واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا در بورس

در تاریخ آذر ماه 1402، گروه خودروسازی سایپا برای دومین بار شرکت خودروسازی بن رو (بنیان توسعه صنعت پارس) را جهت فروش آگهی کرد. اما در تاریخ 20 آذر، سایپا اعلام کرد که این شرکت بدون وجود متقاضی برای خرید، قرار دارد.

بر اساس آگهی مزایده جهت فروش سهام شرکت خودروسازی بن رو، گروه خودروسازی سایپا تصمیم گرفت تمامی سهام شرکت خودروسازی بنیان توسعه صنعت پارس (بن رو) را بصورت یکجا و نقدی با قیمت پایه 42,124,000,000 میلیون ریال از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

در آبان ماه 1402، هجده ماه از اعطای حکم رئیس جمهور برای واگذاری سهام دولتی در شرکت‌های خودروسازی گذشته است، اما هنوز 17٪ سهام شرکت سایپا و 6٪ سهام شرکت ایران خودرو تحت مالکیت دولت قرار دارند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی، خاندوزی، اعلام کرد که به زودی یک توافق جدید با وزیر صنعت، آقای علی آبادی، در مورد راهبردهای انتقال سهام شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی صورت خواهد گرفت.

موضوعی که باعث عدم انجام وعده‌ها شده، موجودیت سهام تودلی یا سهام شرکت‌های زیر مجموعه این دو شرکت خودروساز است. طبق گفته آقای منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، فرآیند واگذاری سهام خودروسازان بسیار پیچیده است و این کار به راحتی امکان‌پذیر نیست. این موضوع به دلیل پیچیدگی‌های مالی و سیاسی مختلف بوجود آمده است. یکی از اصلی‌ترین معیارها برای واگذاری سهام خودروسازان، اهلیت است؛ به عنوان مثال، نمی‌توان سهام را به یک فعال و بازار عسل و شکر واگذار کرد چرا که این عمل صنعت‌های دیگر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

دلیل عدم واگذاری سهام شرکت خودروسازی ایران به بخش خصوصی، مربوط به پیچیدگی در تعیین مالکیت سهام تودلی‌ها است. در حال حاضر، دولت حدود 6 درصد از سهام این شرکت را دارا است و بالغ بر 17 درصد سهام توسط شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها مالکیت دارند. همچنین، تقریبا 25 درصد از سهام به وسیله زیرمجموعه‌های شرکت خودروسازی ایران تصرف شده است. به طور کلی، بیش از 40 درصد از سهام این شرکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به دولت است.

ایران خودرو از دولت حدود 17 درصد سهم دارد، در حالی که حدود 15 درصد سهام این شرکت به شرکت‌های عمومی دولت و بانک‌ها و حدود 40 درصد آن به شرکت‌های زیرمجموعه تعلق دارد. بنابراین، می‌توان گفت بحث سهام چرخه‌ای در ایران خودرو نسبت به سایر شرکت‌ها مشهود‌تر است.

در روز 29 مردادماه سال 1402، گروه بهمن موفق شد بلوکی به اندازه 3.36 درصد از سهام شرکت ایران خودرو را در بورس خریداری کند. این خرید باعث افزایش قدرت و تأثیر گروه بهمن و شرکت قطعه سازی کروز در مدیریت ایران خودرو می‌شود، زیرا آن‌ها اکنون دو کرسی از هیئت مدیره این شرکت را در اختیار دارند. این افزایش در سهام بهمن و کروز ممکن است توانایی آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم شرکت را تغییر دهد.

یک بلوک مشابه نیز در اختیار بانک تجارت است و قرار است به شرکای گروه بهمن و کروز فروخته شود. اگر معامله توسط سازمان بورس تایید شود، سهام گروه بهمن و کروز در ایران خودرو 6 درصد افزایش خواهد یافت. به این معنی که یک قطعه ساز بزرگترین و قوی‌ترین سهامدار از مجموعه ایران خودرو خواهند بود.

تا مهرماه سال 1401، در دستورات 8 گانه رئیس جمهور، تاکید شده بود که دستگاه‌های مربوطه باید مسئول تعیین تکلیف مربوط به واگذاری شوند و سپس فرایند واگذاری آغاز شود.

