خرید خودرو
آیا صنعت خودروسازی ایران به پایان مدل انحصاری نزدیک شده است؟
انتشار گزارش‌های مالی شش‌ماهه خودروسازان نشان داد بخش بزرگی از این صنعت با زیان انباشته و فشار نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. کاهش ظرفیت تولید، افت قدرت خرید خانوارها و کم‌شدن تقاضای واقعی این پرسش را مطرح کرده است که آیا مدل فعلی خودروسازی در ایران به نقطه پایانی خود رسیده یا باید منتظر اصلاحات گسترده در ساختار این صنعت باشیم.
افزایش قیمت یا آزادسازی؛ کدام مسیر منطقی‌تر است؟ دولت برای مدیریت شرایط موجود دو گزینه اصلی پیش رو دارد؛ افزایش قیمت کارخانهای به‌عنوان راهکاری کوتاهمدت یا حرکت به سمت آزادسازی قیمت که تصمیمی ساختاری و بلندمدت محسوب می‌شود. بااین‌حال، اجرای شتاب‌زده هرکدام از این سیاست‌ها میتواند پیامدهای سنگینی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده داشته باشد.
برخی فعالان اقتصادی معتقدند قیمت‌ها باید بدون دخالت دولت تعیین شوند. چنین دیدگاهی برای تولیدکنندگان بخش خصوصی قابل درک است، اما اقتصاد ایران شرایطی متفاوت دارد. ساختار اقتصادی کشور همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است و خودروسازی نیز به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ، سال‌ها از حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت بهره برده است.
حمایت دولتی در نهایت از منابع عمومی تأمین می‌شود و نمی‌تواند بدون الزام به اصلاح، افزایش بهره‌وری و پاسخ‌گویی ادامه پیدا کند. حتی اگر این حمایت به‌صورت پرداخت مستقیم انجام نشود، امتیازهای تجاری، تسهیلات بانکی، محدودیت واردات و سیاست‌های ارزی نیز هزینه‌ای عمومی دارند و باید در برابر آن‌ها نتیجه قابل قبولی به جامعه ارائه شود.
برای نمونه، طی سال‌های طولانی ورود خودروهای خارجی به بازار ایران محدود شد تا خودروسازان داخلی فرصت توسعه و دستیابی به توان رقابتی پیدا کنند. این محدودیت انتخاب مصرف‌کنندگان تنها زمانی قابل دفاع بود که به بهبود کیفیت، کاهش هزینه تولید و افزایش رقابت‌پذیری منجر شود؛ هدفی که در عمل به‌طور کامل محقق نشد.
در حوزه واردات نیز قرار بود تعرفه خودرو هر سال پنج درصد کاهش یابد و تا سال ۱۴۰۴ به صفر برسد، اما مسیر سیاست‌گذاری تغییر کرد. نه‌تنها تعرفه‌ها کاهش نیافت، بلکه در مقاطعی افزایش پیدا کرد و واردات حتی با پرداخت عوارض سنگین نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شد.
در بیشتر حوزه‌ها، مقررات به سود خودروسازان داخلی تنظیم شده است و قیمت‌گذاری دستوری یکی از معدود مواردی به شمار می‌رود که با هدف حمایت از خریدار ادامه دارد. در چنین شرایطی، افزایش مداوم امتیازهای اعطایی در زمینه استانداردها، الزامات زیست‌محیطی، تجارت خارجی و تسهیلات بانکی، بدون اصلاح عملکرد تولیدکنندگان، منطقی به نظر نمی‌رسد.
اکنون گروهی از فعالان زنجیره خودرو تلاش می‌کنند آخرین محدودیت حمایتی در برابر مصرف‌کننده، یعنی سقف قیمت‌گذاری دولتی، حذف شود. این مطالبه با عنوان آزادسازی قیمت مطرح می‌شود؛ اما پرسش اصلی این است که آیا بازار و قدرت خرید مردم برای پذیرش چنین تغییری آماده است یا خیر.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، بر این باور است که واقعیشدن قیمت کارخانهای میتواند بخشی از تقاضای غیرواقعی را از بازار خارج کند. از نگاه او، گروهی از خریداران با هدف دلالی و کسب سود وارد بازار می‌شوند و گروهی دیگر نیز خودرو را ابزاری برای حفظ ارزش دارایی خود می‌دانند؛ بنابراین همه تقاضای موجود را نمی‌توان مصرف واقعی تلقی کرد.
