شرایط واردات کامیون دست دوم (کارکرده)

در دسامبر 2023، علیرضا احمدی فینی، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، اعلام کرد که در طول برنامه توسعه امسال و بهار سال آینده، نقشه‌ای برای نوسازی ۱۰ هزار وسیله نقلیه مسافری و جاده‌ای وجود دارد. او پیش بینی کرد که از این تعداد، ۲ هزار اتوبوس در حوزه مسافری و ۸ هزار وسیله نقلیه باری به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه خواهند شد.

مطابق ماده 8 آیین‌نامه هوای پاک، میان 411 هزار دستگاه کامیون و کشنده و ناوگان باری در بخش جاده‌ای کشور، تقریباً 200 هزار دستگاه فرسوده وجود دارد. تصمیمات بروزرسانی کشنده‌های زیر 3 سال سن، از سال 1395 مطرح شده و در سال 1397 اجرا شد. از سال‌های 1400 تا 1402، حدود 23 هزار و 800 کشنده و کامیون به ناوگان باری کشور اضافه شد که طبق اظهارات رئیس ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت، مصرف سوخت این وسایل نقلیه نسبت به خودروهای فرسوده تقریبا یک سوم کمتر است و تعداد تصادفات آنها تقریباً صفر گزارش شده است.

با توجه به تصمیم شورای اقتصاد، آقای احمدی فینی اعلام کرد که برنامه‌ای پنج‌ساله تدوین شده است تا برای ۸۵ هزار دستگاه وسایل نقلیه دیزلی حمل و نقل عمومی برون‌شهری، شرایط نوسازی ایجاد شود. این برنامه امکان همکاری برای متقاضیان و سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.

در تاریخ آبان 1402، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اعلام کرد که ثبت سفارش برای واردات کامیون‌ها از روز سه شنبه 30 آبان ماه آغاز شده است. این اعلامیه به شرح زیر است:

با هدف اجرای آئین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، سامانه Rpf.rmto.ir بر اساس شرایط و ضوابط واردات ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری (نامه شماره 71/119109 مورخ 17/07/1402) آماده و قابل بهره‌برداری از تاریخ 30/08/1402 عنوان گردیده است، که پس از ابلاغ عمومی و ابلاغ صورت‌جلسه شورای راهبردی نوسازی و توسعه مورخ 29/08/1402 قابل دسترسی خواهد بود.

واردکنندگان می‌توانند با مراجعه به سامانه مذکور، ثبت نام کرده و درخواست‌های ثبت سفارش خود را براساس راهنمایی‌هایی که در سامانه ارائه شده، وارد کنند.

مسئولیت صحت تمام اطلاعات و مستنداتی که در سامانه وارد می‌شوند، به عهده شرکت مربوطه است.

2- تمام مراحل به صورت سیستماتیک انجام می‌شوند و نیازی به حضور حضوری در ستاد مدیریت حمل و نقل، سوخت و دیگر دستگاه‌های اجرایی نیست.

در آبان ماه 1402، مهران سالاری، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، به ماده 30 قانون احکام دائمی اشاره کرد و اعلام کرد که مطابق با اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو، صاحبان کامیون، کامیونت و کشنده تریلر باید دارای کارت هوشمند خودمالک باشند و شرکت‌های حمل‌ونقل خودمالک (شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی) فقط می‌توانند یک بار و برای یک دستگاه، به مدت 10 سال از خودروهای وارداتی استفاده کنند، در صورتی که بطور کامل گواهی اسقاط خودروهای مذکور را نداشته باشند، باید پنج درصد ارزش گمرکی این خودروها را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته پرداخت کنند تا مجوز شماره‌گذاری را دریافت کنند، که این اقدام تنها برای درخواست‌ها برای واردات کشنده اعمال می‌شود.

با توجه به وجود تعداد کافی از گواهی‌های اسقاط، تصمیم گرفته شد که افرادی که تا تاریخ 24 مهرماه سال جاری ثبت‌نام خودروهای خود را در سامانه ستاد نوسازی کامل کرده‌اند، مستقیماً مهمان‌پرور مشمول پرداخت نقدی شوند. برای بقیه متقاضیان نیز لازم است که حتماً گواهی اسقاط خود را ارائه دهند. به همین دلیل، افرادی که مستقیماً مهمان‌پرور مشمول پرداخت نقدی هستند، باید به سرعت پنج درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را پرداخت کنند تا نیازی به ارائه گواهی اسقاط نداشته باشند. اما بقیه متقاضیان اجباراً باید گواهی اسقاط خود را ارائه دهند.

