خلاصه اخبار ماهانه موتورسیکلت

در مقاله مورد بررسی، داریوش گل‌علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست، آماری جالب از تاثیر موتورسیکلت‌ها بر آلودگی هوا ارائه داد. طبق اظهارات ایشان، در شهر تهران به ویژه، موتورسیکلت‌ها نزدیک به 10 درصد در تولید ذرات معلق آلاینده نقش دارند. این آمار نشان می‌دهد که حمل و نقل شخصی با استفاده از موتورسیکلت‌ها نمی‌تواند به صورت کاملاً بی‌تاثیر بر روی کاهش آلودگی هوا در شهرها مطرح شود.

گفته شده است که موتورسیکلت‌ها به مراکز معاینه فنی مراجعه نمی‌کنند و دلیل این امر نیز ذکر شده است. تقریباً ۹۰ درصد از موتورسیکلت‌ها فرسوده هستند و اگر به این مراکز مراجعه کنند، به راحتی تائید مراکز را نمی‌توانند بگیرند. به همین دلیل برنامه‌ای در حال اجرا است که به منظور بازنشاندن سن فرسودگی موتورسیکلت‌ها، قوانین نظم و تنظیم صنعت خودرو را تحت تاثیر قرار داده است.

قیمت موتورسیکلت‌ها در چهار سال اخیر تحولات جدی داشته است و شاهد نوسانات قوی بوده است. قیمت ارزان‌ترین موتورسیکلت موجود در بازار به 65 تا 70 میلیون تومان رسیده است که در مقایسه با چند سال پیش، افزایش 12 برابر را نشان می‌دهد. این افزایش قابل توجه همچنین باعث شده مردم به جای خریدن موتورسیکلت جدید، تصمیم بگیرند موتورهای قدیمی خود را تعمیر و بازسازی کنند. این نگرانی و اندیشه مردم نسبت به هزینه‌های بالای موتورسیکلت جدید، بر تصمیم‌گیری‌هایشان تأثیر زیادی دارد.

موتورسیکلت‌های کلاس اسپرت، گزینه‌ای بسیار محبوب در بین جوانان هستند. این دسته از موتورسیکلت‌ها، در حال حاضر با قیمتی حدود 150 میلیون تومان وارد بازار می‌شوند و می‌توانند تا 400 یا 500 میلیون تومان هم قیمت داشته باشند.

موتورهای هوندا 125 با توجه به قیمت مناسب آنها، به عنوان یکی از پرفروش‌ترین موتورها در بازار ایران محسوب می‌شوند. اما قیمت آنها از ۵۰ میلیون تومان به بالا رفته و مدل‌های جدیدتر آنها با قیمتی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شوند. به عنوان مثال، مدل CRF250 هوندا، با قیمتی برابر با ۸۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

حجت دهقانی، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان موتورسیکلت، توضیح داد که دلیل افزایش 30 درصدی قیمت موتورسیکلت در دو ماه اخیر باید از دولت پرسیده شود. در حالی که شاهد افزایش 27 درصدی حقوق کارگران، افزایش قیمت آب و برق و افزایش مالیات هایمان هستیم، آیا قیمت موتورسیکلت نباید گرانتر می‌شد؟ سال‌هاست که دولت تولیدکنندگان را به عنوان مقصر گرانی موتورسیکلت معرفی کرده است، اما حقیقت این است که تولیدکنندگان در افزایش قیمت نقشی ندارند. زیرا حاشیه سود، هزینه ها و نرخ خرید آنها کاملاً مشخص است و دولت باید پاسخگو باشد که آیا تولیدکنندگان موتورسیکلت محصول خود را گران می‌فروشند؟ اگر اینطور است، چرا دولت برخورد نمی‌کند؟ گرانی حاضر به قیمت موتورسیکلت خلاصه نمی‌شود، بلکه این گرانی تنها مختص موتورسیکلت نیست، بلکه برای خودرو نیز شاهد افزایش قیمت به صورت افسارگسیخته بوده است. افزایش نرخ تورم عمومی، حقوق کارگران، هزینه تولید و نرخ ارز عواملی هستند که تاثیر بزرگی در افزایش قیمت در بازار موتورسیکلت داشته اند.

امسال شاهد گرانی 30 درصدی در قیمت موتورسیکلت‌ها بودیم. هوندا 125 CDI، که ارزان‌ترین موتورسیکلت بازار است، در حال حاضر با قیمت تقریبی 65 تا 70 میلیون تومان در بازار است. اتفاقا چند موتورسیکلت خارجی هم در بازه قیمتی 300 تا 700 میلیون تومان وجود دارند. در حالی که میانگین قیمت موتورسیکلت‌های اورجینال که در سایر کشورها به فروش می‌رسند حدودا 1500 تا 2000 دلار است. بنابراین، دولت به ما باید توضیح دهد که چرا همین موتورسیکلت‌ها در ایران بیش از 6 هزار دلار هزینه می‌کنند؟ آیا این تفاوت قیمت از طریق گمرک به جیب واردکننده می‌رود؟ آیا مشکل در کمبود نیروی کار و بالابردن هزینه های تولید است؟ آیا تحریم‌ها تأثیر مستقیمی بر قیمت موتورسیکلت‌ها دارند؟ دولت باید به این سوالات پاسخ دهد و نباید با سوق دادن انگشت به سمت تولیدکنندگان از پاسخ دادن خودداری کند.

در اسفند ۱۴۰۱، مصطفی صفرخانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات دوچرخه و موتورسیکلت، بیان کرد که تعداد تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت در تهران محدود است. در گذشته، بیشتر قطعات کاربراتوری تولید می‌شدند. یکی از مشکلاتی که در این صنعت وجود دارد این است که برخی تولیدکنندگان لازمه آموزش‌ها را در زمینه تولید قطعات موتورسیکلت نداشته‌اند. در حالی که این صنعت نیازمند داشتن آموزش مناسب است.

وی تأکید کرد که نوسانات نرخ ارز از چالش‌های اساسی در این صنعت محسوب می‌شود. زمانی که تولیدکننده‌ی مواد اولیه به دلیل نوسانات ارز از فروش آن منصرف می‌شود، تامین کننده‌ی قطعات نیز با کاهش منابع مواد اولیه مواجه می‌شود.

در تاریخ آبان ماه سال 1401، سید حسین حسینی‌نژاد، مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک، اعلام کرد که طرح ساماندهی موتورسیکلت‌ها در حاشیه معابر به صورت پایلوت اجرا خواهد شد. به منظور اجرای آزمایشی این طرح، خیابان‌های جمهوری و طالقانی برای تبدیل فضای پارک خودرو به محل توقف موتورسیکلت‌ها انتخاب شده‌اند. با نصب نرده فلزی و خط کشی، محل توقف موتورسیکلت‌ها در کنار خیابان ها مشخص شده است. این رویه که در معابری که به صورت پایلوت انتخاب شده است، اجرا می‌شود از نظر امنیت عمومی بسیار موثر است، زیرا باعث تخلیه سطح پیاده‌رو و مستقر‌شدن موتورسیکلت‌ها در حاشیه معبر می‌شود. این کار علاوه بر برقراری نظم، باعث افزایش امنیت عمومی نیز می‌شود.

اجرای طرح دو منطقه باعث افزایش رضایت مردم شده است. به همین دلیل، از معاونت حمل و نقل ۲۲ منطقه، درخواست شده تا معابری که مناسب برای اجرای این طرح هستند معرفی کنند و در دستور کار قرار بگیرند. وقتی به موتورسیکلت‌ها امکان پارک داده شود، تردد عابرین در پیاده‌رو بهبود می‌یابد و در کنار سواره‌رو، موتورها به صورت منظم پارک خواهند شد.

