طرح واردات خودرو کارکرده (دست دوم) در سال 1402

به نقل از یکی از نمایندگان مجلس در مهر 1402، آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم در حال بررسی در کمیسیون زیربنایی قرار دارد و منتظر تصویب هیات دولت است. در این آیین‌نامه تغییراتی ایجاد شده است، از جمله از بین بردن نیاز به کارت ملی برای واردات و استفاده از کارت بازرگانی توسط متقاضیان. به نظر می‌رسد که این آیین‌نامه در هفته جاری به تصویب هیات وزیران برسد.

تغییراتی در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده صورت گرفته است. این تغییرات با هدف بهبود نحوه واردات خودروهای کارکرده صورت گرفته‌اند. با این تغییرات، یک سری قوانین و مقررات جدید اجرا شده که برای بررسی و امنیت تراکنش‌های وارداتی ارزش بالایی دارد. همچنین، با این تغییرات، فرآیند واردات خودروهای کارکرده سرعت بیشتری پیدا کرده است و باعث افزایش بهره‌وری است. این تغییرات نیز براساس تجربه‌ ها و نیازهای جدید در حوزه واردات خودروهای کارکرده اعمال شده‌اند.

• برخلاف آیین‌نامه اولیه، واردات با ارز شخصی ممنوع شده است.
• واردات خودرو با کارت ملی لغو شده و تنها با کارت بازرگانی می‌توان خودرو وارد کرد.
• محدودیت حجم موتور ایجاد شده و واردات خودروهای بیش‌تر از 2500 سی‌سی ممنوع است.
• واردکنندگان باید در قبال خودرو مسئول باشند و خودروهای سرقتی را وارد نکنند.

در ماه مهر سال ۱۴۰۲، دستورالعمل وزارت صمت برای واردات خودروهای دست دوم منتشر شد. این دستورالعمل تغییراتی در شرایط و نکات قبلی برای واردات خودروها اعمال کرده است. هرچند احتمال تغییرات و تعدیلات بعدی در این دستورالعمل وجود دارد، اما در حال حاضر وزارت صمت برخی از شرایط زیر را برای واردات خودروها بررسی کرده و مشخص کرده است:

واردات خودروهای با حجم موتوری بیش از 2500 سی سی ممنوع است. خودروهای دست دومی که وارد میشوند باید مجوزهای سازمان ملی استاندارد را دریافت کنند. عمر خودروی وارداتی باید کمتر از پنج سال و کارکرد آن نیز حداقل باید 100 کیلومتر باشد. صدور ثبت سفارش خودرو به ارائه گواهی اسقاط (موضوع ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو) معتبر است. شرکت‌های واردکننده میتوانند با ارائه ضمانت خدمات پس از فروش، ثبت سفارش خودرو کارکرده را انجام دهند. اشخاص حقیقی فقط با داشتن کارت بازرگانی معتبر، میتوانند جهت ثبت سفارش خودرو اقدام کنند. ثبت سفارش خودروها باید قبل از ورود خودرو به کشور انجام شود. بنابراین ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها پس از ورود به کشور انجام شده است، امکان‌پذیر نیست. در صورت فروش خودرو وارداتی دست دوم تا قبل از ۵ سال، سازمان امور مالیاتی مجاز به دریافت "مالیات غیرمتعارف" است.

شهریور 1402: در توضیحات خود، لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، جزئیات آیین‌نامه تنظیمی وزارت صمت را شرح داد. طبق این آیین‌نامه، افراد می‌توانند با استفاده از ارزهای خود که از خارج کشور تامین شده است یا ناشی از صادرات محصولات خود یا صادرات دیگر اشخاص است، خودرو را وارد کشور کنند. این آیین‌نامه به طور کامل به رفع ابهامات مربوط به ارز پرداخته است و توضیح داده است که در صورتی که دولت نتواند ارز را تامین کند، می‌توانیم از ارزهای خود برای واردات استفاده کنیم و مسئله را حل کنیم. بنابراین، برای انجام این عمل، نیازمند تلاش و پشتکار دولت هستیم.

یکی از قوانین مطرح شده در آیین‌نامه، اسقاط خودرو است. بر اساس این قانون، ورود یک خودرو به بازار باید همراه با اسقاط یک خودرو دیگر باشد. این اقدام به منظور حفظ محیط زیست صورت می‌گیرد و هدف آن از محیط زیست آسیب می‌بینند، خودروهای ناامن و مصرف سوخت بالا را از رده خارج کند.

مقاله ای را که از آن یک پاراگراف برای من فرستادید، بررسی کردم و بهبود می بخشم:

در آینده دگرسانی آیین‌نامه واردات خودرو، نمره های مختلفی به عنوان نمره های جدید تعریف شده است که در تاییدیه بررسی خواهند شد و متقاضی باید طی مراحل مختلفی از این نمره‌ها گذر کند تا بتواند خودرو را وارد کشور کند. نمره های اصلی مورد نیاز برای واردات خودرو شامل نمره ایمیشن حداکثر ۱۸ نمره، نمره تجویزی و تعدادی نمره ارزی است، که هر کدام از این نمره ها، الزامات خاص خود را دارند و اگر متقاضی آنرا نداشته باشد نمی‌تواند خودرو را وارد کشور کند. این تغییرات بهبود آیین نامه های قبلی اعمال شده و همچنین تسهیل در واردات خودروهای کارکرده به کشور خواهد بود. همچنین اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت سفارش در آیین نامه قبلی حذف شده و افراد بدون نیاز به ثبت سفارش، می توانند یک خودرو را به عنوان وارد کننده مستقیم وارد کشور کنند. با وجود این، اگر کسی تمایل داشته باشد بیش از یک خودرو را وارد کند نیازمند ثبت سفارش خواهد بود. این تصویب آیین‌نامه جوان خودرو به یکی از نقاط قوت آن تبدیل شده است. در مورد استانداردهای قابل قبول در این آیین نامه تعییناتی قرار گرفته است. از استانداردهایی که در این آیین نامه اعلام شده است می توان به استانداردهای قابل قبول در اروپا، چین و کشورهای اطراف خلیج فارس اشاره کرد. همچنین در صورت وارد شدن خودرویی با برند خارجی از این لیست، باید استاندارد 85 گانه را حتما رعایت کرد. سازمان استاندارد برای اجرا تمامی همکاری های لازم را انجام داده است. پس از تصویب آیین‌نامه توسط دولت، انتظار می‌رود که مجلس و دیگر نهادهای دولتی مانند سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این امر همکاری خوبی انجام دهند و آیین‌نامه را با دقت و اجرای قابل توجهی پیگیری کنند.

سازمان ملی استاندارد در ماه شهریور سال 1402، لیستی از برندهای معتبر که مجوز واردات خودروهای دست دوم را دارند، منتشر کرد. این لیست در تاریخ 16 شهریورماه 1402 منتشر شده است.

