قانون طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو

در تاریخ شهریور ۱۴۰۲ تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ هیئت وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است به این شرح است:

حکومت مجاز است با ارتقاء روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، به عنوان مثال افزایش راندمان موتور، به کنترل هزینه‌هایی که بر صاحبان خودروهای با مصرف بالا (نسبت به حجم سیلندر) تحمیل می‌شود، و یا تولید خودروهایی با مصرف بالاتر از سطح مجاز، طبق سنجش و نتیجه‌گیری سازمان ملی استانداردها، اقدام کند. درآمد حاصل از این تدابیر بعد از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجه‌های سالانه، به عنوان یارانه برای تسهیلات بانکی در راستای گسترش حمل و نقل عمومی، تعیین مصوبه ماده ۴ این قانون می‌شود.

بعد از لازم الاجرا شدن قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، آیین‌نامه اجرایی این تبصره، ظرف مدت سه ماه تهیه و با تصویب هیئت وزیران نهایی می‌شود.

مقاله اصلی: هوش مصنوعی یک برنامه کامپیوتری است که به طور مشابه با انسان به تصمیم گیری و حل مسئله می پردازد. هوش مصنوعی بر اساس الگوریتم ها و مدل های ریاضی عمل کرده و می تواند اطلاعات را بر اساس قوانین و الگوهای ثابت پردازش کند. هوش مصنوعی در بسیاری از زمینه ها نظیر رباتیک، تشخیص الگو، ترجمه زبان، درک زبان طبیعی و تصمیم گیری در زمینه های سرمایه گذاری و بهداشت کاربرد دارد. بازنویسی: هوش مصنوعی یک برنامه کامپیوتری است که به طور مشابه به انسان، در تصمیم گیری و حل مسئله فعالیت می کند. برای این کار، هوش مصنوعی از الگوریتم ها و مدل های ریاضی برای پردازش اطلاعات استفاده می کند. در نتیجه، هوش مصنوعی قادر است اطلاعات را با استفاده از قوانین و الگوهای مشخص پردازش کند. از طرفی، هوش مصنوعی در زمینه های مختلفی از جمله رباتیک، تشخیص الگو، ترجمه زبان، درک زبان طبیعی و تصمیم گیری در حوزه های مالی و بهداشت بسیار کاربرد دارد.

در ماه شهریور سال ۱۴۰۲، احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، در مورد ساماندهی صنعت خودرو اظهاراتی داشت. برای رشد اقتصادی بهتر در سال ۱۴۰۲ و ادامه روند رشد عملکرد اقتصادی در سال ۱۴۰۱، افزایش اعتبارات برای پروژه های عمرانی کشور یکی از ابزارهای مورد استفاده قرار می‌گیرد. در دولت سیزدهم، در دو سال اول، رشد اقتصادی بالاتر از ۴ درصد رقم خورد. در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد در چند حوزه تصمیم‌گیری کند و آیین‌نامه‌هایی از جمله آیین‌نامه اسقاط خودرو، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، آیین‌نامه عوارض و مصرف سوخت، آیین‌نامه کیفیت خودرو و سایر حوزه‌ها را تهیه کند. هدف از این تلاش این است که تمامی آیین‌نامه‌ها سازگار با یکدیگر باشند و همچنین منابع مورد نیاز برای جایگزین کردن خودروهای کارکرده فراهم شود. براساس گزارشات اخیر، امیدواریم تا یک ماه آینده این آیین‌نامه‌ها به صحنه دولت ارائه شوند.

در تاریخ خرداد ماه سال ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس در جلسه علنی خود، گزارشی از کمیسیون صنایع و معادن درباره الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب نمودند.

با تشکر از ارسال مقاله، بهبودی در متن اعمال شد:

طبق مصوبه فعلی، مواد (11) تا (13) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال 1400 و تغییرات بعدی آن اضافه می‌شوند.

• ماده 11- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز می‌باشد.
• تبصره 1- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند(2) و نیز بند (3) ماده (4) این قانون، لازم الرعایه نمی‌باشد.
• تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از 5 سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر 6 ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
• ماده 12- تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن ها- مصوب 1371- به شرح زیر اصلاح و تبصره (8) ماده واحده مذکور حذف می شود:
• تبصره 6- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز می‌باشد( اعم از نو، کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار ( در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می گیرد.
• ماده 13- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

در تاریخ خرداد سال ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس در جلسه علنی خود در روز ۲۲ خرداد، در حال بررسی و تصویب لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون ساماندهی صنعت خودرو بودند. با ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه، ۲۱۲ نماینده موافق، ۴ نماینده مخالف و ۳ نماینده ممتنع بودند. نتیجه این بررسی و تصویب این لایحه با اکثریت آرا قطعیت یافت.

