بررسی : بازار خودرو در دولت پزشکیان چگونه خواهد بود ؟ آیا شاهد رشد صنعت خودرو خواهیم بود ؟

با نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت سیزدهم و تحویل مسئولیت به دولت "مسعود پزشکیان"، صنعت خودرو و بازار آن در وضعیت آرامش نسبی اما رکود کامل قرار دارد. هرچند تولید به اهداف تعیین‌شده نرسیده و بعد از دو سال تولید بدون نقص، دوباره خودروهای ناقص به پارکینگ خودروسازان برگشته‌اند.

پزشکیان و بازار خودرو

به گزارش ایسنا، با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور چهاردهم، بررسی شرایط اقتصادی تحویل داده شده توسط دولت سیزدهم اهمیت یافته است. صنعت خودرو به‌عنوان صنعتی مادر و تاثیرگذار در توسعه صنعتی کشور، وضعیت ویژه‌ای دارد و لازم است شرایط آن به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد تا برنامه‌ها و اهداف دولت جدید بتوانند به درستی اجرا شوند.

در سال‌های اخیر، صنعت خودرو با چالش‌های مختلفی از جمله سیاست‌های قیمت‌گذاری، واردات، تخصیص ارز و تولید مواجه بوده است. در این مدت، رکود بازار خودرو نیز به‌ویژه در سال اخیر شدیدتر شده و معاملات به کمترین حد خود رسیده است.

در شش ماه اخیر، پس از افزایش نرخ ارز در اواخر سال گذشته، بازار خودرو با ثبات نسبی قیمتی و حتی کاهش قیمت مواجه شده، اما این امر نیز مشتریان را جذب نکرده است. ممنوعیت واردات خودرو نیز از اردیبهشت ۱۴۰۱ به‌طور رسمی تمدید نشد و واردات خودرو دوباره آزاد شد. با وجود وعده‌های وزارت صمت وقت، واردات به میزان وعده داده شده نرسید و تنها بخشی از خودروها وارد کشور و ترخیص شدند.

برنامه تولید و عرضه خودرو

برنامه تولید و عرضه خودرو نیز با چالش‌هایی مواجه بوده است. دولت و وزارت صمت هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را داشتند، اما آمار تولید در سه‌ماهه نخست سال جاری نشان از افت تولید نسبت به سال گذشته دارد. تولید خودروهای ناقص نیز پس از مدت‌ها دوباره آغاز شده است.

یکی از بزرگترین مشکلات صنعت خودرو، زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت است که به دلیل مدیریت دولتی، قیمت‌گذاری دستوری و نبود نقشه راه مشخص ایجاد شده است. برای نجات این صنعت، دولت جدید باید برنامه‌ای دقیق برای کنترل و جبران این زیان داشته باشد.

مسعود پزشکیان در شرایطی دولت را تحویل می‌گیرد که از اردیبهشت سال گذشته تاکنون مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان صادر نشده است. براساس مصوبه شورای رقابت، وزارت صمت مسئول ابلاغ قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به خودروسازان است و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده‌ها لازم‌الاجراست.