اخبار بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو

بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، اطلاعات چشمگیری در مورد وضعیت صنعت قطعه‌سازی ایران ارائه داده است. طبق گفته‌های وی، این صنعت با حدود 200 هزار میلیارد تومان زیان آشنا شده است و بدهی بانکی آن نیز در حدود 180 هزار میلیارد تومان است. علاوه بر این، خودروسازان نیز بدهی حدود 50 هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه‌سازی دارند و به طرز چشمگیری به اندازه 20 هزار میلیارد تومان از قطعه سازان دیگر خرید دین دارند. این اطلاعات آشکار میکند که صنعت قطعه‌سازی با مشکلات و بحرانی روبرو است. در حال حاضر، درباره قیمت‌گذاری خودرو ورود شورای رقابت لازم نیست، زیرا واردات خودرو انجام می‌شود و حتی بحث واردات خودروی کارکرده نیز رواج پیدا کرده است.

در جلسه‌ای که حدود دو هفته پیش با حضور وزیر صمت و قطعه‌سازان برگزار شد، مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و بلاتکیفی آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در آن جلسه، وزیر صمت از خودروسازان خواست که هر چه سریعتر مطالبات سررسید شده قطعه‌سازان را پرداخت کنند. به نظر می‌رسد که ایران خودرو حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان و سایپا حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کرده‌اند، اما این پرداخت‌ها به نظر منصفانه نبوده است. همچنین، حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از پول ایران خودرو برای خرید قطعات خارج از کشور منتقل شده است. این عدم عمل به قولی که خودروسازان به وزیر صمت داده‌اند، در حالی است که قطعه‌سازان نیازمند سرمایه‌گذاری برای تولید به‌روز و با‌کیفیت هستند.

بنا به گفتهٔ اصغر خسروشاهی، رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، سیاست‌های نابهنگام حاکمیتی باعث تهدید و آسیب‌رسانی به صنعت خودرو شده است. در این سال، تاکنون سایپا و ایران خودرو حدود ۶۶۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند و مونتاژکاران حدود ۱۲۰ هزار خودرو آماده سازی کرده‌اند، اما فقط ۱.۸ میلیارد دلار تخصیص ارز به مونتاژکاران و ۱ میلیارد دلار به دو خودروساز بزرگ تولیدی داده شده است. همچنین، در حالی که مونتاژکاران هیچ قطعه‌ای را خودکفا نمی‌کنند و صرفاً از تعرفه تولید استفاده می‌کنند، ارز بیشتری به آن‌ها اختصاص یافته است. خودروهای برقی به این صنعت رو به آینده جهان و کشور است و بنابراین کشورمان باید در این حوزه وارد عمل شود، اما تاکنون فقط ۲۰ درصد تولید جهانی به خودروهای برقی اختصاص یافته است و ۸۰ درصد دیگر به خودروهای دیزلی و بنزینی تعلق دارد. با تلاش فراوان، حداکثر ۵ تا ۱۰ درصد تولید خودرو در این زمینه در چند سال آتی ممکن است رونق یابد. در عین حال، وزارت صمت تمام تمرکز خود را برای توسعه تولید این نوع خودروها قرار داده است.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، بیان کرد که خودروسازان در حال حاضر سفارشی از قطعات خودرو به ارزش 544 میلیون دلار از چین ثبت کرده‌اند. اما این اقدام دو سو است. اولاً، تولید قطعات خودروی داخلی با کیفیت است و به رغم این وجود قطعه‌سازان داخلی، خرید از خارج از کشور صورت گرفته است. دوماً، بعضی از خودروسازان بهانه قفل شدن خطوط تولید قطعه‌سازان داخلی را به عدم پرداخت بدهی آن‌ها مرتبط می‌دانند، اما واردات از چین می‌تواند به دلیل تاخیر در تحویل قطعات از جانب تولیدکنندگان خارجی رخ دهد. همچنین، خودروسازان اعتقاد دارند قطعه‌سازان داخلی قطعات را به قیمت بالا عرضه می‌کنند، در حالی که در صورت وجود قیمت غیر منصفانه، امکان شکایت و بازرسی وجود دارد و اقدامات قانونی صورت می‌گیرد.

