طرح واردات خودرو کارکرده (دست دوم) در سال 1402

وزیرصنعت اعلام کرده است که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی ابلاغ خواهد شد. این خبر در صحن علنی مجلس اعلام شده است.

پس از تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و مناطق ویژه اقتصادی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه آن به دولت، ویرایش‌های لازم اعمال شده است و در کمیسیون‌های تخصصی و صحن دولت تصویب شده است. این آیین‌نامه به زودی به اجرا در خواهد آمد و با واردات خودروهای کارکرده، نگرانی نمایندگان برطرف خواهد شد.

طبق اطلاعات در دسترس، در ماه مهر سال جاری، به گفته یک نماینده مجلس، آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم در حال بررسی در کمیسیون زیربنایی است و سپس باید توسط هیات دولت تصویب شود. این آیین‌نامه شامل تغییراتی نسبت به قبل دارد، به عنوان مثال، اکنون واردات تنها با استفاده از کارت بازرگانی امکان پذیر است و نیازی به کارت ملی نیست. امیدواریم که آیین‌نامه این هفته توسط هیات وزیران تصویب شود.

تغییرات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به شرح زیر است.

• برخلاف آیین‌نامه اولیه، واردات با ارز شخصی ممنوع شده است.
• واردات خودرو با کارت ملی لغو شده و تنها با کارت بازرگانی می‌توان خودرو وارد کرد.
• محدودیت حجم موتور ایجاد شده و واردات خودروهای بیش‌تر از 2500 سی‌سی ممنوع است.
• واردکنندگان باید در قبال خودرو مسئول باشند و خودروهای سرقتی را وارد نکنند.

در تاریخ 9 مهرماه، اطلاعات اولیه درباره دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات خودروهای دست دوم منتشر شد. این اطلاعات نشان می‌دهد که برخی از شرایط و مقرراتی که قبلاً برای واردات این خودروها بود، حذف شده‌اند. این در حالی است که ممکن است در آینده این دستورالعمل اصلاح یا تغییر کند. در حال حاضر، وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی از شرایط زیر را برای واردات خودروها تعیین کرده است.

ممنوعیت واردات خودروهای با سیلندر بزرگ‌تر از 2500 سی سی واردات خودروهای کارکرده می‌بایست با دریافت مجوزهای سازمان ملی استاندارد همراه باشد. حداکثر سن خودروهای کارکرده وارداتی باید کمتر از 5 سال باشد و کارکرد آن‌ها باید حداقل 100 کیلومتر باشد. صدور ثبت سفارش خودرو به شرطی ممکن است که گواهی اسقاط وجود داشته باشد (تطابق خودرو شاپده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو) شرکت‌های واردکننده با ارائه ضمانت خدمات پس از فروش می‌توانند ثبت سفارش خودرو کارکرده انجام دهند. فقط اشخاص حقیقی با داشتن کارت بازرگانی معتبر می‌توانند ثبت سفارش خودرو داشته باشند. ثبت سفارش خودرو باید قبل از ورود آن به کشور انجام شود، بنابراین ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آن‌ها پس از ورود به کشور انجام شده است، ممکن نیست. در صورت فروش خودروی وارداتی کارکرده قبل از 5 سال، سازمان امور مالیاتی مجاز است به عنوان "مالیات غیرمتعارف" اقدام کند.

لطفالله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در مورد آیین‌نامه تنظیمی وزارت صمت توضیحاتی ارائه داده است. طبق این آئین‌نامه، افراد مجاز به استفاده از ارزهای خارجی یا ارز حاصل از صادرات خود یا صادرات دیگران هستند تا بتوانند خودروی خارجی را وارد کشور کنند. این نکته مهم که در آیین‌نامه مشخص شده است، این است که اگر دولت نتواند ارز تامین کند، از ارزهای موجود برای واردات استفاده می‌شود و مشکل حل می‌شود. از این رو، رسیدن به این هدف نیازمند تلاش و همت دولت است.

کامنت کاربر:

لطفاً متن زیر را ویرایش کنید:

یک نکته دیگر که در آیین‌نامه به طور ویژه ذکر شده است، مربوط به اسقاط خودروها است. طبق آیین‌نامه، وارد کردن یک خودرو می‌بایست همراه با اسقاط یک خودرو دیگر در داخل باشد. این تدبیر ممتاز برای حفظ محیط زیست در نظر گرفته شده است تا خودروهای ناامن و با مصرف سوخت بالا از محیط زیست خارج شده و جایگزین آن‌ها خودروهای تمیزتر شوند.

وی همچنین اظهار کرد که یکی از تغییرات مهم در آیین‌نامه‌ی جدید واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، لازم نبودن ثبت سفارش برای واردات یک خودرو است. به عبارت دیگر، افراد دیگر نیازی به ثبت سفارش قبل از واردات خودرو ندارند و می‌توانند بدون ثبت سفارش خودرو را وارد کنند. اما در صورتی که شخصی بخواهد بیش از یک خودرو وارد کند، لازم است ثبت سفارش انجام دهد. این تغییر در آیین‌نامه بهبود مهمی است که به راحتی اجازه می‌دهد تا افراد یک خودرو را وارد کنند بدون نیاز به مراحل زمان‌بر ثبت سفارش.

نکته دیگری که وی به آن اشاره کرد، ارائه استانداردهای قابل قبول برای خودروها در آیین‌نامه است. در این آیین‌نامه، استانداردهای قابل قبولی از جمله استانداردهای اروپا، چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس و ژاپن ذکر شده است. همچنین، بیان شده است که خودروهایی که از این برندها وارد می‌شوند، نیازی به تاییدیه واردات ندارند. به علاوه، اگر خودروی وارد شده از برندهای غیرمذکور باشد، باید مطابق استاندارد 85 گانه عمل کند. با این تغییرات، سازمان استاندارد نیز به صورت حرفه‌ایی همکاری کرده است و به عمل اوردن استانداردهای مناسب را پشتیبانی کرده است.

غیر از آن، وی اظهار داشت که تعدادی از نهادهای دولتی مانند مجلس، سازمان استاندارد، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت صنعت توانستند به خوبی با یکدیگر همکاری کنند و یک آیین‌نامه جامع و کامل برای واردات خودروها تهیه کنند. این آیین‌نامه قابلیت اجرا و اعمال دارد و در انتظار تصویب دولت است.

در شهریور ماه سال ۱۴۰۲، سازمان ملی استاندارد لیست برندهای معتبری که مجوز واردات خودروهای دست دوم را دارند، منتشر کرده است. این اطلاعیه با عنوان "دستورالعمل جدید واردات خودروهای دست دوم" در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲ منتشر شده است.

تطابقاً با این دستورالعمل، خودروهای وارداتی کارکرده، در صورت برقراری یکی از شرایط زیر، تحت تقییم و صدور گواهی استاندارد قرار می‌گیرند: - شماره های هیئت موسسه استاندارد و معیار برای شرایط واقعی بررسی می‌شوند. - سوابق و نتایج آزمایشات فنی شاهد مورد قابل قبولی برای وسیله نقلیه با همان شرایط است. - مصرف کننده و یا ذینفعان دیگر باید اطلاع رسانی شود.

طی 5 سال گذشته دارای گواهی صحت‌سنجی تایید شده از سازمان استاندارد هستم. همچنین، من از برندهای معتبر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، انگلیس، ژاپن و کره جنوبی هستم. اطمینان حاصل کنید که روی پلاک شناسایی WVTA تایید شده دارم. من نیز با گواهی استاندارد COC ای‌مارک همخوانی دارم. همچنین، استانداردهای GCC تایید شده توسط کشورهای حوزه خلیج فارس را نیز دارم. من از گواهی تاییدیه چین (CCC) و اورآسیا (EAC) هم برخوردار هستم.

