شکایت از خودروسازان (نحوه شکایت+سامانه ثبت شکایت)

در نوامبر 1402، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، اعلام کرد که تعداد حدود 580 پرونده شکایت از گرانفروشی خودرو در برابر خودروسازان تشکیل شده است و برای 319 مورد از این پرونده‌ها حکم صادر شده است.

در احکام صادر شده، توضیح داده شده است که شرکت خودروساز باید مبلغ اضافی دریافت شده را به خریدار بازپرداخت کند و همچنین برای گرانفروشی، باید جریمه نقدی را به صندوق دولت پرداخت کند. این رویه تصویب شده و در صورت عدم اعتراض از سوی خودروسازان در طول 20 روز پس از ابلاغ، تصمیم اعمال می‌شود. در صورت عدم رعایت این احکام توسط خودروسازان، اقدامات تامینی از جمله مسدود شدن حساب‌های بانکی یا توقیف دارایی‌ها آغاز می‌شود.

با توجه به حجم بالای پرونده‌های گرانفروشی خودروهای تولیدی توسط شرکت‌های خودروساز، یک شعبه ویژه برای بررسی و رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی ایجاد شد تا تمامی شکایت‌ها به آن شعبه ارجاع داده شده و به سرعت پیگیری شوند.

در آبان ماه سال 1402، احمد کریم‌پور، مدیر مرکز امور مشتریان گروه خودروسازی سایپا، اعلام کرد که با حمایت مدیرعامل گروه و برنامه‌ریزی دقیق، شبکه زنجیره تامین توانسته است بهبود کیفیت و تأمین قطعات را بهبود بخشد. این اقدامات منجر به کاهش 46 درصدی شکایت‌های مشتریان در شش ماهه ابتدای سال 1402 نسبت به سال گذشته شده است. این نشان می‌دهد که رضایت مشتریان از محصولات سایپا در دو سال اخیر بهبود یافته است، و تعداد شکایت‌ها نیز در نیمه اول سال 1401 نسبت به سال 1400 به میزان 69 درصد کاهش یافته است.

یکی از عوامل اصلی کاهش شکایات و افزایش رضایت مشتریان، ارتقای سطح کیفیت قطعات، محصولات و خدمات (فروش و پس از فروش) است. این موضوع باعث رشد بیش از 80 درصدی در تامین قطعات یدکی شده است. برای ارتقاء کیفیت، مدیرعامل گروه جلسات مستمری با حضور مدیریت ارشد گروه در قالب ستاد عالی کیفیت برگزار می‌کند. این جلسات هفتگی است و دارای محتوا و طرح‌های عملیاتی هستند که در سطح زنجیره تامین اجرا می‌شوند.

در سپتامبر 1402، شهرام محسنی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، اعلام کرد که شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی، به یک شرکت خودروساز برای گرانفروشی نصب امکانات 2 هزار و 647 دستگاه خودرو پرداخته است. بر اساس بررسی انجام شده توسط کارشناسان سازمان حمایت، کفی صندوق عقب، کفی سه‌بعدی و صندلی‌های چرمی به عنوان تجهیزات پایه خودروها تلقی می‌شوند و انتظار می‌رود برای این قطعات اضافی هزینه اضافی اخذ نشود. به نظر می‌رسد که شرکت خودروساز دریافت کرده بود 98 میلیون و 100 هزار ریال به ازای هر خودرو از مشتریان بدون توجیه مناسب.

به گفتهٔ وی، مبلغ کل فروش ناقص‌الوفاضل (گرانفروشی) ۲۵۹ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال بوده است. شعبه‌ای که پرونده را بررسی کرده، به دلیل عدم ارائه مدارک اثباتی از رضایت مشتریان درباره نصب قطعات و عدم تطابق با گزارش کارشناسی، شرکت را به پرداخت جریمه نقدی ۱۰ هزار و ۳۸۷ میلیارد ریال، صدور پروانه تخلف دوم برای شرکت و بازپرداخت مبالغ اضافی به خریداران خودرو در سال ۱۴۰۱ محکوم کرده است.

آقای محسنی اعلام کرد که شرکت باید به مدت ۶ ماه از دریافت هرگونه خدمات دولتی محروم شود، اما به دلیل اهمیت حمایت از تولید و اشتغال، مبلغ سه میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال جریمه جایگزین این مجازات قرار گرفت. همچنین، مدیرعامل شرکت به عنوان شخص حقیقی محکوم به پرداخت ۶ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال جریمه نقدی شد.