آقای سالاری در مورد تعداد گواهی‌های اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری کشنده‌های وارداتی نیز توضیح داد. تا زمان تصویب و ابلاغ آیین‌نامه جدید، برای هر دستگاه کشنده وارداتی به اندازه هشت گواهی اسقاط دیزلی نیاز است. به عنوان مثال، برای هر کامیون فرسوده، دو دستگاه کشنده مجوز شماره‌گذاری خواهند داشت. طبق اطلاعات انجمن مراکز اسقاط، هزینه هر گواهی اسقاط برای این نوع خودروها حداکثر 55 میلیون تومان است.

پایان این متن، بر اهمیت موارد فوق پیش از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی تاکید کرد. همچنین، تأکید کرد که پس از تصویب این آیین‌نامه، ممکن است تغییراتی در آن اعمال شود.

در مهرماه 1402، انجمن خودروسازان ایران نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و انتقاد کرد که واردات کامیون، کشنده و اتوبوس با ده سال کارکرد باعث آسیب به صنعت خودروسازی ایران می‌شود. متن نامه به شرح زیر است:

«مجلس شورای اسلامی، با وجود شعار سال که مهار تورم و افزایش تولید را ترویج می‌دهد، در این موارد عنوان شده در بند الحاقی ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه، اجازه واردات کامیون، کشنده و اتوبوس با ده سال سابقه کارکرد را به آن‌ها داده است.»

با بیش از 160 هزار دستگاه کامیون و 25 هزار دستگاه اتوبوس و مینی بوس و میدل باس تولید شده در کشور، این انجمن به دلیل استفاده ناکافی از ظرفیت تولید اعلام کرده است که مشکلات ورود کامیون‌های دست دوم وجود دارد.

با حضور شما و اعضای انجمنهای صنفی، در جلسه‌ای تلاش کردیم برای اتخاذ ترتیبی که بادقت ماده 30 قانون احکام دائمی توسعه کشور را تغییر دهد و اجازه ورود کامیون‌ها با بیش از سه سال سابقه کار حذف گردد. این تصمیم موجب افزایش توسعه صنعتی و تجاری کشور شده و اقدامی موثر در راستای اصلاحات صورت گرفت.

در کشورهای پیشرفته، شرکت‌های حمل و نقل از خودروهای تجاری در سه شیفت (شبانه‌روزی) استفاده می‌کنند، در حالی که در کشور ما رانندگان خودشان مالک خودرو هستند و به طور متوسط تنها یک سوم تردد سالانه‌شان را نسبت به شرکت‌های حمل و نقل انجام می‌دهند. به عبارت دیگر، یک خودرو تجاری که به مدت 10 سال در اروپا کار کرده باشد، معادل 30 سال استفاده از خودروی مشابه در کشور ما می‌باشد.

خودروهایی که بدون توجه به شرایط تردد روزانه استفاده می‌شوند، پس از ۱۰ سال از تولید، به سن فرسودگی می‌رسند. این خودروها برای تأمین قطعات یدکی بهره‌مند از وابستگی به ارزی مداوم بوده و با گذشت زمان، به دلیل دهه‌ها ممکن است قطعات یدکی آن‌ها به سختی یافت شوند.

بیشترین تولیدات شرکت‌های تولید کننده کامیون در داخل کشور، با استفاده از فناوری‌های روز دنیا و با رعایت استانداردهای تعیین شده توسط شورای عالی استاندارد و نظارت سازمان مربوطه، تولید و بهینه‌سازی شده‌اند، که منجر به کاهش مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌ها شده‌اند.

مصوبه اخیر مجلس که مبنای آن فراهم آوردن حداکثر توان تولید و خدمات کشور است، با قوانین کشور در تضاد است.

در شش ماهه ابتدای سال جاری، تولید انواع خودرو با بالاترین رشد متعلق به تولید کامیون‌ها بوده است، که در مقایسه با شش ماهه سال گذشته، با نسبت 44 درصد افزایش یافته است.

در مورخه 1402، شرایط و ضوابط واردات خودروهای تجاری کارکرده برای تمام واردکنندگان انواع خودروهای کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون با سابقه کمتر از 5 سال تعیین شد.