با توجه به این دستورالعمل، خودروهایی که به صورت وارداتی و ویا کارکرده وارد می‌شوند، باید شرایط زیر را دارا باشند تا بتوان آنها را ارزیابی کرده و تاییدیه استاندارد برای آنها صادر کرد:

در گذشته، دستگاه مورد نظر دارای گواهی صحت و اعتبار از سازمان استاندارد دریافت کرده است. همچنین این دستگاه از برندهای معتبری که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، انگلستان، ژاپن و کره جنوبی معروف هستند، تأیید شده است. همچنین دستگاه مورد نظر دارای تأییدیه WVTA است که بر روی پلاک شناسایی آن مشخص شده است. هر دستگاه باید با گواهی استاندارد ای‌مارک COC مطابقت داشته باشد و همچنین دارای تأییدیه GCC از کشورهای حوزه خلیج فارس باشد. در نهایت، هر دستگاه باید دارای تأییدیه چین (CCC) و گواهی اتحادیه اورآسیا (EAC) باشد.

صفر تا صد یادگیری ماشین، علمی نوین در حوزه هوش مصنوعی است که در روند اثر بخشی و عملکرد ماشین‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در گذشته، برنامه نویسان تنها قادر به نوشتن کدهای برنامه‌ای برای ماشین‌ها بودند که بدون یادگیری، تنها به اجرای عملیات محدودیت می‌پرداختند. اما با استفاده از یادگیری ماشین، می‌توانیم ماشین‌ها را آموزش دهیم تا از تجربیات قبلی خود استفاده کنند و رفتار خود را بهبود دهند. در واقع، یادگیری ماشین به ماشین‌ها امکان می‌دهد تا اطلاعاتی را که از روی داده‌های واقعی به دست می‌آورند، بشناسند و الگوها و ارتباطاتی را از طریق این داده‌ها بیابند. در نتیجه، ماشین‌ها می‌توانند با استفاده از این دانش جدید، تصمیمات بهتری بگیرند و عملکرد بهتری داشته باشند.

در مردادماه 1402، وزارت صمت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را تهیه و تدوین کرد و در تاریخ 22 مردادماه 1402 به هیئت وزیران ارسال شد. هیئت وزیران تا ابتدای شهریورماه زمان دارد تا آیین‌نامه را بررسی نهایی کند. جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس که در جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت کرده است، اعلام کرده که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده شامل هفت بند است که به شرح زیر است:

بهبودی در سقف تعداد و ارزش خودروهای کارکرده وارد شده به ایران به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است. (آیین‌نامه پیشنهادی این اجازه را می‌دهد که واردکنندگان از ارز خانگی برای خرید خودروهای کارکرده استفاده کنند)

تأمین ارز موردنیاز از طریق ارز حاصل از صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و منابع خارجی دیگر

یکی از راه‌های اصلی برای تامین ارز مورد نیاز، استفاده از ارز حاصل از صادرات خود و یا از طریق صادرات ارز دیگران است. همچنین، جذب سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع خارجی می‌تواند به تأمین ارز نیازمند کمک کند. بانک مرکزی نیز می‌تواند راه‌هایی را برای تأمین ارز موردتایید ارائه کند. برای مثال، در برخی موارد، بانک مرکزی ارز آزاد یا نیمایی را به مونتاژ‌کاران می‌دهد تا به صورت CKD محصولات را وارد کنند. سپس، پس از فروش محصولات در داخل کشور و دریافت پول ریالی، آنها می‌توانند ارز خود را به دلار تبدیل کنند. این فرآیند همچنین برای واردات خودروهای کارکرده نیز قابل اجرا است.

در مورد ضوابط فنی کارکرده ها، تاییدیه چین، استاندارد کشورهای حوزه خلیج فارس، ای-مارک اروپا، استاندارد یورو5 و یورو6 برای خودروهای سبک و سنگین به همراه جاذب فیلتر ذرات برای خودروهای سنگین ضروری است. سازمان استاندارد تقریبا همه استانداردهای چین، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی را پذیرفته است. با این وجود، در مورد خودروهای نو، تنها استاندارد اروپا مورد قبول است.

تاکنون، شرکت‌های واردکننده خودرو باید برای واردات خودروها خاصیت تاییدیه خدمات پس از فروش محصولات نام‌های تجاری را داشته باشند و خدمات پس از فروش ضمانت شده‌ای را ارائه دهند. این اجازه یکی از ویژگی‌های مهم است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا با رعایت استانداردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروها را وارد کنند و به مردم عرضه کنند.

مقاله فوق به این مورد اشاره می‌کند که اجازه واردات خودروی کارکرده به هر کشوری را بدون نیاز به ثبت سفارش برای واردات به آن کشور می‌دهند. با این حال، واردات باید به وسیله صاحب کد ملی انجام شود و از محل سپرده ارزی خود فرد که توسط بانک مرکزی تأیید شده است، تأمین می‌شود.

ماده 7. بر اساس اصل اسقاط پایین برابری، هر خودروی فرسوده و وارداتی، معادل یک خودروی کارکرده از بازار داخلی را از بین می‌برد. با اجرای این اصل، تعداد خودروهای فرسوده در بازار به حداقل می‌رسد و جایگزینی آنها با خودروهای جدید، اقتصاد کشور را تحریک و توجیه می‌کند. به این ترتیب، عواقب منفی وابستگی به خودروهای فرسوده و دلالت‌های غیرقانونی آنها به وجود نمی‌آید. با اجرای این تدابیر، صنعت خودروسازی در کشور نیز توانسته است رونق و پیشرفت خود را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

با تاریخ انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو در ماه مرداد 1402، جلسه‌ای با حضور مدیران دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت برگزار شد. در این جلسه، برای ابلاغ و صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده از منابع خارجی درخواستی به شرکت‌های عضو انجمن صنفی شد. با توجه به این درخواست، شرکت‌ها بایستی تا روز سه‌شنبه مورخ 24 مردادماه 1402 جزئیات دقیق خودروهای خود را اعلام کنند. این جزئیات شامل برند، مدل، حجم موتور، تعداد و ارزش خودروها است.

در این اطلاعیه، شرکت‌های زیر ذکر شده‌اند :

در لیست زیر برخی از شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو در ایران آمده است:

1. شرکت ایساکو
2. شرکت سایپا یدک
3. سازمان خدمات پس از فروش گروه بهمن
4. شرکت ایرتویا
5. شرکت پرشیا خودرو
6. شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو
7. شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو
8. شرکت خدمات فنی رنا
9. شرکت زامیاد
10. شرکت گواه
11. شرکت مایان دیزل
12. شرکت آتین پارت
13. شرکت پیلسان
14. شرکت تیتان دیزل
15. شرکت خدمات و تجارت بم خودرو
16. شرکت ستاره نیک آریا یدک (اسنا یدک)
17. شرکت کوشا خودرو نگین
18. شرکت ماموت خودرو
19. شرکت مکث موتور
20. شرکت ویرا دیزل

در مرداد ۱۴۰۲، نماینده مجلس، جلال رشیدی کوچی، دربارهٔ روش واردات خودروهای دست دوم توضیحاتی ارائه کرد. قانون نشان می‌دهد که یک ماه پس از ابلاغ دولت، باید آیین‌نامه مربوطه تهیه و تنظیم شود و این هفته با توجه به ابلاغ قانون، وزارتخانه‌های مربوطه موظف به تهیه آیین‌نامه می‌باشند.

