اخبار روز قیمت خودرو (دی 1402)

در سال 1402، شورای رقابت تصمیم گرفته که از تعیین قیمت خودرو خارج شود و این وظیفه را به وزارت صمت واگذار کند. به عبارت دیگر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از این پس مسئولیت تنظیم قیمت خودروها را به عهده خواهد داشت و شورای رقابت نیز با انجام نظارت پسین، نقش رقابتی خود را ایفا خواهد کرد. این تغییر ممکن است منجر به تغییر قیمت‌های کارخانه‌ای شود زیرا شورای رقابت دیگر واسطه‌ای برای تنظیم قیمت نخواهد بود. در واقع، این بار هفتم در طی 11 سال گذشته است که روش تعیین قیمت خودروها تغییر می‌کند.

به گفته منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، قرار است قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به‌ زودی و تا پایان سال به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار شود. قرار است شورای رقابت دیگر نقشی در قیمت‌گذاری خودروها نداشته باشد و تنظیم و کنترل بازار خودرو به عهده هیات‌مدیره خودروسازان باشد. این تصمیم جدید در چارچوب سیاست‌های وزارت صمت اتخاذ شده است.

پاراگراف بهتر شده:

چند ماه پیش، من بحثی درباره قیمت گذاری خودروها بین دو نظریه مختلف شورای رقابت و خودروسازان شنیده بودم. به همین دلیل، وزارت صمت برنامه‌ای تدوین کرده بود که بتواند یک فصل مشترک بین این دو نظریه ایجاد کند. این برنامه به این نتیجه رسیده بود که باید تنوع خودروهای دارای قیمت متوسط و مناسب را افزایش داد و بازار وارداتی هم ممکن است در ایجاد این تنوع کمک کند. برای خروج بازار خودرو از حالت انحصاری، می‌توان از خودروهای خارجی به عنوان رقیب بازار خودروهای مونتاژی استفاده کرد و از خودروهای دست دوم نیز برای رقابت با محصولات ایران‌خودرو و سایپا استفاده کرد. هدف اصلی این است که تعریف انحصار در بازار خودروها کاملاً برطرف شود.

منوچهر منطقی، معاون حمل و نقل وزارت صمت، اظهار داشت که معاونت حمل و نقل دخالتی در فرآیند قیمت گذاری خودروهای داخلی ندارد و تنها اضافه شدن تجهیزات و قطعات جدید را تایید می‌کند. این بدان معناست که قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تنها به واسطه اضافه شدن تجهیزات و قطعات جدید صورت می‌گیرد و دولت دخالتی در تعیین قیمت ندارد.

فرایند قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به سه مرحله تقسیم می‌شود. ابتدا کارخانه‌ها قیمت قطعات و تجهیزات جدید و همچنین هزینه آزمون‌های جدید برای این قطعات را تعیین می‌کنند و در نهایت این مشخصات را به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده ارسال می‌کنند.

در مرحله دوم، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، براساس هزینه‌های شرکت‌ها و بررسی صورت‌های مالی، یک عدد را به عنوان افزایش قیمت تعیین می‌کند و آن را به شورای رقابت ارسال می‌کند. سپس در مرحله سوم، شورای رقابت تصمیم‌گیری نهایی درباره افزایش قیمت را انجام می‌دهد. تنها عفونت بخش فنی واحد حمل و نقل در معاونت حمل و نقل وزارت صنعت فقط ادعای خودروساز درباره نصب قطعات جدید را که تایید شده است بررسی می‌کند، اما تایید قیمت توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد.

در آبان ۱۴۰۲، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، اعلام کرد که قیمت خودرو در طول دو هفته گذشته تغییری نکرده و بازار همچنان در رکود کامل قرار دارد. با وجود کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر، قیمت خودرو نیز تغییری نکرده است.

با توجه به شرح روزگار، تأکید می کند که عرضه خودروها از جانب خودروسازان کم است و همچنین خریداران در بازار وجود ندارند. او معتقد است که اگر عرضه خودروها از جانب خودروسازان افزایش یابد، قیمت آنها در بازار کاهش قابل توجهی خواهد داشت، اما به دلیل محدودیت عرضه، این اتفاق رخ نمی دهد.

وزارت صمت در آبان ۱۴۰۲ قصد اصلاح قیمت‌گذاری دستوری را دارد. خودروسازان ادعا می‌کنند که عوامل دستوری قیمت‌گذاری، به خصوص تا پایان شهریور ماه امسال، عامل اصلی زیان‌ده ۱۶۴ هزار میلیارد تومان آنها بوده است.

تعادل بین هزینه تمام شده تولید و قیمت فروش با استفاده از قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان ایجاد کرد و این امر می‌تواند به وجود زیان‌های قابل توجهی بینجامد. در حال حاضر، قانون به شورای رقابت اجازه تعیین قیمت خودروهای داخلی را داده است. به همین دلیل، شورای رقابت مسئول تغییر قیمت‌ها است و در صورت نیاز، می‌تواند قیمت‌ها را تغییر دهد.

وزارت صنعت اعلام کرده است که مدل قیمت‌گذاری خودروها قرار است تغییر کند. این تغییر به دنبال افزایش تنوع در بازار و ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی است. اما جزئیات این برنامه هنوز اعلام نشده است. از طرفی، در طرح تحول صنعت خودرو، بخشی با نام راهبرد اصلاح قیمت تمام‌شده خودرو وجود دارد که طرحی جدید در این زمینه پیاده‌سازی می‌شود.

یک طرح قرار است طراحی شود که برای محاسبه قیمت تمام شده خودروها، هشت عامل مختلف لحاظ شود. این عوامل شامل هزینه مواد، هزینه دستمزد، هزینه‌های سربار تولید، هزینه‌های گارانتی، هزینه‌های توسعه محصول، هزینه‌های استهلاک، هزینه‌های سربار ستاد و همچنین سود خالص می‌شوند. در این طرح، برای بخش هزینه مواد، 45 تا 55 درصد و برای بخش هزینه دستمزد، 10 تا 14 درصد تخصیص داده می‌شود. به این ترتیب، مجموع سهم هزینه مواد و دستمزد بین 55 و 69 درصد قرار می‌گیرد. همچنین، برای بخش هزینه‌های سربار تولید، سهمی در حدود 8 تا 12 درصد در نظر گرفته شده است. به‌علاوه، سهم هزینه‌های گارانتی در این طرح بین 1.5 و 3 درصد قرار دارد.

هزینه‌های مدل توسعه در اینجا به شیوه‌ی زیر محاسبه می‌شوند: - برای توسعه محصول، سهمی در نظر گرفته شده است که حداقل سه درصد و حداکثر شش درصد از هزینه‌ی کل را تشکیل می‌دهد. - هزینه‌ی استهلاک، که حداکثر یک و نیم درصد از هزینه‌ی کل را در بر می‌گیرد. - هزینه‌های سربار ستاد و فروش، که بین سه تا شش درصد از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. - در نهایت، سود خالص برای خودروسازان توسط وزارت صنعت نیز در نظر گرفته شده است، که حداقل ۱۲ درصد و حداکثر ۱۶ درصد از کل هزینه‌هاست.

به نقل از منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در مورد تعرفه‌های واردات قطعات خودروهای مونتاژی در آبان ۱۴۰۲ اعلام شد که تغییراتی در مورد تعرفه خودروها صورت نگرفته است و قرار است تغییراتی در تعرفه‌ها صورت بگیرد تا به توسعه صنعت خودروی داخلی کمک شود. در سال ۱۴۰۱، خودروسازان مونتاژی اکثراً از ارز نیمایی استفاده می‌کردند، اما از ابتدای سال ۱۴۰۲، ارز نیمایی تنها برای خودروسازانی که بیش از ۵۰ درصد ساخت خود را در داخل انجام می‌دهند، تخصیص داده می‌شود و سایر خودروهای مونتاژی از ارز صادراتی یا ارز شخصی دیگران استفاده خواهند کرد. تغییر نرخ ارز از این رو قیمت محصولات وارداتی و تعرفه‌های واردات را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

قیمت خودروهای مونتاژی در طول 7 ماه گذشته به طور متوسط حدود 76 درصد افزایش یافته است. در حال حاضر، قیمت برخی از خودروهای مونتاژی در مقایسه با قیمت کارخانه کاهش یافته است. این موضوع به این معنی است که در شرایطی که عرضه بیشتری وجود دارد و واردات آزاد شده است، درخواست افزایش قیمت خودروهای مونتاژی نمی‌تواند بازار را متقاعد کند. ظرفیت تولید قطعات داخلی برای 2.2 میلیون خودرو وجود دارد و روش‌های جدیدتر و مدرنتری برای داخلی‌سازی موجود است که به دلیل وجود زیرساخت‌های مشترک مقرون به صرفه‌تر است.

با تأکید آقای منطقی، قیمت خودروهای مونتاژی در آینده پایین خواهد آمد و با توجه به واردات خودروهای دست دوم، تفاوت قیمت بازار و قیمت کارخانه نیز کاهش خواهد یافت. این سیاست توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال می‌شود.

در جلسه روز دوم آبان ماه، شورای رقابت آماده‌سازی مراحل واردات خودرو را سرعت می‌بخشد. به منظور اجرای سریع‌تر و تسهیل‌گری در فرآیند واردات خودروها، مقرر گردید با تبتیل بند 1-3 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری به عنوان تبصره 2، قیمت کلیه خودروهای وارداتی بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیئت تعیین و تصویب قیمت‌ها توسط سازمان حمایت محاسبه و ابلاغ شود.

مجموعه قوانین و مقررات معینی برای کاهش خروجی های جدید صادرات از کشور دارد.

در مورد قیمت‌گذاری خودروها، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در شهریور ۱۴۰۲، توضیحاتی ارائه داد. وی در این توضیحات به نکات زیر اشاره کرد:

• شورای رقابت متشکل از جمعی از خبرگان از دستگاه‌های مختلف، طبق قانون مستقل عمل می‌کند؛ باید گفتمانی با آن‌ها داشته باشیم اما در ماموریتی که رئیس جمهوری در بررسی قیمت خودروهای مونتاژی به وزارت صمت و وزارت اقتصاد محول کرد، بدان معنا نیست که بخواهیم نظر شورای رقابت را تغییر دهیم و حاکم بر آن‌ها باشیم.
• وزارت صمت طبق قانون و حاکمیت شرکتی، مسئول مستقیم خودروسازان نیست؛ بلکه سیاست‌گذار است و در این زمینه تلاش می‌کنیم که به ‌درستی سیاست‌ها تدوین شوند. اما اینکه تصور کنیم مسیر کنترل بازار یا مهار تورم، قیمت‌گذاری است، تعبیر دقیقی نیست؛ چراکه اگر قیمت‌گذاری به درستی انجام نشود و تولیدکننده به زیان برسد، تولید متوقف خواهد شد.
• همه سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها باید عادلانه و عقلایی باشد تا توان لازم برای تولید وجود داشته و تولیدکننده مشتاق به تولید باشد؛ اما زمانی که در بازار انقباض ایجاد می‌کنیم، عملا سرمایه‌گذاری را از این بازار مهاجرت می‌دهیم.
• از جمله اتفاقات غیرکارشناسانه که در این صنعت رخ داد، دو نرخی شدن قیمت خودروها بود که خودرو را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرد.
• باید به سمت تعادل حرکت کرد و مردم بدانند، خودرو کالای سرمایه‌ای است.
• بازار باید خود را به یک قیمت متعادل برساند و به سمت رقابتی شدن حرکت کند؛ زمانی که بازار انحصاری و غیررقابتی می‌شود، تعادل بازار هم برهم می‌ریزد.
•  باید تولید را در وضعیت مناسب قرار دهیم، امکان واردات را فراهم کنیم و تعرفه‌ها را به‌نحوی وضع کنیم که عملا قیمت به نقطه‌ای برسد که قیمت واقعی، نقطه سربه‌سر به‌علاوه سود قابل قبول تولیدکننده/واردکننده باشد. اگر نتوانیم تنظیم درستی داشته باشیم، ابهام در سوداگری بازار وجود دارد.
• اما اگر افزایش قیمت ناشی از ناهنجاری‌ها در بازار باشد، باید سیاست‌ها را اصلاح کرد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران، احمد نعمت‌بخش، در ماه شهریور سال ۱۴۰۲، اعلام کرده است که قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شورای رقابت ارائه شده است. این قیمت‌ها بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان تعیین شده‌اند. به گفته‌ی احمد نعمت‌بخش، از مدتی قبل قیمت‌های جدید به شورای رقابت ارائه شده است و در حال بررسی است.

