رای تعزیرات علیه ایران خودرو غیر قانونی است

یک وکیل حقوقی در واکنش به تصمیم اخیر رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، که به انفصال موقت هیات مدیره شرکت ایران‌خودرو اشاره دارد، این حکم را به عنوان نقض صریح قوانین و رویه‌های قضایی مطرح کرد.

وی تأکید کرد که شرکت ایران‌خودرو، بر اساس تأیید مراجع ذی‌صلاح، یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود و اجرای ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی، که به شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود، نه تنها یک تخلف واضح از قانون است بلکه می‌تواند حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را نیز تضعیف کند.

علی ادیبی با بیان جزئیات این پرونده، تاکید کرد که بر اساس ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی، به کارگیری تنبیهاتی نظیر انفصال مدیران تنها در موارد تخلفات مربوط به شرکت‌های دولتی، نهادهای تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی امکان‌پذیر است. به طور کلی، نهادهای ذکر شده در این ماده مجاز به اعمال این گونه مجازات‌ها می‌باشند.

این حقوقدان بیان کرد که در حالی که رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، حکم به تعلیق دو ماهه مدیرعامل و یک ماهه اعضای هیات مدیره ایران‌خودرو صادر کرده است، این شرکت بر اساس قوانین موجود، تعاریف حقوقی، و نظر صریح دیوان عدالت اداری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، به عنوان یک شرکت خصوصی به شمار می‌رود و هرگز در دسته شرکت‌های دولتی یا تحت پوشش دولت قرار نخواهد گرفت.

به نقل از تسنیم، این وکیل دادگستری اظهار داشت که در حالی که بزرگ‌ترین موج کنترل تورم در تاریخ ایران در حال شکل‌گیری است و مقام معظم رهبری نیز بر لزوم حمایت بی‌قید و شرط از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی پافشاری می‌کنند، صدور چنین آرایی از سوی نهادهای دولتی با تفسیرهای بغرنج و غیرقانونی نه تنها به بهبود فضای کسب و کار کمک نمی‌کند، بلکه به نوعی مانند آبی که در هاون کوبیده می‌شود، برای دشمنان نظام و اقتصاد کشور عمل می‌کند. این رای که به وضوح با قوانین مغایرت دارد، تاثیرات منفی بر اعتماد سرمایه‌گذاران و فضای تولید داخلی خواهد داشت و لازم است فوراً توسط مراجع قضایی بالاتر مورد بررسی و ابطال قرار گیرد.

شرکت ایران‌خودرو در یک بیانیه رسمی که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کرده است، اعلام نمود که رأی شعبه دوم تعزیرات حکومتی علیه این شرکت صادر شده است.

این حکم به دنبال شکایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است؛ شکایتی که ناشی از اجرای قیمت‌گذاری دستوری بر روی خودرو و توقف تولید برخی محصولات بوده است. ایران‌خودرو در نامه‌ای به این موضوع اشاره کرده است که تصمیمات حکومتی و الزام به فروش با قیمت‌های تعیین شده، عامل اصلی این محکومیت بوده و این شرکت تنها مجری سیاست‌های دولتی است. بر اساس این رأی، ایران‌خودرو به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده و اعلام کرده است که این موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.