قانون طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو

در تاریخ شهریور ماه سال 1402، تصویب‌نامه مصوب جلسه هیئت وزیران مورخ 12 شهریور ماه سال 1402 درباره "آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو" توسط معاون اول رییس جمهور به شماره 109706 و در تاریخ 22 شهریور ماه سال 1402 ابلاغ شد. تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو، که در تاریخ 26 شهریور ماه سال 1400 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، به شرح زیر است:

دولت مجاز است با ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، بر دارندگان خودروهای پرمصرف یا تولیدکنندگان خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز، عوارض پلکانی اعمال کند. درآمد حاصل از این عوارض پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور، برای یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی اختصاص داده می‌شود به طوری که این اقدامات طبق احکام ماده (4) این قانون صورت می‌گیرد.

یک آیین‌نامه اجرایی برای این تبصره باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود و داخل مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط هیئت وزیران، به اجرا درآید.

متنی که نیاز به بازنویسی دارد ارائه دهید.

در ماه شهریور سال 1402، احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، اعلام کرد که برای ادامه رشد اقتصادی در سال 1402 و ادامه مسیر رشد در سال 1401، اعتباراتی به پروژه‌های عمرانی کشور تزریق خواهد شد. در ابتدای دولت سیزدهم، رشد اقتصادی بالاتر از 4 درصد به دست آمد. این اعلامیه شامل قوانین و آیین‌نامه‌های مختلفی برای صنعت خودرو شامل اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض و مصرف سوخت، کیفیت خودرو و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط می‌شود. هدف از این اقدام ایجاد هماهنگی بین آیین‌نامه‌ها، جلوگیری از تعارضات و تأمین منابع لازم برای جایگزینی خودروهای اسقاط شده است. امیدواریم تا یک ماه آینده، آیین‌نامه مربوطه به‌صورت رسمی تصویب شود.

در جلسه علنی مجلس در تاریخ 28 خرداد 1402، نمایندگان به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو تصویب دادند.

به طبق این مصوبه، موارد زیر به عنوان مواد (11) تا (13) به قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه می‌شود که در سال 1400 تصویب شده و ادیت نشده است:

• ماده 11- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز می‌باشد.
• تبصره 1- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند(2) و نیز بند (3) ماده (4) این قانون، لازم الرعایه نمی‌باشد.
• تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از 5 سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر 6 ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
• ماده 12- تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن ها- مصوب 1371- به شرح زیر اصلاح و تبصره (8) ماده واحده مذکور حذف می شود:
• تبصره 6- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز می‌باشد( اعم از نو، کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار ( در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می گیرد.
• ماده 13- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

در نشست علنی مجلس در تاریخ 22 خرداد 1402، نمایندگان با بررسی و تصویب کلیات لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با 212 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه، به تصویب این لایحه رسیدند.

روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار کرده است که صنعت خودروسازی در حال حاضر با دو مشکل اساسی مواجه است، شامل کیفیت ناکافی خودروها و افزایش قیمت‌ها. برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها، همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و رقابت با شرکت‌های خودروسازی جهانی ضروری است. او به اشتراک گذاشته که دو شرکت خودروساز در داخل بازار را انحصاری نموده‌اند، که واردات خودروها می‌تواند به خودروسازی داخلی اجازه دهد تا در رقابت با شرکت‌های بین‌المللی کیفیت و قیمت توجه کند. برای حمایت از مصرف‌کننده، لایحه دولت برای واردات خودروهای کارکرده با کیفیت مناسب و قیمت ارزان تصویب شود تا بتواند تأثیر مثبتی بر کیفیت و قیمت خودروهای داخلی داشته باشد.