در حال حاضر، صنعت خودروسازی ایران با دو چالش اساسی روبرو است: کیفیت پایین خودروها و قیمت بالای آن‌ها. برای بهبود کیفیت خودروها و کاهش قیمت آن‌ها، همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و رقابت با شرکت‌های خودروسازی جهانی ضروری است. تنها دو شرکت خودروسازی برای خود رقابت انحصاری در بازار را دارند و برای توانمندی سایر شرکت‌های داخلی در ارائه خودروهای با کیفیت و رقابت با خودروهای خارجی، باید از واردات خودروها استفاده شود. به این ترتیب، فشار بر خودروسازان داخلی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت آن‌ها ایجاد خواهد شد. برای حمایت از مصرف‌کننده، باید تصویب لایحه دولت درباره واردات خودروهای ۵ سال کارکرده با کیفیت مناسب و قیمت ارزان صورت گیرد تا این تاثیر خود را در کیفیت و قیمت تولیدات داخلی نشان دهد.

قاسم جعفری، معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، بر لایحه‌ی مذکور دفاع کرد و اظهار کرد که موضوع استیضاح وزیر صمت در دو دوره‌ی استیضاح، یعنی مسئله‌ی خودرو، مهمترین بحث بوده است و اگر تصمیم صحیح و قاطعی اتخاذ نشود، مشکلات خودرو ادامه خواهد داشت. با تنوع بخشیدن به محصولات خودرو و تسهیل ارائه‌ی آنها، می‌توان تأثیر مثبتی در قیمت خودرو ایجاد کرد.

مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر واردات خودروهای کارکرده تاکید کرد و گفت که مجلس و دولت این کار را برای تنظیم بازار خودروها انجام می دهند. ایشان اشاره کرد که ۱۵ کشور اروپایی، عربی و آمریکایی اقدام به واردات خودروهای کارکرده کرده اند و تاکید کرد که این روش رایج است. در قانون واردات خودروی کارکرده محدودیت هایی وجود دارد ولی به هر حال، با واردات خودروهای کارکرده، میزان مصرف ارز کاهش می یابد و تاثیرات واردات خودروها را می توان در مدت زمان کوتاهی مشاهده کرد. در حال حاضر، قیمت خودروهای خارجی حدود ۸ برابر قیمت آنها در کشورهای همسایه است و با واردات خودروها می توان این موضوع را مدیریت کرد. انتقال فناوری، خدمات پس از فروش و حقوق ورودی در لایحه مورد بررسی قرار گرفته و باید شماره گذاری آنها بر اساس استانداردهای داخلی انجام شود.

نمایندهٔ منطقهٔ اراک و کمیجان و خنداب، علی اکبر کریمی، پس از موافقت با کلیات لایحه‌ای که منظور آن تنظیم بازار خودرو در ایران است، به توضیحاتی پرداخت. او ابراز داشت که از سال ۱۳۹۷، بازار خودرو در ایران به دلیل جهش نرخ ارز و مشکلات متعدد صنعت خودروسازی، دچار کاهش تولید شده و این امر منجر به ایجاد یک تقاضای فزاینده و عدم تعادل در عرضه و تقاضا شد. البته در سال‌های اخیر، با توجه به افزایش تولید خودروهای داخلی، ملاحظهٔ رشدی خوب در این صنعت شده است. با این وجود، نسبت تقاضا به عرضه هنوز هم با افزایش چشم‌گیری مواجه است و باید به دنبال منابع تعادل عرضه و تقاضا بازار خودرو باشیم؛ به این ترتیب که واردات خودروهای کارکرده زنجیره‌ای از تولید داخلی را تنظیم کند. در مجلس شورای اسلامی به تازگی، هماهنگی برای واردات خودرو تصویب شده بود، اما این صحنه به خودروهای کارکرده آماده نشد. هم‌اکنون با یک تقاضای قابل توجه در بازار همراهی می‌کنیم و لازم است این تقاضا را به خوبی تامین کنیم. اما عرضهٔ پاسخگو به تقاضا به تولید محدود نسبت دارد و متأسفانه سلیقهٔ مشتریان با محصولات داخلی هم‌راستا نیست. به همین سبب، باید به سوی واردات خودروهای کارکرده نگاه کنیم؛ زیرا این خودروها رقبای کارخانه‌سازی داخلی نیستند و تولیدکنندگان خودروها به‌صراحت اعلام کرده‌اند که هرگونه مخالفتی با این واردات ندارند. علاوه بر این، طبق تبصرهٔ ۲ٔ لایحهٔ مذکور، کیفیت خودروهای کارکردهٔ وارد شده تضمین شده است، مدت عمر آن‌ها کمتر از ۵ سال است و الزامات فنی و زیست محیطی برای آن‌ها تأمین شده است که در حقیقت کیفیت خودروهای کارکردهٔ انتخاب شده را تأیید می‌کند. بنابراین، واردات این خودروها منجر به ایجاد تعامل و پایداری در بازار خودرو خواهد شد.

حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، موافقیت خود در این لایحه را تأیید کرده و توضیح داده که لزوم تنظیم بازار خودرو هیچگونه پوشیده‌ای ندارد، هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ کیفیت. ممکن است سوالی پیش آید که چرا این لایحه اجازه واردات خودروهای کارکرده را می‌دهد؟ باید بگوییم که ما در قانون ساماندهی واردات خودرو که سال گذشته مصوب کردیم، اجازه واردات خودروهای کارکرده را با تصویب نامه دولت امکان‌پذیر ساختیم. اما متأسفانه به دلیل ایراداتی که پیش آمده است، هنوز قانون نهایی نشده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام جا مانده است. نمی‌توانیم جامعه را منتظر بگذاریم، زیرا شاهد بروز این اشتباه هستیم که قیمت خودرو شاخص قیمت‌گذاری برای بسیاری از کالاها شده است و این امر باعث ایجاد مسائل گوناگون، بدگمانی و نگرانی در جامعه شده است. بنابراین، باید بازار خودرو را به تعادل برسانیم و قیمت گران خودروها را کاهش دهیم. سازندگان خودروهای داخلی نشان داده‌اند که علیرغم تمام فرصت‌هایی که به آن‌ها داده شده است، نتوانسته‌اند نیازهای جامعه را از نظر تعداد و کیفیت تأمین کنند و بازار فعلی در ایران ارزش ملی ندارد. با تصویب این لایحه، اجازه واردات خودروهای کارکرده از جمله اتوبوس، مینی بوس، کشنده و سواری را می‌دهیم تا از این طریق بازار خودرو را به تعادل برسانیم و جلوی افزایش قیمت خودروها را بگیریم. ممکن است برخی بپرسند آیا سایر کشورها نیز خودروهای کارکرده وارد می‌کنند؟ باید پاسخ دهیم بله، حتی کشورهای پیشرفته هم برای مدیریت بازار خودرو این نوع تصمیمات را می‌گیرند. در خصوص واردات خودروی نو، ثبت سفارش و فراهم کردن مقدمات آن زمان‌بر است، بنابراین واردات خودروهای کارکرده برای رونق بازار خودرو تغییری قابل توجهی خواهد داد.

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، تاکید کرد که باید از سرمایه ایرانی حمایت کرد. او با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب، بازنشسته نمایندگان مجلس باید به مطالبات جدی مردم پاسخ دهند، به ویژه در حوزه خودرو. او به ضرورت شکستن تابوهای رانت، قیمت دستوری، ممنوعیت واردات و انحصار در کشور اشاره کرد. علاوه بر این، علی بابایی اشاره کرد که خودروسازان نیز به دنبال این مسئله هستند. او تاکید کرد که مجلس باید فرق بین خودروهای لوکس و اقتصادی را درک کند و هیچ نماینده‌ای نباید تمامی نمایندگان مجلس را نمایانگر کند و مطالبات مردم در این بخش را به سخره بگیرد. با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر لزوم مصوبات مجلس محور بودن، علی بابایی بیان کرد که باید از این طریق، خودروهای ارزان و با کیفیتی وارد کنیم تا بتوانیم به مطالبات اقشار کم درآمد پاسخ دهیم. همچنین، وی بر این استدلال کرد که باید با سایر کشورها در رقابت برای ارتقاء محصولات داخلی همکاری کنیم.

مسلم صالحی، نماینده مخالف با این لایحه، توضیح داد که هیچ کس با ضرورت واردات خودرو، از جمله خودروهای جدید و کارکرده، در مجلس مخالف نیست و همه بر ضرورت آن تاکید داریم. اما یکی از دغدغه های ما این است که در قانون ساماندهی صنعت خودرو مشخص نشده است که خودروی نو یا خودروی کارکرده باید وارد شود. بنابراین، اگر دولت این قانون را به درستی اجرا کند، مشکلات بسیاری در بازار خودرو حل خواهد شد و کنترل شرکت های تولیدکننده خودرو ها مانند ایران خودرو و سایپا از بازار کاسته خواهد شد. همچنین، ما در مجلس باید به دستورالعمل اجرای قوانین نیز توجه کنیم. زیرا دولت ممکن است با تدوین این دستورالعمل، شرکت های تولیدکننده خاص یا کشورهای تولیدکننده خاصی را برای واردات خودرو در نظر بگیرد و این خارج از حیطه قانون خواهد بود. از طرفی، با واردات خودروهای کارکرده بدون توجه به داشتن نمایندگی در کشور، قیمت قطعات خودروها در داخل افزایش می‌یابد و سوداگران به این حوزه می‌روند. اگر دولت تصمیم به واردات خودرو داشته باشد، می‌تواند با استفاده از اموال و دارایی‌های ایرانیان خارج از کشور این موضوع را اجرایی کند. در کل، ما مخالفتی با بحث واردات نداریم، اما اگر دولت واقعا به دنبال واردات است، می‌تواند قانون ساماندهی صنعت خودرو را به درستی اجرا کند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی، یکی از مخالفان لایحه، اظهار می‌کند که برای حل مشکلات صنعت خودرو، افزایش تولید و بهبود کیفیت واحدهای تولیدی امری اصلی است. اما، او معتقد است که این هدف در شرایط انحصاری قابل دستیابی نیست. او بیان می‌کند که تمام نمایندگان با واردات خودروها موافق هستند. اما برای رفع مشکلات در این زمینه، باید به مسائلی مانند حذف قیمتگذاری دستوری و ایجاد توازن در قیمت‌ها بین بازار و کارخانه هم توجه شود. او اعلام می‌کند که در حال حاضر، بررسی واردات خودروهای کارکرده نیز در حال انجام است، اما به دلیل مخالفت شورای عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این موضوع در قانون بودجه حذف شده است. از هیات رئیسه خواسته می‌شود که با شورای عالی مجمع تشخیص گفت‌وگو کنند و تا این تصمیم مجلس دوباره مورد مخالفت قرار نگیرد.

