اخبار شورای رقابت خودرو

در تاریخ 28 آذرماه، شورای رقابت قیمت پایه فیدلیتی پرستیژ و ریسکت پرایم جدید را اعلام کرد. برای این محصولات، قیمت‌ها مشخص شده است، اما این قیمت‌ها شامل مالیات، عوارض شماره‌گذاری، بیمه و هزینه‌های دیگر نیستند.

در این قسمت اطلاعیه‌ها و پیش بینی‌ها درباره قیمت‌ها در بازار بررسی می‌شود. قیمت‌ها معمولاً به صورت مستقیم تحت تأثیر عواملی مانند عرضه و تقاضا، هزینه تولید و ارزش ویژه خریدار محصول قرار می‌گیرند. هرچند، با توجه به نوسانات طبیعی در بازار و تأثیراتی مانند تورم و نرخ ارز، قیمت‌ها ممکن است تغییر کنند. همچنین، سازگاری با فصل و عوامل جغرافیایی و اقتصادی نیز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها داشته باشد.

با ورود خودروهای الکتریکی به بازار خودرو، در آذر ۱۴۰۲، قیمت‌گذاری دستوری این وسایل نقلیه در سامانه یکپارچه فروش انجام شد. علاوه بر تشویق و ترغیب مشتریان به خرید خودروهای الکتریکی، برقی سازی حمل و نقل نیازمند برنامه‌ریزی شفاف و حمایت دولت از مالکان این خودروهاست.

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت، توضیح می‌دهد که حمایت از خودروهای برقی یکی از موضوعات مهمی است که در شورای رقابت بررسی و تصمیم گیری می‌شود. به همین دلیل، تعیین قیمت خودروهای الکتریکی تحت تاثیر شورای رقابت قرار نمی‌گیرد و این محصولات به صورت مستقیم در سامانه یکپارچه فروش عرضه نمی‌شوند.

با توجه به گفته‌های وی، فرآیند بازیافت باتری خودروهای برقی پس از اینکه تعداد قابل توجهی از این خودروها وارد بازار شوند و باتری‌های آن‌ها نیازمند خروج از چرخه مصرف باشند، آغاز می‌شود. به عبارت بهتر، اگر 100 هزار دستگاه خودروی برقی به بازار عرضه شوند، بازیافت باتری‌های این خودروها باید طی 3 تا 5 سال آتی انجام شود. در بعضی موارد، باتری‌های لیتیومی در فرآیند بازیافت از آن‌ها به منظور استفاده در مصارف دیگر استفاده می‌شود و در بعضی موارد دیگر، آن‌ها غیرقابل استفاده هستند و در مجموعه‌های بزرگ نابود می‌شوند. واردات خودروهای برقی به کشور به سه گروه صورت می‌گیرد: خودروهای با قیمت کمتر از 10 هزار یورو برای مشتریان با قدرت خرید کم‌تر، محصولات 15 تا 20 هزار یورویی برای ناوگان تاکسیرانی و خودروهای بیشتر از 25 هزار یورو برای خریداران با قدرت مالی مناسب. در اینجا باید ذکر کرد که این خودروها نسبت به سایر محصولات وارداتی گران یا لوکس نیستند.

نمایشگاه تحول صنعت خودرو فرصتی مناسب برای آشنایی بازدیدکنندگان با خودروهای برقی و اطلاع‌رسانی عمومی بود. در این نمایشگاه، جلساتی با محوریت زیرساخت‌ها، تولید و پشتیبانی برگزار شد که برای علاقه‌مندان به این موضوع، اطلاعات اولیه مناسبی فراهم کرد.

در آبان ماه ۱۴۰۲، شورای رقابت قیمت چهار خودروی جدیدی که توسط شرکت‌های موتورسازی کرمان و مدیران خودرو تولید می‌شوند، اعلام کرد. قیمت‌های اعلامی، به عنوان قیمت اصلی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده‌اند که با تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید شده است.

در آبان ماه سال ۱۴۰۲، اخباری منتشر شد که نشان می‌دهد قیمت برخی از خودروهای مونتاژی در حال افزایش است. به این خبر پاسخ داده شده و سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، تأکید کرده است که هرگونه افزایش قیمت خودروها خارج از مصوبات شورای رقابت را تکذیب می‌کند.

ایشان افزود که برخی افراد با انجام فعالیت های غیررسمی، سعی می کنند تحریک و افزایش قیمت در بازار به وقوع بیاندازد. شورای رقابت به اطلاع عمومی رسانده که هرگونه تغییر یا افزایش قیمت در بازار، باید به صورت شفاف و با رعایت قوانین انجام شود و اگر هرگونه قیمتی خارج از این روند اعلام شود، تصمیم‌ها و اطلاعات آن را نادیده خواهد گرفت. این سایت نیز به صورت کاملاً به روز است و هر مصوبه یا تصمیمی که در جلسات شورا اتخاذ می‌شود، بلافاصله به همه ذینفعان در دسترس قرار می گیرد.

آقای دادجوی توکلی اعلام کرد که تنها مصوبات شورای رقابت درباره قیمت خودروها در تاریخ‌های 15 فروردین تا 2 آبان 1402 تصویب شده است. اطلاعات لازم درباره تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا و خودروهای مونتاژی نیز توسط شورای رقابت ارائه شده است و مردم می‌توانند این اطلاعات را در سایت مشاهده کنند. هرگونه اطلاعات قیمتی خارج از این فرایند و در فضای مجازی منتشر شده، تایید نشده و تکذیب خواهد شد.

در جلسه 615 شورای رقابت در آبان ماه سال 1402، قیمت سه خودروی مونتاژی تصویب شد. این قیمت‌ها براساس محاسباتی که توسط کارخانه‌ها انجام شده است، تعیین شده است.

در مهر ماه سال ۱۴۰۲، سپهر دادجوی توکلی، مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی رقابت شورای رقابت، معترض به افزایش مجدد قیمت خودروهای تولیدی و مونتاژی بود. او قیمت هشت محصول ایران خودرو که قبلاً بدون قیمت بودند، تعیین کرد.

این خودروها شامل مدل‌های دنا، پژو ۲۰۷ و تارا است که قرار است قیمت آنها توسط شورای رقابت به طور رسمی اعلام شود.

آقای احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، در مصاحبه ای در هفته جاری به روزنامه فارس اعلام کرد که شرکت‌های ایران خودرو و سایپا حدود یک ماه پیش درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده‌اند.

به تاریخ 18 مهرماه 1402، کارگروه خودرو ملی رقابت در جلسه‌ای تصمیماتی درباره بازار خودرو اتخاذ کرد. یکی از قراردادهای این جلسه به شرح زیر است:

طبق تصمیم گیری اخیر، برای بهبود دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، بررسی های کارشناسی صرفا به منظور نظارت و سیاستگذاری توسط شورای رقابت انجام خواهد شد و امور اجرایی مربوطه به نهادهای دیگر منتقل خواهد شد.

با توجه به دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، شورای رقایت اکنون مسئول تعیین قیمت خودروها است. همچنین، تصمیم گیری درباره میزان و نوع واردات خودروها نیز به عهده شورای رقابت است. به نظر می‌رسد با مصوبه جدید، شروع به تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت کرده اند. به عنوان مثال، ازجمله تغییرات احتمالی می‌توان به حذف نقش شورای رقابت در فرایند قیمت گذاری خودروها اشاره کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت قبلاً به اهمیت قیمتگذاری خودرو اشاره کرده بود و تاکید کرده بود که این مسئله باید به عهده خود او باشد، اما در حال حاضر مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به نهادهای مختلفی سپرده شده است که به حقانیت نصبی وظایف خود عمل نمی‌کنند.

در جلسه روز 15 مهرماه، شورای رقابت قیمت دو محصول جدید دایون از شرکت ایلیا موتور و تیگارد، و محصول شرکت دیار خودرو و شرکت ساینو چین را تعیین کرد.

قیمت خودرو تیگارد 985 میلیون و 229 هزار و 834 تومان و قیمت دایون یک میلیارد و ٣٨٢ میلیون و 254 هزار و 608 تومان تعیین و مصوب شده است. این قیمت‌ها مربوط به خرید خودروهای مدل‌های تیگارد و دایون است.

در جلسه 608 خود، شورای رقابت به بررسی قراردادهایی که شرکت‌های تاکسی اینترنتی با رانندگان بسته اند، پرداخت. با احتمال درج شرایط غیرمنصفانه، شورای رقابت به توصیه‌ای نرسید.

شورای رقابت، قیمت‌ها را بر اساس مستندات ارائه شده توسط خودروسازان در فواصل زمانی مشخص بررسی می‌کند. قرار نیست هر زمان که خودروسازان خواستند، قیمت نهایی خودروها مورد بازنگری قرار گیرد. بنابراین، اگر بازنگری در قیمت‌ها اتفاق بیفتد، بازتابش در ماه آبان یا پس از آن خواهد بود. سؤال اصلی این است؛ از زمانی که قیمت خودرو در سال جاری اصلاح شده است، چه تغییراتی رخ داده است؟ آیا قیمت ارز افزایش یافته است؟ آیا محصولات پلیمری و پتروشیمی گران‌تر شده‌اند؟ آیا حقوق و دستمزد کارگران بیشتر شده است؟ هیچ‌کدام از این موارد رخ نداده است. حال چرا خودروسازان به دنبال افزایش قیمت هستند؟ وقتی تغییری در حوزه تولید و مواد اولیه اتفاق نیافتاده است، خودروسازان نباید توقع افزایش قیمت داشته باشند یا با عدم عرضه خودرو، بازار را دچار آشفتگی کنند. با توجه به اینکه تغییراتی در فرایند کلی اقتصاد، به خصوص نرخ ارز، نرخ تورم و دستمزد رخ نداده و قیمت مواد اولیه نیز تغییر نکرده است، شورای رقابت با افزایش قیمت‌ها موافقت نخواهد کرد. مگر آنکه خودروسازان ادله‌ای داشته باشند که شورای رقابت موافقت کند، اما در شرایط کنونی، گرانی مجدد خودروها غیرممکن است. بنابراین، خودروسازان نمی‌توانند قیمت‌های قبلی خودروها را تغییر دهند و باید بر اساس فرمول شورای رقابت، محصولات را قیمت‌گذاری و به متقاضیان عرضه کنند.

مهر 1402: در مورد حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو، سپهر دادجوی توکلی، مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی رقابت، توضیح داد که برای ایجاد تغییر در رفتار بازار خودرو، نیاز به تصویب شورا یا تغییر در دستورالعمل مصوبه 543 این شورا است و سامانه یکپارچه همچنان فعال خواهد بود. او به نگرانی از برداشت غلط از سخنان معاون حمل و نقل وزارت صمت اشاره کرد و بیان کرد که هدف آنها ارائه آینده و وضعیت مطلوب است و آنها در تلاش برای رسیدن به آن نقطه هستند. اما بدون برنامه و بدون شتاب، به احتمال زیاد خطاهای محاسباتی قبلی تکرار خواهند شد.

آقای دادجوی‌توکلی اظهار داشته است که علاوه بر قرعه کشی، سامانه یکپارچه حالا با دستورالعمل شورا، امکان نوبت دهی به افراد واجد شرایط و حذف دلالی را فراهم کرده است. این سامانه، با ارائه اطلاعات جامع و قابل مشاهده، دست به ایجاد تعادل در بازار زده است. مصرف کنندگان میتوانند آرام باشند؛ زیرا هیچ حقی از آنها تضییع نمیشود. همچنین، سامانه به دنبال تضمین سود تولیدکنندگان و ایجاد تعادل در عرضه محصولات است و با کمک این سامانه، دلالی کاهش مییابد و بازار ثابت میماند. علاوه بر این، با اجرای نوبت سوم طرح، چند خودروی جدید به بازار عرضه خواهند شد و این فرایند نیز به صورت یکپارچه در سامانه ادامه خواهد یافت.

در تاریخ 21 شهریورماه 1402، شورای رقابت اعلام کرد که قیمت پنج محصول جدید سایپا بدون احتساب هزینه‌های اضافی مانند مالیات، عوارض و هزینه‌های جانبی به روز شده است.

در این قسمت اطلاعیه‌ها و پیش بینی‌ها درباره قیمت‌ها در بازار بررسی می‌شود. قیمت‌ها معمولاً به صورت مستقیم تحت تأثیر عواملی مانند عرضه و تقاضا، هزینه تولید و ارزش ویژه خریدار محصول قرار می‌گیرند. هرچند، با توجه به نوسانات طبیعی در بازار و تأثیراتی مانند تورم و نرخ ارز، قیمت‌ها ممکن است تغییر کنند. همچنین، سازگاری با فصل و عوامل جغرافیایی و اقتصادی نیز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها داشته باشد.

ماه شهریور سال ۱۴۰۲: سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، درباره بررسی افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت توضیحاتی ارائه می‌دهد. او بیان می‌کند که هنوز هیچ نامه و فهرست قیمتی از سوی سازمان حمایت به این بخش ارسال نشده است و بررسی قیمت خودرو در حال حاضر در مرحله‌ی کارشناسی قرار دارد. براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو، قطعاً قرار نیست هر سه ماه یکبار قیمت خودرو افزایش یابد. شورای رقابت موظف است تا رصد بازار و روند تولید و توزیع خودرو را بررسی نموده و در همین راستا آنالیز قیمتی انواع محصولات را انجام دهد. با این حال، این معنی را ندارد که قیمت خودرو هر سه ماه یکبار افزایش یابد.

شورای رقابت با تاکید بر این موضوع که تعیین تکلیف قیمت محصولات جدید اولویت امروز آن است، باید برخی گمانه زنی ها در مورد تصمیمات خود درباره قیمت خودروها را بدون اطلاع نگه داشته و از ایجاد آشوب در بازار خودرو جلوگیری کند. چرا که این موضوع می‌تواند مشکلاتی برای مصرف کنندگان به وجود آورد.

بهترین گزینه استفاده از این کدهای صفحه و ساماندهی را در نظر بگیرید و ابعاد پسوندها به درستی تنظیم شود، متن مقاله به شرح زیر است: در ماه شهریور سال ۱۴۰۲، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نامه‌ای به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان ارسال کرد. او در این نامه به ابهاماتی که در رابطه با رسیدگی به شکایت‌های مربوط به قیمت‌های اجرایی محصولات خودرویی که توسط شورای رقابت ابلاغ شده وجود دارد اشاره کرد. همچنین، رئیس سازمان نحوه رسیدگی و ابلاغ این شکایت‌ها را تشریح نمود.

این روزها، همه قراردادهای فروش خودروبران از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به بعد مستقیماً به قیمت‌هایی که شورای رقابت ابلاغ می‌کند، وابسته هستند. همچنین، تاریخ ابلاغ قیمت برای خودروهایی که قیمت مصوب شورای رقابت را ندارند، به عنوان معیار قیمت‌گذاری قراردادهای بعد از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای قراردادهای قبلی خودروسازان، که تا به امروز خودروهایی را که سفارش داده‌اند، تحویل نگرفته‌اند، قیمت‌های ابلاغ شده توسط شورای رقابت معتبر نیست. از طرفی، برای قراردادهای معامله‌شده از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ که پرداخت کامل به عنوان قیمت خودرو انجام شده است، اما به دلایلی هنوز تحویل نشده است، مشتریان قادر به دریافت فاکتور خرید نیستند. در این شرایط، همکاران نیاز دارند تا با شکایت‌ها برخورد کرده و آن‌ها را رسیدگی کنند.

سپتامبر 1402: سپهر دادجوی توکلی، مدیر ارتباطات عمومی شورای رقابت، به سوالی درباره برنامه‌های شورا برای آزادسازی قیمت خودروها پاسخ داد. وی از این امر خبر کاذبی بودند توضیح داد و نشان داد که فصل 9 اصل 44 قانون به یک نهاد به نام شورای رقابت این امکان را می‌دهد تا بازارهای انحصاری را تشخیص داده و مسئولیت کنترل و مدیریت این بازارها را به عهده بگیرد. این اقدام به منظور تحقق هدف‌های تنظیم و رفع موانع پیش‌رو در بازار به منظور رونق و توسعه اقتصاد است. شورای رقابت در حال حاضر به عنوان نهادی انحصاری در حوزه خودرو مشغول به فعالیت است که به توصیه 543 دستورالعمل، بازار را به عنوان یک بازار انحصاری تشخیص داده است. این تصمیم از دو جنبه مهم است: به یک سو، به عنوان یک وسیله خوداصلاحی اقدام می‌کند و قادر است در هر زمان شرایطی را با توجه به شرایط فعلی بازار تغییر دهد. به علاوه، از سوی دیگر، به منظور هماهنگ‌سازی کامل با سایر اقدامات سیاستگذاران در این حوزه نیز قابل استفاده است.