این مقاله شامل انتقادی از ورود قطعات بی‌کیفیت خودرو از چین به ایران است. نویسنده اظهار کرده است که برخی از این قطعات بدون انجام تست‌های لازم و با کمترین سطح کیفیت وارد کشور می‌شوند. او اعتقاد دارد که یک گروه کوچکی از افراد برای واردات این قطعات درصدی از آن را می‌بینند و مدیران را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهند که واردات از چین به دلیل شرایط تولید داخلی ضروری است. همچنین، او اشاره کرده است که زمانی که وزیر مسئول مشاوره خودروساز چینی را دنبال می‌کند، به این معنی است که دیگر امیدی به صنعت خودروسازی داخلی نیست و در گذشته قادر به صادرات قطعات خودرو به اروپا بودیم.

در آبان ماه سال ۱۴۰۲، سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی، به مشکلات موجود در صنف اش اشاره کرد. او اعلام کرد که یکی از مشکلات اصلی دریافت مجوزها به درگاه ملی مربوط می‌شود. از طرفی، استفاده از این درگاه برای صدور پروانه‌های صنفی باعث ایجاد مشکلاتی برای اعضای صنف لوازم یدکی شده است و منجر به کاهش چشمگیری در خروجی این سامانه نوین صنف گردیده است. همچنین به نظر می‌رسد که راه‌اندازی درگاه برخی از متولیان بدون توجه به قوانین و مقررات نظام صنفی انجام شده است. علاوه بر این، ورود خودروهای دست دوم یکی از مشکلات دیگری است که قطعا منجر به مسائل و مشکلاتی خواهد شد و اگر نادیده گرفته شود، اتحادیه با اتهاماتی مواجه خواهد شد. با توجه به قوانین صنعت خودروسازی، ارائه خدمات پس از فروش شامل ارائه قطعات نیز است. اما در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی در این صنف این است که برخی از خودروسازان، به ویژه مونتاژی‌ها، به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کنند و ضعف‌هایی نیز دارند که باعث نارضایتی مصرف کنندگان و نقص در عرضه قطعات یدکی شده است. در این شرایط، پیش بینی می‌شود که با وجود امکان واردات خودروهای دست دوم توسط اشخاص حقیقی با کارت بازرگانی، مشکلات تامین قطعات برای مصرف کنندگان به دلیل عدم وجود نمایندگی برخی خودروها، به شدت افزایش یابد.

صادرات قطعات یدکی به طور پنهانی انجام نمی‌شود. با این حال، به دلیل نبود زیرساخت‌ها و عدم تأمین به شکل کافی، الان ضروری است دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ آیین‌نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره لوازم یدکی تصویب شود. این تصمیم ممکن است منجر به تنش در بازار و کمبود کالا، افزایش قیمت‌ها و افزایش شوتی‌ها شود. یکی از مشکلات صنف لوازم یدکی نیز تخصیص ارز است. حدود ۸۰ درصد قطعات داخلی وارداتی هستند و بسیاری از قطعات تولیدی نیز مواد اولیه وارداتی دارند. بنابراین، تخصیص سریعتر ارز اهمیت بسیار دارد. همچنین، قطعات برخی ماشین‌های خارجی و ماشین‌آلات سنگین در برخی کشورها فقط تولید می‌شود و واردات آن‌ها پروسه پیچیده‌ای دارد.