محسن زنگنه، یکی از معترضان به لایحه، تصریح کرد که تصمیم امروز ما درباره قیمت کالاهای اساسی تأثیر قابل توجهی خواهد داشت. او بیان کرد که به قوانین جدید نیاز نیست زیرا واردات خودرو به قانون صنعت خودرو وابسته است و توسط وزارت صنعت اجرا میشود. او همچنین اظهار کرد که در لایحه ای که ارائه شده است، بندی خطرناک وجود دارد که در مغایر با بندهای قانون صنعت خودرو است و تأثیرات منفی بر تأمین خدمات پس از فروش کالاها را دارد. به علاوه، ایجاد تبصره هایی در این لایحه منجر به واردات خودروهای کارکرده با کیفیت نازل و توسط افراد غیرمجاز خواهد شد. او همچنین تأکید کرد که براساس ماده چهارم قانون صنعت خودرو، واردات خودرو باید با توجه به مناسبت های بازار و حمایت از تولید داخلی انجام شود، اما این مقررات در تبصره های لایحه مزایای خود را ازدست می دهند. با این شرایط، در صورت اینکه دولت برای واردات کالاهای اساسی و دارو ارز نداشته باشد، مجلس مجبور خواهد شد این لایحه را تصویب کند. با توجه به اینکه قوانین جدید برای واردات خودروهای کارکرده لازم نیست، زنگنه از دیرباز نقش بزرگی در مقابله با لایحه دوفوریتی واردات خودرو ایفا کرده است. در عین حال، حاکمیت سابق وزارت صنعت در صورت استعفا، پیشنهاد لایحه دوفوریتی واردات خودرو را به مجلس ارائه کرده است. با مردود کردن سه بند از ماده چهارم قانون صنعت خودرو در این لایحه، جامعه علمی و صنفی به طور کلی تحت تأثیر قرار می گیرد. همچنین راهبر فعلی در حقیقت لایحه دوفوریتی را برای تخفیف ۸ درصدی مالیات ارزش افزوده برای کالاهای اساسی و داروها به مجلس ارائه کرده است، اما این لایحه هنوز به مرحله رأی گیری نرسیده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به پیشنهاد نماینده تربت حیدریه در خصوص کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای واردات داروها و کالاهای اساسی، تشریح کرد که اگر مصوباتی که در این زمینه اتخاذ شده است نیاز به تمدید پس از یک سال دارند، دولت باید آنها را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند تا به قانون تبدیل شوند. وی به خاطر طبیعت زمان محدودیت مصوبات سران قوا در یک سال اشاره کرده و گفت که اگر موضوع موردنظر برای بیش از یک سال ادامه یابد، باید از طریق پاسخگویی مجلس تصویب شود. از این رو، تقدیم لایحه در این مورد به مجلس گامی مناسب است و درستی این اقدام را تأیید می کند.

در اردیبهشت ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود، درخواست دولت برای بررسی لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو را به طور فوری مورد بررسی قرار دادند و در نهایت با ۱۶۲ رای موافق این درخواست را تأیید کردند.

علی ادیانی، نماینده دولت، با اشاره به دلایل تقاضای دولت برای بررسی این لایحه به صورت دو فوریتی گفت با توجه به تقاضای بالای خودرو در سطح کشور و به منظور تنظیم بازار خودرو به ویژه در جهت تسریع در انجام واردات، دولت لایحه‌ای برای الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که در سال ۲۰۲۱ مصوب شد تهیه کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. در ماده واحده این قانون در قالب مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ اصلاحاتی در قانون ساماندهی صنعت خودرو اعمال می‌شود و در عمل شرایطی که مانع تسهیل واردات خودرو به کشور می‌شد را کنار می‌زدند. از آنجا که بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو تعادل وجود ندارد، این لایحه دو فوریتی می‌تواند با تسهیل واردات در کنترل بازار اثرگذار باشد.

