مدیر صندوق تامین خسارت بدنی اخیراً نسبت به افزایش سریع پرونده‌های تصادفات رانندگی بدون بیمه نامه هشدار داده و اعلام کرده است که طبق آمار این صندوق، طی هشت سال گذشته شاهد یک افزایش حدود 60 درصدی در تعداد پرونده‌های مربوط به مقصران فاقد بیمه بوده‌ایم.

مهدی قمصریان اخیراً در مکاتبه‌ای با سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اشاره کرده است که اهمیت انجام تعهدات دستگاه‌های اجرایی به مفاد قانون بیمه شخص ثالث ضروری است. وی به رسانه‌ها اعلام کرده که با افزایش پرونده‌های خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی، میزان پرداختی بابت این پرونده‌ها در سال 1403 نسبت به زمان تصویب قانون بیمه اجباری، به 689 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، خسارت پرونده‌های مربوط به مقصران متواری نیز در این دوره زمانی 541 درصد رشد داشته است.

تحقیقات نشان می‌دهد که پس از درخواست صندوق تأمین خسارت بدنی از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع عمومی این صندوق، مدنی‌زاده در نامه‌های جداگانه‌ای به وزرای راه، کشور و نفت، اقدام به پیگیری اجرای وظایف قانونی آن‌ها کرد.

وزیر اقتصاد در correspondence خود به محسن پاک نژاد، وزیر نفت، به این نکته اشاره کرد که وزارتخانه و شرکت‌های وابسته‌اش طبق مواد 45 و 48 قانون، مسئولیت‌های کنترلی و نظارتی دارند. وی همچنین یادآور شد که عدم اجرای این مسئولیت‌ها علی‌رغم گذشت بیش از 9 سال از تصویب قانون، موضوعی قابل تامل است.

مدنی‌زاده از وزیر نفت درخواست کرده است که اقدامات فوری برای تعریف نظام نظارت و کنترل بیمه‌نامه شخص ثالث در زمان توزیع سوخت انجام شود. این اقدام شامل تعیین نرخ آزاد و سهمیه‌ای سوخت و همچنین اجرای قوانین مربوط به وسایل نقلیه‌ای است که از طریق سایر امکانات وزارت، مانند سامانه «سدف»، اقدام به دریافت سوخت می‌کنند.

طبق ماده 45 از قانون بیمه شخص ثالث، ارائه هر نوع خدمات به خودروهای فاقد بیمه‌نامه و همچنین رفع توقیف از این وسایل توسط نهادهای مربوطه مانند راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌های مرتبط با حمل و نقل، از قبیل تعویض پلاک و تنظیم اسناد رسمی معاملات این وسایل، به شدت ممنوع است.

براساس بند 48 از این قانون، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موظف است از صدور کارت‌های سوخت و تخصیص سهمیه اولیه یا تمدید آن برای وسایل نقلیه‌ای که فاقد بیمه‌نامه هستند، جلوگیری کند. همچنین، بیمه‌ مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید اطلاعات مربوط به این گونه وسایل نقلیه را به صورت آنلاین در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

در نامه ای که وزیر اقتصاد به فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، ارسال کرده است، به قوانین مرتبط با وظایف اجرایی، کنترلی و نظارتی وزارت راه و شهرسازی و تمامی شرکت ها و سازمان های وابسته به آن، بر اساس مواد 7، 41، 42، 44، 45، 46 و 48 قانون بیمه اجباری شخص ثالث اشاره شده است.

مدنی زاده در اشاره به عدم اجرای این وظایف طی 9 سال گذشته، بر اهمیت راه‌اندازی "سامانه جامع حوادث رانندگی" تأکید کرده است. او همچنین به ضرورت نظارت هوشمند بر فرآیندهای کنترل بیمه‌نامه‌ها در ناوگان حمل و نقل زمینی و ریلی اشاره نمود. علاوه بر این، وی بر لزوم عدم صدور هیچگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا تمدید آن برای وسایل نقلیه بدون بیمه تأکید کرد.

وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرده است که به منظور پیشگیری از ادامه فشار مالی اضافی بر دولت، ضروری است تدابیر لازم برای شفاف‌سازی نظام کنترل بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و همچنین اجرای سیستم تبادل اطلاعات به‌صورت آنلاین اتخاذ شود.

وزیر اقتصاد در نامه‌ای به اسکندر مومنی، وزیر کشور، به اهمیت نظارت و ابزارهای بازدارنده بیمه شخص ثالث در مقابله با تمایل برخی رانندگان به فرار از بیمه اشاره نموده است. ایشان با استناد به مواد 7، 42، 44، 45، 46، 48 و 54 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بر اهمیت کنترل بیمه‌نامه‌های تمامی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و ریلی که به سفرهای خارج از کشور، به ویژه زائران و سازمان‌های متولی راهپیمایی اربعین حسینی، می‌پردازند، تأکید کرده است. این اقدام به منظور تأمین امنیت سفر و حفاظت از منافع عمومی در برابر خطرات احتمالی صورت می‌گیرد.

