
به گفته مقامات، در حال حاضر هیچ برنامهای برای آزاد کردن واردات خودرو وجود ندارد؛ اما فرآیند ترخیص خودروهای وارداتی همچنان در دست بررسی و آپدیت است و این اقدام هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
حدود 10 هزار خودرو در گمرکات کشور به دپو رفتهاند. جهانگیری دستور ویژهای به وزیرهای صنعت و اقتصاد داد تا این خودروها را ترخیص کنند. بعضی از این خودروها از حدود یک سال پیش در گمرک ماندهاند و هنوز هم ترخیص نشدهاند. این موضوع همراه با ممنوعیت کلی ثبت سفارت و واردات خودرو باعث کمبود شدید خودرو خارجی و افزایش بیشتر قیمت آن شده است.
از سال گذشته، به دلیل مشکلات مربوط به ثبت سفارشات غیرقانونی در وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت و گمرک، واردات خودروها در مرکز توجه قرار گرفت. روند ترخیص خودروها از گمرک به تدریج دشوارتر شد و در نهایت به یک انجماد کامل منجر شد. فعالان تجاری که سرمایههای زیادی را برای واردات خودروها صرف کرده بودند، به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. این انجماد، حدود یک سال طول کشید و باعث شد معاون اول رئیس جمهور دستوری بدهد تا فرایند ترخیص کالاها برای این فعالان تسهیل شود.
فرآیند ترخیص خودرو در کشور ما ممکن است مدت زمان طولانی و دشواری های متعددی را شامل شود. یکی از مسائلی که میتواند به طولانی شدن این فرآیند کمک کند، سوختن خشک و تر در آن است. سوختن خشک و تر استفاده از اطلاعات شخصی مصرف کنندگان و طبقه بندی خودروها بر اساس پلاک و شماره پروانه را نیز شامل میشود. معمولا در این فرآیند، مصرف کنندگان مجبورند به مراجعه به دفاتر نیروی انتظامی و ارائه اطلاعات مختلف خود اعم از کارت ملی، کارت ماشین و برخی اسناد دیگر بپردازند. این روند زمان بر و پرهزینه است و برای مردم میتواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد. بنابرین بهبود و سیستمی کردن این فرآیند به دلیل کاهش هزینه ها و زمان صرف شده در آن، امری ضروری است. برطبق روی کار بردن فناوری های روز دنیا که تاکنون در حوزه خدمات الکترونیکی و آنلاین عملیاتی شده است، میتوان این فرآیند را سریع تر و کم هزینه تر ساخت. از جمله راه های بهبود این فرآیند می توان به طراحی یک سامانه الکترونیکی اشاره کرد که کاربران بتوانند به مصوریت کنترل تراکنش ها و مدارک خود را مدیریت کنند. همچنین استفاده از تکنولوژی های حوزه هوش مصنوعی و بزرگ داده ها می تواند در بهبود عملکرد این فرآیند تأثیرگذار باشد.
آقای علی رئیسی، یکی از واردکنندگان خودروها در استان بوشهر به ایلنا بیان کرده است که از آبان ماه سال گذشته، بسیاری از خودروهایشان به محوطه گمرک منتقل شده اند. این افراد، مجوز قانونی واردات خودرو را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده اند، اما هنوز هیچ دستوری برای ترخیص این خودروها صادر نشده است. به عبارت دیگر، این خودروها قانونی وارد شده اند، اما بدون ترخیص مانده اند. موضوع مشابه این حالت در بسیاری دیگر نیز رخ داده است. تجارت خارجی به دلیل نیاز به گردش سرمایه، دارای مقررات زمانی محدودیت دارد. به عنوان مثال، مجوز ثبت سفارش و دریافت قبض انبار برای خودروهای وارداتی محدودیت زمانی دارد و اگر این مقدار زمان بیشتر از حد مجاز شود، واردکننده با مشکلاتی در فرآیند ترخیص خودرو مواجه خواهد شد. این عامل یکی از دلایل اصلی به هم گره خوردن فرآیند واردات خودروهای قانونی و غیر قانونی است.