با توجه به نگرانی نمایندگان درباره بازار خودرو، دلایل ارائه این لایحه به صورت فوریتی دیگری لازم نیست مورد توضیح قرار گیرد. در ماده 11، دولت قصد دارد موانع واردات خودرو را برطرف کند و بندهای 2 و 3 ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو را لغو می کند، به این معنی که تایید صلاحیت فنی و حرفه ای دیگر لازم نیست و ماده 12 نیز محدودیت های مربوط به استانداردهای اروپایی را لغو می کند و اجازه می دهد واردات با رعایت استانداردهای کشور مبدأ و تایید سازمان محیط زیست انجام شود.

تبصره ششم لایحهٔ فوق، دو اصلیت را برای سهولت واردات خودروهای کارکرده در نظر گرفته است به‌نحوی که هدف اصلی ارائه این لایحه، تنظیم بازار و افزایش تنوع در بازار خودرو با تسهیل واردات است.

در آذر ماه سال 1401، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود، تصمیم گرفتند که ساز و کار اسقاط خودرو را مشخص کنند. در این جلسه، با تأیید لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو (با رأی موافق 192 عضو، رأی مخالف 5 عضو و رأی ممتنع 7 عضو از مجموع 221 نماینده حاضر) توافق شد.

ماده واحد این لایحه تصحیح و اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و تبصره ۲ آن می‌باشد. همچنین چهار تبصره به عنوان تبصره‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ به آن الحاق می‌شوند و تبصره ۳ به تبصره ۷ تغییر می‌کند.

ماده (10) قانون بعد از عبارت "سن فرسودگی" باید به شرح زیر اصلاح شود: "مطابق خودرو شاپده (8) قانون هوای پاک مصوب 25/ 04/ 1396"، در صورتی که این تکمیل نباشد، قانون ناقص است.

در تبصره (2) ماده (10) قانون، تصحیحی اضافه شده است که در صورت نبود گواهی اسقاط کافی برای خودرو یا موتورسیکلت، تولیدکنندگان می توانند با پرداخت یک و نیم درصد از قیمت آن، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. درآمدهای حاصل از این پرداخت به شکل یارانه‌ای به متقاضیان خودرو یا موتورسیکلت فرسوده اختصاص داده می شود. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه می تواند زمان اعتبار گواهی اسقاط را تعیین کند.

بنابر ماده 10 قانون الحاق ، در تبصره 3 تصویب شده است که ...

بر اساس تبصره ۲ قانون مذکور، رانندگانی که کارت هوشمند خود را دارند و شرکت‌های حمل و نقل خود را مالکیت دارند، می‌توانند تنها یک بار و برای یک دستگاه به مدت ۱۰ سال، در صورت نداشتن گواهی اسقاط کافی، پنج درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی خود را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند تا مجوز شماره‌گذاری را دریافت کنند. درآمد حاصل از این پرداخت، صرفاً برای تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون استفاده می‌شود.

در اجرای بند (ث) ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 30/ 11/ 1395، ترخیص کامیون‌ها، کامیونت‌ها و کشنده‌های تریلر وارد شده قبل از تاریخ 01/08/ 1401 بر اساس مفاد جز (الف) این بند و فقط با داشتن قبض انبار صورت می‌گیرد.

خودروهایی که وارد می‌شوند و در قراردادهای بهینه‌سازی مصرف سوخت شرکت مورد نظر قرار دارند، از این تبصره مستثنا هستند. این تبصره توسط شورای اقتصاد در تاریخ 25 دسامبر 2014 تصویب شده است.

تبصره 4 به ماده 10 قانون الحاق شد که در آن بیان شده است که برای شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی‌سازی کمتر از 40 درصد، لازم است گواهی اسقاط برابر با 50 درصد تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه ارائه شود. توجه کنید که این بند به مواد واحده این قانون اختصاص نمی‌یابد.

بنا به اضافه ماده (10) به مقررات، حداقل بیست درصد از خودروهای قرعه کشی شده برای افرادی که دارای خودروی فرسوده هستند اختصاص داده می شود. این اختصاص به شرطی است که خریدار گواهی اسقاط خودروی فرسوده خود را در هنگام تحویل خودروی جدید تحویل دهد.

ماده ۱۰ قانون الحاق به متن زیر با تبصره (۶) تکمیل می‌شود: وزارت نفت به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری، از مبلغ تعیین شده توسط شورای اقتصاد از منابع مالی خود و مصادیق بانکی توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال، وام‌های لازم را به منظور جایگزینی موتورسیکلت‌ها و خودروهای قدیمی‌ و فرسوده با الویت دادن به خودروهای حمل و نقل عمومی پرداخت نماید.

در روز 29 شهریورماه، دو فوریت لایحه اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی خودرو، توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، این طرح با 163 رای موافق، 27 رای مخالف و 7 رای ممتنع، تصویب شد. تغییرات اعمال شده در ماده 10 قانون ساماندهی خودرو، بهبودی در قوانین مربوط به صنعت خودرو و اصلاحات اساسی در مقررات آن را به همراه دارد.