در ماه مهر 1402، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد که امسال ۲۴۲ پرونده گرانفروشی خودروسازان مونتاژی به ارزش ۱۲۲ میلیارد تومان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. این اقدام به خاطر گرانفروشی خودروسازان و طولانی شدن زمان رسیدگی به شکایات خریداران خودرو انجام شده است.

اگر تولیدکنندگان خودرو به مصوبات شورای رقابت عمل نکنند، این بدان معناست که آن‌ها گرانفروشی انجام داده‌اند، به همین دلیل مردم می‌توانند با ارسال شکایت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اعتراض کرده و درخواست برگشت مبالغ اضافی پرداخت شده را داشته باشند.

در ماه مهر سال 1402، حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت، اعلام کرد که سامانه جامع گارانتی به مشتریان ارائه شده است تا قبل از خرید، از اصالت گارانتی کالای خود مطمئن شوند. این سامانه شامل شناسه رهگیری برای خودروها است و در صورت عدم پاسخگویی از سوی خودروساز، پرونده به مراجع مربوطه ارجاع داده و شکایت قانونی انجام می‌شود. تا کنون، چهار خودروساز پرونده‌های خود را تکمیل کرده و در سامانه ثبت کرده‌اند. هنگام تولید و ورود خودرو به کشور، این شناسه در سامانه جامع خدمات پس از فروش ثبت می‌شود و پس از آن، شناسه گارانتی فعال می‌شود و خریدار از طریق پیامک آگاه می‌شود و می‌تواند پیگیری کند. عملکرد خدمات پس از فروش و تعداد شکایات ثبت شده برای خدمات دهنده در شبکه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، و اگر یک واردکننده بیش از ۱۰۰۰ خودرو وارد کند و خدمات پس از فروش را ارائه ندهد، اجازه واردات برای آن شرکت واردکننده صادر نمی‌شود.

تاکنون، در یک سال و نیم گذشته، 900 میلیون شناسه رهگیری برای قطعات تولید و عرضه شده صادر شده است و همه شرکت‌های خودروساز پرونده‌های مرتبط با خدمات پس از فروش را تهیه کرده‌اند. زمانی که فردی از خدمات پس از فروش خودرو ناراضی بود و شکایت خود را اعلام می‌کند، شرکت‌های خودروساز یا وارد کننده‌ها موظفند در فاصله حداکثر هفت روز به او پاسخ دهند. موارد مرتبط با خدمات پس از فروش شامل تمام شرکت‌های خودروساز و واردکننده‌ها را در بر می‌گیرد. طبق این ضوابط، مواردی که شرکت‌های خدمات پس از فروش باید ارائه دهند، از طریق سامانه جامع تجارت به صورت آنلاین قابل مشاهده و پیگیری است. تاکنون تعداد کمی شکایت ثبت شده است و در حال حاضر کمتر از 500 شکایت ثبت شده و بیشتر آن‌ها به توافق رسیده‌اند.

به گفتهٔ این فرد، هر خودرویی دارای یک شناسهٔ رهگیری است و زمانی که یک خودرو تولید یا وارد کشور می‌شود، یک شناسه به آن اختصاص داده می‌شود که واکنش به ارائه‌دهندهٔ خدمات خاص است. مدت خدمات پس از فروش از ۱۸ ماه به دو سال افزایش یافته است و کیفیت خدمات بهبود یافته است اما به طور کلی از برخی کشورها عقب‌تر هستیم. حقوق مصرف‌کننده در این خدمات به خوبی تعریف شده و مشتریان می‌توانند از طریق سامانهٔ خدمات پس از فروش عضویت خود را انجام دهند. تمامی خدمات موجود در سامانه آورده شده‌اند و در صورت وجود تخلفات مانند عدم ارائه مطلوب خدمات یا تضمین‌های خودروساز، می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند. پس از ثبت شکایت، کارشناسان وزارت صنعت به موضوع مورد بررسی در خواهند آمد و در صورت تایید، به شبکه خدمات ارجاع داده می‌شود.

آقای محله‌ای اظهار نمودند که ما به شهروندان این قول را می‌دهیم که به شکایت‌ها بدون هیچ ابهامی رسیدگی خواهیم کرد. متأسفانه برخی از افراد آگاهی کافی از این موضوع را ندارند که حتی با خرابی کوچک یک قطعه، لازم است آن را تعویض کرد. مخاطب اصلی سامانه جامع گارانتی، در درجه اول مصرف‌کنندگان هستند. افراد می‌توانند قبل از خرید با استعلام کد رهگیری کالا در این سامانه، از اصالت گارانتی کالای خود اطمینان حاصل کنند. همچنین در این سامانه، امکان ثبت و پیگیری شکایت از شرکت‌های خدمات پس از فروش وجود دارد. در گذشته، ضمانتنامه روی یک برگه کوچک داخل محصول قرار داشت، اما امروزه شرکت‌ها اجبار شده‌اند موارد مختلف را در سایت خود بارگذاری کنند و این امر برای تمامی گروه‌های کالایی صدق می‌کند.

