اخبار سازمان ملی استاندارد خودرو

مقاله موردنظر از طرف کاربر ارسال شده است. در ادامه، مقاله را بهبود داده و مجدداً نوشته‌ام:

در تاریخ مهر ۱۴۰۲، مهدی انگورج، مدیر کل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین‌آلات سازمان ملی استاندارد، در یک بازدید از پارکینگ‌های دو شرکت خودروساز بزرگ ایران، تأکید کرد که پارکینگ ایران خودرو شامل خودروهای رانا، پژو پارس، دنا و تارا می‌باشد. این خودروها همگی تأییدیه استاندارد را دریافت کرده‌اند و هیچ مشکلی برای تحویل به مشتری ندارند. همچنین، خودروهای کوییک که در پارکینگ موجود هستند نیز دارای تأییدیه استاندارد هستند و نباید از دپو حذف شوند.

خرید خودرو ارزان

وی همچنین افزود که حدود 2000 دستگاه خودرو در پارکینگ اتکا دپو شده‌اند و همه این خودروها تاییدیه استاندارد را دریافت کرده‌اند. با این حال، این نکته که این خودروها همچنان در پارکینگ باقی مانده‌اند، تعجب برانگیز است. وجود دپوی خودروها در پارکینگ می‌تواند به خودروها آسیب بزند و ممکن است قطعات لاستیکی و پلاستیکی و همچنین رنگ خودرو دچار آسیب شوند. به نظر می‌رسد که لازم است به نظرات خودروسازان گوش داده شود.

در تاریخ شهریور ماه ۱۴۰۲، محمدرضا درگاهی، معاون سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که این سازمان مسئولیت نظارت بر وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده دارد. به همین دلیل، تولیدکنندگان خودرو مسئولیت رعایت کیفیت خودروهای تولیدی خود را دارند و باید این مسئولیت را به درستی انجام دهند.

خرید خودرو اقساطی

در حال حاضر، ما در حال بازنگری استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی هستیم و احتمالاً پس از بازنگری، این استانداردها تغییر خواهند کرد. در دولت قبلی تعداد ۹ استاندارد از این مجموعه تعلیق شده بود اما در دولت فعلی تعلیق آنها رفع شده است. علاوه بر این، هر خودرو قبل از شهریورماه ۱۴۰۳ که نتواند استاندارد ۸۵ گانه را رعایت کند، از تولید خارج خواهد شد. همچنین، خودروسازان موظف شده‌اند سه سال خدمات پس از فروش را ارائه کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول حوزه خودرو است و منتظر ماندن برای عملکرد عملیاتی از جانب وزارت بهداشت و سازمان استانداردها نیستیم. اگر به هر عنوانی احساس کنیم که وزارت بهداشت و سازمان استانداردها به وظایف خود عمل نکرده‌اند، تأیید یا تعلیق خودروسازان را لغو خواهیم کرد، زیرا هنوز چک سفید امضا به آنها ندادیم. به عنوان مثال، سال قبل، باک بنزین به مشکلاتی برخورد کرد و مجبور شد تمام خودروهای خود را در سراسر کشور فراخوانی کند تا موضوع مجدداً بررسی شود.

محمدحسن شجاعی فرد، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، توضیح می‌دهد که استانداردها در سراسر جهان براساس نیازهای جامعه و منطقه طراحی می‌شوند. به عنوان مثال، اگر یک کشور در معرض نور کم قرار دارد، استانداردهایی برای سطح روشنایی مورد نیاز تعیین می‌کند. در سال ۲۰۲۲ بیش از ۸۰ میلیون خودرو تولید شده است و درصد زیادی از آن‌ها (بیش از ۶۰ درصد) استانداردهای اروپا را ندارند. این امر نشان می‌دهد که کشورها به استانداردهایی که بیشتر به نیازهای خود بستگی دارند، توجه کمتری می‌کنند. به عنوان مثال، در ایران استانداردهای غیرضروری مانند نمایش فشار باد لاستیک به عنوان یک مورد ضروری تعیین شده است، در حالی که باید براساس اولویت‌ها، استانداردهای ضروری‌تری که با شرایط کشور مطابقت داشته باشند معین می‌شدند.

در ادامه من قسمتی از مقاله را بررسی می‌کنم: "روسیه با اعمال تحریم‌های اروپا، ۴۵ استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه را حذف کرده است. در حقیقت، در صنعت خودرو سرتاسر جهان، خودروهای اقتصادی همچنان بیشترین تقاضا را دارند. اکثر خودروهای ما با قیمتی کمتر از ۶ هزار دلار عرضه می‌شوند و بیشتر از این قیمت، همچنان تقاضا اندکی دارند. اگر ما به این استانداردهای ۸۵ گانه کاملاً پایبند باشیم، قیمت خودروها به میزان یک و نیم میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. در حال حاضر، اکثر خودروها با طرح قدیمی و به اصطلاح "اصولی" تولید می‌شوند و تنها نام آن‌ها تغییر می‌کند. اما وقتیکه قالب قدیمی را حفظ کنیم و تنها نام و پلتفرم را تغییر دهیم، وزن خودرو به نسبت قبلی افزایش می‌یابد، درحالیکه ما نیازمند طراحی و تولید خودروهای جدید هستیم و نه تنها تغییر نام آن‌ها. به‌طورکلی، عمر مفید یک خودرو تا ۵ سال و حداکثر ۱۵۰٬۰۰۰ کیلومتر است، بنابراین همه خودروهای تولید شده در ایران تا سال ۱۳۹۰ به علت کیفیت پایین، اصلاً توصیه نمی‌شود."

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تشریح کرد که به زمانی که خودروهای ایرانی با خودروهای خارجی در رقابت باشند و ما توانایی فروش خودروهای داخلی‌مان به خارجی‌ها را داشته باشیم، موفق خواهیم بود. در حوزه کیفیت تولید خودرو، هرچند که به استانداردهای ۸۵ گانه در خودروهای داخلی رسیده‌ایم و پیشرفتی در سیر رو به رشد خود داشته‌ایم، اما در قیاس با جهانی که در زمینه کیفیت خودرو نیز در حال رشد است، عقب مانده‌ایم. تأکید بر رعایت استانداردهای ۸۵ گانه تا اندازه‌ای به حدی بالا رفته است که اگر بخواهیم همه این استانداردها را رعایت کنیم، قیمت تمام شده تولیدات به شدت افزایش خواهد یافت.