در اینجا یک پاراگراف برای بازنویسی بهتر: "هواپیماها یکی از مهم‌ترین شکل‌های حمل و نقل در جهان هستند. این وسیله پروازی باعث شده که انسان‌ها بتوانند به سرعت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نقاط دوردست سفر کنند. برخلاف قرون گذشته که برای رسیدن به مقاصد دور باید از وسایل نقلیه دیگری مانند قایق‌ها یا قطارها استفاده کرد، امروزه هواپیماها این امکان را به ما می‌دهند که به سرتاسر جهان سفر کنیم. نه تنها این وسیله حمل و نقل تندرستی است، بلکه نقش مهمی در رشد صنعت گردشگری نیز دارد. به همین دلیل، توسعه صنعت هواپیمایی برای کشورها اهمیت بالایی دارد و بسیاری از کشورها در تلاشند تا با تمرکز بر بهبود شبکه روزافزون پروازی، به توسعه اقتصادی خود کمک کنند."

مرداد ۱۴۰۲: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، توسط وزارت صنعت تهیه و تدوین شده است و در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۴۰۲ برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارسال شده است. هیئت وزیران حداکثر تا ابتدای شهریورماه مهلت دارد تا آیین‌نامه را نهایی کند. آقای جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس حاضر در جلسات وزارت صنعت، اعلام کرده است که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده شامل هشت بند مختلف است که هفت بند آن به شرح زیر است:

امکان واردات خودروهای مختلف مانند خودروهای سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کشنده و موتورسیکلت براساس مدل و شرایطی که به طور رسمی توسط سازمان استاندارد تأیید شده است، وجود دارد. برای این امر لازم است خودرو دارای گواهی استاندارد بوده و همچنین عمر خودرو از کمتر از پنج سال باشد. به عنوان مثال، اگر خودرویی با پنج سال عمر وارد گمرک شود و در گمرک تا یک سال ماندگاری داشته باشد و بعداً به بازار عرضه شود، باز هم مشکلی در واردات آن به وجود نخواهد آمد، زیرا در زمان ورود به گمرک، خودرو کمتر از پنج سال عمر داشته است.

تعیین تعداد و ارزش خودروهای کارکرده وارداتی، به عهده وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است. در آیین‌نامه پیشنهادی، این امکان فراهم شده است که واردکنندگان از ارز خانگی استفاده کنند.

گسترش و تحقق سیاست‌های تولید داخلی با هدف تامین نیازهای ارزی کشور می‌تواند از راه‌های زیر صورت پذیرد: 1. توسعه و ترویج صادرات کالا و خدمات به کشورهای دیگر، که درآمدهای ارزی را افزایش داده و میزان ورود ارز به کشور را افزایش می‌دهد. 2. جذب سرمایه‌گذاری خارجی به طوری که درآمدهای ارزی از این راه افزایش یابد و نیازهای ارزی کشور تامین شود. 3. استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تامین ارز نیازمندی‌های داخلی، مانند تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز بخش صنعتی و تولیدات داخلی. 4. بهره‌گیری از ارز منشا خارجی برای تأمین نیازهای ارزی کشور، از طریق توافق‌ها و معاملات با کشورهای حاکم بر منابع طبیعی مانند نفت یا طلا. 5. استفاده از راه‌های مورد تأیید بانک مرکزی کشور، که ممکن است شامل استفاده از ارز آزاد یا نیمایی در برخی صنایع یا تجزیه و تحلیل پروژه‌های وارداتی به منظور تأمین نیازهای ارزی باشد. تحقق این راهکارها می‌تواند به تعادل میان تأمین نیازهای داخلی و کنترل موثر ارزی کشور کمک کند و در نهایت به توسعه اقتصادی پایدار و پیشرفت کشور منجر شود.

این یک نسخه بهتر شده از پاراگرافی است که کاربر برایت میفرستد: "شرایط فنی برای ثبت خودروها شامل تأییدیه کیت، استاندارد‌های مربوطه در کشورهای حوزه خلیج فارس، علامت E قابل قبول در اتحادیه اروپا، استانداردهای یورو 5 و 6 برای خودروهای سبک و سنگین به همراه جاذب فیلتر ذرات برای خودروهای سنگین است. در حالی که تقریباً تمام استانداردهای چین، استانداردهای کشورهای حوزه خلیج فارس و علامت E اتحادیه اروپا را سازمان مربوطه قبول کرده است، تنها استاندارد اروپایی مورد قبول برای خودروهای جدید است." تغییراتی که در این نسخه انجام شده عبارتند از: - حذف عبارت "ضوابط" و جایگزین کردن آن با "شرایط فنی برای ثبت خودروها" - جایگزین کردن عبارت "استاندارد کشورهای حوزه خلیج فارس، ای-مارک اروپا، استاندارد یورو5 و یورو6" با "استاندارد‌های مربوطه در کشورهای حوزه خلیج فارس، علامت E قابل قبول در اتحادیه اروپا، استانداردهای یورو 5 و 6" - حذف عبارت "برای خودروهای سبک و سنگین به همراه جاذب فیلتر ذرات برای خودروهای سنگین" و جابجایی آن با "برای خودروهای سبک و سنگین" - اضافه کردن جمله درباره قبولی استانداردهای چین، استانداردهای حوزه خلیج فارس و استاندارد E اتحادیه اروپا توسط سازمان مربوطه - اضافه کردن جمله درباره استاندارد اروپایی برای خودروهای جدید

اجازه ورود به شرکت‌هایی که دارای تاییدیه خدمات پس از فروش هستند و با ارائه ضمانت نیازمند می شود

اینجا استفاده از جملات مختصرتر و اصطلاحات فنی مناسب تر است: "6. اجازه واردات خودرو کارکرده برای تمام کد ملی ها بدون نیاز به ثبت سفارش صادر شده است. واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود و این واردات باید به وسیله ارائه سپرده ارزی توسط فرد مقاماتی که توسط بانک مرکزی تایید شده باشد، تامین شود."

هر خودروی کارکرده وارداتی را به ازای یک خودرو قدیمی دیگر صرف نمایید.

در تاریخ 21 مرداد 1402، بعد از برگزاری جلسه، انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو با مدیران دفتر صنایع خودرو وزارت صمت دیدار کرد. در این دیدار، مجوز واردات خودروهای کارکرده صادر شد و انجمن از شرکت‌های عضو خود خواست تا در صورت تمایل به واردات خودروهای دست دوم، جزئیات دقیق این خودروها را تا 24 مرداد 1402 به انجمن اعلام کنند. این جزئیات شامل برند، مدل، حجم موتور، تعداد و ارزش خودروهاست.

شرکت‌هایی که در این اطلاعیه ذکر شده، شامل:

لیست زیر شامل برخی از شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو در ایران است:

1. شرکت ایساکو
2. شرکت سایپا یدک
3. سازمان خدمات پس از فروش گروه بهمن
4. شرکت ایرتویا
5. شرکت پرشیا خودرو
6. شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو
7. شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو
8. شرکت خدمات فنی رنا
9. شرکت زامیاد
10. شرکت گواه
11. شرکت مایان دیزل
12. شرکت آتین پارت
13. شرکت پیلسان
14. شرکت تیتان دیزل
15. شرکت خدمات و تجارت بم خودرو
16. شرکت ستاره نیک آریا یدک (اسنا یدک)
17. شرکت کوشا خودرو نگین
18. شرکت ماموت خودرو
19. شرکت مکث موتور
20. شرکت ویرا دیزل

نماینده مجلس جلال رشیدی کوچی در ماه مرداد سال 1402 درباره واردات خودروهای کارکرده توضیح داد. طبق قانون، دولت باید یک ماه پس از ابلاغ قانون، آیین‌نامه مربوطه را تدوین و تنظیم کند. از این هفته به دلیل ابلاغ قانون، وزارتخانه‌های ذینفع مسئول تدوین آیین‌نامه مربوطه هستند.

