اخبار شورای رقابت خودرو

در اوایل ماه اسفند سال 1402، یک موضوع مهم در فضای مجازی به گفتمان روز افزوده شده است، مبنی بر افزایش قیمت محصولات خودروسازان. گفته شده است که قیمت خودروها به طور رسمی در حال افزایش است و این افزایش از خودروهای مونتاژی آغاز شده است.

براساس تصمیم شورای رقابت، به‌روزرسانی قیمت محصولات خودروسازان به‌صورت طبیعی و با رعایت قوانین مربوطه انجام شده است.

تولیدکنندگان خودرو اطلاعات مالی و صورت‌های مالی خود را به سازمان حمایت ارائه می‌دهند، و این سازمان بر اساس این اسناد، درخواست‌های خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید را بررسی می‌کند. سپس طبق مصوبات شورای رقابت، به خودروسازان اجازه افزایش قیمت محصولات شان را می‌دهد.

بر اساس بررسی‌ها، به نظر می‌رسد که افزایش قیمت خودروها به‌عنوان یک فرآیند طبیعی اتفاق افتاده است، مشابه به‌روزرسانی قیمت سایر کالاها مانند مواد خوراکی. شورای رقابت همچنان نظارت بر قیمت‌گذاری خودروها را ادامه می‌دهد.

بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، تعیین قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری و توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد. این قیمت‌ها توسط هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها محاسبه شده و به وزارت صمت اعلام می‌شوند.

در طی ماه بهمن سال 1402، شایعاتی درباره‌ی تعیین قیمت خودروها براساس یک فرمول جدید از ابتدای سال 1403 منتشر شد. طبق این شایعات، قیمت خودروها از آن پس بر اساس هزینه تولید به علاوه 2.5 درصد سود محاسبه خواهد شد. با این حال، شورای رقابت این شایعات را رسما تکذیب کرده است. سخنگوی این شورا تأکید کرده است که فرمول جدیدی برای تعیین قیمت خودروها تصویب نشده است و همچنان فرمول مصوب از ماه بهمن سال 1401 در حال اجرا است و تمامی خودروسازان موظف به رعایت دستورالعمل 543 این شورا هستند.

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، توضیح داد که مفروضاتی که ارائه شده اند، صحیح نیستند و یک فرمول جدید در حال حاضر مورد استفاده نیست؛ بلکه فرمولی که از بهمن 1401 تا کنون در حال اجرا است، همچنان به کار می‌رود. او افزود که هیچ تغییر جدیدی در این زمینه مطرح نشده و توافقی ندارد؛ بنابراین تولیدکنندگان و فروشندگان خودرو ملزم به رعایت دستورالعمل 543 شورا هستند و باید به آن عمل کنند.

وی اضافه کرد که هیچ فرمول یا دستورالعمل جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو مشخص نشده است؛ وزارت صنعت نیز تصمیم‌گیری خود را در هماهنگی با شورای رقابت و زیر نظر مصوبات آن انجام می‌دهد. بنابراین تغییری در روش قیمت‌گذاری خودروها روی بازار اعمال نمی‌شود. این گمانه‌زنی‌های بی‌اساس تنها باعث افزایش ناراحتی در بازار می‌شوند.

در دسامبر 2023، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، اعلام کرد که براساس تصمیم اخیر شورای رقابت، به خودروسازان اجازه داده شده است که در صورت افزایش تولید، خودروهای اضافی خود را با قیمت جدید بفروشند. اعضای شورای رقابت تصمیم گرفته‌اند که تغییراتی اندک در روش قیمت‌گذاری خودروها اعمال کنند تا وزارت صنعت تعیین کننده فنی، نقش بیشتری در تعیین قیمت‌ها داشته باشد.

در حال حاضر، مسئولیت تعیین قیمت در بازار خودرو همچنان به عهده شورای رقابت است، زیرا این بازار همچنان در شرایط انحصار قرار دارد. اما طبق دستورالعمل‌هایی که شورای رقابت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است، این وزارتخانه مسئول محاسبه قیمت خودروها است. آخرین مصوبه نیز تصریح کرد که اعلام قیمت نیز به عهده این وزارتخانه خواهد بود. شیوه تعیین قیمت خودروها تغییر کرده و از این پس، میزان تولید نیز در فرآیند قیمت‌گذاری مؤثر خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر شرکت‌های خودروساز موفق شوند مقداری بیشتر از تعداد مشخص‌شده توسط وزارت صنعت را تولید کنند، می‌توانند خودروهای اضافی را با قیمت‌های جدید به بازار عرضه کنند تا تحریکی برای افزایش تولید ایجاد شود.

بر اساس نهادهای مربوطه، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه تولید شرکت‌های خودروسازی را بررسی می‌کند. اگر یک شرکت بیش از حد برنامه تولید خود را انجام دهد، شورای رقابت مجوز افزایش قیمت را صادر می‌کند.

در دسامبر سال ۲۰۲۳، شورای رقابت با اکثریت آرا، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ درباره تنظیم بازار خودرو را به وزارت صنعت و معدن اعطا کرد. این تصمیم با رعایت نظرات و نقش اساسی وزارت صنعت به عنوان سیاستگذار و تنظیم‌کننده فنی این صنعت انجام شد.

در جلسه ۶۳۲، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، اصلاحاتی درباره‌ی فرایند محاسبه و اعلام قیمت‌ها، محدودیت‌های قانون حمایت از خانواده و جمعیت و خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه، و استفاده از کف فروش را به دستورالعمل ۵۴۳ اعمال کرد.

با توجه به تغییرات اعمال شده، از این پس وزارت صنعت موظف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را به روش رسمی ابلاغ کند و در صورت وجود هرگونه نقص در اجرای این قیمت‌ها، شورای نظارت وارد عمل خواهد شد. همچنین فروشندگان خودروها مکلفند اطلاعات مربوط به فروش خودروها را در سامانه یکپارچه ثبت کنند و وزارت صنعت مسئول نظارت و سیاست‌گذاری در این زمینه خواهد بود. این تغییرات در کلیه موارد مرتبط با فروش خودروها اعمال شده‌اند و از همین پس وزارت صنعت می‌تواند پیشنهادی برای مستثنی شدن برخی خودروها از ضوابط قیمت‌گذاری مقررات مربوطه را به شورا ارائه دهد تا شورا پس از بررسی این موضوع و اخذ رأی، قیمت‌گذاری را بهبود بخشد و زمینه کاهش دامنه قیمت‌گذاری فراهم شود.

با توجه به مصوبه اخیر آقای توکلی، تحلیل متخصصین نشان داده که اجرای این دستورالعمل یکی از عوامل مهم در تنظیم بازار است، اما با این حال هنوز بازار انحصاری است و از درجه تمرکز بالایی برخوردار است.

در جلسه تخصصی صنعت خودرو، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در دی ماه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که شورای رقابت باید نقش تنظیم‌کننده و نظارت بر بازار خودرو را ایفا کند، به طوری که قیمت‌ها توسط خودروسازان تعیین شوند و وزارت صمت نیز سیاست‌گذار باشد. به این ترتیب، سیاست قیمت‐گذاری دستوری تا پایان سال لغو خواهد شد.

در پاسخ به اظهارات حاکمانهٔ سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، بیان شد که تصمیمات این شورا بر پایهٔ آرا و نظرات جمعی اعلام می‌شود و تا زمانی که حداکثر تأیید را نداشته باشد، قابلیت اجرایی ندارد. بازار خودرو همچنان زیر نظر شورای رقابت است زیرا هنوز توسط مصوبات و تصمیمات این شورا مدیریت می‌شود. همچنین، دستورالعمل موردنظر شورای رقابت در حال بررسی و ارزیابی آثار و پیامدهای آن بر بازار و خواهد بود؛ در صورتی که تغییراتی لازم شناخته شود، این تغییرات توسط شورا اطلاع‌رسانی و اعلام خواهد شد.

پوزش می‌طلبم، این یک تفسیر نادرست از سخنان معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت به نظر می‌رسد.

در تاریخ 28 آذرماه ، شورای رقابت قیمت پایه فیدلیتی پرستیژ و همچنین قیمت پایه ریسکت پرایم جدید را مطابق جدول زیر اعلام کرد. این قیمت‌ها بدون احتساب مالیات، عوارض شماره‌گذاری، بیمه و سایر هزینه‌های جانبی محاسبه شده‌اند:

^{*تمام قیمت‌ها به تومان می‌باشد.}

در دسامبر 2023، خودروهای الکتریکی به‌عنوان محصولات جدید صنعت خودرو وارد چرخه قیمت‌گذاری و فروش در بازار شدند. احتمالاً این تحرکات به تشویق مشتریان برای خرید خودروهای الکتریکی منجر شوند، اما برای انجام کامل فرایند الکتریفیکاسیون حمل و نقل، نیاز به یک برنامه شفاف از سوی دولت برای حمایت از مالکان خودروهای الکتریکی است.

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، درباره حمایت از خودروهای برقی توضیح داد که یکی از اهمیت‌های شورای رقابت است. بنابراین، شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای الکتریکی دخالت نخواهد کرد و این محصولات به صورت عادی در بازار عرضه می‌شوند.

طبق گفته‌های این منبع، فرایند بازیافت باتری خودروهای برقی زمانی آغاز می‌شود که تعداد قابل توجهی از این خودروها وارد بازار شده و باتری‌های آن‌ها به اتمام عمر خود برسند. به طور مثال، اگر 100 هزار خودرو برقی به بازار عرضه شود، پس از 3 تا 5 سال نیاز به بازیافت باتری‌های آن‌ها خواهد بود. باتری‌های لیتیومی ممکن است برای مصارف دیگر بازیافت شوند یا در صورت عدم قابلیت استفاده دوباره، منقوله و معدوم شوند. همچنین، واردات خودروهای برقی به کشور با سه گروه مختلف انجام می‌شود: خودروهای ارزان‌تر از 10 هزار یورو برای افراد با درآمد کمتر، خودروهای با قیمت 15 تا 20 هزار یورو برای استفاده در خدمات تاکسی‌رانی و در نهایت خودروهای بیش از 25 هزار یورو برای افراد با قدرت خرید بالا. این خودروها به عنوان محصولات وارداتی گران و لوکس شناخته نمی‌شوند.

نمایشگاه تحول صنعت خودرو، به عنوان یک فرصت مناسب برای آشنایی با خودروهای برقی و اطلاع‌رسانی به عموم، با اهمیت بود. این رویداد برگزار شده به منظور آگاه‌سازی مخاطبان از خودروهای جدید بازار، شامل نشست‌هایی در حوزه‌های زیرساخت، تولید و پشتیبانی بود که به علاقمندان اطلاعات کاربردی و ابتدایی‌ای ارائه کرد.

در آبان ماه سال 1402، شورای رقابت قیمت چهار خودرو جدید از شرکت‌های کرمان موتور و مدیران خودرو را اعلام کرد. این قیمت‌ها مبتنی بر قیمت محاسباتی درب کارخانه است که تصویب وزارت صمت شده است.

در آبان 1402، پس از گسترش شایعات مبنی بر افزایش قیمت برخی از خودروهای مونتاژی، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، اعلام کرد که هیچ افزایش قیمتی خارج از مصوبات شورای رقابت تایید نشده است و آن را رد می‌کند.

وی افزود که بقری با فعالیت‌های غیررسمی، تلاش می‌کنند تا با تحریک قیمت‌ها، تحرک و نوسانات بیشتری به بازار عالمه کنند. شورای رقابت اعلام کرد که هرگونه تغییر قیمت به صورت شفاف و با رعایت قوانین باید اتفاق بیفتد. اگر قیمتی خارج از این فرایند اعلام شود، اطلاعات آن را مردود اعلام می‌کنند. این سایت همواره به روز و هر تصمیمی که در صحن شورا گرفته شود، بلافاصله برای افراد مورد اعمال قرار می‌گیرد.

اقای توکلی اعلام کرد که تنها مصوبات 557، 566، 573، 574، 584، 602، 607، 610، 611، و 614 از 15 فروردین تا 2 آبان 1402 در مورد قیمت خودروها توسط شورای رقابت تصویب شده‌اند. این مصوبات شامل تغییرات قیمتی برای محصولات ایران خودرو، سایپا و خودروهای مونتاژی می‌شوند. اطلاعات مربوط به این تغییرات قیمتی توسط شورای رقابت منتشر شده و قابل مشاهده برای عموم مردم است. همچنین، هر گونه اطلاعات غیررسمی مرتبط با تغییرات قیمتی در فضای مجازی توسط ما تایید نشده و تکذیب می‌شود.

در تاریخ آبان ۱۴۰۲، در جلسه ۶۱۵ شورای رقابت، قیمت سه خودروی مونتاژی را تایید کرد. این قیمت‌ها بر اساس محاسبات کارخانه تعیین شده است.

مهر ماه سال 1402: سپهر دادجوی توکلی، مدیر کل روابط عمومی مرکز ملی رقابت شورای رقابت، اعلام کرد که در اعتراض به افزایش قیمت خودروهای تولیدی و مونتاژ شده، به ۸ محصول از ایران خودرو که قبلاً قیمتی نداشتند، قیمت گذاری انجام شده است.

این خودروها شامل مدل‌های مختلفی از دنا، پژو ۲۰۷ و تارا هستند که قیمت‌های آنها به زودی توسط شورای رقابت رسماً اعلام خواهد شد.

در یک مصاحبه اخیر با فارس، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، اعلام کرد که دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران، یعنی ایران خودرو و سایپا، حدود یک ماه پیش درخواست افزایش قیمت خودروها را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده‌اند.

در تاریخ ۱۸ مهرماه، کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت، در جلسه‌ای برگزار شده، مصوباتی مربوط به بازار خودرو انجام داد. یکی از موارد تصمیم گیری شده، درباره این مورد بود که به شرح زیر است:

تصمیم گرفته شده است که بررسی‌های کارشناسی به منظور اصلاح دستورالعمل رژیم بازار خودرو با هدف اینکه شورای رقابت تنها نقش سیاست‌گذاری و نظارت را بر عهده داشته باشد و وظایف اجرایی را به نهادهای ذیربط واگذار کند، انجام شود.

طبق دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، شورای رقابت در حال حاضر نقش اصلی در قیمت‌گذاری و تعیین واردات خودروها دارد. با احتمال وضع مصوبه جدید، این شورا ممکن است مسئولیت‌های جدیدی بپذیرد. از جمله تغییرات که ممکن است اعمال شود، حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودروهاست.

وزیر صنعت پیش‌تر بیان کرده بود که قیمت‌گذاری خودرو باید به عهده وی باشد. او افزوده بعلاوه، هم‌اکنون نهادهای مختلف مسئول این موضوع هستند و وظایف خود را به‌طور کامل انجام نمی‌دهند.

در جلسه شورای رقابت مورخ 15 مهرماه 1402، تعیین قیمت دو محصول جدید دایون از شرکت ایلیا موتور و تیگارد، به همراه محصول شرکت دیار خودرو و شرکت ساینو چین انجام شد.

مبلغ خودرو تیگارد برابر با 985،229،834 تومان و مبلغ دایون برابر 1،382،254،608 تومان تعیین و تصویب شده است.

در جلسه 608، شورای رقابت قراردادهای منعقده بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی و رانندگان را بررسی کرد. این بررسی به دلیل وجود شرایط غیرمنصفانه انجام شد اما نتوانست به نتیجه قطعی برسد.

در مورخ 1402/07/18، آلبرت بغزیان، دبیر هیأت تجدیدنظر شورای رقابت، اظهار داشت که احتکار خودرو توسط خودروسازان توانایی ندارد تا شورای رقابت را تحت فشار قرار دهد و باعث افزایش قیمت‌ها شود.

شورای رقابت قیمت‌ها را بر اساس مستندات ارائه شده توسط خودروسازان، در فواصل زمانی معین بررسی می‌کند. این شورا تأکید دارد که قیمت نهایی خودروها در ماه آبان یا بعد از آن، در صورت وجود تغییرات، ممکن است مورد بازنگری قرار گیرد. از طرف دیگر، خودروسازان باید توجیه‌های متقنی ارائه دهند در مورد دلایل احتمالی افزایش قیمت‌ها، چرا که تغییراتی در عوامل اصلی مانند نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و دستمزد کارگران مشاهده نشده است. به همین دلیل، شورای رقابت موافقت نخواهد کرد. در نتیجه، خودروسازان باید به فرمول‌های قیمت‌گذاری مطابق شورای رقابت عمل کنند و گران‌شدن دوباره قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان انتظاری نداشته باشد.