افزایش کیفیت خودروها بستگی به استانداردها دارد، اما برای دستیابی به خودروی اقتصادی و با کیفیت، باید حداقل‌هایی را رعایت کرد. مدیریت واحدی در حوزه کیفیت خودروها وجود ندارد. برای بهبود کیفیت خودروها، بسیاری از پلتفرم‌های موجود باید به استانداردهای ۸۵ گانه تطبیق یابند و مسئله عدم تولید برخی خودروها به همین دلیل است. با وجود اینکه تصمیمات سیاسی منجر به تولید خودروهای غیرضروری شده است، اما این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که جهت ارتقای کیفیت خودروها، استانداردها باید به طور جدی رعایت شوند.

هدف اصلی پاسخگویی به استانداردهای ۸۵ گانه، به معنای ارائه یک طراحی جدید برای خودرو است و نه اینکه یک ویژگی جدید به خودروی قبلی افزوده شود.

شهریور ۱۴۰۲: مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، درباره استاندارد ساخت بدنه‌ی خودرو صحبت کرده است. او بیان کرد که استانداردهای تولید برای ورق‌های فولادی الزامی هستند و استحکام بدنه‌ی خودرو در واقع بستگی به عوامل مختلفی از جمله مواد، ضخامت و طراحی بدنه دارد. علاوه بر این، نحوه‌ی چیدمان قطعات کنار هم نیز تاثیرگذار در استحکام بدنه‌ی خودرو است؛ به عبارت دیگر، عواملی مانند فرم دهی، قالب دهی، پرس و جوشکاری نیز نقش مهمی در تضمین استحکام بدنه‌ی خودرو ایفا می‌کنند.

ضخامت ورق خودرو در بخش‌های مختلف خودرو متفاوت است و بسته به محل استفاده آن، تغییر می‌کند. اما استفاده از ورق‌های استاندارد داخلی بسیار حائز اهمیت است چرا که امنیت و کارایی لازم برای خودرو را فراهم می‌کند. سازمان ملی استاندارد به طور دوره‌ای این استانداردها را بررسی می‌کند و در صورت استفاده از ورق‌های غیراستاندارد، تدابیر قانونی را اتخاذ می‌کند. استحکام بدنه خودرو از ویژگی‌های فنی مختلفی بستگی دارد. آزمون‌ها نشان می‌دهند که بدنه مقاومت خود را در برابر ضربه دارد. ضخامت استاندارد ورق خودرو ۷ میلیمتر است و این عدد باید برای سفارش‌دهی رعایت شود.

در تاریخ مرداد ۱۴۰۲، مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، تأکید می‌کند که در سرتاسر جهان، چرخه عمر هر محصولی دارای یک بازه زمانی مشخص است و نمی‌تواند خودرویی که پنجاه تا هفتاد سال پیش ساخته شده است، با همان روش تولید قدیمی، تولید کرد.

وی افزود: برخی از پلتفرم های خودروهای سنگین، مانند آنچه در شرکت ایران خودرو دیزل تولید می‌شود، نیاز به ارتقاء دارند. همچنین، وجود شک و تردید در مورد ادامه تولید این خودروها وجود دارد، زیرا ممکن است حتی با ارتقاء پلتفرم، نتوانند استاندارد‌های لازم را برآورده کنند و در نتیجه، به جای آنها باید یک خودرو باری دیگر را جایگزین کنند.

اسلام پناه تصریح کرد که سیستم هشدار انحراف ، سیستم کنترل پایداری و ترمز اضطراری در خودروهای سنگین الزامی شده است. او افزود که تولیدکنندگان موظف به رعایت این موارد هستند.

مرداد ۱۴۰۲: مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام کرد که اگر یک خودرو دارای تأییدیه استاندارد متناسب با محصول وارداتی باشد، در عرض ۲۴ ساعت مجوز استاندارد خودروها صادر شده و وارد کننده می تواند خودروها را از گمرکات ترخیص کند.

او در خصوص فرآیند صدور مجوز استاندارد خودروهای وارداتی توضیح داد که شرایط را برای واردات و صادرات بهبود بخشیده‌ایم تا واردکنندگان و صادرکنندگان هیچ مشکلی نداشته باشند. بسته تسهیل واردات به صورت شفاف در دسترس واردکنندگان قرار دارد و شرایط برای واردات خودرو به نحوی تعیین شده است که میلیون‌ها خودرو بتوانند به سرعت وارد شوند. این تسهیل‌گری واردات است و هیچ مانعی برای صدور مجوز واردات خودرو از سوی سازمان استاندارد وجود ندارد.

واردکننده در گام اول، برای واردات خودرو، باید یک تأیید نوع خودرو از سازمان استاندارد دریافت کند. این مجوز، ابتدای فرایند واردات خودرو می باشد و با طی کردن مراحل مختلف، واردکننده در نهایت محصول را به گمرک می آورد. اما باید توجه داشت که طی کردن این مراحل ممکن است زمان بر باشد، که واردکننده قبل از آغاز فرایند، به سازمان استاندارد اطلاعی ندارد و سایر اجزاء باید تایید لازم را برای واردات خودروها انجام دهند و تأمین ارز این محصولات نیز بوسیله بانک مرکزی انجام می شود. بعد از تکمیل مراحل واردات توسط واردکننده، باید اظهارنامه خودروها به سازمان استاندارد اعلام شود به نحوی که قبل از اعلام اظهارنامه، سازمان استاندارد اطلاعی از وجود خودروها در گمرکات نداشته باشد. پس از ارائه اظهارنامه، سازمان استاندارد اطلاعات خودروها را با تاییدیه استاندارد نوع خودرو که در ابتدا به واردکننده داده شده بود، مطابقت می دهد و در صورت تطابق، در ظرف 24 ساعت، مجوز استاندارد محصول صادر می شود و واردکننده می تواند خودروها را از گمرک ترخیص کند.

با توجه به اینکه بعضی از خودروهای وارداتی در حال حاضر مجوز لازم را دریافت و از گمرکات ترخیص شده‌اند، آقای اسلام‌پناه اظهار داشت که ممکن است به دلایلی مانند قیمت یا مسائل دیگر، هنوز در بازار عرضه نشده باشند، اما وظیفه ما انجام شده است.