وی اظهار داشت که برای رسیدن به شرایط ایده‌آل، قیمت‌ها در بازار خودرو باید آزاد شوند. شورای رقابت در واقع بر آن است تا به حدی از رقابت پذیری دست یابد تا نیازی به دخالت دیگران در تنظیم بازار نباشد. اینجا باید توجه کرد که بازار خودرو در حال حاضر شرایط ویژه‌ای دارد و با فشارهای خارجی زیادی مواجه است. بازیگران این بازار همچنین نقش ویژه‌ای دارند و خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. در نتیجه، در چند سال اخیر، شورای رقابت و دیگر فاکتورها سعی کرده‌اند تا با حذف دلالان، فاصله و شکاف بین قیمت بازار و قیمت نهایی به دست مصرف‌کننده را کوچک‌تر کنند.

آقای توکلی می‌گوید که در حال حاضر شرایط بازار خودرو آرام و پایدار است. اظهارنظرهای غیرکارشناسی و مطرح کردن ادعاهای نادرست باعث افزایش نگرانی‌ها در این بازار می‌شود. بنابراین، آرزو دارد که این اظهارنظرها کاهش یابند. عبور از شورای رقابت در حال حاضر به معنی تضمین ثبات و آرامش در بازار خودرو است.

وی تاکید کرد که شورای رقابت هیچگونه تمایلی به شرکت در تنظیم‌گری بازار خودرو ندارد؛ بلکه در حال اجرای یک وظیفه قانونی است.

با تصویب مصوبه ای توسط شورای رقابت، زمان اجرای قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیر مونتاژی در ماه مرداد سال 1402 تعیین شده است.

با توجه به تصمیم اکثریت اعضای شورای رقابت، زمان لازم الاجرا بودن مصوبات در خصوص قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی مشخص شده است. بر اساس ماده 2 دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری، بازار تمامی خودروهای سواری از همچون تولیدی، مونتاژ و وارداتی، تحت این دستورالعمل قرار می‌گیرند. قیمت خودرو براساس ضوابط قیمت‌گذاری که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود تنظیم می‌شود و نتیجه محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و توسط شورای رقابت تصویب می‌شود. عرضه کننده خودرو موظف است این مصوبات را لازم‌الاجرا کند.

با توجه به مصوبه جلسهٔ ۵۵۷ تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ دربارهٔ قیمت‌گذاری خودروهای غیرمونتاژ و نیز مصوبات جلسه‌های ۵۶۶، ۵۷۲ و ۵۸۴ مورخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۶ فروردین ۱۴۰۲ و ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ دربارهٔ قیمت‌گذاری خودروهای سواری مونتاژ شده که توسط شورای رقابت تصویب شده است، ملاک تعیین قیمت خودروها توسط فروشندگان خودرو از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ (زمان تصویب دستور العمل مذکور) بر این اساس است: ۱) تمام خودروهای سواری غیرمونتاژ بر اساس مصوبه ۵۵۷ شورای رقابت مورخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲؛ ۲) تمام خودروهای سواری مونتاژی که برای اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ قیمت‌گذاری شده‌اند، بر اساس مصوبه مذکور؛ ۳) دو خودروی سواری مونتاژی که برای اولین بار در مصوبه ۵۷۲ شورای رقابت مورخ ۶ فروردین ۱۴۰۲ قیمت‌گذاری شده‌اند، بر اساس مصوبه مذکور؛ ۴) تمام خودروهای سواری مونتاژی که برای اولین بار در مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت‌گذاری شده‌اند، بر اساس مصوبه مذکور.

در ماه مرداد ۱۴۰۲، بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، درباره قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی صحبت کرد. دولت انتظار دارد تصمیم‌گیری در این زمینه بر اساس شرایط کلی اقتصاد کشور و حرکت به سمت مهار تورم باشد و به دنبال اتخاذ تصمیمات یکجانبه و بی‌طرفانه نباشد. شورای رقابت که مجلس شورای اسلامی به آن صلاحیت داده است، مستقل است و دولت این استقلال را احترام می‌گذارد. با این حال، دولت تاکید می‌کند که داشتن صلاحیت توسط یک نهاد به معنای عدم نیاز به هماهنگی و همکاری با سایر نهادها و دستگاه‌ها در اتخاذ تصمیمات و اجرای صلاحیت‌های خود نیست. در بخش‌های دولتی، بسیاری از صلاحیت‌های تصمیم‌گیری در مورد نرخ گذاری‌های مختلف به عهده وزرا است و در اینجا توافق و هماهنگی‌ها به منظور تحقق اهداف سال انجام می‌شود.

در ماه مرداد سال 1402، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نامه‌ای برای مدیران کل صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان ارسال کرده است. موضوع این نامه، دستورالعمل تکمیلی برای رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو است. به این ترتیب، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تلاش می‌کند تا رفاه و رضایت مصرف کنندگان در خصوص خودروها بهبود یابد و به شکایت‌های آن‌ها در این زمینه پاسخ دهد.

مقاله مورد نظر شما را میتوان یکبار تصحیح و مجدد نویسی کرد. اما این امکان وجود دارد که اطلاعات بیشتری در مورد مقاله و درخواست خاص شما داشته باشم. اگر بتوانید چند جمله ی اضافی را همراه با مقاله برای من ارسال کنید. ممکن است بتوانم مقاله را به صورت مناسبی پیشنهاد دهم.

با توجه به ابلاغیه شماره 370/98/65036 مورخ 1398/10/8 در مورد رویکردهای درخواست‌ها و شکایات مصرف کنندگان خودرو، یک اصلاحیه به دستورالعمل مذکور ارسال شد. بر اساس تاکیدات مرجع، قیمت مصوب درب کارخانه برای انواع خودروهای مونتاژ شده در سامانه شورای رقابت قرار گرفته و اجرای این قیمت‌ها برای همه ذینفعان لازم است. به همین دلیل اقدامات زیر برای محلی که شکایت راجع به عدم رعایت قیمت‌های مصوب شورا، عدم صدور دعوت‌نامه‌های تکمیل وجه و امتناع از عرضه موارد مربوطه صورت گرفته است:

1. ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ 1402/2/16 تا 1402/4/17 منعقد گردیده است ، قیمت های مصوب جلسه 566 شورای رقابت می‌باشد. ()
2. ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ 1402/4/17 به بعد منعقد گردیده است، قیمت های مصوب جلسه 584 شورای رقابت می باشد. ()
3. قیمت های اعلامی و مصوب شورای رقابت در تمتم مصوبات فوق الذکر قیمت درب کارخانه بوده و به قیمت های مذکور عوارض و هزینه‌های قانونی اضافه می‌گردد.
4. با عنایت به ابلاغ قیمت محصولات شرکت های خودروساز مونتاژی توسط شورای رقابت در تاریخ 1402/2/16 در خصوص قراردادهایی که پیش از تاریخ ابلاغیه 1402/2/16 منعقد گردیده، استعلام لازم از شورای رقابت صورت گرفته که ملاک عمل در این خصوص نظر شورای مذکور می‌باشد که پس از وصول پاسخ، مراتب اطلاع رسانی خواهد شد. در خصوص خودروهایی که در مصوبه 1402/2/16 قیمت نداشته و در مصوبه 1402/4/17 برای آن ها قیمت تعیین گردیدهاست، از شورای رقابت استعلام لازم صورت گرفته که ملاک عمل اعلام نظر شورا خواهد بود که در این خصوص متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد»

در ماه تیر سال ۱۴۰۲، شورای رقابت با انتشار یک اطلاعیه، دفاعیه ای را درباره تصویب قانون ۵۸۴ خود ارائه کرد. این قانون به منظور اصلاح و اعلام قیمت خودروهای مونتاژی وضع شده بود. شورای رقابت تاکید کرد که قیمت های تصویب شده توسط این شورا نسبت به قیمت های مورد استفاده توسط شرکت های خودروساز کاهش داشته است. شورا در این اطلاعیه نکات کلیدی درباره قانون ۵۸۴ را مورد توجه عموم قرار داد.

قبل از ورود شورای رقابت و تشخیص انحصار در بازار خودرو، قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت خودروسازان مونتاژی تنها توسط هیئت مدیره این شرکت صورت می‌گرفت. با توجه به وجود انحصار در بازار خودرو که اغلب ناشی از قوانین و مقررات صادر شده در این بازار است، قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت‌های مصوب توسط شورای رقابت به مشتریان ارائه می‌شد. این قیمت‌ها می‌توانست به صورت مستقیم یا از طریق فروش در بورس کالا اعمال می‌شدند.

حفظ، تداوم و رسیدن به هدف تولید که یکی از اصول اساسی طرح سال است که توسط پیشوای گرامی رهبری ترویج می‌یابد، نیازمند ایجاد انگیزه برای ادامه تولید بر اساس برنامه‌های مشخص و حل مسائل بر مبنای هدف ذکر شده است. عدم سودآوری یا تحمیل زیان، بدون شک قسمتی از تولید، که به طور عمده توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، ممکن است تهدید و متوقف شود.

برای اصلاح قیمت‌ها، صرفاً به اساس اسناد و داده‌های حسابداری و صورتهای مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی، تلفیق شده است. این تأیید توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی صورت می‌گیرد. برخی شرکت‌های تولیدکننده در حال حاضر درخواست‌هایی را برای قیمت‌های بیشتری نسبت به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت دارند. با این حال، تنها درخواست‌ها که براساس مستنداتی که تأیید شده توسط مراجع ذکر شده، بررسی می‌شوند، برای تعیین قیمت نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌های تأیید شده توسط شورای رقابت در جلسه‌ی ۵۸۴، نسبت به قیمت‌هایی که توسط شرکت‌های خودروساز مورد استفاده قرار می‌گیرند، کاهش داشته است. این کاهش به طور قابل ملاحظه‌ای در بازار خودرو قابل توجه است و به امید استمرار تولید و افزایش عرضه و همچنین اجرای برنامه واردات، که به درخواست مجلس و دولت انجام می‌شود و در چارچوب دستورالعمل ۵۴۳ توسط شورای رقابت تأیید شده است و در حال پایش قرار دارد، منتظریم تا بازار کنونی استقرار پایداری یابد.

در نهایت، به یاد داشته باشید که شورای رقابت همواره از بررسی کارشناسی و فنی درباره مبانی و دلایل افزایش قیمت محصولات تولیدی مذکور و هر اقدامی که باعث افزایش رقابت در بازار خودرو و بهبود رفاه مصرف کنندگان می‌شود، استقبال می‌کند و همواره سیاست‌ها و برنامه‌های ریاست محترم جمهور و دولت را پشتیبانی می‌کند.

تیر 1402: سِپِهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، تاکید کرد قیمت‌ها اعلام شده توسط شورای رقابت به عنوان قیمت‌های پایه محسوب می‌شوند. در نتیجه، هزینه‌های مالیات بر ارزش افزوده، شماره گذاری، بیمه و... به این قیمت‌ها اضافه می‌شوند. به طور کلی، بر اساس قانون، درصدی بین ۱۳ تا ۱۶ به قیمت‌های پایه اضافه می‌شود، البته این موضوع در صورتی که بسیار نادر باشد می‌تواند به ۱۶ درصد برسد.

به گفته وی، قیمت‌های اعلام شده توسط شورا تا ۳۰ درصد نسبت به قیمت‌های کارخانه در مختلف محصولات کاهش یافته است. هیچ خودرویی با افزایش قیمت نسبت به قیمت کارخانه موجود نیست. بر اساس اظهارات وی، صحت این قیمت‌ها که با توجه به خودروهای مشابه در خارج از کشور محاسبه شده‌اند، مورد تشکیک قرار دارد. بیشتر خودروهای مونتاژی در ایران در برچسب رقابتی گرید G شورای رقابت قرار دارند که شرکت‌های خودروسازی در تصحیح آن ملزم هستند. در غیر این صورت، اجازه افزایش قیمت به آن‌ها داده نخواهد شد. اگر افزایش قیمتی صورت گرفته است، آن نیز به دلیل هزینه حمل و نقل و تعرفه است. هزینه‌های مذکور در هر قطعه متفاوت است.

در تیر ماه 1402، سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت، در مورد مصوبه 566 این شورا بیان کرد که این شورا به دلیل تشخیص بازار خودرو به صورت انحصاری، فرایند محاسبه صورت‌های مالی پیچیده و دشواری ها ایجاد کرد. با این حال، به دلیل عدم توقف بازار، در تعیین قیمت صورت‌های مالی 6 ماه اول سال 1401 و بعضاً 1400، شرکت‌های خودروسازی مورد محاسبه قرار گرفتند. همچنین، شورای رقابت مصوبه 543 را ابلاغ کرد که یکی از ویژگی‌های آن این است که آن به روز و برای همه جوامع قابل استفاده است.

بازنویسی: در مصوبه 584 شورای رقابت، صورت‌های مالی سال 1401 با در نظر گرفتن تمام جنبه‌ها، از جمله نرخ ارز مبنا، تنظیم شد. این کار باعث به روز شدن قیمت‌های خودروها شد. به این ترتیب، ممکن است قیمت یک خودروی خوب و با کیفیت، نسبت به یک خودرو بی‌کیفیت و ارزان‌تر، بیشتر باشد. برای محاسبه صورت‌های مالی و قیمت تمام شده خودروها، یک فرآیند پیچیده در سازمان حمایت انجام شده و سپس به شورا تصویب می‌شود. در نهایت، مصوبه در صحن شورا قرار می‌گیرد. برخی خودروها در قیمت‌های جدید تغییراتی را در مدت سه ماه اول سال جاری نشان داده‌اند؛ برخی از قیمت‌ها کاهش یافته و برخی دیگر افزایش یافته است.

آقای توکلی، با تأکید بر اینکه مصوبات شورا از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا هستند، اظهار داشتند که مصوبه‌ی جدید قیمت‌ها از تاریخ ۱۷ تیر اجرا شده و به ماضی نگرفته می‌شود. همچنین او، تخلفات برخی تولیدکنندگان خودرو را تایید کرده و از وجود شکایات بسیاری که از سوی مردم دریافت کرده‌اند بهره برده و اعلام کرده که در حال بررسی این شکایات هستند. همچنین با تأکید بر اینکه قیمتی که شورای رقابت تصویب کرده برای مشتریانی که قبل از این ثبت‌نام کرده‌اند، اهمیتی ندارد و استنادی باید به موارد فعلی شود. به عبارت دیگر، ثبت‌نام در طرح یکپارچه فقط برای دریافت نوبت انجام شده است و هیچ پرداختی انجام نشده است. با این حال، اگر شخصی قراردادی امضا کرده و پیش‌پرداختی انجام داده است، باید به قیمت‌های قبلی عمل شود.

پس از بررسی، شورای رقابت در تیر ماه سال ۱۴۰۲، قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی را اعلام کرد. این تصمیم براساس اطلاعیه جدیدی بود که توسط شورا صورت گرفت و در راستای اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری صورت گرفت. قیمت‌ها پس از بررسی و ارزیابی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جلسات کارگروه خودروی شورای رقابت بررسی شد و سپس کارگروه مذکور پیشنهاد نهایی خود را به تصویب شورای رقابت رساند.

قیمت خودروهای هایما S۵ و S۷ بر اساس مصوبه ۵۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ لازم الاجرا است. از زمان ابلاغ نامه شماره ۱۱۱۹۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصمیم گرفته است که تمامی خودروهای سواری مونتاژی را بر اساس مصوبات شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ و ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ عرضه کند. این خودروها بر اساس ثبت نام کنندگان سامانه یکپارچه و با اولویت‌بندی‌های فصلی تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ به فروش می‌رسند.

در خرداد ۱۴۰۲، سپهر دادجوی توکلی، دبیر کل روابط عمومی شورای رقابت، در جلسه‌ای با حضور مسئولین ایران خودرو و سازمان حمایت، مباحث مربوط به دنا پلاس و تفسیر مصوبه شورا را بررسی کرد. در نهایت تصمیم گرفت که قیمت دنا پلاس بر اساس مصوبات شورای رقابت تعیین شود.

وی اعلام کرد که در انتظار برگزاری جلسات فنی و اداری با شرکت ایران خودرو هستند، زیرا این شرکت در گذشته با شورا همکاری خوبی داشته است. هدف از این جلسات، صدور اطلاعیه‌ای شفاف و بروز شده است که به مشتریان توضیحات دقیقی درباره شرایط جدید ارائه دهد. به این ترتیب، ایران خودرو به زودی اطلاعیه اصلاحی خود را به عموم منتشر و مشتریان را از جزئیات این تغییرات مطلع خواهد کرد.

خرداد ۱۴۰۲: در شهرهای ایران، شورای رقابت قوانینی را تغییر داد که جلوی خرید و ثبت‌نام خودرو برای افرادی را می‌گرفت که پلاک انتظامی فعال داشتند. این تغییرات به‌طور مستقیم ماده ۴ شورا در مورد خودروها را تحت تاثیر قرار داد.