آقای حسینی اشاره کردند که برخی از افرادی که به عنوان ترخیص کار شناخته می‌شوند، علاوه بر امتیاز کارت بازرگانی، قطعات را برای بقیه وارد می‌کنند و بخشی از عملیات تخلف اطلاعات گمراه کننده این افراد مرتبط هستند. علاوه بر این، این افراد تخصص کافی را ندارند و اغلب شناسه کالاها را دریافت نمی‌کنند که نتیجه‌ی آن به مشکلاتی برای اعضای صنف و مصرف کنندگان منجر می‌شود. اخیراً اعلام شده است که واردکنندگان در صورتی که وارداتشان برابر یا کمتر از میانگین دو سال قبل باشد، به ارزیابی واردکننده رسمی صورت می‌پذیرد. با این حال، اعضای صنف ممکن است به دلیل نیاز کمتر به برخی کالاها در دو سال گذشته، واردات خود را کاهش داده باشند. این تصمیم باعث می‌شود که به جای واردکنندگان رسمی، افرادی که در زمینه‌های مختلف کار می‌کنند اما تخصص مناسب ندارند، اجازه واردات داده شود.

با توجه به بیانات وی، تحت ممنوعیت واردات، کیفیت کالاها افزایش نیافته است. علاوه بر این، قیمت کالاها نیز افزایش یافته است. به همین دلیل، استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و یارانه‌ها برای حمایت از تولید داخل بهتر است. همچنین، در دهه‌های گذشته، به دلیل قطع ارتباط با جهان خارج، کیفیت نیز بهبود نیافته است. راهبرد خودروسازان نیز منطقی نیست؛ زیرا اعلام می‌کنند انبارها پر از خودروهایی هستند که با کمبود قطعه روبرو هستند، اما تولید همچنان ادامه دارد.

با ورود خودروهای جدید نسل چینی به بازار، مالکان خودروها با مشکلاتی در تهیه قطعات و لوازم یدکی روبه‌رو شده‌اند. علاوه بر کمبود قطعات، نمایندگی‌ها نیز باید پاسخگوی نیازهای مشتریان باشند. این مشکلات باعث افزایش مدت زمان تعمیرات خودروها می‌شود و در برخی موارد باعث توقف آنها در تعمیرگاه می‌شود. خودروهای مورد نظر، شامل تیگو 7، تیگو 8 و فونیکس، به تازگی روی بازار تولید شده‌اند و این بازارنویسی همچنان در حال گسترش است.

با توجه به کمبود قطعات رایج و گران شدن قیمت ها، وجود قطعات غیراستاندارد به عنوان گزینه‌های جایگزین، و یافته شدن قطعات بی کیفیت و کاذب، دسترسی به قطعات یدکی خودروهاکاذب یک چالش بزرگ برای صنعت خودروسازی است. همچنین، استفاده از قطعات بی کیفیت باعث بالا رفتن نیاز به تعمیرات خودروها شده است. این قطعات ممکن است به صورت قاچاق و یا از طریق فروشگاه‌های غیرمعتبر به بازار عرضه شوند. همچنین، برخی از قطعات قدیمی بازسازی شده و به عنوان قطعات جدید به فروش می‌رسند.

ماه خرداد سال ۱۴۰۲: رضا رضایی، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان همگن، درباره سفر اخیر رئیس جمهور به سه کشور آمریکای لاتین حرف زد. او اعلام کرد که خبر خوب این است که کارخانه خودروسازی "ونیراتو" در ونزوئلا، پس از نه سال توسط سایپا با حمایت دولت جمهوری اسلامی و جمهوری ونزوئلا مجدداً راه‌اندازی خواهد شد. علاوه براین، طبق برنامه ریزی صورت گرفته، در طی پنج سال آینده ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید و صادر خواهد شد و همچنین خط تولید خودروهای تجاری و مسافری در ونزوئلا تاسیس خواهد شد.