پس از بررسی صورت‌های مالی و هزینه‌های سال ۱۴۰۱ شرکت‌های خودروساز، شورای رقابت قادر است هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به تنظیم قیمت جدید محصولات خودرویی اقدام کند. براساس محاسبات این شورا، مجوز افزایش قیمت‌ها برای خودروسازان اعلام می‌شود. این براساس، بین ۳۵ تا ۳۸ درصد افزایش در قیمت خودروها باید رخ دهد. این رشد قیمت توسط سازمان حمایت تایید شده است، اما تاکنون شورای رقابت درباره این موضوع تعلل می‌کند.

با توجه به گفته آقای نعمت‌بخش، شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه امسال، براساس محاسبات سازمان حمایت، افزایش قیمت خودروها را در حدود 10 تا 49 درصد اعلام کرده است. این افزایش قیمت به صورت غیرمنتظره از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به ابلاغ رسیده است و با محاسبات اصلی سازمان حمایت و شورای رقابت مغایرت دارد. بر اثر این تصمیم، ایران خودرو در 3 ماه اول سال با یک زیان 9 هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. این اقدام ناخوشایند معاون اول رئیس‌جمهور موجب شده تا به نحوی مسئولیت نسبت به زیان وارده به 40 میلیون سهامدار ایران‌خودرو و سایپا بپذیرد و در روز حساب پاسخگوی این ظلم و زیان باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که پس از افزایش قیمت‌های خودروها در سال ۱۳۹۱، شورای رقابت، با همکاری اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، مسئولیت تدوین دستورالعملی برای قیمت‌گذاری خودروها را بر عهده گرفت. از آغاز تحریم‌های دور دوم در سال ۱۳۹۷، این موضوع منجر به ایجاد مناقشات بین خودروسازان و شورای رقابت شد. با وجود مشکلات ناشی از تحریم‌ها و ناموفقیت در عملکرد خودروسازان، مجموع فروش خودرو در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به بالای ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.

از سال ۱۳۹۷ تا به حال، مسئولیت قیمت گذاری بین شورای رقابت و سایر نهادهایی نظیر ستاد تنظیم بازار بارها دست به دست شده است، با این حال، این تغییر نهادی تنها وضعیت را بهبود نمی‌بخشد بلکه وضعیت را بدتر می‌کند.

در مرداد سال ۱۴۰۲، عبدالله توکلی‌لاهیجانی، مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، اعلام کرد که سیاست هایی که توسط وزارت صنعت در جهت افزایش تولید و شفاف سازی عرضه خودروها اتخاذ شده است، منجر به کاهش قیمت خودروها در بازار به میزان ۳۵ تا ۴۵ درصد شده است. برنامه هایی برای افزایش عرضه خودروها و توسعه صنعت خودروسازی در حال پیش رفتن است و هدف اصلی این برنامه ها، تبدیل بازار خودرو در کشور به یک بازار رقابتی است.

تولید خودرو در ابتدای سال جاری با شدت بیشتری از سال گذشته ادامه داشته است. از ابتدای سال تا پایان خرداد حدود ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو بدون نقص تولید شده است. این افزایش تولید نتیجه ای از برنامه های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو است.

در جلسه عصر روز 25 تیرماه، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، اظهار کرد که افزایش قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت به نحوی بوده است که نیاز به توجیه دارد. برای این منظور، معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صنعت مسئول بررسی و اصلاح این روند هستند.

وی تاکید کرد که در سال جاری، اینکه بخشی از کالاها بدون اخذ مجوزهای لازم تصرف میشوند و قیمت آنها افزایش پیدا میکند، قابل قبول نیست. وی تاکید کرد که نهادها و سازمانها باید مسئولیت خود را در کنترل و مقابله با گرانی و تورم بپذیرند. او به توقیع 21 سند و تفاهم نامه های همکاری در سفر اخیر خود به آفریقا اشاره کرد و اهمیت پیگیری و اجرای موافقتنامه ها و تصمیمات مرتبط با سفرهای خارجی دولت را تاکید کرد. همچنین، وی بر اهمیت ارائه گزارش عملکرد به عموم مردم تاکید کرد.

راهنمای هوشمند: تیر 1402: پس از اعلام قیمت جدید خودروهای مونتاژی، شورای ملی کالا و خدمات رسانی به مردم اعلام کرد:

با توجه به استعلام خودرویی قبل از تاریخ ۱۷ تیرماه، قرار است قرارداد شما با قیمت قبلی تنظیم شود و تحت افزایش قیمت‌های جدید قرار نمی‌گیرد.

به علاوه، طبق توصیه شورای رقابت، در صورت عدم رعایت خودروسازان از قیمت‌های معرفی شده و عدم تماشن به نرخ‌های تعیین شده توسط شورای رقابت، مشتریان و خریداران این خودروها حق دارند تا به همان تاریخ شکایت کنند. لطفاً قیمت جدید خودروهای مونتاژی را در لینک زیر ببینید:

طبق توضیحات لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بازار خودرو در دوران قبل از وزیر صمت، یعنی علی آبادی، در وضعیتی نامساعد قرار داشته است. با توجه به آبادی، وی به تفکرات کمیسیون صنایع و مجلس کاملاً اعتماد دارد و مسیری که در حال حاضر پیش رفته می‌شود را تأیید می‌کند. وزیر صمت نیز معتقد است که تنظیم بازار خودرو باید با واردات خودروهای خارجی نو و کارکرده صورت گیرد. همچنین، وزیر بر این باور است که قیمت خودروهای داخلی باید واقعی شود و بر این اساس، مجلس نیز قانون واردات خودروهای کارکرده را تصویب کرده است. با اصلاح تعرفه‌های واردات خودروهای خارجی، پیش بینی می‌شود که مسئله لایحه دولت برای واردات خودروهای کارکرده نیز مورد بررسی قرار گیرد.

با ارائه لایحه واردات خودروهای دست دوم، هدف من این است که رقم بالایی از خودروها را به کشور وارد کنیم. اگر تعرفه ها را افزایش دهیم، واردات خودروها کاهش می‌یابد، اما با اصلاح تعرفه های موجود، امیدوارم در طول سال چند صد هزار خودرو به کشور وارد شود و بازار خودرو به تعادل برسد. منبع وارد کننده ارز برای خودروها نباید وابسته به دولت باشد. ممکن است در خارج از کشور ارز وجود داشته باشد یا مردم در منزل خود ارز نگه داری کنند. چرا باید از ارز دولتی برای وارد کردن خودرو استفاده کنیم؟ دولت باید در بازار خودرو رقابتی ایجاد کند. این رقابت باید در زمینه کیفیت و قیمت خودروها صورت بگیرد. دولت نباید به صورت مصنوعی قیمت خودروها را بالا ببرد. در حقیقت، با رونمایی خودروها در بورس، قیمت خودروهای 700 میلیون تومانی را به صورت مصنوعی به 3 میلیارد تومان رساندیم.

به گفتهٔ وی، مهم است که مردم بفهمند قیمت خودروها در حال کاهش است و کیفیت آن‌ها در حال بهبود است، براساس فرمولی که توسط مجلس با تصویب قانون ساماندهی بازار خودرو تعیین شده است و لایحه ای که دولت برای اصلاح و تکمیل این قانون به مجلس ارسال کرده است. در نتیجه، مردم میتوانند اطمینان داشته باشند که قیمت خودرو به طور پایدار کاهش خواهد یافت و به قیمت واقعی آن خواهد رسید، نه قیمتی که بازار مصنوعی تعیین کرده یا نه قیمتی که دلالان مطرح کرده اند.

آقای سیاهکلی، معتقدم که باید تعرفه واردات خودروها به صورت پله‌ای و بر اساس میزان مصرف سوخت هر خودرو تعیین شود. این امر باعث می‌شود که خرید خودرو برای افراد عادی قابلیت داشته باشد. همچنین، احتمالا با ورود خودروهای جدید به بازار، قیمت ها نیز کاهش می‌یابد مگر اینکه دولت قانون مصوب مجلس را به طور کامل اجرا نکند که این امر غیرممکن به نظر می‌رسد.

در خرداد 1402، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت، اثر واردات خودروهای کارکرده بر قیمت خودروهای بازار را توضیح داد. او اظهار داشت که اخبار مثبتی مانند آزاد شدن واردات خودروها و بهبود روابط سیاسی تاثیر قابل توجهی بر قیمت خودروها دارد. در چند روز گذشته، قیمت‌های بازار خودروها در حال صعود بودند، اما با تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال ساخت و اخبار مثبتی که درباره بهبود روابط سیاسی منتشر شد، قیمت‌ها به شدت کاهش یافتند. به عنوان مثال، قیمت پژو 207 با دنده‌های سقف شیشه‌ای که در روزهای گذشته تا 750 میلیون تومان افزایش یافته بود، در روز گذشته به 700 میلیون تومان رسید و مشتری نداشت.

اگر مصرف‌کننده اطلاع دارد که واردات خودروها (نو و کارکرده) در آینده نزدیک افزایش پیدا خواهد کرد، قیمت‌ها به طور قابل توجهی کاهش خواهند یافت. اتخاذ تصمیم برای واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال ساخت نیز توسط مجلس نیرومند است. هر اقدامی در راستای تنظیم بازار خودرو، حتی اگر این اقدام به مقدار کمتری واردات خودروها منجر شود، تاثیر مثبتی بر بازار خواهد داشت. در آینده نزدیک، با آزاد شدن واردات خودروها، تاثیر تعرفه گمرکی بر قیمت‌ها نیز مشخص خواهد شد. بهبود روابط سیاسی با کشورهای همسایه نیز از جمله نشانه‌هایی است که آرامش و اطمینان سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد و به همین دلیل، منجر به کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

ایجاد ثبات در بازار خودرو ترکیبی از تدابیری است که علی جدیدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌دهد. اولین راهکار افزایش تولید داخلی است که در نتیجه‌ی آن بازار برای واردات خودروهای خارجی نیازمندی کاهش پیدا می‌کند. با انجام این دو کار، می‌توان قدم بعدی یعنی آزادسازی قیمت خودروها را برداشت. در واقع، با اجرای این طرح، فشار بیرونی بر خودروسازان به حداقل می‌رسد و آنها مستقل از قیمت‌گذاری بیرونی خواهند بود.

در سال‌های 1992 تا 1996، بازار خودرو بسیار رونق داشت و مردم قادر بودند خودروی مورد نظر خود را به راحتی خریداری کنند. خودروسازان داخلی نیز در این دوره به خوبی عمل می‌کردند. اما امروزه هر دو گروه مردم و خودروسازان مشکلاتی دارند و از وضعیت فعلی ناراضی هستند.

آقای جدی به توضیحات خود اضافه کنید که در بهترین حالت حتی 10٪ از نیاز داخلی کشور را نمی‌توانیم تامین کنیم. این میزان واردات چه تأثیری روی صنعت خودروسازی محلی داشته است که شما به این اندازه نگران هستید و تلاش می‌کنید آن را کنترل کنید. آیا واردات خودرو برای استعاده آرامش در جامعه به اندازه کافی اهمیت دارد؟ ما حتی 2 میلیارد دلار برای واردات چای صرف می‌کنیم، در حالی که 300 میلیون دلار کافی است. اما از طرف دیگر، واردات خودرو را پیچیده و زمین و زمان را برایمان مشغول می‌کنیم که این واقعاً مفید برای کشور نیست. دلیلی که باعث کاهش قیمت خودرو شده است، افزایش تولید در سال گذشته است که به یک میلیون و 300 هزار خودرو می‌رسد. تولید در سال 1400 حدود 900 هزار خودرو بوده، اما در سال 1401 به یک میلیون و 300 هزار خودرو افزایش یافته است. از طرف دیگر، مردم نیز به واردات خودرو امیدوار شده‌اند. اگر 100 هزار خودرو وارد شود و تولید داخلی نیز به یک میلیون و 500 هزار خودرو افزایش یابد، تقاضا کاهش می‌یابد و خودروسازان نیاز دارند تا به مردم التماس کنند تا خودرو بخرند.