پس از تصویب رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت، تبصره‌ی اضافی به بند ۴ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ معاونت قوانین و مقررات وزارت صنعت، خودروسازی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فرستاده شد. طبق تبصره ای که بر اساس تصمیم هیئت تجدید نظر شورای رقابت، به اجرا درآمده است، افرادی که نمایندگی خودرو را دارند و ماشین آنها بیش از ۵ سال قدمت دارد، از ممنوعیت فوق‌الذکر مستثنی می‌شوند. بنابراین، اگر ماشین خودروی شخصی بیش از ۵ سال سابقه داشته باشد، این افراد قادر خواهند بود تا ثبت نام و خرید خودرو را انجام دهند.

در ماه خرداد 1402، شورای رقابت برای پاسخ به شایعاتی که درباره توقف عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شده بود، اعلامیه‌ای مبنی بر تنظیم بازار خودروی سواری منتشر کرد. این اقدام به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودرو در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ انجام شد. طبق این دستورالعمل، بازار خودروی سواری به عنوان بازاری انحصاری تعریف شد و با استناد به بند ۵ ماده ۵ این دستورالعمل، عرضه خودروها از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو پیش‌بینی شده است.

با توجه به اجباری بودن تصمیم‌گیری مذکور توسط شورای رقابت، هرگونه عملی که در تضاد با این دستورالعمل صورت بگیرد، به عنوان یک تخلف شناخته می‌شود. در شرایط فعلی که بازار استقرار نسبی دارد، هرگونه عملی که با دستورالعمل تصویب شده توسط این شورا منافات داشته باشد، ممکن است به اختلال در بازار و همچنین به تحریک عمومی منجر شود. به همین دلیل، با توجه به اعلام اخیر عرضه برخی از محصولات خودرویی در بورس کالا، فرآیند مورد نظر باید تعلیق شود.

در ماه خرداد سال ۱۴۰۲، شورای رقابت پس از دریافت اعتراض شرکت‌های خودروساز به مورد قیمت‌گذاری محصولاتشان، به نتیجه رسید که این اعتراض مبنی بر عدم عدالت در قیمت‌گذاری باطل است و تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری به صورت کاملاً مستقل و متخصصانه انجام شده است.

در ادامه این بند آمده است که برای تعیین شرایط خرید خودرو، باید به مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری توجه شود. این به این معناست که شورای رقابت مسئول تعیین شرایط برای متقاضیان خرید خودرو است. از این رو، ادعای تجدیدنظرخواهان در مورد این موضوع مورد تایید قرار نمی‌گیرد.

ثالثا، شورای رقابت قیمت‌گذاری خود را انجام نمی‌دهد، بلکه بر اساس فرمولی که توسط کارگروه خودرو ارائه شده است، دستورالعملی را برای تنظیم بازار خودروهای سواری تصویب می‌کند و سازمان حمایت به عنوان نهاد مسئول تعیین قیمت، قیمت را بر اساس این فرمول محاسبه می‌کند.

پیشنهادی برای بهبود متن:

لازم به ذکر است که هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در این رأی، تبصره‌ای اضافه کرده است که از آن می‌توان به مفهوم زیر اشاره کرد: اشخاصی که خودروی خود را با پلاک انتظامی فعال در اختیار دارند و سن خودرو بیش از 5 سال است، از ممنوعیت مذکور مستثنی هستند. این تبصره به بند 4 ماده 4 دستورالعمل 543 شورای رقابت اضافه شده است.

در جلسه روز 16 خردادماه 1402، شورای رقابت بررسی قیمت ناشی از تغییرات اجباری و اختیاری جدید را انجام داد و قیمت جدید 28 محصول ایران خودرو را تعیین کرد.

مقاله مورد نظر شما را میتوان یکبار تصحیح و مجدد نویسی کرد. اما این امکان وجود دارد که اطلاعات بیشتری در مورد مقاله و درخواست خاص شما داشته باشم. اگر بتوانید چند جمله ی اضافی را همراه با مقاله برای من ارسال کنید. ممکن است بتوانم مقاله را به صورت مناسبی پیشنهاد دهم.

قیمت‌های این خودروها بر اساس تغییرات فنی، آپشن‌ها و تغییرات استاندارد اجباری تغییر کرده است. برخی محصولات کاهش قیمت داشته و برخی دیگر افزایش قیمت نموده‌اند. به تصویب مصوبه جلسه ۵۷۴ شورای رقابت، فهرست تغییرات قیمت خودروهای ایران خودرو به شرح جدول زیر می‌باشد:

در ماه خرداد سال ۱۴۰۲، قیمت عرضه خودروهای وارداتی چانگان توسط سایپا اعلام شده است و با نرخ مصوب شورای رقابت متفاوت و گران تر است. خودرو چانگان CS35 پلاس تیپ ۲ و تیپ ۳ نسبت به قیمت‌های مصوب شورای رقابت به ترتیب به اندازه ۲۶۵ و ۲۷۸ میلیون تومان گران‌تر عرضه می‌شوند. به عبارت دیگر، سایپا به عنوان واردکننده، خودروی چانگان +CS35 تیپ ۲ را با قیمت ۱۱.۱۴۴.۱۹۰.۰۰۰ ریال و خودروی چانگان +CS35 تیپ ۳ را با قیمت ۱۱.۸۲۸.۶۲۰.۰۰۰ ریال عرضه می‌کند، در حالی که قیمت‌های مصوب شورای رقابت برای خودروهای چانگان +CS35 تیپ ۲ و تیپ ۳ به ترتیب ۸.۴۹۶.۲۸۸.۸۸۳ و ۹.۰۴۴.۷۰۸.۷۲۲ ریال تعیین شده است.

سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، درباره این موضوع توضیح داد که قیمت‌های اعلام شده برای خودروهای وارداتی، مونتاژی و تولیدی از سوی شورای رقابت، قیمت های پایه هستند و باید توجه داشت که به این مبلغ اعلام شده، ارقامی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، شماره گذاری و موارد دیگر اضافه می‌شود که این مبالغ در قانون تعریف شده است. او امیدوار است که نهادهای مربوطه و تولیدکنندگان، هر چه سریعتر جزئیات این محاسبات را اعلام کنند تا مشتریان بتوانند تصمیم‌گیری صحیح‌تری داشته باشند. همچنین، او تاکید کرد که نهادهای مربوطه باید در اعلام قیمت‌ها، مدیریت سامانه و عرضه محصولات، دقیقتر و شفاف‌تر عمل کنند تا مصرف‌کنندگان از هرگونه سردرگمی و انتقادات احتمالی جلوگیری شود.

«درباره اطلاع‌رسانی شورای رقابت، من باید بگویم که همه تصمیمات و دستورالعمل‌های شورا، به همراه منابع و تعیین قیمت‌ها، در سامانه مرکز ملی رقابت قابل دسترسی هستند. به این ترتیب، افراد قادر هستند تا به راحتی از تصمیمات شورا باخبر شوند.»

به گفته آقای توکلی، حدود 20 تا 25 درصد به قیمت نهایی خودروهای وارداتی اضافه می‌شود، در حالی که برای خودروهای مونتاژی و تولید داخل، این میزان کمتر است. این مبلغ اضافه‌شده شامل همان هزینه‌هایی است که قبلاً بررسی‌شد.

شورای رقابت پیش‌تر اعلام کرده بود که قیمت‌های گزارش‌شده برای واردات دو خودروی چانگان تنها به محموله اول اشاره دارد و براساس مستندات و نرخ ارز دیگر محموله‌ها برآورد شده و بزودی اعلام می‌شود. هزینه‌های مربوط به شماره‌گذاری قانونی، مالیات نقل و انتقال، ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، هزینه‌های اسقاط، حمل تا شبکه توزیع، کمیسیون فروش و دیگر عوارض قانونی که در قیمت پایه لحاظ نشده، نیز قابل اعمال است.

در خرداد ماه سال ۱۴۰۲، شورای رقابت قیمت دو خودرو هایما S7 و S5 را اعلام کرد.

مبلغ قیمت خودروی هایما S7 با در نظر گرفتن اطلاعات مالی ارائه شده توسط ایران خودرو، به مقدار 862،628،950 تومان تعیین شده است. همچنین، قیمت خودروی هایما S5 نیز با مبلغی برابر با 841،010،522 تومان تعیین شده است، که بر اساس مستندات مالی ارائه شده توسط ایران خودرو اعلام شده است.

شورای رقابت پیشتر قیمت برخی خودروهای مونتاژی را تصویب و ابلاغ کرده بود. اما به دلیل مشکلات اسناد و مستندات ناقص برخی شرکت‌های تولید‌کننده، محصولات آنها مستثنی شده بودند. یکی از این محصولات خانواده خودروهای هایما ایران خودرو بود. به نظر می‌رسد که اسناد و مستندات مالی تولید این خودروها برای سازمان حمایت ارسال شده و در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است. به همین دلیل، در جلسه اخیر این شورا، قیمت خودروهای هایما S7 و هایما S5 بازبینی شد و تصویب شد.

خرداد ۱۴۰۲: در این پاراگراف، به تغییراتی که در مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت ایجاد شده است اشاره شده است. این تغییرات با هدف اصلاح و بهبود مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت (که مربوط به دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری است) صورت گرفته است.

به اساس بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت (مرتبط با بازار خودروهای سواری) که در تاریخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱ صادر شد، عرضه‌کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده را برای جلوگیری از انتقال سند به مدت حداقل یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند. اما این تقاضا حذف می‌شود.

در خرداد ماه سال ۱۴۰۲، آقای فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام نمودند که در صورتی که شرکت‌های تولیدکننده خودروهای مونتاژی، مقداری بزرگ‌تر از حداکثر مقادیر مصوبات جدید شورای رقابت خودرو را درخواست نمایند، مردم مجاز خواهند بود تا شکایت کنند.

در جلسه‌ای که با مدیران شرکت‌های تولید کننده خودرو‌های مونتاژی برگزار شد، متعهد شدند که فروش محصولات خود را بر اساس قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت انجام دهند و این امر تحت نظارت قرار خواهد گرفت. در صورتی که این موضوع رخ ندهد، تدابیر انضباطی اتخاذ خواهد شد؛ همچنین، اگر قراردادی بر مبنای قیمت‌های تعیین شده وجود نداشته باشد، سازمان‌های صمت در استان‌ها و کمیته‌های حل اختلاف و سازمان حمایت مصرف کنندگان به شکایات مردم پاسخ خواهند داد.

به علاوه، وی بیان کرد که قیمت‌هایی که شورای رقابت اعلام می‌کند، معیاری برای فعالیت سازمان حمایت است و شرکت‌های ساخت و تولید خودرو موظفند خودروهای خود را به این قیمت‌ها عرضه کنند.

بر اساس این گزارش، قیمت خودروها در فاز دوم سامانه یکپارچه خودرو به صورت زیر تعیین خواهد شد:

در اردیبهشت ۱۴۰۲، سید داوود موسوی، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروها هنوز به خودروسازها ابلاغ نشده است. این ابلاغ باید از طریق معاونت حمل و نقل وزارت صمت انجام شود.

با توجه به تردیدی که برای خود سازمان وجود دارد، در حال حاضر هیچ محاسبه‌ای درباره خودروهای تجاری انجام نشده است. بر اساس مصوبات فعلی، مسئولیت سیاست گذاری و تعیین قیمت خودروها برعهده شورای رقابت است. در این راستا، شورا مورد سوال قرار گرفته و منتظر تعیین تکلیف کارگروه قیمت گذاری خودروها هستیم. در خصوص اختلاف قیمت بازار و کارخانه، استعلامی از معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت گرفته شده است و تصمیم گیری درباره این موضوع در جلسات آتی کارگروه قیمت گذاری انجام خواهد شد.

درباره فروش خارج از ضابطه کرمان موتور، وی اشاره کرد که عملکرد خودروسازان باید بر اساس مصوبه شورای رقابت انجام شود.

اردیبهشت ۱۴۰۲: بعد از خبرهایی درباره قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، یک مطلب ارائه شد که اعلام می‌کرد توافقی بین شورای رقابت و مونتاژکاران صورت گرفته است و مونتاژکاران تا زمان انجام محاسبات جدید می‌توانند به مدت یک سال با قیمتی مشابه قیمت محصولات خود در بهمن سال گذشته آن‌ها را عرضه کنند.

به گفته سخنگوی شورای رقابت، اسماعیل شجاعی، تا کنون هیچ توافقی بین شورا و مونتاژکاران نداشته و تصمیم شورا درباره قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجرایی است. این تصمیم ها همه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. موضوعی که توسط یکی از مدیران عامل خودروسازی ها مطرح شده است، برداشتی از دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت است.

در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، که در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ابلاغ شده است، آمده است که اگر قیمت خودرو در رده‌های A تا G قرار گیرد، پذیرش این قیمت توسط شورای رقابت بررسی خواهد شد. رده A تا G واقعاً رتبه‌بندی قیمت بر اساس شاخص رقابت‌پذیری است. در تبصره‌ای هم در این دستورالعمل ذکر شده است که خودروهایی که در رده‌ی قیمت F و G قرار دارند، یک سال زمان دارند تا به رده بالاتری ارتقا یابند؛ در غیر این صورت عرضه‌کننده این خودروها اجازه افزایش قیمت را نخواهد داشت.

پاراگراف مقاله به صورت زیر بازنویسی شده است:

براساس دستورالعمل مربوطه، خودروسازان مجاز به افزایش قیمت تولیدات خود هستند در صورتی که قیمت مصوبی که برای آن‌ها تعیین شده است، بیشتر از قیمت‌های فعلی خودروسازان باشد. به عبارت دیگر، اگر قیمت مصوب بیشتر از قیمت فعلی خودروسازان باشد، آن‌ها قادر به افزایش قیمت تولیدات خود هستند. به همین ترتیب، اگر قیمت مصوب کمتر از قیمت فعلی خودروسازان باشد، آن‌ها می‌توانند یک سال فرصت داشته باشند تا هزینه‌های خود را کاهش داده و قیمت تمام شده تولیدات را به قیمت مصوب درآورند. این بدان معنی است که مونتاژکاران مجاز به فروش خودروهای خود را با قیمت‌هایی که مشابه بهمن سال گذشته بوده‌اند، برای یک دوره یک ساله دارند. البته لازم به ذکر است که این موضوع هنوز در شورای رقابت مورد بحث قرار نگرفته و هیچ تصمیمی به این خصوص اتخاذ نشده است. بنابراین، مطلب مذکور تنها یک تفسیر از دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت است.

در تاریخ اردیبهشت 1402، آقای سامان فیروزی، مدیرعامل شرکت کرمان موتور، درباره جلسه مشترکی که بین خودروسازان و شورای رقابت و سازمان حمایت برگزار شد، صحبت می‌کند. در این جلسه، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که نرخ ارز مرجع برای محاسبه قیمت‌های اعلام شده توسط شورای رقابت 28 هزار و 500 تومان است. با توجه به نرخ فعلی 43 هزار تومان، بایستی محاسبات جدیدی انجام شود و در آن به افزایش دستمزد و سایر جزئیات نیز توجه شود.

در این بخش تصمیم گرفته شده است که شرکت‌های خودروسازی خصوصی در صورت عدم توافق درباره قیمت جدید توسط شورای رقابت و قیمت، یک سال فرصت داشته باشند تا قیمت خودروهای خود را به قیمت مورد نظر شورا نزدیک کنند.

در مورد قیمت خودروهای مونتاژی، شخصی ادعا کرد که شورای رقابت قصد تغییر قیمت را ندارد. قرار است اعضای شورا با ایستادگی بر قیمت‌های تصویب شده توسط خود بمانند. همچنین، شخص نسبت به بد برداشت گفته‌های خود در مورد تغییر قیمت عبور کرده است.

آقای شجاعی در توضیح خود بیان کرد که مقررات قیمت گذاری موتور خودروهای مونتاژی طی زمان تغییر خواهد کرد و قیمت‌های مصوب کنونی دائمی نخواهند بود. با این حال، تصمیمات شورای رقابت در مورد خودروهای مونتاژی در کل به معنای استواری خواهد بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مطلع شده است که باید این تصمیمات اجرا شوند.

با توجه به گفته وی درباره خودروهایی که هنوز قیمت آن ها اعلام نشده است، سازمان حمایت باید این قیمت‌ها را به کارگروه ارائه کند تا بررسی شوند. این موضوع هنوز انجام نشده است.

در اردیبهشت ماه سال 1402، آقای شجاعی به عنوان سخنگوی شورای رقابت، در مورد عملکرد و روش کار این شورا توضیحاتی ارائه دادند.

