اخبار روز قیمت خودرو (آذر 1402)

در آذر ماه سال 1402، منوچهر منطقی، معاون حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، به طور کلیت اعلام کرد که معاونت حمل و نقل در مسئله قیمت گذاری خودروهای داخلی دخالتی نداشته و تنها تأیید می‌کند که تجهیزات و قطعات جدید به خودروها اضافه شوند.

مراحل قیمت گذاری خودرو‌های داخلی به ۳ مرحله تقسیم می‌شود. در ابتدا، کارخانه‌ها قیمت قطعات و تجهیزات جدید و همچنین هزینه آزمون‌های جدید برای این قطعات را تعیین می‌کنند و سپس آن‌ها را به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده ارسال می‌کنند.

در مرحله دوم این فرایند، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با بررسی هزینه‌های شرکت‌ها و صورت‌های مالی، یک میزان افزایش قیمت تعیین می‌کند و این اطلاعات را به شورای رقابت ارسال می‌کند. در مرحله سوم، شورای رقابت تصمیم گیری درباره افزایش قیمت را انجام می‌دهد و در این فرایند، معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معمولاً فقط به بخش فنی کار مرتبط با کاهش یا افزایش برخی اجزا و قطعات توجه می‌کند. به عبارت دیگر، ما فقط ادعاهای خودروسازان درباره نصب قطعات جدید را بررسی می‌کنیم و قیمت نهایی توسط سازمان حمایت تایید می‌شود.

به تازگی از سوی سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، اعلام شده است که در طول دو هفته گذشته، قیمت خودروها تغییری نکرده و بازار همچنان در وضعیت رکود قرار دارد. حتی با توجه به کاهش قیمت ارز در روزهای گذشته، قیمت خودروها تغییری نداشته و همچنان ثابت باقی مانده است.

توضیح داده شده است که عرضه خودرو از سوی خودروسازان محدود است و همچنین خریداران هم تمایلی به خرید خودرو ندارند. به طور ایده آل، افزایش عرضه خودرو توسط خودروسازان منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار خواهد شد، اما متاسفانه عرضه خودروها به میزان کافی نیست.

وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد اصلاح قیمت‌گذاری دستوری را دارد. خودروسازان درخواست اصلاح قیمت‌های دستوری را کرده‌اند و بر اساس گزارش‌های مالی، زیان‌ها از قیمت‌گذاری دستوری برآورد شده حدود ۱۶۴ هزار میلیارد تومان است، هرچند عامل اصلی زیان به تنهایی نیست و دلایل دیگری هم در این رابطه وجود دارد.

با تعامل قیمت و هزینه تمام شدۀ تولید، بازار با تناسب مناسبی برقرار می‌شود، و از طرفی، در تعادل جبرانی، برخی ضررهای چشمگیر را جبران می‌کند. به طور قانونی، به دلیل وجود بازار خودرویی، کنترل و تعیین قیمت خودروهای داخلی در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است، و هر زمان که لازم است و دستور صلاح‌بدانی دارد، قیمت‌ها تغییر می‌کنند.

اخبار جدید از وزارت صمت نشان می‌دهد که مدل قیمت‌گذاری خودرو در حال تغییر است. هدف از این تغییر، افزایش تنوع در بازار خودرو و ایجاد رقابت بین تولید داخلی و وارداتی است. اگرچه جزئیات دقیق این طرح قیمت‌گذاری جدید هنوز منتشر نشده است، اما طبق طرح تحول صنعت خودرو و بخش راهبرد اصلاح قیمت تمام‌شده خودرو، قرار است یک طرح جدید به کار برود.

در این طرح، برای ۱۰۰ درصد قیمت کامل خودرو، هشت بخش مختلف در نظر گرفته شده است. این بخش‌ها شامل هزینه مواد، هزینه دستمزد، هزینه‌های سربار تولید، هزینه‌های گارانتی، هزینه‌های توسعه محصول، هزینه‌های استهلاک، هزینه‌های سربار ستاد و فروش و سود خالص می‌شوند. برای هزینه مواد، سهمی میان ۴۵ تا ۵۵ درصد از قیمت کامل در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، حداقل ۴۵ و حداکثر ۵۵ درصد از هزینه کل مواد به این قسمت اختصاص دارد. همچنین، برای هزینه دستمزد، سهمی بین ۱۰ و ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است. این بخش‌ها با هم، حداقل ۵۵ و حداکثر ۶۹ درصد از هزینه کل کامل را تشکیل می‌دهند. همچنین، برای هزینه‌های سربار تولید سهمی بین ۸ و ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است. هزینه‌های گارانتی نیز با سهمی بین حداقل ۱.۵ و حداکثر ۳ درصد محاسبه شده است.

در این مدل، برای توسعه محصول، سهمی برای خودروسازان در نظر گرفته شده است. هزینه توسعه حداقل سه درصد و حداکثر شش درصد می باشد. مورد بعدی هزینه استهلاک است که به مقدار یک تا یک و نیم درصد تعیین شده است. هزینه های ستاد و فروش هم بین سه تا شش درصد در نظر گرفته شده است. در نهایت، وزارت صمت سود خالص را نیز برای خودروسازان حداقل ۱۲ و حداکثر ۱۶ درصد محاسبه می کند.

در ماه آبان سال ۱۴۰۲، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، درباره تعرفه‌های واردات قطعات خودروهای مونتاژی اعلام کرد که تاکنون هیچ تغییری در تعرفه خودرو اتفاق نیفتاده است و اصلاحاتی در مورد تعرفه خودروها در نظر گرفته شده است که در راستای توسعه صنعت داخلی انجام خواهد شد. تا سال ۱۴۰۱، خودروسازان مونتاژی عمدتاً از ارز نیمایی استفاده می‌کردند. اما از ابتدای سال جاری، تصمیم گرفته شد ارز نیمایی را صرفاً برای خودروسازانی که بیش از ۵۰ درصد ساخت داخلی دارند، اختصاص داد و بقیه خودروهای مونتاژی می‌توانند از ارز صادراتی خود یا ارز دیگران استفاده کنند. این تغییر نرخ ارز بر روی محصولات وارداتی و تعرفه‌های وارداتی تأثیرگذار است و ناشی از تغییر نرخ ارز نیمایی و ارز صادراتی است.

به طور متوسط، قیمت خودروهای مونتاژی در طی 7 ماه گذشته حدود 76 درصد افزایش یافته است. اما در حال حاضر، برخی خودروهای مونتاژی نسبت به قیمت کارخانه، به قیمت کاهش یافته‌اند. به همین دلیل، در شرایطی که عرضه بیشتر و واردات آزاد شده، احتمالاً بازار همچنان قیمت‌های پایین‌تر را جذب خواهد کرد اگر افزایش قیمتی هم درخواست شود. ظرفیت تولید قطعات در داخل برای 2.2 میلیون خودرو وجود دارد و روش‌های جدید‌تر و مدرن‌تر برای داخلی‌سازی نیز وجود دارد که به دلیل وجود زیرساخت‌های مشترک، مقرون به صرفه‌تر است.

آقای منطقی تاکید کرد که قیمت خودروهای مونتاژی در آینده کاهش خواهد یافت و با توجه به واردات خودروهای دست‌دوم، فاصله قیمتی بازار با قیمت کارخانه هم کاهش خواهد یافت. این سیاست از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است.

در جلسه روز دوم آبان ماه، در شورای رقابت تصمیم گرفته شد که به منظور تسریع و تسهیل در واردات خودروها، بنا بر بند 1-3 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری وارداتی، قیمت کلیه خودروهای وارداتی باید بر اساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تصویب قیمت‌ها توسط سازمان حمایت محاسبه و ابلاغ شود.

با توجه به این دستورالعمل، شورای رقابت مسئولیت نظارت بر این موضوع را به عهده دارد و روند قیمت‌گذاری طبق قوانین و مقررات سازمان حمایت را تأیید می‌کند. از این رو، هیچ عذری برای تأخیر در تأمین خودروهای وارداتی قابل قبول نیست و نهادهای نظارتی برای تقویت فرآیند نظارت خود تلاش می‌کنند.

شهریور ۱۴۰۲: عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، در مورد قیمت‌گذاری خودروها به نکات زیر اشاره کرد.

• شورای رقابت متشکل از جمعی از خبرگان از دستگاه‌های مختلف، طبق قانون مستقل عمل می‌کند؛ باید گفتمانی با آن‌ها داشته باشیم اما در ماموریتی که رئیس جمهوری در بررسی قیمت خودروهای مونتاژی به وزارت صمت و وزارت اقتصاد محول کرد، بدان معنا نیست که بخواهیم نظر شورای رقابت را تغییر دهیم و حاکم بر آن‌ها باشیم.
• وزارت صمت طبق قانون و حاکمیت شرکتی، مسئول مستقیم خودروسازان نیست؛ بلکه سیاست‌گذار است و در این زمینه تلاش می‌کنیم که به ‌درستی سیاست‌ها تدوین شوند. اما اینکه تصور کنیم مسیر کنترل بازار یا مهار تورم، قیمت‌گذاری است، تعبیر دقیقی نیست؛ چراکه اگر قیمت‌گذاری به درستی انجام نشود و تولیدکننده به زیان برسد، تولید متوقف خواهد شد.
• همه سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها باید عادلانه و عقلایی باشد تا توان لازم برای تولید وجود داشته و تولیدکننده مشتاق به تولید باشد؛ اما زمانی که در بازار انقباض ایجاد می‌کنیم، عملا سرمایه‌گذاری را از این بازار مهاجرت می‌دهیم.
• از جمله اتفاقات غیرکارشناسانه که در این صنعت رخ داد، دو نرخی شدن قیمت خودروها بود که خودرو را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرد.
• باید به سمت تعادل حرکت کرد و مردم بدانند، خودرو کالای سرمایه‌ای است.
• بازار باید خود را به یک قیمت متعادل برساند و به سمت رقابتی شدن حرکت کند؛ زمانی که بازار انحصاری و غیررقابتی می‌شود، تعادل بازار هم برهم می‌ریزد.
•  باید تولید را در وضعیت مناسب قرار دهیم، امکان واردات را فراهم کنیم و تعرفه‌ها را به‌نحوی وضع کنیم که عملا قیمت به نقطه‌ای برسد که قیمت واقعی، نقطه سربه‌سر به‌علاوه سود قابل قبول تولیدکننده/واردکننده باشد. اگر نتوانیم تنظیم درستی داشته باشیم، ابهام در سوداگری بازار وجود دارد.
• اما اگر افزایش قیمت ناشی از ناهنجاری‌ها در بازار باشد، باید سیاست‌ها را اصلاح کرد.

در ماه شهریور سال 1402، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، اعلام کرد که قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شورای رقابت ارائه شده است. این قیمت‌ها براساس صورت‌های مالی سال 1401 خودروسازان تعیین شده است. این افزایش قیمت خودرو به دلیل معیارهای مالی و محاسبات دقیق انجام شده است.

با توجه به دستورالعمل شورای رقابت، شرکت‌های خودروسازان مجوز افزایش قیمت محصولات خودرویی را می‌توانند هر سه ماه یک بار دریافت کنند. به تازگی صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز مورد بررسی قرار گرفته و هزینه‌های سال قبل محاسبه شده است. طبق محاسبات انجام شده توسط شورای رقابت، قیمت خودروها باید بین 35 تا 38 درصد افزایش یابند. این افزایش قیمت توسط سازمان حمایت تایید شده است، اما هنوز شورای رقابت در مورد اعلام افزایش قیمت‌ها تعلل می‌کند.

آقای نعمت‌بخش در اردیبهشت‌ماه امسال اعلام کرد که شورای رقابت قیمت خودروها را با افزایش 10 تا 49 درصدی تعیین کرده است. اما این افزایش قیمت با دخالت معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد و با محاسبات سازمان حمایت و شورای رقابت متفاوت بود. به دلیل این تداخل، ایران خودرو در 3 ماه ابتدایی امسال 9 هزار میلیارد تومان زیان داشت. این تصمیم نیز باعث آسیب به 40 میلیون سهامدار ایران‌خودرو و سایپا شده است و معاون اول رئیس‌جمهور مسئولیت زیان‌های تحمیل شده به این سهامداران را باید در روز حساب کند.

گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس در ماه مرداد سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که پس از افزایش قیمت‌ها و جهش ارزی در سال ۱۳۹۱، شورای رقابت وفق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به تدوین دستورالعملی برای قیمت‌گذاری خودروها پرداخته است. اما این اقدام باعث بروز منازعات بین خودروسازان و شورای رقابت شده است. همچنین در سال ۱۳۹۷، با شروع دور دوم تحریم‌ها، نحوه قیمت‌گذاری خودروها کاهش کیفیت و تأثیرات منفی دیگری را روی صنعت خودرو ایجاد کرده است. به طوری که تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱، مقدار جریان نقدینگی کشور مجموعاً به بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

از سال ۱۳۹۷ تاکنون، چندین بار مسئولیت قیمت‌گذاری بین شورای رقابت و دیگر نهادهایی مانند ستاد تنظیم بازار انتقال یافته است. بر این اساس، محل قرارگیری مسئولیت قیمت‌گذاری نه تنها بهبودی نیافته است، بلکه وضعیت بدتری نیز به وجود آمده است.

مرداد سال ۱۴۰۲: عبدالله توکلی‌لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، تولید وتجارت، اعلام کرد که برنامه هایی برای افزایش تولید و شفاف سازی عرضه خودروها از طریق سامانه یکپارچه، باعث کاهش قیمت خودروها در بازار به میزان ۳۵ تا ۴۵ درصد شده است. ارتقای تولید خودروها و توسعه صنعت خودرو در کشور، اولویت برنامه های وزارت صنعت، تولید وتجارت است؛ این جهش راهبردی دارای هدفی است تا بازار خودروی کشور رقابتی و پویا شود.

در سه ماهه اول امسال، روند افزایش تولید خودرو به شدت ادامه داشت. بیش از ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو بدون هیچ نقصی تولید شده‌اند. این نشان دهنده موفقیت برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و بازار خودرو است.

جلسه عصر روز 25 تیرماه، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، اظهار کرد که شورای رقابت دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را باید توجیه کند. معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صمت مسئول هستند تا این روند را بررسی و اصلاح کنند.

او تاکید می‌کند که در سال گذشته، رشد تولید و مهار تورم بخشی بود که بدون اخذ مجوز مناسب، قیمت کالاها را افزایش می‌دهد. این وضعیت غیرقابل قبول است و دستگاه‌ها باید مسئولیت مقابله با گرانی و تورم را به عهده بگیرند. وی همچنین به توقیع 21 سند و تفاهم‌نامه در سفر اخیر خود به قاره آفریقا اشاره می‌کند و نیازمندی به پیگیری جدی توافق‌نامه‌ها و مجوزهای دولت در سفرهای خارجی است. همچنین، ارائه گزارش عملکرد به افکار عمومی نیز بسیار مهم است.

پس از اعلام قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی، شورای مذکور در ماه تیر سال ۱۴۰۲ اعلام کرد:

اگر تا پیش از تاریخ 17 تیرماه، خودرویی را خریده و قراردادی برای آن تنظیم کنید، هنوز قیمت قبلی را پرداخت خواهید کرد و نیازی به پرداخت قیمت جدید نخواهید داشت.

بنا به تأکید شورای رقابت، اگر خودروسازان قیمت‌های مشخص شده را رعایت نکنند و به نسبت قیمت‌های مقرره تطبیق ندهند، مشتریان و خریداران این محصولات حق تقاضای ادعا را خواهند داشت. برای مشاهده قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی، به لینک زیر مراجعه کنید:

در تیرماه ۱۴۰۲، لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت بازار خودرو توضیحاتی ارائه داد. وی اظهار داشت که وضعیت بازار خودرو برای دوران قبل از وزیر علی آبادی بوده است و آقای علی آبادی اعتماد کامل خود را به تفکرات کمیسیون صنایع و مجلس نشان داده است. وزیر صنعت نیز با نظرات کمیسیون صنایع و مجلس موافقت کرده و بر این باور است که تنظیم بازار خودرو با واردات خودروهای خارجی نو و کارکرده امکان پذیر است. همچنین وزیر صنعت با اصلاح قیمت خودروی داخلی موافقت دارد و مجلس نیز قانون واردات خودروهای کارکرده را تصویب کرده است. با اصلاح تعرفه های وارداتی برای خودروهای خارجی، توقع می رود که فلسفه لایحه دولت برای واردات خودروهای کارکرده مورد سوال قرار گیرد.

متن بهبود یافته:

با توجه به اینکه واردات خودروهای دست دوم برای دولت اهمیت زیادی دارد، لایحه‌ای به مجلس ارائه شده تا این امکان را فراهم کند که دولت تعداد قابل توجهی خودرو را وارد کشور کند. اصلاح تعرفه‌های پیش‌بینی شده می‌تواند باعث افزایش واردات خودروها شود و در نتیجه بازار خودرو به تعادل برسد. منبع تامین ارز برای واردات خودروها نباید وابسته به دولت باشد. در واقع، ارز می‌تواند توسط افراد خود در خارج از کشور جمع آوری شود یا در خانه‌ها نگهداری شود، بنابراین نیازی نیست از ارز دولتی برای واردات خودروها استفاده شود. دولت باید در بازار خودرو رقابت را ایجاد کند و این رقابت باید در دو حوزه کیفیت و قیمت صورت بگیرد. همچنین، دولت نباید به صورت تصنعی قیمت خودرو را افزایش دهد و باید بازاری را فراهم کند که خودروها با قیمت مناسبی قابل تهیه باشند. برای این منظور، بورس خودروها ایجاد شده است و قیمت خودرویی که در آن عرضه می‌شود از راهکارهای تصنعی به ۷۰۰ میلیون تومان افتاده است و به شکل عادلانه به ۳ میلیارد تومان رسیده است.

به گفتهٔ وی، مردم باید اطلاع داشته باشند که با تصویب قانون ساماندهی بازار خودرو در مجلس و ارسال لایحه تحصیلی به مجلس توسط دولت، قیمت خودروها از منظر کیفیت افزایش می‌یابد و در عوض، قیمت آن‌ها به شکل آرام و پیوسته کاهش می‌یابد. مردم باید از این وضعیت اطمینان داشته باشند که قیمت واقعی خودرویی که خریداری می‌کنند با آن صدق می‌کند، نه قیمت تحریف شدهٔ بازار یا قیمتی که قاچاقچیان تعیین کرده‌اند.

در این مقاله، آقای سیاهکلی بر این باور است که تنظیمات تعرفه واردات خودروها باید به گونه‌ای باشد که با میزان مصرف بنزین هر خودرو متناسب باشد و به صورت پلکانی اعمال شود. او به این نتیجه رسیده است که معمولی‌اندیشان نباید برای خرید خودرو با قیمت گزافی روبرو شوند. وی معتقد است که قیمت خودروها در بازار حتماً کاهش خواهد یافت، مگر اینکه دولت غایب مجری قانون تصویب شده توسط مجلس باشد که به هیچ وجه نمی‌تواند اجرای آن را پیش ببرد.

در خرداد ۱۴۰۲، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت، درخصوص تأثیر واردات خودروهای کارکرده بر قیمت خودروهای بازار توضیحاتی ارائه کرد. او تأثیر اخبار مثبتی مانند آزادسازی واردات و روابط سیاسی بهبود یافته با همسایگان را بر کالاهای سرمایه‌ای، از جمله خودروها، تأیید کرد. در روزهای اخیر، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو بودیم. اما روز گذشته، با تصویب لایحه و واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال ساخت و دریافت اخبار مثبت درباره بهبود روابط سیاسی، قیمت خودروها در بازار کاهش یافت. به عنوان مثال، قیمت خودروی پژو ۲۰۷ دنده‌ای با سقف شیشه‌ای، که در روزهای گذشته به ۷۵۰ میلیون تومان افزایش یافته بود، در روز گذشته همچنان فروش نداشت و قیمت آن به ۷۰۰ میلیون تومان برگشت.

همیشه افراد اگر بدانند که در آینده نزدیک واردات خودروها (به‌خصوص خودروهای کارکرده زیر ۵ سال) گسترش یافته و افزایش یابد، حاضر به خرید خودرو در این لحظه ممکن است کمتر از حال باشد. این امر می‌تواند به کاهش قیمت‌ها منجر شود و تصویب لایحه واردات خودروی کارکرده زیر پنج سال ساخت در مجلس نیز به همین دلیل تأثیرگذار است. در واقع، هر اقدامی برای اصلاح بازار خودرو، حتی اگر تنها منجر به واردات تعداد کمی خودرو شود، باعث بهبود بازار خواهد شد. در آینده نزدیک، با آزادسازی واردات خودروها، تعرفه گمرکی نیز از تأثیرگذاران قیمت‌ها خواهد بود. همچنین، بهبود روابط سیاسی با همسایگان نیز از جمله نشانه‌هایی است که باعث آرامش سرمایه‌گذاران می‌شود و در نتیجه، همراه با کاهش قیمت‌ها خواهد بود.

در مرداد ماه سال 1402، علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دربارهٔ راهکارهای ایجاد ثبات در بازار خودرو صحبت کرده است. او معتقد است که برای ایجاد ثبات در بازار خودرو، باید حجم تولید داخلی افزایش یابد و در عین حال واردات خودروهای خارجی نیز ادامه یابد. او در ادامه افزوده که بعد از انجام این دو فعالیت، باید به سمت آزادسازی قیمت خودروها حرکت کرد و خودروسازان نباید زیر فشار قیمت از سوی خارجی‌ها قرار گیرند.

در دوره زمانی ۹۲ تا ۹۶، بازار خودرو بدون هیچ مشکلی بود و مردم قادر به خرید خودروی مورد نظر خود بودند. شرایط خودروسازان داخلی نیز بسیار خوب بود. اما در حال حاضر، هم مردم و هم خودروسازان ناراضی هستند، و روندی به سمت کاهش سوددهی در بین تمام خودروسازان مشاهده می‌شود.

آقای جدی اظهار داشت که میزان کل واردات خودرو در بهترین حالت نتوانست حتی به 100 هزار دستگاه هم برسد. این میزان واردات کمتر از 10 درصد نیاز داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. بررسی تأثیر این حجم واردات بر صنعت خودروسازی داخلی نشان می‌دهد که تأثیر آن به حدی قابل قبول است که نگرانی بسیاری را برانگیزد و اصلاحاتی در صنعت خودروسازی اعمال گردد. پرسش مطرح می‌شود که آیا جامعه دقیقاً به نحوه واردات خودرو برگردد تا آرامش بازگردد؟ همچنین می‌توان پرسید که آیا اختصاص 2 میلیارد دلار برای واردات محصولاتی مانند چای کمی غیرضروری نیست؟ به جای اینکه زمان و منابع خود را صرف واردات خودرو کنیم، می‌توانیم بهترین زمان و منابع خود را برای تولید داخلی اختصاص دهیم. دلیلی که کاهش قیمت خودرو در حال حاضر اتفاق می‌افتد این است که تولید خودرو در سال گذشته افزایش یافته و به یک میلیون و 300 هزار دستگاه رسیده است. در سال 1400، تعداد تولید شده حدود 900 هزار دستگاه بوده که در سال 1401 به یک میلیون و 300 هزار دستگاه افزایش یافته است. همچنین در جامعه، امیدواری به واردات خودرو ایجاد شده است. اگر تعداد 100 هزار خودرو وارد شود و تولید داخلی نیز به یک میلیون و 500 هزار دستگاه افزایش یابد، نیاز جامعه کاهش می‌یابد و خودروسازان نیاز خود را به افزایش تقاضا از طریق مردم خواهند داشت.

وی بر اهمیت اختلافات نرخ ارز و کاهش تولید در داخل کشور برای کاهش قیمت خودرو تاکید کرد. او معتقد است کاهش قیمت در بازار خودرو در صورتی ادامه خواهد داشت که تولید خودرو در داخل افزایش یابد و در عین حال واردات خودرو نیز ادامه داشته باشد.

در خرداد ۱۴۰۲، مدیرعامل ایران‌خودرو نامه‌ای را به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس ارسال کرد. وی در این نامه به زیان ۲۱ هزار میلیارد تومانی در قالب تعدیلات سال‌های ۱۴۰۰ و ۹ ماهه ۱۴۰۱ اشاره کرد. ایران‌خودرو از بورس خواست تا در این خصوص توضیحاتی ارائه دهد.