رویکرد ما در این قانون این است که به جای تعیین تعرفه بر اساس حجم موتور، آن را بر اساس قیمت خودرو تعیین کنیم. به عبارت دیگر، خودروهایی که قیمت کمتری دارند، تعرفه کمتری داشته باشند و خودروهایی که قیمت بالاتری دارند، تعرفه بالاتری داشته باشند. علاوه بر این، محدودیت هایی که در آئین نامه خودروهای جدید وجود دارند، مانند حجم و سقف موتور، برداشته شده است تا بازار بتواند خودش را تنظیم کند. در قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است که برای هر خودروی وارداتی، یک خودرو باید غیرقابل استفاده شود. همچنین، بر اساس همان قانون، برای هر چهار خودرویی که توسط خودروساز تولید می‌شود، یک خودرو باید غیرقابل استفاده شود. اما خودروساز در مذاکره‌های خود اعلام کرده است که به جای اسقاط خودرو، مبلغ معادل آن را به بهبود محیط زیست اختصاص می‌دهد زیرا این اقدام به منظور کاهش آلودگی است.

طبق اظهارات آقای رشیدی کوچی، تلاش می‌کنیم همچنان به محیط زیست توجه کنیم، اما بدون آنکه از طرف دیگر برای برخی افراد شانس ایجاد رانت دیگری فراهم شود. ما درباره واقعه‌ی واردات کامیون‌ها و کشنده‌ها که چند سال قبل رخ داد، می‌گوییم که باید یک خودرو در همان واحدی که وارد می‌شود منسوخ کنیم. چنین اتفاقی افتاد که یک فرد خودروی اروپایی مانند ولوو، داف یا بنز را به ارزش یک میلیارد و نیم تومان خریده بود اما برای ثبت پلاک خودرو، باید آن را منسوخ کند و متأسفانه خودرو منسوخ شده قابلیت فروش نداشت. یعنی خودرویی که به ارزشی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان بود، در دسترس نبود و البته یک شرکت همه‌ی خودروها را در دست داشت و خودروی منسوخ شده به ارزش ۲ میلیارد تومان را برای دو ملیارد تومان می‌فروخت. به عبارت دیگر، قیمت خودروهای منسوخ شده از خودروی جدید که وارد می‌شد بیشتر بود چون انحصار ایجاد شده بود. ما نگران هستیم که قیمت خودروهای منسوخ شده بالا نرود. هم‌اکنون نزدیک به بیست میلیون خودروی منسوخ که به پایان خدمت رسیده‌اند وجود دارد، بدون درنظرگرفتن ۱۰ تا ۱۵ میلیون موتورسیکلت که در کشور وجود دارند. احتمال وجود همین شرایط که برای خودروهای کشنده و کامیون وجود داشت، برای خودروهای منسوخ هم وجود داشته باشد و قیمت آنها بالا برود.

البته در این مکان محدودیت تریلی و کشنده وجود دارد؛ اما در مقابل محدودیت سواری خودرو وجود ندارد و احتمال بروز این مشکل کم است. با این حال، ما نباید براساس احتمالات عمل کنیم. بدون شک، قیمت خودروهای قدیمی به شدت افزایش می‌یابد و معاملات غیررسمی رواج پیدا می‌کند، زیرا کمپانی‌های خودروسازی دیگر مجبور به اسقاط خودرو نمی‌باشند و هزینه آن را پرداخت می‌کنند. با این حال، واردکننده واقعی خودرو باید ابتدا خودروی قدیمی را پیدا کند. احتمالا در اینجا قیمت خودروی قدیمی که در سامانه اسقاط دولت به قیمت 20 میلیون تومان است، به 300 یا 400 میلیون تومان برسد.

پیشنهاد اصلاح شده:

آقای رشیدی تاکید دارند بر اهمیت توجه به مسئله تعرفه‌ها. نقطه نظر ما این است که دولت نباید اجازه دهد به بانک مرکزی که ارز برای واردات را تأمین کرده است، مقداری ارز تخصیص دهد. اگر دولت تمایل دارد به مردم کمک کند، می‌تواند این ارز را در اختیار خود قرار دهد و با تنظیم تعرفه‌ها و کاهش آن‌ها به مردم کمک کند. دولت می‌گوید "می‌خواهم یک یا دو میلیارد دلار ارز اختصاص دهم". اما ما می‌گوییم باید تعرفه‌ها را کاهش داده تا بازار درست شود. در مدت زمانی که بین سال‌های 2006 تا 2017 واردات خودروها داشتیم، ما تقریباً 200 یا 300 هزار خودرو وارد کردیم و همین تعداد خودرو باعث تعادل بازار می‌شد به این معنا که بار فشار را از شانسلی برداشته و به شرکت‌های خودرو ساز می‌رسید. این اقدام باعث می‌شد که شرکت‌های تولیدخودرو به جلو برند و خودروهای با کیفیتی را برای بازار تولید کنند. در حال حاضر، ما محدودیت تعداد خودروها را در قوانین قرار نداده‌ایم و دولت هم محدودیتی اعمال نمی‌کند، بنابراین بازار باید خودش را تنظیم کند.

ایشان با اعتقادی مدعی است که در صورتی که هیچ مشکلی پیش نیاید، بسیار زودترین حمله ماشین‌های نو و کارکرده به کشور در اوایل ماه شهریور انجام خواهد شد.

در تیر ماه سال 1402، مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، به اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو اشاره کرد و تصریح کرد که طبق این اصلاحیه، تمامی شرکت‌های واردکننده خودروها، به استثنای کامیون‌های مشمول بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی که بخشی ارائه و بخشی پرداخت وجه‌ند، مکلف هستند گواهی اسقاط خودروهای فرسوده را ارائه کنند.

وی افزود که واردکنندگان باید گواهی اسقاط برای محصولات خود جهت شماره‌گذاری نهایی دریافت کنند و در حال حاضر امکان پرداخت ۱.۵ درصد قیمت فروش برای آن‌ها فراهم نیست. آن‌ها باید ثبت نام و ایجاد حساب کاربری در سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده را انجام داده و موجودیت‌های خود را مطابق قانون طی کنند تا بتوانند مجوز شماره‌گذاری خودروهای خود را دریافت کنند. تا زمان تصویب آیین‌نامه مربوطه، واردکنندگان خودرو باید برای هر ۲ دستگاه خودرو، یک گواهی اسقاط را ارائه کنند.

بر اساس اصلاحیه ای که در تاریخ تیر 1402 انجام شد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مشخص کرد که هر شخص حقیقی می‌تواند خودرو کارکرده وارد کند بدون اینکه نیاز به کارت بازرگانی داشته باشد. اما در همین زمان، قائم‌مقام وزارت صمت نیز تأکید کرد که واردات خودروها رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مربوط به این موضوع را ملزم می‌کند. بر اساس این آیین‌نامه، واردکنندگان حقیقی و حقوقی باید کارت بازرگانی معتبر داشته باشند، سقف تعیین شده در آیین‌نامه را رعایت کنند و منابع ارزی کشور را با اولویت مصرف برای کالاهای اساسی و ضروری مورد استفاده قرار دهند.