شرکت‌های واردکننده، در هر مرحله مجاز به واردات انواع وسایل نقلیه مانند کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون با عمر کمتر از 5 سال هستند، به‌ویژه برای جابجایی زائران اربعین حسینی و سایر نیازهای حمل و نقل عمومی.

• گروه الف: کارخانجات تولیدکننده داخلی: 300 دستگاه در هر مرحله
• گروه ب: شرکت های حمل و نقل دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر صادره توسط سازمان راهداری: 25 دستگاه در هر مرحله
• گروه ج: واردکنندگان دارای مجوز واردات خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت: 25 دستگاه در هر مرحله

رانندگان خودمالک و شرکت‌های حمل و نقل خودمالک، می‌توانند با داشتن کارت هوشمند و پایبندی به شرایط ذکر شده در مقررات، اقدام به واردات انواع کشنده، کامیون و کامیونت نمایند. (بندهای الف و ب تبصره 3 قانون اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو)

در حال حاضر، ارائه مجوز واردات جدید به هر واردکننده، وابسته به انجام تمام تعهدات مرتبط با مجوز قبلی و دریافت کارت هوشمند ناوگان از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می‌باشد.

ترکیب و تعداد ناوگان وارداتی به شرح زیر است:

• کشنده: مان، ولوو، اسکانیا، بنز، داف، رنو، میتسوبیشی، هیوندای و تمام برندهای مجاز ژاپنی، اروپایی و کره‌ای
• کامیون: مان، ولوو، اسکانیا، بنز، داف، رنو، میتسوبیشی، هیوندای و تمام برندهای مجاز ژاپنی، اروپایی و کره‌ای
• اتوبوس: مان، ولوو، اسکانیا، هیوندای، بنز، میتسوبیشی، کیا، ایویکو و تمام برندهای مجاز
• مینی بوس: بنز، مان، اسکانیا، تویوتا، ولوو، هیوندای، ایویکو و تمام برندهای مجاز
• ون: بنز، تویوتا، هیوندای، کیا، فیات، فولکس واگن، ایویکو و تمام برندهای مجاز

مهر 1402: رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران، اعلام کرد که تمامی دستگاه‌های مجوز دهنده آماده ارائه مجوز ترخیص کشنده‌ها در گمرکات هستند. وی همچنین اعلام کرد که از این پس ورود هر نوع کشنده به مرزهای کشور بدون ثبت سفارش ممکن نخواهد بود. گمرک تاکید کرد که تجار و شرکت‌های بازرگانی باید این موضوع را در نظر بگیرند و این امر را رعایت کنند.

تمامی دستگاه‌های مرتبط، از جمله استاندارد، محیط زیست، وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت، در حال انجام تکالیف خود درباره ترخیص کشنده‌های موجود در گمرکات هستند. امیدواریم که در چند روز آینده، فرآیند ترخیص این کشنده‌ها آغاز شده و ظرف چند هفته به اتمام برسد.

طبق بند ث ماده 30 احکام دائمی برنامه توسعه کشور، کشنده‌های زیر 3 سال مجوز ورود به کشور برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای دارند. تاکنون حدود 26000 دستگاه وارد کشور شده‌اند، اما تنها 22000 دستگاه از آن‌ها ترخیص شده‌اند. دلایل عدم ترخیص دستگاه‌های باقی‌مانده اغلب به عدم مجوز ثبت سفارش، وجود مشکلات در ثبت و ویرایش سفارش و عدم تعیین تکلیف تخصیص ارز برمی‌گردد. طبق بند ص تبصره 7 بودجه 1402، آیین‌نامه مربوط به نوسازی ناوگان حمل و نقل در مردادماه ابلاغ شد که شامل 4000 دستگاه کشنده در گمرکات است. وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در حال صدور مجوز قانونی برای واردات این دستگاه‌ها و ایجاد امکانات لازم برای ویرایش ثبت سفارش هستند. همچنین، بانک مرکزی نیز مسئول تامین ارز برای این کشنده‌ها است. استاندارد و محیط زیست نیز در حال صدور مجوزهای مربوطه به صورت فعال و سریع به این موضوع می‌پردازند.

رضوانی‌فر اعلام کرد که تمامی کشنده‌هایی که به لحاظ اسناد یا سال ساخت مورد تایید قرار می‌گیرند، در روزهای آینده از گمرک ترخیص خواهند شد. او همچنین اظهار کرد که برای رعایت سال ساخت کشنده‌ها، دولت و گمرک در حال پیگیری بوده و سال ساخت هر کشنده از زمان ورود آن به محوطه‌های گمرکی محاسبه خواهد شد.

