اخبار روز قیمت خودرو (آذر 1402)

به تازگی در ماه آذر سال ۱۴۰۲، خبر از عدم دخالت معاونت حمل و نقل وزارت صمت در فرآیند قیمت‌گذاری خودروهای داخلی منتشر شد. در واقع، منوچهر منطقی، معاون حمل و نقل، اعلام کرد که معاونت حمل و نقل فقط بررسی می‌کند که آیا تجهیزات و قطعات جدیدی به خودروهای داخلی اضافه شده است یا نه. به این ترتیب، نشان داده شد که مقامات حمل و نقل به طور مستقل در فرآیند تعیین قیمت خودروها دخالتی ندارند.

فرآیند قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به سه مرحله تقسیم می‌شود. در ابتدا، کارخانه‌ها به تعیین قیمت قطعات و تجهیزات جدید و همچنین هزینه آزمون‌های جدید برای این قطعات می‌پردازند و این اطلاعات را به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده ارسال می‌کنند.

در فرایند تنظیمات، وظیفه اولیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این است که بر اساس هزینه‌های شرکت‌ها و بررسی صورت‌های مالی، یک عدد را به عنوان افزایش قیمت تعیین کند و آن را به شورای رقابت ارسال کند. در مرحله بعدی، شورای رقابت درباره این افزایش قیمت تصمیم می‌گیرد. در این فرایند، معاونت حمل و نقل وزارت صمت فقط قسمت فنی کار را بررسی می‌کند، اما ادعاهایی که توسط خودروسازان در مورد نصب قطعات جدید ارائه می‌شود، توسط سازمان حمایت تایید می‌شود.

به تازگی، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، اعلام کرده است که در طول دو هفته گذشته، قیمت خودروها تغییری نکرده و بازار همچنان در حال رکود است. حتی با کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر، قیمت خودروها تغییری نکرده است.

مقاله مورد نظر شما درباره کاهش عرضه خودروها و کاهش تقاضا برای خرید آنها است. در حال حاضر، علاوه بر کمبود عرضه، همچنین کمبود تقاضا وجود دارد. اگر عرضه خودروها افزایش یابد، قیمت خودروها در بازار کاهش خواهد یافت. اما به تأسف، این افزایش عرضه به اندازه کافی نیست.

متن ارسالی:

در ماه آبان سال ۱۴۰۲، وزارت صمت برنامه‌ای برای اصلاح قیمت‌گذاری دستوری دارد. خودروسازان به ادعای خود و با استناد به شواهد مالی، مدعی شده‌اند که هزینه‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (به عنوان عامل اصلی نه تمام عوامل زیان‌ده) به تقریبا ۱۶۴ هزار میلیارد تومان خورده است، و این زیان تنها تا پایان ماه شهریور امسال محاسبه شده است.

قیمت‌گذاری دستوری، باعث عدم برقرای تعادل بین هزینه تمام‌شده تولید و قیمت فروش می‌شود و زیان‌های قابل توجهی را به جابه‌جایی می‌انجام دهد. طبق قانون، به دلیل تکیه بر بازار خودروی انحصاری، شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودروهای داخلی است و هر زمان یا زمانی که لازم بداند، می‌تواند قیمت‌ها را تغییر دهد.

اخیراً خبرهایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است که براساس آن، قیمت‌گذاری خودروها قرار است تغییر کند. این وزارتخانه به دنبال ایجاد تنوع در بازار خودرو و ایجاد رقابت سالم میان تولید داخلی و واردات است. با این حال، مقامات وزارت صنعت هنوز جزئیات برنامه قیمت‌گذاری جدید را فاش نکرده‌اند. طبق طرح تحول صنعت خودرو و راهبرد اصلاح قیمت تمام شده خودروها، انتظار می‌رود یک طرح جدید به کار گرفته شود.

در این طرح، برای تعیین قیمت تمام شده خودرو درصددهی شده استفاده شده است. این درصدها شامل هشت آیتم اصلی است که هزینه‌های مواد، هزینه دستمزد، هزینه‌های سربار تولید، هزینه‌های گارانتی، هزینه‌های توسعه محصول، هزینه‌های استهلاک، هزینه‌های سربار ستاد و همچنین سود خالص را در بر می‌گیرد. برای بخش مربوط به هزینه‌های مواد، حداقل ۴۵ درصد و حداکثر ۵۵ درصد از قیمت تمام شده به آن اختصاص می‌یابد. اما برای هزینه دستمزد، آن را با یک درصد بین ۱۰ تا ۱۴ درصد محدود کرده‌ایم. با جمع بندی این درصدها می‌توانیم ببینیم که حداقل ۵۵ درصد و حداکثر ۶۹ درصد از قیمت تمام شده به هزینه‌های مواد و دستمزد اختصاص دارد. هزینه‌های سربار تولید هم با درصدهای ۸ تا ۱۲ درصد محاسبه می‌شود. همچنین، سهم هزینه‌های گارانتی نیز در نظر گرفته شده و حداقل ۱.۵ درصد و حداکثر ۳ درصد قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهد.

در این مدل، سهم محصول در توسعه به بخش خودروسازان اختصاص داده می‌شود. این سهم حداقل ۳ درصد و حداکثر ۶ درصد از کل هزینه را شامل می‌شود. همچنین، هزینه استهلاک نیز با در نظر گرفتن سهمی کمتر از ۱.۵ درصد از کل هزینه محاسبه می‌شود. هزینه‌های ستادی و فروش نیز بین ۳ تا ۶ درصد است. در نهایت، سود خالص برای خودروسازان با محدوده حداقل ۱۲ و حداکثر ۱۶ درصد تعیین شده است.

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، در تازه‌این هفته از سال، درباره تعرفه واردات قطعات خودروهای مونتاژی تصریحاتی داشت و اعلام کرد که در حال حاضر تعرفه‌ای برای واردات خودرو تعیین نشده است و دولت قصد دارد اصلاحاتی در خصوص تعرفه خودروها را به عنوان قدمی برای توسعه صنعت خودروسازی داخلی انجام دهد. البته واردات قطعات خودروهای مونتاژی که در سال‌های قبل به صورت عمده از ارز نیمایی انجام می‌شد، از ابتدای سال جاری به تولیدکنندگانی که بیش از 50 درصد ساخت داخل را دارند، وارد شد و دیگر تعویض ارز انجام نمی‌شود. این تغییر به طور مستقیم باعث افزایش قیمت محصولات وارداتی و البته کاهش توان رقابتی آنها در بازار داخل می‌شود.

به‌طور متوسط، قیمت خودروهای مونتاژی در 7 ماه گذشته تقریباً 76 درصد افزایش یافته است. در حال حاضر، قیمت برخی خودروهای مونتاژی نسبت به قیمت کارخانه کاهش یافته است و در نتیجه، با وجود عرضه بیشتر و واردات آزاد، احتمالاً در صورت افزایش قیمت بیشتر برای خودروهای مونتاژی، بازار درخواست قیمت‌های پایین‌تری دارد. در داخل، ظرفیت تولید قطعات برای مونتاژ 2.2 میلیون خودرو وجود دارد و برای داخلی‌سازی نیز روش‌های جدیدتر و مدرن‌تری وجود دارد که با توجه به وجود زیرساخت‌های مشترک، بهتر و مقرون به صرفه‌تر است.

تاکید شد که قیمت خودروهای مونتاژ شده در آینده کاهش خواهد یافت. همچنین، با توجه به واردات خودروهای دست‌دوم، فاصله قیمتی بین بازار و قیمت کارخانه نیز کاهش خواهد یافت. این سیاست متعلق به وزارت صمت است.

در جلسه روز دوم آبان ماه سال ۱۴۰۲، در شورای رقابت، تصمیم گرفته شد برای تسهیل و تسریع در واردات خودروها، دستورالعمل مناسبی صادر شود. بر اساس این تصمیم، قیمت کلیه خودروهای وارداتی بر اساس ضوابطی که توسط سازمان حمایت از صنعت تعیین و ابلاغ می‌شود، محاسبه و اعلام خواهد شد.

بر اساس این دستورالعمل، شورای رقابت نظارت لازم را در این زمینه دارد و قوانین تعیین و تصویب قیمت‌ها توسط سازمان حمایت به رسمیت شناخته می‌شود. از این رو، هیچ بهانه‌ای برای تعلل در عرضه خودروهای وارداتی مورد قبول قرار نمی‌گیرد و نهادهای نظارتی خود را بر این اساس تقویت خواهند کرد.

در ماه شهریور سال 1402، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره قیمت‌گذاری خودروها به برخی مسائل زیر اشاره نمود:

• شورای رقابت متشکل از جمعی از خبرگان از دستگاه‌های مختلف، طبق قانون مستقل عمل می‌کند؛ باید گفتمانی با آن‌ها داشته باشیم اما در ماموریتی که رئیس جمهوری در بررسی قیمت خودروهای مونتاژی به وزارت صمت و وزارت اقتصاد محول کرد، بدان معنا نیست که بخواهیم نظر شورای رقابت را تغییر دهیم و حاکم بر آن‌ها باشیم.
• وزارت صمت طبق قانون و حاکمیت شرکتی، مسئول مستقیم خودروسازان نیست؛ بلکه سیاست‌گذار است و در این زمینه تلاش می‌کنیم که به ‌درستی سیاست‌ها تدوین شوند. اما اینکه تصور کنیم مسیر کنترل بازار یا مهار تورم، قیمت‌گذاری است، تعبیر دقیقی نیست؛ چراکه اگر قیمت‌گذاری به درستی انجام نشود و تولیدکننده به زیان برسد، تولید متوقف خواهد شد.
• همه سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها باید عادلانه و عقلایی باشد تا توان لازم برای تولید وجود داشته و تولیدکننده مشتاق به تولید باشد؛ اما زمانی که در بازار انقباض ایجاد می‌کنیم، عملا سرمایه‌گذاری را از این بازار مهاجرت می‌دهیم.
• از جمله اتفاقات غیرکارشناسانه که در این صنعت رخ داد، دو نرخی شدن قیمت خودروها بود که خودرو را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرد.
• باید به سمت تعادل حرکت کرد و مردم بدانند، خودرو کالای سرمایه‌ای است.
• بازار باید خود را به یک قیمت متعادل برساند و به سمت رقابتی شدن حرکت کند؛ زمانی که بازار انحصاری و غیررقابتی می‌شود، تعادل بازار هم برهم می‌ریزد.
•  باید تولید را در وضعیت مناسب قرار دهیم، امکان واردات را فراهم کنیم و تعرفه‌ها را به‌نحوی وضع کنیم که عملا قیمت به نقطه‌ای برسد که قیمت واقعی، نقطه سربه‌سر به‌علاوه سود قابل قبول تولیدکننده/واردکننده باشد. اگر نتوانیم تنظیم درستی داشته باشیم، ابهام در سوداگری بازار وجود دارد.
• اما اگر افزایش قیمت ناشی از ناهنجاری‌ها در بازار باشد، باید سیاست‌ها را اصلاح کرد.

شهریور 1402: در حال حاضر مشخص است که پیشنهادهای قیمت ارائه شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شورای رقابت ارائه شده است و این پیشنهادها براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان ایران اعمال می‌شود. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، این خبر را به اطلاع عموم مردم می‌رساند.

با توجه به دستورالعمل شورای رقابت، این شورا مجاز است هر سه ماه یکبار قیمت‌های جدید محصولات خودرویی را بررسی و مجوز افزایش قیمت را اعلام کند. در این راستا، در پایان تیرماه سال جاری، صورت‌های مالی و هزینه‌های سال ۱۴۰۱ خودروسازان نیز بررسی شدند. بر اساس محاسبات انجام شده توسط شورای رقابت، مشخص شد که قیمت خودروها باید بین ۳۵ تا ۳۸ درصد افزایش یابد؛ این رشد قیمتی توسط سازمان حمایت تایید شده است، اما تصمیم‌گیری نهایی شورای رقابت در این زمینه تأخیر داشته است.