در ۱۴۰۲ شهریور، حسین فرهیدزاده، رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دستورالعملی برای رسیدگی به شکایات مرتبط با خودروها منتشر کرد. ابلاغیه شامل موارد زیر است:

«با توجه به دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو و مطالب بندهای 4 و 5 مکاتبه مذکور، ابهاماتی که در رسیدگی به قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت پیش آمده است، بررسی و با تأکید بر رسیدگی به شکایت‌های دریافتی و جلوگیری از ارجاع موارد به مراکز دیگر، به صورت کامل و دقیق در جلسه شماره 594 شورا مورد بحث قرار گرفته و مصوب شده‌اند. این تصمیمات و مقررات مربوطه به سامانه شورا در آدرس nicc.gov.ir ارسال و بارگذاری شده‌اند».

همچنین، در راستای اجرای بهتر و تبیین مصوبهٔ مذکور، اظهارنظر تکمیلی در تاریخ پنجم شهریور امسال صادر شد. بر اساس این اظهارنظر، موارد سه‌گانهٔ زیر که در برگرفته از مصوبات و مکاتبات شورای رقابت هستند، باید در رسیدگی به شکایت‌های وارده مورد توجه قرار گیرند.

پاراگراف به شکل زیر بازنویسی شده است:

تمام قراردادهای فروش خودرو از تاریخ 11 بهمن 1401 به بعد، بر اساس قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت انجام می‌شود. قیمت خودروهایی که قیمت مصوب شورای رقابت را ندارند، بر اساس تاریخ ابلاغ قیمت برای آن‌ها مشخص می‌شود.

همچنین در خصوص قراردادهای قبلی خودروسازان مونتاژی با متقاضیانی که تا تاریخ 11 بهمن 1401 وجه پیش‌پرداخت را پرداخت کرده و هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند، باید توجه داشت که این قراردادها قبل از تاریخ مذکور تحت قوانین شورای رقابت قرار نداشته‌اند. بنابراین، قیمت‌های اعلام شده توسط شورای رقابت برای این قراردادها لازم نیست.

با توجه به موارد مورد بررسی در این سازمان، نکات اضافی زیر که باید به موضوعات مورد نظر توجه شود، اعلام می‌شود:

قراردادهای منعقده از تاریخ 11 بهمن 1401 که وجه آن‌ها پرداخت شده و اسناد و مدارک مطابق با اصول ارائه شده،اما به دلیل عدم تحویل خودرو، امکان ارائه فاکتور خرید توسط مصرف‌کنندگان وجود ندارد. بنابراین، همکاران باید به دریافت و رسیدگی به شکایت‌ها اقدام کنند.

با توجه به نامه‌ی شماره ۶۹۶۵۷۸ مورخ هفتم مرداد ۱۴۰۲، اداره‌های کل مربوط به محل استقرار واحدهای تولیدکننده، همکاری و هماهنگی لازم را برای تسریع در بررسی و رسیدگی به شکایت‌ها انجام می‌دهند.

در مرداد ماه سال 1402، شورای رقابت اعلام کرد که تاکنون بیش از سه هزار شکایت مربوط به گرانفروشی خودروسازان مونتاژی ثبت شده است. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، یک ماه پیش در پاسخ به موضوعاتی که توسط سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شده بود، درباره عملکرد شرکت‌های خودروساز مونتاژی، اعلام کرد:

1. « با عنایت به ابلاغ قیمت شرکت‌های خودروساز مونتاژی از تاریخ ۱۴۰۲.۰۲.۱۶ توسط شورای رقابت، متقاضیان می‌توانند با ارائه شکایت مستند به قرارداد منعقده پس از تاریخ مذکور با قیمت‌های بالاتر از قیمت ابلاغی به ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها، نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند.
2.  با توجه به عدم تعیین تکلیف مقطع زمانی قبل از تاریخ ابلاغیه فوق الذکر، موضوع از شورای رقابت استعلام گردیده که پس از اعلام نظر آن شورا، اقدامات لازم بر این اساس انجام خواهد شد.
3.  آن دسته از متقاضیانی که بر اساس سامانه یکپارچه فروش، اولویت تحویل آن ها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامه‌ای از ناحیه شرکت‌های خودروساز برای ایشان صادر نشده است، نیز می‌توانند با ارائه شکواییه و مستندات مربوطه به ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها نسبت به انعکاس و پیگیری شکواییه خود اقدام کنند.
4.  شرکت‌های تولیدکننده مکلف‌اند در خصوص آن دسته از متقاضیانی که اولویت آنها فصل تابستان در نظر گرفته شده، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمت‌های مصوب اقدام کنند. بدیهی است در صورت عدم صدور دعوتنامه، متقاضیان می‌توانند نسبت به پیگیری موضوع و طرح شکایت از طریق اداره کل استان اقدام نمایند.
5.  ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها آماده دریافت شکایات موضوع موارد فوق الذکر بوده که پس از بررسی اولیه و به منظور تسریع در رسیدگی، بایستی موضوع را راساً از طریق سامانه مدیریت بازرسی به صورت برخط جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند.
6.  نگهداری و دپوی خودرو و عدم عرضه غیرموجه که مربوط به تعهدات قبلی شرکت‌ها، خودروهای تعیین تکلیف شده فعلی و یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و… نباشد، مشمول احتکار بوده و توسط کلیه دستگاه‌های نظارتی، تعزیری و قضائی راساً قابل پیگیری و برخورد قانونی می‌باشد.
7.  در کلیه موضوعات فوق‌الذکر سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به دارا بودن ظرفیت‌ها و امکانات شبه قضائی، قانونی و تنبیهی و مشابه موارد متعددی که قبلاً مستقیماً ورود داشته‌اند، می‌توانند راساً در خصوص تشکیل پرونده و برخورد تعزیری و قانونی لازم اقدام کنند.»

در تیرماه 1402، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که مشتریان خودروهای داخلی و خارجی می‌توانند شکایت‌های خود را بر اساس اصلاحیه نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودروها، به ادارات صنعت، معدن و تجارت استانی ارسال و ثبت نمایند.

در نامه حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صنعت و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، که به مدیران کل صنعت و معدن استان‌های کشور در تاریخ 26 آوریل 2023 ارسال شده، موضوع "دستورالعمل تکمیلی برای رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو" مورد بحث واقع شده‌است.

به اطلاع می‌رساند طبق اطلاعیه‌ی شماره 65036/98/370 مورخ 8/10/1398 در خصوص رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو، اصلاحیه‌ای به دستورالعمل معرفی شده است. قیمت‌های تاییدشده درب کارخانه برای انواع خودروهای مونتاژی به سامانه‌ی شورای رقابت ارسال شده است و طبق تاکید این مرجع، باید برای همه‌ی ذینفعان اجرا شود. بنابراین، به‌منظور تسریع در رسیدگی به شکایت‌های دریافتی از عدم رعایت قیمت‌های تاییدشده، و عدم ارسال دعوتنامه‌های تکمیل وجه و امتناع از عرضه موارد مرتبط، این اقدام‌ها باید بررسی و رسیدگی شوند.

مطابق توافقنامه قبلی، به من تعهد شد که هزینه‌ای مرتبط با ایجاد این وبسایت نخواهد داشت.

1. ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ 16/2/1402 تا 17/4/1402 منعقد گردیده است، قیمت های مصوب جلسه 566 شورای رقابت می باشد.
2. ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ 17/4/1402 به بعد منعقد گردیده است، قیمت های مصوب جلسه 584  شورای رقابت می باشد.
3. قیمت های اعلامی و مصوب شورای رقابت در تمام مصوبات فوق الذکر قیمت درب کارخانه بوده و به قیمت های مذکور عوارض و هزینه های قانونی اضافه می گردد.
4.  با عنایت به ابلاغ قیمت محصولات شرکت های خودروساز مونتاژی توسط شورای رقابت در تاریخ  16/2/1402، درخصوص قراردادهایی که پیش از تاریخ ابلاغیه 16/2/1402 منعقد گردیده، استعلام لازم از شورای رقابت صورت گرفته که ملاک عمل در این خصوص نظر شورای مذکور می باشدکه پس از وصول پاسخ، مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.
5. در خصوص خودروهایی که در مصوبه 16/2/1402 قیمت نداشته و در مصوبه 17/4/1402 برای آنها قیمت تعیین گردیده است، از شورای رقابت استعلام لازم صورت گرفته که ملاک عمل اعلام نظر شورا خواهد بود که در این خصوص متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

ا- عدم صدور دعوتنامه:

1. اولویت های فصل بهار:  آن دسته از متقاضیانی که  بر اساس سامانه یکپارچه فروش خودرو، اولویت تحویل آنها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامه‌ای از ناحیه شرکت‌های خودروساز برای ایشان صادر نگردیده و این موضوع به منزله عدم ایفای تعهدات ابلاغی بوده در صورت اعلام به شرکت مبنی بر صدور دعوتنامه و عدم تمکین شرکت در این خصوص، مطابق آراء دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 1420 الی 1423  مورخ 18/11/1399 ،رسیدگی به موضوع عدم ایفای تعهدات قراردادی در صلاحیت محاکم تعزیری نبوده و بایستی در محاکم عمومی رسیدگی شود،لذا شاکیان محترم بایستی جهت طرح دعوی به محاکم عمومی راهنمایی شوند. بدیهی است صدور دعوتنامه های مرتبط با موعد تحویل فصل بهار پس از تاریخ ابلاغ قیمت های 16/2/1402 (در خصوص خودروهای دارای قیمت مصوب)مطابق با صراحت اعلام نظر شورای رقابت پیرامون موضوع ،بایستی بر مبنای قیمت های مذکور صورت پذیرفته و صدور دعوتنامه با اعمال قیمت های جدید (17/4/1402) تخلف و فاقد وجاهت قانونی بوده و می بایست اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.
2. اولویت های فصل تابستان: با توجه به اعلام نرخ های مصوب جدید خودروهای مونتاژی طی مصوبه مورخ 17/4/1402 شورای رقابت، شرکت‌های تولیدکننده خودرو می بایست در خصوص کلیه متقاضیانی که اولویت آن ها فصل تابستان در نظر گرفته شده ، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمت‌های مصوب جدید اقدام نمایند بدیهی است صدور دعوتنامه قبل از تاریخ مذکور و با قیمت های قبلی به قوت خود باقی است. اعمال هرگونه افزایش قیمت بیش از قیمت های مصوب به منزله گران فروشی بوده و پس از شکایت متقاضی و ارائه مستندات لازم، اقدام لازم مطابق ابلاغیه صادره معمول گردد. خاطرنشان می گردد در صورت عدم صدور دعوتنامه در مهلت مقرر،اقدامات لازم مطابق فرآیند مندرج در بند قبل و اولویت های فصل بهار صورت پذیرد .

بخشی دیگر:

• نگهداری و دپوی خودرو به صورت عمده و عدم عرضه غیرموجه، در صورتی که مربوط به تعهدات قبلی شرکت ها، خودروهای تعیین تکلیف شده فعلی و یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و ... نباشد، مطابق ابلاغیه شماره 11419061 مورخ 20/12/1401 وزارت صنعت، معدن و تجارت ،مشمول احتکار بوده و در صورت مشاهده بایستی اقدامات قانونی لازم معمول گردد .
• در ارتباط با مشکلات و شکواییه های با موضوع عدم تحویل،عدم پرداخت سود مشارکت و عدم پرداخت خسارت تاخیر، طی دادنامه های فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، محاکم عمومی صالح به رسیدگی بوده و در این ارتباط نیز هیئت حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی در جلسه مورخ 11/7/1401 بر این موضوع تاکید نموده ،لذا در این خصوص می بایست مطابق فرایند ذکر شده اقدام گردد .لازم به ذکر است مراتب پیش از این جهت رعایت در اقدام به تمامی ادارات کل 31 استان ابلاغ شده است.
• صدور دعوتنامه پیش از موعد اولویت های ابلاغی، با هدف تحویل سریعتر خودروها (با رعایت فاصله زمانی تحویل حداکثر سه ماه از تاریخ تکمیل وجه مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو )، با رضایت مصرف کنندگان بلامانع بوده و در صورت عدم تمایل به واریز وجه و تکمیل فرایند توسط متقاضی، شرکت حق حذف اولویت ها را نخواهد داشت.
• نظر به صراحت دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکواییه ها، در راستای تسریع فرآیند رسیدگی و عدم سردرگمی متقاضیان، ارسال شکواییه ها صرفاً در چارچوب ضوابط تعریف شده صورت پذیرد. بدیهی است در صورت ضرورت اطلاع رسانی موارد خاص، مراتب در قالب مکاتبات، به ادارات کل صنعت معدن و تجارت ابلاغ می گردد.
• ادارات کل محل استقرار واحدهای تولیدکننده خودرو ضمن رعایت مفاد دستورالعمل اصلاحی پیوست و موارد مطروحه در این مکاتبه ، هماهنگی کامل جهت تسریع در رسیدگی به شکواییه های واصله را معمول و درصورت هرگونه ابهام نسبت به انعکاس کلیات موضوع جهت تعیین تکلیف به این سازمان اقدام نمایند.

