واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا در بورس

به جهت فروش بلوک خودروسازی بن رو، گروه خودروسازی سایپا در تاریخ 20 آذر اعلام کرد که در تاریخ 27 شهریور نیاز به فروش این بلوک را داشته و طبق اطلاعیه آگهی شده در بورس، هیچ متقاضی برای خرید این بلوک موجود نبوده است.

سایپا تصمیم گرفت مزایده ای برای فروش ۱۰۰٪ سهام بن رو برگزار کند. قیمت پایه برای این مزایده ۴۲.۱۲۴.۰۰۰ میلیون ریال است و فروش به صورت نقدی انجام خواهد شد.

تا به حال ۱۸ ماه از اجرای دستور رئیس جمهور برای واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی گذشته است، اما هنوز دولت مالک ۱۷ درصد سهام سایپا و ۶ درصد سهام ایران خودرو است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی، خاندوزی، اعلام کرد که به زودی یک توافق جدید درباره نحوه واگذاری سهام خودروسازان به سازمان خصوصی سازی انجام می‌شود. این توافق با حضور وزیر صمت، علی آبادی، انجام خواهد شد.

ماجرای عدم بهبود این وعده با توجه به وجود سهام تودلی یا سهام شرکت‌های زیرمجموعه این دو خودروساز به دلیل پیچیدگی در فرایند واگذاری آنها است. در واقع، به راحتی نمی‌توان این سهام‌ها را به دست دیگران منتقل کرد به دلیل وجود مشکلات مالی و سیاسی متعدد. علاوه بر این، باید توجه داشت که اهلیت نیز یک فاکتور اساسی در واگذاری سهام خودروسازان است؛ به عنوان مثال، نمی‌توان به یک فردی که در تجارت قند دارای فعالیت است سهام فروخت، زیرا این امر می‌تواند به صنعت خودروسازی آسیب برساند.

سهام دولتی خودروسازان هنوز واگذار نشده‌اند. این موضوع از تعیین تکلیف سهام تودلی‌ها به دلیل پیچیدگی، آن را باعث می‌شود. بخش خصوصی فعلاً هنوز به مالکیت سهام این شرکت ها دسترسی ندارد. به عنوان مثال، در شرکت ایران خودرو، دولت حدود ۶ درصد سهام را دارد. اما حدود ۱۷ درصد سهام توسط شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها و حدود ۲۵ درصد سهام توسط زیرمجموعه ایران خودرو خریداری شده است. بنابراین، می توان گفت که بیش از ۴۰ درصد سهام ایران خودرو به طور مستقیم و غیر مستقیم متعلق به دولت است.

آقای عامری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، تأکید دارد که دولت در سایپا حدود 17 درصد سهم دارد. تقریباً 15 درصد سهام این شرکت به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها تعلق دارد و تقریباً 40 درصد سهام سایپا به شرکت‌های زیرمجموعه آن تعلق دارد. به همین دلیل، بحث سهام چرخه‌ای در سایپا مهمتر از آنچه در ایران خودرو صحبت می‌شود به نظر می‌رسد.

در تاریخ 29 مردادماه سال 1402، گروه بهمن 3.36٪ از سهام شرکت ایران خودرو را در بازار بورس خرید. این گروه همچنین با داشتن سهام در شرکت قطعه سازی کروز، تا کنون دو کرسی در هیئت مدیره ایران خودرو را در اختیار داشته است. با افزایش سهام این دو مجموعه، قدرت آن‌ها در مدیریت شرکت افزایش می‌یابد و ممکن است تصمیمات مدیریتی تغییر کنند.

گروه بانک تجارت از بانک بهمن و کروز مجوز خرید یک بلوک از سهام شرکت ایران خودرو را به دست آورده است. اگر این معامله توسط سازمان بورس تایید شود، سهام گروه بهمن و کروز در ایران خودرو 6 درصد افزایش خواهد یافت، که به آن معناست که این گروه به عنوان یکی از بزرگترین سهامداران و تأثیرگذارترین عوامل در مالکیت این شرکت شناخته خواهد شد.

تا مرداد 1402، در دستورات 8گانه رئیس جمهور، مطرح شده بود که دستگاه‌های مربوطه باید تا شهریور 1401 مسئولیت‌های مربوط به واگذاری را مشخص کرده و سپس فرایند واگذاری را آغاز کنند.

