جدیدترین اخبار واردات خودرو در سال 1402

بهمن 1402: طبق سند تازه‌ای که به گمرکات کشور ابلاغ شده است، وزارت صمت، براساس تصمیم هیات وزیران در تاریخ ۲۲ بهمن 1402، به وزارت کشور اجازه واردات خودرو را داده است.

لطفاً پاراگراف مورد نظر را ارسال کنید تا بتوانم آن را بهبود بخشم.

در این مجوز، مشخص شده که وزارت کشور مجاز است تا 2000 دستگاه خودرو وارداتی را با اولویت برای خودروهای برقی و هیبریدی شماره گذاری کند.

در ماه بهمن سال ۱۴۰۲، مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت، اعلام کرد که از شهریورماه شروع به عرضه و واردات خودروها کرده‌ایم و هر نوبت خودروهای وارد یا نزدیک به کشور را عرضه می‌کنیم. تعداد شرکت‌های متقاضی واردات و حجم واردات خودرو روز به روز در حال افزایش است.

به عنوان یک مثال، تعداد واردات خودروها به دلیل افزایش تخصیص ارز افزایش یافته است. همچنین، تأمین ارز توسط شرکت‌ها و شیب تأمین ارز بهبود یافته و همکاری بین بانک مرکزی و شرکت‌ها نیز به خوبی ادامه دارد. تا کنون، بیش از 750 میلیون یورو برای خودروهای بنزینی و 200 میلیون یورو برای خودروهای برقی اختصاص داده شده است، اما هنوز تمامی این مقدار برای خودروهای بنزینی توسط شرکت‌ها تأمین نشده است.

بنا به توضیحات وی، تعداد حدود 12 هزار نفر از 30 هزار نفری که در سامانه حضور دارند، خودروی خود را انتخاب کرده‌اند. برای 18 هزار نفر بازاریابی جدید ارائه خواهیم داد و سعی خواهیم کرد تا وضعیت آن‌ها را تعیین کنیم. همه مردم فرصت ورود خودروی خود را دارند و در صورت عدم تمایل تعداد 35 هزار نفر که مشمول سامانه هستند، خودروی خود را به سایر افراد عرضه می‌کنند. خودروهایی که ارسال شده‌اند، در زمان 3 ماه آینده تحویل داده خواهند شد. بیش از 10 هزار و 500 خودرو تاکنون وارد بنادر و گمرکات کشور شده‌اند. از آن‌جا که موانع برطرف شده‌اند و هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است، مسئولان تایید کرده‌اند که استفاده از پلاک‌ها را سریع‌تر انجام دهند.

آقای ضیغمی اعلام کرد که میزان واردات خودرو به شرکت‌های خودروساز بستگی دارد. بر اساس آمارهای به دست آمده از شرکت‌های واردکننده خودرو، پیش‌بینی می‌شود که تا سه ماه آینده حدود 30 هزار خودروی بنزینی وارد کشور شود. تاکنون حدود چهار هزار خودروی وارداتی تحویل خریداران داده شده‌اند و آمار دقیق‌تر پس از جمع‌آوری اطلاعات اعلام خواهد شد. بودجه مخصص برای واردات خودرو در سال آینده یک میلیارد یورو است و به همت دولت، ممکن است این میزان نیز افزایش یابد.

گفته شده اما با خطای رخ داده در سامانه‌های بانکی منتفی شده که در اسرع وقت بر طرف خواهد شد. هنگامی که این اختلال رفع شود، حساب‌های وکالتی به سامانه یکپارچه منتقل خواهند شد و متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام خود اقدام به انجام مراحل لازم برای این امر کنند.

سامانهٔ ارتباطی به دلیل اختلالات موجود بین سامانهٔ یکپارچه و بانک‌ها، مهلت وکالت برای تمدید حساب‌ها تا پایان روز جمعه 20 بهمن ماه تمدید شده و امکان ثبت‌نام تا پایان روز شنبه 21 بهمن ماه فراهم خواهد بود. در خصوص ثبت‌نام خودروهای وارداتی، محدودیت‌های پلاک فعالی برداشته شده و دارندگان خودروها که پلاک و مدل خودرویشان بیش از 5 سال گذشته باشد، می‌توانند ثبت‌نام کنند. همچنین، افرادی که خودروی مشخصی انتخاب نکرده‌اند، می‌توانند از سامانه‌های دیگر برای ثبت‌نام استفاده کنند.

وی همچنین اظهار کرد که تمامی توافقات انجام شده است و جانبازان می‌توانند خودروها را انتخاب کنند، همچنین کل فرایند اجرا شده است. در صورتی که تقاضا بیشتر از عرضه برای خودروهای وارداتی باشد، اولویت‌بندی انجام می‌شود.

آقای ضیغمی در مورد واردات خودروهای دست دوم اظهار کرد که آئین نامه مربوطه در حال بررسی در هیئت دولت است و پس از تصویب، به اطلاع عموم خواهد رسید. او افزود: "برای افزایش واردات خودروهای کره‌ای، در حال اقدام برای تسهیل شرایط مربوطه هستیم و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم."

در تاریخ 23 دی‌ماه ، آقای محمد مخبر، معاون اول ریاست جمهوری، آیین‌نامه واردات خودروهای نو را به تصویب رساند. طبق این آیین‌نامه، واردات خودروهای زیر 10 هزار یورو، اولویت دارد اما امکان واردات خودروهای زیر 20 هزار یورو نیز وجود دارد. همچنین، سقف قیمت برای خودروهای برقی 40 هزار یورو تعیین شده است. برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:
لینک

لطفاً پاراگراف مورد نظر را ارسال کنید تا بتوانم آن را بهبود بخشم.

با توجه به اعلام بودجه سال 1403، درآمد حاصل از واردات خودروهای دولت تنها 10.6 هزار میلیارد تومان خواهد بود که حدود 16٪ از کل درآمد گمرکی دولت در آن دوره را تشکیل می‌دهد. این اعداد بر خلاف پیش‌بینی‌های اولیه که به 32 هزار میلیارد تومان اشاره داشتند، است.

در حالی که آیین‌نامه واردات خودرو سالانه اعلام کرده که باید یک میلیارد دلار برای واردات خودروهای خارجی صرف شود، اما در لایحه بودجه سال 1403 تنها 500 میلیون دلار برای این منظور اختصاص یافته است.

در جلسه تاریخ 23 آبان 1402، علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که کمیسیون زیر نظرش با وزیر صنعت، معدن و تجارت مواردی از جمله تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی را مورد بررسی قرار داده است. براساس تصمیمات گرفته شده، تعرفه واردات خودروهای برقی به صفر و تعرفه خودروهای هیبریدی به 15 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین، برای واردات این خودروها تسهیلاتی اعمال خواهد شد، به طوری که امکان واردات آن‌ها به صورت مکرر برای تاکسی‌ها نیز فراهم خواهد شد.

به گفته وزیر صنعت، تاکنون مبلغ 250 میلیون دلار برای خرید خودروهای جدید تخصیص یافته است و 200 میلیون دلار دیگر نیز در حال بررسی است که بانک مرکزی قبول کرده است. آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده توسط هیئت دولت تصویب شده ولی برای اجرا نیاز به تأیید بانک مرکزی دارد. در جلسه بعدی کمیسیون صنایع، مقامات بانک مرکزی دعوت شده‌اند تا مسئله تأمین ارز برای واردات خودروهای کارکرده را بررسی کنند و امکان کمک به وزارت صنعت برای تسریع در فرآیند واردات خودرو به وجود آورند.

در نشست خبری آبان ماه 1402، مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، درباره واردات خودروها، به موارد زیر اشاره نمود:

• سومین عرضه خودروهای وارداتی شروع شده و 7 خودروی جدید و 2 خودرو که از قبل وارد شده بود عرضه شد. عرضه‌ها به صورت مستمر ادامه دارد و یک هفته دیگر به روزرسانی سامانه عرضه یکپارچه را خواهیم داشت.
• فعلاً عرضه‌ها به خودروهای موجود در ایران محدود می‌شود و البته برای خودروهایی که شرکت‌های معتبر وارد می‌کنند و روی آب هستند رزرو می‌گیریم و مشتریان می‌توانند با شرکت‌ها وارد معامله شوند.
• در حال حاضر خودروهای موجود در ایران را عرضه می‌کنیم که حدود 8 هزار و 500 دستگاه یا در ایران یا نزدیک به کشور هستند.
• نزدیک به 600 خودرو شرکت سایپا تاکنون پلاک کرده و تحویل داده است.
• ارز به مقدار کافی تأمین شده است. شرکت‌ها پس از تحویل خودرو با دریافت ریال وارد مرحله بعدی تأمین ارز می‌شوند و بانک مرکزی در تأمین ارز همکاری خوبی داشته است.
• تاکنون نزدیک به 250 میلیون یورو پرداخت شده اما یک بخشی از ارزها هنوز از سوی شرکت‌ها استفاده نشده و نتوانستند ارز را بگیرند و منتظر هستند پس از عرضه خودروها، ریال دریافت کنند و ارز را بگیرند.
• سازمان حمایت بر اساس مستندات شرکت‌ها، تعرفه خودرو، سود واردکننده و بخشی از هزینه‌ها قیمت علی الحساب را اعلام می‌کند که قیمت نهایی چندان بالاتر از این قیمت علی الحساب نیست. هزینه‌هایی اعم از هزینه‌های مالیاتی، حقوق و عوارض قانونی پس از ترخیص و نمایندگی و… است که به قیمت خودرو اضافه می‌شود که حداقل 30 تا 35 درصد قیمت نهایی را در مرحله اول عرضه افزایش داد و در این مرحله هم بین 15 تا 20 درصد افزایش خواهد داد.
• تا پایان سال به لحاظ ارزی و سایر مؤلفه‌ها، می‌توانیم بیشتر از 60 هزار خودرو را عرضه کنیم. البته اینکه چقدر شرکت ها برای واردات توانمندی دارند مساله دوم است.
• فعلاً موضوعی به جز سامانه نداریم مگر برای برخی از خودروها که در اختیار شرکت‌ها قرار دهیم و خود شرکت‌ها از مردم ثبت نام کنند. البته با همین قیمت‌های مصوبی که در اختیار است.
• تاکنون نزدیک به 37 شرکت مجوز واردات گرفته‌اند و بیش از 20 شرکت ثبت سفارش کرده و 15 شرکت ارز برای واردات گرفته‌اند. اگر مشکلی هم است مربوط به خود شرکت‌ها می‌شود و به وزارت صمت بر نمی‌گردد.
• حداقل خودرویی که استانداردها را داشته باشد کمتر از 7 هزار دلار نیست که با جمیع هزینه‌ها 800 تا 950 میلیون تومان می‌شود.
• برنامه جدی برای واردات خودروهای برقی اعم از فول برقی، هیبرید، پلاگین و… داریم. یکی دو هزار خودروی برقی در همین آبان ماه وارد خواهد شد که در مرحله نخست مشتری تاکسی رانی است اما در مرحله بعدی مردم عادی هم می‌توانند بخرند زیرا این خودروها به لحاظ قیمتی به صرفه تر از خودروهای بنزینی هستند.
• تاکنون تقریباً 5 شرکت داخلی درخواست داده‌اند و فعلاً اکثر خودروها چینی هستند و فقط یک برند غیرچینی است. البته برای خودروی برقی محدودیت سقف قیمتی نخواهیم داشت.