تیر ماه ۱۴۰۲: مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اظهار داشت که در زمانی که شروع به تعیین استاندارد اجباری برای قطعات خودرو کردیم، تنها ۵۴ قطعه استانداردسازی شده بود که در حال حاضر قطعات خودرو از چند هزار قطعه تشکیل شده است. اهدافمان آن است که تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد استانداردهای اجباری برای قطعات خودرو را به یک هزار تن رسانیم. البته انجام این کار آسان نیست و نیاز به پشتوانه علمی و فناورانه دارد اما عزم و اراده ما برای انجام آن قطعی است. استانداردهای اجباری برای ۸۵ قطعه خودرو به عنوان استانداردهای ایمنی و عملکردی شناخته می‌شوند که طبق دستور رئیس جمهور و قوانین باید اجرا شوند.

کیفیت خودروهای داخلی باید بهبود یابد، زیرا این یک حق و خواست مردم است. اگر در سالهای گذشته قدم‌های لازم در این زمینه برداشته شده بود، مشکلات و مسائل کنونی در صنعت خودرو وجود نداشت. چندین شرکت خودروساز، 85 استاندارد را در تولیدات خود رعایت کرده‌اند. به خودروسازان فرصت لازم برای اجرای استانداردهای 85 گانه داده شده است. امیدوارم که سایر خودروسازان هم این استانداردها را رعایت کرده و میل مردم درباره کیفیت و ایمنی محصول را برآورده کنند. اگر شرکت‌های خودروسازی استانداردها را رعایت نکنند، باید مطابق قوانین عمل شود و به موجب ماده 42 قانون، به کمیسیون محکوم شوند و به آنها تذکر داده شود.

آقای اسلام پناه درباره موضوع واردات خودرو حرف زدند و بیان کردند که از روز اول با این طرح موافقیم و آن را یک کمک پایدار و رقابتی برای اقتصاد کشور و بازار خودرو می‌دانیم. امروز سازمان ملی استاندارد ایران شرایط واردات خودرو را به گونه هایی تغییر داده است که میلیون‌ها خودرو می توانند به کشور وارد شوند و انحصار را نیز شکست دهند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره یکی از مسائل مهم در واردات کشور توضیح داد. او گفت که در حال حاضر تقریباً 80 درصد واردات کشور که در زنجیره تولید استفاده می‌شود، در بازه زمانی پنج تا هفت روز ارزیابی و تصدیق صلاحیت می‌شود. این زمان کوتاهتر از قبل است که ممکن بود تا پنجاه روز هم طول بکشد. به منظور ترخیص کالاهای اساسی، کارشناسان به عرشه کشتی می‌روند. برای انجام این کار، نیازی به انتقال کارشناس از کشتی که هنوز وارد لنگرگاه نشده است نیست و نمونه گیری و آزمایشات می‌توانند در همان مکان انجام شوند. این تدابیر جدید انجام شده تا روند ترخیص و تحویل کالا را تسهیل و سرعت بخشید. البته این کارها بسیار پرخطر است، اما ما تلاش می‌کنیم تا کالاها را با حفظ سلامتی به چرخه تولید و عرضه برسانیم.

در ماه تیر سال ۱۴۰۲، خودروی آبی نیسان به سد قوی سازمان ملی استاندارد برخورد کرد و هنوز شماره‌گذاری نشده است. با توجه به گزارشات، شرکت زامیاد، در حال حاضر با پیچیدگی‌هایی مواجه است، علی‌رغم اینکه تأییدیه‌های لازم را دریافت کرده است. شرکت زامیاد، تمام اسناد موردنیاز برای شماره‌گذاری خودروها را به سازمان استاندارد ارائه داده است. با این وجود، در حال حاضر حدود ۲۵ درصد از تولیدات سال گذشته شرکت زامیاد، شماره‌گذاری نشده است.

سازمان ملی استاندارد با توجه به استانداردهای جدید، امکان شماره‌گذاری ۱۲‌هزار خودرو زامیاد را از بین برده است. اما به نظر می‌رسد که عدم تعامل بین زامیاد و سازمان ملی استاندارد باعث مشکلاتی برای مشتریانی که از این خودروها استفاده می‌کنند، خواهد شد. همچنین، هزینه‌های نگهداری این خودروها در پارکینگ‌های زامیاد برای ۱۲هزار دستگاه نیسان بسیار بالاست و مشکلات زیادی را برای خریداران و شرکت تولید‌کننده به همراه دارد. بنابراین، ایجاد نارضایتی بین خریداران نیز ناشی از این مشکلات است. همچنین، گفته می‌شود که این خودروها قبل از اعلام شرایط استاندارد جدید به فروش رسیده‌اند و توقف عرضه آن‌ها در حال حاضر به دلیل عدم استانداردی ابهام‌زا است.

در ماه تیر سال 1402، استانداردهای جدیدی برای خودروها اجرا می‌شود. این استانداردها شامل استانداردهای ۸۵گانه از جمله دی لایت و پوزیشن لایت است. تولیدکنندگان خودرو نیز در حال تولید خودروهای جدیدی هستند که این استانداردها را دارا می‌باشند. علاوه بر این، برنامه‌ها و استانداردهای اجباری جدیدی نیز در آینده برای خودروها در نظر گرفته شده است. این استانداردها و آپشن‌های جدید اجباری به خودروهای داخلی کمک می‌کند تا به خودروهای روز دنیا نزدیک‌تر شوند.

1.  کنترل پایداری
2. نشانگر تعویض دنده (GSI)
3. نشنانگر فشار باد تایر (TPMS)
4.  چراغ اتوماتیک یا اتو لایت
5. حفاظت از عابر پیاده
6. استحکام کابین
7. هشدار انحراف از مسیر
8. سیستم ترمز اضطراری پیشرفته یا ترمز کمکی
9. دی لایت و پوزیشن لایت

پاراگرافی که ارسال کرده‌اید را بررسی کردم و بازنویسی آن را انجام دادم: با توجه به دستورالعمل‌های اعلام شده، خودروسازان تا آخر سال 1402 به مهلت دارند تا محصولات خود را به استانداردهای جدید تجهیز کنند. ابتدا، قرار بود این استانداردها به صورت اجباری در خودروها اعمال شوند اما بلافاصله پس از آن تعلیق شدند و شرکت‌ها براساس دستورالعمل‌های اعلامی می‌بایست با مهلتی مشخص و در فواصل زمانی خاص، تمامی این استانداردها را بر روی محصولات خود اعمال نمایند. به عنوان مثال، در مدت یک تا دو ماه گذشته، شاهد نصب دی لایت و پوزیشن لایت بر روی خودروهای تجاری بوده‌ایم؛ چیزی که نشان می‌دهد که مهلت پیاده‌سازی این استانداردها به پایان رسیده است.

