شرایط واردات آمبولانس (1402)

در آذر ماه ۱۴۰۲، مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اطلاع داد که برخی از آمبولانس‌های وارداتی که به دلایلی مانند نوع اسناد، اظهار اسناد و تشخیص اصالت کالا در گمرکات کشور به تأخیر افتاده بودند، ترخیص شده‌اند.

با توجه به گزارشی که ارسال شده است، سازمان استاندارد دستور داده است تا 57 دستگاه آمبولانسی که وارد شده است را از گمرکات کشور ترخیص کنند. این دستور به مدیران کل استاندارد در استان‌های مرزی ارسال شده است تا بتوانند با سرعت آمبولانس‌ها را ترخیص کنند. طبق گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، تعداد قابل توجهی از این 57 آمبولانس با موفقیت از گمرک بوشهر ترخیص شده‌اند و این فرآیند در زمان کوتاهی که 48 ساعت بوده است به پایان رسیده است.

۱۴۰۲ آذر: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اگر امکان تامین خودروی آمبولانس از داخل کشور وجود نداشته باشد، واردات آن ها از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف خواهد بود.

بنا بر تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده، واردات خودروهای آمبولانس در صورتی که امکان تامین آنها از داخل کشور و توسط سازمان‌هایی مانند فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال‌احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاه‌های علوم پزشکی و خیرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و همچنین آمبولانس‌های فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور صورت نپذیرد، از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف می‌باشد.

در آبان ماه سال ۱۴۰۲، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، نگرانی خود را نسبت به وضعیت نگهداری ناوگان آمبولانس های کشور بیان کرد. وی اشاره کرد که ناوگان آمبولانس ها دچار خرابی ها و خستگی های فراوان شده اند و در حالی که این وسیله برای ارائه خدمات به اورژانسی ها و ضروریات پزشکی بسیار اهمیت دارد، وضعیت آنها نگرانی بار می باشد.

• هم‌اکنون 3000 دستگاه آمبولانس فرسوده در کشور وجود دارد که باید از رده خارج شوند.
• قرارداد برای تامین 500 آمبولانس بسته و اقدامات لازم انجام شده و نمونه اول آمبولانس‌ها تهیه و مورد تایید قرار گرفته است.
• انتظار داریم تا پایان امسال بخش عمده‌ای از آمبولانس‌ها وارد چرخه عملیات اورژانس کشور شود.
• مابقی آمبولانس‌ها نیز اوایل سال آینده تامین خواهد شد.
• تا یکی دو ماه آینده، 500 آمبولانس دیگر را تامین خواهیم کرد.
• در برنامه هفتم یکی از حکم‌هایی که در نظر گرفته شده این است که یک درصد از فروش خودروها برای خرید آمبولانس لحاظ شود و در اختیار سازمان اورژانس کشور قرار گیرد که این موضوع در صحن مجلس تصویب و چنانچه به تایید شورای نگهبان برسد بخش از مشکلات تامین آمبولانس برطرف خواهد شد.
• برای تامین آمبولانس مورد نیاز از ظرفیت خیرین استفاده خواهد شد و در این راستا مجوز 1000 دستگاه آمبولانس اخذ شده است.
•  در صورتی که خیرین خارج از کشور بخواهند آمبولانس به کشور وارد کنند از عوارض گمرکی آن معاف خواهند بود و ما می‌توانیم با 50 درصد قیمت آمبولانس را خریداری کنیم و خیرینی که استطاعت مالی دارند در این راستا سازمان اورژانس را یاری کنند.
• در حال حاضر لرستان به لحاظ بالگرد امدادی شرایط بهتری نسبت به سایر استان‌های کشور دارد و سه بالگرد در الیگودرز، بروجرد و خرم‌آباد وجود دارد.

بهمراه توجه به جزئیات و قدرت روانشناسی مشتریان، مجلس شورای اسلامی در تاریخ مهر 1402 تصمیم به تخصیص یک درصد از درآمدهای شرکت‌های تولید و واردکننده انواع خودرو و موتورسیکلت به خرید آمبولانس‌های خودرویی و موتوری گرفتند. این اقدام سازندگان فرصتی بسیار مهم را فراهم می‌کند تا علاوه بر تامین نیازهای ارتقای سلامتی جامعه، نام خود را در زمینه دستاوردهای اجتماعی هم بر جا نگذارند. با ایجاد این طرح، مبلغ قابل توجهی جهت بهبود خدمات پزشکی و اورژانس به مردم اختصاص داده شده و برنامه های خود را بر اساس نیازهای واقعی جامعه تنظیم خواهد کرد. این اقدام از نمایندگان، نشانگر تفکرات سازنده و مسئولیت پذیرانه آن‌هاست که تلاش خود را برای بهبود شرایط زندگی مردم نشان می‌دهند.