با توجه به تولید خودروهای پراید و سمند توسط ایرانی‌ها و همچنین تراکتورهای متنوع در این کشور، بازار آمریکای لاتین در برخی جنبه‌ها می‌تواند یک بازار جذاب‌تر برای تولید قطعات خودرو ایرانی باشد، البته به شرط فراهم کردن زیرساخت‌های لازم. به منظور حضور قوی در این منطقه، باید تحقیقات کاملی درباره بازار و صنعت این کشورها صورت گیرد.

درویشعلی حسن‌زاده، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ درباره افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو صحبت کرد. او بیان کرد که قیمت گذاری در حوزه لوازم یدکی براساس گروه سه و با توجه به تنوع محصولات به صورت ارشادی صورت می‌گیرد. در واقع، قیمت گذاری توسط واحدهای تولیدی براساس قیمت تمام شده هر قطعه همراه با سود منطقی صورت می‌پذیرد. طبق یک طرحی که قبلا در وزارت صمت ارائه شده است، واحدهای تولیدی موظف هستند فاکتورهای فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند تا میزان تولید، عرضه و فروش را رصد و پایش کنند.

قیمت تمام شده، بر اساس خرید مواد اولیه و هزینه تمام شده محاسبه می‌شود. هر محصولی که قرار است تولید شود، قیمت مواد اولیه موجود در بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حوزه لوازم یدکی، چندین ماده اولیه مهم و تأثیرگذار وجود دارد، از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی. بنابراین، اگر تغییری در این مواد اولیه رخ دهد، قیمت نهایی محصول نیز افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، یکی از چالش‌های مداوم این است که قیمت مواد اولیه تغییر می‌کند. وقتی قیمت مواد اولیه تغییر می‌کند، تولیدکننده‌ها نمی‌توانند با همان قیمت قبلی محصول تولید کنند. بعلاوه، بخشی از مواد اولیه وارداتی است که تأثیر مستقیمی بر روی قیمت نهایی محصول دارد. هیچ تولیدکننده‌ای هدف افزایش روزافزون قیمت کالای خود ندارد، زیرا در این صورت، توان خرید مردم کاهش می‌یابد و عرضه محصولاتی نیز کاهش می‌یابد. علاوه بر این، بخشی از مسئله افزایش قیمت‌ها به مدیریت اقتصاد کلان مرتبط است.

آقای حسن‌زاده معتقد است که افزایش دستمزدها تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاها دارد و علاوه بر این، هزینه‌های دیگری نیز وجود دارند که بر قیمت کالاها تأثیر می‌گذارند. طرح رهگیری قطعات خودرو که در سال گذشته در وزارت صمت آغاز شد، هدف از این است که کالاهای قاچاق و تقلبی شناسایی شوند و با آن‌ها برخورد شود. در راستای این طرح، بیش از دو هزار و 100 بررسی و نظارت در فروشگاه‌های لوازم یدکی سراسر کشور انجام شد که در نتیجه، 85 پرونده تخلفاتی تشکیل شدند.

در اردیبهشت ۱۴۰۲، علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت وزیر صنعت، اعلام کرد که سامانه شفافیت فروشگاهی برای بخش‌های لاستیک، لوازم یدکی و تلفن همراه راه‌اندازی شده است. اکنون به بیش از ۵۰ هزار مورد از کالاها در این سامانه قیمت‌های تاییدشده ثبت شده است. این سامانه امکان مقایسه قیمت‌های فروشگاهی با قیمت‌های تاییدشده را فراهم می‌کند. در حالتی که قیمت ها در بازار لاستیک به علت عوامل مختلف ممکن است با قیمت‌های تاییدشده تفاوت داشته باشد، اما با استفاده از سامانه شفافیت فروشگاهی، مردم می‌توانند با اسکن بارکد در داخل فروشگاه، به قیمت‌های تاییدشده دست یابند و قیمت کالاها را کنترل کنند.