• صورت‌های مالی به سازمان حمایت داده شده است و محاسبات مجدد انجام خواهد شد، با توجه به اتفاقات بهمن ماه و تکلیف قیمت گذاری باید روشن شود. شورای رقابت یک دستگاه تنظیم گیری اقتصاد است و سیاست نباید به گونه ای باشد که تولید متوقف شود. براین اساس شورای رقابت با تجدید نظر، قیمت‌های خودرو سه شنبه اعلام می‌شود.
• مصوبه شورای رقابت برای تمام فروش‌ها از ابتدای امسال لازم الاجراست و چنانچه خودروسازان مبالغ بیشتری را از مشتری اخذ کرده باشند باید آن را برگردانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خودرویی نظیر تیگو 8 در چین 22 هزار دلار قیمت دارد که با احتساب تمام هزینه ها، قیمت آن در ایران به یک میلیارد و 116 میلیون تومان می‌رسد، اما شرکت مونتاژ کننده این خودرو را 2 میلیارد و 600 میلیون تومان می‌فروخت. خودرو‌های مونتاژی ما نباید از خودرو وارداتی بیشتر باشد، چنانچه بیشتر باشد منطق مونتاژ صحیح نیست.
• سازمان حمایت مبنای ارزی برای قیمت گذاری را محاسبه می‌کند. شورای رقابت دستورالعمل را به سازمان حمایت داده است. سازمان حمایت هم تازه این کار‌ها را نمی‌کند سالهاست کارش این است مبنای محاسبه و همه‌ی محاسبات بر اساس شاخص رقابت پذیری و همه محاسبات را سازمان حمایت انجام می‌دهد. دوستان تصور می‌کنند که شورای رقابت قیمت گذار هست و قیمت‌ها را تعیین می‌کند، نه قیمت گذاری توسط سازمان حمایت انجام می‌شود شورای رقابت دستورالعمل را مشخص کرده، آن‌ها محاسبه کردند و انجام دادند. در برخی موارد هم افزایش داشتیم، همه قیمت‌ها هم الان اعلام نشده یعنی هنوز تعدادی از خودرو‌های مونتاژی ما هنوز باقی ماندند که در این لیست احتمالا برای سه شنبه آماده شوند که اکنون همه‌شان نهایی نشده است.
• قیمت‌ها به سازمان حمایت تحویل می‌شود و اگر اجرایی نشود، به تعزیرات معرفی و برخورد لازم اتخاذ می‌شود. یعنی اگر یک خودرویی را ما وارد کنیم با پرداخت عوارض و همه این‌ها مثلا بشود یک میلیارد تومان اگر این خودرو را بیاوریم مونتاژ کنیم بدهیم دست مردم این بایدرقابت پذیر باشد و بگوییم این باید بشود 900 تومان یا 850 تومان یا پایین‌تر، اما اگر می‌آوریم این جا از خودرویی که مستقیم می‌توانیم وارد کنیم بالاتر می‌شود یک اشکالی در کارمان هست، این اشکال هم فقط به خودروساز بر نمی‌گردد، به همه جمیع جهات‌مان، بی ثباتی در نرخ ارز و خیلی چیز‌های دیگری که ما الان شاهد آن هستیم.
• صورت‌های مالی به سازمان حمایت داده شده است و محاسبات مجدد انجام خواهد شد، با توجه به اتفاقات بهمن ماه و تکلیف قیمت گذاری باید روشن می‌شود قیمت را اعلام کرده ایم. شورای رقابت یک دستگاه تنظیم گیری اقتصاد است و سیاست نباید به گونه ای  باشد که تولید متوقف شود. شورای رقابت با تجدید نظر، قیمت‌های خودرو سه شنبه اعلام می‌شود.
• مصوبه شورای رقابت برای تمام فروش‌ها از ابتدای امسال لازم الاجراست و چنانچه خودروسازان مبالغ بیشتری را از مشتری اخذ کرده باشند باید آن را برگردانند.

در ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۲، آقای عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صنعت، در نامه‌ای به محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت و رئیس کارگروه خودروی شورا، خواستار بررسی دقیق‌تر و بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی اعلام شده توسط شورای رقابت شد. آقای توکلی اعلام کرد که وزارت صنعت، آماده ارائه هرگونه اطلاعات موردنیاز و همکاری برای اصلاح پارامترهای تاثیرگذار در تعیین قیمت خودروهای مونتاژی است.

مقاله مورد نظر شما را میتوان یکبار تصحیح و مجدد نویسی کرد. اما این امکان وجود دارد که اطلاعات بیشتری در مورد مقاله و درخواست خاص شما داشته باشم. اگر بتوانید چند جمله ی اضافی را همراه با مقاله برای من ارسال کنید. ممکن است بتوانم مقاله را به صورت مناسبی پیشنهاد دهم.

بعد از وقوع این اتفاق، آقای اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در پاسخ به نامه دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، اظهار کرده است که هنوز این نامه به دست شورای رقابت نرسیده و تنها در فضای مجازی منتشر شده است. او افزوده که رأی شورای رقابت برای اجرا دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی قطعی و لازم است.

سخنگوی شورای رقابت بیان کرد که در کارگروه تخصصی خودرویی شورای رقابت، نمایندگان وزارت صنعت و سازمان حمایت حضور داشته‌اند و نظرات خود را مطرح کرده‌اند. او اظهار داشت که شورای رقابت فقط دستورالعمل قیمت‌گذاری ماشین‌های مونتاژی را تعیین می‌نماید و سازمان حمایت لیست قیمت ۱۷ مدل خودروی مونتاژی را منتشر کرده بود.

در اردیبهشت ۱۴۰۲، ایسماعیل شجاعی ، سخنگوی شورای رقابت، درباره تعیین قیمت خودروهای داخلی و خودروهای مونتاژ شده صحبت کرد. او گفت که این قیمت‌گذاری بر اساس حسابداری قیمت تمام شده در سال قبل انجام شده است و ممکن است در آینده قیمت‌ها با توجه به محاسبات جدید تجدیدنظر شود. اعتراضاتی به قیمت‌ها از سوی خودروسازان و مردم وجود دارد و این باعث ایجاد اختلال در بازار می‌شود. در نتیجه، تلاش می‌کنیم تا به یک قیمت منصفانه برسیم که هر دو طرف، یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده، راضی باشند.

وی تاکید کرد که راه حل مناسب برای رقابت در بازار خودرو، واردات است. هنگامی که بازار به طور غیرمعقولی محدود می‌شود، قیمت‌ها به صورت نامتعادلی بالا می‌رود. با این حال، اگر ما به ورود یک سهمیه از خودروها اجازه دهیم، رفاه مصرف کنندگان افزایش می‌یابد و شرکت‌های خودروسازی نیز از قیمت‌ها راضی خواهند بود. اما اگر در شرایط تورم و محدودیت‌های متعدد قرار بگیریم، خودروسازی‌ها بدون شک درخواست افزایش قیمت خواهند داشت.

به عقیده وی، قیمت‌ها ممکن است در آینده کاهش یابند. اگر شرایط تورمی در شش ماه آینده همچنان وجود داشته باشد، استحاله است که قیمت خودروها ثابت بمانند. باید اقداماتی انجام شود که خودروسازان به شرایطی برسند که تولید آنها بیش از حد نیاز شود و بر عکس، مردم صف خرید خودرو نایستند. باید امکان واردات خودروهای خارجی فراهم شود و محدودیت هایی مانند جوانسازی جمعیت و ... کاهش یابد. هنگامی که عرضه خودروها بیش از حد نیاز شود، قیمت‌ها نیز کاهش خواهند یافت.

در جلسه روز 16 اردیبهشت، نهایتاً دستورالعمل قیمت گذاری برای خودروهای مونتاژی تصویب شد. این دستورالعمل قرار است توسط وزارت صنعت و سازمان حمایت اجرایی اجرا شود. اما شایعات حاکی از آن است که در قیمت گذاری این خودروها، رقابت صحیح صورت نگرفته است و بیشتر قیمت گذاری ها مشکل دارد. بنابراین، تعدیل قیمت ها باید توسط شرکت های خودروساز انجام شود.

قیمت هفده خودروی مونتاژی با سود 17 درصد، توسط سازمان حمایت مشخص شده است. سازمان حمایت برای محاسبه این قیمت‌ها از آخرین صورت مالی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ استفاده می‌کند و تنظیمات لازم برای سال ۱۴۰۱ را نیز اعمال می‌کند. این تنظیمات شامل تغییر در نرخ دستمزد و سایر عوامل مرتبط است و توسط شرکت‌های خودروساز ارائه می‌شوند.

قیمت خودروهای مشابه یا رقیب، در واقع همان قیمت کارخانه آن خودرو در کشور مبدأ است. باید توجه کرد که متوسط نرخ دلار در سه ماه بهمن و اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۴۲ هزار و ۴۶۷ تومان بوده است.

به اطلاع می‌رسانیم که در جلسه روز ۹ اردیبهشت، شورای رقابت مصوبه 473 خود را ابلاغ کرده است. این مصوبه به تعدیل مواردی که در قراردادهای منعقده سود مشارکت پیش‌بینی شده است، می‌پردازد. بر اساس این مصوبه، متقاضیانی که 50 درصد از مبلغ را به عنوان پیش پرداخت پرداخت کرده‌اند، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند. همچنین، خودروسازان در این حالت موظف به پرداخت سود مشارکت نمی‌باشند ولی پرداخت پیش پرداخت نباید باعث افزایش قیمت گردد. بنابراین، تنها بخش باقیمانده مبلغ ممکن است تحت تأثیر افزایش قیمت قرار گیرد.

به گزارش ارائه شده، در ماه مرداد سال ۱۴۰۰، شورای رقابت به تصویب مصوبه ۴۷۳ رسید. این مصوبه بیان میکند که در صورتی که مراجع ذیصلاح در خصوص خودروهای انحصاری به شرایط شورای قیمت موافقت کنند، هر خریداری میتواند در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) درصدی از قیمت رسمی خودرو را که قبلاً پیش پرداخت شده، پرداخت کرده و از هرگونه تاثیر تورم قیمتی در این بخش مستثنی خواهد بود و تنها باقیمانده مورد تاثیر تورم قرار خواهد گرفت.

در ماه فروردین سال 1402، شورای رقابت در نامه‌ای به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت تاکید کرد که هرگونه رویه‌های مغایر با دستورالعمل 543 و مصوبات شورای رقابت، از جمله تعیین یا افزایش قیمت محصولات خودروسازان، غیر قانونی است و مجاز نیست.

حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، یک نامه به مدیران شرکت‌های خودروسازی در مورد مدیریت نوسانات قیمت خودرو در بازار فرستاده است. در این نامه، ابلاغ شده که تمام نمایندگی‌های فروش در سراسر کشور باید از هرگونه فروش خودرو خارج از ضوابط ابلاغی، به ویژه فروش خودروهای صفر کیلومتر به اشخاص به صورت تعهدی امانی و ... خودداری کنند.

مدیرعامل سازمان حمایت اعلام کرد که در صورت تشخیص دخالت نمایندگان رسمی شرکت در ایجاد بازارهای کاذب و تلاش برای تحت‌تاثیر قرار دادن قیمت‌ها، کارشناسان آن سازمان همراه با بازرسان، این امر را بررسی کرده و به‌صورت قانونی با آن برخورد خواهند کرد.

در این نامه، بر تأکید مسئولیت‌ها و عواقب ناشی از اقدامات نمایندگی‌ها تأکید شده است و شرکت اصلی مسئولیت اطلاع رسانی به تمام نمایندگی‌ها را بر عهده دارد. بنابراین، از شرکت‌ها خواسته شده است تا به اسرع وقت لازم اطلاع رسانی مناسب را به تمامی نمایندگی‌ها ارائه دهند و تصاویری از ابلاغیه‌های صادرشده به این سازمان نمایان شوند.

در این نامه، به مدیران عامل شرکت‌های بزرگ خودروسازی ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور، مدیران خودرو، بهمن موتور و ... واگذار می‌شود.

در نامه‌ای به خودروسازان واکنش به شمولیت تورم قیمتی در پیش فروش خودروها نشان داده می‌شود. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در تاریخ فروردین 1402 اهمیت اجرای دستورالعمل شورای رقابت و پاسخگویی به مشتریان را برای منع شمولیت تورم قیمتی در خرید و پیش پرداخت خودروهای پیش فروش شده بیان کرد.

در نامه‌ای که دریافت کرده‌ایم، از تماس‌ها و مراجعات بسیاری به سازمان اشاره شده است. همچنین این موضوع به وزارت صنعت نیز گزارش شده است. مفاد نامه نشان می‌دهد که شرکت مذکور علاوه بر اعمال افزایش قیمت، در قراردادهای قبلی که منعقد شده است به بند 5 دستور العمل شماره 473 تاریخ 11 مرداد 1400 کم توجهی کرده و از رعایت آن صرفنظر کرده است. این دستورالعمل مربوط به عدم در نظر گرفتن تورم قیمتی در پیش پرداخت مشتریان است که در زمان ثبت نام خودروهای پیش فروش شده خریداریشاندهند. در نامه نیز تاکید شده است که لازم است شرکت مذکور در صدور دعوتنامه‌های جدید، به رعایت این دستورالعمل توجه کند.

آقای فرهیدزاده به خودروسازان درخواست کرده است تا اقدامات اصلاحی لازم درباره این موضوع صورت بگیرد و نتایج آن بلافاصله به این سازمان ارائه شود.

وی همچنین تاکید کرده است که در صورت عدم اجرای مفاد ابلاغیه مذکور، تدابیر قانونی لازم در این خصوص اتخاذ خواهد شد.

در تاریخ 22 فروردین 1402، اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، اعلام کرد که جلسه کارگروه تخصصی شورای رقابت برای نهایی کردن قیمت خودروهای مونتاژی برگزار خواهد شد و قیمت‌های نهایی این خودروها تصویب خواهند شد.

در 3 ماه گذشته، مطالعات متخصصانه درباره قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی (CKD) انجام شده است. با همکاری شورای رقابت، سازمان حمایت، انجمن خودروسازان، دانشکده خودروسازی و انجمن‌های تخصصی، یک کارگروه تخصصی برگزار شده است. هدف اصلی این اقدامات، تضمین عرضه مناسب خودرو در کشور بوده و افزایش تولید را تسهیل می‌کند. همچنین، مقصد دیگر این تلاش‌ها به سوی نزدیک شدن قیمت خودروها در کارخانه و بازار به یکدیگر است، تا این شکاف قیمتی بین دو محیط را رفع کند.

با توجه به اطلاعات ارائه شده، قیمت خودروهای مونتاژی به شاخص رقابت‌پذیری و قیمت خودروهای مشابه خارجی مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که قیمت خودروهای داخلی اقتصادی‌تر از خودروهای خارجی می‌باشد و در نوع خودروهای مشابه نیز کاهش قیمت مشاهده شده است. شورای رقابت بر رقابتی شدن بازار خودرو تاکید دارد و فراهم نمودن شرایط تولید و واردات به صورت مناسب، از اولویت‌های سیاستگذاری است. اما تا زمانی که واردات خودرو محدود باشد، بازار خودرو در داخل انحصاری خواهد بود.

این مقاله بیان می‌کند که قیمت خودروها توسط شورای رقابت تعیین نمی‌شود و وظیفه تعیین و اعلام قیمت‌ها بر عهده وزارت صمت است. این تعیین قیمت برای همه خودروهای مونتاژی و غیرمونتاژی انجام می‌شود و برای خودروهای مونتاژی برای اولین بار صورت می‌گیرد. این موضوع نشان می‌دهد که بازار خودرو به عنوان بازار انحصاری شناخته شده است.

در تاریخ 15 فروردین 1402، شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروهای داخلی غیرمونتاژی، دستور العملی را تصویب کرد. این مصوبه مطابق با ادعای شورا، از روز 16 فروردین به وزارت صمت ابلاغ شده و مدارک و مستندات آن نیز در دسترس است. اما تاکنون وزارت صمت اعلام کرده است که لیست قیمت را دریافت نکرده است. تنها اعلام شده است که مصوبه به صورت محرمانه به این وزارتخانه ارسال شده است و شورای رقابت مسئول انتشار و ابلاغ لیست قیمت جدید است.

سخنگوی شورای رقابت این ادعا را کرد که قیمت‌گذاری به عهده آنان نیست، ولی اوضاع تغییر کرده است و اکنون وزارت صنعت می‌تواند بر اساس چارچوب قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت اقدام کند. اگر دولت قصد دارد قیمت خودروها را ثابت نگه دارد، می‌تواند از شرکت‌های تولیدکننده حمایت کند و زیان آن‌ها را جبران کند، به عنوان مثال با تخصیص یک ردیف بودجه.

انتقادها نسبت به قیمت‌گذاری خودروها به عنوان یکی از مهمترین عوامل تورم، به تدریج بیشتر شده است. در این راستا، معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به رییس شورای رقابت خواستار بررسی و بازنگری در قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها در شرایط فعلی شد. او قیمت‌های پیشنهادی در جلسه اخیر شورای رقابت را غیرمعقول و به عنوان عاملی تورمزا توصیف کرد. سخنگوی شورای رقابت نیز با اشاره به قانون سیاست‌های کلی اصل 44، تاکید کرد که اعلام و انتشار عمومی قیمت‌ها به عهده‌ی این شورا نیست. به همین دلیل وزارت صنعت نیز آمادگی خود را برای همکاری با شورای رقابت در این زمینه اعلام کرد و از برگزاری جلسات مشترک با شورا خبر داد.

