جدیدترین اخبار واردات خودرو در سال 1402

بهترین تغییرات می‌تواند به صورت زیر باشد:

بر اساس آمارگمرک، در هشت ماهه امسال، 3488 دستگاه خودروی سواری با ارزش 69 میلیون و 615 هزار دلار واردات شده است که به تعداد زیر ردیف تعرفه 8703 قرار گرفته است.

در طی 8 ماهه گذشته، یک مجموعه از 185 دستگاه خودرو سواری با ارزش 5 میلیون و 310 هزار دلار به کشور وارد شد.

در تاریخ آبان ۱۴۰۲، خبری ارائه شد که در آن علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد که در جلسه برگزار شده در تاریخ ۲۳ آبان، مورد توجه کمیسیون بود که در حضور وزیر صمت مطرح شد. این جلسه در مورد موضوعات مختلف، از جمله تعرفه واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی بحث و بررسی شد. در نتیجه، تصویب شد که تعرفه واردات خودرو‌های برقی حذف شود و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی نیز به نسبت ۱۵ درصد کاهش یابد. همچنین، برای واردات این خودروها، تسهیلاتی نیز در نظر گرفته شده است، از جمله اینکه به صورت متکرار می توان تاکسی ها را وارد کرد.

با توجه به بیانات وزیر صمت، تا به حال مبلغی بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات خودروهای جدید اختصاص یافته است و همچنین ۲۰۰ میلیون دلار نیز در حال حاضر در مرحله تخصیص قرار دارد و بانک مرکزی نیز به آن موافقت کرده است. در مورد خودروهای کارکرده، آیین‌نامه مربوطه هنوز توسط هیئت دولت تصویب نشده است، اما بسته به محدودیت‌هایی که در تأمین ارز وجود دارد، اجرای آن نیازمند موافقت بانک مرکزی است. در جلسه بعدی کمیسیون صنعت، ما از مقامات بانک مرکزی درخواست کردیم تا مسئله تأمین ارز برای واردات خودروهای کارکرده را نیز حل کنند و این کار به نوعی به وزارت صنعت به منظور تسریع در فرآیند واردات خودروها کمک خواهد کرد.

در نشست خبری برگزار شده در آبان ماه سال ۱۴۰۲، مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مقالیهشد و درباره مسئله واردات خودرو مواردی را بیان کرد.

• سومین عرضه خودروهای وارداتی شروع شده و 7 خودروی جدید و 2 خودرو که از قبل وارد شده بود عرضه شد. عرضه‌ها به صورت مستمر ادامه دارد و یک هفته دیگر به روزرسانی سامانه عرضه یکپارچه را خواهیم داشت.
• فعلاً عرضه‌ها به خودروهای موجود در ایران محدود می‌شود و البته برای خودروهایی که شرکت‌های معتبر وارد می‌کنند و روی آب هستند رزرو می‌گیریم و مشتریان می‌توانند با شرکت‌ها وارد معامله شوند.
• در حال حاضر خودروهای موجود در ایران را عرضه می‌کنیم که حدود 8 هزار و 500 دستگاه یا در ایران یا نزدیک به کشور هستند.
• نزدیک به 600 خودرو شرکت سایپا تاکنون پلاک کرده و تحویل داده است.
• ارز به مقدار کافی تأمین شده است. شرکت‌ها پس از تحویل خودرو با دریافت ریال وارد مرحله بعدی تأمین ارز می‌شوند و بانک مرکزی در تأمین ارز همکاری خوبی داشته است.
• تاکنون نزدیک به 250 میلیون یورو پرداخت شده اما یک بخشی از ارزها هنوز از سوی شرکت‌ها استفاده نشده و نتوانستند ارز را بگیرند و منتظر هستند پس از عرضه خودروها، ریال دریافت کنند و ارز را بگیرند.
• سازمان حمایت بر اساس مستندات شرکت‌ها، تعرفه خودرو، سود واردکننده و بخشی از هزینه‌ها قیمت علی الحساب را اعلام می‌کند که قیمت نهایی چندان بالاتر از این قیمت علی الحساب نیست. هزینه‌هایی اعم از هزینه‌های مالیاتی، حقوق و عوارض قانونی پس از ترخیص و نمایندگی و… است که به قیمت خودرو اضافه می‌شود که حداقل 30 تا 35 درصد قیمت نهایی را در مرحله اول عرضه افزایش داد و در این مرحله هم بین 15 تا 20 درصد افزایش خواهد داد.
• تا پایان سال به لحاظ ارزی و سایر مؤلفه‌ها، می‌توانیم بیشتر از 60 هزار خودرو را عرضه کنیم. البته اینکه چقدر شرکت ها برای واردات توانمندی دارند مساله دوم است.
• فعلاً موضوعی به جز سامانه نداریم مگر برای برخی از خودروها که در اختیار شرکت‌ها قرار دهیم و خود شرکت‌ها از مردم ثبت نام کنند. البته با همین قیمت‌های مصوبی که در اختیار است.
• تاکنون نزدیک به 37 شرکت مجوز واردات گرفته‌اند و بیش از 20 شرکت ثبت سفارش کرده و 15 شرکت ارز برای واردات گرفته‌اند. اگر مشکلی هم است مربوط به خود شرکت‌ها می‌شود و به وزارت صمت بر نمی‌گردد.
• حداقل خودرویی که استانداردها را داشته باشد کمتر از 7 هزار دلار نیست که با جمیع هزینه‌ها 800 تا 950 میلیون تومان می‌شود.
• برنامه جدی برای واردات خودروهای برقی اعم از فول برقی، هیبرید، پلاگین و… داریم. یکی دو هزار خودروی برقی در همین آبان ماه وارد خواهد شد که در مرحله نخست مشتری تاکسی رانی است اما در مرحله بعدی مردم عادی هم می‌توانند بخرند زیرا این خودروها به لحاظ قیمتی به صرفه تر از خودروهای بنزینی هستند.
• تاکنون تقریباً 5 شرکت داخلی درخواست داده‌اند و فعلاً اکثر خودروها چینی هستند و فقط یک برند غیرچینی است. البته برای خودروی برقی محدودیت سقف قیمتی نخواهیم داشت.

بر اساس آمار گمرک کشور، در ماه‌های ابتدایی سال جاری و سال گذشته، فقط میزان حقوق ورودی خودروها مشخص شده است و اطلاعات سال کامل گذشته در دسترس نیست. در گزارش‌های گذشته، مشخص شده بود که در سال قبل، حقوق ورودی خودروها حدود 19 هزار میلیارد تومان بوده است و در سال ۱۴۰۰، دو هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شده است (با این حال، این آمار مربوط به خودروهای خارجی مانده در گمرک است). پس از تصویب قانون ساماندهی خودرو و آزادسازی واردات توسط مجلس شورای اسلامی و فرمان رئیس‌جمهور، در اواخر سال ۱۴۰۰، مجوز ورود تقریباً ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو با درصد ۷۰ مدل‌های سواری صادر شد.

با پیشبرد بودجه، این بند از مقاله حذف شد. بنابراین، مقدار درآمد دولت از حقوق ورودی خودروها در سال 1401 بصورتی نامعلوم است. با این حال، در این سال، واردات خودروهای خارجی در دوره جدید آغاز شد. نکته دیگر این است که در آمار گمرک، درآمد واریزی دولت در پنج ماه ابتدایی سال گذشته از واردات خودروها حدود 55.5 میلیارد تومان بود، که به نظر می‌رسد کمترین ارتباطی با واردات خودروهای دوره جدید ندارد و احتمالاً به واردات خودروهای دوم دست یا خودروهای دپویی مرتبط است. با این حال، با توجه به آزادی واردات خودرو، درآمد دولت از حقوق ورودی خودروها در سال 1402 به تقریباً 32 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. این در حالی است که با توجه به واردات بسیار کند خودرو، بسیار کم احتمال به نظر می‌رسد این رقم دست‌یابی شود، زیرا تاکنون کمتر از یک‌صدم آن در پنج ماه امسال وصول شده است.

در مهر ماه سال 1402، گمرک ایران یک بخشنامه جدید درباره واردات خودرو صادر کرد. بر اساس این بخشنامه، تمام خودروهایی که حجم موتور آنها کمتر از 2500 سی سی است و از ابتدای سال 91 مجوز کمیته ضوابط فنی را دریافت کرده‌اند، اعتبار ثبت سفارش برای یک سال از تاریخ اعلام می‌باشد.

گمرک ایران در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی و مراکز واردات و مناطق آزاد و ویژه درباره اعتبار خودروهای با حجم موتور کمتر از 2500 سی سی، اطلاع داد که تصویر نامه شماره 2102933/92 مورخ 9 مردادماه 92 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت در مورد خودروهای سواری قابل واردات ارسال شده است. لطفاً دستور دهید بر اساس محتوای نامه مذکور و پس از ارائه سفارش قابل قبول درباره خودروهای با حجم موتور کمتر از 2500 سی سی و رعایت کامل مقررات، اقدام لازم صورت گیرد. لازم به ذکر است بخشنامه مربوط به گمرکات اختصاصی خودرو بوده و صرفاً جهت اطلاع گمرکات دیگر اجرایی است.

پاراگرافی که ارسال کرده‌اید به صورت زیر بازنویسی شده است:

سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، یک نامه به گمرکات کشور مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه داده است. در این نامه آمده است: "به رویکرد تصویب دستور جلسه مورخ ۲ مردادماه ۹۲، کمیته ضوابط فنی واردات خودرو به تصویب ماده ۱۱ مصوبه ضوابط فنی واردات خودرویی مورخ ۱۵ اسفندماه ۹۰ پایبند خواهد بود. بنابراین، هر خودرویی که از ابتدای سال ۹۱ مجوز کمیته ضوابط فنی را دریافت کند، برای یک سال از تاریخ ثبت سفارش معتبر خواهد بود."

شهریور ۱۴۰۲: درباره واردات خودرو‌های اقتصادی، مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو وزارت صنعت، توضیح می دهد که اولویت وزارت صنعت در واردات، فقط خودرو‌های اقتصادی با قیمت تا حدود ۱۰ هزار یورو است. در حال حاضر، بسیاری از خودرو‌هایی که وارد می شوند، در همین محدوده قیمتی قرار دارند. واردات خودرو با قیمت پایین در صورت رعایت استانداردهای محیط زیستی لازم، مشکلی ندارد. در هر صورت، خودروهایی که استانداردهای لازم را ندارند، وارد نمی شوند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در نقش تسهیل کننده واردات خودروها است. واردکنندگان خودرو در ابتدا باید خودروهای استاندارد را وارد کنند و در این مورد وزارت صنعت نیز به شرکت‌های واردکننده کمک خواهد کرد. در مورد خودروهای با قیمت کمتر از ۱۰ هزار یورو، رعایت استانداردهای محیط زیستی مهمتر است. در اولویت وزارت صنعت، نخست باید بتوان خودروها را وارد کرد و قیمت آنها را تنظیم کرد و در مرحله بعد، به واردات خودروهای برقی و هیبریدی می‌پردازیم. درصد واردات خودروهایی با قیمت مناسب، بیشتر است. به عنوان مثال، خودرویی که قیمت آن ۵ هزار دلار باشد اما استاندارد نداشته باشد، وارد نمی‌شود.