کاربر گرامی، لطفا توجه داشته باشید که متن اصلی درخواستی شما به درستی بازنویسی شده است. در صورتی که نیاز به اصلاحات بیشتری دارید، خوشحال می‌شویم که کمک کنید.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مصطفی طاهری، به اهمیت واردات خودروهای کارکرده اشاره کرد و اظهار کرد که این عمل از طریق تنظیم بازار خودرو توسط مجلس و دولت انجام می‌شود. وی اشاره کرد که ۱۵ کشور اروپایی، عربی و آمریکایی به واردات خودروهای کارکرده می پردازند و این رویه به طور معمول قبول شده است. هرچند محدودیت‌هایی بر ورود خودروهای کارکرده وجود دارد، اما انتظار می‌رود با انجام این فعالیت، میزان مصرف ارز در کشور کاهش یابد و آثار آن بر بازار داخلی در زمان کوتاه مشخص خواهد شد. قیمت خودروهای خارجی در حال حاضر تا ۸ برابر قیمت آن در کشورهای همسایه است و با واردات خودروهای کارکرده، این موضوع بهبود پیدا خواهد کرد. انتقال فناوری، خدمات پس از فروش و حقوق ورودی نیز در لایحه مورد بررسی قرار گرفته و شماره‌گذاری آن‌ها باید بر اساس استانداردهای داخلی انجام شود.

با توجه به اینکه عرضه و تقاضا برای خودروها در بازار ایران دچار عدم تعادل شده است، نماینده اراک و کمیجان و خنداب، علی اکبر کریمی، با اشاره به مشکلات مربوط به تولید و فروش خودروها در کشور، اظهار کرد که تنظیم بازار و تعالیم در عرضه و تقاضا از طریق واردات خودروهای کارکرده امری ضروری است. او اشاره کرد که همچنان نسبت تقاضا به عرضه در صنعت خودرو با نقصان روبرو است و باید برای تناسب آن اقداماتی انجام شود. آقای کریمی بیان کرد که این ورودی‌ها از جنبه‌های فنی و زیست محیطی تایید شده‌اند، و این می‌تواند به تعادل و پایداری در بازار خودرو کمک کند.

اصلاح متن: حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، پیرو این لایحه است و تاکید می‌کند که تنظیم بازار خودرو از لحاظ تعداد و کیفیت بسیار اهمیت دارد. او بر ضرورت اقدام در این زمینه تأکید می‌کند و اظهار می‌دهد که مسئله تنظیم بازار خودرو برای هیچ کس پنهان نیست. نیاز به تصحیح و بهینه‌سازی بازار خودرو اهمیت زیادی دارد و این مسئله نباید نادیده گرفته شود. وی توضیح می‌دهد که اعطای مجوز واردات خودروهای کارکرده، از جمله اتوبوس، مینی‌بوس، کشنده و سواری، اهمیت دارد به منظور تعادل و پایدارسازی بازار خودرو و جلوگیری از افزایش پی در پی قیمت‌ها. او به اهمیت رسیدن بازار خودرو به تعادل و جلوگیری از افزایش ناپایدار قیمت‌ها تاکید می‌کند. اما مهم است بدانیم که ثبت سفارش و ورود خودروهای جدید به بازار بسیار زمان‌بر است. بنابراین، اقدام به واردات خودروهای کارکرده می‌تواند بازار خودرو را بهبود بخشد و به ایجاد جنبش در آن کمک کند.

علی بابایی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، تأکید کرد که باید از سرمایه‌های ایرانی حمایت کرد، اما در عین حال با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب، نمایندگان مجبورند به مطالبات جدی مردم پاسخ دهند، به ویژه در حوزه خودرو؛ که تابوهایی مانند رانت، قیمت‌های دستوری، ممنوعیت واردات، و انحصار باید در کشور باطل شوند. این موضوع مورد توجه شرکت‌های خودروسازی نیز قرار گرفته است. مجلس باید ادراک داشته باشد که مشکلات و نیازهای مردم بیشتر از این است که یک نماینده تنها بتواند آن‌ها را حل کند. بنابراین، توجه به تاکیدات رهبری بر لایحه‌محور بودن مصوبات مجلس، مهم است و باید بر روی واردات خودروهای ارزان و با کیفیت، به خصوص برای افراد با درآمد پایین، تاکید شود. باید به سمت ارتقاء محصولات داخلی حرکت کرده و با کشورهای دیگر در رقابت مستقیم باشیم.

