قانون طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو

در تاریخ شهریور 1402، تصویب‌نامه مصوب جلسه هیئت وزیران مورخ 1402/06/12 در خصوص «آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو»، توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. این تبصره، که مربوط به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/08/26 مجلس شورای اسلامی است، به شرح زیر می‌باشد:

دولت مجاز است، با ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، برای کاهش مصرف خودروهای پرسوخت عوارضی را اعمال کند. این عوارض برای دارندگان خودروهای پرمصرف یا تولیدکنندگان خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز تعیین می‌شود. درآمد حاصل از این عوارض به حساب خزانه داری کل کشور و سپس به یارانه‌های تسهیلات بانکی جهت تقویت حمل و نقل عمومی اختصاص می‌یابد، مطابق خودرو شاپده ۴ قانون مربوطه.

این تبصره، که بیان می‌کند آیین نامه اجرایی ظرف سه ماه پس از تصویب قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و تصویب خواهد شد، باید توسط هیئت وزیران تصویب شود.

لطفاً پاراگراف موردنظرتان را ارسال کنید تا من آنرا بهبود بخشیده و بازنویسی کنم.

به روز شهریور 1402: احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، اعلام کرد که برای رشد اقتصادی بیشتر در سال 1402، اعتبارات بیشتری به پروژه‌های عمرانی کشور تزریق خواهد شد. هدف از این اقدام، ادامه رشد اقتصادی سال 1401 و رسیدن به رشد بالاتر از 4 درصد در دو سال اول دولت سیزدهم است. با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شده است در چند محور اقدام کند، از جمله اسقاط خودروها، واردات خودروهای کارکرده، عوارض و مصرف سوخت، کیفیت خودرو و سایر مسائل مرتبط. هدف از این اقدامات، تصویب آیین‌نامه‌های سازگار و ایجاد منابع لازم برای جایگزینی خودروهای کارکرده است. براساس گزارش‌های اخیر، امیدواریم آیین‌نامه‌های مذکور در مدت یک ماه به تصویب دولت برسد.

در جلسه علنی مجلس خرداد ماه ۱۴۰۲، نمایندگان تصمیم به تصویب گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو کردند.

با توجه به این مصوبه، موارد زیر به عنوان مواد ۱۱ تا ۱۳ به قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شوند:

• ماده 11- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز می‌باشد.
• تبصره 1- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند(2) و نیز بند (3) ماده (4) این قانون، لازم الرعایه نمی‌باشد.
• تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از 5 سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر 6 ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
• ماده 12- تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن ها- مصوب 1371- به شرح زیر اصلاح و تبصره (8) ماده واحده مذکور حذف می شود:
• تبصره 6- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز می‌باشد( اعم از نو، کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار ( در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می گیرد.
• ماده 13- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

در جلسه علنی مجلس در تاریخ 22 خردادماه سال 1402، نمایندگان با رأی 212 موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از جمعیت 226 نماینده حاضر در جلسه، به لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو پایبندی نمودند.

رهنما روده، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بیان کرد که در حال حاضر صنعت خودروسازی با دو چالش اصلی، یعنی کیفیت پایین خودروها و قیمت بالای آنها روبرو است. برای بهبود کیفیت خودروها و کاهش قیمت آنها، لازم است که صنعت خودروسازی با مراکز علمی و دانشگاهی همکاری کند و در رقابت با شرکت‌های خودروسازی بین‌المللی، بهبود آورد. اعلام کرد که ایجاد انحصار بازار توسط دو شرکت خودروسازی داخلی باعث ایجاد مشکلات برای مصرف‌کنندگان شده است و واردات خودروها می‌تواند منجر به کاهش قیمت و ارتقا کیفیت خودروها در بازار داخلی شود. برای حمایت از مصرف‌کنندگان، لازم است تصویب لایحه دولت برای واردات خودروهای کارکرده با کیفیت مناسب و قیمت مناسب را به‌عنوان گامی جدی در نظر گرفت و تاثیر مثبتی بر کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخلی داشته باشد.