براساس آمار جدید گمرک کشور، در مهر ماه سال 1402، تنها دو فصل نخست سال گذشته و نخستین پنج ماه از سال جاری میزان حقوق ورودی خودروها به‌طور کامل مشخص شده است. اطلاعات مربوط به سایر ماه‌های سال گذشته آماری موجود نمی‌باشد. پیشتازی گمرک ایران در اردیبهشت ماه سال 1401، مبلغ حدود 19 هزار میلیارد تومان برای حقوق ورودی خودروها اعلام کرده بود، و در سال 1400 این مبلغ دو هزار میلیارد تومان بوده است. ورود خودروهای خارجی هنوز هم ممنوع بود و تنها خودروهای خارجی موجود در گمرک مشمول این حقوق بودند. منتخبین مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای اسفند ماه سال 1400، پس از تصویب قانون ساماندهی و واردات خودروها، و با صدور فرمان رئیس جمهور برای آزادسازی واردات، مجوز ورود حدود 100 هزار دستگاه خودرو را با 70 درصد آنها متعلق به خودروهای سواری، صادر کردند.

پس از ابلاغ بودجه، بند مربوط به درآمد حقوق ورودی خودرو از آن حذف شد. این موضوع باعث ابهام در مورد میزان درآمد دولت از این منبع در سال 1401 شده است. در حالی که واردات خودروهای خارجی در این سال آغاز شده است، اما درآمد واردات خودروها در پنج ماه ابتدایی سال گذشته 55.5 میلیارد تومان بوده است و انتباها با این وضعیت جدید مرتبط نیست. به هر حال، پیش‌بینی می‌شود درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو در سال 1402 حدود 32 هزار میلیارد تومان باشد، اما در پنج ماه امسال تاکنون تنها یک صدم این مقدار وصول شده است. این وضعیت ناشی از کندی در واردات خودروهاست و احتمال محقق شدن این میزان درآمد بسیار کم است.

در تاریخ مهر 1402، گمرک ایران بخشنامه‌ای جدید در خصوص واردات خودروها صادر کرد. بر اساس این بخشنامه، تمام خودروهای با موتور زیر 2500 سی سی که از ابتدای سال 91 مجوز کمیته ضوابط فنی را دریافت کرده‌اند، یک سال اعتبار برای ثبت سفارش از تاریخ اعلام شده دارند.

در بخشنامه‌ای اخیر، گمرک ایران به تمام گمرکات اجرایی و مراکز واردات و مناطق آزاد و ویژه اعلام کرد که خودروهای وارداتی با موتور حجم کمتر از 2500 سی سی حاضر به تردد هستند. در نامه‌ای که از اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت ارسال شده است، موضوع خودروهای سواری مجاز وارداتی توضیح داده شده است. لطفاً بر اساس این نامه عمل کنید و پس از ارائه ثبت سفارش معتبر برای خودروهای وارداتی با موتور کمتر از 2500 سی سی و رعایت کامل مقررات، اقدام لازم را به عمل آورید. بیان می‌دهیم که این بخشنامه تنها برای گمرکات احتیاطی مربوط به خودروها است و برای سایر گمرکات اجرایی تنها برای اطلاع قرار داده شده است.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، سعید عباسپور، یک نامه به گمرکات کشور مرکز واردات و امور مناطق آزاد فرستاده است. متن نامه به این صورت است: "با استناد به تصمیم گرفته شده در جلسه کمیته ضوابط فنی واردات خودرو در تاریخ ۲ مردادماه ۹۲، و با توجه به اصلاح ماده ۱۱ مصوبه ضوابط فنی واردات خودرو در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۹۰، آمریکا خودروهایی با موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی که از ابتدای سال ۹۱ مجوز کمیته ضوابط فنی را دریافت کرده‌اند، یک سال فرصت برای ثبت سفارش جدید دارند."

در مرداد 1402، مهدی ضیغمی، مدیر اجرایی طرح واردات خودرو در وزارت صنعت، درباره واردات خودروهای اقتصادی توضیح داد. اولویت وزارت صنعت، محدود کردن واردات به خودروهای اقتصادی با قیمت تقریبی 10 هزار یورو است. در حال حاضر، بسیاری از خودروهای وارداتی در این محدوده قیمتی قرار دارند. واردات خودرو با قیمت مناسب، در صورت رعایت استانداردهای محیط زیستی، مشکلی ندارد. با این حال، هیچ خودروی بدون رعایت استانداردهای لازم وارد نخواهد شد.

وزارت صمت به عنوان تسهیل‌کننده واردات خودروها تعریف شده است. ابتدا، واردکنندگان خودرو باید خودروهای استاندارد را وارد کنند و وزارت صمت نیز در این فرایند به آن‌ها کمک خواهد کرد. همچنین، استاندارد‌های محیط زیستی در خودروهای با قیمت کمتر از 10 هزار یورو کمتر رعایت می‌شود. اولویت اصلی وزارت صمت در حال حاضر فقط بر روی واردات خودروها تمرکز دارد؛ ابتدا باید قادر شویم خودروها را وارد کنیم تا بازار خودرو تنظیم شود و در مرحله‌ی بعدی، به واردات خودروهای برقی و هیبریدی خواهیم پرداخت. درصد واردات خودروهای با قیمت مناسب بیشتر است؛ به عنوان مثال، خودروهایی که قیمت آن‌ها زیر 5 هزار دلار است اما استاندارد آن‌ها رعایت نشده است، وارد نخواهند شد.

با تأیید مهران سالاری، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای گذشته، اعلام شده است که افراد یا شرکت‌هایی که قصد واردات خودرو دارند، نیازی به داشتن خودرو فرسوده به نام خود ندارند.

کاربر توضیح داده بود که حجم زیادی گواهی اسقاط از سال‌های گذشته در انبار مراکز اسقاط جمع‌آوری شده است که نیاز واردکنندگان و تولیدکنندگان خودروهای داخلی را پوشش می‌دهد. بر اساس برنامه‌ریزی فعلی، تمام واردکنندگان خودرو پس از واردات و ترخیص از گمرک، گواهی اسقاط دریافت خواهند کرد و نیازی به نگرانی در این مورد وجود ندارد.

در تاریخ 21 مردادماه 1402، دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، از طریق یک نامه، به انجمن‌های خودروسازان، موتورسازان و دوچرخه‌سازان اعلام کرد که ارز موردنیاز برای واردات قطعات منفصله باید ترجیحا از طریق ارز حاصل از صادرات تأمین شود.

در بخشی از نامه آمده است: "با توجه به سیاست‌های یکپارچه برای توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی مرتبط با صادرات نفتی، تصمیم گرفته شده است که تمامی شرکت‌ها باید نیازهای ارزی خود برای واردات قطعات منتهی‌الیه را ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و یا ارز دیگران تامین کنند." این تصمیم گرفته شده است به منظور تحقق اهداف تولید معطوف به صادرات، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به ارز، بنابراین، تمامی شرکت‌ها باید این مقررات را رعایت کرده و از ارزهای تایید شده توسط بانک مرکزی به غیر از نیما برای تأمین نیازهای ارزی خود استفاده نمایند. این اقدام نه تنها به فعالسازی ظرفیت‌های صادراتی کمک می‌کند، بلکه از صادرکنندگان نیز حمایت می‌کند.

در مرداد ماه سال 1402، با اطلاع از وزیر صمت، وضعیت کمبود ارز برای واردات خودرو به کشور رسما تایید شد. این امر نشان داد که پروسه ورود خودروهای خارجی به بازار به دلیل کمبود ارز، با تاخیری قابل توجه همراه خواهد بود.

وزیر صنعت، عباس علی‌آبادی، اخیرا اعلام کرده که نگرانی اصلی او درباره تامین ارز برای واردات خودروها است. این اظهارات نشان دهنده این است که او بیشتر توجه خود را به مسئله تامین ارز برای صنعت خودرو معطوف کرده است. در حالی که باید توجه به بررسی وضعیت واردات خودروها داشته باشد و آیین‌نامه‌های جدیدی برای ورود خودروهای کارکرده و برقی ایرانی تهیه کند. بنابراین، ضروری است که در آینده آیین‌نامه‌ها با رعایت مسائل مالی و تامین ارز، در جهت افزایش واردات خودروها تدوین شوند و در غیر اینصورت، واردات خودروها به کشور ممکن است به شدت متأثر شده و کاهش یابد.

طبق وعده وزیر صنعت، انتظار می‌رفت که آیین‌نامه جدید واردات خودرو تا انتهای هفته گذشته تهیه و ارائه شود. با این حال، هنوز اخبار رسمی در این زمینه منتشر نشده و جزئیاتی از آن در دسترس نیست. احتمالا دو سناریو ممکن است: یکی اینکه وزارت صنعت آیین‌نامه را آماده کرده و در حال ارائه به هیئت دولت است و دوم اینکه آیین‌نامه هنوز نهایی نشده و در مراحل اولیه تدوین قرار دارد. با توجه به عدم اطلاعات رسمی، به نظر می‌رسد که آیین‌نامه هنوز تهیه نشده و این احتمال بیشتر است. به همین ترتیب، اگر وزارت صنعت هنوز به تصویب نهایی آیین‌نامه واردات خودرو نرسیده باشد، این می‌تواند یک اتفاق مثبت محسوب شود.