به منظور اجرای 7 استاندارد تعلیقی، که مهلت اجرای آنها تا پایان تیرماه 1402 است، خودروسازان آخرین فشار را به خودروسازی اعمال می‌کنند. با این حال، انجمن خودروسازان به منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، نامه‌ای ارسال کرده و از او خواستار تاخیر در اجرای این استانداردها شده است.

حسب ادعای انجمن خودروسازان، اصرار بر اجرای استانداردهای مذکور می تواند منجر به تعلیق شماره گذاری 70 درصد خودروهای سواری پرفروش، تمام وانت‌های تولیدی داخلی و نیمه صنعتی از اول مرداد ماه شود.

در اردیبهشت ۱۴۰۲، مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام کرد که خریداران خودرو می‌توانند با اسکن کد QR موجود در شناسنامه خودرو، اطلاعات فنی آن را دریافت کنند. وی توضیح داد که کد QR در واقع یک سند مالکیت است که صلاحیت فنی خودرو را مشخص می‌کند. درج این سند فنی در شناسنامه خودرو و کاربرگ خرید قابل مشاهده توسط مصرف کننده است و به عنوان سازمان ملی استاندارد، قابل نظارت است.

در مورد استفاده از کد QR برای دارندگان خودرو، وی توضیح می‌دهد که این کد قابل خواندن است و در سند خودرو درج می‌شود. با اسکن این کد، دارندگان خودرو می‌توانند مشخصات فنی را مشاهده کرده و در صورت بررسی از سوی ما، ما نیز مطلع می‌شویم که آیا مصرف‌کننده راضی بوده یا دلایل نارضایتی خودش را گزارش کرده است. ما همچنین به طور مداوم فعالیت‌ها و عملکرد شرکت‌های خودروسازی را پایش و نظارت می‌کنیم.

از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱، خودروسازان داخلی ملزم به ایجاد رمزینه پاسخ سریع (QR-CODE) بر روی سند مالکیت و برگه ضمانت خودرو شدند. این سامانه فناورانه، علاوه بر ثبت اطلاعات محصول، سوابق تعمیر و نگهداری، رویت مدارک و فیلم‌های آموزشی خودرو توسط مصرف کننده نهایی را فراهم می‌کند. همچنین، به منظور پایش و ارزیابی کیفیت خودروهای تولید داخلی، سازمان ملی استاندارد نیز میزان رضایتمندی مشتری را از این خودروها بررسی می‌کند.

در نشست هم‌اندیشی تبیین سیاست‌های استاندارد و کیفیت با حضور سید محمود هاشمی، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، مدیران واحدهای تولیدی، صنعتگران و مدیران کنترل و کیفیت خراسان جنوبی، اعلام شد که در سال گذشته پنج خودروی بی‌کیفیت از درجه اعتبار ساقط شده و تولید آن‌ها متوقف شده است. همچنین، در سال جاری در صورت عدم پاس نمودن استانداردها، یک خودروی پنج ستاره متعلق به ایران خودرو نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

به گفتهٔ ایشان، در سال گذشته، سازمان ورود جدی به زمینهٔ کیفیت خودرو داشت و هزینهٔ زیادی صرف این امر شد. این اقدام به این دلیل است که تمامی آزمون‌های ۸۵ گانه اجرا نمی‌شد. در سال جاری، از سازمان‌های خودروسازی خواسته شده که به کارایی و کیفیت خودروهای خود توجه کنند و با کیفیتی متناسب با انتظارات مردم ایران عرضه کنند. کاهش فروش یکی از مسائل مهمی است که سازمان ملی استاندارد دنبال می‌کند و مرکز اندازه‌گیری آن استاندارد، حد رواداری وزن محصولات را لغو کرده است.

آقای هاشمی در راستای بحث قانون هوای پاک، به سازمان ملی استاندارد پیوست و بر فشار زیادی که در این زمینه وجود دارد تاکید کرد. هدف اصلی این سازمان، اجرای ماموریت هوای پاک است. همچنین، محدودیت‌های موجود در ترکیب آلاینده‌ها، به ویژه در محصولات کشاورزی که مصرف آن‌ها بالا است، به عنوان یک موضوع جدی در برنامه‌های این سازمان به شمار می‌آید. صادرکنندگان باید نمونه محصولات خود را در یک کشور ثالث آزمون کرده و تمامی محصولات خود را صادر کنند. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در حال کسب عضویت در تایک است تا این نمونه‌های آزمون شده اعتبار کیفیتی جهانی داشته باشند. در آذرماه امسال، اعضای تایک این سازمان را ارزیابی خواهند کرد و محصولات تولیدکنندگان با گواهی بازرسی و کیفیت داخلی، بدون نیاز به آزمون در کشور ثالث، به تمامی نقاط جهان صادر خواهد شد. این اعتبار، گامی در جهت افزایش تولید و صادرات در سطح جهانی است.

بهمن ۱۴۰۱: به منظور تسهیل و افزایش سرعت ارائه خدمات به شهروندان، ستاد معاینه فنی شهر تهران تصمیم گرفت صدور الکترونیکی گواهی معاینه فنی خودرو را اجرایی کند. این تصمیم باعث سرعت بخشیدن به روند صدور گواهی معاینه فنی و کاهش مراجعه حضوری شهروندان به ستاد میشود. امید است که این اقدام بهبودی مهمی را در خدمات معاینه فنی خودرو در شهر تهران ایجاد نماید.

شادی مالکی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران، اعلام کرده است که تمام زیرساخت‌ها برای صدور گواهی الکترونیکی آماده است و تمام تلاش در جهت کاهش مصرف کاغذ و کاهش تولید پسماند و احترام به محیط زیست و تقلیل فرآیند صدور کاغذی در دستور کار قرار گرفته است. بعد از اتمام آزمایش‌های معاینه فنی و قبولی خودرو، یک پیامک حاوی لینک گواهی معاینه فنی الکترونیکی به تلفن همراه مالک خودرو ارسال می‌شود.