به زمانی نزدیک به 11 ماه از موعد تعیین شده توسط رئیس جمهور می‌رسیم، اما هیچ پیشرفت قابل توجهی در مورد واگذاری‌ها اتفاق نیفتاده است. افراد مسئول معتقدند که واگذاری شرکت‌های خودروساز به دلیل پیچیدگی و وجود سهام توده‌ای به راحتی قابل انجام نیست و باید در ابتدا مسئله سهام توده و سهامداری دوره‌ای شرکت‌ها مشخص شود.

طبق آمارها، سهام دولت در شرکت ایران خودرو حدود 5.7 درصد و در شرکت سایپا حدود 17 درصد است. این اعداد از نظر فعلی به نظر کم می رسند. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر این است که علاوه بر این دو شرکت، شرکت‌هایی که در اختیار دولت قرار دارند، 12.21 درصد از سهام ایران خودرو و 15.6 درصد از سهام سایپا را در اختیار دارند. همچنین سهام‌های دیگری نیز به صورت سهام تودلی در دست دولت قرار دارد، به طوری که 25.24 درصد از سهام ایران خودرو و 39.66 درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی قرار دارد.

تاکید دولت بر اینکه فقط 5.7 درصد و 17 درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی در اختیار دولت است، با این حال با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌ها، می‌توان گفت که حتی اگر سهام دولت هم کوچک باشد، در هر صورت نقش و سهم دولت بسیار قوی خواهد بود و شرکت‌های خودروسازی در واقع به صورت دولتی اداره خواهند شد. علاوه بر این، شرط اصلی برای واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها، حل مشکل سهام تودلی است که به عنوان مرحله نخست تعیین شده است.

متولیان به طور مداوم بر اهمیت قیمت‌گذاری دستوری در واگذاری شرکت‌های خودروسازی تاکید می‌کنند. حسین قربانزاده، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، اعلام کرده بود که تا زمانی که مسئله قیمت‌گذاری دستوری واحدهای خودروسازی حل نشود، امکان واگذاری آن‌ها وجود نخواهد داشت؛ زیرا این موضوع با اهداف واگذاری در تضاد است.

علی نبوی، رئیس سابق ایدرو، در مورد تولید و فروش خودرو در ایران صحبت کرده است. او به این ایراد اشاره کرده که شرکت‌های خودروسازی در ایران به علت عدم بهره‌وری داخلی و مشکلات کلان صنعت خودرو، زیان می‌بینند. این مصیبت‌ها باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران و سهامداران به این صنعت علاقه‌ای نداشته باشند. او معتقد است که تا زمانی که این مسائل حل نشوند و قیمت گذاری به صورت دستوری انجام شود، واگذاری خودروسازان به سرمایه‌گذاران خارجی نیز صورت نخواهد گرفت.

دولت به دلیل اهمیت صنعت خودروسازی در کشور، تمایلی به خروج از این صنعت ندارد و با حفظ سهام ظاهری 5.7 درصدی و 17 درصدی در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، سعی کرده است از اتهامات مربوط به مدیریت دولتی خودروسازان دوری کند و با ارجاع به پیچیدگی سهام این شرکت‌ها، فعلاً اقدامی در جهت شفاف سازی وضعیت این صنعت ننموده است. البته، نیزه به دلایل نامعلومی در چرخه واگذاری خودروسازان، امکان حل مشکلات مرتبط با آنها وجود ندارد و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که سازمان خصوصی‌سازی با اتخاذ چه راهبردهایی به حل این معضل می‌پردازد.

در خرداد 1402، یک گزارش با عنوان "تحلیلی بر ساختار مالکیت دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و نیازمندی های اصلاح آن" توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد. این گزارش نشان می دهد که علی رغم ادعای دولت در داشتن 51.5٪ از سهام ایران‌خودرو و 82.7٪ از سهام سایپا، واقعیتاً با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت های عمومی وابسته و ایجاد یک نظام سهام داری چرخه ای در صنعت خودروسازی، دولت همچنان کنترل بر ایران‌خودرو و سایپا را در اختیار دارد. شرکت های وابسته به دولت سهام قابل توجهی در این دو شرکت دارند، به طوری که 12.21٪ از سهام ایران‌خودرو و 6.15٪ از سهام سایپا متعلق به این دسته از شرکت ها است.