بر اساس طرح تصویب شده، در صورت کمبود تعداد کافی از خودروها یا موتورسیکلت‌ها برای اسقاط و تغییر در فرآیند تولید و عرضه، تولیدکنندگان و واردکنندگان با تشخیص وزارت صمت می‌توانند با پرداخت یک درصد از قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولید یا وارداتی، مجوز شماره‌گذاری از صندوق ملی محیط زیست دریافت کنند. مبالغ جمع‌آوری شده می‌تواند برای تامین تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض به افرادی که تمایل به اسقاط خودرو یا موتورسیکلت قدیمی دارند، استفاده شود.

در ماه شهریور سال ۱۴۰۱، هیئت وزیران پیشنهادی که توسط وزارت صمت ارائه شده بود را در خصوص افزودن یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به عنوان یک لایحه، تایید کرد.

به طبقه بندی صمت، در صورتی که خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط و مختل کردن فرآیند تولید یا عرضه محصولات در دسترس نباشند، تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تحت تولید یا واردات به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره گذاری را دریافت کنند. پول حاصل از این پرداخت ها برای پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک های رایگان به افرادی که خودرو یا موتورسیکلت قدیمی خود را اخطار می دهند، استفاده خواهد شد.

تصحیح مقاله: به علاوه، طبق تصمیمی که توسط دولت اتخاذ شده است، تمامی تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی می بایست یک چهارم از تولید ماهانه خود را به مراکز اسقاط ارائه نمایند. در صورتی که گواهی اسقاط در دسترس نبود، تولیدکنندگان موظف هستند یک تعهد 6 ماهه جهت انجام تعهدات قانونی خود درباره اسقاط را ارائه کنند؛ پس از ارائه تعهدات توسط تولیدکنندگان یاد شده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می بایست فعالیت شماره گذاری را آغاز نماید.

قاعده‌ی قانون ساماندهی بازار خودرو شامل یک سری تغییرات و اصلاحات در صنعت خودروسازی است که به منظور بهبود عملکرد و کاهش مشکلات جاری در این صنعت انجام شده است. این قانون هدف اصلی خود را در بهبود شفافیت و عدالت در فرآیند خرید و فروش خودروها و حمایت از حقوق مشتریان قرار داده است. در این قانون، اصلاحاتی در مسائل مالی و قراردادی، رعایت استانداردهای ایمنی و کیفیت، تسهیلات مالی برای خریداران و افزایش نفوذ و جذب سرمایه خارجی انجام شده است. علاوه بر این، تغییراتی در پایانه های لجستیک نیز اعمال شده است تا جریان توزیع خودروها بهبود یابد و تعداد خریداران را بهتر خدمت رسانی کند. به این ترتیب، قانون ساماندهی بازار خودرو برای ارتقای صنعت خودروسازی و تسهیل فرآیند خرید و فروش خودروها می تواند تأثیر مثبتی داشته باشد.

با ابلاغ طرح قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط مجلس به دولت و منتشر شدن متن کامل آن، تمام جزئیات برنامه ریزی برای ساماندهی و تنظیم بازار خودرو در ایران روشن شده است. این قانون حاوی 10 ماده است که در ادامه، توضیحات هرکدام ارائه می‌شود.

ماده 1 طرح ساماندهی: تعیین تعرفه واردات

وظیفه دولت این است که سطح مالیات بر سواری را با توجه به حجم موتور، مصرف سوخت و آلایندگی آن تنظیم کند.

ماده 2 طرح ساماندهی: رقابت پذیری خودروسازان

دولت موظف است برای مدت سه سال، از لحاظ لازم الاجراء قرار دادن قانون ساماندهی صنعت خودرو، با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید داخلی و پشتیبانی از کسب و کارها و سرمایه ایرانی، با اقدامات سیاست‌گذاری، نظارتی و تنظیمی و پایبندی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوبه ۱۳۸۹، زمینه‌ای برای رقابت در صنعت خودروها فراهم کند.

ماده 3 طرح ساماندهی: ساخت خودروهای برقی و هیبریدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم است، با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و دستگاه عملیاتی علمی و فناوری ریاست جمهوری، برای تدوین یک سند راهبردی در حوزه فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی، اقدام کند. این فناوری‌ها شامل خودروهای کاملاً الکتریکی، ترکیبی (هیبریدی و دیگر انواع با قابلیت شارژ باتری از منابع خارجی) و خودروهای خودران هستند. به علاوه، مجاز شوند که از سوخت‌های غیرفسیلی استفاده کنند. این اقدام باید حداکثر یک سال پس از اجرای قانون بازار خودرو، انجام شود.