حالا که تقریباً 11 ماه از مهلت تعیین شده توسط رئیس‌جمهور گذشته است، پیشرفت چندانی در مسئله واگذاری‌ها صورت نگرفته است. مسئولین معتقدند که به دلیل ابعاد مختلف، به ویژه سهام تودلی شرکت‌ها، موضوع واگذاری خودروسازان امری آسان نیست و باید ابتدا در مورد سهام تودلی یا سهامداری چرخه‌ای شرکت‌ها تصمیم‌گیری شود.

با توجه به آمار، سهام دولت در شرکت ایران خودرو 5.7 درصد و در شرکت سایپا حدود 17 درصد است. این اعداد، اگرچه به نظر کوچک می‌رسند، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که علاوه بر این، 12.21 درصد از سهام ایران خودرو و 15.6 درصد از سهام سایپا توسط شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت مدیریت می‌شود. همچنین، 25.24 درصد از سهام ایران خودرو و 39.66 درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی قرار دارند.

اگر دولت تنها 5.7 درصد و 17 درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار داشته باشد، اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌ها، اگر این سهام نیز واگذار شود، نقش و سهم دولت همچنان قابل توجه خواهد بود و خودروسازان عملاً به صورت دولتی خواهند بود. علاوه بر این، قبل از انجام واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها، باید مشکل سهام تودلی حل شود.

همچنین، مشکلات قیمت‌گذاری دستوری نیز یکی از عواملی است که باعث مانع شدن واگذاری شرکت‌های خودروسازی می‌شود. حسین قربان‌زاده، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، اعلام کرده بود که ما نمی‌توانیم به سمت واگذاری حرکت کنیم تا زمانی که این مسئله قیمت‌گذاری دستوری رفع نشود، زیرا این موضوع تضادی با واگذاری شرکت‌ها دارد.

در این زمینه، علی نبوی، سابق رئیس ایدرو، بیان کرده بود که صنعت خودروسازی کشور به گونه‌ای عمل می‌کند که شرکت‌ها در زیان قرار گرفته‌اند. این زیان بخش کوچکی از آن به عدم بهره‌وری داخل مجموعه‌ها نسبت داده می‌شود، اما بخش عمده‌ای از آن به مشکلات عمده‌ای که در صنعت خودرو و نحوه قیمت‌گذاری دستوری رخ می‌دهد، برمی‌گردد. به همین دلیل، سهامداران و سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به ورود به این حوزه ندارند؛ زیرا ورود به یک صنعتی که در زیان است، برای آن‌ها جذابیتی ندارد. بنابراین تا به این لحظه، دولت در حل این معضلات و ایجاد شرایط مناسب برای واگذاری شرکت‌های خودروسازی به سرمایه‌گذاران جدید، تدابیر لازم را اتخاذ نکرده است.

بدون شک، با توجه به اهمیت صنعت خودروسازی در کشور، دولت تمایل به جدا شوندگی از این صنعت ندارد. تا به امروز، دولت با نگاه به سهام ظاهری‌اش در ایران خودرو و سایپا به ترتیب به میزان 5.7 و 17 درصد، از مسئولیت‌های مربوط به مدیریت دولتی شرکت‌های خودروساز دوری یافته است. با این حال، دولت مدعی شده که بسیاری از مسائل مرتبط با مدیریت واگذاری این شرکت‌ها پیچیده است و اقدام به اصلاح این وضعیت نکرده است. این در حالی است که هنوز نقشه‌ی روشنی برای فرآیند واگذاری این شرکت‌ها وضوح ندارد و سازمان خصوصی‌سازی در پی گیری این وظیفه به ایده‌های مشخصی برای رفع این مسائل نرسیده است.

در ماه خرداد سال 1402، یک گزارش با عنوان "تحلیل ساختار مالکیت ایران‌خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن" توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مجلس منتشر شد. این گزارش نشان داد که علیرغم داشتن 5.71٪ از سهام ایران‌خودرو و 17.31٪ از سهام سایپا، دولت، با انتقال سهام به شرکت‌های عمومی وابسته خود و ایجاد یک نظام سهام‌داری چرخه‌ای، در واقع مدیریت این دو شرکت را در دست خود نگه داشته است. در حال حاضر، شرکت‌های وابسته به دولت در ایران‌خودرو و سایپا سهام قابل توجهی دارند، به‌طوری که 21.12٪ از سهام ایران‌خودرو و 15.6٪ از سهام سایپا به این دسته تعلق دارد.