در این بخش، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در یک توییتر مطرح کرده است:

پیامی که برای شما ارسال شده است، با موارد زیر بهبود یافته است: "اطلاع‌رسانی مصوبات شورای رقابت به عنوان وظیفه‌ای قانونی بر عهدهٔ خود شورا است و در صورت تخلف، به عنوان یک جرم محسوب می‌شود. به نایب رئیس محترم شورای رقابت بابت اطلاع‌رسانی از تصمیمات شورا تشکر می‌کنیم و برای همکاری و مشورت با شورا آماده هستیم."

در فروردین 1402، محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، اعلام کرد که دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری از سال گذشته در شورا تصویب شده است. دستورالعمل در طول هفته‌های گذشته توسط کارگروه خودروی شورای رقابت و با حضور تمام دستگاه‌های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این راستا، معاونت حمل و نقل وزارت صنعت و معدن و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کنندگان نقش مهمی در این روند ایفا کردند. همچنین، جلسات متعددی با خودروسازان، انجمن‌های تولیدکنندگان، واردکنندگان و قطعه‌سازان برگزار شد و انتظار می‌رود اجرای دستورالعمل نیز با همکاری تمام دستگاه‌های ذیربط به طرز مناسبی انجام شود.

یکی از بندهای دستورالعمل دقت نموده است که برای تشخیص قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی، باید قیمت خودروهای مشابه خارجی را ملاحظه کرد. شورای رقابت، به منظور رفع این مشکل، یک نهاد پژوهشی و تخصصی را انتخاب کرد. این نهاد مسئول انتخاب خودروهایی بود که مشابه خودروهای خارجی باشند، تا بتوان رقابت‌پذیری خودروهای داخلی را مورد بررسی قرار داد. این نهاد در این امر با دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه صنعتی امیرکبیر همکاری نمود. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، برای این بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماه ابتدای سال 1401 خودروسازان را در اختیار داشت و با استفاده از این صورت‌ها محاسبات لازم انجام گرفت و جلسات مختلف کارگروه خودرو برگزار گردید، تا بتوان دستورالعمل را به همراه نتیجه نهایی تصویب نمود. البته این مصوبه تنها مربوط به خودروهای تولید داخل، به ویژه محصولات ایران خودرو و سایپا بود و بررسی‌ها برای خودروهای مونتاژی همچنان ادامه دارد.

طبق بیانات موردنظر، لازم است توجه داشت که در سالهای اخیر، عواملی مانند نرخ ارز، نرخ دستمزد و قیمت مواد اولیه تولید، بر هزینه تولید تأثیرگذار بوده و این افزایش هزینه‌ها در گزارشات مالی شرکت‌های سازنده خودرو مشاهده می‌شود. به طوری که قیمت نهایی خودروها، نسبت به این افزایش هزینه‌ها، افزایش نیافته است. بنابراین، افزایش قیمت تولید خودروها، بازار خودرو را ثابت نگه می‌دارد و قابلیت افزایش تولید را فراهم می‌کند. شرکت‌های خودروساز تعهد داده‌اند که با افزایش قیمت تولید، تولید خودروهای بیشتری داشته باشند و تحت نظارت مستمر شورای رقابت و وزارت صمت قرار بگیرند. همچنین، در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت، تسهیل واردات برای رقابت‌پذیری صنعت خودرو، لازم است و پایش آن به صورت مداوم صورت خواهد گرفت. امیدواریم با اجرای دستورالعمل، تولید خودروسازان افزایش یابد، قیمت‌های بازار نگران کننده نشود و تعادل بین قیمت تولید و قیمت بازار برقرار شود، به نحوی که انگیزه برای سرمایه گذاری یا بازاریابی در صنعت خودرو کاهش یابد.

فرد مذکور خبر می‌دهد که میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو یکم بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود. این تصمیم در جلسه‌ای برگزار شده توسط شورای رقابت تصویب شد و در حال حاضر در حال ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان است. پس از ابلاغ، اجرای این تصمیم آغاز خواهد شد. با اعمال این تصمیم، انتظار می‌رود مصرف‌کنندگان بتوانند به راحتی تر و با قیمت‌های مناسبتر به محصولات مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. همچنین، تولیدکنندگان نیز برای توسعه و بهبود کیفیت تلاش بیشتری خواهند کرد و سهامداران نیز انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این صنعت خواهند داشت.

در فروردین 1402، سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، اعلام کرد که براساس ماده یک دستورالعمل 543 شورای رقابت و پس از بررسی نظر کارگروه خودرو شورا، مورد مصوب 533 درباره قیمت محاسبه شده برای خودروهای تولیدی غیرمونتاژی که توسط سازمان حمایت ارائه شده بود، در جلسه 557 شورای رقابت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این تصمیم به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ابلاغ می‌شود تا اطلاعات لازم را منتشر کنند.

افزایش قیمت خودروها که قبلا اعلام شده بود، باعث بروز اشتباهاتی شده است. در واقع، این اعلامیه از جهت دقت نادرست بوده است. بررسی نشان می‌دهد که افزایش قیمت برخی از خودروها کمتر از 30 درصد بوده است، در حالی که برخی دیگر افزایش قیمت بسیار کمی داشته‌اند. همچنین، برخی از خودروها افزایش قیمتی بیش از 70 درصد نیز داشته‌اند. به این ترتیب، اعلامیه اولیه قابلیت اعتماد و صحت را از دست داده است.

بهبود در قیمت گذاری خودروهای غیرمونتاژی از سوی شورای رقابت، به صورت محرمانه برای اطلاع عموم به متولی منتقل خواهد شد.

اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، در فروردین 1402 اعلام کرد که دو شرکت خودروسازی ایران به دلیل مشکلات مدیریتی و دخالت‌ها به مشکل برخورده‌اند. او بیان کرد که قیمت خودروها در چند سال گذشته به دستور دولت ثابت مانده است و این امر باعث زیان انباشته در صنعت خودروسازی شده است. او راهکار اصلی را برای حل این مشکل، خصولت شدن شرکت‌های خودروسازی و تنظیم بازار از طریق واردات خودروها دانست.

هدف شورای رقابت افزایش عرضه خودرو جهت تأمین بازار و بعداً کنترل تقاضای آن است. سازمان حمایت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو، بررسی تخصصی انجام می‌دهد و قیمت هر خودرو را با سه خودرو مشابه خارجی مقایسه می‌کند و قیمت جدید را محاسبه می‌کند. قیمت‌های جدید کارخانه‌ای در تاریخ 15 فروردین به اطلاع عموم می‌رسد.

آقای شجاعی، اعتراض خود را به خرید و فروش خودروها در بورس کالا بیان کرده است. شورای رقابت معتقد است که این عمل منجر به ضرر مردم و مصرف‌کنندگان است.

در اسفند ۱۴۰۱، سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، اعلام کرد که قیمت کارخانه‌ای برخی خودروهای داخلی در سال ۱۴۰۲ به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت. با این حال، در مورد برخی خودروها ممکن است افزایش قیمت کمتری داشته باشیم و در مورد برخی دیگر این افزایش بیشتر باشد.

یک متن جانبدارانه درباره تنظیم قیمت خودرو و افزایش قیمت آن واقعیت را توضیح می‌دهد. شورای رقابت قوانین مربوط به تنظیم بازار خودرو را اعلام می‌کند و نهادهای مجری موظف هستند قیمت خودروها را بر اساس این دستورالعمل تعیین کنند. اما تعیین قیمت خودرو واجب نیست که توسط شورای رقابت صورت بگیرد و طبق قانون، این وظیفه مسئولیت شورای رقابت نیست.

مطابق با اظهارات آقای دادجوی توکلی، درباره قیمت خودرو، شورای رقابت با توجه به فرمول‌ها و داده‌های جمع‌آوری شده، به جمع‌بندی‌هایی دست یافته است. پس از تعطیلات نوروز، شورای رقابت قرار است نقشه راه نهایی را تهیه کرده و آن را به دستگاه مربوطه که مسئول اعلام قیمت خودرو است، ابلاغ کند. این دستگاه مربوطه سپس می‌تواند قیمت جدید خودرو را اعلام کند. بنابراین، تعیین قیمت با تصمیم شورای رقابت انجام نمی‌شود، بلکه شورای رقابت مسئولیت انجام کارشناسی را بر عهده دارد و دستورالعمل‌های لازم را صادر می‌کند. این دستورالعمل شامل نحوه محاسبه قیمت تمام شده و کانال‌های لازم جهت جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات است. شورای رقابت در حقیقت از چندین کانال داده می‌گیرد و این اطلاعات و داده‌ها را جمع‌بندی کرده و شرایط مختلف، از جمله شرایط رقابتی شدن بازار را در نظر می‌گیرد.

به گفته‌های این فرد، افزایش قیمت خودرو در "دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری" به صورت ضمنی اعمال شده است. با این حال، این واقعیت است که قیمت خودرو در بازار واقعی شده است. بر اساس فرمول "کاست پلاس"، کارخانه هزینه تمام شده را به علاوه سودی عادله مشخص می‌کند و قیمت را براساس این دو عامل اعلام می‌کند. از آنجا که در گذشته قیمت‌های کارخانه افزایش یافته و تا حدودی قیمت‌ها رشد کرده‌اند، اما به دلیل عدم تطابق قیمت با منطق و عدم مشارکت کارشناسان، کارخانه ها زیان قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند. در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، توجه به افزایش عرضه و تأکید بر واردات می‌شود. بنابراین، با افزایش عرضه خودرو، قیمت کاذب که در حال حاضر در بازار وجود دارد، کاهش خواهد یافت و قیمت کارخانه افزایش می‌یابد و قیمت بازار نیز کاهش خواهد یافت و آن‌ها به سمت هم تقارن خواهند پیدا کرد.

دادجوی توکلی درباره افزایش قیمت خودرو صحبت کرد و این موضوع را به بررسی کارگروه شورای رقابت ارجاع داد. او اعلام کرد که آقای منطقی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، عضو این کارگروه است. از سوی دیگر، سازمان حمایت نیز در این کارگروه نمایندگی دارد، اما تایید افزایش قیمت خودرو قبل از تعطیلات نوروز، باعث ایجاد نارضایتی در بازار می‌شود. گفته می‌شود که قیمت خودروها بین 30 تا 70 درصد افزایش خواهند یافت، اما این اطلاعات هرچند واقعی به نظر می‌رسند، اما دقیق نیستند. در واقع، این افزایش قیمت ممکن است در بعضی خودروها کمتر از 30 درصد و در برخی دیگر بیشتر از 70 درصد باشد. در نتیجه، میانگین افزایش قیمت ممکن است درست باشد، اما دقیق نیست. در هر صورت، قیمت نهایی و جدید خودروها به زودی اعلام خواهد شد. به همین دلیل، بهتر است مردم از هر گونه تصمیم‌گیری پیش‌ازموعد خودداری کنند، تا قیمت جدید خودروها توسط مراجع مربوطه اعلام شود.

در اسفند 1401، محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، توضیح داد که چگونه قیمت‌گذاری پایه خودروهای داخلی انجام می‌شود. در دستورالعمل تنظیم بازار، دو اصل برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته شده است. اولین اصل، مبنای هزینه تمام‌شده است که توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود. دومین اصل، قیمت پایه رقابتی است که بر اساس آن، رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل از طریق اندازه‌گیری معیارهای مختلف بررسی می‌شود. به منظور انجام این بررسی، سه خودرو خارجی که در همان رده و مشابه هر یک از خودروهای تولید داخل قرار دارند، انتخاب می‌شوند و میانگین قیمت آن‌ها با قیمت محاسباتی سازمان حمایت مقایسه می‌شود.

وی تاکید کرد که قیمت خودروهای مشابه در بازار خارجی بر اساس قیمت کارخانه و تولیدکننده تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، قیمت خودرو بدون در نظر گرفتن عوارض و سود بازرگانی و غیره محاسبه می‌شود و با قیمت محاسباتی سازمان حمایت مقایسه می‌شود. در واقع، قیمت بالا یا پایین نشان می‌دهد که خودروی داخلی در مقایسه با مشابهین خارجی از نظر قیمت، چقدر رقابت‌پذیر است. در نهایت، شورای رقابت با توجه به این امر تصمیم خواهد گرفت.

براساس گفته‌های وی، کارگروه خودرو در جلسات متعددی با خودروسازان، سازمان حمایت، وزارت صنعت، انجمن خودروسازان و سایر ذینفعان همکاری کرده است. همچنین، با نهادهایی که می‌توانستند در تعیین خودروهای مشابه خارجی کمک کنند، تماس گرفته شده است. به امید اینکه در زمانهای آتی شورای رقابت تصمیمات نهایی را اتخاذ کند و درباره زمان اجرای این موضوع تصمیم بگیرد.

در اسفند 1401، محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، روش تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی را اعلام کرد. بر اساس دستورالعمل مصوب شورای رقابت، برای اعلام قیمت نهایی، قیمت‌های محاسباتی سازمان حمایت باید استخراج شوند. علاوه براین، قیمت‌های پایه رقابتی نیز باید درنظر گرفته شوند. به همین دلیل، سه خودروی مشابه خارجی شناسایی می‌شوند و پس از بررسی‌های لازم توسط یک نهاد بی طرف داخلی یا خارجی، قیمت پایه رقابتی به شورای رقابت اعلام می‌شود تا شورا براساس آن قیمت نهایی را محاسبه کند. همچنین، جلساتی با دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت برگزار شد که طبق آن‌ها، جمع‌بندی اولیه برای تعیین قیمت پایه رقابتی ارائه شده و به محض تعیین قیمت نهایی، شورا می‌تواند آن را اعلام کند. بنابراین، برای تعیین قیمت پایه هر خودروی تولیدی در داخل کشور، سه خودروی مشابه خارجی شناسایی می‌شوند و میانگین قیمت آن سه خودرو به دلار مشخص می‌شود. سپس قیمت با نرخ ارز مرکز مبادله به ریال تبدیل شده و با قیمت سازمان حمایت مقایسه می‌شود. این خودروها درجه‌بندی شده و از A تا F رتبه‌بندی می‌شوند. درنهایت، بر اساس این رتبه‌بندی و یا شرایط مشخص شده برای قیمت پایه رقابتی، شورای رقابت تصمیم می‌گیرد که براساس آن یا قیمت سازمان حمایت را انتخاب کند یا قیمت دیگری را مبتنا قرار دهد. این فرآیند برای همه خودروهای داخلی اعمال می‌شود.

بهمن ۱۴۰۱: در مجمع عمومی شرکت ایران‌خودرو، مدیرعامل این شرکت ابراز نارضایتی کرد و اعلام کرد که قیمت‌گذاری دستوری این شرکت بیش از حد آن را ناکرده است. بر اساس تحقیقات انجام شده، ۸۰ درصد از خریداران بورس به عنوان مشتریان واقعی شناخته می‌شوند، به علاوه ایران‌خودرو توانسته است محصول خود را به قیمتی کمتر از بازار در بورس به فروش برساند.

به منظور انجام هماهنگی با شرکتهای بهمن و سایپا، برنامه‌ای برای اقدام جمعی و نامه‌نگاری حقوقی با شورای رقابت تدارک دیده شده است. این مسئله همچنان در دست اقدام است و در حال تجدیدنظر می‌باشد. یکی از نتایج این تدابیر، بهبود 25 درصدی کیفیت محصولات شرکت است. همچنین، با شناسایی مسائل و چالش‌های شبکه تأمین، از 30 آبان ماه به میزان بیش از 2 هزار و 100 میلیارد تومان در هزینه‌ها صرفه‌جویی شده است.

در تاریخ بهمن 1401، شورای رقابت دستورالعملی را درخصوص تنظیم بازار خودروها منتشر کرده است. طبق این دستورالعمل، توزیع کنندگان خودروها موظف به رعایت هفت تعهدات خاص هستند. در این دستورالعمل، اهمیت ویژه به وجود سامانه یکپارچه عرضه خودروها در بندهای ۴ و ۵ داده شده است.

محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت، با اشاره به نیاز به اختصاص یک سامانه در دوران گذار از وضعیت فعلی بازار خودرو، بیان کرد که این سامانه باید برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان طراحی شود. این سامانه، که به صورت یک سیستم فروش یکپارچه خودرو عمل خواهد کرد، تصمیم شورای رقابت را نیز منعکس می‌کند، اما نباید به عنوان یک قرعه‌کشی تفسیر شود. آن تنها یک ابزار است که به خودروهای تولید شده امکان عرضه به مشتریان واقعی را می‌دهد.