بنا به گفته ها، برای واردات خودروها باید دارای دو شرط باشید. اول اینکه باید یک کارت بازرگانی معتبر داشته باشید و دوم اینکه باید محل تامین ارز برای واردات را مشخص کنید. در نظر داشته باشید که در چند سال گذشته، فضای تجارت خارجی ایران همواره با آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های متعددی پر از تراکم بوده است. به همین دلیل نکته‌ای که بایستی در نظر داشته باشید این است که هر لحظه ممکن است یک آیین‌نامه جدید در بازار واردات قرار بگیرد.

در تیر ماه سال 1402، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که در جلسه مورخ 28 خردادماه سال 1402 مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است، در جلسه مورخ 14 آوریل 1402 توسط شورای نگهبان بررسی و ارزیابی شد و به این نتیجه رسیده است که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نیست. به همین دلیل، تصویب واردات خودروهای کارکرده نیز توسط شورای نگهبان تایید شد.

در جلسه فوق العاده تیر ماه ۱۴۰۲، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به بررسی لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص اصلاحات قانون ساماندهی صنعت خودرو پرداخت. هدف این بررسی، اطمینان حاصل کردن از عدم مغایرت این لایحه با سیاست های کلی نظام بود.

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در ارتباط با واردات خودروهای کارکرده، مغایرت‌ها و ابهاماتی از جمله مغایرت با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و برنامه هفتم را شناسایی و گزارش داد. پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت در مورد این موضوع بحث و تبادل نظر کردند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به استدلال‌های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع، بیان کرد که با توجه به توافق کلی مجمع تشخیص مصلحت و همچنین آمارهای موجود درباره نیاز به خودرو، حتی با واردات به تنهایی کسری بازار خودرو تامین نمی‌شود. واردات بر تولید داخلی تأثیر نامطلوبی ندارد. همچنین، تأمین ارز اولویتی است که باید به دولت و بانک مرکزی واگذار شود. این تصمیم اصولاً جدید نیست و با سیاست‌های کلی مغایرت ندارد. بنابراین، هدف از واردات خودروها تأمین کلیه نیازهای داخلی نیست. همانطور که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، می‌توان در مورد خودروها هم اختیار به دولت داد. مجمع حاکمیت مناسبی درباره واردات خودروها ارائه کرد و می‌تواند در این مورد تأیید کند.

اعضای هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست های کلی اشتباه کرده و به تبعات اقتصادی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی اشاره کرده اند. دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر این که دولت مجاز به واردات خودرو است تاکید کرده و گفت که نیازی به لایحه ای برای واردات خودروی کارکرده وجود ندارد. غیر از ابهام مربوط به "انتقال فناوری" هیچ مشکل دیگری در کنترل فناوری واردات وجود ندارد. در حال حاضر دو میلیون نفر در سامانه خرید خودرو ثبت نام کرده اند و همچنین 25 درصد از تولیدات داخلی به خودروهای فرسوده و 50 درصد آن به جوانسازی جمعیت اختصاص داده شده است. بنابراین، تولید داخلی با ظرفیت حداکثر 1.200 میلیون واحد، نیاز ما را تامین نمی کند، و در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، در نظر گرفته شده است.

سرانجام، پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، تصمیم گرفته شد که واردات خودروهای کارکرده را به عنوان مغایر با سیاست‌های کلی در نظر بگیرند.

بدون نیاز به مجوز وزارت صنعت، تمام خودروها همچنین باید گواهی استاندارد و محیط زیست بگیرند. همچنین، برای واردات خودروها باید از بانک مرکزی تاییدیه دریافت کنند. براساس تصویب نامه، واردات خودروهای کارکرده تحت ماده‌های (۱۱) تا (۱۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاحات بعدی آن فشرده می‌شوند.

• ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز می‌باشد.
• تبصره ۱- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازم الرعایه نمی‌باشد.
• تبصره ۲- آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
• ماده ۱۲- تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می‌شود:
• تبصره ۶- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آن ها به کشور مجاز می‌باشد (اعم از نو، کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت‌های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد.
• ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

با توجه به مصوبه فعلی، افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند ماشین‌ها را وارد کنند. در لایحه مورد نظر، شرایطی مثل نحوه تامین ارز، حمایت از تولید داخلی، ضوابط فنی و شرایط واردات تعیین شده است. این لایحه باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه شود و توسط هیئت وزیران تصویب شود. در این لایحه، الزام به داشتن نمایندگی برای واردات ماشین‌های مستعمل که تکنولوژی آنها به همراه آن انتقال می‌یابد، حذف شده است. همچنین، واردات ماشین‌های مستعمل با سن کمتر از پنج سال باید دارای تاییدیه استاندارد و محیط زیست باشند.

ارزش ماشین آلات راه سازی و خودروهایی که ورود آن‌ها به کشور مجاز است، بر اساس مستندات قابل دسترسی تعیین می‌شود. این مستندات شامل قیمت شرکت‌های تولید کننده، نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و قیمت بازار برای ماشین آلات و خودروهای کارکرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، این مستندات را بررسی کرده و بر اساس آن‌ها قیمت واردات و همچنین حقوق و عوارض گمرکی را تعیین خواهد کرد. لازم به ذکر است که تبصره ۸ قانون خودرو که حکم اعمال حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات بر اساس ارزش نو سال ساخت را داشت، حذف شده است.

ورودی خودروها به شهرها یکی از مسائل مهم و حساس در مدیریت ترافیک ولایت است. دولتهای مختلف در تلاش هستند تا با استفاده از سیاستها و قوانینی مانند محدودیتهای زمانی یا مالی، تردد خودروها را تنظیم کنند تا عواقب ناخوشایند شهرنشینی محدود شود و ترافیک بهبود یابد

حقوق واردات خودروهای سواری در سال ۱۴۰۲ براساس مقدار موتور و نوع سوخت و نیز نیروی محرکه آن متغیر است. به عنوان مثال، حقوق واردات خودروهایی که از سوخت بنزین استفاده می‌کنند به شرح زیر است:

• بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی سی ۲۰ درصد
• بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد
• بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد
• بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد
• بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۵ درصد
• بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی، ۱۷۵ درصد

هزینه‌های گمرکی مربوط به واردات خودروهای کارکرده مد نظر ما هستند. این هزینه‌ها از طریق پرداخت مالیات و عوارض انجام می‌شود. هزینه‌های گمرکی در هر کشور ممکن است متفاوت باشند و به عواملی مانند سن خودرو، قدرت موتور، وضعیت فنی و خودرو، قابلیت تعمیر و نگهداری و ... بستگی داشته‌ باشد. شما می‌توانید با مراجعه به سایت گمرک واحدهای پوشش دهی شده توسط گمرک، هزینه‌های گمرکی و مقررات را مطالعه کنید. مهم‌ترین هزینه‌ها عبارتند از: مالیات ورودی، عوارض ورودی، هزینه صدور مجوز و ترخیص. لازم به ذکر است که هزینه‌های گمرکی می‌توانند با تغییر سیاست دولت و شرایط بازار نیز تغییر کنند.