آقای نعمت‌بخش اعلام کرد که در اردیبهشت‌ماه امسال، شورای رقابت قیمت خودروها را با افزایشی تا 49 درصد اعلام کرده است. این افزایش قیمت به دستور معاون اول رئیس‌جمهور بدون رعایت محاسبات سازمان حمایت و شورای رقابت صورت گرفته است. نماینده حکومت با این تصمیم، خسارت حدود 9 هزار میلیارد تومانی به ایران خودرو در سه ماهه‌ای که گذشت، وارد کرده است. این اقدام ظالمانه می‌شود و معاون اول رئیس‌جمهور متوجه باید به 40 میلیون سهامدار ایران‌خودرو و سایپا که خسارت زیادی پشت سر گذاشته‌اند، پاسخ دهد.

مرداد ۱۴۰۲: در گزارشی که با مشارکت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر تهیه شده، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که پس از جهش ارزی در سال ۱۳۹۱ و افزایش قیمت خودروها، شورای رقابت به موجب ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مسئولیت تدوین دستورالعمل نحوه قیمت‌گذاری خودروها را بر عهده گرفت. این موضوع باعث بروز مناقشاتی بین خودروسازان و شورای رقابت شد و با شروع دور دوم تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، روند قیمت‌گذاری در صنعت خودرو تحت تأثیر قرار گرفت. با این حال، با وجود مشکلات ناشی از تحریم‌ها و ناکارآمدی خودروسازان، فروش خودروها به ارزش بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در بزرگ‌ترین کشور منتهی شد تا پایان اسفند ۱۴۰۱.

از سال 1397 تاکنون، مسئولیت قیمت گذاری بین شورای رقابت و سایر نهادها، از جمله ستاد تنظیم بازار، چندین بار تغییر کرده است. اما این تغییر نهادی نه تنها بهبودی در وضعیت ایجاد نکرده است، بلکه باعث بدتر شدن وضعیت نیز شده است.

مرداد ۱۴۰۲: عبدالله توکلی‌لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، اعلام کرد که سیاست‌های افزایش تولید و شفاف‌سازی عرضه از طریق سامانه یکپارچه، منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار شده است. این تدابیر باعث شده است که قیمت خودرو حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد کاهش یابد. برنامه‌هایی برای افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودرو در حال پیگیری هستند و هدف اصلی آن‌ها، ایجاد یک بازار رقابتی در صنعت خودروی کشور است.

تولید خودروها در سه ماهه نخست امسال به شدت افزایش یافته است، روندی که از سال گذشته آغاز شده بود. در این بازه زمانی، حدود ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو تولید شده است و برخلاف دوران‌های گذشته، هیچ یک از این خودروها ناقص یا با عیب تولید نشده است. این پیشرفت باعث موفقیت برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو شده است.

تیر ۱۴۰۲: ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در جلسه عصر روز ۲۵ تیرماه توضیح داد که اوضاع قیمت خودروهای مونتاژی به صورت نامناسب افزایش یافته است و این امر برای شورای رقابت قابل قبول نیست. معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صمت مامور شده اند تا این موضوع را بررسی و اصلاح کنند.

وی بر این اصل تأکید کرد که در سال جاری باید رشد تولید و کنترل تورم را بدون نیاز به اخذ مجوزهای لازم برای کالاها انجام داد. او اعلام کرد که این وضعیت قابل قبولی نیست و دستگاه‌های دولتی موظف هستند تا با این مشکلات مقابله کنند. وی همچنین به اهمیت امضای 21 سند و تفاهم‌نامه همکاری در سفر اخیر به قاره آفریقا اشاره کرد و تأکید کرد که تفاهم‌نامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های مربوط به سفرهای خارجی دولت باید به دقت پیگیری شوند و گزارش عملکرد مناسبی برای آگاهی عمومی ارائه شود.

در تیر ماه سال ۱۴۰۲، پس از اعلام قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی توسط شورای عالی قیمت‌گذاری، بهای خودروهای جدید به اطلاع عموم رسید.

اگر تا قبل از تاریخ 17 تیرماه خودرو را خریداری کرده و قراردادی با فروشنده منعقد کرده باشید، قیمت قبلی مبنا برای شما حفظ می‌شود و مشمول افزایش قیمت جدید نخواهید بود.

همچنین، مطابق تأکید شورای رقابت، در صورت تخلف تولیدکننده از قیمت‌های اشاره شده و عدم تطبیق با نرخ‌های تعیین شده توسط شورای رقابت تا همان تاریخ، حق تقدیم شکایت برای مشتریان و خریداران این محصولات وجود دارد. جهت مشاهده قیمت جدید خودروهای مونتاژی، می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

در مورد وضعیت بازار خودرو، لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی ارائه داد. او به آنچه در بازار خودرو اتفاق افتاده اشاره کرد و بیان کرد که این وضعیت مربوط به دوران قبل از وزیری آقای علی آبادی است. همچنین اشاره کرد که نظرات و تفکرات کمیسیون صنایع و مجلس را قبول می‌کند و وزیر نیز با این مسیر موافق است. علاوه بر این، وزیر صنعت نیز با این فکر موافق است که بازار خودرو باید با واردات خودروهای خارجی نو و کارکرده تنظیم شود و قیمت خودروهای داخلی باید واقعی شود. بر اساس قانونی که مجلس تصویب کرده است، واردات خودروهای کارکرده نیز مجاز است. اما پیش بینی می‌شود که تعرفه های واردات خودروهای خارجی نیز اصلاح شود. در غیر اینصورت، مبنای لایحه دولت برای واردات خودروهای کارکرده مورد شک و سوال قرار می‌گیرد.

وی افزود که لایحه واردات خودروهای دست دوم را به مجلس ارائه کرده است تا دولت بتواند از طریق آن، تعداد زیادی خودرو وارد کشور کند. اما او با افزایش تعرفه ها، واردات خودرو را کاهش نمی داند. به جای آن، تعرفه ها را بهبود بخشیده و امیدوار است که در طول یک سال، صدها هزار خودرو وارد کشور شوند و بازار خودرو به توازن برسد. او همچنین تاکید می کند که تأمین ارز برای واردات خودرو نباید وابسته به دولت باشد، بلکه افراد می توانند خودارزی در خارج از کشور یا در داخل خانه خود داشته باشند. همچنین، دولت باید رقابت را در بین تولید کنندگان خودرو ایجاد کند، به گونه ای که این رقابت به همچنین کیفیت و قیمت خودرو تأثیر بگذارد. او معتقد است که دولت نباید قیمت خودرو را به طور ساختگی افزایش دهد و به صورت مصنوعی قیمت خودروی 700 میلیون تومانی را به 3 میلیارد تومان برساند.

به تازگی قانون ساماندهی بازار خودرو در مجلس تصویب شده است و دولت نیز لایحه‌ای برای اصلاح و تکمیل این قانون به مجلس ارسال کرده است. بر اساس اظهارات وی، این فرمول باعث کاهش قیمت خودروها خواهد شد و همچنین کیفیت آن‌ها نیز بهبود خواهد یافت. بنابراین، مردم باید با اطمینان به این موضوع فکر کنند که قیمت واقعی خودروها کاهش یافته و دیگر با قیمتهای نامعقول بازار و دلالان مواجه نیستند.

آقای سیاهکلی معتقدند که تعرفه واردات خودرو باید در سطحی قرار بگیرد که با مصرف بنزین خودروها سازگار باشد و باید به صورت پلکانی تنظیم شود. این رویکرد به گونه ای است که قیمت خرید خودرو برای افراد عادی مناسب باشد. ضمناً آنها پیش بینی می کنند که قیمت خودروها در بازار به طور قطعی کاهش خواهد یافت. البته، عدم اجرای دولت قانونی که توسط مجلس تصویب شده است به این موضوع مانع خواهد شد.

در خرداد ماه ۱۴۰۲، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت، درباره تاثیر واردات خودروهای کارکرده بر قیمت خودروهای بازار توضیحاتی ارائه کرد. او بیان کرد که عوامل مختلفی، از جمله آزاد شدن واردات و مسائل سیاسی، تاثیر مهمی بر قیمت‌های خودروهای سرمایه‌ای دارند. در چند روز اخیر، قیمت خودروها در بازار در حال افزایش بود، اما پس از تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال ساخت و بهبود روابط سیاسی با همسایگان، قیمت همه انواع خودروها در بازار کاهش یافت. به عنوان مثال، قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای سقف شیشه‌ای، که در روزهای قبل تا ۷۵۰ میلیون تومان افزایش یافته بود، امروزه در ۷۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و همچنین دیگر خریداری‌های این خودرو به صورت زیاد انجام نمی‌شود.

وی تاکید می‌کند که اگر مصرف‌کننده اطلاعاتی درباره گشایش واردات خودرو در آینده نزدیک داشته باشد، می‌تواند به تخفیف قیمت‌ها دست یابد. اتخاذ تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال نیز باعث کاهش قیمت خودروها می‌شود. هر تدبیری که بازار خودروها را تنظیم کند، حتی اگر تنها تعداد کمی خودرو وارد شود، بهبودی در بازار به همراه خواهد داشت. در آینده نزدیک، با آزادی واردات خودروها، اهمیت تعرفه گمرکی در قیمت‌ها هم واضح می‌شود. همچنین، بهبود روابط سیاسی با همسایگان نیز باعث آرامش سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

در خرداد ۱۴۰۲، علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره راهکارهای ایجاد ثبات در بازار خودرو صحبت کرد. به روش‌های متعددی برای ایجاد ثبات در بازار خودرو اشاره کرد، به عنوان مثال، افزایش تولید داخلی یکی از راهکارهای اصلی است. علاوه بر این، واردات خودرو از کشور های خارجی نیز باید انجام شود. وقتی این دو کار انجام شود، می‌توان به سمت آزادسازی قیمت خودرو حرکت کرد. به عبارت دیگر، باید به خودروسازان فشاری وارد نشود که به چه قیمتی خودرو خود را به فروش برسانند.

در بازهٔ زمانی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ هیچ نقصی در بازار خودرو حاکم نبود و مردم قادر به خرید خودروی خود بودند. همچنین، شرایط شرکت‌های خودروسازی داخلی نیز بسیار خوب بود. اما هم‌اکنون هم مردم و هم خودروسازان خسارت فراوانی دیده‌اند. به‌طوری‌که رسیده‌ایم به جایی که هم جامعه ناراضی است و هم شرکت‌های خودروسازی.

آقای جدی توضیح دادند که کل واردات خودرو در بهترین حالت نمی‌تواند به 100 هزار دستگاه برسد، یعنی کمتر از 10 درصد نیاز داخلی کشور است. این حجم واردات چه تاثیری بر خودروسازان داخلی ما دارد که آنقدر نگران آن هستیم و آن را محدود می‌کنیم. آیا برای حساب بهتر مردم، واردات خودرو مناسب نیست؟ در حینی که ما برای واردات چای بالغ بر 2 میلیارد دلار هزینه می‌کنیم، که می‌توانست با 300 میلیون دلار انجام شود، اما به دليل موارد دیگر، واردات خودرو را پیچیده و زمین و زمان را هدر می‌دهیم که به نفع کشور نیست. دلیل این است که اکنون قیمت خودرو در حال کاهش است، چرا که تولید خودرو در سال گذشته افزایش یافته و به یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو رسیده است. تولید در سال 1400 برابر با 900 هزار دستگاه خودرو بود و در سال 1401 به یک میلیون و 300 هزار دستگاه افزایش یافت. از طرف دیگر، امیدواری در جامعه برای واردات خودرو به وجود آمده است. اگر 100 هزار دستگاه خودرو وارد شود و تولید نیز به یک میلیون و 500 هزار دستگاه افزایش یابد، تقاضا کاهش پیدا می‌کند و خودروسازان باید از مردم خواهش کنند که خودرو بخرند.

مشخص است که قیمت خودروها در بازار در شرایطی کاهش خواهد یافت. این امر به دلیل افزایش تولید داخلی خودروها در کنار واردات خودروها اتفاق می افتد.

در ماه خرداد سال 1402، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو درخواستی برای توضیحات بیشتر در مورد زیان بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و نه ماه نخست سال ۱۴۰۱، به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس ارسال کرد.

