طرح واردات خودرو کارکرده (دست دوم) در سال 1402

مقالات خودرویی

تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده

وزیر صنعت اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در جلسه علنی مجلس تصویب شده است و قرار است به زودی به اجرا درآید.

وی اعلام کرد که آیین‌نامه‌ی واردات خودروهای کارکرده و مناطق ویژه اقتصادی توسط وزارت صمت تهیه شده و به دولت ارسال شده است. این آیین‌نامه پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن دولت، با اصلاحاتی تصویب و به زودی اعلام خواهد شد. با ابلاغ این آیین‌نامه، واردات خودروهای کارکرده به کشور به روش قانونی راه‌اندازی می‌شود و نگرانی نمایندگان نیز برطرف خواهد شد.

چهار تغییر مهم در آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده

میانه‌ی مهرماه سال ۱۴۰۲: طبق اظهارات یکی از نمایندگان مجلس، آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم پس از بررسی در کمیسیون زیربنایی، منتظر تصویب هیات دولت است. طبق تغییراتی که در این آیین‌نامه اعمال شده، واردات با کارت ملی نخواهد بود و متقاضیان باید از کارت بازرگانی استفاده کنند. امیدواری مطرح شده است که این آیین‌نامه در هفته جاری توسط هیات وزیران تصویب شود.

تغییرات آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم به شرح زیر است:

  • برخلاف آیین‌نامه اولیه، واردات با ارز شخصی ممنوع شده است.
  • واردات خودرو با کارت ملی لغو شده و تنها با کارت بازرگانی می‌توان خودرو وارد کرد.
  • محدودیت حجم موتور ایجاد شده و واردات خودروهای بیش‌تر از 2500 سی‌سی ممنوع است.
  • واردکنندگان باید در قبال خودرو مسئول باشند و خودروهای سرقتی را وارد نکنند.

شروط جدید برای واردات خودرو دست دوم

در تاریخ 9 مهر 1402، وزارت صمت اطلاعات اولیه از دستورالعمل جدید برای واردات خودروهای دست دوم منتشر کرد. این تازه‌ترین دستورالعمل نشان می‌دهد که برخی از شرایط و قوانین وارداتی قبلی حذف شده‌اند. اگرچه احتمال ویرایش یا تغییرات بیشتر در این دستورالعمل وجود دارد، اما وزارت صمت موقتاً برخی از شرایط زیر را برای واردات خودروها مشخص کرده است:

محدودیت واردات خودروهای با موتور بالای 2500 سی سی
ثبت و ورود خودروهای کارکرده با مجوز استاندارد
شرایط تعیین شده برای خودروهای دست دوم
ضرورت ارائه گواهی اسقاط برای ثبت سفارش خودرو
ضمانت خدمات پس از فروش برای واردکنندگان
شرایط لازم برای ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی
زمان لازم برای ثبت سفارش خودروها
مالیات غیرمعمول برای فروش خودروهای وارداتی دست دوم

جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده

در تاریخ شهریور ماه سال ۱۴۰۲، لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، جزئیات آیین‌نامه تنظیمی وزارت صنعت را شرح داد. طبق این آیین‌نامه، افراد مجازند ارزهای خود را که از منابع خارجی یا صادرات محصولات خود یا دیگران حاصل شده است، برای واردات خودرو استفاده کرده و آن را وارد کشور نمایند. این آیین‌نامه به وضوح تصریح کرده که ابهامات مربوط به امور ارزی به‌طور کامل برطرف شده است و مشخص نموده است که در صورتی که دولت ناتوان در تامین ارز شود، می‌توان از منابع ارزی برای واردات استفاده کرده و چالش را حل نمود. بنابراین، رسیدن به این هدف نیازمند تلاش و همکاری دولت و مردم است.

در آیین‌نامه مورد بحث بعدی، که اشاره‌ای به آن شده است، اسقاط خودروها مورد بررسی قرار گرفته است. طبق این ماده، واردکردن یک خودرو به بازار باید همراه با اسقاط یک خودرو دیگر باشد. این اقدام به منظور حفاظت از محیط زیست و حذف خودروهای ناایمن با مصرف سوخت بالا تلقی می‌شود که به زیان محیط زیست می‌انجامند.

این دیدگاه به این نتیجه رسید که افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند بدون ثبت سفارش، یک خودرو کارکرده وارد کشور کنند؛ اما در صورت تمایل به واردات بیش از یک خودرو، باید سفارش خود را ثبت کنند. همچنین، آیین‌نامه استانداردهای قابل قبول برای واردات خودروها را مطرح کرده است، به ویژه برای خودروهای وارد شده از کشورهایی مانند اروپا، چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس و ژاپن. از سوی دیگر، اگر خودروی وارد شده از برندهای مشخص نباشد، باید استانداردهای 85گانه را رعایت کند. این آیین‌نامه با همکاری سازمان‌های مختلف، از جمله سازمان استاندارد، به صورت جامع و کامل تدوین شده است، که منتظر تأیید دولت برای اجرا آن هستیم.

دستور العمل استاندارد برای واردات کارکرده

در تاریخ 16 شهریورماه 1402، سازمان ملی استاندارد لیست برندهای معتبری را که مجوز واردات خودروهای دست دوم را در اختیار دارند، منتشر کرد. این لیست در "دستورالمعل جدید واردات خودرو دست دوم" ثبت شده است.

از طریق این دستورالعمل، امکان ارزیابی و صدور تأییدیه استاندارد برای خودروهای کارکرده وارداتی در صورت بطور کامل و جامع ارایه کردن یکی از شرایط زیر فراهم می‌شود:

1. انطباق با گواهی‌نامه‌های استاندارد از سازمان استاندارد در طی ۵ سال گذشته. 2. خرید از برندهای معتبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، انگلیس، ژاپن یا کره جنوبی. 3. داشتن تاییدیه WVTA بر روی پلاک شناسایی. 4. داشتن گواهی انطباق با استاندارد COC ای‌مارک. 5. داشتن گواهی تایید GCC کشورهای حوزه خلیج فارس GSO. 6. داشتن گواهی CCC چین. 7. داشتن گواهی تاییدیه اتحادیه اورآسیا EAC.

بله، متن شما را بازنویسی کردم. اگر خواستید متن دیگری را بازنویسی کنم، خوشحال می‌شوم کمک کنم.