به عنوان قشر جامعه پذیرنده پتانسیل واردات خودروی جدید را داریم، بنابراین وجود خودرو فرسوده از قبل از شرط واردات جدید به حساب نخواهد آمد. این اعلامیه توسط مهران سالاریه، رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در ماه شهریور 1402 (سپتامبر 2023) صورت گرفت.

به طور معمول از سال‌های قبل، مقدار زیادی گواهی اسقاط در مراکز اسقاط به انباشت آمده است که نیازهای واردات و تولیدکنندگان خودرو در داخل کشور را تامین می‌کند. براساس برنامه‌ریزی انجام شده، پس از واردات و ترخیص خودرو از گمرک، تمام واردکنندگان خودرو، چه به عنوان اشخاص حقیقی و چه به عنوان اشخاص حقوقی، گواهی اسقاط دریافت می‌کنند و نیازی برای نگرانی در این زمینه نیست.

در تاریخ 21 مردادماه 1402، دفتر صنایع خودرو در وزارت صمت با ارسال یک نامه به انجمن‌های خودروسازان، موتورسازان و دوچرخه سازان، خواستار این شد که ارز موردنیاز برای واردات قطعات منفصله به نحوی تأمین شود که ترجیحاً به وجود ارز ناشی از صادرات باشد.

در متن این نامه، آمده است: «با توجه به سیاست‌های یکپارچه در توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور انجام اهداف تعیین شده در تولید محصولات صادراتی، باید تولید داخلی را تقویت کرده و از واردات قطعات منفصله برای تأمین ارز نیاز استفاده کرد. حتی اگر امکان این تأمین از طریق ارز صادرات نباشد، باید به جستجوی سایر منابع تأییدشده توسط بانک مرکزی بپردازیم. بنابراین، باید ظرفیت‌های صادراتی خود را به حداکثر برسانیم و از صادرکنندگان حمایت کنیم.»

در ماه مرداد 1402، وزیر صمت اعلام کرد که تامین ارز برای واردات خودرو به کشور مشکل ساز شده است و امکان گرفتن خودروهای خارجی به بازار کشور با تاخیر روبروست. این امر نشان می‌دهد که تصورات درباره کاهش سرعت این فرایند به دلیل مشکلات ارزی برای واردات صحیح بوده است.

وزیر صمت، عباس علی‌آبادی، اعلام کرده است که تنها نگرانی او مربوط به تامین ارز مورد‌نیاز برای واردات خودروها است. این اظهاریه، منتفی گمانه‌زنی‌ها است که از عدم توانایی در تأمین ارز برای واردات خودروها حکایت می‌کند. به تعبیری دیگر، آمارها نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی در این زمینه به شدت عقب افتاده است. در حال حاضر، وزارت صنایع و معادن در حال تهیه آیین‌نامه‌های مربوط به واردات خودروهای کارکرده و خودروهای برقی است. بنابراین، در آینده، در طراحی آیین‌نامه‌های جدید، باید مسئله ارز را به عنوان یک چالش و مانع اصلی در روند واردات خودروها در نظر گرفت. در غیر این صورت، واردات خودروهای برقی و کارکرده به طور قابل توجهی کاهش‌ می‌یابد.

طبق وعده وزیر صنعت، قرار بود آیین‌نامه جدید واردات خودرو در اواخر هفته گذشته تدوین شود. با این حال، هنوز خبر رسمی در این خصوص منتشر نشده است و جزئیات آن در دسترس نیست. به همین دلیل، دو اتفاق احتمالی وجود دارد: اول اینکه وزارت صنعت آیین‌نامه مذکور را تدوین کند و سپس آن را به هیئت دولت برای تصویب ارائه کند، و دوم اینکه تدوین آیین‌نامه هنوز به پایان نرسیده باشد. با توجه به اینکه هنوز خبری رسمی درباره تدوین و ارسال آیین‌نامه به هیئت دولت منتشر نشده است، به نظر می‌رسد که نسخه نهایی آیین‌نامه هنوز تدوین نشده است و این احتمال وجود دارد که وزارت صنعت هنوز در فرآیند تدوین آیین‌نامه جدید واردات خودرو قرار داشته باشد. در صورتی که این اتفاق رخ داده باشد، به نظر می‌رسد که خبرهای مثبتی در انتظار ماست.

در مرداد 1402 با به‌روزرسانی فهرست واردکنندگان خودروها به ایران، شرکت‌های جدیدی نیز در حال ثبت سفارش خودروهای خارجی برای عرضه در کشورمان هستند.

متن بهبود یافته و بازنویسی شده: پژوهش‌ها نشان می‌دهند که خواندن کتاب‌ها و مقالات علمی می‌تواند تأثیر گذاری مثبتی بر روی ذهن و شخصیت افراد داشته باشد. این فعالیت ممکن است منجر به افزایش دانش و دانشگاهی فرد شود، همچنین می‌تواند تسلط افراد بر زبان و توانایی خواندن و نوشتن را بهبود بخشد. خواندن مقالات علمی نقش مهمی در توسعه تفکر انتقادی، توسعه تخیل و افزایش قدرت تفکر نوآورانه فرد دارد. همچنین، خواندن نوشته‌های علمی و فلسفی می‌تواند به توسعه هوش عاطفی و ارتقای هوش‌شناختی کمک کند. بنابراین، مطالعه مقالات علمی و کتاب‌های علمی نه تنها جزئی از روش‌های تحصیلی است، بلکه برای توسعه شخصیت و رشد شخصی فرد نیز حائز اهمیت است.

مرداد ۱۴۰۲: عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، خبر داد که در حال تهیه آیین‌نامه‌ی جدید برای واردات خودروها هستند و این آیین‌نامه در حال تدوین است و در طول ۱۰ روز آینده آماده خواهد شد.

اصلاح:

او توضیح داد که آنچه در این حوزه مهم است، نوآوری‌هایی هستند که در آینده رخ خواهند داد. ما جوابگوی یک تغییر عمده در وضعیت خودروهای حال حاضر هستیم؛ این تغییر شامل بهبود فروش خودروهای حال حاضر است، اما اهمیت بیشتری را دارد که به خودروهای الکتریکی توجه کنیم. وزارت صمت در حال فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای خودروهای الکتریکی است، که به طور مهمی روند نوآوری در این حوزه را در کشور تسریع خواهد کرد. ایجاد زیرساخت برای خودروهای الکتریکی در این دولت اتفاق خواهد افتاد و بهره‌های زیادی برای محیط زیست کشور به همراه خواهد داشت؛ زیرا بهبود مستمری از نظر مسائل زیست‌محیطی خواهیم داشت. همچنین، با عدم استفاده از سوخت‌های فسیلی، درآمد حاصل از آنها در کشور نگه داشته خواهد شد. بنابراین، در واردات خودروهای الکتریکی، اولویت داریم و هدف بالقوه خودمان همین است.

گفت‌وگویی بین ایشان و رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته تا گام‌هایی برای تسهیل واردات خودروهای برقی بیشتر انجام شود. در این راستا، اولویت را در نظر گرفته‌ایم تاکسی‌ها را که مصرف بالاتری دارند و واردات آن‌ها تاثیر بزرگی در کاهش مشکلات محیط زیستی دارد و بهره‌وری بیشتری برای کشور به همراه دارد، تامین کرده و سپس خودروهای اشتراکی و خودروهای خصوصی را مورد توجه قرار می‌دهیم.

در تیر ۱۴۰۲، گمرک ایران آمار واردات خودروها در بهار ۱۴۰۲ را منتشر کرد. بر اساس این آمار، در سه ماهه‌ی اول سال ۱۴۰۲، ۲۴۱ دستگاه خودروی سواری با ارزش ۵.۶ میلیون دلار وارد کشور شده است. این آمار نشان می‌دهد که تعداد و ارزش واردات دستگاه‌های خودروی سواری در مقایسه با سال قبل به ترتیب ۵۱۷.۹۵ درصد و ۴۵۲.۰۳ درصد رشد داشته است. همچنین، ۷۶۸ دستگاه خودرو نیز در حال ترخیص است.

در بین خودروهایی که به ایران وارد می شوند، بخش قابل ملاحظه ای از آنها شامل خودروهای امداد و نجات به عنوان آمبولانس و همچنین خودروهای سواری با برند های ZOTYE ، چانگان و بنز هستند.

در تحلیل اطلاعات واردات خودروهای سواری در بازه زمانی از ابتدای بهمن ماه ۱۴۰۱ تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، مشاهده می شود که تعداد ۲۴۶ دستگاه خودرو با ارزش ۵.۴ میلیون دلار وارد کشور شده است. در این مدت، شرکت پارس خودرو با ۹۰ دستگاه خودرو به ارزش ۹۶۶ هزار دلار، تحت تأثیر قرار گرفته و سهمی بالغ بر ۱۷.۹۶ درصد از ارزش و ۳۶.۵۹ درصد از تعداد کل خودروها را شامل می شود. شرکت‌های پاکرو سبز قشم و مهندسی مانی مهر آب خاک نیز به ترتیب در جایگاه دوم و چهارم داخل جدول قرار دارند.

بین 1 بهمن 1401 و 31 خرداد 1402، طبق آمار آخرین موجود در سامانه آمار تجارت خارجی سازمان، 768 دستگاه خودرو به ارزش 12.5 میلیون دلار به دلیل عدم دریافت مجوز ترخیص، عدم صدور کد رهگیری بانک یا عدم پرداخت حقوق ورودی در فرآیند ترخیص قرار دارند. از این تعداد، 300 دستگاه تعلق به شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی خودرویی کرمان بود که به ترتیب 48% از ارزش و 39% از تعداد خودروهای سواری را تشکیل می‌دهد. در رتبه دوم و سوم، شرکت سایپا با 327 دستگاه (29% از ارزش و 43% از تعداد) و بازرگانی کوشا خودرو نگین با 53 دستگاه (9% از ارزش و 7% از تعداد) قرار دارند. بیشترین تعداد خودروهای سواری در این فرآیند ترخیص به ترتیب تحت گمرکات شهید باهنر بندرعباس (48% از ارزش)، غرب تهران (30% از ارزش) و تهران امور واردات (7% از ارزش) متعلق است.

تیر ۱۴۰۲: بر اساس آمار و اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۲۴۱ دستگاه خودرو به ارزش ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار وارد کشور شده است. در این مدت، بیشترین تعداد خودروهای وارداتی شامل آمبولانس و برندهای سواری برند زوتی (ZOTYE)، چانگان و بنز (آمبولانس) بوده است.

در اطلاعیه‌ای از سوی گمرک ایران، آمده است که در بازه زمانی اول بهمن ماه ۱۴۰۱ تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، یک مجموعه ۷۶۸ دستگاه خودرو به ارزش ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به دسیس خودروهایی با عدم دریافت مجوز ترخیص، عدم صدور کد رهگیری بانکی و یا عدم پرداخت حقوق ورودی در حال ترخیص خودرو هستند.به تفکیک، بیشتر خودروهای سواری متعلق به گمرکات شهید باهنر بندرعباس، غرب تهران، و گمرک تهران است که به ترتیب تا ۴۸٪، ۳۰٪، و ۷٪ از ارزش دلاری خودروها را تشکیل می‌دهند.

