
افزایش عمق داخلیسازی صنعت موتورسیکلت در 1403
در اسفند 1402، جلیل مجاهد، رییس انجمن صنعت موتورسیکلت، اظهار داشت که صنعت موتورسیکلت در ایران یکی از فعالترین و بیحاشیهترین صنایع است. این صنعت در ایران حدود 60 سال است که شروع به فعالیت کرد و ابتدا در بخش دولتی با واردات موتورسیکلتها از اروپا و ژاپن آغاز شد، سپس از دهه 70، بخش خصوصی نیز وارد این صنعت شد و با مونتاژ 4 مدل تولیدات خود را آغاز کرد. تا سال 1381، بیش از 180 کارخانه در این صنعت فعال بودند، اما به دلیل قوانین سختگیرانه و افزایش استانداردها، فعلاً فقط 45 کارخانه در ایران درحال تولید موتورسیکلت هستند. در حال حاضر، تعداد 20 هزار کارگر در این صنعت به صورت مستقیم در قطعهسازی، تولید و مونتاژ مشغول به کار هستند.
در سالهای 1395 تا 1400، تولید متوسط سالانه کارخانهها حدود 200 هزار دستگاه بوده است. با آغاز دولت مردمی سیزدهم و تحت رهبری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، سیاستهایی در جهت رشد تولید و بومیسازی اجرا شد. این سیاستها با ادامه و تشدید توسط وزارت علی آبادی، تولید موتورسیکلتها در سال 1400 به 270 هزار دستگاه و در سال 1401 به 470 هزار دستگاه رسید. پیشبینی شده است که تولید در سال جاری به 600 هزار دستگاه برسد. در برنامهها، سهم داخلیسازی 40 درصد است؛ در حال حاضر، بیش از 60 درصد بازار توسط داخلیسازی تأمین شده است و برنامههای وزارت صنعت هدف گذاری کردهاند که تا پایان سال 1403، سهم ساخت داخلی تمام محصولات به 40 درصد افزایش یابد.
این صورت متن را برایتان بهبود دادم: "آقای مجاهد اعلام کرد که در سال جاری سهم صنعت ارزبری در بازار نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. او افزود که ارزشهای بالاتر بارگذاری محصولات داخلی را کاهش داده و با توجه به شرایط فروش و قیمتها، به نظر میرسد بازار با بهترین شرایط و قیمتهای رقابتی تحت سیاستهای مناسب وزارت صنعت به راحتی بازگشته است. آقای مجاهد همچنین اتهاماتی را درباره کاهش عمق بومیسازی در این صنعت و افزایش ناپایدار مصرف ارز رد کرده و اعلام کرده است که این ادعاها غلط هستند. او بیان کرده است که اسناد موجود در وزارت صنعت این ادعاها را تکذیب میکنند."
فراز و فرودهای تولید موتور در 10 سال اخیر
به تاریخ آذر ۱۴۰۲: بر اساس آمار وزارت صنعت، صنایع موتورسیکلتسازی ایران در یک دهه گذشته (از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱) دچار فرایند رونق و رکود زیادی شدهاند. تولید موتورسیکلتها در این دوره بهطور ناگهانی از 453،231 دستگاه در سال ۱۳۹۴ به 736،337 دستگاه در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت، که این افزایش 62 درصدی را نشان میدهد. اما در سال بعدی (۱۳۹۶)، تنها 153،119 موتورسیکلت تولید شد که نشان از یک کاهش 79 درصدی است.
در سال 1397 تعداد تولید موتورسیکلتها به 164،525 دستگاه رسید، اما در سال 1398 این آمار به 116،540 دستگاه کاهش یافت که به قعر دههای تاریخ میرسد. از سال 1399 به بعد، فعالان این صنعت تصمیم گرفتند کاهش در تولید را جبران و سعی کنند به سمت افزایش بروند. بهطور کلی، تعداد تولید موتورسیکلتهای سالهای بعدی به ترتیب به 211،466 دستگاه در سال 1399، 279،099 دستگاه در سال 1400، و 464،537 دستگاه در سال 1401 افزایش یافت.
بنا به این آمار، از ابتدای سال تا پایان آبان ماه تعداد 393 هزار و 812 دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده است که نسبت به تعداد 279 هزار و 117 دستگاه تولیدی در هشت ماه سال گذشته، با 40 درصد رشد مواجه است.

افزایش عرضه موتورسیکلت باعث افت قیمت شد
در تیر ماه سال ۱۴۰۲، عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیر کل صنایع خودروی وزارت صمت، اعلام کرد که تولید حدود ۱۳۸ هزار دستگاه موتورسیکلت در ایران در بهار امسال انجام شده است. او افزود که افزایش عرضه موتورسیکلت در ماه گذشته منجر به کاهش ۱۵ درصدی قیمت این محصولات در بازار شده است.
روند افزایش تولید که از سال گذشته شروع شده بود، در سه ماهه اول امسال به شدت بیشتر ادامه پیدا کرد و برنامههایی برای افزایش تولید خودروها و توسعه صنعت خودروسازی کشور در حال برنامهریزی است.