اولین جزییات از متن آیین نامه واردات دست دوم

در تاریخ 22 مردادماه 1402، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده توسط وزارت صمت آماده و تقديم هیئت وزیران شده است تا آنها بررسی و تصویب کنند. آقای جلال رشیدی کوچی که به عنوان نماینده مجلس در جلسات وزارت صمت شرکت می‌کند، اعلام کرده است که آیین‌نامه شامل 8 بند مختلف است و از این 8 بند، 7 بند به شرح زیر است:

به انگلیسی:

1. امکان واردات انواع خودروهای سواری، وانت، مینی‌‌بوس، اتوبوس، کشنده و موتورسیکلت بر اساس مدل خودرو و گواهی صادره از سازمان استاندارد با عمر کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک. (بنابراین اگر یک خودرو با پنج سال عمر، وارد گمرک شده و با فرض ایجاد مشکل، یکسال هم در گمرک بماند و عمر آن از پنج سال عبور کند، برای واردات آن مشکلی ایجاد نخواهد شد، چراکه در زمان ورود به گمرک، کمتر از پنج سال عمر داشته است)

تعیین سقف محدودیت‌های تعداد و ارزش خودروهای کارکرده وارداتی توسط وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، به واگذاری امکان استفاده از ارز خانگی به واردکنندگان توسط آیین‌نامه‌ای پیشنهادی.

برای تامین ارز موردنیاز، می‌توان به راه‌هایی نظیر ارز حاصل از صادرات، جذب سرمایه‌گذاری، ارز منشا خارجی و دیگر روش‌های مورد تایید بانک مرکزی اشاره کرد. برای مثال، بانک مرکزی اجازه می‌دهد که ارز آزاد یا نیمه آزاد به مونتاژکاران ارائه شود تا بتوانند محصولات خود را به صورت CKD وارد کنند، سپس پس از فروش محصولات در ایران با دریافت پرداخت به ریال، این پول را به دلار تبدیل کنند. این فرآیند می‌تواند برای کالاهای خودروی وارداتی نیز اجرا شود.

ضوابط فنی برای کارکردها، شامل تاییدیه چین، استانداردهای کشورهای حوزه خلیج فارس، استانداردهای ای-مارک اروپا، استانداردهای یورو5 و یورو6 برای خودروهای سبک و سنگین همراه با نصب جاذب فیلتر ذرات برای خودروهای سنگین می‌باشد. این استانداردها تقریباً همه استانداردهای چین، کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپایی را پوشش می‌دهند. اما برای خودروهای جدید، تنها استانداردهای اروپایی مورد قبول قرار می‌گیرند.

تمامی شرکت‌های واردکننده خودروها باید دارای تاییدیه خدمات پس از فروش باشند و به شرط ارائه خدمات پس از فروش با ضمانت، مجاز به واردات خودروها با نام‌های تجاری تایید شده توسط وزارت صنعت باشند.

اجازه ورود یک خودرو کارکرده برای هر شخص حقیقی به کد ملی بدون نیاز به ثبت سفارش ارائه می‌شود. (ورود خودرو باید توسط صاحب کد ملی انجام شود. این ورود باید از محل سپرده ارزی خود فرد که توسط بانک مرکزی تایید شده باشد، انجام شود.)

با اسقاط یک خودرو قدیمی، به ازای هر خودرو وارداتی، معافیت مالیاتی دریافت کنید.

شرکت های متقاضی واردات خودرو کارکرده

در ماه مرداد سال 1402، انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو، پس از برگزاری جلسه با مدیران دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در خصوص ابلاغ مجوز واردات خودروهای کارکرده، از شرکت‌های عضو این انجمن خواسته است که در صورت تمایل به واردات خودرو دست دوم، جزییات دقیق آنها را اعلام کنند. این جزییات شامل برند، مدل، حجم موتور، تعداد و ارزش خودروها می‌باشد و تا روز سه‌شنبه مورخ 24 مردادماه 1402 باید به انجمن اعلام شوند.

شرکت‌هایی که در این اطلاعیه ذکر شده‌اند عبارتند از:

لیست شرکت‌ها: 1. ایساکو 2. سایپا یدک 3. سازمان خدمات پس از فروش گروه بهمن 4. ایرتویا 5. پرشیا خودرو 6. تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو 7. خدمات پس از فروش مدیران خودرو 8. خدمات فنی رنا 9. زامیاد 10. گواه 11. مایان دیزل 12. آتین پارت 13. پیلسان 14. تیتان دیزل 15. خدمات و تجارت بم خودرو 16. ستاره نیک آریا یدک (اسنا یدک) 17. کوشا خودرو نگین 18. ماموت خودرو 19. مکث موتور 20. ویرا دیزل

خودروهای نو و کارکرده کی از راه می‌رسند؟

در مورد ورود خودروهای کارکرده، نماینده مجلس، جلال رشیدی کوچی، توضیح داد که بطور طبیعی، باید یک ماه پس از ابلاغ قانون توسط دولت، آیین‌نامه‌های مربوطه تهیه و اجرا شود. زمان آغاز تنظیم آیین‌نامه توسط وزارتخانه‌های صاحب‌‌نظر این هفته است.

در این قانون، دولت برای تعیین مالیات، به جای اینکه توجه خود را به حجم موتور خودروها بپردازد، تصمیم گرفته است که تعرفه ها را بر اساس قیمت خودروها تعیین کند. به عبارت دیگر، خودروهای با قیمت پایین تعرفه های کمتری باید پرداخت کنند و خودروهای با قیمت بالاتر تعرفه های بیشتری اعمال شود. این اصلاحات همچنین شامل محدودیت های موتوری مانند حجم و حداکثر قدرت موتور نمی شود، به نحوی که بازار بتواند خودش را تنظیم کند. همچنین، در قانون صنعت خودرو به طور واضح آمده است که باید به ازای هر خودرو وارداتی، یک خودرو داخلی اسقاط شود. اما یکی از تولیدکنندگان خودرو اقدام به مذاکره کرده است و اظهار داشته که به جای اسقاط، یک مبلغ مشابه برای حفاظت از محیط زیست پرداخت می کند، زیرا این اقدام به نحوه کاهش آلودگی هوا کمک می کند.