به طبق گزارش ارائه‌شده، در ساختار سهام‌داری، شرکت‌های تابعه ایران‌خودرو و سایپا به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر خود یعنی ایران‌خودرو و سایپا را خریداری کرده‌اند و یک حلقه بسته مالکیتی ایجاد کرده‌اند. حجم این سهام در ایران‌خودرو 24.25 درصد و در سایپا 66.39 درصد است. سهام این حلقه بسته به افرادی که سهام بیشتری در شرکت اصلی دارند، وابسته است. هرچند که سهام دولت در ایران‌خودرو 71.5 درصد و در سایپا 31.17 درصد است، اما فعالیت‌های سهام‌داری دولت، شرکت‌های عمومی و بانک‌ها باعث شده تا دولت به عنوان بزرگترین سهام‌دار این دو شرکت محسوب شود. به طور کلی، حدود 52.72 درصد سهام شرکت سایپا و 07.52 درصد سهام ایران‌خودرو توسط بخش دولتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها نگهداری می‌شود.

در بهمن ماه سال 1401، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، اطلاعاتی را به رئیس هیئت مدیره ایران‌خودرو ارسال کرده است. این اطلاعات بیان می‌کند که شرایط واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی، به ویژه در مورد استفاده از پلتفرم‌های داخلی پس از انجام خصوصی‌سازی، مورد تأکید وزارت است. به طبق این ابلاغ، یکی از شرایط اصلی واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی، استفاده از پلتفرم‌های داخلی برای تولید خودروهاست. همچنین، خریداران ایران‌خودرو و سایپا باید حداقل 70 درصد از محصولات تولیدی خود را بر اساس همکاری با یکی از دو شرکت خودروساز داخلی تولید کنند و از پلتفرم‌های آن‌ها استفاده کنند. بعد از انجام واگذاری سهام دولت، مابقی 30 درصد محصولات می‌تواند شامل خودروهایی باشد که به صورت قطعات فردی وارد می‌شوند. همچنین، طبق سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه واردات قطعات خودروهای مونتاژی باید با تعرفه واردات خودروهای کامل همانند باشد. علاوه بر این، درصد خودکفایی برای شروع کسب و کار باید بیشتر از 51 درصد باشد. همچنین، قسمت‌های اصلی محصول باید از کالاهای بومی تولید شده باشند یا از تأمین‌کنندگانی تهیه شوند که دسترسی به آنها در شرایط سیاسی مختلف (به ویژه تحریم‌ها) ممکن باشد. این قسمت‌ها شامل قطعات موتور، گیربکس و سیستم تعلیق، بدنه و تجهیزات الکترونیک حساس می‌شوند.

شرایط دیگر شامل مسلط بودن "خریدار" بر مفاهیم مرتبط با صنعت خودرو، مسائل مالی و اقتصادی، فناوری محصول، فرآیندهای تولید خودرو و ارتباطات بین‌المللی است که برای تایید توسط وزارت صنعت باید مورد بررسی قرار گیرد.

سومین شرط این است که طی سه سال از شروع تولید، میزان صادرات محصول باید به 20 درصد برسد. اما در حال حاضر، صنعت خودروسازی ایران به دلایل مختلف سهم قابل توجهی در صادرات خودرو ندارد و روبروی چالش‌های اساسی برای حل موانع صادراتی این صنعت قرار دارد.

شرط چهارم وزارت صنعت، معدل مصرف سوخت خودروها پس از خصوصی سازی را مورد بررسی قرار می‌دهد. طبق این شرط، میزان مصرف سوخت باید کمتر از 5 لیتر در هر 100 کیلومتر باشد.

شرط پنجم این است که شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری و در طی یک سال باید به 80 درصد از ظرفیت تولیدی اسمی خود برسند. این شرط در شرایطی که خودروسازان به دلایل مختلف مانند تحریم و مشکلات مالی، تولید خود را کمتر از ظرفیت اسمی انجام می‌دهند، قرار دارد.

شرایط وزارتخانه برای شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری این است که تنها پس از گذشت حداکثر ده سال امکان فروش اراضی مربوط به سایت‌های تولیدی مجاز نیستند. زمین‌ها تنها پس از گذشته این مدت و تحقق شرایط تعیین شده، به طور قطعی به مالکیت شرکت‌ها می‌رسند.

شرط آخرین وزارت صمت برای خریدار این است که محصولاتی که خریدار می‌خواهد تولید کند، باید سه سال پس از اختصاص به او، قابل رقابت باشند.