مسلم صالحی، نماینده ای که مخالفت خود را با لایحه اعلام کرده بود، توضیح داد که همه موافق ضرورت واردات خودروهای نو یا کارکرده به کشور هستند، اما نگرانی او از عدم رعایت قوانین منظم کردن صنعت خودروسازی بود. او به دولت تاکید کرد که اعداد و ارقام لایحه را به وضوح تعریف کند تا از پیچیدگی های بازار خودرو جلوگیری شود. اعلام کرد که بی‌توجهی به این لایحه می‌تواند باعث افزایش قیمت قطعات خودروها شود و قاچاقچیان به بازار نفوذ یابند. او تصریح کرد که اگر دولت قصد واردات دارد، باید از ارز ایرانی برای این کار استفاده کند و قوانین مربوطه را رعایت کند. به این ترتیب، او اکازیون واردات خودروها را مورد حمایت قرار داده و از دولت خواسته که تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ کند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی، یکی از مخالفان لایحه، بیان کرد که راهکار اصلی برای رفع مشکلات صنعت خودرو، افزایش تولید و بهبود کیفیت است، اما این امر در شرایط انحصاری قابل دستیابی نیست. وی افزود که تمام نمایندگان با واردات خودرو موافق هستند، اما بیشتر به نکاتی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش فاصله بیشتر بین قیمت خودروها در بازار و کارخانه توجه نمی‌کنند. او از تصویب موضوع واردات خودروهای کارکرده در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۲ خبر داد، اما این موضوع از قانون بودجه به دلیل مخالفت شورای عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شد. او از هیات رئیسه درخواست کرد که با شورای عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با این مسئله به گفت‌وگو بپردازند تا در آینده مجلس دوباره با این تصمیم مخالفت نکند.

محسن زنگنه، یکی از مخالفان لایحه، اظهار کرد که تصمیم ما در امور قیمت کالاهای اساسی تأثیرگذار است و نیازی به تصویب قانون ندارد. او اشاره کرد که در قانون ساماندهی صنعت خودرو ذکر شده است که واردات خودرو باید بر اساس آیین‌نامه‌های وزارت صمت انجام شود. زنگنه به سوال اشاره کرد که چرا در لایحه این مسئله مشخص نشده که خودروهای کارکرده وارد نشوند یا چه بخش‌هایی از واردات خودروهای نو تضمین شود؟ او بیان کرد که تبصره‌های لایحه خطرناک است و موضوعات مهمی از قانون ساماندهی صنعت خودرو را نادیده گرفته است. زنگنه این اظهار نظر را با اشاره به نقشه دولت برای مقدمات تصویب قانون دوفوریتی واردات خودرو تقویت کرد و در نهایت اشاره کرد که لایحه دوفوریتی هنوز به صحن مجلس نرسیده است.

در پاسخ به درخواست نماینده تربت حیدریه درخصوص کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای واردات داروها و کالاهای اساسی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، تاکید کرد که مصوباتی که تصویب شده یا تصویب خواهد شد، باید تا پایان یک سال به تمدید مورد بررسی قرار گیرند. اگر نیاز به تمدید نماید، دولت باید لایحه مربوطه را تقدیم مجلس کند تا به قانون تبدیل شود. این اقدام مورد حمایت قرار دارد و نیازی به لایحه دوفوریتی و تصویب آن در مجلس وجود ندارد.

در روز ۱۱ اردیبهشت 1402، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی، درخواست دولت برای بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به صورت فوری مورد بررسی قرار دادند. در نهایت، با 162 رای موافق، این درخواست تایید شد.

با توجه به تقاضای بالای خودرو در سطح کشور و به منظور تنظیم بازار خودرو، دولت لایحه‌ای را برای الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، که در سال 1400 مصوب شد، تهیه کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. این لایحه اصلاحاتی در قانون ساماندهی صنعت خودرو اعمال می‌کند، به عنوان مثال، در مواد 11، 12 و 13. این تغییرات به واقعیت‌هایی که مانع تسهیل واردات خودرو به کشور بوده است، پایان می‌دهد. با توجه به عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو، لایحه‌ی دو فوریتی می‌تواند با تسهیل واردات در کنترل بازار تأثیرگذار باشد.

با توجه به نگرانی نمایندگان در مورد بازار خودرو، شرح دادن دلایل ارائه این لایحه به صورت دو فوریتی الزامی نیست. ماده 11 این لایحه به منظور رفع موانع واردات خودروها را ارائه می‌دهد و بندهای 2 و 3 از ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو را لغو می‌کند، در نتیجه تایید صلاحیت فنی و حرفه‌ای از بین می‌روند. همچنین، ماده 12 مورد بحث که رعایت استانداردهای اروپایی را ابطال می‌کند و به جای آن، تسهیلاتی برای واردات با رعایت استانداردهای کشور مبدا و تایید سازمان محیط زیست فراهم می‌کند.