مدت‌هاست که فعالیت شورای رقابت منجر به افزایش زیان و خسارت تولیدکنندگان خودرو شده است. در حالی که باید طبق قانون، دولت برای جبران زیان این تولیدکنندگان مبلغ مورد نیاز را پرداخت کند. بر اساس ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴، اگر دولت به هر دلیلی مجبور به فروش کالاها و خدمات با قیمتی کمتر از قیمت بازار شود، می‌بایست میزان اختلاف قیمت را مشخص کرده و از منابع خود در سال اجرا پرداخت کند یا این مبلغ را از بدهی آن تولیدکنندگان به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

به گفته خودروسازان، هر چند خودروها نیز مورد تأثیر این ماده قانونی قرار می‌گیرند، اما دولت هیچ تلاشی برای استرداد خسارت‌هایی که این دو شرکت خودروساز بزرگ کشور دیده‌اند، نکرده است. آمار و ارقام تولید و فروش در سامانه کدال نشان می‌دهد که هزینه تولید و قیمت بسیاری از محصولات با یکدیگر همخوانی ندارد. این در حالی است که خودروسازان بر این باورند که گزارش مربوط به محصولاتی که به صورت مالی درآمدزایی داشته اند، بدون احتساب هزینه‌های مالی نمایش داده شده و در صورت هزینه‌های مالی نیز محاسبه شود، خودروهای سودده نیز در لیست زیان‌ده قرار می‌گیرند. در واقع، خودروسازان اعتراف می‌کنند که بیشتر محصولاتشان به دلیل تحمیل قیمت‌گذاری دستوری با زیان تولید می‌شوند و تعادل لازم بین هزینه تولید و قیمت آنها وجود ندارد.

ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴، تعهد دارد که دولت برای جبران خسارات به صنعت خودرویی اقدام کند. این در شرایطی است که علاوه بر جبران خسارات بوجود آمده، همچنان اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری نمایان است. به علاوه، تصمیم‌گیری‌کننده بر اساس ضرر تولید، برنامه‌های بلندمدتی برای افزایش فروش سالانه به سازندگان خودروها اعمال می‌کند. اما با این حال، برندهای معتبر خودرو، به دلیل خسارات انباشته و مشکلات تولید، برای افزایش حجم فروش کنترل مالی ندارند. در واقع، هنوز مشخص نیست که چرا اداره نظارت بر ناشران در سازمان بورس، نسبت به حذف مبلغ جبران خسارت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری از فهرست حسابداری گروه صنعتی ایران‌خودرو اقدام کرده است، که این امر باعث شده تا مدیرعامل ایران‌خودرو اعتراض کند.

در خرداد ماه سال ۱۴۰۲، بین خودروسازان بخش خصوصی کشور و وزارت صمت و شورای رقابت هیچ توافقی در مورد قیمت خودروهای تولیدی این شرکت ها وجود ندارد. طرفین همچنان در حال رایزنی و استفاده از قوانین کشور برای رسیدن به یک توافق هستند.

پس از انتشار لیست شرکت کنندگان در جلسات مشورتی وزارت صمت و اعتراف به اینکه حاضرین در این جلسات با وزارت صمت به توافق در مورد تعیین قیمت خودرو دست یافته‌اند، پیش بینی شد که آیا انتشار این لیست به این معنی است که همه خودروسازان خصوصی اعلام کرده‌اند که با وزارت صمت توافق کرده‌اند، مگر آن لیست حاضرین در یک جلسه به این معنی است که توافقی بر سر یک موضوعی صورت گرفته است.

در ماه خرداد 1402، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خودرو، ضوابط قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را در یک اطلاعیه منتشر کرد. این اطلاعیه به شرکت های خصوصی که در صنعت خودرو فعالیت می کنند ارسال شده است. این ضوابط طبقه بندی شده و سازگار با نظام حقوقی و مقررات مربوطه است و هدف از آن حفظ منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این صنعت است. از جمله موارد مهمی که در این ضوابط ذکر شده است، تعیین قیمت منصفانه و شفاف برای خودروها، ساماندهی فروش خودروها و تنظیم مقررات مربوط به خدمات پس از فروش است. این اقدام از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خودرو، بهبود شرایط بازار خودرو در کشور را هدف دارد.

بر اساس تصمیمات شورای رقابت و با هماهنگی مراجع ذیربط، فروش کلی محصولات شرکت های ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور، صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو صورت خواهد گرفت. ارائه خودرو خارج از این سامانه، به هر شکلی که باشد مانند فروش تحویل فوری یا فروش اقساطی، ممنوع است و در صورت نقض، تحت قوانین تعزیری مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

شرکت با توجه به شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها، همه موارد اعلامی مربوط به خرید خودرو برای آن شرکت تعهدات آتی تلقی می‌شود. بنابراین، طبق قیمت‌های اعلامی، باید به موقع اقدام به انجام آن کند. اگر شرکت در زمان مقرر قرارداد را امضا نکند، به عنوان یک مورد عدم عرضه خودرو در نظر گرفته می‌شود و طبق قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.

در مورد محصولاتی که تاکنون قیمت آنها توسط شورای رقابت اعلام نشده است، ضروری است که به سرعت مستندات مورد نیاز را تکمیل کنیم و تمامی قراردادهایی که با مشتریان بسته شده است، باید تنظیم شده تا بتوانیم با رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت احتمالی مابه‌التفاوت قیمت خودرو را برای شرکت و یا مشتریان، پس از تعیین قیمت نهایی، امکان‌پذیر کنیم.

قبل از اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان به منظور عقد قرارداد، باید مطابق با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماه) این عمل انجام شود. در هر صورت، فروش فوق العاده حداکثر تا سه ماه و در پیش فروش حداکثر تا یک ماه مجاز است. این مفاد بدان معناست که دریافت و رسیدگی به مبلغ خرید خودرو خلاف ضوابط و تخلف محسوب می‌شود و نیاز به اصلاح دارد.

۵- در صورت صدور دعوتنامه های تکمیل وجه، قیمتها باید مطابق با قیمتهای اعلام شده باشند و هرگونه اعلام قیمت اضافی یا جمع آوری وجه بیش از حد تعیین شده، به عنوان گرانفروشی تلقی شده و با استفاده از مقررات جزایی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

با توجه به اطلاعات فوق و بازخوردهای قبلی، مجدداً تاکید می‌شود که شرکت‌ها باید به تمامی شکایات مشتریان و مصرف‌کنندگان پاسخ دهند و در صورت عدم همکاری لازم، افراد شاکی می‌توانند از طریق ادارات صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها و معاونت بازرسی ذیربط با ارائه شکایات و گزارش‌های خود حق خود را مطالبه کنند.

اردیبهشت ۱۴۰۲: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، در یک نشست علمی با موضوع چالش‌های قیمت‌گذاری خودرو که با حضور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در دانشگاه علامه برگزار شد، بیان کرد که هدف این برنامه این است که بازار خودرو بتواند بدون دخالت تنظیم شود و شرایط طبیعی برقرار شده، به مصرف‌کننده اجازه انتخاب داده شود و قیمت‌ها در یک محدوده مناسب قرار گیرند. باید تلاش کرد تا به این هدف برسیم.

در مقطع فعلی، سامانه یکپارچه که پیشنهاد شورای رقابت است، به نظر می رسد برای تصحیح مشکلات بازار خودرو عملکرد قابل قبولی داشته باشد. این سامانه تاکنون باعث کاهش قیمتها در بازار آزاد شده است، اگرچه برخی از مشتریانی که نوبت خرید دیری دارند یا دارای پلاک فعال هستند احتمالاً ناراضی هستند. همچنین، شرکتهای خودروسازی تنها ۵۰٪ ظرفیت تولید خود را استفاده می کنند و ۵۰٪ دیگر، تحت تاثیر طرح جوانی جمعیت قرار دارد؛ بنابراین، در آینده نیز باید به این مسئله توجه کرد.

به گفته آقای قالیباف، تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه افزایش عرضه خودروهاست. او اظهار کرد که برنامه وزارتخانه این است که تا پایان سال جاری بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود.

مقاله شما درباره چالش‌های اقتصادی در صنعت خودرو در ایران است. طی پنج سال گذشته، تورم در ایران به بیش از ۳۰ درصد رسیده است، این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش قیمت خودروها شده است. علاوه بر این، انحصار قیمت‌گذاری به وجود آمده و افراد نمی‌توانند به راحتی به خودروها دسترسی پیدا کنند. برای رفع این مشکلات، شورای رقابت باید در صنعت خودرو حضور یافته و انحصار را برطرف کند.

بر اساس اظهارات سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، قیمت خودروهای داخلی از فروردین سال ۹۷ تاکنون تقریباً ۱۸ تا ۱۹ برابر شده است. محدودیت عرضه جزء اصلی علایم افزایش ناشایست قیمت خودروها است.

طبق نظر فعالان بازار خودرو، برای کنترل قیمت‌ها در بازار خودرو، لازم است عرضه خودروها افزایش یابد و همچنین از محدودیت در عرضه خودروها خودداری شود. استاد رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو بر این باور است که کاهش عرضه خودروها موجب افزایش قیمت‌ها شده است.

به گفته وی، به نظر می‌رسد خودروها در حال حاضر کمتر از قبل مورد توجه قرار می‌گیرند و محدودیت‌های عرضه باعث شده است که خرید خودرو‌های داخلی صفر به سختی امکان‌پذیر باشد. خریداران مجبورند به صدها نقطه مختلف مراجعه کنند تا بتوانند خودروی خود را تهیه کنند و حتی در این صورت، با قیمت‌های بالاتری مواجه می‌شوند. علت اصلی این مشکل نیز این است که تعداد خودرو‌های موجود در بازار به شدت محدود است.

در ماه فروردین سال 1402، شرکت ایران‌خودرو یک اطلاعیه منتشر کرد که در آن به جزئیات پرداخت‌های قانونی مانند بیمه، مالیات و عوارض اشاره شده است. تاکید شده است که مشتریانی که تعهدات معوقه دارند، معاف از پرداخت مبالغ مالیات و عوارض ماده ۲۸ می‌باشند. متن اطلاعیه به شرح زیر است:

با به روزرسانی نرخ های مربوط به پرداخت های قانونی توسط خودروسازان، آنها مکلف هستند نرخ های جدید را اعمال کنند و آنها را از مشتریان دریافت کرده و به مراجع مربوطه پرداخت کنند، همانطور که در قانون ذکر شده است.

در سال جاری، برای پرداخت به مشتریان، بیمه، مالیات و عوارض برای محصولات مختلف به اعدادی مختلف اعلام شده است. مشتریان می‌توانند این مبالغ را از طریق میز کار خود پرداخت کنند. بیمه شخص ثالث، مالیات و عوارض مشتریانی که تعهدات آن‌ها معوق شده است، به جمعیت بیمه، خزانه دولت و ایران خودرو پرداخت خواهد شد. مشتریان دیگر نیز بیمه شخص ثالث و عوارض موضوع ماده 10 قانون ساماندهی را پرداخت خواهند کرد.

بهبود: متن اصلاح شده از یک بخش از یادداشت در مورد تجهیزات مرتبط با مرحله‌ی اول استانداردهای اجباری سال ۱۴۰۲ است. در این بخش آمده است: "براساس ضوابط ابلاغی سازمان ملی استاندارد، تجهیزات جدیدی باید بر روی خودروها نصب شوند تا امکان شماره‌گذاری خودرو در سال ۱۴۰۲ به تایید سازمان استاندارد برسد. بنابراین، قطعات مربوطه براساس قراردادی که با مشتریان انعقاد می‌شود و با افزودن به قیمت پایه قبلی کارخانه، به مشتریان فروخته می‌شوند. همچنین، در مورد تعهدات با سررسید در سال ۱۴۰۲، مبالغ اضافه بر اساس قیمت‌های پایه جدید، به جمع مبالغ قبلی اضافه خواهند شد."

متن اصلاح شده: اصلاح قیمت پایه کارخانه‌ای، که اخیراً توسط شورای رقابت اعلام شده است، برای تعهداتی که در سابق به مشتریان خودرو انجام داده شده و برای موعد سررسید قبلی مشمول نمی‌شود. بنابراین، افرادی که قبلاً برای خرید خودروی خود پرداختی انجام داده‌اند، صرفاً ملزم به پرداخت مبالغ مالیات، بیمه، عوارض و هزینه‌های تجهیزات استانداردی اجباری هستند که در حال حاضر اصلاح شده‌اند.