برای سرعت بخشیدن به فرآیند رسیدگی به شکایات و پاسخگویی به متقاضیان، همچنین برای امکان دریافت گزارشات لازم آنلاین، تاکید می‌شود که پرونده‌ها با ارائه اسناد کامل و دقیق فقط از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سیمبا) ایجاد شود.

در تیرماه سال 1402، سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، اعلام کرد که گزارش تخلف برخی از مونتاژکاران اصلی در حال بررسی است. ایران خودرو موظف است قیمت خودروی دنا پلاس را با تأکید بر توصیه‌های شورای رقابت محاسبه کرده و اختلاف قیمت را به درستی با مردم به اشتراک بگذارد.

وی تأکید کرد که همه خودروسازهای مونتاژی موظف هستند تا تمام تولیدات و تعهدات خود را با قیمت‌های قبل از تاریخ تصویب مصوبه ۵۸۴ (۱۷ تیرماه) ارائه دهند. ارگان‌های نظارتی در حال پیگیری دقیق این موضوع هستند و گزارش تخلفات برخی از شرکت‌های مونتاژی بزرگ در دست بررسی می‌باشد. افراد می‌توانند شکایت‌های خود را در این زمینه جهت بررسی بیشتر به سازمان حمایت ارسال کنند. افرادی که قبلاً درخواست ثبت‌نام کرده و نوبت دریافت کرده‌اند، مهم‌ترین مزایای قیمتی قبلی را برای خود دارند. البته تا تاریخ ۱۷ تیر، قیمت‌های ۱۶ اردیبهشت به‌عنوان معیار تعیین قیمت‌ها خواهد بود. بنابراین هیچ افزایشی در قیمت‌های تعهدات قبلی شرکت‌های خودروساز قابل قبول نیست. موضوع انصاف نیز از جهت انتظار کثرت شکایت‌ها درباره ناپیوسته بودن فروش با تأخیر نوبت از سوی خودروسازان مورد توجه است و باید از حیطه قیمت‌های قبلی برای فروش پیروی شود.

در ماه تیر سال ۱۴۰۲، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پس از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروساز مونتاژی توسط سازمان تعزیرات حکومتی، اعلام کرد که آماده است برای بررسی و رسیدگی به هر گونه تخلفی و همکاری بیشتر با دستگاه‌های مربوطه شامل سازمان حاضر، باشد.

اطلاع داده می‌شود که شرکت‌های خودروساز مونتاژی از تاریخ 16/02/1402 قیمت‌های خودروهای خود را اعلام کرده‌اند. در صورتی که متقاضیان با مواجهه با قیمت‌های بالاتر از آنچه اعلام شده است، می‌توانند با ارسال شکایت مستند و ارائه قرارداد منعقده به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اقدام به پیگیری این موضوع نمایند. ادارات کل استانی در چارچوب آیین‌نامه‌های مربوطه مسئول بررسی، کارشناسی و اقدامات قانونی مرتبط با این موضوع هستند.

موضوع این مورد به شورای رقابت ارجاع داده شده است تا پس از بررسی و اعلام نظر آن، اقدامات لازم انجام شود. به دلیل عدم تعیین مهلت زمانی قبل از تاریخ ابلاغ، این موضوع به تعویق افتاده است.

بر اساس سامانه یکپارچه فروش، متقاضیانی که فصل تحویل خودرو را بهار اعلام کرده‌اند و هنوز دعوتنامه‌ای از شرکت‌های خودروساز دریافت نکرده‌اند، می‌توانند با تقدیم شکایت و ارائه مدارک مربوطه، به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانی مراجعه کرده و درخواست رسیدگی به شکایت خود را داشته باشند.

موارد زیر درخصوص شرکت‌های تولید کننده با علاقه به تولید در فصل تابستان باید رعایت شود: شرکت‌ها باید به افرادی که تمایل به خرید در این فصل دارند، دعوتنامه با قیمت‌های تعیین شده ارسال کنند. اگر دعوتنامه صادر نشود، متقاضیان می‌توانند از طریق اداره کل استان شکایت کنند و اقدامات لازم را انجام دهند.

ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها آماده دریافت شکایات مربوط به موارد ذکر شده هستند. پس از بررسی اولیه، برای تسریع در رسیدگی، شکایات باید از طریق سامانه مدیریت بازرسی آنلاین به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شوند.