با توجه به شهادت آقای X، بازار خودرو قرار است تحت قوانین منظم قرار گیرد. با تحلیل های صورت گرفته، شورای رقابت بازار خودرو را به عنوان یک بازار تک‌سرانه تشخیص داده است. بنابراین، مطابق با بند ۵ ماده ۵۸ قانون برنامه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، باید دستورالعملی برای تنظیم بازار خودرو در این زمینه تدوین و اجرایی شود. این دستورالعمل به چندین هدف متمرکز است؛ از جمله آن استقرار قیمت واقعی خودروها. به عبارت دیگر، بسیاری از قیمت های ارائه شده برای خودروهای ساخته شده توسط تولید کنندگان خودرو در واقع یک قیمت مصنوعی است و با قیمت تمام شده متفاوت است. در نتیجه، قرار است قیمت واقعی خودروها معرفی شود، که این تدابیر می تواند به تولید کنندگان خودرو در دریافت سود کمک کند و ضررهایشان را جبران کند. به عبارت دیگر، شورای رقابت معتقد است که تولید کنندگان خودرو قربانی ضرر نشوند و در عوض باید سودآوری به دست آورند. این پیام رسمی توسط شورای رقابت انتقال داده شده و هدف آن، ادامه استفاده از قیمت گذاری دستوری (که باعث ضرر تولید کنندگان خودرو می شود) نیست. این موضوع می تواند به تولید کننده ها کمک کند تا تولید خود را گسترش دهند، سرمایه گذاری جدیدی داشته باشند و تولید محصولات جدیدی را ارائه کنند.

در مورد بورس کالا، دو طرف بازار خودرو وجود دارد: طرف عرضه و طرف تقاضا. عرضه خودرو در بازار کالاهای معامله شده در بورس، منافع طرف عرضه را به حداکثر می‌رساند. اما آیا منافع مصرف‌کنندگان نیز در نظر گرفته می‌شود؟ به طور مثال، فرض کنید قیمت کلی یک خودرو، به اضافه سود، برابر با ۱۰۰ واحد باشد. حال اگر تولید کننده مجاز باشد خودرو را با قیمت ۲۰۰ واحد به فروش برساند، چگونه منافع مصرف‌کننده تامین می‌شود؟ قیمت‌های بازار به دلیل تقاضاهای سفته‌گرایانه که وجود دارد، عملاً واقعی نیستند. در صورتی که تقاضا واقعی باشد و عرضه به حد کافی انجام شود، خودرویی با قیمت تمام شده ۱۰۰ واحد نباید با قیمت ۲۰۰ واحد به دست مصرف‌کننده رسانده شود. بنابراین، گرایش اصلی شورای رقابت این است که یک بازار رقابتی درست شکل بگیرد تا هم منافع تولیدکنندگان حفظ شود و هم منافع مصرف‌کنندگان محافظت شود.

آقای دودانگه درباره سامانه یکپارچه پیش‌بینی شورا اظهار داشت که با تداوم تولید و عرضه خودروسازان و انجام واردات و اعمال ضوابطی برای طرف تقاضا، میزان تقاضاها واقعی خواهد شد و نیازی به قرعه‌کشی نخواهد بود. اما در دوران گذار از وضعیت فعلی، لازم است سامانه‌ای برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان وجود داشته باشد. این سامانه در چارچوب تصمیم شورای رقابت، سامانه فروش یکپارچه خودرو پیش‌بینی شده است اما به معنای تایید قرعه‌کشی نیست؛ صرفاً ابزاری است که خودروهای تولیدی به مصرف کننده واقعی عرضه شود.

در بهمن 1401، اعضای شورای رقابت در جلسه شماره 543 خود، دستورالعملی را برای تنظیم بازار خودروهای سواری منتشر کردند. این دستورالعمل، پس از سلسله جلساتی که بین اعضای شورا، نمایندگان وزارت صنعت، خودروسازان و سازمان بورس برگزار شده بود، به صورت رسمی منتشر شد. آیتم‌های اصلی این دستورالعمل به طور کامل در متن آن آمده است.

• بازار همه خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستوالعمل هستند.
• بر اساس قیمت حداقل 3 خودروی خارجی همرده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمتی به عنوان قیمت پایه رقابتی اعلام می‌شود.
• متقاضیان خرید خودرو الزاما باید سن بالای 18 سال، بدون پلاک انتظامی فعال و همچنین دارای گواهینامه رانندگی باشند.
• امکان صلح در قراردادهای فروش خودرو وجود ندارد
• امکان ثبت‌نام خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد. 
• خودروسازان موظفند تا از روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند خودروها (حداقل به مدت یکسال)، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، استفاده کنند.

انسان‌ها از قدیم‌الایام تاکنون با استفاده از محیط زندگی خود، به منظور بقا و رشد و تکامل، از استفاده از منابع طبیعی بهره می‌برده‌اند. با توسعه فناوری و افزایش جمعیت، انسان‌ها به شکل گسترده‌تری روی منابع طبیعی وابسته شدند و از آن‌ها توسعه بیشتری برای خود ایجاد کردند. اما، استفاده بی‌نظم و نادرست از منابع طبیعی باعث شده است که محیط زیست ما آسیب ببیند و با مشکلاتی مانند تلوث هوا و آب، کاهش تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی روبه‌رو شود. به عنوان مسئولین محیط زیست و همچنین به راهبردی که برای امنیت و رفاه جامعه اتخاذ کرده‌ایم، باید فعالیت‌هایی را شروع کنیم تا از منابع طبیعی حفاظت کنیم و راهکار‌های مناسبی را برای مدیریت و استفاده برای آینده به خرج دهیم.

بازهم، جلسه 540 شورای رقابت در مورد بازار خودرو در بهمن ماه 1401 برگزار شد. در این جلسه، نتایج و تحلیل‌هایی درباره بازار خودرو ارائه شد.

• ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیت‌های عرضه (تولید و واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته بازانه در بازارها از جمله بازار خودرو و ...، در حال حاضر هیچ راه‌حل بهینه‌ای نداشته و بنابراین شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند. در این راستا برنامه کوتاه مدت شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذی‌نفعان و واقعیت‌های موجود در بازار و برنامه بلند‌مدت در پی انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار می‌باشد.
• طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده است.
• مبنای قیمت‌گذاری خودرو مدل هزینه تمام شده به اضافه سود عادله بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذی‌ربط استفاده خواهد شد.
• شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی به منظور تسهیل و دسترسی به بازار از طریق اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری امکان‌پذیر، صورت پذیرد.
• به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد.
• پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری از طرف شورای رقابت ارائه می‌گردد.
• پایش بازار خودرو به صورت مستمر انجام و تعدیلات لازم به صورت پویا در متغیرهای مربوط به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره اعمال شود.

در فوریه 2023، شورای رقابت در یک نامه به رئیس سازمان بورس اعلام کرد که ارائه خودروهای خانواده دنا، پژو 207 و شاهین در بورس کالا ممنوع است. این تصمیم به این معنا است که تمام محصولات ایران‌خودرو و ساپیا، به جز هایما و تارا، به صورت انحصاری در این بازار در نظر گرفته می شوند. این اقدام در جهت حفظ رقابتی سالم و عادلانه میان تولید کنندگان خودروهای داخلی بوده و از دیگر تولیدکنندگان خودروهای خارجی در این بازار بازمی نداشته می شود.

پس از بررسی مدت زمان تعیین شده برای تنظیم بازار خودرو در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با مطالعه مصوبات قبلی این شورا، مشخص شد که باید بازار خودروهای انحصاری را در نظر گرفته و از خودروهای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به جز هاما و تارا عرضه نماییم و قیمت‌ها نیز باید طبق فرمولی به نام Price Cap محاسبه شود. بنابراین، عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو 207 و شاهین در بورس کالا ممنوع است.

شورای رقابت در حال تشکیل یک کارگروه تخصصی انجام داده است که به بررسی دستورالعمل‌های بازار خودرو می‌پردازد. در صورت تصویب مصوبه جدید در این زمینه، آن را برای اجرا به کارگروه خواهد ابلاغ کرد.

فروردین 1401: شورای رقابت در حال جمع‌بندی دستورالعمل جدید برای قیمت‌گذاری خودرو است. در اطلاعیه‌ای که منتشر شده است، جزئیات اقدامات مرکز ملی رقابت برای مدیریت بازار خودرو به طور کامل تشریح شده است.

• از ابتدای فعالیت دوره سوم شورا در اردیبهشت 1401، بررسی و پایش بازار خودرو و سیاست‌های مربوطه در دستور کار مرکز ملی رقابت قرار گرفت و با اتمام اعتبار مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و طی جلسات 527، 528 و نهایتاً 533 این شورا، کارگروه خودرو با هدف پایش و پیشنهاد سیاست‌های مربوط به این بازار ایجاد گردید.
• جلسات کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت با حضور همه ذی‌نفعان و متخصصان این حوزه به صورت فشرده و فوق‌العاده تشکیل بوده و در حال بررسی بازار و جمع‌بندی دستورالعمل موضوع بند 5 ماده 58 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط از وظایف شورای رقابت اعلام شده) است که در صورت تصویب شورای رقابت، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
• شورای رقابت انتظار دارد ضمن ملاحظه اختیارات و وظایف قانونی این شورا، از اظهارنظرهای غیرمستند و نادقیق پرهیز نموده و به بهینه شدن تصمیمات شورا کمک شود.
• در پایان ابراز امیدواری می‌شود با توجه به شرایط نامناسب اقتصاد کشور از منظر رقابت و ضرورت مداخله جدی شورا در بخش‌های مختلف با هدف توسعه فضای رقابتی و رفع انحصارات و برنامه گسترده شورا در این خصوص در دوره سوم، امید است اصحاب رسانه و صاحب‌نظران اقتصادی ضمن بازتعریف نقش و جایگاه شورای رقابت در نظام حکمرانی کشور به تحقق اهداف شورا در بخش‌های مختلف کمک کنند.

در سال 1401، شورای رقابت دستورالعمل تشکیل یک کارگروه تخصصی خودرو را تصویب کرد. این دستورالعمل براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به دلیل منقضی شدن مصوبه قبلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در خصوص تنظیم بازار خودرو تصویب شد.

دستورالعمل بازار خودرو شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار است. این دستورالعمل توسط یک کارگروه تخصصی خودرو تدوین می‌شود. علاوه بر این، پایش و ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودرو به ویژه در زمینه رقابت، یکی از وظایف اصلی این کارگروه است. برای اتخاذ تصمیمات، کارگروه نیاز به تصویب شورای رقابت دارد.

بر اساس درخواست کارگروه، ارائه کنندگان خودرو موظف هستند در جلسات کارگروه، گزارش عملکرد خود را برای 6 ماه قبل یا دوره‌های زمانی مورد نیاز ارائه دهند.

اعضای کارگروه خودرو شامل 5 نفر هستند که دو نفر از اعضای شورای رقابت، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس جامعه حسابداران رسمی ایران و یک صاحب‌نظر در حوزه خودرو هستند. رئیس کارگروه نیز از بین دو عضو شورا تعیین می‌شود. همچنین، نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط مانند وزارت صمت، انجمن واردکنندگان خودرو، انجمن خودروسازان، شرکت‌های خودروساز و غیره، بر اساس موضوع جلسات به صورت موردی به کارگروه تخصصی خودرو دعوت خواهند شد.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت توضیحاتی را ارائه داده است. بر اساس اظهارات وی، شورای رقابت هیچگونه ادعای قیمت‌گذاری خودرو ندارد. این تشکل فراقوه‌ای دستورالعملی برای محاسبه قیمت تمام‌شده و سود خودرو ارائه می‌دهد که به‌عنوان قیمت‌گذاری خودرو تلقی نمی‌شود و فقط یک دستورالعمل اعلام می‌شود. از ابتدای سال جاری، کارشناسان شورای رقابت با مطالعه بازار و بررسی راهکارهایی برای مدیریت بازار اقدام کرده‌اند؛ به‌طوری که این فرآیند با سرعت بیشتری تا این تاریخ پیش رفته است و در طی دو ماه اخیر، به نتیجه‌گیری برای تشکیل کارگروه تخصصی خودرو منجر شده است. شورای رقابت به‌عنوان یک مرکز تخصصی با رعایت وظایف قانونی‌اش عمل کرده و نظر کارشناسان خود را اعلام کرده است. احتمالاً نظرات این کارگروه تخصصی در نظر گرفته شده و یا اجرایی نمی‌شوند.

در شهریور ماه ۱۴۰۱، برخی از کاربران از قیمت‌گذاری منحصر به فرد شرکت‌های تاکسی آنلاین، به خصوص اسنپ، شکایت کرده بودند. به همین دلیل، شورای رقابت طبق ماده ۶۲ فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مأمور شد تا به عنوان یک سازمان مستقل، موضوع وجود انحصار در این بازار را بررسی کند و در صورت وجود سوء استفاده از انحصار، تدابیر لازم را اتخاذ کند.

با توجه به اینکه دو شرکت اصلی در بازار تاکسی‌های اینترنتی بیشترین سهم را دارند، می‌توان این موضوع را به عنوان یک بازار انحصاری در نظر گرفت و شورای رقابت می‌تواند در این زمینه مداخله کند، به‌طوری‌که رقابت در این حوزه افزایش یابد.

یکی از موضوعاتی که ذکر شد، درخواست شرکت فرابورس از شورای رقابت برای بررسی وضعیت انحصار یکی از تاکسی‌های اینترنتی مهم بازار است. طبق قوانین بورس ایران و تصمیمات آن، شرکت‌های استارتاپی برای ورود به فرابورس باید درجهت انحصارشان مورد بررسی قرار بگیرند. بنابراین، شرکت فرابورس با ارسال نامه‌ای به شورای رقابت درخواست کرد تا وضعیت انحصار این تاکسی اینترنتی را بر اساس قوانین مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار، بررسی و اطلاع رسانی کند.

در خرداد ماه سال ۱۴۰۱، با ابلاغ یک قانون توسط مجلس شورای اسلامی به هیئت دولت، نام شورای رقابت بر سر زبان‌ها مجددا مطرح شده است.

طبق آنچه در ماده 7 طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است، شرکت‌های خودروسازی موظف هستند در هنگام فروش محصولات خود، قیمت کل خودرو، میزان سود و قیمت نهایی فروش خودرو را محاسبه و به شورای رقابت گزارش کنند. جالب است که تخلف از این مقررات تلقی می‌شود و شرکت‌های خودروسازی مسئولیتی در این زمینه دارند. در حال حاضر، با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت از فرآیند تعیین قیمت خودروها دوری می‌کند و قیمت گذاری توسط ستاد تنظیم بازار و با هماهنگی سازمان حمایت انجام می‌شود.

در تاریخ 15 فروردین 1401، با تعیین رئیس جدید شورای رقابت، امکان اعاده شورای رقابت برای تنظیم قیمت خودروها بیشتر از قبل وجود دارد.

با توجه به پیشنهاد اعضای شورای رقابت و با تصمیم ریاست جمهوری، آقای محمدرضا سید نورانی به عنوان رئیس شورا و مرکز ملی رقابت منصوب شده است.

آقای نورانی، که تا قبل از این به عنوان مشاور اقتصادی در شورای رقابت عضو بوده است، در گذشته در شرکت ایران خودرو به عنوان مشاور اقتصادی و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران فعالیت داشته است.

در سال 1400، عضو شورای رقابت بهرامی، به قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 اشاره کرده است. او بیان کرده که تشخیص انحصار کالاها در عهده شورای رقابت است و همچنین شورای رقابت مسئول تنظیم دستورالعمل‌های مربوط به قیمت گذاری و دسترسی عادلانه برای مصرف کنندگان است. بهرامی با تاکید بیشتر به خودرو، آن را یک کالای انحصاری تشخیص داده است.

بهرامی می گوید که سران قوا تصمیم گرفته‌اند قیمت‌گذاری خودروها توسط ستاد تنظیم بازار در طول یک سال و در شرایطی که شورای رقابت دور سوم خود را تشکیل ندهد، انجام شود. علاوه بر این، به دلیل عدم وجود رئیس در شورای رقابت، طی سه ماه گذشته قیمت‌گذاری خودروها انجام نشده است و به عهده ستاد تنظیم بازار بوده است. تا زمانی که رئیس جدید انتخاب نشود، ستاد تنظیم بازار به این کار ادامه خواهد داد.

اگر اعضای شورای رقابت تا سال آینده مشخص نشوند، باید مجمع دیگری انتخاب شود تا آنها را جایگزین کند.

در سال ۱۴۰۰، محسن بهرامی، عضو شورای رقابت، بیان کرد که شورای رقابت هنوز مسئولیت قیمت‌گذاری خودروها را به عهده دارد و صرفاً در انتظار تشکیل شورا توسط قوه مجریه هستند. او اضافه کرد که برای تسهیل فروش محصولات خودروسازان، شورای قیمت‌گذاری موقتاً توسط ستاد تنظیم بازار اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند. انتظار می‌رود که شورا با مشارکت نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شود و بتواند قیمت‌گذاری خودروها را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.

تاکید می کند که طبق قوانین مصوب مجلس و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت قیمت گذاری خودروها بر عهده شورای رقابت است. او همچنین مطمئن است که خودروها انحصاری هستند و شورای رقابت باید مسئول قیمت گذاری کالاها و خدمات انحصاری نیز باشد. اما چندی پیش اطلاعیه ای منتشر شده بود که این حق و اختیار را از شورای رقابت گرفته است.

