تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت

در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۲۳ خردادماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفت. در این جلسه، «عباس علی‌آبادی» با کسب ۱۸۷ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف، ۸ رأی ممتنع و ۲ رأی باطله از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر، توانست رأی اعتماد مجلس را دریافت کند و به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود.

عباس علی‌آبادی (زاده ۱۳۴۰ در اراک) استاد دانشگاه و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است که به‌ویژه به‌خاطر نقش مهمش در مپنا شناخته می‌شود. او دوره کارشناسی مکانیک خود را در دانشگاه صنعتی شریف به پایان رساند و سپس کارشناسی ارشد مکانیک را از دانشگاه تهران دریافت کرد. علی‌آبادی دکترای خود را در رشته کنترل از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اخذ کرده است. وی به عنوان استادیار در دانشگاه امام حسین فعالیت داشته و مدتی نیز به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر خدمت کرده است، با این حال، علاقه اصلی وی بیشتر به فعالیت در صنعت و بخش اجرایی مربوط می‌شود.

او فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی خود را از جهاد سازندگی آغاز کرد و سپس به وزارت نیرو پیوست و در پروژه‌های برق‌آبی این وزارتخانه فعالیت خود را ادامه داد. او در مدیریتی پروژه‌های بزرگ سد و نیروگاه‌های کرخه و کارون ۳ حضور داشته است. علی‌آبادی به‌طور گسترده در هر دو بخش دولتی و خصوصی فعالیت کرده و مسئولیت‌های مهمی از جمله معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، و مجری پروژه‌های صنعتی برای صنایع مختلف مانند نیرو، معادن، فلزات، نفت، گاز، پتروشیمی، ریلی و هوایی را بر عهده داشته است. همچنین، او بیش از ۱۵ سال به‌عنوان رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی مپنا فعالیت کرده است که طی این سال‌ها، این گروه رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است.

وی در دی‌ماه ۱۳۸۸ از وزارت نیرو به گروه مپنا منتقل شد و در پانزده سال گذشته، در همین شرکت به فعالیت و مدیریت پرداخته است. در دوران مدیریت علی‌آبادی، شرکت مپنا مسیری صعودی و پرشتاب را پیموده است و امروز یکی از شرکت‌های برتر در صنایع پیشرفته جهانی به شمار می‌آید.

در دهم اردیبهشت سال 1402، جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد. این جلسه با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور؛ سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور؛ مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی؛ سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ ومحمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزار گردید.

در این جلسه، ابراهیم رئیسی و رضا فاطمی امین تأیید کردند که خودروهای شاسی بلند بین نمایندگان توزیع شده‌اند. با این حال، اظهار داشتند که این موضوع مربوط به دولت روحانی بوده و مجلس نیز این امتیاز ویژه را نپذیرفته است.

بر این اساس، نمایندگان با 162 رأی موافق، 102 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 274 رأی، استیضاح فاطمی امین را تایید کردند و وی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برکنار نمودند. گفتنی است، فاطمی امین از سال 1400 تا 1402 عهده‌دار این وزارتخانه بوده است.

با وجود تلاش‌های گسترده موافقان وزیر صمت در مجلس و دولت برای پس گرفتن امضاهای استیضاح، این بار آنچه کار فاطمی امین را دشوار کرده، ماجرای توزیع خودروهای شاسی بلند میان نمایندگان مخالف او در سال ۱۴۰۱ است. این خبر را دو روز پیش احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، اعلام کرد که با واکنش‌های زیادی همراه شد و اولین واکنش به این خبر، تکذیب آن بود.

یک روز بعد، علیرضا بیگی اعلام کرد که مدارک و مستندات مربوط به توزیع خودروها به نمایندگان را به دادستانی ارائه داده و این موضوع اکنون در حال بررسی و راستی‌آزمایی است.

در اردیبهشت ۱۳۹۹، رئیس‌جمهور طی حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. این انتصاب در حالی صورت گرفت که در همان روز، وزیر سابق، آقای رحمانی، نیز همچنان مشغول به فعالیت بود. رحمانی در دیداری با رئیس قوه‌ قضاییه اظهار داشته بود که قصد دارند در حوزه تولید خودرو به گونه‌ای عمل کنند که هیچ مانعی بر سر راه تولید ایجاد نشود و محصولات به آسانی در دسترس مردم قرار گیرند.

همزمان با افزایش قیمت‌ها و تعهد خودروسازان به قیمت‌های جدید و تضمین تولید، این شایعه قوت گرفته که موضوع خودرو یکی از دلایل اصلی تغییرات بوده است. رضا رحمانی، پس از محمد شریعتمداری، دومین وزیری است که قربانی صنعت خودروسازی و بازار نابسامان آن شده است. البته، انتشار نامه‌ای از سوی وزیر سابق به رئیس‌جمهور و اشاره به اختلاف نظرها درباره تشکیل وزارت بازرگانی نیز به‌عنوان دلیل مهم دیگری برای برکناری او مطرح شده است.

بازار خودرو این روزها به شدت ناپایدار است و خودروسازان با مواجهه با تعهدات معوقه، توانایی تأمین خودرو به میزان کافی را ندارند. شاید این خودروسازان انتظار داشتند که قیمت‌ها بیش از این افزایش یابد، زیرا قطعه‌سازان به‌عنوان همکاران اصلی‌شان، در یک نشست خبری مشترک اعلام کردند که قیمت ۷۰ تا ۷۵ درصد از مواد اولیه تولید قطعات خودرو در سال گذشته حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است. به همین دلیل، انتظار می‌رود که قیمت خودروها نیز به همان نسبت افزایش یابد.

حذف خودروهای پرفروش همچون پژو 405 و اعضای خانواده پراید، فشار زیادی را بر خودروسازان وارد کرد. این فشار ناشی از الزام تولید یک میلیون و دویست هزار دستگاه در سال 99 به منظور تعادل عرضه و تقاضا بود، که به درخواست وزیر سابق انجام شد. علاوه بر این، رعایت استانداردهای تولید و چالش‌های اقتصادی ناشی از کرونا نیز نقش مهمی در این وضعیت داشتند.

با توجه به چالش‌های موجود، به نظر می‌رسد که کنترل بازار خودرو با استفاده از قیمت‌های دستوری چندان موفقیت‌آمیز نباشد. بهتر است منتظر بمانیم و ببینیم که جانشینان آقای رحمانی چه تدابیری را برای بهبود این وضعیت اتخاذ خواهند کرد.

در این مقاله به نحوه دریافت کد بورس کالا برای خرید خودرو، راهنمای افتتاح حساب وکالتی برای بورس کالا، روش‌های خرید ماشین، مراحل خرید خودرو از بورس، زمان‌بندی عرضه خودرو در بورس کالا و نحوه قیمت‌گذاری خودرو در بورس پرداخته شده است. مطالعه این محتوا اطلاعات جامعی را در اختیار شما قرار می‌دهد.