وی تأکید کرد کاهش قیمت در بازار خودرو تنها در صورت افزایش تولید داخلی و به همراه واردات خودرو ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل ایران‌خودرو در خرداد 1402 نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس ارسال کرده است. در این نامه، ایران‌خودرو اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۰ و همچنین ۹ ماهه سال ۱۴۰۱، زیانی به مبلغ ۲۱ هزار میلیارد تومان به دلیل تعدیلات سنواتی داشته است. ایران‌خودرو از سازمان بورس توضیحاتی در این زمینه درخواست کرده است.

گروه خودروسازان به مدت سال‌ها در شرایطی بوده‌اند که ضرر و زیان انباشته تولید خودروها را تجربه کرده‌اند. در حقیقت، قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یک سیاست دولتی و با توجه به ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴، دولت موظف است برای جبران این ضررها و زیان‌ها، نسبت به تعیین مقدار اختلاف قیمت و هزینه تمام شده تولید و پرداخت آن از منابع دولت اقدام کند یا این اختلاف را از درآمدهای مالیاتی بنگاه‌ها کسر نماید.

با توجه به توضیحات خودروسازان، هزینه‌های مالی در گزارش مربوط به محصولات سودده در صورت‌های مالی محاسبه نشده است. در واقع، اگر هزینه‌های مالی نیز مدنظر قرار گیرد، این محصولات هم در لیست زیان‌ده قرار خواهند گرفت. بنابراین، اکثر محصولاتی که تولید میشوند به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری با زیان تولید میشوند و تعادل لازم بین هزینه‌های تولید و قیمت آن‌ها وجود ندارد. اما علیرغم این نکته، هیچ دولتی تاکنون به جبران خسارت دو شرکت خودروساز بزرگ کشور اقدامی نکرده است. این امر با توجه به اینکه خودرو نیز مشمول قانون مذکور میشود میتواند به یک مشکل به حساب آید.

بر اساس ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴، دولت باید به جبران زیان خودروسازی اقدام کند. اما این در شرایطی است که دولت هنوز هم به قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت اصرار دارد و تاکنون جبران زیان را به درستی انجام نداده است. از طرف دیگر، سیاستگذاران برنامه‌های بلندمدتی برای رشد تیراژ سالانه خودروسازان تنظیم می‌کنند، حتی در شرایطی که برخی از شرکت‌های خودروساز به دلیل تولید و زیان انباشته، نقدینگی کافی برای افزایش تیراژ ندارند. اما همچنان اینکه چرا اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، مبلغ جبران ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را از دفاتر حسابداری گروه صنعتی ایران‌خودرو حذف کرده است هنوز روشن نیست. مدیرعامل ایران‌خودرو نیز این عمل را به شدت گلایه کرده است.

در حال حاضر، خودروسازان خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان به توافقی درباره قیمت خودروهای تولیدی این شرکت‌ها نرسیده‌اند. طرفین همچنان در حال مذاکره و استفاده از ظرفیت‌های قانونی کشور برای حل این مسئله هستند.

بعد از انتشار لیست شرکت کنندگان در جلسه های مشورتی وزارت صنعت، مشخص شد که حضور افراد در این جلسات به معنای توافق با وزارت صنعت و تعیین قیمت خودرو است. این در نتیجه پیشنهادات و نظرات اعضای جلسة، تمهیدات لازم برای تشکیل توافق بیشتری به منظور تناسب قیمت‌های خودروها با شرایط کنونی بازار خودرو است.

در ماه خرداد سال ۱۴۰۲، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی، ضوابطی اعلام کرد. این اطلاعیه مختصرا به موارد زیر توجه کرد:

فروش کلی محصولات شرکت های صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور براساس تصمیمات جلسه 543 شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذیربط صورت پذیرد. عرضه خودرو خارج از این سامانه به هر شکلی از جمله فروش محصول توسط نمایندگی های این شرکت ها تحت عنوان تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع است. هرگونه تخلف در قالب عرضه خارج از این شبکه با استناد به قوانین تعزیری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

پارافراز جدید:

2- به دلیل مشارکت این شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق یکسان‌سازی سامانه‌ها و تعیین اولویت‌ها، هر اعلامی که به شرکت ارسال میشود و در خصوص ثبت نام خریداران خودرو است، به عنوان یک تعهد آتی برای شرکت در نظر گرفته میشود. بنابراین، شرکت باید براساس قیمت‌های تعیین شده، مسئولیت انجام مراحل سفارش خودرو و تحویل به موقع را بر عهده بگیرد. در صورتی که شرکت در زمان تعیین شده قرارداد را امضا نکند، قرار میگیرد علیرغم عدم عرضه خودرو، مطابق قوانین و مقررات، متخلف برداشت شود.

در مورد محصولاتی که تاکنون قیمت آنها توسط شورای رقابت اعلام نشده، مهم است که به سرعت مستندات لازم را تکمیل کرده و قراردادها را با مشتریان بهینه سازی کنیم. این کار باید با رعایت آیین‌نامه‌های اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو صورت گیرد. بعد از اعلام قیمت محصولات، باید شرایط دریافت و پرداخت قیمت نهایی خودرو بین شرکت و مشتریان تعیین شود.

در صورت عقد قرارداد برای خرید خودرو، مبلغ خرید باید با نوع قراردادی که تعیین شده است، تطابق داشته باشد. برای قراردادهای پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماه، مبلغ خرید باید متناسب با این شرایط تنظیم شود. همچنین قراردادهای فروش فوق العاده حداکثر تا سه ماه و پیش فروش حداکثر تا یک ماه اعتبار دارند. به همین خاطر، دریافت و تکمیل وجه خرید خودرو در خلاف آیین‌نامه است و به عنوان یک تخلف محسوب می‌شود که باید اصلاح شود.

تکمیل خواسته‌هایی که برای صدور دعوتنامه ارائه می‌دهید، باید با قیمت‌هایی تطابق داشته باشد که قبلاً اعلام شده‌اند. هرگونه اعلام قیمت اضافی یا دریافت هزینه اضافی، به عنوان عملیات گران‌فروشی در نظر گرفته خواهد شد و با استفاده از مجازاتهای قانونی پیگیری خواهد شد.

با توجه به مطالب فوق و در پاسخ به تذکرات قبلی، بایستی شرکت‌ها تمامی شکایات مشتریان و مصرف‌کنندگان را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم، برای حل مشکل به آنها کمک کنند. در صورتی که شرکت ها به درستی به این شکایات رسیدگی نکنند، مشتریان می‌توانند از طریق ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان و معاونت بازرسی ذیصلاح شکایت خود را با تقدیم مدرک‌ها و گزارش‌های لازم، ارائه داده و حق خود را از آنها استیفا کنند.

مورد مطالبه شده در نیمه اول سال 1402، استانداردسازی قیمت‌گذاری خودرو است. به عبارت دیگر، هدف آن این است که بازار خودرو بدون دخالت و تداخل قیمت‌ها توانایی تنظیم خود را داشته باشد و کاربران قادر به انتخاب خودرویی با قیمت مناسب باشند. پیش از همه باید کوشش کرد تا به این هدف دست یافته شود.

به نظر می‌رسد که سامانه یکپارچه ارائه شده برای این مقطع با موفقیت عمل کرده است، که از آن به عنوان پیشنهاد مورد تأیید شورای رقابت نیز یاد شده است. البته، ممکن است افرادی که نوبت‌های دیری دارند یا کسانی که پلاک فعال دارند اما به دنبال خرید خودروی جدید هستند، احساس نارضایتی کنند. با این حال، قابل توجه است که قیمت‌ها در بازار آزاد در حال کاهش است. فروشندگان خودروها در حال استفاده از ۵۰ درصد ظرفیت تولید خود هستند، و بقیه ۵۰ درصد تحت تأثیر طرح جوانان قرار دارند. این نکته نیز حائز اهمیت است و در آینده باید به آن توجه شود.

جناب آقای قالیباف اعلام کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تمرکز بر افزایش تولید خودروهاست. براساس این برنامه، تا پایان سال جاری قرار است بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود.

با توجه به گفته‌های این کاربر، به نظر می رسد که در چند سال اخیر، قدرت خرید مصرف کنندگان به شدت کاهش یافته و نرخ تورم بالاتر از حالت عادی بوده است. او از این وضعیت ناراضی است و معتقد است که قیمت خودروها به گونه ای افزایش یافته است که قابل تحمل نیست و قادر به خرید آنها نیست. همچنین، او معتقد است که صنعت خودرو در ایران به شدت تحت تأثیر تورم قرار گرفته است و برای مقابله با این انحصار در صنعت خودروها و افزایش قیمت ها، حضور شورای رقابت ضروری است.

به گفته سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ تاکنون، قیمت خودروهای داخلی به طور قابل توجهی افزایش یافته است و در حدود ۱۸ تا ۱۹ برابر شده است. محدودیت عرضه توسط سازندگان خودرو، یکی از دلایل اصلی افزایش بیش از حد قیمت خودروها است.

فعالان بازار خودرو معتقدند که تنها با افزایش عرضه خودرو، می‌توان کنترل قیمت‌ها در بازار را بهبود بخشید. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز درباره دلایل افزایش قیمت‌ها به عنوان عامل اصلی، کمبود عرضه خودرو را برجسته کرده است.

باتوجه به بیانات کاربر، فعلیت یک وضعیت قابل مشاهده است که خودرو به دلیل محدودیت عرضه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر، بسیار سخت است خودروی داخلی جدید خریداری کرد و برای تهیه آن باید به خرید از چندین منبع متفاوت روی آورد؛ علاوه براین، قیمت ها نیز به دلیل کمبود خودرو ها در بازار، بالا رفته است.

ایران‌خودرو در تاریخ 1402/فروردین اطلاعیه‌ای منتشر کرد که جزئیات پرداخت‌های قانونی از جمله بیمه، مالیات و عوارض را در بر داشته است. در این اطلاعیه تأکید شده است که مشتریانی که تعهدات آنان معوق شده است، از مالیات و عوارض ماده ۲۸ معاف هستند. به این ترتیب، مشتریان میتوانند بدون نگرانی از عوارض مالیاتی پرداختی به پرداخت تعهدات خود بپردازند.

پرداخت های قانونی خودروسازان براساس روال سالیانه به روز می شود. به عبارت دیگر، هر سال، خودروسازان باید نرخ های جدید را اعمال کنند و از مشتریان دریافت کنند و سپس آنها را به مراجع ذیربط پرداخت کنند، طبق قوانین بیان شده در قانون.

در سال جاری، ایران خودرو با اعلام مبالغ مختلف بیمه، مالیات و عوارض، مشتریان را مطلع کرده است. مشتریان می توانند این مبالغ را از طریق میز کار مشتریان پرداخت کنند. برای پرداخت آن، باید نرخ بیمه شخص ثالث و نرخ مالیات و عوارض را تعیین کرد. همچنین، مالیات سبز نیز برای کسانی که تعهدات آن‌ها معوق شده است، واریز خواهد شد. ایران خودرو این مبالغ را به متولیان هر بخش پرداخت می کند.

تصحیح قیمت پایه کارخانه به تازگی توسط شورای رقابت اعلام شده است. این تصحیح شامل تعهدات با سررسید قبلی و همچنین مشتریانی که پیش از این وجه خودرو را تکمیل کرده اند، نمی شود. این افراد تنها موظف به پرداخت مبالغ اصلاح شده برای مالیات، بیمه، عوارض و تجهیزات استانداردی اجباری هستند.

در پاسخ به سوال درباره زمانی که قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو به یکدیگر نزدیک می‌شوند، آقای سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، گفت که امیدوارند تا سال 1402 این مشکل حل شود. وی اشاره کرد که در سال 1401 تعداد تولید خودروها افزایش یافته و امسال نیز رشد تولید در این بخش تقویت خواهد شد.

ما پیش بینی می کنیم که تا اواسط سال جاری، قیمت خودروها در بسیاری از مدل ها به قیمت کارخانه نزدیک شود و تا پایان سال 1402 شکاف بین قیمت کارخانه و قیمت بازار کاهش یابد. وزیر صنعت می گوید: برآوردهای ما نشان می دهد که با توجه به تقاضای مردم و حجم تولید، می توانیم به تعادل در قیمت خودروها برسیم، اما مردم باید به قیمت های کاذب در بازار خودروها توجه کنند و در انتخاب خود دقت کنند.

در فروردین ۱۴۰۲، محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، اعلام کرد که قیمت خودروهای داخلی در حال افزایش است. طبق این خبر، محصولات ایران خودرو با نرخ ۲۹ درصد و محصولات سایپا با نرخ میانگین ۱۷ تا ۱۸ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. قبل از این اعلام، افزایش قیمت‌ها بیش از ۴۰ درصد بود ولی پس از تدابیر اتخاذ شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، درصد افزایش قیمت‌ها کاهش یافت.