با تاکید بر گفته‌های آقای رشیدی کوچی، تلاش می‌شود تا در حالی که به محیط زیست توجه شود، از ایجاد رانت در جامعه پرهیز شود. در داستان وقوع واردات کامیون‌ها و کشنده‌ها چند سال پیش، بیان شد که برای هر خودرو یا کشنده‌ای که وارد می‌شود، باید یک خودرو اسقاطی شود. اما واقعه‌ای رخ داد که فردی خودروی اروپایی مثل ولوو، داف یا بنز را با قیمت یک میلیارد و نیم تومان خریده بود، اما برای راه‌اندازی آن به نام خودرو باید یک خودرو دیگر اسقاط می‌کرد. بنابراین، خودروی اسقاطی با قیمت مناسب پیدا نمی‌شد و در نتیجه شرکتی برای این منظور تشکیل شده بود که خودروهای اسقاطی را گردآوری کرده و آن‌ها را با قیمت بسیار بالاتری به فروش می‌رساند. این موضوع انحصاری بود که قیمت خودروها را افزایش داده بود. اگر این مساله در مورد خودروهای اسقاطی پیش بیاید، قیمت آن‌ها نیز احتمالاً بالا می‌رود. در کل، وجود بیش از بیست میلیون خودرو قدیمی قابل اسقاط و نیز موتورسیکلت در کشور، احتمال افزایش قیمت خودروهای اسقاطی را به وجود می‌آورد.

به علاوه، در اینجا محدودیت‌هایی برای استفاده از خودرو وجود ندارد و احتمال وقوع این وضعیت کم است. اما بهتر است بر اساس این احتمالات عمل نکنیم. احتمالا قیمت خودروهای قدیمی افزایش پیدا خواهد کرد و بازار دلالی ممکن است شکل گیرد، زیرا خودروسازان در حال حاضر ملزم به اسقاط خودرو نیستند و پول آن را دریافت می‌کنند. در حالی که واردکننده‌های واقعی خودرو باید ابتدا یک خودرو اسقاطی پیدا کنند. در صورت محدودیتها، قیمت خودرو اسقاطی که هم اکنون بیست میلیون تومان است، می‌تواند به سیصد یا چهارصد میلیون تومان برسد.

آقای رشیدی تاکید کرده است که به موضوع تعرفه‌ها نیز توجه کنیم. او معتقد است که دولت نباید ارز بانک مرکزی را برای واردات اختصاص دهد. به نظر او، بهتر است دولت اگر تمایل دارد به مردم ارز خود را ارائه دهد، این کار را انجام دهد و بر روی تعرفه‌ها و کاهش آن‌ها تمرکز کند تا به مردم کمک کند. او مدعی است که اگر دولت قصد دارد میلیارد یا دو میلیارد دلار ارز را وارد کند، بهتر است تعرفه‌ها را کاهش دهد تا بازار سامان یابد. وی با اشاره به دوره بین سال‌های 2006 تا 2017 که واردات خودرو داشتیم، توضیح داد که این واردات منجر به تنظیم بازار و کاهش فشار بر خودروسازان شد. او به این نتیجه رسید که با تنظیم بازار، خودروسازان می‌توانند بهتر به تعهدات خود عمل کرده و خودروهای با کیفیت تر را عرضه کنند. همچنین اظهار کرد که در حال حاضر قانونی برای تعداد خودروهای وارداتی وجود ندارد و دولت نیز محدودیتی بر روی تعداد آن‌ها تعیین نکرده است، بلکه بازار باید خودش را تنظیم کند.

او فکر می‌کند که در صورت عدم وقوع هیچ موانعی، خودروهای نو و دست دوم اولین بار در اوایل ماه شهریور به کشور وارد می‌شوند.

شرط مهم برای واردات خودرو کارکرده

در تیر ماه 1402، مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، به اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو اشاره کرد. او اعلام کرد که تمامی شرکت‌های واردکننده خودرو باید، به جز کامیون‌های مشمول بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی، گواهی اسقاط را ارائه کنند.

وی افزود که واردکنندگان فقط باید برای محصولات خود گواهی اسقاط تهیه کنند تا بتوانند شماره‌گذاری انجام دهند و نمی‌توانند ۱.۵ درصد از قیمت فروش را پرداخت کنند. این واردکنندگان باید در سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی NNHK.ir ثبت‌نام و حساب کاربری ایجاد کنند و فرآیند مورد نیاز برای دریافت مجوز شماره‌گذاری خودروها را انجام دهند. تا زمان تصویب آیین‌نامه مربوطه، واردکنندگان برای هر دو خودرو وارد شده باید گواهی یک خودرو فرسوده را ارائه دهند.

شرایط واردات خودرو کارکرده توسط افراد حقیقی

در تاریخ تیر ماه سال 1402، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، توضیح داد که هر فرد حقیقی می‌تواند بدون نیاز به داشتن کارت بازرگانی، خودرو کارکرده را وارد کند. اما همزمان، یک مقام وزارت صمت نیز اعلام کرد که واردات خودروها، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، باید به موجب آیین‌نامه‌های تصویب شده توسط دولت انجام شود. این آیین‌نامه شامل الزاماتی نظیر داشتن کارت بازرگانی معتبر توسط واردکنندگان، رعایت سقف تعیین‌شده برای واردات، و اختصاص منابع ارزی به کالاهای اساسی و ضروری با اولویت بالا می‌باشد.

"بر اساس این گفته‌ها، به نظر می‌رسد که برای واردات خودرو، شخص حقیقی باید دو شرایط حیاتی را رعایت کند: به عنوان اول، باید دارای کارت بازرگانی معتبر باشد و به عنوان دوم، باید منبع مناسب برای تامین ارز جهت خرید خودرو مشخص کند. باید توجه داشت که فضای تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر با پیچیدگی‌ها و تغییرات مکرر در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها روبرو بوده است. بنابراین، ممکن است هر لحظه تجدیدنظری در قوانین مربوط به تجارت خارجی و واردات خودروها اتفاق بیفتد."

واردات خودرو کارکرده تایید شد

در تاریخ 1402/04/14، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه اضافه کردن تعدادی از مواد به قانون تنظیم صنعت خودروها، که در جلسه مورخ 1402/03/28 مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی، مشاهده شد که این لایحه با اصول شرعی و قوانین اساسی سازگار است و بنابراین تصمیم به تایید واردات خودروهای کارکرده توسط شورای نگهبان گرفته شد.

موافقت مجمع تشخیص با واردات خودرو کارکرده 

در تیرماه سال 1402، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، در جلسه فوق العاده ای که در روز 11 تیرماه برگزار شد، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص "الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بررسی نمود و از نظر عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام این موضوع را بررسی کرد.