در این قانون، به جای اینکه تعرفه بر اساس حجم موتور تعیین شود، تعرفه بر اساس قیمت خودرو تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، خودروهایی که قیمت کمتری دارند، تعرفه کمتری دارند و خودروهایی که قیمت بالاتری دارند، تعرفه بالاتری دارند. همچنین، آئین‌نامه خودروهای نو محدودیت‌هایی اعمال می‌کند، مانند حجم موتور و سقف موتور، که برای بازار خودرو اجباری نباید باشد و بازار باید بتواند خودش را تنظیم کند. در قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است که برای هر خودروی وارداتی، یک خودرو باید اسقاط شود. با این حال، خودروسازان قابلیت مذاکره را دارند و ادعا می‌کنند که به جای اسقاط خودرو، معادل مالی را برای حفاظت از محیط زیست ارائه می‌دهند و خودرو را اسقاط نمی‌کنند.

طبق توصیه‌های آقای رشیدی کوچی، هدف این است که در تلاش برای حفاظت از محیط زیست، به هیچ وجه شرایطی ایجاد نکنیم که برای برخی افراد احتمال رانت وجود داشته باشد. به اعتقاد او، در مورد واردات کامیون‌ها و کشنده‌ها، باید به ازای هر اتومبیل وارد شده، یک اتومبیل داخلی اسقاط شود. اما در یک مثال قدیمی، فردی خودرویی را با قیمت یک میلیارد و نیم تومان خریده بود، اما برای ثبت پلاک خودرو، باید یک خودرو معادل اسقاط میکرد. در عمل، خودروی اسقاطی پیدا نمی‌شد و در نتیجه فرد برای ثبت پلاک خودرو، مجبور به خرید یک خودرو دیگر بود که هزینه آن حدوداً دو میلیارد تومان بود. در واقع، قیمت خودروی اسقاطی بیشتر از خودروی جدیدی که وارد شده بود بود. امیدواریم که بتوانیم جلوی افزایش قیمت خودروهای اسقاطی را بگیریم، زیرا در حال حاضر در ایران، نزدیک به بیست میلیون خودروی قدیمی و قابل اسقاط وجود دارد، همچنین 10 تا 15 میلیون موتورسیکلت وجود دارد. احتمالاً مشکلاتی که در ارتباط با خودروهای کشنده و تریلر به‌وجود آمده است، میتواند برای خودروهای قابل اسقاط نیز پیش بیاید و قیمت آنها را افزایش بدهد.

شخصاً همواره با این نظر مخالف بوده‌ام. قطعاً قیمت یک خودرو فرسوده بالا خواهد رفت و ممکن است بازار دلالی ایجاد شود. زیرا خودروسازان دیگر ملزم نیستند خودروهای قدیمی را از حرکت خارج کرده و به باغچه های خودرویی دولتی بفروشند و به جز کارخانجات همچین روشی برای کنترل واردات خودرو وجود ندارد. البته برخی افراد واردکننده خودرو می توانند خودرو های اسقاطی را پیدا و وارد کنند. احتمالاً دست کم ۲ تا ۳ برابر نسبت به قیمت فعلی آن ها در سامانه اسقاط دولتی به فروش میرسد.

آقای رشیدی تاکید کرده که باید به دقت در بحث تعرفه ها توجه کرد. او معتقد است که دولت نیازی به اختصاص ارز بانک مرکزی برای واردات ندارد. به جای آن، ارز را در اختیار خود نگاه داشته و با کاهش تعرفه ها به مردم کمک کند. به عبارت دیگر، به جای اینکه دولت بخواهد یک مقداری ارز به بنگاه‌های واردکننده بدهد، باید سعی کند تا با کاهش تعرفه ها بازار را ساماندهی کند. ایشان به عنوان مثال، نشان دادند که در سال‌هایی که ما واردات خودرو داشتیم، با قرار دادن سقف برای تعداد خودروهای وارد شده، بازار به بهترین شکل خود را تنظیم می‌کرد و فشار اضافه را از سوی تولیدکنندگان خودرو برداشت می‌کرد. این امر باعث می‌شد تا تولیدکنندگان به تعهداتشان بهتر و در نتیجه، خودروهای با کیفیت‌تری به بازار عرضه کنند. حالا که قانون سقف برای تعداد خودروهای وارد شده وجود ندارد، دولت نیز به تعداد محدود نمی‌کند و بازار باید خود را تنظیم کند.

او معتقد است که اگر مشکلی پیش نیاید، ما اولین بار که خودرو‌های جدید و دست دوم ایلانترا وارد کشور کالایی صورت می‌گیرد در اوایل شهریور است.

به گفته مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، قانون ساماندهی صنعت خودرو بهبود یافته است. او اشاره کرد که تمامی شرکت‌های واردکننده خودرو، به جز کامیون‌های مشمول بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی، ملزم به ارائه گواهی اسقاط خودرو می‌باشند. بخشی از هزینه خرید خودرو به صورت اقساطی پرداخت می شود و بخش دیگر نیز به صورت یکجا پرداخت می‌شود.

وی فرمود که واردکنندگان این دسته باید برای محصولات خود گواهی اسقاط تهیه کنند و قادر به پرداخت ۱.۵ درصد از قیمت فروش نمی‌باشند. این واردکنندگان باید با ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری در سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با مراجعه به وب‌سایت NNHK.ir، فرآیند مشخص شده را برای دریافت مجوز شماره‌گذاری خودروهای خود را انجام دهند. در حال حاضر، تا زمان تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه، واردکنندگان خودرو موظف هستند برای هر دو واحد خودروی وارد شده، گواهی یک خودروی فرسوده را ارائه دهند.

تیر ماه سال ۱۴۰۲: درباره‌ی واردات خودروهای کارکرده، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اظهارنظر کرد که هر فرد عادی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، خودروی کارکرده وارد کند. اما همزمان، قائم‌مقام وزارت صمت نیز تأکید کرد که واردات خودروها، به هر نوعی، باید طبق آیین‌نامه‌هایی که توسط دولت تصویب شده‌اند صورت گیرد. این آیین‌نامه‌ها شامل مواردی مانند داشتن کارت بازرگانی معتبر توسط واردکنندگان حقیقی و حقوقی، رعایت سقف تعیین شده در آیین‌نامه و استفاده از منابع ارزی کشور با الویت برای کالاهای اساسی و ضروری است.

اطلاعات فوق، به شدت توصیه می‌شود که همواره به روزرسانی شود تا همواره در جریان آخرین آیین‌نامه‌ها و قوانین باشید.

در تیرماه سال ۱۴۰۲، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تایید شد. این تایید به این معناست که مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شده است.

در جلسه فوق العاده هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به بررسی لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس درباره الحاق برخی مواد به قانون ساماندهی صنعت خودرو پرداخت. هدف از این بررسی، بررسی عدم مغایرت این لایحه با سیاست های کلی نظام بود. این جلسه در تاریخ 11 تیرماه برگزار شد.

گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع درباره الحاقیه واردات خودروهای کارکرده، به وجود چند مغایرت و ابهام با سیاست‌های کلی قانونگذاری و اقتصاد مقاومتی، تمرکز ملی و برنامه هفتم اشاره کرد. در پی این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت دست به تبادل نظر زدند. آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با استناد به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیاز فعلی به آن، توجیه کرد که واردات خودرو منجر به کاهش کسری بازار خودرو نمی‌شود و تولید داخلی را تضعیف نمی‌کند. همچنین، امر تعیین اولویت تامین ارز توسط دولت و بانک مرکزی است. این تصمیم تازگی ندارد و با سیاست‌های کلی سازگار است. همچنین، نباید انتظار داشته باشیم که تمام نیاز داخلی از طریق واردات تأمین شود؛ همانند وضعیت داروها و تجهیزات پزشکی که این صلاحیت به دولت داده شده است، می‌توان درباره خودروها نیز به دولت این صلاحیت را واگذار کرد. مجمع موافقت خود را درباره واردات خودروها اعلام کرده است.

رویش دستگاههای نظارت بر مغایرت اعضای هیئت عالی با برخی از سیاست‌های کلی تاکید به تاثیر و بار مالی و فنی برروی خدمات پس از خرید خودروهای وارداتی را برجا می‌گذارد. دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر این نکته تاکید داشت که دولت مجاز است خودروها را وارد کند و نیازی به لایحه برای واردات خودروهای کارکرده نیست. علاوه بر ابهام مربوط به انتقال فناوری، سایر عیوب کمیته نظارت دبیرخانه وارد نیست. در حال حاضر، دو میلیون نفر در سامانه خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و 25 درصد از تولید داخلی مربوط به جایگزینی خودروهای قدیمی و 50 درصد آن به برنامه جوانسازی جمعیت اختصاص دارد. بنابراین، تولید داخلی با ظرفیت بیشینه 1.2 میلیون واحد، نیاز را به هیچ وجه برطرف نمی‌کند. علاوه بر این، این مصوبه شرایط منطقی و دقیقی برای تأمین ارز، موارد فنی، محیط زیست و شرایط وارد‌کنندگان خودروهای کارکرده را ذکر کرده است.

پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، تصمیم گرفته شد که واردات خودروهای کارکرده به مغایرت با سیاست‌های کلی ندانسته شود.

واردات تمام خودروها در خرداد ۱۴۰۲ به شرایطی وابسته است که در اینجا توضیح می‌دهیم. ابتدا، برای واردات خودرو، باید مجوز ثبت سفارش از وزارت صمت دریافت شود. همچنین برای این موضوع، باید گواهی استاندارد و محیط زیست را نیز دریافت کنید. همچنین، باید از بانک مرکزی تاییدیه ارز واردات خودرو به دست آورید. به علاوه، طبق مصوبه جدید درباره صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن، واردات خودروهای کارکرده نیز به قوانین اضافه شده است.

• ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز می‌باشد.
• تبصره ۱- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازم الرعایه نمی‌باشد.
• تبصره ۲- آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
• ماده ۱۲- تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می‌شود:
• تبصره ۶- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آن ها به کشور مجاز می‌باشد (اعم از نو، کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت‌های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد.
• ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

با توجه به مصوبه فعلی، افراد حقیقی و حقوقی میتوانند خودروها را وارد کنند. طبق مفاد لایحه، یک آیین نامه اجرایی برای این ماده تدوین شده است که شامل مواردی مانند روش تأمین ارز و حمایت از تولید داخلی، مقررات فنی و معیارهای استاندارد برای خودروها و شرایط واردات توسط افراد حقیقی و حقوقی و تعیین صلاحیت آنها را شامل میشود. این آیین نامه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران تدوین شده و در نهایت توسط هیئت وزیران تصویب میشود. علاوه بر این، در لایحه دولت شرط نمایندگی برای واردات خودروهای کارکرده حذف شده و الزام انتقال فناوری به همراه داشتن نمایندگی رسمی برای خودروهای کارکرده نیز حذف شده است. در صورتی که خودروها دارای عمر کمتر از پنج سال باشند، باید دارای تأییدیه استاندارد و محیط زیست باشند.

ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است، بر اساس مستنداتی که در دسترس هستند، اعم از قیمت شرکت‌های تولیدکننده و نمایندگی‌های اصلی در کشورهای سوم و یا قیمت بازار، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود. این ارزش به عنوان مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی استفاده می‌شود. بدون توجه به تبصره ۸ قانون خودرو، که حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات بر اساس ارزش نو سال ساخت را معین می‌کند.

با توجه به افزایش قیمت سوخت، هزینه های ورودی خودروها نیز افزایش یافته است. برای کاهش هزینه های مربوط به ورودی خودروها، برخی اقدامات می توانند مورد اجرا قرار گیرند. به عنوان مثال، گزینه های گازگرفتن از ایستگاه های ارزانتر سراسر کشور می تواند یک راهکار مناسب باشد. همچنین، استفاده از حمل و نقل عمومی در جایگزینی رانندگی شخصی نیز می تواند کمک کننده باشد. در نهایت، توسعه فناوری های سبز و افزایش تولیدات خودروهای الکتریکی و هیبریدی به کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت هوا کمک خواهد کرد. در نتیجه، با ترکیب این اقدامات می توان به اهداف کاهش هزینه های ورودی خودروها دست یافت و از مزایای آن بهره برد.

قوانین مربوط به حقوق ورودی خودروهای سواری در سال ۱۴۰۲ بستگی به حجم موتور و نوع سوخت و قوای محرکه خودرو دارد. به عنوان مثال، حقوق ورودی خودروهایی که با بنزین کار می‌کنند، به شرح زیر است:

• بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی سی ۲۰ درصد
• بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد
• بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد
• بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد
• بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۵ درصد
• بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی، ۱۷۵ درصد

در صورتی که قصد واردات خودروی کارکرده را داشته باشید، هزینه‌های گمرکی احتمالاً یکی از نگرانی‌های شما خواهد بود. هزینه‌های گمرکی شامل مالیات و عوارض مختلفی است که بر اساس ارزش و مدل خودرو محاسبه می‌شود. عوامل مهمی که در محاسبه این هزینه‌ها تأثیرگذار هستند عبارتند از سن خودرو، کشور مبدأ و نوع موتور آن. پرداخت مالیات و عوارض گمرکی در مواقعی که خودروی وارد شده قدیمی‌تر است یا از کشوری با منابع تولید محدود می‌آید، می‌تواند بالاتر باشد. همچنین، نوع موتور (بنزینی یا دیزلی) نیز تأثیر زیادی بر هزینه‌های گمرکی دارد. قبل از اقدام به واردات خودرو کارکرده، بهتر است اطلاعات کامل در مورد قوانین و مقررات گمرکی و همچنین میزان هزینه‌های مربوطه کسب کنید. به این ترتیب می‌توانید از پیش بینی و برنامه‌ریزی مناسبی برای بودجه‌بندی و هزینه‌گذاری صحیح خود برخوردار شوید.