در مهر ماه سال 1402، مهدی ضیغمی، معاون وزیر صنعت اعلام کرد که وزارت صنعت به منظور فراهم کردن شرایط ثبت سفارش برای واردکنندگان که تا قبل از تاریخ مصوبه جدید هیات وزیران کالا وارد کرده‌اند، اقداماتی را انجام می‌دهد. این اقدامات شامل معافیت از سقف و سابقه برای واردکنندگانی است که قبل از تاریخ مصوبه جدید هیات وزیران کالا را وارد کرده‌اند و دارای قبض انبار هستند. این افراد می‌توانند با استفاده از یک سامانه، به سرعت سفارشات خود را ثبت کرده و اصلاح نمایند. وزارت صنعت همچنین در حال تلاش برای تخصیص ارز از صادرات غیر به این افراد با همکاری بانک مرکزی می‌باشد.

هیات وزیران در جلسه‌ی 25 مرداد 1402، طبق پیشنهاد وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی، و سازمان برنامه و بودجه، و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ص تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، آیین‌نامه ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون را تصویب کرد. این آیین‌نامه با هدف تأمین نیازهای حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری، و همچنین رفع نیازهای بخش صنعت و تولید و از بین بردن انحصار، به تصویب رسیده است.

طبق دستورالعمل اجرایی بند ص تبصره 7 ماده قانون بودجه سال 1402، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به منظور تقویت حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و حوادث جاده ای، واردکردن انواع وسایل نقلیه از جمله کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون با عمر کمتر از پنج سال با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (برای کاربری بین‌شهری) و وزارت کشور (برای کاربری شهری) اقدام نماید.

مقررات اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی، و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود، با تأکید بر ضرورت تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی.

به اطلاع می‌رساند که گزارش عملکرد این بند شامل تعداد و نوع خودروهای وارداتی و دستگاه‌های بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، هر سه‌ماه یکبار، به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. بر اساس این آیین‌نامه، خودروهای وارداتی باید دارای استانداردهای لازم بر اساس قوانین مربوطه باشند. همچنین، سن خودرو بر اساس سال ساخت، در زمان ورود به کشور نباید بیش از پنج سال باشد. تطابق با مقررات آلایندگی نیز از شرایط لازم برای خودروهای وارداتی است. ورود و ترخیص خودروهای مشمول این آیین‌نامه در بنادر و گمرکات اجرایی کشور بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. منابع ارزی این آیین‌نامه، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می‌شود.

بنا به گفته محمد رضوانی فر، رئیس کل سازمان گمرک ایران، واردات خودروهای چند ده هزار دلاری برای فوتبالیست‌ها بدون در نظر گرفتن منشا ارز و عدم تعیین منشا ارز برای حدود 1800 کشنده ممکن است منجر به مشکلاتی شود. بر اساس ظرفیت بند 3 تبصره 30 و ظرفیت برنامه توسعه، تصمیم گرفته شد تا تنها کشنده‌هایی که زیر سه سال از تولید آنها گذشته وارد کشور شوند. از این تعداد حدود 25 هزار دستگاه وارد کشور شدند، اما تنها 23 هزار و 747 کشنده تا تاریخ معین اظهار و ترخیص شد. بقیه موارد، یعنی حدود 2 هزار و 238 دستگاه، هنوز اظهار نشده‌اند. از این تعداد، 21 هزار و 658 دستگاه ترخیص شده‌اند و 4 هزار دستگاه دیگر بدون تعیین تکلیف مانده‌اند. آقای رضوانی فر در تلاشند تا با استفاده از قوانین موجود، مهلت لازم برای تصمیم‌گیری درباره واردکنندگان این خودروها فراهم سازند تا مشکلات و ابهاماتی از جمله متروکه شدن خودروها از بین برود.