پس از بررسی کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مغایرت‌ها و ابهامات مرتبط با الحاقیه واردات خودروهای کارکرده از جمله مغایرت با مواد 9، 7 و 3 سیاست‌های کلی قانونگذاری و اقتصاد مقاومتی و تصمیم به گزارش داده بودند. پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت بررسی و نظرات خود را مطرح کردند. سپس آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بررسی استدلال‌های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع، به اظهاراتی درباره تأثیرات واردات خودروها پرداخت و با توجه به موافقت کلی با این موضوع و شناسایی نیاز به خودروها، مطالبه‌ی جامعه از خودروها حتی با واردات، تأمین نشده است. وی با بیان اینکه واردات خودروها به تولید داخلی آسیب نمی‌زند، برای تأمین ارز اولویت را به دولت و بانک مرکزی اختصاص داد. این تصمیم با سیاست‌های کلی مغایرت ندارد و توجه به تأمین ارز از منابع مختلف برای تأمین نیازهای داخلی اقتصادی ضروری است.

در جلسه هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی، اعضای هیئت بر اهمیت توجه به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده تأکید کردند. دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ابراز این نکته که دولت مجاز به واردات خودرو است، بیان کرد که لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده لازم نیست. ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه به جز ابهام مربوط به «انتقال فناوری» ندارد. اکنون دو میلیون نفر در سامانه خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و 25 درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای قدیمی و 50 درصد آن به جوانسازی جمعیت اختصاص دارد. بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر 1.200 میلیون واحدی نیاز را تأمین نمی‌کند. این مصوبه شرایط واردات، ملاحظات فنی و زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده را با دقت مشخص کرده است.

با پس از بررسی و بحث در جلسه هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی سیستم، تصمیم گرفتند که واردات خودروهای دست دوم به سیاست های کلی مغایر است.

جزئیات لایحه واردات خودروهای کارکرده

در خرداد ماه 1402، برای واردات هر نوع خودرویی در مرحله اول نیاز به اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، اخذ گواهی استاندارد و محیط زیست و تایید منشاء ارز از طرف بانک مرکزی است. همچنین، طبق تصمیم گرفته شده، این واردات برای خودروهای کارکرده، تابع مواد (۱۱) تا (۱۳) در قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ و تغییرات بعدی آن می‌شوند.

  • ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز می‌باشد.
  • تبصره ۱- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازم الرعایه نمی‌باشد.
  • تبصره ۲- آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
  • ماده ۱۲- تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می‌شود:
  • تبصره ۶- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آن ها به کشور مجاز می‌باشد (اعم از نو، کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت‌های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد.
  • ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

طبق این مصوبه، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند اقدام به واردات خودروها کنند. آئین‌نامه اجرایی این ماده شامل مواردی نظیر تأمین ارز مورد نیاز، حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی و احراز شرایط و نحوه واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص می‌کند. این آئین‌نامه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران تدوین شده و پس از تصویب هیئت وزیران، به اجرا در می‌آید. این لایحه برای واردات خودروهای کارکرده و شرط نمایندگی تدوین شده و واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال باید دارای تاییدیه استاندارد و محیط زیست باشند.

ارزش ماشین‌آلات راه‌سازی و خودروهایی که مجوز ورود به کشور را دارند (به صورت نو یا دست دوم) بعد از بررسی مدارک قابل ارائه از جمله قیمت‌های ارائه شده توسط تولیدکنندگان یا نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث، یا قیمت بازار برای محصولات کارکرده، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد. این ارزش برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی استفاده می‌شود، و تبصره ۸ قانون خودرو (اعمال حقوق گمرکی و سود تجاری و مالیات بر اساس ارزش نو سال ساخت) حذف شده است.

حقوق ورودی برای خودروها:

در سال 1402، حقوق ورودی خودروهای سواری بر اساس حجم موتور، نوع سوخت و قدرت محرکه آن متغیر است. به عنوان مثال، حقوق ورودی برای خودروهای بنزینی به صورت زیر است:

  • بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی سی ۲۰ درصد
  • بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد
  • بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد
  • بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد
  • بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۵ درصد
  • بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی، ۱۷۵ درصد

هزینه‌های گمرکی مربوط به واردات خودروهای دست‌دوم:

  • 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی (از جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی)
  • یک درصد حقوق ورودی به عنوان عوارض هلال احمر
  • عوارض پسماند نیم در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی
  • عوارض واردات خودروهای بنزین سوز و هیبریدی به میزان ۱۰ درصد ارزش گمرکی
  • عوارض ریالی واردات مینی بوس و اتوبوس و کامیون و تریلر و سواری
  • عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد ارزش فوب
  • در صورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی ۲ درصد مالیات علی الحساب

به‌علاوه، هزینه استاندارد برابر با ۸ درصد ارزش CIF گواهی اسقاط برای پلاک‌گذاری هر خودروی ترخیص شده است یا 1.5 درصد ارزش خودرو (10 درصد ارزش گمرکی خودرو) براساس سند ترخیص برای شماره‌گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی) و 3 درصد ارزش گمرکی برای هزینه نقل و انتقال دارایی عوارض شهرداری بسته به نوع خودرو متغیر است.

مطابق ماده ۱ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی، اصلاحات بعدی و مفاد اضافی، در دستورالعمل الحاقی به مصوبه قابل اجرا آن، سواری به‌معنای سواری معمولی، سواری استیشن، و سواری تاکسی با ظرفیت تا ۱۵ نفر از جمله راننده می‌باشد.

لایحه واردات خودرو کارکرده تا پایان تیر ابلاغ می‌شود

در خرداد ماه سال 1402، علی جدی که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود، اعلام کرد که لایحه مربوط به واردات خودروهای کارکرده در مجلس تصویب شده است و در تاریخ 28 خردادماه به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. شورای نگهبان به مدت 10 روز برای بررسی این لایحه واگذار شده است. پس از بررسی و تأیید نهایی این لایحه توسط شورای نگهبان، آن به دولت برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی توضیح داد که این فرآیند حدود یک ماه زمان می‌برد و لایحه تا پایان تیرماه باید به دولت ابلاغ شود. اگر لایحه در دور اول به تأیید شورای نگهبان برسد، در صورت عدم تأیید، به مجلس برمی‌گردد. بر اساس تصویب مجلس، خودروهای دارای عمر کمتر از پنج سال مجوز واردات دریافت می‌کنند.