این فعال صنعتی همچنین کاهش قدرت خرید خانوارها را یکی از عوامل اصلی افت تقاضا می‌داند. به گفته او، درآمد عمومی در سال‌های اخیر هم‌پای تورم رشد نکرده و ادامه این روند میتواند فعالیت خودروسازان و قطعه‌سازان را با اختلال جدی مواجه کند. او تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار را نیز در وضعیت فعلی مناسب نمی‌داند، زیرا چنین روشی ممکن است قیمت‌ها را از توان پرداخت بخش بزرگی از جامعه فراتر ببرد و به کاهش تولید منجر شود.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، نیز بر ضرورت شناوربودن قیمت خودرو در صورت پذیرش سازوکار عرضه و تقاضا تأکید کرده است. استدلال این است که قطعاتی که با ارز بازار ثانویه تهیه می‌شوند، با افزایش هزینه قابل توجه روبه‌رو خواهند شد و برآوردهای صنفی از احتمال رشد ۸۰ تا ۱۴۰ درصدی قیمت برخی قطعات حکایت دارد.
از دیدگاه او، نمی‌توان قیمت محصول نهایی را دستوری نگه داشت اما مواد اولیه را با نرخ آزاد در اختیار تولیدکننده قرار داد. اگر دولت همچنان به قیمت‌گذاری خودرو اصرار دارد، باید همین سیاست را درباره مواد اولیه‌ای مانند فولاد و محصولات پتروشیمی نیز اعمال کند تا زنجیره تولید با تناقض قیمتی مواجه نشود.
این دیدگاه نشان میدهد توازن قدرت در زنجیره خودرو فقط میان دولت و خودروساز شکل نمی‌گیرد و صنایع فولاد، معدن و پتروشیمی نیز نقش مهمی در تعیین هزینه نهایی دارند. بررسی قیمت مواد اولیه البته موضوعی مستقل و پیچیده است و نیاز به تحلیل جداگانه دارد.
ضرورت ادامه نظارت دولت را می‌توان در وضعیت مالی ایران‌خودرو و سایپا نیز مشاهده کرد. شدت زیان‌دهی این شرکت‌ها به نقطه‌ای رسیده که از نظر حقوقی، بحث انحلال یا ورشکستگی آن‌ها مطرح می‌شود. خروج از چنین شرایطی بدون بازگشت تقاضای مؤثر امکان‌پذیر نیست؛ تقاضایی که باید به سطحی نزدیک به ظرفیت اسمی تولید، یعنی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه، برسد و صرفاً به خریدهای محدود و سوداگرانه وابسته نباشد.
در چنین فضایی، آزادسازی ناگهانی قیمت میتواند به جای نجات صنعت، به کوچک‌شدن شدید آن یا حتی حذف برخی شرکت‌های بزرگ منجر شود. خودروسازان برای ادامه فعالیت به اصلاح قیمت‌ها نیاز دارند، اما این اصلاح باید با توجه به موقتی‌بودن بحران اقتصادی، کنترل هزینه‌ها و حفظ توان خرید مردم انجام شود.
خودروشاپ به‌عنوان پلتفرم تخصصی خرید و فروش خودرو با کارشناسی فنی و امکان خرید اقساطی بدون ضامن، میتواند به خریداران کمک کند تا تصمیم خود را بر پایه اطلاعات دقیق‌تر، ارزیابی فنی و شرایط مالی شفاف‌تری بگیرند؛ موضوعی که در بازار پرنوسان خودرو اهمیت زیادی دارد.
در نهایت، برای عبور از یک بحران می‌توان تصمیم‌های فوری و موقت اتخاذ کرد، اما آزادسازی کامل قیمت‌ها بدون اصلاح حمایت‌های دولتی، افزایش رقابت و تقویت قدرت خرید جامعه، ریسک بالایی دارد. راهکار پایدار باید هم‌زمان منافع تولیدکننده، مصرف‌کننده و اقتصاد ملی را در نظر بگیرد.
خرید اقساطی خودرو از خودروشاپ
اگر بودجه‌ی نقدی کامل را ندارید، در خودروشاپ می‌توانید خودرو را به‌صورت اقساطی و بدون ضامن تهیه کنید. همه‌ی خودروها پیش از تحویل، بدنه و فنی کارشناسی می‌شوند تا دقیقاً همان خودروی سالمی را بگیرید که ارزش قیمتش را دارد.
نظرات کاربران
نظرات کاربران