کاربردارد، یعنی به نظر او، استیضاح وزیر صنعت در دو دوره، در ارتباط با موضوع خودرو، از جمله بحث‌های پررنگی است که اگر حاکمیت تصمیم قاطعی نگیرد، مشکلات مرتبط با خودرو همچنان ادامه خواهد داشت. او به تنوع‌بخشی در محصولات خودرو و تسهیل ارائه آنها اهمیت می‌دهد و معتقد است که این اقدام می‌تواند بهبود قیمت خودروها را به همراه داشته باشد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مصطفی طاهری، بر ادامه واردات خودروهای کارکرده تأکید کرده و تاکید کرده است که این عملیات جزء اقداماتی است که مجلس و دولت برای کنترل بازار خودرو انجام می‌دهند. او اشاره کرده که ۱۵ کشور اروپایی، عربی و آمریکایی در گذشته واردات خودروهای کارکرده به ایران انجام دادند و از این روند معمولی است. با وجود وجود قانون برای واردات خودروهای کارکرده، اما محدودیت‌هایی وجود دارد که واردات را محدود می‌کند. او به تأثیر مصرف کمتر ارز توسط خودروهای کارکرده اشاره کرده و آن را یک مزیت می‌داند. در حال حاضر، قیمت خودروهای خارجی تا ۸ برابر قیمت خودروهای داخلی است و واردات خودروهای کارکرده می‌تواند در اداره این مسئله کمک کند. او همچنین بر اهمیت انتقال فناوری، خدمات پس از فروش و حقوق ورودی تأکید کرده و تاکید کرده است که باید بر اساس استانداردهای داخلی، عملیات شماره‌گذاری انجام شود.

اکبر کریمی، نماینده اراک و کمیجان و خنداب، با توافق به کلیات لایحه مذکور اشاره کرد که در سال ۹۷ با افت ارز و مواجهه با مسائل مربوط به صنعت خودروسازی، تولید خودرو نیز کاهش یافت. این موقعیت موجب افزایش تقاضا و عدم تعادل در بازار خودرو شد. اگرچه در سال‌های اخیر تولید خودرو افزایش یافته است، اما نسبت تقاضا به عرضه هنوز هم بالا است. برای رفع این عدم تعادل، نیاز به واردات خودروهای کارکرده وارد می‌شود. این واردات پیش از این توسط مجلس تصویب شده بود اما در مورد خودروهای کارکرده هنوز صورت نگرفته بود. در حال حاضر با تقاضای بالای بازار مواجه هستیم و باید با تنظیم مناسب بازار، تقاضا را پاسخ دهیم. وجود خودروهای مستعمل می‌تواند منجر به عدم تعادل در بازار و تاثیر منفی بر تولیدات داخلی شود. اما بنا بر تبصره ۲ لایحه مذکور، کیفیت خودروهای وارداتی بهبود یافته و مورد تایید قرار گرفته است، پس واردات این خودروها می‌تواند به رونق و پایداری بازار خودرو کمک کند.

حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، موافقی بودن خود را با لایحه مذکور تایید کرده و اهمیت تنظیم بازار خودرو را تأکید کرده است. او بیان کرده است که مشکلات مربوط به تعداد و کیفیت خودروها از چشم پوشی هیچ کسی نیست و لایحه حاضر باید افتخاری باشد. وی توضیح داده که در لایحه قانونی قبلی که در سال گذشته مصوب شد، تصویب اجازه واردات خودروهای کارکرده بود. این اجازه به دنبال ایراداتی است که در آن لایحه وارد شده است و هنوز تصویب نهایی نداشته و در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. حاجی دلیگانی اظهار کرده که این مشکلات باعث اختلال در بازار و قیمت‌های باورنکردنی خودرو شده است و باید پیامدهای آن را اصلاح کرد. او ادامه داده و گفته است: "با تصویب این لایحه، قصد داریم تا از طریق واردات خودروهای مستعمل، بازار خودرو را تعادل بخشیم و روند افزایشی قیمت‌ها را متوقف کنیم." نهضت صنعت خودروسازی داخلی نتوانسته نیازهای جوامع را در ابعاد تعدادی و کیفیتی تامین کند و بنابراین با این اقدام، قصد داریم تا بازار خودرو را به تعادل برسانیم. او بر این باور است که واردات خودروهای مستعمل می‌تواند جایگاه خود را در بازار پیدا کند و به ایجاد تحولات مثبت در آن منجر شود.