به عبارت رسمی تر کنید: "مهر ۱۴۰۱: محسن رضایی، مدیرعامل شرکت کویر موتور، درباره تاریخچه این شرکت صحبت کرد. شرکت کویر موتور از سال ۱۳۳۶ فعالیت خود را در صنعت موتورسیکلت کشور آغاز کرده و از سال ۱۳۸۰ شروع به تولید موتورسیکلت نموده است. این شرکت بیش از ۱۸۰۰ نفر از نیروی کار خود را مستقیماً در واحدهای تولیدی خود استخدام کرده و تا ۵۰۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم در شرکت‌های قطعه‌ساز و نمایندگی‌های خدماتی در سراسر کشور مشغول به کار هستند. شرکت کویر موتور همچنین بیش از ۱۳۰ نمایشگاه زنجیره‌ای و ۱۱۰ تعمیرگاه رسمی در سراسر کشور دارد که خدمات مرتبط با موتورسیکلت و دوچرخه را ارائه می‌دهند. در حال حاضر، شرکت ما در حدود ۱۰۰ مدل موتورسیکلت و دوچرخه تولید می‌کند. فلسفه شرکت کویر موتور استفاده از موتورسیکلت به جای خودرو برای ترافیک و مصرف سوخت کاهش قابل توجهی به همراه داشته است. به همین دلیل، در دو سال گذشته، حجم تولید ما دو برابر افزایش یافته است."

گفتگو با آقای رضایی نشان می‌دهد که برای اولین بار در صنعت موتورسیکلت کشور، دو خط تولید برای موتورسیکلت‌ها ایجاد خواهد شد. در بخش اول، تولید موتورسیکلت‌ها از طریق مونتاژ انجام می‌شود و در بخش دوم، با ورود تکنولوژی به کشور، قطعات این محصول نیز در داخل کشور تولید می‌شود.

تولید موتورسیکلت در کشور با مشکلاتی روبه‌رو است. یکی از مشکلات این است که برای تولید موتورسیکلت‌ها به خودروهای فرسوده و اسقاطی وابسته است. اما در کشور ما خودروهای اسقاطی کمتری وجود دارند. به همین دلیل شرکت کویر موتور با مشکلات جدی در تولید روبرو است. همچنین قیمت خودروهای اسقاطی نیز به طور قابل توجهی در حال افزایش است و در سال جاری افزایش 500 درصدی را تجربه کرده‌ایم.

آقای رضایی اشاره کردند که برای اولین بار در ایران، مجوز ثبت پلاک برای موتورسیکلت‌های سه‌چرخ دریافت شده است. استفاده از این موتورسیکلت‌ها نیازی به قرار دادن پا روی زمین هنگام توقف ندارد و به افزایش ایمنی رانندگی، به خصوص در جاده‌های لغزنده کمک می‌کند.

در مهر ۱۴۰۱، آقای توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، در مورد واردات گسترده قطعات موتورسیکلت به ایران از طریق تامین کنندگان مختلف صحبت می‌کند. وی اعلام کرده است که یکی از تولیدکنندگان داخلی در حال بومی‌سازی تولید انجین در ایران است و در صورت موفقیت و تولید انبوه، واردات انجین متوقف خواهد شد.

آقای لاهیجانی همچنین به شاخص قدیمی بودن خطوط تولید موتورسازان ایرانی بپردازد و بیان کند که از نظر فناوری و انتقال تکنولوژی، صنعت موتورسیکلت ایران به وضعیت مناسبی نرسیده است.

شهریور ۱۴۰۱: جلیل مجاهد، رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران، اعلام کرد که خط تولید ملی موتور پس از دو سال مطالعه و سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون دلاری، به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

گفته شده که واردات کامل موتورسیکلت های سی بی یو ممنوع است اما تولید کنندگان داخلی با واردات برخی از قطعات و اجزا این وسیله نقلیه، بین 60 تا 70 درصد را داخلی سازی کرده اند. اگر خط تولید موتور های داخلی راه اندازی شود، تا بیش از 90 درصد این صنعت داخلی سازی خواهد شد. در نمایشگاه سیر تحول صنعت خودرو، موتور ملی نیز معرفی شد و برنامه ریزی شده است تا در 30 روز آینده، خط تولید آن راه اندازی شود.

آقای مجاهد در حال حاضر، در صنعت قطعات فلزی موتورسیکلت، تایر، باتری، زنجیر و طوقه ها، موفق به بومی سازی 100 درصدی شده است. این پیشرفت‌ها تنها در مدت 15 سال از زمانی که بخش خصوصی وارد این صنعت شده است حاصل شده است و تا کنون، هیچ پشتیبانی کوچکی از طرف دولت دریافت نکرده است. امیدواریم که با قوانین جدید و حمایت بانک‌ها، سرمایه‌گذاری مناسبی در این صنعت صورت بگیرد.

بررسی ها نشان می دهد که یکی از چالش های اساسی صنعت موتور سیکلت در بحث اسقاط است. این مسئله باعث می شود تا در برخی موارد، تولیدات برخی کارخانه ها متوقف شود و کارگران بدون شغل باقی بمانند و انبارها به صورت ناخواسته پر شوند.

آقای مجاهد تاکید کردند که برای موتورسیکلت‌های اسقاطی عمر مفیدی مشخص نشده است و باید با معاینه فنی وضعیت موتورها تعیین شود. از اجرای قانون اسقاط موتورها دو سال و نیم گذشته است، اما هنوز هیچ موتورسیکلتی اسقاط نشده است. به همین دلیل دولت قبل روند اسقاط موتورسیکلت‌ها را با مصوبه‌ای که برای هر اسقاط یک خودرو در نظر گرفته بود، متوقف و معکوس کرد. این مصوبه باعث شد که خودروهای اسقاطی در دسترس نباشند. در تلاش‌های دولت سیزدهم، تصویب قانونی انجام شده است که بر اساس آن برای هر اسقاط یک خودرو، باید ۲۸ دستگاه موتورسیکلت نیز اسقاط شود. با اجرای این قانون می‌توان به حل بخشیدن مشکلات صنعت موتورسیکلت کمک کرد.

با این‌که از دو سال قبل طرح "کلید به کلید"، که شامل تحویل یک دستگاه موتور اسقاطی و دریافت یک موتور سیکلت نو در قسط‌های 20 و 30 ماهه بود، توسط این انجمن مطرح شد، اما به دلیل مشکلات اقتصادی مردم، تقاضای چندانی برای اسقاط موتورهای فرسوده وجود نداشت. با این حال، اعضای این انجمن هنوز هم تمایل دارند این طرح را اجرا کنند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اظهار نمود که در گذشته 10 تا 15 هزار واحد موتورسیکلت در سال به خارج از کشور صادر می‌شد. این صادرات کلیه مقاصدی را که می‌توانست به تولیدکنندگان درآمدزا بود، شامل افغانستان، عراق، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی می‌شود. این صادرات درسال‌های گذشته با حجمی تقریباً هشت میلیون دلار، به ایران درآمد بخشید.

در این مقاله، به توانمندی شرکت‌های داخلی در تولید موتورسیکلت‌های برقی اشاره شده است. اما وجود چالش‌هایی همچون فرهنگ استفاده از این موتورها، شیب بالای خیابان‌ها در شهر‌ها، قیمت بالای موتورهای برقی و نبود زیرساخت‌های لازم از سوی شهرداری موجب عدم توفیق در این صنعت شده است. بهبود در این زمینه نیازمند ایجاد فرهنگ استفاده از موتورهای برقی در جامعه، ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط شهرداری و همچنین حمایت از تولید کنندگان داخلی هستند.

مصوبه‌ای که در اواخر خردادماه سال ۱۳۹۶ توسط دولت به تصویب رسیده، موتورسیکلت‌های کاربراتوری را از ثبت سفارش و واردات ممانعت می‌کند. ابوالفضل حجازی، عضو انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت کشور، اعلام کرد که طبق مستندات موجود، در دو سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت شماره‌گذاری شده است و بیش از نیم میلیون واحد از آن‌ها موتورسیکلت‌های کاربراتوری هستند که به نام انژکتوری ثبت سفارش و شماره‌گذاری شده‌اند. این فساد مقدار هنگفتی پول دولتی در بر دارد و برخی شرکت‌ها هنوز هم این نوع موتورسیکلت را تولید و عرضه می‌کنند.

طبق گفته وی، در این اقدام غیرقانونی برای واردات تعداد زیادی موتورسیکلت کاربراتوری، پیش از ثبت سفارش و واردات، از مسیرهای غیرقانونی بهره برده شده است. این فساد تاکنون باعث سود بسیار زیادی برای این شرکت‌ها شده است و لازم است که سازمان‌های نظارتی در این مورد اقدام کنند. اگر سازمان‌های نظارتی در این موضوع اقدام کنند، قطعاً اطلاعات دقیق‌تری برای آن‌ها ارائه خواهیم کرد.