در تاریخ 14 دی 1401، بانک صادرات ایران قصد عرضه بلوک 3.36 درصدی سهام شرکت ایران‌خودرو را دارد. این بلوک شامل 10 میلیارد و 145 میلیون و 650 هزار و 411 سهم با قیمت پایه هر سهم 450 تومان است. این عرضه به صورت یک‌جا و نقد در بورس انجام خواهد شد و قیمت پایه برای رقابت تعیین شده است، اما بالاترین پیشنهاد قیمت مبنای معامله خواهد بود.

در صورتی که کارگزار خریدار تمایل به ورود سفارش به سامانه معاملاتی دارد، باید معادل 10 درصد ارزش سهام مورد نظر بر اساس قیمت پایه را به صورت نقد یا با ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجه را بعد از معامله انجام دهد. همچنین، باید تاییدیه شرکت معاملاتی را که شامل اخذ تضامین لازم از شرکت بورس اوراق بهادار تهران می‌شود، به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار تسلیم نماید.

مطابق ضوابط شرایط خرید معاملات عمده سهام و حق تقدم برای شرکت بورس اوراق بهادار تهران، خریداران باید فرم‌های مربوطه را تا تاریخ 13 دی‌ماه 1401 پر کرده و ارسال کنند. این فرم‌ها در سایت بورس اوراق بهادار قابل دسترسی هستند و بیشترین توجه و رعایت ضوابط برای مشتریان الزامی است.

در آذر ماه سال 1401، آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت، اعلام کرد که یکی از شرکت‌های خودروسازی در زمان نزدیک به شخص دیگری واگذار خواهد شد. او همچنین اعلام کرد که ارزیابی و قیمت‌گذاری دارایی‌های شرکت‌های خودروسازی انجام شده و این مرحله به عنوان گام اول برای خصوصی‌سازی شرکت‌ها انجام شده است.

در اسفندماه سال گذشته، رئیس‌جمهور تاکید کرد که باید مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا را به بخش غیردولتی واگذار کرد. او اعلام کرد که این موضوع باید به سرعت تعیین‌تکلیف شود.

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در مورد واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی اظهاراتی کرده است. او گفته است که برای این منظور، سه جلسه متوالی در سه دانشگاه با حضور وزیر اقتصاد و مسئولان وزارت صمت و نمایندگان بخش خصوصی صنعت خودرو برگزار شده است. طبق اظهارات او، واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی باید با توجه به اجماع نظر، پیش‌بینی‌پذیری و تنظیم‌گری صنعت خودرو در نظر گرفته شود. الزامی است که چشم‌انداز تنظیم‌گری خودرو برای خریداران به شفافیت برسد تا بتوان به اساس آن، منافع بخش خصوصی برای تنظیم کردن در آینده 5 ساله رعایت شود.

او همچنین تاکید کرد که این تنظیم‌گری مهم است زیرا به ازای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، فرصت برای استفاده از مدیریت بخش خصوصی برای دو شرکت خودروساز فراهم می‌شود. این تغییرات باعث می‌شود که امکان واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به وجود آید.

وزیر صنعت نیز درباره واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی صحبت کرد و اعلام کرد که ارزیابی و قیمت‌گذاری دارایی‌های این شرکت‌ها حدود 6 ماه طول کشیده است. در این مدت، تعداد 1700 ابلاغ کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری صادر شده است تا قیمت‌گذاری نهایی انجام شود. با هماهنگی صورت گرفته، یکی از واگذاری‌ها مجوز دریافت کرده و به زودی به مزایده خواهد رفت.

در نوامبر 1401، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، درباره فروش سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا توضیحاتی ارائه داد. بر اساس اظهارات وی، ابتدا باید سهام تعاونی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا واگذار شوند. در حال حاضر، سهام تعاونی شرکت سایپا 40 درصد و سهام تعاونی شرکت ایران‌خودرو 19 درصد است. فرآیند واگذاری سهام این دو شرکت در جریان است و تا کنون برخی اقدامات انجام شده اند از جمله بازبینی مجدد دارایی‌های دو شرکت و انتشار آگهی مربوط به این موضوع.

براساس بیانات وی، یک تفاهم‌نامه و توافق‌نامه بین وزرای صنعت و اقتصاد در حال بررسی است تا در آینده نزدیک، درباره فروش بلوکی از سهام شرکت‌ها به امضا برسد. این توافق ارائه سهام تودلی شرکت‌ها را پیش‌بینی می‌کند. با این حال، دولت هنوز سهام کمتر از 5 درصد از شرکت‌های ایران‌خودرو و حدود 17 درصد از سهام شرکت سایپا را مستقیما در اختیار دارد.