علی بابایی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، تأکید کرد که باید از سرمایه ایرانی حمایت کرد و مطالبات جدی مردم در حوزه خودرو را جدی بگیریم. او بیان کرد که تابوهای رانت، قیمت دستوری، ممنوعیت واردات و انحصار در کشور باید شکسته شوند. علاوه بر این، او اشاره کرد که خودروسازان هم به دنبال رفع این موانع هستند و این امر نباید به سخره گرفته شود. علی بابایی تأکید داشت که به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر لایحه محور بودن مصوبات مجلس توجه کنیم و خودروهای ارزان و با کیفیت را وارد کنیم تا نیازهای اقشار کم درآمد را برطرف کنیم و در رقابت با سایر کشورها در ارتقای محصولات داخلی پیشتاز باشیم.

در مجلس نمایندگان، مسلم صالحی، یکی از مخالفان این لایحه، بیان کرد که همه‌ی اعضاء مجلس تأکید دارند که واردات خودرو بسیار ضروری است، اما اوج دغدغه‌ی او این است که در قانون صنعت خودرو، مشخص نشده که خودروهای نو یا کارکرده باید وارد شوند. اگر دولت این قانون را به درستی اجرا کند، بیشتر مشکلات بازار خودرو حل خواهد شد و شرکت‌های مفسد مانند ایران خودرو و سایپا از بازار حذف خواهند شد. او تأکید می‌کند که باید به اجرای قوانین نیز توجه شود تا دولت برای واردات خودروها از دستورالعمل‌های منصفانه استفاده کند و موقعیتی برای مصاحبه فساد ایجاد شود. به نظر صالحی، اگر دولت واقعاً قصد دارد خودروهایی وارد کند، می‌تواند این کار را با استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور انجام دهد و به این روش قابل اجراست. او تاکید می‌کند که اصراری برای مخالفت با واردات وجود ندارد، اما اگر دولت می‌خواهد واردات انجام دهد، باید قانون مربوطه را به درستی اجرا کند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی، یکی از مخالفان لایحه، به اعتقاد دارد که راهکار اصلی برای حل مشکلات صنعت خودرو، افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات است. او معتقد است که این مسائل در شرایط انحصاری قابل حل نیستند. این موضوع باعث شده که تمام نمایندگان با واردات خودرو موافقت کنند، اما باید توجه داشت که باید به مسائلی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش فاصله قیمتی بین خودروهای بازار و کارخانه توجه کرد. او همچنین اشاره کرد که در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۲، موافقت کردند که واردات خودروهای کارکرده مجاز شود، اما این موارد به دلیل مخالفت شورای عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام از قانون بودجه حذف شد. بنابراین، وی از هیات رئیسه می‌خواهد با شورای عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه مذاکره کند تا این مسائل مجدداً به تصویب مجلس برسند و مورد مخالفت آنها قرار نگیرد.