450 هزار موتورسیکلت در سال 1401 تولید شد
در فروردین ماه سال 1402، بهمن ضیاء مقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، اعلام کرد که تعداد حدود ۴۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سال ۱۴۰۱ تولید شده است. افزایش قیمت خودروها باعث شده تا افرادی که توانایی خرید خودرو را ندارند، به سمت خرید موتورسیکلت هدایت شوند و این گروه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از تقاضا را تشکیل میدهند. علاوه بر این، 30 تا 40 درصد از خریداران موتورسیکلت، سرعت بیشتر رسیدن به مقصد را به عنوان دلیل اصلی خرید موتورسیکلت خود مطرح کردند. همچنین، درصد کمی از خریداران موتورسیکلت، آن را به عنوان یک کالای سرمایهای خریداری کردهاند. آقای مقدم امیدوار است که کارخانهها و شرکتها بتوانند در سال 1402 به همان نسبت تولید موتورسیکلت ادامه دهند.
بنا به گفتههای آقای ضیاءمقدم، در حال حاضر تعدادی از تولیدکنندگان موتورسیکلت عضو گروه فولاد ضد زنگ یا چندین تولیدکننده دیگر، در حال تولید موتورهای برقی هستند، اما این نوع محصولات تنها کمتر از 5٪ از تولید کل موتورسیکلتها را تشکیل میدهند. هنگام ورود شرکتها به این حوزه برای تولید این نوع تکنولوژی، با چالشهای مختلفی مواجه شدهاند که نهادهای مربوطه، مانند محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی از آنها را بررسی و رصد کردهاند. از جمله این چالشها، قیمت بالای موتورهای برقی است که در اصل به دلیل قیمت بالای باتریهای استفاده شده در آنها است. باتریهای لیتیومی حدود 40 تا 50٪ از قیمت کل موتورسیکلت برقی را تشکیل میدهند. برای افزایش توان موتورهای برقی به اندازه کافی برای رانندهها در شهرهای پرترافیک نظیر تهران، نیاز به موتورهای با توان بسیار بالا، حدود 3000 وات یا بیشتر داریم که این توان با موتورهایی با ظرفیت 125 سیسی بنزینی معادل قابل تطابق است. این یک محدودیت جدی برای توسعه موتورسیکلتهای برقی به حساب میآید، زیرا مصرف اصلی این وسایل نقلیه در کشور به منظور کسب درآمد است و رانندگان نیاز دارند به سرعت به مقصد برسند.
در زمینه موتورسیکلتهای الکتریکی، یکی از محدودیتهای مهم، شارژ باتری آنها است. باتریهای به کار رفته در این نوع موتورسیکلتها، معمولاً توانایی پیمایش بردی حدود ۱۰۰ کیلومتر را دارند و پس از آن باید دوباره شارژ شوند. این در حالی است که موتورسیکلتهای بنزینی معمولاً میتوانند روزانه بیش از ۲۰۰ کیلومتر طی کنند. علاوه بر این، شارژ کردن این موتورسیکلتها در محل زندگی، با مشکلاتی همچون استفاده از برق مشترک و نیاز به تعویض باتری پس از گذشت چند سال، همراه است. برای حل این مشکلات، پیشنهاد شده که دولت نقش فعالی در تامین باتریها بر عهده بگیرد تا بار سنگین هزینه خرید باتری بر سر سرمایهگذاران این موتورسیکلتها نباشد.
آقای ضیاءمقدم اشاره کردند که ایجاد سیستم سوآپ باتری به عنوان یک پیشنهاد انجمن صورت گرفته است. این سیستم به مصرفکنندگان امکان میدهد تا باتریهای خود را دیگری با باتری شارژ شده معافیت داده و در قبال آن باتری جدید دریافت کنند؛ این رویکرد در بسیاری از کشورهایی با استفاده از موتورسیکلتهای برقی شاهد بوده است. راهکار دیگر ایجاد ایستگاههای شارژ باتری میباشد، زیرا باتریها نیازمند زمان مشخصی برای شارژ مجدد هستند که میتواند محدودیتهای ارائه موتورسیکلتهای برقی را کاهش دهد. این انتقاد از عدم بهرهبرداری از تجربیات و دانش فراگیران صنعت موتورسیکلت و نقش نقدگری سیاستگذاران و تصمیمگیران در صنعت را مطرح میکند و توصیه میکند تا در فرایند تهیه مقررات و دستورالعملها از دانش و تجربه افراد این حوزه بهره گرفته شود.
افزایش تولید موتورسیکلت در ایران
با توجه به گزارش بهمن 1401، آقای توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، اعلام کرد که تعداد تولید موتورسیکلتهای کشور در 10 ماهه سال 1401 به بیش از 380 هزار دستگاه رسیده است. این یک افزایش 88 درصدی نسبت به دوره گذشته است که تنها 198 هزار دستگاه تولید شده بود.