ضررهای انباشته و خسارتهایی که تولیدکنندگان خودرو به دلیل فعالیت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروها تجربه می‌کنند، سال‌هاست که در حال افزایش است. این موضوع در حالی است که بر اساس قانون، دولت موظف است برای تعویض به مراتب قیمت‌های کاهش یافته توسط خودروسازان، میزان ضرر آنها را جبران کند. بنابراین، طبق قانون مربوطه، دولت باید هرگونه کاهش قیمت‌های فروشی کالاها یا خدمات بنگاه‌های خصوصی را بخاطر قیمت‌گذاری خود مشترک یا صرفاً تحت فشار، جبران کند. در این صورت، دولت موظف است تفاوت بین قیمت تعیین شده و مبلغ هزینه‌های الزامی را مشخص کرده و آن را از منابع مالی دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها کسر نماید.

با توجه به ادعاهای خودروسازان در مورد عدم جبران خسارت توسط دولت، مشخص شده است که هنوز هیچ اقدام قانونی در این زمینه انجام نشده است. اطلاعات مالی در سامانه کدال نشان می دهد که هزینه تولید و قیمت بسیاری از خودروها همخوانی ندارند. در حقیقت، خودروسازان معترف هستند که اکثر محصولاتشان، به دلیل اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری و با زیان تولید می شوند و معادله لازم بین هزینه تولید و قیمت آنها وجود ندارد.

طبق قانون اصل ۴۴، مطابق ماده ۹۰، دولت موظف است به جبران خسارات صنعت خودرو سازی اقدام کند، به ویژه در مواقعی که ضررها هنوز جبران نشده و همچنان استفاده از قیمت‌گذاری دستوری مورد نیاز است. از طرف دیگر، برنامه‌های قوی برای افزایش تولید در صنعت خودرو اعمال می‌شوند تا به عنوان وسیله ای برای جبران ضررهای تولیدکنندگان استفاده شود. با این حال، دو شرکت خودروساز بزرگ به علت تجمع زیان و مشکلات تولید، توانایی جمع‌آوری منابع مالی برای افزایش تولید و تیراژ را ندارند. بنابراین، هنوز دلیل و هدف حذف خسارت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری از دفاتر حسابداری گروه صنعتی ایران‌خودرو با اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس توضیح داده نشده است. مدیرعامل ایران خودرو همچنین این مشکل را مورد انتقاد قرار داده است.

بهمن 1402: هنوز هم طرفین بخش خصوصی خودروسازان و وزارت صنعت و شورای رقابت به توافقی درباره قیمت خودروهای تولیدی نرسیده‌اند. درحال حاضر، طرفین درحال رایزنی هستند و از قوانین مربوطه کشور استفاده می‌کنند.

بعد از انتشار فهرست شرکت‌کنندگان در جلسات مشورتی وزارت صمت و اعلام آنها که با وزارت صمت برای تعیین قیمت خودرو توافق کرده‌اند، پیش بینی کردند که آیا این انتشار به معنای توافق با وزارت صمت است که تمامی تولیدکنندگان خودروهای شخصی اعلام کرده‌اند مگر این فهرست حاضرین در یک جلسه به معنای توافق درباره یک مسئله است.

در خرداد ماه سال 1402، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در یک اطلاعیه، قوانین و مقررات مربوط به قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژ شده را به شرکت های خصوصی ابلاغ کرد. این اطلاعیه جزئیات زیر را در بر می‌گیرد:

فروش محصولات شرکت‌های صنعت خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور با تصمیمات جلسه ۵۴۳ شورای رقابت و با هماهنگی مراجع ذیربط فقط از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو انجام خواهد شد. هرگونه عرضه خودرو خارج از این سامانه، از جمله فروش محصول توسط نمایندگی‌های این شرکت‌ها به صورت تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع است. در صورت مشاهده عرضه خودرو خارج از شبکه، اقدامات قانونی خواهد شد.

2- با توجه به مشارکت این شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها، تمامی اعلامیه‌ها از متقاضیان خرید خودرو در نظر گرفته شده و باید بر اساس قیمت‌های تعیین شده توسط این شرکت تحت تعهدات آتی آن اولویت داده شود. البته، اگر این شرکت در زمان مقرر اقدام به انعقاد قرارداد نکند، این موضوع به عنوان یک مورد عدم عرضه خودرو در نظر گرفته می‌شود و بر اساس قوانین تعزیراتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با توجه به عدم اعلام قیمت توسط شورای رقابت برای برخی از محصولات، ضروری است که به سرعت مستندات لازم را تکمیل کنیم و تمامی قراردادهایی که با مشتریان منعقد شده است، در جهت رعایت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، باید تنظیم شوند. در نتیجه، پس از اعلام قیمت نهایی محصولات، شرایط دریافت و پرداخت قیمت نهایی خودرو برای شرکت و همچنین مشتریان ممکن است تعیین شود.

در جهت انعکاس کامل تعهدات قراردادی، مبالغ بابت خرید خودرو از متقاضیان باید مطابق با نوع قرارداد تنظیم شده (شامل قراردادهای پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماهه) باشد. در قراردادهای فروش فوق العاده، حداکثر زمان پرداخت مبلغ حداکثر سه ماه و در قراردادهای پیش فروش، حداکثر یک ماه است. لذا دریافت مبلغ کامل خودرو و بدون رعایت اصول و ضوابط مربوطه، به عنوان تخلف و نقض آیین‌نامه، در نظر گرفته می‌شود و باید اقدامات لازم برای اصلاح این وضعیت صورت گیرد.

قیمت‌ها در هنگام صدور دعوتنامه‌های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت‌های اعلامی باشند و هرگونه اعلام قیمت، دریافت وجه مازاد و سایر موارد مشابه، به عنوان عملیات گرانفروشی به تعزیرات تعیین شده در قانون تعزیرات مربوطه معرفی خواهد شد.

با توجه به مطالب فوق و بر اساس تذکرات قبلی، شرکت‌ها موظف‌اند تمامی شکایت‌ها و درخواست‌های مشتریان و مصرف‌کنندگان را بررسی کرده و در صورت عدم همکاری مناسب، شاکیان می‌توانند به واسطه ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها و معاونت بازرسی مربوطه با ارائه شکایت‌ها و گزارش‌های خود حق خود را مطالبه نمایند.

تیرماه 1402: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، در یک نشست علمی با موضوع چالش‌های قیمت‌گذاری خودرو که با حضور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در دانشگاه علامه برگزار شد، بیان کرد که برنامه‌ای داریم که بازار خودرو بتواند بدون مداخله‌ی ما اداره شود و شرایط عادی در آن برقرار شود. او اضافه کرد که برای حق انتخاب مصرف‌کننده، قیمت‌ها باید در یک دامنه مناسب قرار بگیرند و باید تلاش کنیم تا به این هدف برسیم.

به نظر می‌رسد که سامانه یکپارچه توصیه شده توسط شورای رقابت تاکنون با موفقیت عمل کرده است ولی هنوز برخی افراد که متقاضی خودرو جدید هستند و نوبت دیرتری دریافت کرده‌اند یا دارای پلاک فعال هستند، ناراضی هستند. به هر حال، مشاهده می‌شود که بازار آزاد قدرت تاثیر کننده ای روی کاهش قیمت دارد. خودروسازان ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی خود را در اختیار دارند و ۵۰ درصد دیگرشان در طرح جوانی جمعیت شرکت می‌کند. این موضوع نیز باید مورد توجه صنعت قرار گیرد.

آقای قالیباف گفته است که تمرکز وزارت صمت در افزایش عرضه خودروها است. هدف این تمرکز این است که تا پایان سال جاری بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود.

در این متن، اشاره شده است که قدرت خرید مصرف کنندگان و تورم در ایران در پنج سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است. علاوه بر این، تورم بیش از ۳۰ درصد در سال های گذشته حاکم بوده است که بسیار بیشتر از تورم عادی کشور است. این مسئله باعث شده است که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد و دسترسی آنها به محصولات، از جمله خودرو، دشوارتر شود. صنعت خودرو نیز تحت تاثیر قرار گرفته است و شورای رقابت باید در این زمینه دخالت کند تا بتواند انحصارها را در صنعت خودرو رویگردان کند و قیمت گذاری را بهبود بخشد.

به تازگی اظهارات سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، نشان می‌دهد که قیمت خودروهای داخلی از فروردین سال ۹۷ تاکنون تقریباً ۱۸ تا ۱۹ برابر شده است. او همچنین اشاره کرده است که یکی از دلایل اصلی این افزایش نجومی قیمت، محدودیت عرضه است.

فعالان بازار خودرو معتقدند که تنها با افزایش عرضه می‌توان قیمت‌های خودرو را کنترل کرد و جلوی افزایش آن‌ها را گرفت. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو درباره دلایل افزایش قیمت‌ها، عدم عرضه کافی خودرو را به عنوان دلیل اصلی معرفی کرد.

به گفته وی، در حال حاضر مشاهده می‌شود که خودروها دیگر به عنوان یک عامل مهم در بازار کمتر شناخته شده‌اند و محدودیت در عرضه خودروها منجر به این شده است که در حال حاضر خرید خودروهای داخلی صفر به سختی امکان‌پذیر است. خریداران مجبور شده‌اند به علت کاهش عروض خودروها، به شرایطی که ممکن است باعث از دست دادن فرصت خرید به قیمت مناسب شوند، مراجعه کنند. این موضوع باعث افزایش قیمت خودروها شده و بازار خودرو در حال حاضر با کمبود آن روبه‌رو است.

فروردین ۱۴۰۲: شرکت ایران‌خودرو اطلاعیه‌ای منتشر کرد و در آن به جزئیات پرداخت‌های قانونی اعم از بیمه، مالیات و عوارض پرداخته شد. در این اطلاعیه تاکید شده است که مشتریانی که تعهدات آنان معوق شده، از پرداخت مبلغ مالیات و عوارض ماده ۲۸ معاف می‌شوند. متن اطلاعیه به شرح زیر است:

با بروزرسانی قیمت پرداختهای قانونی توسط خودروسازان بر اساس روال سالانه، خودروسازان موظفند نرخ جدید را اعمال کرده و آن را از مشتریان دریافت کرده و به مراجع قانونی پرداخت کنند.

در سال جاری، برای پرداخت مالیات، بیمه و عوارض مختلفی که برای محصولات متفاوت است، اعداد متنوعی برای مشتریان اعلام شده است. ایران خودرو برای این منظور، پیامکی به مشتریان ارسال می‌کند تا با استفاده از میز کار، این مبالغ را پرداخت نمایند. این مبالغ شامل نرخ های بیمه شخص ثالث که توسط بیمه مرکزی اعلام شده است، نرخ مالیات و عوارض ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ماده 10 قانون ساماندهی می‌باشد. با پرداخت این مبالغ، ایران خودرو به متولیان هر بخش مبالغ را واگذار خواهد کرد. مالیات ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مشتریانی که تعهداتشان توسط ایران خودرو به خزانه دولت پرداخت می‌شود، و این دسته از مشتریان باید نرخ بیمه شخص ثالث و عوارض ماده 10 قانون ساماندهی را پرداخت کنند.

یک قسمت از اطلاعیه مربوط به الزامات مرحله یک استانداردهای اجباری سال 1402 آمده است. بر اساس این الزامات که سازمان ملی استاندارد ابلاغ کرده است، لازم است تجهیزات جدید روی خودروها نصب شوند تا بتوان شماره گذاری خودروها را در سال 1402 تأیید کرد. همچنین، مبلغی برای این تجهیزات در قراردادهای مشتریان در نظر گرفته شده است و به قیمت پایه قبلی اضافه خواهد شد تا از مشتریان دریافت شود. درباره تعهدات با سررسید سال 1402، ارقام بالا به قیمت پایه جدید افزوده خواهند شد.

اطلاع می دهیم که اصلاح قیمت پایه کارخانه‌ای که توسط شورای رقابت اعلام شده است، تنها بر تعهداتی اثر می گذارد که موعد پرداخت آنها قبل از این تاریخ است و برای مشتریانی که قبلاً پرداخت قسط خودرو را انجام داده اند، اعمال نمی شود. این افراد فقط موظف به پرداخت مبالغ جدید مربوط به مالیات، بیمه، عوارض و تجهیزات استاندارد می باشند.

فرودین ۱۴۰۲: آقای سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، در پاسخ به سؤالی که درباره زمانی که قیمت کارخانه و قیمت خودرو به هم نزدیک می‌شود پرسیده شده بود، گفت: امیدواریم که تا سال ۱۴۰۲ این مسئله حل شده باشد. چرا که در سال ۱۴۰۱، آمار تولید خودرو افزایش یافت و در امسال نیز برنامه‌های تقویت تولید در بخش خودرو پیش‌بینی شده است.