تاثیر واردات خودرو کارکرده بر قیمت خودرو

در خرداد سال 1402، مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد تصویب لایحه اضافه کردن موادی به قانون واردات خودروهای کارکرده توسط مجلس صحبت کرد. او اشاره کرد که تولید خودروهای داخلی از سال 97 تا 1400 به نصف کاهش یافته و تولید خودرو پیش از سال 97 به حدود یک میلیون و 600 هزار دستگاه رسیده بود، اما در طی سال‌های 97 تا 1400 به 700 تا 800 هزار دستگاه کاهش یافته است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد که به علت مشکلات ارزی، دولت از سال ۹۷ واردات خودرو را متوقف کرده است. این اقدام منجر به کاهش تولید و کمبود عرضه خودرو در بازار شده است. او معتقد است که برای رفع این کمبود، تولید باید افزایش یابد و به‌جای واردات، نیازهای داخلی باید تأمین شود. اما او تأکید دارد که در حال حاضر، رشد تولید کافی نیست تا کمبود عرضه که در سال‌های گذشته ایجاد شده، برطرف شود. به همین دلیل، مجلس به دنبال ایجاد امکان واردات خودرو به کشور است.

مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس

نمایندهٔ مردم در مجلس یازدهم درباره تأثیر واردات خودروهای کارکرده بر بازار خودرو، اعلام کرد: ما بازار حدود 15 کشور را مورد مقایسه قرار دادیم و بر اساس اطلاعات به دست آمده، واردات این نوع خودروها روش معمول و شایعی است که بسیاری از کشورها از جمله اروپایی ها، کانادا، عربستان و آمریکا از آن استفاده می‌کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت که هدف ما از ورود کمترین ارز، بازنگری بیشتر در بازار است. او بیان کرد که با واردات خودروهای دست دوم، می‌توان با هزینه کمتر، تعداد زیادی خودرو را به بازار عرضه کرد. طاهری همچنین افزود که ارزیابی نشان داده است که واردات خودروهای دست دوم می‌تواند به صرفه واقع شود و بیان کرد که گرچه قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شده است، اما دولت هنوز نتوانسته تعداد مورد انتظار خودروها را وارد کند.

قیمت خودروها در بازار به صورت آبشاری افزایش می‌یابد، به این معنا که افزایش قیمت یک خودرو اثر گران‌شدن بر روی قیمت خودروهای دیگر را نیز به همراه دارد. در حال حاضر، قیمت خودروهای وارداتی در ایران حدود 7 برابر قیمت آن‌ها در کشورهای همسایه است. اگر قیمت یک خودروی برند خاص به 10 میلیارد تومان برسد و سپس به 3 میلیارد تومان کاهش یابد، این تخفیف نه تنها بر روی قیمت خودروهای همان بدنه بلکه قیمت خودروهای داخلی نیز تأثیرگذار خواهد بود و تأثیر آن بطور سریعی در بازار حس خواهد شد.

دولت می‌تواند خودرو دست‌دوم وارد کند

در خرداد ماه سال 1402، آقای قالیباف، رئیس مجلس، اعلام کرد که با وجود ارائه لایحه دو فوریتی توسط دولت برای واردات خودروهای دست دوم، مجلس اعلام کرده است که دولت می‌تواند بلافاصله واردات خودروهای دست دوم را آغاز کند.

مزایای واردات خودرو کارکرده چیست؟

با توجه به نوسانات بازار خودرو در کشور، واردات خودروهای کارکرده ممکن است یک راه حل مناسب باشد که دارای مزایای زیر است:

  1. افزایش عرضه در بازار: با توجه به شرایط فعلی بازار خودرو کشور، افزایش عرضه راهکار مناسبی برای کنترل بازار است. در بلندمدت نیز با تغییر عوارض این خودروها می‌توان عرضه و تقاضای این محصولات را به گونه‌ای کنترل کرد که از یک سو بازار با ثباتی شکل بگیرد و از سویی دیگر تولیدکننده داخلی متضرر نشود. در این شرایط شرکت‌های داخلی برای بهره‌مندی از سهم بیشتری از بازار به سمت ارتقای کیفیت محصولات خود حرکت خواهند کرد. رفع انحصار از  بازار خودرو زمینه لازم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت را نیز فراهم می‌کند.
  2. ارزبری پایین: قیمت خودروهای دست دوم در سطح جهانی نسبت به خودرو صفر به‌مراتب کمتر و گاهی تا کمتر از نصف قیمت محصول نو است. لذا می‌توان با تأمین ارز کمتر نسبت به واردات خودرو صفر، نیاز بازار را تأمین نمود.
  3. کاهش خودروهای فرسوده: در حال حاضر در کشور 3 میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه 1 میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. خودروهای فرسوده باعث مصرف بیش از حد سوخت، افزایش تصادفات و آلودگی هوا شده‌اند؛ بنابراین ایجاد راهکاری برای اسقاط خودروهای فرسوده الزامی است. مشروط بودن واردات خودرو دست دوم به کشور به ازاء اسقاط چند خودروی فرسوده باعث کاهش خودروهای فرسوده خواهد شد.
  4. رشد سرمایه اجتماعی دولت: در حال حاضر عدم تأمین خودروی مورد نیاز در کشور، ممنوعیت واردات، انحصاری بودن صنعت خودرو که منجر به کاهش کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد فاصله بین خودروهای تولید داخل و خودروهای بین‌المللی شده، باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده است. واردات خودرو دست دوم علاوه بر کنترل بازار، کاهش انحصار در صنعت خودرو و الزام خودروسازان به افزایش کیفیت، باعث افزایش رضایت عمومی در حوزه صنعت خودرو و همسویی بیشتر مردم با حاکمیت خواهد شد.

واردات خودروهای دست دوم هم از امکانات و مزایای خاصی برای مشتریان برخوردار است، اما باید توجه داشت که این عملیات ممکن است مشکلاتی نظیر وابستگی به ناشناخته‌ها و کوچک‌آفرینان یا وضعیت فنی نامطلوب خودروها را به همراه داشته باشد.