محسن زنگنه، یکی از رقبای لایحه، اظهار کرد که تصمیم گرفتن ما درباره قیمت‌گذاری کالاهای اساسی اهمیت دارد و این موضوع نیازی به قانون‌گذاری ندارد. او به ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو اشاره کرد که بر اساس آیین‌نامه‌های وزارت صنعت، تنظیم و اجرا می‌شود. زنگنه درخصوص ورود خودروهای دست دوم بیانیه شفافیت نداریم و نکاتی درباره ورود خودروهای جدید نیز آورد. او نگرانی خود را از تبصره‌های لایحه ابراز کرد و بیان کرد که این تبصره‌ها با بندهای 2، 3 و 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو همخوانی ندارد و امکان موازاد واردات خودروها فراهم می‌شود. زنگنه در نهایت به اتفاقات اخیر اشاره کرد و ضمن بیان نگرانی‌هایش، به مواضع و تدابیر وزیر صمت پیشین اشاره کرد و در نهایت دولت را به مجلس دعوت کرد تا به این موارد پرداخته و راه‌حل مناسب را پیدا کنند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به نماینده تربت حیدریه که درخواست کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای واردات داروها و کالاهای اساسی را مطرح کرده بود، اظهار کرد که اگر تصمیماتی که توسط سران قوا اتخاذ می‌شود نیاز به تمدید داشته باشد، دولت باید مجدداً لایحه مربوطه را تقدیم کند تا مورد بررسی قرار گیرد. او تأکید کرد که اگر مساله برای بیش از یک سال مداوم باشد، باید به صورت قانونی تصویب شود و این مسئله بهترین راه حل برای اطمینان از اجرای درست تصمیمات است.

در جلسه علنی مورخ 11 اردیبهشت 1402، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با 162 رای موافق، درخواست دولت برای بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به صورت دو فوریتی تصویب کردند.

علی ادیانی، نماینده دولت، به دلایل تقاضای دولت برای بررسی این لایحه به صورت فوری اشاره کرد. با توجه به تقاضای بالای خودرو در سراسر کشور و تنظیم بازار خودرو، دولت لایحه‌ای برای الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. این لایحه شامل اصلاحاتی در قانون ساماندهی صنعت خودرو است که موانع تسهیل واردات خودرو به کشور را برطرف می‌کند. با توجه به عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو، این لایحه می‌تواند با تسهیل واردات، به کنترل بازار کمک کند.

با توجه به اهمیت مسئله برای نمایندگان در زمینه بازار خودرو، توضیح دادن دلایل ارائه این لایحه به صورت فوریتی دیگر ضروری نیست. در واقع، اقدامات ماده 11 به منظور برطرف کردن موانع واردات خودروها باعث لغو بندهای 2 و 3 ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌شود. این اقدامات نیاز به تایید صلاحیت فنی و حرفه‌ای را از بین می‌برند. همچنین، ماده 12 توجه به رعایت استانداردهای اروپایی را لغو کرده و به واردات با رعایت استانداردهای کشور مبدا و تائید سازمان محیط زیست تسهیل می‌دهد.

به منظور تسهیل واردات خودروهای کارکرده و تنظیم بازار بازیابی و تنوع بخشی به آن، دو فوریتی در تبصره شش این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. اهداف اصلی این لایحه شامل تنظیم بازار خودروها و افزایش تنوع در بازار خودرو با ایجاد فرصت های جدید برای واردات محصولات کارکرده می‌باشد.

در تاریخ آذرماه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود، ساز و کار اسقاط خودرو را با تصویب لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو (مورد تأیید ۱۹۲ نماینده و مخالفت ۵ نماینده با حضور ۲۲۱ نماینده)، تصمیم گرفتند.

با توجه به ماده واحده این لایحه، ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو و تبصره 2 آن اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره‌های 3، 4، 5 و 6 الحاق و تبصره 3 به تبصره 7 تغییر می‌کند.

در ماده ۱۰ قانون، باید عبارت "مطابق خودرو شاپده ۸ قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۹۶" را پس از عبارت "سن فرسودگی" اضافه کرد.

ماده ۲: متن زیر به انتهای تبصره (2) ماده (10) قانون اضافه شد: "در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی، در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت یک و نیم درصد (1.5%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره‌گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید."

متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده 10 قانون الحاق شد: 3-

رانندگان حامل‌ها و شرکت‌های حمل و نقل عمومی می‌توانند برای یک دستگاه خودرو و به مدت ده سال با کارت هوشمند خود شرکت کنند. اگر از این حق استفاده نکنند و گواهی اسقاط کارت هوشمند نداشته باشند، باید پنج درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت پرداخت کنند تا بتوانند مجوز شماره‌گذاری را دریافت کنند. این وجوه برای تامین مفاد تبصره 2 ماده 10 این قانون استفاده خواهد شد.