گزارش حاکی از این است که در سیستم سهام‌داری، شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا طبق یک چرخه بسته مالکیت، سهام شرکت ایران‌خودرو و سایپا را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم خریداری کرده‌اند. در این چرخه بسته، سهامداران با بیشترین سهم در شرکت اصلی قرار می‌گیرند. میزان سهام این شرکت‌ها در ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب ۲۴.۲۵ و ۶۶.۳۹ درصد است. با این حال، میزان سهام دولت در این دو شرکت به ترتیب ۷۱.۵۰ و ۳۱.۱۷ درصد است؛ اما سهامداری دولت و سهامداری شرکت‌های عمومی و بانک‌ها باعث شده است که دولت به عنوان بزرگترین سهامدار این دو شرکت به‌شمار آید. در مجموع، بخش عمومی و شرکت‌های زیرمجموعه تقریباً ۵۲.۷۲ و ۷.۵۲ درصد سهام سایپا و ایران‌خودرو را در اختیار دارند.

در تاریخ بهمن ماه سال 1401، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، به رئیس هیئت عامل ایدرو ابلاغ کرده است که شرایط واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی به شرط استفاده از پلتفرم‌های داخلی پس از خصوصی‌سازی است. پس از خرید ایران‌خودرو و سایپا، 70 درصد از محصولات تولیدی هر یک از این دو شرکت باید برمبنای همکاری با یکی از دو خودروساز داخلی و با استفاده از پلتفرم آن‌ها تولید شود. دولت نیز می‌تواند 30 درصد باقی‌مانده سبد محصولات خودروسازان را شامل خودروهایی که به صورت قطعات منفصله وارد می‌شوند قرار دهد. براساس سیاست وزارت صمت، در آینده تعرفه واردات قطعات خودروهای مونتاژی برابر با تعرفه خودروهای کامل خواهد بود. همچنین، برای شروع کار، حداقل 51 درصد خودکفایی باید تامین شود. همچنین، قوای محرکه (موتور، گیربکس و سامانه تعلیق)، بدنه و مجموعه‌های حساس الکترونیکی جزء اقلام بومی سازی شده باید باشند یا توسط سازندگان تأمین شوند که در هر شرایطی (به خصوص تحریم) قابل دسترس باشند.

شرط دیگری که باید «خریدار» برآورده کند، تسلط کامل بر مباحث مربوط به صنعت خودرو، امور مالی و اقتصادی، فناوری محصولات، فرآیندهای تولید خودرو و ارتباطات بین‌المللی است. این تسلط باید توسط وزارت صمت یا سازمان مربوطه تایید شود.

سومین شرط این است که طی سه سال از آغاز تولید، میزان صادرات محصول به 20 درصد برسد. در حال حاضر، صنعت خودروسازی ایران به دلایل مختلف قادر به داشتن سهم قابل توجهی در صادرات خودرو نیست و با چالش‌های اساسی در راه حل موانع صادراتی خود درگیر است.

شرط چهارم وزارت صنعت، معدن و تجارت، به میزان مصرف سوخت خودروها پس از خصوصی سازی اشاره دارد. به عبارت دیگر، مصرف سوخت سبد محصول تولیدی باید کمتر از ۵ لیتر در صد کیلومتر باشد.

بنا بر شرط پنجم، شرکت‌های خودروسازی باید در طی یک سال پس از واگذاری، به 80 درصد ظرفیت تولیدی خود برسند. اما باید توجه داشت که به دلایلی مانند تحریم ها و مشکلات مالی، خودروسازان فعلی به طور کلی توانایی تولید در حد ظرفیت اسمی خود را ندارند.

بعدين، شرط ديگر اين وزارتخانه اين است كه شركت‌هاي سازنده خودرو پس از خصوصي كردن، به مدت 10 سال اجازه فروش زمين‌هاي توليد خودرو را ندارند. فقط پس از گذشت اين مدت و بهبود شرايط فوق، زمين‌ها به صورت قطعي در اختيار آنها قرار خواهند گرفت.

وزارت صنعت دارای یک شرط آخر برای خریدار است، که تولید محصولات با رقابت پذیری در مدت سه سال پس از واگذاری صورت گیرد.

در تاریخ 14 دی‌ماه سال 1401، بانک صادرات ایران قصد عرضه بلوک 3.36 درصدی سهام شرکت ایران‌خودرو را دارد. این بلوک شامل 10 میلیارد و 145 میلیون و 650 هزار و 411 سهم است و قیمت پایه هر سهم برابر با 450 تومان می‌باشد. با عرضه این بلوک، رقابت برای خرید سهام شروع خواهد شد و بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان قیمت نهایی معامله در نظر گرفته خواهد شد.