در مورد برداشت‌های اخیر از سخنان معاون حمل و نقل وزارت صنعت، سپهر دادجوی توکلی، مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی رقابت، توضیح داد. وی اظهار کرد که هر گونه تغییر در رفتار بازار خودرو به تصمیمات شورا یا تغییر در دستورالعمل مصوبه 543 این شورا وابسته است. او همچنین افزود که سامانه یکپارچه فروش خودرو به کار خود ادامه خواهد داد و اشتباه است که برخی از اظهارات به غلط تفسیر شده باشند. او از جدیت مسئولان برای بهبود وضعیت بازار خودرو یادآوری کرد و اشاره کرد که عدم برنامه‌ریزی و شتاب در این زمینه ممکن است باعث خطاهای محاسباتی شود، همانند سابق.

به آقای دادجوی‌توکلی گفته شد که سامانه یکپارچه، به عنوان عهده‌دار قرعه‌کشی، اکنون با توجه به دستورالعمل شورا، فرآیند نوبت‌دهی به افراد واجد شرایط را انجام می‌دهد تا دلالی‌ها از بازار حذف شوند. این کار باعث ایجاد تعادل در بازار شده و اطلاعات جامع و قابل‌رصدی را فراهم کرده است. تلاش شده است تا با تضمین سود تولیدکننده و عرضه کالا به درجه تعادل برسد و با کمک سامانه، ثبات در بازار حفظ شود. آینده‌ای روشن است و با عملیات نوبت سوم طرح، خودروهای جدیدی به بازار عرضه خواهند شد، و همه این فرایندها با استفاده از سامانه یکپارچه انجام می‌شوند.

روز 21 شهریور سال 1402، شورای رقابت قیمت پنج محصول جدید شرکت سایپا را اعلام کرد. این قیمت‌ها بدون مالیات، عوارض و هزینه‌های جانبی محاسبه شده‌اند.

^{*تمام قیمت‌ها به تومان می‌باشد.}

در ماه شهریور سال 1402، سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، درباره مسائل مرتبط با افزایش قیمت خودروها در این شورا توضیحاتی ارائه کرد. او بیان کرد که هنوز موردی از سوی سازمان حمایت برای بررسی قیمت های خودروها عنوان نشده است و این موضوع به عنوان یک بخش از فرایند کارشناسی بررسی قیمت ها تلقی می‌شود. بر اساس دستورالعمل‌های مربوط به قیمت گذاری خودروها، هیچ گونه قانونی وجود ندارد که افزایش قیمت های خودروها هر سه ماه یکبار الزامی باشد. شورای رقابت ملزم به مانیتورینگ بازار و رصد روند تولید و توزیع خودروها است و تحلیل های قیمتی نیز در این راستا انجام می‌شود. اما این معنی را ندارد که قیمت های خودروها هر سه ماه یکبار افزایش می‌یابد.

وی تأکید کرد که اولویت امروز شورای رقابت، تعیین قیمت محصولات جدید است. برخی اظهارات ناقص درباره تصمیمات شورا درباره قیمت‌گذاری خودروها، می‌تواند باعث افزایش ناراحتی در بازار خودرو شود و مصرف‌کنندگان را به مشکل بیاندازد.

در مرداد ماه 1402، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از مدیران کل صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان در یک نامه خطاب قرار گرفت و به ابهامات پیرامون رسیدگی به شکایت‌های مربوط به قیمت‌های خودرویی که توسط شورای رقابت اعلام شده بود، اشاره کرد. او نحوه‌ی رسیدگی به این شکایت‌ها را توضیح داد و به مدیران این استان‌ها ابلاغ کرد. متن ابلاغیه به شرح زیر است:

تمامی قراردادهای فروش خودروهای مونتاژی از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به بعد، باید با توجه به قیمت‌های اعلامی توسط شورای رقابت اجرا شوند. همچنین، برای خودروهایی که قیمت مصوب توسط شورای رقابت ندارند، ملاک قیمت اعلام‌شده توسط شورای رقابت است. درمورد قراردادهای قبلی که برای خودروهای مونتاژی با متقاضیانی منعقده شده اما تا کنون تحویل داده نشده‌اند، بر اساس مصوبات جدید شورای رقابت مشمول قیمت‌های جدید نیستند. برای قراردادهایی که تاکنون وجه دریافت شده ولی خودرو تحویل داده نشده، مشتریان نمی‌توانند فاکتور خرید خود را دریافت کنند و باید با واحد مربوطه تماس بگیرند تا این موضوع را بررسی و رسیدگی کنند.

در پاسخ به اینکه آیا شورای رقابت برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت‌ خودرو دارد، سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، توضیح داد که بر اساس فصل 9 اصل 44 قانون، نهادی به نام شورای رقابت مسئول تشخیص بازارهای انحصاری و ارائه راهکارها و دستورالعمل‌ها برای کنترل و مدیریت آن بازار با هدف رونق بازار است. هنوز تصمیم گیران اقتصادی در سال‌های گذشته با خطاهای مکرر مواجه بوده‌اند، اما این موضوع به نهادی دیگر واگذار شده و طبق دستورالعمل 543، این بازار انحصاری تشخیص داده شده است. این دستورالعمل دو جنبه مهم دارد؛ قابلیت تنظیم خود و قابلیت استفاده از سیاستگذاران دیگر برای هماهنگی کامل.

در نظرات خود، وی بیان کرد که شورای رقابت ایده‌آل می‌داند که قیمت‌ها در بازار خودرو آزاد شود. اما در واقعیت، بازار خودرو دارای شرایط ویژه است و فشارهای بیرونی زیادی را تحمل می‌کند. همچنین، خودرو در حال حاضر یک کالای سرمایه‌ای است و نیاز به تنظیم‌گری دارد. بنابراین، تلاش‌ها برای کاهش شکاف بین قیمت بازار و مصرف‌کننده با حذف دلالان انجام می‌شود تا مصرف‌کننده نیز بهره‌مند شود.

آقای توکلی اظهار کرد که بازار خودرو در حال حاضر آرام و پایدار است. تأکید کرد که اظهار نظرهای غیرحرفه ای و متناقض با واقعیت ممکن است باعث بروز اختلالات در این بازار شود. بنابراین آرزو می‌کند که اظهارات متناقض کمتر شود و عبور از شورای رقابت در واقع بهبود وضعیت استقرار و ثبات در بازار خودرو محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد که شورای رقابت هیچگونه تمایلی به مداخله در تنظیم بازار خودرو ندارد، بلکه در حال اجرای مسئولیت‌های قانونی خود است.

در مرداد ماه سال ۱۴۰۲، شورای رقابت در یک مصوبه زمان اجرای قیمت های خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی را تعیین کرد. این مصوبه شامل موارد زیر است:

«مصوبات شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی، با توجه به نظر اکثریت اعضای شورا، زمان لازم الاجرا بودن را تایید کردند. بر اساس ماده 2 مصوبه جلسه 543 شورای رقابت مورخ 1401/11/11 که تحت عنوان "دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری" ارائه شد، بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی از این تاریخ به صورت انحصاری تعریف شده و مشمول این دستورالعمل هستند. بنا به بند 1-3 ماده 3 دستورالعمل مذکور، قیمت خودروها بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری قابل تعیین و تثبیت توسط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج این محاسبات در کارگروه خودرو ارائه شده و پس از تصویب توسط شورای رقابت، عرضه کننده خودروها موظف به اجرای آن می‌باشند.»

با استناد به مصوبه جلسه 557 مورخ 15/01/1402، در خصوص قیمت خودروهای غیرمونتاژ و تصمیمات جلسات 566 مورخ 16/02/1402، 572 مورخ 06/03/1402 و 584 مورخ 17/04/1402 که درباره قیمت‌گذاری خودروهای سواری مونتاژی توسط شورای رقابت اعلام شده است، معیار قیمت‌گذاری توسط فروشندگان خودرو از تاریخ 11/11/1401 (تاریخ تصویب این دستورالعمل) به شرح زیر است: الف) بر اساس مصوبه 557 شورای رقابت مورخ 15/01/1402، تمام خودروهای سواری غیرمونتاژی؛ ب) بر اساس مصوبه 566 شورای رقابت مورخ 16/02/1402، تمام خودروهای سواری مونتاژی که قیمت اولیه آن‌ها اعلام شد؛ ج) بر اساس مصوبه 572 شورای رقابت مورخ 06/03/1402، دو خودرو مونتاژی که قیمت اولیه‌شان اعلام شد؛ د) بر اساس مصوبه 584 شورای رقابت مورخ 17/04/1402، تمام خودروهای سواری مونتاژی که قیمت اولیه‌شان اعلام شد.

در مرداد ماه سال 1402، بهادری جهرمی که سخنگوی دولت است، در خصوص قیمت گذاری خودروهای مونتاژی اظهار داشت که دولت انتظار دارد تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ می‌شود، در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصاد کشور و تحقق اهداف مهار تورم را دربرگیرد و به صورت یکجانبه و یکطرفه نباشد. او اشاره کرد که شورای رقابت که مجلس شورای اسلامی صلاحیت آن را تعیین کرده، دارای استقلال است و دولت نیز احترام قائل به این استقلال است. اما وی بیان کرد که داشتن صلاحیت توسط یک نهاد به معنای عدم همکاری و هماهنگی با سایر نهادها و دستگاه‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری نیست. وی همچنین اظهار کرد که در دولت، بسیاری از صلاحیت‌های تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف، بر عهده وزرا است اما هماهنگی و توافقات برای رسیدن به اهداف تعیین شده، در دستگاه‌های مربوطه انجام می‌شود.

در مرداد ماه سال 1402، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، یک نامه به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت 31 استان و منطقه جنوب کرمان، با موضوع دستورالعمل تکمیلی برای رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو ابلاغ کرد. متن این نامه به شرح زیر است:

لطفا متن مورد نظر را بارگیری کنید تا بتوانم آن را بهبود ببخشم.

«با انتشار ابلاغیه شماره 370/98/65036 در تاریخ 1398/10/8 به موضوع رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو، اصلاحیه دستورالعمل مربوط به این امر ارسال شد. قیمت های تعیین شده برای خودروهای مونتاژی درب کارخانه، در سامانه شورای رقابت به آدرس nicc.gov.ir قرار گرفته است و به همه مراجعان اعمال می‌شود. جهت تسریع در رفع شکایت‌ها مبنی بر عدم رعایت قیمت‌های تعیین شده و اعمال نشدن دستورالعمل‌های مرتبط، زیرا خودروهای زیر مصرفنامه‌های سایر به لحاظ چنین مواردی مورد توجه قرار می‌گیرند:

1. ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ 1402/2/16 تا 1402/4/17 منعقد گردیده است ، قیمت های مصوب جلسه 566 شورای رقابت می‌باشد. ()
2. ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ 1402/4/17 به بعد منعقد گردیده است، قیمت های مصوب جلسه 584 شورای رقابت می باشد. ()
3. قیمت های اعلامی و مصوب شورای رقابت در تمتم مصوبات فوق الذکر قیمت درب کارخانه بوده و به قیمت های مذکور عوارض و هزینه‌های قانونی اضافه می‌گردد.
4. با عنایت به ابلاغ قیمت محصولات شرکت های خودروساز مونتاژی توسط شورای رقابت در تاریخ 1402/2/16 در خصوص قراردادهایی که پیش از تاریخ ابلاغیه 1402/2/16 منعقد گردیده، استعلام لازم از شورای رقابت صورت گرفته که ملاک عمل در این خصوص نظر شورای مذکور می‌باشد که پس از وصول پاسخ، مراتب اطلاع رسانی خواهد شد. در خصوص خودروهایی که در مصوبه 1402/2/16 قیمت نداشته و در مصوبه 1402/4/17 برای آن ها قیمت تعیین گردیدهاست، از شورای رقابت استعلام لازم صورت گرفته که ملاک عمل اعلام نظر شورا خواهد بود که در این خصوص متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد»

در ماه تیر سال 1402، شورای رقابت اعلام کرد که قیمت‌های خودروهای مونتاژی اصلاح شده از قیمت‌های اعلام شده توسط شرکت‌های خودروساز، با اعتماد به مصوبه 584 این شورا، کاهش یافته است. این اطلاعیه تأکید دارد که قیمت‌های تصویب‌شده توسط شورا منجر به کاهش قیمت‌های خودروها در مقایسه با قیمت‌های محصولات شرکت‌های خودروساز شده است. شورا در این باره نکات مهمی را اعلام کرده است که شامل اصلاح و اعلام قیمت خودروهای مونتاژی می‌شود.

پیش از ورود شورای رقابت و تشخیص انحصار در بازار خودرو، قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز بر اساس تصمیمات هیئت مدیره انجام می‌شد. این شرکت‌ها، به دلیل وجود انحصار در بازار، قیمت‌های بسیار بالاتر از مصوبات شورای رقابت و تشخیص انحصار را به مشتریان خود اعلام می‌کردند. این امر عمدتا به دلیل قوانین و مقررات حاکم بر بازار بوده است و قیمت‌ها به صورت فروش مستقیم یا از طریق عرضه در بورس کالا، به مشتریان ارائه می‌شدند.

در راستای حفظ، تداوم و تحقق تولید، که یکی از اصول شعار سال اعلام شده توسط مقام معظم رهبری است، باید انگیزه برای ادامه تولید بر اساس برنامه‌های مشخص و حل مشکلات بر اساس اهداف مشخص، فراهم شود. عدم درآمدزایی یا وارد کردن زیان به طور قاطعانه می‌تواند باعث مخاطرات و توقف بخشی از تولید، که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، گردد.

بر اساس بررسی اسناد و داده‌های حسابداری و صورت‌های مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی، قیمت‌ها اصلاح شده‌اند. این اقدام بر اساس تصویب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته است. همچنین تعدادی شرکت تولیدکننده نیازمند قیمت‌های بیشتر بوده‌اند، اما درخواست‌ها مطابق با مستندات مورد تأیید سازمان‌های مربوط به آن‌ها بررسی شده است و همین قیمت‌ها به عنوان معیار نهایی اعمال شده‌اند.

در جلسه 584، قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت نسبت به قیمت‌های اعلام شده توسط شرکت‌های خودروساز کاهش یافته است. این کاهش قیمت‌ها در بازار خودروها قابل مشاهده بوده و امیدواریم با ادامه تولید و افزایش عرضه، همراه با اجرای برنامه واردات (که مورد تقاضای مجلس و دولت بوده و در چارچوب دستورالعمل 543 شورای رقابت به تأکید رسیده است)، بازار خودرو به استحکام خود ادامه دهد.

5- به یادآوری می‌شود که شورای رقابت همواره از هر تحلیل و بررسی فنی درباره دلایل و اساس افزایش قیمت خودروهای تولیدی حمایت می‌کند و هر اقدامی که به افزایش رقابت‌پذیری در بازار خودرو و بهبود وضعیت مصرف‌کنندگان منجر شود، قدردانی می‌کند. این شورا همواره سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و ریاست جمهور را حمایت می‌کند.

در مورخ 1402، سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، اظهار کرد که قیمت‌های اعلام شده توسط شورای رقابت باید به عنوان قیمت‌های پایه در نظر گرفته شوند. به عبارت دیگر، هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، شماره‌گذاری، بیمه و سایر هزینه‌ها به این قیمت‌های پایه اضافه می‌شوند. به طور کلی، در پایه قراردادها بین ۱۳ تا ۱۶ درصد به ازای هزینه‌های اضافی اعمال می‌شود.

به گفته وی، شورای رقابت اعلام کرد که قیمت‌های محصولات مختلف از یک تا 30 درصد نسبت به قیمت‌های کارخانه کاهش یافته است. هیچ گونه افزایش قیمتی در خودروهای مونتاژی جدید نداشته است. وی اظهار کرد که قیمت‌ها با مقایسه قیمت همان خودرو در بازار خارجی تعیین شده‌اند. بیشتر خودروهای مونتاژی در گرید G قرار گرفته‌اند، که شرکت‌های خودروسازی موظف به اصلاح این روند هستند. در صورت عدم تطابق، قیمت‌ها افزایش نخواهند یافت. اگر افزایش قیمت رخ دهد، علت آن هزینه حمل و نقل و تعرفه است که هر قطعه‌ای می‌تواند متفاوت باشد.