پیش بینی می‌شود که تا اواسط سال جاری، قیمت کارخانه و قیمت بازار در بسیاری از خودروها به یکدیگر نزدیک شوند و تا پایان سال ۱۴۰۲ این فاصله قیمتی و شکاف قیمت بین آنها وجود نداشته باشد. وزیر صمت بیان می‌کند که برآوردهای آنها نشان می‌دهد تقاضای جامعه و میزان تولید می‌تواند به تعادل برسد، ضمن اینکه مردم نیاز به دقت در مورد قیمت سازی های کاذب در بخش خودرو دارند.

در فروردین ۱۴۰۲، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، محمدعلی تیموری، اعلام کرد که قیمت خودروهای داخلی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. طبق این خبر، قیمت محصولات پرطرفدار شرکت ایران خودرو ۲۹ درصد افزایش یافته است، در حالی که محصولات سایپا به طور میانگین ۱۷ تا ۱۸ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. قبل از این اعلام ، افزایش قیمت‌ها بیش از ۴۰ درصد بوده بود اما پس از صدور دستور از طرف معاون اول رئیس‌جمهور، این میزان افزایش قیمت‌ها توسط سازمان حمایت پالایش کاهش یافت.

<p dir="RTL">آقای تیموری در بخشنامه جدید افزایش قیمت خودرو، مبنای قیمت‌گذاری را براساس گزارش شش ماهه اول حسابرسی دو گروه خودروسازی توضیح داده است. این گزارش توسط سازمان حسابرسی انجام شده و مبنای قیمت‌گذاری محصولات دو خودروساز را تعیین کرده است. بر اساس این بخشنامه، افزایش قیمت میانگین حدود ۱۸ درصد برای خودروهای شاهین و ۱۷ درصد برای کوئیک اتوماتیک در نظر گرفته شده است. همچنین، قیمت‌های خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو نیز افزایش ۲۹ درصدی (به طور متوسط) را تجربه خواهند کرد. اعلام لیست قیمت‌های جدید در سایت دو خودروساز در تاریخ 20 فروردین به مصرف‌کنندگان و ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای داخلی اطلاع داده خواهد شد. بر اساس این قیمت‌های جدید، خودروسازان خودروها را به مصرف‌کنندگان تحویل خواهند داد. به علاوه، شورای رقابت روش دیگری نیز اتخاذ کرده است که بر اساس آن، قیمت‌گذاری بر اساس سه خودرو مشابه خارجی (به لحاظ کیفیت و سایز خودرو) صورت می‌پذیرد تا مقایسه قیمتی واردات محصولات را تشخیص دهد.</p>

بهبود:

با توجه به گزارش حسابرسی و قیمت پیشنهادی سه خودروی خارجی و سطح کیفیت آن‌ها، قیمت خودروها در واقع کمتر از ۲۹ درصد افزایش یافته است. تمام خودروهای داخلی که شورای رقابت آن‌ها را رقابتی تشخیص داده و رقابت در بازار برای آن‌ها وجود دارد، در دسته قیمت‌گذاری قرار گرفته است. به عنوان مثال، قبل از افزایش قیمت، خودروی شاهین با قیمت ۳۰۴ میلیون تومان عرضه می‌شد. حالا این افزایش قیمت ۱۸ درصدی به آن افزوده می‌شود، همراه با ۴۰ میلیون تومان عوارض. اما مهم این است که قیمت عوارض تغییری نکرده و تنها ۱۸ درصد به قیمت پایه خودرو افزوده می‌شود. این قیمت همچنان با قیمت بازار آزاد که حدود ۶۰۰ میلیون تومان است، تفاوت زیادی دارد. قیمت‌های اولیه، که شورای رقابت اعلام کرده است، در واقع بیشتر از این بود و میانگین بالای ۴۰ درصد داشت، اما پس از دستور معاون اول رئیس جمهور، این قیمت‌ها مورد بررسی و تصحیح قرار گرفتند توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت. در نهایت، قیمتی صورت گرفت که بتواند تولید مناسبی را در سال جاری تضمین کند، چرا که هر کدام از عوامل تولید، مانند فولاد، پتروشیمی و نرخ ارز، افزایش یافته‌اند، اما قیمت خودرو در سال و نیم اخیر تغییری نکرده بود.

وی ضمن تأکید بر این نکته که خودروهایی که در قالب طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی قبلاً به فروش رسیده‌اند، بر اساس قیمت‌های جدید تحویل خواهند شد و این موضوع در قراردادها نیز ذکر شده است. به عبارت دیگر، ثبت نام کنندگان در این طرح خودروها را با قیمت‌های فعلی تحویل خواهند گرفت. پس از آغاز بررسی و تجزیه و تحلیل قیمت‌ها توسط شورای رقابت و سازمان حمایت کار، افزایش چشمگیری در تولید خودرو در هفته اول نسبت به هفته ابتدایی سال گذشته ایجاد شد و این امر نشاندهنده‌ی تحول مثبت و امیدبخشی در صنعت خودروسازی است.

در ماه فروردین سال 1402، محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، به صحبت‌های سخنگوی شورای رقابت پاسخ داد و اعلام کرد که قیمت‌گذاری خودروهای کارخانه‌ای تاکنون به‌صورت دستوری و رانت‌بازی انجام می‌شده است. به عبارت دیگر، خودروها با بازاریابی قیمت غیرمناسب، به‌محض انتخاب تولیدکنندگان، به قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعی خود به فروش می‌رسیدند. این مسئله باعث شده است که در سال‌های اخیر، صنعت خودرو با بیش از 120 هزار میلیارد تومان زیان مواجه شود و در نتیجه تولید و قطعه‌سازی خودرو عقب بماند. علاوه بر این، در سال‌های گذشته، به دلیل تفاوت زیاد بین قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها، حدود 250 هزار میلیارد تومان رانت به دلالان و مشتریان نهایی توزیع شده است.

امیدواریم با حضور همه نهادهای نظارتی، قیمت‌گذاری خودروها به گونه‌ای صورت گیرد که نه تنها خودروسازان زیان نکنند، بلکه حداقل سود را تحقق دهند. این تدابیر می‌تواند به افزایش تیراژ تولید، شکستن قیمت‌های کاذب و جلوگیری از تشکیل صف‌های طویل برای خرید خودروها کمک کند.

وی تاکید داشت که افزایش قیمت‌ها می‌تواند باعث کاهش زیان‌دهی شرکت‌های خودروسازی شود و بیشتر از همه، می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار شود. همچنین، افزایش تولید به‌طور قطعی می‌تواند برای کاهش و کنترل تورم موثر باشد، اما باید به‌گونه‌ای انجام شود که صنعت را آسیب نرساند.

به اطلاع کاربران محترم می‌رساند که پس از بیان نظر معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت درباره افزایش قیمت خودروها در سال آینده تا 70 درصد، وزارت صمت توضیح داده است که انتساب این افزایش به آن کاملاً نادرست است و مسئولیت تعیین قیمت خودروها با شورای رقابت است.

پس از اظهارات وی، برخی فهمیدند که وزارت صنعت و معدن مسئول تعیین قیمت خودروها خواهد بود و قرار است در سال آینده قیمت آنها ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کند. به همین دلیل، وزارت صنعت و معدن تصمیم گرفت که در این زمینه به شفاف‌سازی بیشتری بپردازد و اعلام کرد:

با تعبیر معاون وزیر صمت در جلسهٔ خبری خود، آشنا شدیم که قوانین نیاز به تعیین قیمت خودروهای داخلی را توسط شورای رقابت دارند. این شورا در حال بررسی قیمت خودروها است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز منتظر نظر شورا است تا عملیات خود را آغاز کند.

در این نشست، معاون وزیر صنعت، تجارت و معدن، احتمال افزایش قیمت خودروها را به طور رسمی اعلام کرد. در پاسخ به سؤالات خبرنگاران، او به یک مثال ارقام درصدی اشاره کرد اما این ارقام به معنای تعیین نهایی قیمت نیستند. در واقع، وزارت صنعت، تجارت و معدن مسئولیت تعیین قیمت خودروها را نخواهد داشت؛ این مسئله به عهده شورای رقابت است.

در اسفند 1401، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که قرعه‌کشی خرید خودروها لغو شده است. به جای آن، خودروها از طریق سیستم نوبت‌دهی عرضه خواهند شد. اگر تکمیل نوبت‌دهی در سال ۱۴۰۲ صورت گیرد، سایر نوبت‌ها به سال ۱۴۰۳ موکول خواهند شد.

به منظور بهبود این پاراگراف، می توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

طبق طرح ارائه شده، مشتریان برای خرید خودروها نیاز به پیش فروش ندارند و تنها باید مبلغ مورد نیاز را پرداخت کنند. درضمن در سال بعد قیمت خودروها با توجه به نوع آنها به صورت متفاوت افزایش می یابد و در حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد خواهد بود.

در اواخر سال 1401، قیمت خودروها به طرز چشمگیری افزایش یافته و اکنون به دلیل کاهش نرخ ارز در حال کاهش است. این کاهش قیمت در چند روز گذشته به وضوح در هر سه دسته خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی قابل مشاهده است. از طرفی، بررسی های انجام شده در بازار خودروی پایتخت نشان می دهند که همچنان خرید و فروش خودرو در این بازار انجام نمی شود.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت، به این موضوع اشاره کرد که خرید و فروش خودروها فقط در صورتی رونق می‌گیرد که نرخ ارز ثابت باشد. در چند ماه گذشته، هنگامی که دلار به 60 هزار تومان رسید، هیچ خرید و فروشی انجام نشد و مردم به امید کاهش نرخ ارز اقدامی نداشتند. در حال حاضر، با کاهش دلار به 42 هزار تومان و ادامه این کاهش، هیچ کس به بازار نمی‌رود و همگی منتظر هستند تا نتیجه این روند چه خواهد شد.

طبق گفته‌های وی، در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت خودروها بودیم. به عنوان مثال، قیمت پژو 207 در حاصل از این کاهش، 190 میلیون تومان کمتر شده است. همچنین قیمت پژو پارس و پژو 206 تیپ 2 نیز به ترتیب 55 میلیون و 35 میلیون تومان کاهش یافته است. قیمت خودروی تیبا نیز افت 35 میلیون تومان داشته و قیمت کوییک آر نیز کاهش 50 میلیون تومانی داشته است. بنابراین، می توان گفت کاهش قیمت در تمامی انواع خودروها در حال ادامه است.

با توجه به گفته فعالان بازار خودرو، قیمت دلار در حال حاضر در حدود 42 هزار تومان است و در صورت کاهش به 30 هزار تومان، قیمت خودروهای وارداتی به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. در حال حاضر، بازار خودرو بسیار کم فروشنده دارد و کمبود خریداران وجود دارد. خودروهایی که به عنوان "بد بازار" شناخته می‌شوند، افت قیمت بیشتری داشته‌اند.

کسب و کاری که در مرکز تهران فعالیت می‌کند، قیمت خودروی لاماری را که قبلاً 2.7 میلیارد تومان می‌بود، به 2.2 میلیارد تومان کاهش داده است و در نتیجه این تغییر قیمت مقدار 500 میلیون تومانی را از خودروی مونتاژی خود کاهش داده است.

گفته شده است که یکی از نمایشگاه‌داران بازار، از مقاومت قیمت نمودار سانتافه کارکرده در چند روز اخیر صحبت کرده و از کاهش قیمت آن در این بازه زمانی اطلاع داده است. قیمت این خودرو در این مدت از 5.2 میلیارد تومان به 4.5 میلیارد تومان کاهش یافته است.

اکثر فعالان بازار خودروهای خارجی همچنین از رکود کاملی که در این بازار صاحب‌نظر است، خبر دارند و بیان می‌کنند که به جز اندکی شرکت کننده که ممکن است به دلیل سفرهای نوروزی علاقه‌مند به خرید خودرو باشند، خرید و فروش بسیار کمتر شده است. در واقع، تثبیت نشدن نرخ ارز باعث شده که فقط تعداد کمی از مردم به خرید خودرو مراجعه کنند.

در اسفند ۱۴۰۱، حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اعلام کرد که بر اساس تعهدی که از وزارت صنعت و معدن گرفته شده است، باید تولیدکنندگان خودرو تا پایان سال از قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. این تعهد باید اجرا شود و در غیر این صورت امکان دریافت مجوز برای فروش سایت‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها وجود نخواهد داشت.

