
با وجود ابلاغ مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، اجرای عمومی آن هنوز آغاز نشده است. افزایش حضور زنان موتورسوار در خیابانها، این تأخیر را به مسئلهای مرتبط با قانون، ایمنی، بیمه و مسئولیت مالی تصادفات تبدیل کرده است.
خرید و نگهداری ارزانتر موتورسیکلت در مقایسه با خودرو، عبور آسانتر از ترافیک و نیازهای کاری و روزمره، بخشی از زنان را به استفاده از این وسیله برای رفتوآمد شهری سوق داده است. با این حال، آنان برای رانندگی به گواهینامه معتبر نیاز دارند، درحالیکه مسیر دریافت آن عملاً در دسترس نیست. پیامد این وضعیت، فراتر از جریمه و برخورد قانونی است و هنگام تصادف میتواند راکب، دیگر شهروندان و نظام بیمهای را با خسارتهای مالی و جانی روبهرو کند.
مسئولیت بیمهای رانندگی با موتورسیکلت بدون گواهینامه
تأخیر در صدور گواهینامه، مسئولیت مالی زنان موتورسوار در حوادث را به یکی از نگرانیهای اصلی تبدیل کرده است. مطابق ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵، در موارد تعیینشده در قانون، از جمله رانندگی بدون گواهینامه، بیمهگر باید خسارت زیاندیده را بپردازد؛ اما حق دارد پس از پرداخت، تمام یا بخشی از آن را از راننده مقصر مطالبه کند.
بنابراین، نداشتن گواهینامه الزاماً حق دریافت خسارت اشخاص ثالث را از بین نمیبرد. در مقابل، زن موتورسواری که مقصر شناخته شود، ممکن است پس از پرداخت خسارت توسط بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی، با درخواست بازپرداخت مبالغ مواجه شود. در حوادث جرحی یا فوتی، این بدهی میتواند به چند میلیارد تومان برسد؛ رقمی که تأمین آن برای بسیاری از خانوادهها دشوار یا ناممکن است.
پوشش خسارت شخص ثالث را نباید با جبران آسیب خود راننده مقصر یکسان دانست. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز برای جبران خسارت بدنی راننده مسبب حادثه که گواهینامه ندارد، محدودیتهایی تعیین کرده است. در نتیجه، خطر مالی موجود فقط به خود تصادف مربوط نیست؛ بسته ماندن مسیر قانونی دریافت گواهینامه نیز در آن نقش دارد.
خسارت حوادث زنان موتورسوار از ۱۲ میلیارد تومان گذشت
گزارشهای منتشرشده از صندوق تأمین خسارتهای بدنی نشان میدهد از ابتدای سال ۱۳۹۵ تاکنون، بیش از ۱۲ میلیارد تومان به زیاندیدگان تصادفاتی پرداخت شده که زنان موتورسوار مقصر آنها بودهاند.
مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی، پیش از این از شناسایی ۷۸ زن موتورسوار مقصر و پرداخت حدود ۷ میلیارد تومان خسارت خبر داده بود. این ارقام نشان میدهد بخشی از هزینه حوادث، بهجای مدیریت در مسیر متعارف بیمه، وارد چرخه جبران خسارت و وصول مبالغ از مقصران میشود.
این صندوق با آنکه وظیفهای در صدور گواهینامه ندارد، رفع موانع را خواستار شده است. مدیرعامل آن نیز پیشتر در نامهای به معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، درباره تبعات بیمهای تداوم این شرایط هشدار داده بود.
پیامدهای ایمنی تأخیر در دسترسی زنان به گواهینامه
فرآیند دریافت گواهینامه تنها صدور اجازه تردد نیست؛ آموزش رسمی، شناخت مقررات راهنمایی و رانندگی، فراگیری کنترل موتورسیکلت و موفقیت در آزمونهای عملی، ابزارهای احراز صلاحیت رانندهاند. نبود مسیر دریافت گواهینامه برای بخشی از شهروندان، دسترسی آنان به این آموزش و نظارت را نیز محدود میکند.
موتورسیکلت اتاق محافظ، کمربند ایمنی و بسیاری از تجهیزات حفاظتی خودرو را ندارد؛ بنابراین سرنشین آن در تصادف آسیبپذیرتر است. آموزش ترمزگیری اضطراری، حفظ تعادل، عبور ایمن از تقاطع و تشخیص خطرهای مسیر در چنین شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
طبق یکی از گزارشهای منتشرشده، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، مرگ ۱۸ زن موتورسوار در اصفهان ثبت شده است. بدون بررسی جزئیات، نمیتوان نبود گواهینامه یا آموزش رسمی را علت مستقیم این حوادث دانست؛ اما این آمار ضرورت توجه به ایمنی زنان موتورسوار را برجسته میکند.