بهمن 1402: آقای سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت، به سؤالی درباره زمانی که قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو به هم نزدیک می‌شوند، پاسخ داد و گفت: امیدواریم تا سال 1402 این مشکل حل شود. در سال 1401 تولید خودرو رشد داشته است و امسال نیز تولید خودرو در بخش خودرو تقویت خواهد شد.

پیش بینی می‌کنیم تا اواسط سال جاری، قیمت خودروها در بازار به خوبی با قیمت کارخانه‌ای هماهنگ شود و تا پایان سال 1402 این تفاوت قیمتی به حداقل برسد. وزیر صمت معتقد است که با توجه به نیاز جامعه و تولید متناسب، این تعادل قیمتی ممکن است حاصل شود، اما مردم باید بازنگری کنند و از قیمت‌گذاری‌های نامناسب در صنعت خودرو جلوگیری کنند.

در ماه فروردین سال 1402، محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، اعلام کرد که قیمت خودروهای داخلی در حال افزایش است. بر اساس این اعلام، محصولات ایران خودرو با یک افزایش قیمت 29 درصدی مواجه بوده‌اند و محصولات سایپا نیز یک افزایش میانگین بین 17 تا 18 درصد داشته‌اند. قبل از این اعلام، درصد افزایش قیمت‌ها بیش از 40 درصد بوده است، اما بعد از دستور معاون اول رئیس‌جمهور، سازمان حمایت پالایش و درصد افزایش قیمت‌ها آن را کاهش داده است.

پاراگراف اصلاح شده: در بخشنامه جدید افزایش قیمت خودرو، آقای تیموری توضیح داد که مبنای قیمت گذاری محصولات این بخش، بر اساس گزارش شش ماهه اول حسابرسی دو گروه خودروسازی است که توسط سازمان حسابرسی انجام شده است. این گزارش میانگین افزایش قیمت خودروهای شاهین و کوئیک اتوماتیک را به ترتیب حدود ۱۸ درصد و ۱۷ درصد اعلام کرده است. همچنین، قیمت های خودروهای پارس، سمند، تارا و دنا از گروه صنعتی ایران خودرو با میانگین افزایش ۲۹ درصد اعمال شده است. در روز ۲۰ فروردین لیست قیمت های جدید بر روی سایت های دو خودروساز اعلام خواهد شد تا مصرف کنندگان و ثبت نام کنندگان خودروهای داخلی از قیمت های جدید مطلع شوند و خودروسازان نیز بتوانند خودروهایشان را با اعتبار قیمت های جدید تحویل دهند. علاوه بر این، شورای رقابت روش دیگری را پیشنهاد داده است که بر اساس مقایسه قیمت ها با معادل سه خودروی مشابه خارجی (با کیفیت و اندازه مشابه)، قیمت گذاری را تعیین کند تا مشخص شود در چه میزان قیمت گذاری با قیمت های وارداتی مطابقت دارد.

تصحیح:

تأکید می‌کنم که با توجه به گزارش حسابرسی و قیمت‌های نمونه از سه خودروی خارجی و همچنین سطح کیفیت آن‌ها، در واقع قیمت‌گذاری این خودروها با افزایش کمتر از ۲۹ درصد انجام شده است. تمام خودروهای داخلی، که شورای رقابت آن‌ها را به عنوان رقابتی تشخیص داده و توان رقابت در بازار را برای آن‌ها مشاهده کرده است، در محدوده قیمت‌گذاری واقع شده است. به عنوان مثال، خودروی شاهین قبل از افزایش قیمت دارای قیمت ۳۰۴ میلیون تومان بود و اکنون این افزایش ۱۸ درصدی به قیمت آن اضافه می‌شود. همچنین، مبلغ ۴۰ میلیون تومان هم به عنوان عوارض محاسبه می‌شود. اما مهم است توجه داشت که قیمت عوارض افزایشی ندارد و تنها این ۱۸ درصد به قیمت پایه خودرو افزوده می‌شود. همچنین، این قیمت جدید هنوز هم با قیمت بازار آزاد که حدود ۶۰۰ میلیون تومان است، تفاوتی بزرگ دارد. ارقام اولیه اعلام شده توسط شورای رقابت در واقع بیشتر از این رقم بودند، با میانگین بالای ۴۰ درصد؛ اما پس از تأمین از اعلام معاون اول رئیس‌جمهوری، این ارقام مجدداً تحت تأثیر سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و شورای رقابت قرار گرفته و در نهایت قیمت موافق تأمین حجم تولید مطرح شده است، به دلیل این که تمامی نیروها و عوامل تولید همچون فولاد، پتروشیمی و ارز دارای افزایش بوده‌اند، ولی به مدت یک سال و نیم اخیر، قیمت خودرو تغییری نکرده است.

وی تاکید کرد که خودروهایی که قبلاً در قالب طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی عرضه شدند و افراد ثبت نام کرده بودند، بر اساس قیمت‌های جدید تحویل خواهند شد و این نکته در قراردادها نیز ذکر شده است. بنابراین، تمام افرادی که در این طرح ثبت نام کرده‌اند، خودروهای خود را با قیمت فعلی تحویل خواهند گرفت. پس از شروع بررسی و تحلیل قیمت‌ها توسط شورای رقابت و سازمان حمایت کار، افتخاری بسیار مثبت و امیدوار‌کننده ایجاد شد. به گونه‌ای که در هفته اول تولید، حدود ۳۲ درصد افزایش نسبت به هفته اول سال گذشته مشاهده شد.

در فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، در ادامه بحث‌هایی که به قیمت‌گذاری خودروها مربوط می‌شد، اظهار داشت که قیمت‌گذاری در این صنعت تا کنون بر اساس دستورات و به طور واقعی به عنوان رانت اتفاق افتاده است. به عنوان مثال، خودرویی که هزینه تولید آن برای خودروسازان ۲۰۰ میلیون تومان بوده است، براساس اجبار، باید به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شد. این مسئله باعث شده تا در گذشته، زیان حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو وارد شود که باعث عقب‌ماندگی در تولید خودرو و قطعه می‌شود. در ضمن، به دلیل تفاوت شدید در قیمت‌های کارخانه‌ای و بازاری خودروها در سال‌های گذشته، شاهد توزیع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت بین دلالان و سوداگران بودیم.

کمی بهبود بخشیده و بازنویسی کنید:

با حضور همه نهادهای نظارتی، امیدواریم قیمت گذاری خودروها به نحوی انجام شود که علاوه بر جلوگیری از زیان رساندن به شرکت های تولید کننده، سود کمی هم برای آن‌ها به ارمغان آورد. این اقدام خواهد به تحریک تولید و برشمردن قیمت های متورم و رقابتی بازارها کمک کند و به نتیجه شکل گرفتن صف های طولانی برای خرید خودروی جدید را خواهد داشت.

یک افزایش قیمت قطعی می‌تواند تاثیر مثبتی در کاهش زیان‌دهی شرکت‌های خودروسازی داشته و علاوه بر آن باعث کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت خودروها در بازار شود. بدون شک، افزایش تولید می‌تواند به کاهش و کنترل تورم کمک کند، اما این افزایش باید به گونه‌ای باشد که باعث زیان‌دهی شرکت‌ها نشود.

در اسفند 1401، پس از اظهار نظر معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت درباره افزایش قیمت خودروها در سال آینده تا 30 تا 70 درصد، وزارت صمت این ادعا را رد کرد و بیان کرد که انتساب این افزایش قیمت به این وزارتخانه کاملا نادرست است. وزارت صمت بیان کرد که مسئولیت تعیین قیمت خودروها به شورای رقابت تعلق دارد.

بعد از بیان اوضاع، برخی فهمیدند که وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول قیمت‌گذاری خودرو خواهد بود و قرار است قیمت خودروها به طور متوسط ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد. به همین دلیل، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت که بیشتر توضیح دهد و در این رابطه اعلام کرد:

در نشست خبری خود، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد که قانوناً شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودروهای داخلی است و در حال بررسی قیمت این خودروهاست. وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین منتظر نظر شورای رقابت است.

در این نشست، معاون وزیر صنعت، نسبت به افزایش قیمت خودروها توسط شورای رقابت، احتمالی را بیان کرد. او مثال ارقام درصدی را به عنوان مثال زد، اما باید توجه داشت که این ارقام هنوز تصویب نشده‌اند و اصولاً وزارت صنعت مسئولیت تعیین قیمت خودروها را ندارد. این مسئله به عهده شورای رقابت است.

در اسفند ۱۴۰۱، معاون وزیر صمت به اشاره به این موضوع که قرعه‌کشی خودروها لغو شده است، اعلام کرد که عرضه خودروها از طریق نوبت دهی انجام خواهد شد و در صورتی که نوبت دهی تا سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، بقیه نوبت ها به سال ۱۴۰۳ موکول خواهد شد.

در این طرح، مشتریان می‌توانند خودرو خریداری کنند پیش از اینکه به بازار عرضه شود و مبلغی را به عنوان ودیعه پرداخت کنند. اما در سال آینده، قیمت خودروها بسته به نوع آنها، بازه متفاوتی از ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.

در اواخر سال 1401، قیمت خودروها به طرز چشمگیری و بی‌سابقه‌ای افزایش یافته بود و اکنون با افت نرخ ارز، در حال کاهش است. این کاهش قابل مشاهده در چند روز گذشته در همه سه دسته خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی است. طبق بررسی‌های انجام شده در بازار خودروهای پایتخت، مشاهده می‌شود که خرید و فروشی در این بازار، همچنان متوقف است.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در پایتخت، با اشاره به ثبات ارزی در بازار خودرو، ادعا می‌کند که اگر نرخ ارز ثابت نشود، فعالیت‌های خرید و فروش خودرو متاثر می‌شود. در ماه‌های گذشته، زمانی که نرخ دلار به ۶۰،۰۰۰ تومان افزایش یافت، هیچ خرید و فروشی صورت نگرفت و مردم منتظر افت قیمت دلار بودند. همچنین، اکنون که نرخ دلار به ۴۲،۰۰۰ تومان کاهش یافته و به نظر می‌رسد به ادامه داشتن این کاهش، هیچ فعالیتی در بازار انجام نمی‌شود و همگان منتظرند تا نتیجه را ببینند.

به گفتهٔ او، ما در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت‌های پژو 207 به اندازه 190 میلیون تومان، پژو پارس و پژو 206 تیپ 2 به اندازه 55 میلیون تومان، تیبا به اندازه 35 میلیون تومان و کوییک آر به اندازه 50 میلیون تومان بوده‌ایم. این هبوط در قیمت‌ها در همهٔ نوع خودروها قابل مشاهده است و به نظر می‌رسد که همچنان ادامه داشته باشد.

با توجه به گفته‌های کارشناسان بازار خودرو، ارزش دلار در حال حاضر در حدود 42 هزار تومان قرار دارد و در صورتی که ارزش آن به حدود 30 هزار تومان برسد، انتظار می‌رود قیمت خودروهای وارداتی به طور قابل توجهی کاهش یابد. در حال حاضر، بازار فروش خودرو در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد و بیشتر فروشندگان برای فروش محصولات خود در انتظار خریداران هستند. به خصوص، خودروهایی که در بازار به عنوان "بد بازار" شناخته می‌شوند، قیمت آن‌ها با افت بیشتری مواجه شده‌اند.

یکی از نمایشگاه‌داران خودرو در مرکز تهران، قیمت خودروی لاماری که تا چند روز قبل 2.7 میلیارد تومان بوده است، را به 2.2 میلیارد تومان کاهش داده و از افت 500 میلیون تومانی قیمت این خودرو خبر داده است.

همچنین، یک نمایشگاه‌دار دیگر به این نکته تأکید می‌کند که در این بازار مقاومت قابل توجهی در برابر کاهش قیمت‌ها وجود دارد. او به افت 700 میلیون تومانی قیمت سانتافه کارکرده در چند روز اخیر اشاره می‌کند و اعلام می‌کند که قیمت آن از 5.2 میلیارد تومان به 4.5 میلیارد تومان کاهش یافته است.

همه فعالان بازار خودروهای خارجی در بحث رکود کامل در این صنعت ، حضور دارند و می‌گویند که تا زمانی که نرخ ارز پایدار نشود ، عملیات خرید و فروش در این بازار به طور قابل توجهی کاهش یافته است. به جز برخی افراد که شاید به دلیل سفرهای نوروزی به خودرو نیاز داشته باشند ، هیچ کس برای خرید خودرو به بازار نمی آید.

