تغییر در شروط ثبت واردات خودرو، آغاز طرح واردات بدون انتقال ارز

وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً با فراهم کردن امکان ویرایش و تمدید ثبت سفارش برای خودروهای سواری در سامانه جامع تجارت، گام جدیدی برداشته است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که به دلیل مسائل ارزی و عدم تخصیص بودجه لازم، بسیاری از خودروهای وارداتی در ماه‌های اخیر در گمرکات کشور متوقف شده بودند.

از منظر کارشناسی، واردکنندگانی که دارای سفارش معتبر هستند ولی هنوز ارز لازم را تهیه نکرده یا خودرو را از گمرک خارج نکرده‌اند، این امکان را دارند که روش ارزی پرونده خود را به حالت «فاقد انتقال ارز» تغییر دهند تا روند ترخیص سریع‌تر پیش رود.

در شیوه واردات بدون نیاز به انتقال ارز، واردکننده دیگر مجبور به استفاده از ارزهای تخصیصی شبکه بانکی یا سامانه‌های دولتی نیست و این امکان را دارد که با بهره‌گیری از منابع مالی شخصی خود یا منابع ارزی خارج از سیستم رسمی، تامین مالی واردات را انجام دهد.

این روش قبلاً بیشتر برای کالاهایی که ضروری و با اولویت بالا بودند به کار می‌رفت، اما اکنون خودرو نیز به این لیست پیوسته است؛ موضوعی که از منظر کارشناسی، توسط بسیاری از فعالان بازار به عنوان نشانه‌ای از تغییر استراتژی سیاستگذاران ارزی در بخش واردات تلقی می‌شود.

در ماه‌های اخیر، یکی از موانع اصلی ورود خودرو به کشور، نامشخص بودن وضعیت تأمین ارز و اختصاص آن به ثبت سفارش‌ها بوده است. این موضوع منجر به باقی ماندن تعداد زیادی خودرو در بنادر و گمرکات شده و هزینه‌های گزافی بابت انبارداری و تأخیر را به شرکت‌های واردکننده تحمیل کرده است.

فعالان بازار بر این باورند که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، به خصوص از اواخر سال گذشته، عملاً جریان تخصیص ارز را مسدود کرده و بسیاری از شرکت‌ها نتوانستند روند واردات خود را به پایان برسانند.

طبق اعلامیه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنها تحت دو شرط خاص می‌توان درخواست‌های ثبت سفارش را تمدید یا ویرایش کرد:

• کد تعرفه خودرو نباید خارج از فهرست تعیین‌شده در آیین‌نامه بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ تغییر کند.
• ارزش کل پرونده ثبت سفارش نیز باید بدون تغییر باقی بماند.

همچنین در قسمتی از این دستورالعمل اشاره شده که تنها برای پرونده‌هایی که ارز آن‌ها تأمین شده، برخی ویرایش‌ها قابل اعمال است؛ این مسئله باعث ایجاد انتقادهایی از سوی برخی واردکنندگان شده است.

به باور تعدادی از متخصصان واردات خودرو، شرط تامین ارز با وضعیت کنونی بازار و شرایط اقتصادی ماه‌های اخیر هم‌خوانی ندارد. تجربه نشان داده که از اسفند سال گذشته تا کنون دسترسی به ارز جدید به شدت محدود بوده و بسیاری از شرکت‌ها در عمل قادر به تامین ارز نبوده‌اند.

از منظر کارشناسی، محدودیت در قابلیت ویرایش سفارش‌ها می‌تواند بخش عمده‌ای از درخواست‌های وارداتی را با خطر لغو روبرو سازد و فرآیند واردات خودرو را در سال ۱۴۰۵ به شدت کند یا حتی به توقف بکشاند.

از منظر کارشناسی، انتظار می‌رود با اجرای کامل مدل «بدون انتقال ارز»، تعدادی از خودروهایی که در انبارها مانده‌اند به بازار عرضه شوند. این اقدام می‌تواند مانع از افزایش بیش از حد قیمت خودروهای وارداتی شود. در بررسی‌های میدانی نیز کاهش هزینه‌های نگهداری و کاهش قفل شدن سرمایه به عنوان دیگر مزایای این تصمیم شناخته شده است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که در صورت ادامه محدودیت‌های تامین ارز و توقف ثبت سفارشات جدید، بازار به سمت کاهش عرضه و افزایش تنش‌های قیمتی حرکت خواهد کرد.

اقدام اخیر وزارت صمت می‌تواند حرکتی به سوی آزادسازی خودروهای در گمرک مانده و کاهش بار شبکه رسمی تامین ارز ارزیابی شود. با این حال، موفقیت این سیاست بستگی زیادی به نحوه اجرای مقررات و انعطاف‌پذیری قوانین دارد. در حالی که تعرفه‌های وارداتی تازه هنوز به‌طور کامل روشن نشده و فرآیند ثبت سفارش‌های جدید آغاز نگردیده، سفارش‌های ثبت‌شده از سال گذشته عملاً تنها مسیر ادامه واردات خودرو به حساب می‌آیند.

در صورتی که سیاست «بدون انتقال ارز» با دیدگاهی تسهیلی تداوم یابد، احتمال دارد که به تدریج شاهد بازگشت جریان واردات و آرامش نسبی در بازار باشیم. اما اگر محدودیت‌های ارزی شدت یابند و در تمدید ثبت سفارش‌ها سخت‌گیری شود، بازار خودروهای وارداتی با کاهش عرضه روبرو شده و افزایش قیمت و نااطمینانی بیشتری را تجربه خواهد کرد.