به عبارت دیگر، عضو شورای رقابت بیان می‌کند که مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو در اختیار این شورا است و آن‌ها می‌توانند این روند را پیش ببرند یا آن را به آخرین حالت بازگردانند. با توجه به وظایف گوناگون شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودرو مسئولیت بسیاری را بر عهده شورا قرار می‌دهد.

در سال ۱۴۰۰، مرکز ملی رقابت اعلام کرد که به تصویب شدن مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسیده است. طبق این مصوبه، شورای رقابت رسماً دخالت خود را در قیمت‌گذاری خودروها متوقف کرده است. این مصوبه به تأیید رهبری رسیده است و وزارت صنعت و معدن مسئولیت تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت‌ها را برعهده دارد. در حال حاضر، این کار با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود.

بنابراین، اگر شهروندان ناراضی از قیمت‌گذاری خودروها هستند، باید شکایت خود را از طریق سازمان‌ها و نهادهای ذی‌صلاح مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... به طرز صحیحی پیگیری کنند.

به گفتهٔ سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، در ماه آذر سال ۱۴۰۰ قیمت خودرو در سال گذشته به صورت سه‌مرحله‌ای توسط شورای رقابت افزایش یافت. بنابراین، در سال گذشته نسبت به سال قبل، قیمت خودرو حدود ۹۰ درصد افزایش داشت. اما افزایش قیمت خودرو در سال جاری تنها ۳۰ درصد از میزان افزایش سال گذشته بوده است.

وی تاکید کرد که روند کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، کاملا قانونی است. این روند به این دلیل است که دوره قبلی شورا به پایان رسیده است و اعضای جدیدی برای شورا در حال معرفی هستند. همچنین، عضویت اعضای سابق در شورای جدید، هنوز با وجاهت قانونی مواجه نشده است و طبیعتاً اظهارنظرهایی که توسط اعضای سابق شورا مطرح شده است، فقط به فردی خاص ارتباط دارند.

در ماه آذر سال ۱۴۰۰، محسن بهرامی، عضو شورای رقابت در دوره سوم، درباره تولید و عرضه خودرو به شکلی انحصاری صحبت کرد. او با اشاره به استناد به صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، بیان کرد که تنظیم قیمت کالاها، ارائه خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی منصفانه برای مصرف‌کنندگان با قیمت‌های تایید شده، از جمله وظایف شورای رقابت است. در نتیجه، تا زمانی که تصمیم اصلاح قانونی در مورد این مسئله اتخاذ نشده و یا تصویب مقامات سه‌قوا به تأیید مقام معظم رهبری نرسد، تنها تصمیم قانونی در مورد قیمت خودروها متعلق به شورای رقابت است.

نماینده اتاق بازرگانی در دور سوم شورای رقابت، تاکید کرد که افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروها مخالف قوانین است و بر اساس تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت می‌شود، حداکثر تا ۱۰ درصد افزایش قیمت مجاز است. اما برخی از خودروها قیمت آن‌ها به بیش از ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. آقای بهرامی انتقاد کرد که دولت در این باره عمل نکرده و تشکیل دور سوم شورای رقابت را به تأخیر انداخته‌اند تا قیمت‌ها به افزایش بیافتد. همچنین، وی توضیح داد که خودروسازان از این شرایط سوءاستفاده کرده و با لابی، تشکیل دور سوم شورا را به تعویق می‌اندازند.

با توجه به بیانات ارسال‌کننده، افزایش قیمت خودروها در عمل منجر به تورم در بخش‌های دیگر نیز می‌شود. به عنوان مثال، صاحبان خودروهایی با قیمت حدود 185 میلیون تومان، قادر به پذیرفتن مسافرانی با هزینه بلیط حدود 3 هزار تومان نیستند. همچنین، ارسال‌کننده به این نکته اشاره می‌کند که صاحبان کارخانه‌های ساخت خودرو زیان خود را به شورای رقابت نسبت می‌دهند، در حالی که در تعیین قیمت‌ها تلاش می‌کنند که به جز سود 7 تا 10 درصدی، هزینه‌های مالی را هم پوشش دهند.

تا آبان ماه سال ۱۴۰۰، درباره حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو هنوز ابلاغیه یا مصوبه‌ای به اعضای شورا صادر نشده است. علاوه بر این، در مصاحبه‌ای که عضو شورای رقابت اخیراً داده است، نکات جالبی بیان شده است که در ادامه توضیح داده می‌شوند.

مطلق می‌گویند که سران سه قوا تصمیم به حذف شورای رقابت گرفته‌اند، اما پس از مدتی، هنوز هیچ تصمیمی درباره حذف شورا ابلاغ نشده است.

متن برچسب

بدون تغییری:

2- ریاست ستاد تنظیم بازار بر عهدهٔ معاون اول رئیس جمهور است و هر تصمیمی در این ستاد باید به تایید وزرای مربوطه و امضای نهایی معاون اول برسد. بنابراین، آنچه گفته شده این است که قیمت‌های اخیر به تایید ستاد تنظیم بازار رسیده است، درست نیست و به همین دلیل از طرف ریاست جمهوری لغو شده است.

شورای رقابت بر اهمیت تولید داخلی خودرو در ایران تاکید می‌کند. این تولید در کشور به صورت کاملاً انحصاری است و هیچ تعداد واردات هم ندارد و حتی مونتاژ نیز انجام نمی‌شود. به همین دلیل، دو شرکت خودروساز بزرگ ایرانی تنها تولیدکنندگان خودرو در این بازار هستند و ضمن اینکه اقتصادی بسیار قدرتمند هستند، به موقعیتی انحصاری در این صنعت دست یافته‌اند. اگر شورای رقابت دخالت نکند، احتمالاً قیمت خودروها برای مصرف‌کننده قابل پیش‌بینی نخواهد بود.

4- روش قیمت‌گذاری شورای رقابت بر اساس قیمت تمام شده خودروساز به علاوه سود منطقی و حتی توجه به بخشی از هزینه‌های مالی آنها است. اما باید از قبول این موضوع خودداری کرد. اگر خودروسازان مدعی ضرر و زیان هستند، دلیل آن باید در جستجوی زیان‌های انباشته، بدهی به بانک‌ها، سرمایه‌گذاری بی‌بازگشت و شرکت‌داری‌های خودشان باشد، نه قیمت گذاری دستوری. باید از موارد دیگری که باعث شده‌اند به سود نرسند، پیدا کرد.

به نظر شورای رقابت، آخرین دستور درباره قیمت‌گذاری خودروها مصوبه شورای رقابت در ابتدای سال جاری است که در آخرین روزهای آبان‌ماه ۱۴۰۰ منقضی می‌شود. اما اگر در این مدت رهبران سه قوه مصوبه‌ای صادر کنند که قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار منتقل شود، شورای رقابت نیز به آن پایبند خواهد بود و البته در تعیین نظر و قیمت در ستاد تنظیم بازار سهم خواهد داشت.

یکی از موضوعاتی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، عدم تعیین اعضای شورا است. این موضوع به دلیل عدم اعلام نمایندگان توسط وزارت اقتصاد، صمت و دادگستری رخ داده است. فاصله زمانی مابین دوره‌های دوم و سوم شورا باعث عدم برگزاری جلسات و غیرقابلیت شورا در انجام وظایفی مانند بررسی قیمت‌گذاری جدید خودروها شده است.

در آبان ماه سال 1400، آقای سلیمی زاده، مدیر روابط عمومی سازمان بورس، اعلام کرد که جلسات مکرری بین مدیران سازمان بورس، ریاست جمهوری، وزیر صمت و مسئولان ستاد تنظیم بازار برگزار شده است. در روزهای آینده، اصلاح قیمت خودروها مجدداً در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اعمال خواهد شد. آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت، نیز چندی پیش تایید کرد که شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری خودروها حذف شده است و اعلام کرده بود که قیمت خودروها در آینده در ستاد تنظیم بازار بررسی خواهد شد.

در ماه مهر ۱۴۰۰، آقای شیوا، رئیس شورای رقابت تا کنون، قرار است به زودی مسئولیت خود را به مدیریت جدید این شورا واگذار کند. در نشست خبری پایان دور دوم شورای رقابت، آقای شیوا اعلام کرد که ترکیب جدید اعضای شورای رقابت به زودی توسط وزیر صمت اعلام خواهد شد.

با توجه به نیازهای بازار خودرو در نیمه دوم سال 1400، آقای شیوا اظهار داشت که قیمت‌های جدید باید توسط مدیران جدید تعیین شوند. وی همچنین توضیح داد که فرمول قدیمی قیمت‌گذاری خودروهای شورای رقابت، که بر اساس نرخ تورم تنظیم می‌شد، تاکنون اعلام نشده است و ممکن است تا پایان مهرماه نیز اعلام نشود. به علاوه، آقای شیوا به سخنان آقای فاطمی‌امین، وزیر صنعت، که مخالفت خود را اعلام کرده بود، پاسخ داد و بیان کرد که در روش قرعه‌کشی هیچ گونه تداخل یا تأثیری وجود ندارد. ضمناً، در روش‌های قبلی خرید خودرو، با مشکلات زیادی روبه‌رو بودیم و افراد برای ثبت‌نام خودروها با مشکلاتی مواجه می‌شدند.

شهریور ۱۴۰۰: به علت تصویب قانون جدید توسط شورای رقابت در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۰، تغییری در محاسبه تورم برای خودروهای پیش‌فروش شده ایجاد شده است. طبق این قانون، تورم تنها برای بخشی از هزینه خودرو که توسط مشتریان هنوز پرداخت نشده است، محاسبه می‌شود و برای مبالغ پیش‌پرداخت شده تورم در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین طبق این قانون، محصولاتی که قیمت آن‌ها هنوز توسط شورای رقابت تعیین نشده است، مجاز به فروش نیستند.

یکی از قوانین جدید شورا، مفادی نه چندان عادی دارد. به طور مثال، در صورتی که خودرویی در حال پیش‌فروش باشد، قیمت نهایی آن باید از سوی خودروساز اعلام شود. این الگوی عجیب به نظر می‌رسد که چگونه ممکن است؟ زیرا در اکثر موارد، زمان تحویل خودروها معمولا بیش از یک سال است. در این صورت، چگونه می‌توان خودروساز را قادر دانست که قیمت خودرو را یک سال بعد اعلام کند؟ اما اگر خودروسازان این نهاد را قبول کنند، احتمالاً تعداد خودروهای فروشی خود را کاهش خواهند داد تا بتوانند آنها را در زمان تعیین شده به مشتریان ارائه دهند. زیرا هر چه بازه زمانی پیش‌فروش کوتاه‌تر باشد، احتمال نوسان در قیمت کاهش خواهد یافت و به همین دلیل ضرر خودروساز نیز کاهش خواهد یافت.

یکی از قوانین جدید شورا این است که تورم برای پیش‌پرداختی که مشتریان هنگام ثبت نام خودرو به خودروسازان می‌دهند، محاسبه نمی‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت خودرو در حال حاضر 100 میلیون تومان است و شما در پیش‌فروش 50 میلیون تومان را به عنوان پیش‌پرداخت می‌کنید، که معادل 50% قیمت خودرو است. حال اگر در سال آینده و در زمان تحویل خودرو، قیمت آن به 200 میلیون تومان برسد، لازم نیست که 150 میلیون تومان را پرداخت کنید، زیرا قبلاً 50% قیمت را پرداخت کرده‌اید، که معادل 100 میلیون تومان است. بنابراین، تنها مابقی مبلغ 100 میلیون تومان را باید به خودروساز بپردازید.

در ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش قیمت وانت‌های زامیاد بودیم. این افزایش نشان دهنده افزایش نرخ پیش‌پرداخت برای این خودروها است، که ممکن است به معنای فروش آنها با قیمت جدید باشد.

اما در همین زمینه، شورای رقابت در تاریخ 20 اردیبهشت‌ماه اطلاعیه‌ای منتشر کرده و اعلام کرده است که دستورالعمل قیمتگذاری خودروها برای نیمه اول سال 1400، صرفاً برای خودروهای سواری با وضعیت تعداد فروش بالا مشخص شده است و قیمتگذاری خودروهای غیرسواری و با تعداد فروش کم، از جمله محصولات زامیاد، به عهده این شورا نمی باشد.

به‌نظر می‌رسد که در اردیبهشت 1400، شورای رقابت با اتخاذ تصمیماتی در جلسه‌ای که در تاریخ 13 اردیبهشت برگزار شده بود، قرارداد کرده است که قیمت خودروها را برای نیمه اول سال 1400 با حداکثر 10 درصد افزایش دهد. علاوه بر این، اعلام شده است که قیمت‌گذاری خودروها در بازه‌های سه ماهه صورت نخواهد گرفت و به جای آن، هر شش ماه یکبار تعیین و اعلام خواهد شد. این اطلاعیه رسمی از سوی شورای رقابت صادر شده است.

افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ برای خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داده‌اند، مشمول افزایش قیمت نخواهند بود، مگر آن که مشمول دریافت سود نیستند.

با استناد به تورم یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹، همچنین با در نظر گرفتن عوامل کیفیت و بهره وری، افزایش قیمت برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد محاسبه شده است.

قیمت‌ها برای تمامی خودروهایی که مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند، تا پایان ماه شهریور سال ۱۴۰۰، افزایش خواهند یافت و اجرا خواهند شد.

فروردین ۱۴۰۰: درخصوص شکایت‌های بسیاری از مردم درباره قیمت خودروهای داخلی، رئیس شورای رقابت، آقای شیوا، اعلام کرد که در حال بررسی حدود ۳۰۰ شکایت درباره قیمت خودروهایی مانند قیمت و کوییک است که بیشترین تعداد شکایت را دریافت کرده‌اند. وی علاوه براین اعلام کرد که با هماهنگی خودروسازان و سازمان گسترش، یک کمیته تشکیل خواهد شد تا به بررسی این شکایت‌ها بپردازد.

با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط آقای شیوا، بیشترین شکایت مشتریان در مورد قیمت جدید محصول کوییک است. علاوه بر این، مشتریان نیز در مورد «میزان مبلغ واریزی» بیشترین شکایت را دارند. آنها فکر می کنند که مبالغ پرداختی به عنوان پیش پرداخت برای معاملات قبل از فروش خودروها، نصف قیمت کل آنهاست. با این وجود، به دلیل افزایش تورم، ممکن است مبالغ پرداخت شده تنها یک چهارم قیمت نهایی خودروها باشد.

گفته شده که شورای رقابت قیمت‌های حداقلی، حداکثری و منصفانه را برای خودروها تعیین می‌کند، اما قیمت نهایی توسط کارشناسان تعیین می‌شود. رئیس شورای رقابت از مقایسه قیمت خودروها نیز انتقاد کرده و می‌گوید که مشتریانی که قیمت دو خودروی مختلف را با یکدیگر مقایسه می‌کنند، نکته جالبی نیست. او پیشنهاد می‌دهد که اگر قیمت یک خودرو برای شخصی ارزشمند نباشد، بهتر است آن خودرو را خریداری نکند.

بهمن ۱۳۹۹: آقای شیوا، رئیس شورای رقابت، اعلام کرده است که قیمت کارخانه‌ای خودروهای ایران خودرو و سایپا تا پایان فروردین ۱۴۰۰ تغییر نمی‌کند. همچنین، طبق تصمیم جدید، قیمت‌گذاری خودروها هر ۶ ماه یکبار صورت می‌گیرد و شیوه قیمت‌گذاری ۳ ماهه شورای رقابت را لغو می‌کند.

براساس اظهارات آقای شیوا درباره عدم اجرای فرمول جدید قیمتگذاری شورا، که قرار بود از بهمن ۹۹ اجرا شود، او اعلام کرده است که این فرمول براساس افزایش ۵۰ درصدی تولید است و تا زمانی که این افزایش اجرا نشود، فرمول جدید هم اجرا نمی‌شود. او همچنین اظهار داشته است که شرکت سایپا امکان افزایش تولید را ندارد و برای تحقق این هدف، ایران خودرو نیز باید تغییراتی ایجاد کند. به همین دلیل، فعلا اجرای فرمول جدید شورا انجام نخواهد شد.

در دی ماه 1399، قیمت خودروها در حال کاهش بود. اما پس از اعلام فرمول جدید قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی افزایش یافت. این فرمول نشان می‌دهد که ارزان شدن خودروها رخ نمی‌دهد و بیشتر به منظور افزایش سریع قیمت محصولات خودروسازان استفاده می‌شود.

با اعلام این فرمول، سازمان بازرسی علناً اعتراض کرد و خواستار لغو تصمیم شورای رقابت شد. آنها با این دیدگاه که انگاره‌ای که تولیدکنندگان دارند به واسطه کنترل بازار، ممکن است باعث آسیب به مشتریان شده و به منافع خودشان تمرکز کنند.