خدمت آقای تیموری، در بخشنامه جدید افزایش قیمت خودرو، مبنای قیمت‌گذاری براساس گزارش حسابرسی شش ماهه اول دو گروه خودروسازی تعیین شده است. میانگین افزایش قیمت خودروهای شاهین و کوئیک اتوماتیک به ترتیب ۱۸ درصد و ۱۷ درصد است. همچنین، در خودروهای تولید شده توسط گروه صنعتی ایران خودرو، میانگین افزایش قیمت در محصولاتی مانند پارس، سمند، تارا و دنا حدود ۲۹ درصد است. نمودار قیمت‌های جدید در تاریخ ۲۰ فروردین در وبسایت خودروسازان منتشر می‌شود تا مصرف‌کنندگان و ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای داخلی از این تغییرات مطلع شوند و خودروسازان نیز بتوانند مطابق با قیمت‌های جدید خودروها را تحویل دهند. همچنین، برای قیمت‌گذاری مبنایی، شورای رقابت روش دیگری را پیشنهاد کرده است که بر اساس قیمت خودروهای مشابه خارجی (از لحاظ کیفیت و سایز)، مقایسه قیمتی انجام شود تا مشخص شود قیمت‌های داخلی چه میزان با قیمت‌های وارداتی مطابقت دارد.

مهم این است که بر اساس گزارش حسابرسی و قیمت‌های سه خودروی خارجی و سطح کیفیت آن‌ها، قیمت خودروها در واقع کمتر از ۲۹ درصد افزایش کرده است. تمام خودروهای داخلی که شورای رقابت آن‌ها را رقابتی تشخیص داده است و زمینه رقابت برای آن‌ها وجود دارد، در حال قیمت‌گذاری هستند. به عنوان مثال، خودروی شاهین قبل از افزایش قیمت‌ها ۳۰۴ میلیون تومان قیمت داشت و اکنون با افزایش ۱۸ درصدی به این قیمت اضافه می‌شود. همچنین ۴۰ میلیون تومان برای عوارض محاسبه می‌شود. اما باید توجه داشت که قیمت عوارض افزایشی ندارد و به قیمت پایه خودرو اضافه می‌شود. با این حال، قیمت جدید هنوز هم با قیمت بازار آزاد که حدود ۶۰۰ میلیون تومان است، تفاوت زیادی دارد. قیمت اولیه که شورای رقابت اعلام کرده بیش از این بود و میانگین بالای ۴۰ درصد را شامل می‌شد؛ اما پس از دستور معاون اول رئیس جمهوری، این قیمت‌ها مجدداً توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت بررسی شدند. در نهایت، قیمتی مناسب تعیین شد که بتوان در سال جاری تولید بیشتری داشت؛ زیرا تمامی نهادهای تولیدی مانند فولاد، پتروشیمی و ارز، افزایش داشتند، اما در یکسال و نیم اخیر قیمت خودرو تغییری نکرده بود.

به تاکید بوجود آمده است که خودروهایی که در قالب طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی عرضه شده و ثبت نامی در این طرح داشته‌اند، بر اساس قیمت‌های جدید به مشتریان تحویل داده خواهند شد. این مسئله در قراردادها نیز مشخص شده است. این به این معناست که تمام افرادی که در این طرح ثبت نام کرده‌اند، قیمت‌های مصوب فعلی را برای خودروهای خود دریافت خواهند کرد. پس از آغاز بررسی قیمت‌ها توسط شورای رقابت و سازمان حمایت کار، یک امیدواری و سرخوردگی بسیار به وجود آمده است. به گونه‌ای که تولید در یک هفته اول حدود 32 درصد رشد داشته و نسبت به هفته ابتدایی سال قبل بهبود یافته است.

در ماه فروردین سال 1402، محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، درباره قیمت‌گذاری خودروها صحبت کرد. او اظهار داشت که تاکنون قیمت‌گذاری خودروها در ایران به صورت دستوری و با روشی بر اساس "رانت" انجام شده است. به عنوان مثال، خودرویی که در واقع برای خودروسازان 200 میلیون تومان هزینه داشت، باید به صورت اجباری با قیمتی حدود 150 میلیون تومان عرضه می‌شد. این مسئله منجر به زیان‌های بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان و عقب‌افتادگی تولید خودرو و قطعه شد. علاوه بر این، به دلیل اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها، مبلغی تقریبا 250 هزار میلیارد تومان به صورت رانت به دلالان و سوداگران توزیع شده است.

با حضور همه نهادهای نظارتی، امیدواریم که قیمت‌گذاری خودروها به گونه‌ای صورت گیرد که نه تنها شاهد زیان شرکت‌های خودروساز نشویم، بلکه توانایی به‌دست آوردن سود حداقلی را نیز داشته باشند. این کار باعث افزایش تیراژ تولید خودرو، کاهش قیمت‌های کاذب در بازار و تشکیل صف‌های طویل برای خرید خودرو نخواهد شد.

وی با تاکید بر این موضوع، اظهار داشت که افزایش قیمت‌ها می‌تواند برای کاهش زیان خودروسازان موثر باشد و در عین حال باعث کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت‌ها در بازار شود. به طور روشن، افزایش تولید منجر به کاهش و مهار تورم خواهد شد. با این حال، افزایش تولید باید به گونه ای باشد که زیان صنعت را به همراه نداشته باشد.

در اسفند ۱۴۰۱، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اظهار داشت که قیمت خودروها در سال آینده به نسبت ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت. در پاسخ به این اظهارات، وزارت صمت به روشنی بیان کرد که مسئولیت تعیین قیمت خودروها به شورای رقابت تعلق دارد و انتساب این افزایش قیمت به وزارت صمت کاملا نادرست است.

بعد از بیان او، برخی افراد فهمیدند که وزیر صنعت و معدن مسئول تعیین قیمت خودروها خواهد بود و تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت آنها در حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد در سال آینده اتخاذ شده است. به همین دلیل، وزارت صنعت و معدن تصمیم گرفت تا بیشتر در این زمینه روشنگری کند و بیان کرد:

در نشست خبری خود، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت که براساس قوانین موجود، تعیین قیمت خودروهای داخلی به عهده شورای رقابت است. او افزود که در حال حاضر شورای رقابت در حال بررسی قیمت‌های خودروها است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز منتظر نظر شورای رقابت است.

معاون وزیر صنعت، در این نشست به احتمالی درباره تصمیمی که شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودروها می‌گیرد، اشاره کرد. در پاسخ به سؤالات خبرنگاران، ایشان مثالی از درصد افزایش قیمت خودروها آوردند؛ اما این نمونه، به معنای تصویب ارقام مشخصی نیست و در واقع وزارت صنعت مسئول تعیین قیمت خودروها نخواهد بود. به عبارت دیگر، رقابت درباره قیمت‌گذاری خودروها بر عهده شورای رقابت است.

وزیر صنعت در نهایت سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفت قرعه‌کشی خودروها را لغو کند و در عوض از طریق نوبت‌دهی خودروها را عرضه کند. بر اساس این تصمیم، اگر نوبت‌دهی در سال ۱۴۰۲ به پایان برسد، بقیه نوبت‌ها به سال ۱۴۰۳ موکول خواهد شد.

در اواخر سال ۱۴۰۱، قیمت خودروها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و در حال حاضر با کاهش نرخ ارز، در حال کاهش است. این کاهش قابل توجه در قیمت در چند روز گذشته، برای هر سه دسته خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی قابل مشاهده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده در بازار خودروی پایتخت، فعالیت خرید و فروش همچنان به صورت فعال انجام نمی‌شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت، سعید موتمنی، با اشاره به موضوع ثبات ارزی، به اهمیت آن در رونق خرید و فروش خودروها اشاره کرد. وی بیان کرد که تا زمانی که بر بازار ارز ثبات حاکم نشود، فعالیت در بازار خرید و فروش خودروها زنده نخواهد شد. در ماه‌های گذشته نیز، با افزایش قیمت دلار تا 60 هزار تومان، هیچ خرید و فروشی بر روی خودروها انجام نشد و مردم منتظر کاهش نرخ ارز بودند. در حال حاضر با کاهش قیمت دلار تا 42 هزار تومان و پیش بینی ادامه این روند، هنوز هیچ فعالیتی در بازار خودروها صورت نگرفته است و همه منتظرند تا نتیجه این شرایط واضح شود.

بر اساس اظهارات او، در روزهای اخیر، قیمت پژو ۲۰۷ به مقدار ۱۹۰ میلیون تومان کاهش یافته است. همچنین، قیمت پژو پارس و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز به ترتیب ۵۵ و ۳۵ میلیون تومان کاهش یافته است. همچنین، قیمت تیبا نیز ۳۵ میلیون تومان افت داشته و قیمت کوییک آر نیز ۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است. این کاهش قیمت در همه انواع خودروها قابل مشاهده است و به نظر می‌رسد که همچنان ادامه داشته باشد.

با توجه به گفته فعالان بازار خودرو، میزان دلار در حال حاضر در حدود 42 هزار تومان قرار دارد. اما اگر به کانال 30 هزار تومانی برسد، قیمت خودروهای وارداتی به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. درحال حاضر تمام فروشندگان خودروها به فروش رفته‌اند و خبری از خریداران نیست. خودروهایی که به عنوان "بد بازار" شناخته می‌شوند، با افت قیمتی بیشتر روبرو شده‌اند.

یک نمایشگاه خودرو در مرکز تهران، قیمت خودروی لاماری که قبلاً 2.7 میلیارد تومان بود، را به 2.2 میلیارد تومان تخفیف داده است و در نتیجه قیمت آن به 500 میلیون تومان کاهش یافت.

پاراگرافی که کاربر برایتان ارسال کرده است را بهبود بخشیده و بازنویسی کنید: در علاوه، یکی از نمایشگاه‌داران با تاکید بر این نکته که در این بازار، مقاومت قابل توجهی در برابر کاهش قیمت‌ها وجود دارد، به افت 700 میلیون تومانی در قیمت خودروی سانتافه کارکرده در چند روز اخیر اشاره کرد و عدم قابلیت کاهش قیمت آن از 5.2 میلیارد تومان به 4.5 میلیارد تومان را بیان کرد.

همه فعالان بازار خودروهای خارجی اعلام کرده‌اند که بازار خودرو در حال رکود است و به دلیل نرخ ارز غیرثابت، معاملات بسیار کمی انجام می‌شود. به جز چند نفری که به دلیل سفرهای نوروزی به خرید خودرو نیاز دارند، هیچکس برای خرید خودرو به بازار مراجعه نمی‌کند.

در اسفند ۱۴۰۱، حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که طبق تعهداتی که از وزارت صمت دریافت کرده است، خودروسازان باید تا پایان سال از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. این تعهد باید به نحوی اجرا شود که اگر اجرا نشود، دیگر امکان اخذ مجوز برای فروش سایت‌ها و شرکت‌های وابسته به آن وجود ندارد.

بنا به گفته کاربر، در حال حاضر، دولت هنوز 5 درصد از سهام ایران‌خودرو و 17 درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد. به همین دلیل، تسلیم سهام خودروسازان به دولت ارتباطی ندارد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد که سهام خودروسازان در دست دولت نیست و به شناسنامه شرکت تعلق دارد و باید تا پایان سال توسط شرکت واگذار شود.

در خرداد 1401، مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران‌خودرو، اعلام کرد که به نظر او، قیمت‌گذاری دستوری یکی از معضلات اساسی صنعت خودروسازی است. در لایحه بودجه سال 1402، تصمیم گرفته شده است که تمام خودروها باید در بورس کالا به فروش برسند. خطیبی اظهار کرد که ایران‌خودرو برنامه‌ای برای افزایش قیمت های کارخانه خودروها ندارد، بلکه به هدف افزایش عرضه در بورس متمرکز است.