در اکتبر 2022، مهلت تعیین‌تکلیف واگذاری سهام خودروسازان به اتمام رسیده است، اما دستگاه‌های دولتی همچنان مخالف این اقدام هستند. به گفته وزیر اقتصاد، دولت این سهام را به‌عنوان وثیقه در بانک‌ها نگهداشته است. این نهادها مهلت یک ماه دیگر دارند تا این وثیقه را با مدارک دیگر جایگزین کنند؛ در غیر این صورت، وزارت اقتصاد اقداماتی را آغاز خواهد کرد. به نظر می‌رسد که وزارت اقتصاد و ایدرو موافقتی با این تصمیم ندارند.

به منظور اجرای سیاست‌ها و اهداف وزارت صمت و دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت سایپا قصد دارد سهام شرکت پارس‌خودرو را که به آن تعلق دارد، به صورت یکجا به اشخاص حقوقی یا حقیقی با رعایت قوانین مربوطه واگذار کند.

متقاضیان عزیز می‌توانند برای اعلام آمادگی خرید و تکمیل فرم‌های مربوطه به منظور بررسی صلاحیت عمومی و اهلیت تخصصی، در طی 15 روز از تاریخ انتشار آگهی به معاونت اقتصادی گروه خودروسازی سایپا در مسیر کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج مراجعه فرمایند.

در تیر ماه سال 1401، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، پیش‌بینی کرد که واگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و دارایی‌های این شرکت‌ها به‌صورت قراردادی و با انجام تعیین قیمت، ظرف یک یا دو هفته بعد صورت خواهد گرفت. وزیر صنعت نیز اعلام کرده است که این فرایند قیمت‌گذاری به سرعت در حال پیشروی است.

وی به مسائلی اشاره کرد که اهمیت آن‌ها، ازجمله نحوه انجام واگذاری‌ها، تدریجی یا یکجا واگذاری سهام شرکت‌های فرعی خودروسازان، اهلیت سهامداران، رعایت قوانین ضد انحصار، رفع تعارض منافع و تعهدات متقابل بین خریدار و دولت و غیره در وزارت صمت انجام می‌شود. او گفت که اعلام واگذاری سهام خودروسازان و اطلاع‌رسانی به بورس طی یک یا دو هفته آینده صورت خواهد گرفت و این موضوع براساس برنامه وزارت صنعت باید تا پایان مهرماه جاری اجرایی شود.

بر اساس گفته‌های او، اگر این امر به‌واقعیت پیوست و خودروها در بازار سرمایه عرضه شود و به قیمت مناسبی فروخته شوند، شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا قادر به از بین بردن زیان و رسیدن به سود خواهند بود. علاوه بر این، با فروش سهام شرکت‌های خودروسازی، وظیفه‌گری دولتی حذف شده و عملیات بیشتر به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. این عمل باعث ایجاد نقدینگی مهمی برای شرکت‌های خودروساز خواهد شد و به آن‌ها این امکان را می‌دهد که برای تأمین موارد مورد نیاز تولید نیز از این منبع استفاده کنند.

در ماه تیر سال 1401، وزیر صمت، فاطمی‌امین، مسئله واگذاری سهام شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو را مطرح کرد. او اکنون اعلام کرده است که شرکت‌های تابعه این دو شرکت آماده برای واگذاری هستند.

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، درباره اهمیت سهام ایران خودرو و سایپا اظهار داشته است که این سهام ارزش بسیار زیادی دارند و برای واگذاری آن‌ها به‌صورت بلوکی، باید ارزش مدیریتی نیز مدنظر قرار گیرد. وی در این زمینه چندین شرط را مطرح کرده است.

• آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانک‌ها،
• اختصاص سهام درونی خودروسازها به بازپرداخت تسهیلات،
• اصلاحات و شفافیت مالی این شرکت‌ها،
• تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران‌ خودرو و سایپا برای عرضه.

در تاریخ 29 خرداد 1401، آقای فاطمی‌‌امین، وزیر صمت، اعلام کرد که فرآیند ارزش‌گذاری دارایی‌های دو شرکت خودروساز بزرگ ایران، یعنی سایپا و ایران‌خودرو، از اسفندماه 1400 آغاز شده است. با ارسال نزدیک به 700 ابلاغ به سایپا و 600 ابلاغ به ایران‌خودرو، امیدوار است که تا اوایل تیرماه 1401 فرآیند قیمت‌گذاری این دارایی‌ها به پایان برسد.

