
با توجه به اعلام مقامات، هنوز برنامهای برای آزاد شدن واردات خودرو وجود ندارد. اما ترخیص خودروهای وارداتی همچنان در حال بحث و بررسی است و با وجود تلاشهای دولت، هنوز پایانی به آن نرسیده است.
بهطور تخصصی و عینی، حدود 10 هزار خودرو در گمرکات کشور در دپو قرار دارند. جهانگیری، وزیر صنعت و اقتصاد را به ترخیص این خودروها مأمور کرده است. برخی از این خودروها تا یک سال است که در گمرک ماندهاند و هنوز ترخیص نشدهاند. این مسئله همراه با ممنوعیت ثبت سفارتی و واردات خودرو، با کمبود شدید خودروهای خارجی و افزایش قیمت آنها روبهرو شده است.
از سال گذشته، مشکل ثبت سفارشات غیرقانونی به شدت در وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت و گمرک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این موضوع باعث شد که واردات خودروها به دقت بیشتری مورد نظر قرار بگیرد و فرایند ترخیص خودروها به تدریج سختتر و بحرانیتر شود. این تحولات منجر به ایجاد مشکلات جدی برای فعالان تجاری شد که سرمایههای زیادی در واردات خودروها سرمایهگذاری کرده بودند. به دلیل این وضعیت، سرمایههای این فعالان تجاری تقریباً یک سال به طور غیرفعال قرار گرفتند. به همین دلیل، معاون اول رئیسجمهور دستوری صادر کرد تا فرایند ترخیص خودروها برای این فعالان تسهیل شود.
سوختن خشک و تر در روند ترخیص خودرو یک مشکل رایج است. این مسئله دسترسی به منابع انرژی پایدار را دشوار تر می کند و موجب افزایش آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی می شود. برای حل این مشکل، لازم است روش های جایگزینی برای سوخت های سنتی یافت شود که بتوانند به طور همزمان انرژی کافی را تأمین کنند و همچنین محیط زیست را کمتر آلوده کنند. برخی از روش های جایگزین شامل استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند خورشید، باد و آب است. همچنین، ترمیم ماشین های قدیمی و کاهش مصرف سوخت نیز می تواند به جایگزینی موثری برای سوخت های سنتی باشد. این تغییرات می تواند به حفظ محیط زیست و کاهش تأثیرات عوامل آلوده کننده کمک کند.
واردکنندهی خودروها، علی رئیسی، در یک مصاحبه با ایلنا اظهار داشت که تعداد زیادی خودرویی وارد محوطه گمرک شدهاند و این خودروها مجوز قانونی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دارند. اما هنوز دستور ترخیص آنها صادر نشده و این خودروها در گمرک بوشهر به سر میبرند. شرایط مشابهی برای واردات دیگری نیز وجود دارد. تجارت خارجی به علت نیاز به گردش سرمایه، دارای مقرراتی با محدودیت زمانی است. برای مثال، برای ثبت سفارش و دریافت قبض انبار خودروهای وارداتی نیز محدودیت زمانی وجود دارد و اگر این محدوده زمانی بیش از حداقل تعیین شده طول بکشد، واردکننده با مشکلاتی در فرآیند ترخیص خودرو مواجه میشود. این مسئله یکی از عوامل اصلی توقف کار واردات قانونی و غیرقانونی خودروها است.
حمایت از فعالان اقتصادی و حفظ امنیت کسبوکار برای دولت اهمیت بالایی دارد. به همین دلیل، در اسفندماه گذشته هیئتوزیران تصمیم گرفت فرصت بیشتری برای ترخیص کالا به واردکنندگان بدهد و این تصمیم در تیرماه تمدید شد. اما با تغییر نرخ ارز، این تجارت با فاز جدیدی از مشکلات روبهرو شد. مسئله مالیات بر درآمد اتفاقی و تفاوت در نرخ ارز، موضوعاتی بودند که تعیین و تکلیف آنها برای دولت چند ماه طول کشید.
در حال حاضر، تعداد 10 هزار خودرو در گمرک نگهداری میشوند.