  1. آسیب به تولید داخلی: در نگاه اول این موضوع منجر به کاهش تولید داخلی می‌شود اما این موضوع با توجه به اسقاط خودروهای فرسوده و ایجاد تعرفه واردات به‌گونه‌ای که انگیزه برای تحقیق و توسعه در شرکت‌های تولید‌کننده خودرو در داخل کشور وجود داشته باشد؛ ضرری به تولید داخل نمی‌زند.
  2. خروج ارز: این موضوع با اسقاط خودروهای فرسوده که مصرف سوخت بالا دارند باعث کاهش خروج ارز برای واردات سوخت مصرفی خواهد شد.
  3. خدمات پس از فروش: مهم‌ترین چالش خودروهای دست دوم وارداتی به کشور برای مصرف‌کننده، تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است. لازم به ذکر است که در خصوص واردات خودروهای دست دوم نیز تمام شروط واردات خودروهای نو وجود دارد. در نتیجه واردات این محصولات مستلزم وجود نمایندگی خدمات پس از فروش است. بنابراین خودروهایی مشمول واردات می‌شوند که نمونه مشابه آن موجود باشد یا تولید قطعات مصرفی در داخل صرفه اقتصادی داشته باشد.

تسهیل واردات خودروی کارکرده

در روز پنجشنبه، هفتم اردیبهشت ماه، لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده به شورای اسلامی ارائه شد.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، اعلام کرد که بر اساس لایحه دولت، مواردی از جمله انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودروهای کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال 1401 حذف شده است. این رویکرد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبدا برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور را قابل پذیرش می‌سازد. آنها امیدوارند که تا یک ماه آینده لایحه واردات خودروهای کارکرده تصویب و اجرایی شود.

وی افزود: "در روند تصویب بودجه 1402، مشاهده شد که نمایندگان مجلس نیز نظر موافقی نسبت به واردات خودروهای کارکرده دارند. انتظار می‌رود با تصویب سریع این لایحه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن توسط دولت، در زمانی کوتاه این اقدام اجرایی شود."

بازار خودرو به دلیل واردات خودروهای ارزان، قیمت‌های کاذب را تحمل کرده است. به نظر می رسد که کاهش قیمت‌ها شروع شده و در آینده نزدیک قیمت‌های افت خواهد داشت.

در لایحه دو فوریتی دولت، شرایط واردات خودروهای کارکرده برای اشخاص حقیقی تسهیل یافته و محدودیت‌های قانونی آن‌ها، به‌خصوص قیمت پایه‌ی آن‌ها که قبلاً بر اساس قیمت‌های سال تولید مبنا قرار داشته، حذف یا اصلاح شده است.

سود 26 هزار میلیاردی دلالان با فروش خودروهای کارکرده خارجی

در اردیبهشت ماه 1402، علیرضا سلیمی که عضو هیئت رئیسه مجلس بود، اعلام کرد که خودروهای کارکرده خارجی در بازار ایران با قیمت‌های نجومی فروخته می‌شوند و بعضی از آن‌ها تا 10 برابر قیمت واقعی و معادل آن در کشورهای همسایه به فروش می‌رسند. بر اساس اظهارات او، حدود 26 هزار میلیارد تومان حاشیه سود دلالان خودرو در سال گذشته بحث‌برانگیز بوده است.

در مورد واردات خودروها، وضعیت پیچیده‌ای پیش آمده است. در ابتدا، مجلس دوسال با پافشاری واردات خودروها را در بودجه سالانه خود گنجاند، اما دولت و مجمع انتقاد کردند. اما در نهایت، دولت موافقت کرد. امسال نیز، مجلس واردات خودروهای نو و کارکرده را تصویب کرد، اما هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت ایراد گرفت. در حال حاضر، خودروهای کارکرده خارجی در بازار قیمت‌های نجومی دارند به طوری که بسیاری از آن‌ها با قیمت بسیار بالاتر از قیمتهای عادی در کشورهای همسایه به فروش می‌رسند. خودروسازان داخلی نیز نمی‌توانند نیاز بازار کشور را تأمین کنند و خودروهای تولیدی آن‌ها دارای مشکلات امنیتی هستند که می‌تواند عاملی در تصادفات جاده‌ای و تلفات آن باشد. به همین دلیل، در بودجه امسال، مجلس تصمیم گرفته که خودروهای کارکرده با سن زیر پنج سال با رعایت قوانین گمرکی وارد کشور شوند، اما هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت این تصمیم را ایراد گرفته است.

براساس اظهارات ارسالی، دادستان‌ها بوظیفه هستند تا برای بررسی ابعاد حوادث، نقش خودروسازان و مدیران جاده‌ها، اقدام کنند و در صورت وجود تقصیر، با آن‌ها برخورد قانونی صورت دهند. مجلس تصمیم گرفته است که با واردات خودرو‌های خارجی، رقابت در بین خودروسازان داخلی را تشویق کرده و باعث بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودروها شود. اما، متأسفانه این برنامه واردات خودروهای خارجی به‌صورت ناقص و نادرست در حال اجرا است و باعث ایجاد دلالی و واسطه‌گری در این صنعت شده است. انحصاری شدن تولید خودرو و منع واردات، زمینه‌ساز ایجاد سود اضافی برای دلالان و واسطه‌گران بوده و باعث برداشت سود نامنصفانه از این صنعت شده است.

آقای سلیمی اعلام کرد که برای مقابله با مشکلات مربوط به خودروهای کارکرده، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات باید دخالت کنند و علیه متخلفان اقدام قانونی شود. همچنین، مجلس آماده است تا لایحه‌ای که توسط دولت ارائه شده است را بررسی و تصویب کند تا مشکل واردات خودروهای کارکرده را حل کند. از راهکارهای پیشنهادی برای این مشکل به واردات خودروهای کارکرده با عمر زیر پنج سال اشاره شده است.

لایحه دوفوریتی واردات خودرو کارکرده به دولت ارسال شد

در فروردین ماه سال 1402، وزیر صمت، لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده را به منظور انجام تمامی مراحل قانونی به هیأت دولت ارسال کرد. در صورت تصویب این لایحه توسط مراجع صلاحیت‌دار، واردات خودروهای دست دوم به کشور مجاز خواهد شد.

نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، که در تاریخ 29 فروردین 1402 تقدیم شد، درباره توجیه و توضیحات لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و اصلاح مصوبه واردات خودرو صحبت می‌کند.

با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و نیاز به تنظیم بازار این صنعت که اخیراً به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مطرح شده است، وزارت صمت برنامه‌ریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش عرضه خودروها به بازار را آغاز کرده است. در سال 1401، بیش از یک میلیون و 340 هزار دستگاه خودرو با رشد 39 درصد نسبت به سال گذشته تولید و عرضه شده‌اند.