مرداد 1402: با به‌روزرسانی فهرست واردکنندگان خودرو به ایران، حالا شرکت‌های جدید دیگر نیز برای عرضه خودروهای خارجی در کشورمان، در حال ثبت سفارش هستند.

لطفاً پاراگراف مورد نظر را وارد کنید تا من بهترین شکل آن را بازنویسی کنم.

در مورد آیین‌نامه‌ی واردات خودرو، وزیر صمت، عباس علی‌آبادی اعلام کرد که این آیین‌نامه در حال تدوین است و تا 10 روز آینده آماده و اعمال خواهد شد.

این خودروهای برقی بیش از هر چیز تغییرات مهمی در صنعت خودرو ایجاد خواهند کرد. به دنبال بهبود وضعیت فعلی خودروها هستیم و تمرکز ما بر روی خودروهای برقی است. وزارت صمت در ارتقای زیرساخت‌های لازم برای این خودروها تلاش می‌کند، که این موضوع می‌تواند منجر به نوآوری‌های بزرگ در این حوزه شود و به محیط زیست کمک کند. بالا بردن کیفیت هوا و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی از جمله مزایای این تحولات خواهد بود. بنابراین، واردات خودروهای برقی برای ما اولویت دارد.

گفته شد : اقداماتی انجام شده است تا واردات خودروهای برقی را تسهیل کرد. اولویت واردات برای تاکسی‌های برقی قائل شده است زیرا مصرف آنها بیشتر است و تأثیر بزرگی بر کاهش آلودگی‌های محیطی دارند. پس از آن، خودروهای اشتراکی و سپس خودروهای شخصی برای استفاده عمومی در نظر گرفته شده‌اند. این تصمیم‌گیری با همکاری رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده است تا بهره‌وری بیشتری برای کشور ایجاد شود.

مطابق بخشنامه دفتر واردات گمرک و بر اساس تاییدیه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تا تاریخ ژوئن 2023، انتساب حقوق ورودی به خودروهای سواری با ارزش بالای 40 هزار دلار و ممنوعیت واردات آن‌ها بدون ثبت سفارشات معتبر به مراکز گمرکی، مناطق اقتصادی و آزادی‌های مربوطه، لغو شده است.

«به پیروی از بخشنامه شماره 266/96/1124527 مورخ 1396/10/13، تصویر نامه شماره 1402/346658 از دفتر حقوقی و نامه شماره 1402/206454 ارسالی از همان دفتر که به دادنامه شماره 140109770905812743 مربوط است، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که بر اساس مقررات بندهای 1 و 3 تصویب‌نامه 166223 ت 55066هـ مورخ 1396/12/24 هیئت وزیران و بند 6 بخشنامه شماره 96/1134537 266 مورخ 1396/10/13، تسری ماخذ حقوق ورودی در تصویب نامه 135573 ت 53803 هـ مورخ 1396/10/09 به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری- صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی قبل از 1396/10/09 ابطال شده است.»

در ماه خرداد سال 1402، مهدی ضیغمی که سرپرست سازمان توسعه و تجارت است، اعلام کرد که تاکنون ۴ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و ترخیص شده اند، که بیشتر آنها دستگاه‌های خودروی چانگان هستند. همچنین در هفته جاری، خودروی زوتی T300 از شرکت پارس خودرو نیز وارد گمرک‌های کشور شده و به زودی به بازار عرضه خواهد شد.

وی اعلام کرد که تاکنون 5 هزار دستگاه خودروی نیسان سفارش داده شده و فقط 2 شرکت توانسته اند مدارک خود را برای درخواست نمایندگی تویوتا ارائه دهند. زمانی که این فرایند به پایان می‌رسد و نمایندگی خودروهای تویوتا را مشاهده خواهیم کرد هنوز معلوم نیست. هنوز هم مدل های خاصی از خودروهای نیسان که ثبت شده اند مشخص نشده است. تا به حال 17 شرکت موفق به ثبت سفارش واردات خودرو شده‌اند و با سهولت در فرایند استانداردها، بزودی افزایش سرعت واردات خودروها به صورت CBU را خواهیم دید.

در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 11 اردیبهشت 1402، نمایندگان با 162 رای موافق، درخواست دولت برای بررسی لایحه اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو را به صورت فوریتی تصویب کردند.

نماینده دولت علی ادیانی اعلام کرد که در قسمتی از این لایحه، موانعی که مانع از رعایت استانداردهای اروپایی برای خودروها می‌شوند، لغو شده و استانداردهای کشورهای مبدا توسط سازمان محیط ‌زیست تأیید شده است. همچنین، شرط حضور نمایندگی در داخل کشور به منظور تسهیل ورود خودروهای جدید و دست دوم و ماشین‌آلات راه‌سازی برطرف شده و حضور نمایندگی در کشورهای سوم نیز به صورت رسمی تأیید شده است.

در هفتم اردیبهشت 1402، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در آیین تقدیر از برندگان بخش ایمنی حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان اظهار کرد که سال 1400 مصوبه مجلس برای واردات خودرو انجام شد و در سال 1401، اصلاحات به کار افتاد و مصوبه ممنوعیت ورود خودروها در سال 1397 به دلیل مشکلات ارزی اجرا شد. در اردیبهشت 1401، این مصوبه پایان یافت و امکان واردات با تصویب مجلس فراهم شد. این تغییرات لازم بوده تا قیمت خودروها کاهش یابد. قیمت خودروها در ایران واقعاً نگران‌کننده است و این افزایش‌ها با هیچ اصولی قابل توجیه نیستند.

وی اعلام کرد که مجوز ورود 100 هزار خودرو خارجی به وزارت صمت صادر شده و در حال پردازش است. تا کنون 1200 خودرو در گمرک منتظر ترخیص هستند که نشان‌دهنده یک درصد از مجوزهای صادر شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: "وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که مشکلات موجود ناشی از استانداردها و ... است و هیچ توجیهی برای این موارد قابل قبول نیست. ما شاهد وضعیت ناپایدار و نامنظم وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم. به وزیر نیز گفته شده که هیچ محدودیتی برای واردات خودرو با منشاء ارز خارجی و با تایید بانک مرکزی وجود ندارد و وزیر باید به این موارد پاسخ دهد. همچنین هیچ محدودیتی برای واردات خودروهای با پنج سال کارکرد نیز وجود ندارد. یکی از راهکارهای کاهش تلفات جاده‌ای، افزایش کیفیت خودروها است و این مسئله برای رقابت در بازار بسیار اهمیت دارد."

در پایان کنفرانس، رئیس کمیسیون‌ اقتصادی مجلس به وزیر صنعت و معدن اظهار داشت: "اگر موانعی در مسیر واردات وجود دارد، لطفاً آن را مطرح کنید. هیچ موانعی در این زمینه وجود ندارد و برخی از مسائل مرتبط با واردات در دولت قابل حل هستند. ما به دولت کمک می‌کنیم و در کنار دولت ایستاده‌ایم."

در اسفند ماه ۱۴۰۱، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره دلیل توقف عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا توضیح داد. او اظهار کرد که زمان و تعداد خودروهای وارداتی که به کشور وارد خواهند شد، هنوز مشخص نیست. این سازمان تمایل دارد کالاهایی که قابل تحویل هستند و به کشور وارد شده‌اند را بپذیرد و عرضه کند، اما کالاهایی که هنوز خریداری نشده‌اند قابل عرضه از طریق بورس نیستند. بندی که از قبل مشخص بود، که خودروها باید از طریق بورس کالا عرضه شوند، حذف شده و عرضه از طریق بورس کالا، شرط‌های خاص خود را دارد تا امکان‌پذیر باشد.

در اسفند ماه 1401، آقای مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، اعلام کرد که تاکنون بیش از 1200 دستگاه خودرو وارد کشور شده اند و تعداد قابل توجهی خودرو نیز در حال انتقال به بنادر کشور می‌باشند. وزارت صمت از اعلام اسامی برندها و خودروها خودداری می‌کند به دلیل رعایت حقوق مردم و واردکنندگان. این اقدام انجام شده تا از وضعیت بازار و توزیع مساعد در زمینه واردات خودروها اطمینان حاصل شود و هیچ مشکلی به وجود نیاید.

به غیر از خودروهایی که واردات آنها ممنوع است (خودروهای آمریکایی و فرانسوی)، وزارت صنعت هیچ محدودیتی برای واردات خودروها تعیین نکرده است؛ مگر اینکه دستوری در این زمینه صادر شود. وزارت صنعت اجرایی است و اختیار ندارد واردات خودروها را ممنوع یا محدود کند مگر اینکه دستور مشخصی ابلاغ شود.

تا کنون، 33 شرکت برای واردات خودرو به وزارت صنعت مراجعه کرده‌اند. از این 33 درخواست، بیشتر از 20 شرکت برای برندهای مختلف خودرو درخواست داده‌اند. از این تعداد، 10 شرکت موفق به ثبت سفارش شده‌اند، و امیدواریم تعداد آن‌ها تا آغاز سال بعد به 15 شرکت برسد. تا امروز، 95 هزار درخواست ثبت سفارش انجام شده است و 5000 درخواست دیگر در انتظار تایید قرار دارد. اگر این درخواست‌ها تایید شوند، مجموعاً 100 هزار ثبت سفارش به وزارت صنعت ارسال خواهد شد.

مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت به این نکته تاکید کرد که بانک مرکزی همکاری بسیار خوبی در تخصیص منابع ارز داشته است که هیچ فشاری بر منابع ارزی کشور ایجاد نمی‌کند. از ارزهای خارجی که برای رفع تعهدات استفاده شده، هیچ یک ریال از پول مردم برای واردات خودرو در این مرحله استفاده نمی‌شود. واردکنندگان تمام هزینه‌های واردات را از حساب خود، که ارزش آن را تامین کرده‌اند، پرداخت می‌کنند. پس از عقد قرارداد، افراد بخشی از مبلغ را می‌پردازند که قبلا کاملاً پرداخت شده بود.