در ماه تیر سال 1402 مطابق با بخشنامه دفتر واردات گمرک و به استناد مکاتبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تسری ماخذ حقوق ورودی و ممنوعیت واردات خودروهای سواری با ارزش بالای ۴۰ هزار دلار به ثبت سفارش های معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی، مناطق اقتصادی ویژه و آزاد لغو شد.

با توجه به بخشنامه شماره 266/96/1124527 مورخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۴۰۲/۳۴۶۶۵۸ مورخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ دفتر حقوقی و نامه شماره ۱۴۰۲/۲۰۶۴۵۴ مورخ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ آن دفتر که به دادنامه ۱۴۰۱۰۹۷۷۰۹۰۵۸۱۲۷۴۳ و بیان کرد، به اطلاق احکام مقرر در بندهای یک و سه تصویبنامه ۱۶۶۲۲۳۵۵۰۶۶ ت٥۵ هـ مورخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ هیئت وزیران و بند شش بخشنامه شماره ۹۶/۱۱۳۴۵۳۷ ۲۶۶ مورخ۱۳ دی ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران، تا حدی که شامل تسری ماخذ حقوق ورودی در تصویب نامه ۱۳۵۵۷۳ ته٥۳۸۰۳ هـ مورخ ۹ دی ۱۳۹۶ هیئت وزیران برای خودروهای سواری با ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری- صنعتی یا همراه با قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از دی ۱۳۹۶ ابطال شده است.

در خرداد ۱۴۰۲، مهدی ضیغمی، سرپرست سازمان توسعه و تجارت اعلام کرد که تا به حال ۴ هزار دستگاه خودرو به صورت وارداتی ترخیص شده‌اند و بیشتر آن‌ها خودروهای چانگان هستند. همچنین در هفته جاری، خودروی زوتی T300 پارس خودرو نیز وارد گمرک کشور شده و به زودی عرضه خواهد شد.

به تازگی 5 هزار دستگاه خودروی نیسان سفارش داده شده است و تنها 2 شرکت موفق به ارائه مدارک برای گرفتن نمایندگی برای برند تویوتا شده اند. هنوز مدت زمانی که این فرایند طول خواهد کشید و ما شاهد ثبت سفارش خودروهای تویوتا خواهیم بود، مشخص نیست. همچنین، هنوز به مدل های نیسان سفارش داده شده اشاره ای نشده است. تا این لحظه، 17 شرکت موفق شده است سفارش خودروی وارداتی را ثبت کند و با ساده سازی فرآیند استانداردها، به زودی قادر خواهیم بود به سرعت واردات خودروها به صورت CBU افزوده شود.

به گزارش خبرگزاری هرمز، حمیدرضا محمدحسینی تختی، مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان، در مورد روند ورود و صادرات خودرو ها از بندر شهید باهنر بندرعباس اطلاعات جالبی ارائه داد. او اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 1000 دستگاه خودروی خارجی از بندر شهید باهنر به کشور وارد شده است که تقریباً 50% بیشتر از میزان ورود خودروها در همین دوره سال گذشته است. همچنین، در این مدت 798 دستگاه خودرو نیز از بندر شهید باهنر به کشورهای آسیای میانه صادر شده است.

اردیبهشت ۱۴۰۲: در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان درخواست دولت برای بررسی لایحه الحاق مواد به قانون ساماندهی صنعت خودرو را در دو فوریت بررسی کردند. پس از بحث و بررسی، با ۱۶۲ رای موافق، این درخواست رد شد.

علی ادیانی، نماینده دولت، اعلام کرد که در قسمتی از این پیشنهاد قانون، موانعی که باعث عدم رعایت استانداردهای اروپایی در خودروها می‌شود، به صورت کامل حذف شده است و به جای آن استانداردهای کشورهای مبدا با تایید سازمان محیط زیست به‌عنوان معیار قابل قبول مطرح شده‌اند. همچنین شرط حضور نمایندگی در داخل کشور برای ورود خودروهای جدید و دست دوم و ماشین‌آلات راه‌سازی برطرف شده است و حضور نمایندگی در کشورهای سوم نیز به عنوان یک ضرورت توسط قانون تأیید شده است.

در تجلیل از برگزیدگان بخش ایمنی حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون‌ اقتصادی مجلس، در تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۲، بیان کرد که مصوبه مجلس برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ صادر شده و در سال ۱۴۰۱ اصلاحات ابلاغ شده است. در سال ۱۳۹۷، به دلیل مشکلات اقتصادی کشور، واردات خودرو ممنوع شده بود. با پایان مصوبه ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۱، امکان واردات خودرو با مصوبه مجلس فراهم شده است. واردات خودرو امری ضروری است به منظور کاهش قیمت آن. قیمت خودرو در ایران بسیار بالا و نگران‌کننده است و اصلا نمی‌تواند با هیچ ادبیاتی توجیه شود.

اعلام شد که وزارت صمت مجوز ورود 100 هزار خودروی خارجی را صادر کرده و در حال حاضر فعالیت بر روی این مجوزها در حال انجام است. تا کنون، 1200 خودرو در گمرک آماده ترخیص قرار دارند که واکنش معادل یک درصد مجوزهای صادر شده است.

به عقیدهٔ ایشان، وضعیت نابسامان وزارت صمت در حوزهٔ استانداردها و... بنا نمی‌تواند برای ما قابل توجیه باشد. وی بیان کرد که به وزیر هم گفته شده که در واردات خودرو با منشأ ارز خارجی و با تایید بانک مرکزی هیچ محدودیتی نیست و وزیر باید پاسخگو باشد. از طرفی، برای خودروهایی با پنج سال کارکرد نیز هیچ محدودیتی وجود ندارد. به نظر ایشان، افزایش کیفیت خودروها از راهکارهای کاهش تلفات جاده‌ای است و تعدیل قیمت نیز برای رقابتی شدن بازار بسیار اهمیت دارد.

در پایان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با صداقت از وزیر صمت خواست که در صورت وجود محدودیتی در امر واردات، آن را به اطلاع او برساند. او با اطمینان ادعا کرد که در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد و برخی از مشکلات واردات را می‌توان به راحتی در دولت حل کرد. او همچنین بیان کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس آماده است تا برای رفع مشکلات و کمک به دولت به کار بگیرند.

فروردین ۱۴۰۲: مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که طبق برنامه دولت و لایحه بودجه ۱۴۰۲، هدف گذاری برای واردات خودرو در سال جاری بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه است؛ علاوه بر اینکه قرار است تا پایان سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ هزار خودرو هم به عنوان مازاد وارد شود که مراحل ورود آن‌ها هنوز در حال اجرا است.

ونظر کارشناسان را در استفاده از واسطه‌های شخص ثالث در خرید خودرو بهتر است بیان کنم. به این دلیل که لزوم نمازاست، تمام انواع خودروی پلیسی و لوکس توسط بازار خرید و فروش آنلاین ثبت می‌شوند. برخی از خریداران از دست نیوفتند و ماشین خود را در عرض چند ماه به دست می‌آورند. سود و زیان پیش‌بینی شده برای تمام انواع خودرو ۲۵ درصد می‌باشد، ولی اینکه آیا ارزان شدن خودرو و فروش، خرید و بازار خودرو به تجربه واسطه نیاز دارد یا خیر، هنوز مشخص نیست.

در آذر ماه سال ۱۴۰۱، مقام مدیریتی سازمان بورس و اوراق بهادار به نام مجید عشقی، دلیل توقف عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا را توضیح داد. بر اساس توضیحات وی، زمان و تعداد دقیق خودروهایی که به کشور وارد می شوند، هنوز مشخص نیست. این سازمان آمادگی دارد تا کالاهایی که از قبل به کشور وارد شده اند و آماده تحویل به مشتریان هستند، را در بورس عرضه کند. اما هنوز کالاهایی که خریداری نشده اند، قابلیت عرضه در بورس را ندارند. این نکته اضافه شد که عرضه خودروها به شرطی امکان پذیر است که شرایط و مقررات بورس را رعایت کنند.

در اسفند ۱۴۰۱ ،آقای مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، اعلام کرد که تا به امروز بیش از ۱۲۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده اند و تعداد قابل توجهی خودرو همچنان در حال انتقال به بنادر کشور است. اما به دلیل حفاظت از حقوق مردم و واردکنندگان، وزارت صمت اسامی برخی برندها و خودروها را اعلام نمی‌کند؛ زیرا این اعلام می تواند باعث بروز چالش هایی شود.

به‌جز خودروهای آمریکایی و فرانسوی، محدودیتی در واردات خودروها توسط وزارت صمت اعمال نمی‌شود. وزارت صمت فقط در صورت دریافت دستور امکان ممنوعیت یا جلوگیری از واردات خودروها را دارد و اجرای هر گونه محدودیت واردات به عهده آن می‌باشد.

تا به حال، ۳۳ شرکت درخواست‌های واردات خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده اند. اکثریت این درخواست‌ها برای واردات برندهای مختلف خودرو است. از این ۳۳ شرکت، ۲۰ شرکت موفق به پیگیری مراحل لازم و دریافت مجوزها شده اند و تا به این لحظه، ۱۰ شرکت قادر به ثبت سفارشات خود بوده‌اند. این تعداد ممکن است قبل از شروع سال جدید به ۱۵ شرکت افزایش یابد. تاکنون، ۹۵ هزار سفارش ثبت شده است و ۵۰۰۰ درخواست دیگر نیز به زودی تایید شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال خواهد شد.

مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صنعت خاطرنشان کرد که بانک مرکزی با اختصاص دقیق منابع ارز، به خوبی همکاری کرده است و هیچ فشاری بر منابع ارزی کشور اعمال نخواهد شد. او افزود که از ارزهای خارج از کشور که قبلاً رفع تعهد شده‌اند، استفاده شده است. این مقام وزارت صنعت بیان کرد که در حال حاضر هیچ یک ریال از پول مردم برای واردات خودرو استفاده نمی‌شود و هزینه‌های واردات توسط خود واردکننده از حساب خود، که ارز آن را تامین کرده است، پرداخت می‌شود. بنابراین، پس از عقد قرارداد، بخشی از پولی که قبلاً کاملاً پرداخت شده بود، به واردکننده پرداخت می‌شود.

