زیان انباشته خودروسازان ایرانی در 1402

به گزارش فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در آبان ۱۴۰۲، صنعت خودروسازی ایران با مشکلات قابل توجهی روبروست. بر اساس آمارهای اعلام شده، این صنعت با بیش از 200 هزار میلیارد تومان زیان انباشته، 180 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی، 50 هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان و 20 هزار میلیارد تومان خرید دین قطعه ایجاد شده است. علت اصلی این مشکلات، وضعیت شورای رقابت است. در گذشته که واردات خودرو ممنوع بود، شورای رقابت نقش مهمی در کنترل بازار و تعیین قیمت خودروها داشت. اما حالا که واردات خودروهای جدیداً باز شده است، شورای رقابت دیگر توانمندی کنترل بازار را ندارد و قیمت گذاری خودروها بیش از پیش دچار اختلال شده است.

رفتار ناپایدار شورای رقابت موجب استخدام برند های خودرویی برای واردات خودروهای دست دوم و کاهش توان تولید قطعه سازان شده است. به عبارتی دیگر، صنعت خودروسازی ایران از آنجا که باید وارد خورد در بازار سرمایه شود، باید همراه با آن قیمت گذاری صورت گیرد. این مشکلات سبب شده قطعه سازان در گرفتن تسهیلات و نیز تولید قطعات با مشکلات عمده مواجه شوند. تا اینکه وزیر صمت بر تمرکز بر روی خودروهای الکتریکی و محافظت از محصولات داخلی تأکید می‌کند، در حالی که قطعه سازان برای تولید آنها توان تولیدی لازم را ندارند.

بهترین عملکرد که بستری برای خروج خودروهای برقی از ایران به کشورهای دیگر فراهم می‌کند، این شرکت در اختیار داشته است، هر چند با از دست دادن صرفه‌جویی در سوخت و تکنولوژی خود، مملکتمان بیشتر از پیش وارد بحران ارزی شده است.

صرف پول در تکنولوژی و تجهیزات جایگزین خودروهای چینی بهتر است. از طرفی، واردات خودروها نباید به صنعت داخلی ضربه بزند. دولت باید با حمایت از صنعت خودروسازی، جلوی این ضربه را بگیرد. در حال حاضر، دولت 40 درصد از درآمد صنعت خودروسازی را به واسطه مالیات و بهره بانکی دریافت می‌کند.

در شهریور ماه 1402، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، در مورد تأخیر یک هفته‌ای شورای رقابت در اعلام افزایش 35 تا 38 درصدی نرخ خودروها اظهار کرد. او بیان کرد که معاون اول رئیس‌جمهور با مداخله در قیمت‌ها، بدهکار 40 میلیون سهامدار ایران‌خودرو و سایپا شده است. در اواخر تیر ماه، صورت‌های مالی خودروسازان مورد بررسی قرار گرفت و هزینه‌های سال 1401 محاسبه شد. بر اساس محاسبات شورای رقابت، لازم است قیمت خودروها بین 35 تا 38 درصد افزایش یابد. در حال حاضر، قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت برای بیش از یک هفته در اختیار شورای رقابت قرار دارد، اما شورا در این مورد تأخیر دارد.

وی ضمن اینکه در اردیبهشت‌ ماه اعلام شده است، شورای رقابت براساس محاسبات سازمان حمایت، افزایش قیمت خودروها را در حدود ۱۰ تا ۴۹ درصد اعلام کرده است. اما باید به آن اضافه کرد که این افزایش قیمت با دخالت معاون اول رئیس‌جمهور و مخالف محاسبات ابلاغ شد و که در سه ماه نخست سال ۹، حدود ۹ هزار میلیارد تومان زیان به شرکت ایران خودرو تحمیل شده است.