• 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی (از جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی)
• یک درصد حقوق ورودی به عنوان عوارض هلال احمر
• عوارض پسماند نیم در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی
• عوارض واردات خودروهای بنزین سوز و هیبریدی به میزان ۱۰ درصد ارزش گمرکی
• عوارض ریالی واردات مینی بوس و اتوبوس و کامیون و تریلر و سواری
• عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد ارزش فوب
• در صورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی ۲ درصد مالیات علی الحساب

هزینه استاندارد برای گواهی اسقاط خودرو برای پلاک کردن خودرویی که وارد کشور شده است، ۸ در هزارم از ارزش معاملات CIF گواهی است، یا یک و نیم درصد از ارزش خودرو (۱۰ درصد از ارزش گمرکی خودرو) طبق سند ترخیص در هنگام شماره گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی) سه درصد ارزش گمرکی را برای هزینه نقل و انتقال دارایی و هزینه های شهرداری بسته به نوع خودرو به ماهیت دارد.

سواری به معنای سواری معمولی، سواری استیشن و سواری کار مطابق ماده ۱ آئین نامه راهنمایی و رانندگی و تغییرات بعدی آن است. این نوع سواری ها ظرفیتی دارند که با راننده تا ۱۵ نفر را در بر می گیرند.

در خرداد ۱۴۰۲، علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره لایحه واردات خودروهای کارکرده خبر داد. او اعلام کرد که این لایحه در تاریخ ۲۸ خرداد ماه در مجلس تصویب شده است و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. شورای نگهبان مجموعاً ۱۰ روز برای بررسی لایحه دارد. پس از بررسی و تأیید نهایی این لایحه توسط شورای نگهبان، به دولت ابلاغ و در نهایت اعمال می‌شود.

مدت زمان تقریبی برای انجام این فرایند حدود یک ماه است و لایحه تا پایان تیر ماه برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. در صورتی که لایحه در این دوره به تأیید شورای نگهبان نرسد، نیاز به برگشت دوباره آن به مجلس خواهد بود. بر اساس آنچه در مجلس تایید شده است، خودروهایی که دارای عمر کمتر از پنج سال هستند، مجوز واردات را دریافت می‌کنند.

در مورد تصویب لایحه الحاق موادی به لایحه واردات خودروهای کارکرده، مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در خرداد 1402 اظهار کرد که تولید داخلی خودرو در دوره 97 تا 1400 به نصف رسیده است. قبل از سال 97، تولید خودرو تا حدود یک میلیون و 600 هزار دستگاه بود، اما در دوره 97 تا 1400 به 700 تا 800 هزار دستگاه کاهش یافت.

نماینده‌ای از مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به این نکته اشاره کرد که به دلیل مشکلات ارزی، دولت از سال ۹۷ واردات خودرو را متوقف کرده است. این اقدام باعث کاهش تولید و کمبود عرضه خودرو در بازار شده است. به عقیده دولت و مجلس، برای رفع این مشکل، باید تولید خودرو افزایش یابد و علاوه بر آن، تا جای ممکن نیاز بازار در این حوزه از طریق واردات تأمین شود. با این حال، برخی نکات مهم را نیز باید در نظر گرفت. رشد تولید خودرو در حقیقت متناسب با کمبود عرضه‌ای از سال‌های قبل نیست و به تنهایی نمی‌تواند این مشکل را حل کند. به همین دلیل، مجلس در تلاش است تا به واردات خودرو اجازه دهد، به هدف کمک به رفع نیاز بازار و جبران کمبود عرضه‌ای که به صورت تجمعی در سال‌های قبل ایجاد شده است.

نماینده مردم در مجلس یازدهم در مورد تأثیر واردات خودروهای تجاری بر بازار خودرو‌های داخلی، توضیح داد: ما تحقیقاتی را انجام دادیم و بازار خودروهای 15 کشور را مورد بررسی قرار دادیم. بر اساس اطلاعاتی که به دست آمد، واردات خودروهای تجاری روشی رایج و بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا، عربستان سعودی، ایالات متحده و سایر کشورها از این روش استفاده می‌کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد که هدف ما این است که با استفاده از ارز کمتر، نظارت بیشتری در بازار داشته باشیم. با واردات خودروهای کارکرده، می‌توان به صورت گسترده تر خودروهایی را با ارز کمتر وارد کرد. طاهری همچنین اشاره کرد که با واردات خودروهای کارکرده، همچنان می‌توان صرفه‌جویی درزمان داشت و از این طریق به دشواری‌های واردات خودرو جدید روی آورد. او همچنین بیان کرد که مادامی که بخش خودروسازی کشور هنوز نتوانسته استانداردهای ساماندهی را رعایت کند، بهتر است تا تعداد ۱۰۰٬۰۰۰ خودرو وارد شود به جای آنکه به دنبال واردات تعداد بیشتری خودرو باشیم.

قیمت خودروها در کشور با قیمت گرانترین خودروی موجود آبشاری است. به عبارت دیگر، هرچه قیمت گرانترین خودرو بیشتر باشد، قیمت سایر خودروها نیز به میزانی افزایش می‌یابد. در حال حاضر، قیمت خودروهای خارجی در کشور حدوداً 7 برابر قیمت آن‌ها در کشورهای همسایه است. بنابراین، اگر قیمت خودرویی که به 10 میلیارد رسیده است به 3 میلیارد کاهش یابد، قیمت خودروهای داخلی نیز به میزانی کاهش خواهد یافت و در زمان کوتاهی تأثیر مهمی بر قیمت خودروهای داخلی خواهد داشت.

در خرداد ۱۴۰۲، آقای قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که در صورتی که دولت لایحه دو فوریتی خود را برای واردات خودروهای دست دوم به مجلس ارائه کند، مجلس امکان آغاز واردات خودروهای دست دوم را در حال حاضر به دولت می‌دهد.

واردات خودروهای کارکرده در خرداد ۱۴۰۲: به دلیل شرایط نامطلوب بازار خودرو در کشور، این اقدام می‌تواند یک راهکار مناسب باشد و ضمن داشتن مزایا، تاثیرهای مثبتی نیز داشته باشد:

1. افزایش عرضه در بازار: با توجه به شرایط فعلی بازار خودرو کشور، افزایش عرضه راهکار مناسبی برای کنترل بازار است. در بلندمدت نیز با تغییر عوارض این خودروها می‌توان عرضه و تقاضای این محصولات را به گونه‌ای کنترل کرد که از یک سو بازار با ثباتی شکل بگیرد و از سویی دیگر تولیدکننده داخلی متضرر نشود. در این شرایط شرکت‌های داخلی برای بهره‌مندی از سهم بیشتری از بازار به سمت ارتقای کیفیت محصولات خود حرکت خواهند کرد. رفع انحصار از  بازار خودرو زمینه لازم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت را نیز فراهم می‌کند.
2. ارزبری پایین: قیمت خودروهای دست دوم در سطح جهانی نسبت به خودرو صفر به‌مراتب کمتر و گاهی تا کمتر از نصف قیمت محصول نو است. لذا می‌توان با تأمین ارز کمتر نسبت به واردات خودرو صفر، نیاز بازار را تأمین نمود.
3. کاهش خودروهای فرسوده: در حال حاضر در کشور 3 میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه 1 میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. خودروهای فرسوده باعث مصرف بیش از حد سوخت، افزایش تصادفات و آلودگی هوا شده‌اند؛ بنابراین ایجاد راهکاری برای اسقاط خودروهای فرسوده الزامی است. مشروط بودن واردات خودرو دست دوم به کشور به ازاء اسقاط چند خودروی فرسوده باعث کاهش خودروهای فرسوده خواهد شد.
4. رشد سرمایه اجتماعی دولت: در حال حاضر عدم تأمین خودروی مورد نیاز در کشور، ممنوعیت واردات، انحصاری بودن صنعت خودرو که منجر به کاهش کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد فاصله بین خودروهای تولید داخل و خودروهای بین‌المللی شده، باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده است. واردات خودرو دست دوم علاوه بر کنترل بازار، کاهش انحصار در صنعت خودرو و الزام خودروسازان به افزایش کیفیت، باعث افزایش رضایت عمومی در حوزه صنعت خودرو و همسویی بیشتر مردم با حاکمیت خواهد شد.