دوربین‌های شهر کنترل مکانیزه معاینه فنی را برعهده دارند و به سامانه سیفا متصل هستند. تمهیدات لازم برای اجرای این طرح در ستاد پیش‌بینی شده است. مجموعه آماده است که پس از فراهم شدن امکانات از سوی سامانه سیمفا، این مهم را به عمل بیاورد.

خانم مالکی اعلام کرد که با توجه به هماهنگی های انجام شده با اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور، این مهم به زودی به بهره برداری خواهد رسید و تلاش می شود تا تا اواخر ماه بهمن نهایی شود. به علاوه، به جز نسخه الکترونیکی گواهی معاینه فنی خودرو، تمام سوابق معاینه فنی خودرو از جمله نتیجه آزمون ها و گواهی های سنوات گذشته نیز از طریق این روش در دسترس قرار خواهد گرفت.

در بهمن ماه سال ۱۴۰۱، آقای فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دربارهٔ کیفیت فولاد مورد استفاده در تولید خودروهای ایرانی به طور خاص خودروهای ساینا و تارا و همچنین خودروهای قدیمی مانند تیبا توضیحاتی ارائه می‌دهد. او می‌گوید که ۴۵٪ از فولاد مورد استفاده در خودروهای تولیدی جدید، از نوعی فولاد با استحکام بالا است که به نوعی تضمینی برای کیفیت و ایمنی خودروها محسوب می‌شود. اما ایشان اظهار می‌کند که در بن سازه‌های خودروهای قدیمی مانند تیبا، جنس استفاده شده فقط دارای ۱۰٪ استحکام برجسته است. از این بین واضح است که تمام تلاش‌ها برای بهبود ایمنی خودروهای قدیمی بی‌ثمر خواهد بود.

برای تکمیل اقدامات لازم در جهت بهبود استانداردها، تصمیم گرفته شده است که استانداردهای ۸۵گانه متوقف شده را الزامی کنیم. یکی از این استانداردها، استاندارد پایداری ترمز است که در هماهنگی با سازمان ملی استاندارد اجرا خواهد شد. از تاریخ مشخصی از اول مردادماه 1402، تولید خودروهایی که این سیستم را ندارند، ممنوع خواهد بود. همچنین، از ماه‌ها قبل به خودروسازان ابلاغ شده است که باید این اصلاحات را در خودروها اعمال کنند.

محافظت از عابران پیاده در استاندارد خودروها، یکی از اقدامات حائز اهمیت است. در صورت وقوع تصادف بین خودرو و عابرپیاده، باید با اندیشیدن به تدابیری برای ایمن‌سازی جلوبندی و کاپوت، آسیب به عابران پیاده کاهش یابد. در حال حاضر، 28٪ از فوتی‌های تصادفات، در نتیجه تصادف با عابران پیاده رخ می‌دهد. این در حالی است که میانگین جهانی در این زمینه برابر با 22٪ می‌باشد.

در آذر ماه 1401، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصلاح تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه فنی مربوط به کنترل و کاهش آلودگی‌ها را به هیئت وزیران ارائه کرد. این پیشنهاد به منظور حذف الزام استفاده از خودروهای وارداتی با استاندارد یورو6 یا یورو5 EEV و توجه به استانداردهای روز اروپا بود. در جلسه روز 9 آذرماه با ریاست رئیس‌جمهور، این پیشنهاد تصویب شد.

بر اساس مصوبه فعلی، به دلیل اینکه توزیع سوخت یورو6 در جایگاه‌های سراسر کشور هزینه‌بر و طولانی است و می‌تواند هزینه‌های غیرمنطقی را برای مشتریان و خدمات پس از فروش بدون خلق ارزش افزوده ایجاد کند و همچنین ممکن است واردات خودرو را به خطر بیندازد، هیئت وزیران پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت را برای اصلاح آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها به تصویب رساند.

به عبارتی دیگر، تغییرات اعمال شده در تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه، به معنای برداشتن نیاز به رعایت استانداردهای یورو6 یا یورو5 EEV برای خودروهای وارداتی است. این تغییرات به منظور تسهیل تجارت خودروها از کشورهای دیگر و حذف دستورالعمل های اضافی از بخش حقوقی است.

این پاراگراف از مقاله ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها در ایران در سال 1401 می‌گوید. طبق قانون هوای پاک، شرکت‌های خودروساز مکلف هستند که از ابتدای سال 1401، استاندارد یورو 6 را در تولید محصولات خود رعایت کنند. این تغییر در استاندارد آلایندگی به هر حال، در حالیکه صنعت خودرو با مشکلات و تحریم‌هایی روبروست، به صورت مداوم در حال اجرا است. برای همین، تولید برخی خودروهای پرتیراژ متوقف شده و بسیاری از خودروها هنوز شماره‌گذاری نشده‌اند.

کاهش آلودگی هوا در کشور بدون استفاده از سوخت با استاندارد یورو6 امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر، اکثر سوخت‌های موجود در جایگاه‌ها با استاندارد یورو3 سازگاری دارند. بنابراین، برای اجرای موفق این قانون، ابتدا باید سوخت با استاندارد یورو6 در تمامی جایگاه‌ها به دسترس باشد و سپس تولید خودروهای سازگار با این استاندارد توسط شرکت‌ها مورد نیاز است. استفاده از سوختی با کیفیت پایین‌تر از استاندارد فنی خودرو می‌تواند به مشکلات زیادی مانند کاهش عمر پیشرانه، آسیب به پمپ سوخت، مشکل در استارت پیشرانه، افزایش صدای موتور و حتی افزایش آلودگی هوا منجر شود.

تولیدکنندگان خودرو در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی را در ارتقای کیفیت و کاهش آلودگی خودروها به نمایش گذاشته‌اند. این پیشرفت‌ها حاصل توسعه خودروهای برقی، هیبریدی و همچنین پیشرانه‌های کم‌مصرف سه سیلندر است. در دوران تحریم نیز این پیشرفت‌ها صورت گرفته است. همچنین مسئولان می‌توانند با در نظر گرفتن اجرای صحیح قانون، به عرضه خودروهای یورو6 کمک کنند و در عین حال با سخت‌گیری و تاخیر در شماره‌گذاری خودروها، بازار خودرو را آشفته نکنند.