مدنی زاده همچنین درخواست کرده است تا فرآیند کنترل بیمه نامه شخص ثالث در مراکز معاینه فنی تسهیل شود. او بر لزوم نظارت اجرایی استانداران در سراسر کشور بر پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه مرتبط با قراردادهای حمل و نقل دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تاکید کرده و معتقد است که باید از صدور کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه جلوگیری شود.

وی تأکید کرده است که دسترسی به اطلاعات دقیق درباره حوادث و سوانح حمل و نقل برای برنامه‌ریزی مؤثر در راستای افزایش ایمنی و تحقق اهداف قانون بیمه اجباری شخص ثالث ضروری است. با این حال، با گذشت 9 سال از اجرای این قانون، هنوز امکان دسترسی به اطلاعات فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه‌های الکترونیکی آنلاین، به‌منظور تحقق حکمرانی مبتنی بر داده‌ها در مدیریت ایمنی راه‌ها و کنترل حوادث رانندگی فراهم نشده است.

تحلیل حوادث رانندگی در سال‌های اخیر در ایران نشان می‌دهد که تصادفات و سوانح جاده‌ای یکی از علل عمده مرگ و میر به شمار می‌رود. به طور میانگین، هر ساله نزدیک به نیم میلیون نفر در اثر این حوادث جان خود را از دست می‌دهند یا مجروح می‌شوند، که بیشتر این افراد در سنین فعال اقتصادی قرار دارند. این موضوع اهمیت موضوع حوادث رانندگی را به عنوان یکی از چالش‌های اساسی کشور به خوبی نمایان می‌سازد.

به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از تردد وسایل نقلیه بدون بیمه و همچنین حفاظت از جان شهروندان در برابر حوادث ناشی از تصادفات رانندگی، قانون بیمه اجباری خسارات وارد به شخص ثالث در سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. طبق ماده 2 این قانون، تمامی مالکان وسایل نقلیه، چه حقیقی و چه حقوقی، موظف به تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث از شرکت‌های بیمه معتبر هستند. همچنین، در بند (ث) ماده 1، انواع وسایل نقلیه شامل وسایل نقلیه موتوری شهری و بین‌شهری، واگن‌های متصل و غیرمتصل و تریلرهای مرتبط با آن‌ها تحت پوشش این قانون قرار دارند.

قانون‌گذار به منظور تشویق و الزام دارندگان وسایل نقلیه به دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث، از ابزارهای نظارتی و بازدارنده استفاده کرده است. این اقدامات در راستای کاهش اثرات منفی حوادث رانندگی و تقویت اجرای مقررات در بخش پنجم قانون مربوطه صورت گرفته است. همچنین، نقش کلیدی نهادها و سازمان‌های مرتبط با حمل و نقل و مدیریت حوادث رانندگی به خوبی تبیین شده است. با این حال، با گذشت بیش از 9 سال از تصویب این قانون، برخی از دستگاه‌ها هنوز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.

در طول 9 سال گذشته، بسیاری از افرادی که در حوادث رانندگی مقصر بوده‌اند به دلیل نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث، پس از وقوع تصادف از محل حادثه فرار کرده‌اند. این مسئله نه تنها هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مالی سنگینی را بر جامعه و نهادهای دولتی تحمیل می‌کند، بلکه آثار منفی قابل توجهی بر خانواده‌ها به جامی‌گذارد. فرار از صحنه تصادف در بسیاری از موارد مانع از حضور به‌موقع تیم‌های امدادی می‌شود که برای ارائه خدمات پزشکی فوری به مصدومان ضروری هستند، و این امر می‌تواند موجب افزایش چشمگیر تعداد تلفات ناشی از حوادث رانندگی گردد.

وزیر اقتصاد در نامه‌ای که به وزرای نفت، کشور و راه و شهرسازی ارسال کرده است، خواستار اقدام فوری آنان در راستای اجرای تکالیف مندرج در قانون شده است. این درخواست به منظور جلوگیری از هرگونه بار مالی اضافی بر دوش دولت صورت گرفته است.

خودروشاپ؛ اکوسیستم هوشمند خودرو در ایران

خودروشاپ یک پلتفرم جامع و داده‌محور در حوزه‌ی خودرو است که با هدف شفاف‌سازی بازار خرید، فروش و نگهداری خودرو در ایران طراحی شده است. در خودروشاپ، شما با یک وب‌سایت ساده طرف نیستید، بلکه با یک سیستم تحلیل فنی، اقتصادی و کارشناسی دیجیتال روبه‌رو می‌شوید که همه مراحل تصمیم‌گیری، از خرید تا نگهداری را با دقت مهندسی و داده واقعی پشتیبانی می‌کند.