علیرغم تصمیماتی که دولت در چند ماه گذشته برای حل مشکلات ترخیص خودرو اتخاذ کرده، هنوز تغییر قابل توجهی در این زمینه اتفاق نیافتاده است. تنها در گمرکهای بنادر، تعداد زیادی از خودروهایی که در فاز ترخیص قرار دارند، به انتظار ماندهاند که به حدود ۹ هزار و ۹۰۰ خودرو میرسد. این آمار، شامل گمرکهای تهران، اصفهان و سلفچگان نیست، به همین تعداد نیاز داریم ضمن اینکه حدود ۴۵۰۰ خودرو هنوز از زمان ثبت سفارش قانونی نیستند و به تازگی ثبت شدهاند. بر اساس تخمینها، تعدادی بین ۱۰ تا ۱۲ هزار خودرو در زمینه مورد نظر داریم که تاکنون ترخیص نشدهاند، این مشکلات مربوط به ثبت سفارش نامعتبر بوده است و منجر به ایجاد مشکلاتی برای تعدادی از سفارشدهندگان شده است.
در مقاله ارسالی شما، موردی دربارهی دستور ویژه جهانگیری برای ترخیص خودرو ذکر شده است. در این متن قصد دارم بهبودبخشی کنم و آن را بازنویسی کنم. "دستور ویژه جهانگیری" مربوط به فرآیند ترخیص خودرو در ایران است. این دستورها به منظور بهبود و سرعت بخشیدن به فرآیند ترخیص خودروها به وجود آمده اند. با اعمال این دستور، مالکان خودروهایی که در انتظار ترخیص هستند، میتوانند با ارائه مدارک مورد نیاز به صورت آنلاین و از طریق سامانههای الکترونیکی، خودرو خود را ترخیص کنند. این روند جدید باعث شده تا انتظار خودرو در صفهای پرتعداد ترخیص به حداقل برسد و از نظر اقتصادی نیز مزایایی داشته باشد. همچنین، با ارائه اطلاعات و مستندات به صورت آنلاین، احتمال خطای مربوط به دستور ویژه جهانگیری نیز به حداقل کاهش یافته است.به طور کلی، دستور ویژه جهانگیری در جهت سرعت بخشیدن به فرآیند ترخیص خودرو و رفع مشکلات احتمالی متصدیان این صنعت برنامهریزی شده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری برای حل مشکل ورود خودروهای دیگر به کشور دستور ویژهای صادر کرده است. عدم ورود این خودروها به کشور تاکنون یک مساله بوده است که باید حل شود.
به گفته جهانگیری، باید تفاوت بین افرادی که تخلف میکنند و افرادی که قوانین را رعایت میکنند را متوجه شویم و از جوسازیها علیه فعالیتهای اقتصادی جلوگیری کنیم. اگر کسی تخلف کند، باید دستگاه قضایی به آن افراد عمل کند. در عین حال، به کسانی که قوانین را رعایت کردهاند، نباید مشکلی ایجاد شود. بنابراین، باید موانع را برای فعالان اقتصادی برطرف کنیم و از فضاسازیها به عنوان جلوگیری از عملکرد صحیح اقتصادی خودداری کنیم.
رئیسکل گمرک و معاون وزیر اقتصاد، مهدی میراشرفی، دربارهی نامه ای که به دو وزیر ارسال شده است، گفته است که این نامه، نظرات چندین نفر را به صورت غیررسمی و کارشناسی به تصویب رسانده است. اما هنوز تصمیمی دربارهی این نامه اتخاذ نشده است.
با استفاده از تصویر از خبرگزاری مهر، مقاله ای را به شما ارائه می کنم. در این تصویر، یک صحنه از شهر تهران قابل مشاهده است. در این صحنه، خیابان و خودروهایی که در آن حضور دارند، مشهود هستند. هوا آسمانی و صاف است و درختان رو به رشد و پرورش هستند. این صحنه به تمایل جوانان شهری متعهد به استفاده از وسایل نقلیه عمومی و فراهم کردن یک محیط سبز برای زندگی اشاره می کند. با این حال، می توان بهبود و بازنویسی برخی جوانب از این مقاله انجام داد تا بیان مطلب بهتری داشته باشد.