بیش از ۹۵ درصد از موتورسیکلت‌ها در کشور از خارج وارد می‌شود؛ در حالی که در سال‌های گذشته، حدود ۶۰ درصد موتورسیکلت‌ها در داخل کشور تولید می‌شدند.

به گفته وی، حدود 3 هزار نفر در صنعت تولید موتورسیکلت در کشور مشغول به کار هستند. متاسفانه هر ساله بیش از 3 برابر این تعداد افراد در این صنعت جان خود را از دست می‌دهند. بدلیل توقف تولید داخلی موتورسیکلت و افزایش واردات، صنعت قطعه‌سازی برای این صنعت به غیر از کار افتاده است و بسیاری از کارگران این صنعت وارد حوزه‌های شغلی دیگر شده‌اند. بنابراین، باید به جای صنعت موتورسیکلت، صنعت دوچرخه را تقویت کرده و نگرانی درباره تعطیلی این صنعت و ناشی شدن از آن از بین برود، زیرا تعداد افرادی که به‌واسطه استفاده از موتورسیکلت روزانه دچار حادثه و مصدوم می‌شوند چندین برابر تعداد کارگران صنعت تولید موتورسیکلت در کشور است.

در حال حاضر در کشور دارای 20 کارخانه تولیدی دوچرخه هستیم که قادر به تولید 370 هزار دستگاه دوچرخه با درصدی حدود 10 تا 15 درصد داخلی‌سازی هستند. با حمایت مناسب، این صنعت می‌تواند به یک جایگزین قدرتمند برای موتورسیکلت در کشور تبدیل شود و همچنین درخواست بازار را تا یک میلیون دستگاه در سال پاسخ دهد. در آینده تا 2 سال آینده، ما می‌توانیم تولیدکننده و صادرکننده دوچرخه در باشیم.

مرداد ۱۴۰۱: سرهنگ حمید طریقت، فرمانده یگان عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، در برنامه زنده "شهر امن" درباره طرح تشدید برخورد با تخلفات موتورسیکلت‌سواران، به‌ویژه مخدوشی پلاک در سطح معابر شهر تهران، توضیح داد و اعلام کرد که این موتورسیکلت‌ها با کفی به پارکینگ منتقل شده و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

با توجه به گفته‌های ایشان، بیشترین نقض قوانین ترافیک توسط موتورسواران در شهر تهران، مربوط به پلاک خودرو است که شامل تغییر شکل و تغییر رنگ پلاک می‌شود. در عین حال، در دو هفته گذشته، اطلاعاتی منتشر شده است که نشان می‌دهد کفی‌ها در سراسر شهر تهران برای مقابله با این نقض قوانین ترافیک تعبیه شده‌اند و نقض‌های مربوط به پلاک خودرو (مانند تغییر شکل، تغییر رنگ و عدم نداشتن پلاک) کمتر دیده می‌شود.

سرهنگ طریقت توصیه کرد که اگر موتورسیکلتی بدون پلاک دارید یا اگر پلاک شما مخدوش شده است و می‌خواهید در خیابان‌ها حرکت کنید، باید ابتدا وضعیت پلاک خود را بررسی کنید و از ورود به جاده‌ها با چنین وضعیتی خودداری کنید تا به مشکلات قانونی برنخورید. رانندگانی که از رعایت قانون خودداری می‌کنند، خودروهایشان توقیف خواهد شد و برای برخی از رانندگانی که مجرم هستند و پلاک را مخدوش می‌کنند، اقدامات قانونی صورت می‌گیرد. رانندگانی که پلاک خود را مخدوش می‌کنند، عمدتاً به دلیل تمایل به انجام تخلفات دیگر است؛ به عنوان مثال، ورود به خط‌های ویژه و پوشش پلاک قبل از آن.

با توجه به بررسی‌های انجام شده، مشخص شده است که در سه ماهه اول سال 1401، حدود 42 درصد از تصادفات فوتی در شهر تهران به موتورسیکلت‌سواران مربوط می‌شود. علت اصلی فوت در این تصادفات ضربات به سر است که عدم استفاده از کلاه ایمنی باعث شده است. تغییر ناگهانی مسیر و حرکت در خلاف جهت نیز بیشترین تخلفات موتورسواران هستند که به این آمار 42 درصدی فوتی راکبین موتورسیکلت منجر می‌شود. بدین منظور، ضروری است که موتورسواران برای افزایش ایمنی خود، همواره از کلاه ایمنی استفاده کنند و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

آمار تصادفات بیانگر آن است که بیشترین تعداد تصادفات توسط رانندگان بین 20 تا 35 سال رخ می‌دهد. بیشتر این رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی هستند و به تخلفات مختلفی مرتکب می‌شوند. همچنین، این رانندگان به درستی آگاه نبوده و نمی‌دانند که چه عواقبی برای تخلفاتشان خواهد داشت. بنابراین، این عوامل باعث پیشرفت تعداد تصادفات و رکود آماری به میزان 42 درصدی می‌شوند.

سرهنگ طریقت می‌گوید که موتورسواران باید قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند. در غیر این‌صورت، در ابتدا به خود آسیب می‌زنند و سپس با اعمال قانون و اخراج به یک پارکینگ، مجبور به ترک موتورسیکلت خواهند شد. لازم به ذکر است که طرح موتوریار از سال ١٣٩٩ در حال اجرا در سطح پایتخت است.

در ماه مرداد سال 1401، واردات موتورسیکلت به کشور ممنوع شده است و تنها در شرایط خاصی مانند استفاده‌های ورزشی و انتظامی، مجاز به واردات می‌شود. سخنگوی گمرک ایران، آقای لطیفی، اعلام کرده است که از سال قبل هیچگونه واردات موتور سیکلت، حتی با داشتن مجوز، در گزارش‌های گمرک ثبت نشده است. بر خلاف این، ایران همچنان قطعات موتورسیکلت را وارد کرده و همچنین صادرات در این زمینه دارد.

در سال 1400، حدود 1200 تن قطعات موتورسیکلت با ارزش بیش از 6.1 میلیون دلار وارد شده است. هرچند، با اعمال تعرفه‌های متفاوت، می‌توان حجم واردات قطعات را افزایش داد.

در سال گذشته، محصولاتی با ارزشی بالغ بر 3 میلیون دلار وارد شدند. این محصولات شامل لاستیک موتور، موتور موتورسیکلت با قدرت 2500 تا 1000 سی‌‌‌سی، بازوی نیرو، دزدگیر، واشر، استارت و پانل نشانگر بودند که به ترتیب به ارزش‌های 17 هزار دلار، 1.3 میلیون دلار، 523.6 هزار دلار، 46.5 هزار دلار، 327.7 هزار دلار و 583 هزار دلار وارد شدند.

در سه ماهه اول سال جاری تقریباً یک میلیون دلار از تایرهای موتور سیکلت، 261.6 هزار دلار از بازوهای نیرو، 113.4 هزار دلار از دستگاههای دزدگیر و واشر، 85.3 هزار دلار از قطعات نمدی، 113.4 هزار دلار برای استارت‌ها و دینامها و 77 هزار دلار از پانل‌های نشانگر سرعت به عنوان کالاهای وارداتی برای موتورسیکلت صادرشده است.

با توجه به آمار صادرات قطعات موتورسیکلت، مشخص شده است که در برخی موارد، حجم صادرات بیشتر از واردات است. به عنوان مثال، در سال گذشته، میزان صادرات تایر به ارزش 8.3 میلیون دلار، تیوپ لاستیک به ارزش 1.7 میلیون دلار و دزدگیر و واشر به ارزش 196 هزار دلار به عنوان قطعات موتورسیکلت ثبت شده است.