در تیر ماه سال 1402، سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، اعلام کرد که با توجه به مصوبه 566 این شورا، تشخیص بازار خودرو به دلیل پیچیدگی فرایند محاسبه صورت‌های مالی مشکل بوده است. با این حال، به دلیل اهمیت جلوگیری از تعطیلی بازار، شرکت‌های خودروسازی در فرایند تعیین قیمت صورت‌های مالی 6 ماه اول سال 1401 و گاهاً 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین، مصوبه 543 شورای رقابت نیز به روشنی و به‌روز بودن و در نظر گرفتن تمامی اجتماعات را تأکید کرده است.

در مصوبه 584 شورای رقابت (مصوبه 17 تیرماه)، تمرکزی بر صورت‌های مالی سال 1401 و نرخ ارز مبنا شده است. این اقدام منجر به به‌روزرسانی قیمت‌های خودروها شده است تا انصاف در بازار حفظ شود و خودروهای با کیفیت نسبت به خودروهای بی‌کیفیت قیمتی معقول‌تر داشته باشند. محاسبات صورت‌های مالی و قیمت‌های خودروها در سازمان حمایت انجام می‌شود و سپس توسط شورا تصویب می‌شود و در نهایت در صحن شورا تصویب قرار می‌گیرد. برخی خودروها در جریان این فرآیند کاهش و برخی دیگر افزایش قیمت داشته‌اند.

آقای توکلی با تأکید بر اینکه مصوبات شورا از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا هستند، اظهار کرد که مصوبه جدید درباره قیمت‌های خودروها از تاریخ 17 تیر ماه به اجرا درآمده و به مصوبات قبلی ارجاع ندارد. وی از تخلف برخی شرکت‌های خودروسازی که به شکایت‌های مکرر مردم اشاره کرد، با خبر شدیم و موردی است که در حال حاضر مورد بررسی قرار دارد. قیمت تصویب شده توسط شورای رقابت هیچ تأثیری بر مصرف‌کننده‌ها ندارد و تنها به معامله اعم از خرید و فروش مرتبط است. افرادی که در طرح یکپارچه ثبت‌نام کرده‌اند فقط برای رزرو نوبت بوده و هیچ پرداختی از ایشان دریافت نشده است. اما در صورتی که فردی قراردادی امضا کرده و پیش‌پرداختی انجام داده باشد، قیمت باید براساس قیمت‌های قبلی تعیین شود.

در ماه تیر سال 1402، شورای رقابت قیمت‌های جدید برای خودروهای مونتاژی اعلام کرد. طبق اطلاعیه ارائه شده، این قیمت‌ها براساس محاسبات و ارزیابی‌های انجام شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جلسات کارگروه خودروی شورای رقابت تصویب شدند. این تصمیم برای اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری اتخاذ شده است.

با توجه به مصوبه 572 مورخ 1402/03/06، قیمت خودروهای هایما S۵ و S۷ بر اساس تصمیم گرفته شده لازم الاجراست. از زمان اعلام نامه شماره 111975 مورخ 1402/01/30 توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اعلام برخورد با رویه‌های مغایر با مصوبات این شورا، تمامی تولیدات خودروهای سواری مونتاژی باید بر اساس قیمت‌های مصوب شورای رقابت مطابق با مصوبه‌های 1402/02/16 و 1402/03/06 عرضه شوند، و از تاریخ 1402/04/17، ثبت نام کنندگان سامانه یکپارچه بر اساس اولویت‌بندی فصلی می‌توانند به فروش خودروهایشان بپردازند.

در جلسه کارگروه خودروی شورای رقابت که در تاریخ 28 خرداد با حضور نمایندگان ایران خودرو و سازمان حمایت برگزار شد، موضوع قیمت گذاری برای خودروی دنا پلاس و ابهامات مرتبط با تفسیر مصوبات شورا مورد بررسی قرار گرفت. سپهر دادجوی توکلی، دبیر کل روابط عمومی شورای رقابت، اعلام کرد که بر اساس تصمیمات این جلسه، قیمت دنا پلاس باید بر اساس مصوبات شورا تعیین شود.

به این ترتیب، منتظر جلسات فنی و اداری شرکت ایران خودرو برای همکاری با شورای اسلامی شهر تهران بوده و اعلام کرده است که پس از آن، اطلاعیه ای را به منظور شفاف سازی تصمیمات منتشر خواهد کرد تا به مشتریان اطلاع دقیقی از شرایط بدهد.

در خرداد ماه 1402، شورای رقابت، شرط بند ۴ ماده ۴ دستورالعمل خودرویی شورا را اصلاح کرد. این تغییرات بر ممنوعیت خرید و ثبت‌نام خودرو برای افرادی که پلاک انتظامی فعال دارند، تأثیرگذار است.

تبصرهٔ الحاقی به بند ۴ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت، توسط رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به وزارت صمت، خودروسازان و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد. طبق تبصره ابلاغی که بر اساس رأی شماره ۱۲۷/۰۲/ه ت هیئت تجدید نظر شورای رقابت، ابلاغ شده است، افرادی که دارای پلاک انتظامی فعال و عمر پلاک مذکور بیش از ۵ سال است مستثنی از ممنوعیت می‌شوند. به‌عبارت دیگر، اگر پلاک خودرو بیش از پنج سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد، امکان ثبت‌نام و خرید خودرو برای افراد دارای پلاک انتظامی فعال وجود دارد.

در خرداد ماه 1402، شورای رقابت در اطلاعیه شماره 6 اعلام کرد که بر اساس تکلیف قانونی خود، تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را در جلسه 543 انجام داده است. طبق این دستورالعمل، بازار خودروی سواری به عنوان یک بازار انحصاری شناخته شده است و عرضه خودروها از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو انجام خواهد شد.

با توجه به الزامی بودن مصوبه مذکور توسط شورای رقابت، هر گونه اقدام خلاف این دستورالعمل، تلقی می‌شود به عنوان یک تخلف. در حالی که در شرایط کنونی بازار، ثبات نسبی وجود دارد، هر گونه فعالیتی که همراه با انحراف از دستورالعمل مصوب شورا باشد، منجر به اخلال در بازار و ایجاد ناکامی در افکار عمومی خواهد شد. بنابراین، با در نظر گرفتن اعلامیه آخرین عرضه برخی از محصولات خودرویی در بورس کالا، لازم است روند مربوطه به تعلیق درآید.

در خرداد ماه سال 1402، شورای رقابت پس از اعتراض شرکت‌های خودروساز به قیمت‌گذاری محصولاتشان، اعلام کرد که اعتراض آن‌ها رد شده است و فرآیند قیمت‌گذاری به صورت کارشناسی انجام شده است.

هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، در تصمیم 127/02/ه‌ت، اعلام کرد که اعتراضات شرکت‌های ایران‌خودرو، مدیران‌خودرو، آتی‌موتور، و بهمن‌موتور نسبت به دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری رد شده است. این تصمیم بر اساس شاخص‌های اقتصادی و تحقیقات نشان می‌دهد که بازار خودرو دارای درجه قدرت انحصاری بالا است، بنابراین انحصار در این بازار قابل تایید است.

در واقع، تعیین شرایط برای خرید خودرو توسط متقاضیان، با توجه به ماده 58، بند 5 از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) که از قید «مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری» برخوردار است، در صورت مخالفت تجدیدنظرخواهان، در حیطه صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد.

ثالثاً، شورای رقابت اقدام به تعیین قیمت نمی‌نماید، بلکه براساس فرمول ارائه‌شده توسط کارگروه خودرو، دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را تصویب می‌کند و قیمت‌ها بر اساس این فرمول تعیین می‌شود. این قیمت‌ها نیز به سازمان حمایت ارجاع داده می‌شود تا آن را اعمال کند.

لازم به ذکر است که هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در این رأی، تبصره‌ای به بند 4 ماده 4 دستورالعمل 543 شورای رقابت الحاق کرده است. این تبصره به این مضمون است که افرادی که دارای پلاک انتظامی فعال با عمر بیش از 5 سال هستند، از ممنوعیت موردنظر مستثنی می‌شوند.

در جروز16 خردادماه 1402، شورای رقابت در جلسه‌ای تشکیل شده برای بررسی تغییرات قیمت‌های ناشی از اقدامات اختیاری و امری درآمد، تغییراتی در قیمت 28 محصول ایران خودرو را تصویب کرد.

لطفا متن مورد نظر را بارگیری کنید تا بتوانم آن را بهبود ببخشم.

با تغییرات فنی، آپشن‌ها و استانداردهای اجباری، قیمت‌های این خودروها تغییر کرده است. برخی از محصولات از قیمت‌های قبلی کاسته و برخی دیگر افزایش یافته است. طبق تصمیم گرفته در جلسه 574 شورای رقابت، تغییرات قیمت جدید محصولات ایران خودرو به شرح جدول زیر می‌باشد:

در خرداد ماه 1402، قیمت فروش خودروهای چانگان وارداتی توسط سایپا، با نرخ تصویب شورای رقابت متفاوت و گرانتر است. بر اساس اعلام شده، خودرو چانگان CS35 پلاس تیپ 2 و تیپ 3 به ترتیب به قیمت‌های 265 و 278 میلیون تومان بیشتر از قیمت‌های تصویب شده توسط شورای رقابت عرضه می‌شود. به عبارت دیگر، در حالی که سایپا قیمت خودرو چانگان CS35 پلاس تیپ 2 را 11.144.190.000 ریال و خودرو چانگان CS35 پلاس تیپ 3 را 11.828.620.000 ریال اعلام کرده است، قیمت‌های مصوب شورای رقابت برای این خودروها به ترتیب 8.496.288.883 و 9.044.708.722 ریال تعیین شده است.

در مورد قیمت‌های خودروهای وارداتی‌، مونتاژی و تولیدی که توسط شورای رقابت اعلام شده‌اند، سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، توضیح داد که این قیمت‌ها همانند قیمت‌های پایه محسوب می‌شوند. به علاوه، باید توجه داشت که مقادیری نظیر مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، شماره گذاری و سایر هزینه‌ها به این مبالغ اضافه می‌شوند که تعیین شده‌اند. او امیدوار است که نهادهای مسئول و فروشندگان، جزئیات دقیق این محاسبات را به منظور شفافیت و کمک به تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان به اشتراک بگذارند. او خواهان این است که این نهاده‌ها، سختی و شفافیت بیشتری را در اعلام قیمت‌ها و مدیریت سیستم ارائه دهند تا از هرگونه ناتوانی و گمراهی که منجر به اعتراضات متعدد مخاطبان شده است، پرهیز کنیم.

وی در مورد اطلاع‌رسانی شورای رقابت اظهار کرد که تمام مصوبات و دستورالعمل‌های شورا، همراه با قیمت‌ها، در سامانه مرکزی رقابت کشور قابل دسترسی است و افراد می‌توانند اطلاعات مربوط به تصمیمات شورا را به‌دست آورند.

با توجه به گفته‌های آقای توکلی، تقریباً 20 تا 25 درصد برای خودروهای وارداتی و درصدهای کمتری برای خودروهای مونتاژی و تولید داخلی، به مبلغ پایه معتبر اعلامی توسط شورای رقابت در فاکتور نهایی اضافه می‌شود. این مبلغ شامل همه موارد مذکور در بالا می‌شود.

قبلاً شورای رقابت اعلام کرده بود که قیمت‌های اعلامی برای دو خودروی وارداتی چانگان بر اساس اولین محموله وارداتی تعیین شده است و قیمت محموله‌های آینده بر اساس اسناد و نرخ ارز محاسبه خواهد شد. علاوه بر این، شورای رقابت اظهار کرده است که هزینه‌های اضافی مانند عوارض قانونی (شامل: شماره‌گذاری، مالیات نقل و انتقال، ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، هزینه اسقاط، حمل تا شبکه توزیع، کمیسیون فروش و سایر عوارض قانونی که در قیمت ابتدایی در نظر گرفته نشده‌اند) به قیمت نهایی اضافه می‌شوند.

در خرداد ماه 1402، شورای رقابت قیمت دو خودروی هایما S7 و S5 را اعلام کرد.

بر اساس قیمتهای تایید شده توسط شورای رقابت، هودروی هایما S7 به قیمت 862،628،950 تومان و هایما S5 به قیمت 841،010،522 تومان عرضه خواهند شد.

در گذشته، شورای رقابت قیمت برخی خودروهای مونتاژی را تصویب و اعلام کرده بود، اما به دلیل ناقص بودن اسناد برخی خودروسازان، محصولات آن‌ها تحت نظر قیمت‌گذاری قرار نگرفته بودند. یکی از این خودروها خانواده هایما ایران خودرو بود، که به نظر می‌رسد اسناد مالی تولید این خودروها برای سازمان حمایت ارسال و به دست شورای رقابت قرار گرفته است. بنابراین، در جلسه اخیر این شورا، قیمت خودروهای هایما S7 و هایما S5 مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شدند.

مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت در خرداد 1402، تغییراتی بر مصوبه ۵۴۳ این شورا (دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری) اعمال کرد.

بنا به بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت (منظور بازار خودروهای سواری)، صادر شده در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، تأکید شده است که عرضه‌کننده خودرو ملزم به اعمال روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند خودرو حداقل به مدت یکسال است؛ این روش‌ها می‌تواند شامل اقداماتی مانند دریافت سند خودرو به عنوان وثیقه و اتخاذ و اجرای تدابیر دیگر باشد.

در ماه خرداد سال 1402، فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد که اگر شرکت‌های تولید کننده خودرو‌های مونتاژی مبالغ بیشتری از حدود جدید تعیین شده توسط شورای رقابت خودرو را درخواست کنند، مردم مخاطبان قادرند شکایت کنند.

در جلسه با مدیران شرکت‌های تولید کننده خودرو‌های مونتاژی، تصمیم گرفته شد که فروش محصولات بر اساس قیمت‌های شورای رقابت انجام شود و این موضوع به‌دقت نظارت خواهد شد. در صورتی که قراردادی قیمت‌های تعیین شده را نقض کند، از این مسئله به‌عنوان یک موضوع انضباطی تبحر شود. افرادی که از قیمت‌های تعیین شده تخطی می‌کنند، با واحدهای صمت در استان‌ها و کمیته‌های حل اختلاف و سازمان حمایت مصرف کنندگان روبرو خواهند شد تا شکایت‌های مردم را بررسی و پیگیری کنند.

گفته شد که قیمت‌های اعلامی شورای رقابت معیار عملکرد برای سازمان حمایت اقتصادی است و خودروسازان به تعهد دارند که خودروها را بر اساس قیمت‌های توصیه شده توسط شورای رقابت به فروش برسانند.

قیمت خودروها در مرحله دوم سامانه یکپارچه خودرو به صورت زیر خواهد بود:

در تاریخ اردیبهشت 1402، سید داوود موسوی، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اطلاع داد که مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت خودروها هنوز از طریق معاونت حمل و نقل وزارت صنعت به خودروسازان ابلاغ نشده است.

به دلیل وجود ابهام در سازمان، هنوز محاسبه‌ای در مورد خودروهای تجاری صورت نگرفته است. تعیین قیمت خودروها در حال حاضر توسط شورای رقابت انجام می‌شود. با توجه به اختلاف قیمت بازار و کارخانه، از وزارت صنعت و معدن و شورای رقابت استعلام گرفته شده و انتظار می‌رود تکلیف خودروهای تجاری توسط کارگروه قیمت‌گذاری خودرو تعیین شود.

وی اظهار کرد که بعد از فروش خارج از منطقه، عملکرد تولید کنندگان خودرو باید بر اساس مصوبه شورای رقابت باشد.

در اردیبهشت 1402، پس از انتشار اخبار در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، اطلاعاتی منتشر شد که نشان می‌دهد نوعی توافق بین شورای رقابت و تولیدکنندگان خودروهای مونتاژ شده صورت گرفته است. طبق این توافق، تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی مجاز به عرضه محصولات خود به قیمت‌های مشابه بهمن سال گذشته، برای یک دوره یک ساله هستند تا زمانی که محاسبات جدید صورت گیرد.

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، اعلام کرد که تا کنون هیچ توافقی بین شورای رقابت و مونتاژکاران انجام نشده است. مصوبه شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی باید اجرا شود و این قیمت‌ها به وزارت صمت ابلاغ شده است. اظهارات یکی از مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی نیز در مورد این موضوع تبعیضی نیست و بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت انجام شده است.