وی معتقد است که عرضه خودرو در بورس کالا، بهترین راه حل جایگزین است در صورتی که راه حل بهینه وجود نداشته باشد. او همچنین معتقد است که فروش خودرو در بورس کالا میتواند بخشی از زیان انباشته سال‌های گذشته خودروسازان را جبران کند. در گذشته، حداقل 350 هزار میلیارد تومان به دلیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری از جیب مردم و سهامداران خودرو خارج شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در سال 1401، تاکید کرده است که خودرو یک کالای انحصاری است و مسئولیت تعیین قیمت آن بر عهده شورای رقابت است. برای مثال، در حال حاضر تقاضا برای خودروها بسیار زیاد است، اما تعداد محدودی خودرو در دسترس است. در صورتی که این خودروها به بازار کالا و اوراق بهادار منتقل شوند، قیمت آنها ممکن است به طور چشمگیری افزایش یابد. از اینرو بر آن است که عرضه خودروها در بورس کالا، که عرضه متناسب با تقاضا نیست و قیمت‌گذاری نیز انجام نمی‌شود، به عنوان یک روش غیرقانونی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس اظهارات امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، باید تا یک سال دیگر یک چارچوب مشترک و مشخص برای قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت و شورای رقابت ایجاد شود. در سال گذشته، این وزارتخانه مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را به عهده گرفت و اکنون باید برای دوره بعدی با شورای رقابت همکاری کند.

وزیر افزود که به دلیل اثرات نامطلوب قیمت‌گذاری‌های قبلی بر صنعت خودرو، وزارت صمت تمایل دارد که روش عرضه خودروها در بورس ادامه پیدا کند. با این حال، تصمیم نهایی باید با توافق شورای رقابت و به صورت مشترک با وزارت صمت اتخاذ شود.

آقای قالیباف اعلام کرده است که در زمانی نزدیک به این، جلسه‌ای با شورای رقابت برگزار خواهد شد و نتیجه آن اعلام خواهد شد. اما با توجه به تجربه‌ای که در قبل از نظرسنجی شورای رقابت داشته‌ایم و همچنین تجربه مثبتی که از سابقه عرضه خودرو در بازار کالا داریم، وزارت صنعت و معدن پیشنهاد می‌دهد که فرایند عرضه در بازار کالا ادامه پیدا کند.

در سال 1401، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، درباره کنترل قیمت خودرو صحبت کرد. او می‌گوید که تنها راهکار برای کنترل قیمت خودرو افزایش تولید و عرضه آن است تا تقاضای سرمایه‌ای برای خودرو شکل نگیرد. اما وزارت صنعت تنها در اختیار ابزار افزایش تولید و عرضه قرار دارد و ابزارهایی دیگر برای کنترل بازار وجود ندارد. به علاوه، قیمت خودروهای چینی تولید شده توسط خودروسازان خصوصی در کشور همسایه، ۵۰۰ میلیون تومان ارزان‌تر از قیمت آن در کشور ما است. در آینده نزدیک، اقدامی صورت خواهد گرفت تا فرمول تعیین قیمت خودروها با این شرایط مورد کنترل قرار گیرد و از این پس قیمت آن‌ها افزایش نیابد.

به این سؤال احتمالاً مشخص نیست که چگونه باید قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا تعیین شود. قیمت این محصولات از بین می‌رود به دلیل تغییرات قیمت مواد اولیه و ارزش لحظه‌ای پول. بنابراین، قیمت کارخانه‌ای محصولات در یک دوره زمانی خاص تغییر نمی‌کند. در حقیقت، بانک مرکزی با مسئولیت حفظ ارزش پول متولی است. همچنین، طبق گزارش مرکز آمار، سطح تورم برای صنعت خودروسازی در فصل تابستان دو درصد بوده است. این به این معنی است که زنجیره تامین خودرو در مقابل این تورم کنترل شده است. این مسائل مربوط به سیاست‌های کلان و متغیرهای اقتصادی هستند که وزارت صمت می‌بایست بر آن تمرکز کند. آگاهی نسبت به این مسائل مهم است و همه می دانند که این مسائل به دست وزارت صمت نیست.

آقای قالیباف پیش‌بینی می‌کند که حدوداً در اواخر بهار سال آینده و اوایل تابستان، عرضه خودروها در بازار افزایش خواهد یافت. او معتقد است که یک میلیون دستگاه خودرو می‌تواند بازار را به حالت اشباع برساند. با توجه به نیاز کشور به یک و نیم میلیون دستگاه خودرو در یک سال، عرضه یک میلیون دستگاه خودرو در شش ماه می‌تواند به کنترل بازار کمک کند.

در سال 2022، آقای تیموری، مدیرعامل شرکت سایپا، درباره قیمت کارخانه‌ای محصولات و هزینه تولید، توضیحاتی ارائه داد. بر اساس او، قیمت تقریباً 80 درصد از قیمت تمام شده خودروها به نهاده‌های تولیدی، از جمله فولاد، برمی‌گردد. قیمت فولاد در سه سال گذشته بیش از 700 درصد افزایش یافته است. همچنین، محصولات پتروشیمی نیز 800 درصد افزایش قیمت داشته‌اند که به عنوان دومین نهاده مورد نیاز در صنعت خودروها محسوب می‌شوند. ضمناً، قیمت ارز و صادرات نیز تأثیر قابل توجهی در قیمت خودروها دارند. در خودروهای سایپا، نزدیک به 1500 تا 11700 دلار وابستگی به ارز وجود دارد و در سه سال گذشته قیمت ارز بیش از 1000 درصد افزایش داشته است. همچنین، قیمت ترخیص کالا از گمرکات ارز 4200 تومان بوده است که امسال به ارز نیمایی تغییر کرده است. در نهایت، افزایش نرخ دستمزد نیز باید مد نظر قرار گیرد. با توجه به این هزینه‌ها، تولید و عرضه محصولات با قیمت‌های قبلی غیرممکن خواهد بود و صنعت خودرو ممکن است با زیان مواجه شود.

در دی ماه ۱۴۰۱، رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معتقد است که باید تولید خودرو را افزایش داد تا بازار را رقابتی کند. او اعلام کرده است که تولید خودرو تا پایان آذرماه به حد مشابه سال قبل رسیده است. همچنین، واردات خودروها به کشور نیز شروع شده است و این باعث کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد خواهد شد. راه حل پیشنهادی وزیر صنعت برای مقابله با این قیمت‌ها استخراج قیمت‌های واقعی از بورس است و مردم می توانند از این اطلاعات بهره ببرند.

در آذر ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت عامل اصلی گرانی خودروها را هجوم دلالان به بازار خودرو و قیمت‌گذاری دستوری در محصولات داخلی می‌داند. بر اساس تحلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، دلایلی وجود دارد که باعث ناآرامی‌های اخیر در بازار خودرو شده‌اند. این دلایل عبارتند از: گران شدن قیمت‌ها در بازار، کاهش کیفیت اعمال شده در محصولات داخلی، تکنولوژی بسیار قدیمی در خودروها و عدم توانایی تولید کافی برای تامین نیازهای بازار. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت به دستور رئیس جمهور در حال تلاش برای مقابله با این دلایل و افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها است.

• کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال 97 و اهتمام نداشتن دولت گذشته.
• تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان.
• تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای
• هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات داخلی
• وجود نداشتن اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری (به علت تصویب نشدن آن در مجلس) 

تحویل خودرو در سال جاری، از پایان سال گذشته تاکنون، با بیش از 50 درصد رشد داشته است و در عمل جریان تولید در سال جاری ثابت شده است. همچنین، از ماه شهریور سال جاری، تولید خودروهای ناقص متوقف شده است و تعداد خودروهای دپوشده در پارکینگ ها به صفر رسیده است.

در چند ماه اخیر، یک طرح عرضه خودرو در بورس کالا اجرا شده است و به عنوان یک روش برای قیمت‌گذاری و عرضه خودرو به بازار به شدت پذیرفته شده است. تعریف شرایط عرضه توسط وزارت صمت برای افزایش تولید خودروسازان و تنظیم‌گری بازار سازگار شد تا به تقاضای واقعی مصرف‌کنندگان پاسخ گویید. شرایط عرضه خودرو در بورس کالا به شرح زیر است:

• حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد 2 هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان 500 دستگاه است.
• شرکت‌های خودروساز موظف‌اند فهرست خریداران محصولات در 48 ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام نمایند تا تمامی افراد فهرست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آن‌ها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.
• خودروسازان موظف‌اند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و …) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.
• خودروسازان موظف‌اند برنامه‌ریزی لازم در خصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.
• هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و ...‌ با توجه به آن‌که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است. 

نهادهای حاکمیتی مسئول کنترل و تنظیم بازار خودروهای فیزیکی، در حال مشاهده دقیق و بررسی نحوه عرضه خودرو در بازار سرمایه هستند. آنها از تمام قدرت و اختیارات خود استفاده می کنند تا با تقلب در تقاضا و افزایش قیمت ها پس از عرضه خودرو در بازار سرمایه مقابله کنند و رفتارهای انحصاری و نیمه انحصاری را جلوگیری کنند.

در آذر ماه سال ۱۴۰۱، حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در جلسات واگذاری سهام خودروسازی‌ها شرکت کرد. او به همراه وزیر اقتصاد، نماینده وزارت صنعت و کارشناسان، به بحث در مورد این موضوع پرداخت. طبق نظر قربان‌زاده، باید یک سند چشم‌انداز برای خریداران تهیه شود تا بتوان به نحو احسنت از منافع بخش خصوصی در پنج سال آتی استفاده نمود. همچنین، تمامی اعضای جلسه موافقت کردند که تا انتهای سال، قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات سایپا و ایران‌خودرو لغو شود. علاوه بر این، سهام توده شرکت‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود تا بتوان سهام دولت را نیز واگذار کرد.

شرایط شرکت‌های مس و فولاد مشابه وضعیت دولت در شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو است. با تصویب شورای عالی سیاست اصل ۴۴، فرصتی به وزارت‌خانه‌های مربوطه و شرکت‌های مادر تخصصی داده شده تا در مدت یک ماه وثایق جایگزین برای تعیین کننده‌ها تهیه کنند. پس از گذشت این مدت، وزارت اقتصاد اختیار خواهد داشت تا بقیه سهام دولت را در لیست واگذاری و درصدهای‌شان‌ را جاگذاری کند.

در نوامبر ۲۰۲۲، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، اعلام کرد که دولت به حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و نامتعارف زیان می‌بینند، متعهد است. دولت در تلاش است تا با استفاده از ابزارهای دیگر، این موضوع را حل کند و یک سازمان مشخص برای تصحیح سیستم قیمت‌گذاری دستوری تهیه کند. در صنعت خودروسازی، اجرای این بند می‌تواند به صنعت کمک کند تا از وضعیت ضعیف خود خلاص شده و به سوددهی پایدار دست پیدا کند.

گذشت نزدیک به ده سال از اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری بر روی خودروهای داخلی می‌گذرد. این سیاست، به نظر خودروسازان و برخی کارشناسان، منجر به ضرر آوردن به صنعت خودرو شده است و همچنین رانت و واسطه‌گری در بازار را نیز افزایش داده است. به تازگی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است که ضرر خودروسازان کشور به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و با در نظر گرفتن سود از دست رفته، ضرر آنها به طور عملی بین ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. البته استراتژی مالی ناکارآمد و مشکلات مدیریتی در خودروسازان بزرگ نقش مهمی در این ضرر بزرگ دارند.

به گزارش ایران خودرو در تاریخ 9 آبان 1401، در شش ماهه اول سال 1401 و به ازای فروش بیش از 259 هزار دستگاه خودرو، این شرکت یک زیان بالغ بر 11 تریلیون و 400 میلیارد تومان را تجربه کرده است.

متن اصلی: "او موتورش را روشن کرد و شروع به رانندگی کرد. او از خیابان پروژه ای که ساکنان آن می گفتند عبور کرد و به سمت جاده ملی رفت. هوا تازه و خنک بود و درختان رنگارنگ اطراف جاده زیبایی به آن میدادند. او لحظه ای پایش را روی پدال ترمز فشرد، یک ماده حیوانی، شاهینی سفید رنگ، بالا و پایین می چرخید. فشاری را که روی دلش وارد می شد بالا برد و به بالا پرید. او از این منظره تماشا میکند و دلش به رقص، به منصوب کردن راننده اش خوش میگذرد." متن بهبود یافته: "با روشن کردن موتور، او آماده شد و شروع به رانندگی کرد. او از خیابانی پر از انرژی و زندگی عبور کرد و به سمت جاده ملی هدایت شد. هوا تازه و خنک بود و درختان پیرامون جاده با رنگارنگی خاصی به آن زیبایی میبخشیدند. در لحظه ای، او پای خود را بر روی پدال ترمز گذاشت و شاهین سفیدی که در حال پرواز بود را مشاهده کرد. بر دستیابی به این منظره زیبا و حس آرامش، روح زندگی او را پر کرد و به خوشحالی در زندگی خود نفس کشید."

منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، در آبان ماه یک پیشنهاد داد که اگر خودروهای وارداتی در بازار عرضه می‌شدند، قیمت آنها به صورت چشمگیری افزایش نمی‌یافت. او تاکید کرد که بهتر است خودروها در بازار بورس عرضه شوند تا قیمت‌ها افزایش نپیدا کنند و به عبارتی کنترل قیمت توسط عرضه در بازار بورس بهتر انجام شود.

به گفته او، مسئولیت برخورد با تحریم‌ها بر عهده واردکننده است. قیمت خودرو از مهر ماه سال گذشته که تصویب سران قوا شد، تغییری نکرده است و انتظار می‌رفت قیمت آن افزایش یابد. اما با افزایش تولید، کاهش تنوع تولید و کاهش هزینه‌های تولید، تلاش شده است تا قیمت‌ها ثابت باقی بمانند و خودروسازان ضرر کمتری ببینند.

با توجه به دستور سران قوا، باید هر سه ماه یک گزارش قیمت برای واردات و ایجاد فضاهای مثبت ارائه شود. این گزارش ممکن است به ما کمک کند تا درباره تصمیم گیری در مورد قیمت خودروها تصمیم بگیریم.

عبدالله توکلی‌لاهیجانی، مدیر صنایع خودرو وزارت صمت، درباره فروش لیزینگی خودرو سایپا شاهین با سود ۲۱ درصد بیان کرد که این مسئله به حوزه کاری وزارت صمت تعلق ندارد و اگر شکایتی وجود داشته باشد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان می‌تواند در این مورد متداخل شود.

با توجه به درصد ۵۰ خودروهایی که از فرآیند قرعه‌کشی خارج شده‌اند، مشخص است که فروش اقساطی محصولات داخلی تأثیر قابل توجهی در بازار خواهد داشت و باعث تعادل بازار خواهد شد. در آینده، برخی از خودروهای دیگر نیز وارد فرآیند فروش اقساطی خواهند شد. در ابتدا، ایران‌خودرو قصد دارد فروش از طریق قرعه‌کشی را لغو کند و سپس با افزایش تولید (هم‌اکنون ایران‌خودرو تولید تارا را افزایش داده است) به سمت فروش لیزینگی حرکت خواهد کرد.

به نظر می رسد که آقای توکلی‌لاهیجانی اعلام کرده است که تولید خودروهای کامل در 6 ماه ابتدای سال جاری تا ۲۸۸ درصد افزایش یافته است.

در اکتبر 2022، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، درباره توجیه خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها و زیانی که تا به حال تجمع کرده‌اند، بیان کرد که این زیان نباید به همچین اندازه از جیب مصرف‌کننده جبران شود. او تاکید کرد که خودروسازان دارای منابع و نیروی انسانی بیش از حد مورد نیاز هستند و باید این منابع مدیریت شوند. قالیباف بیان کرد که تصحیح ساختار، شرطی است برای کاهش زیان انباشته موجود، و بدون انجام تصحیحات لازم، افزایش قیمت خودروها قادر به جبران زیان نخواهد بود.

وی متأکید شد که امکان بالا بردن قیمت‌ها هنوز وجود دارد و شرکت‌های خودروساز قادرند درخواست‌های خود را مبنی بر افزایش قیمت‌ها به سازمان حمایت ارسال کنند تا در نهایت در جلسات ستاد تنظیم بازار مطرح شوند. اما تغییر و تصحیح همچنان ضروری است.

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، در مورد تفاوت قیمت نهایی خودرو و عملکرد فروش آن صحبت کرد. بر اساس نظارت بر قیمت‌گذاری خودروها، تقریباً 85 تا 90 درصد از قیمت نهایی خودرو مربوط به هزینه مواد اولیه و فرآیند تولید است. سپس، تغییرات و افزایش دستمزد که تنها 3 درصد تأثیر دارد، مطرح می‌شود. همچنین، یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت خودروها این است که کانال‌های مالی در ایران برای خرید خارجی مستقیم استفاده نمی‌شوند و مجبورند از کانال‌های دیگر استفاده کنند. بنابراین، حدود 10 تا 15 درصد از هزینه‌های مالی تأثیرگذار است و به این ترتیب قیمت خودروها افزایش می‌یابد. لازم به ذکر است که تمامی عوامل کنترل قیمت خودرو در اختیار خودروساز نیست.

متن پاراگراف پیشنهادی: باید توجه کرد که از طریق استفاده از روش‌های مختلف بهره‌وری، قادر خواهیم بود بر کنترل قیمت‌ها تأثیر گذاری کنیم. اما تا به حال کار جدی و محکمی در این زمینه انجام نشده است. یکی از دلایل این امر این است که در صنعت خودرو، دو نوع فناوری وجود دارد: فناوری محصولی و فناوری فرآیند تولید. این فناوری‌ها باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شوند. متأسفانه، ذهنیت مدیران صنعت خودرو بیشتر به فناوری محصولی متمرکز شده است و کمتر به فناوری فرآیند توجه کرده‌اند. برای این‌که این وضعیت تغییر کند، لازم است که در برنامه‌های تحولی جدید صنعت خودرو، به پیشبرد هر دو فناوری توجه کافی شود تا بتوان به بهره‌وری بیشتر و کاهش هزینه‌های تولید در صنعت خودرو دست یافت.

شهریور ماه ۱۴۰۱: لطف‌الله سیاهکلی مرادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودرو بدون همکاری با مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. در این آیین‌نامه، سقف واردات خودرو تا ۲۰ هزار دلار تعیین شده است، در حالی که قبلاً این سقف باید ۲۵ هزار دلار بوده است.

مشکل اصلی این است که واردات خودروها با هماهنگی با خودروسازان انجام می شود و این باعث انحصار در بازار می شود. بزرگترین مسئله مربوط به این انحصار در بازار خودرو است. بنابراین، باید خودروسازان بزرگ را از فرایند واردات خودروها خارج کرد. طبق آیین نامه موجود، حداکثر تعداد خودروهایی که می توان وارد کشور کرد 50 تا 60 هزار واحد است و این تعداد نهایتا باعث کاهش قیمت ها و تنظیم بازار خودرو نمی شود. اما اگر حدود 100 تا 150 هزار خودرو وارد شود، می تواند تأثیر زیادی بر بازار داشته باشد.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرده‌اند که برای انجام عملیات عمرانی و معدنی به خودروهای ویژه نیاز است. اما متأسفانه خودروهای مناسبی در این حوزه وجود ندارد و با سقف قیمت تعیین‌شده نمی‌توان آنها را وارد کرد. طبق آیین‌نامه، قرار بود خودروهای زیر 25 هزار دلار حداکثر 10 تا 20 درصد تعرفه داشته باشند، اما تعرفه‌های بالاتری در نظر گرفته شده است.

منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، در مرداد ۱۴۰۱ اعلام کرد که افزایش قیمتی کوچک برای خودروهای زیان‌ده در نظر گرفته شده است. این افزایش قیمت، برای اولین بار در طول سال جاری به تصویب خواهد رسید.

برداشت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، به دو صورت قابل تفسیر است. اول اینکه وزارتخانه قصد دارد قیمت خودروها را تغییر داده و شرایط عرضه را بهبود بخشد. دوم اینکه هدف اصلی وزارتخانه، به وسیله تغییر قیمت‌ها، جلوگیری از زیان دادن خودروسازان و تاخیر در بورسی شدن خودروها است.

تولیدکنندگان خودرو همچنان دربارهٔ زیان‌دهی صحبت می‌کنند و این را نتیجهٔ قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. به تازگی اعلام شده که زیان انباشتهٔ تولیدکنندگان خودرو به بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده و با ادامهٔ فریز قیمت و با توجه به شرایط تورم، این زیان بیشتر هم خواهد شد. تولیدکنندگان خودرو معتقدند که دولت باید قیمت‌گذاری را متوقف کند و آنها خود نسبت به تعیین قیمت محصولات خود اقدام کنند. همچنین، آنها ادعا می‌کنند که اگر دولت همچنان به دنبال قیمت‌گذاری است، طبق قانون باید زیانی که به دلیل اختلاف قیمت دستوری و قیمت واقعی خودروها به دست آمده، جبران کند.

تابستان ۱۴۰۱، وزارت صنعت، دایره‌ی آمار و ارقام مربوط به توزیع دسته‌بندی خودروها در بازار ایران را انتشار داده است. این آمارها نشان می‌دهند که تقریباً ۴۸.۹ درصد از جمعیت ایران، در قادریت خرید خودروهایی با قیمت بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان محدودیت دارند.

متن اصلی: این دهک‌بندی براساس قدرت خرید خودرو تنظیم شده و نشان می‌دهد که قدرت خرید ۸۸ درصد از مردم ایران زیر ۴۰۰ میلیون تومان است. اهمیت این آمار از این جهت است که دولت اگر در توقف تولید برخی خودروها و همچنین در واردات خودرو به این موضوع توجه نداشته باشد؛ اقدامات اصلاحی کاملا ضدعدالت و به نفع دهک‌های پردرآمد تمام خواهد شد. متن بازنویسی شده: به اساس این دسته‌بندی، قدرت خرید خودروها بر اساس توانایی مالی افراد متفاوت است و نشان می‌دهد که ۸۸ درصد از جمعیت ایران توانایی خرید خودرو با ارزشی کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان را دارند. اهمیت این آمار از این جهت است که اگر دولت براساس آن در تولید و واردات خودرو توجه نکند، اقدامات اصلاحی کاملاً نابرابر خواهند بود و بیشتر به نفع اقشار بالاتر درآمد خواهد بود.

ماه تیر سال ۱۴۰۱: سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معتقد است که قیمت خودروها نباید واقعی شود. به گفته او، خودروسازان ادعا می کنند که تولید خودرو با زیان همراه است و این موضوع برایشان دلایلی را برای تعیین قیمت به صورت دستوری می‌دهد. اما حسینی کیا با اشاره به وجود یک بازار انحصاری در صنعت خودروسازی، تصریح می‌کند که تا زمانی محقق نشود که این انحصار شکسته شود، امکان تعیین هر قیمتی توسط خودروسازان وجود ندارد.

عضوی از کمیسیون مجلس بر افزایش کیفیت خودرو با افزایش قیمت آن انتقاد داشته و معتقد است که تنها زمانی می‌توان خودرویی با کیفیت ارزان قیمت و قابل رقابت تولید کرد که بازار خودرو آزاد شود و شرکت‌های تولیدکننده در حال حاضر در یک بازار انحصاری فعالیت می‌کنند که باعث تولید خودروهای باکیفیت پایین می‌شود و در عین حال می‌خواهند درآمد خود را با افزایش قیمت محصولاتشان بهبود دهند که این وضعیت قابل قبولی نیست.

در ژوئن ۲۰۲۲، یک جلسه با حضور شورای هماهنگی صنعت خودروی کشور برگزار شد. این جلسه شامل نمایندگان انجمن‌های قطعه‌سازی، انجمن خودروسازی و خودروسازان ایرانی بود. در این جلسه، دو روش برای تعیین قیمت خودرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، در جلسه پیشنهاد کرد که قیمت خودروها در بازار براساس تحلیل های انجام شده تعیین شود. او همچنین افزود که می توان قیمت خودرو را با توجه به تامین قطعات تولیدی و قطعات مورد نیاز قطعه‌سازان در بورس عرضه کرده و قیمت آن را تعیین کرد. اما وی تاکید کرد که هیچ یک از این روش ها کامل و مناسب نیستند و در شرایط فعلی این روش ها بهترین گزینه ها هستند.

این دو پیشنهاد که به صورت صریح به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده است ، با هدف حل مسائل و مشکلات موجود در راه رسیدن به کیفیت و تیراژ مورد انتظار مسئولان کشور ارائه شده است. برای رسیدن به این هدف، تأمین نقدینگی، بهبود زیرساخت‌ها، بهبود ساختار صنعت قطعه سازی و خودروسازی، بهبود فضای پیرامون صنعت خودرو و سرمایه گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات انجام شود.