• 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی (از جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی)
• یک درصد حقوق ورودی به عنوان عوارض هلال احمر
• عوارض پسماند نیم در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی
• عوارض واردات خودروهای بنزین سوز و هیبریدی به میزان ۱۰ درصد ارزش گمرکی
• عوارض ریالی واردات مینی بوس و اتوبوس و کامیون و تریلر و سواری
• عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد ارزش فوب
• در صورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی ۲ درصد مالیات علی الحساب

به علاوه، هزینه استاندارد گواهی اسقاط خودرو برای دریافت پلاک هر خودروی ترخیص شده، معادل ۸ در هزار از ارزش CIF خودرو است یا یک و نیم درصد از ارزش گمرکی خودرو بر اساس سند ترخیص برای شماره‌گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی) سه درصد ارزش گمرکی در هنگام شماره‌گذاری هزینه نقل و انتقال دارد، که درصد آن تابع نوع خودرو است.

تعبیر سواری در اینجا شامل گونه‌های زندگی روزمره انسان می‌شود، شامل رفت و آمد به سبک دلخواه،‌‌ سفرها به خانه‌ی دوستان، رفتن به خرید و ورزشکاران، سفرها به جلسات کاری و ماشین سواری‌هایی که معمولا تازه‌‌نفت برندگان و نخستین بار ترافیک مخوف را تجربه کرده‌اند (ظرفیت با راننده تا ۱۵ نفر).

در خرداد ۱۴۰۲، علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به لایحه واردات خودروهای کارکرده اشاره کرد. این لایحه در تاریخ ۲۸ خردادماه در مجلس تصویب شده و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. با توجه به قانون، شورای نگهبان مجاز است تا در مدت ۱۰ روز به بررسی لایحه بپردازد. پس از بررسی و تأیید نهایی لایحه توسط شورای نگهبان، آن برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

طبق توضیحات ارائه شده، انتظار می رود این فرآیند تا حدود یک ماه طول بکشد و لایحه تا پایان تیرماه به دولت ارسال شود. با این حال، اگر شورای نگهبان لایحه را تأیید نکند، لایحه مجدداً به مجلس ارجاع خواهد شد. بر اساس نسخه تصویب شده در مجلس، فقط خودروهایی که عمر آنها کمتر از پنج سال است می توانند مجوز واردات دریافت کنند.

در ماه خرداد سال ۱۴۰۲، مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در خصوص موافقت مجلس با تصویب لایحه ای برای واردات خودروهای کارکرده، صحبت کرد. او اعلام کرد که تولید داخلی خودرو از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تقریباً نصف شده است. در حالی که تولید خودرو قبل از سال ۱۳۹۷ به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رسیده بود، در طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تنها بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه تولید شده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل مشکلات ارزی، دولت از سال ۹۷ واردات خودرو را متوقف کرد. این موضوع باعث شد که تولید خودرو کاهش یابد و عرضه آن در بازار به شدت کم شود. مجلس و دولت دیدگاهی مشترک دارند که برای رفع کمبود خودرو، باید تولید آن افزایش یابد و در اولویت قرار گیرد. اما باید توجه داشت که افزایش تولید به تنهایی نمی‌تواند مشکل کمبود عرضه خودروها را حل کند، بدون استفاده از واردات. به همین دلیل، مجلس به دنبال امکان واردات خودرو است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در مورد تأثیر واردات خودروها بر بازار خودرو صحبت کرد. او اعلام کرد که اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد واردات خودروها در بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا، عربستان و آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. او همچنین افزود که برای تهیه گزارش خود، بازار حدود 15 کشور را مورد مطالعه قرار داده است.

وزیر صنعت و معادن مجلس اعلام کرد که هدف ما این است که با استفاده از ارز باارزش کمتر، کنترل بیشتری بر بازار اعمال کنیم. با واردات خودروهای کارکرده، می‌توان تعداد زیادی خودرو را با استفاده از ارز باارزش کمتر وارد کرد. وزیر با تاکید بر صرفه‌جویی در زمان با واردات خودروهای کارکرده، گفت: با وجود اینکه قانون ساماندهی صنعت خودرو از یک سال قبل تصویب شده است، دولت هنوز نتوانسته است برنامه‌ای برای واردات صد هزار دستگاه خودرو در یک سال اجرا کند.

قیمت خودروها در کشور به شکل آبشاری است، به این معنا که قیمت گرانترین خودرو تاثیر زیادی بر قیمت سایر خودروها دارد. در حال حاضر، قیمت خودروهای خارجی در ایران حدود 7 برابر ارزان‌ترین قیمت در کشورهای همسایه است. با افت قیمت یک خودرو به 10 میلیارد تومان، قیمت خودروهای داخلی نیز تاثیر مستقیمی می‌بینند و در زمان کوتاهی قیمت‌ها تغییر خواهد کرد.

در خرداد ماه سال 1402، آقای قالیباف، رئیس مجلس، اعلام کرد که با وجود ارائه دولت لایحه دو فوریتی برای واردات خودروهای دست دوم به مجلس، از دیدگاه مجلس، دولت می‌تواند در حال حاضر واردات خودروهای دست‌دوم را آغاز کند.

با وجود تنش‌های بازار خودرو در کشور، واردات خودروهای کارکرده می‌تواند راه حل مناسبی باشد و دارای مزایای زیر باشد:

1. افزایش عرضه در بازار: با توجه به شرایط فعلی بازار خودرو کشور، افزایش عرضه راهکار مناسبی برای کنترل بازار است. در بلندمدت نیز با تغییر عوارض این خودروها می‌توان عرضه و تقاضای این محصولات را به گونه‌ای کنترل کرد که از یک سو بازار با ثباتی شکل بگیرد و از سویی دیگر تولیدکننده داخلی متضرر نشود. در این شرایط شرکت‌های داخلی برای بهره‌مندی از سهم بیشتری از بازار به سمت ارتقای کیفیت محصولات خود حرکت خواهند کرد. رفع انحصار از  بازار خودرو زمینه لازم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت را نیز فراهم می‌کند.
2. ارزبری پایین: قیمت خودروهای دست دوم در سطح جهانی نسبت به خودرو صفر به‌مراتب کمتر و گاهی تا کمتر از نصف قیمت محصول نو است. لذا می‌توان با تأمین ارز کمتر نسبت به واردات خودرو صفر، نیاز بازار را تأمین نمود.
3. کاهش خودروهای فرسوده: در حال حاضر در کشور 3 میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه 1 میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. خودروهای فرسوده باعث مصرف بیش از حد سوخت، افزایش تصادفات و آلودگی هوا شده‌اند؛ بنابراین ایجاد راهکاری برای اسقاط خودروهای فرسوده الزامی است. مشروط بودن واردات خودرو دست دوم به کشور به ازاء اسقاط چند خودروی فرسوده باعث کاهش خودروهای فرسوده خواهد شد.
4. رشد سرمایه اجتماعی دولت: در حال حاضر عدم تأمین خودروی مورد نیاز در کشور، ممنوعیت واردات، انحصاری بودن صنعت خودرو که منجر به کاهش کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد فاصله بین خودروهای تولید داخل و خودروهای بین‌المللی شده، باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده است. واردات خودرو دست دوم علاوه بر کنترل بازار، کاهش انحصار در صنعت خودرو و الزام خودروسازان به افزایش کیفیت، باعث افزایش رضایت عمومی در حوزه صنعت خودرو و همسویی بیشتر مردم با حاکمیت خواهد شد.