کارگزار خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش به سامانه معاملاتی است که معادل 10 درصد ارزش سهام مورد نظر را بر اساس قیمت پایه به صورت نقد یا با ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط به نفع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را از مشتری دریافت کرده و به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا ارائه کند و تایید شرکت بورس اوراق بهادار تهران دریافت کند که شرکت مزبور تضمین‌های مربوطه را ارائه کرده است.

خریداران معاملات عمده سهام و حق تقدم باید شرایط و ضوابط را بررسی و رعایت کنند. این شرایط و ضوابط در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران قابل دسترس است. لذا، خواهشمند است در تکمیل فرم‌های پیوست مربوطه تا تاریخ 13 دی‌ماه 1401 و ارسال آن از طریق کارگزار خود به این شرکت مراقبت نمایید.

در آذر ۱۴۰۱، آقای فاطمی‌امین، وزیر صنعت، اعلام کرد که یکی از شرکت‌های تولید خودرو در آینده‌ای نزدیک خصوصی‌سازی خواهد شد. به علاوه، ارزیابی و قیمت‌گذاری دارایی‌های شرکت‌های تولید خودرو به عنوان گام اول در راستای خصوصی‌سازی انجام شده است.

در گذشته در ماه اسفند، رئیس جمهور بر تأکید کرده است که مدیریت شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا باید به بخش غیردولتی واگذار شود و این مسئله باید برای انجام سریع تعیین تکلیف شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی، حسین قربان‌زاده، درباره واگذاری سهام خودروسازان صحبت می‌کند. برای این منظور، سه جلسه پیوسته در سه دانشگاه برگزار شده است. در این جلسات وزیر اقتصاد و مسئولان وزارت صنعت و فعالان بخش خصوصی حضور داشته‌اند. هدف از واگذاری سهام خودروسازان، اجماع نظر و تنظیم‌گیری صنعت خودرو است. این باید به گونه‌ای باشد که چشم‌انداز تنظیم‌گری خودرو برای خریداران شفاف شود و در نتیجه، منافع بخش خصوصی در طی 5 سال آینده تنظیم شود.

کاربر میخواد که پاراگراف زیر رو بهترش کنم : "این میتونه طرحی باشه برای استفاده از بخش خصوصی توسط شرکت‌های خودروسازی. بعد از اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو حذف شد، خودروسازان میتونن اقدام به واگذاری سهامشون کنن." بهتره از این قالب استفاده کنم : "این تنظیم مهم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو به منظور بهره‌برداری از بخش خصوصی توسط خودروسازی است. با حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو می‌توان اقدام به واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی کرد."

وزیر صمت درباره واگذاری سهام شرکت های خودروسازی صحبت کرد و گفت که برای ارزیابی و قیمت گذاری این دارایی ها حدود 6 ماه زمان صرف شده است. در طی این 6 ماه، 1700 کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده است. یکی از واگذاری ها نیز در حال حاضر مجوز دریافت کرده و به زودی به مزایده گذاشته می شود.

در ماه آبان ۱۴۰۱، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، درباره واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا توضیح داد. او اظهار داشت که برای انجام واگذاری، ابتدا سهام‌های تودلی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا باید تحویل داده شود. در حال حاضر سهام تودلی شرکت سایپا ۴۰ درصد و سهام تودلی ایران‌خودرو ۱۹ درصد است. برنامه ریزی شده است که در این زمینه واگذاری انجام شود و تا کنون تدابیر زیادی برای این منظور اتخاذ شده است. تاکنون دو فعالیت اصلی انجام شده است که شامل تجدیدارزیابی دارایی‌های دو شرکت و انتشار آگهی مربوطه است.

وی گفت که به زودی یک تفاهم‌نامه و توافق‌نامه بین وزرای صنعت و اقتصاد منعقد خواهد شد تا سهام شرکت‌ها به صورت بلوکی عرضه شوند. این‌طوری سهام تودلی شرکت‌ها به دست مردم واگذار خواهد شد. هنوز دولت سهامی در شرکت‌های ایران‌خودرو (کم‌تر از 5 درصد) و سایپا (حدود 17 درصد) دارد.