وزارت صمت در اسفند ماه سال 1401 به منظور پاسخ به گزارش تحت عنوان "خالی فروشی در واردات خودرو" منتشر شده در روزنامه اقتصاد، جوابیه‌ای را ارائه کرد و اهمیت نکات زیر را بیان کرد:

1. قیمت خودروها نامعلوم است که بنا بر اعلام سخنگوی وزارت صمت، در هر بار عرضه خودرو، قیمت نهایی خودرو مشخص خواهد بود و متقاضیان می‌توانند با دانستن قیمت انواع خودروهای عرضه شده دست به انتخاب خودرو دلخواه بزنند.
2. برخلاف آنچه در این گزارش درباره برند خودروهای وارداتی مطرح شده است، مطابق اعلام سخنگوی وزارت صمت، واردات هرگونه برند مگر موارد ممنوعه مانند برندهای آمریکایی یا برندهای فاقد استانداردهای کیفی داخل کشور، آزاد بوده و امکان واردات آن‌ها وجود دارد.
3. مطابق اعلام وزارت صمت در اطلاعیه منتشر شده، نخستین عرضه خودرو بلافاصله بعد از پایان قرعه کشی و عرضه خودرو آغاز خواهد شد و در این عرضه‌ها تعداد، برند و قیمت مشخص است.
4. درباره چگونگی قیمت‌گذاری نیز ذکر این نکته مهم است که قیمت‌گذاری به هیچ وجه دست واردکننده نیست و آن‌ها نمی‌توانند برخلاف گذشته قیمت‌گذاری دلخواه داشته باشند. نحوه قیمت‌گذاری نیز مشخص است و همان‌گونه که در این گزارش نیز ذکر شده هزینه به صورت CFR به علاوه هزینه‌های متداول نقل و انتقال خودرو مانند مالیات و هزینه پلاک گذاری مشخص کننده قیمت خودرو است.
5. شرایط اعلام شده نیز همگی به‌جز شرط 500 میلیون تومانی، همان شرایط خرید خودرو داخلی است که به‌منظور حذف دلالان از بازار و رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی اعلام شده است.

در اسفند ماه سال 1401، آقای ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صنعت، اعلام کرد که تصمیمات مربوط به میزان عرضه خودروهای خارجی در طرح واردات، بر اساس تعداد ثبت‌نام‌ها اتخاذ خواهد شد. اما حداقل صد هزار دستگاه خودرو در طول یک بازه زمانی شش‌ماهه عرضه خواهند شد.

بر طبق بیانات ارسال‌کننده، افراد متقاضی باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی خود قفل کنند. آن‌ها باید این مبلغ را کامل کرده و واریز کنند تا زمانی که حق تقدم آن‌ها مشخص شود و بر اساس نوبت‌های تعیین شده برای ثبت‌نام خودروهایی که عرضه می‌شوند، عمل کنند. البته، آن‌ها می‌توانند هر زمان که خواستند پول را از حساب خود بردارند، اما در این صورت از نوبت خارج خواهند شد.

شرایط ثبت‌نام شامل داشتن گواهینامه، عدم داشتن پلاک فعال بر روی خودرو و عدم خرید خودرو در 48 ماه گذشته است. برای توجه متقاضیان، باید بگویم که انتقال سند برای آن‌ها تا یک سال امکان‌پذیر نیست.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرد که ثبت‌نام برای خرید خودروهای وارداتی از هفته آینده آغاز خواهد شد. وی بیان کرد که متقاضیان می‌توانند خرید خودروهای وارداتی را در سامانه یکپارچه فروش خودرو ثبت کنند. ثبت سفارش 85 هزار دستگاه خودرو توسط شرکت‌های واردکننده انجام خواهد شد و شرایط و جزئیات ثبت‌نام از طریق اطلاعیه و نشست خبری در روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بر اساس اظهارات او، سامانه یکپارچه فروش خودرو به طور کامل قابل نظارت و شفاف است و ظرفیت عرضه خودروهای داخلی نیز برای این سامانه پیش‌بینی شده است. همچنین متقاضیان خرید خودروهای وارداتی باید نیمی از هزینه خودرو را در حساب خود داشته باشند.

در بهمن ماه سال 1401، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، اصلاحیه‌ای در ضوابط واردات خودرو اعلام کرد. این اصلاحیه با پیشنهاد وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد صورت گرفته و عبارت "خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا به فروش می‌رسند" از بند دوم آیین‌نامه حذف شده است. در این بند آمده بود که "یک کارگروه تشکیل شده توسط وزارت صمت و با حضور وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مسئول است که نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر اساس ارزش (فوب) را به نحوی تنظیم کند که تفاوت قیمت پایه با قیمت نهایی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد." عبارت "بورس کالا" از متن حذف شده است.

ماده ۵ آیین‌نامه اصلاح شده و موضوع حال حاضر، شرایط پلاک‌گذاری و تردد خودروهای دارای مجوز در مناطق آزاد را تعیین کرده است. بر اساس این اصلاحیه، خودروها باید تمام هزینه‌ها و بدهی‌های خود را پرداخت کرده و حقوق ورودی مانند هزینه‌های گمرکی و سود بازرگانی را تسویه کرده باشند تا بجا و مجاز به دریافت پلاک ملی و تردد در سرزمین اصلی باشند. البته، خودروهایی که از تعهدات مربوط به بند ۱ تفاهم‌نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد و ویژه و گمرک مستثنی هستند و تحت این قانون قرار نمی‌گیرند.

تبصره مربوط به این بند به شرح زیر است: "برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی، قیمت خودرو به ازای اعمال ماده (14) قانون امور گمرکی سال 90، از طریق سامانه مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور (سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو) تعیین می‌شود. همچنین، سازمان مذکور مکلف است اطلاعات قیمتی این سامانه را به طور منظم به‌روزرسانی کند."

در اطلاعات اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ، تعداد 55000 دستگاه خودرو خارجی سفارش داده شده است که بارگذاری برتری را زندگی تاکید دارد. این دستگاه ها شامل چانگان و فیات هستند. بر این اساس، پیش بینی می شود که تا پایان خرداد سال آینده، 200 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده و از طریق بورس کالا به فروش می رسد.

عبدالله توکلی‌لاهیجانی، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، اعلام کرد که تا کنون 29 شرکت مجوز واردات خودرو دریافت کرده‌اند و واردات این خودروها تا پایان خرداد سال 1402 ادامه خواهد داشت. او بیان کرد که اهداف اصلی واردات خودرو شامل تنظیم بازار خودرو و ایجاد رقابت بین شرکت‌های خودروساز داخلی است. با توجه به بهبود عملکرد تولید خودرو در کشور و روند صعودی در تولید برخی از مدل‌ها، لازم است سیاست‌های جدیدی درباره واردات خودرو بررسی و تصمیم‌گیری شود. متوقع است که تا پایان امسال، حدود 100 هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهند شد، که می‌تواند به‌طور قابل توجهی بازار خودرو را تنظیم کند.

در روز اول از ماه بهمن، دومین محموله خودروهای وارداتی وارد بندر شهید باهنر شد. این محموله شامل ۱۲۰ دستگاه خودرو از شرکت هیوندای کره‌جنوبی بود، که با استفاده از ۲ فروند لندینگ کرافت به بندر وارد شدند. این خودروها از نوع سواری سدان و مدل ۲۰۲۳ بودند. پس از اتمام رویه گمرکی، این خودروها از بندر شهید باهنر خارج خواهند شد. برنامه ریزی شده است که تا پایان سال جاری تعداد دیگری از خودروهای مشابه وارد این بندر شوند.

در جلسه اخیر هیئت پذیرش بورس کالا، تصمیم به پذیرش ۲۱،140 دستگاه خودرو وارداتی از دو شرکت چانگان چین و کیای کره به بورس کالا گرفته شد. این تعداد شامل ۱۹،000 دستگاه از شرکت چانگان چین که توسط شرکت سایپا عرضه خواهند شد، و ۹ مدل دیگر از شرکت کیای کره جنوبی است. تمامی این خودروها به صورت یکجا و در یک زمان در بورس کالا عرضه خواهند شد و شرایط خرید خودرو از بورس کالا به همان شکل قبلی باقی خواهد ماند.

به طبق لایحه بودجه سال 1402، دولت در نظر دارد تا سقف واردات خودروها به مبلغ دو میلیارد دلار را در سال آینده افزایش دهد.

با تصویب این تصمیم توسط مجلس شورای اسلامی، بازار خودرو بهبودی خواهد یافت و رقابت در آن تشدید خواهد شد.

به گفتهٔ سخنگوی وزارت صنعت، در ماه دی 1401، فروش خودروهای وارداتی در روزهای آینده در حال افزایش است و تاکنون بیش از ۲۷ هزار دستگاه خودرو سفارش داده شده است. پیش‌بینی شده است که تعداد سفارش‌های خودروها تا پایان هفته بعد به ۴۰ هزار دستگاه افزایش یافته و خودروها به صورت تحویل فوری و سه ماهه از هفته سوم دی‌ماه به بازار عرضه خواهند شد. هدف واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال خواهد رسید.

در روز سوم ماه دی، اولین کشتی حامل خودروهای وارداتی وارد بندر لنگه شد و فرایند ترخیص اولین خودروهای وارداتی به کشور آغاز شد. این محموله شامل 22 خودرو و 6 نمونه از محصولات کمپانی کیا از کره جنوبی بود که وارد بندرگاه بندر و دریانوردی غرب استان شدند. برنامه این است که این محموله برای ترانزیت به گمرک شهریار تهران منتقل شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که برنامه‌ریزی شده است که تعداد 200 هزار دستگاه خودرو در طی شش ماه آینده وارد کشور شود. از این تعداد، 100 هزار دستگاه در سه ماه آخر سال جاری و 100 هزار دستگاه دیگر در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ وارد کشور خواهند شد. تحویل خودروها در دو دوره سه ماهه و شش ماهه انجام خواهد شد.