در ماه اسفند سال ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت به ناشران روزنامه اقتصاد واکنش خود را درباره گزارشی با عنوان "خالی فروشی در واردات خودرو" اعلام کرد. در این پاسخ، وزارتخانه به نکات زیر تاکید کرد:

1. قیمت خودروها نامعلوم است که بنا بر اعلام سخنگوی وزارت صمت، در هر بار عرضه خودرو، قیمت نهایی خودرو مشخص خواهد بود و متقاضیان می‌توانند با دانستن قیمت انواع خودروهای عرضه شده دست به انتخاب خودرو دلخواه بزنند.
2. برخلاف آنچه در این گزارش درباره برند خودروهای وارداتی مطرح شده است، مطابق اعلام سخنگوی وزارت صمت، واردات هرگونه برند مگر موارد ممنوعه مانند برندهای آمریکایی یا برندهای فاقد استانداردهای کیفی داخل کشور، آزاد بوده و امکان واردات آن‌ها وجود دارد.
3. مطابق اعلام وزارت صمت در اطلاعیه منتشر شده، نخستین عرضه خودرو بلافاصله بعد از پایان قرعه کشی و عرضه خودرو آغاز خواهد شد و در این عرضه‌ها تعداد، برند و قیمت مشخص است.
4. درباره چگونگی قیمت‌گذاری نیز ذکر این نکته مهم است که قیمت‌گذاری به هیچ وجه دست واردکننده نیست و آن‌ها نمی‌توانند برخلاف گذشته قیمت‌گذاری دلخواه داشته باشند. نحوه قیمت‌گذاری نیز مشخص است و همان‌گونه که در این گزارش نیز ذکر شده هزینه به صورت CFR به علاوه هزینه‌های متداول نقل و انتقال خودرو مانند مالیات و هزینه پلاک گذاری مشخص کننده قیمت خودرو است.
5. شرایط اعلام شده نیز همگی به‌جز شرط 500 میلیون تومانی، همان شرایط خرید خودرو داخلی است که به‌منظور حذف دلالان از بازار و رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی اعلام شده است.

به توجه مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، در طرح واردات خودرو، تعداد ثبت‌نام‌ها براساس آن، به منظور تعیین میزان عرضه خودروهای خارجی، در نظر گرفته می‌شود. اما در هر صورت، حداقل صد هزار دستگاه خودرو در بازه زمانی ۶ ماهه به بازار وارد خواهد شد.

بر اساس گفته‌های وی، متقاضیان می‌بایست مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی خود بلاک کنند. پس از تعیین اولویت و بر اساس نوبت‌های تعیین شده برای ثبت‌نام خودروها، می‌بایست مبلغ اولیه را تکمیل و واریز نمایند. البته افراد همواره می‌توانند پول را از حساب خود برداشت کنند، اما در این صورت از نوبت خود در خارج خواهند شد.

شرایط ثبت نام برای انتقال سند خودرو به شرایط زیر تقسیم می شود: گاهینامه رانندگی همراه با درجه حداقل، عدم داشتن پلاک فعال خودرو و عدم خرید خودرو در 48 ماه گذشته. افرادی که می خواهند سند خودرو را به اسم خود ثبت کنند باید در نظر داشته باشند که در طول یک سال بعدی قادر به انتقال سند نیستند.

براساس اعلام امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، ثبت‌نام برای خرید خودروهای وارداتی از هفته آینده آغاز خواهد شد. او تاکید می‌کند که ثبت‌نام متقاضیان خرید خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه فروش خودرو انجام می‌شود. به علاوه، عملیات ثبت سفارش 85 هزار دستگاه خودرو توسط شرکت‌های واردکننده انجام می‌شود. شرایط و جزئیات ثبت‌نام نیز به‌صورت اطلاعیه و نشست خبری در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

طبق گفته وی، سامانه فروش خودرو یکپارچه کاملاً شفاف و قابل نظارت است و قادر به پیش‌بینی ظرفیت عرضه خودروهای داخلی است. علاوه بر این، افرادی که می‌خواهند خودروهای وارداتی را بخرند، باید نصف مبلغ خودرو را در حساب خود داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهور، محمد مخبر، در بهمن ۱۴۰۱ اصلاحیه‌ای را برای ضوابط واردات خودرو ابلاغ کرد. این اصلاحیه که توسط وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد تنظیم شده است، بند دوم آیین‌نامه را تغییر داده و عبارت «خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شوند» را حذف کرده است. قبل از این اصلاحیه، یک کارگروه با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه موظف به تأمین نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (فوب) بود تا قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا تفاوت قیمتی واجد عدالت داشته باشد. اما با اعمال این اصلاحیه، عبارت «بورس کالا» از بند مذکور حذف شده است.

بند ۵ آیین‌نامه اصلاح شده و در حال حاضر خودروهایی که مجوز تردد در مناطق آزاد را دارند، باید تمامی عوارض و بدهی‌های مربوطه و حقوق ورودی (گمرکی و سود بازرگانی) را پرداخت کنند تا مجاز به پلاک‌گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی باشند. البته، خودروهایی که از حکم بند (۱) تفاهم‌نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد و ویژه و گمرک مستثنا هستند، مشمول این بند نمی‌شوند.

با استفاده از حقایق و اطلاعات کامل مطابق با قانون امور گمرکی مصوب سال ۹۰، تعریفی جدید برای قیمت خودرو تعیین شده است. برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی، قیمت خودرو از طریق سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو کشوری (سامانه مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور) تعیین می شود. سازمان مالیاتی نیز موظف به به‌روزرسانی مستمر اطلاعات قیمتی این سامانه است.

به تاریخ بهمن ماه سال 1401، اطلاعات منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که تعداد 55 هزار دستگاه خودرو خارجی سفارش داده شده‌اند. بر اساس این اطلاعات، خودروهای چانگان و فیات به ترتیب در رتبه های اول و دوم قرار دارند. بنابراین، تا پایان ماه خرداد سال آینده، 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهند شد و از طریق بورس کالا به فروش خواهند رسید.

تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲، ۲۹ شرکت مجوز واردات خودرو دریافت کرده‌اند و واردات خودرو همچنان ادامه خواهد داشت. اهداف اصلی این واردات عبارتند از تنظیم بازار خودرو و ایجاد رقابت بین شرکت‌های خودروسازی داخلی. تولید خودروها در حال بهبود است و در برخی موارد حتی در صعود است. بنابراین، تصمیماتی درباره واردات خودرو برای سال آینده باید گرفته شود. با توجه به تازه‌های اعلام شده، پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال جاری، ۱۰۰,۰۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شود. این حجم واردات قطعاً باعث تنظیم بازار خودرو به‌طور قابل توجهی خواهد شد.

در روز اول بهمن‌ماه، دومین محموله خودرو وارداتی به بندر شهید باهنر رسید. ۱۲۰ دستگاه خودرو با استفاده از ۲ فروند لندینگ کرافت به این بندر وارد شدند. این خودروها تولید شرکت هیوندای کره جنوبی بوده و از نوع سواری سدان و مدل ۲۰۲۳ هستند. بعد از اتمام مراحل گمرکی، این خودروها از بندر شهید باهنر خروجی خواهند داشت. همچنین تا پایان سال جاری نیز تعدادی دیگر از این خودروها به بندر شهید باهنر وارد می‌شوند.

تا به امروز، هیچ خودروی وارداتی از طریق بورس کالا به بازار عرضه نشده است. در جلسه اخیر هیئت پذیرش بورس کالا، پذیرش ۲۱ هزار و ۱۴۰ دستگاه خودرو وارداتی از دو شرکت چانگان چین و کیای کره در دستور کار قرار گرفت و تأیید شد. از این تعداد، ۱۹ هزار دستگاه متعلق به شرکت چانگان چین است که توسط شرکت سایپا به بازار عرضه خواهند شد و بقیه به ۹ مدل مختلف خودرو از شرکت کیای کره جنوبی تعلق دارد. همه این خودروها به صورت همزمان و در یک زمان در بورس کالا عرضه خواهند شد و در شرایط قبلی خرید خودرو از بورس کالا باقی خواهد ماند.

در سال 1401، براساس لایحه بودجه 1402، دولت اجازه داده است که سقف واردات خودرو به مقدار دو میلیارد دلار باشد.

اگر این تصمیم به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، تأثیر مثبتی در بازار خودرو خواهد داشت و رقابت را بیشتر خواهد کرد.

در مطلب مذکور آمده است که در ماه دی ۱۴۰۱، فروش خودروهای وارداتی در حال سرعت گرفتن است و برای سفارش ۲۷ هزار دستگاه خودرو اقدام شده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته آینده تعداد سفارش‌های خودرو به ۴۰ هزار دستگاه برسد و از هفته سوم دی‌ماه فروش و عرضه خودروها به صورت تحویل فوری و سه ماهه در بورس کالا برنامه‌ریزی شده است. به همین ترتیب، هدف واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال خواهد بود.

در روز سوم ماه دی، در بندر لنگه پهلودهی، شناور اول حامل خودروهای وارداتی پا به کار گذاشت. این محموله شامل ۲۲ خودرو و ۶ نمونه کیا از کره جنوبی است که از بندرگاه بنادر و دریانوردی غرب استان وارد شد. این خودروها شامل مدل‌های سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت (شاسی بلند) و اسپورتیج (شاسی بلند) هستند. این محموله قرار است برای ترانزیت به گمرک شهریار تهران بارگیری شود.

به اطلاع می‌رساند که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که برنامه‌ای برای واردات 200 هزار دستگاه خودرو در طی شش ماه آینده در دستور کار قرار دارد. این برنامه به این صورت است که در سه ماه آخر سال جاری، 100 هزار دستگاه خودرو و در سه ماه ابتدای سال آینده نیز به همین تعداد خودرو از طریق واردات تامین خواهد شد. تحویل دستگاه‌های خودرو در دو بازه سه ماهه و شش ماهه انجام خواهد شد.

در آذر ماه سال 1401، منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، دلایل محدودیت‌های ورود خودروهای فرانسوی را توضیح داد. او اشاره کرد که این محدودیت‌ها به دلیل عدم رعایت تعهدات شرکت‌های فرانسوی اعمال شده است. قبل از این، خودروسازی‌های فرانسوی قراردادهای مشترکی در حوزه خودروسازی با کشور برقرار کرده بودند و تعهد به تحویل محصول داشتند که در عمل به آن عمل نکردند. اکنون، هیچ محدودیتی برای واردات خودروهای فرانسوی وجود ندارد، اما شرکت‌های فرانسوی باید تعهدات خود را رعایت کنند یا شیوه همکاری را تغییر دهند.

وی درباره خودروهای چینی و تولید داخل می گوید که کیفیت آنها در حال بهبود است. هدف تولید قطعات با ارزش افزوده بیشتر است و برای این منظور، تعرفه قطعات ساده کم و تعرفه قطعات پیچیده بیشتر قرار داده شده است. این برنامه باعث افزایش تولید داخلی قطعات پیچیده و تضمین تامین قطعات برای تمام تولیدکننده‌های خودروسازی می‌شود. این رویکرد مشترک سازی نامیده می شود.

در آذر ماه ۱۴۰۱، وزیر صنعت، معدن و تجارت، فاطمی‌امین، اعلام کرد که ثبت سفارش‌های واردات خودرو به پایان رسیده است و با عرضه بیشتر خودروهای داخلی و وارداتی، التهاب موجود در بازار خودرو به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. وی معتقد است که واردات خودروها با سرعت بالا انجام می‌شود و خودروهای وارداتی به زودی به کشور وارد خواهند شد.

