اخبار روز قیمت خودرو (1404)

در خرداد ماه 1404، حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات و لوازم خودرو و همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران (IIAC) اعلام کرد که حل موضوع قیمت‌گذاری خودرو نیازمند مجموعه‌ای از پیش‌نیازها است. ایشان به این نکته اشاره کرد که 29 نهاد در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خودرو دخیل هستند و مذاکرات با برخی از این نهادها آغاز شده است. همچنین، تعامل با سایر نهادها نیز ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود مسأله قیمت‌گذاری خودرو در همین ماه خرداد سال جاری به نتیجه برسد.

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، به صراحت اعلام کرد که حتی قادر به قانع کردن پنج نهاد برای قیمت‌گذاری خودرو نیستند. وی با اشاره به نامه‌ای که در تاریخ 21 اردیبهشت به وزارت صمت ارسال کرده‌اند و در آن تأکید شده که خودروها با قیمت‌های کنونی به فروش نخواهند رسید، گفت که متأسفانه پس از 20 روز هنوز هیچ پاسخ رسمی از طرف وزارت صمت دریافت نکرده‌ایم. پیرمحمدی تصریح کرد که ایران‌خودرو به سرمایه‌گذاری خارجی احتیاج ندارد و باید شرایط مناسب برای حفظ سرمایه‌های داخلی را ایجاد کند. او همچنین تأکید کرد که مسیر توسعه صنعتی هر کشور به ویژه از صنعت خودرو آغاز می‌شود و در صورتی که سازمان حمایت بخواهد بر اساس این دستورات قیمت‌گذاری کند، ایران‌خودرو خودروهای خود را در بورس کالا عرضه خواهد کرد.

وی هشدار داد که اگر وضعیت کنونی ادامه یابد و سیاست‌های زیان‌آور، به‌ویژه در زمینه قیمت‌گذاری، اصلاح نشوند، ایران‌خودرو ممکن است به سرنوشتی مشابه کارخانه ارج دچار شود. از آذرماه سال گذشته تا کنون، نرخ ارز 64 درصد افزایش یافته است. در این شرایط، هزینه‌های تولید به طور تصاعدی رو به افزایش است، در حالی که ما ناچار به فروش محصولات با قیمت‌های ثابت هستیم. این امر نه‌تنها زیان انباشته ما را افزایش داده، بلکه بدهی‌ ما به قطعه‌سازان را نیز به سطوح نگران‌کننده‌ای رسانده است. از زمان واگذاری به بخش خصوصی، طراحی دو پلتفرم جدید را آغاز کرده‌ایم، اما ادامه این مسیر نیازمند سرمایه‌گذاری جدی است. صنعتی که هر روز با زیان مواجه است، قادر به جذب سرمایه‌گذار نخواهد بود. ما هیچ ضمانت‌نامه‌ای نداریم و موانع موجود به دلیل ضرر در تولید مانع از فروش محصولات ما شده است.

اردیبهشت 1404: محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، تصریح کرد که در صورتی‌که در توافق‌های فروش خودرو قیمت به‌صورت قطعی ذکر شده باشد، خودروسازان مجاز نیستند به دلایل مختلف از خریداران مبلغ اضافی دریافت کنند و هرگونه افزایش قیمت بعدی به عنوان گران‌فروشی شناخته خواهد شد. اما اگر در قرارداد ذکر شود که قیمت در زمان تحویل تعیین می‌شود، در این حالت خودروساز می‌تواند در زمان تحویل، قیمت نهایی را اعلام کند.

وی تأکید کرد که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید به مسئله گران‌فروشی خودروسازان به‌طور جدی ورود کند و تخلفات این شرکت‌ها را به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهد تا پرونده‌های گران‌فروشی تشکیل و بررسی شوند. همچنین، خریداران می‌توانند به عنوان شاکی خصوصی از شرکت‌های واردکننده یا تولیدکننده، به سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کرده و از این طریق خواستار رسیدگی و اتخاذ اقدامات قضایی در برابر متخلفان شوند.