در جلسه مجلس در تاریخ 25 مهرماه، به موارد زیر پرداخته شد:

• قانون اورژانس باید در همه مناطق به ویژه مناطق محروم نقش آفرینی کند در خراسان جنوبی مناطقی داریم که اگر اوژانس باشد، می تواند جان مردم را نجات دهد. 60 درصد پزشکان متخصص در 5 کلانشهر ساکن هستند. همچنین در بحث تأمین تجهیزات پزشکی، دارو و پزشکان متخصص در مناطق محروم باید فکری کرد.
• رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این ماده الحاقی گفت این حکم در لایحه دولت نبود و در تلفیق اضافه شد اولا همه ما به اورژانس توجه داریم و باید توسعه یابد اعم از اورژانس جاده ای، هوایی و پیش درمانی؛ اما نکته مهم اینکه این حکم ابهام دارد و باید توسعه اورژانس بر اساس آمایش سرزمینی باشد؛ این آمایش ها را چه کسی تأیید و تصویب می کند؟ این حکم مبهم است. از همکاران اورژانس دریافته ایم هر 40 کیلومتر یک پایگاه اورژانس و هر 25 هزار نفر یک پایگاه باشد که هزینه های آن بالغ بر 25 همت است لذا این حکم هم ابهام دارد و هم مشمول ماده 75 قانون اساسی است لذا باید به کمیسیون برگشت داده شده و با همکاران اورژانس همفکری بیشتری شود.
• عضو کمیسیون بهداشت مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق نیز با بیان اینکه بیش از 22 میلیون تماس با اورژانس در سال گرفته می شود که بیش از 5 میلیون مأموریت اجرا می شود، اشاره کرد  مشکل تصادفات جاده ای هنوز برطرف نشده است. امروز جاده هایی داریم که جان مردم در آن گرفته می شود در خصوص کمبود بالگرد اورژانس هم وضعیت همینگونه است. از 3 هزار آمبولانس بالای 15 سال داریم که فرسوده هستند و بیش از 4 هزار خدمات اورژانس هوایی داریم اما یک ریال اعتبار ندارد در بخش نیروی انسانی هم 1400 پایگاه اورژانس تعریف شده اما به دلیل کمبود نیروی انسانی، فعال نمی شوند.
• رئیس مجلس گفت این ماده الحاقی مملو از بار مالی است و مشمول ماده 75 قانون اساسی است و نباید از کمیسیون به صحن می آمد؛ باید این ماده به کمیسیون ارجاع داده شود.
• رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد باید راه های مناسب و درست انتخاب کنیم. مثلا می خواهیم به اورژانس کمک کنیم، ولی هزینه سنگینی به بخش مهم اقتصادی دیگر تحمیل کنیم قرار است یک درصد درآمد سازندگان ماشین آلات صنعتی و خودروساز و موتورساز را به اورژانس بدهیم و درنتیجه هزینه مردم و صنعت را بالا می بریم چون می خواهیم به اورژانس کمک کنیم؛ این حکم 4 هزار و 800 میلیارد تومان به مصرف کننده و تولیدکننده تحمیل می کند از این رو ما با این شیوه مخالفیم، زیرا تورم زاست و مشمول اصل 74 و 75 و برهم زننده نظم و ثبات بازار خودرو می شود و این اقدام به صلاح نیست.
• مسعود پزشکیان گفت یک شرکت، خودرو تولید می کند، فردی دیگر محصول آن را می خرد و تصادف می کند؛ این فرد سوم صدمه دیده این وسط چرا باید هزینه بدهد در حالی که هیچ گناهی ندارد؛ اگر دولت به اورژانس پول بدهد، ما حرفی نداریم؛ اما آنکه در تصادفات مصدوم می شود، چه گناهی دارد؟ این بند نه خلاف قانون است و برای دولت هزینه دارد.

به تصویب گذشته و تاییدیه این اقدام رسید که به شرح زیر است:

بند الحاقی ۱. شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت از سال دوم اجرای برنامه می‌بایست به ازای هر خودرو، ماشین آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد از قیمت فروش را برای خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور اختصاص دهند.

رئیس مجلس برنامه‌ای بنام بند الحاقی 2 را شناخت نکرد و آن را قانون گذاری تعریف کرد. به همین دلیل، این بند در صحن مجلس بحث و بررسی نشد و نمایندگان به بررسی بند الحاقی 3 از ماده 69 لایحه برنامه توسعه پرداختند. دولت هم با این بند موافقت کرد.