واردات خودروهای دست دوم همراه با مزایایی همچون هزینه کمتر، انتخاب گسترده‌تر، و کیفیت نسبتاً بالاتر نسبت به خودروهای جدید است. اما با این حال، در این حوزه برخی مسائل و شبهات نیز وجود دارد که نیاز به پاسخگویی دارند. یکی از این مسائل، وجود افراد یا جاهایی که در معاملات نامشروع و تقلبی دست دارند و خودروهای دست دوم را به قیمت‌های مربوط به خودروهای جدید به فروش می‌رسانند. این امر می‌تواند باعث سربازشدن مصرف‌کنندگان کنونی وادار شدن آنها به خرید خودروهای جدید با قیمت‌های غیرقابل پرداخت شود. از جمله راهکارهایی که می‌توان برای رفع این مشکل اتخاذ کرد، تشویق به استفاده از خدمات معتبر و مطمئن در خرید خودروهای دست دوم است.

1. آسیب به تولید داخلی: در نگاه اول این موضوع منجر به کاهش تولید داخلی می‌شود اما این موضوع با توجه به اسقاط خودروهای فرسوده و ایجاد تعرفه واردات به‌گونه‌ای که انگیزه برای تحقیق و توسعه در شرکت‌های تولید‌کننده خودرو در داخل کشور وجود داشته باشد؛ ضرری به تولید داخل نمی‌زند.
2. خروج ارز: این موضوع با اسقاط خودروهای فرسوده که مصرف سوخت بالا دارند باعث کاهش خروج ارز برای واردات سوخت مصرفی خواهد شد.
3. خدمات پس از فروش: مهم‌ترین چالش خودروهای دست دوم وارداتی به کشور برای مصرف‌کننده، تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است. لازم به ذکر است که در خصوص واردات خودروهای دست دوم نیز تمام شروط واردات خودروهای نو وجود دارد. در نتیجه واردات این محصولات مستلزم وجود نمایندگی خدمات پس از فروش است. بنابراین خودروهایی مشمول واردات می‌شوند که نمونه مشابه آن موجود باشد یا تولید قطعات مصرفی در داخل صرفه اقتصادی داشته باشد.

صواب ترین شکل این پاراگراف بدین صورت است:

پیشنهاد قانون دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده در روز پنجشنبه هفتم اردیبهشت به‌طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

سخنگوی وزارت صنعت، امید قالیباف، اعلام کرد که قوانین مربوط به تنظیم صنعت خودرو، اصلاح شده و شامل مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای واردات خودروهای کارکرده نمی‌شود. در لایحه دولت نیز مقرر شده است استفاده از استانداردهای کشور مبدا برای واردات خودروهای کارکرده با تصویب سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست قابل قبول باشد. امید قالیباف امیدوار است این لایحه در طی یک ماه آینده تصویب و به اجرا درآید.

وی در ادامه اظهار داشت: "در حین تصویب بودجه 1402، دیدیم که نمایندگان مجلس نیز علاقه‌مند به واردات خودروی کارکرده هستند. بنابراین، انتظار می‌رود که پس از تصویب سریع این لایحه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن توسط دولت، در زمانی کمتر از یک ماه، این لایحه به عملیاتی شدن برسد."

شرایط واردات خودروهای کارکرده برای اشخاص حقیقی توسط دولت در لایحه دو فوریتی دولت تسهیل شده است. محدودیت‌های قانونی برای واردات این خودروها، به ویژه قیمت پایه آن‌ها که قبلاً براساس قیمت‌های سال تولید تعیین می‌شد، حذف یا اصلاح شده است.

به گفته علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در حال حاضر قیمت خودروهای کارکرده خارجی در بازار بسیار بالاست و گاهی تا 10 برابر قیمت واقعی و قیمتی که در کشورهای همسایه دارند به فروش می‌رسند. سود دلالان خودروها در سال گذشته به میزان 26 هزار میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درباره این موضوع اظهار داشت: مجلس دو سال پیش با پافشاری موافقت کرده و واردات خودرو را به بودجه سالانه خود اضافه کند، اما برخی از اعضای هیئت مدیره انتقاد کردند. ابتدا دولت هم مخالف بود، اما در نهایت موافقت کرد. در این سال نیز مجلس واردات خودروهای جدید و کارکرده را تصویب کرد، اما هیئت مدیره انتقاد کرد و به آن ایراد گرفت. باید توجه داشت که براساس بودجه تعیین شده در سال گذشته، باید صدهزار خودرو وارد می‌شد که متأسفانه صورت نگرفت. در حال حاضر، خودروهای کارکرده خارجی در بازار با قیمت بسیار بالایی عرضه می‌شوند و قیمت آن‌ها تا ۱۰ برابر قیمت معمول آن در کشورهای همسایه است. در راستای حل مشکلات بازار خودرو، مجلس در بودجه امسال تصویب کرده است که خودروهای با کارکرد کمتر از پنج سال با رعایت قوانین گمرکی به کشور وارد شوند، اما هیئت مدیره به آن ایراد گرفته است. همچنین، تولیدکنندگان داخلی قادر به تأمین نیازهای بازار کشور نیستند و همچنین خودروهای تولیدی آن‌ها دارای ایمنی کافی نیستند و در تصادفات رانندگی به عنوان یک عامل تصادف و خسارت جاده‌ای محسوب می‌شوند.

به گفته او، دادستان‌ها میبایست به خودروسازان و مدیران جاده مراجعه کنند و با بررسی تصادفات، نقش کیفیت خودرو و وضعیت جاده را در تصادفات مشخص کرده و در صورت قصور، با خودروسازان و مدیران برخورد قانونی نمایند. مجلس بر تصمیمات خود توسط بررسی‌های مختلف به نتیجه رسیده بود که واردات خودرو میتواند به بالا رفتن کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی کمک کند. از این رو، تصمیم بر واردات خودروهای خارجی گرفته شد. با این حال، اجرای این تصمیم به صورت ناقص و ضعیف بوده است. انحصار تولید خودرو و ممانعت از واردات، زمینه‌ای برای ایجاد دلالی و واسطه‌گری فراهم میکند. در واقع، سود دلالان خودرو در سال گذشته به میزان 26 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که این سود به جیب واسطه‌گران و دلالان رفته است.

سرکار خانم/آقای سلیمی تاکید کردند که دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات باید در این مورد دخالت کنند و بررسی کنند و به مقصران و متخلفان مجازات قانونی را اعمال کنند. واضح است که مجلس آماده است تا این لایحه را با قدرت و تصویب سریع مورد بررسی قرار دهد و آماده است تا لایحه دولت را به رای نمایندگان بگذارد. اما آیا هیئت عالی مجمع تشخیص همچنان می‌خواهد تصویب این لایحه را متوقف کند؟ آیا دولت راهکاری برای قانع کردن مجمع تشخیص دارد؟ با توجه به تقاضای بالای خرید خودرو و نیاز بازار به این محصول در حال حاضر، واردات خودروهای کارکرده با عمر زیر پنج سال می‌تواند یکی از بهترین راهکارهای برای حل مشکل خودرو باشد.

در فروردین سال 1402، وزیر صمت لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده را به هیئت دولت ارسال کرد. این لایحه در صورت تصویب توسط مراجع ذیربط، به معنای آزادسازی واردات خودروهای دست دوم به کشور می‌باشد.