در آذر ماه 1401، منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، درباره محدودیت‌های ورود خودروهای فرانسوی صحبت کرد. او اظهار کرد که دلیل این محدودیت‌ها عدم رعایت تعهدات توسط شرکت‌های فرانسوی است. شرکت‌های خودروساز عهده‌دار قراردادهای مشترکی در زمینه تولید خودروهای مانند ال 90 در ایران بودند، اما تعهدات خود را انجام ندادند. در حال حاضر محدودیتی برای واردات خودروهای فرانسوی وجود ندارد و شرکت‌های فرانسوی باید به تعهدات خود عمل کنند یا شیوه همکاری را تغییر دهند.

وی همچنین درباره خودروهای چینی و داخلی‌سازی اظهار کرد که کیفیت این خودروها در حال افزایش است. در مورد ساخت داخل، هدف تولید قطعات با ارزش افزوده بالاتر است. تعرفه‌های قطعات ساده پایین است اما تعرفه قطعات پیچیده‌تر بالا است تا انگیزه تولید داخل آن‌ها بیش‌تر شود. بنابراین، اگر یک تولیدکننده در تولید یک قطعه پیچیده سرمایه‌گذاری کند، در واقع قطعه هر چهار خودروسازی تامین می‌شود. این همان موضوع مشترک‌سازی است.

در ماه آذر سال 1401، وزیر صنعت، معدن و تجارت، آقای فاطمی‌امین، اعلام کرد که ثبت سفارش‌های واردات خودروها به پایان رسیده است. او تصریح کرد که با افزایش تولید داخلی و واردات خودروها، التهاب موجود در بازار خودرو کاهش خواهد یافت. او اظهار داشت که فرآیند واردات خودروها به سرعت پیش می‌رود و خودروهای وارداتی به زودی وارد کشور خواهند شد.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که وزارت صنعت برنامه‌هایی را برای تنظیم بازار خودروها دارد. او اظهار کرد که به تازگی 200 هزار دستگاه خودرو باید در طی شش ماه آینده وارد کشور شوند. بر اساس این برنامه، 100 هزار دستگاه خودرو در 3 ماه آخر امسال و 100 هزار دستگاه دیگر در 3 ماه اول سال آینده وارد کشور خواهند شد.

بر اساس سخنانش، افرادی که از طریق بورس کالا خرید می‌کنند، باید 3 تا 6 ماه صبر کنند تا خودروی خریداری شده به آن‌ها تحویل داده شود. در سال جاری، تقریباً 10 درصد از خودروهای وارداتی به صورت فوری به فروش می‌رسند.

آقای قالیباف درباره تامین ارز برای خودروهای وارداتی اظهاراتی داشت که در آیین‌نامه واردات خودرو ذکر شده است. او به تنوع روش‌های مختلف برای تأمین ارز اشاره کرد که به طور کلی منابع مناسبی را فراهم کرده است. اما نکته حائز اهمیت این است که این منابع از خارج از کشور تأمین خواهند شد.

در آذر ماه سال 1401، رضا فاطمی‌امین در جریان مراسم امضای تفاهم‌نامه انطباق سیاست‌های ارزی و تجاری بین وزارت صنعت و بانک مرکزی اعلام کرد که تمام هماهنگی‌های لازم برای واردات خودرو انجام شده است. ثبت اولین سفارش‌های واردات خودرو انجام شده و به انتظار ورود نخستین خودروهای وارداتی به کشور در هفته آینده است.

ممنوعیت واردات خودرو کاملاً لغو شده و انتقال فناوری نیز در حال انجام است. اولویت واردات خودرو به محصولات اقتصادی اختصاص داده شده است؛ اما در ابتدا، زمان و شرایط واردات خودرو از اهمیت بالایی برخوردارند.

در آذر ماه 1401، مدیرعامل گروه سایپا اعلام کرد که از میان شش شرکتی که برای واردات خودرو انتخاب شده‌اند، سه شرکت به سایپا تعلق دارد. این سه شرکت به دستور وزارت صمت و گروه سایپا، انتخاب شده‌اند تا سه خودرو به‌روز و مدرن با قیمت زیر ۱۰ هزار دلار و دو خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار دلار وارد کنند. هم‌اکنون مراحل واردات این پنج مدل خودرو برای عرضه در بورس کالا در حال انجام است.

وی اظهار کرد که گروه سایپا در سال جاری مجوز واردات ۳۶ هزار خودرو را دریافت کرده است. او توضیح داد که با توجه به عرضه محصول در بورس کالا و عدم وجود قیمت گذاری دستوری، سودآوری گروه سایپا بهبود خواهد یافت.

در آذر ماه 1401، تقریبا سه ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد و به‌نظر می‌رسد که دولت، در برخی از شروط خود، انعطاف نشان می‌دهد. هیئت وزیران اخیرا تصمیم گرفتند که الزام استانداردهای یورو5 و یورو6 برای خودروهای وارداتی و رعایت استانداردهای روز اروپا را لغو کنند.

با توجه به آلودگی هوا، یکی از راه‌های مورد استفاده در سطح جهان برای مقابله با این مشکل، اجرای استانداردهای تولید خودرو برای کاهش آلاینده‌ها است. این موضوع همیشه منجر به اختلافات بین تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو با دولت، به‌ویژه سازمان حفاظت از محیط زیست شده است. از سال‌ها پیش، دولت استانداردهای الزامی را برای خودروهایی که در کشور تردد می‌کنند، اعمال کرده است. به عنوان مثال، آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلاینده‌ها، استانداردهای آلایندگی خودروهای تولید داخل و وارداتی را تعیین می‌کند. در حال حاضر، خودروها باید به استانداردهای اروپایی، به ویژه استاندارد‌های روز اروپا، در مورد آلایندگی واکنش نشان دهند.

واردات خودروها در گذشته نشان دهنده تمایل دولت به ایجاد سختی‌های بیشتری برای واردات خودروها بود. خودروهایی که استانداردهای آلایندگی را رعایت نمی‌کردند، بارها در گمرکات مسدود می‌شدند. اما به نظر می‌رسد که دولت در دوره‌ی حاضر از این سیاست دفاعی عقب‌نشینی کرده است. حتی مفاد آیین‌نامه‌ای که واردکنندگان را به واردات خودروهای با استانداردهای آلایندگی اروپا الزام می‌کرد، حذف شده است. احتمالاً این تغییرات به دلیل محدودیت‌های مالی بوده اند؛ برای مثال، سقف مجاز برای ارزش کل واردات خودروها یک میلیارد یورو و سقف قیمت هر خودرو وارداتی 20 هزار یورو تعیین شده، تا به ورود خودروهای ارزان‌تر به کشور امکان بدهد، با اینکه این موضوع باعث تأثیرات منفی بر محیط زیست می‌شود.

بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی آلودگی هوا، با انتقاد از تصمیم واردات خودروهای کم‌کیفیت به ایران، به شدت ضد‌محیط‌زیست بودن این تصمیم را مورد انتقاد قرار داد. او بر این باور است که این تصمیم در بلندمدت، عوارض و تاثیرات بسیاری را بر محیط‌زیست به همراه خواهد داشت. بهزاد اشجعی همچنین اظهار کرد که احتمالا خودروهای موجودی که وارد میشوند، نمی‌توانند استانداردهای آلایندگی مشخص شده را رعایت کنند، اما این موضوع مسئولان را قانع کرده تا این تصمیم را اتخاذ کنند.

تعدادی از شرکت‌هایی که قبلاً مجاز به واردات خودرو بودند، به علت عدم انتقال فناوری تولید آن‌ها مجاز به واردات نبودند. با این حال، اخبار نشان می‌دهد که دولت ممکن است این محدودیت‌ها را لغو کند و این شرکت‌ها را مجاز به واردات خودرو کند. به نظر می‌رسد توافقاتی با وزارت صمت برای این امر انجام شده است.

در آذر ماه 1401، رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، اظهار کرد که اگر خودروهای وارداتی به شکل غیرحرفه‌ای عرضه شوند، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. برای جلوگیری از رانت در واردات خودروها، دو تدبیر مطرح شده است. اول اینکه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شوند و دوم اینکه سود بازرگانی به صورت متغیر تنظیم شود و به خزانه دولت بازگردانده شود.

وی توضیح داد که کالاهای موجود در بورس کالا وضعیت بهتری دارند، زیرا بورس دارای فضای شفاف است و نرخ‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. این شفافیت با اعلام میزان عرضه، تقاضا و قیمت پایانی فروش، امکان رصد وضعیت را به صورت دقیق‌تر فراهم می‌کند. این امکان اجازه می‌دهد تا برای بهبود شرایط بازار برنامه‌ریزی و اقدامات انجام شود. به طور کلی، بورس می‌تواند باعث تعادل بازار شود و برای بهبود آن مؤثر باشد.

در آذر ماه 1401، وزارت صمت اعلام کرد که از این پس واردات خودروهای فرانسوی از شرکت‌های پژو و رنو با شرط جبران خسارات مجاز است، در حالی که قبل از این، ورود خودروهای فرانسوی به کشور ممنوع بود. دلیل اصلی این ممنوعیت، رفتار شرکت‌های پژو و رنو در دوران تحریم‌ها بود که باعث خسارت‌های زیادی به صنعت خودروسازی ایران شد. سخنگوی وزارت صمت هم عنوان کرد که این شرکت‌ها در مقابل خودروسازان ایرانی موقعیت تحریم نمایی کردند و برای صنعت خودرو ایران آسیب‌های جدی به وجود آوردند. این تغییرات در واردات خودروهای فرانسوی به احتمال زیاد به دلیل مواضع اخیر دولت فرانسه نسبت به اعتراضات در ایران صورت گرفته است.

به نظر می‌رسد شرکت‌ها در حال حاضر تمایل زیادی برای صادرات به ایران ندارند، احتمالا به دلیل تحریم‌ها و تمرکز بر فعالیت‌های جدیدشان در بازار جهانی.