میزان تولید و عرضه خودروهای داخلی در حال حاضر کافی نیست و باید به واردات خودرو تنوع بخشیده شود، همچنین شرایط و محدودیت‌های واردات خودروها (هر دو نو و کارکرده) باید تسهیل شود. به همین دلیل پیش‌نویس لایحه دوفوریتی و پیش‌نویس لایحه اصلاح مصوبه واردات خودرو به منظور افزایش واردات خودروهای نو به صورت قانونی ارائه شده است.

دلایل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو کارکرده

در فروردین 1402، مصباحی مقدم، عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نکات مهمی درباره واردات خودروهای کارکرده بیان کرد. او تأکید دارد که قانون‌گذاری مجلس نباید در زمان تصویب بودجه سنواتی انجام شود. اگر نمایندگان تصمیم داشتند مرتبط با واردات خودروهای کارکرده بخارج از بودجه، قانونی تدوین کنند، مجمع تشخیص آن را تایید نمی‌کند مگر اینکه شورای نگهبان آن را تصویب کند. به عبارت دیگر، اجازه وضع قانون جدید زیر پوشش بودجه سالیانه نباید داده شود، زیرا این امر با سیاست‌های دولتی کلان تناسب ندارد و این کار اشتباه است.

وی توضیح داد که در بحث طرح ساماندهی بازار خودرو، ایراد هیئت عالی نظارت این بود که مجلس تصمیم گرفته است که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از صادرات خودرو یا قطعات خودرو تامین شود. اما این قانون‌گذاری به نظر وی ضروری نیست، زیرا دولت قادر است به صورت مستقل آیین‌نامه‌ای برای واردات خودرو تدوین کند. همچنین، حجم صادرات خودرو و قطعات ما به اندازه کافی بالا نیست که ارز لازم برای پاسخگویی به واردات خودرو به کشور تأمین شود. بنابراین، نه‌تنها واردات قابل توجهی از این طریق انجام نمی‌شود، بلکه توقعات غیر واقعیی را نیز در میان مردم ایجاد می‌کند.

مصباحی مقدم بیان کرد که ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به مصوبه واردات خودرو شکلی بوده و مجمع به هیچ وجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد. دولت این اختیار را دارد که بدون اخذ مجوز از هیچ یک از مراجع از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد. در ماجرای اختلاف هیئت عالی نظارت مجمع و مجلس بر سر مصوبه ساماندهی بازار خودرو، پس از آنکه مجلس شرط مجمع تشخیص مبنی بر تضمین خدمات پس از فروش توسط نمایندگان رسمی خودروساز خارجی و همچنین واردات خودرو به شرط انتقال تکنولوژی را در مصوبه خود گنجاند، مجمع نیز با این مصوبه موافقت کرد.

توضیحات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبه واردات خودرو کارکرده

در فروردین 1402، مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاعاتی را منتشر کرد که به حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط هیئت عالی نظارت این مجمع پرداخته است و درباره حواشی مرتبط توضیحاتی ارائه کرده است.

در ایام گذشته، سوالات و ابهامات مرتبط با عملکرد هیأت عالی نظارت مجلس شورای اسلامی در مورد واردات خودروهای دوگانه در سال 1402 و نیز تکراری شدن پرسش‌ها و پاسخ‌هایی درباره موقعیت قانونی این هیأت در فضای مجازی منتشر شده است. این ابهامات از جمله مواردی است که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آنها اشاره کرده‌اند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو را تأیید نمی‌کند، به تأیید مصوبه ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ 21 اردیبهشت 1401 اشاره می‌کند. طبق این مصوبه، واردات انواع خودرو با توجه به مصلحت کشور و مردم، مجاز است.

در بودجه سال 1402، برای کشور واردات انواع مختلفی از خودروها و ماشین‌آلات، از جمله آمبولانس‌ها و تجهیزات راهسازی و راهداری برنامه‌ریزی شده بود. این بصیرت آموزانه، بعد از بررسی‌های لازم توسط هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأیید شد.

مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده، از جمله انواع کشنده‌ها، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها، مینی بوس‌ها، ون‌ها و خودروهای سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی، تصمیم گرفته شد که واردات خودروهای سواری به دلیل عدم تطابق با سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم مخالفت‌هایی را به وجود آورد. بنابراین، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که با حذف خودروهای سواری از فهرست وارداتی خودروهای کارکرده، مصوبه خود را اصلاح کند.

این مغایرت به همراه 31 مورد دیگر از بودجه سال 1402 با سیاست‌های کلی خود، موجب اعتراض شورای نگهبان شد و مجلس محترم بیست‌ویکم این اعتراضات را بررسی کرده و در 13 مورد از تصمیمات شورای نگهبان اصرار کرده است. این نقاط مورد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در انتهای سال 1401 برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شدند و در جلسات خاص مجمع‌، بحث و تصمیم‌گیری شد.

به علاوه، لازم به ذکر است که تصمیمات هیئت انضباطی برای اجرای سیاست‌های کلی با آراء اکثریت اعضا تصویب می‌شود و در مورد تصمیم مربوط به واردات خودروهای کارکرده، بیشتر اعضای هیئت به یک اتفاق نظر دادند.

باید به یاد داشت که هجمه و اتهامات غیر اخلاقی مانند ادعاهای پیوند اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با جرایم خودروسازی توسط برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها، باعث آسیب‌های جدی برای ارتباط فعال و صمیمی بین اجزای سیاسی و تشویش و نگرانی در جامعه می‌شود. از این رو، فاصله‌گرفتن از چنین محیطی و ارائه پاسخ هوشمند به سوالات، به عنوان یک استراتژی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ضروری است.

درخواست پیگیری واردات خودروهای کارکرده کم‌تر از 5 سال

در جلسه روز 15 فروردین 1402، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به حذف موضوع واردات خودروهای با عمر کم‌تر از 5 سال از لایحه بودجه 1402 اعتراض کرد. او اشاره کرد به وجود یک مصوبه قبلی در قانون بودجه که به دولت اجازه می‌داد خودروهای با عمر کم‌تر از 5 سال وارد کند و شورای نگهبان آن را تایید کرده بود. با این حال، هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت این مصوبه را حذف کرد و به دلیل محدودیت زمان، امکان بررسی آن در صحن مجمع وجود نداشت.