در اسفند ۱۴۰۱، حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اعلام کرد که بر اساس تعهدی که از وزارت صنعت گرفته شده است، خودروسازان می‌بایست تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. این تعهد باید به اجرا درآید و در صورت عدم اجرا، دادن مجوز برای فروش واحدهای وابسته به سایت‌ها و شرکت‌های آن‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گفته ایشان، در حال حاضر 5 درصد از سهام ایران‌خودرو و 17 درصد از سهام سایپا باقی مانده و به این ترتیب واگذاری سهام تودلی خودروسازان به دولت مربوط نمی‌شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد که سهام تودلی خودروسازان دست دولت نیست و در اختیار خود شرکت قرار دارد و باید شرکت تا پایان سال این سهام تودلی را واگذار کند.

در بهمن ۱۴۰۱، مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران‌خودرو، اعلام کرد که یکی از مشکلات اساسی صنعت خودروسازی در قیمت‌گذاری دستوری می‌باشد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، تصمیم گرفته شده است که همه خودروها باید در بورس کالا عرضه و به فروش برسند. ایران‌خودرو هدف از این اقدام، افزایش عرضه در بورس است و برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودروهای کارخانه‌ای ندارد.

بهترین گزینه برای واجد شرایط عرضه خودرو در بورس کالا به نظر می‌رسد، مگر اینکه راه حل بهتری موجود باشد. با عرضه خودرو در بورس کالا، بخشی از زیان انباشته سال‌های گذشته خودروسازان را نیز می‌توان جبران کرد. در گذشته، به دلیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم و سهامداران خودروها کاسته شده است.

در سال 1401، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد که خودرو یک کالای انحصاری است و وظیفه شورای رقابت است که در مورد قیمت کالاهای انحصاری نظر دهد و قیمت‌گذاری کند. به عنوان مثال، تقاضای خودرو بسیار بالا است اما موجودی خودروها محدود است. اگر این خودروها توسط بورس کالا واگذار شوند، ممکن است به هر قیمتی فروخته شوند. این نوع تداول خودروها در بورس کالا به خلاف قانون است زیرا تعادل عرضه-تقاضا و قیمت‌گذاری مناسب وجود ندارد.

با پایان دوره یک‌ساله مصوبه سران سه‌قوه و بازگشت آن به شورای رقابت، وزارت صنعت باید در تعامل با شورا یک چارچوب مشترک و مشخص برای قیمت‌گذاری خودرو پیدا کند. در سال گذشته، با استناد به مصوبه سران سه‌قوه، وزارت صنعت مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را بعهده گرفت و از شورای رقابت جدا شد. اما هم‌اکنون، مصوبه سران سه‌قوه به پایان رسیده و وزارت صنعت دوباره مجبور است با شورای رقابت همکاری کند.

برای بهبود قیمت‌گذاری خودروها و تاثیر نامطلوبی که قیمت‌گذاری‌های گذشته بر تولید خودروها داشته است، وزارت صمت نظر دارد که شیوه عرضه خودروها را در بورس تداوم دهد. این تصمیم بر اساس توافق و همکاری با شورای رقابت اتخاذ می‌شود و شورا نیز باید تصمیم نهایی را در مشارکت با وزارت صمت ارائه کند.

جلسه مشترکی با شورای رقابت در آینده برگزار خواهد شد و نتیجه آن اعلام خواهد شد. با توجه به تجربه مثبت عرضه خودرو در بورس کالا و نتایج قبلی قیمت گذاری توسط شورای رقابت، وزارت صمت پیشنهاد می کند که عرضه ها در بورس کالا ادامه پیدا کند.

در سال 1401، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در مورد کنترل قیمت خودرو صحبت کرده است. او معتقد است که تنها راهکار برای کنترل قیمت خودرو، افزایش عرضه آن است تا تقاضای سرمایه‌ای برای خودرو به اندازه کافی افزایش یابد. این بدان معناست که برای کنترل بازار خودرو، ضروری است که تولید و عرضه آن افزایش یابد. هرچند که بستر ثبات اقتصادی بهتری برای کنترل بازار وجود دارد، اما ابزارهایی برای کنترل قیمت قابل استفاده هستند. به عنوان مثال، قیمت خودروهای چینی عرضه شده توسط خودروسازان خصوصی در کشور همسایه، حدود ۵۰۰ میلیون تومان ارزان‌تر از قیمت خودروهای مشابه در کشور ما است. در آینده نزدیک، برنامه‌ای برای کنترل قیمت خودروها با شرایط فعلی صورت خواهد گرفت تا قیمت خودروها به طور قابل قبولی کنترل شود و بیش از حد بالا نرود.

قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا در بازار و کارخانه تغییری نکرده است. مسئولیت حفظ ارزش پول بانک مرکزی است. تورم در صنعت خودروسازی در فصل تابستان به دو درصد رسیده است و زنجیره تامین خودرو در نظر گرفتن این تورم کنترل شده است. وزارت صمت تمرکز خود را باید روی این موارد قرار دهد. قیمت محصولات صنعت خودروسازی به سیاست‌های کلان اقتصادی مربوط است و وزارت صمت تنها مسئول آن نیست.

به نظر می‌رسد که آقای قالیباف پیش‌بینی می‌کند که تقریباً در اواخر بهار و اوایل تابستان سال آینده، عرضه خودروها در بازار افزایش خواهد یافت. همانطور که اشاره شد، عدد یک میلیون دستگاه خودرو قطعاً بازار را اشباع خواهد کرد. زیرا نیاز کشور به خودروها تقریباً یک و نیم میلیون دستگاه است و این یک تعداد عددی است که باید در یک سال عرضه شود. بنابراین، عرضه در طول شش ماه می‌تواند به کنترل بازار کمک کند.

در سال 1401، آقای تیموری، مدیرعامل شرکت سایپا، در مورد قیمت کارخانه‌ای محصولات و هزینه تولید توضیحاتی ارائه داد. بر اساس گفته‌های او، این مسئله یک چالش پیچیده است. در واقع، بیش از ۸۰ درصد قیمت نهایی یک خودرو به نهاده‌های تولید، از جمله فولاد، بازمی‌گردد. در سه سال گذشته، قیمت فولاد بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است. نهاده دوم مورد نیاز صنعت خودرو، محصولات پتروشیمی هستند و قیمت آنها همچنین با رشد ۸۰۰ درصدی همراه بوده است. بحث‌های گمرک و ارز نیز موضوعی دیگر است. در خودروهای سایپا، نزدیک به ۱۵۰۰ تا ۱۱۷۰۰ دلار وابستگی ارزی وجود دارد و در سه سال اخیر، قیمت ارز بیش از ۱۰۰۰ درصد رشد کرده است. همچنین، قیمت ترخیص کالا از گمرکات ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و امسال به ارز نیمایی تغییر کرده است. افزایش نرخ دستمزد نیز یک دیگر از عوامل موثر است. با این هزینه‌های گفته شده، تولید محصولات با قیمت‌های قبلی ورشکستگی بحرانی را به دنبال دارد.

در دسامبر 2022، رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره افزایش تولید خودرو در ایران صحبت کرد. او اعلام کرد که تولید خودرو تا پایان آذرماه همان سطح تولید در سال گذشته است. همچنین، واردات خودروها در حال حاضر در حال اجرا است و با افزایش عرضه خودروها، قیمت آنها در بازار آزاد کاهش خواهد یافت. وی معتقد است که یکی از راهکارهای مقابله با قیمت گذاری ناعادلانه، این است که مردم بر اساس قیمت های واقعی در بورس عملکرد کنند.

دلایل گرانی قیمت خودرو‌ها بر اساس آموزش هایی که وزارت صمت ارائه کرده، به دلیل حمله دلالان به بازار خودرو و نیز قیمت‌گذاری دستوری در محصولات داخلی است. این مقاله به علت بروز ناآرامی های اخیر در بازار خودرو از سال ۹۷ در مورد دلایل بحث می‌کند.

• کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال 97 و اهتمام نداشتن دولت گذشته.
• تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان.
• تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای
• هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات داخلی
• وجود نداشتن اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری (به علت تصویب نشدن آن در مجلس) 

تحویل خودروها در سال جاری در مقایسه با پایان سال گذشته، با بیش از 50 درصد رشد داشته است و جریان تولید در سال جاری استوار شده است. همچنین، از ماه شهریور سال جاری، تولید خودروهای ناقص متوقف شده است و تعداد خودروهای دپوشده در پارکینگ‌ها به صفر رسیده است.

در چند ماه گذشته، طرح عرضه خودرو در بورس کالا آزمایش شده و به عنوان یکی از روش‌های قیمت‌گذاری و عرضه خودرو به بازار پذیرفته شده است. با اعلام شرایط عرضه توسط وزارت صمت که لازم الاجرا بود تا بخشی از تقاضای واقعی مصرف‌کنندگان را بجا آورده و در کنار افزایش تولید خودروسازان و تنظیم‌گری وزارت صمت و شرکت بورس کالای ایران، پاسخگوی مصرف‌کنندگان باشد، شرایط عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا به شرح زیر است.

• حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد 2 هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان 500 دستگاه است.
• شرکت‌های خودروساز موظف‌اند فهرست خریداران محصولات در 48 ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام نمایند تا تمامی افراد فهرست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آن‌ها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.
• خودروسازان موظف‌اند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و …) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.
• خودروسازان موظف‌اند برنامه‌ریزی لازم در خصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.
• هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و ...‌ با توجه به آن‌که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است. 

نهادهای حاکمیتی مسئول نظارت و تنظیم بازار خودروهای فیزیکی، با مشاهده دقیق و بررسی عرضه خودرو در بورس کالا، از تمام قدرت و وسایل خود برای مقابله با تقاضای کاذب که بین "قیمت بورسی" و "قیمت بازار" به وجود می آید و همچنین جلوگیری از رفتارهای انحصاری و شبه انحصاری پس از عرضه خودروها در بورس کالا استفاده می کنند.

در آذر ماه 1401، حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، درباره جلسات واگذاری سهام خودروسازها با حضور وزیر اقتصاد، نماینده وزارت صمت و کارشناسان بحث کرد. او بیان کرد که برای خریداران باید یک سند چشم‌انداز تنظیم‌گری تهیه شود تا منافع بخش خصوصی تا حداقل پنج سال آینده مشخص شود. همچنین، همه موافقت کردند که قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و تا انتهای سال، قیمت‌گذاری دستوری محصولات سایپا و ایران‌خودرو لغو خواهد شد. در نهایت، سهام شرکت‌ها باید به صورت تودلی واگذار شوند تا بتوان سهام دولت را نیز واگذار کرد.

شرایط شرکت‌های مس و فولاد همانند تنها دولت در شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو قرار دارد. با تصویب شورای عالی سیاست اصل ۴۴، وقتی‌که مدت یک ماه به وزارت‌خانه‌های ذی‌روابط و شرکت‌های مادرتخصصی داده شد تا برای جایگزینی وثایق اقدامات مورد نیاز را انجام دهند. بعد از مدت یک ماه، وزارت اقتصاد دارای صلاحیت است که از سایر سهام دولت در لیست واگذاری استفاده نماید.

آبان ۱۴۰۱: احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، اعلام کرد که دولت متعهد است تمام تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که به دلیل قیمت گذاری دستوری و عدم تخصص، زیان یا کاهش سود داشته‌اند را حمایت کند و در تلاش است با استفاده از ابزارهای دیگر، این مشکل را حل کند. همچنین برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری، یک ماده‌واحد تهیه شده است. اگر این ماده در صنعت خودروسازی اجرا شود، این صنعت قادر خواهد بود از زمینه ی زیان خارج شده و حتی سوددهی پایدار را تجربه کند.

نحوه نویسنده: تقریباَ یک دهه از زمانی که دستور قیمت گذاری برای خودروهای داخلی اجرا شده است می گذرد. این سیاست، به گفته خودروسازان و برخی کارشناسان، علاوه بر شکست صنعت خودرو، بازار را نیز با رانت و واسطه گری تضعیف کرده است. به تازگی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است که زیان سازمان تولیدکنندگان خودروی کشور به میزان حدود 150 میلیارد تومان رسیده است، با در نظر گرفتن سودهای از دست رفته، زیان مصدوم حدودا 230 تا 240 میلیارد تومان تخمین زده می شود. چنین استفاده ناروجک و مدیریت ناکارآمد در برخی از سازمان های خودروساز نقش مهمی در این ضرر بزرگ دارد.