شرکت‌های «پارس‌خودرو»، «موندرو»، «سایپا سیترون» و «ایران‌خودرو خراسان» در مرحله اول از فرایند واگذاری سهام مدیریتی خود قرار دارند. این اقدام به منظور بهبود ساختار مدیریتی در صنعت خودرو انجام می‌شود.

در نامه‌ای که حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، به وزارت صمت ارسال کرده است ، آمده است که طبق دستور رئیس جمهور باید سهام متعلق به دولت در شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا عرضه شود. مطابق مصوبه هیئت واگذاری، 5.72 درصد و 17.31 درصد از سهام دولت تفویض به ترتیب در شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا صورت گرفته است. این اطلاعات در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال 1401 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منجر به درج شده است.

در ماه اردیبهشت سال 1401، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، اعلام کرد که طبق دستور رئیس جمهور، سهام دولتی شرکت‌های خودروسازی بزرگ در غضون 6 ماه آینده واگذار خواهد شد.

معاون وزیر صنعت درباره توزیع سهام شرکت ایران‌خودرو توضیح داد که 8 درصد سهام متعلق به بانک‌های صادرات، تجارت و ملت است، 5.7 درصد سهام به سازمان گسترش و نوسازی اختصاص داده شده و 27 درصد از سهام به شرکت کروز متعلق است. همچنین، 3 درصد از سهام به صندوق بازنشستگی اختصاص یافته، 5 درصد به آتیه صبا تعلق دارد و 25 درصد باقی‌مانده نیز متعلق به سهامداران خود شرکت است.

در شرکت سایپا، 17 درصد سهام به سازمان گسترش و نوسازی، 15.6 درصد به صندوق بازنشستگی و فولاد و 40 درصد به خود سهامداری تعلق دارد.

در فروردین 1401، آقای فاطمی‌امین، وزیر صنعت، در مورد شروع فرایند واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروسازی از دولت به بخش خصوصی اظهار نظر کرد. او اعلام کرد که 40% از سهام دولت در شرکت سایپا و 25% از سهام دولت در ایران خودرو به عنوان وثیقه محسوب نمی‌شوند و متعلق به دولت نیستند و به زودی از طریق بازار سرمایه به فروش خواهند رفت.

با توجه به اظهارات آقای فاطمی‌امین، دولت ایران حدود 6.7 درصد از سهام شرکت خودرو و حدود 17 درصد از سایپا را از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع در اختیار دارد. این سهام به عنوان وثیقه بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرند و امکان نقل و انتقال آنها وجود ندارد.

وزیر صنعت امیدوار است که با انتقال سهام شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی، مشکلات مربوط به سهامداری دولت و تغییرات حاکمیتی این شرکت‌ها برطرف شود. به عنوان مثال، اگر کسی توانایی خرید 40 درصد سهام شرکت سایپا را داشته باشد، دو صندلی در هیات مدیره این شرکت را در اختیار خواهد داشت و همچنین مدیرعامل شرکت توسط او تعیین خواهد شد.

در بهمن ماه سال 1399، آقای ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اطلاعات جدیدی درباره عرضه خودرو در بورس ارائه دادند. او اعلام کرد که طرح ساماندهی صنعت خودرو شامل 20 ماده مختلف است که به جوانبی مانند تولید، صادرات، ارتقاء کیفیت، افزایش تولید، و داخلی‌سازی خودروها تأکید دارد. این طرح با نام "طرح 20 ماده‌ای ساماندهی صنعت خودرو" شناخته می‌شود اما در عمل، عرضه خودرو در بورس تنها 3 تا 4 ماده از این طرح را شامل می‌شود.

آقای ایزدخواه به موضوع سهامداری خودروسازان اشاره کرده و اظهار کرده است که سهام تو در تو و سهامداری‌های چرخه‌ای باید فروخته شوند. به عنوان مثال، 30 درصد سهام شرکت سایپا و 20 درصد سهام شرکت ایران‌خودرو از جمله سهام تو در تو محسوب می‌شوند.

نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که از این به بعد هیچ فرد یا شرکتی نمی‌تواند بیش از 20 درصد از سهام خودروسازان را در اختیار داشته باشد. حتی دولت هم طبق این تصمیم ممنوع است که سهام خود را بیش از 20 درصد افزایش دهد. در حقیقت، این اقدام به منظور جلوگیری از تضاد منافع است، اما سهام دولت در این دو خودروساز حداکثر 20 درصد اعلام شده است.