شرط وزارت صمت این است که فرانسوی‌ها باید غرامت ترک ایران در دوران تحریم را پرداخت کنند تا بتوانند خودرو را به ایران صادر کنند. اگر واقعاً مسئله وزارت صمت تحریم‌ها و رفتار خودروسازان فرانسوی باشد، آن‌ها باید خسارات اقتصادی وارده به صنعت خودرو کشور را جبران کرده و سپس نسبت به صادرات به ایران اقدام کنند.

وزارت صمت به‌طور رسمی ابعاد خسارت ناشی از خروج یک‌طرفه از قرارداد همکاری مشترک را مشخص نکرده است؛ اما به‌نظر می‌رسد که پرداخت غرامت برای جبران خسارت و همچنین بازگشت به ایران، دو راهکار ممکن برای جبران خسارات وارده می‌باشد.

تجربه نشان داده است که تولیدکنندگان خودروهای فرانسوی اهمیت زیادی به جبران خسارات و پرداخت غرامت بابت رفتارهای خود در دوران تحریم نمی‌دهند. همچنین در دوران برجام، مقامات بر اخذ غرامت از تولیدکنندگان خودروهای فرانسوی تأکید کرده بودند و بازگشت آن‌ها به جبران خسارات واقع شده بود، اما در نهایت شرکت‌های Renault و Peugeot زودتر از این شرط عمل کرده و قرارداد همکاری مشترک را امضا کردند، بدون اینکه بابت خساراتی که وارد کرده بودند جبرانی صورت دهند. بنابراین، اگر شرط وزارت صمت برای بازگشت خودروهای فرانسوی به ایران، پرداخت جبران خسارت باشد، احتمال بازگشت آن‌ها در شرایط فعلی کم است و این بدان معناست که تولیدکنندگان فرانسوی همچنان ممنوع‌الورود به این بازار خواهند بود.

جبران خسارت مالی یک رویکرد احتمالی برای تعویض خودروهای فرانسوی با خسارت سیاسی است که ناشی از مسائل داخلی ایران و نگرانی‌های فرانسه درباره اعتراضات در این کشور است. ابتدا، وزارت صمت قصد ممنوع‌الورودی خودروهای فرانسوی را نداشت اما پس از ابراز مواضع سیاسی توسط دولت و رئیس‌جمهور فرانسه، به تصمیمی برای ممنوعیت واردات خودروهای رنو و پژوسیتروئن رسید. واضح است که واحد صمت انتظار دارد که فرانسه مواضع خود را در این زمینه روشن کند و در صورت عدم تغییر در مواضع فرانسه، ایران احتمالا ممنوع‌الورودی خودروهای فرانسوی را لغو نخواهد کرد.

به نظر می‌رسد امکان جبران خسارت‌های فرانسوی‌ها، از نظر اقتصادی و سیاسی، وجود ندارد. همچنین، احتمال وجود موضع‌گیری‌های شرکت‌های خارجی در قبال مسائل داخلی ایران و عدم ارسال خودروها به این کشور وجود دارد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، احتمالا سررشته صادرات خودرو به سوی چینی‌ها خواهد رفت.

در نوامبر 1401، سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، درباره واردات خودرو اظهاراتی داشت. او به این موضوع اشاره کرد که وزارت صنعت مسئولیت خود را در زمینه واردات خودروها انجام داده است و آیین‌نامه مربوطه تصویب شده و هماهنگی لازم با سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه انجام شده است. او افزود که متقاضیان واردات خودرو می‌توانند درخواست‌های خود را ارسال کرده و در صورت بروز مشکل، وزارت صنعت آن را بررسی و اقدام خواهد کرد.

وی تاکید کرد که واردکنندگان خودرو باید اطمینان حاصل کنند که خدمات پس از فروش برای مشتریان تضمین شده است. آنها باید یا نماینده رسمی شوند، یا فناوری را منتقل کرده و این یکی از شرایط اساسی برای انجام واردات است. در حال حاضر، وزارت صمت مسیر واردات را ساده‌تر کرده و متقاضیان در حال پیگیری و انعقاد قرارداد هستند.

در ماه آبان سال 1401، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، در خصوص فرایند عرضه و قیمت گذاری خودروهای وارداتی صحبت کرد. طبق آیین‌نامه، هر شرکت واردکننده‌ای که مجوز واردات دارد، باید خودروهای وارداتی را با قیمت پایه در بورس کالا عرضه کند. این خودروها در بورس کالا به رقابت می‌پردازند و قیمت آنها مشخص می‌شود. تفاوت بین قیمت پایه و قیمت نهایی که در بورس کالا مشخص می‌شود، حقوق ورودی، سود بازرگانی و کسورات را شکل می‌دهد. افرادی که در این رقابت برنده شده و خودرو را با قیمت نهایی خریداری کرده‌اند، می‌بایست خودرو را از نمایندگی شرکت واردکننده تحویل بگیرند.

در اوایل ماه آبان 1401، آقای امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کردند که شرکت‌هایی که واجد شرایط واردات خودرو هستند، متعهد شده‌اند که به سرعت ثبت سفارش و سایر مراحل واردات خودرو را انجام دهند. این شرکت‌ها در حال مذاکره با برندهای خودروسازی از ژاپن، چین، کره و اروپا هستند و قرار است در ابتدا، خودروهای اقتصادی از این برندها را به ایران وارد کنند. بر اساس آخرین اطلاعات رسمی، ثبت سفارش واردات خودرو برای شرکت‌های زیر آغاز شده است:

1. سایپا
2. پارس خودرو
3. ایران خودرو
4. بهمن موتور
5. معین خودرو
6. ایرتویا
7. مکث موتور
8. خودروسازی فردا
9. آرین موتور پویا
10. سایپا سیتروئن
11. دیار خودرو
12. کرمان موتور

آقای قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که فهرست واردکنندگان خودرو به طور کامل باز است. او بیان کرد که اگر شرکت جدیدی و شرایط لازم برای واردات را داشته باشد، نام آن شرکت به فهرست واردکنندگان رسمی اضافه خواهد شد.

در نوامبر 2022، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که آماده است ارز مورد نیاز برای واردات خودروها را تامین کند. او گفت که به محض ثبت سفارش برای واردات خودرو، ارز لازم برای آن تهیه خواهد شد، و این تامین ارز با توجه به استانداردهای وزارت صمت صورت خواهد گرفت.

او اعلام کرد که فرآیند ثبت سفارش واردات خودرو از تاریخ سوم آبان‌ماه آغاز شده است و تا کنون بیش از 300 نفر علاقمند به این موضوع اعلام آمادگی کرده‌اند. طبق مقررات، سقف سالیانه واردات مجاز یک میلیارد دلار می‌باشد.

در مهر ماه سال 1401، وزارت صمت اعلام کرد که پس از تصویب آیین‌نامه اولیه، تدوین دستورالعمل اجرایی برای صنعت خودرو در حال آغاز شد. کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان از واردکنندگان، تولیدکنندگان و سایر نهادها، به تدوین این دستورالعمل پرداختند و شرکت‌ها که برنامه وارداتی داشتند، به تنظیم برنامه‌های خود و ارسال آن‌ها به وزارت صمت دعوت شدند. این برنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و با رعایت آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی، فرایند واردات آغاز شد.

بر اساس آیین‌نامه واردات خودرو، سود بازرگانی بر اساس قوانین صادرات و واردات محاسبه می‌شود. در صورتی که محصولات در بازار نامعلوم خودرو عرضه شوند، قیمت پایه به همراه سود بازرگانی و سود شرکت محاسبه می‌شود. این زمینه‌ها برای تنظیم قیمت نهایی واردات به فروشنده کمک می‌کنند. سپس آن‌ها در بورس محصولات را عرضه می‌کنند و سود بازرگانی پس از کسر هزینه‌های حمل و نقل و سود شرکت به دولت پرداخت می‌شود. این روش باعث افزایش توزیع محصولات خودرویی به مردم و کاهش واسطه‌گری می‌شود. به منظور کاهش نوسانات بازار خودرو، عرضه محصولات در بورس اهمیت زیادی دارد.

هدف اصلی واردات در مرحله ابتدایی، فراهم کردن خودروهای وارداتی برای جامعه و همچنین استفاده از سقف ارزی معادل یک میلیارد دلار است. برای اطمینان از تعداد مناسب خودروهای موجود در بازار، لازم است سقف قیمتی برای محصولات خودرویی تعیین شود.

در ماه شهریور سال 1401، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، اعلام کرد که خودروسازان به مذاکرات اولیه برای واردات خودروهای رنو از هند، پرداخته‌اند. این بخصوص برای شرکت ایران‌خودرو است که در حال تولید خودروهای بر پایه پلتفرم رنو کوئید می‌باشد.

وی به تاکید کرد که در دستورالعمل واردات، جزئیاتی مانند نرخ سود و روش فروش و ... مشخص نشده است، که باعث مشکل در ورود به این بازار برای واردکنندگان خصوصی شده است. به نظر می‌رسد که شرایط و فعالیت‌های مربوط به واردات خودرو به گونه‌ای طراحی شده است که فقط اجازه ورود به این بازار را برای شرکت‌های خودروساز دولتی مانند سایپا و ایران‌خودرو فراهم کند.

بنا به گفته‌های کاربر، شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مذاکرات اولیه را آغاز کرده‌اند. هرچند نام و مشخصات خودروهای برند رنو در بازار هندوستان هنوز مشخص نیست، اما می‌توان به فهمید که شرکت فرانسوی، در حال حاضر سه محصول را در بازار خودروی هندوستان عرضه می‌کند.