در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، که در تاریخ ۱۱ نوامبر ۱۴۰۱ ابلاغ شد، آمده است که قیمت محاسبه شده برای خودروها که در رده‌های A تا G قرار دارند (رده‌بندی بر اساس شاخص رقابت‌پذیری)، در صورت پذیرش توسط شورای رقابت قابل قبول است. تبصره این دستورالعمل نیز بیان می‌کند که خودروهایی که در رده F و G قرار دارند، می‌توانند به مدت یک سال فرصت داشته باشند که به رده‌بالاتری ارتقاء یابند. در غیر این صورت، فروشنده‌های این نوع خودروها اجازه افزایش قیمت را نخواهند داشت.

دستورالعمل مربوط به قیمت‌های خودروها بیان می‌کند که اگر قیمت مصوبی از قیمت‌های فعلی خودروساز بیشتر باشد، خودروساز می‌تواند قیمت تولیدات خود را افزایش دهد. اگر قیمت مصوب کمتر از قیمت فعلی باشد، خودروساز یک سال فرصت دارد تا هزینه‌ها را کاهش داده و قیمت خودروها را کاهش دهد تا به قیمت مصوب برساند. بنابراین، این مطلب نشان می‌دهد که مونتاژکاران می‌توانند در طول یک سال خودروهای خود را با قیمت‌های بهمن سال گذشته عرضه کنند. اما این بیان که آیا این بحث تاکنون در شورای رقابت بحث شده است یا خیر، و چه تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شده است، هنوز مشخص نیست. این موضوع ممکن است در جلسات بعدی شورای رقابت مورد بررسی قرار گیرد. این بطورکلی، این مطلب نشان می‌دهد که ژاکفتاحتا مورد مورد بحث شورای رقابت نشده و هیچ تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است، بنابراین، این تنها یک برداشت از دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری توسط شورای رقابت است.

در تاریخ 23 اردیبهشت 1402، آقای سامان فیروزی، مدیرعامل شرکت کرمان موتور، درباره جلسه مشترکی که با حضور نمایندگان خودروسازان، شورای رقابت و سازمان حمایت برگزار شد، اطلاعاتی را ارائه کرد. طبق گزارش حاضر، نرخ ارز مبنا برای محاسبه قیمت‌های اعلامی توسط شورای رقابت، برابر با 28 هزار و 500 تومان بوده است. البته این نرخ با توجه به نرخ ارز فعلی که در حال حاضر 43 هزار تومان است، نیازمند بروزرسانی و بازبینی محاسبات است. افزایش دستمزد و سایر عوامل نیز باید در محاسبات جدید مدنظر قرار گیرند.

در صورت وجود اختلاف در قیمت‌های محاسبه شده، شورای رقابت و قیمت تصمیم گرفته است که تولیدکنندگان خودرو خصوصی در طول یک سال، به فرصتی برای تطبیق قیمت خود با توصیه های شورا دست یابند.

در اردیبهشت ماه سال 1402، اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، اعلام کرد که شورای رقابت برنامه‌ای برای تغییر قیمت خودروهای مونتاژی ندارد. اعضای شورا قرار است به قیمت‌هایی که تصویب کرده‌اند، پایبند باشند و هیچ افزایش یا کاهشی صورت نخواهد گرفت. او تاکید کرد که تفسیر منفی از مصاحبه‌اش در خصوص احتمال تغییرات قیمت خودروهای مونتاژی صحیح نیست.

در حال حاضر ، آقای شجاعی توضیح داده است که قیمت‌های تصویب شده به مدت دائمی نیستند. با این حال ، به طور کلی ، مصوبات شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی حفظ خواهد شد و این موضوع به وزارت صمت اعلام شده است تا باید آن را اجرا کند.

با توجه به اظهارات وی درباره خودروهای دیگری که مونتاژ شده‌اند و قیمت آن‌ها اعلام نشده است، او اعلام کرد که سازمان حمایت باید قیمت‌ها را به کارگروه ارسال کند تا مورد بررسی قرار بگیرد، اما هنوز این اقدام انجام نشده است.

در 27 اردیبهشت 1402، آقای شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در مورد عملکرد شورا و نحوه کارکرد آن، مطالب زیر را بازگو کرد:

• صورت‌های مالی به سازمان حمایت داده شده است و محاسبات مجدد انجام خواهد شد، با توجه به اتفاقات بهمن ماه و تکلیف قیمت گذاری باید روشن شود. شورای رقابت یک دستگاه تنظیم گیری اقتصاد است و سیاست نباید به گونه ای باشد که تولید متوقف شود. براین اساس شورای رقابت با تجدید نظر، قیمت‌های خودرو سه شنبه اعلام می‌شود.
• مصوبه شورای رقابت برای تمام فروش‌ها از ابتدای امسال لازم الاجراست و چنانچه خودروسازان مبالغ بیشتری را از مشتری اخذ کرده باشند باید آن را برگردانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خودرویی نظیر تیگو 8 در چین 22 هزار دلار قیمت دارد که با احتساب تمام هزینه ها، قیمت آن در ایران به یک میلیارد و 116 میلیون تومان می‌رسد، اما شرکت مونتاژ کننده این خودرو را 2 میلیارد و 600 میلیون تومان می‌فروخت. خودرو‌های مونتاژی ما نباید از خودرو وارداتی بیشتر باشد، چنانچه بیشتر باشد منطق مونتاژ صحیح نیست.
• سازمان حمایت مبنای ارزی برای قیمت گذاری را محاسبه می‌کند. شورای رقابت دستورالعمل را به سازمان حمایت داده است. سازمان حمایت هم تازه این کار‌ها را نمی‌کند سالهاست کارش این است مبنای محاسبه و همه‌ی محاسبات بر اساس شاخص رقابت پذیری و همه محاسبات را سازمان حمایت انجام می‌دهد. دوستان تصور می‌کنند که شورای رقابت قیمت گذار هست و قیمت‌ها را تعیین می‌کند، نه قیمت گذاری توسط سازمان حمایت انجام می‌شود شورای رقابت دستورالعمل را مشخص کرده، آن‌ها محاسبه کردند و انجام دادند. در برخی موارد هم افزایش داشتیم، همه قیمت‌ها هم الان اعلام نشده یعنی هنوز تعدادی از خودرو‌های مونتاژی ما هنوز باقی ماندند که در این لیست احتمالا برای سه شنبه آماده شوند که اکنون همه‌شان نهایی نشده است.
• قیمت‌ها به سازمان حمایت تحویل می‌شود و اگر اجرایی نشود، به تعزیرات معرفی و برخورد لازم اتخاذ می‌شود. یعنی اگر یک خودرویی را ما وارد کنیم با پرداخت عوارض و همه این‌ها مثلا بشود یک میلیارد تومان اگر این خودرو را بیاوریم مونتاژ کنیم بدهیم دست مردم این بایدرقابت پذیر باشد و بگوییم این باید بشود 900 تومان یا 850 تومان یا پایین‌تر، اما اگر می‌آوریم این جا از خودرویی که مستقیم می‌توانیم وارد کنیم بالاتر می‌شود یک اشکالی در کارمان هست، این اشکال هم فقط به خودروساز بر نمی‌گردد، به همه جمیع جهات‌مان، بی ثباتی در نرخ ارز و خیلی چیز‌های دیگری که ما الان شاهد آن هستیم.
• صورت‌های مالی به سازمان حمایت داده شده است و محاسبات مجدد انجام خواهد شد، با توجه به اتفاقات بهمن ماه و تکلیف قیمت گذاری باید روشن می‌شود قیمت را اعلام کرده ایم. شورای رقابت یک دستگاه تنظیم گیری اقتصاد است و سیاست نباید به گونه ای  باشد که تولید متوقف شود. شورای رقابت با تجدید نظر، قیمت‌های خودرو سه شنبه اعلام می‌شود.
• مصوبه شورای رقابت برای تمام فروش‌ها از ابتدای امسال لازم الاجراست و چنانچه خودروسازان مبالغ بیشتری را از مشتری اخذ کرده باشند باید آن را برگردانند.

در اردیبهشت ۱۴۰۲، آقای عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت، در یک نامه به محمود دودانگه، نایب رئیس شورا و رئیس کارگروه خودروی شورای رقابت، خواستار بررسی دقیق‌تر و بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی اعلام شده توسط این شورا شد. وی اعلام کرد که وزارت صمت، آماده ارائه هرگونه اطلاعات مورد نیاز و همکاری برای اصلاح پارامترهای مؤثر در تعیین قیمت خودروهای مونتاژی است.

لطفا متن مورد نظر را بارگیری کنید تا بتوانم آن را بهبود ببخشم.

پس از وقوع این حادثه، آقای اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در پاسخ به نامه ارسالی از طرف دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، ابراز کرد که آن نامه هنوز به دست این شورا نرسیده و تنها در فضای مجازی منتشر شده است. او اضافه کرد: تصمیم شورای رقابت درباره اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری برای خودروهای مونتاژی برند قطعی واجرایی است.

در مورد شارای رقابت اظهاراتی که در کارگروه تخصصی خودرویی این شورا انجام شد، به نکاتی که در جلسه حضور داشته‌اند و نظرات خود را اعلام کرده‌اند، تاکید کردند. او توضیح داد که شورای رقابت فقط دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی را تعیین کرده است و سازمان حمایت لیست قیمت 17 خودروی مونتاژی را منتشر کرده بود.

در اردیبهشت ۱۴۰۲، اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، درباره تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی و خودروهای مونتاژی اظهاراتی داشت. او اعلام کرد که قیمت‌گذاری این خودروها بر اساس حسابداری قیمت تمام شده در سال قبل صورت گرفته است و ممکن است در ادامه، با توجه به محاسبات بعدی، تجدید نظر شود. شجاعی بیان کرد که امکان اعتراض خودروسازان و مخاطبان به قیمت‌ها وجود دارد و این وضعیت می‌تواند باعث اختلال در بازار شود. او تاکید کرد که لازم است به قیمتی منطقی برسیم که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان قادر به رضایت باشند.

وی تأکید داشت که استراتژی رقابتی برای بازار خودرو، واردات خودروها است. وقتی بازار به طور غیرقابل قبولی محدود می‌شود، قیمت‌ها به صورت نامعقول بالا می‌رود. اگر اجازه داده شود تا درصدی از خودروها وارد شوند، رفاه مصرف‌کنندگان افزایش پیدا خواهد کرد و تولیدکنندگان خودرو از قیمت‌ها راضی خواهند بود. اما وقتی شرایط تورمی و محدودیت‌های مختلف ایجاد می‌شود، خودروسازان قطعاً افزایش قیمت را درخواست خواهند کرد.

بهتر است اقداماتی انجام شود تا شرایطی فراهم شود که خودروسازان قادر به تولید مازاد شوند و نه مردم در صف‌ها بایستند. باید امکان واردات خودروهای خارجی فراهم شود و محدودیت‌های عرضه و محدودیت‌های مانند جوانی جمعیت و... برداشته شوند. این کار باعث افزایش عرضه خودروها و کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

در جلسه‌ی روز 16 اردیبهشت سال 1402، به دنبال تأخیرهای چند هفته‌ای، شورای رقابت بالاخره دستورالعمل قیمت‌گذاری برای خودروهای مونتاژی را تصویب کرد. این دستورالعمل باید توسط وزارت صنعت و سازمان حمایت اجرایی اجرا شود، اما شایعات نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری‌های انجام شده برای این خودروها کاملاً رقابتی نبوده و مشکلاتی وجود داشته است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد که اصلاح قیمت‌ها باید توسط شرکت‌های خودروساز انجام شود.

بر اساس تصمیمات سازمان حمایت، قیمت هفده خودروی مونتاژی با سود 17 درصد مشخص شده است. این قیمت‌ها بر اساس آخرین صورت مالی شرکت‌ها در سال 1400 محاسبه شده و برای سال 1401 تنظیم شده اند. این تنظیمات شامل تغییراتی همچون نرخ دستمزد و غیره می‌شود، که بر اساس مستندات ارائه شده توسط شرکت‌های خودروساز انجام شده است.

قیمت خودروهای مشابه یا رقیب در واقع همان قیمت کارخانه آن خودرو در کشور مبدأ می‌باشد، که در سه ماه‌های بهمن و اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲، متوسط نرخ دلار برابر با ۴۲،۴۶۷ تومان بوده است.

در تاریخ ۹ اردیبهشت 1402، اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، اعلام کرد که شورای رقابت در جلسه اخیر خود، ابهامات مصوبه 473 را برطرف کرده است. براساس این مصوبه، اشخاصی که ۵۰ درصد از مبلغ را به عنوان پیش پرداخت پرداخت کرده‌اند، مستثنی از افزایش قیمت محصول می‌شوند. به طور خلاصه، در صورتی که سود مشارکت به عنوان بخشی از توافق قرار داد شده باشد، این توافقات تحت مصوبه 473 قرار دارند و سود مشارکت محاسبه نمی‌شود. بنابراین، شرکت‌های سازنده خودرو موظف به پرداخت سود مشارکت نیستند و تنها مبالغ باقی‌مانده افزایش قیمت را شامل می‌شود.

بر اساس گزارش اخیر، در ماه مرداد سال 1400، مصوبه 473 شورای رقابت صادر شده است که حاکی از این است که در صورت توافق مراجع ذیصلاح و پذیرش آنها از دستورالعمل قیمت شورا، افرادی که خودروهای انحصاری را پیش خریداری کرده‌اند، می‌توانند در زمان ثبت نام، درصدی از قیمت رسمی خودرو (نسبت به قیمت کارخانه) را پرداخت کنند. در این صورت، قسمتی از خودرو که پیشاهنگ قبلی آن پرداخت شده است، مستثنی از هر گونه افزایش قیمت خواهد بود و تنها باقی‌مانده قیمت ممکن است تحت تاثیر تورم قرار گیرد.

در فروردین ۱۴۰۲، شورای رقابت اعلام کرد که هیچ شرکت خودروسازی اجازه تعیین یا افزایش قیمت محصولات خود را بر اساس دستورالعمل ۵۴۳ و مصوبات شورا ندارد. این اعلامیه در یک نامه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده است و کپی آن به معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت نیز ارسال شده است.

حسین فریدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، یک نامه به مدیران شرکت‌های خودروسازی ارسال کرده است با موضوع مدیریت نوسانات قیمت خودرو در بازار. در این نامه، او خواستار ابلاغ از مدیران شرکت‌های خودروسازی به تمام نمایندگی‌های فروش سراسر کشور برای خودداری از هر گونه فروش خودرو خارج از ضوابط ابلاغی شده، به ویژه فروش خودروهای صفر کیلومتر به صورت تعهدی یا امانی.

رئیس سازمان حمایت اعلام کرده است که اگر مشاهده شود نمایندگی‌های رسمی یک شرکت در فروش با هدف تحریف قیمت‌ها به منظور ایجاد بازارهای کاذب در خرید و فروش خودروها و بهره‌برداری از آن دخالت کرده‌اند، این موضوع توسط ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و بازرسان سازمان حمایت بررسی و برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.

در این نامه بیان شده است که مسئولیت‌ها و عواقب اقداماتی که نمایندگی‌ها انجام می‌دهند، به شرکت اصلی تعلق خواهد گرفت. او از شرکت‌ها خواسته است که فوراً اطلاع رسانی مربوط به این موضوع را به همه نمایندگی‌ها انجام دهند و تصاویری از اعلامیه‌های صادره به این اداره ارسال شود.

این نامه به مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی ایران ارسال شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور، مدیران خودرو، بهمن موتور، فردا موتور، آرین، پارس موتور، مکت موتور، ایران خودرو دیزل، صنایع خودروسازی ایلیا، سایپا دیزل، آریا اورست ماشین، سروش دیزل مبنا، بهمن دیزل و سیبا موتور اشاره کرد.

در فروردین ماه 1402، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در یک نامه به خودروسازان، بر ضرورت اجرای دستورالعمل شورای رقابت و پاسخگویی به مشتریان برای جلوگیری از تأثیر تورم بر قیمت خودروهای پیش فروش شده تأکید کرد.