پیشنهاد می‌شود، نگهداری و انبارداری خودروها بدون دلیل مشخص و ارتباطی با تعهدات گذشته شرکت‌ها یا مشکلات فعلی همانند تعیین تکلیف و پلاک، تحت حفاظت قانونی قرار می‌گیرد. این اقدامات ممکن است توسط نهادهای نظارتی، تعزیری و قضایی بررسی و تحقیق شوند و در صورت اثبات احتکار، مورد پیگیری قانونی قرار خواهند گرفت.

با توجه به قابلیت‌ها و امکانات شبه قضایی، قانونی و تنبیهی که سازمان تعزیرات حکومتی دارد، می‌تواند در تشکیل پرونده‌ها و انجام اقدامات تعزیری و قانونی مورد نیاز، در موارد مختلف و گوناگون، به‌طور کامل همکاری کند و وظایف خود را انجام دهد.

در تیرماه سال ۱۴۰۲، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در جلسه بررسی تخلفات شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو، اعلام کرد که با گذشت دو ماه از تصویب قیمت خودرو‌های مونتاژی در شورای رقابت، هنوز هیچ پرونده‌ای به دست تعزیرات حکومتی نرسیده است. او ابراز نارضایتی کرد و اظهار کرد که خودرو‌های مونتاژی هنوز با قیمتی دو برابر از مصوبه شورای رقابت در نمایندگی‌های رسمی به فروش می‌رسند. اصانلو تأکید کرد که باید گزارش تخلفات گرانفروشی، احتکار و عرضه نکردن خودروها توسط شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده به سازمان تعزیرات اعلام شود. اما او اظهار کرد که تاکنون مسئولان نظارتی هیچ گزارشی به این موضوع ارائه نداده‌اند و این برای او موضوع نگرانی است.

وی افزود که عدم انجام وظیفه اصلی توسط مسئولان و اختلال در بازار خودرو منجر به آسیب‌هایی برای جامعه شده است. اگر قیمت‌های خودروها شفاف و قابل دسترس برای مردم باشد، دلالان از بازار کوتاه می‌شوند و مردم بهره‌وری بیشتری خواهند داشت. اگر ضابطین قضایی مکان ذخیره‌سازی خودروها را به ما اطلاع دهند، تیم ما فوراً به آنجا می‌رود و موضوع را جدی بررسی می‌کند.

در خرداد 1402، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که هنوز برخی از خودروهای مونتاژی قیمت‌گذاری نشده‌اند. او همچنین افزود که اگر شرکت‌های تولیدکننده خودروهای مونتاژی از مصوبات بیشتری برای تعیین قیمت درخواست کنند، مردم قادر خواهند بود شکایت کنند.

در یک برنامه تلویزیونی، حسین فرهیدزاده اظهار کرد که در جلسه‌ای با مدیران شرکت‌های تولید کننده خودروهای مونتاژی، توافق شده است که فروش محصولات بر اساس قیمت‌های مصوب شورای رقابت انجام شود. او افزود: "ما این موضوع را دنبال می‌کنیم و در صورت عدم رعایت قیمت‌های تعیین شده، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. از سویی دیگر، سازمان‌های صمیم، کمیته‌های حل اختلاف و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز به شکایات و انتقادات مردم پاسخگو هستند."

وی اظهار کرد که قیمت‌های اعلامی توسط شورای رقابت به عنوان معیار برای عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان استفاده می‌شود. او افزود که خودروسازان موظف هستند خودروها را بر اساس قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت به بازار عرضه کنند. رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد که هنوز برخی از خودروهای مونتاژی قیمت‌گذاری نشده‌اند و منتظر تصمیم شورای رقابت در این زمینه هستند. به این ترتیب، اگر قیمت این خودروها نیز اعلام شود، از آن‌ها برای تعیین قیمت خودروها استفاده خواهد شد.

در دسامبر 2021، مرتضی بیدآبادی، معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان، اعلام کرد که مصرف‌کنندگان می‌توانند در صورت نارضایتی از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو، به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه کرده و شکایت کنند. این اقدام بر اساس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو انجام می‌شود.

اگر مصرف‌کننده از نتیجه رسیدگی در سازمان‌ صنعت، معدن و تجارت ناراضی باشد، می‌تواند به هیات حل اختلاف خودرویی که دبیرخانه آن در سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، مراجعه و مجددا شکایت کند. هیات حل اختلاف خودرویی متعهد است که ظرف 20 روز از تاریخ ثبت شکایت به موضوع رسیدگی کرده و رای خود را صادر کند.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان بر اهمیت حل اختلافات با دقت و توجه به جزئیات تأکید کرد. در صورت وجود اختلاف بین طرفین در مورد ماده مذکور، ابتدا این اختلاف در هیأت حل اختلاف متشکل از نماینده خودرو، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی با حضور رئیس کارشناس رسمی دادگستری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و تصمیم نهایی با اکثریت رأی‌ها صادر خواهد شد.