وی درباره اینکه مسئله اصلی در صنعت خودرو، به نام عرضه و تقاضا است، توضیح داد. او اظهار کرد که اگرچه تقاضا برای خودروها بسیار بالا است، اما عرضه آن‌ها کافی نمی‌باشد. این موضوع به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در واردات خودروها از یک سو و مشکلات موجود در خودروسازی از سوی دیگر، به وجود می‌آید. وی اشاره کرد که پیشنهاد او برای حل این مشکل، تصویب یک مصوبه 5 ساله در مجلس برای واردات خودروها بود. این کار باعث کنترل تقاضا در بازار، افزایش تنوع خودروها، کاهش مصرف سوخت، کنترل آلودگی هوا، و کاهش تعداد حوادث رانندگی می‌شد. در پایان، آقای پژمانفر خواستار بررسی مسئله در هیئت دولت شد.

واردات خودروهای کارکرده منتفی شد

در فروردین 1402، قانون تایید کرد که می‌توان خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال وارد کشور کرد. اما براساس قانون بودجه سال 1402، این امر لغو شده و به دنبال آن واردات پای سواری‌های کارکرده در سال جاری ممنوع شده است.

فعالان صنعت خودرویی کشور به نکات منفی واردات خودروهای دست دوم اشاره کردند و اعتقاد داشتند که این خودروها دارای استاندارد مشخصی نیستند و مشکلاتی مانند کیفیت نادرست، مشکلات زیست محیطی و دیگر مسائل به وجود می‌آورند.

واردات خودرو کارکرده از مناطق آزاد کشور

در بهمن ۱۴۰۱، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، در نهایت تصمیم گرفتند که واردات خودروهای کارکرده با سن زیر ۵ سال در سال آینده را تایید کنند.

بنا به گفته سخنگوی وزارت صمت، در حال حاضر واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام می‌شود. همچنین، تا تصویب نهایی قانون بودجه و ابلاغ آن، هیچ تصمیم قطعی اتخاذ نشده است و باید منتظر اطلاعات بیشتر بمانیم.

جلال رشیدی‌ کوچی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲، اعلام کرد که در جلسه‌ای اخیر، این کمیسیون اجازه واردات خودروهای دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس با حداکثر ۵ سال کارکرد را به دولت صادر کرده است. این اعلامیه را جلال رشیدی‌ کوچی در پستی بر روی صفحه مجازی خود به اشتراک گذاشت.

فیروزی که عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ بود، اعلام کرد که مصوبه‌ای در راستای تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها اعمال شده است. طبق این مصوبه، واردات خودروهای سبک و سنگین با حداکثر پنج سال سن از کشورهای دیگر به کشور ما اجازه داده می‌شود.

سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده است که باید منتظر ماند تا لایحه بودجه سال آینده به شکل قانونی تصویب شود. قبل از تصویب بودجه، مراحل مختلفی وجود دارد که باید انجام شود و ابلاغ آیین‌نامه مصوب پس از تصویب زمان‌بر است. بنابراین، تا آن زمان، امکان اعمال تغییرات وجود دارد. در حال حاضر، واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد ادامه دارد.

تصویب طرح واردات خودروهای کارکرده

در تاریخ بهمن 1401، وزیر صمت چندین‌بار اعلام کرده بود که مخالف واردات خودروهای دست‌دوم است، اما آقای عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، اعلام کرده است که طرح واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 5 سال، در تاریخ 10 بهمن‌ماه تایید اعضای کمیسیون شده و به زودی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد که فرآیند واردات خودروهای دست دوم نسبت به خودروهای جدید، زمان کمتری طول می‌کشد و قیمت آن‌ها نیز کمتر است. این امر امکان واردات تعداد بیشتری از خودروهای کارکرده را به کشور فراهم می‌کند.

شروط مجلس برای واردات خودرو دست دوم

در خرداد ماه 1401، آقای علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس، اعلام کرد که موضوع سقف قیمت برای خودروهای وارداتی هنوز قطعی نشده است. اما اظهارات او نشان داد که نظر کمیسیون در مجلس این است که سقف قیمت مشخصی برای خودروهای وارداتی تعیین نشود. به جای آن، با توجه به بازه قیمتی محصولات، برخی مزایای ویژه برای خودروهایی که زیر 20 هزار دلار هستند در نظر گرفته شود.

واردات خودرو کارکرده و دست دوم
علی جدی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

عضو کمیسیون صنایع مجلس، اشاره کرده است که عوارض باید برای خودروهای برقی زیر 10% باشد، در حالی که برای خودروهای دیگر می‌تواند 60 تا 70 درصد باشد.

درباره واردات خودروهای کارکرده، علی جدی اعلام کرده است که این موضوع در قانون ساماندهی صنعت خودرو ذکر نشده است، اما احتمال وجود دارد که دولت در آینده تصمیم بگیرد این مسئله را بررسی کند. او معتقد است که اگر تصمیم به واردات خودروهای دست دوم گرفته شود، این خودروها باید زیر سه سال سن داشته باشند و باید از برندهایی با خدمات پس از فروش موجود در بازار ایران باشند. این اقدام ممکن است با مشکلاتی همچون تامین قطعات مواجه شود که برای مالکان خودروهای کارکرده مشکل ایجاد خواهد کرد.


اخبار واردات خودرو به ایران

در مقالات زیر می‌توانید آخرین شرایط و قوانین واردات خودروهای سواری به ایران، هزینه‌ها و عوارض مربوطه در سال جدید، آموزش‌های لازم برای ثبت نام ماشین‌های وارداتی و جزئیات برنامه واردات خودروهای کارکرده را مطالعه کنید.

بله، متن بازنویسی شده به صورت زیر است:

پیش بینی قیمت خودرو

در مقاله‌ای که تحت عنوان "عوامل تأثیرگذار بر بازار خودرو" منتشر شده است، به بررسی عوامل مختلفی می‌پردازیم که می‌توانند بر یک یا چند "بخش از بازار" تأثیر داشته و منجر به کاهش یا افزایش قیمت خودروها شوند.

خوشحال میشیم نظرتو بزاری

name
email
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود
جستجو
منوی اصلی
پشتیبانی

شما میتوانید از طریق چت آنلاین و یا تماس تلفنی بصورت رایگان از کارشناسان ما مشاوره بگیرید

دستیار هوشمند - آنلاین

سلام
من دستیار هوشمنده خودرو شاپ هستم

میتوانم به تمام سوالات شما در مورد انواع خودرو ها پاسخ بدهم
و یا در مورد بخش های مختلف وب سایت شما را راهنمایی کنم