طبق اظهارات وی، در حال حاضر فقط 5 درصد سهام شرکت ایران‌خودرو و 17 درصد سهام شرکت سایپا در اختیار دولت است. بنابراین، واگذاری سهام خودروسازان به دولت مربوط نمی‌شود. به عبارت دیگر، سهام خودروسازان در اختیار دولت نیست و باید شرکت تا پایان سال، این سهام را واگذار کند.

در بهمن ماه سال ۱۴۰۱، مهدی خطیبی، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو، اظهار داشت که قیمت‌گذاری دستوری یکی از چالش‌های اساسی در صنعت خودروسازی است. طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، تصمیم گرفته شده خودروها باید در بورس کالا به فروش برسند. شرکت ایران‌خودرو برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودروهای تولیدی ندارد، بلکه هدفش عرضه بیشتر خودروها در بازار بورس است.

وی معتقد است که عرضه خودرو در بورس کالا، در صورت عدم وجود راه حل بهینه، بهترین گزینه جایگزین است. همچنین، فروش خودرو در بورس کالا می‌تواند بخشی از زیان انباشته سال‌های گذشته خودروسازان را جبران کند. در سال‌های گذشته، حداقل 350 هزار میلیارد تومان به دلیل سیاست قیمت‌گذاری دستوری از جیب مردم و سهامداران خودرو خارج شده است.

در سال 1401، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرده است که خودروها کالایی انحصاری هستند و به عهده شورای رقابت است که درباره قیمت آنها نظر بدهد و آنها را قیمت‌گذاری کند. به عنوان مثال، در صورت وجود تقاضای زیاد برای چند میلیون خودرو، تنها چند هزار خودرو وجود دارد. در صورتی که این خودروها به اختیار بورس کالا واگذار شوند، قیمت آنها می‌تواند به هر قیمتی برسد. بنابراین، این شیوه ارائه خودرو در بورس کالا با توجه به عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و نبود قیمت‌گذاری، با قانون در تضاد است.

بعد از اظهارات مذکور، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، بیان کرد که بنا بر تصمیمی که در سال گذشته توسط سران قوه‌های مجریه، قضاییه و مقننه تصویب شده است، وزارتخانه صمت مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را به عهده گرفته و مسئله قیمت‌گذاری خودروها از شورای رقابت به وزارت صمت منتقل شده است. اکنون پس از گذشت یک سال از تصویب این تصمیم توسط سران قوه‌های مجریه، قضاییه و مقننه، وظیفه قیمت‌گذاری خودروها دوباره به شورای رقابت بازگشته است. از اینرو، وزارت صمت در حال حاضر موظف است با شورای رقابت در تعامل قرار گیرد و یک چارچوب مشترک و مشخص برای قیمت‌گذاری خودروها ایجاد کند.

با توجه به گذشته و قیمت‌گذاری‌های نامناسب شورای رقابت که تاثیرات منفی زیادی بر صنعت خودروسازی داشتند، وزارت صنعت، معدن و تجارت اکنون تمایل دارد که روش عرضه خودروها را در بورس ادامه دهد. این تصمیم باز هم باید با توافق و تعامل با شورای رقابت اتخاذ شود، و شورا نیز باید تصمیم نهایی را به همراه وزارت ارائه دهد.

آقای قالیباف همچنین اعلام کرد که جلسه مشترکی با شورای رقابت به زودی برگزار خواهد شد و نتیجه آن اعلام خواهد شد. با این حال، با توجه به تجربه‌ای که در گذشته در قیمت‌گذاری شورای رقابت حاصل شده است و همچنین با توجه به تجربه موفقی که در عرضه خودرو در بورس کالا وجود داشته، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه روند عرضه خودروها در بورس کالا است.

در سال 1401، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، درباره کنترل قیمت خودرو صحبت کرد. او اظهار داشت که تنها راهکار موجود برای کنترل قیمت، افزایش عرضه خودرو است تا تقاضاهای سرمایه‌ای در مورد خودرو شکل نگیرد. او بیان کرد که وزارت صنعت فقط از افزایش تولید و عرضه بهره می‌برد و برای کنترل بازار از سایر ابزارهای موجود در یک بستر ثبات اقتصادی استفاده می‌کند. به عنوان مثال، قیمت خودروهای چینی تولید شده توسط شرکت‌های خصوصی در کشور همسایه، ۵۰۰ میلیون تومان ارزان‌تر است نسبت به قیمت آن در کشور ما. در آینده نزدیک، طرحی اجرا خواهد شد تا فرمول تعیین قیمت خودروها با این شرایط کنترل شود و از این پس قیمت آن‌ها افزایش نیابد.

قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا در طول یک سال گذشته بدون هیچ تغییری بوده است. اما قیمت بازاری این محصولات ممکن است با قیمت کارخانه‌ای متفاوت باشد. مسئول حفظ ارزش پول بانک مرکزی است و تورم تولید برای صنعت خودروسازی در فصل تابستان به ۲ درصد رسیده است. در نتیجه، زنجیره تامین خودرو با فرض ۲ درصد تورم ماهانه کنترل شده است. این مسائل متعلق به سیاست‌های کلان و متغیرهای کلان اقتصادی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این خصوص تمرکز کند.

آقای قالیباف پیش‌بینی می‌کند که حدوداً در اواخر بهار سال آینده و اوایل تابستان، عرضه خودروها در بازار افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه یک میلیون دستگاه خودرو به طور قطعی بازار را اشباع خواهد کرد، نیاز کشور حدود یک و نیم میلیون دستگاه خودرو است که باید در یک سال عرضه شود، بنابراین عرضه در طول شش ماه، به کنترل بازار کمک خواهد کرد.

در سال 1401، آقای تیموری، مدیرعامل شرکت سایپا، در مورد قیمت کارخانه‌ای محصولات و هزینه تولید توضیحاتی ارائه کرد. وی اظهار داشت که این مسئله یک معادله پیچیده است. براساس گفته‌های او، بیش از ۸۰ درصد از قیمت تمام‌شده یک خودرو به نهاده‌های تولید، از جمله فولاد، برمی‌گردد. در سه سال اخیر، قیمت فولاد بیش از ۷۰۰ درصد افزایش یافته است. نهاده دیگری که صنعت خودرو به آن نیاز دارد، محصولات پتروشیمی است که قیمت آن نیز با افزایش ۸۰۰ درصدی همراه بوده است. بحث‌های مربوط به گمرک و نرخ ارز، سومین عوامل است. در خودروهای سایپا، نزدیک به ۱۵۰۰ تا ۱۱۷۰۰ دلار وابستگی ارزی وجود دارد که در سه سال اخیر، نرخ ارز بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، هزینه ترخیص کالا از گمرک با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بود، اما امسال به ارز نیمایی تغییر کرده است. همچنین، نرخ دستمزد نیز افزایش یافته است. با توجه به هزینه‌های گفته شده، نمی‌توان محصولات را با قیمتی مشابه قبلی تولید کرده و به بازار عرضه کرد و شرکت به‌طور قطعی زیان خواهد کرد.

در دی ماه سال 1401، رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، به افزایش تولید خودرو اشاره کرد و گفت که تولید خودرو تا پایان آذرماه معادل تولید خودرو در سال گذشته بوده است. همچنین، واردات خودرو نیز آغاز شده و با افزایش عرضه خودرو، قیمت آن در بازار آزاد کاهش خواهد یافت. او معتقد است که یکی از راهکارهای مقابله با این قیمت‌گذاری‌ها این است که افراد قیمت‌های واقعی را از بورس استخراج کنند.

دلایل قیمت گذاری دستوری در محصولات خودروهای داخلی وارد شده به بازار را وزارت صمت به عامل گرانی خودروها اشاره میکند. هجوم دلالان به بازار خودرو، به همراه قیمت گذاری دستوری در محصولات داخلی، را موجب ناآرامی های اخیر بازار خودرو کرده است. وزارت صمت به شرح زیر دلایلی را برای این موضوع آورده است: واردات خودروهای داخلی به بازار با قیمت بالاتر از بازار بین المللی. تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت قطعات خودروکار سازی شده داخلی. افزایش هزینه های تولید و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات خودروسازی. افزایش هزینه بنزین و سوخت و ساز و کارهای حمل و نقل.

• کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال 97 و اهتمام نداشتن دولت گذشته.
• تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان.
• تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای
• هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات داخلی
• وجود نداشتن اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری (به علت تصویب نشدن آن در مجلس) 

تحویل خودرو در سال جاری نسبت به پایان سال گذشته بیش از 50 درصد رشد داشته است و در واقع جریان تولید خودرو در این سال برابر با تعداد تولید شده است. همچنین، از ماه شهریور سال جاری، تولید خودروهای ناقص متوقف شده و تعداد خودروهای دپوشده در پارکینگ‌ها به صفر رسیده است.

در چند ماه اخیر، پایانه عرضه خودرو در بورس کالا مورد آزمون قرار گرفته و به عنوان یک روش برای قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در بازار پذیرفته شده است. با اعلام شرایط عرضه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و توجه به افزایش تولید خودروسازان، هدف این طرح بود که با تنظیم‌گری وزارت صنعت و شرکت بورس کالای ایران، تقاضای واقعی مصرف‌کنندگان را تأمین کند. شرایط عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا شامل موارد زیر است:

• حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد 2 هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان 500 دستگاه است.
• شرکت‌های خودروساز موظف‌اند فهرست خریداران محصولات در 48 ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام نمایند تا تمامی افراد فهرست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آن‌ها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.
• خودروسازان موظف‌اند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و …) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.
• خودروسازان موظف‌اند برنامه‌ریزی لازم در خصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.
• هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و ...‌ با توجه به آن‌که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است. 

دستگاه‌های حاکمیتی نظارتی و تنظیم‌گر بازار خودروی فیزیکی، با تجزیه و تحلیل دقیق و بررسی روند و نحوه عرضه خودرو در بورس کالا، از تمام ابزار و قدرت‌های خود برای مقابله با ایجاد تقاضای مصنوعی در دو بعد "قیمت بورسی - قیمت بازار" و افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا از بروز رفتارهای انحصاری و نیمه‌انحصاری پس از عرضه خودرو‌ها در بورس کالا جلوگیری کنند.

در آذر ماه 1401، حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در جلسات واگذاری سهام خودروسازها حضور یافته و با وزیر اقتصاد، نماینده وزارت صمت و کارشناسان بحث و بررسی کرده است. نتیجه‌ی این بحث‌ و بررسی این بود که باید یک سند چشم‌انداز برای خریداران تنظیم گردد تا منافع بخش خصوصی برای حداقل پنج سال آینده مشخص شود. همچنین، تصمیم گرفته شد قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات سایپا و ایران‌خودرو حذف شود تا تا پایان سال، این شرکت‌ها بتوانند سهام خود را به خریداران واگذار کنند و سهام دولت را به فروش برسانند.

وی توضیح داد که شرایط شرکت‌های مس و فولاد شبیه به وضعیت دولت در سایپا و ایران‌خودرو است. به همین دلیل، با تصویب شورای عالی سیاست اصل 44، وزارت‌خانه‌های مرتبط و شرکت‌های مادرتخصصی یک ماه زمان دارند تا وثایق مربوطه را جایگزین کنند. پس از گذشت این مدت، وزارت اقتصاد مجوز دارد که سهام دولت در لیست واگذاری را جابجا کند.

در آبان ماه سال ۱۴۰۱، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، اعلام کرد که دولت قصد حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگانی را دارد که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و ناشی از کارشناسی نادرست، زیان کرده یا سود خود را کاهش داده‌اند. آنها تلاش خواهند کرد تا با استفاده از ابزارهای مختلف، این مشکل را حل کنند. همچنین، یک بند مجزایی نیز برای اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری در نظر گرفته شده است. اگر این بند در صنعت خودروسازی اجرا شود، صنعت مذکور قادر به خروج از وضعیت زیانی خواهد بود و می‌تواند به سوددهی پایدار دست یابد.

حدود یک دهه از روش قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی گذشته است. این روش، علاوه بر ضربه به صنعت خودروسازی، باعث ایجاد رانت و واسطه‌گری در بازار شده است. اخیراً، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است که زیان خودروسازان به تقریباً ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و با در نظر گرفتن سود از دست رفته، تخمین زیان آنها حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است. البته، ساختار مالی ناکارآمد و سوء مدیریت نقش مهمی در این خسارت بزرگ دارند.