بنا به بند (ث) ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کامیون‌ها، کامیونت‌ها و کشنده‌های تریلر که وارد شده‌اند باید تا تاریخ 01/08/1401 دارای قبض انبار باشند، و به شرطی که شرایط بند (الف) این بند رعایت شود، مجاز به ترخیص شدند.

وسایل نقلیه وارداتی موضوع توافقنامه‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت شرکت، مستثنی از این تبصره که توسط شورای اقتصاد در تاریخ 25/12/1393 تصویب شده است، به شرح موازین خارج می‌شوند.

برای اعمال تبصره (4) به ماده 10 قانون، شماره‌گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی‌سازی کم‌تر از 40 درصد، فقط در صورت ارائه گواهی اسقاط برابر با 50 درصد قطعات تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه مجاز است. این ماده مستثنی از دستور واحده این قانون است.

بند (5) به ماده (10) قانون الحاق شد که به شرح زیر است: "مقرر شد که حداقل بیست درصد (20%) از خودروهای موجود در قرعه‌کشی، برای دارندگان خودروهای قدیمی و فرسوده اختصاص یابد. این امر به شرط ارائه گواهی اسقاط خودرو قدیمی توسط خریدار در زمان تحویل خودروی جدید اعمال می‌شود."

ضمناً، تبصره جدید (6) به ماده 10 قانون الحاق شده است که شامل تعهد وزارت نفت به همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین تسهیلات مالی جهت جایگزینی خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده با اولویت برای وسایل نقلیه عمومی، از منابع مصوب شورای اقتصاد و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال می‌باشد.

در تاریخ 29 شهریور ماه سال 1401، دو فوریت لایحه اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی خودرو توسط نمایندگان مجلس بررسی شد و با 163 رای موافق، 27 رای مخالف و 7 رای ممتنع، نهایتاً تصویب شد.

با توجه به طرح تصویب‌شده، در صورت کمبود تعداد خودرو یا موتورسیکلت برای از دست دادن و تأثیرگذاری بر فرایند تولید یا عرضه، تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند با تشخیص وزارت صنعت، معدات و تکنولوژی، با پرداخت یک درصد ارزش خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی، از صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. سرمایه‌های به دست آمده برای پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض به افرادی که قصد دارند خودرو یا موتورسیکلت فرسوده را از میان ببرند، استفاده خواهد شد.

در ماه شهریور سال 1401، هیئت وزیران با موافقت به پیشنهاد وزارت صمت، تصویب کرد که یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه شود. این تصمیم در قالب یک لایحه اتخاذ شد.

بر اساس این قانون، اگر خودرو یا موتورسیکلتی برای اسقاط و تخریب وجود نداشته باشد و در تولید یا عرضه آنها مشکلی پیش آید، تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند با پرداخت یک درصد از قیمت خودرو یا موتورسیکلت، مجوز شماره‌گذاری از وزارت صمت دریافت کنند. درآمدهای حاصل از این کار به صندوق ملی محیط زیست واریز شده و برای پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض به افرادی که خودرو یا موتورسیکلت فرسوده می‌خواهند استفاده شود.

با توجه به اصلاحات اعلام شده توسط دولت در خصوص شماره‌گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی، تولیدکنندگان این وسایل نقلیه موظفند یک چهارم از تولید ماهیانه خود را از مراکز اسقاط دریافت کنند. در صورت عدم دریافت گواهی اسقاط، این تولیدکنندگان ملزم به ارائه تعهد نامه 6 ماهه جهت اجرای مقررات مربوط به اسقاط هستند. همچنین، نیروی انتظامی ملزم است پس از دریافت تعهد نامه از این تولیدکنندگان، فرآیند شماره‌گذاری را آغاز کند.