• کشنده کالای اساسی است، به مبادلات کشور کمک می‌کند، ایمنی جاده‌ها را افزایش می‌دهد، سرعت حمل و نقل را افزایش می‌دهد و مصرف سوخت را نیز کاهش می‌دهد. در نتیجه گمرک این بوده است که حداکثر زمان را بدهد.
• امیدوار هستیم مانند 21 هزار و 600 دستگاهی که ترخیص شد سایر کشنده‌ها نیز ترخیص شود. بانک مرکزی نیز قول ویژه‌ای در تخصیص ارز به این افراد داده است.
•  برخی از این خودروها در تعیین سال ساخت دچار مشکل بودند و یا اینکه باید ثبت سفارش آنها اصلاح می‌شده است. مقطعی نیز اختلاف بین وزارت صمت و وزارت راه در مورد متولی این خودروها وجود داشته است. همه این موارد سبب شده است تا این 3 تا 4 هزار کشنده در گمرک باقی بماند.
• در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم از ترخیص درصدی استفاده کنیم. قرار بر این شده تا یکی دو روز ثبت سفارش کشنده‌ها باز و اصلاح شود.
• تصمیم بر این شد که به جای زمان ارائه اظهارنامه، زمان ورود کشنده‌ها به کشور به عنوان مبنا قرار بگیرد. چرا که افراد با یک برآوردی کشنده را وارد کشور کردند اما بعضا نتوانستند ثبت سفارش را انجام دهند. مجوزهای قانونی لازم برای این منظور دریافت شده است.
• کشنده‌هایی که زیر سه سال کار کرده است، بعضا تحویل اسنادی که سال ساخت را اثبات کند زمان بر است. بعضا امضای قرارداد خدمات پس از فروش آن زمان برده است. در مواردی که شرط اسقاط وجود داشته است نیز شاهد طولانی شدن فرآیند هستیم. امروز مشکل شرط اسقاط رفع شده و وزارت صمت نیز اجازه اصلاح سفارش را داده است. در نتیجه تنها مسئله تخصیص ارز باقی مانده است که امیدوار هستیم ظرف مدت یک ماه تعیین شده حل شود.
• از مجموع حدود 26 هزار کشنده‌ای که تا کنون وارد کشور شده است 672 دستگاه در گذشته متروکه شده است. بخشی که حدود 1923 دستگاه است را نگه داشتیم و آن هم با استفاده از ظرفیت قانون انجام شده است. علت این بوده که صاحب کالا قصوری در اجرای قانون نداشته است.

واردات ارز بدون تعیین منشأ به کشور در مرداد ماه 1402 ممنوع شده است و ۱۸۰۳ کامیون موردنیاز کشور در گمرک به دلیل این ممنوعیت سال‌ها باقی مانده است. شایعه شده است که تعدادی از خودروهای لوکس بازیکنان فوتبال ترخیص شده اند.

پس از بازدید از گمرک غرب تهران، دادستان عمومی و انقلاب تهران، علی صالحی، در جلسه با مدیران دستگاه‌های اجرایی، تصمیمات جدیدی در خصوص کشنده‌های رسوبی این گمرک اعلام کرد. طبق این تصمیمات، ۳۰۰ ردیف کالا به‌ارزش ۳۷۰ میلیارد ریال باید توسط مدیریت اموال تملیکی استان تهران تعیین تکلیف شود.

با توجه به واقعیت که تعداد زیادی کشنده وارداتی در گمرک استان تهران به مدت چند سال آغاز واردات و هنوز در انتظار ترخیص هستند، تصمیم گرفته شد مهلت اعتبار تأییدیه استاندارد از 3 ماه به 6 ماه بدون دریافت هزینه افزایش یابد. مالکان این کشنده‌ها از جانب مقامات گمرکی موظف شناسایی منبع وجه متقاضی جهت پرداخت اجاره ارز را در یک ماه اعلام نمایند؛ در غیر این صورت، پس از انقضای دوره قانونی، این خودروها اعلام ترکیب می‌شوند و باید بر اساس مقررات مربوط تکلیف شوند.

تحریم‌ها و مشکلات ارزی در سال 1397، قواعد سخت‌گیرانه‌ای را برای منشأ تأمین ارز کالاهای وارداتی فراهم کرد. کالاهای وارداتی مثل کشنده‌ها که در گمرکات تهران رسوب کرده‌اند، به دلیل عدم صحت منشأ تأمین ارز، ترخیص نمی‌شوند. علاوه بر این، واردات خودروهای سنگین که برای حمل‌ونقل لازم است، با سختی مواجه شده است. برخی از این خودروها به دلیل مشکلات ارزی و تعیین منشأ، در گمرک‌ها قفسه می‌کشانند. این وضعیت تضاد در رویه واردات و اجرای قوانین را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که برخی از خودروها بعد از تعیین منشأ، ترخیص شده و به فروش عمومی می‌روند. این نقص در اجرای قوانین باید برطرف شود تا پیشرفت منطقی در حوزه واردات ایجاد شود.