تبصره ماده 3 قانون: دولت مجاز است اقداماتی انجام دهد تا بهبود و کاهش مصرف سوخت در خودروها را ترویج دهد. این اقدامات شامل تعیین عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف و تحریم تولید خودروهایی با مصرف سوخت بالاتر از حد مجاز است. درآمد حاصل از این عوارض به حساب خزانه‌داری کشور و در بودجه‌های سالانه قرار خواهد گرفت و بعداز آن به عنوان یارانه تسهیلات بانکی برای توسعه حمل و نقل عمومی استفاده خواهد شد، که اینک در قانون ذکر شده است.

مفاد این تبصره نیازمند تهیه آیین‌نامه اجرائی است که بایستی حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون ساماندهی بازار خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا درآید.

ماده 4 طرح ساماندهی: آزادسازی واردات خودرو

واردات خودرو طبق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، انجام گیرد:

تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت برای واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مناسب برای استفاده عامه است.

در بخش خدمات پس از فروش، ما به تأمین خدمات و مراقبت از خودروها پس از فروش می‌پردازیم. این خدمات شامل تعمیر و نگهداری، تعویض قطعات و تخصیص تکنسین‌های ماهر برای رفع مشکلات و خرابی‌های احتمالی در خودروها می‌شود. هدف ما ارائه خدمات با کیفیت بالا و به موقع به مشتریان است تا بتوانند از خودروی خود بهره‌برداری کامل و بهینه را داشته باشند. همچنین، ما به دنبال انتقال فناوری در صنعت خودرو هستیم. با کسب دانش و تکنیک‌های جدید، ما بهبودهایی در خودروهایمان اعمال می‌کنیم و سعی می‌کنیم بهترین فناوری‌ها را به مشتریان خود ارائه دهیم. با بهره‌گیری از تحقیق و توسعه مستمر، ما به ایجاد خودروهایی با پویایی، قدرت و امنیت بالا اندیشیده‌ایم که نیازهای مشتریان را برآورده کند و رضایت آنها را به دست آورد.

یکی از موارد مهم در صنعت خودرویی، تعیین صلاحیت های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی است. این موضوع در ارتباط با تضمین کیفیت و استانداردهای لازم برای واردات و فروش خودروهای خارجی بسیار مهم است. تعیین صلاحیت های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان به معنای بررسی دقیق و کامل توانایی آنها در فهم و اجرای مسئولیت های مربوط به صنعت خودرو است. برخورداری از نمایندگی رسمی نیز به معنای داشتن مجوز رسمی از خودروساز خارجی و حقوق و تعهداتی است که این خودروساز برای نمایندگی در کشور مقصد تعیین می کند. این اقدامات از طرف دولت و مقامات مربوطه در جهت حفظ کیفیت و استانداردهای خودروهای وارداتی انجام می شود و به منظور جلوگیری از ورود خودروهای با کیفیت پایین و فریبنده صورت می گیرد.

تعیین سقف واردات خودرو با توجه به تنظیم بازار، تشویق تولید داخلی با کیفیت و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت قرار دادن مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری.

ماده 4، تبصره 1: موارد ضروری غیرتجاری که شرایط آنها توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود، از واردات تحت این ماده مستثنی می‌شوند.

تبصره 2 ماده 4: اعتبار این ماده برای مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ می باشد.

ماده 5 طرح ساماندهی: همکاری با خودروسازان خارجی

به منظور حفظ کیفیت و بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد است در طی دهه‌های آینده، بسترهای لازم برای ورود فناوری‌های نوین و مستقل در صنعت خودروسازی را فراهم کند. این فرآیند می‌تواند با همکاری شرکت‌های برجسته جهانی خودروسازی یا از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های موجود، انجام شود. این تدابیر از طریق رعایت قوانین و مقررات مربوطه صورت می‌گیرد، به منظور ایجاد شرایط ملائم برای توسعه و پیشرفت صنعت خودروسازی در کشور.

آیین‌نامه اجرایی این ماده، تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولیدی مرتبط، تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 6 طرح ساماندهی: حذف خودروهای غیراستاندارد

سازمان ملی استاندارد در هر سال موظف است برنامه‌ریزی کند تا استانداردهای مربوط به خودروهای وارداتی، تولید داخلی و قطعات آنها را بهبود ببخشد و از واردات و تولید خودروهایی که با استانداردهای معتبر مطابقت ندارند، جلوگیری کند. همچنین تأیید سازمان ملی استاندارد، شرط لازم برای شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره ۱ ماده ۶: تولیدکنندگان داخلی خودروها باید روی هر محصول خود برچسب نشان دهندهٔ درصد (نسبت) تولید داخلی نصب کنند. این درصد بر اساس دستورالعملی که به آن‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود، مشخص می‌شود. این دستورالعمل بر اساس معیارهایی مانند روش ساخت، حجم تولید داخلی، کیفیت و خدمات پس از فروش تهیه می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مسئول نظارت بر اجرای صحیح این تبصره است.