در اردیبهشت 1404، سازمان حمایت اعلام کرد که خریداران خودروهای وارداتی باید برای جلوگیری از بروز مشکلات آینده، تنها به خرید خودروهایی اقدام کنند که قیمت آن‌ها توسط مراجع قانونی و معتبر تعیین شده است و عرضه این خودروها نیز از طریق سامانه یکپارچه انجام می‌شود.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد ادامه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی بیانیه‌ای صادر کرد. قاسم پالوج، مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای سرمایه‌ای این سازمان، با اشاره به انتشار خبر "حذف قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی" از سوی برخی خبرگزاری‌ها، تأکید کرد که بر اساس مکاتبات انجام‌شده، دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، الزاماتی را برای قیمت‌گذاری و فروش خودروها در سامانه یکپارچه تعیین کرده است. همچنین، این دستورالعمل شرایطی برای واجدین شرایط ثبت‌نام و خرید خودرو، از جمله عدم داشتن پلاک انتظامی فعال، را نیز مشخص کرده است.

این شورا در جلسه شماره 730 به تاریخ 21/12/1403 تصمیم به اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری گرفت و اعلام کرد که خودروهای وارداتی از این دستورالعمل مستثنی هستند. در جلسه ستاد تنظیم بازار که در تاریخ 17/1/1404 برگزار شد، با توجه به اهمیت و تأثیر خودروهای وارداتی بر بازار خودرو و قیمت‌های عمومی، کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی ملزم شدند تا مستندات مربوط به قیمتگذاری خودرو را برای بررسی به سازمان حمایت ارائه دهند و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار، این قیمتگذاری اجرایی خواهد شد.

وی اعلام کرد که این خودروها از طریق سامانه یکپارچه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تأیید شده، به عرضه خواهند رسید. نامه‌نگاری سازمان حمایت نیز به منظور تأکید بر لزوم رعایت تصمیمات ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت‌گذاری و شبکه توزیع (عرضه از طریق سامانه یکپارچه) برای عرضه‌کنندگان خودروهای وارداتی مرتبط بوده است.

آقای پالوج اعلام کرد که در مصوبه 17/1/1404 ستاد تنظیم بازار به شروطی نظیر پلاک انتظامی اشاره‌ای نشده است، بنابراین این محدودیت‌ها در زمان ثبت‌نام و خرید خودروهای مذکور برای متقاضیان در نظر گرفته نخواهد شد. به تمامی مصرف‌کنندگان و خریداران خودروهای وارداتی توصیه می‌شود به منظور پیشگیری از هرگونه مشکلات و تبعات آتی، تنها نسبت به خرید خودروهایی اقدام کنند که قیمت آنها به توسط مراجع قانونی تعیین شده و عرضه آنها از طریق سامانه یکپارچه انجام می‌شود.

بر اساس گزارشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، مقایسه‌ای میان قیمت خودروهای وارداتی، مونتاژی و تولید داخلی در شهریور 1396 و مرداد 1403 صورت گرفته است که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه قیمت‌ها می‌باشد. طبق خبرگزاری فارس، این داده‌ها روندی را به تصویر می‌کشد که تأثیر مستقیم نوسانات تولید، واردات و شرایط اقتصادی را بر قیمت خودروها در بازار نمایان می‌سازد.

در آذرماه 1403، مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صمت، اعلام کرد که قیمت برخی از محصولات خودروهای وارداتی نسبت به اطلاعات اعلام شده در سامانه یکپارچه فروش، کاهش یافته است.

وی در این راستا توضیح داد که با تلاش‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت و همکاری شرکت‌های واردکننده و نهادهای مرتبط، در جریان عرضه جدید خودروهای خارجی، برندهای متنوعی به بازار آمده‌اند. نکته قابل توجه و متمایز در این عرضه اخیر این است که به سبب این همکاری، قیمت نهایی بسیاری از خودروها، به ویژه مدل‌های تویوتا، با کاهش مطلوبی همراه خواهد شد و علی‌رغم افزایش نرخ ارز، هزینه نهایی برای مصرف‌کنندگان کمتر خواهد بود. البته، این کاهش قیمت برای تمامی خودروها صدق نخواهد کرد و تنها برخی از برندهای عرضه‌شده در این دوره از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند. دلیل این کاهش نیز توانایی شرکت‌ها در کسب امتیاز از تامین‌کنندگان است.