در سال ۱۳۹۹، مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران دربارهٔ ترخیص موتورسیکلت‌های با مجوز خاص، که توسط مراجع قضایی صادر می‌شد، در بخشنامه‌ای تاکید کرد. در برخی موارد، موتورسیکلت‌ها با عناوین مختلف وارد می‌شوند و واردکننده با دریافت نامه از برخی تشکل‌های صنفی یا ورزشی و اخذ رای از مراجع قضایی، خواستار ترخیص این کالا می‌شده است. این در حالی است که ترخیص باید بعد از طی فرآیند قانونی انجام شود و بر اساس تشریفات گمرکی باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشیم.

برنامه گمرک برای بررسی وضعیت، آماری دقیق از دادخواست های صادره از مجازات کل کشور، صدور حکم های منطقه ای یا شهری بر اساس محتوای جواز ترخیص می نماید که با پرداخت عوارض دولتی همراه است. به همین دلیل ، اعلام شد که هرگونه صدور جواز گمرکی توسط مقامات قضایی بدون رعایت روند قانونی ممنوع و معتبر نمی باشد و صدور جواز بر اساس محتوای هر نوع کالا شامل نیاز به ورود از مرزهای قانونی و جداگانه، اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی، رعایت مراسم گمرکی، رعایت قوانین صادرات و واردات و قوانین و مقررات دیگر مرتبط است.

در تیرماه سال 1401، سعید بیگی، مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، اعلام کرد که یک مرکز خرید و فروش برای موتورسیکلت و دوچرخه برای نخستین بار راه‌اندازی خواهد شد. این مرکز در محلی واقع در اتوبان شهید یاسینی، جنب ساختمان پلیس راهور منطقه 13، احداث شده است.

طی برگزاری هر هفته در روزهای جمعه، مرکز ما خدماتی را ارائه می‌دهد که شامل کارشناسی اصالت توسط عوامل انتظامی و آگاهی، کارشناسی بدنه و موتور توسط کارشناسان مجرب و قابل اعتماد ما، تعیین قیمت کارشناسی و آخرین قولنامه‌هاست.

هدف این طرح استقرار ساماندهی و ارائه تضمین‌ها برای شهروندانی است که موتورسیکلت یا دوچرخه به فروش می‌رسانند یا آن‌ها را می‌خرند. همچنین این طرح جهت بهبود بازارهای خرید و فروش موتور در معابر مهم شهر ایجاد شده است، این معابر شامل سبلان، مولوی، گمرک و ... می‌شود.

در ماه خرداد سال 1401، سرهنگ احسان مومنی، رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، توضیحاتی درباره تصادفات موتورسیکلت‌سواران ارائه داد. وی بیان کرد که ساعات 19 تا 23 به عنوان پر تصادف‌ترین ساعات برای موتورسیکلت‌سواران شناخته می‌شوند. این اتفاق به دلیل خستگی رانندگان و کاهش دید در این بازه زمانی رخ می‌دهد. تقریبا 30 درصد تصادفات در این بازه رخ می‌دهند، بنابراین موتورسواران نیاز دارند از کلاه ایمنی و لباس‌های دارای شبرنگ استفاده کنند.

بیشتر تصادفات رانندگی با موتورسیکلت در واقع به خاطر نقض قوانین توسط وانمود کنندگان موتورسیکلت اتفاق می‌افتد. بیش از ۶۵ درصد تصادفات این دسته‌ی از ترافیکی مقصر محسوب می‌شوند و عدم رعایت قوانین توسط آن‌ها یکی از دلایل اصلی است. برای جلوگیری از این اتفاق، رانندگان موتورسیکلت باید مقررات را رعایت کنند و همچنین در روزهای روشن، چراغ‌های روشنی برای بهتر دیده شدن روشن کنند.

با توجه به نکاتی که در متن ارائه شده بود، آن را به صورت زیر اصلاح می‌کنم: "در ماه اردیبهشت سال ۱۴۰۱، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت، درباره طرح انضباطی برای مقابله با تخلفات موتورسیکلت‌سواران صحبت کرد. با تأکید بر اینکه مقامات پلیس در صد نقطه پایتخت حضور دارند، اعلام کردند که در دو شیفت صبح و بعد از ظهر در آمادگی هستند تا با تخلفات موتورسیکلت‌ها برخورد کنند. همچنین، اعلام شد که در حال حاضر سه طرح بزرگ و ویژه در سه نقطه مختلف از شهر تهران در حال اجرا هستند."

اوب افزود که با نزدیک شدن به فصل گرما، استفاده از موتورسیکلت به طور چشمگیری افزایش یافته است. پلیس هیچ وقت با استفاده از این وسیله نقلیه و گاهی حتی با حمل مسافر در موتورسیکلت مخالف نیست. با این حال، موتورسواران باید نظم و انضباط و احترام به قوانین را رعایت کنند.

طبق بیانات او، 46 درصد از تصادفات در سال 1400، به موتور سیکلت سواران تعلق داشته است. در حال حاضر پلیس به همراه شهرداری در تلاش است تا گره های ترافیکی را حل کند، نقاط حادثه خیز را رفع کند و عوامل مربوط به این موضوع را به روز کند.

در فروردین 1401، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهنمایی و رانندگی، با اشاره به ماده 1 آیین‌نامه صدور گواهینامه رانندگی، تأکید کرد که تمام راکبین موتورسیکلت‌ها باید دارای گواهینامه رانندگی موتورسیکلت باشند، بدون توجه به نوع موتورسیکلت (کاربراتوری، انژکتوری یا برقی).

سرهنگ کرمی‌‌اسد اظهار داشت که رانندگی بدون داشتن گواهینامه با هرنوع وسیله نقلیه موتوری، طبق قانون مجازات اسلامی، تخلف نبوده، بلکه جرم محسوب می‌شود. در صورت مشاهده چنین موردی، علاوه بر متوقف کردن وسیله نقلیه، متخلف به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود.

بنا به اظهارات وی، در سراسر کشور بیش از 180 آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت وجود دارد. برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت، شرایط زیر لازم است: بالای 18 سال سن، داشتن گواهی سلامت جسمی و روانی از منابع صلاحیت‌دار پزشکی، حضور در دوره‌های آموزشی نظری و عملی در آموزشگاه‌ها یا مراکز مجاز آموزش رانندگی، و قبولی در آزمون‌های تئوری و عملی.

در اسفند ماه ۱۴۰۰، سرهنگ محمد باقر سلیمی، رییس پلیس ترافیک شهری، درباره طرحی با عنوان "انضباط‌بخشی به تردد موتورسیکلت‌سواران" صحبت کرد. این طرح با همکاری شهرداری و پلیس‌های آگاهی، امنیت، پیشگیری و یگان امداد، مناطقی را در نظر گرفته است که علاوه بر توقف ساعتی موتورسیکلت‌ها، آموزشی برای رانندگان آن‌ها نیز ارائه می‌دهد.

وی به طور خاص تاکید کرد که طرح مذکور به زودی و ممکن است از اوایل سال 1401 در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

سرهنگ سید ابوالفضل موسوی‌پور، جانشین پلیس راهور تهران بزرگ، در مورد اجرای طرح انضباط‌بخشی تردد موتورسواران صحبت کرد. طبق اعلام او، از تاریخ شروع این طرح (30 بهمن‌ماه) تعداد بیش از هزار دستگاه موتورسیکلت متخلف روزانه متوقف می‌شوند و در محل‌های مشخص شده به صورت ساعتی توقیف می‌شوند. در این مدت، تنها 25 دستگاه موتورسیکلت توسط کفی به پارکینگ منتقل شده‌اند که دلیل آن عدم مراجعه رانندگان به محل توقیف یا نقص مدارک آنهاست.

طبق گفتمان خود وی، این طرح در تمام مناطق، بزرگراه‌ها و خطوط ویژه اجرا می‌شود. افرادی که با موتورسیکلت سفر می‌کنند باید پس از سپری کردن ۱۲ ساعت در محل توقیف، برای بازیابی موتورسیکلت خود، با مدارک کامل از جمله کارت موتور، گواهی‌نامه و بیمه‌نامه معتبر به محل مربوطه مراجعه کنند.

سرهنگ موسوی‌پور گفت که از آغاز این طرح، چهار دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شده است. یکی از این دستگاه ها با سارقش تحویل عوامل انتظامی داده شده است.