در تاریخ 9 آبان 1401، نامه‌ای از طرف ایران‌ خودرو به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی ارسال شد. این نامه نشان می‌دهد که در شش‌ماهه اول سال 1401، ایران‌ خودرو بیش از 259 هزار دستگاه خودرو فروخته است، اما به دلیل این فروش‌ها، به 11 هزارو400 میلیارد تومان زیان دیده است.

متنی از مقاله شما به صورت کامل فرستاده نشده است. لطفاً یک پاراگراف یا بخش دیگری از مقاله را برای بازنویسی ارسال کنید. منتظر پاسخ شما هستم.

در آبان ماه ۱۴۰۱، منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، بیان کرد که واردات خودروها به بازار همچنان ادامه دارد و افزایش قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش سرسام‌آور آن‌ها، وی پیشنهاد داد که خودروها در بورس عرضه شوند. با انجام این کار، به نظر وی، قیمت‌ها قابل کنترل‌تر خواهند بود و افزایش ناگهانی قیمت را جلوگیری خواهد نمود. در واقع، با اتخاذ روش عرضه در بورس، قیمت‌ها قابل کنترل‌تر و پایدارتر خواهند بود.

به گفته وی، مسئولیت برخورد با تحریم بر عهده واردکننده قرار دارد. قیمت خودرو‌ها از مهر ماه سال گذشته که توسط سران قوا تصویب شده‌است، تغییری نکرده و همه انتظار داشتند که قیمت‌ها افزایش یابد. با ارتقای تولید، کاهش تنوع تولید و کاهش هزینه‌های تولید، سعی شده است که قیمت‌های فعلی ثابت باقی بماند و ضرر کمتری به کارخانجات خودروسازی وارد شود.

به دستور مقامات عالی قانونی، هر سه ماه یک گزارش قیمت باید ارائه شود، به طوری که ممکن است با شروع واردات و ایجاد شرایط مثبت، تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو امکان‌پذیر باشد.

در آبان ماه سال ۱۴۰۱، عبدالله توکلی‌لاهیجانی، مدیر صنایع خودرو وزارت صنعت، در مورد فروش لیزینگی خودرو سایپا شاهین با سود ۲۱ درصد صحبت کرد. او اظهار داشت که این مسئله در حوزه کاری وزارت صنعت قرار ندارد و اگر شکایتی وجود داشته باشد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قادر به پیگیری موضوع خواهد بود.

فروش اقساطی محصولات داخلی می‌تواند در تنظیم بازار تاثیرگذار باشد. امکان فروش قسطی خودروها به بازار راه یافته است و این منجر به متعادل شدن بازار خواهد شد. به تدریج، سایر خودروها نیز به فروش اقساطی اضافه خواهند شد. در ابتدا، شرکت ایران‌خودرو از فرآیند قرعه‌کشی خارج خواهد شد و با افزایش تولید، به فروش لیزینگی خواهد رفت.

آقای توکلی‌لاهیجانی اعلام کرد که تولید خودروهای کامل در 6 ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته، افزایش 288 درصدی داشته است.

مهر ۱۴۰۱: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، درباره گله خودروسازان از زیان انباشته و درخواست آن‌ها برای افزایش قیمت‌ها اظهار کرد که این زیان نباید از جیب مصرف‌کننده تأمین شود، بلکه باید خودروسازان املاک و نیروی انسانی اضافه‌ای که در اختیار دارند، را مدیریت کنند. برای کاهش زیان انباشته، لازم است ساختار را اصلاح کرده و بدون اصلاح ساختار، نمی‌توان با افزایش قیمت‌ها زیان انباشته را جبران کرد.

وی تاکید کرد که امکان افزایش قیمت‌ها همچنان وجود دارد و خودروسازان میتوانند درخواست‌های خود را برای دریافت مجوز به سازمان حمایت ارسال کنند. درخواست‌ها در ستاد تنظیم بازار بررسی خواهند شد. با این حال، تاکید شده است که باید ساختارها نیز اصلاح شوند.

شهریور ۱۴۰۱: منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، درباره تفاوت بین قیمت تمام‌شده خودرو و فروش آن صحبت کرد. او اشاره کرد که تقریباً ۸۵ تا ۹۰ درصد قیمت خودرو مربوط به مواد اولیه و فرآیند تولید است. سپس تغییر و افزایش دستمزدها که حدود ۳ درصد تأثیر دارند و تاثیر مالی کانال‌های خرید خارجی، که برای ایران مستقیم نیستند و باید از کانال‌های دیگر استفاده شود، که تقریباً ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه را تشکیل می‌دهد و باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود. او همچنین اظهار کرد که تمامی عوامل کنترل قیمت در دست خودروساز نیستند.

افزایش قابلیت رقابتی در صنعت خودرو، مستلزم ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه تولید است. اما تاکنون، در این حوزه تلاش کاملی برای مدیریت منسجم تمامی روش‌های بهره‌وری صورت نگرفته است. دلیل اصلی این عدم توجه به جنبه فناوری فرآیند تولید در صنعت خودرو، نبود آگاهی عمیقی از این مسئله بوده است. در واقع، در صنعت خودرو، دو نوع فناوری وجود دارد؛ فناوری محصولی و فناوری فرآیند تولید. این دو عنصر نقش مهمی در بهره‌وری و کاهش هزینه تولید خودروها دارند. با امضای برنامه تحولی صنعت خودرو، تاکیدی بر پیشبرد و بهبود این دو نوع فناوری و تلفیق آن‌ها در فرایند تولید خودروها شده است.

متن بازنویسی شده:

در ماه شهریور سال 1401، لطف‌الله سیاهکلی مرادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودرو بدون همکاری با مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. طبق این آیین‌نامه، سقف واردات خودرو به مبلغ 20 هزار دلار تعیین شده است، در حالی که مقدار صحیح آن باید 25 هزار دلار باشد.

یکی از موضوعات مهم در صنعت خودروسازی، هماهنگی واردات خودرو با شرکت‌های خودروسازی است. این هماهنگی می‌تواند به انحصار در بازار خودرو منجر شود. بنابراین، ضروری است که فرآیند واردات خودرو را به دو شرکت بزرگ خودروسازی محدود نکنیم. بر اساس آیین‌نامه فعلی، حداکثر تنها 50 تا 60 هزار خودرو وارد کشور می‌شود و این تعداد کم میتواند بر تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها تاثیر محسوسی نداشته باشد. در عوض، اگر حدود 100 تا 150 هزار خودرو وارد شود، می‌تواند بر بازار تاثیرگذار باشد.

یک عضو از کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که در حال حاضر برای راه‌سازی و عملیات عمرانی و معدنی به خودروهای ویژه نیاز است. با این حال، متأسفانه هنوز خودروهای مناسب در این حوزه وجود ندارد و با سقف قیمت تعیین‌شده، نمی‌توان این خودروها را وارد کرد. بر اساس برنامه، قرار بود خودروهای زیر 25 هزار دلار، حداکثر 10 تا 20 درصد تعرفه داشته باشند؛ اما در آیین‌نامه این مسئله شناور شده و تعرفه‌های بالاتری در نظر گرفته شده است.

مرداد ۱۴۰۱: منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، اعلام کرد که قیمت خودروهای زیان‌ده در نظر گرفته شده و افزایش جزئی در قیمت آنها را خواهیم داشت. این افزایش قیمت، برای اولین بار در سال جاری خواهد بود و مجوز صدور آن به خودروهای داخلی داده شده است.

از گفته معاون وزیر صنعت می‌توان دو تفسیر نمود؛ اول، اینکه وزارتخانه به منظور اصلاح قیمت خودروها، در تدارک فراهم کردن شرایط برای عرضه آن‌ها می‌باشد. دوم، اینکه وزارت صنعت قصد دارد با تغییر جزئی در قیمت، از شلوغی خودروسازان مبنی بر زیان‌دهی جلوگیری کرده و فرآیند بورسی شدن خودرو را به تاخیر اندازد.

مبتنی بر مقاله شما، من بهترین نحوی برای بازنویسی و بهبود متن پاراگراف اول را پیشنهاد می‌دهم:

در ماه مرداد سال 1401، وزارت صمت اطلاعاتی را از تقسیم‌بندی دهک‌های بازار خودرو کشورمان منتشر کرد. این آمار نشان می‌دهد که تقریبا 48.9 درصد از جمعیت ایران نمی‌توانند خودروهایی با ارزش بالاتر از 200 میلیون تومان را خریداری کنند.

با توجه به تولیدات و واردات خودرو، قدرت خرید 88 درصد مردم ایران زیر 400 میلیون تومان قرار دارد. این آمار نشان می‌دهد که اکثریت جامعه به اندازه ایست که توانایی خرید خودروهای گران قیمت را ندارند. در نتیجه، حوزه خودرو باید به این مسئله توجه کند و اقداماتی انجام دهد تا این نابع اساسی به صورت عادلانه و برابر به همه ارائه شود و از عدالت هویتری کسب نماید. در غیر این صورت، این تمایلات ضدعدالتی به نفع بازار لوکس و دهک‌های پردرآمد در حال اجرا قرار خواهد گرفت.

در تیر ماه سال 1401، آقای سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نگرانی خود را از مسئله قیمت خودروها اعلام کرد. وی به نظر می‌رسید که صنعت خودروسازی در حال تولید با ضرر بوده و این مسئله به دلیل قیمتگذاری به صورت دستوری بوده است. اما تا زمانی که بازار خودرو رقابتی نشود، تغییر در این وضعیت غیر ممکن به نظر می‌رسید. در حال حاضر، بازار خودرو محدود است و خودروسازان مجبورند قیمت‌ها را به صورت انحصاری تعیین کنند.

یکی از اعضای کمیسیون مجلس انتقادی راجع به "افزایش کیفیت خودرو با افزایش قیمت آن" داشته و معتقد است که تنها با ارزان‌ترسازی و رقابت‌پذیرکردن خودروها، می‌توان خودرو‌های با کیفیتی را به مردم عرضه کرد. او همچنین از انحصار در صنعت خودروسازی شکایت کرده و با درخواست آزادسازی قیمت خودرو مخالف است.

در تیر ماه سال ۱۴۰۱، یک جلسه برگزار شد که در آن حضور اعضای شورای هماهنگی صنعت خودروی کشور ضمن حضور نمایندگان از انجمن‌های قطعه‌سازی، انجمن خودروسازی و خودروسازان ایرانی، دو روش برای تعیین قیمت خودرو به بحث گذاشته شد.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در جلسه توضیح داد که به‌دنبال راه‌حل برای تعیین قیمت خودرو در بازار هستند. یکی از پیشنهادها این است که قیمت خودروها در حاشیه بازار تعیین شود. همچنین، می‌توان به توجه به تامین قطعات تولید خودرو و همچنین اجزا و قطعات مورد نیاز قطعه‌سازان در بورس، خودرو را در بورس عرضه و قیمت‌گذاری کرد. به هر حال، آرش محبی‌نژاد معتقد است که هر دو روش ذکر شده مناسب نیستند؛ اما در شرایط فعلی به راه دیگری نمی‌توان روی آورد.

به گفته وی، این دو پیشنهاد به صورت رسمی به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده و امیدوارند که یکی از آن‌ها اثربخش باشد. در این جلسه، مسائل و مشکلات موجود در رسیدن به کیفیت و تیراژ مورد انتظار مسئولان کشور نیز بحث شد. برای دستیابی به این هدف، نیازمند تأمین نقدینگی، اصلاح زیرساخت‌ها، بهبود ساختار صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور، بهبود فضای پیرامونی صنعت خودرو و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات هستیم.

آقای محبی‌نژاد گفت که از این جلسه به پیشرفت بیشتر در راستای حل مسائل صنعت خودرو انتظار می‌رود. تصمیم گرفته شده که یک نماینده از صنعت خودرو در ستاد مقابله با تحریم‌ها حضور داشته باشد و به مسائل بین‌المللی، به‌خصوص تحریم‌ها، پرداخته و در راستای حل مشکلات صنعت فعالیت کند.

در تاریخ تیر ماه سال ۱۴۰۱، رحیم زارع، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی اشاره کرد. او بیان کرد که این قیمت‌گذاری، به خصوص در مورد خودروهای چینی، بسیار موجب تامل می‌شود. تعدادی از شرکت‌ها بهره‌برداری از نبود محدودیت قیمتی ایجاد کرده‌اند و فاصله قیمتی بین خودروهای ایرانی و خارجی را به سود خود به کار می‌گیرند. این شرکت‌ها محصولات خود را در بازار ایران به تعدادی حدودا سه برابر بیشتر نسبت به بازار جهانی عرضه می‌کنند.

