خرید خودرو
در خبری به نقل از ایسنا، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که طبق قوانین بودجه سال ۱۴۰۵، تعیین تکلیف حقوق ورودی خودروها نیازمند مصوبه هیئت وزیران است. پیش از مشخص شدن این حقوق ورودی، هیچ یک از فعالان و ذینفعان در حوزه واردات خودرو قادر به اقدام نخواهند بود.
در آغاز سال ۱۴۰۵، سوالات زیادی پیرامون فرآیند واردات خودرو به دلیل چالشهای ارزی پس از درگیریهای اخیر به وجود آمد. این وضعیت به یکی از موضوعات اصلی برای بازار و مشتریان بدل شده و توقفهای موقتی در روند ثبت سفارشها باعث نگرانیهایی درباره امکان توقف کامل واردات شده بود.
در این زمینه، عزتاله زارعی - سخنگوی وزارت صمت - در جریان گفتوگویی با خبرگزاری ایسنا، جزئیات کاملی از وضعیت فعلی پرونده واردات خودرو، تحلیل آمار سالهای پیشین، فرآیند تعیین تعرفههای تازه و راهکارهایی برای حل مشکلات واردات و مدیریت بازار ارائه کرد. در ادامه به تفصیل به این بحثها خواهیم پرداخت:
پرسش: در هفتههای گذشته، گزارشهایی مبنی بر بروز موانع در فرایند ثبت سفارش واردات خودرو توسط واردکنندگان به گوش میرسید. خوشبختانه، وزیر صمت تأیید کردند که روند واردات خودرو بدون مشکل ادامه دارد. اکنون، برنامه دولت برای واردات خودرو در سال جاری چگونه پیشبینی میشود؟
از منظر کارشناسی، سال ۱۴۰۲ به عنوان نقطه شروع اجرای قانون جدید نظمدهی به صنعت خودرو شناخته میشود. در این سال، ورود ۱۲ هزار خودرو به کشور صورت گرفت که این فرآیند نیازمند تایید آییننامهها و گذراندن مراحل قانونی بود.
در سال ۱۴۰۳ توانستیم تقریبا ۶۰ هزار خودرو را با حداقل تاثیر بر منابع ارزی کشور وارد کنیم و این تعداد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۵ هزار خودرو افزایش یافت؛ بنابراین، استراتژی وزارت صنعت به عنوان مرجع تصمیمگیرنده در زمینه واردات خودرو همچنان ثابت باقی مانده است.
در آغاز هر سال، معمولاً فرآیند ثبت سفارشها دچار وقفه میشود و دلایل آن را میتوان به شکل زیر توضیح داد. در سال ۱۴۰۴، آییننامهای در بند (ه) وجود داشت که به بانک مرکزی اجازه میداد تا دو میلیارد یورو ارز تخصیص دهد؛ اما تصویب تعرفههای مربوطه توسط دولت تا آبانماه به طول انجامید. این بدان معنا بود که ما واردات ۷۵ هزار دستگاه را در شرایطی شروع کردیم که آییننامه همچنان در حال رفتوبرگشت میان دولت و هیئت تطبیق بود.
در سال ۱۴۰۵، بر اساس الزامات قانون بودجه همین سال، تعیین حقوق ورودی خودروها باید با تائید هیئت وزیران انجام شود. تجربه نشان داده تا زمانی که این نرخها و تعرفهها مشخص نشوند، واردات خودرو توسط هیچکدام از فعالان این حوزه آغاز نخواهد شد؛ زیرا هنوز هم میزان تعرفهها و حقوق ورودی برای خودروهای اقتصادی، خودروهای متوسط، و خودروهای با ارزش قیمتی و موتور حجیم نامشخص است و تغییرات احتمالی آنها میتواند تاثیرگذار باشد.
برای جلوگیری از طولانی شدن این فرآیند مانند سالهای قبل، تعرفههای حقوق ورودی را تنظیم کردهایم. بر اساس قانون، باید این تعرفهها در «کمیسیون ماده یک» مورد بررسی قرار گیرند. این کمیسیون به آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مرتبط است و اعضای آن شامل نمایندگان ارگانهای اجرایی میباشند و جلسات آن در سازمان توسعه تجارت برگزار میگردد.
تعرفهها را به کمیته مربوطه ارائه کردهایم و در صورت تصمیمگیری سریع، نتیجه به دولت اعلام خواهد شد. با تایید دولت، ذینفعان از تعرفههای جدید واردات خودرو مطلع خواهند شد.
بر اساس بررسیهای کارشناسی، سیاستهای فعلی ما در حوزه خودرو همچنان بدون تغییر باقی خواهند ماند. با این حال، هدفگذاری ما برای سال ۱۴۰۵ شامل فراهم آوردن امکان واردات خودروهای کارکرده، در صورت تمایل متقاضیان است. این اقدام در سال ۱۴۰۴ آغاز شد و تا حدی که اطلاعات داریم، حدود ۱۰۰۰ سفارش ثبت گردیده است. اما به دلیل تفاوت قیمت خودروهای دست دوم با خودروهای جدید و عدم توجیه اقتصادی برای واردکنندگان، استقبال چندانی از این طرح نشده است.
با این حال، تلاش بر این است که اگر تقاضا وجود داشته باشد، این برنامه را در سال جاری نیز به مرحله اجرا برسانیم. هدف از این اقدامات، ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از ایجاد هیجانات بیپایه و اساس است.