مرداد ۱۴۰۲: صورت‌های مالی سازندگان خودرو نشان می‌دهد که بدهی‌ها و زیان‌ها به میزان ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این وضعیت در حالی است که سیاست‌گذاران همچنان به قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارند. تحلیل صورت‌های مالی تولیدکنندگان خودرو در دهه گذشته نشان می‌دهد که تعیین قیمت به صورت دستوری تنها منجر به افزایش بدهی و زیان شده است. در این مدت، بدهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تا پایان خرداد سال جاری به مبلغ ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد با تغییر مدل قیمت‌گذاری، به هدف جلوگیری از زیاندهی خودروسازان می‌رسد، همچنین آن‌ها را به سمت سودآوری سوق می‌دهد و زمینه‌ای را برای رشد بهتر و بهبود کیفیت محصولات خودروسازان فراهم می‌کند.

در ماه تیر ۱۴۰۲، علی یکه‌‏فلاح، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، بیان کرد که مشکل اساسی در صنعت قطعه‌سازی، تامین منابع مالی و نقدینگی است. در حال حاضر، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان تا ۶۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

قطعه‌سازان بارها اعلام کرده‌اند که توان تولید قطعات با کیفیت بالاتر و پیشرفته‌تر را دارند و در صورت درخواست و سفارش خودروسازان قادر به تولید این نوع قطعات هستند؛ اما این امر به گردش مالی نیازمند است، زیرا قطعه‌سازان بر اساس کیفیت مواد اولیه و سرمایه در دسترس خود می‌توانند قطعات تولید کنند. در صورتی که می‌خواهیم به رونق صنعت قطعه‌سازی برسیم، خودروساز باید کاملا از قطعه‌سازی خود عقب بماند و تمرکز خود را بر روی تولید خودرو قرار دهد، قطعه‌سازی را به کارشناسان واگذار کند و به واقعیت خصوصی‌سازی برسد. زیرا حجم بدهی مالی، می‌تواند هر صنعتی را به سرعت عقب بنداند. همانطور که اشاره شد، مشکل اصلی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی در تامین منابع مالی و ارزی است. اگر این مشکل در صنعت وجود نداشت، تولید خودرو در سال به 2 میلیون دستگاه نیز می‌رسید.

تیر ۱۴۰۲: علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران خودرو، نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی فرستاد و در آن به دلیل تغییر سود عملیاتی صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ اشاره کرد.

به گفته این نامه، زیان عملیاتی شرکت ایران خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل افزایش یافته است. دلیل این افزایش، قیمت بالا برخی مواد و قطعاتی است که در سال ۱۴۰۱ خریداری شده‌اند. افزایش قیمت مواد و قطعات به خاطر افزایش قیمت نهاده‌های تولید، نرخ ارز، حقوق ورودی گمرکی و دستمزد است. از آذر ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ مجوز افزایش قیمت محصولات به شرکت ایران خودرو داده نشده است. قیمت گذاری دستوری و تورم در بخش تولید، زیان جدی برای شرکت ایران خودرو در سال ۱۴۰۱ ایجاد کرده است.

در تیر ماه سال ۱۴۰۲، اکثر کشورها صنایع دولتی خود را تجمیع یا به سرمایه گذاران خصوصی واگذار کرده‌اند. حضور دولت در صنایع بحرانی هر کشور آشکار است؛ به طور مثال، اصولا بهتر است بهداشت عمومی، صنایع دفاعی و یک بخش از تولید محصولات بهداشتی به صورت دولتی مدیریت شوند تا در صورت بروز مشکلات مالی، تولید توسط سرمایه گذاران متوقف نشود.

اما وقتی بحث به خودروسازی می‌پردازد، باید توجه داشت که سوددهی این صنعت به‌طور مستقیم به به‌روزرسانی تولیدات مربوط می‌شود. در این دهه، شرکت‌های خودروسازی به منظور ارتقاء وسیع‌تر و دامنه محصولات خود، ممکن است مدل‌هایی تولید نمایند که در این شاخه حتی برابری نکرده‌اند. برهمین اساس، دلیل این اقدامات بی‌سابقه، کسب حصص بیشتری از بازار است.

شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، که از بزرگان صنعت خودروسازی در ایران هستند، بعد از سال‌ها فعالیت و تحت تاثیر قوانین انحصاری، نیازی به بهبود و به‌روزرسانی محصولات خود نمی‌بینند. این موضوع مبرر و قابل درک است. چراکه هزینه بالای طراحی، ساخت خط تولید و تولید یک خودروی به‌روزرسانی شده برای هر سال، بسیار بی‌اجرا به‌نظر می‌رسد. چرا که تنها بازار عمده فروش در داخل کشور است و مردم انتخابی غیر از خودروهای داخلی ندارند.

اما حضور سرمایه دولتی در این سه کارخانه، باعث شده تا دولت بتواند دستور قیمت‌گذاری خودرو را تعیین کند. بنابراین، مجموع زیان و بدهی شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به 374 هزار میلیارد تومان یا حدود 7.480 میلیارد دلار رسیده است.

در جدول زیر، عدد 7.4 میلیارد دلار ارزش کل چند شرکت بزرگ تولید کننده خودرو در سراسر جهان در سال 2023 را مقایسه می‌کنیم. این اطلاعات توسط موسسه ... منتشر شده است.

مطالعه‌ای اخیر نشان می‌دهد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی در طول عمر بالا و بهداشت روحی بالاتری در افراد برخوردار است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که افرادی که به طور فعال در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند، در مورد خواب بهتر، افزایش اعتماد به نفس، کاهش اضطراب و افزایش وابستگی اجتماعی گزارش می‌دهند. علاوه بر این، استفاده منظم از شبکه‌های اجتماعی در افراد خانواده ارتباطات خوب‌تری دارند و روابط خود را کنترل می‌کنند. به علاوه، این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده مناسب از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به بهبود خلق و خو و افزایش سطح انگیزش در افراد کمک کند. در نتیجه، استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و روحیه فردی کمک کند.

اگر به لیست 100 برند با ارزش جهان در سال 2022 نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که مجموع زیان و بدهی سه خودروساز بزرگ ایرانی تقریباً 7.480 میلیارد دلار است، که ارزش آن بیشتر از برندهای معروفی مانند "شیائومی" و "کترپیلار" است.

در ماه خرداد سال 1402، با اعلام صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه خودروسازان (منتهی به 29 اسفند سال 1401)، مشخص شد که شرکت‌های ایران‌‌ خودرو، سایپا و پارس‌ خودرو همچنان در مسیر ورشکستگی قرار دارند. طبق ماده 141 قانون تجارت، این شرکت‌ها در صورتی که بخش قابل توجهی از سرمایه شرکت به دلیل زیان‌ها به خطر بیفتد، هیات‌مدیره موظف است مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت کند تا در این مورد تصمیم‌گیری کند. با توجه به میزان زیانی که در بازه زمانی مذکور برای این سه شرکت به وجود آمده، آن‌ها همگی مشمول این قانون شده‌اند و باید تصمیمی درباره ادامه بقا یا انحلال آن‌ها گرفته شود.

با این‌که سه‌ شرکت خودروساز بزرگ کشور در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند و زیان انباشته‌ی آن‌ها بیشتر از نصف سرمایه‌ی ثبتی‌شان است، اما به‌موجب قوانین، هنوز به عنوان ورشکسته در نظر گرفته نشده‌اند. کارشناسان مالی معتقدند که اگر این شرکت‌ها توانایی پرداخت بدهی‌های خود را داشته‌باشند، می‌توانند از مسیر ورشکستگی برگردند. بنابراین، قرار گرفتن در شمول ماده 141 قانون تجارت، نشان‌دهنده‌ی موقعیت رو به ورشکستگی است ولی اگر بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، می‌تواند به‌عنوان بازگشت از ورشکستگی تعبیر شود.