محافظت از فعالان اقتصادی و حفظ امنیت کسب و کار برای دولت اهمیت بالایی دارد. به همین دلیل، در اسفندماه گذشته، هیئت وزیران مصوبهای را برای دادن فرصت بیشتری به واردکنندگان تصویب کرد و در تیرماه آن را تمدید کرد؛ اما با تغییر نرخ ارز، این تجارت با مشکلات جدیدی مواجه شد. مساله مالیات بر درآمد و نرخ ارز، مشکلاتی بود که تعیین و تصمیمگیری آن برای دولت زمان طولانی برد.
بیش از 10 هزار خودرو هنوز در گمرک نگهداری میشوند.
با وجود این که دولت در چند ماه اخیر تصمیماتی را در رابطه با مشکلات ترخیص خودروها اتخاذ کرده است، هنوز هیچ پیشرفت قابل توجهی در این زمینه رخ نداده است. تعداد حدود 9 هزار و 900 خودرو در گمرکهای بنادر همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارند. این آمار حتی شامل گمرکات تهران، اصفهان و سلفچگان نمی شود. تخمین زده می شود که تعداد کل خودروهای نگهداری شده در انبارهای گمرکی در سراسر کشور حدوداً بین 10 تا 12 هزار دستگاه قرار دارد. از این تعداد، تقریباً 4500 دستگاه دارای مشکلات ثبت سفارش غیرقانونی هستند در حالی که بقیهباید به طور قانونی ترخیص می شدند. به نسبت ثبت سفارش های غیرقانونی، این مسئله به تعویق افتاده و افرادی که خودروهای پیش خرید شده را ثبت کرده اند، دسترسی به خودروی خریداری شده خود را از دست داده اند.
دستور ویژه جهانگیری در خصوص ترخیص خودرو به مقاصد مختلف صادر میشود. این دستور مجوز قانونی است که اجازه میدهد تا خودروها به طور موقت و به محدودههای خاصی وارد شوند. این اجازه میتواند برای تحصیلی، کاری، گردشگری یا دیگر موارد استفاده شود. برای دریافت این دستور، افراد باید درخواست خود را به مقامات مربوطه ارائه دهند و مدارک مورد نیاز را تهیه کنند. بعد از بررسی درخواست، دستور ویژه جهانگیری صادر خواهد شد و باید همراه خودرو در مسیر سفر نگهداری شود تا به مقصد نهایی برسد.
اطلاعات در دسترس نشان می دهد که خودروهای دیگر هنوز به کشور وارد نشده اند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، دستورات ویژه ای را صادر کرده است تا این مشکل را حل کند.
با توجه به معلوماتی که منتشر شده، جهانگیری در مورد "تعیین تکلیف درباره ادامه خسارتهای ناشی از واردات خودروهای مختلف به گمرکات کشور" به وزیران اقتصاد و صنعت نامهای نوشته است. وی در این نامه به وجود جوسازیها درباره فعالیتهای اقتصادی و تفاوت در رفتارکرد آنها تاکید کرده است که باید برای تخلف کنندگان کارهای قضایی انجام شده و اما افرادی که در چارچوب قوانین رفتار کردهاند، مشکلی به وجود نمیآید و نباید به فضاسازیها پاسخ داد.
دربارهی این نامه، مهدی میراشرفی، رئیسکل گمرک و معاون وزیر اقتصاد، معتقد است که نظرات چند مرجع به صورت غیررسمی و کارشناسی بهصورت گسترده در رسانهها مطرح شده و بر آن یک اجماع کامل وجود دارد؛ ولی هنوز تصمیمی دربارهی آن گرفته نشده است.
مقاله درباره اهمیت آب در زندگی انسان و محافظت از منابع آب است. این مقاله به بررسی اثرات کاهش منابع آب و پدیده خشکسالی میپردازد. همچنین در این مقاله به اهمیت حفظ و بهینه سازی استفاده از آب و ارتباط آن با اقتصاد و زیست محیطی پرداخته میشود. در انتها نیز راهکارهایی برای مدیریت بهتر منابع آب و کاهش هدررفت آن ارائه شده است.