گواهینامه بهخودیخود مانع قطعی تصادف نیست، ولی میتواند دسترسی به آموزش استاندارد، سنجش مهارت و نظارت مؤثرتر بر رانندگی را فراهم سازد.
مصوبه گواهینامه موتورسیکلت بانوان در چه مرحلهای است؟
پس از طرح مکرر موضوع از سوی مسئولان دولتی در سالهای اخیر، مصوبه دولت برای فراهم کردن آموزش، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان در بهمن ۱۴۰۴ ابلاغ شد. بر پایه آن، فرماندهی انتظامی کل کشور موظف است تدابیر لازم برای آموزش و برگزاری آزمون متقاضیان زن را اتخاذ کند.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، در تیر ۱۴۰۵ از طی شدن مراحل اجرایی و چاپ نمونه اولیه گواهینامه موتورسیکلت بانوان خبر داد. آن زمان، مردادماه برای شروع احتمالی اجرای عمومی مطرح شد، اما این زمانبندی تحقق نیافت.
بهروزآذر در اظهارات بعدی، موضع دولت را نبود مانع قانونی اعلام کرد و اجرای طرح را وابسته به آماده شدن سازوکارهای اجرایی پلیس دانست. بر اساس توضیحات منتشرشده، آموزش مربیان و تدارک زیرساختهای آزمون از اقداماتی است که انجام آنها توسط فراجا اعلام شده است.
تاریخ دقیق ثبتنام عمومی و شرایط نهایی دریافت گواهینامه هنوز در اطلاعات منتشرشده روشن نیست.
الزام به داشتن گواهینامه، بدون دسترسی به مسیر دریافت آن
پرسش حقوقی اصلی این است که مقررات رانندگی برای زنانی که امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت ندارند، چگونه اجرا میشود. قانون برای حفظ ایمنی عمومی و احراز صلاحیت رانندگان، راندن وسیله نقلیه موتوری بدون گواهینامه معتبر را ممنوع کرده است؛ اما محروم بودن گروهی از شهروندان از آموزش و آزمون رسمی، اجرای این الزام را با چالش مواجه میکند.
نبود امکان دریافت گواهینامه، نه اجازه رانندگی بدون آن است و نه مسئولیت قانونی تخلف یا تصادف را برطرف میکند. با این حال، این پرسش باقی میماند که چرا افراد ملزم به رعایت قانون، به مراحل قانونی احراز صلاحیت دسترسی ندارند؛ بهویژه آنکه زنان میتوانند گواهینامه خودروهای سواری و حتی وسایل نقلیه سنگین بگیرند، اما برای موتورسیکلت همچنان با موانع اجرایی روبهرو هستند.
ضرورت تعیین تکلیف گواهینامه؛ از ایمنی تا جبران خسارت
صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان فقط یک مطالبه اجتماعی یا بحث مقرراتی نیست؛ ایمنی ترافیک، تعهدات مالی شهروندان، جبران خسارت زیاندیدگان و مدیریت خطرهای حملونقل نیز به آن وابستهاند. تأخیر لزوماً تردد زنان با موتورسیکلت را متوقف نمیکند و ممکن است بخشی از این رفتوآمدها همچنان بیرون از مسیر رسمی آموزش، آزمون و صدور گواهینامه ادامه یابد.
باز شدن این مسیر میتواند متقاضیان زن را، مانند دیگر رانندگان، ملزم به آموزش، اثبات مهارت، رعایت استانداردهای ایمنی و پذیرش مسئولیت قانونی کند. تعیین تکلیف آن همچنین چارچوب روشنتری برای خدمات بیمهای و رسیدگی به تصادفات فراهم میسازد. با وجود ابلاغ مصوبه و اعلام نبود مانع قانونی از سوی دولت، دستگاههای مسئول باید علت ادامه تأخیر را شفاف توضیح دهند.
خودروشاپ پلتفرم تخصصی خرید و فروش خودرو با کارشناسی فنی و اقساط بدون ضامن است.
خرید اقساطی خودرو از خودروشاپ
اگر بودجهی نقدی کامل را ندارید، در خودروشاپ میتوانید خودرو را بهصورت اقساطی و بدون ضامن تهیه کنید. همهی خودروها پیش از تحویل، بدنه و فنی کارشناسی میشوند تا دقیقاً همان خودروی سالمی را بگیرید که ارزش قیمتش را دارد.




نظرات کاربران
نظرات کاربران