طبق سخنان وی، با ارائه یک سامانه شفافیت فروشگاهی، امکان دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد فروشگاه‌ها از طریق شرحی دقیق برای هر فروشگاه از جمله زمانی که فروشگاه کالا را تحویل گرفته، تعداد فروش‌ها و موجودی کالاها در انبار فروشگاه، فراهم می‌شود. این اقدامات به وزارتخانه امکان می‌دهد تا اطلاعات دقیق و شفافیت بیشتری در قبال عمکرد فروشگاه‌ها را به عهده بگیرد.

در فروردین سال ۱۴۰۲، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، درباره قرارداد صادراتی با روسیه برای قطعات خودروصحبت کرد. او بیان کرد که کشور روسیه دارای پتانسیل بسیار بالا برای واردات قطعات خودرو است، اما باید در نظر داشت که صادرات امری طولانی و زمان‌بر است و نیازمند برنامه‌ریزی، صبر، حوصله و پیگیری است.

کشور ترکیه هر سال قطعات خودرو به ارزش ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار را به کشورهای مختلف جهان صادر می‌کند. در نظر داریم در سال ۱۴۰۴ به ۶ میلیارد دلار صادرات قطعات خودرو دست پیدا کنیم. این هدف در اختیار ما است، اما برای رسیدن به آن تمایل به داشتن حمایت دولت داریم تا با وضع قوانین دست و پاگیر از تحقق این هدف جلوگیری کند.

آقای نجفی‌منش می‌گوید تا مدتی پیش در ایران خودروی تندر ۹۰ تولید می‌شد، که تقریباً ۶۰ درصد قطعات آن توسط تولید کنندگان داخلی تامین می‌شد و کلیه مشتریان هم راضی بودند. این بدان معناست که توان تولید قطعات خودرو و خودروی با کیفیت در ایران وجود دارد. مردم هم راضی هستند از کیفیت خودروهای تولیدی توسط بخش خصوصی. در نتیجه، توانایی بالا برای تولید خودروی با کیفیت در کشور وجود دارد. اما یکی از مشکلات تولید کنندگان خودرو، قیمت گذاری دستوری است. باید توجه شود که قیمت گذاری دستوری نباید باعث ضرر و زیان برای تولیدکننده شود، و همچنین باید انتظار توانایی بهبود کیفیت را داشت.

در اسفند ۱۴۰۱، نشست خبری اعضای هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو برگزار شد. به‌گفته منصور منصوری، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو، حدود ۸۰۰ قطعه‌ساز عضو این انجمن هستند. شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا هر کدام حدود بیش از ۲۰۰۰ خودرو در روز تولید می‌کنند و قطعات باید به موقع تحویل شوند تا تولید روان نشود. قطعه‌سازان در این صنعت سرمایه‌گذاری قابل توجهی داشته‌اند و یکی از آن‌ها به تازگی مبلغی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان صرف سرمایه‌گذاری در این حوزه کرده است. همکاری مناسب بین سازندگان خودرو و قطعه‌سازان در این زمینه بسیار حیاتی است. سازندگان مجبورند قیمت بازار را با توجه به نرخ ارز و هزینه‌ها محاسبه کنند، اما بدهی‌های این قطعه‌سازان به صورت به‌روز شده و با قیمت جاری پرداخت نمی‌شود. مطالباتی به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان به مدت ۱۲۰ روز که از سوی سازندگان خودرو درخواست می‌شود، باید پرداخت شود و این مسئله برای قطعه‌سازان بسیار ضروری است.

با افزایش حدود ۴۰ درصدی مواد و ملزومات وارداتی، قطعه‌سازان با مشکلاتی مواجه هستند. اگرچه تلاش برای خودکفایی و بومی‌سازی در حال انجام است، اما بخش عمده‌ای از قطعات تک و مواد اولیه باید وارد شوند. این باعث میشود تا بخشی از فعالیت‌ها به نرخ ارز وابسته شوند. وزارت صمت نیز در سال آینده میزان ۹۰۰ هزار دستگاه برای هرکدام از خودروسازان بزرگ پیش‌بینی کرده است که معمولا کمتر میزان عملیاتی آن می‌باشد، که حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو است.