نامه آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت به آقای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور که در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ ارسال شده، در توضیح و بررسی لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و اصلاح مصوبه واردات خودرو آمده است:

متن پاراگرافی که کاربر برای شما ارسال کرده، به شکل بهتری به شکل زیر بازنویسی می‌شود:

در نظر گرفته شده که بازار خودرو در کشور به شدت در حال رشد است و نیازمند تنظیماتی است تا بازار این صنعت کنترل و تنظیم شود. وزارت صمت در پاسخ به این نیاز و با هدف افزایش تولید خودرو، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش عرضه آنها به بازار، برنامه‌ریزی و مدیریت مناسبی را اجرا کرده است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو با روند رشدی بالغ بر ۳۹ درصد، به صورت کامل تولید شده و به بازار عرضه شده است.

میزان تولید و عرضه خودروهای داخلی در حال حاضر نمی تواند تمامی نیازهای بازار را تامین کند، بنابراین، ضرورتی به تنوع بخشیدن به واردات خودروها است. در همین راستا، پیشنویس قانون واردات خودروهای کارکرده و پیشنویس اصلاحیه قوانین مربوط به واردات خودروها (با توجه به تصویب شماره 95240 مورخ 3/6/1401) برای ایجاد تنوع و افزایش واردات خودروهای جدید به منظور انجام فرآیند قانونی، به مجلس ارائه می‌شوند.

در فروردین سال 1402، مصباحی مقدم، عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره واردات خودروهای کارکرده صحبت کرد. او بیان کرد که مهمترین مسئله در اینجا این است که قانون‌گذاری مجلس نباید زیر نظر تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد. اگر نمایندگان تصمیم بگیرند درباره واردات خودروهای کارکرده قوانینی تصویب کنند، مجمع تشخیص بر اساس تصویب شورای نگهبان ایرادی به آن نمی‌گذارد؛ اما وقتی در سیاست‌گذاری‌های مهم ثابت شده است که لایحه بودجه سنواتی باید تنها شامل درآمدها و هزینه‌های دولت باشد و نه قوانین جدید، بنابراین قانون‌گذاری جدید زیر نظر تصویب سالانه خطاست.

وی در ارائه خود توضیح داد که بنا به تصمیم مجلس، طرح ساماندهی بازار خودرو احداث شده و افراد انتظار داشتند که برای واردات خودروها، از ارزی که از صادرات خودروها یا قطعات خودروها به دست می‌آید استفاده شود. اما این تصمیم نیازمند بررسی دقیق است زیرا دولت قادر است به صورت مستقل آیین‌نامه‌ای برای واردات خودروها تدوین کند. علاوه بر این، حجم صادرات خودروها و قطعات آن‌ها به حدی نیست که به تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودروها پاسخگو باشد. این موضوع علاوه بر عدم وجود حجم قابل توجه‌ای از واردات، توقع غلطی را در میان مردم به‌وجود می‌آورد.

مصباحی مقدم بیان کرد که نقشهٔ دستگاه نظارت بالاترین در مجمع واردات خودروها سابقه‌ای را داشته که کاشتن ایراد به این مصوبه به کمیت واردات خودرو انتشار نظرهای منفی و ضرر و زیان عوامل اقتصادی مرتبط با این حوزه برمی‌گردد، اما در مصوبه واردات خودرو که توسط دولت مطرح شده ذکر نیشد، مجمع از هیچ طریقی با قاعده پایه قانون دولت، تخلف نداشت.دولت اختیار دارد که بدون استناد بر فتوای مجمع، سلسله قانون‌های اجرایی و استناد به قانون برداشت واردات کند.
در اختلافات تغییر نظمی که بین مجمع و مجلس در شاخصه گذاشته شد، مشاهده نمودیم که پس از آنکه در قانون بودجه به مرحله ادراک و جلوگیری دست پیدا کرد، مجلس قصد بر این داشت تا در مجلس دستور کار قانونی تری برای جبران آمادگی نمایندگان رسمی خودروساز خارجی ، گریزان شدن به هیچ جهتی ازروی قانون در همه روشن تمام می‌کند و برای واردات خودرو به عنوان نماینده رسمی خارجی تا انتقال تکنولوژی به مجمع قانون گنجاند.
وضعیت نمونه به صورت زیر می‌باشد: ذکر خدمات پس از فروش به نماینده‌های رسمی خودروسازی خارجی برای وارد کنندگان خودرو در مصوبه قانون مرده، بدون تقریباً تعهد تکمیل شد، واردات خودروها روی مصوبات محکم اداری و مقصور به دست مجمع تا مرحله تکمیل می‌شود.

در ماه فروردین سال 1402، مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره حوادثی که در خصوص حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط هیئت عالی نظارت به وجود آمده بودند، اقدام به انتشار مطلبی نمود. متن این مطلب به شرح زیر است:

در روزهای اخیر، درباره مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودروی کار کرده در بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین جایگاه قانونی این هیئت، بسیاری از سوالات و شبهات در فضای مجازی منتشر شده است. برخی از این سوالات نیز توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. البته به بیان صریح مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، اختیار و تعیین مرجعیت و وظایف هیئت عالی نظارت مجمع در امور اقتصادی و مالی، تعیین شده و این هیئت می‌تواند تصمیم‌های لازم را در این زمینه بگیرد. اما لازم به ذکر است که بررسی این سوالات و شبهات با ارجاع به منابع رسمی و قانونی، برای دقیق تر شدن موضوع ضروری است.

مقابله با واردات خودرو کاملاً مطلق و کلی را مجمع تشخیص مصلحت نظام انکار می‌کند، که این ادعا توسط برخی افراد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها مطرح شده است. برای تأیید این موضوع، می‌توان به تصویب مصوبه ساماندهی صنعت خودرو توسط مجمع در تاریخ 21 اردیبهشت 1401 اشاره کرد. در این مصوبه، واردات خودروهای مختلف با توجه به مصلحت کشور و مردم، به صورت مجاز تلقی شده است.

در بودجه سال ۱۴۰۲، واردات مختلفی از خودروها و ماشین آلات مانند آمبولانس و تجهیزات راهسازی و راهداری برای کل کشور پیش بینی شده بود. اما این اقدام مغایر با سیاست های کلی تشخیص داده نشده بود و تأیید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را دریافت کرد.

جایگزینی:

3. مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر واردات خودروهای کارکرده بررسی شد و تنها واردات خودروهای سواری به دلیل عدم تطابق با سیاست‌های کلی "حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی"، "اقتصاد مقاومتی" و "برنامه هفتم" با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد. به همین دلیل، خودروهای سواری از فهرست واردات خودروهای کارکرده حذف شدند.

لازم است به ذکر این نکته اشاره کنم که علاوه بر این مغایرت، بودجه سال 1402 با 31 مغایرت دیگری که به سیاست های کلی مرتبط بود، به شورای نگهبان ارسال شده بود. مجلس محترم در نهایت توانست 19 مغایرت را با شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده و در نهایت بر 13 مورد از مصوبات خود تاکید کرده است. این مسائل در مجمع بررسی شده و در جلسات فوق العاده مجمع تصمیم گیری شده است.

یادآوری می شود که مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی با اکثریت آرا اعضا این هیئت تصویب می شود. در مورد مصوبه واردات خودروهای سواری کارکرده، رای اکثر اعضای هیئت ناظر بیشتر برای این مصوبه مثبت بود.

