
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در یک برنامه تلویزیونی روز سهشنبه، دوم مردادماه، فهرست متخلفانی که سفارش خودرو ثبت کرده بودند را منتشر کرد و از مردم ایران به خاطر این تخلفات عذرخواهی کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، شریعتمداری، به خاطر این تخلف و فساد از ملت شریف ایران اسلامی عذرخواهی کرد. او در برنامه «حالا خورشید» فهرستی از ۱۰۰ شرکت و افرادی را منتشر کرد که بنا به ادعای وزارتخانه، با تغییرات در سامانه ثبت سفارش، واردات غیرقانونی خودروها را انجام دادند. شریعتمداری اظهار کرد: «این ۱۰۰ شرکت یا شخص، با کمک متخصصان فناوری اطلاعات، وارد سامانه ثبت سفارش شدند و با تغییرات در اطلاعات مربوطه، واردات خودروها را قانونی به نظر میرسانیدند.»
به گفته وی، افراد یا شرکتهایی که نمایندگی فروش خودروهای خارجی داشته یا متقاضی خرید این خودروها بودهاند، متورط در این تخلفات هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «این تخلفات با همکاری برخی واردکنندهها، کاربران رایانه و کارمندان متخلف از دولتهای دهم و یازدهم روی داده است و به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، از تصمیمات چنین تخلفاتی و افتادن در فساد در جامعه ایران اسلامی عذرخواهی واجب میدانم.»
لطفا پاراگراف مورد نظر را وارد کنید تا بتوانم بهترین شکل ممکن آن را بازنویسی کنم.
بازنویسی این پاراگراف به شکل زیر است: "وزیر سابق متهم به فعالیتهای غیرقانونی است."
شریعتمداری به توضیحاتی درباره تخلفات جدید واردات خودروها پرداخت کرد. او اظهار کرد که توقف ثبت سفارشات در تیرماه سال گذشته به دستور وزیر صنعت و زیربنایی (نعمت زاده) و به صورت دستنویس غیرقانونی بود. به همین دلیل، نعمت زاده در یک نامهای به خسرو تاج اعلام کرد که ثبت سفارشات خودروهای مختلف موقتاً متوقف شود، زیرا تصمیمگیری کمیسیون زیربنایی هیئت وزیران در مورد شیوه واردات خودرو به صورت "سیبییو" طولانی مدت است و این موضوع ممکن است منجر به مسائلی شود که برخی از افراد به آنها دسترسی پیدا کنند.
با این سوال که آیا وزیر صنعت میتوانست دستور توقف ثبت سفارش را بهصورت دستی صادر کند، او اظهار کرد که واقعیتاً این دستور باید از طریق مقامات بالاتر صادر میشد. به نظر او، اگر اقدامات لازم برای بازگرداندن این پولها انجام نشود، این موضوع میتواند منجر به سواستفادهای از موقعیت شود.
"من سوالی درباره نحوه انتشار اسناد دارم."
گزارش ایسنا انتقاد کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از چند ماه از درخواست عمومی و کارشناسان، لیست شرکتهایی که در ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودروها دخیل بودند را منتشر کرد. این لیست بهجای انتشار رسمی در سایت وزارتخانه، از یک برنامه تلویزیونی در محیط مجازی منتشر شد.
در گزارش اخیر آمده است که حدود یک ماه قبل، رئیس جمهور به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، شرکتهایی که در ثبت سفارشهای غیرقانونی خودرو فعالیت داشتند را شناسایی و به مردم و قوه قضاییه معرفی کند، طلب کرد. این دستور توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از دو هفته یک گزارش کامل ارائه کرد. از آن پس، برخی کارشناسان خواستار انتشار نام شرکتهای مشمول پرونده واردات غیرقانونی خودرو شدند که این موضوع امروز محقق شد. اما روش این اطلاعرسانی عجیب و از روشهای رسمی استفاده شده در چنین اموری بود.
در پایان گزارش خود، ایسنا این سوال را مطرح میکند که بهتر نبود وزیر صنعت، معدن و تجارت دلیل استفاده از یک برنامه تلویزیونی و رسانهای برای انتشار یک سند رسمی به جای انتشار آن در سایت رسمی این وزارتخانه را بیان کند؟
ابلاغیه جدید وزیر صنعت
در حرکتی همزمان، وزیر صنعت اقدام کرد و مقرر کرد که سازمان توسعه تجارت نظارت دائمی بر خدمات الکترونیکی ثبت سفارش توسط یک کارشناس فنی داشته باشد تا هر گونه ضعف امنیتی، احتمال تقلب و سوءاستفاده رفع شود. در ابلاغیه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری تأکید کرده است که فهرست اقلام وارداتی که قبلاً دارای قبض انبار معتبر گمرکی بوده و یا تامین ارز شدهاند، باید به همراه استعلام از گمرک به سازمان حمایت از مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و سازمان مالیاتی ارائه شود. این اقدام به منظور محاسبه قیمت نهایی تمام شده، حاشیه بازار و مالیات بر درآمد اتفاقی است.