در تاریخ 9 آبان‌ماه، ایران‌ خودرو اعلام کرد که در شش‌ماهه اول سال 1401 بیش از 259 هزار دستگاه خودرو را به فروش رسانده است. اما، به دلیل این فروش بالا، این شرکت با زیانی برابر با 11 هزارو 400 میلیارد تومان مواجه شده است.

دست یافتن به سبک زندگی سالم و معتدل یک اهداف اساسی برای اکثر افراد در جامعه ما است. اما در حالی که زیادی از ما متمرکز بر تغذیه صحیح و ورزش منظم هستیم، ممکن است اهمیت خواب را در نظر نگیریم. خواب کافی و کیفیت مناسب خواب، اثرات مهمی در سلامت و روحیه ما دارد. بنابراین، اهمیت واقعی خواب را در زندگی روزمره خود تشخیص دهیم و سعی کنیم بهبود روش‌های خواب خود را پیش ببریم. این می‌تواند شامل ایجاد الگوی خواب منظم، ایجاد محیط خواب مطمئن و راحت، رعایت تمرین های آرامش بخش قبل از خواب و محدود کردن مصرف مواد محرک ناشی از قهوه، الکل و سیگار باشد. با انجام این تغییرات ساده، میتوان حالت خواب مناسب و مطمئنی را تجربه کرد و بهبود قابل توجهی در کیفیت زندگی خود ایجاد کرد.

منظور از منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، این است که اگر خودروهای وارداتی در بازار عرضه شوند، قیمت آن‌ها به طرز چشمگیری افزایش نخواهد یافت. بنابراین، بهتر است خودروها به صورت عمومی در بورس عرضه شوند تا قیمت‌ها افزایش زیادی نداشته باشند. در واقع، عرضه در بورس می‌تواند به بهتر کنترل قیمت‌ها کمک کند.

طبق گفته‌های او، برخورد با تحریم برعهده واردکننده قرار دارد. قیمت خودرو از مهر ماه سال گذشته تغییری نکرده است و همه انتظار افزایش قیمت را داشتند. با ارتقا تولید، کاهش تنوع تولید و کاهش هزینه‌های تولید، تلاش شده است قیمت‌ها ثابت باشند و شرکت‌های تولید کننده خودرو روند کاهشی داشته باشند.

طبق دستور سران قوا، باید هر سه ماه گزارشی درباره قیمت خودروها ارائه شود. با واردات و ایجاد فضاهای مثبت، شاید بتوان در مورد تصمیم‌گیری درباره قیمت خودروها تصمیم بگیریم.

در آبان ماه سال ۱۴۰۱، عبدالله توکلی‌لاهیجانی، که مدیر صنایع خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، درباره فروش خودروهای لیزینگی سایپا شاهین با سود ۲۱ درصد صحبت کرد. او بیان کرد که این مسئله در حوزه کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و در صورت وجود هرگونه شکایت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌تواند در این زمینه متدخل شود.

فروش اقساطی محصولات داخلی، تاثیر مهمی در تنظیم بازار دارد. هنگامی که 50 درصد خودروها از قرعه‌کشی خارج می‌شوند، فروش اقساطی بدون شک تاثیر خود را در بازار پیدا می‌کند و به تعادل بازار کمک می‌کند. به تدریج، خودروهای دیگر نیز به فروش اقساطی اضافه می‌شوند؛ ابتدا، ایران‌خودرو فروش قرعه‌کشی را حذف خواهد کرد؛ سپس با افزایش تولید، به فروش لیزینگی خواهند رفت.

با افزایش 288 درصدی در تولید خودروهای کامل در 6 ماه نخست سال جاری، آقای توکلی‌لاهیجانی تأیید کرد که صنعت خودروسازی در حال رشد قابل توجهی است.

مهر ۱۴۰۱: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، درباره شکایت خودروسازان از زیان انباشته و درخواست آن‌ها برای افزایش قیمت‌ها اظهار داشت که این زیان نباید از جیب مصرف‌کننده جبران شود؛ بلکه خودروسازان مقدار زیادی از اموال و نیروی انسانی مازاد دارند که باید مدیریت شود. برای کاهش زیان انباشته، لازم است ساختار کسب و کار این صنعت اصلاح شود؛ بدون اصلاح ساختار، افزایش قیمت‌ها قادر به جبران زیان انباشته نیست.

وی تاکید کرد که اینکه مسیر افزایش قیمت‌ها بسته شده باشد، امکان‌پذیر نیست و خودروسازان می‌توانند درخواست‌های خود را به سازمان حمایت ارسال کنند تا در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار بگیرد. با این حال، نیاز به اصلاح ساختارها است.

در مورد تفاوت قیمت خودروهای تمام شده و فرآیند فروش آنها ، منوچهر منطقی ، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت ، اظهار داشت که بر اساس نظارت بر قیمت گذاری خودروها ، حدود 85 تا 90 درصد قیمت نهایی خودرو مربوط به مواد اولیه و فرآیند تولید است. سپس تغییر و افزایش دستمزدها که تأثیر 3 درصدی دارد و دلیل دیگر نیز این است که کانال های مالی ایران برای خرید خارجی مستقیم نیستند و مجبور به استفاده از کانال های دیگر می باشند. بنابراین 10 تا 15 درصد هزینه مالی تأثیرگذار است که موجب افزایش قیمت خودرو می شود و همه عوامل کنترل قیمت در دست خودروساز نیستند.

با جعبه کشی مانیتور و ریزنمایشگرهای جدید نمی‌خواهیم در آنها به رنگ‌ها متکی شویم. درعوض ...

در تاریخ شهریور ۱۴۰۱، لطف‌الله سیاهکلی مرادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودرو بدون همکاری مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. این آیین‌نامه حداکثر سقف واردات خودرو را در مبلغ ۲۰ هزار دلار تعیین می‌کند، در حالی که طبق مقررات قبلی، این مبلغ باید ۲۵ هزار دلار باشد.

مشکل اصلی در بازار خودرو، انحصار است که با هماهنگی واردات خودرو با خودروسازان ایجاد می‌شود. بنابراین، نباید فرآیند واردات فقط در اختیار دو شرکت بزرگ خودروسازی قرار گیرد. طبق آیین‌نامه‌های تصویب شده، فقط 50 تا 60 هزار خودرو وارد کشور می‌شود و این تعداد تاثیر چندانی در تنظیم بازار و کاهش قیمت‌های خودرو نخواهد داشت. با این حال، واردات حدود 100 تا 150 هزار خودرو می‌تواند تاثیرگذاری مهمی در بازار داشته باشد.

عضوی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت که در حال حاضر نیاز به خودروهای ویژه برای راه‌سازی و عملیات عمرانی و معدنی وجود دارد. اما متأسفانه خودروهای مناسبی در این حوزه موجود نیست و با سقف قیمت مشخص شده، نمی‌توان آنها را وارد کرد. برنامه ریزی شده بود که خودروهای زیر ۲۵ هزار دلار، حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد تعرفه داشته باشند، اما آیین‌نامه جدید مقرراتی با تعرفه بالاتری را در نظر گرفته است.

در ماه مرداد سال ۱۴۰۱، منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که قیمت خودروهای زیان‌ده به طور محدود افزایش خواهد یافت و برای اولین بار در این سال مجوز افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی صادر خواهد شد.

از گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌توان دو نوع تفسیر در نظر گرفت؛ اول اینکه وزارتخانه قصد دارد قیمت خودروها را بهبود بخشد تا شرایط عرضه مطلوب برقرار شود؛ دوم اینکه صنعت خودروسازی به دنبال کاهش زیان و تأخیر در بورسی شدن خودروها با تصحیح جزئی قیمتها می‌باشد.

خودروسازان همچنان در حال شکایت از زیان‌دهی هستند و آن را ناشی از قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. به تازگی اعلام شده است که زیان کسب شده توسط خودروسازان به بیش از 115 هزار میلیارد تومان رسیده و به دلیل ادامه فریز قیمت و شرایط تورمی، این زیان همچنان در حال افزایش است. خودروسازان معتقدند که دولت باید قیمت‌گذاری را متوقف کند و اجازه دهد که آن‌ها خودشان قیمت محصولات خود را تعیین کنند. علاوه بر این، خودروسازان ادعا می‌کنند که اگر دولت همچنان به قیمت‌گذاری دستوری علاقه داشته باشد، باید زیان (تفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی خودروها) را جبران کند.

در مرداد ماه سال ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت آمارهایی را درباره تفکیک بازار خودروی کشور ارائه داد. طبق این آمار، حدود ۴۸.۹ درصد از جمعیت ایران قادر به خرید خودرویی با قیمت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان نیستند.

این طبقه‌بندی براساس قدرت خرید مردم در خرید خودرو انجام شده و نشان می‌دهد که 88 درصد نسبت مردم ایران خودرویی با قیمت زیر 400 میلیون تومان تهیه می‌کنند. اهمیت این آمار از آن جهت است که اگر دولت از دستور تولید برخی از ماشین‌ها و واردات خودروها بی‌توجه بگذرد، تصمیمات اصلاحی کاملاً نابجا و ناعادلانه و صرفاً در بهره‌برداری از طبقه‌های بالاتر درآمد خواهد بود.

پاراگراف اصلاح شده: در ماه تیر سال 1401، آقای سید جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار کرد که کمیسیون مذکور مخالفت خود را با تعیین واقعی قیمت خودرو اعلام کرده است. وی افزود که خودروسازان به طور مداوم به این ادعا پرداخته و تولید خودرو را به عنوان یک عملیات تلفات بار توصیف می‌کنند و این تلفات را به علت قیمت‌گذاری دستوری توجیه می‌کنند. با این حال، تا زمانی که این بازار به رقم صفر نرسد، شرایط استثنایی رقم نمی‌زند. این به این معنی است که در حال حاضر بازار خودرو در حالت انحصاری قرار دارد و تولیدکنندگان خودرو قادر به تعیین هر قیمتی در بازار انحصاری نیستند.

این عضو کمیسیون مجلس به موضوع "افزایش کیفیت خودرو با شرط افزایش قیمت خودرو" نیز انتقاد کرده و می‌گوید که برای داشتن یک خودرو در تراز مردم و حتی در تراز جهانی، کیفیت آن می‌بایست ارزان قیمت، رقابت‌پذیر و صادرات محور باشد. اما در بازاری که انحصاری است، خودروسازان از یک طرف محصولات بی‌کیفیت تولید می‌کنند و از طرف دیگر، درخواست آزاد‌سازی قیمت خودرو را می‌دهند که این موضوع قابل پذیرش نیست.

تیر ۱۴۰۱: اخیراً جلسه‌ای با حضور شورای هماهنگی صنعت خودروی کشور برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان انجمن‌های قطعه‌سازی، انجمن خودروسازی و خودروسازان ایرانی حاضر بودند و دو روش برای تعیین قیمت خودرو مطرح شد.

در جلسه اخیر، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، توضیح داد که بهتر است قیمت خودروها در حاشیه بازار تعیین شود یا با توجه به تامین قطعات تولید خودرو و نیازمندی‌های قطعه‌سازان، خودروها در بورس عرضه و قیمت آن‌ها تعیین شود. او در حالی که اعتقاد دارد هر دو روش خوب نیستند، به دلیل شرایط فعلی معتقد است هیچ راه دیگری وجود ندارد.

به گفته ی وی، این دو پیشنهاد به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده و امیدوارند که یکی از آن‌ها ترتیب اثر داده شود. در این جلسه مسائل و مشکلات موجود در راه رسیدن به کیفیت و تیراژ مورد انتظار مسئولان کشور نیز عنوان شد. رسیدن به این هدف نیازمند تأمین نقدینگی، اصلاح زیرساخت‌ها، اصلاح ساختار صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور، بهبود فضای پیرامونی صنعت خودرو و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات است.