اطلاعات درباره قانون تنظیم بازار خودرو

پس از ابلاغ توسط مجلس به دولت، متن کامل قانون برنامه‌ریزی صنعت خودرو منتشر شده و جزییات آن مشخص شده است. این قانون شامل 10 ماده است که در اینجا جزئیات هر یک از مفاد آن را توضیح می‌دهیم:

ماده 1 طرح ساماندهی: تعیین تعرفه واردات

دولت موظف است مالیات سواری را بر اساس حجم موتور، مصرف سوخت و آلودگی هوا تعیین کند.

ماده 2 طرح ساماندهی: رقابت پذیری خودروسازان

دولت موظف است در طی سه سال اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو، با اعمال صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیمی (رگولاتوری)، و رعایت قوانین اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، رقابت پذیری در صنعت خودرو را تسهیل و تضمین کند.

ماده 3 طرح ساماندهی: ساخت خودروهای برقی و هیبریدی

با همکاری وزارتخانه‌های مختلف، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا یک سند راهبردی برای فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، هیبریدی و خودران، و همچنین استفاده از سوخت‌های غیر فسیلی را تا حداکثر یک سال پس از تصویب قانون ساماندهی بازار خودرو تدوین و اجرایی کند.

در اجرای ماده 3، دولت مجاز است به منظور ترویج روش‌های کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، انتقامی از دارندگان خودروهای پرمصرف (باسیلندر) و تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز را به همتای خود مقرر نماید. درآمد حاصل از این اقدامات پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌ها، به صورت یارانه‌هایی برای تسهیلات بانکی جهت تقویت حمل و نقل عمومی طبق ماده 4 این قانون اختصاص داده شود.

تبصره این ماده باید حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب قانون ساماندهی بازار خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبق آیین‌نامه‌ای که توسط هیأت وزیران تصویب شده است، اجرا شود.

ماده 4 طرح ساماندهی: آزادسازی واردات خودرو

واردات خودرو باید طبق آیین‌نامه‌ای صورت گیرد که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و با رعایت شرایط مشخص، به تصویب هیأت وزیران برسد.

تعیین مشخصات فنی خودرو با تمرکز بر اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مناسب برای استفاده عامه.

تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری خودرو انجام می‌شود.

مشخص کردن صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و اخذ نمایندگی رسمی از شرکت‌های خارجی سازنده خودرو.

با توجه به تنظیم بازار، حمایت از تولید داخلی با کیفیت و رعایت منابع ارزی کشور، سقف واردات خودروها تعیین می‌شود. اولویت در مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری قرار می‌گیرد.

تبصره 1 ماده 4: واردات موارد ضروری غیرتجاری که تعریف آن‌ها توسط هیئت وزیران انجام می‌شود، تحت حکم این ماده قرار نمی‌گیرد.

تبصره ۲ ماده ۴: این مفاد برای مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد.

ماده 5 طرح ساماندهی: همکاری با خودروسازان خارجی

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، طبق ماده (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، در چارچوب رویکرد بیست ساله، اقدامات لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو در همکاری با شرکت‌های معتبر خودروسازی جهانی یا از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های محلی به‌کار بگیرد.

پس از لازم الاجراء شدن این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولیدی ذیربط مسئولیت اجرای آیین نامه اجرائی ماده مذکور را دارد. این آیین نامه ظرف سه ماه پس از تصویب هیأت وزیران تهیه و اجرا می‌شود.

ماده 6 طرح ساماندهی: حذف خودروهای غیراستاندارد

سازمان ملی استاندارد موظف است هر سال برنامه‌های اجرایی برای اجرای استانداردهای مربوط به واردات، تولید داخلی و قطعات خودروها را به‌طور کامل تدوین کند تا جلوی ورود و تولید خودروهایی که استانداردهای لازم را ندارند را بگیرد. همچنین، شماره‌گذاری خودروها توسط نیروهای انتظامی به تأیید سازمان ملی استاندارد نیاز دارد.