مهر ۱۴۰۱: مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، اعلام کرد که خودروهای استاندارد و با کیفیت، پس از تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد، قابل واردات به کشور خواهند بود و در صورتی که استانداردها رعایت نشوند، عواقب قانونی خواهد داشت.

در بسیاری از کشورها، رعایت استانداردهای خودروسازی ابتدا درون‌سازمانی و سپس در سطح کشوری اجرا می شود. در ایران نیز، استانداردهای خودروسازی نسبتاً آسان هستند. رعایت قوانین و به دست آوردن رضایت مصرف‌کنندگان و حل مشکلات آنها وظیفه سازندگان خودرو است.

آقای اسلام‌پناه تاکید می‌کند که تولید خودروهای غیرایمن متوقف شده است و همچنین باید کیفیت خودروهای وارداتی توسط سازمان استاندارد تایید شود. سازمان ملی استاندارد بیشتر جزئیاتی مانند نام شرکت تولیدکننده و نرخ خودروها را در اختیار ندارد و تنها بر استانداردهای واردات تاکید می‌کند.

در ماه شهریور سال ۱۴۰۱، مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که سیاست این سازمان این است که تمامی استانداردهای ۸۵ تایی باید در همه پلتفرم‌های خودرویی که در حال حاضر تولید می‌شوند، رعایت شوند. تعدادی از این استانداردها در سال‌های گذشته متوقف شده بودند؛ اما اکنون پایان تعلیق این موضوعات اعلام شده و هر پلتفرم خودرویی جدیدی که تولید می‌شود، باید تمامی استانداردها را رعایت کند.

به عنوان یک نکته مهم، در سال 1395 سازمان ملی استاندارد ایران، تعداد استانداردهای خودرویی را از ۵۵ مورد به ۸۵ مورد افزایش داد. همچنین تصمیم گرفته شد تا تا دی ماه 1397، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد رسیده باشد. اما در ماه فروردین 1400، به دلیل مشکلات مربوط به تحریم‌ها، ۹ مورد از این استانداردها تعلیق شدند.

بعد از وقوع تصادف زنجیره ای 50 دستگاه خودرو در محور بهبهان، آقای اسلام‌پناه دیۀ دیهۀ دی‌ماه سال گذشته اظهار داشت که استاندارد یک کف کیفیت است و نه خلاصه ای از کل کیفیت، اما متاسفانه همچنان بسیاری از خودروسازان در بهانه‌ها و برهه‌های گوناگون به رعایت استانداردها پایبند نمی‌شوند.

طبق گزارش‌های مالی شرکت‌های خودروسازی، صنعت خودروسازی در خردادماه با 18 درصد رشد، به عنوان رکورددار رشد در بخش تولید در اقتصاد شناخته شده است.

گفته شده است که همزمان با رشد کمی در تولید، تصمیم بر این گرفته شده است که تولید خودروهای تیبا، سمند و ساینا از ابتدای ماه مرداد متوقف شود. به جای آن، خودروهای شاهین CVT، آریا، رانا AMT، هایما 8S و آریسان2 که دارای ضرایب کیفی بالاتری هستند، جایگزین خواهند شد. این تصمیم با تعاون وزیر صنعت و با هماهنگی با سازمان ملی استاندارد اتخاذ شده است.

با توجه به بیانات آقای قالیباف، صنعت خودرو به طور تدریجی از روش‌های سنتی به روش‌های مدرن در حال تغییر و تحول است. مطابق اسناد تحول خودرو، در سال آینده این فرآیند کیفیت‌بخشی به تسریع بیشتری دست خواهد یافت. او همچنین درباره خودروهایی که دیگر تولید نمیشوند گفت که فعلا تعداد تعهداتی که به آنها وارد شده کمتر از 50 هزار دستگاه است و با هماهنگی سازمان ملی استاندارد، به آنها شماره‌گذاری خواهد شد.

در تیرماه ۱۴۰۱، در جلسه‌ای بین رئیس سازمان ملی استاندارد و وزیر صمت، به منظور برطرف کردن ابهامات و مشکلات مربوط به اجرای استاندارد خودرو، بر پیشرفت کیفیت و رضایت مشتری تأکید شد. همچنین، در این جلسه، تصمیم گرفته شد خودروهای تیبا، ساینا، سمند و ۴۰۵ از چرخه تولید خارج شوند به منظور رفع عیوب مکرر آن‌ها.

مهدی اسلام‌پناه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، به مردم اطمینان داده است که سازمان ملی استاندارد ایران تمام تلاش خود را برای اجرای تعهدات خودروسازان صورت می‌دهد. او بیان کرده است که خودروسازان برای ضمانت کیفیت نهایی خودروها ملزم به تهیه قطعات از تولیدکنندگانی هستند که تأییدیه سازمان ملی استاندارد را دریافت کرده‌اند. بر اساس این نیازمندی‌ها، استانداردهای اصولی و علمی برای تولید داخلی به عنوان الزامات صادراتی به کار گرفته خواهد شد، چرا که این امر بهبود کیفیت خودروها را نتیجه می‌دهد.

طبق گفته‌های سخنگوی سازمان ملی استاندارد ایران، اگر تولیدکنندگان گزارش‌ها و الزامات کیفی و منبع تامین‌کنندگان را به صورت کامل به سازمان ارسال کنند و به تعهدات خود عمل کنند، مدت زمان اعتبار گواهی تطابق تولید از یک ماه به سه ماه افزایش خواهد یافت. این تغییرات در راستای فرمان رهبری انقلاب در حمایت از صنعت خودروسازی ایران انجام می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، آقای فاطمی‌امین، در حمایت از تلاش‌های سازمان ملی استاندارد ایران برای بهبود کیفیت خودروها تقدیر کرد. وی بیان کرد که ارتقای کیفیت خودروها یکی از وظایف اساسی این وزارتخانه است. همچنین، وزیر به خوابیدگی خودروهایی که از چرخه تولید خارج شده‌اند اشاره کرد و خودروسازان را به رعایت تکالیف قانونی خود در جهت رضایت مشتریان تشویق کرد. وزیر از خودروهای با کیفیت‌تری پیش‌بینی کرد و تا پایان سال جاری این تغییرات برای مردم به صورت قابل ملاحظه‌ای احساس خواهند شد.