با توجه به گفته وی، تخلفاتی مانند عبور از چراغ قرمز، حرکات خطرناک، حرکت در جهت مخالف جهت عبور، عبور از محل مخصوص پیاده، عبور از خط ویژه، تخلفات مربوط به پلاک، استخدام مات و عدم استفاده از پلاک، حمل بارهای نامناسب و غیره باعث تلاش خواهند شد.

در بهمن ۱۴۰۰، سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ، به طرح انضباط‌بخشی تردد موتورسیکلت سواران اشاره کرد. طبق این طرح که از روز ۳۰ بهمن ماه اجرا می‌شود، با موتورسواران متخلف برخورد خواهد شد و آن‌ها حداقل ۱۲ ساعت در ۱۰۰ ایستگاه توقیف خواهند شد و از آنان تعهد هم گرفته خواهد شد.

عبور از چراغ قرمز، حرکات مخاطره‌آمیز، عبور از پیاده‌رو، عبور از خط ویژه، پلاک مخدوش، عدم داشتن گواهینامه و ... از جمله تخلفاتی هستند که وی آنها را شناخت.

با توجه به اظهارات سردار رحیمی، تهران بیش از 4 میلیون و 300 هزار موتورسیکلتر دارد و 46 درصد از کل تعداد جانبازان تصادفات، موتورسواران هستند.

در پیام گذشته شما ، یک پاراگراف از یک مقاله داده شده بود. اینجاست که پاراگراف بهبود داده شده و مجدداً نوشته شده است: در ماه آذر سال ۱۴۰۰ ، علی عرب ، عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان موتورسیکلت کشور ، اعلام کرده است که موتورسیکلت های تولید شده در کشور هم اکنون دارای استاندارد یورو ۴ و مطابق با استانداردهای اروپا هستند. در آینده ، این استاندارد به یورو ۵ ارتقا می یابد و به طور تدریجی موتورهای کاربراتوری به جای آنها موتورهای انژکتوری استفاده می شوند. وی تاکید می کند که بازار موتورسیکلت توسط بخش خصوصی مدیریت می شود و به راحتی در بازار ارائه می شود. طبق آمارهای ارائه شده توسط آقای عرب ، تولید موتورسیکلت بعد از سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار دستگاه در سال رسید که یک روند کاهشی است. از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ ، تعداد ۶۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده است ، در حالی که بر اساس محاسبات باید ۳ میلیون دستگاه تولید شود.

سال 1396و به بعد، طبق مصوبه هوای پاک، تولید موتورسیکلت‌های انژکتوری مورد تأیید قرار گرفته است. یکی از مصوبات هوای پاک، اسقاط موتورسیکلت‌ها است که تاکنون اجرایی نشده است. تولیدکنندگان موتورسیکلت موظف هستند برای تولیدات خود از گواهی اسقاط استفاده کنند. اما برخی تولیدکنندگان از گواهی اسقاط خودرو برای تولید موتورسیکلت استفاده می‌کنند.

آقای عرب تأکید کردند که در سراسر جهان، یارانه‌هایی برای خرید موتورهای برقی در نظر گرفته شده است. اما در کشور ما، هیچ یارانه‌ای برای تولیدکنندگان موتور سیکلت برقی وجود ندارد. با این حال، دولت می‌تواند طرح‌های تشویقی را برای خریداران موتورهای برقی ایجاد کند. به عنوان مثال، می‌توان تخفیف 50 درصدی بیمه و یا عدم دریافت عوارض شهرداری از مالکان موتورهای برقی را فراهم کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که آلودگی هوای تهران در روزهای سرد سال به شدت افزایش می‌یابد. برخلاف تعداد 100 هزار کامیونی که در شبانه روز در شهر حرکت می‌کنند، حدود 4 میلیون موتورسیکلت نیز در تهران تردد دارند و نقش بسیار مهمی در تولید 90% آلودگی هوا و تهاجم آلاینده‌ها در این شهر دارند. بنابراین، مشکل عمده آلودگی هوای تهران را می‌توان در ترافیک جست‌وجو کرد و لازم است دولت راهکارهای بلندمدتی برای مقابله با این مشکل ارائه دهد.

در اکتبر 2021، آقای مقدم، دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، درباره افزایش سهم موتورسیکلت‌های مونتاژی در بازار ایران صحبت کرد. وی اعلام کرد که در برخی کشورها، در صورتی که محصولی از یک برند خاص در آن کشور موجود نباشد، موتورسازان عموماً به تقلید این محصولات می‌پردازند. با این حال، این نمی‌تواند به معنای افزایش تعداد موتورسیکلت‌های تقلبی در بازار ایران باشد. به عنوان مثال، به دلیل عدم حضور هوندا در بازار ایران، کمپانی‌های مختلفی در این کشور آغاز به تولید محصولات مشابه این برند نموده‌اند، که از نظر قانونی هیچ مانعی برای این کار وجود ندارد.

آقای مقدم همچنین به افزایش استقبال مشتریان از موتورهای جدید و کاهش تولید موتورهای قدیمی مانند سی‌جی اشاره کردند. او بیان کرد که کارخانه‌های ایرانی قطعات مورد نیاز خود را از کشورهای آسیایی وارد می‌کنند. تکنولوژی موتورهای سی‌جی قدمتی نزدیک به نیم قرن دارند و به همین دلیل تولید آن برای موتورسازان ایرانی اقتصادی بوده است. با ورود موتورهای جدید با تکنولوژی پیشرفته، تولید و فروش موتورهای سی‌جی نیز کاهش یافته است.

هماهنگ با نسخه جدید طرح موتوریار، سردار حمیدی (رئیس پلیس تهران بزرگ) اعلام کرده است که تاکنون بیش از 98 هزار موتورسوار آموزش میدانی طرح را به پایان رسانده‌اند و موتورسیکلت آنها هیچ گونه توقیفی تجربه نکرده است.

سردار حمیدی با اشاره به موتورسواری بانوان، تأکید کرد که ملاک پلیس اجرای قانون است و در این قالب، داشتن گواهینامه رانندگی ضروری است. بنابراین، هر شخصی که به گواهینامه صلاحیت موتورسیکلت نداشته باشد، با پاسخگویی قانونی از سوی نیروهای پلیس روبه‌رو خواهد شد.

در تیر ماه سال ۱۴۰۰، شرکت ISQI، گزارشی منتشر کرده است که در آن به رتبه‌بندی خدمات پس از فروش موتورسازان ایرانی در سال ۱۳۹۹ پرداخته است. بر اساس این گزارش، شرکت به عنوان رتبه اول در جدول قرار گرفته است. شرکت دیگری نیز در رتبه دوم قرار دارد و شرکت پیشتاز موتور نیز در رتبه سوم قرار دارد.

بر اساس اعلام شرکت بازرسی کیفیت، برای رده بندی سال 1399، تعداد 39 شرکت تولید کننده موتورسیکلت و همچنین 318 نمایندگی مجاز آنها مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

تصویب قانون جدید ترافیک در خرداد ۱۴۰۰، باعث شد که تکلیف تردد موتورسیکلت‌های با سیستم سوخت‌رسانی کاربراتوری نهاییاً مشخص شود. این قانون جدید به موجب آن است که از ابتدای سال ۱۴۰۱، تردد هرگونه موتورسیکلتی که از سیستم کاربراتوری استفاده می‌کند، ممنوع می‌باشد.

باید توجه داشت که این ممنوعیت فقط در کلانشهرها و شهرهایی که آلودگی هوا اولویت دارد در نظر گرفته شده است. اما در سایر شهرها، این موتورها می‌توانند به آزادی تردد کنند. با تصویب این قانون، پلیس راهنمایی و رانندگی ممکن است جریمه‌ای برای صاحبان موتورهای کاربراتوری تعیین کند که باید منتظر تعیینات اداره مختصص باشیم.

منتصر مقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور، در ماه اردیبهشت سال 1400 به ممنوعیت واردات موتورسیکلت به ایران اشاره کرده است. او اظهار کرده که در حال حاضر 35% از نیاز بازار به وسیله واردات قطعات CKD تأمین می‌شود و واردات قطعات به صورت CBU هنوز هم ممنوع است.