ماده 6 تبصره 1: تولیدکنندگان داخلی خودرو باید برچسب نشان دهنده درصد تولید داخلی را بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت به محصولات خود بچسبانند. این دستورالعمل بر اساس روش تولید، حجم تولید داخلی، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مسئول نظارت بر اجرای صحیح این تبصره است.

بند 2 ماده 6: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، ظرف سه ماه پس از اجرای این قانون، آیین‌نامه‌ای را برای ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای استانداردهای قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و توسعه شبکه و بهبود کیفیت خدمات پس از فروش تهیه و به هیأت وزیران ارائه دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف است پس از تصویب آیین‌نامه در هیأت وزیران، آن را به تمامی خودروسازان و مراکز مرتبط ابلاغ کند.

ماده 7 طرح ساماندهی: نظارت شورای رقابت بر قیمتگذاری

شرکت‌های خودروسازی ملزم‌اند در هنگام فروش خودروها، قیمت نهایی، درصد سود و قیمت نهایی خودرو را محاسبه کرده و به شورای رقابت اطلاع دهند. این اقدام الزامی است و هر گونه تخلف ممکن است منجر به مجازات‌های تعزیری درجه شش موجب محکومیت شود، طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

ماده 8 طرح ساماندهی: مشمولیت انواع خودرو و موتور

تعریف خودرو در این قانون شامل انواع خودروهای سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت می‌شود.

ماده 9 طرح ساماندهی: بهبود وضعیت خودروهای سنگین

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، به همراه سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی، ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون، برای بهبود کیفیت خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخلی اعمالی مانند ماشین‌های راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام کند.

ماده 10 طرح ساماندهی: ممنوعیت تردد وسایل فرسوده

در شهرهای بزرگ، تردد و حمل و نقل بار و مسافر با استفاده از وسایل نقلیه موتوری ممنوع است.

تبصره ۱ ماده ۱۰: دولت موظف است از پس‌افتاده بهبود و مدیریت صرفه جویی در مصرف سوخت که ناشی از اجرای این قانون است، برنامه‌ها و امکانات لازم را فراهم کند تا خودروهای قدیمی در حمل و نقل عمومی با خودروهای جدید جایگزین شوند.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰، تولیدکنندگان خودروها و موتورسیکلت‌ها در داخل کشور موظفند برای هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلتی که تولید می‌کنند، معادل آن‌ها را از مرکز اسقاط دریافت کنند.

بر اساس مقررات، شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت‌ها به میزان بیست و پنج درصد از تولید ماهانه مورد نیاز است و برای انجام این کار، مراکز اسقاط ملزم به ارائه گواهی اسقاط به تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.

واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت باید برای هر خودرو و موتورسیکلت وارد شده، به تناسب نوع و مصرف سوخت، به جز پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودرو معادل دریافت کنند. تعداد گواهی های اسقاط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، بر اساس مصرف سوخت و قیمت خودروی وارد شده تعیین می‌شود.

تبصره ۳ ماده ۱۰: طی سه ماه پس از ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرایی مربوط به این ماده توسط مشترکین سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب خواهد شد.

قانون تنظیم صنعت خودرو، که شامل 10 ماده و 8 تبصره است، در جلسه‌ای علنی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1401/02/21 با اصلاحاتی در ماده 4 و حذف ماده 11، به منظور توجیه مصلحت نظام، تصویب شد.

جهت خرید خودرو از بورس کالا، ابتدا باید کد بورسی این کالا را بررسی و دریافت کنید. سپس می‌توانید با افتتاح حساب وکالتی برای بورس کالا، ماشین مورد نظر خود را خریداری کنید. در مراحل خرید خودرو از بورس، به زمان عرضه خودرو و نحوه قیمت‌گذاری آن در بورس کالا توجه کنید. برای اطلاعات بیشتر، مقاله مربوطه را بطور کامل مطالعه فرمایید.