در نامه‌ی ارسالی، به تماس‌ها و مراجعات مکرر به سازمان ارتباطات و همچنین انتقاد از عدم رعایت مفاد بند 5 دستورالعمل شورای رقابت در ارتباط با افزایش قیمت‌ها و تاثیر آن بر قراردادهای قبلی، اشاره شده است. وی همچنین بر اهمیت رعایت این دستورالعمل در ارسال دعوتنامه‌های جدید برای مشتریان پیش‌فروش خودروها تأکید کرده است.

آقا فرهیدزاده از شرکت خودروسازی خواسته است که اقدامات لازم برای اصلاح این موضوع را انجام دهد و نتایج آن را اولین فرصت به او گزارش دهد.

او افزوده است که در صورتی که مقررات ارائه شده اجرا نشود، تدابیر قانونی مناسب اتخاذ خواهند شد.

در فروردین ۱۴۰۲، اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، اعلام کرد که جلسه کارگروه تخصصی شورای رقابت در مورد تعیین قیمت‌های نهایی خودروهای مونتاژی در روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین برگزار و قیمت‌های نهایی مورد تصویب قرار خواهند گرفت.

در حال حاضر، کارشناسان در حال مطالعه و بررسی قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی یا CKD در 3 ماه گذشته بوده‌اند. همچنین، شورای رقابت به همراه سازمان حمایت، انجمن خودروسازان، دانشکده خودروسازی و سایر انجمن‌ها به‌همراه تشکیل کارگروه تخصصی، برای اصلاح قیمت‌های خودروها همکاری کرده است. این تلاش‌ها به منظور ایجاد دو تحول عمده در صنعت خودرو است: اولاً، افزایش عرضه خودروها و افزایش تولید، و دوماً، نزدیک شدن قیمت خودرو در کارخانه به قیمت آن در بازار تا این دو قیمت به یکدیگر نزدیک شوند و شکاف قیمتی بین آن‌ها برطرف شود.

آقای شجاعی مدعی است که قیمت خودروهای مونتاژی با توجه به شاخص رقابت‌پذیری مشخص شده‌اند و با مقایسه قیمت هر یک از خودروهای داخلی با سه خودروی مشابه خارجی، نشان می‌دهد که در این نوع از خودروها کاهش قیمت صورت گرفته است. شورای رقابت نیز بر اهمیت رقابت در بازار خودرو تأکید دارد و پیشنهاد می‌دهد که تولید افزایش یابد و سیاست‌های مناسبی برای واردات خودروها اعمال شود. او به این نکته اشاره می‌کند که تا زمانی که واردات خودروها محدود باشد، بازار ایران در معرض انحصار باقی خواهد ماند.

وی بیان کرد که تعیین قیمت خودروها تابع تصمیمات شورای رقابت نیست و پس از تصویب قیمت‌های خودروهای مونتاژی، وزارت صمت مسئول اعلام قیمت نهایی خودروها است. همچنین طبق مصوبه 543 شورای رقابت، بازار خودرو به عنوان انحصاری شناخته شده و بنابراین قیمت‌گذاری برای تمامی خودروهای مونتاژی و غیرمونتاژی اجرا می‌شود. این اقدام برای خودروهای مونتاژی برای اولین بار انجام می‌شود.

در تاریخ 15 فروردین 1402، شورای رقابت دستورالعمل افزایش قیمت خودروهای داخلی غیرمونتاژی را تصویب کرده است. بر اساس اظهارات شورای رقابت، این تصمیم از روز 16 فروردین اجرایی شده و اطلاعات مربوط به این مصوبه به وزارت صمت ارسال شده است. با این حال، وزارت صمت تأیید می‌کند که هنوز لیست قیمت جدید را دریافت نکرده است و تنها اعلام کرده که فرمان محرمانه ارسال شده است. بنابراین، شورای رقابت باید لیست جدید قیمت‌ها را منتشر و ابلاغ کند.

سخنگوی شورای رقابت اظهار کرد که تعیین قیمت خودروها بر عهده این شورا نیست. شورای رقابت چارچوب قیمت‌ها را تعیین کرده است که وزارت صمت می‌تواند اعمال نکند. اگر دولت قصد دارد قیمت خودروها ثابت بماند، می‌تواند یک ردیف بودجه را تخصیص دهد که از شرکت‌های تولیدکننده حمایت کند و زیانشان را جبران کند.

در تاریخ 17 فروردین، معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای ارسالی به رییس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار بازنگری در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. او قیمت‌های کارخانه‌ای که در جلسه اخیر شورای رقابت ارائه شده بودند را به عنوان یک افزایش غیرمتعارف تشخیص داد و تاکید کرد که این افزایش تورمی را تشدید میکند. سخنگوی شورای رقابت نیز به ماده 58 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 اشاره کرد و بیان کرد که اعلام و انتشار عمومی قیمت محصولات بر عهده این شورا نیست. پس از این نامه، وزارت صمت نیز آمادگی خود را برای همکاری با شورای رقابت در این موضوع اعلام کرد و به برگزاری جلسات فوری مشترک با این شورا اشاره کرد.

در پیامی که امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، در صفحه توییترش ارسال کرد، این نکته را بیان کرد:

مطابق قوانین، اطلاع‌رسانی مصوبات شورای رقابت وظیفه قانونی آن شوراست. در صورت نقض قانون، این اقدام جرم شناخته می‌شود. از نایب رئیس ارجمند شورای رقابت بخاطر اطلاع‌رسانی تشکر می‌کنیم و حاضریم به شورای رقابت مشاوره ارائه دهیم.

در فروردین 1402، محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، اعلام کرد که دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری سال گذشته به تصویب رسیده است. این دستورالعمل در جلسات گروه کاری خودرویی شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت، که با حضور تمام دستگاه‌های ذیربط برگزار شد. نقش معاونت حمل و نقل وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کنندگان در این فرآیند بسیار مهم بوده است. جلسات متعدد با خودروسازان، انجمن‌های تولید‌کنندگان، واردکنندگان و قطعه‌سازان برگزار شده و انتظار می‌رود اجرای این مصوبه با همکاری و تعامل دستگاه‌های ذیربط به‌صورت موثر انجام شود.

در یکی از بندهای دستورالعمل، تاکید شد که برای تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی، باید به قیمت خودروهای مشابه خارجی توجه شود. شورای رقابت یک نهاد پژوهشی و تخصصی را برای این منظور انتخاب کرد. وظیفه این نهاد، انتخاب خودروهای مشابه خارجی بود تا امکان مقایسه و بررسی رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخلی فراهم شود. این نهاد از دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت کمک گرفت. صورت‌های مالی حسابرسی شده از شش ماه اول سال 1401 از خودروسازان در اختیار سازمان حمایت قرار گرفت و بر اساس آن تحلیل‌های لازم انجام شد. جلسات مختلف کارگروه خودرو برگزار و قیمت‌ها بررسی شدند، و پس از جمع‌بندی نهایی، تصویب شورای رقابت را پیدا کرد. این تصمیم فقط مربوط به خودروهای تولید داخلی، به ویژه محصولات ایران‌خودرو و سایپا بوده و برای خودروهای مونتاژی، بررسی‌ها همچنان ادامه دارد.

بر اساس گفته‌های دودانگه، افزایش هزینه‌های تولید خودروها در سال‌های اخیر ناشی از عواملی از قبیل نرخ ارز، نرخ دستمزد و قیمت نهاده‌های تولید شده است. این افزایش هزینه‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز، که توسط حسابرسان رسمی تایید شده است، قابل مشاهده است. با این وجود، قیمت خودروها در بازار در همه مواقع با همین نسبت افزایش نیافته است. افزایش قیمت خودروها با هدف تعادل بازار و افزایش تولید توافق شده است؛ زیرا انتظار می‌رود با افزایش تولید، تقاضا نیز افزایش یابد. همچنین، شورای رقابت و وزارت صمت نظارت مستمر بر افزایش تولید و اجرای دستورالعمل‌های رقابتی دارند. تسهیل واردات نیز در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت برای تنظیم صنعت خودرو لازم به نظر می‌رسد. این اقدامات باید منجر به تعادل قیمت‌ها در بازار و حذف انگیزه برای سوداوری گردند و به جای آن، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو فراهم شود.

به اظهارات وی، افزایش میانگین قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو به ترتیب 35 درصد و بیشتر از 35 درصد انتظار می‌رود. این تصمیم در جلسه اخیر شورای رقابت با آراء اکثریت تصویب شده و در حال ابلاغ به وزارت صمت و شرکت‌های خودروسازی می‌باشد. پس از ابلاغ، اجرای این تصمیم باید آغاز شود. اعمال دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری منجر به دسترسی آسان‌تر و اقتصادی‌تر مصرف‌کنندگان به محصولات مورد نظر خود خواهد شد. همچنین، برای تولیدکنندگان انگیزه برای توسعه تولید و ارتقای کیفیت فراهم می‌شود و سرمایه‌گذاران نیز انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این صنعت خواهند داشت.

در فروردین 1402، سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، اعلام کرد که طبق ماده ای از دستور العمل 543 شورای رقابت، موضوع استوار 533 در مورد قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی غیرمنظور که توسط سازمان حمایت ارائه شده بود، در جلسه 557 شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت. تصمیم گرفته شد این موضوع برای همکاری و اطلاع‌رسانی به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ابلاغ شود.

بین 30 تا 70 درصد افزایش قیمت خودروها که قبلاً اعلام شده بود، اشتباه بود؛ زیرا بعضی از خودروها کمتر از 30 درصد افزایش قیمت داشتند و برخی دیگر افزایش قیمت بسیار اندکی داشتند. از طرف دیگر، برخی از خودروها افزایش قیمت بیشتر از 70 درصد نیز داشتند.

آقای دادجوی توکلی بیان کرد که قیمت‌های انواع خودروهای تولیدی غیرمونتاژی که توسط شورای رقابت تعیین شده است، به صورت محرمانه به متولی منتقل خواهد شد تا به اطلاع عموم برسد.

در فروردین ماه سال 1402، اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، اعلام کرد که دو شرکت خودروسازی ایران به دلیل مشکلات مدیریتی و مداخلات، از گذشته تاکنون با مشکلاتی روبرو شده‌اند. او بیان کرد که از سال‌ها قبل، دولت قیمت خودروها را ثابت نگه داشته است و این امر باعث زیان بیشتر برای خودروسازان شده است. راهکار اساسی برای حل مشکلات صنعت خودرو، خصوصی کردن شرکت‌ها و تنظیم بازار از طریق واردات خودروها می‌باشد.

هدف اصلی شورای رقابت افزایش تولید خودروها برای تأمین بازار و سپس کنترل تقاضا است. در زمینه قیمت‌گذاری خودروها، سازمان حمایت مطالعه‌ای دقیق انجام می‌دهد و هر خودرو را با سه خودروی مشابه خارجی مقایسه کرده و قیمت‌های جدید را تعیین می‌کند. این قیمت‌های جدید توسط کارخانه‌های تولیدی به‌روز رسانی شده و در تاریخ 15 فروردین اعلام می‌شوند.

خرید و فروش خودرو در بورس کالا، با اعتراض آقای شجاعی مواجه شد. او معتقد است که این اقدام منجر به ضرر مردم و مصرف‌کنندگان خواهد شد.

در اطلاعیه‌ای که در اسفند 1401 ارسال شده است، سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، اعلام کرده است که در سال 1402، قیمت کارخانه‌ای برخی از خودروهای داخلی افزایش خواهد یافت. این افزایش قیمت ممکن است برای برخی خودروها کمتر و برای برخی دیگر بیشتر باشد.

او درباره نتیجه برگزاری کارگروه‌های مشترک درباره قیمت خودرو و افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی در سال آینده توضیح داد. شورای رقابت "دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری" را به نهادهای مجری هر حوزه اعلام می‌کند و آن‌ها موظفند بر اساس دستورالعمل مذکور قیمت آن کالا را تعیین کنند. اما در امور مرتبط با خودرو و اعلام قیمت، وظیفه تعیین قیمت بر عهده شورای رقابت نیست و طبق قانون، آن‌ها مسئولیت اعلام قیمت را بر عهده ندارند.

آقای دادجوی توکلی اعلام کرد که در مورد قیمت خودروها، از فرمول‌ها و داده‌های انتخاب شده برای تحلیل به نتایج خاصی رسیده‌اند. برنامه‌های نهایی بعد از تعطیلات نوروز توسط شورای رقابت ارائه خواهد شد و دستگاه مسئول اعلام قیمت‌های جدید خودروها خواهد بود. در واقع، شورای رقابت نقش کارشناسی را دارد و دستورالعمل‌ها را صادر می‌کند. آنها از چند منبع داده مختلف استفاده می‌کنند و این اطلاعات را تحلیل کرده و شرایط مختلف را در نظر می‌گیرند، از جمله شرایط رقابتی در بازار.

بر اساس گفته‌های فرد، افزایش قیمت خودرو در «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» موشکافانه است. این افزایش قیمت در واقع نتیجه واقعی‌شدن قیمت خودروها در بازار است. بر اساس فرمول «کاست پلاس»، کارخانه هزینه تمام شده را با اضافه کردن یک سود عادله تعیین می‌کند و این باعث تعیین قیمت تولید می‌شود. طی دو سال گذشته، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها و افزایش قیمت‌ها به وقوع پیوسته اما به دلیل نبود منطق مناسب و نظارت صحیح، کارخانه‌ها با زیان‌های قابل توجهی مواجه شده‌اند. اما در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، توجه به افزایش عرضه و واردات مورد تأکید قرار می‌گیرد. این بدان معناست که با افزایش عرضه، قیمت‌های ناعادلانه کاهش خواهد یافت و تعادل بین قیمت کارخانه و بازار بهبود خواهد یافت.

درباره افزایش قیمت خودرو، دادجوی توکلی اشاره کرد که تمام اقدامات در چارچوب یک کارگروه به نام کارگروه شورای رقابت صورت می‌گیرد، که وزیر صنعت، آقای منطقی، عضو آن است. این کارگروه شامل نمایندگان از سازمان حمایت نیز می‌شود. اما تصویب افزایش قیمت خودروها پیش از تعطیلات نوروز ممکن است باعث ناراحتی در بازار شود. اظهارات در مورد افزایش قیمت 30 تا 70 درصدی خودروها نزدیک به واقعیت است، اما آنچه کاملا واقعی نیست. بر اساس جلساتی که برگزار شده، این تصمیم گرفته شده که برخی خودروها ممکن است دارای افزایش زیر 30 درصد یا بالای 70 درصد باشند. در نتیجه، میانگین افزایش قیمت ممکن است صحیح باشد، اما دقیق نیست؛ ادارات ذیربط به زودی قیمت‌های نهایی را اعلام خواهند کرد. به همین دلیل، توصیه شده که مردم از اقدامات زودرنج خودداری کنند تا قیمت جدید و نهایی خودروها توسط مراجع مربوطه اعلام شود.

در اسفند ماه سال 1401، محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، توضیحاتی درباره روش قیمت‌گذاری پایه خودروهای داخلی ارائه داد. طبق دستورالعمل تنظیم بازار، دو اصل برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته شده است. اصل اول، قیمت بر اساس هزینه تمام‌شده است که به عنوان یکی از مبانی دستورالعمل سازمان حمایت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصل دوم، قیمت پایه رقابتی است که بر اساس آن رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل از منظر معیارهای مختلف ارزیابی می‌شود. در این راستا، سه خودرو خارجی هم رده و مشابه هر یک از خودروهای تولید داخل انتخاب شده و میانگین قیمت آن‌ها با قیمت محاسباتی سازمان حمایت مقایسه می‌شود.

وی تأکید کرد که قیمت خودروهای مشابه خارجی بر اساس قیمت کارخانه و تولیدکننده تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، قیمت خودرو بدون در نظر گرفتن عوارض و سود بازرگانی محاسبه می‌شود و با قیمت محاسباتی سازمان حمایت مقایسه می‌شود. این مقایسه نشان می‌دهد که آیا قیمت خودروی داخلی بالاتر، پایین‌تر یا معادل قیمت خودروهای خارجی است و وضعیت رقابت‌پذیری آن را نشان می‌دهد. در نهایت، شورای رقابت بر اساس این تحلیل‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.