وی همچنین اشاره کرد که استراتژی کشور و دولت به گونه‌ای طراحی شده است که در آینده‌ای نزدیک، تنها شرکت‌هایی مجاز به واردات خودرو خواهند بود که بتوانند خودروهایی را از منابعی وارد کنند که قیمت ارزی آن‌ها نسبت به دیگر تأمین‌کنندگان کمتر باشد. بدین ترتیب، تنها شرکت‌هایی که توانایی ارائه خودرو با قیمت پایین‌تر را دارند، ارز دریافت خواهند کرد. این اقدام به ایجاد فضای رقابتی و بهبود وضعیت بازار خودرو در کشور کمک شایانی خواهد کرد و به زودی به مرحله اجرایی درمی‌آید.

بر اساس گزارش ایسنا، وی همچنین به این نکته اشاره کرد که کاهش قابل توجهی در ارزش گمرکی خودروها در راه است. در حال حاضر، برخی خودروها با قیمت نهایی کمتری عرضه می‌شوند، اما به زودی انتظار می‌رود که بیشتر قیمت‌های ارزی در سامانه گمرک مورد تجدیدنظر قرار گیرد و قیمت‌ها به طور کلی کاهش یابد.

در آبان 1403، بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت و تصمیمات و محاسبات انجام شده، قیمت‌های جدید محصولات بزرگ‌ترین خودروسازان کشور اعلام شد. ایران خودرو و سایپا نیز به طور جداگانه، فهرست جدید قیمت‌های خود را منتشر کردند.

شرکت ایران خودرو با اعلام خبر اصلاح قیمت محصولات خود، پس از بیش از یک سال از آخرین تاریخ تعیین قیمت‌ها، وارد مرحله اجرایی این تغییرات شد.

طبق گزارش عصر خودرو، جزئیات و عوامل مؤثر بر افزایش قیمت محصولات شرکت‌های سایپا و ایران خودرو به شرح زیر ارائه شده‌اند:

1. حواله‌هایی که دارای تکمیل وجه کامل هستند، افزایش قیمت دریافت نخواهند کرد.
2. حواله‌های مربوط به موعد آذر مشمول افزایش قیمت نمی‌باشند.
3. حواله‌های پیش‌فروش زمستان ایران‌خودرو طبق مصوبه شورای مربوطه فقط بر روی واریزی دوم افزایش قیمت خواهند داشت و افزایش قیمت روی واریز اولیه اعمال نمی‌شود.
4. حواله‌های سایپا طبق مصوبه شورا به دلیل تعلق سود شرکت، به کل مبلغ خودرو افزایش قیمت خواهند داشت.
5. حواله‌های مربوط به موعد دی، بهمن و اسفند شامل افزایش قیمت خواهند شد.
6. حواله‌هایی که درگاه آن‌ها بسته و هیچ واریزی نداشته‌اند، قیمت جدید به همراه فراخوان واریز ارسال خواهند کرد.

در آبان 1403، روح الله عباسپور، نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت که پس از آزادسازی واردات خودرو و تعیین قیمت آزاد برای مواد اولیه، لازم است قیمت گذاری خودرو نیز از نظام قیمت گذاری دستوری خارج شود. این موضوع یکی از محورهای اصلی است که وزرای صنعت، معدن و تجارت در هنگام جلب اعتماد مجلس به آن تأکید می‌کنند.