با توجه به آمار گمرک، معاملات وارداتی موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات مربوطه در سال 1399 به بیش از 240 میلیون دلار انجام شده است. این عدد نشان می‌دهد که در مقایسه با سال 1398، واردات در این صنعت حدود 68 درصد افزایش یافته است.

فروردین ۱۴۰۰: آقای محمودان، نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت و دوچرخه، در حاشیه انتقاد از سیاست‌های دولت درباره صنعت موتورسیکلت‌سازی کشور، به وضعیت نگران‌کننده این صنعت اشاره کرد. او بیان کرد که در سال ۹۹، ارگان‌های دولتی بدون در نظر گرفتن نیاز و تقاضای بازار، سیاست‌های خود را به تولیدکنندگان موتورسیکلت تحمیل کرده و به این ترتیب، باعث محدودیت‌ها و مشکلاتی در رشد و توسعه این صنعت شده‌اند. او همچنین به ضرورت رسیدن به تصمیم‌گیری هوشمندانه و تعادل‌بخش در سیاست‌های دولت برای ارتقای این صنعت اشاره کرد.

قطعه‌سازان مجبور شده‌اند کالاهایی بسازند که بازار می‌خواهد، اما به دلیل تحمیل سیاست‌های دولتی، مجبور شده‌اند کالاهای دیگری تولید کنند که توسط بازار رد می‌شوند.

سیاست‌های دولت، که فقط 120 هزار موتورسیکلت تولید شود در سال 1399، به نتیجه این منجر شد که موتورسیکلت‌های جدید هم بدون تقاضا به بازار عرضه شوند.

سازمان محیط زیست، آلودگی موتورسیکلت ها را به 10 برابر خودروها تشخیص نداده بود. حتی سازمان محیط زیست اعتقاد داشت که موتورسیکلت های بنزینی در اصل نباید تولید شوند.

باتری‌های لیتیوم برای ساخت موتورسیکلت‌های برقی هنوز در کشور ما وجود ندارند. همچنین، چین به عنوان یکی از کشورهای سازنده این باتری‌ها در حال ارزان‌سازی آنها است. در نتیجه، توصیه می‌شود که افراد در حال حاضر باتری‌های لیتیوم را خریداری نکنند و منتظر شدن تا قیمت آنها رقابتی شود.

موتورسیکلت‌ها در ایران با استفاده از باتری اسیدی ساخته می‌شوند و این باتری‌ها دارای عمر کاری کمتر از 3 ماه هستند.

دولت تصمیم گرفته بود که 10% از موتورسیکلت‌های ساخت داخل باید برقی باشند. به همین دلیل، کارخانه‌ها مجبور شدند موتورهایی را تولید کنند که بازار مشتری ندارند.

تقاضای بازار به سمت موتورهای مخصوص کار افزایش یافته است که بسیاری از افراد از این وسیله برای جابه‌جایی کالاهای خود استفاده می‌کنند.

در استان تهران، در سال 200 تا 300 موتورسیکلت لوکس فروخته می‌شود.

بعد از ترجمه و بهبود متن: ساخت موتورسیکلت‌هایی مانند اسکوترها که برای کار نیستند، نه تنها با استقبال مشتریان مواجه نشدند، بلکه خریداران را هم به بازار موتورهای دست دوم و کارکرده سوق دادند.

سوریه، یمن، مصر، عراق و افغانستان پتانسیل بالقوه‌ای برای صادرات موتورسیکلت دارند که ایران از آن بهره‌برداری نمی‌کند. در عوض، ما در حال ساخت موتورسیکلت‌هایی هستیم که کاربردی نیستند.

صادرکنندگان چینی با فروش کالاهای صادراتی به کشورهای دیگر، در واقع بدون حاشیه سود صادرات خود را انجام می‌دهند، اما در عوض، دولت چین تخفیفات مالیاتی را برای آن‌ها در بخش داخلی ارائه می‌کند. این امتیاز به صادرکنندگان چینی اجازه می‌دهد تا رقابت را برای تولید کنندگان خود از کشورهای دیگر، از جمله تولید کنندگان موتور ایرانی را کاهش دهند.

آقای مفاخریان، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، اعلام کرد که اولین مرکز خرید و فروش موتورسیکلت در تهران در سال 1400 واقع در بوستان ولایت تهران، راه‌اندازی خواهد شد. او توضیح داد که زمان کاری مرکز در روزهایی به جز جمعه‌ها خواهد بود و جزئیات بیشتر در آینده اعلام خواهند شد.

در مرکز خرید و فروش موتور در بوستان ولایت، تلاش می‌شود تا خدمات کارشناسی موتورسیکلت‌ها و اصالت‌سنجی آنها برای مراجعه کنندگان فراهم شود. بر اساس انواع موتورسیکلت (از جمله مدل‌های بنزینی و برقی) می‌توان پیش‌بینی کرد که تعداد زیادی از علاقه‌مندان به معامله موتورسیکلت به مرکز خرید و فروش ولایت مراجعه خواهند کرد.

در فروردین ۱۴۰۰، سردار حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران، به اقداماتی که پلیس برای بهبود انضباط ترافیکی انجام داده است، اشاره کرده است. او اعلام کرده که طرح موتوریار در تعطیلات نوروزی همچنان به اجرا درآمده است و پلیس برای انجام این طرح هیچ مشکلی ندارد. این طرح تا کنون بیش از ۲۵ هزار موتورسوار متخلف را آموزش داده و تذکر داده است و به جلوگیری از توقیف و انتقال موتورسیکلت های آنان به پارکینگ کمک کرده است.

یکی از موارد جالب در بازار موتور، کاهش هزینه های تولید و نگهداری خودروها است. این کاهش هزینه به دلیل استفاده از قطعات استاندارد و قالب های تولیدی و مشترک است. با این روش، شرکت‌ها می‌توانند هزینه تولید خودروها را به حداقل برسانند و این امکان را داشته باشند که خودروهایی با کیفیت بالا با قیمتی مقرون به صرفه به مشتریان ارائه دهند. این روش همچنین می‌تواند به حداکثر رساندن سودآوری شرکت‌ها کمک کند.

متنی که برای بهبود بنویسی و بازنویسی ارسال کرده‌اید، بدون داشتن متن اصلی یا پاراگراف مورد نظر یا حتی دستورات و اصول بهبود، نمی‌توانم درخواست شما را کامل و منطقی انجام دهم. بدین منظور، پیشنهاد می‌کنم متن اصلی را نیز به همراه درخواست ارسال کنید تا بتوانیم به درستی به آن پاسخ دهیم. منتظر پاسخ شما هستیم.

متنی که برای بهبود بنویسی و بازنویسی ارسال کرده‌اید، بدون داشتن متن اصلی یا پاراگراف مورد نظر یا حتی دستورات و اصول بهبود، نمی‌توانم درخواست شما را کامل و منطقی انجام دهم. بدین منظور، پیشنهاد می‌کنم متن اصلی را نیز به همراه درخواست ارسال کنید تا بتوانیم به درستی به آن پاسخ دهیم. منتظر پاسخ شما هستیم.

متنی که برای بهبود بنویسی و بازنویسی ارسال کرده‌اید، بدون داشتن متن اصلی یا پاراگراف مورد نظر یا حتی دستورات و اصول بهبود، نمی‌توانم درخواست شما را کامل و منطقی انجام دهم. بدین منظور، پیشنهاد می‌کنم متن اصلی را نیز به همراه درخواست ارسال کنید تا بتوانیم به درستی به آن پاسخ دهیم. منتظر پاسخ شما هستیم.

متنی که برای بهبود بنویسی و بازنویسی ارسال کرده‌اید، بدون داشتن متن اصلی یا پاراگراف مورد نظر یا حتی دستورات و اصول بهبود، نمی‌توانم درخواست شما را کامل و منطقی انجام دهم. بدین منظور، پیشنهاد می‌کنم متن اصلی را نیز به همراه درخواست ارسال کنید تا بتوانیم به درستی به آن پاسخ دهیم. منتظر پاسخ شما هستیم.

در ابراز نگرانی خود، سرهنگ خانی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران، به مقدار قابل توجهی تخلفات موتورسواران اشاره کرد. او گزارش داد که 44% از تصادفات مرگبار در تهران مربوط به موتورسواران است، همچنین سهم موتورسواران در تصادفات جرحی نیز به 63% می‌رسد. علاوه بر این، حوالی 37% تصادفات موتورسواران در بزرگراه‌ها روی می‌دهد.