تا اوایل مهرماه سال ۱۴۰۱، مهلت تعیین‌تکلیف واگذاری سهام خودروسازان به پایان رسیده است. با این حال، برخی دستگاه‌های دولتی در این زمینه مقاومت می‌کنند. براساس گفته وزیر اقتصاد، این دستگاه‌ها سهام خودروسازان را به عنوان وثیقه در بانک‌ها قرار داده‌اند. این نهادها تا یک‌ماه مهلت دارند تا این وثیقه را با وثایق دیگر جایگزین کنند؛ در غیر این صورت، وزارت اقتصاد در این مورد اقدامات لازم را خواهد کرد. به نظر می‌رسد که وزارت صمت و ایدرو در این زمینه رضایتی ندارند.

سایپا در مرداد ماه 1401 قصد دارد سهام شرکت پارس‌خودرو را، که یک شرکت سهامی عام است و تحت مالکیت گروه خودروسازی سایپا قرار دارد، به صورت بلوکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، واگذار کند. این تصمیم به اجرای راهبردهای دولت جمهوری اسلامی ایران و اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در جهت خصوصی‌سازی صنعت خودرو اندیشیده شده است.

متقاضیان عزیز میتوانند درخواست خرید خود را ثبت کنند. درخواست شما برای بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی بررسی خواهد شد. برای ثبت درخواست خود ، لطفاً به معاونت اقتصادی گروه خودروسازی سایپا در جاده مخصوص کرج در کیلومتر 15 مراجعه کنید. این امر برای مدت 15 روز از تاریخ انتشار آگهی ممکن است.

در تیر ماه ۱۴۰۱، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، پیش‌بینی کرد که واگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و دارایی‌های آنها به زودی انجام خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده است که قیمت‌گذاری برای سهام این شرکت‌ها با سرعت در حال انجام است و این فرایند تا یک یا دو هفته آینده به پایان خواهد رسید.

مسائلی مانند روش‌های واگذاری، تعامل اقماری خودروسازان و اهلیت سهامداران در وزارت صنعت در حال بحث ونهایی شدن هستند. همچنین، قوانین ضد انحصار و رفع تعارض منافع از جمله مباحث مورد نظر هستند. منتظر اعلام واگذاری سهام خودروسازان و ثبت آن در بورس هستیم. برنامه زمانبندی شده برای اجرای این واگذاری تا پایان مهرماه است.

وی معتقد است که در صورت تحقق این نکته و عرضه خودروها در بورس و قیمت گذاری آنها، شرکتهای ایران‌خودرو و سایپا قادر خواهند بود تا از ضرر خارج شده و به تدریج به سوددهی برسند. همچنین، با واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی، نقش دولت در تصدی‌گری کاهش می‌یابد و بیشتر به بخش خصوصی واگذار می‌شود. به علاوه، این اقدام موجب بهبود نقدینگی شرکتها و تأمین منابع مالی لازم برای تولید می‌شود.

در تیر ماه سال 1401، فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اقدام به بحث درباره واگذاری سهام شرکت‌های سایپا و ایران‌ خودرو کرد. او اکنون اعلام می‌کند که شرکت‌های تابعه سایپا و ایران‌ خودرو آماده واگذاری هستند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی، حسین قربان‌زاده، در مورد فروش سهام ایران خودرو و سهام سایپا توضیح می‌دهد که این سهام‌ها بسیار ارزشمند و با اهمیت است و برای فروش آن‌ها به صورت گروهی، نیاز به ارزش‌گذاری مناسبی دارد. علاوه بر این، وی شرایطی را نیز مطرح می‌کند که در این فرآیند مهم هستند.

• آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانک‌ها،
• اختصاص سهام درونی خودروسازها به بازپرداخت تسهیلات،
• اصلاحات و شفافیت مالی این شرکت‌ها،
• تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران‌ خودرو و سایپا برای عرضه.

وزیر صمت آقای فاطمی‌‌امین اعلام کرد که فرایند ارزش‌گذاری اموال دو شرکت خودروساز بزرگ ایران، یعنی سایپا و ایران‌ خودرو، از اسفندماه ۱۴۰۰ شروع شده است. تعداد حدود ۷۰۰ ابلاغ در سایپا و ۶۰۰ ابلاغ در ایران‌ خودرو صادر شده است. او امیدوار است تا اوایل تیرماه ۱۴۰۱، فرایند قیمت‌گذاری این اموال به اتمام برسد.