درباره خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها، او از آمار گفت که تعداد آن‌ها از ۱۷۰ هزار دستگاه در سال قبل به ۲۲ هزار دستگاه در خرداد ماه امسال کاهش یافته است و تا شهریور ماه امسال به صفر می‌رسد.

در این نشست تصمیم گرفته شد از خودروهایی که به هر دلیلی نتوانستند مجوز استاندارد را برای شماره‌گذاری دریافت کنند، با استفاده از یک روش قانونی خاص، به طور دقیق مشخص شود.

در تیر ماه سال ۱۴۰۱، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که تیراژ خودروهای سمند و تیبا ایران‌خودرو و سایپا تا زمان انجام کامل تعهدات شرکت‌ها در قبال خریداران، ادامه خواهد داشت. او علاوه بر این، اشاره کرد که آینده تولید این دو محصول به نحوه حل مسائل در سازمان ملی استاندارد بستگی دارد و تا چه اندازه ایرادات مربوط به استانداردها رفع شوند. نگاشت خودروسازان به سایر شرکت‌ها نشان داد که آن‌ها متعهد به بهبود کیفیت و عملکرد محصولات خود هستند.

نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که به دلیل قدمت بالای پلتفرم‌های خودروهای این دو مدل، مناسب است که با مدل‌های جدیدتر جایگزین شوند. با این حال، تنظیم بازار خودرو هم مساله‌ای مهم است و این جابجایی باید در زمانی کوتاه انجام شود.

گزارش می‌شود که درخصوص سمند و تیبا، برخی نقص‌ها و مشکلاتی در سیستم انتقال قدرت، موتور، بدنه، رنگ، سیستم فرمان و چراغ‌ها وجود داشته است. افرادی که قبلاً از دست خودروسازان این خودروها را خریداری کرده بودند، در حال حاضر با مشکلاتی در خصوص ثبت شماره پلاک خودروهایشان روبرو شده‌اند و نمی‌توانند پلاک دریافت کنند.

شرکت ایران‌خودرو در راستای اجرای تعهدات خود به مشتریان و سازمان‌هایی نظیر تاکسیرانی، جلساتی با سازمان ملی استاندارد داشته است. محدودیتی وجود دارد در تعداد تعهدات سمند، هر چند خودروها آماده واگذاری هستند که اصولا برای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری به کار گرفته می‌شوند. در حالی که پیگیری‌های مداوم انجام می‌شود تا خودروهای سمند به مشتریان تحویل داده شوند، پس از اجرای کامل تعهدات، خط تولید سمند کاملاً متوقف خواهد شد و دیگر این محصول تولید نخواهد شد.

در ماه خرداد سال 1401، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، اعلام کرد که خودروهای تیبا و سمند که پیش‌فروش شده‌اند، به مشتریان تحویل داده خواهند شد. در صورتی که خودروسازان تاخیری در تحویل خودروها داشته باشند، مجبور به پرداخت جریمه دیرکرد خواهند بود.

با توجه به شرح وی، خودروها به علت مشکلاتی در سیستم انتقال قدرت، موتور، بدنه، رنگ، سیستم فرمان و چراغ‌ها با مشکل مواجه هستند و در حال حل این مسائل هستند.

در مراسم اعلام نتایج خودروهای تولید داخل از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، محمدعلی تیموری، مدیرعامل شرکت سایپا، در خرداد ۱۴۰۱ اظهار داشت که یک چالش اساسی برای ایمنی خودروها، وجود حدود ۱۸ میلیون خودرو قدیمی است که تا سال ۱۳۹۰ تولید شده و هنوز در جاده‌ها حرکت می‌کنند. او تاکید کرد که برای جمع‌آوری این خودروها، تصمیمات قاطعی اتخاذ شده و اقدامات لازم صورت گیرد.

با توجه به بررسی‌ها، خودروهایی که تازه‌ترین دستور ناامنی از سوی سازمان ملی استاندارد دریافت کرده‌اند، تمامی استانداردهای 85گانه را رعایت کرده‌اند. به اضافه اینکه برای حذف این خودروها از چرخه تولید نیاز به برنامه‌ریزی دقیقی وجود دارد. در حال حاضر، قطعه‌سازان قطعات موردنیاز را تولید و ساخته‌اند و شرکت‌های خودروسازی نیز در انبارها قطعات این خودروها را نگهداری می‌کنند. در نتیجه، منع تولید این خودروها بدون اطلاع قبلی که ضرر و زیان، و به ضرورت هدررفت منابع ملی را به همراه دارد، غیرممکن است.

در تاریخ 8 خردادماه، وزیر صنعت، معدن، و تجارت اقتصاد از خطوط تولید و پارکینگ های گروه خودروسازی سایپا دیدن کرد. محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا، اعلام کرد که سازمان ملی استاندارد، اعتبار سه خودرو تیبا، تیبا 2 و سمند را تمدید نکرده است.

با این حال، نقطه ضعف‌هایی در خودروی تیبا وجود دارد، اما هرگز با مشکلات ایمنی برای مشتریان همراه نشده است. تیبا یک خودروی قابل خرید برای اکثر مردم است، اما برنامه‌های وزارت صنعت و معدن نیز برنامه‌ریزی برای حذف آن داشته است.

طبق گفته فرد، در حال حاضر 13000 دستگاه خودروی تیبا و باید مشخص شوند که چه خواهند شد. هر خودرو دارای یک زنجیره قطعه سازی است و بنابراین تعداد زیادی قطعه در انبارها وجود دارد که به عنوان سرمایه ملی محسوب می شوند. در صورتی که این خودروها شماره گذاری نشوند، به عنوان خودروهای بدون گارانتی به مزایده گذاشته می شوند و به فروش می رسند. همچنین خودروهای کوییک و شاهین نیز به افرادی که ثبت نام کرده اند تحویل داده می شوند.

در تاریخ 4 خردادماه، آقای مصطفی آجرلو، مدیر روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام کرد که سازمان از تمدید اعتبار خودروهای تیبا صندوقدار جلوگیری کرده است. این تصمیم به دلیل وجود عیوب پرتکرار ایمنی در این خودروها اتخاذ شده است.