تبصره 2 ماده 6: براساس این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه پس از استقرار این قانون، آیین‌نامه اجرایی برای بهبود کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای موردنیاز در صنعت قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین بهبود رقابت‌پذیری و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش تهیه کند و آن را به هیأت وزیران ارائه دهد. همچنین، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از تصویب آیین‌نامه مذکور توسط هیأت وزیران، آن را به تمامی تولیدکنندگان خودرو و مراکز مربوطه ابلاغ کند.

ماده 7 طرح ساماندهی: نظارت شورای رقابت بر قیمتگذاری

شرکت‌های خودروسازی باید قیمت نهایی خودرو، سود و قیمت دقیق را هنگام فروش محاسبه کرده و به شورای رقابت گزارش دهند. نقض این مقرره به عنوان یک جرم در نظام حقوقی محسوب می‌شود و متخلف به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شود.

ماده 8 طرح ساماندهی: مشمولیت انواع خودرو و موتور

مفهوم "خودرو" در این قانون شامل انواع مختلف خودروهای سواری، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت می‌شود.

ماده 9 طرح ساماندهی: بهبود وضعیت خودروهای سنگین

وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم است همراه با مشارکت سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی، طی شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مراحل تنظیم و ارتقای کیفیت خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخلی از جمله ماشین های راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی را انجام دهد.

ماده 10 طرح ساماندهی: ممنوعیت تردد وسایل فرسوده

تردد و حمل بار و مسافر با استفاده از وسایل نقلیه موتوری بعد از ورود به شهرهای بزرگ ممنوع است.

ماده 10 تبصره 1: دولت موظف است از پولی که در نتیجه بهبود و کنترل مصرف سوخت حاصل می‌شود، تسهیلات و امکانات لازم را برای تعویض خودروهای قدیمی حمل و نقل عمومی با خودروهای جدید فراهم کند.

تبصره 2 ماده 10:تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور باید به ازای هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، یک موتورسیکلت قابل اسقاط را از مرکز دریافت کنند.

شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌ها بسته به گواهی اسقاط ارائه شده توسط شرکت‌های تولید کننده، معادل ۲۵٪ از تولید ماهیانه آنها است. مراکز اسقاط موظفند گواهی اسقاط مورد درخواست تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را ارائه دهند.

با ورود هر خودرو و موتورسیکلت به کشور، واردکنندگان موظف هستند همچنین به پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودرو معادل نیز دریافت کنند. تعداد گواهی های اسقاط براساس مصرف سوخت و نوع خودرو و قیمت آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می شود.

تبصره 3 ماده 10: آیین نامه اجرایی ماده فوق حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده و توسط هیأت وزیران به تصویب می رسد.

قانون طرح ساماندهی صنعت خودرو در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون شامل 10 ماده و 8 تبصره است و در تاریخ 1401/02/21 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده 4 و حذف ماده 11، با توجه به مصلحت نظام تصویب نهایی گرفت.

در مقاله ای که برای شما ارسال شده است، به چند موضوع مهم درباره خرید خودرو از بورس کالا پرداخت شده است. اولین موضوع که مطرح شده است، نحوه دریافت کد بورس کالا برای خرید خودرو است. این مقاله توضیح می دهد که چگونه می توانید کد بورس کالا را بدست آورید تا بتوانید خودرو را از بورس میان دست خریداری کنید. دومین موضوع مورد بحث در این مقاله، راهنمای افتتاح حساب وکالتی برای بورس کالا است. مقاله به شما توضیح می دهد که برای شروع فعالیت در بورس کالا باید چگونه حساب وکالتی باز کنید و چه مراحلی برای این کار باید طی کنید. این اطلاعات برای افرادی که به تازگی با مفهوم بورس کالا آشنا شده اند بسیار مفید است. موضوع بعدی که مورد بحث قرار گرفته است، نحوه خرید ماشین از بورس کالا است. مقاله به تفصیل توضیح می دهد که چه مراحلی باید طی کنید تا بتوانید خودرو را از بورس خریداری کنید. این اطلاعات برای افرادی که به دنبال خرید خودرو از بورس هستند بسیار مفید است. موضوع بعدی که در مقاله پرداخته شده است، زمان عرضه خودرو در بورس کالا است. مقاله بیان می کند که چه زمانی ممکن است خودروها در بورس کالا قرار گیرند و چگونه می توانید از این فرصت استفاده کنید. این اطلاعات برای افرادی که به دنبال خرید خودرو از بورس هستند بسیار مفید است. در نهایت، مقاله به نحوه قیمت گذاری خودرو در بورس پرداخته است. این بخش از مقاله توضیح می دهد که چگونه قیمت خودروها در بورس کالا تعیین می شود و چه عواملی بر آن تأثیر می گذارند. این اطلاعات برای افرادی که به خودروهای قابل خرید از بورس علاقه مند هستند بسیار مفید است.