شرایط تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی

در بهمن ۱۴۰۲، دبیر شورای عالی مناطق آزاد به دو بخش مجزا تقسیم کردن موضوع واردات خودروها در مناطق آزاد اشاره کرده است. این دو بخش عبارتند از واردات خودروها از منطقه آزاد به سرزمین اصلی و واردات خودروهای نو به منطقه آزاد، هر دوی این بخش‌ها به تصویب رسیده اند.

درباره واردات خودروها از مناطق آزاد، می‌توان گفت که خودروهای وارد شده از این مناطق با پرداخت عوارض قانونی می‌توانند پلاک ملی دریافت کنند.

بنا بر اظهارات وی، تصویب اخیر درباره واردات خودروهای جدید به مناطق آزاد دو هفته پیش صورت گرفته است. به طبق مصوبه هیئت وزیران، خودروهای الکتریکی و هیبریدی تا سقف 40 هزار دلار قادر به ورود به مناطق آزاد هستند. با این حال، در مورد خودروهای دیزلی و بنزینی، برای هر خودروی وارد شونده به سرزمین اصلی، اجازه واردات یک خودرو با سقف قیمت 20 هزار دلار به مناطق آزاد صادر می‌شود.

در سال 1402، علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره ابلاغ آئین‌نامه واردت خودروهای نو توضیحاتی ارائه داد. درباره واردات خودرو، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت قصد دارد انجام دهد، ایجاد هماهنگی و همکاری بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا بتوانند محیطی مناسب جهت واردات خودروها فراهم کنند.

وی افزود که دولت باید تصمیم جدی درباره واردات خودرو بگیرد. در واقع، واردات نباید به شکل محدود و تک‌تک صورت بگیرد، بلکه باید به شکل کلی و قابل توجهی رفع شوند. اگر دولت قصد واردات خودرو را دارد، باید به موضوعات مهمی مانند تخصیص ارز، کاهش تعرفه واردات و غیره توجه کند. به نظر می‌رسد که دولت به طور کافی جدی نیست و این دلیل است که از تصویب قانون واردات خودرو حدود دو سال گذشته و هنوز واردات به شکل مناسبی انجام نشده است.

معاون وزیر صنعت درباره پلاک گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد صحبت کرد و این اقدام را مثبت دانست. او افزود که با اجرای این قانون، تقریبا 50 تا 60 هزار خودرو که در مناطق آزاد وجود دارند، وارد سرزمین اصلی می شوند و در نتیجه عرضه و تقاضا متناسب خواهد شد.

بهبود متن:

آقای جدی در مورد آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نیز بیان کرد که به دلیل تاخیر در تخصیص ارز موردنیاز، این موضوع معطل مانده است. وی تاکید کرد که لایحه دولت برای واردات خودروهای کارکرده به قانون تبدیل شده است و حال باید بستر تحقق این مهم فراهم شود. در نتیجه، انتظار داریم که آئین‌نامه واردات این خودروها در اسرع وقت نهایی شده و زمینه اجرایی آن فراهم شود.

در سال 1402، سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره آغاز اجرای سیستم پلاک‌گذاری ملی بر روی خودروهای مناطق آزاد صحبت کرد. وی بیان کرد که به دلیل عدم تطابق تولید و عرضه خودرو در کشور، این قانون مجلس که بر پلاک‌گذاری خودروهای مناطق آزاد تاکید می‌کند، می‌تواند بخشی از عدم ترازی را تصحیح کند.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خودروهای مورد نظر، استانداردهای مناسبی را دارند. با اجرای این طرح، تأثیر مثبتی بر محیط زیست خواهد داشت و پلاک‌گذاری آن‌ها باعث کاهش مصرف سوخت می‌شود.

وی با اشاره به پلاک‌گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد، تاکید می‌کند که این اقدام منجر به تعدیل قیمت خودروها خواهد شد. او معتقد است که علاوه بر اجرای قانون پلاک‌گذاری، ورود خودروهای نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال نیز باید در نظر گرفته شود.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد که پلاک گذاری خودروهای مناطق آزاد می‌تواند به حل مشکل کمبود خودرو در بازار کمک کند. برای تعدیل عرضه و تقاضا، نیاز است که واردات خودروهای نو و کارکرده با اهمیت و مصممانه در دستور کار قرار گیرد.

در سال 1402، آیین نامه اجرایی بند ث تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کشور تصویب شد. طبق این آیین نامه، شماره‌گذاری‌ ملی و واردات به سرزمین اصلی برای خودروهایی که تا قبل از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی بودند، مجاز شده است.

در سال ۱۴۰۱، دولت سیزدهم تصمیمی را برای پلاک‌گذاری خودروهای مناطق آزاد اتخاذ کرد. هدف از این تصمیم، ورود خودروهای خارجی در مناطق آزاد به بازار خودروی کشور بود. اما این تصمیم اجرایی نشد زیرا هیات تطبیق مصوبات مجلس ایراداتی را برای این تصمیم مطرح کرد و به همین دلیل پلاک‌گذاری خودروهای مناطق آزاد از دستورالعمل دولت خارج شد.

بر اساس بند ث قانون بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه دارد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودروها، مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را صادر کند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد و پس از تصویب هیأت وزیران، به اجرا در خواهد آمد.

در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۹، هیئت وزیران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را تصویب کرد.

به منظور اجرای تبصره 7 ماده 1 قانون بودجه سال 1402، یک آیین‌نامه اجرایی وجود دارد.

ماده ۱- خودروهایی که تا قبل از ابلاغ این آیین‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، با شرط پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوطه و حقوق ورودی (شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و داشتن گواهی معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا، به شرط رعایت قوانین مجاز به اخذ پلاک ملی و واردات به سرزمین اصلی هستند.

خودروهایی که به تفاهم‌نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران با شماره ۱۴۰۰۲/۱۰/۱۴۳۰ تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ مشمول نمی‌شوند، از حکم بند (۱) معاف هستند.

ماده ۲- برای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی، از تبصره (۶) اصلاحی ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴٠٢ استفاده می‌شود.

ماده ۳: برای پلاک‌گذاری خودروهایی که وارد سرزمین اصلی می‌شوند، اشخاص حقیقی و حقوقی باید تأییدیه آلایندگی ایمنی و خدمات پس از فروش را از سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کنند. همچنین، باید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را رعایت کرده و سفارش یا ثبت آماری را انجام دهند.