سخنگوی وزارت صمت، امید قالیباف، به برنامه‌های گسترده‌ای که وزارت صمت برای تنظیم بازار خودرو دارد، اشاره کرده است. طبق این برنامه‌ها، در طی شش ماه آینده، ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد خواهد شد. همچنین، در سه ماه آخر امسال، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو و همچنین در سه ماه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۱۰۰ هزار دستگاه وارد می‌شوند.

طبق بیانات این فرد، کسانی که از طریق بورس کالا خودرو خریداری می‌کنند، به مدت 3 تا 6 ماه پس از خرید خودرو را تحویل می‌گیرند. در سال جاری، تقریباً 10 درصد از خودروهای وارداتی به صورت تحویل فوری به فروش خواهند رسید.

آقای قالیباف درباره تامین ارز برای واردات خودروها صحبت کردند. در آیین‌نامه واردات خودرو، روش‌های متعددی برای تامین ارز ذکر شده است که در کل ظرفیت‌های بسیار خوبی را فراهم کرده است. اما نکته مهم این است که ارز تامین شده از خارج کشور خواهد بود.

در آذر ماه 1401، رضا فاطمی‌امین در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه انطباق سیاست‌های ارزی و تجاری بین وزارت صمت و بانک مرکزی، اعلام کرد که تمام هماهنگی‌های بین بخشی مورد نیاز برای واردات خودرو انجام شده است. اولین سفارش‌های واردات خودرو ثبت شده است و قرار است در هفته آینده، اولین خودروهای وارداتی به کشور وارد شوند.

ممنوعیت واردات خودرو به طور کامل لغو شده و همچنین انتقال فناوری نیز انجام می شود. اولویت در واردات خودروها برای محصولات اقتصادی قائل شده است. با این حال، زمانی که واردات خودروها انجام می شود، یک مسئله مهم است.

در آذر ماه ۱۴۰۱، مدیرعامل گروه سایپا اعلام کرد که بین شش شرکت که برای واردات خودرو انتخاب شده‌اند، سه شرکت متعلق به سایپا هستند. سه خودروی به‌روز و مدرن با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار که توسط وزارت صمت و گروه سایپا مورد توجه قرار گرفته‌اند، در حال حاضر در مراحل واردات به بورس کالا هستند. همچنین، دو خودروی با قیمت زیر ۲۰ هزار دلار نیز برای واردات در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، گروه سایپا در سال جاری مجوز واردات 36 هزار خودرو را دریافت کرده است. با توجه به اینکه محصولشان در بورس کالا قرار دارد و قیمت‌گذاری دستوری ندارد، پیش بینی می شود که سوددهی گروه سایپا بهبود یابد.

در آذر ماه ۱۴۰۱، تقریباً سه ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد و به نظر می‌رسد که دولت، تدریجاً از شرایط خود عقب‌نشینی می‌کند. هیئت وزیران اخیراً تصمیمی را اعلام کرد که طبق آن، الزام استفاده از خودروهای وارداتی با استاندارد یورو5 و یورو6 و رعایت استاندارد روز اروپا حذف شده است.

با توجه به آلودگی هوا، یکی از راه‌های مقابله در سراسر جهان برای این مسئله، رعایت استانداردهای تولید خودروها جهت کاهش آلاینده‌ها است. با این حال، همواره در این مورد اختلافاتی بین سازندگان و واردکنندگان خودروها با دولت و به‌طور خاص سازمان حفاظت از محیط زیست بوجود آمده است. از سال‌های قبل، دولت استانداردهای لازم برای خودروهای تردد در کشور را لحاظ کرده است. قانون "آیین‌نامه فنی کنترل و کاهش آلودگی"، برای تعیین استانداردهای آلایندگی خودروها بکار می‌رود. ماده چهار این آیین‌نامه، حداقل مقادیر مجاز آلایندگی خودروهای داخلی و وارداتی را تعیین می‌کند. طبق این ماده قانون، خودروهای غیردیزلی باید از سال ۹۶ تا ۹۸ استاندارد یورو ۴ را رعایت می‌کردند. از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰، استاندارد الزامی برای خودروها یورو ۵ بود. اما پس از آن تاریخ، استاندارد خاصی تعیین نشده است و قانونگذار تاکید کرده است که باید استانداردهای روز اروپا درباره خودروهای تولیدی و وارداتی در ایران رعایت شود.

سابقه واردات خودرو نشان می‌دهد که دولت درباره خودروهای وارداتی بسیار سخت‌گیر بوده است. به طوری که در گذشته، بسیاری از خودروهای وارداتی به دلیل عدم رعایت استانداردهای آلایندگی در گمرکات متوقف می‌شدند. اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در این زمینه تغییر سیاست داده است و حتی ماده آیین‌نامه ای که اجباری کردن واردات خودروها با رعایت استانداردهای آلایندگی اروپا را می‌توانست، حذف شده است. احتمالاً عوامل مالی از مهم‌ترین دلایل این تغییر در سیاست هیئت وزیران بوده است. به طوری که سقف یک میلیارد یورو برای کل واردات خودرو و سقف 20 هزار یورو برای قیمت هر خودرو وارداتی، نشان می‌دهد که دولت با تمرکز بر واردات خودرو، قصد دارد خودروهایی با قیمت کمتر را وارد کشور کند، اگرچه به همراه آن آسیب‌های محیط زیستی را نیز بر عهده می‌گیرد.

بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی آلودگی هوا، معتقد است که تصمیمی که برای واردات خودروها اتخاذ شده است، کاملاً بی‌توجه به مسائل محیط‌زیستی است و در طولانی‌مدت، این تصمیم خواهد داشت عواقب و تأثیراتی منفی بر محیط‌زیست دارد. وی اعتقاد دارد که خودروهایی که قرار است وارد شوند، احتمالاً نتوانسته‌اند مطابق استانداردهای آلایندگی درنظرگرفته‌شده در آیین‌نامه فنی کنترل و کاهش آلودگی را رعایت کنند و به همین دلیل، دولت را متقاعد کرده است که چنین تصمیمی را اتخاذ کند.

در مراحل اخیر، نام چندین شرکت مجاز به واردات خودرو اعلام شده است. این شرکت‌ها بیشتر تولیدکننده خودرو هستند. دلیل این انتخاب جدید توسط وزارت صمت، انتقال فناوری به شرط بند هشت آیین‌نامه واردات خودرو و بند دو قانون ساماندهی صنعت خودرو است. برخی از واردکنندگان قدیمی خودرو این شرط را عملی نمی‌کنند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت قصد دارد در این زمینه عقب برگشت کند. به نظر می‌رسد برخی از واردکنندگان قدیمی خودرو که تولیدکننده نبوده‌اند، به عنوان شرکت‌های مجاز به واردات خودرو شناخته شده‌اند و توافقاتی با وزارت صمت برقرار کرده‌اند.

در آذر ماه 1401، رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، موردی را بیان کرد که در صورت عرضه خودروهای وارداتی به صورت غیرحرفه‌ای، باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. به منظور جلوگیری از به دست آمدن رانت در واردات خودرو، دو تدبیر وجود دارد. اول اینکه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شوند و دوم اینکه سود بازرگانی در حالت متغیر باشد و به خزانه دولت بازگردانده شود.

بررسی وضعیت بازار میتواند با استفاده از بورس کالای دیجیتال بهبود یابد. وجود شفافیت در بورس، کمک میکند تا کالاها به شکل مطلوبی قیمت داده شوند. این شفافیت به عرضه و تقاضا و قیمت نهایی کمک میکند و به این ترتیب میتوان با بهبود شرایط بازار برنامه ریزی های لازم را انجام داد. بورس کالا میتواند از تعادل بازار و اقدامات موثر برای بهبود وضعیت استفاده کند.

به تازگی وزارت صمت اعلام کرده بود که ورود خودروهای فرانسوی به کشور ممنوع است. اما در حال حاضر، واردات محصولات پژو و رنو با در نظر گرفتن شرط جبران خسارات، مجاز شده است. قبلاً دلیل این ممنوعیت ورود خودروهای فرانسوی، رفتار شرکت‌های پژوسیتروئن و رنو در دوران تحریم بود. سخنگوی وزارت صمت هم اظهار کرده است که این شرکت‌ها با رها کردن خودروسازان ایرانی در میانه راه، به صنعت خودرو کشور زیان زیادی وارد کرده‌اند. اما شایعه‌ها حاکی از آن است که علت اصلی این تصمیم به مواضع اخیر دولت فرانسه در قبال اعتراضات در ایران برمی‌گردد.

به نظر می‌رسد که این شرکت‌ها در حال حاضر انگیزه کمی برای صادرات به ایران ندارند، به خصوص در حالی که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و این شرکت‌ها نیز در حال فعالیت‌های جدید خود در بازارهای جهانی هستند.

شرایط تحت وزارت صمت به این معناست که شرکت‌های فرانسوی باید جبران خسارت‌های اقتصادی که به صنعت خودرو در ایران در دوره تحریم وارد کردند را پرداخت کنند. این اقدام به منظور این است که فرانسوی‌ها بتوانند مجوز صادرات خودرو به ایران را دریافت کنند. بااین حال، اگر دلیل وجود این شرایط وزارت صمت واقعاً عدم رفتار مناسب تولیدکنندگان خودرو در دوران تحریم باشد، آنها باید ابتدا خسارت‌های اقتصادی به صنعت خودروی ایران را جبران کرده و سپس مجوز صادرات به ایران را دریافت کنند.

بدون اشاره به ابعاد دقیق خسارت و راه جبران آن، وزارت صمت در این مقاله گفته نشده است. اما به نظر می رسد که پرداخت غرامت به عنوان جبران خسارت بابت خروج یک طرفه از قرارداد همکاری مشترک و بازگشت به ایران، دو راه برای جبران خسارات وارده است.

با توجه به تجربیات گذشته، به نظر می‌رسد که خودروسازان فرانسوی تمایل چندانی به جبران خسارت و پرداخت غرامت برای رفتارهای خود در دوران تحریم ندارند. حتی در دوران برجام، مقامات بسیاری بر دخالت خودروسازان فرانسوی و شرط گذاری به جبران خسارت تأکید می‌کردند. اما در نهایت، رنو و پژوسیتروئن بدون پاس کردن این شرط به بازار ایران بازگشتند و قرارداد همکاری را امضا کردند. در آن زمان، بحث اصلی درباره شراکت، فعالیت مستقل و سهامداری خودروسازان فرانسوی در ایران بود، اما آن‌ها به عنوان جبران خسارت و پرداخت غرامت به هیچ تعهدی پایبند نبودند. بنابراین، اگر شرط وزارت صمت برای ورود خودروهای فرانسوی به کشور بازگشت پژوسیتروئن و رنو به ایران باشد، به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی، این امر غیرممکن است و این به معنی این است که خودروهای فرانسوی همچنان ممنوع‌الورود خواهند بود.

