پس از ماجراهاي افزايش ماليات بر ارزش افزوده و رشد قيمت ديه، اين بار نرخ ارز افزايش يافته تا براي سومين بار زمزمه گراني خودروها بر سر زبان‌ها بيفتد.

عدم قاطعيت در اجراي ساماندهي بازار ارز و وجود واسطه‌ها به التهاب بازار ارز درکشور دامن زده است؛ به طوري که هردلار آمريکا تا مرز دو هزار تومان هم نزديک شد. اين در شرايطي است كه توليدكنندگان و صنعتگران داخلي معتقدند كه با دلار 1700 يا 1500 توماني هم نمي‌توان ادامه حيات داد.

اين افزايش قيمت به طور حتم روي مواد اوليه توليد اثر خواهد گذاشت. در صنعت خودرو نيز اين موضوع روي قطعات خودرو اثرگذار خواهد بود و به تبع آن نيز بر گراني خودروهاي داخلي دامن خواهد زد.

تداوم آشفتگي بازار ارز شايد بتواند نفس‌هاي توليد را به شماره بيندازد، چرا که صنعتگران با افزايش هزينه روبه رومي‌شوند و مواد اوليه گران‌تر وارد خواهند کرد؛ آن‌هم درشرايطي که همين توليدکنندگان در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها به دولت قول داده بودند که قيمت محصولات خود را افزايش ندهند و دراين زمينه يار دولت باشند، ولي متاسفانه آشفته بازار ارز زمينه ساز گراني محصولات توليدکنندگان شد.

از سوي ديگر پيداست كه بيشتر صنايع کشور كه كم‌تر بهره‌اي از يارانه‌هاي جبراني قانون هدفمند کردن يارانه‌ها برده و فشار سنگيني را متحمل شده‌اند، تاب تحمل ضربه افزايش نرخ دلار را ندارند.

اگرچه اصلاح نرخ ارز به عنوان برنامه اي براي اصلاح ساختار اقتصادي محسوب شده و مورد تاييد برخي از کارشناسان است، اما افزايش ناگهاني نرخ ارز بنگاه‌هاي اقتصادي را با تهديد مواجه کرده است.

در اقتصاد ايران آنچه مشخص است اين كه حجم صادرات به واردات وابسته است و بيش از 85 درصد از واردات را کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي تشکيل مي‌دهد و از طرف ديگر سالانه چند 10 ميليارد دلار واردات به کشور صورت مي گيرد که در واقع افزايش نرخ ارز مي‌تواند از طريق گران شدن اين نهاده‌ها منجر به افت توليد يا افزايش قيمت محصولات توليدي شود.

افزايش نرخ ارز به گفته خودروسازان تمام تلاش‎ها و برنامه‎هاي آن‎ها را براي ثبيت قيمت پنبه مي‎کند. طبق اظهارات فعالان اين صنعت، خودروسازان برمبناي دلار هزار و 50 توماني و براساس نرخ ارز در بودجه 1390 برنامه ريزي کرده‎ بودند و فکر نمي‎کردند که قيمت ارز تا اين حد گران شود.

خودروسازان قطعاتي را که هم اکنون سفارش‌گيري مي‎کنند، چند ماه بعد به دستشان مي‎رسد و آن را وارد خط توليد مي‎کنند، اما چون بايد متناسب با قيمت فعلي ارز، پول به گمرک بدهند، لذا افزايش نرخ ارز زودتر از اينها بر هزينه تمام شده خودرو اثر مي‎گذارد. به عبارت ديگر قطعاتي که وارد کشور مي‎شوند، بين 25 تا 64 درصد تعرفه گمرکي دارند؛ بنابراين پرداختي خودروسازان به گمرک طبق قيمت فعلي ارز خواهد بود و هرچه ارزبري خودرو بالا باشد، تاثير پذيري آن از افزايش نرخ ارز نيز بيشتر خواهد بود.

برخي از کارشناسان بر اين باورند که افزايش نرخ ارز حداقل پنج درصد به قيمت خودروهاي داخلي اضافه خواهد کرد و اين موضوع به ضرر مشتريان تمام مي‎شود. بايد به اين نكته توجه داشت كه خودروساز يک بنگاه اقتصادي است و درمقابل سهامداران خود مسئول؛ لذا براي جبران افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي از افزايش نرخ ارز چاره‎اي جز بالا بردن قيمت نخواهد داشت.