به علاوه، اکثر شرکت‌های خودروسازی در کشور ما قطعات خود را از طریق تبادل تجاری به صورت تهاتری وارد می‌کنند. این قطعات به‌طور اصلی از مواد معدنی استفاده می‌کنند، به‌ویژه مس. به‌دلیل عدم تولید داخلی این مواد، شرکت‌ها برای صادرات، قطعات را با قیمت کم وارد می‌کنند. پس از مونتاژ خودرو، همچین قطعات را با قیمت سه‌برابر به فروش می‌رسانند.

به گفته آقای زارع، بازار خودرو در چند سال اخیر به طرز غیر منطقی و بدون رعایت قواعد در حال قیمت‌گذاری است. به عنوان مثال، یک خودرو چینی تولید شده توسط یک شرکت خصوصی در ایران، به قیمت حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد در حالی که قیمت جهانی و قیمت در کشور تولید کننده، حدود ۲۰ هزار دلار است. باید تاکید کرد که این قیمت بالا اعتباری ندارد از جانبی، زیرا خودرو در داخل کشور تولید می‌شود و وارداتی نیست. آقای زارع همچنین بیان کرده است که اکنون خودروهای مونتاژ شده باید به قیمت ارزی با در نظر گرفتن حداقل ۳۰ درصد سود و عوارض فروخته شوند.

در تاریخ چهارم تیرماه، آقای فاطمی‌امین، وزیر صنعت، در یک نشست خبری مصوبه ای مبنی بر کاهش قیمت خودرو در سال 1401 را اعلام کرد. او بیان کرد که این مصوبه به منظور کاهش قیمت تمام شده خودروها به میزان 15 درصد در نظر گرفته شده است. این به این معنی است که در صورت تورم صفر درصد در نظر گرفته شود، قیمت تمام شده به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد. بنابراین این مصوبه برای کاهش قیمت خودروها صادر شده است و خودروسازان توانسته اند این هدف را به دست آورند.

به عقیده‌ی وی، افزایش تولید خودرو تأثیر چندانی در کاهش قیمت در بازار آزاد نخواهد داشت. به طور واقع، قیمت خودروها در بازار آزاد تحت تأثیر نوسانات قیمت دلار قرار می‌گیرد. بعلاوه، وی پیش‌بینی می‌کند که استحکام قیمت دلار باعث کاهش قیمت خودرو در بازار می‌شود. اما او تأکید می‌کند که این پیش‌بینی را نباید به صورت قطعی بیان کرد.

در ماه خرداد سال 1401، فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، به افزایش مشکلات مربوط به نقدینگی در صنعت قطعه‌سازی اشاره کرد. وی اعلام کرد که بخش قابل توجهی از مطالبات این صنعت به خودروسازان برای تعهداتی به مدت 120 روز مربوط می‌شود. همچنین، بدهی معوقه خودروسازان از قبیل این تعهدات، به مبلغ تقریبی 10 تا 15 هزار میلیارد تومان رسیده است. این وضعیت باعث شده است که قطعه‌سازان با بحران جدی در تامین و خرید مواد اولیه مواجه شوند.

این مقاله درباره انتقادات آقای به‌نیا از عدم تعدیل قیمت خودروها در سال 1401 است. وی مدعی است که در حالیکه دولت دسترسی کامل به اطلاعات افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات فولادی و پتروشیمی و ... دارد و حتی دستمزد نیروی انسانی نیز 57% افزایش یافته است، با اعلام تورم بخشی در اردیبهشت 1401، قیمت خودروها همچنان تعدیل نشده است. وی می‌گوید که اگر تعدیلی در قیمت خودروها رخ ندهد، امکان افزایش قیمت آن‌ها وجود ندارد. همچنین آقای به‌نیا بیان می‌کند که در صورت کاهش تامین قطعات و کاهش عرضه خودرو، قیمت آن‌ها در بازار دوباره افزایش خواهد یافت.

با توجه به آخرین برآوردها، مجموع مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروسازی به حدود 50 الی 60 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در ماه خرداد سال 1401، وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد قیمت خودروهای داخلی را با استفاده از فرمول جدیدی تعیین کند. این فرمول در ابتدا با در نظر گرفتن تورم عمومی و سپس با در نظر گرفتن الزام وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته، به خودروسازان اعمال خواهد شد.

در سال 1401 عملکرد خودروسازان در خصوص کاهش هزینه‌های تولید نسبت به سال‌های گذشته بسیار مهم است. براساس این الزام، خودروسازان ملزم به کاهش حداقل 15 درصدی هزینه‌های تولید خودروهای خود در این سال هستند. این الزام به این معنا است که باید قیمت خودروها با توجه به نرخ تورم و کاهش این هزینه‌ها تنظیم شود. این اقدام برای ارائه خودروهای با قیمتی مناسب به مشتریان، اقتصاد کشور و رقابت پذیری خودروسازان بسیار اهمیت دارد.

بنابراین افزایش قیمت خودروها بر اساس فرمول "نرخ تورم منهای ۱۵ درصد کاهش هزینه خودروسازان" محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، اگر فرض کنیم نرخ تورم ۴۰ درصد باشد، با کاهش هزینه خودروسازان به میزان ۱۵ درصد از این مقدار کاسته می‌شود. در نتیجه، قیمت خودروهای داخلی در طول امسال با یک افزایش ۲۵ درصدی روبرو خواهند شد. بنابراین، بر خلاف آنچه که به طور عمومی پنداشته می‌شود، قیمت‌ها در این سال نه تنها کاهش نمی‌یابند، بلکه احتمالاً با گذار زمان بیشتر نیز افزایش خواهند یافت.

در جلسه‌ای که میان سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور برگزار شد، آقای فاطمی‌امین بیان کرد که قبلاً اعلام شده بود قیمت نهایی تولید خودروها ۱۵ درصد پایین‌تر از افزایش قیمت تورم خواهد بود. متأسفانه، تفسیر این اظهارنظر به درستی صورت نگرفته و اغلب بازخواست صورت می‌گیرد.

همانطور که آقای فاطمی‌امین اشاره کردند، برنامه‌ی دو‌ساله‌ای برای توسعه صنعت خودرو در نظر گرفته شده است. این برنامه در مهرماه سال ۱۴۰۰ آغاز شده است. باتوجه به این برنامه و همکاری وزارت صنعت، خودروسازان و قطعه‌سازان، قطعاً صنعت خودرو به یک مرحلهٔ قابل قبولی خواهد رسید.

در مورد تغییر قیمت خودروها در ایران، خبری منتشر نشده است و هنوز تصمیمی برای تغییر قیمت خودروها گرفته نشده است. در حال حاضر، زمان تغییر قیمت خودرو در کارخانه مشخص نیست.

بر اساس گفته‌های آقای منطقی، تغییر قیمت خودرو روندی طولانی است و احتمالاً تا تابستان طول خواهد کشید. مدیریت قیمت خودرو دو جنبه دارد که به خودروسازان و وزارت صمت مربوط می‌شود. او همچنین افزود که در حال حاضر قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو بسیار بالا است و در صورت حضور تعادل، قیمت‌ها متعادل خواهد شد.

متاسفانه، قیمت خودرو در حال حاضر در حال افزایش است و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا بزرگترین عامل این امر است. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، اعلام کرده است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، عرضه خودروها حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.

با وجود ادعاهای وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران ارشد دو شرکت خودروسازی ایرانی درباره افزایش تولید خودرو در سال جاری، قیمت‌ها همچنان افزایش یافته‌اند. به طور معمول، قیمت خودرو در ایران سه برابر قیمت‌های جهانی است.

تولیدکنندگان خودرو علت افزایش قیمت خودرو را به عوامل اقتصادی کلان وابسته به اقتصاد مربوط می‌کنند. اما مدیرعامل گروه ایران‌خودرو این ادعای کاهش عرضه را رد کرده است. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران نیز بر این باور است که تا زمانی که عرضه خودرو متناسب با نیاز بازار نباشد، قیمت آن افزایش خواهد یافت. بنابراین، ضروری است که خودرو به عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته شود و تعادل بین عرضه و تقاضای آن حفظ شود.

افزایش قیمت خودروها یکی از چالش‌های بزرگی است که در حوزه اقتصاد و صنعت خودرو، در کشور ما موجود است. به نظر می‌رسد که تنها راهی که برای کنترل قیمت خودروها در دسترس است، واردات خودروها به کشور است. زیرا هرگاه که تعداد کافی از خودروها وارد بازار شوند، قیمت آن‌ها پایدار خواهد شد. این امر را می‌توان به صورت مشخص در نمودار قیمت خودروها مشاهده کرد.

در ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۱، علیرضا جلوانی، رئیس اتحادیه خودرو اصفهان، یکی از مسائلی که خریداران خودرو با آن روبرو هستند، حمل و نقل خودرو به شهرستان‌ها را عنوان کرد. او بیان کرد که به طور معمول، پس از حدود ۲۰ روز تا یک ماه، خودرو به فاکتور شده و آماده تحویل به مشتری می‌شود. در این حالت، خودرو آماده است و مشتری هم پیامی دریافت می‌کند که باید خودرو را از تهران دریافت کند. اما در جدیدترین مواقع، این مشکل بیشتر شده است، که احتمالا به دلیل وجود مشکلاتی در حمل و نقل خودروهای تولید شده از سوی کارخانه‌ها و افزایش هزینه‌های مربوط به حمل و نقل می‌تواند دلیل آن باشد.

طبق گفته‌های آقای جلوانی، اگر خودرو تحویل نگرفته شود، حداقل تا یک ماه بعد آن ارسال می‌شود. کارخانه‌ها پیشنهاد می‌دهند که 700 یا 800 هزار تومان هزینه را به مشتری بپردازند تا خودرو را خودش تحویل بگیرد و منتقل کند؛ اما این کار برای مشتری سودمند نیست، زیرا خودرو خارج از حالت صفر قرار می‌گیرد و اگر با تریلی حمل شود، هزینه آن افزایش خواهد یافت.

در فروردین ۱۴۰۱، آقای مقتدری، عضو انجمن قطعه‌سازان، به انتقاد از قیمتگذاری دستوری خودرو پرداخته است. او بیان کرده است که مطالبات قطعه‌سازان به شدت افزایش یافته و نوسانات نرخ ارز، تورم و قیمت افزایشی در مواد اولیه، هزینه‌های تولید را در قطع‌سازی بالا برده است. با این حال، خودروسازان به دلیل قیمتگذاری دستوری خودرو، مجبور به تولید خودرو با ضرر هستند.

آقای مقتدری همچنین به موضوع افزایش تعرفه گمرک بر اساس قیمت دلار 24 هزار تومان وارداتی نیز اشاره کرده است. او اظهار داشته که تولیدکنندگانی که مواد اولیه یا قطعاتی را وارد می‌کنند، با افزایش چهار تا پنج برابری هزینه‌ها روبرو خواهند شد که قطعا تاثیر قابل ملاحظه‌ای در قیمت نهایی خودروها خواهد داشت.

آقای مقتدری در این مقاله بیان می‌کند که در صورت اجرای قیمتگذاری پایه بر روی خودروها، احتمالاً در سال 1401 با افزایش 20 درصدی در قیمت خودروها مواجه خواهیم شد.

در بهمن ۱۴۰۰، نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی توصیه کرد که در صورت شکایت از قیمت‌های آن‌ها، به سازمان حمایت مراجعه کنند.

روش قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی در سال‌های گذشته بی‌تغییر مانده است و پس از اعلام قیمت توسط کارخانه، سازمان حمایت نظارت می‌کند. به علاوه، شورای رقابت مسئولیت تعیین قیمت خودروهای مونتاژی را ندارد.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، اظهار کرد که سازمان حمایت مسئولیت تعیین قیمت خودروهای چینی و روسی را دارد، با این حال واقعیت این است که قیمت خودروهای خارجی توسط بازار تعیین می‌شود و سازمان حمایت تنها وظیفه نظارت عملکرد را دارد.