او با اشاره به تعهدات قانونی، اشاره به برنامههای اصلی وزارت صمت و تولید کنندگان موتورسیکلت برای خارج کردن موتورسیکلتهای فرسوده، تولید، عرضه، اقتصادیسازی و ترویج موتورسیکلتهای برقی کرد. او اظهار کرد که وزارت صمت همراه با شهرداری تهران و بانک تجارت در حال برنامهریزی برای اجرای یک طرح ملی و کلان بهمنظور جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده میباشد.
تولید 300 هزار موتور تا آذر 1401
در دسامبر 2022، ضیامقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، اعلام کرد که تعداد بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در زمان ابتدای سال تا پایان آذرماه تولید شده است، که نشاندهنده رشد ۸۰ درصدی در مقایسه با سال گذشته است.
با توجه به گفتههای آقای ضیامقدم، تعداد دستگاههای موتورسیکلت تولیدی در کشور در سال گذشته به 264 هزار واحد میرسید. اما پیش بینی میشود که امسال این آمار به بیش از 400 هزار واحد افزایش یابد. تولیدات تعداد محدودی از پنج شرکت بزرگ کشور به بازارهای عراق، پاکستان و افغانستان صادر میشود.
وی به این نتیجه رسیده که حضور گسترده چین در بازار همه کشورهای همسایه ایران و منطقه، به همراه دشواریهای مرتبط با نقل و انتقال پول، به عنوان دو عامل اساسی، باعث کاهش قابل توجه توانایی صادراتی ایران به سایر بازارها میشود.

آقای مقدم به این نکته اشاره کرد که درصد داخلیسازی موتورسیکلتهای تولید شده در کشور مختلف است. او افزود که در صورت تولید بیشتر مدل محبوب سیجی 125، درصد داخلیسازی آن به بیش از 60 درصد خواهد رسید. همچنین، خط تولید موتور در سه کارخانه تولید کشور اجرا شده است، اما همچنان این کارخانهها به تولید انبوه نرسیدهاند و انتظار میرود این موضوع تا پایان سال محقق شود.
وی تاکید کرد که باید از شرکتهای تولید کننده موتورسیکلت در کشورمان، که اکثریت آنها خصوصی هستند و برای اشتغالزایی ۱۶ هزار نفر مشغول به کارند، حمایت کنیم. یکی از بزرگترین مشکلات این صنعت، عدم صدور گواهی اسقاط برای موتورهاست. در حالی که در اسفند ماه سال گذشته، هزینه یک گواهی اسقاط خودرو ۴.۲ میلیون تومان بود، اما اکنون پس از گذشت ۱۰ ماه، به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است و هیچ نظارت قانونی بر مراکز اسقاط وجود ندارد. هر گواهی اسقاط خودرو، امکان تولید هفت دستگاه موتورسیکلت را فراهم میکند؛ اما زمانی بین خرید گواهی تا شروع تولید، بیش از یک ماه طول میکشد.
تولید موتورسیکلت برقی، موفق نیست
در تیرماه سال 1401، ضیاءمقدم، دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، اعلام کرد که تاکنون در تولید موتورسیکلت برقی موفقیتآمیزی حاصل نشده است و این نوع محصول تنها حدود 7 درصد از تولید کلی صنعت موتورسیکلت را تشکیل میدهد. او افزود که تنها تعداد محدودی از شرکتها بدون پیشرفت در تکنولوژی موتورسیکلت برقی تولید میکنند و این شرکتها اصرار دارند که این فعالیت را ادامه دهند. با این حال، افزایش قیمت باتری از موانع اصلی برای کاهش هزینه تولید این نوع موتورسیکلت میباشد.

بر اساس گفتههای کاربر، وجود محدودیتهایی مانند نبود ایستگاههای شارژ برای موتورسیکلتهای برقی در کشور، باعث این شده که این وسایل نقلیه قادر به پیمایش طولانی نباشند. در نتیجه، موتورسیکلتهای برقی باید حدود 4 تا 5 ساعت زمان برای شارژ صرف کنند. همچنین، باتری موتورسیکلت برقی باید هر 2 یا 3 سال یکبار تعویض شود که این مسئله هزینهبر و مسئلهای برای مصرفکنندگان است. به همین دلیل، موتورسیکلتهای برقی تنها توسط اقشار خاصی مورد استفاده قرار میگیرند.
از سال 99، تولید موتورسیکلتهای برقی در کشور آغاز شده است. آقای سید شهریار زینی، مدیر گروه توسعه فناوریهای نوین خودرویی و طرحهای کلان ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اعلام کرده است که یک شرکت دانش بنیان در حال طراحی ایستگاه شارژ موتورهای برقی است.
شرایط فروش موتورسیکلت
برای دریافت آخرین اخبار و قیمتهای شرکتهای بزرگ تولیدکننده موتورسیکلت در ایران، بهترین روش مطالعه مقالات زیر است: - لینک مقاله شرکت کویر موتور - لینک مقاله شرکت نیروز موتور - لینک مقاله شرکت کبیر موتور - لینک مقاله شرکت شاهین موتور - لینک مقاله شرکت ایران دوچرخ - لینک مقاله شرکت نیکران موتور