دکتر جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در مهر ۱۴۰۲ به رشد قابل توجه و گسترده سازمان اورژانس کشور در سال‌های پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد. او بیان کرد که در حال حاضر، در سراسر کشور ۳۲۰۰ پایگاه زمینی، ۵۲ پایگاه هوایی و پایگاه های اورژانس دریایی در جزایر و سواحل کشور وجود دارد. همچنین اضافه کرد که برنامه ها برای افزایش تعداد پایگاه ها در دست انجام است. خدمات اورژانس به طور رایگان و در سریعترین زمان ممکن به مردم ارائه می شود. برای بهبود کیفیت این خدمات، تمرکز بر روی جلوگیری از فرسودگی آمبولانس ها و افزایش تعداد آن ها قرار گرفته است. در این راستا، ۵۰۰ دستگاه آمبولانس سفارش داده شده است و در حال حاضر در مرحله تولید قرار دارند. متناسب با برنامه ریزی های معمول این آمبولانس ها باید تا پایان سال به ناوگان اورژانس کشور افزوده شوند.

مسئولین تاکید کردند که درصدد افزایش تعداد آمبولانس‌ها در کشور هستند. این روند تا زمانی که ناوگان آمبولانس‌ها به‌روز شود، ادامه خواهد داشت و تا پایان سال برنامه‌ریزی برای خرید ۵۰۰ دستگاه آمبولانس دیگر صورت خواهد گرفت. همچنین، تلاش می‌شود تا این آمبولانس‌ها تا نیمه نخست سال آینده به ناوگان سازمان اضافه شوند تا این مشکل به‌منظور حل شود.

دکتر میعادفر درباره روش تولید آمبولانس‌ها صحبت کرده و اظهار می‌کند که تولید این آمبولانس‌ها نیازمند همکاری و تعاون بین شرکت‌های داخلی و خارجی است. با این حال، بسته به شرایط بازار وضعیت اقتصادی کشور، تولید و تجهیز آمبولانس‌ها در داخل کشور انجام می‌شود. این آمبولانس‌ها از پلتفرم ون استفاده می‌کنند که در کشور ما در دسترس نیست، اما با تغییر و تبدیل این ون‌ها به آمبولانس و نصب تجهیزات و تجهیزات داخلی، تمام نیازهای مورد نیاز برای یک آمبولانس را در داخل کشور تامین می‌کنند.

برای کاهش زمان حضور اورژانس در بخش های بالینی بیماران، به ویژه در شهرهای پرجمعیت، ما تصمیم گرفته ایم موتورلانس ها را گسترش دهیم. به تازگی، 180 دستگاه موتورلانس را وارد خدمت اورژانس کرده ایم و در حال حاضر در دستور کار خرید و تجهیز 200 تا 300 دستگاه موتورلانس دیگر قرار داریم.

مرداد ۱۴۰۲: محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، در مورد بند الحاقی به ماده ۶۸ این لایحه، اظهار نظر کرده است. طبق این بند الحاقی، تمام شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده خودرو ملزم شده‌اند که یک درصد از قیمت فروش خود را به خرید آمبولانس و تجهیز مراکز اورژانس مانند هلال احمر اختصاص دهند.

تیر ۱۴۰۲: رئیس سازمان اورژانس کشور اعلام کرد که فرسودگی ناوگان آمبولانس از جمله چالش‌های جدی این مجموعه است. در حال حاضر، سه هزار دستگاه آمبولانس در کشور وجود دارد که قدمت آن‌ها به حدی است که نیاز به بازسازی و تعویض دارند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید آمبولانسهای جدید درنظر گرفته شده است. این مقدار اعتبار به اندازه ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دستگاه آمبولانس جدید کافی است. امیدواریم با حذف ناوگان فرسوده و جایگزینی با آمبولانسهای جدید، در طی دو سال آینده مشکل فرسودگی به طور کامل حل شود.

سخنگوی اورژانس کشور اظهار داشت که در حال حاضر پایگاه های فعال به مناطق قبرستان آمبولانس ها تبدیل شده اند. پس از تخصیص اعتبار توسط دولت، مناقصه برای خرید آمبولانس ها انجام خواهد شد. در حال حاضر ۳۳۰۰ پایگاه با ۵۵۰۰ دستگاه آمبولانس در شهرها و جاده ها در حال خدمات رسانی می باشند. از آنجا که با تحریم ها ، هیچ آمبولانس جدیدی وارد کشور نشده است باید به این نکته توجه کرد که تعدادی از آمبولانس ها به دلایلی مانند آسیب دیدگی، تصادف یا فرسودگی به کار نخواهند آمد و با عرضه آمبولانس های جدید جایگزین خواهند شد. البته باید به یک نکته اشاره کرد که عمر مفید یک آمبولانس معمولا بین 3 تا 5 سال است.