سرهنگ خانی با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی موتورسواران، تاکید کرد که "طرح موتوریار" یکی از جدیدترین اقدامات پلیس برای توسعه فرهنگ موتورسواری است. این طرح بازخوردهای خوبی داشته و باعث جلوگیری از توقیف ۲۲ هزار موتورسیکلت غیرقانونی شده و راکبان آنها در محل تخلف، آموزش می‌بینند.

آقای عرب، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، اعلام کرده است که از تاریخ 22 بهمن 99، پلیس راهور مجوز شماره‌گذاری برای موتورسیکلت های مدل 1400 صادر کرده است. همچنین اعلام کرده است که موتورهای مدل 1400 از هفته اول اسفندماه وارد بازار خواهند شد.

همانطور که می‌دانید، نرخ دستمزد و نرخ مواد اولیه در سال 1400 در حال افزایش است و هزینه تولید موتورسازان نیز بیشتر شده است. این واقعیت باعث افزایش قیمت موتورسیکلت‌ها می‌شود. بنابراین، آخر سال یک زمان بسیار مناسب برای خرید موتورسیکلت با مدل جدید می‌باشد. به همین دلیل، اکثر سازمان‌های دولتی در این زمان برای خرید موتورسیکلت جدید اقدام می‌کنند.

به نظر مدیران کشور، این معلوم می‌شود که وام برای خرید موتورسیکلت‌های برقی وجود ندارد یا در صورت وجود، برای همه قابل دسترس نیست.

در حال حاضر، آقای جمالی‌نژاد (معاون عمران و امور شهری و روستایی وزیر کشور) اعلام کرده است که تامین اعتبار برای خرید 40 هزار موتورسیکلت برقی در شهرداری تهران در سال ۹۸ اتفاق افتاده است، اما مدیران شهرداری تهران هیچ تلاشی برای اجرای این طرح نکرده‌اند. با توجه به گفته معاون وزیر کشور، شهرداری مشهد تنها شهرداری است که درخصوص موتورسیکلت‌های برقی اقدامات مثبتی انجام داده و دیگر شهرداری‌ها، هیچ پیشرفتی در این زمینه نداشته‌اند.

آقای منصوری، رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، درباره وام خرید موتور برقی اظهارداشت کرد که قرار بود دولت تسهیلاتی برای خرید این نوع موتورسیکلت‌ها تخصیص دهد. اما به دلیل تغییر شرایط اقتصادی کشور، این تسهیلات به تعویق افتاده است. قیمت حداقل موتورسیکلت‌های برقی در ایران در حدود 35 میلیون تومان است، و احتمالاً این موتورها کیفیتی مناسب را ندارند. همچنین آقای منصوری اشاره کرده که قیمت موتورهای 125 سی‌سی چندبرابر شده است. قبلاً موتورهای 125 سی‌سی با 10 چک قابل خریداری بودند، اما اکنون قیمت آنها حدود 25 میلیون تومان است که برای بسیاری از مشتریان قابل خریداری نیستند.

بهمن 99 | آقای باباخانی، معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، با اشاره به تکنولوژی قدیمی و سطح آلودگی بالای موتورسیکلت‌های درحال تردد در شهر تهران، بیان کرده که آلودگی یک موتورسیکلت با کاربوراتور، 8 برابر بیشتر از خودروهای استاندارد یورو 4 است.

آقای باباخانی معتقد است که بهترین راه حل برای مشکل آلودگی موتورسیکلت‌ها استفاده از موتورهای برقی است. با این حال، در صورتی که تولید و واردات موتورسیکلت‌های برقی قابل انجام نباشد، باید برنامه‌ای دقیق برای کنترل آلودگی موتورهای سواری داشته باشیم. بر اساس قانون هوای پاک، تولیدکنندگان موتورسیکلت ملزم به اختصاص 10 درصد از تولید سالیانه خود به تولید موتورسیکلت‌های برقی هستند. با این حال، وزارت صنعت به عنوان ناظر بر اجرای این قانون باید توضیح دهد که آیا این اقدام در حال انجام است یا خیر؟

به علاوه، طبق قانون هوای پاک، اگر تولیدکنندگان موتورسیکلت از تولید موتورهای الکتریکی خودداری کنند، باید برای هر موتورسیکلت جدید، سه موتورسیکلت قدیمی را خرد کنند.

معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، اظهار نارضایتی کرده است از عدم وجود برنامه مشخص در وزارت صنعت برای اسقاط موتورسیکلت‌های قدیمی و زباله‌ای، و به طور مشخص ابراز داشته که اگر توجهی به اسقاط موتورسیکلت‌های قدیمی و کنترل پلاک آن‌ها شود، وضعیت هوای بسیار بیشتری تحت کنترل قرار خواهد گرفت.

در پاسخ به انتقادات آقای محمودان در مورد واگذاری ارز نیمایی به تولیدکنندگان موتورسیکلت، آقای عرب عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت به بجای انتقاد از واردات موتورسیکلت به صورت CKD، پیشنهاد کرده است که قطعه‌سازان از این فرصت بهره ببرند و تکنولوژی ساخت این موتورها را الگوبرداری کنند. به این ترتیب، قطعه‌سازان قادر خواهند بود تا خودروهایی با کیفیت و با قیمت مناسب تولید کنند.

آقای عرب در مقاله‌ای به مشکلات تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت اشاره کرده است. او بیان کرده که قطعه‌سازان با مشکل نقدینگی روبرو هستند و بانک‌ها نیز سخت‌گیری زیادی در ارائه تسهیلات مالی به آنها داشته‌اند. با این حال، اگر قطعه‌سازان به‌دسترسی به سرمایه کافی برخوردار باشند، می‌توانند با تجهیز خطوط تولید خود، تمام قطعات موتورسیکلت را در داخل کشور تولید کنند.

دربارهٔ تخصیص ارز به تولیدکنندگان موتورسیکلت، آقای عرب بیان کرده است که بانک مرکزی یک سطح داخلی‌سازی مشخص برای تولیدکنندگان موتورسیکلت در نظر گرفته است. اگر عمق داخلی‌سازی به حد مطلوب بانک مرکزی نرسد، ارز نیمایی نیز به تولیدکنندگان موتورسیکلت تخصیص داده نخواهد شد.

با توجه به آخرین آمارهای انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، حدود 70% از موتورسیکلت‌هایی که در ایران تولید می‌شوند، داخلی‌سازی شده‌اند. از این میان، حدود 50% محصولات داخلی تهیه می‌شوند و مابقی نیز در حال شروع فرآیند داخلی‌سازی هستند. نسبت ساخت داخلی در این موتورسیکلت‌ها بین 15% و 32% وارد می‌شود.

آقای محمودان، رئیس سندیکای تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت و دوچرخه، ابراز خواست خود برای حذف ارز نیمایی از سبد موتورسازان داخلی کرده است. آقای محمودان معتقد است که در حالی که کالاهای اساسی کشور با کمبود ارز روبرو هستند، موتورسازان ایرانی چرا باید به ارز نیمایی دسترسی داشته باشند؟ او همچنین اظهار کرده است که به جای سفارش تولید قطعات به تولیدکنندگان داخلی، موتورسازان ایرانی از ارز نیمایی استفاده کرده و موتورسیکلت‌ها را به صورت CKD وارد کرده و سپس در داخل کشور آن‌ها را مونتاژ می‌کنند.

آقای محمودان تاکید داشتند که در شرایط حاضر، 80% مواد اولیه و قطعات موتورسیکلت داخلی قابل تولید است، اما متأسفانه صنعت موتورسیکلت ایران با استفاده از ارزهای نیمایی، به واردات قطعات موتورسیکلت برمیخورد.

در تاریخ 8 دی‌ماه 99، طرح جدید پلیس راهور با نام "طرح موتوریار" در تهران به صورت رسمی آغاز شد. این طرح توسط سردار حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ معرفی شده است. هدف از اجرای این طرح، بهبود عملکرد و عدالت در نظام راهور است. اطلاعات بیشتر در مورد این طرح همچنین قوانین و مقررات آن در دسترس عموم قرار گرفته است. به امید افزایش امنیت راهبری و کاهش تصادفات در شهرمان.