وی بیان کرد که همان‌طور که مواد اولیه‌ای مانند مس، فولاد و پلیمر برای تولید خودرو به نرخ آزاد توسط تولیدکنندگان داخلی خریداری می‌شود، فروش خودرو به عنوان محصول نهایی نیز نباید تابع دستورات دولتی باشد. با تصویب قانون واردات خودرو و آزادسازی این فرآیند، خودروسازان داخلی باید بتوانند سود خود را از طریق فروش در حاشیه بازار کسب کنند تا در رقابت با واردات خودروهای خارجی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و به رشد اشتغال‌زایی در کشور کمک کنند.

در آبان 1403، احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، در نامه‌ای نسبت به ضرورت افزایش قیمت خودروهای داخلی ابراز نیاز کرده است.

در نامه‌ای که به معاون اول رئیس جمهور ارسال شده، درخواست افزایش قیمت کارخانه‌ای ایران خودرو و سایپا مطرح گردیده است. در این نامه به این نکته اشاره شده که با افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها، به قیمت واقعی تمام شده می‌رسیم. همچنین، ضرر ماهانه این دو خودروساز حداقل دو هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و بدهی آن‌ها به تأمین‌کنندگان قطعه نیز از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

شهریور 1403: در پی انتشار خبرهایی مبنی بر تأیید قیمت‌های جدید خودرو از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر وی این اخبار را تکذیب کرده و بیانیه‌ای صادر نمود. متن اطلاعیه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به قرار زیر است:

«انتشار این اخبار نشان‌دهنده کم‌اطلاعی از فرآیندهای اتخاذ تصمیمات در دولت است. به ویژه، موضوع ادعایی این خبرگزاری درباره اصلاح قیمت خودروها تحت عنوان «ابلاغیه سیاست‌گذاری برای قیمت‌گذاری برخی از خودروهای سواری» در حال بررسی در کمیسیون مربوطه و دبیرخانه هیات دولت است و هنوز به هیات وزیران ارائه نشده و هیچ تصمیمی در این زمینه از سوی دولت اتخاذ نشده است.»

در خرداد 1403، احمد آقایی، سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو در فهرست خردادماه امسال در مقایسه با تیرماه سال گذشته توضیحاتی ارائه داد. وی بیان کرد که این تغییرات قیمت به سال جاری مربوط نمی‌شود، بلکه قیمت‌های جدیدی هستند که در نیمه دوم سال گذشته، قبل از ورود به سال 1403، اعلام شده‌اند. آقایی افزود که قیمت‌های اعلامی مربوط به نیمه دوم سال گذشته توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان محاسبه و پس از تأیید شورای رقابت وارد بازار شده‌اند. البته قیمت‌های محصول هایما در این فهرست به سال جاری تعلق دارد، در حالی که قیمت‌های دیگر محصولات نظیر سورن و پژو مربوط به سال‌های قبل هستند.

وی همچنین اشاره کرد که مدیرعامل شرکت ایران خودرو در خصوص تعیین قیمت‌ها توضیح داده است که این قیمت‌ها تازه نیستند. به‌علاوه، محاسبه این قیمت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان انجام شده و مورد تأیید شورای رقابت قرار گرفته و سپس ابلاغ گردیده است.

در نیمه دوم سال گذشته، آقایی توضیح داد که افزایش قیمت‌های بسیاری از خودروها رخ داد و این تغییرات قیمتی به همان دوره برمی‌گردد. طبق دستورالعمل خودرویی شورای رقابت، تمامی شرکت‌های خودروسازی موظف به اصلاح قیمت‌ها بر اساس صورت‌های مالی شش ماهه هستند و می‌توانند حداقل دو بار در سال قیمت‌ها را افزایش دهند. براساس این دستورالعمل، قیمت خودروها بر اساس فرمول مشخصی که طبق قانون تعیین ثبات قیمت‌ها محاسبه و توسط سازمان حمایت اعلام می‌شود، ابلاغ می‌گردد. وزارت صمت نیز نقش مهمی در این فرآیند دارد.

وی تأکید کرد که قیمت‌های اعلام‌شده مربوط به ماه خرداد نیستند و برای مشاهده قیمت واقعی خودروها، می‌توان به وب‌سایت‌های خودروسازان مراجعه کرد.