به نظر آقای دادفر، واردات خودرو به چالش تبدیل شده است. او اعتقاد دارد که تعیین شرایط و محدودیت‌های ارتباطی توسط کارگروه‌های خاص، تعداد محدود واردات، و شرط‌های مختلف مربوط به واردات و فروش خودروها در بورس باعث از بین رفتن خدمات پس از فروش و مشکلات دیگر شده است. او بیان کرد که قیمت‌های خودروهای وارداتی باید حداقل 600 میلیون تومان باشد، و این امر موجب ایجاد مشکلات در بازار خواهد شد. این موضوع به نظر او باعث عدم تحقق اهداف دولت در زمینه واردات خودرو می‌شود و مشکلات بازار خودرو را به همراه دارد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرد که خودروهایی که تطابق با استانداردهای 85 گانه ایران را دارند، قیمت آن‌ها حدود 10 هزار دلار ندارد و غیرقابلیت واردات با این قیمت توسط دولت را تأیید می‌کند. وی اعلام کرد که باید دولت از دخالت خود در بازار خودرو دست بکشد، و اینکه فعالان حوزه واردات خودرو باید بتوانند بدون محدودیت‌های اعمال شده در سقف و قیمت، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. این محدودیت‌ها باعث شده است که خودروهای ارزش زیر نیم میلیارد تومان تبدیل به خودروهای با ارزش 3 میلیارد تومان شوند، بنابراین باید اقداماتی انجام شود تا حباب قیمت خودرو شکسته شود.

شهریور 1401: پس از افزایش انتقادات در خصوص جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو، به ویژه انتقادات کارخانه‌های خودروسازی و شرکت‌های بزرگ با تجربه واردات خودرو، آقای فاطمی‌امین، وزیر صنعت، اعلام کرد که هیچ انحصاری برای واردکنندگان وجود ندارد. به علاوه، شرکت‌های مختلف مجاز به واردات خودرو هستند و تنها با پرداخت هزینه گارانتی به شرکت واردکننده رسمی می‌توانند اقدام به واردات خودرو نمایند.

وزیر صنعت همچنین به موضوع انتقال تکنولوژی به داخل کشور اشاره کرده و بیان کرده که اگر دانش به شرکت واردکننده منتقل شود، شرکت‌های مختلف هم می‌توانند با ارائه دانش و فناوری به کشور، از امتیاز واردات خودرو بهره‌مند شوند.

در تاریخ شهریور ماه سال 1401، آقای منوچهر منطقی، معاون حمل و نقل وزیر صمت، شرایط اجرایی آیین‌نامه را به صورت زیر اعلام کردند:

"ایجاد یا بهره‌برداری از سیستم خدمات پس از فروش با رعایت شرایط زیر:"

• به ازای واردات هر 1000 خودرو یک نمایندگی پس از فروش
• برای واردات زیر 1000 خودرو یک نمایندگی الزامی است
• تامین قطعات یدکی ضروری قبل از واردات
• تامین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات خدمات پس از فروش
• اعلام فناوری های انتقال یافته در خدمات پس از فروش

بهترین راه برای تضمین ارائه خدمات پس از فروش و انتقال فناوری، داشتن یک مجوز رسمی از تولید کننده محصول است.

تجربه در واردات خودرو یا همکاری با شرکت‌های متخصص در این حوزه، اهمیت بسیاری دارد.

ارتقای فناوری انتقال در خودروهای اقتصادی جهت تولید داخلی.

اطلاعات فنی خودرو و قیمت آن را اعلام می‌کنم.

6- متقاضیان باید تا 19 شهریورماه 1401 مدارک مربوط به واردات خودروی اقتصادی را به وزارت صنعت تحویل دهند، و پس از آن واردکنندگان نهایی تا پایان همان ماه معرفی خواهند شد.

برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو، سرمایه گذاران می‌توانند با واردات خودرو شروع کنند و از فروش آن به عنوان منبع سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو استفاده کنند. پیشنهادات مربوط به این حوزه باید تا تاریخ 19 شهریورماه 1401 به وزارت صمت ارسال شوند.

پیشنهادی که برای واردات خودروهای الکتریکی به مناطق آزاد و همچنین اجرای زیرساخت‌های مرتبط تا تاریخ 19 شهریور 1401 ارائه می‌شود، باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود.

ترتیب و شرایط واردات سایر خودروها در تاریخ 20 شهریورماه 1401 اعلام خواهد شد.

در تاریخ 3 شهریور 1401، آیین‌نامه واردات خودرو پس از تصویب در تاریخ 26 مرداد 1401، به صورت رسمی منتشر شد و در دسترس رسانه‌ها قرار گرفت. این آیین‌نامه، شامل 9 بند است که جزییات دقیق آن به شرح زیر است:

واردات خودرو با ارزش (فوب) کمتر از 20 هزار یورو مجاز است و اولویت واردات به خودروهای با ارزش زیر 10 هزار یورو تعلق خواهد گرفت.

• تبصره 1: تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
• تبصره 2: ارزش گمرکی براساس ماده 14 قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

در بند ۲ آیین‌نامه واردات، خودروهای وارداتی تنها با سازوکار خاص فروخته می‌شوند. یک کارگروه تشکیل شده از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، و سازمان برنامه و بودجه کشور وظیفه دارد که نرخ سود بازرگانی بر اساس ارزش (فوب) خودروهای وارداتی را به گونه‌ای تعیین کند که تفاوت قیمت پایه و قیمت نهایی در بورس کالا، معادل یک سود منصفانه باشد. این کارگروه مجاز است که سود بازرگانی را در زمان ترخیص به صورت تقریبی و در زمان فروش به صورت قطعی تعیین مردود.

طبق بند 3 آیین نامه واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای توسعه تولید خودروهای اقتصادی با قیمت حداکثر 10 هزار یورو، اقداماتی را انجام دهد. این اقدامات شامل ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی و تشویق واردات به تولید داخلی می‌شود. همچنین برنامه‌های تولید داخلی واردکنندگان خودروها باید تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت را دریافت کنند.

بند ۴ آیین‌نامه واردات خودروهای سواری به‌صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. این بند به تأیید و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت کشور معرفی و ابلاغ می‌شود.

قسمت 5 آیین‌نامه واردات: برای شماره‌گذاری خودروها در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تنها خودروهای هیبریدی یا تمام برقی مجاز هستند. مسئولیت سرمایه‌گذاری و ایجاد ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان خودروهاست.

در بند 6 آیین‌نامه واردات، سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای مشخص شده در این تصویب‌نامه، به جز سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو تعیین شده است.

بند 7 آیین‌نامه واردات به تمویل منابع ارزی از منابع مختلف ارزی نظیر صادرات، رمزداری، سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع، تأکید می‌کند که باید موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دریافت کند.

بند 8 آیین‌نامه واردات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به همکاری با بانک مرکزی ایران (در زمینه های مرتبط) دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به مباحث مختلف از جمله روش تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای ارائه می‌دهد و آن‌ها را ابلاغ می‌کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، طبق بند 9 آیین نامه واردات، گزارش اجرای این تصویب‌نامه را هر سه ماه یکبار به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه دهد.

در تاریخ 17 خردادماه، با تصویب نهایی که توسط مجلس ابلاغ شد، کلیات شرایط واردات خودرو به کشورمان مشخص شد. براساس ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو:

استراتژی‌های بهبود وضعیت واردات خودرو به شرح زیر است: 1. اولویت واردات خودرو باید به خودروهای برقی، هیبریدی، کم‌مصرف و ایمن تعلق بگیرد. 2. تأمین خدمات پس از فروش برای واردکنندگان الزامی است. 3. داشتن نمایندگی از سوی خودروسازان خارجی، باید الزامی باشد. 4. واردکنندگان خودرو مسئولیت دریافت گواهی اسقاط خودروی معادل را به‌علاوه پرداخت عوارض گمرکی دارند. 5. سقف واردات خودرو باید توسط وزارت صمت تعیین شود. 6. معتبر بودن اعتبار واردات خودرو به مدت 5 سال از تاریخ ابلاغ قانون طرح ساماندهی است.

در نشست روز سوم خردادماه، ویجی مهتا، رئیس کمیته تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی PHD هند، اعلام کرد که در هند ۴ هزار شرکت قطعه‌سازی خودرو وجود دارد که می‌تواند نیازات صنعت خودروسازی ایران را تامین کند. او همچنین اظهار داشت که در هند خودروهای الکتریکی تولید می‌شوند که دارای ۳۰۰ کیلومتر پیمایش، با قیمت بالغ بر ۱۰ هزار دلار هستند.

در تاریخ ژانویه 1400، مدیر انجمن واردکنندگان خودرو به نام مهدی دادفر اعلام کرد که بر اساس گزارش‌هایی که از نمایندگان مجلس به دست آمده، خودروهایی با قیمت حداکثر 20 هزار دلار وارد خواهند شد و تعداد آن‌ها محدود نیست. همچنین، مشخص شد که قیمت خودروهای وارد شده در بازه 700 میلیون تا 1.5 میلیارد تومان خواهد بود و این خودروها به رقابت با خودروهای چینی خواهند پرداخت. علاوه‌براین، اعلام شد که خودروهای شاسی‌بلند وارد نخواهند شد.

به عبارتی که ارائه داده‌اید یک تغییر جزئی ایجاد شد: پیشنهاد قانونی آقای دادفر برای واردات خودروها، نیازمندی اعلام نوع و مدل خاص خودرو توسط شرکت‌های نمایندگی است. این شرکت‌ها باید به استانداردهای مشخصی پایبند باشند که تردیدی بر سر قابلیت انجام این کار توسط افراد عادی وجود ندارد. همچنین، آقای دادفر تاکید دارد که دولت از همکاری با انجمن واردکنندگان در فرآیند تدوین قوانین واردات اجتناب کرده و اطلاعات لازم را به این انجمن ارائه ننموده است.

ایق فراییان آقای دادفر نظر دارد که هیچ ارتباطی بین واردات خودرو و کیفیت محصولات داخلی وجود ندارد. او بیان کرد که اختلاف بزرگ قیمت بین واردات و محصولات داخلی منجر به رقابت محدود در بازار می‌شود. علاوه بر این، او به شدت مخالف سامانه فروش یکپارچه خودروها است و تاکید دارد که خودروسازان به مانند کارگرهای دولتی عمل نمی‌کنند تا محصولاتشان توسط دولت قیمت‌گذاری و به بازار عرضه شود. بنابراین، او با توجه به این مسئله معتقد است که دولت باید برای کنترل قیمت از روش‌های دیگر استفاده نماید.

در اردیبهشت 1401، جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت که افزایش قیمت خودروها نشان از دهن‌کجی و گستاخی خودروسازان نسبت به نظام است.