یک رویکرد دیگر برای جبران خسارات وجود دارد که به صورت جبران خسارات سیاسی معروف است. این مسئله به اعتراضات داخلی ایران و نگرانی‌های فرانسه برمی‌گردد. در ابتدا وزارت صمت هیچ نیتی برای ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی نداشت اما پس از آنکه دولت و رئیس‌جمهور فرانسه مواضع خود را در قبال اعتراضات در ایران نشان دادند، تصمیم گرفتند واردات خودروهای رنو و پژوسیتروئن را ممنوع کنند. در نگاه این رویکرد، وزارت صمت در انتظار است که فرانسه مواضع خود را در این مورد بیان کند؛ بنابراین تا زمانی که دولت فرانسه مواضع خود را در قبال اعتراضات در ایران تغییر ندهد، ممنوعیت واردات خودروهای پژوسیتروئن و رنو در ایران قائل خواهد ماند.

به نظر می‌رسد که امکان جبران خسارت فرانسوی‌ها از لحاظ اقتصادی و سیاسی وجود ندارد. به علاوه، شرکت‌های خارجی ممکن است نخواهند خودروهای خود را به ایران صادر کنند و در برابر مسائل داخلی ایران، موضع‌گیری کنند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، این می‌تواند منجر به واردات خودروهای چینی شود.

در آبان ماه سال ۱۴۰۱، سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، اعلام کرد که وزارت صمت وظیفه خود را درباره واردات خودروها انجام داده است. ایشان بیان کردند که آیین‌نامه مربوطه در حال حاضر مصوب شده است و هماهنگی لازم با سازمان ملی استاندارد، محیط زیست و سایر دستگاه‌ها انجام شده است. افرادی که درخواست واردات خودرو داشته‌اند نیز درخواست خود را ارائه کرده اند و در صورت بروز مشکل، وزارت صمت آن را رسیدگی خواهد کرد.

وی تاکید می‌کند که واردکنندگان خودرو باید تضمین کنند که خدمات پس از فروش فراهم شده است. آن‌ها باید یا نماینده رسمی شرکت باشند، یا انتقال فناوری را انجام دهند که یکی از شرایط اصلی واردات است. وزارت صمت در حال حاضر مسیر واردات را آسان می‌کند و متقاضیان در حال انجام مراحل و انعقاد قرارداد هستند.

در آبان ماه سال ۱۴۰۱، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت درباره روش تأمین و قیمت گذاری خودروهای وارداتی توضیح داد. طبق آیین نامه، خودروهای وارداتی باید توسط شرکت‌های واردکننده با مجوز واردات، با قیمت پایه در بورس کالا عرضه شوند. در این صورت، خودروهای وارداتی در بورس کالا رقابت می‌کنند و قیمت نهایی تعیین می‌شود. بنابراین، هزینه های ورودی، سود بازرگانی و کسورات بر اساس اختلاف قیمت پایه و قیمت نهایی محاسبه می‌شوند. اما مشتری که در رقابت برنده شده و خودرو را با قیمت نهایی در بورس کالا خریداری کند، باید خودرو را از نمایندگی شرکت واردکننده تحویل بگیرد.

آبان ماه سال 1401، آقای امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرد که شرکت‌هایی که در مرحله نخست واردات خودرو قرار داده شده‌اند، متعهد شده‌اند تا سریعاً سفارش و سایر مراحل واردات خودرو را انجام دهند. این شرکت‌ها از برندهای ژاپنی، چینی، کره‌ای و اروپایی گفت‌وگو کرده‌اند و در ابتدا قصد دارند محصولات اقتصادی این برندها را به ایران وارد کنند. لیست شرکت‌هایی که قرار است سفارش واردات خودرو را ثبت کنند، به شرح زیر است: [لیست شرکت‌ها که در متن اصلی قرار دارد]

1. سایپا
2. پارس خودرو
3. ایران خودرو
4. بهمن موتور
5. معین خودرو
6. ایرتویا
7. مکث موتور
8. خودروسازی فردا
9. آرین موتور پویا
10. سایپا سیتروئن
11. دیار خودرو
12. کرمان موتور

آقای قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت نیز افزود که فهرست واردکنندگان خودرو همچنان قابل تغییر است و پس از دستیابی شرکت جدیدی به شرایط واردات، نام آن در فهرست واردکنندگان رسمی افزوده خواهد شد.

در آبان ماه سال 1401، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که آمادگی دارد تا برای تامین ارز واردات خودروها، اقدامات لازم را انجام دهد. وی بیان کرد که به محض ثبت سفارش برای واردات خودرو، ارز مورد نیاز برای آن تهیه خواهد شد. همچنین او اشاره کرد که تامین ارز واردات براساس استانداردی که وزارت صمت تعریف کرده است، انجام خواهد شد.

وی اعلام کرد که ثبت سفارش و واردات خودرو از تاریخ سوم آبان ماه آغاز شده و تا به حال بیش از ۳۰۰ نفر آمادگی خود را برای واردات اعلام کرده‌اند. به طور مطابق با مقررات، سقف سالیانه واردات خودرو یک میلیارد دلار است.

در مهر سال ۱۴۰۱، وزارت صمت اعلام کرد که پس از تصویب آیین‌نامه اولیه در هیئت وزیران، دستورالعمل اجرایی برای واردات خودروها در دفتر تخصصی خودرویی این وزارتخانه تدوین شده است. در این فرآیند، واردکنندگان، تولیدکنندگان خودرو، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی شرکت کرده‌اند. همچنین، شرکت‌هایی که برنامه واردات خود را در دستور کار داشتند، خواستار شدند برنامه‌های خود را به دفتر خودرویی وزارت صمت ارسال کنند. این درخواست‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند و فعلاً فرآیند واردات طبق آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه آغاز شده است.

بهترین روش برای بهره‌برداری از سود بازرگانی در واردات خودرو، اعمال دستورالعمل آیین‌نامه مبتنی بر قوانین صادرات و واردات است. این دستورالعمل به توجه به شرایط فعلی و بازار نامشخص بخش خودرویی، میزان تقاضا و قیمت را مدنظر قرار می‌دهد. بنابراین، خودروهای وارد شده به بازار از بورس کالا عرضه می‌شوند و با توجه به قیمت پایه، سود بازرگانی و سود متعارف شرکت، به قیمتی که در بورس به فروش می‌رسند، به دولت پرداخت می‌شود. این رویه علاوه بر اینکه باعث رفاه مردم می‌شود، به کاهش واسطه‌گری نیز کمک می‌کند و هزینه‌های مربوط به فناوری خودرو را تامین می‌کند. همچنین، در نظر گرفتن فروش خودروها در بورس راهی مناسب برای بهبود وضعیت بازار خودرو است.

هدف اساسی در مرحله نخست واردات، تأمین خودروهای وارداتی برای عموم جامعه است. همچنین، با توجه به سقف ارزی که به این موضوع اختصاص داده شده است و که معادل یک میلیارد دلار است، لازم است سقف قیمتی برای محصولات خودرویی در نظر گرفته شود. این اقدام به منظور تأمین تعداد مناسبی از خودروهای وارداتی که به بازار عرضه می‌شود است.

در ماه شهریور 1401، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، اعلام کرد که خودروسازان در حال برگزاری مذاکرات اولیه جهت واردات محصولات شرکت رنو از هند هستند. برخصوص شرکت ایران‌خودرو که در حال حاضر روی پلتفرم کوئید رنو کار می‌کند.

وی تاکید کرد که در دستورالعمل واردات، تعیین تکلیف دقیق برای نرخ سود و نحوه فروش خودروها در نظر گرفته نشده است. به همین دلیل، واردکنندگان بخش خصوصی دچار مشکلاتی در ورود به این بازار شده‌اند. احتمالاً دستورالعمل واردات خودرو به گونه‌ای طراحی شده است که فقط برای خودروسازان دولتی امکان ورود به این بازار فراهم شود و تنها سایپا و ایران‌خودرو مجاز به واردات خودرو هستند.

با توجه به اظهارات، ایران‌خودرو و سایپا آغاز مذاکرات اولیه را با رنو انجام داده‌اند. هرچند نام و مشخصات خودروهای رنو در هندوستان هنوز مشخص نیست، اما می‌دانیم که اکنون کمپانی فرانسوی سه محصول خود را در هندوستان عرضه می‌کند.

به نظر می‌رسد آقای دادفر نگرانی‌هایی برای واردات خودروها دارد. او معتقد است که تعیین قوانین خاصی برای واردات خودرو و محدود کردن آن به اعداد خاص، باعث از بین رفتن خدمات پس از فروش و مشکلات دیگری در رابطه با خودروها خواهد شد. او به این نکته اشاره می‌کند که به منظور حمایت از صنایع داخلی، قیمت خودروهای وارداتی باید حداقل 600 میلیون تومان باشد. به نظر می‌رسد او به شدت معتقد است که واردات خودروها نمی‌تواند به اهداف دولت کمک کند و مشکل خودرو در بازار پابرجا خواهد ماند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به اظهارات خود افزود: "هرگونه تصور اینکه خودروهایی که استانداردهای 85گانه ایران را پاس می‌کنند به قیمت 10 هزار دلار به دولت وارد شوند، غیر واقعی است. در واقع حتی احتمال واردات خودرو با این قیمت برای دولت وجود ندارد. به نظر می‌رسد دولت می‌بایست دخالت خود را در بازار خودرو کنترل کند و به طور مشابه، فعالان حوزه واردات خودرو باید بدون محدودیت و بازداشت در سقف قیمت قادر به واردات خودرو شوند تا بازار بهبود یابد. در حال حاضر، به دنبال محدودیت‌های موجود در بازار، قیمت خودروهایی که ارزش کمتر از نیم میلیارد تومان دارند به سه برابر افزایش یافته است. بنابراین، برای رفع این افزایش شدید در قیمت خودرو، نیاز است تا تدابیری اتخاذ شود."

در ماه شهریور سال ۱۴۰۱، پس از اینکه بحث‌ها و انتقادات درباره‌ی جزئیات آیین‌نامه واردات خودروها بیشتر شد، به خصوص هنگامی که خودروسازان و شرکت‌های بزرگی که تا کنون خودرو وارد کرده بودند، انتقادات خود را مطرح کردند، آقای فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که هیچ انحصاری برای واردکنندگان خودروها وجود ندارد و شرکت‌های دیگری نیز در صورت پرداخت هزینه گارانتی به شرکت واردکننده، می‌توانند خودروها را وارد کنند.

وزیر صنعت همچنین به موضوع انتقال تکنولوژی ساخت به داخل کشور اشاره کرده و تأکید کرده است که در صورت انتقال دانش به شرکت واردکننده اصلی، شرکت‌های مختلف نیز می‌توانند با آوردن دانش و فناوری به کشور، از این امتیاز برای واردات خودرو استفاده کنند.

منطقه حمل و نقل: از منظر رونق اقتصادی و تراکم جمعیت، شهر تهران با بزرگی و پیچیدگی آن از شهرهای دیگر کشور برخوردار است. از این رو، انتظار می‌رود که سیاست‌های حمل و نقل و ترافیکی مورد نیاز در این منطقه با توجه به نیاز‌های مردم و محیط زیست و با توجه به تناقضات و چالش‌های موجود در این منطقه، بهبود یابد. به همین منظور، آیین نامه حمل و نقل در مناطق شهری و جاده‌ای تهران که توسط وزارت صمت صادر خواهد شد، قرار است نحوه عملکرد و توزیع مناسب حمل و نقل در شهرها را تنظیم کند و همچنین چارچوبی مناسب برای کنترل و مدیریت ترافیک و حمل و نقل در جاده‌ها فراهم کند. در ادامه، این آیین نامه اجرایی را توضیح خواهیم داد.