از جمله مزایایی که با واردات خودروهای دست دوم به دست می آید، می توان به قیمت مناسبتر اشاره کرد. خودروهای دست دوم به دلیل داشتن قدمت و استفاده قبلی، به قیمتی که نسبت به خرید خودروهای نو کمتر است در دسترس قرار می گیرند. این به معنای صرفه جویی در هزینه برای خرید کننده است. علاوه بر این، بازار خودروهای دست دوم انواع و اقسام مدل ها و برندهای خودرو را در بر می گیرد، بنابراین امکان انتخاب و خرید بهتری برای مشتری وجود دارد. به طور کلی، خرید خودرو دست دوم می تواند یک راه مقرون به صرفه و منطقی برای افراد با بودجه محدود باشد.

1. آسیب به تولید داخلی: در نگاه اول این موضوع منجر به کاهش تولید داخلی می‌شود اما این موضوع با توجه به اسقاط خودروهای فرسوده و ایجاد تعرفه واردات به‌گونه‌ای که انگیزه برای تحقیق و توسعه در شرکت‌های تولید‌کننده خودرو در داخل کشور وجود داشته باشد؛ ضرری به تولید داخل نمی‌زند.
2. خروج ارز: این موضوع با اسقاط خودروهای فرسوده که مصرف سوخت بالا دارند باعث کاهش خروج ارز برای واردات سوخت مصرفی خواهد شد.
3. خدمات پس از فروش: مهم‌ترین چالش خودروهای دست دوم وارداتی به کشور برای مصرف‌کننده، تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است. لازم به ذکر است که در خصوص واردات خودروهای دست دوم نیز تمام شروط واردات خودروهای نو وجود دارد. در نتیجه واردات این محصولات مستلزم وجود نمایندگی خدمات پس از فروش است. بنابراین خودروهایی مشمول واردات می‌شوند که نمونه مشابه آن موجود باشد یا تولید قطعات مصرفی در داخل صرفه اقتصادی داشته باشد.

چهارشنبه هفتم اردیبهشت، لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده به شکل رسمی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

سخنگوی وزارت صنعت، امید قالیباف، اعلام کرد که مواردی همچون انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودروهای کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو، که در سال ۱۴۰۱ مصوب شد، حذف شده است. در لایحه دولت همچنین بر اهمیت استفاده از استانداردهای کشور مبدا برای خودروهای وارداتی کارکرده تأکید شده است، با این شرط که با تأیید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست قابل پذیرش باشد. منتظر هستیم تا تاکنون یک ماه آیا این لایحه واردات خودروهای کارکرده تصویب و به اجرا درآید.

وی گفت: "در حین تصویب بودجه سال ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس هم نگرانی مثبتی درباره واردات خودروهای کارکرده داشتند. از اینرو، امیدواریم با تصویب سریع قانون و تدوین آیین‌نامه اجرایی توسط دولت در طی یک ماه آینده شاهد اجرای عملیاتی این قانون باشیم."

مشاور وزیر صنعت اظهار داشت که با ورود خودروهای وارداتی به بازار، قیمت‌های مصنوعی و هنجارشکن فعلی خودروها به طور قطع کاهش خواهند یافت و این کاهش قیمت‌ها از همان الان رخ داده است.

در لایحه دو فوریتی دولت، شرایط واردات خودرو توسط افراد حقیقی تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی برای واردات این خودروها با حذف یا اصلاح قیمت پایه آن‌ها (که قبلاً بر اساس قیمت‌های سال تولید تعیین می‌شد) بهبود یافته است.

در بهمن ماه سال 1402، علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، اظهار داشت که در حال حاضر قیمت خودروهای کارکرده خارجی در بازار بسیار بالاست و بعضاً تا 10 برابر قیمت واقعی و قیمت مشابه در کشور‌های همسایه به فروش می‌رسند. میزان سود دلالان خودرو در سال گذشته حدود 26 هزار میلیارد تومان بوده است.

درباره این مسئله، می‌توان گفت که مجلس در دو سال اخیر با تلاش برای واردات خودرو، این موضوع را در بودجه سالانه خود قرار داد، اما هیئت عالی مجمع ایراد داشت. در ابتدا، دولت نیز این موضوع را رد کرد، اما در نهایت موافقت کرد. امسال نیز، مجلس واردات خودروهای نو و کارکرده را تصویب کرد، اما هیئت عالی مجمع به آن ایراد گرفت. طبق بودجه تعیینی سال گذشته، باید 100 هزار خودرو وارد می‌شد، اما این امر به علت مشکلات بازار، انجام نشد. در حال حاضر، خودروهای کارکرده خارجی در بازار قیمت نجومی دارند و در کشور ما تا 10 برابر قیمت عادی‌شان در کشور‌های همسایه به فروش می‌رسند. برای حل این مشکل واردات خودرو‌های با کارکرد زیر پنج سال با رعایت قوانین گمرکی در بودجه امسال مجلس مصوب شد، اما هیئت عالی مجمع این اقدام را ایراد داشت. در حال حاضر، خودروسازان داخلی قادر به تأمین نیاز بازار کشور نیستند و خودروهای تولیدی آن‌ها نیز مشکل ایمنی را دارا نیستند و در تصادفات جاده‌ای یکی از عوامل تلفات هستند.

براساس گفته‌های شخص مذکور، دادستان‌ها مکلفند به خودروسازان و مدیران جاده مراجعه کنند و با بررسی ابعاد حوادث، نقش کیفیت خودرو و وضعیت جاده در تصادفات را مشخص کنند و در صورت قصور، برخورد قانونی با خودروسازان و مدیران داشته باشند. مجلس نیز بررسی‌های خود را انجام داده و به این نتیجه رسیده است که واردات خودرو می‌تواند در ایجاد رقابت در بین خودروسازان داخلی، به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت کمک کند. بنابراین، تصمیم بر واردات خودرو‌های خارجی گرفته شده است. با این حال، اجرای این تصمیم تاکنون به نحو کامل واقع نشده است. انحصاری شدن تولید خودرو و جلوگیری از واردات، زمینه‌ساز ایجاد دلالی و واسطه‌گری می‌باشد؛ زیرا سود دلالان خودرو در سال گذشته به میزان ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده است و این سود به جیب واسطه‌گران و دلالان رفته است.

گفته شده که دستگاه‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کنند و مقصران و متخلفان را مورد بررسی قرار دهند. مجلس آمادگی دارد لایحه دولت را بررسی کند و به رای نمایندگان بگذارد. در حالی که این مسئله همچنان جای سوال دارد که آیا هیئت عالی مجمع تشخیص بررسی را به تعویق خواهد انداخت و دولت راه حل‌هایی دارد که مجمع تشخیص را راضی کند. با توجه به تقاضای بالا برای خرید خودرو و نیاز بازار، واردات خودرو‌های کارکرده با عمر کمتر از پنج سال یکی از راه‌حل‌های موثر برای حل مشکل خودرو‌ها است.