در تاریخ تیر ماه سال 1402، گمرک ایران بخشنامه‌ای را منتشر کرد که در آن درخصوص درخواست تعیین مدت یک ساله برای خروج موقت تریلر و نیمه تریلرهایی که شماره انتظامی ندارند تا پایان ماه خرداد سال 1403 ابلاغ شده است. این بخشنامه شرایط مربوطه را شرح داده است.

در اطلاعیه شماره 1481625 مورخ 1401/10/10 ، موضوع استمهال خروج موقت وسایل نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) بدون شماره انتظامی آمده است که انجام تشریفات خروج موقت وسایل نقلیه غیر موتوری بدون شماره انتظامی تا پایان خرداد ماه سال 1403 به مدت یک سال با رعایت مقررات مربوطه مجاز است.

به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تضمین کنترل دقیق کالا در زمان بازگشت، الزامی است که پلمب شماره دار به اقسام وسایط نقلیه متصل شود و شماره پلمب ها نیز در سامانه مربوطه ثبت گردد. پیشنهاد می‌شود این دستور را به تمام واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و نظارت مستمر بر اجرای صحیح آن انجام شود.

در خرداد 1402، علیرضا احمدی فینی، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، اعلام کرد که به دنبال ابلاغی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ثبت سفارش کامیون‌های وارداتی 1401 در ستاد حمل و نقل مجدداً تمدید و بازنویسی خواهد شد.

پس از ابلاغ قانون اصلاحی در حوزه صنعت خودرو، وظیفه تمدید و اصلاح ثبت سفارش کامیون‌های وارداتی از ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت به وزارت صمت منتقل شد. از آن زمان تاکنون، کشنده‌های وارداتی با مشکلاتی روبه‌رو شدند زیرا برخی آن‌ها بلاتکلیف مانده و برخی به انبار منتقل شده بودند. این مشکلات به علت عدم ابلاغ آئین‌نامه تبصره 7 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو بود.

با توجه به اظهارات او، تصمیم گرفته شده که وظایف مربوط به ثبت سفارش‌های کامل شده در سال 1401، مانند سابق، توسط ستاد حمل و نقل سوخت انجام شود. اما بخشی از آن که شامل پرداخت 5 درصد حق ورودی به حساب وزارت صنعت است، در مرحله بعد به همراه وزارت صنعت انجام خواهد شد. به این ترتیب، ویرایش و تمدید ثبت سفارش‌هایی که کامل شده‌اند، توسط ستاد حمل و نقل انجام می‌شود و مراحل بعدی و اجرای تبصره‌های الف و ب ماده 10 قانون ساماندهی صنعت، توسط وزارت صنعت پیگیری می‌شود.

در خرداد ماه 1402، وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه‌ای با موضوع واردات کامیون‌های کارکرده به رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ارسال کرد. متن این نامه به صورت زیر بود:

معاون محترم امور حقوقی دولت، با اشاره به تاریخ 1402/3/2، در مکاتبه شماره 48011/36589 درخواست شده است که روش و شرایط واردات کامیون های کارکرده مورد بررسی قرار گیرد و ملاحظات مهمی در این زمینه به اشتراک گذاشته شود.

با توجه به اطلاعات ارسالی، واردکنندگان خودرو باید بسته به مفاد جزء الف تبصره 3 الحاقی ماده 10 اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مربوطه را ارائه کنند. در صورت عدم وجود گواهی، بایستی پنج درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته پرداخت کنند تا بتوانند مجوز شماره گذاری را دریافت کنند.

لطفاً فرمایشات را به جهت اطلاع و انجام اقدام لازم ابلاغ می‌کنم.

در تاریخ 18 اردیبهشت 1402، دفتر رسانه‌ای وزارت صمت با انتشار یک اطلاعیه اعلام کرده است که اخبار منتشر شده درباره توقف شماره‌گذاری کامیون‌های وارداتی رد می‌شود. آنها اعلام کردند که هیچگونه تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده و اطلاعات منتشر شده به این موضوع صحت ندارند.

در مورد شماره گذاری خودروهای کشنده دست دوم، اگر از تخفیفات گمرکی استفاده نشده باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول اسقاط خودرو است. اما فرایند ثبت سفارش و ویرایش آن برای خودروهای کشنده تحت قوانین مربوط به سازمان راهداری انجام می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نقشی در ثبت سفارش‌ها یا حقوق مکتسبه مرتبط با این قانون ندارد.