مطلب ارسالی: «آقای محبی‌نژاد گفت که در این جلسه تصمیم گرفته شده است که یک نماینده از صنعت خودرو در ستاد مقابله با تحریم‌ها حضور یابد و مسائل بین‌المللی، به خصوص تحریم‌ها، را پیگیری و مشکلاتی مرتبط با صنعت را در نظر بگیرد.»

در تیر ماه 1401، رحیم زارع، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، به روند قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی اشاره کرد. وی بیان کرد که قیمت‌گذاری این خودروها، به خصوص خودروهای چینی، بسیار قابل توجه است. برخی شرکت‌ها با استفاده از این نقص در بازار، از فاصله قیمتی بین خودروهای ایرانی و خودروهای خارجی سوئی کشیده و محصولات خود را با قیمتی حدود سه برابر ارزان‌تر در ایران عرضه می‌کنند نسبت به بازارهای جهانی.

وی به این اظهار نظر افزود که این شرکت‌ها از مواد اولیه ارزان و اصلی مانند مس برای تولید قطعات خودرو استفاده می‌کنند. آنها این مواد را با ارز نیمایی تهیه می‌کنند و آن را به صورت تهاتری وارد می‌کنند. بعد از تولید قطعات خودرو، آنها آن را با قیمت‌های به صورت سه برابر به فروش می‌رسانند.

بنا به گفته آقای زارع، بازار خودرو در چند سال اخیر قواعد قیمت‌گذاری را برای خودروهای خارجی نادیده گرفته است. به عنوان مثال، یک خودرو چینی که در ایران توسط یک شرکت خصوصی ارائه می‌شود، تقریباً یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. در حالی که قیمت جهانی این خودرو و قیمت آن در کشور چین تقریباً ۲۰ هزار دلار است. این کنتراست قیمتی بسیار غیرمنطقی است زیرا خودرو مذکور در داخل کشور تولید شده و وارداتی نیست. آقای زارع تاکید می‌کند که خودروهای مونتاژی حداقل باید به قیمت ارزی و با حاشیه سود 30 درصد و عوارض فروخته شوند.

در تاریخ چهارم تیرماه 1401، در یک نشست خبری، آقای فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به برنامه‌ی کاهش قیمت خودرو در سال جاری اشاره کرد. وی توضیح داد که این برنامه به منظور کاهش 15 درصدی قیمت‌های تمام شده خودرو با قیمت‌های ثابت می‌باشد. اگر فرض کنیم تورم درصدی صفر باشد، در این صورت قیمت تمام شده خودرو پایین‌تر خواهد بود. این برنامه توسط خودروسازان به اجرا درآمده است و هدف آن کاهش قیمت خودروها است.

به علاوه، وی مدعی شده است که افزایش تولید خودرو بر کاهش قیمت در بازار آزاد تأثیری ندارد. در واقع، این قطعاً نوسانات دلار است که بر قیمت خودرو در بازار آزاد تأثیر می‌گذارد. آنچه که واقعاً می تواند به کاهش قیمت خودرو در بازار منجر شود، ثبات قیمت دلار است. لذا وی بدون تردید، این پیش‌بینی را با اطمینان بیان نکرده است.

در ماه خرداد سال ۱۴۰۱ فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، به افزایش مشکلات تامین نقدینگی برای سازندگان قطعات اشاره کرد. او بیان کرد که بخش قابل توجهی از مطالبات ما به خودروسازان برای تعهداتی به مدت ۱۲۰ روز ربط دارد. در حال حاضر، بدهی معوق خودروسازان در این زمینه به حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و قطعه‌سازان با بحران جدی در تامین و خرید مواد اولیه مواجه شده‌اند.

آقای به‌نیا انتقادی از عدم تعدیل قیمت‌های خودروها در سال 1401 مطرح کرده است. او بیان می‌کند که درحالیکه دولت به طور کامل از افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات فولادی و پتروشیمی و حتی دستمزد نیروی انسانی آگاه است، با اعلام تورم بخشی در اردیبهشت 1401، از افزایش قیمت خودروها پرهیز کرده است. به‌نظر می‌رسد بدون تعدیل قیمت‌ها، افزایش‌های دیگری کارآمد نیستند. همچنین، اگر تامین قطعات و عرضه خودروها کاهش یابد، قیمت‌ها مجدداً افزایش خواهد یافت.

با توجه به برآوردهای اخیر، مجموع بدهی قطعه‌سازان به شرکت‌های خودروسازی تقریباً 50 تا 60 هزار میلیارد تومان است.

در خرداد 1401، وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد که برای تعیین قیمت خودروهای داخلی، از یک فرمول جدید استفاده کند. این فرمول در مرحله اول بر اساس تورم عمومی و سپس با توجه به تعهدات وزیر صنعت نسبت به خودروسازان در سال گذشته، اعمال خواهد شد.

این بند می‌گوید که تولیدکنندگان خودرو در سال 1401 باید هزینه‌های تولید خود را تا 15 درصد کاهش دهند. این به این معنی است که قیمت خودرو با توجه به نرخ تورم و 15 درصد کاهش هزینه‌ها توسط تولیدکنندگان تعیین خواهد شد.

بنابراین قیمت خودروهای داخلی طی امسال بر اساس فرمول «نرخ تورم منهای 15 درصد از کاهش هزینه خودروسازان» افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال، اگر نرخ تورم را 40 درصد در نظر بگیریم، قیمت خودروها به اندازه 25 درصد افزایش خواهد یافت که این عدد شامل 15 درصد کاهش هزینه خودروسازان است. از این رو، قیمت‌ها در امسال کاهش نخواهند یافت و بلکه احتمالاً باز هم افزایش خواهند یافت، علاوه بر تصورات عمومی.

در خرداد سال ۱۴۰۱، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنایع، در یک دیدار با اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، حاضر شد. او اعلام کرد که قیمت خودروها پس از تقویت و بهبود، ۱۵ درصد کمتر از نرخ تورم خواهد بود. اما عبارت مورد نظر به درستی درک نشد و باعث واکنش‌های متفاوتی شد.

با توجه به گفته‌های آقای فاطمی‌امین، یک طرح دو ساله برای صنعت خودرو درنظر گرفته شده است که از مهرماه 1400 شروع می‌شود. این برنامه به همراه همکاری وزارت صنعت، خودروسازان و قطعه‌سازان، به کسب جایگاهی قابل قبول خواهد رسید.

به گفته منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، قرار نیست در حال حاضر قیمت خودروها در کارخانه‌ها تغییر کند، در عوض تصمیمی درباره تغییر قیمت هر شش ماه گرفته نشده است. این اظهارنظر در تمامی اعلامیه ها مطرح نمیشود.

بر اساس گفته های آقای منطقی، تغییر قیمت خودرو یک فرآیند طولانی است و ممکن است تا تابستان ادامه یابد. مدیریت قیمت خودرو دارای دو اجزاء است که شامل خودروسازان و وزارت صنعت می شود. آقای منطقی در پایان توضیح داد که در حال حاضر قیمت خودروها در بازار آزاد بسیار بالاست و با تعادل قیمت‌ها می توان بهبودی در این وضعیت ایجاد کرد.

متأسفانه قیمت خودروها در حال حاضر در حال افزایش است و یکی از اصلی‌ترین عوامل این افزایش، عدم تطابق بین عرضه و تقاضا است. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، اعلام کرد که عرضه خودروها از سال ۱۳۹۷ تاکنون تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.

با وجود وعده‌هایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل دو برند خودروسازی بزرگ کشور میدهند، هنوز قیمت خودروها افزایش یافته است. به‌طوری‌که قیمت خودروها در ایران بیش از سه برابر قیمت آنها در بازار جهانی است.

فیلسوفان خودروسازی به افزایش قیمت خودروها را به علت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی ارتباط می دهند اما مهدی خطیبی، مدیر عامل گروه ایران خودرو، افزایش قیمت را به دلیل کاهش عرضه رد می کند. به هرحال، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در تهران معتقد است که می توان یک شبه قیمت خودرو را درست کرد، ولی قیمت خودرو افزایش خواهد یافت تا زمانی که عرضه آن جوابگوی نیاز بازار نباشد. از اینرو، خودرو باید به عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته شود و تعادل بین عرضه و تقاضا لازمه آن است.

صحبت واردات خودرو در حال حاضر تنها راه کنترل قیمت است. با وارد شدن خودرو به اندازه کافی به بازار می‌توان از استقرار یک تعادل قیمتی صحبت کرد.

اردیبهشت ۱۴۰۱: علیرضا جلوانی، رئیس اتحادیه خودرو اصفهان، به یکی از مشکلات خریداران خودرو اشاره کرد که مربوط به حمل و نقل خودرو به شهرستان ها است. وی افزود که اغلب در صورتی که خودرو فاکتور شده و آماده تحویل به خریدار است، مشتریان از مرکز فروش پیام دریافت می کنند که خودرو را از تهران دریافت نمایند. آقای جلوانی با تاکید بر این نکته بیان کرد که این مشکل در سال جدید به شدت افزایش یافته است که احتمالا به دلیل مشکلاتی در حمل و نقل خودروهای تولید شده از طرف کارخانه ها به دلیل افزایش هزینه های حمل و نقل مربوط می شود.

طبق گفته‌های آقای جلوانی، اگر خودرو تحویل گرفته نشود، حداقل به مدت یک ماه دیگر آن را ارسال می‌کنند. کارخانه‌ها پیشنهاد می‌دهند که با پرداخت 700 یا 800 هزار تومان هزینه، مشتری خودرو را تحویل بگیرد و منتقل کند؛ اما این کار برای مشتری صرفه‌جویی ندارد زیرا خودرو از وضعیت صفر خارج می‌شود و اگر با تریلی بخواهد خودرو را حمل کند، هزینه‌اش بیشتر خواهد بود.

در ماه فروردین سال 1401، آقای مقتدری که عضو انجمن قطعه‌سازان است، نسبت به قیمت‌گذاری دستوری خودروها انتقاد کرده است. او اعلام کرده است که مطالبات قطعه‌سازان افزایش یافته است و عواملی مانند نوسانات نرخ ارز، افزایش تورم و افزایش قیمت مواد اولیه باعث افزایش هزینه‌های تولید در صنعت قطع‌سازی شده است. اما به دلیل دستوری بودن قیمت خودروها، خودروسازان مجبورند تولید خودرو را با ضرر انجام دهند.

آقای مقتدری در مورد افزایش تعرفه گمرک براساس نرخ دلار 24 هزار تومانی نیز صحبت کرده است و اظهار داشته که تولیدکنندگانی که مواد اولیه یا برخی قطعات را وارد می‌کنند، با افزایش چهار تا پنج برابری هزینه گمرکی مواجه خواهند شد که بدون شک تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی خودروها خواهد داشت.

با بررسی اظهارات آقای مقتدری در مقاله، به نتیجه می‌رسیم که در صورت عملی شدن قیمت‌گذاری پایه خودروها، پیش‌بینی می‌شود تا سال 1401 با افزایش 20 درصدی قیمت خودروها مواجه خواهیم شد.

درباره قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در بهمن ۱۴۰۰ آمده است که در صورت عدم رضایت از قیمت‌های خودروها، افراد می‌توانند به سازمان حمایت مراجعه کنند.

روش قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی در سال‌های اخیر به همان شکل عمل می‌کند و سازمان حمایت و نظارت پس از اعلام قیمت توسط کارخانه، بررسی می‌کند. البته مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی بر عهده شورای رقابت نمی‌باشد.

مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، اظهار داشت که مسئولیت تعیین قیمت خودروهای چینی و روسی بر عهده سازمان حمایت است؛ با این حال، در عمل قیمت خودروهای وارداتی توسط بازار تعیین می‌شود، هرچند که سازمان حمایت بر نظارت ارشادی برای بهره‌گیری از قدرت تعیین قیمت خودروها نیز نظارت دارد.

در سال ۲۰۲۱، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، درباره ثبات قیمت‌ها و عدم تقاضای کاذب در چند هفته اخیر صحبت کرد. او اظهار داشت که اگر خودروسازان تعداد بیشتری از خودروها را به بازار عرضه کنند، قیمت‌ها به حدودی کاهش خواهد یافت. همچنین، موتمنی نوسانات ارزی را که در ماه‌های اخیر کم بوده است، دلیلی بر ثبات قیمت خودروها دانست، اما بی‌تاثیر بر قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار قرار داد.