توجه: ترجمهٔ این متن صرفاً بازسازی آن است و ممکن است با متن اصلی اصلی تفاوت‌هایی داشته باشد. در ارتباط با اتهامات غیراخلاقی و هجمه‌های موجهی که برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌ها به اعضای هیئت عالی نظارت مجمع می‌اندازند، باید توضیح داد که این اتهامات بی‌اساس و تهمت‌های نامناسبی هستند که با هدف برانگیختن تشویش و نگرانی در افکار عمومی جامعه ارائه می شوند و هدف آنها ایجاد بین ارکان نظام فاصله و برادرانه به نظر نمی‌رسد. مجمع در پاسخ به این اتهامات، ترجیح می‌دهد که از این نوع فضا و پاسخ دادن مستدل به این سوالات دوری نموده و به جای آن، تصمیم گیری‌هایی را که برای تعامل فعال و برادرانه میان ارکان نظام لازم است، انجام دهد و عمل کند.

در جلسه 15 فروردین 1402، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ابتدا به حذف موضوع واردات خودروهای با عمر کم‌تر از 5 سال از لایحه بودجه 1402 اشاره کرد. وی به یادآوری قانون بودجه مصوبه که به دولت اجازه داده بود خودروهای با عمر کم‌تر از 5 سال را وارد کند و بررسی دریافتی شورای نگهبان که هیچ ایرادی به این امر نداشت، پرداخت. با این حال، هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت این مصوبه را حذف کرد و به دلیل محدودیت زمان، امکان پیگیری این موضوع در صحن مجمع وجود نداشت.

وی مسئله اصلی در بازار خودروها را بیان کرد. این مسئله به عرضه و تقاضا برمی‌گردد و مشکل این است که عرضه خودروها با تقاضا هماهنگ نیست. رویارویی با این تضاد نشان می‌دهد که از یک سو محدودیت در واردات خودروها وجود دارد و از سوی دیگر، مشکلاتی در عرضه آنها وجود دارد. تصویب مجلس قانونی برای محدودیت در واردات خودروها به مدت پنج سال به منظور اشباع بازار، افزایش تنوع و کاهش مصرف سوخت، کنترل آلودگی و حوادث جاده‌ای بود. آقای پژمانفر درخواست کرد تا این مسئله در هیات دولت بحث و بررسی شود.

با توجه به محتوای فروردین ۱۴۰۲، واردات خودروهای سبک و سنگین بازه زمانی پنج سال تایید شده بود. اما، طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲، این تصمیم کنسرسیوم همکاری جاری حذف شد و دیگر خودروهای استفاده شده در این سال وارد کشور نخواهند شد.

توسط فعالان صنعت خودرویی کشور، نکات ناامیدکننده‌ای دربارهٔ واردات خودروهای دست دوم به چشم می‌خورد. این نکات شامل عدم وجود استاندارد مشخصی برای این خودروها، نگرانی‌هایی دربارهٔ کیفیت و مشکلات زیست محیطی و غیره است.

در نهایت، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم گرفتند که در سال آینده واردات خودروهای کارکرده زیر 5 سال را مجاز کنند.

بنا به گفتهٔ سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودروهای دست دوم همچنان از مناطق آزاد انجام می‌شود. همچنین، تا زمان تصویب نهایی قانون بودجه و اجرای آن، هیچ تصمیم قطعی در این مورد وجود ندارد و باید منتظر اعلام نهایی آن باشیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲، جلال رشیدی‌ کوچی، اعلام کرده است که در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲، دولت مجوز واردات انواع خودروهای دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس تا ۵ سال کارکرد را به دست داده است. این اظهارات جلال رشیدی‌ کوچی را در صفحه مجازی خود منتشر کرده است.

فیروزی ، عضوی از گروه تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود که این رای موافق ارائه کرد که هدف اصلی این لایحه تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت خودروها در کشور است. طبق این طرح طراحی شده است که خودروهای سبک و سنگین از هر جای دنیا با سن حداکثر پنج سال واردات شود تا بازار خودرو در کشور را تنظیم کند و قیمت ها را کاهش دهد.

سخنگوی وزارت صنعت تاکید کرده است که باید صبر کرد تا لایحه بودجه سال آینده در قالب یک قانون تصویب شود. قبل از تایید بودجه، بسیاری از مراحل اجرا و ابلاغ آیین‌نامه مصوب صورت می‌گیرد و این یک زمان طولانی ممکن است طول بکشد. به همین دلیل، تا زمان تصویب نمایندگان مجلس در جلسه علنی، هیچ قطعیتی وجود ندارد. در حال حاضر، فقط واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد امکان‌پذیر است.

در تاریخ 10 بهمن ماه، طرحی برای واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از 5 سال، توسط اعضای کمیسیون صنایع مجلس تصویب شده است. به تازگی، آقای عباس پور، سخنگوی کمیسیون، اعلام کرده است که این طرح نیز به زودی در صحن علنی مجلس بررسی و رأی گذاشته خواهد شد. در تمام این فرآیند، وزیر صمت نیز چندین بار از مخالفت خود درباره واردات خودروهای دست دوم خبر داده است.

فرآیند واردات خودروهای دست دوم به مقدار خودروهای صفر کیلومتر کوتاهتر و سریعتر است. علاوه بر این، قیمت خودروهای وارداتی دست دوم نسبت به خودروهای صفر کیلومتر کمتر است. این موضوع موجب می شود تا تعداد بیشتری از خودروهای خارجی به کشور وارد شود.

طبق بررسی های انجام شده، آقای علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، اعلام کرده است که مساله تعیین سقف قیمت برای خودروهای وارداتی هنوز به تصویب نرسیده است و در هفته‌های آینده نهایی خواهد شد. با این حال، نظر کمیسیون مجلس این است که به جای تعیین یک سقف قیمت، براساس بازه قیمتی خودروها، برخی مزایا در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، برای خودروهایی که قیمت آنها زیر 20 هزار دلار است، تعرفه واردات کمتری در نظر گرفته شود.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس، همچنین به تعیین نرخ عوارض مالیاتی نیز اشاره کرده و معتقد است که اگر نرخ عوارض مالیاتی 60 تا 70 درصدی برای خودروها در نظر گرفته می‌شود، برای خودروهای برقی، این نرخ باید کمتر از 10 درصد باشد.

علی جدی در مورد واردات خودروهای کارکرده نیز صحبت کرده است. او بیان کرده که این موضوع در قانون ساماندهی صنعت خودرو مورد بحث قرار نگرفته است، اما احتمالاً دولت در آینده از طریق آئین‌نامه‌های مجزا به این موضوع پرداخته و قوانین جدیدی را به این خصوص ارائه خواهد کرد. جدی معتقد است که اگر اجازه واردات خودروهای کارکرده داده شود، آنها باید زیر سه سال ساخت باشند و باید از برندهایی باشند که در حال حاضر در بازار ایران وجود دارند و خدمات پس از فروشی ارائه می‌کنند، زیرا در غیر این صورت، مالکان این خودروها با مشکلاتی برای تامین قطعات و خدمات مواجه خواهند شد.

شرایط و قوانین واردات خودروهای سواری به ایران و هزینه‌های مربوطه

متأسفانه ، پاراگرافی که ارسال کردید خالی است و هیچ متنی در آن وجود ندارد. لطفاً یک متن واضح و قابل فهم ارسال کنید تا بتوانم آن را بهبود ببخشم.

در این مقاله، نویسنده به بررسی عوامل مختلفی می‌پردازد که می‌توانند تأثیرگذاری داشته باشند و در نتیجه، قیمت خودروها را بتواند به سمت کاهش یا افزایش سوق دهند.