با اصلاح تبصره شش این لایحه، دو فوریتی برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده تعیین شده است به‌منظور تنظیم بازار و افزایش تنوع در صنعت خودرو با فراهم کردن شرایط مورد نیاز برای واردات.

در تاریخ آذر ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، مصوبه اسقاط خودرو را تصویب کردند. این تصمیم با ۱۹۲ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر، به تصویب رسید.

با توجه به بند یک ماده واحده این لایحه، ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو و تبصره دوم آن، اصلاح و چهار تبصره جدید به عنوان تبصره سوم، چهارم، پنجم و ششم به آن اضافه می‌شود. همچنین تبصره سوم به تبصره هفتم تغییر می‌کند.

در ماده ۱۰ قانون، عبارت "مطابق خودرو شاپده ۸ قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۹۶" باید بلافاصله پس از عبارت "سن فرسودگی" اضافه شود.

متن زیر به تبصره (2) ماده (10) قانون اضافه شد: «در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت کافی، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت یک و نیم درصد (1.5%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره‌گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته، برای پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی) استفاده خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط را تعیین کند.»

به ماده ۱۰ قانون یک تبصره اضافه شد که متن آن به شرح زیر است:

رانندگان دارای کارت هوشمند خود که مالکان و شرکت‌های حمل و نقل خود (شرکت حمل و نقل عمومی)، می‌توانند تنها یک بار و یک دستگاه برای دوره‌ی ده ساله، در صورت عدم داشتن گواهی اسقاط کافی، پنج درصد (5%) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی خود را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند تا موارد ذکر شده توسط تبصره 2 ماده 10 این قانون اجرا شود. منابع حاصله برای پشتیبانی از تحقیق و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده خواهد شد.

با اجرای بند (ث) ماده 30 از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 30/11/1395، کامیون‌ها، کامیونت‌ها و کشنده‌های تریلری که تا تاریخ 01/08/1401 وارد شده‌اند و دارای قبض انبار هستند، بر اساس تبصره (الف) این بند از گمرک خارج می‌شوند.

خودروهای وارداتی، که تحت قراردادهای بهینه‌سازی مصرف سوخت شرکت منعی از شرکت در تاریخ 25/12/1393 تصویب شده‌اند، از تأثیر این تبصره مستثنی می‌شوند.

تبصره ۴ به ماده ۱۰ قانون الحاق شده است، که مفاد آن به شرح زیر است: خودروهای سواری با سهم داخلی‌سازی کم‌تر از ۴۰ درصد، باید گواهی اسقاط با پنجاه درصد از تعداد خودروهای وارداتی مشابه درخواست شده را ارائه کنند. این تبصره مستثنی از ماده اول این قانون می‌باشد.

تبصره ۵ به ماده ۱۰ قانون الحاق شده است که به شرح زیر است: حداقل بیست درصد (20%) از خودروهایی که در قرعه‌کشی عرضه می‌شوند، به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص می‌یابد. این امر مشروط به ارائه گواهی اسقاط خودرو فرسوده توسط خریدار در زمان تحویل خودروی جدید است.

ماده (10) قانون الحاق تبصره 6 را به شرح زیر اضافه کرد: "وزارت نفت به همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است که از مبلغ تصویب شده توسط شورای اقتصاد از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، که در تاریخ 1/2/1394 ابلغت شده و منابع بانکی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده است، تسهیلات مورد نیاز برای جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای قدیمی، به‌خصوص خودروهای عمومی حمل و نقل، پرداخت کند."

در تاریخ 29 شهریور 1401، دو فوریت لایحه اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی خودرو توسط نمایندگان مجلس بررسی شد. با 163 رای موافق، 27 رای مخالف و 7 رای ممتنع، این طرح نهایتا تصویب شد.

بر اساس طرح تصویب‌شده، در صورت کمبود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط و بازیافت، وزارت صنعت می‌تواند به تولیدکنندگان و واردکنندگان اجازه شماره‌گذاری خودرو یا موتورسیکلت را با پرداخت یک درصد قیمت آن به صندوق ملی محیط زیست بدهد. سپس، منابع حاصله برای ارائه تسهیلات بانکی یا کمک به افرادی که قصد اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده را دارند، استفاده خواهد شد.

در ماه شهریور سال 1401، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت صنعت، تصویب کرد که یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو افزوده شود. این تصمیم در قالب یک لایحه به تصویب رسید.