یکی از موارد مهم در ساخت و توسعه شبکه‌های خدمات پس از فروش، توجه به شرایط موجود در بازار است. در صورتی که یک شرکت در حوزه‌ای فعالیت می‌کند که شبکه خدمات پس از فروش دارد، این شرکت ابتدا باید ارزیابی کند که آیا شرایط فعلی بازار امکان توسعه شبکه‌های جدید را فراهم می‌سازد یا خیر. گرچه همواره امکان و رونق فروش و استفاده از شبکه خدمات پس از فروش پیش بینی نیست، اما ارائه‌ی خدمات پس از فروش بر اساس تحقیقات و بررسی‌های بازار می‌تواند به توسعه موفقیت آمیز این شبکه‌ها کمک کند. در غیر این صورت، توسعه شبکه خدمات پس از فروش ممکن است موجب زوال کسب‌وکار شود و در نتیجه سودآوری شرکت را کاهش دهد.

• به ازای واردات هر 1000 خودرو یک نمایندگی پس از فروش
• برای واردات زیر 1000 خودرو یک نمایندگی الزامی است
• تامین قطعات یدکی ضروری قبل از واردات
• تامین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات خدمات پس از فروش
• اعلام فناوری های انتقال یافته در خدمات پس از فروش

دریافت مجوز رسمی از تولیدکننده محصول امری ضروری است تا بتوان خدمات پس از فروش را تضمین کرد و یا فناوری را به دیگران منتقل کرد.

یکی از فروشندگان خودرو بیان می‌کند که برای رشد و توسعه کسب و کار خود، مهم است تجربه در واردات خودرو را داشته باشد یا با شرکت‌هایی که در این زمینه تجربه دارند همکاری کند. به عبارت دیگر، این تجربه به کسب و کار امکان می‌دهد تا با دانش و تجربه به‌دست آمده از کسب‌وکارهای موفق یک مدل عملی و بازاریابی موثر برای خودروهای وارد شده ایجاد کند. این کار می‌تواند به افزایش نرخ افزایش فروش و درآمد شرکت کمک کند.

سطح انتقال فناوری در خودروهای اقتصادی برای تولید داخلی، بهبود بخشی ای است که باید مد نظر قرار گیرد. این بهبود بخشی نه تنها باعث ارتقای کیفیت و کارایی خودروهای تولید داخلی می‌شود، بلکه باعث کاهش وابستگی به واردات خودروهای گران قیمت می‌شود. به همین منظور، روش‌ها و راهکارهای مناسب برای ایجاد و تشویق سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید دسترسی به تکنولوژی های جدید و روش‌های پیشرفته‌تر توسط تولیدکنندگان خودرو تسهیل شود تا تولید محصولات با کیفیت بالا و پیشرفته تر توسط صنعت خودرو داخلی ممکن شود. این اقدامات نه تنها به توسعه اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال کمک می‌کنند، بلکه به دستیابی به خودکفایی در صنعت خودرو هم راه می‌اندازند.

یکی از مراحل مهم در فروش خودرو، اعلام مشخصات فنی خودرو و قیمت آن است. اطلاعات فنی خودرو شامل ابعاد، وزن، موتور، سیستم تعلیق، تجهیزات ایمنی و روشنایی، سیستم صوتی و مولتی‌مدیا و سایر ویژگی‌های فنی است. این اطلاعات به خریداران کمک می‌کند تا با مشخصات فنی خودرو آشنا شوند و بر اساس نیازهای خود، خودرو مناسب را انتخاب کنند. قیمت خودرو هم باید به صورت دقیق و شفاف اعلام شود تا خریداران بتوانند قیمت را با سایر مدل‌ها و نمونه‌های مشابه مقایسه کنند و تصمیم درستی را برای خرید خودرو بگیرند.

در جهت اولویت دادن به واردات اتومبیل‌های اقتصادی، درخواست کنندگان می‌بایست تا تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ مدارک مورد نیاز را به وزارت صمت ارائه داده و سپس تا انتهای ماه شهریور به عنوان واردکننده نهایی معرفی شوند.

برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو، سرمایه گذاران می توانند خودروها را وارد کنند و درآمد حاصل از فروش آنها را در سرمایه گذاری در صنعت خودرو استفاده کنند. درخواست ها برای این بخش باید تا تاریخ 19 شهریورماه 1401 به وزارت صمت ارسال شوند.

به منظور مناطق آزاد، ارائه پیشنهاداتی جهت واردات خودروهای الکتریکی و روند اجرای زیرساخت ها تا تاریخ 19 شهریورماه 1401 به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.

شرایط واردات خودروهای دیگر تا تاریخ 20 شهریورماه 1401 اعلام خواهد شد.

در تاریخ 3 شهریورماه 1401، آیین‌نامه واردات خودرو که پس از تصویب در تاریخ 26 مردادماه 1401 اتفاق افتاده بود، منتشر شد. این آیین‌نامه شامل 9 بند مختلف می‌شود و کلیه جزئیات لازم برای واردات خودرو را بررسی می‌کند.

بند 1 آیین نامه واردات خودرو به شرایط جدیدی وارد می شود. بر اساس این شرایط، واردات خودرو با قیمت (فوب) کمتر از 20 هزار یورو مجاز خواهد بود و در صورت وجود چند خودرو با قیمت فوق، ترتیب اولویت واردات به خودروهای زیر 10 هزار یورو تعلق خواهد گرفت.

• تبصره 1: تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
• تبصره 2: ارزش گمرکی براساس ماده 14 قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

آیین نامه واردات خودروها واردات خودروها به طور مشروع تنها با استفاده از سازوکارهای مشخص و قانونی انجام می‌شود. یک کارگروه تشکیل شده از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مسئولیت تنظیم نرخ سود بازرگانی برای خودروهای وارداتی را برعهده دارد. این نرخ بر اساس ارزش (فوب) خودروها تعیین می‌شود و هدف آن، ایجاد تعادل منصفانه‌ای بین قیمت پایه و قیمت نهایی خودروها در بازار است. این کارگروه مجاز است در زمان ترخیص خودروها، سود بازرگانی را به صورت تخمینی تعیین کند و در زمان فروش، سود بازرگانی قطعی را تعیین و اعلام نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت توسعه تولید خودروهای اقتصادی با ارزش حداکثر 10 هزار یورو، طبق آیین نامه واردات، موظف است اقدامات لازم را انجام دهد تا بخشی از واردات به سمت تولید در داخل کشور هدایت شود و تولید داخلی افزایش یابد. برای این منظور، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ساخت داخل واردکنندگان خودروها را باید تأیید کند و مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید را در نظر بگیرد.

بند 4 آیین‌نامه واردات خودروها برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی: بر اساس این بند، واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی تنها با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مجاز است. این خودروها برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای اجرای مقررات این بند، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور، دستورالعمل‌های لازم را تدوین و ابلاغ می‌کند.

بند 5 آیین‌نامه واردات: برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، فقط خودروهای هیبریدی یا تمام برقی مجاز به واردات هستند. وظیفه سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده واردکنندگان است.

بند 6 آیین‌نامه واردات مربوط به واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه می‌باشد. طبق این بند، سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات این خودروها، به استثنای سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.

بند 7 آیین‌نامه واردات، منابع مالی مورد نیاز برای انجام عملیات واردات از طریق صادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و منابع دیگری که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شده است، تامین خواهد شد.

بند 8 آئین‌نامه واردات، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به این تصویب‌نامه را تدوین و ابلاغ می‌کند. این دستورالعمل‌ها شامل جزئیاتی مانند روش تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین مهارت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان است.

بند ۹ آیین‌نامه واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف می‌کند تا گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مدت سه ماه برای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.

در تاریخ 17 خردادماه سال 1401، مجلس نهایی تصویب کرد که کلیات شرایط واردات خودرو به کشور به دولت ابلاغ شود. طرح ساماندهی بازار خودرو در ماده 4 نیز بیان شده است.

مهمترین اولویت در واردات خودروها، باید به خودروهای برقی، هیبریدی، کم‌مصرف و ایمن داده شود. همچنین، واردکنندگان خودرو باید از خدمات پس از فروش نیز بهره‌برداری کنند. در ضمن، داشتن نمایندگی از سوی خودروسازان خارجی نیز برای واردکنندگان لازم است. به علاوه، واردکنندگان خودروها موظفند به‌جز پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی نظیر را نیز دریافت کنند. البته سقف واردات خودروها باید توسط وزارت صنعت تعیین شود. همچنین، مدت اعتبار برای واردات خودروها در قانون طرح ساماندهی، 5 سال است.

در جلسه‌ای که در تاریخ چهارم خردادماه با حضور رئیس و نمایندگان اتاق بازرگانی و صنعت البرز برگزار شد، ویجی مهتا، رئیس کمیته تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی PHD هند، اعلام کرد که در کشور هند بیش از چهارهزار شرکت قطعه‌سازی خودرو وجود دارد که می‌توانند نیازهای صنعت خودروسازی ایران را تأمین کنند. علاوه بر این، در هند خودروهای برقی نیز تولید می‌شوند که توانایی پیمایش ۳۰۰ کیلومتر را دارند و هزینه آن‌ها حدود ده هزار دلار است.

بر اساس گفته‌های مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، نمایندگان مجلس قصد ورود خودروهایی با سقف قیمتی 20 هزار دلار را دارند و هیچ محدودیتی برای تعداد واردات وجود ندارد. قیمت خودروهای وارداتی هم در بازه 700 میلیون تا 1.5 میلیارد تومان قرار خواهد گرفت. این خودروها قصد رقابت با خودروهای چینی را دارند، با این حال خودروهای شاسی بلند وارد نخواهند شد.

با توجه به قوانین و مقررات، آقای دادفر توضیح داد که شرکت‌های نمایندگی برای واردات خودرو موظف هستند نوع و مدل خودرو را مشخص کنند. نتوانستن افراد عادی این کار را انجام دهند و باید اینشان را به این شرکت‌ها سپرده است. وی تشریح کرد که دولت به نظرات و انتقادات انجمن واردکنندگان نمی‌اندیشد و اطلاعاتی را در اختیار آن‌ها قرار نداده است.

آقای دادفر نظریه خود را درباره ارتباط بین واردات خودرو و کیفیت محصولات داخلی بیان کرده است. او معتقد است که این ارتباط وجود ندارد و قیمت بالای خودروهای وارداتی باعث ایجاد کمبود رقابت در بازار داخلی نمی شود. آقای دادفر همچنین نسبت به سامانه فروش یکپارچه خودرو اعتراض دارد و می گوید که خودروسازان به عنوان شرکت های خصوصی باید مسئولیت قیمت گذاری و فروش محصولاتشان را به عهده بگیرند. وی نیز از دولت می خواهد تا برای کنترل قیمت ها از سایر ابزارهای خود، نه از سیاست های قیمت گذاری مداخله کننده استفاده کند.