در مصاحبه اخیر خود، آقای میرمحمدی، بازرس کل امور وزارت صنعت، درباره عملکرد ناکام شورای رقابت و نادیده گرفتن شاخص‌های واقعی توسط آن، صحبت کرد. او اعلام کرد که فرمول جدید این شورا باید بازنگری شود و سازمان بازرسی آن را دارای عیب و نقص می‌داند.

آقای میرمحمدی اعلام کرد که در هفته گذشته، ما برای تجدیدنظر شورا، یک نامه ارسال کردیم. اما اکنون، مصوبه شورا ابلاغ شده است. آقای میرمحمدی از ایرادات و نقص‌های فرمول جدید شورای رقابت اطلاع دارد و این ایرادات عبارتند از:

عدم فراهمی شرایط بازار و قابلیت کنترل قیمت‌ها، باعث می‌شود قیمت خودروها پس از اجرای این مصوبه متوقف نشود و به همراه آن افزایش یابد.

شورای رقابت اعلام کرده است که از فرمول جدیدی برای افزایش قیمت برخی خودروها استفاده خواهد شد. این اقدام باعث افزایش قیمت خودروهای دیگر نیز می‌شود و بازار را به طور کلی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

با مصوبه شورای رقابت، خودروسازان مجبور می شوند به عنوان مرجع تعیین کننده قیمت بازار عمل کنند و این باعث نفوذ قیمت ها بر روی مردم می شود.

در این خصوص، رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد که سازمان بازرسی کل کشور مخالف تصمیم وزارت صنعت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو در کارخانه به قیمت خودرو در بازار است. در یک گفتگو، وی گفت: "نگرانی ما این است که این تصمیم به افزایش قیمت خودرو در بازار منجر شود. نمی‌توان گفت که تنظیم بازار یا حل مشکلات تولیدکنندگان خودرو، به معنای نزدیک کردن قیمت خودرو در کارخانه به قیمت بازار است. بسیاری از هزینه‌هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می‌شود، هزینه‌های اضافی هستند و هزینه واقعی تولید خودرو نیستند. باید ساختار تولیدکنندگان خودرو بهبود یابد و شرکت‌های خودروساز باید از طرق مختلف مانند بهبود بهره‌وری در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند. بنابراین، نزدیک کردن قیمت خودرو در کارخانه به قیمت بازار روش مناسبی برای کمک به صنعت خودروسازی نیست، زیرا ممکن است در نتیجه این اقدام قیمت خودرو در بازار نیز افزایش یابد."

اکنون باید بررسی کنیم آیا این فرمول عملی خواهد شد یا خیر، با اینکه ممکن است به ایرادهای جدید و مخالفات بزرگی برخورد کند.

در آذر ماه 1399، شورای رقابت فرمول جدیدی را برای قیمت‌گذاری 18 محصول خودروسازی سایپا و ایران خودرو تعریف کرد. این فرمول ابتدا در تاریخ 10 دی‌ماه 99 اجرا شد. در این نظام قیمت‌گذاری جدید، برخی اصول جدید به کار گرفته شد که به جلوگیری از رقابت‌های غیرعادلانه و تعیین قیمت‌های غیربازاری بین شرکت‌های خودروسازی می‌پردازد. علاوه بر این، این فرمول به بازنگری قیمت‌گذاری محصولات خودروسازی کمک می‌کند و میزان هزینه‌های تولید و قیمت را در نظر می‌گیرد. با این روش، امیدواریم تا حدی تعادل بین نیازهای شرکت‌های خودروسازی و حقوق مصرف‌کنندگان به دست آوریم و به رقابت سالم و عادلانه در این صنعت برسیم.

فرمول قدیمی شورای رقابت تمرکز خود را بر تورم (اعلام شده توسط بانک مرکزی) داشت و هرچه تورم بیشتر می‌شد، قیمت خودروها نیز افزایش می‌یافت. در حالی که در فرمول جدید شورای رقابت، تورم دیگر مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به جای آن، سه پارامتر جدید به فرمول قیمت‌گذاری خودرو اضافه شده است؛ اولین پارامتر «جهش تولید» است، دومی پارامتر «قیمت بازار» و سومی نیز پارامتر «کیفیت خودرو».

مفهوم "جهش تولید" به این معنی است که شورای رقابت به طور منظم هر سه ماه یک بار، افزایش تولید خودروسازان را بررسی می کند. اگر در این بازه زمانی، افزایش تولید بیشتر از 50 درصد نسبت به فصل قبل باشد، خودروسازان مجاز هستند تا حداکثر مقدار در افزایش قیمت خودروهای خود را اعمال کنند. در دستورالعمل شورای رقابت، این ضریب را به عنوان «ضریب لاندا» تعریف کرده است.

«قیمت بازار» به معنای استفاده از قیمت خودرو در بازار آزاد به جای دخالت دادن نرخ تورم است. شورای رقابت میانگین قیمت خودرو در بازه سه ماهه را اعلام می‌کند که قیمت بازار نامیده می‌شود. سپس قیمت پایه‌ای که توسط شورا تعیین می‌شود از قیمت بازار کسر شده و حاصل را بر 3 تقسیم می‌کنند تا در نهایت میزان افزایش قیمت خودرو محاسبه شود.

میزان افزایش قیمت محصول، با تقسیم عدد 3 بر تفاوت قیمت تعیین شده توسط شورای نظارت بازار و قیمت بازار قابل محاسبه است.

شورای رقابت با افزودن پارامتری به نام "شاخص کیفیت" در فرمول جدید خود، بهبودی چشمگیر در ارزیابی قیمت خودروها ایجاد کرده است. در واقع، اگر کیفیت خودرو در دوره‌های زمانی مختلف بهبود یابد، خودروسازان مجازند قیمت خودروی خود را بیشتر افزایش دهند. این مقرره هنوز کامل‌تر باید تبیین شود اما به هر حال، تلاش برای ارتقای کیفیت خودروها و جذاب‌تر کردن آنها در چشمان مشتریان بسیار مهم است.

بیایید یک نمونه را در نظر بگیریم. فرض کنید شورای رقابت قیمت خودرویی را در پاییز 99 به ارزش 200 میلیون تومان اعلام کرده باشد. به‌عبارتی دیگر، این قیمت توسط شورای رقابت تنظیم شده است. اما در عین حال، قیمت متوسط بازاری این خودرو در همان زمان، به عنوان مثال 350 میلیون تومان است. بنابراین، میزان افزایش قیمت خودرو، حداکثر به ارزش 50 میلیون تومان است.

می خواهیم یک عدد را بر ۳ تقسیم کنیم. اگر عدد حاصل تقسیم بقیه صفر باشد، به این معنی است که عدد مورد نظر به طور صحیح بر ۳ قابل تقسیم است. مثلا، اگر عدد ۳۵۰ را بر ۳ تقسیم کنیم، بخش صحیح عدد ۱۱۶ خواهد بود و بقیه صفر خواهد بود. اما اگر عدد ۲۰۰ را بر ۳ تقسیم کنیم، بخش صحیح عدد ۶۶ خواهد بود و بقیه برابر ۲ خواهد بود. از این بیان می توان فهمید که عدد ۳۵۰ بر ۳ قابل تقسیم است اما عدد ۲۰۰ قابل تقسیم بر ۳ نیست. در واقع، عدد ۳۵۰ مضربی از ۳ است ولی عدد ۲۰۰ مضربی از ۳ نیست.

اگر خودرو مورد نظر جهش تولید 50 درصدی را در پاییز 99 داشته باشد، قیمت جدید آن برای زمستان 99 به 200+50 یعنی 250 میلیون تومان ارتقا خواهد یافت.

در پایان، قابل ذکر است که تعدادی نکته مهم و قابل توجه وجود دارد.

براساس فرمول جدید شورای رقابت که از بهمن ۹۹ اجرایی می‌شود، قیمت خودروها در هر سه ماه یکبار قطعاً افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، حتی اگر خودروسازان در جهش تولید کمتری از ۵۰ درصد قرار بگیرند (مانند ۱۰ درصد جهش تولید)، همچنان مجوز افزایش قیمت را خواهند داشت، اما با میزان کمتر.

با توجه به فرمول جدید شورای رقابت، می‌توانیم بفهمیم که زمانی که قیمت خودرو با قیمت بازار یکسان می‌شود، افزایش قیمتی وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، طبق فرمول جدید، قیمت خودروها به حدی افزایش می‌یابد که در نهایت با قیمت بازار تطابق یابد. این عملیات در واقع مشابه پروژه "آزادسازی قیمت خودرو" است، که در حال حاضر پشت پرده‌ی اعداد و فرمول قرار دارد. از طرفی، پس از تطابق قیمت شورا با قیمت بازار، فرمول جدید شورای رقابت تقریباً بی‌استفاده خواهد شد.

طبق مصوبه آذرماه ۹۹ وزارت صنعت، ایران خودرو و سایپا موظفند در طول ۶ ماه بین دی‌ماه ۹۹ تا تیرماه ۱۴۰۰ قیمت‌ها را مستحکم کنند. بنابراین، به احتمال زیاد، تا تابستان ۱۴۰۰ افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت، مگر اینکه قیمت شورا و بازار زودتر از این زمان هماهنگ شوند.

در دی ماه سال ۱۳۹۹، آقای شیوا، رئیس شورای رقابت، به صراحت صحبت کرد که شورای رقابت اقدام خواهد کرد تا خودروهایی که در بازار رقابتی هستند را از محدودیت‌های قیمتگذاری آزاد کند. اما اکنون او به طور قاطع تأکید کرده است که هیچگونه نقشه‌ای برای آزادسازی قیمت وجود ندارد!

آقای شیوا در تاریخ 9 دی‌ماه اعلام کرد که 55% ظرفیت تولید خودروسازان برای خودروهای پرتیراژ در نظر گرفته شده است که قیمت آن‌ها براساس همان دستورالعمل قدیمی محاسبه می‌شود. اما از تاریخ 10 دی‌ماه 99، شورای رقابت از فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو استفاده می‌نماید.

در فرمول جدید، شورای رقابت قیمت خودروها را براساس میانگین قیمت بازار مشخص می‌کند و تورم بخشی از آن حذف شده است. به این ترتیب، در فصل زمستان ۹۹ قیمت خودروسازی‌ها براساس قیمت بازار تعیین می‌شود.

آقای شیوا در حال حاضر منتظر اعلام بانک مرکزی درباره تورم هستند و اگر تورم اتفاق بیفتد، قیمت‌ها نیز افزایش خواهند یافت. از اواخر بهمن ۱۳۹۹ فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروهای ایران خودرو و سایپا اعمال می‌شود که شامل ۱۸ محصول خواهد شد.

سال 1399: طبق پیشنهاد وزارت صمت، قیمت‌گذاری خودروها براساس دو دسته «پرتیراژ» و «کم‌تیراژ» انجام خواهد شد. اما به تازگی مشخص شده است که شورای رقابت نیز دسته‌بندی دیگری به نام «پرتیراژ» و «لوکس» برای خود دارد.

دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای لوکس برای اولین بار توسط آقای صفاری، مشاور شورای رقابت، در تاریخ 6 دی‌ماه مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، آقای صفاری مورد تأکید قرار داد که مادامی که تولید خودروهای لوکس رشد بیشتری از 50 درصد داشته باشد، تعیین قیمت این خودروها برعهده خودروسازان است و تدخلی از سوی شورای رقابت صورت نمی‌گیرد. همچنین، اشاره شد که خودرو تارا نیز جزو خودروهای لوکس تلقی می‌شود و قیمت آن توسط تولیدکننده مشخص می‌شود.

شیوا، رئیس شورای رقابت، اعلام کرد که شورای رقابت موظف است تا دستورالعمل قیمت‌گذاری برای محصولات خودروسازان را تعیین کند، در صورتی که این محصولات بازاری انحصاری داشته باشند. اما در صورت شکستن این انحصار، شرایط تغییر خواهد کرد.

با اشاره به محصولات جدید، اقای شیوا توضیح داد که اگر در بین محصولات خودروسازان، خودروهایی در یک کلاس و سطح با هم وجود داشته باشند، شورای رقابت به آن خودروها دیگر قیمت‌گذاری نخواهد کرد. زیرا تولید باید در یک فضای رقابتی بوده و قیمت‌ها بر اساس این فضا تعیین خواهد شد.

بنابراین، آنچه احتمالاً از زمستان ۹۹ به بعد خواهیم دید، این است که شورای رقابت قیمت‌گذاری خودروهایی را که بعضی از خودروسازان به عهده می‌گیرند، به آنها واگذار می‌کند.

برای دسترسی به آخرین تصمیمات شورای رقابت درباره خودروها و همچنین جهت آگاهی از آخرین اخبار شورا، می توانید به سامانه آنلاین این شورا در آدرس مراجعه کنید.

برای مراجعه حضوری به شورای رقابت، لطفا به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

تهران، شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75

قبل از رفتن حضوری، توصیه می‌شود که با شماره تلفن‌ های 02188369547 و 02188088432 تماس بگیرید و از شورای رقابت راجعه به مسئله و دریافت راهنمایی های لازم صورت پذیرد.

در زمینه قیمت گذاری خودروها، اگر شورای رقابت به عنوان یک سازمان قانونی و مسئول تعیین قیمت خودروها تعریف شده باشد، شما می توانید شکایت کنید و این شکایت را با کمک شورای رقابت پیگیری کنید. اما اگر قیمتگذار خودرو تغییر کند و شورای رقابت دیگر مسئول تعیین قیمت نباشد، شما قادر به پیگیری شکایت خود از طریق این شورا نخواهید بود و باید از طریق سازمان قیمت گذاری اقدام کنید تا شکایت خود را ثبت کنید.

به همین ترتیب، شما می‌توانید از خدمات قیمتگذاری اتومبیل شورای رقابت بهره‌برده و شکایت خود را آنلاین ثبت کنید. برای این کار، نیاز است که اطلاعات شخصی خود را ارائه دهید، از جمله نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره‌های تماس ثابت و همراه، آدرس پستی و کد پستی. همچنین در صورت وجود، تصاویر مدارک و مستندات موردنیاز را در پرونده خود بارگذاری کنید.

پس از اتمام فرآیند ثبت شکایت، به شما یک "کد پیگیری" اختصاص داده می‌شود که با استفاده از آن می‌توانید از آخرین وضعیت ثبت شکایت در شورای رقابت مطلع شوید. همچنین می‌توانید با تماس با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۰۸۹۵۲۵، راهنمایی بیشتر درباره فرآیند ثبت شکایت را دریافت کنید.

فصل اصلاحیه رو توسعه میدیم که در آن به تبیین و ارائه راهکار‌های بهبودی می‌پردازیم. ما به یافتن وظیفه‌های قابل اجرا و ایجاد کنترل‌کننده‌های مربوطه برای این وظیفه‌ها توجه می‌کنیم تا آنها را به همپوشانی‌های زیاد از رخداد حاکم در نظر بگیریم. اًماکن همچنین می‌توانند حاکمیت کارکردهای موازی و اتحاد اعضا را افزایش دهند تا تحمل پذیری نظام را افزایش دهند. هنگامی که وظیفه‌ها و کنترل‌کننده‌ها مشخص شوند ساخت‌وسازهای سلسله‌مراتبی معرفی می‌شوند که از سطح پایین به سمت بالا و در نهایت به سطح کلان دستگاه فکری وصل می‌شوند.
دوچرخه‌های کاربردی که به وسیله کنترل‌کننده انتقال یافته‌اند نمونه‌هایی از این ساخت‌وسازها هستند.
در این پژوهش، ارائه‌ی یک رویکرد جامع برای یافتن معماری (روش انتخاب ساختمان) مرتبط به تعریف‌های پارادایمی و کنترل‌شده و غیر قابل کنترل آنها با هدف از کاربرد معماری در مکتب‌های طولانی مدت مد نظر است. به این نسبت دسترسی سیستم‌های کامپیوتری به اکوسیستم‌هایی مثل تله‌کنت و اینترنت روتر پورت اشاره دارد.
نتایج نشان می‌دهند که روش معماری یک کنترل‌کننده و تعریف‌های تکنولوژی مد نظر را ارائه می‌دهد و همچنین پیاده‌سازی در دو مرحله طراحی و روانی این رویه‌ها را مشخص می‌کند.
علاوه بر این، ما به راه‌اندازی مکتب‌های نیازمندی می‌پردازیم که می‌توانیم به راه‌اندازی سیستم‌های کنترلی حرفه‌ای بپردازیم و به یک سیستم کنترلی حمایت نموده و بتوانیم آن را ایمن و کارآمد کنیم.

در این مقاله، می‌توانید نحوه‌ی دریافت کد بورس کالا برای خرید خودرو را مشاهده کنید. همچنین، راهنمایی برای افتتاح حساب وکالتی برای بورس کالا و نحوه خرید ماشین و مراحل خرید آن از بورس نیز آمده است. همچنین، در این مقاله می‌توانید اطلاعاتی درباره زمان عرضه خودرو در بورس کالا و نحوه قیمت‌گذاری آن در بورس را مطالعه کنید.