به نظر می‌رسد که مانوس آمده‌ایم که افسران پلیس در هنگام مشاهده یک موتورسیکلت تخلفکار، به جای اینکه عملیاتی معمول مثل صدور تذکر یا توقیف موتورسیکلت یا حتی انتقال آن به پارکینگ پلیس را انجام دهند، متقاضی می‌شوند تا چند ساعت کنار افسران پلیس بمانند و به آنها در انجام وظایفشان کمک کنند. موتورسیکلت تخلفکار حتی می‌پوشاند لباس مشابه پلیس را و ممکن است علائم راهنمایی رانندگی را هم به دست آورد تا به پلیس‌های متقاضی کمک کند.

به طور کلی، طبق گفته سردار حمیدی، اگر یک موتورسوار قانون‌گریز تمایلی به شرکت در طرح موتوریار نداشته باشد، پلیس به جای این که اقدام به تعقیب و گریز از قانون کند، به روشهای تنبیهی مانند جریمه یا انتقال به پارکینگ، عمل خواهد کرد.

طرح موتوریار به منظور فرهنگسازی در میان موتورسواران متخلف با هماهنگی پلیس راهور و قوه قضاییه، در حال اجرا است. این طرح تنها به منظور ایجاد فرهنگی متعارف و اصلاح رفتار موتورسواران متخلف برنامه ریزی شده است و هیچ گونه جریمه مالی را به همراه ندارد. پلیس راهور حتی توانسته است با بیمه مرکزی همکاری کند تا در صورت بروز حادثه یا سانحه برای موتورسواران متخلف در حین اجرای طرح موتوریار، تحت حمایت بیمه قرار گیرند.

در دسامبر 99، سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی، درباره تولید موتورسیکلت‌های برقی در ایران صحبت کرد. او بیان کرد که پلیس راهور هیچ مانعی در راه تولید و استفاده از موتورهای برقی قرار نداده و حمایتی در این زمینه دارد. اما برای توسعه این صنعت در کشور، باید زیرساخت‌های لازم نیز فراهم شود.

سردار هاديانفر با تأكيد بر اينكه فقط با حمايت و اصرار به توليد موتورهاي برقي، نمي‌توان افراد را به استفاده از آنها تشويق كرد، توجه به ضرورت راه‌اندازي زيرساخت‌ها و خدمات جانبي نيز دارد. به عنوان مثال، در صورتي كه باتري موتور در شهر نيمه ديده دچار عطلي شود موتورسوار بايد به كجا برود؟

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به مشکلاتی که در استفاده از موتورسیکلت‌های برقی وجود دارد، به نبود ایستگاه‌های شارژ اشاره کرد. همچنین، او بیان کرد که شتاب، سرعت و حرکت در سربالایی نیز از دیگر مشکلاتی است که با استفاده از این نوع موتورسیکلت‌ها ممکن است رخ دهد. علاوه بر این، ضمن اشاره به هزینه بالای باتری موتورسیکلت‌های برقی، به نیاز به شارژ مکرر آنها نیز اشاره کرد.

سردار هادیانفر به مزایای موتورهای برقی اشاره کرده است. این مزایا شامل کاهش احتمال تصادف به دلیل سرعت مناسب و کاهش آلودگی هوا می‌شود.

دی ۹۹ | سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور، درباره وضعیت ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی توضیحاتی ارائه داده است. او اظهار داشت که استقبال عمومی از این طرح انتظاری برای پلیس ندارد، با این حال، بایستی توجه شود که ترخیص موتورسیکلت‌های توقیف شده نیازمند فرآیندی زمان‌بر است و برای این منظور بایستی مراحل لازم صورت گیرد.

در حال حاضر، حدود ۸۳۷ هزار دستگاه موتور توسط سازمان های امنیتی و نظامی در سراسر کشور توقیف شده‌اند. این تعداد موتورها حدود ۵۴٪ از کل موتورهای توقیفی در کشور را شامل می‌شود. زمینه‌های توقیف این موتورها شامل تخلفات قضایی، تصادفات با جرح زدن و ارتکاب جرم است. بنابراین، فرآیند ترخیص این موتورها به دلیل وجود مسائل قانونی و تامین امنیت عمومی، ممکن است طولانی و پیچیده شود و در برخی موارد، نیاز به دخالت قاضی پرونده یا نیروهای امنیتی و قوانین برای مقابله با مواد مخدر و تهدیدات کیفری داشته باشد.

تعدادی از موتورسیکلت‌های توقیفی با اسقاط شدن به مالکان آنها ارزشی ندارند.

گفته شده است که آقای هادیانفر اعلام کرده که تا به حال 97000 موتورسیکلت قدیمی از پارکینگ ها ترخیص شده اند و 60 تا 65 درصد از این موتورها رسوبی بوده اند.

طبق تصمیم دولت به تاریخ 1397 ، تولیدکنندگان خودروهای ایرانی باید از سال 1400 محصولات با استاندارد یورو 5 تولید کنند. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران به این موضوع اعتراض کرده و پیشنهادی به هیئت دولت ارسال کرده تا الزام تولید محصولات با استاندارد یورو 5 را تا حداقل 2 سال بعد به تعویق بیاندازند. برنامه زمانبندی جدید وزارت صمت برای تولید خودروهای با استاندارد یورو 5 به صورت زیر است:

سال های 1400 و 1401 در نظر گرفته شده است تا تحقیقات، تهیه نقشه، تولید قطعات منیفولد و تولید ECU و تجهیز آزمایشگاه ها به پایان رسد.

در سال 1402، ما موفق شدیم علامت استاندارد برای قطعات جدید را بدست آوریم و همچنین گواهی تایید نوع اول برای محصولات جدید را دریافت کنیم تا بتوانیم آن‌ها را به بازار عرضه کنیم.

سال ۱۴۰۳، تولید محصولات با استاندارد یورو۵ و انجام آزمون‌های مربوطه برای دریافت گواهی تایید نوع اول برای همه محصولات.

سال 1404: تولید انبوه محصولات و انجام آزمون برای تطابق تولید و تعویض انجکتور موتورسیکلت‌ها با پیمایش بیش از 100 کیلومتر بر اساس استاندارد یورو4.

یکی از دلایل تاخیر وزارت صمت در اجرای استاندارد یورو5 در ایران، خود مقدماتی برای ارتقای استاندارد یورو4 به یورو5 است که توسط اتحادیه اروپا مشخص شده است. از آنجایی که از سال 1398 استاندارد یورو4 برای خودروهای ایرانی الزامی شده است، وزارت صمت تصمیم گرفته است که فرآیندی برای تبدیل موتورهای ایرانی به استاندارد یورو5 باید حداقل از سال 1402 آغاز شود.

دلیل دومی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای تاخیر در اجرای استاندارد یورو5 ارائه داده است، مربوط به تامین قطعات مورد نیاز از چین است. براساس گفته‌های وزارت صمت، حد مجاز آلایندگی در چین و کشورهای جنوب شرقی آسیا در حال حاضر معادل استاندارد یورو4 است. با توجه به اینکه نیازمندی‌های آزمایشگاهی برای اجرای استاندارد یورو5 در ایران فراهم نیست، تولیدکنندگان موتورهای ایرانی از سال 1400 ظرفیت اجرای این استاندارد را ندارند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که همزمان با الزام‌گذاری استاندارد یورو5 بر خودروها، نظارت دقیق‌تری بر فنی موتورسیکلت‌های در حال تردد و همچنین فرایند اسقاط موتورسیکلت‌های قدیمی نیز صورت خواهد گرفت.

طبق قانون هوای پاک مصوب آبان ۹۹، سن فرسودگی وسایل نقلیه شامل خودروها و موتورسیکلت‌ها و سایر وسایل نقلیه مشخص شده است. سن فرسودگی موتورسیکلت‌ها برابر با ۱۰ سال تعیین شده است. اما با توجه به تغییری که در قانون هوای پاک اعمال شده، هنوز هم موتورسیکلت‌های قدیمی می‌توانند درخواست مجوز تردد را ارائه دهند.