بر اساس گفته‌های او، در کارگروه خودرو شورای رقابت، جلسات متعددی با نمایندگان خودروسازان، سازمان حمایت، وزارت صنعت، انجمن خودروسازان و سایر ذینفعان برگزار شده است. هدف از این جلسات بررسی موضوع خودروهای مشابه خارجی و تعیین زمان اجرای آنها بوده است. آرزو می‌کنیم که در آینده نزدیک، شورای رقابت بتواند تصمیمات نهایی را اعمال کرده و زمان اجرای این تغییرات را تعیین کند.

در اسفند 1401، محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، روند تعیین قیمت‌های پایه خودروهای داخلی را مطرح کرد. او اعلام کرد که طبق دستورالعمل مصوب شورای رقابت، برای تعیین نهایی قیمت ها باید قیمت‌های محاسباتی سازمان حمایت و قیمت‌های پایه رقابتی مورد اخذ قرار گیرند. برای این منظور، سه خودروی مشابه خارجی شناسایی شده و پس از بررسی توسط یک نهاد بی‌طرف داخلی یا خارجی، قیمت پایه رقابتی اعلام می‌شود. همچنین، جلساتی با دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت برگزار شد که نتایج آن‌ها به شورای رقابت ارائه شده و پس از تایید، قیمت نهایی مشخص می‌شود. برای تعیین قیمت پایه، برای هر خودرو تولیدی داخلی، میانگین قیمت سه خودرو مشابه خارجی به دلار محاسبه شده و سپس با نرخ ارز مورد تبدیل قرار می‌گیرد. این فرایند شامل تمامی خودروهای داخلی را در برمی‌گیرد و بر اساس طبقه‌بندی سازمان حمایت یا تصمیمات شورای رقابت قیمت‌ها تعیین می‌شود.

در مجمع عمومی ایران‌خودرو در بهمن ماه 1401، مدیرعامل این شرکت اعلام کرد که قیمت‌گذاری دستوری ایران‌خودرو به نحوی است که بیش‌تر از هر چیز دیگری ناراضیتی برانگیز است. بر اساس تحقیقات انجام شده، بخلاف تصور عمومی، 80 درصد از خریداران بورس واقعی هستند و این شرکت توانسته است خودروها را زیر قیمت بازار به خریداران بورس بفروشد.

به گفته وی، تصمیم گرفته شده که با هماهنگی با شرکت‌های بهمن و سایپا، اقدام جمعی و ارسال نامه‌های حقوقی به شورای رقابت انجام شود و ماجرا تا بهبود پیدا کند. این روند همچنان ادامه خواهد داشت. افزون بر این، ارتقای 25 درصدی کیفیت محصولات این شرکت در پی شناسایی نقص‌ها صورت گرفته است. همچنین، از تاریخ 30 آبان تاکنون، با شناسایی نقاط ضعف در شبکه تأمین، بیش از ۲ هزار و 100 میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌ها به دست آمده است.

در تاریخ بهمن ماه 1401، شورای رقابت دستورالعملی برای تنظیم بازار خودروها منتشر کرد. طبق این دستورالعمل، عرضه‌کنندگان خودرو موظفند به اجرای تعهداتی در هفت بند مشخص شده در آن باشند. یک نکته مهم که باید توجه داشت، اشاره شده در بندهای ۴ و ۵ این دستورالعمل، به ورود خودروها به سامانه یکپارچه برای عرضه از طریق این سامانه می‌باشد.

محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، اعلام کرد که در فرایند گذار از وضعیت فعلی بازار خودرو، لازم است یک سامانه مناسب برای عرضه محصولات تولیدی توسط خودروسازان وجود داشته باشد. این سامانه در چارچوب تصمیمات شورای رقابت طراحی شده است و به‌منظور فراهم کردن امکان فروش یکپارچه خودروها به مصرف‌کننده آینده استفاده خواهد شد. البته این موضوع باید توجه داشت که این سامانه تنها به‌عنوان یک ابزار برای ارائه خودروهای تولیدی به مصرف‌کننده عرضه می‌شود و هیچ تأییدی از قرعه‌کشی یا نوع فروش مشابه ندارد.

با توجه به گفته‌های وی، بازار خودرو قرار است در چارچوب مصوبه شورای رقابت تنظیم شود. بررسی‌های انجام شده نشان داده که شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری ارزیابی کرده است و بنابراین باید طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو تدوین و اجرا شود. این دستورالعمل شامل محورهای مختلفی است، اما یکی از مهمترین مباحث آن واقعی شدن قیمت خودروها است. قیمت‌های خیلی از خودروها از قیمت تمام‌شده پایین‌تر است که باعث تأکید شورای رقابت بر این است که قیمت‌ها باید واقعی باشند و باید به اندازه کافی برای پوشش زیان خودروسازان باشد. این روند قرار است به خودروسازان کمک کند تا به سوددهی برسند و شورای رقابت از زیان‌دهی آن‌ها جلوگیری کند. این تصمیم می‌تواند به خودروسازان کمک کند که تولیدات خود را گسترش دهند و محصولات جدیدی را به بازار عرضه کنند.

وی در مورد بازار خودرو در بورس کالا صحبت کرد و اشاره کرد که این بازار دو طرفه است؛ یک طرف عرضه و یک طرف تقاضا. وی اظهار کرد که فروش خودرو در این بازار اغلب به منافع طرف عرضه توجه می‌شود و این ممکن است به ضرر مصرف‌کنندگان باشد. برای مثال، اگر یک خودرو با قیمت تمام شده ۱۰۰ واحد تولید شود، اما در فرایند حراج بازار با قیمت ۲۰۰ واحد عرضه شود، ممکن است منافع مصرف‌کننده تخلف کند. او باور داشت که تقاضا و عرضه واقعی باید در بازار مورد توجه قرار گیرد و فضای رقابتی برای حفظ منافع هر دو طرف ایجاد شود، این امر می‌تواند توسط شورای رقابت پیگیری شود.

آقای دودانگه معتقد است که با ادامه تولید و عرضه خودروها توسط تولیدکنندگان و نیز اعمال ضوابطی برای تقاضا، نیازی به قرعه کشی برای تعیین خریداران خودروها وجود نخواهد داشت. اما در انتقال به وضعیت جدید، نیاز به سامانه ای برای ارائه خودروهای تولیدی وجود دارد. این سامانه به عنوان بخشی از تصمیمات شورای رقابت طراحی شده است و امکان فروش یکپارچه خودروها را فراهم می کند. اما توجه داشته باشید که این سامانه به معنای تأیید قرعه کشی نیست؛ بلکه یک ابزار است که امکان عرضه و فروش مستقیم خودروها به مصرف کنندگان را فراهم می کند.

در جلسه شماره 543 شورای رقابت به تاریخ بهمن 1401، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری را منتشر کرد. این دستورالعمل پس از مذاکرات مکرر اعضای شورا با نمایندگان وزارت صنعت، خودروسازان، سازمان بورس و سایر نهادها انتشار یافته است. طبق موارد ذکر شده در متن دستورالعمل:

• بازار همه خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستوالعمل هستند.
• بر اساس قیمت حداقل 3 خودروی خارجی همرده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمتی به عنوان قیمت پایه رقابتی اعلام می‌شود.
• متقاضیان خرید خودرو الزاما باید سن بالای 18 سال، بدون پلاک انتظامی فعال و همچنین دارای گواهینامه رانندگی باشند.
• امکان صلح در قراردادهای فروش خودرو وجود ندارد
• امکان ثبت‌نام خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد. 
• خودروسازان موظفند تا از روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند خودروها (حداقل به مدت یکسال)، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، استفاده کنند.

در دستورالعمل جدید، عرضه‌کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو ثبت‌نام و فروش خودرو را انجام دهند. همچنین، پیش‌فروش محصولاتی که قیمت آن تعیین نشده، مجاز نمی باشد. برای مطالعه کامل متن دستورالعمل جدید شورای رقابت می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید:

بله، حتما. اگر متن خود را برایم بفرستید، من آن را بهبود خواهم داد و بازنویسی کرده و به شما برگردانده می‌کنم.

در جلسه 540 شورای رقابت در بهمن ماه سال 1401، موضوع بازار خودرو به دقت بررسی شد.

• ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیت‌های عرضه (تولید و واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته بازانه در بازارها از جمله بازار خودرو و ...، در حال حاضر هیچ راه‌حل بهینه‌ای نداشته و بنابراین شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند. در این راستا برنامه کوتاه مدت شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذی‌نفعان و واقعیت‌های موجود در بازار و برنامه بلند‌مدت در پی انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار می‌باشد.
• طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده است.
• مبنای قیمت‌گذاری خودرو مدل هزینه تمام شده به اضافه سود عادله بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذی‌ربط استفاده خواهد شد.
• شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی به منظور تسهیل و دسترسی به بازار از طریق اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری امکان‌پذیر، صورت پذیرد.
• به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد.
• پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری از طرف شورای رقابت ارائه می‌گردد.
• پایش بازار خودرو به صورت مستمر انجام و تعدیلات لازم به صورت پویا در متغیرهای مربوط به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره اعمال شود.

در بهمن 1401، شورای رقابت در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس اعلام کرد که عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو 207 و شاهین در بورس کالا ممنوع است. این نامه اعلام کرد که تمام محصولات ایران‌خودرو و ساپیا، به استثنای هایما و تارا، به عنوان محصولات انحصاری تشخیص داده شده‌اند. متن کامل این نامه به شرح زیر است:

با توجه به عرضه خودروهای برخی شرکت‌ها در بازار خودرو، اعلام می‌شود که تصویب چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 28 / 7 / 1400 برای تنظیم بازار خودرو به مدت یک سال اعتبار دارد. از این پس، مطابق با تصمیمات قبلی این شورا، تمام خودروهای انحصاری شامل تمام خودروهای سواری تولید شده توسط شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، به جز دو خودروی هایما و تارا، باید طبق روال معمول و مطابق با تصمیمات قبلی، مانند تصمیمات 414 و 420، عرضه شوند و قیمت آن‌ها باید طبق فرمول Price Cap و مصوبات 148 و 442 محاسبه شود. بنابراین، عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو 207 و شاهین در بازار بورس کالا مجاز نمی‌باشد.

شورای رقابت با تشکیل کارگروه تخصصی خودرو، دستورالعمل‌های بازار خودرو را مورد بررسی قرار داده و در صورت تصویب، مصوبه جدید مربوط به این موضوع به اجرا در خواهد آمد.

در بهمن ماه سال 1401، شورای رقابت در حال جمع‌بندی دستورالعمل‌های مربوط به قیمت‌گذاری خودروها است. آنها اقدامات مربوط به مدیریت بازار خودروها را در یک اطلاعیه منتشر کردند. این اقدامات شامل جزئیات مربوط به تدابیر اتخاذ شده توسط مرکز ملی رقابت برای کنترل و مدیریت بازار خودروها می‌باشد.

• از ابتدای فعالیت دوره سوم شورا در اردیبهشت 1401، بررسی و پایش بازار خودرو و سیاست‌های مربوطه در دستور کار مرکز ملی رقابت قرار گرفت و با اتمام اعتبار مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و طی جلسات 527، 528 و نهایتاً 533 این شورا، کارگروه خودرو با هدف پایش و پیشنهاد سیاست‌های مربوط به این بازار ایجاد گردید.
• جلسات کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت با حضور همه ذی‌نفعان و متخصصان این حوزه به صورت فشرده و فوق‌العاده تشکیل بوده و در حال بررسی بازار و جمع‌بندی دستورالعمل موضوع بند 5 ماده 58 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط از وظایف شورای رقابت اعلام شده) است که در صورت تصویب شورای رقابت، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
• شورای رقابت انتظار دارد ضمن ملاحظه اختیارات و وظایف قانونی این شورا، از اظهارنظرهای غیرمستند و نادقیق پرهیز نموده و به بهینه شدن تصمیمات شورا کمک شود.
• در پایان ابراز امیدواری می‌شود با توجه به شرایط نامناسب اقتصاد کشور از منظر رقابت و ضرورت مداخله جدی شورا در بخش‌های مختلف با هدف توسعه فضای رقابتی و رفع انحصارات و برنامه گسترده شورا در این خصوص در دوره سوم، امید است اصحاب رسانه و صاحب‌نظران اقتصادی ضمن بازتعریف نقش و جایگاه شورای رقابت در نظام حکمرانی کشور به تحقق اهداف شورا در بخش‌های مختلف کمک کنند.

در دی ماه سال 1401، شورای رقابت دستور العمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو را تصویب کرد. این دستور العمل با استناد به بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به دلیل منقضی شدن مصوبه شصت‌وسومین شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 28 مهرماه 1400، در خصوص تنظیم بازار خودرو، تصویب شد.

دستورالعمل بازار خودرو شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی است که توسط کارگروه تخصصی خودرو تهیه می‌شود. این کارگروه همچنین وظیفه پایش و ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودرو با تأکید بر مسائل رقابت را بر عهده دارد. اطلاعات بنا بر ماده 3 این دستورالعمل باید تأیید شورای رقابت را بگذرانند.

براساس درخواست کارگروه، لازم است تولید کنندگان خودرو گزارش عملکرد 6 ماهه یا دوره‌های زمانی مشخص شده را در جلسات کارگروه ارائه دهند.

تشکیل کارگروه خودرو از 5 نفر شامل دو نفر از اعضای شورای رقابت، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس جامعه حسابداران رسمی ایران و یک صاحب‌نظر در حوزه خودرو است. رئیس کارگروه از بین دو عضو شورا انتخاب می‌شود. نمایندگان از سازمان‌ها و نهادهای مرتبط دعوت می‌شوند تا بر اساس موضوع جلسات به کارگروه خودرو ملحق شوند.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت توضیحاتی را ارائه داده است. بر اساس گفته‌های وی، شورای رقابت مدعی قیمت‌گذاری خودرو نیست و فقط دستورالعمل‌های مربوط به محاسبه قیمت تمام‌شده و سود خودرو را اعلام می‌کند. این موضوع به‌هیچ وجه به معنای قیمت‌گذاری خودرو نیست و تنها یک دستورالعمل است. از ابتدای سال جاری، کارشناسان شورای رقابت به بررسی بازار و ارائه راهکارهای مدیریت بازار پرداخته‌اند. این فعالیت با سرعت بیش‌تری از مهرماه جاری انجام شده و در دو ماه گذشته به جمع‌بندی برای تشکیل کارگروه تحقیقاتی در حوزه خودرو منجر شده است. شورای رقابت به عنوان یک مرکز تخصصی در راستای قوانین عمل کرده و نظرات کارشناسی خود را اعلام کرده است. این نظرات ممکن است توسط کارگروه تخصصی استفاده شود یا اجرا نشود.

در ماه شهریور سال 1401، برخی از کاربران اعتراض خود را به قیمت‌های انحصاری شرکت‌های تاکسی اینترنتی، به ویژه اسنپ، اعلام کرده بودند. در این راستا، شورای رقابت با استناد به ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اقدام به بررسی رفتارهای ضدرقابتی و سوءاستفاده از انحصار در این بازار نمود.

با توجه به اینکه تاکسی‌های اینترنتی توسط دو شرکت اصلی به صورت انحصاری اداره می‌شوند، محمود دودانگه، معاون رئیس شورای رقابت، تصریح کرد که این شرایط ممکن است نشان دهنده وجود بازار انحصاری باشد که نیازمند بررسی و مداخله شورای رقابت است.

وی افزود موضوع دیگر که شامل درخواست شرکت فرابورس از شورای رقابت برای بررسی وضعیت انحصار یکی از تاکسی‌های اینترنتی با سهم عمده بازار است. بر اساس ضوابط بورس ایران و تصمیمات هیئت مدیره، شرکت‌های استارتاپ برای ورود به بورس و فرابورس باید از منظر انحصاری بررسی شوند. به همین دلیل، شرکت فرابورس از شورای رقابت خواسته است تا وضعیت انحصاری این تاکسی اینترنتی را طبق قوانین مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار در فصل نهم اصل 44 قانون اساسی بررسی و اعلام کند.

به تاریخ 17 خرداد 1401، مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد که نام شورای رقابت مجددا به یاد مردم آورده شده است.

به طبقه‌بندی طرح ساماندهی بازار خودرو، شرکت‌های خودروسازی ملزم به اعلام قیمت تمام شده، میزان سود و قیمت نهایی خودروهای خود هنگام فروش محصولات هستند. تخلف از این الزامات به عنوان جرم در نظر گرفته شده است. اکنون، با دستور وزارت صمت، قیمت‌گذاری خودروها توسط ستاد تنظیم بازار و با هماهنگی سازمان حمایت انجام می‌شود، هر چنین شورای رقابت موقتا از فرآیند تعیین قیمت‌ها خارج شده است.