فروردین ۱۴۰۲: وزیر صنعت، لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده را جهت انجام تشریفات قانونی به هیئت دولت ارسال کرد. در صورت تصویب، واردات خودروهای دست دوم به کشور آزاد خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، که در تاریخ 29 فروردین 1402 ارسال شده است، به توجیه لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و اصلاح مصوبه واردات خودرو پرداخته است. در این نامه، وزیر به جزئیات و بستر قانونی اصلاحات پیشنهادی اشاره کرده و تبریک بابت اقدامات اخیر در راستای کاهش واردات خودرو ارائه نموده است.

با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را به منظور افزایش تولید و به بازار عرضه خودروها انجام داده است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو با رشد ۳۹ درصدی تولید و به بازار عرضه شده است. همچنین، طرح تکمیل خودروهای ناقص نیز در این برنامه ترکیب شده است. این اقدامات سبب شده است تا کالای سرمایه‌ای خودرو در بازار بهبود یابد و نیازهای مصرف کنندگان برطرف شود.

متن اصلاح شده:

میزان تولید و تامین داخلی خودرو در شرایط فعلی برای پاسخگویی به نیاز بازار کافی نمی‌باشد؛ بنابراین، اقداماتی باید انجام شود تا علاوه بر تنوع‌بخشی به واردات خودروها، محدودیت‌های قانونی برای ورود خودروهای جدید (نو و مستعمل) نیز برطرف شوند. در این راستا، قرارداد واردات خودروی مورد نظر (موضوع قانونه شماره 95240 در تاریخ 3/6/1401) نیز به همراه پیشنویس لایحه تنوع‌بخشی واردات خودروهای مستعمل، جهت تأیید و پیش‌برد در فرایند قانونی ارائه می‌شود.

فروردین ۱۴۰۲: مصباحی مقدم، عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره واردات خودروهای کارکرده اظهار کرد که موضوع اصلی این است که قانون‌گذاری مجلس نباید در بودجه سالیانه صورت گیرد. اگر نمایندگان تصمیم بگیرند که خارج از بودجه قوانینی درباره واردات خودروهای کارکرده تصویب کنند، مجمع تشخیص در صورت تایید شورای نگهبان آن را مورد تائید قرار نمی‌دهد؛ اما وقتی در سیاست‌گذاری‌های کلان تصریح شده که لایحه بودجه سالیانه باید شامل درآمدها و هزینه‌های دولت باشد و نه قوانین جدید، بنابراین وضع قوانین جدید در بودجه سالیانه تصمیمی نادرست است.

وی توضیح داد که در قسمت مربوط به طرح ساماندهی بازار خودرو، هیئت عالی نظارت به این نکته پرداخته است که مجلس قانونی تصویب کرده که ارز مورد نیاز برای واردات خودروها از طریق صادرات خودروها یا قطعات خودرو تامین شود. اما در حقیقت نیازی به چنین قانونی نیست؛ زیرا دولت امکان تدوین آیین‌نامه‌هایی برای واردات خودروها را دارد. همچنین، حجم صادرات خودروها و قطعات ما به حدی نیست که ارز حاصله از آنها بتواند به اندازه کافی برای واردات خودروها به کشور تامین کند. بنابراین، نه تنها واردات قابل توجهی از این مسیر صورت نمی‌گیرد، بلکه باعث ایجاد انتظارات ناقص و نادرست در میان مردم می‌شود.

مصباحی مقدم تاکید کرد که نقص هیئت عالی نظارت مجمع، مربوط به مصوبه واردات خودرو بوده و مجمع به هیچ وجه با اصل واردات خودرو مخالفت ندارد. دولت اختیار دارد که بدون اخذ مجوز از هیچ یک از مراجع، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد. در ماجرای اختلاف هیئت عالی نظارت مجمع و مجلس درباره مصوبه ساماندهی بازار خودرو، مشاهده شد که پس از آنکه مجلس شرط تضمین خدمات پس از فروش توسط نمایندگان رسمی خودروساز خارجی و همچنین واردات خودرو برای انتقال تکنولوژی در مصوبه خود گنجاند، مجمع نیز با این مصوبه موافقت کرد.

در اوایل سال ۱۴۰۲، مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده تصمیم گرفت. این تصمیم باعث به وجود آمدن بحث و جدل‌های فراوانی شد که روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیامی را در این باره منتشر کرد.

رژیم حاکم در روزهای اخیر با انتشار مطالب و سوالاتی در مورد برگزاری جلسات از طریق ویدئو کنفرانس، تلاش دارد تا نسبت به بهبود فضای داخلی و خارجی خود اقدام نماید. این اقدام به شدت توجه و تحسین خارجی را به دنبال دارد و نشان از پیشرفت و تداوم صحنه هایی است که ثابت کننده تغییرات چشمگیر در این رژیم است.

بر خلاف گفته‌های برخی افراد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور کل و مطلق علیه واردات خودروها مخالفت نمی‌کند. این ادعا را تأیید می‌کند که مجمع در تاریخ 21 اردیبهشت 1401 مصوبه ساماندهی صنعت خودرو را تأیید کرد، در این مصوبه واردات انواع خودروها با توجه به مصلحت کشور و مردم به عنوان قانونی شمرده شده است.

در مصوبه بودجه سال 1402، واردات انواع مختلفی از خودروها و ماشین آلات مانند آمبولانس و تجهیزات راهسازی و راهداری برای کشور برنامه ریزی شده بود. این برنامه بدون رعایت سیاست های کلی تشخیص داده نشده بود و با تأیید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به اجرا درآمد.

مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودروهای کارکرده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این مصوبه صرفا تحت عنوان خودروهای کارکرده "سواری" را به دلیل عدم تطابق با سیاست‌های حمایت از تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم، از فهرست واردات خودروهای کارکرده حذف کرد.

در کنار 31 مغایرت دیگر، مغایرت بودجه 1402 با سیاست های کلی به شکلی مورد بحث قرار گرفت که به عنوان یکی از مسائل اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان مطرح شد. مجلس در این باره، 19 مغایرت را اصلاح و بر 13 مورد از تصمیمات خود تأکید کرد. نهایتاً، این مسئله در جلسات فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت به بحث و تصمیم گیری رسید.

باید توجه داشت که تصمیمات مجمع نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، با اتخاذ تکثیریت آراء اعضا پیگیری می‌شود؛ و در خصوص تصمیمات مرتبط با واردات خودروهای دست دوم، تقریباً با تأیید اکثریت اعضا، تصمیم گرفته ‌شد.

لازم به ذکر است که برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌ها، با انتشار هجمه و اتهامات غیر اخلاقی مانند تهمت ارتباط اعضای هیئت عالی نظارت مجمع خودرو شاپفیای خودرو، تلاش می‌کنند تا آسیب‌هایی را به تعامل فعال و برادرانه بین ارکان نظام ایجاد کنند و تشویش و نگرانی در افکار عمومی جامعه ایجاد کنند. در این شرایط، استراتژی مجمع برای حفظ تشخیص مصلحت نظام، از جوابگویی به سوالات و دوری از این فضا تبعیت می‌کند.