وی اشاره کرد که در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره، می‌توان خواسته خود را در دادگاه صالحه پیگیری کرد. همچنین تا ظرف حداکثر دو ماه، دادگاه صالحه باید خارج از نوبت رأی صادر کند.

بیدآبادی به یادآوری قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در زمینه خودروها پرداخت و اظهار کرد که طبق این قانون، اگر قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت سه بار یا بیشتر نقص داشته باشند و یا اگر وجود یک نقص یا عیب جدی قابل تعمیر نباشد و یا خودرو به خاطر تعمیرات بیش از سی روز عملکرد نکند، فروشنده موظف است خودروی معیوب را با یک خودرو جدید تعویض کند یا به مشتری مبلغ خودرو را بازپرداخت کند.

با تاکید بر اقدامات بهنگام و تاکید وزیر، شرکت‌های بزرگ خودروسازی و واردکننده خودروها تعهدات خود را به‌روز کرده‌اند. این اقدامات منجر به رضایت مردم و خریداران گردیده است، زیرا تعداد زیادی از شکایات به این تحول ارتباطی دارند.

در این مطلب، به توضیح نحوه ثبت شکایت از خودروسازان از طریق سامانه‌های آنلاین (متعلق به نهادهای نظارتی و دولتی) می‌پردازیم.

شکایت از خودروسازان به وزارت صنعت معدن تجارت

جهت ارسال شکایت در مورد شرکت‌های خودروسازی و سایر واحدهای صنعتی و غیرصنعتی، به سامانه ثبت شکایت وزارت صنعت مراجعه کنید.

شکایت از خودروسازان به شورای رقابت

در صورتی که شورای رقابت به عنوان نهاد رسمی و قانونی برای تعیین قیمت خودرو معرفی شده باشد، شما می‌توانید به این شورا شکایت کنید و درخواست پیگیری شکایت خود را داشته باشید. اما اگر قیمت‌گذار خودرو تغییر کند و شورای رقابت دیگر تعیین‌کننده قیمت نباشد، باید از طریق نهاد قیمت‌گذاری اقدام به ثبت شکایت کنید، زیرا شورای رقابت دیگر قادر به پیگیری شکایت شما نخواهد بود.

با توجه به اینکه شما مدعی شورای رقابت برای ثبت شکایت درباره قیمت‌گذاری خودرو هستید، می‌توانید از سرویس آنلاین شورای رقابت استفاده کنید. برای شکایت آنلاین، ابتدا باید به سامانه آنلاین شورای رقابت وارد شوید و گزینه "ثبت شکایت در راستای مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی" را انتخاب کنید. سپس اطلاعات شخصی خود را وارد کرده و در نهایت تصاویر مدارک مربوطه را بارگذاری کنید.

پس از ثبت شکایت، کد پیگیری به شما اختصاص داده خواهد شد که می‌توانید از آن برای پیگیری وضعیت شکایت خود در شورای رقابت استفاده کنید. همچنین می‌توانید با تماس به شماره تلفن 02188089525 اطلاعات بیشتری درباره ثبت شکایت دریافت کنید. ویدیو آموزشی مربوط به نحوه ثبت شکایت و مراحل آن را نیز می‌توانید مشاهده نمایید.

ثبت شکایت از خودروسازان به سازمان تعزیرات

برای ثبت شکایت در سازمان تعزیرات، ابتدا باید وارد قسمت "ورود به سامانه" شوید. در صورتی که تاکنون به این سامانه مراجعه نکرده‌اید، ابتدا باید به قسمت "ایجاد حساب کاربری" مراجعه کرده و حساب کاربری خود را ایجاد کنید. سپس پس از ورود به حساب کاربری، گزینه "ثبت شکایت" را انتخاب کرده و مراحل بعدی را انجام دهید.

شما همچنین می‌توانید در سامانه تعزیرات نیز مطالعه کنید.

در مقالات منتخب زیر، آخرین اخبار مربوط به تحویل محصولات شرکت‌های اتومبیل‌سازی ایران شامل سایپا، ایران خودرو و جگونگی، همراه با وضعیت جدید آنها و روند ثبت شکایت‌ها علیه آن‌ها را مشاهده کنید.

بله، حتما. لطفا پاراگراف مورد نظرتون رو بفرستید تا بازنویسی کنم.