قبلاً آقای اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام کرده بود که تولید خودروهای ناسالم و کیفیت پایین در سال ۱۴۰۱ متوقف خواهد شد. هرچند قبل از این تصمیم، مدیران ایران خودرو و سایپا اعلام کرده بودند که تولید خودروهای سمند و تیبا را در پایان سال ۱۴۰۰ متوقف خواهند کرد.

مقاله اصلی: در اردیبهشت 1401، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد که بسیاری از کشورها از فروش قطعات خودرو به ایران جلوگیری کرده‌اند و در نتیجه اکنون منطقی نیست که از اینها کشورها، که قطعات را تحریم کرده‌اند، خودروها را وارد کنیم. تحریم فروش قطعات خودرو به ایران باعث شده است که از ایران نظر شکنجه‌کننده‌ای دارند که در روزمره خودروهاشان قطعات خراب می‌شوند و قادر به تعمیر آن نیستند. به همین دلیل اعضای اتاق بازرگانی تهران با نگرانی انتقاد می‌کنند و خواستار راهکار‌های موثر در این زمینه هستند تا بتوانند نیازهای خودروسازی ایران را برطرف کنند و از وابستگی به دیگر کشورها خلاص شوند.

گفته شده است که خودروهای خارجی که مطابق با ۸۵ استاندارد هستند، در بازار داخلی با قیمت ارزانی قابل تهیه نیستند. به این دلیل که قیمت جهانی این خودروها حدود ۱۰ الی ۱۲ هزار دلار است ولی ساختن همین خودرو در داخل کشور تنها حدود ۱۵۰۰ دلار هزینه دارد. بنابراین، به جای واردات خودرو، منطقی‌تر است که همان خودروهای داخلی تولید شوند.

سازمان ملی استاندارد تصمیم گرفته است که خودروسازان را ملزم به انجام 15 وظیفه کند؛ همچنین، برای بهبود کیفیت محصولات، به آن‌ها مهلت داده شده است. یکی از اقداماتی که خودروسازان باید انجام دهند، برنامه ریزی برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت و استخدام مدیر کنترل کیفیت با صلاحیت است، که با هماهنگی سازمان ملی استاندارد انجام می شود و با خطوط تولید و شیفت کاری هماهنگ است.

ماه اردیبهشت سال 1401، مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در مصاحبه‌ای اشاره کرد که تا دهه 80 استاندارد اجباری برای خودروها به کار نبرده می‌شد. او در این مصاحبه توضیحاتی درباره وضعیت فعلی استانداردهای خودرو ارائه داد. نمونه‌ای از این توضیحات را در ادامه می‌خوانید.

معايير اجباري در حوزه عملكرد ايمني خودروها مي‌تواند نقش مهمي را در كاهش تلفات جاده‌اي داشته باشد. هر چند ميزان تلفات جاده‌اي در حال حاضر به 16 هزار نفر مي‌رسد كه بسيار نگران كننده است. اما استانداردهاي اجباري مرتبط با عملكرد ايمني خودروها، قدرت خود را در كاهش تلفات جاده‌اي نشان داده و قابليت تاثيرگذاري بالايي در اين زمينه دارد. بهبود عملكرد ايمني خودروها و اجبار آنها براي رعايت استانداردهاي ايمني، مي‌تواند منجر به كاهش حاد و قابل توجه تلفات جاده‌اي شود.

در دوره دولت قبل، آخرین باری که استانداردهای حمل و نقل تعلیق شدند رخ دادند. نه استاندارد مهم خودرو از تاثیر این تعلیق جا نیفتادند و تولیدکننده ها و عوامل داخلی مسئولیت تعلیق استانداردها را به عهده گرفتند. یکی از مهمترین استانداردها که تعلیق شد، آزمون تست تصادف و ترمز بود.

در حال حاضر، تعلیق استانداردهای اجباری تنها در شورای عالی استاندارد قابل انجام است. همچنین نه استانداردهایی که تعلیق شده بودند برگشته‌اند و خودروسازان نمی‌توانند آنها را دوباره تعلیق کنند.

تا به امروز، تعداد 85 استاندارد اجباری برای خودروهای تولید داخلی وجود داشته است. اما در حال حاضر، خدمات پس از فروش نیز به این استانداردهای اجباری پیوسته‌اند که قبلاً وجود نداشتند.

در گذشته، سازمان استاندارد برای تائیدیه خودروسازان هر دو سال یک بار مراجعه می‌کرد. اما در حال حاضر، این نظارت به یک بار در ماه کاهش یافته است و خودروساز باید هر ماه تائیدیه مربوطه را از سازمان استاندارد دریافت کند.

در حال حاضر، خودروهای داخلی با مشکلاتی مرتبط با کیفیت پایین قطعات مواجه هستند. بعضی از این قطعات محلی تولید می‌شوند و بعضی دیگر وارداتی هستند. بنابراین، تولیدکنندگان خودرو موظف هستند فقط از قطعات استاندارد و با دارندگان پروانه استفاده کنند.

امروزه، خودروسازان به نحوی عهده‌دار کیفیت محصولات خود نیستند و به آن پاسخگو نمی‌باشند. به همین جهت، سازمان استاندارد برای رفع مغایرت‌ها به طور جدی به اجرای کدهای QR پرداخته است. این کدها در بخش شیشه جلویی خودرو نصب می‌شوند.

خودروساز موظف است قبل از پیش‌فروش خودرو، تائیدیه‌ها را دریافت کند. در صورت عدم دریافت تائیدیه نو قبل از فرآیند پیش‌فروش، تبلیغات او به عنوان خلاف قانون تلقی می‌شود. علاوه بر این، خودروساز موظف به کنترل کیفیت در فرآیند تولید محصولات خود است و در صورت وجود عدم تطابق کیفیت و کمیت، باید آن را قبول و پاسخگو باشد. شهروندان می‌توانند با استناد به این ماده، شکایت خود را به قوه قضاییه ارائه دهند. به این ترتیب، قوه قضاییه این بند را قبول کرده و مدیران عامل ایران‌ خودرو و سایپا نیز آن را امضا کرده‌اند.

اگر خودرویی دو ماه در پارکینگ نمایندگی‌های فروش باقی ماند و دچار آسیب بدنه، شن‌زدگی، حوادث طبیعی و ... شد، باید گزارش کیفیت آن دوباره به سازمان استاندارد ارائه شود.