براساس این قانون، در صورت عدم دسترسی به خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط و تخریب به دلیل مشکلات تولید یا عرضه، تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند با پرداخت یک درصد از قیمت وسیله نقلیه تحت تولید یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شمار‌ه‌گذاری را دریافت کنند. سپس، درآمدهای حاصل از این پرداخت‌ها برای پشتیبانی از تسهیلات بانکی یا کمک‌های اقتصادی به افرادی که قصد اسقاط و تخریب خودرو یا موتورسیکلت خود را دارند، استفاده خواهد شد.

به مناسبی اصلاحاتی در آیین‌نامه دولت درباره شماره‌گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی داده شده است که تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی باید یک چهارم از تولید ماهیانه خود را از مراکز اسقاط دریافت کنند. اگر گواهی اسقاط فراموش شود، تولیدکنندگان باید تعهدی 6 ماهه ارائه دهند تا وظایف قانونی اسقاط را انجام دهند، و نیروی انتظامی نیز باید پس از دریافت تعهد از تولیدکنندگان، شماره‌گذاری را انجام دهد.

لطفا متن خود را برای من به زبان فارسی بنویسید تا بتوانم بهترین بازنویسی را ارائه دهم.

پس از اعلام اطلاعیه توسط مجلس به دولت، متن کامل قانون ساماندهی صنعت خودرو به تازگی منتشر شده و جزئیات آن نیز مشخص شده است. این قانون شامل 10 ماده است که در زیر، هر یک از مواد آن به تفصیل توضیح داده شده است:

ماده 1 طرح ساماندهی: تعیین تعرفه واردات

دولت براساس حجم موتور، مصرف سوخت و آلودگی هوا موظف است مالیات بر سواری را تعیین کند.

ماده 2 طرح ساماندهی: رقابت پذیری خودروسازان

در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت موظف است در طی سه سال از تصویب آن، با رعایت اصول قانون اساسی، توجه به تولید ملی و پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی، اقدامات لازم را انجام دهد. این اقدامات شامل سیاستگذاری، نظارت و رعایت قوانین مربوطه است تا رقابت در صنعت خودرو تضمین شود.

ماده 3 طرح ساماندهی: ساخت خودروهای برقی و هیبریدی

با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی، و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا یک سند راهبردی برای فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی و خودران، و همچنین مصرف سوخت‌های غیرفسیلی را تا یک سال پس از اجرای قانون ساماندهی بازار خودرو تدوین و اجرایی کند.

ماده 3: دولت مجاز است با ارائه روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز، اقدام کند. درآمد حاصل از این اقدامات باید به حساب خزانه‌داری کل کشور و بودجه‌های سنواتی واریز شود و به عنوان یارانه تسهیلات بانکی برای گسترش حمل و نقل عمومی مطابق ماده 4 این قانون، اختصاص یابد.

آیین نامه اجرائی این تبصره باید ظرف سه ماه از لحاظی که قانون ساماندهی بازار خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت لازم الاجراء شود، تدوین شده و توسط هیأت وزیران تصویب شود.

ماده 4 طرح ساماندهی: آزادسازی واردات خودرو

واردات خودرو براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و با رعایت شرایط موردنیاز، مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد و پس از تصویب هیأت وزیران، اجازه واردات را دارد.

1. تعیین مشخصات فنی مورد نیاز برای واردات خودروهای برقی، هیبرید، با مصرف کم، ایمن و مناسب برای استفاده عمومی.

2- فراهم کردن خدمات پس از فروش و انتقال فناوری خودروها.

بررسی صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی شرکت‌های خودروساز خارجی از مهمترین مواردی است که در فرآیند واردات خودروها باید در نظر گرفته شود.

با توجه به نظارت بر بازار، حمایت از تولید داخلی با کیفیت و اولویت دادن به منابع ارزی کشور برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری، تعیین سقف واردات خودرو انجام خواهد شد.

موارد غیرتجاری که واردات آنها ضروری است و مصادیق آنها توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود، از حساب این ماده مستثنا هستند.

تبصره 2 ماده 4: این ماده برای مدت پنج سال پس از تاریخ ابلاغ به اجرا درآمده و اعتبار دارد.

ماده 5 طرح ساماندهی: همکاری با خودروسازان خارجی

وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، که مصوب شده است، در افق سند چشم انداز بیست ساله، بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی بین‌المللی یا به صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود، فراهم کند.