آقای موتمنی، دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها را عدم تأمین نیاز بازار می‌دانند. او بیان کرد که ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو به تنهایی کافی نیست و تنها سود دلالان را بیشتر می‌کند. وی ادامه داد که دلالان با ثبت‌نام، خودروها را به قیمت کارخانه می‌خرند و سپس با قیمت بازار به فروش می‌رسانند و بین 70 تا 100 درصد سود کسب می‌کنند. به همین دلیل، مصرف‌کنندگان واقعی مجبورند خودرو را با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت کارخانه خریداری کنند. در این شرایط، خرید خودرو برای مردم بسیار دشوار است.

طبق بیانات موتمنی، تنها یک درصد از افرادی که در قرعه کشی خودرو شرکت میکنند، واقعا مصرف کننده هستند. وی همچنین انتقاد میکند که تولیدکنندگان خودروها خودروهای ناقص را عرضه میکنند و عرضه خودروها با افزایش قیمت 18 درصدی افزایش نیافته است. بنابراین، در نمایشگاهها ماشین های دست دلالان عرضه میشود چون واردات آنها ممنوع شده است.

با افزایش فاحش قیمت و افزایش 100 درصدی در نرخ بازار مقایسه با قیمت های کارخانه، تفاوت قیمت موتورهای خودروها به شکل چشمگیری افزایش یافته است. به عنوان مثال، قیمت خودروی 206 تیپ 2 در کارخانه حدوداً 150 میلیون تومان تعیین شده است در حالیکه قیمت بازار برای این خودرو به 273 میلیون تومان رسیده است.

در روز پنجشنبه 22 آذرماه، نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با حضور اعضای هیات مدیره برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت صنعت قطعه‌سازی خودرو مورد بررسی قرار گرفت.

ابتدا، رئیس انجمن مذکور، مشکل اساسی صنعت قطعه‌سازی را بی توجهی دولت به آن مطرح کرده است. او به شمول کردن مبلغ 12 هزار میلیارد تومانی که در این صنعت گردش داشته است اشاره کرده و بیان کرده است که این صنعت، بالغ بر همه‌ی صنایع دیگری که خصوصی هستند، بهترین نتیجه‌ی اشتغالزایی را در سال‌های اخیر داشته است. او ادامه داده و اظهار کرده است که شرکت‌های دولتی تولیدکننده مواد اولیه برای این صنعت، سود فراوانی کسب می‌کنند در حالی که صنعت خودروسازی به دلیل وجود قیمتگذاری دستوری، زیان بسیاری را تحمل می‌کند.

رئیس انجمن به ضرورت برخورد با مشکلات صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی تأکید می‌کند. او معتقد است که علی‌رغم دخالت دولت، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی با زیان‌های قابل توجهی روبه‌رو است. بنابراین، لازم است تدابیری در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی اتخاذ شود تا زیان‌ها کاهش یابند و سود این صنعت در جیب دلالان رفته نشود. همچنین، باید توجه ویژه‌ای هم به نقش قطعه‌سازان داده شود، زیرا آن‌ها نقش مهمی در تولید خودروها دارند ولی سود حاصل از این تولیدات بیشتر در جیب دلالان قرار می‌گیرد و به زیان‌های بزرگی همراه است.

رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروهای ایران در مورد کیفیت خودروهای داخلی صحبت کرد. او توضیح داد که خودروهای داخلی با قیمتی حدوداً 4 تا 5 هزار دلار، ارزانتر از خودروهای مشابه اروپایی با قیمت بیش از 25 هزار دلار هستند. او همچنین بر اهمیت داشتن مدیریت سیاسی توجه کرده و بر دولت تاکید کرده که باید به جای مدیریت اقتصادی، مدیریت سیاسی داشته باشد.

در اواخر آبانماه، ایران خودرو و سایپا قصد داشتند قیمت‌های جدید خود را برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اعمال کنند. اما در تاریخ ۲۰ آبانماه، رئیس جمهور رئیسی اجرای این تغییرات را متوقف کرد و قیمت‌ها به قیمت‌های نیمه اول سال ۱۴۰۰ بازگشتید.

مفتح (قائم مقام وزیر صمت) در تاریخ 6 آذرماه اعلام کرده است که در جلسه آینده ستاد تنظیم بازار، که در تاریخ 11 آذرماه برگزار خواهد شد، احتمالاً تصمیمات جدیدی در خصوص اصلاح قیمت خودروها اتخاذ خواهد شد. این تصمیمات می‌تواند به فرصتی برای خودروسازان تبدیل شود تا با افزایش قیمت، تیراژ فروش محصولاتشان را بهبود بخشند.

آقای معمارباشی، مدیرکل دفتر نیرومحرکه وزارت صنعت، در تاریخ 8 آذرماه بیان کرده است که هدف ما از تنظیم قیمت کارخانه ای به هیچ وجه نزدیک‌سازی آن با قیمت بازار نیست، اما شرکت‌ها نباید به زیان دچار شوند. بنابراین باید قیمت‌ها بر اساس تورم بخشی و فرمول شورای رقابت تعیین شود یا ستاد تنظیم بازار باید با تعدیل درصد سود، حاشیه سود را برای خودروسازان در نظر بگیرد.

آقای معمارباشی درباره قیمت‌گذاری جدید خودروها توسط ستاد تنظیم بازار، اظهار نظر کرد. او بیان کرد که ستاد تنظیم بازار، از قیمت‌هایی که توسط فرمول شورای رقابت تعیین شده بود، راضی نبوده و به همین دلیل، رویه قبلی برای اجرای تعهدات خودروسازان را ادامه خواهد داد. او افزود که ادامه فعالیت خودروسازان با قیمت‌های فعلی امکان‌پذیر نیست. همچنین، آقای معمارباشی به احتمال افزایش 10 درصدی قیمت‌ها اشاره کرد و بیان کرد که اگر تورم بخشی 18% باشد و قیمت‌ها 10% بیشتر شود، این به معنی تداوم زیان خودروسازان است.

در آبان ۱۴۰۰، رییس‌جمهور در دستور خود تاکید کرد که هیچ افزایش قیمتی در خودروها رخ ندهد. با توجه به عدم تصویب ستاد تنظیم بازار در مورد افزایش قیمت خودروها، وزارت صمت به شرکت‌های خودروساز دستور داد تمام افزایش‌های قیمت را لغو کنند و به قیمت‌های قبلی بازگردانند. این دستور در مقابل اقدامات اخیر ایران‌خودرو برای افزایش قیمت قرار گرفته است که شرایط جدیدی برای فروش خودروها اعلام کرده‌اند و تعهداتی برای فروش‌های هفتگی قابل توجهی داده‌اند!

در تاریخ 18 آبانماه 1400، قیمت جدید خودروهای سایپا و ایران خودرو اعلام شد. قیمت خودروهای سایپا در میانگین حدود 16 درصد افزایش یافت و ایران خودرو نیز قیمت محصولات خود را به میزان 15 تا 19 درصد افزایش داد. ارزشمند است به یادآوری کرد که این قیمت‌ها صرفاً مربوط به نیمه دوم سال 1400 هستند و تغییرات دیگری در قیمت‌ها تا پایان سال اعلام نخواهد شد.

مرداد 1400: آقای دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در مورد دلایل افزایش قیمت برخی از خودروهای جدید مونتاژی بازار ایران توضیح داد. او اظهار داشت که تمام خودروهای مونتاژی بازار ایران با داخلی‌سازی حداقل 20 درصدی تولید می‌شوند و قیمت آنها توسط خودروساز تعیین می‌شود. او همچنین بیان کرد که سازمان حمایت مسئول قیمت‌گذاری خودروهای چینی و روسی است و شورای رقابت در تعیین قیمت آنها دخالتی ندارد زیرا آنها در بازار کمیاب هستند و مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند.

در خرداد ۱۴۰۰، آنالیز قیمت محصولات شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به کمیسیون صنایع مجلس ارسال شده است. آقای فیروزی، سخنگوی این کمیسیون، درباره این موضوع اظهار داشته است که خودروسازان اعتراضاتی به روش قیمت‌گذاری خودروها داشته‌اند. در نتیجه، از آنها درخواست شده است تا آنالیز قیمت کامل خودروها را به صورت کتبی به کمیسیون ارائه دهند و آن‌ها این درخواست را در هفته اول خردادماه انجام داده‌اند. حالا نوبت به کمیسیون است تا این آنالیز قیمت را مورد بررسی قرار دهد.

آقای فیروزی در این باره اظهار داشته که شورای رقابت اعتقادی به محاسبات خودروسازان ندارد. بر اساس اطلاعاتی که از خودروسازان به دست آمده، هر خودرو در حال حاضر با ایجاد یک ضرر تقریباً 20-30 میلیون تومانی تولید می‌شود.

طبق اطلاعاتی که در تاریخ 28 اردیبهشت ماه در رسانه‌های کشور منتشر شده است، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به همراه انجمن قطعه‌سازان از کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواسته‌اند تا شیوه قیمت‌گذاری خودروها را بهبود بخشند و سریعاً تغییر دهند.

در یک تحقیق جدید، یک گروه پژوهشگر مورد بررسی قرار گرفت که آیا تغییرات زمانبندی در خورد و خوراک چگالی و کیفیت آب در تندریس و تآکیس رودخانه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این تحقیق، داده‌های آخرین دو دهه از تندریس و تآکیس رودخانه‌ها در یک منطقه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تغییرات زمانبندی در واقع تأثیر معنی‌داری بر خورد و خوراک چگالی و کیفیت آب در تندریس و تآکیس رودخانه‌ها دارد. به عبارت دیگر، خواص و کیفیت آب در مناطق روبه رو با تغییرات زمانبندی تغییر می‌کند. این یافته‌ها می‌توانند در آینده برای پژوهش‌های بیشتر در مورد تأثیر تغییرات زمانبندی بر روی تنوع زیستی و حفظ منابع آب استفاده شوند.

طبق نامه‌ی مذکور، تولیدکنندگان خودرویی معتقدند که قیمت‌گذاری بر اساس تیراژ کم و بالا صورت گیرد. سپس خودروهای تیراژ کم با در نظر گرفتن هزینه کلی و سود ۵٪، قیمت‌گذاری می‌شوند. قیمت خودروهای تیراژ بالا نیز باید توسط تولیدکنندگان خودرو تعیین شود.

همچنین، خودروسازان در پایان این نامه، صراحتاً اعلام کرده‌اند که هیچ مخالفتی با موضوع ندارند.

برای آشنایی با قیمت‌های خودروهای داخلی، خارجی و همچنین خودروهای صفر کیلومتر در بازار، این لینک را مشاهده نمایید.

قیمت روز ایران خودرو

برای اطلاع به‌روز از قیمت‌های جدید محصولات شرکت ایران خودرو، از جمله قیمت‌های نمایندگی و بازار، این لینک را مشاهده کنید. همچنین برای به‌روز شدن از آخرین اخبار فروش و دیدن آخرین طرح‌های پیش‌فروش ایران خودرو، از جمله طرح‌های فروش نقدی، فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی، مقاله را مطالعه کنید.

قیمت روز سایپا

به منظور کسب اطلاعات درباره قیمت‌های جدید شرکت سایپا، از جمله قیمت سهام ثبت شده شرکت و قیمت سهام در بازار آزاد، می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید. همچنین، از طریق این مقاله می‌توانید درباره آخرین مقررات ثبت نام در شرکت سایپا و طرح‌های جدید فروش نقدی و پیش فروش شرکت، باخبر شوید.

در این مقاله تلاش شده است تا عواملی که ممکن است منجر به افزایش یا کاهش قیمت خودروها پس از آزادسازی شوند، بهبود یابند و موثریت آن‌ها در قیمت‌گذاری و آینده بازار خودروها بررسی شود.

می‌توانید در مقاله‌ی حاضر، آخرین اخبار مربوط به سامانه‌ای که برای فروش خودروها استفاده می‌شود را مطالعه فرمایید. در این مقاله، شرایطی که خودروسازان برای فروش خودروهایشان در این سامانه ارائه می‌دهند، همچنین زمانی که می‌توانید ثبت‌نام کنید و آمار فروش خودروها در این سامانه را نیز بررسی می‌کنیم.