آقای محبی‌نژاد اعلام کرد که در جلسه حاضر شدند و تصمیم گرفتند یک نماینده از صنعت خودرو را به ستاد مقابله با تحریم‌ها ارسال کنند تا مسائل بین‌المللی، به‌خصوص تحریم‌ها، را پیگیری کند و مشکلات صنعت را رفع نماید.

در تیر ماه سال 1401، رحیم زارع، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، به روند قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی اشاره کرد. او توجه کرد که قیمت‌گذاری این خودروها، به ویژه برای خودروهای چینی، بسیار تامل‌برانگیز است. برخی شرکت‌ها از چنین شرایطی سوءاستفاده کرده‌اند و فاصله قیمتی بین خودروهای ایرانی و خارجی را به سود خود بهره برده‌اند. این شرکت‌ها محصولات خود را در بازار ایران با قیمتی حدود سه برابر بیش‌تر نسبت به قیمت‌های جهانی عرضه می‌کنند.

شرکت‌هایی که در کشور فعال هستند، اقدام به تولید قطعات خودرو می‌کنند. این شرکت‌ها قطعات خود را با استفاده از محصولات مهم و اساسی کشور، به ویژه مس، وارد می‌کنند. این واردات از طریق تهاتری صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، این شرکت‌ها قطعات خودرو را با استفاده از درآمد حاصل از صادرات محصولات، به کشور وارد می‌کنند. سپس پس از مونتاژ خودرو، آن‌ها را با قیمت‌های سه‌ برابری به فروش می‌رسانند.

طبق گفته‌های کاربر، در چند سال اخیر قیمت‌گذاری خودروها در بازار، به‌ویژه خودروهای خارجی، به نحوی غیرمنطقی و خارج از قوانین صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال، یک خودروی چینی توسط یک شرکت خصوصی در ایران با قیمتی حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد در‌حالی‌ که قیمت جهانی و قیمت مشابه در کشور چین حدود ۲۰ هزار دلار است. این قیمت بالا عجیب است زیرا این خودروها در داخل کشور تولید می‌شوند و وارداتی نیستند. کاربر ضمن اشاره به این نکته، تأکید کرد که از این پس خودروهای مونتاژی باید با توجه حداقل به قیمت ارز استاندارد و با توجه به 30 درصد سود و عوارض عرضه شوند.

در نشست خبری روز چهارم تیرماه، آقای فاطمی‌امین وزیر صمت، دربارهٔ مصوبه کاهش قیمت تمام شده خودرو در سال ۱۴۰۱ صحبت کرد. او بیان کرد که این مصوبه به منظور کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده خودرو با قیمت‌های ثابت اتخاذ شده است. با فرض صفر بودن تورم، قیمت تمام شده خودرو پایین‌تر خواهد بود. بنابراین، این کاهش به نفع خودروسازان است، اما برداشت عمومی از این مصوبه به عنوان کاهش قیمت خودرو است.

کاربر درخواست داده است که یک پاراگراف را بهتر و بازنویسی کنید. طبق درخواست، پاراگراف زیر را بازنویسی کنید: "او همچنین اظهار داشت که افزایش تولید خودرو تأثیری در کاهش قیمت در بازار آزاد ندارد. در واقع، نوسانات در قیمت دلار تأثیرگذاری می‌کند. همچنین، او پیش‌بینی کرد که ثبات قیمت دلار منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار خواهد شد. او افزود که این پیش‌بینی قابل انکار نبوده است."

در خرداد ۱۴۰۱، فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، با اشاره به افزایش مشکلات تامین نقدینگی برای سازندگان قطعات، اظهار داشت که بخش عظیمی از مطالبات ما نسبت به خودروسازان به دلیل تعهدات ۱۲۰ روزه است. در حال حاضر، بدهی معوق خودروسازان در این زمینه به تقریباً ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و قطعه‌سازان با مشکلات جدی در تامین و خرید مواد اولیه روبرو هستند.

آقای به‌نیا به عدم تعدیل قیمت خودروها برای سال ۱۴۰۱ انتقاد کرده است. وی اظهار داشته است که در حالی که دولت بازرسی کاملی از افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات فولادی و پتروشیمی و ... دارد و حتی دستمزد نیروی انسانی نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است، اما با اعلام تورم بخشی در اردیبهشت ۱۴۰۱، افزایش قیمت خودروها را متوقف نکرده است. به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت خودروها بدون تعدیل غیرممکن باشد. همچنین در صورتی که تامین قطعات کاهش یابد و عرضه ماشین‌ها کاهش یابد، به طور مجدد قیمت خودرو در بازار افزایش خواهد یافت.

مبلغ بدهی قطعه‌سازان به شرکت‌های خودروسازی برآورد می‌شود که در حدود ۵۰ الی ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

وزارت صمت قصد دارد تا در خرداد 1401، قیمت خودروهای داخلی را با استفاده از فرمول جدیدی تعیین کند. این فرمول در مرحله اول با در نظر گرفتن تورم عمومی و سپس با الزاماتی که وزیر صمت در سال گذشته برای خودروسازان مشخص کرده است، اعمال خواهد شد.

الزامات سال 1401 شامل کاهش هزینه‌های تولید توسط خودروسازان به مقدار 15 درصد است. این الزام به این معنی است که قیمت خودروها بر اساس نرخ تورم و کاهش هزینه‌ها توسط خودروسازان تعیین می‌شود.

قیمت خودروها در سال جاری بر اساس یک فرمول محاسبه می‌شود، به این صورت که نرخ تورم منهای 15 درصد از کاهش هزینه خودروسازان تعیین می‌شود. به عنوان مثال، اگر نرخ تورم 40 درصد باشد، تخفیف 15 درصدی کاهش هزینه خودروسازان از این عدد کسر خواهد شد. در نهایت، قیمت خودروهای داخلی با 25 درصد افزایش روبرو خواهد شد. بنابراین، در مقامی که تصورعمومی وجود دارد، قیمت خودروها در سال جاری کاهش نخواهد یافت، بلکه ممکن است افزایشی بیشتر از سال‌های گذشته داشته باشد.

در جلسه‌ای که در خرداد ۱۴۰۱ برگزار شد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیدرضا فاطمی‌امین، همراه با اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، حاضر شد. در این دیدار، وزیر اعلام کرد که قبلاً اعلام شده بود درصد کاهش قیمت تمام شده خودروها از افزایش نرخ تورم کمتر خواهد بود.. پیرو این تصریح وزیر، برخی براداشت های نادرست صورت گرفت که در بعضی موارد نیز با خبرگان به تدبیر مشترک بررسی شده است.

به گفته آقای فاطمی‌امین، یک برنامه دو ساله برای صنعت خودرو در نظر گرفته شده است که آغاز آن در ماه مهر ۱۴۰۰ بوده است. با این برنامه و همکاری وزارت صمت، خودروسازان، قطعه‌سازان و سایر شرکای صنعت خودرو، انتظار می‌رود صنعت خودرو به موقعیتی قابل قبول برسد.

منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، درباره قراردادی که قبلا به تغییر قیمت خودرو هر شش ماه یکبار پیش برده شده بود، اظهار داشت که هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است و در حال حاضر زمان تغییر قیمت خودرو در کارخانه تعیین نشده است.

مطابق با صحبت‌های ارسال شده توسط کاربر، استنتاج می‌شود که فرایند تغییر قیمت خودروها ممکن است زمان‌بر باشد و تا تابستان به طول انجامد. این فرایند شامل دو بخش مدیریتی است که شامل خودروسازان و وزارت صنعت می‌شود. همچنین، در حال حاضر قیمت‌های خودروها در بازار آزاد بسیار بالا است و باید منتظر شد تا قیمت‌ها به تعادل برسند.

متاسفانه، قیمت خودروها در اردیبهشت ماه سال 1401 به صورت پیوسته در حال افزایش است. عدم توازن بین عرضه و تقاضا، اصلی‌ترین عامل این افزایش قیمت‌ها است. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، اعلام کرده است که عرضه خودروها از سال 1397 تا به حال تا 35 تا 40 درصد کاهش یافته است.

قیمت‌های خودرو در کشور، با وجود وعده‌های وزیر صنعت و مدیران عامل دو شرکت خودروساز بزرگ، همچنان افزایش یافته است. در واقع، قیمت خودرو در ایران به سه برابر قیمت‌های جهانی رسیده است.

به گفته خودروسازان، علت افزایش قیمت خودروها به عوامل متغیر اقتصادی متصل است. با این حال، مدیرعامل گروه ایران‌خودرو، مهدی خطیبی، رد کرده است که افزایش قیمت به دلیل کاهش عرضه رخ داده باشد. در عوض، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران معتقد است که افزایش قیمت نمی‌تواند در یک شب اتفاق بیفتد و تا زمانی که عرضه خودروها به نیاز بازار پاسخ ندهد، قیمت آنها به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت. در نتیجه، حداقل تعداد خودروها باید به عنوان یک کالای مصرفی در بازار موجود باشد و تعادل بین عرضه و تقاضا ضروری است.

او یادآوری کرد که در حال حاضر، تنها روش کنترل قیمت خودرویی که وجود دارد، واردات آن است. با افزایش تعداد واردات خودروها به اندازه کافی، می توان به ثبات قیمت خودروها دست یافت.

در تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۱، رئیس اتحادیه خودرو اصفهان به نام علیرضا جلوانی، به یکی از چالش‌هایی که خریداران خودروها در این منطقه با آن روبرو هستند، اشاره کرده است. این مشکل مربوط به حمل و نقل خودروها به شهرستان‌ها است. او تاکید کرده است که اغلب در موقعیتی که خودروها آماده تحویل به مشتری می‌باشند، خریداران مجبور هستند خودروهای خود را از تهران دریافت کنند. آقای جلوانی پیش‌بینی کرده است که این مشکل در سال جاری بیشتر خواهد شد. این واقعیت ممکن است به علت مشکلات حمل و نقل خودروهای تولید شده باشد که توسط کارخانه‌ها به خاطر افزایش هزینه‌های حمل و نقل ممکن است ناامیدی ایجاد کند.

طبق گفته های آقای جلوانی، اگر خودرو تحویل گرفته نشود، حداقل تا یک ماه دیگر ارسال خواهد شد. کارخانه ها پیشنهاد داده اند که مشتری می تواند هزینه ارسال را که 700 یا 800 هزار تومان است بپردازد و خود خودرو را تحویل بگیرد و منتقل کند، اما این انتخاب برای مشتری مزیتی ندارد چرا که خودرو از حالت صفر خارج خواهد شد و هزینه حمل با استفاده از تریلر بیشتر خواهد بود.

به گفته آقای مقتدری، عضو انجمن قطعه‌سازان، در فروردین ۱۴۰۱، مطالبات قطعه‌سازان افزایش یافته است و این وضعیت همراه با نوسانات نرخ ارز، افزایش تورم و افزایش قیمت مواد اولیه، باعث افزایش هزینه‌های تولید در صنعت قطع‌سازی شده است. با این حال، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودروها، خودروسازان مجبورند تولید خودرو را با ضرر انجام دهند.

مربوط به "فعل" و "اشتقاق" است. اگر کلمه "موضوع" را در ابتدای پاراگراف قرار دهیم، جمله بهتر خواهد بود. همچنین، اگر از "گفته شده" به جای "گفته" در بخش دوم استفاده کنیم، عبارت قوی‌تر خواهد شد. ... در ادامه درباره موضوع افزایش تعرفه گمرک براساس نرخ ارز دلاری ۲۴ هزار تومانی نیز صحبت کرده است؛ او افزوده است که تولیدکنندگانی که مواد اولیه یا برخی از قطعات را وارد می کنند، با افزایش چهار تا پنج برابری تعرفه مواجه خواهند شد که بدون شک تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی خودروی تولید شده خواهد داشت.

مقتضی است آقای مقتدری تصریح کرده‌اند که در صورت افزایش قیمت پایه خودروها، احتمالا در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودروها مواجه خواهیم شد.

دبیر انجمن خودروسازان، بهمن ۱۴۰۰: قیمت خودروهای مونتاژی را می‌توان در صورت شکایت به سازمان حمایت از مصرف‌کننده گزارش کرد.

قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی سال‌هاست براساس روند مشخصی انجام می‌شود و پس از اعلام قیمت توسط کارخانه، سازمان حمایت نظارت می‌کند. در این روند، شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی را ندارد.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، تصریح کرده است که سازمان حمایت مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای چینی و روسی را برعهده دارد. در حقیقت، بازار قیمت خودروهای خارجی را تعیین می‌کند، با این حال سازمان حمایت مسوولیت نظارت بر آن را دارد.