ماده فوق مجیزی اقدامی تا حداکثر سه ماه پس از اجرای این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه همکاری اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولیدی مربوطه تهیه و تصویب متعلقات تشکیل داده و اجرایی خواهد شد.

ماده 6 طرح ساماندهی: حذف خودروهای غیراستاندارد

سازمان ملی استاندارد ملزم است هر سال برنامه‌ای برای اجرای استانداردهای مرتبط با خودروهای وارداتی، تولید داخلی و قطعات آنها ارائه کند تا از واردات و تولید خودروهای نامطابق با استانداردهای مشخص جلوگیری شود. همچنین، شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تنها پس از تأیید از سوی سازمان ملی استاندارد قابل انجام است.

تبصره 1 ماده 6: تولیدکنندگان خودروهای داخلی موظفند بر اساس دستورالعمل صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، برچسبی را که درصد تولید داخلی محصول را نشان می‌دهد، بر روی محصولات خود نصب کنند. این دستورالعمل بر پایه عواملی از جمله روش تولید، حجم تولید داخلی، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مسئول نظارت بر اجرای صحیح این تبصره است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه پس از اجرای این قانون، آیین‌نامه‌ای را تهیه کرده و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند. این آیین‌نامه شامل اقداماتی برای ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای استانداردهای قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی، و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش است. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پس از تصویب این آیین‌نامه، آن را به همه خودروسازان و مراکز مرتبط ابلاغ کند.

ماده 7 طرح ساماندهی: نظارت شورای رقابت بر قیمتگذاری

شرکت‌های خودروسازی موظفند قیمت نهایی خودروها، درصد سود و قیمت نهایی را محاسبه کنند و این اطلاعات را به شورای رقابت اعلام کنند. هر گونه تخلف در این زمینه محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موسوم به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ علاوه بر اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

ماده 8 طرح ساماندهی: مشمولیت انواع خودرو و موتور

مفهوم خودرو در این قانون شامل انواع وسایل نقلیه شخصی، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.

ماده 9 طرح ساماندهی: بهبود وضعیت خودروهای سنگین

با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف شش ماه از اجرا شدن قانون مربوطه، خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخلی از جمله ماشین‌آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی را ساماندهی و بهبود کیفیت آنها را تأمین کند.

ماده 10 طرح ساماندهی: ممنوعیت تردد وسایل فرسوده

در شهرهای بزرگ، ورود وسایل نقلیه موتوری برای حمل بار و مسافر پس از ورود به محدوده شهر، ممنوع است.

دولت موظف است از صرفه جویی حاصل از بهبود و کنترل مصرف سوخت به دست آمده از اجرای این قانون، برنامه‌ها و تسهیلات لازم برای جایگزینی خودروهای عمومی قدیمی با خودروهای جدید فرهنگی و پیشنهادی بوجود آورد.

تبصره 2 ماده 10: تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور ملزمندند برای هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلتی که تولید کنند، مبلغ معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.

شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌ها بستگی به ارائه گواهی اسقاط از سوی تولیدکنندگان دارد که باید معادل 25 درصد تولید ماهانه باشد. مراکز اسقاط موظفند تا اطلاع ثانوی گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را ارائه کنند.

وارد‌کنندگان خودروها و موتورسیکلت‌ها موظف به دریافت گواهی اسقاط خودرو معادل هستند، همزمان با پرداخت عوارض گمرکی بر اساس مصرف و نوع سوخت. تعداد گواهی‌های اسقاط بر اساس مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می‌شود.

تبصره 3 ماده 10: آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط مشترکین سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری و تصویب می‌شود.

طرح ساماندهی صنعت خودرو، شامل ۱۰ ماده و ۸ تبصره، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۰ تصویب شد و در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده ۴ و حذف ماده ۱۱، به منظور حفظ مصلحت نظام تصویب شد.

در مقاله زیر می‌توانید راهنمایی برای دریافت کد بورس خودرو برای خرید اتومبیل، روند افتتاح حساب وکالتی برای معامله در بورس خودرو، فرآیند خرید خودرو از طریق بورس، زمان عرضه خودروها در بازار بورس و نحوه تعیین قیمت اتومبیل‌ها در بورس را مطالعه فرمایید.