در سال دی 1400، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، به وضعیت تقریباً ثابت قیمت‌ها و عدم وجود تقاضای کاذب در چند هفته گذشته اشاره کرد. وی اظهار داشت که اگر شرکت‌های سازنده خودرو نیز تعداد بیشتری از خودروها را به بازار عرضه می‌کردند، قیمت‌ها به طور محسوسی کاهش می‌یافتند. همچنین، او تغییرات ناچیز نرخ ارز در ماه‌های اخیر را نیز یک دلیل بر ثابت بودن قیمت خودروها دانست، اما اعتبار شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار در این مورد را نادیده گرفت.

بنابر گفته آقای موتمنی، عدم تأمین نیاز بازار به عنوان دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود. او تأکید می‌کند که ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودروها نمی‌تواند مشکل را حل کند و بیشتر به سودهای بیش از حد دلالان منجر می‌شود. آقای موتمنی توضیح می‌دهد که دلالان با ثبت‌نام خودروها، آن‌ها را با قیمت کارخانه خریداری کرده و سپس با قیمت بازار به فروش می‌رسانند و سودی بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد به دست می‌آورند. این به معنای این است که مصرف‌کنندگان واقعی مجبور هستند خودروها را با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت کارخانه، تهیه کنند. واقعیتی که در این شرایط واضح است و قطعاً به مصرف‌کنندگان سختی‌هایی ایجاد خواهد کرد.

موتمنی تاکید می‌کند که فقط یک درصد از افرادی که در قرعه‌کشی خودرو شرکت می‌کنند، واقعاً به خرید خودرو نیاز دارند. او همچنین از خودروسازان به دلیل عدم عرضه خودروهای ناقص ناراضی است و می‌افزاید که با وجود افزایش 18 درصدی قیمت خودروها، تأمین خودرو کاهش نیافته است. طبق گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، تنها خودروهای دست دلالان در نمایشگاه‌ها قرار دارند و به دلیل ممنوعیت واردات، هیچ خودروی جدیدی موجود نیست.

با یک نگاه خوب به آمارها مشخص است که تفاوت قیمت بین بازار و کارخانه در سال ۹۷ تنها ۲ تا ۵ میلیون تومان بود، اما در حال حاضر این تفاوت قیمت به ۱۰۰ درصد نیز افزایش یافته است. به عنوان مثال، قیمت کارخانه‌ای خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲، حدود ۱۵۰ میلیون تومان است، اما در بازار این خودرو با قیمتی حدود ۲۷۳ میلیون تومان معامله می‌شود.

صبح روز دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰ نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با حضور اعضای هیات مدیره برگزار شد و وضعیت فعلی صنعت قطعه‌سازی خودرو مورد بررسی قرار گرفت. مراسم با هدف بهبود شرایط و تحلیل وضعیت صنعت برگزار شد.

رئیس انجمن مذکور از عدم توجه جدی دولت به صنعت قطعه‌سازی شکایت کرده است. او می‌گوید که این صنعت، علیرغم خصوصی بودنش، بیشترین اشتغال‌زایی را داشته و در سال‌های اخیر 12 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است. به گفته او، شرکت‌های دولتی تولیدکننده مواد اولیه به طرز فزاینده‌ای سود می‌برند در حالی که صنعت خودروسازی با تعیین قیمت دستوری وارد زیان و ضرر شده است.

رئیس انجمن مورد تأکید قرار داد که با همدخت دولت، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی با هزاران میلیارد دلار زیان روبه‌رو شده است. او تاکید داشت که ۷۵ تا ۸۰ درصد فعالیت تولید خودرو به عهده قطعه‌سازان است و این فعالیت‌ها به سود و سوده‌های قابل توجهی منجر می‌شود که معمولاً به جیب دلالان می‌رود و با ریسک زیان ده ها هزار دلاری نیز همراه است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات و مجموعه خودروهای ایران، به کیفیت خودروهای داخلی اشاره نمود و اظهار داشت که قیمت خودروهای داخلی تنها در حدود 4-5 هزار دلار قرار دارد و در مقابل خودروهای مشابهی که در اروپا به وجود می آیند و قیمت آن‌ها بیش از 25 هزار دلار است، به قیمت عادلانه ای به فروش می رسند. همچنین وی تاکید کرد که دولت باید به جای مدیریت اقتصادی، بر روی مدیریت سیاسی تاکید کند.

در اواسط نوامبر ماه سال 1400، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا برنامه ریزی کرده بودند که قیمت‌های جدید خود را برای نیمه دوم سال اجرا کنند. اما تصمیم حاکم فعلی کشور، رویکردهای قیمت‌گذاری جدید را متوقف کرد و قیمت‌ها به میزان قبلی یعنی نیمه اول سال 1400 بازگشتند.

در تاریخ 6 آذرماه، آقای مفتح (قائم مقام وزیر صمت) اعلام کرده است که در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار، که در تاریخ 11 آذرماه برگزار می‌شود، احتمالا تصمیمات جدیدی در خصوص اصلاح قیمت خودروها اتخاذ خواهد شد. این تصمیمات می‌تواند راهی برای افزایش تیراژ محصولات برخی از خودروسازان باشد، به همین دلیل ممکن است دولت دوباره به منظور افزایش قیمت خودروها اقدام کند.

در تاریخ 8 آذرماه، آقای معمارباشی، مدیرکل دفتر نیرومحرکه وزارت صمت، اعلام کرد که هدف ما نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت بازار نیست، اما شرکت‌ها نباید زیان دیده باشند. بنابراین، می‌توان قیمت‌ها را بر اساس تورم و فرمول شورای رقابت تعیین کرد یا ستاد تنظیم بازار می‌تواند میزان سود را با تعدیل درصد سود، برای خودروسازان در نظر بگیرد.

آقای معمارباشی، با تاکید بر این نکته که ستاد تنظیم بازار به عنوان قیمتگذار جدید خودروها تعیین شده است، معتقد است که این ستاد با قیمت‌هایی که توسط فرمول شورای رقابت تعیین شده بود، راضی نیست. به همین دلیل، برای اجرای تعهدات خودروسازان، همان رویه قبلی در نظر گرفته شده است، اما تداوم فعالیت خودروسازان با قیمت‌های فعلی امکان‌پذیر نیست. آقای معمارباشی همچنین درباره احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها صحبت کرده است و با بیان اینکه وقتی تورم ۱۸ درصد است ولی قیمت‌ها ۱۰ درصد افزایش می‌یابند، بیانگر زیان مداوم خودروسازان است.

درماه آبان سال ۱۴۰۰، به دستور رییس‌جمهور و به منظور جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، وزارت صمت به شرکت‌های خودروساز دستور داد که هرگونه افزایش قیمت را لغو کرده و به قیمت‌های قبلی برگردانند. قبل از این دستور، ایران‌خودرو بر اساس حقوق جدید، شرایط فروش جدیدی اعلام کرده بود و مدیران شرکت‌ها به خریداران وعده فروش‌های فوق‌العاده داده بودند.

در تاریخ 18 آبانماه 1400، قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو تغییر کرد. قیمت خودروهای سایپا در متوسط حدود 16 درصد افزایش یافت و قیمت خودروهای ایران خودرو نیز حدوداً 15 تا 19 درصد افزایش یافت. این قیمت‌ها تا انتهای سال جاری ثابت خواهند ماند و دیگر تغییری در قیمت‌ها اعلام نخواهد شد.

مرداد ۱۴۰۰: آقای دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، درباره دلایل قیمت بالای برخی خودروهای جدید مونتاژی در بازار ایران توضیح داد که تمام خودروهای مونتاژی در بازار ایران حداقل ۲۰٪ داخلی‌سازی دارند و قیمت آنها توسط خودروساز تعیین می‌شود. همچنین، سازمان حمایت مسئول قیمت‌گذاری خودروهای چینی و روسی است و شورای رقابت دخالتی در تعیین قیمت آنها ندارد، زیرا تأمین آنها محدود است و تحت قوانین قیمت‌گذاری دستوری قرار نمی‌گیرند.

در خرداد ۱۴۰۰، آنالیز قیمت محصولات شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به کمیسیون صنایع مجلس ارائه شده است. آقای فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع، درباره‌ی این موضوع اظهار داشته است که به دلیل مخالفت خودروسازان با روش قیمت‌گذاری، از آنها درخواست شده بود تا آنالیز قیمت‌های تمام شده خودروها را به صورت کتبی به کمیسیون ارائه دهند. خودروسازان این درخواست را پاسخ داده و مستندات موردنیاز را در هفته اول خرداد تحویل داده‌اند. اکنون کمیسیون موظف است این آنالیز قیمت را بررسی کند.

آقای فیروزی اظهار داشت که شورای رقابت اعتقادی به محاسبات خودروسازان ندارد. بر اساس اطلاعاتی که از سوی خودروسازان به کمیسیون منتقل شده است، این شرکت‌ها در تولید هر خودرو به میزان حدود 20 تا 30 میلیون تومان ضرر رنج می‌برند.

با توجه به گزارش منتشرشده در رسانه‌های کشورمان در تاریخ 28 اردیبهشت‌ماه، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به همراه انجمن قطعه‌سازان، از کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواسته‌اند تا شیوه قیمتگذاری خودروها را هرچه سریع‌تر تغییر دهند. این درخواست با هدف بهبود و بهینه‌سازی عملکرد بازار خودرو و تسهیل روند خرید و فروش خودروهای ساخت داخل، ارائه شده است.

این مقاله از پاراگرافی یاد می‌کند که شما فرستاده اید و توسط من بهبود بخشی شده است. در این پاراگراف منظور از بهبود بخشی، بازنگری و اصلاح متن اصلی است که دریافت کرده‌اید. در جریان این فرایند، تلاش کردم تا ساختار جملات را بهینه کنم و از لغات و عبارات بهتری استفاده کنم تا مفهوم درست و بهتری ایجاد شود. من امیدوارم که این تغییرات پیشنهادی من در ارتقا دادن کیفیت متن در قبال پاراگراف ارائه شده مفید باشد. در صورت تمایل به اصلاحات بیشتر یا به عنوان بخشی از دریافت‎‎های آینده‌تان، لطفا برای من ارسال کنید. من با احتیاط در خدمت شما هستم تا در بهبود متون شما کمک کنم.

با توجه به نامه فوق، تولیدکنندگان خودرو معتقدند که باید قیمت خودرو بر اساس تعداد خودروهای تولید و فروخته شده تعیین گردد. به عبارت دیگر، خودروهای با تعداد تولید کم، با در نظر گرفتن هزینه‌های کلی و با سود 5 درصد، قیمت‌گذاری خواهند شد. قیمت خودروهای پرتعداد نیز باید توسط تولیدکنندگان تعیین گردد.

به علاوه، شرکت های تولید کننده خودرو در انتهای این نامه، به صراحت اعلام کرده اند که هیچ مانعی درباره این موضوع ندارند.

جهت بررسی قیمت‌های خودروهای داخلی، خارجی و صفر‌کیلومتر در بازار، می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

قیمت روز ایران خودرو

برای آشنایی با آخرین قیمت‌های محصولات شرکت ایران خودرو، از قیمت نمایندگی و قیمت بازار در این لینک استفاده کنید. همچنین جهت دریافت جدیدترین اخبار فروش شرکت و بازنویسی طرح‌های پیش فروش ایران خودرو به طور کامل، مقاله را مطالعه کنید.

قیمت روز سایپا

برای آشنایی با جدیدترین قیمت‌های شرکت سایپا، از جمله قیمت سهام سایپا و قیمت سهام در بازار آزاد، می‌توانید این لینک را مشاهده کنید. همچنین، در این مقاله می‌توانید اطلاعات جدیدی درباره قوانین ثبت نام در سایپا، طرح فروش فوری، فروش نقدی و پیش‌فروش در سایپا به دست آورید.

در این مقاله، تلاش شده است تا عواملی که ممکن است منجر به افزایش یا کاهش قیمت خودرو شوند پس از آزادسازی، بهبود یابند و مجدداً نوشته شوند. هدف این است که ببینیم چگونه این تغییرات می توانند تأثیرات متفاوتی بر روی قیمت خودرو و آینده بازار خودرو داشته باشند.

مقاله مقاله حاکی از آخرین اخبار مربوط به سامانه فروش یکپارچه خودرو است. در این مقاله، شرایط فروش خودروسازان در این سامانه بررسی شده و زمان ثبت نام در سامانه یکپارچه به بحث و تبادل نظر کاربران می‌پردازد. همچنین، آمار فروش خودروها در این سامانه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر علاقه‌مند هستید به اطلاعات بروز و جدید مربوط به سامانه فروش یکپارچه خودرو دسترسی داشته باشید، مقاله را مطالعه کنید.