در تاریخ ۱۴۰۰، سعید موتمنی که رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران است، به وضعیت قیمت‌ها و عدم وجود تقاضای کاذب در چند هفته گذشته اشاره کرد. او معتقد است که اگر خودروسازان تعداد بیشتری از خودروها را به بازار عرضه کنند، قیمت‌ها به مقداری کاهش می‌یابد. او همچنین نوسانات ناچیز ارزی را در ماه‌های اخیر اندک تاثیری در ثبات قیمت خودروها می‌بیند و تاکید می‌کند که قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار تاثیر زیادی ندارد.

آقای موتمنی، دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها را به عدم تامین نیاز بازار مربوط می‌دانند. او معتقد است که ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودروها تنها موجب سود بیشتر دلالان شده‌است و تأثیر زیادی در تامین نیاز‌های بازار ندارد. دلالان با ثبت‌نام خودروها، آن‌ها را با قیمت کارخانه خریداری می‌کنند و سپس با قیمت بالاتری آن را به مشتریان فروخته و سود چشمگیری کسب می‌کنند که معمولاً بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد است. به همین دلیل، مصرف‌کنندگان واقعی مجبورند خودروها را با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت کارخانه خریداری کنند. با توجه به این شرایط، خرید خودرو برای مردم به‌سختی قابل انجام است.

موتمنی تاکید کرده است که تنها یک درصد از متقاضیان قرعه‌کشی خودرو ، مصرف‌کننده واقعی هستند. وی همچنین انتقاد کرده است که خودروسازان خودروهای ناقص را به بازار عرضه می‌کنند و با افزایش 18 درصدی قیمت ، تأمین خودروها افزایش نیافته است. طبق اظهارات رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران ، خودروهای جدید با دلالان هستند و تنها خودروهای کارکرده در نمایشگاه‌ها عرضه می‌شوند به دلیل ممنوعیت واردات.

او اشاره کرد که در سال 97 تنها یک اختلاف قیمت کوچک بین 2 تا 5 میلیون تومان بین قیمت کارخانه و قیمت بازار وجود داشت، اما اکنون این اختلاف قیمت به حدود 100 درصد رسیده است. به عنوان مثال، قیمت کارخانه برای مدل 206 تیپ 2 حدود 150 میلیون تومان است، اما در بازار حدود 273 میلیون تومان معامله می شود.

در صبح روز دوشنبه 22 آذرماه سال 1400، نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو برگزار شد. این نشست با حضور اعضای هیات مدیره در حاضران بود و هدف آن بررسی و بررسی وضعیت صنعت قطعه‌سازی خودرو بود.

رئیس انجمن مذکور مشکل اساسی در صنعت قطعه‌سازی را عدم جدی‌گیری دولت در نظر می‌گیرد. او با اشاره به گردش مالی 12 هزار میلیارد تومانی در این صنعت، می‌گوید که هرچند این صنعت خصوصی است، اما بیشترین سطح اشتغال را فراهم می‌کند. وی همچنین می‌گوید که شرکت‌های دولتی تولیدکننده مواد اولیه برای این صنعت دارای سودهای بالایی هستند و در عوض، صنعت خودروسازی هزینه‌های بسیار زیادی را تحمل می‌کند که اصل علت آن قیمت‌گذاری دستوری است.

مدیر انجمن توضیح داد که حتی با وجود دخالت دولت، صنعت خودروسازی و قطعه سازی با زیان های جمع و جور زیادی روبرو شده است. او اظهار کرد که تولید خودرو به صورت اساسی توسط قطعه سازان انجام می شود، اما پس از آن سود تولید به دست دلالان می رسد و خدمات ایراد شده را تحمل می کند. هرچند که این زیان ها به سهولت جبران نمی شوند.

رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروهای ایران، به اهمیت کیفیت خودروهای داخلی اشاره کرده است. او بیان کرده است که خودروهای داخلی با قیمت 4 تا 5 هزار دلار عرضه می‌شوند در حالی که خودروهای مشابه در اروپا قیمتی بیش از 25 هزار دلار دارند. او تاکید کرده است که دولت باید به جای مدیریت اقتصادی، مدیریت سیاسی را در نظر بگیرد.

تا اواخر آبانماه در سال ۱۴۰۰، ایران خودرو و سایپا برنامه‌ای برای اعمال قیمت‌های جدید خود در نیمه دوم سال به عمل آوردند. اما تصمیم مقتدرانهٔ رئیس جمهور رئیسی در تاریخ ۲۰ آبانماه باعث توقف اجرای این تغییرات شد و قیمت‌ها دوباره به سطح قیمت‌های نیمهٔ اول ۱۴۰۰ بازگشت.

آقای مفتح (قائم مقام وزیر صمت) اعلام کردند که در جلسه آینده ستاد تنظیم بازار، احتمالا تصمیمات مربوط به اصلاح قیمت خودروها نیز اتخاذ خواهند شد. این تصمیمات می‌توانند به خودروسازان امکان افزایش تیراژ برخی از محصولات را بدهد. از این رو، احتمال وجود دارد که دولت چراغ سبزی برای افزایش قیمت خودروها نشان دهد. جلسه ستاد تنظیم بازار در تاریخ 11 آذرماه برگزار خواهد شد.

با توجه به گفته آقای معمارباشی، مدیرکل دفتر نیرومحرکه وزارت صمت، در تاریخ 8 آذرماه، اهمیت داده شده است که قیمت کارخانه را با قیمت بازار نزدیک نکنیم، اما شرکت‌ها نباید زیان داشته باشند. به عبارت دیگر، باید یا براساس تورم و فرمول شورای رقابت قیمت گذاری شود یا ستاد تنظیم بازار برای خودروسازان حاشیه سود را با تعدیل درصد سود درنظر بگیرد.

گفته شده که ستاد تنظیم بازار به عنوان قیمت‌گذار جدید خودروها انتخاب شده است. این ستاد اعلام کرده است که قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت را قبول ندارد و برای اجرای تعهدات خودروسازان از روش قبلی استفاده خواهد کرد. با این حال، ادامه فعالیت خودروسازان با قیمت‌های فعلی امکانپذیر نیست و احتمال افزایش قیمت‌ها به 10 درصد در نظر گرفته می‌شود. آقای معمارباشی همچنین اظهار داشته است که اگر تورم بخشی 18 درصد باشد و قیمت‌ها به 10 درصد افزایش یابند، این به معنی ادامه زیان خودروسازان است.

دستور رییس‌جمهور برای افزایش قیمت خودروها بی‌اعتبار شده است. وزارت صنعت به شرکت‌های خودروساز دستور داده تا افزایش قیمت خودروها را لغو کنند و به قیمت‌های قبلی بازگردانند. پیش از این، ایران‌خودرو بر اساس قیمت جدید، شرایط فروش جدیدی را اعلام کرده بود و مدیران شرکت‌های خودروساز وعده فروش‌های فوق‌العاده را به صورت هفتگی می‌دهند. اما با این دستور وزارت صنعت، این وعده‌ها باطل شده است.

در تاریخ 18 آبانماه 1400، قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو اعلام شد. قیمت خودروهای سایپا به طور میانگین 16 درصد افزایش یافت و قیمت خودروهای ایران خودرو نیز از 15 تا 19 درصد افزایش یافت. لازم به ذکر است که قیمت های اعلام شده مربوط به نیمه دوم سال 1400 هستند و تا پایان سال جاری، احتمالاً دیگر تغییری در قیمت ها اعمال نخواهد شد.

در ماه مرداد سال ۱۴۰۰، آقای دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در مورد دلایل قیمت های بالای برخی از خودروهای جدید مونتاژی در بازار ایران صحبت کرد. او گفت که همه خودروهای مونتاژی در بازار ایران، حداقل به میزان ۲۰ درصد داخلی سازی شده اند و قیمت آنها توسط تولید کننده خودرو تعیین می شود. علاوه بر این، سازمان حمایت مسئول قیمت گذاری خودروهای چینی و روسی است و شورای رقابت دخالتی در تعیین قیمت این خودروها ندارد زیرا تأمین آنها محدود است و در قسمت قیمت گذاری دستوری قرار نمی گیرند.

خرداد ۱۴۰۰: به کمیسیون صنایع مجلس آنالیز قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا ارسال شده است. آقای فیروزی، سخنگوی این کمیسیون، اعلام کرده است که خودروسازان مخالف نحوه قیمت‌گذاری خودروها هستند. از این رو، خودروسازان را خواستار شده اند تا آنالیز قیمت تمام شده خودروهایشان را به صورت کتبی به کمیسیون ارائه دهند. در هفته اول خردادماه، خودروسازان آنالیز قیمتی را به کمیسیون تحویل دادند و در حال حاضر، کمیسیون موظف است این آنالیز قیمتی را بررسی کند.

شورای رقابت به ادعای آقای فیروزی، محاسبات خودروسازان را تایید نمی‌کند. خودروسازان اطلاع داده‌اند که در تولید هر خودرو حدود 20 تا 30 میلیون تومان ضرر می‌دهند.

در تاریخ 28 اردیبهشت 1400، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به همراه انجمن قطعه‌سازان، درخواست داده‌اند که شیوه قیمت‌گذاری خودروها را تغییر دهند. این درخواست در مستنداتی که در رسانه‌های کشورمان منتشر شده است قابل مشاهده است.

دریافت یک پاراگراف از کاربر و ارائه یک بازنویسی بهتر آن:

کار شبانه در اداره مشاغل از آنجا که نیازمندی های شغلی باید به صورت 24 ساعته راه اندازی شود، یک امر بسیار حیاتی است. در واقع، این فعالیت تمامی مسائل و نیازهایی که در ساعات کاری روز وقوع می کند، در ساعات شب پشتیبانی می کند و مسئولیت اطمینان از حل هر چالشی که مشتریان با آن مواجه می شوند را بر عهده دارد.

در اداره کارهای شبانه، به دلیل تمامی نیازمندی‌های شغلی که باید به صورت شبانه روزی راه‌اندازی شود، انجام کار در این حوزه بسیار حائز اهمیت است. عملاً، این فعالیت در ساعات شب، تمام مسائل و نیازهایی که در ساعات کاری روز هویدا می‌شود، را پوشش می‌دهد و مسئولیت رفع هر درخواست و چالشی که مشتریان با آن روبرو می‌شوند را بر عهده می‌گیرد.

با توجه به نامه فوق، خودروسازان اظهار داشته‌اند که قیمت‌گذاری خودروها باید بر اساس کم‌تیراژها و پرتیراژها انجام شود. در ادامه، خودروهای کم‌تیراژ باید با توجه به هزینه تمام شده و با افزایش 5% سود قیمت‌گذاری شوند. همچنین، قیمت خودروهای پرتیراژ نیز باید توسط خودروسازان تعیین گردد.

صراحتا اعلام می کنند که هیچ مخالفتی با این موضوع ندارند.

برای دریافت اطلاعات درباره قیمت خودروهای داخلی، خارجی و صفر کیلومتر در بازار، به لینک زیر مراجعه کنید.

قیمت روز ایران خودرو

برای آگاهی از آخرین قیمت محصولات شرکت ایران خودرو، از جمله قیمت نمایندگی و قیمت بازار، لینک را بررسی کنید. همچنین برای آخرین اخبار فروش شرکت و دیدن جدیدترین طرح پیش فروش ایران خودرو، طرح فروش نقدی ایران خودرو، طرح فروش فوق العاده ایران خودرو و طرح فروش اقساطی ایران خودرو، مقاله را مطالعه کنید.

قیمت روز سایپا

تاریخ ثبت نام سایپای خودرو + مقایسه قیمت‌های شرکتی و بازار آزاد؛ دانلود نسخه فروش فوری سایپا در سایت رسمی شرکت

در مقاله ما تلاش کرده‌ایم تا عواملی که باعث افزایش یا کاهش قیمت خودرو میشوند را بیشتر بررسی کنیم. همچنین، تأثیر این عوامل بر وضعیت بازار خودرو و آینده آن را نیز مورد بررسی قرار داده‌ایم.

مطلبی که برایتان ارسال شده را بهبود بخشید و مجدداً بنویسید: مشروح آخرین اخبار در مورد سامانه فروش یکپارچه خودرو، شرایط فروش خودروسازان در این سامانه، زمان ثبت نام و آمار فروش خودروها در این سامانه را در این مقاله بخوانید.