ادعاهای جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش قیمت خودروها به نظام وارد شده است. او این افزایش قیمت را به گستاخی و دهن‌کجی خودروسازان نسبت داده است.

ویگفت که امیدوار است وزیر صنعت با مدیریت هدفمند واردات خودروهای خارجی با قیمت مناسب که مردم بتوانند آنها را تهیه کنند، به تغطیری خودروسازان پاسخ دهد.

رشیدی کوچی تاکید کرد که اگر تا پایان ماه اردیبهشت، واردات انجام نشود، قطعاً وزیر صمت را به جدیت استیضاح خواهد کرد و این امر را تا انتها پیگیری خواهد کرد.

نماینده مردم مرودشت در مجلس اعلام کرد که واردات باید به نظر نمایندگان انجام شود. در غیر اینصورت، از روش‌هایی مانند استیضاح و شکایت به کمیسیون اصل 90 استفاده خواهد کرد.

وی افزود که نمی‌توان به خاطر مخالفت گروه کمی از نمایندگان که خود عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های خودروسازی داخلی هستند، برای نگه‌داشتن 80 میلیون نفر از ایرانیان ناراضی.

درباره چرایی آزادسازی واردات خودرو در سال 1401، آقای فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت که تراز ارزی در سال جدید بهبود خواهد یافت و صادرات غیرنفتی به بیش از 47 میلیارد دلار خواهد رسید. به همین دلیل، محدودیت‌های ارزی سال 1397 که نهایتاً منجر به آزادسازی واردات خودرو شد، دیگر وجود نخواهند داشت. با این حال، تقاضا برای خودروهایی که سالانه حدود 1.5 میلیون دستگاه است، واکنشی عادی است، اما عرضه سالانه حدود یک میلیون دستگاه است. به همین دلیل، تولیدکنندگان داخلی نتوانسته‌اند این فاصله را پر کنند و لذا نیازمند واردات هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ضرورت تداوم وجود "شبکه خدمات پس از فروش" برای واردکنندگان خودرو صحبت کرد. وی اعلام کرد که قانون ممنوعیت واردات در اواخر بهار 1401 منقضی خواهد شد و بعد از آن دیگر تمدید نخواهد شد. خوب است بدانید که این تصمیم با هماهنگی دولت اتخاذ خواهد شد.

در ماه اسفند سال 1400، نمایندگان مجلس موافقت کرده‌اند که مجوز واردات 70 هزار خودروسواری صادر شود. بنابراین، دولت مجوز واردات خودروها را به بخش خصوصی (شامل اشخاص حقیقی و حقوقی) با قیمت و تعرفه ورودی مصوب در هیات وزیران در سال 1401 اعطا خواهد کرد.

طبق مصوبه، اجازه واردات 70 هزار خودروی سواری صادر شده است. از این تعداد، 50 هزار دستگاه مربوط به خودروهای سواری بنزینی و 20 هزار دستگاه دیگر برای خودروهای هیبریدی و برقی است.

ممنوعیت واردات خودرو در این زمان به مصوبه‌ای برمی‌گردد که در سال ۱۳۹۷ توسط سران قوا تصویب شده بود. اما این مصوبه در اوائل خرداد ماه سال ۱۴۰۱ انقضاء می‌یابد و به دلیل اعلام توافق بین ریاست جمهوری، وزیر صنعت و همچنین تولیدکنندگان خودرو، ممکن است شورای نگهبان هم موانعی برای آزادسازی محدود واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ اعمال نکند. اما تا کنون هیچ تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده است و باید منتظر دیدگاه رسمی شورای نگهبان باشیم.

در نشست فوق‌العاده کمیسیون صنایع و معادن در تاریخ 21 آذرماه، روح‌الله عباسپور، سخنگوی این کمیسیون، با اشاره به موافقت 84 درصدی مردم برای واردات خودرو، بیان کرد که واردات خودرو باید صورت گیرد تا به بهبود کیفیت و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها کمک کند. همچنین وزیر صنعت نیز موافق واردات خودرو در سال 1401 است.

به نظر وی، زیان انباشته خودروسازان به مقدار 85 هزار میلیارد ریال است. علاوه بر این، آنها مبلغی معادل 115 هزار میلیارد ریال بدهکارند. ویزیر صنعت نیز پیش‌بینی کرده است که اگر قیمت‌ها اصلاح نشود، زیان خودروسازان تا پایان سال به تقریباً 105 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

در آبان ۱۴۰۰، اصلاحیه طرح ساماندهی بازار خودرو برای دومین بار در مجلس مطرح شد و در تاریخ ۲۶ آبانماه به تصویب نمایندگان رسید. این اصلاحیه شامل تغییراتی در واردات خودروها بازنگری کرده است. جزئیات این تغییرات عبارتند از:

1. هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو یا صادرات خدمات یا صادرات قطعات خودرو یا صادرات سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه، برای واردات خودرو اقدام کند. این کالاها باید توسط وزارت صمت تعیین شده و کد تعرفه آنها نیز مشخص گردد.
2. شاخص کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی باید توسط وزارت صمت مشخص شود.
3. تعداد مجاز خودروهای وارداتی که براساس مابه التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای موثر در بازار و طی یک سال مشخص می‌شود، باید توسط وزارت صمت تعیین گردد.
4. برای واردات خودرو، شرط «نداشتن نمایندگی خودروسازان خارجی» لحاظ شده است. بنابراین کسانی که نمایندگی فروش برندهای خارجی را دارند، نمی‌توانند واردکننده خودرو باشند.
5. دستورالعمل مربوط به چگونگی خدمات پس از فروش خودروها، با توجه به آنکه انحصار نمایندگی برداشته شده، باید توسط وزارت صمت تعیین گردد.
6. واردکنندگانی که برای واردات خودرو با انتقال فناوری و تولید داخلی آن اقدام می‌کنند، باید از طرف وزارت صمت، مورد حمایت قرار بگیرند.

در آبان ماه سال ۱۴۰۰، آقای حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، در دفاع از طرح آزادسازی واردات، تاکید کرد که خودروهایی که در حال حاضر در ایران تولید می‌شوند، قابلیت مصرف توسط مردم ایران را ندارند و بعد از چهل سال همچنان با مشکل تامین قطعات روبه‌رو هستیم. همچنین، وی اظهار داشت که انحصار خودروسازی در ایران، رشد تولید خودرو را مانع شده است و همچنین از عرضه خودروهایی با قیمت مناسب، رقابتی و قابل صادرات جلوگیری نموده است.

<شروع> در حال حاضر آقای حسینی‌کیا ، همراه با گفته ای به صورت موازی by: همراه با ازاد سازی واردات قدم های لازم به منظور حمایت از صنعت خودروسازی انجام داده آزادسازی واردات خودرو همراه باید صورت گیرد. اگر می توان بر اساس تقاضای بازار به اندازه کافی واردات انجام داد ، انحصار کاهش می یابد و صنعت خودروسازی همچنان به بهبود کیفیت محصولات خود می پردازد. <پایان>

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس دربارهٔ عدم دخالت دولت در امور خودروسازان و انتقال تصمیم‌گیری‌ها به بخش خصوصی، موافقت کرده است. اما او بیان کرده که این موضوع نباید به این معنی باشد که خودروسازان بتوانند به هر تصمیمی که می‌خواهند، عمل کنند. اگر دولت دخالت کند، می‌تواند با اعمال تعرفه وارداتی برای خودروها، عملکرد خودروسازان را کنترل کند. برای مثال، اگر خودرو ساخته شده کیفیت پایینی داشته باشد، تعرفه واردات را کاهش می‌دهند. اما اگر خودروسازان عملکرد خوبی از خود نشان دهند، مجدداً تعرفه واردات را افزایش می‌دهند.

در جلسه کمیسیون صنایع مجلس، که در تاریخ 25 مهرماه برگزار شد و وزیر صمت نیز حاضر بود، آقای جدی (نایب رئیس کمیسیون) اعلام کرد که وزیر صمت توافق خود را با واردات خودروها از سال 1401 اعلام کرده است. با این حال، آقای فاطمی‌امین بیان کرد که وزارت صمت قصد دارد ابتدا زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده و سپس به واردات اقدام کند.

به گفته آقای جدی، نمایندگان مجلس علاقمند به آزادسازی واردات خودرو نیستند. با این حال، آنها تمایل دارند با واردات تعداد محدودی خودرو، بازار را تنظیم کنند و نیازهای ما در این زمینه را برآورده کنند. طبق اظهارات آقای جدی، احتمالاً در سال 1401 میتوان در حدود 50 تا 70 هزار دستگاه خودرو را وارد کرد.

در ماه شهریور سال ۱۴۰۰، پس از مصاحبه غیرمعمول اما واقعی آقای دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، که در تاریخ ۱۸ شهریور بیان کرده بود "اجرای مصوبه مجلس در خصوص آزادسازی واردات خودرو می‌تواند باعث کاهش قیمت خودروهای وارداتی به میزان ۵۰ تا ۸۰ درصد شود"، وی در یک مصاحبه جدید، توجه کرده است که ممکن است تصویب این موضوع منجر به کاهش قیمت خودروهای صفرکیلومتر وارداتی به اندازه ۵۰ تا ۸۰ درصد نشود، اما قطعاً می‌تواند قیمت خودروهای دسته دوم را تا ۷۰ درصد کاهش دهد.

در اینجا بهبودهایی کردم و متن را بازنویسی کردم: "کاربر، یک پاراگراف از یک مقاله را ارسال کرد. اکنون من وظیفه دارم متن را بهبود بخشم و بازنویسی کنم."

آقای دادفر نیز آمار جالبی درباره واردات خودروها اعلام کرده است. بر اساس گفته‌های دبیر انجمن واردکنندگان، در زمانی که بیشترین واردات خودرو به کشور انجام می‌شد، فقط 3% از ارز وارداتی به خودروها اختصاص داشت. این امر در حالی که تعداد خودروهای وارداتی در طی 20 سال گذشته کمتر از 700 هزار دستگاه بوده است و این عدد قابل توجهی نیست. علاوه بر این، این واقعیت نیز منجر به تعجب می‌شود که در مورد این سه درصد، نظرات متفاوتی وجود دارد.

در این مقاله، عوامل مختلفی که می‌توانند بر یک یا چند بخش از بازار خودرو تأثیرگذار باشند و می‌توانند به کاهش یا افزایش قیمت خودرو منجر شوند، بررسی می‌شوند.

آخرین شرایط واردات خودروهای سواری به ایران و عوارض آن در سال جدید، در حال حاضر مورد توجه قرار دارند. همچنین اطلاعات جدید درباره ثبت نام خودروهای وارداتی، جزییات طرح واردات خودروهای کارکرده به همراه شرایط نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با واردات کامیون و اتوبوس نیز منتشر شده است. شما میتوانید این اطلاعات را در مقالات زیر مطالعه کنید.