او امیدوار است که وزیر صنعت با مدیریت واردات هدفمند خودروهای خارجی با قیمت مناسب که مردم بتوانند آنها را تهیه کنند، به اقدامات نادرست خودروسازان پاسخ دهد.

رشیدی کوچی با تاکید بر این موضوع اعلام کرد که اگر تا پایان اردیبهشت واردات انجام نشود، قطعاً به‌طور جدی بر روی استیضاح وزیر صنعت کار خواهد آمد و این موضوع را تا حداقل بر سرانجام خواهد برد.

نماینده مردم مرودشت در مجلس اعلام کرد که اعضای مجلس موافق واردات هستند و در صورت عدم توجه به این موضوع، از ابزارهایی مثل استیضاح و شکایت به کمیسیون اصل 90 استفاده خواهند کرد.

وی افزود که نمی‌توان بخاطر مخالفت تعداد کمی از نمایندگان، که خود اعضای هیئت‌مدیره خودروسازان داخلی هستند، باعث نارضایتی 80 میلیون ایرانی شد.

در فوریه 2022، وزیر صنعت آقای فاطمی‌امین درباره آزادسازی واردات خودرو در سال جدید اظهاراتی داشت. او اعلام کرد که با توجه به تراز ارزی مطلوب و پیش بینی افزایش صادرات غیرنفتی به بیش از 47 میلیارد دلار، محدودیت‌های ارزی سال 1397 لغو شده و این روند گسترش واردات خودروها را تسریع داده است. همچنین، با توجه به اینکه تقاضای سالانه برای خودروها حدود 1.5 میلیون دستگاه است در حالی که عرضه سالانه تنها یک میلیون دستگاه است، وضعیت بازار خودرو ناکافی برای داخلی سازی خودروها است، بنابراین واردات ضروری به نظر می‌رسد.

وزیر صنعت، در حالی که به ضرورت ایجاد "شبکه خدمات پس از فروش" برای واردکنندگان خودرو اشاره کرد، اعلام کرد که قانون ممنوعیت واردات در اواخر بهار 1401 منقضی خواهد شد و پس از آن دیگر تمدید نخواهد شد. البته این تصمیم، با هماهنگی دولت انجام خواهد شد.

در اسفند 1400، نمایندگان مجلس مجوز واردات 70 هزار خودروسواری را تصویب کردند. بنابراین، دولت مجاز است که در سال 1401 مجوز واردات را به بخش خصوصی، از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی، با تعرفه ورودی تصویب شده توسط هیات وزیران صادر کند.

مصوبه اجازه واردات 70 هزار خودرو سواری را تصویب کرد. از این میزان، 50 هزار دستگاه از خودروهای سواری بنزینی تشکیل شده و 20 هزار دستگاه دیگر مربوط به خودروهای هیبریدی و الکتریکی است.

ممنوعیت واردات خودرو در شرایط فعلی مربوط به مصوبه‌ای است که در سال ۱۳۹۷ توسط سران قوا به تصویب رسید. این مصوبه در اوایل خرداد ۱۴۰۱ به پایان می‌رسد و به دلیل توافق ضمنی بین ریاست جمهوری، وزیر صنعت و خودروسازان برای واردات خودرو، این محدودیت ممکن است لغو شود. با این حال، هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و باید منتظر اعلام نظر رسمی شورای نگهبان باشیم.

در نشست فوق‌العاده کمیسیون صنایع و معادن در آذر 1400، روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون، اعلام کرد که با توجه به موافقت 84 درصدی مردم برای واردات خودرو، وی اعتقاد دارد واردات خودرو باید انجام شود تا از بهبود کیفیت و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها حمایت شود. همچنین وزیر صمت نیز اظهار کرده است که موافق واردات خودرو در سال 1401 میلادی است.

وی وزیر صمت بازگو کرد و اعلام کرد که زیان انباشته خودروسازان تا به حال به 85 هزار میلیارد رسیده است. علاوه بر این، آنها حدود 115 هزار میلیارد ریال به مردم، بانک‌ها و قطعه‌سازان بدهکار هستند. وزیر صمت پیش‌بینی کرده است که اگر قیمت‌ها تصحیح نشود، زیان خودروسازان تا پایان سال به حدود 105 هزار میلیارد می‌رسد.

در تاریخ آبان ماه 1400، اصلاحیه طرح ساماندهی بازار خودرو برای دومین بار به مجلس رفت و در تاریخ 26 آبانماه با تصویب نمایندگان به تصویب رسید. این اصلاحیه شامل جزئیات واردات خودرو و تغییراتی که در طرح اعمال شده، می‌باشد.

1. هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو یا صادرات خدمات یا صادرات قطعات خودرو یا صادرات سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه، برای واردات خودرو اقدام کند. این کالاها باید توسط وزارت صمت تعیین شده و کد تعرفه آنها نیز مشخص گردد.
2. شاخص کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی باید توسط وزارت صمت مشخص شود.
3. تعداد مجاز خودروهای وارداتی که براساس مابه التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای موثر در بازار و طی یک سال مشخص می‌شود، باید توسط وزارت صمت تعیین گردد.
4. برای واردات خودرو، شرط «نداشتن نمایندگی خودروسازان خارجی» لحاظ شده است. بنابراین کسانی که نمایندگی فروش برندهای خارجی را دارند، نمی‌توانند واردکننده خودرو باشند.
5. دستورالعمل مربوط به چگونگی خدمات پس از فروش خودروها، با توجه به آنکه انحصار نمایندگی برداشته شده، باید توسط وزارت صمت تعیین گردد.
6. واردکنندگانی که برای واردات خودرو با انتقال فناوری و تولید داخلی آن اقدام می‌کنند، باید از طرف وزارت صمت، مورد حمایت قرار بگیرند.

در آبان 1400، آقای حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، به دفاع از طرح آزادسازی واردات پرداخت و اظهار کرد که خودروهای تولیدی در ایران، به مصرف‌کنندگان این کشور مناسب نیستند و پس از 40 سال همچنان با مشکل تامین قطعات روبرو هستیم. او همچنین بیان کرد که انحصار خودروسازی در ایران، رشد تولید خودرو را مانع شده و از ارائه خودروهای ارزان، رقابتی و قابل صادرات جلوگیری کرده است.

آقای حسینی‌کیا بیان کرده است که بیشترین حمایت به صنعت خودروسازی باید همراه با آزادسازی تدریجی واردات خودروها باشد. او با این تدابیر انحصارات را شکننده می‌داند و فرصت را برای بهبود کیفیت محصولات خودروسازی میداند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس موافقت کرده است که دولت در امور خودروسازان دخالت نکند و تصمیم‌گیری‌ها را به بخش خصوصی منتقل کند. اما تأکید دارد که این موضوع نباید به این معنی باشد که خودروسازان بتوانند به هر نحوی با مردم رفتار کنند. او توضیح داده است که اگر دولت دخالت کند، می‌تواند از طریق تعرفه‌های وارداتی، رفتار خودروسازان را کنترل کند. به عنوان مثال، در صورت تولید خودروهای با کیفیت پایین، دولت تعرفه واردات را کاهش دهد و در صورت عملکرد خوب، تعرفه را افزایش دهد.

در جلسه کمیسیون صنایع مجلس، که در تاریخ 25 مهرماه با حضور وزیر صنعت برگزار شد، آقای جدی، نایب رئیس این کمیسیون، اعلام کرد که وزیر صنعت به واردات خودرو از سال 1401 موافقت کرده است. از جانب دیگر، آقای فاطمی‌امین اظهار کرد که وزارت صنعت در حال فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای این واردات است و پس از اتمام این زیرساخت‌ها به واردات خودروها اقدام خواهد شد.

آقای جدی به آشکار کرد که نمایندگان مجلس به دنبال آزادسازی واردات خودرو نیستند. آن‌ها تنها تمایل دارند تا با واردات تعداد محدودی از خودروها، بازار را تنظیم کنند و نیازهای قسمتی از جامعه را رفع کنند. در این راستا، آقای جدی احتمال موردنظر او را مطرح کرد که در سال 1401، بین 50 تا 70 هزار دستگاه خودرو قرار است اجازه ورود به بازار را دریافت کنند.

در تاریخ 18 شهریورماه ، پس از مصاحبه عجیب اما واقعی آقای دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ، که در آن اظهار داشته بود "اجرایی‌شدن مصوبه مجلس در زمینه آزادسازی واردات خودرو می‌تواند باعث کاهش قیمت خودروهای وارداتی به میزان 50 تا 80 درصد شود"، آقای دادفر در یک مصاحبه بعدی تصریح کرده است که امکان دارد این تصمیم نتواند باعث کاهش قیمت خودروهای صفرکیلومتر وارداتی به میزان 50 تا 80 درصد شود ، اما قطعاً قادر است تا حداکثر 70 درصد کاهش قیمت خودروهای کارکرده را فراهم کند.

لطفا پاراگراف مورد نظر خود را ارسال کنید تا بتوانم آن را بهبود بخشم.

آقای دادفر اطلاعات جالبی درباره واردات خودروها اعلام کرده است. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان، در زمانی که واردات خودروها به اوج خود می‌رسید، تنها 3% از کل ارزهای وارداتی به خودروها اختصاص می‌یافت. او ابراز تعجب کرده که چرا این مسئله که تنها 3% از ارزهای وارداتی به خودروها اختصاص دارد، دچار اختلاف نظر شده است. او همچنین بیان کرده است که در طول 20 سال گذشته، تعداد کل خودروهای وارداتی به کشور حدود 700 هزار دستگاه بوده که در مقایسه با سایر صادرات، این رقم ناچیز به نظر می‌رسد.

برای درک بهتر آخرین شرایط واردات خودروهای سواری به ایران، عوارض واردات خودرو در سال جدید و اطلاع از آخرین اخبار مربوط به ثبت نام ماشین‌های وارداتی، بهتر است مقالات زیر را مطالعه کنید:

لطفا کامل‌ترین خروجی را مشخص کنید.

مقاله مورد بررسی، عوامل متعددی را شناسایی می‌کند که ممکن است بر یک یا چند بخش از بازار خودرو تأثیرگذار باشند و موجب کاهش یا افزایش قیمت خودروها شوند.