فرابرد صورت مقاله به شکل مناسب: فروردین ۱۴۰۲: نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در جلسه روز ۱۵ فروردین درباره حذف موضوع واردات خودروهای با عمر کم‌تر از ۵ سال از لایحه بودجه ۱۴۰۲ تذکر داد و گفت در قانون بودجه مصوبه‌ای در مجلس وجود دارد که به دولت اجازه داده می‌شود خودروهای با عمر کم‌تر از ۵ سال وارد کند و شورای نگهبان نیز ایرادی به آن نگرفت. البته هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت این مصوبه را حذف کرد و به دلیل محدودیت زمان، امکان پیگیری آن در صحن مجمع وجود نداشت.

فردی توضیح داد که یک مشکل اصلی در صنعت خودرو وجود دارد که این مشکل مربوط به تعادل عرضه و تقاضا است. به این معنی که تقاضا برای خودرو به اندازه کافی وجود دارد اما عرضه به اندازه تقاضا نیست. این تعارض بین عرضه و تقاضا به دلیل محدودیت‌هایی در واردات خودرو ایجاد می‌شود و همچنین به دلیل مشکلاتی در خصوص تولید و عرضه ماشین‌ها نیز وجود دارد. در واقع، قانونی تصویب شده توسط مجلس مبنی بر محدودیت واردات خودرو به مدت پنج سال، به منظور تامین نیازها و رفع نیاز به خودروها، معطوف شده بود. رانندگان و مصرف‌کنندگان می‌توانستند از تنوع بیشتری در بازار بهره‌برداری کنند و همچنین عملکرد سوخت کاری بهبود یافته، آلودگی هوا کاهش یافته و تعداد سوانح رانندگی نیز کاهش می‌یافت. فرد مذکور پیشنهاد کرد تا این مشکل در هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا تدابیر مورد نیاز به منظور حل این مسئله اتخاذ شود.

فروردین ۱۴۰۲: با تصویبی که انجام شد، واردات خودروهای سبک و سنگین با سن حداکثر پنج سال تایید می‌شد؛ اما در نهایت براساس متن قانون بودجه سال ۱۴۰۲، این تصمیم منتفی شد و اکنون واردات خودروهای دست دوم به کشور اجازه‌ی نمی‌دهد.

گروه‌های فعال در صنعت خودروسازی کشور، با نکات منفی واردات خودروهای دست دوم، باور داشتند که این خودروها دارای استاندارد مشخصی نیستند و نگرانی‌ها درباره کیفیت، مسائل زیست محیطی و موارد دیگر نیز مطرح می‌شود.

به تاریخ بهمن ماه سال ۱۴۰۱، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در نهایت به توافق درباره واردات خودروهای کارکرده با سن زیر ۵ سال در سال آینده رسیدند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع اظهار داشت که فعلاً واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام می‌شود. همچنین، تا زمان تصویب نهایی قانون بودجه و اجرای آن، هیچ تصمیم قطعی وجود ندارد و باید منتظر بمانیم.

جلال رشیدی‌ کوچی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲، در صفحه مجازی خود به اطلاع رسانی کرده است که در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ به دولت اجازه واردات خودروهای دست دوم در دسته‌های سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس تا ۵ سال کارکرد داده شده است.

فیروزی، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲، ابراز کرد که این تصمیم در جهت تنظیم بازار خودرو و هدف کاهش قیمت آنها در کشور اتخاذ شده است. به طبق این تصمیم، واردات خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال مجاز خواهد بود.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد که باید صبر کرد تا لایحه بودجه سال آینده به شکل یک قانون تصویب شود. انجام کارهای بسیاری لازم است تا بودجه سال آینده تصویب شود و پس از آن، اجرا و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه زمان‌بر است. بنابراین، تصویب نمی‌شود که همه این کارها به زودی انجام شود تا زمانی که نمایندگان مجلس در صحن علنی آن را تصویب کنند. در حال حاضر، واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام می‌شود.

در تاریخ بهمن ۱۴۰۱، آقای عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، اعلام کرد که طرح واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 5 سال، در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه تصویب اعضای کمیسیون شده و بزودی در صحن علنی مجلس نیز به رأی گذاشته می‌شود. این مسئله به تغییر سیاست حکومت درباره واردات خودروهای دست‌دوم اشاره دارد. قبلاً وزیر صنعت، معدن و تجارت به چندین رویداد اعلام کرده بود که مخالفتش با واردات خودروهای دست‌دوم را نشان می‌دهد.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس بیان کرده است که فرایند واردات خودروهای دست دوم نسبت به خودروهای صفر کیلومتر کوتاهتر خواهد بود. همچنین قیمت خودروهای دست دوم وارداتی نسبت به خودروهای صفر کیلومتر کمتر خواهد بود. به همین دلیل، امکان واردات تعداد بیشتری از خودروهای خارجی به کشور وجود خواهد داشت.

در خرداد 1401، عضو کمیسیون صنایع مجلس ، آقای علی جدیدی، درباره تصویب سقف قیمت خودروهای وارداتی صحبت می‌کند. او اعلام می‌کند که هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است و در هفته‌های آینده تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. با این حال، نظر کمیسیون مجلس این است که سقف قیمتی مشخص نشود، اما بر اساس بازه قیمتی مختلف، برخی مزایا درنظر گرفته شود. به عنوان مثال، خودروهایی که قیمت آن‌ها زیر 20 هزار دلار باشد، تعرفه واردات کمتری پرداخت کنند.

عضو کمیسیون صنعت مجلس بر روی تعیین عوارض خودروها تاکید کرده و به خاطر داشته باشد که برای خودروهای برقی نرخ عوارض زیر ۱۰٪ باشد.

علی جدی درباره واردات خودروهای دست دوم صحبت کرده است. او اشاره کرده است که در قانون ساماندهی صنعت خودرو مورد‌ی اختصاصی برای واردات خودروهای دست دوم وجود ندارد، اما احتمالاً دولت در آینده قرار است در قوانین آن‌را مد نظر قرار دهد. او معتقد است که در صورت تصویب قوانین مربوطه، خودروهای دست دوم در ایران باید کمتر از سه سال باشند و باید از برندهایی باشند که در ایران خدمات پس از فروش دارند. در غیر این صورت، مالکان این خودروها با مشکلاتی مانند تهیه قطعات یدکی و تعمیرات روبرو خواهند شد.

در این مقاله، به بررسی عوامل مختلفی پرداخته می‌شود که می‌توانند بر یک یا چند بخش از بازار خودرو تأثیری بگذارند و قیمت آن را به صورت مثبت یا منفی تغییر دهند.

در حال حاضر، آخرین شرایط و قوانین مربوط به واردات خودروهای سواری به ایران و همچنین عوارض وارداتی در سال جدید بررسی می‌شود. همچنین، جزئیاتی درباره ثبت نام خودروهای وارداتی و مقررات آن، طرح واردات خودروهای کارکرده به همراه شرایط نوسازی و تعمیر ناوگان حمل و نقل عمومی، واردات کامیون و اتوبوس نیز بررسی می‌شود. برای اطلاعات بیشتر، مقالات زیر را مطالعه کنید.