با توجه به گفته‌های این کارشناس مالی، برای تشخیص وضعیت مالی خودروسازان بزرگ کشور لازم است به جز زیان صورت گرفته، بدهی‌های آن‌ها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. با نگاهی به صورت‌های مالی خودروسازان در سال گذشته، می‌توان دید که به جز زیان عمده، بدهی‌های قابل توجهی نیز به وجود آمده است. این بدهی‌ها شامل مطالبی مانند بدهی به بانک‌ها و بدهی به قطعه‌سازان است که در بین آن‌ها، بدهی به قطعه‌سازان گاهی منجر به مشکلات و خساراتی می‌شود و حتی ممکن است تولید را به تعویق بیاندازد. با وجود زیان‌های بزرگ و بدهی‌های سنگین، خودروسازان هر چند تحت حمایت ماده 141 قانون تجارت قرار دارند، اما همچنان این فرصت را دارند تا با مدیریت بهتر بدهی‌های خود، از خطر ورشکستگی جلوگیری کنند.

تجدید ارزیابی و فرار از ورشکستگی خودروسازان

صنعت خودروسازی در تلاش است تا از ورشکستگی جلوگیری کند و از قانون تجارت صرف نظر کند. برای این منظور، روش تجدید ارزیابی را به کار می‌برند. این روش به آن‌ها اجازه می‌دهد ارزش دارایی‌ها و دارایی‌های خود را بروز کنند و آن را به عنوان افزایش سرمایه در مورد مالی‌های خود استفاده کنند. این کار باعث تغییر نسبت بین زیان انباشته و سرمایه شرکت می‌شود و در نتیجه، شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو دیگر به قوانین تجارت وابسته نخواهند بود و در معرض خطر ورشکستگی قرار نخواهند گرفت، تا زمانی که زیان آن‌ها از نصف سرمایه خود بیشتر نشود.

در گذشته، شرکت‌های خودروسازی بزرگ کشور برای جلوگیری از ورشکستگی و خروج از ماده 141 قانون تجارت، از راهکار تجدیدارزیابی استفاده می‌کردند. به عبارت دیگر، آنها ارزش املاک، مستغلات، زمین‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و احتمالاً ماشین‌آلات را ارزیابی مجدد می‌کردند. به عنوان مثال، در سال 99، ایران‌خودرو سرمایه ثبتی خود را در بورس به بیش از 30 هزار میلیارد تومان افزایش داد. همچنین، سایپا نیز با تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌های خود، از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد. سرمایه این شرکت همچنین از 15 هزار و 624 میلیارد و 385 میلیون تومان به بالای 19 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافت.

در آن زمان، خودروسازان توانستند با استفاده از تجدیدارزیابی ماده 141 قانون تجارت، خطر ورشکستگی را از خود دور کنند. اما به هر حال، بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو هشدار داده‌بودند که شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو همچنان در خطر قرار دارند. آن‌ها بر این باورند که این شرکت‌ها به دلیل تولید خودروهایی با ضرر، به طور پیش‌فرض هنوز در خطر ورشکستگی قرار دارند. واقعیت این است که زیاندهی این شرکت‌ها هنوز ادامه دارد و به نظر می‌رسد که تا مدتی دیگر، زیان انباشته‌شان بیشتر از نصف سرمایه ثبتی آن‌ها خواهد بود و به ورشکستگی خواهند رسید.

با توجه به صورت‌های مالی منتشر شده توسط خودروسازان، آنها در کل حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته کرده اند. اما این رقم فقط به سه شرکت اصلی (ایران‌ خودرو، سایپا و پارس‌ خودرو) اعمال می‌شود و زیان کلی گروه خیلی بیشتر خواهد بود. همچنین، خودروسازان مجموعاً بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان بدهی دارند که فقط به شرکت‌های مادر این خودروسازان تعلق دارد.