در ابتدا، تعدادی از شرکت‌های خودروسازی ایرانی به نام‌های "پارس خودرو"، "موندرو"، "سایپا سیترون" و "ایران خودرو خراسان" وجود دارند. حال سهام مدیریتی این شرکت‌ها قرار است واگذار شود و ادامه این فرایند منجر به اصلاح ساختار مدیریتی صنعت خودرو در ایران خواهد شد.

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، یک نامه به وزارت صمت ارسال کرده است. در این نامه اظهار شده است که طبق دستور رئیس جمهور، برای عرضه سهام دولت در شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا، تصمیمی اتخاذ شده است. طبق این تصمیم، 5.72 درصد از سهام دولت در شرکت‌های ایران‌ خودرو و 17.31 درصد از سهام دولت در شرکت‌های سایپا به فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اضافه شده است.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت،منوچهر منطقی، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، اعلام کرد که طبق دستور رئیس جمهور، سهام دولتی شرکت‌های خودروسازی بزرگ تا ۶ ماه آینده به سایر اشخاص واگذار خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تقسیم سهام شرکت ایران‌خودرو توضیح داد که 8 درصد سهام متعلق به بانک‌های صادرات، تجارت و ملت است، 5.7 درصد آن به سازمان گسترش و نوسازی تعلق دارد، 27 درصد توسط شرکت کروز نگهداری می‌شود، 3 درصد به صندوق بازنشستگی اختصاص یافته و 5 درصد آن توسط صندوق آتیه صبا بهره‌برداری می‌شود. همچنین، 25 درصد سهام هم به خود سهامداران تعلق دارد.

شرکت سایپا، 17 درصد سهام را به سازمان گسترش و نوسازی، 15.6 درصد را به صندوق بازنشستگی و فولاد و 40 درصد را به خود سهامداران تعلق می‌دهد.

در فروردین ۱۴۰۱، آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت، اعلام کرد که خودروسازان در حال شروع فرآیند واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی هستند. او اظهار داشت که ۴۰٪ سهام دولت در سایپا و ۲۵٪ سهام دولت در ایران خودرو جزء سهام‌هایی است که به عنوان وثیقه نگه‌داری نمی‌شوند و برای واگذاری در بازار سرمایه آماده شده‌اند.

به گفته آقای فاطمی‌امین، حدود 6.7٪ از سهام شرکت خودروسازی ایران را دولت از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع در اختیار دارد و حدود 17٪ از سهام شرکت سایپا نیز متعلق به دولت است. این سهام‌ها وثیقه اصلی بانک‌ها هستند و قابلیت واگذاری ندارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرده است که با واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، می‌توان مشکلات سهامداری دولت و تغییرات حاکمیتی در خودروسازان را حل کرد. به عنوان مثال، اگر کسی توانایی خرید ۴۰ درصد سهام سایپا را داشته باشد، دو صندلی در هیئت مدیره این شرکت را در اختیار خواهد گرفت و مدیرعامل شرکت را تعیین خواهد کرد.

بهمن ۱۳۹۹: در مورد عرضه خودرو در بورس، آقای ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اطلاعات تازه‌ای ارائه کرده است. او اعلام کرده است که در طرح ساماندهی صنعت خودرو، ۲۰ ماده وجود دارد و در این ماده‌ها به مسائلی مانند استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، افزایش کیفیت تولیدات، افزایش تولید داخلی خودروها و ... تاکید شده است. اما در عرضه خودرو در بورس، فقط ۳ تا ۴ ماده از این طرح ساماندهی صنعت خودرو در نظر گرفته می‌شود.

آقای ایزدخواه فرمودند که در مورد سهامداری خودروسازان نیز صحبت کرده‌ایم. آنها خواسته‌اند سهام‌های تو در تو و چرخشی را که شما 30 درصد آن را دارید، بفروشید. به عنوان نمونه، سهامی که شما 30 درصد در ساپا و 20 درصد در ایران‌خودرو دارید محاسبه می‌شود.

نمایندگان مجلس بیان کرده‌اند که از این پس هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه ندارد بیش از 20 درصد سهام شرکت های خودروسازی را در اختیار داشته باشد. حتی دولت نیز از انجام این اقدام منع شده است. گرچه سهام دولت در این دو شرکت خودروسازی زیر 20 درصد است، اما نمایندگان مجلس به منظور پیشگیری از تضاد منافع، اجرای این طرح را در پیش گرفته‌اند.