در تاریخ 15 فروردین 1401، با تعیین رئیس جدید شورای رقابت، احتمال بازگشت این شورا برای قیمت‌گذاری خودرو بیش از پیش افزایش یافته است.

با توجه به توصیه اعضای شورای رقابت و صدور حکم ریاست جمهوری، آقای محمدرضا سید نورانی به عنوان رئیس اداره و مرکز ملی رقابت منصوب شده است.

آقای نورانی، که پیشتر به عنوان مشاور اقتصادی در شورای رقابت فعالیت می‌کرد، تجربه‌های مشاوری در شرکت ایران خودرو و عضویت در هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران را در سوابق کاری خود دارد.

در دسامبر 2021، عضو شورای رقابت به قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اشاره کرد و اظهار داشت که شورای رقابت مسئول تشخیص انحصار کالاها است. همچنین، او افزود که شورای رقابت مسئول تنظیم دستورالعمل‌های مربوط به قیمت‌گذاری و دسترسی عادلانه مصرف‌کنندگان است. او همچنین بیان کرد که خودرو به عنوان یک کالای انحصاری شناخته شده است.

به گفته بهرامی، تصمیم این است که قیمت‌گذاری خودروها طی یک سال و در صورت عدم تشکیل شورای رقابت، توسط ستاد تنظیم بازار (زیر نظر معاون اول رئیس جمهور) صورت گیرد. از زمانی که شورای رقابت از سه ماه قبل بدون رئیس است، قیمت‌گذاری به عهده ستاد تنظیم بازار بوده و تا انتخاب رئیس جدید، این مسئله همچنان توسط آنان انجام خواهد شد.

اگر تا سال آینده اعضای شورای رقابت مشخص نشوند، باید یک مجمع دیگر برگزار شود تا اعضای جدید شورا انتخاب شوند.

در دی ماه سال ۱۴۰۰، محسن بهرامی، عضو شورای رقابت، تأکید کرد که قیمت‌گذاری خودروها هنوز از سوی شورای رقابت حذف نشده است، بلکه منتظر تشکیل شورای قوه مجریه هستند. او اظهار کرد که برای فروش محصولات خودروسازان، قیمت‌گذاری موقتاً توسط ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود. بهرامی امیدوار است که این شورا، با نمایندگان از وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شود تا قیمت‌گذاری خودروها به بهترین شکل انجام شود.

وی بیان کرد که طبق قانونی که توسط مجلس تصویب شده و با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودروها است. به علاوه، شورای رقابت معتقد است که با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، قیمت‌گذاری این محصولات نیز باید توسط شورای رقابت انجام شود. این اظهارات در حالی است که چند روز پیش یک اطلاعیه منتشر شد که به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروها اشاره داشت.

عضو شورای رقابت اظهار کرد که شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودروها است و ممکن است این مسئولیت به شورا باز گردد. با توجه به وظایف گسترده‌ای که بر عهده شورای رقابت قرار دارد، قیمت‌گذاری خودروها می‌تواند چالش‌های زیادی را به وجود آورد‌.

تصریح شد که شورای رقابت رسما از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو خارج شده است، طبق مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دی ماه 1400. این مصوبه که توسط رهبری تایید شده است، موکول به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به تنظیم قیمت‌گذاری بازار می‌باشد و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار اجرا خواهد شد.

بنابراین، اگر شهروندان دارای شکایتی درباره قیمت گذاری خودروها هستند، باید این شکایت را از طریق دستگاه‌های ذی‌صلاح مانند وزارت صنعت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و غیره پیگیری کنند.

بر اساس اظهارات سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، طبقه‌بندی قیمت خودروها در سال گذشته در سه مرحله توسط شورای رقابت انجام شده است. در نتیجه، در سال گذشته قیمت خودروها با یک افزایش 90 درصدی مواجه شدند. اما در سال جاری، افزایش قیمت تقریباً به مقدار یک سوم افزایش سال گذشته کاهش یافته و برابر با 30 درصد شده است.

وی تأکید کرد که تصمیم گرفتن در مورد قیمت‌گذاری خودرو بدون شورای رقابت کاملاً قانونی است. او افزود که اعضای شورای قبلی جایگزین شده‌اند و اعضای جدید هنوز وارد این شورا نشده‌اند. بنابراین، نظرات اعضای سابق شورا اعتبار قانونی ندارند.

در آذر ماه سال 1400، محسن بهرامی عضو شورای رقابت، به انحصار در تولید و عرضه خودرو اشاره کرد و تاکید کرد که قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 باید رعایت شود. او بیان کرد که ارزیابی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات انحصاری باید با شفافیت و عدالت انجام شود و این امر یکی از وظایف اصلی شورای رقابت است. او بیان کرد که تا زمان تصویب قانون‌های جدید یا تایید قطعی مقام معظم رهبری، تصمیمات شورای رقابت در مورد قیمت خودروها قانونی و ملزم به اجرا است.

نماینده اتاق بازرگانی در جلسه سوم شورای رقابت، ابراز کرد که افزایش قیمت خودروها به نسبت ۱۸ درصد که توسط ستاد تنظیم بازار اعلام شده است، قانونی نمی‌باشد و باید بر اساس شاخص تورم دریافت شده از بانک مرکزی، حداکثر تا ۱۰ درصد افزایش قیمت اعمال شود. این اظهارات در حالی صورت گرفته که برخی از خودروها با افزایش قیمت بیش از ۲۰ درصد روبرو هستند. علاوه بر این، او انتقاداتی از عملکرد دولت در خصوص تشکیل دوره سوم شورای رقابت داشت و بیان کرد که خودروسازان از این وضعیت بهره برده و با استفاده از فشارهای لابی، موافقت با تشکیل این شورا را به تعویق انداختند تا افزایش قیمت‌ها بتواند اجرا شود.

به گفتهٔ وی، افزایش قیمت خودرو می‌تواند باعث تورم در بخش‌های دیگر نیز شود. به عنوان مثال، افرادی که خودروی پراید 185 میلیونی دارند، ممکن است بیشتر از 3 هزار تومان برای مسافری 3 هزار تومانی پرداخت کنند. وی بیان کرده است که تولیدکنندگان خودرو زیان خود را به شورای رقابت گزارش می‌دهند، در حالی‌که قیمت‌گذاری به گونه‌ای است که علاوه بر کسب سود 7 تا 10 درصد، تا 7 درصد دیگر از هزینه‌های مالی آن‌ها را پوشش می‌دهد.

در آبان ماه سال 1400، اعضای شورای رقابت هنوز به اعلام رسمی حذف قیمتگذاری دستوری از جانب وزیر و مدیران سازمان بورس و خودروسازان پاسخ نداده‌اند. اگرچه حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودروها، حتی اگر قانونی انجام شود، اما هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. در مصاحبه‌ای که آقای بهرامی، عضو شورای رقابت، در تاریخ 25 آبانماه داده، به نکات جالبی پیرامون این حادثه اشاره کرده است.

مدعیان آن هستند که سران سه قوه به توافق برای لغو شورای رقابت رسیده‌اند، اما گذشت مدتی بدون اعلام هیچ تصمیم رسمی در این زمینه اتخاذ نشده است.

ریاست ستاد تنظیم بازار تحت مسئولیت معاون اول رئیس جمهور قرار دارد و تمام تصمیم‌های این ستاد باید توسط وزرای مربوطه تصویب شده و نهایتاً توسط معاون اول امضا شود. بنابراین، ادعا که قیمت‌های اخیر تایید ستاد تنظیم بازار داشته است، صحیح نبوده و به همین دلیل از سوی ریاست جمهوری لغو شده است.

شورای رقابت بیان می کند که تولید خودرو در ایران که نه واردات دارد و نه مونتاژ، کاملاً انحصاری است و به دو تولیدکننده خودرو بزرگ اعطا شده است که اقتصادی قدرتمند هستند. در صورتی که شورا دخالت نکند، قیمت خودروها برای مصرف کننده تعیین نشده است.

قیمت‌گذاری شورای رقابت بر اساس هزینه‌های تمام شده خودروساز به اضافه سود منطقی و حتی بخشی از هزینه‌های مالی آنها انجام می‌شود، اما باید از قبول این موضوع پرهیز کنیم. اگر خودروسازان ادعا می‌کنند که زیان دارند، نباید به عنوان دلیل قیمت‌گذاری دستوری اعلام کنند، بلکه باید دلایل زیان خود را در انباشت زیان، بدهی به بانک‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بی‌بازگشتی (مانند ونزوئلا) و سهام‌داری‌های خودشان جستجو کنند.

5- طبق مقررات شورای رقابت، آخرین دستور مربوط به قیمت‌گذاری خودرو، مصوبه ابتدای سال جاری است که تا انتهای آبان‌ماه 1400 اعمال می‌شود. اگر در این بازه زمانی سران سه قوا تصمیم به ارسال مصوبه‌ای به تدارکات تنظیم بازار برای تعیین قیمت‌ها گرفتند، شورای رقابت نیز باید این مقررات را رعایت کرده و در فرایند تعیین نظر و قیمت‌گذاری در تنظیم بازار شرکت کند.

یکی از مشکلاتی که به جریان‌های اخیر پیوسته، عدم تعیین اعضای شورا به دلیل عدم اعلام نماینده‌ها توسط دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد، صمت و دادگستری است. این وضعیت باعث تأخیر در برگزاری جلسات شورا و عدم توانایی بررسی قیمت‌گذاری جدید خودرو توسط شورا شده است. این فاصله زمانی بین دوره‌های شورا منجر به مشکلاتی شده است که باید در اسرع وقت حل شوند.

در تاریخ آبان 1400، آقای سلیمی زاده، مدیر روابط عمومی سازمان بورس، اعلام کرد که مسئولان سازمان بورس در جلساتی با ریاست جمهوری، وزیر صنعت و مسئولان ستاد تنظیم بازار دیدار کرده‌اند. او اعلام کرد که موضوع اصلاح قیمت خودروها مجدداً در جلسات آینده ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این اظهارات در رابطه با حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودروها است که آقای فاطمی‌امین، وزیر صنعت، تایید کرده و اعلام کرده بود که از این پس قیمت‌های خودروها در ستاد تنظیم بازار بررسی خواهد شد.

در مهر ماه سال 1400، آقای شیوا، که پیشتر ریاست شورای رقابت را بر عهده داشت، به مدیریت جدید این شورا جای خود را خواهد داد. او در یک نشست خبری در پایان دور دوم شورای رقابت، که همزمان با پایان دوره ریاست او بر این شورا بود، اعلام کرد که ترکیب جدید شورای رقابت به زودی توسط وزیر صمت اعلام خواهد شد.

شیوا اظهار کرد که بدون تعیین قیمت جدید توسط مدیریت جدید، قیمت‌های خودروها برای نیمه دوم سال 1400 مشخص نمی‌شود. او افزود که فرمول قیمت‌گذاری قبلی، مبتنی بر تورم، هنوز اعلام نشده است و احتمال دارد تا پایان مهرماه اظهار نشود. در پاسخ به اظهارات وزیر صنعت، شیوا اعلام کرد که روش قرعه کشی بدون هیچ دخالت یا نفوذی است، اما روش‌های قبلی با مشکلات زیادی روبرو بوده و مردم برای ثبت نام خودروها با مشکلاتی مواجه بوده‌اند.

در تاریخ 6 شهریورماه 1400، شورای رقابت قانونی جدید برای خودروهای پیش‌فروش شده تصویب کرد. طبق این قانون، تورم فقط برای قسمتی از هزینه خودرو که توسط مشتری پرداخت نشده است، محاسبه می‌شود و برای مبالغ پیش‌پرداخت مشتریان، تورم لحاظ نمی‌شود. همچنین محصولاتی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند، حق فروش ندارند تا زمانیکه قیمت نهایی آن‌ها مشخص نشده باشد.

در قانون جدید شورا، یکی از نکات عجیب این است که اگر خودرویی در حال پیش‌فروش است، قیمت نهایی آن باید توسط خودروساز اعلام شود. اما چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد؟ در اکثر موارد پیش‌فروش، زمان تحویل خودروها برای یک سال آینده مشخص می‌شود. پس چطور ممکن است قیمت آنها بعد از یک سال را امروز اعلام کرد؟ فرضا که خودروسازان برای این موضوع موافقت کنند، ممکن است که ظرفیت فروش خودروها را کاهش دهند تا آنها را به مشتریان زودتر ارائه دهند. با کاهش مدت زمان پیش‌فروش، احتمال نوسانات قیمت هم کاهش می‌یابد و در نتیجه خودروسازان به ضرر کمتری مبتلا می‌شوند.

یکی از دیگر قوانین عجیب و غریب در قانون جدید شورا این است که تورم برای پرداخت‌های اعلام شده توسط مشتریان هنگام ثبت‌نام خودرو به خودروسازان محاسبه نمی‌شود. برای مثال، فرض کنید قیمت فعلی یک خودرو 100 میلیون تومان است و شما در زمان پیش‌فروش آن خودرو، 50 میلیون تومان را پرداخت کرده‌اید که معادل 50% از قیمت خودرو است. اکنون، اگر قیمت خودرو در سال بعد وقت تحویل به 200 میلیون تومان برسد، نیازی به پرداخت 150 میلیون تومان اضافه نیست، زیرا 50% از قیمت قبلا پرداخت شده و معادل 100 میلیون تومان است. بنابراین، مبلغ مابقی از 100 میلیون تومان را باید به خودروساز پرداخت کنید.

همزمان با آغاز ماه اردیبهشت سال 1400، افزایش نرخ پیش‌پرداخت برای وانت‌های زامیاد را مشاهده کردیم که ممکن است نشان دهنده فروش این خودروها با قیمت جدید باشد.

در ارتباط با این موضوع، شورای رقابت در تاریخ 20 اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها برای نیمه اول سال 1400، فقط برای خودروهای سواری با تیراژ بالا تعیین شده است و قیمت‌گذاری خودروهای غیرسواری و با تیراژ کم، از جمله محصولات زامیاد، به عهده این شورا نیست.

به گفته خبرگزاری‌ها، در جلسه‌ی شورای رقابت در تاریخ 13 اردیبهشت 1400، تصمیم گرفته شد که قیمت خودروها در نیمه‌ی اول سال 1400 با حداکثر 10 درصد افزایش مواجه خواهد شد. همچنین اعلام شد که نظام قیمت‌گذاری خودروها تغییر کرده و قیمت‌ها هر شش ماه یکبار تعیین و اعلام می‌شوند، نه هر سه ماهه. این اطلاعات بر اساس اعلام رسمی شورای رقابت به دست آمده است.

اشخاصی که تا پایان سال 1399 ثبت نام کرده برای خرید خودرو و پیش پرداخت پرداخت کرده‌اند اما مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمت اعمال شده برای آن‌ها لازم نیست.

با توجه به تورم یکساله که توسط بانک مرکزی اعلام شده و کسر تورم‌های قبلی در دو سه ماهه اول و دوم سال 1399، و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری، نهایتاً متوسط افزایش قیمت برای شرکت ایران خودرو 8.2% و برای شرکت سایپا 8.9% محاسبه شده است.

افزایش قیمت‌ها برای تمامی خودروهای تحت مجوز تا پایان شهریور 1400 بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت اجرا خواهد شد.

در فروردین ماه سال 1400، آقای شیوا (رییس شورای رقابت) اعلام کرد که حدود 300 شکایت از مردم در مورد قیمت خودروهای داخلی، به ویژه مدل‌های کیا، پژو و کوییک، به او ارسال شده است. او اظهار کرد که با همکاری تولیدکنندگان خودرو و سازمان گسترش، یک کمیته تشکیل خواهد شد تا این شکایت‌ها را بررسی کند.

اگرچه آقای شیوا اعلام کرده که بیشترین شکایت مشتریان مربوط به قیمت جدید کوییک است، اما مشتریان نیز به میزان واریزی اعلام شده بیشتر از بقیه موضوعات شکایت دارند. آنها احساس می‌کنند که مبلغ واریزی آنها در قراردادهای پیش‌فروش خودروسازان نسبت به قیمت نهایی خودروها نادرست است، زیرا با توجه به تورم، ممکن است مبلغ پرداختی آنها حتی نزدیک به یک چهارم قیمت نهایی خودروها هم نباشد.