اکنون ایشان اظهار می‌کنند که در این دولت، با وجود اطلاعات مداوم درباره کمبود آمبولانس‌ها در کشور، تصمیم گرفته شده است 1000 دستگاه آمبولانس خریداری شود. اما متأسفانه هنوز منابع مالی لازم برای این خرید فراهم نشده است. علاوه بر این، تعداد زیادی از آمبولانس‌ها خراب و کهنه هستند و هیچ آمبولانسی برای نیازهای ضروری موجود نیست.

به همین دلیل، شرایط فعلی پوشش پزشکی در کشور با مشکلاتی روبرو است و برخی از پایگاه‌های بهداشتی با تعطیلی و تاخیر در ارائه خدمات دستخوش مشکل شده‌اند. یکی دیگر از موانع ناپدید شدن پایگاه‌های اورژانس در کشور، کمبود آمبولانس‌هاست. در برخی شهرستان‌ها که نیاز به پایگاه‌های اورژانس دارند، برای سه سال است که با عدم وجود یک پایگاه فعال ناامیدانه مواجه شده‌اند، زیرا کمبود آمبولانس به مشکلاتی منجر شده است. به همین ترتیب، حتی برای بهبود سطح ارائه خدمات نیز با مشکل مواجه هستیم، مثلاً در شرایط تابستان و یا در پایگاه‌های فعال در نوروز که در جاده‌ها راه اندازی می‌شوند. در کل، تمام آمبولانس‌ها به دلیل بی‌استفادگی و سالمتی‌شان به شدت فرسوده شده‌اند. در این راستا، هر چقدر هزینه صرف سرمایه‌گذاری شود، در واقع یک سرمایه‌گذاری در آینده ایران است.

باید زمان حضور آمبولانس برای بیماران تصادفی در سرعت مسیرهای جاده‌ای 14 دقیقه و در شهری 8 دقیقه باشد. البته این زمان ممکن است در کلان‌شهرها متفاوت باشد. در صورت کمبود آمبولانس، شاخص‌های زمانی ناگواری می‌بینند. برای اورژانسهای در سراسر جهان، دو عامل اصلی، یعنی آمبولانس کارآمد و نیروی انسانی واجب است. در کشور ما، خوشبختانه نیروی انسانی متبحری داریم و به دنبال تخصیص اعتبارات دولت برای خرید آمبولانس، زیرا با شرایط مناسبی مواجه هستیم.

فرزین رضازاده، رئیس واحد فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی، اعلام کرد که فوریت‌های پزشکی در استان به آمبولانس های جدید نیاز دارند. آمبولانس های فعلی بسیار قدیمی هستند و لازم است چه زودتر اقداماتی برای پاسخگویی به این نیاز انجام شود. در سال های گذشته، تهیه آمبولانس ها تحت مسئولیت وزارت بهداشت قرار داشت، اما اکنون برگزاری مناقصه و خرید آمبولانس به عهده دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است و بودجه جداگانه ای برای این منظور در نظر گرفته شده است. درخواست تهیه آمبولانس های جدید به دانشگاه ارسال شده است، اما تاکنون هیچ بودجه ای به دانشگاه اختصاص داده نشده است و زمان تهیه آمبولانس ها نیز مشخص نیست.

کمبود و فرسودگی آمبولانس، یکی از مسائلی است که در ارائه خدمات درمانی به بیماران و مصدومان در استان با آن مواجه هستیم. تاکنون، برای حل این مشکل مشکلات، نشست‌های متعددی با مسئولان برگزار شده است و خدمات اورژانس پیش بیمارستانی استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

رئیس سازمان اورژانس کشور اخیراً درباره سفر به استان خوزستان و بازدید از مرکز اورژانس دزفول اظهار کرد که نیازمندی‌ها و مسائل نیروهای اورژانس در این شهر شامل کمبود تجهیزات، فرسودگی آمبولانس‌ها و نقص در شرایط رفاهی مناسب هستند که باید برطرف شوند.

در تاریخ 7 اسفند 1401، نمایندگان مجلس، بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور را بررسی کردند و با بند م تبصره 6 لایحه موافقت کردند.

مطابق این بند، سازمان بهزیستی کشور در سال 1402 معاف است از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی برای واردات آمبولانس فوریت‌های اجتماعی. همچنین، سازمان اورژانس کشور، هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران، و دانشگاه‌های علوم پزشکی به همراه خدمات بهداشتی و درمانی کشور نیز در سال 1402 از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی برای واردات خودروی آمبولانس معاف هستند.

در این مقاله، شرایط وضعیت آخرین واردات خودروهای سواری به ایران و عوارض مربوطه در سال جدید بررسی می‌شود. همچنین جزییات ثبت نام ماشین‌های وارداتی، شرایط و فرآیند واردات خودروهای دست دوم و نیز نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با واردات کامیون و اتوبوس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.