زیان انباشته ایران خودرو تا پایان سال 1401

ایران‌خودرو، با بیشترین زیان انباشته در بین شرکت‌های خودروسازی و با مبلغ تقریبی ۷۵ هزار میلیارد تومان، رتبه یک را در تلفات معین خود را به‌دست آورده است. این عدد نشان می‌دهد که زیان انباشته ایران‌خودرو در سال جاری به میزان تقریبی ۷۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

میزان سرمایه ثبت شده شرکت ایران خودرو در بورس بیش از 30 هزار میلیارد تومان است، به این ترتیب، زیان انباشته‌ای که این شرکت تاکنون متحمل شده است، بیش از دو برابر این مقدار است. به این دلیل، ایران خودرو از ماده 141 قانون تجارت تحت تأثیر قرار گرفته و در مسیر ورشکستگی قرار دارد. علاوه بر این، طبق اطلاعات موجود در کدال، مجموع بدهی‌های ایران خودرو بیش از 131 هزار میلیارد تومان است.

زیان انباشته سایپا تا پایان سال 1401

بعد از ایران‌خودرو، سایپا دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی حدود 39 هزار میلیارد تومان است. در مقایسه با سال ۱۴۰۰، زیان انباشته سایپا حدود ۵۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.

سرمایه ثبت‌شده شرکت‌های سایپا در بورس بیش از 19 هزار و 500 میلیارد تومان است. اما زیان انباشته این شرکت‌ها بیشتر از دو برابر این مبلغ است. در نتیجه، سایپا نیز پایین‌ترین حد مقرر برای تصفیه در قانون تجارت را گذرانده و به ورشکستگی نزدیک است. همچنین، بدهی‌های سایپایی‌ها بیش از 93 هزار و 700 میلیارد تومان است.

زیان انباشته پارس خودرو تا پایان سال 1401

پارس‌خودرو با داشتن کمترین زیان انباشته در حدود 16 هزار و 100 میلیارد تومان قرار دارد. این عدد نشان دهنده یک رشد تقریباً 92 درصدی نسبت به سال 1400 است.

سرمایه ثبت‌شده شرکت پارس‌خودرو در بورس تهران بیش از 11 هزار و 300 میلیارد تومان است. به همین دلیل، خسارت تجمعی این شرکت نسبت به کل سرمایه آن بالا می‌باشد. پارس‌خودرو نیز در حال حاضر تحت بند ماده 141 قانون تجارت قرار گرفته و در مسیر ورشکستگی قرار دارد. از گزارشات موجود در کدال نیز معلوم است که بدهی‌های پارس‌خودرو بیش از 131 هزار میلیارد تومان می‌باشد.

در پایان ماه تیر سال ۱۴۰۱، مجمع سالانه سه شرکت خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) برگزار شد و صورت حساب مالی هر یک از این شرکت‌ها نیز منتشر شد. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که کل زیان انباشته این سه شرکت (بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده) بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است.

اطلاعات بالا بر اساس آمار سالانه سال 1400 جمع‌آوری شده‌اند. واحدها به تومان اعلام شده‌اند.

طبق آمار، دریافت زیان ناشی از سرمایه‌گذاری های انباشته در سال مالی ۱۳۹۹ تا پایان اسفند ۱۴۰۰ شاهد تغییری بوده است. همچنین، در مدت زمان مشابه، نشانگر زیان انباشته از پایان سال مالی ۱۳۹۸ تا پایان اسفند ۱۴۰۰ نیز تغییر داشته است.

با توجه به گزارش مالی سال ۱۴۰۰، این سه شرکت خودروساز به طور کلی در یک سال گذشته، مبالغ زیادی از درآمد خود را از دست داده‌اند. به طور دقیق تر، میزان زیان آنها تا ۲۱.۸ تریلیون تومان می‌رسد. به معنی دیگر، آنها روزانه تقریباً ۶۰ میلیارد تومان و در هر ثانیه نیز حدود ۷۰۰ هزار تومان از دست خود را فقط در زمان برده‌اند.

اطلاعات بالا بر اساس آمار سالانه سال 1400 جمع‌آوری شده‌اند. واحدها به تومان اعلام شده‌اند.