خانم شیوا بیان کرده است که شورای رقابت سه قیمت مختلف برای خودروها تعیین می کند، شامل حداقلی، حداکثری و منصفانه. اما قیمت نهایی خودروها بر اساس توصیه کارشناسان مشخص می شود. رئیس شورای رقابت انتقاد کرده است که برخی از مشتریان قیمت دو محصول متفاوت را با یکدیگر مقایسه می کنند. او تاکید کرده است که اگر خودرویی با قیمت تعیین شده توسط شورای رقابت برای شما ارزش قیمت خرید را نداشته باشد، بهتر است آن را خریداری نکنید.

«آقای شیوا، رئیس شورای رقابت، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قیمت‌های کارخانه‌ای شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا پایان فروردین 1400 تغییر نخواهد کرد. او همچنین اعلام کرد که شورای رقابت تصمیم گرفته تا شیوه قیمت‌گذاری 3 ماهه را لغو کند و به جای آن، قیمت‌های خودروها هر 6 ماه یکبار مشخص خواهد شد.»

آقای شیوا به تازگی اظهار داشته است که اگرچه فرمول جدید قیمت‌گذاری شورا که قرار بود از بهمن ۹۹ اعمال شود، هنوز اجرایی نشده است. این فرمول بر اساس افزایش ۵۰ درصدی تولید تعیین شده بود، اما تا افزایش این نسبت تولید اعمال نشود، فرمول جدید نیز به‌کار گرفته نخواهد شد. آقای شیوا تصریح کرده است که شرکت سایپا به ترتیب برای افزایش تولید، اقدامات لازم را انجام نداده است. در نتیجه، این فرمول جدید مورد اجرایی گذاری این شرکت‌ها قرار نخواهد گرفت.

در دسامبر 2020، بعد از کاهش قیمت خودروها در روزهای اخیر، اعلام فرمول جدید قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت باعث افزایش قیمت خودروهای داخلی شد. این فرمول نشان می‌دهد که خبری از ارزان شدن خودروها نیست و به جای آن، بیشتر به عنوان ترمز برای افزایش سریع قیمت محصولات خودروسازان عمل می‌کند.

پس از اعلام این فرمول، سازمان بازرسی نمایش خود را از نظر آن اعلام کرد و درخواست رسمی لغو مصوبه شورای رقابت را داد. زیرا اگر مدیریت بازار به تولیدکنندگان واگذار شود، آنها احتمالاً تصمیماتی را اتخاذ خواهند کرد که به ضرر مشتریان است.

در مصاحبه‌ای در تاریخ 11 دی‌ماه، آقای میرمحمدی، بازرس کل امور وزارت صمت، بیان کرد که عملکرد شتابزده شورای رقابت و عدم توجه به شاخص‌های واقعی، بازبینی نیاز دارد. او اظهار کرد که فرمول جدید شورای رقابت باید مورد اصلاح قرار گیرد و از دیدگاه سازمان بازرسی، اشکالاتی دارد.

خانم فاطمی اعلام کرد که تا جلسه بعدی شورا، باید یک گزارش جامع از اقدامات انجام شده تهیه کنیم و به اعضای شورا تقدیم کنیم. او همچنین افزود که بهتر است تمام اعضا یک فهرست از مواردی که باید در این گزارش مورد بررسی قرار گیرد، تهیه کنند تا همه نکات لازم مورد بررسی قرار گیرد.

شرایط بازار برای کنترل قیمت‌ها مناسب نیست و علاوه بر این، قیمت خودروها همچنان افزایش می‌یابد در حالی که این مصوبه اجرا شده است.

بر اساس گزارش شورای رقابت، فرمول جدید این شورا برای افزایش قیمت برخی خودروها معرفی شده است. اما این افزایش قیمت، تأثیر مستقیمی بر رونق خودروهای دیگر بازار داشته و منجر به تشدید التهاب بازار شده است.

مصوبه شورای رقابت به خودروسازان اجازه می‌دهد که قیمت‌ها را توسط یک مرجع تعیین‌کننده تنظیم کنند، که باعث افزایش فشارهای مالی بر مردم می‌شود.

در این زمینه، رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد که مخالف مصوبه وزارت صنعت در خصوص نزدیک ساختن قیمت خودروی تولیدی به قیمت خودروی بازار هستند. او بیان کرد: "برای تنظیم بازار یا حل مشکلات تولیدکنندگان خودرو، نباید قیمت خودروی کارخانه به قیمت بازار نزدیک شود. هزینه‌های بسیاری که امروز مردم برای خودرو پرداخت می‌کنند، هزینه‌های اضافی هستند و هزینه واقعی تولید خودرو نیستند. باید ساختار تولیدکنندگان خودرو اصلاح شود و آن‌ها باید از روش‌هایی مانند بهینه‌سازی هزینه‌ها استفاده کنند. اینکه قیمت خودروی کارخانه به قیمت بازار نزدیک شود، راه مناسبی برای کمک به صنعت خودروسازی نیست، زیرا ممکن است منجر به افزایش قیمت خودروهای بازاری شود."

فعلاً زمان اجرای این فرمول باید با توجه به ایرادها و مخالفت‌های موجود بررسی شود که آیا امکان اجرای آن وجود دارد یا خیر.

در دسامبر 2020 ، فرمول جدید شورای رقابت برای تعیین قیمت 18 محصول خودروسازی شرکت‌های سایپا و ایران خودرو اولین بار اعمال شد. اما چگونگی عملکرد این فرمول در واقعیت چگونه است؟

در فرمول قبلی شورای رقابت، بر اساس نرخ تورم (اعلام شده توسط بانک مرکزی)، قیمت خودروها تعیین می‌شد. با افزایش تورم، قیمت خودروها نیز افزایش می‌یافت. اما در فرمول جدید، شورای رقابت دیگر به تورم توجه نمی‌کند. به جای آن، سه پارامتر جدید به فرمول اضافه شده است؛ اولین پارامتر، "جهش تولید" است که باعث تغییرات در تولید خودرو می‌شود، دومین پارامتر "قیمت بازار" است که قیمت‌های رقابتی دیگر خودروها را مورد بررسی قرار می‌دهد و سومین پارامتر "کیفیت خودرو" است که تأثیر کیفیت خودرو بر روی قیمت آن را بررسی می‌کند.

مفهوم "جهش تولید" به معنای این است که شورای رقابت هر سه ماه گزارش تولید کمپانی‌های خودروساز را بررسی می‌کند. اگر مشخص شود که تولید این شرکت‌ها در طول سه ماه 50٪ بیشتر از دوره قبل افزایش یافته است، این شرکت‌ها مجاز به افزایش قیمت خودروهای خود تا حداکثر مقداری مشخص شده توسط «ضریب لاندا» می‌باشند. این اقدام مبتنی بر دستورالعمل‌های شورای رقابت صورت می‌گیرد.

مفهوم «قیمت بازار» به معنای استفاده از میانگین قیمت خودروها در یک بازه زمانی مشخص است که توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود. پس از تعیین قیمت بازار، این مبلغ از قیمت پایه‌ای که توسط شورای رقابت تعیین می‌شود کسر شده و در نهایت بر 3 تقسیم می‌شود تا درصد افزایش قیمت خودرو محاسبه شود. به عبارت دیگر، این نوع فرمولاسیون از شورای رقابت معیاری جدید برای تعیین نرخ تورم ارائه می‌دهد.

در فرمول زیر، میزان افزایش قیمت به ازای تفاوت قیمت شورا و قیمت بازار به صورت عکس العملی محاسبه شده است: [ میزان افزایش قیمت = frac{3}{(قیمت شورا - قیمت بازار)} ]

شورای رقابت در فرمول جدید خود برای تعیین افزایش قیمت، به علاوه از "شاخص کیفیت" نیز استفاده می‌کند. این شاخص، که به معنای افزایش کیفیت خودرو در هر سه ماه است، در ضریب افزایش قیمت تأثیر می‌گذارد. این بدان معناست که اگر کیفیت خودروها افزایش یابد، تولیدکننده می‌تواند افزایش‌های بیشتری در قیمت خودروهای خود اعمال کند. با این حال، شورای رقابت هنوز که چگونگی واکنش ضریب کیفیت را در تعیین قیمت دقیقاً مشخص نکرده است.

اینجا یک مثال تصوری رو در نظر بگیرید: فرض کنید در پاییز سال 99، شورای رقابت قیمت یک خودرو را برابر با 200 میلیون تومان اعلام کرده است. اما قیمت متوسط بازار این خودرو در همان زمان، به عنوان مثال 350 میلیون تومان است، بنابراین افزایش قیمت نهایی آن حداکثر می‌تواند 50 میلیون تومان باشد.

حاصل تقسیم عبارت (350-200) بر 3 برابر با 50 است.

اگر خودروی موردنظر شما در فصل پاییز سال 99 جهش تولید 50 درصدی داشته باشد، قیمت آن در فصل زمستان 99 به میزان 200+50 یعنی 250 میلیون تومان خواهد بود.

در نهایت، باید نکات زیر را به یادآوری کنیم:

براساس فرمول جدید شورای رقابت که از بهمن 99 اجرایی می‌شود، قیمت خودروها در هر سه ماه یکبار مطلوب است. این فرمول بدین معنا است که حتی اگر خودروسازان تنها 10 درصد افزایش تولید داشته باشند، باز هم مجاز به افزایش قیمت هستند، البته به میزان کمتری.

مطابق فرمول جدید شورای رقابت، زمانی که قیمت شورا با قیمت بازار یکسان شود، مقدار افزایش قیمت به صفر می‌رسد. به عبارت دیگر، قیمت خودروها تا زمانی که قیمت شورا به قیمت بازار برسد، افزایش پیدا خواهد کرد. این پروژه آزادسازی قیمت خودروها اعمالی از فرمول و اعداد است که دقیقاً آن را مخفی کرده‌اند. بعد از برابر شدن قیمت شورا با قیمت بازار، فرمول جدید شورای رقابت عملکردش را از دست خواهد داد و بی‌استفاده خواهد شد.

طبق مصوبه اعلام شده توسط وزارت صمت در آذرماه سال 99، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا موظف به افزایش قیمت خودروها در طول شش ماه از دی ماه سال 99 تا تیرماه 1400 هستند. بنابراین، با توجه به این مصوبه، می‌توان انتظار داشت که افزایش قیمت خودروها تا تابستان سال 1400 به شکل پیوسته ادامه داشته باشد. البته، اگر قیمت های شورا و بازار زودتر از تابستان سال 1400 تطابق یافته و همگام شوند، ممکن است فرایند افزایش قیمت‌ها به شیوه‌ای متفاوتتر و بهتر مدیریت شود.

در دسامبر 2020، آقای شیوا، رئیس شورای رقابت، در ماه‌های گذشته اعلام کرده بود که شورای رقابت قصد دارد خودروهایی که در بازار رقابتی حضور دارند را از دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری مستثنی کند. اما اخیراً، اظهارات خود را تغییر داده و بیان کرده است که هیچ‌گونه آزادسازی قیمتی را تأیید نمی‌کند!

آقای شیوا اعلام کرده است که برای خودروهای پرتیراژ که قیمت آن‌ها بر اساس دستورالعمل قدیمی محاسبه می‌شود، 55% ظرفیت تولید خودروسازان در تاریخ 9 دی‌ماه قرار دارد. از تاریخ 10 دی‌ماه 99، شورای رقابت از یک فرمول جدید برای قیمت‌گذاری خودروها استفاده می‌کند.

براساس فرمول جدید شورای رقابت، تورم بخشی از محاسبه قیمت خودروها حذف شده و به جای آن، روی قیمت متوسط بازار تمرکز شده است. به عبارت دیگر، از این پس برای زمستان سال 99، فرمول محاسبه قیمت خودروها بر اساس قیمت بازار تعیین خواهد شد.

خانم شیوا اظهار داشت که در حال حاضر منتظر اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی می‌باشیم. اگر تورم اعلام شود، قیمت‌ها نیز افزایش خواهند یافت. فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروها از اسفند ماه سال 99 اجرا خواهد شد و شامل 18 محصول ایران خودرو و سایپا خواهد بود.

در دسامبر سال 1399، به‌اطلاع رسیده‌ایم که وزارت صنعت، قیمت‌گذاری خودروها را بر اساس دسته‌بندی‌های "پرتیراژ" و "کم‌تیراژ" انجام خواهد داد. اما شورای رقابت اعلام کرده است که دسته‌بندی "پرتیراژ" و "لوکس" را نیز به لیست خود اضافه کرده است.

در تاریخ 6 دی‌ماه، آقای صفاری، مشاور شورای رقابت، برای اولین‌بار درباره دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای لوکس توضیحاتی ارائه کرد. او تأکید داشت که تا زمانی که رشد تولید خودروهای لوکس بیشتر از 50 درصد باشد، مسئولیت تعیین قیمت این خودروها بر عهده خودروساز خواهد بود و شورای رقابت دخالتی در این مسئله نخواهد داشت. آقای صفاری همچنین اشاره کرد که خودروی تارا نیز در دسته خودروهای لوکس قرار دارد و قیمت آن توسط خودروساز تعیین می‌شود.

در تاریخ 17 آذرماه 1399، آقای شیوا، رئیس شورای رقابت، اظهار کرد که تا زمانی که شرکت‌های خودروسازی بر روی بازار انحصار دارند، شورای رقابت مسئول تعیین دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری برای محصولات آن‌ها است. اما پس از شکست انحصار، شرایط تغییر خواهد کرد.

آقای شیوا درباره محصولات جدید اطلاعاتی ارائه کرده و بیان کرده که در صورت وجود خودروهای مشابه از کارخانه‌های مختلف، شورای رقابت به آن‌ها نظری نخواهد داد و به عنوان مثال، خودروسازان باید در محیط رقابتی معقول فعالیت کنند.

اینطور که به نظر می رسد، از زمستان سال ۹۹، شورای رقابت قصد دارد قیمت‌گذاری برخی از خودروها را به تولیدکنندگان انتقال دهد.

برای مشاهده آخرین تصمیمات و اعلانات شورای رقابت خودرو، به سامانه آنلاین این شورا به آدرس مراجعه کنید.

برای مراجعه حضوری به شورای رقابت، به آدرس زیر مراجعه نمایید: تهران، شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75 قبل از حضور در مرکز، می‌توانید از طریق شماره‌های تماس 02188369547 یا 02188088432 با شورای رقابت تماس بگیرید و در مورد مسئله‌ای که نیاز به رسیدگی دارد، راهنمایی بخواهید.

در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، اگر شورای رقابت به عنوان نهاد رسمی و قانونی برای تعیین قیمت خودروها معرفی شود، می‌توانید شکایت کنید و این شورا مسئول پیگیری شکایت شما خواهد بود. اما اگر قیمتگذاری توسط شورای رقابت انجام نشود و قیمت‌گذار دیگری وجود داشته باشد، شما باید شکایت خود را به نهاد مربوطه که قیمت‌گذاری را انجام داده است اعلام کنید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای ثبت شکایت آنلاین از شورای رقابت به عنوان نهاد قیمت‌گذار خودرو استفاده کنید. برای این کار، باید اطلاعات شخصی خود را اعم از نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره تماس و آدرس پستی را وارد کرده و در صورت لزوم تصاویر مدارک و اسناد مربوطه را پیوست کنید.

پس از تکمیل مراحل ثبت شکایت، یک "کد پیگیری" به شما اختصاص داده می‌شود. با استفاده از این کد، می‌توانید وضعیت ثبت شکایت خود در شورای رقابت را پیگیری کنید. همچنین، می‌توانید با تماس به شماره تلفن 02188089525، اطلاعات بیشتری در مورد روند ثبت شکایت خود دریافت کنید.

در این مقاله، عوامل متعددی را بررسی می‌کنیم که ممکن است بر یک یا چند بخش از بازار تأثیرگذار باشند و باعث افزایش یا کاهش قیمت خودروها شوند.

پژوهش کنید، تحقیق کنید و اطلاعات کافی راجع به روش‌های دریافت کد بورس کالا برای خرید خودرو، مراحل افتتاح حساب وکالتی برای بورس کالا، فرایند خرید ماشین از بورس، زمان عرضه خودرو در بورس کالا و روش‌های قیمت‌گذاری خودرو در بورس را بدست آورید.