خدمات اصلی خودروشاپ

خرید خودرو با اطمینان فنی و مالی

بخش خرید خودرو در خودروشاپ با تمرکز بر بررسی دقیق سابقه فنی و کارشناسی قبل از معامله طراحی شده است. خریداران می‌توانند از میان هزاران خودرو تست‌شده، گزینه‌ای را انتخاب کنند که گزارش کامل از رنگ، بدنه، کیلومتر، وضعیت موتور و گیربکس آن به‌صورت عددی و تصویری در سامانه ثبت شده است. هر خودرو دارای یک «گزارش کارشناسی دیجیتال» است که صحت اطلاعات آن توسط تیم فنی تأیید می‌شود. این فرآیند مانع از هرگونه اظهار خلاف واقع درباره سلامت خودرو می‌شود.

فروش خودرو با کمترین زمان و بدون واسطه

در بخش فروش، کاربران می‌توانند خودرو خود را با کارشناسی رایگان در محل و بر اساس داده‌های واقعی بازار عرضه کنند. الگوریتم قیمت‌گذاری خودروشاپ با استفاده از بیش از ۴۰ فاکتور تحلیلی (سال ساخت، کارکرد، برند، سلامت بدنه، شرایط بازار و موقعیت مکانی)، قیمت واقعی روز خودرو را محاسبه می‌کند. به این ترتیب، فروشنده بدون نیاز به واسطه و چانه‌زنی، می‌تواند خودرو را در کوتاه‌ترین زمان به خریدار واقعی معرفی کند.

معاوضه خودرو با تسویه هوشمند اختلاف قیمت

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد خودروشاپ، سیستم معاوضه هوشمند خودرو است. در این سرویس، کاربران می‌توانند خودرو قبلی خود را با خودروی جدید موردنظر معاوضه کنند و اختلاف قیمت به‌صورت خودکار محاسبه و تسویه شود. این سرویس با اتصال آنلاین به سامانه ارزش‌گذاری خودروشاپ، امکان معاوضه عادلانه و بدون واسطه‌گری انسانی را فراهم می‌کند.

کارشناسی و تخمین قیمت تخصصی

کارشناسی دیجیتال بدنه و فنی

خودروشاپ در حوزه کارشناسی بدنه، رنگ، موتور و جلوبندی از ابزارهای دیجیتال با دقت بالا (ضخامت‌سنج با دقت ۵ میکرون و دیاگ هوشمند چندمحوره) استفاده می‌کند. تمامی داده‌های استخراج‌شده به‌صورت خودکار در سامانه ثبت و با بانک داده بیش از ۱۰۰۰ خودرو مشابه مقایسه می‌شود تا گزارش نهایی تحلیل افت قیمت واقعی و میزان آسیب احتمالی در آینده را نشان دهد.

تخمین قیمت خودرو (Car Value Estimator)

سرویس تخمین قیمت خودروشاپ یکی از پرکاربردترین ابزارهای وب‌سایت است. کاربران با واردکردن اطلاعات پایه شامل برند، مدل، سال تولید و حدود کارکرد، می‌توانند در چند ثانیه به تخمین قیمت واقعی بر اساس معاملات روز، سابقه کارشناسی مشابه و نوسانات بازار دست یابند. این سیستم با تکیه بر الگوریتم یادگیری ماشینی و داده‌های به‌روز بازار، دقیق‌ترین نرخ قیمت کارشناسی خودرو در ایران را ارائه می‌دهد.

خدمات تکمیلی و ویژه

• بانک داده قطعات و هزینه نگهداری: خودروشاپ جدول کامل هزینه تعویض و سرویس دوره‌ای بیش از ۴۵۰ مدل خودرو را براساس سال ۱۴۰۴ در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
• مشاوره کارشناسی شخصی‌سازی‌شده: کاربران می‌توانند با متخصصان خودروشاپ تماس بگیرند و درباره شرایط خرید، نگهداری یا تعمیر خودرو خود مشاوره هدفمند دریافت کنند.
• رهگیری سلامت خودرو: از طریق سامانه «پرونده فنی دیجیتال»، تاریخچه سرویس‌ها، هزینه‌ها و ایرادات ثبت‌شده برای هر خودرو ذخیره و قابل‌مشاهده است.
• گزارش هوشمند افت قیمت: این سرویس ویژه کارشناسان و نمایشگاه‌داران است که به‌صورت خودکار افت قیمت خودرو را بر اساس آسیب یا رنگ‌شدگی دقیق محاسبه می‌کند.

 خودروشاپ با ترکیب دانش فنی، مهندسی اطلاعات و تحلیل داده‌های واقعی بازار ایران به‌عنوان نقطه تلاقی فناوری و صنعت خودرو شناخته می‌شود. مأموریت این مجموعه، ایجاد شفافیت کامل در بازار، کاهش ریسک تصمیم‌گیری و ارتقاء فرهنگ نگهداری و معامله خودرو در کشور است — جایی که هر خودرو، داده‌ی خود را دارد و هر تصمیم، بر پایه واقعیت گرفته می‌شود.