بهنیا، سخنگو و عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو، به مسئله‌ی عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان اشاره می‌کند و این مسئله باعث بروز بحران در بسیاری از شرکت‌های قطعه‌ساز شده است. با وجود اینکه قطعه سازان در واقع باید مطالبات سال ۱۴۰۱ خود را دریافت کنند، اما تاکنون هنوز مطالبات سال ۱۴۰۰ نیز پرداخت نشده‌اند. این مشکلات در زمینه ارز و بدهی‌های معوقه از طرف خودروسازان باعث شده است که قطعه‌سازان قادر به تامین تیراژ لازم برای برنامه‌ریزی خود نباشند. مشکل دیگری نیز در عدم رعایت عدالت در قراردادها وجود دارد، زیرا قراردادها شفاف نبوده و برای برخی از شرکت‌ها شکل و شما متفاوتی دارند.

بیشترین فشار در مورد کیفیت خودرو بر عهده تولیدکنندگان قطعات است؛ اما در عین حال، قطعه‌سازان در فرآیند تولید خودروها دخالت کمتری دارند. قطعات با قیمت ۱۴۰۰ هزار تومان و با نرخ ارز ۲۶ هزار تومانی عرضه می‌شوند، در حالی که هزینه‌ها براساس نرخ دلار ۵۴ هزار تومانی محاسبه می‌شوند. علاوه بر این، پرداخت مطالبات صورت می‌گیرد، اما به طور متوسط فقط هر چهار ماه یک بار انجام می‌شود.

اسکار خسروشاهی، نایب دبیر انجمن قطعه سازان خودرو، اعلام کرده است که تلاش هایی صورت می گیرد تا اهداف وزارت صنعت در زمینه خودروسازی بهبود یابد. در این سال برابر با ۱۲۰هزار دستگاه خودرو قطعاتی که به صورت کامل مونتاژ میشوند به دست آمده است، در حالی که صادرات ارز برای این کار بهبود یافته است و این مساله نشان دهنده آن است که خودروسازان در دستیابی به قطعات به راحتی و بدون هیچ دردسر خاصی هستند. این امر مشکلی برای صنعت خودروسازی ایجاد کرده است زیرا صادرات قطعات پیشرفته و فناورانه کم شده و برجای آن تولید داخلی وارد شده است. اگر دولت بخواهد تمامی قطعات را یک جا وارد کند، این به نفع کشور است؛ اما برخی از سودجویان از عدم پرداخت عوارض وارداتی و استفاده از معافیت های تولید بدون در نظر گرفتن محدودیت ها، بر روی واردات کامل قطعات متمرکز می شوند و این باعث آسیب رسیدن به کشور می شود.

نایب دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو بهبود قیمت‌ها را تأیید کرد؛ با این حال، هنوز فاصله زیادی تا قیمت واقعی بازار مانده است. افزایش ارزش قطعات خودرو بین ۳۰ تا ۸۰ درصد در سال آینده پیش‌بینی می‌شود. شورای رقابت نیز قیمت پایه بورس را با روشی ساده و بهتر ارائه می‌دهد؛ اما هنوز کاری برای بهبود وضعیت نیاز است. بورس فقط یک راه حل موقت است و نمی‌تواند به عنوان یک راه حل برای همیشه باقی بماند؛ بنابراین، ثبت‌نام خودرو از طریق صف و قرعه‌کشی بهتر است.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد که برای جلوگیری از ورشکستگی قطعه‌سازان و بیکار شدن کارگرانشان در سال آینده، لازم است تغییراتی در قیمت‌ها و مطالبات به روز شده برای قطعه‌سازان انجام شود. این تغییرات باید توسط نهادها و مسئولان انجام شود و همچنین باید مساعدت‌های قانونی نیز در این مورد انجام شود.

در سال ۱۴۰۱، سیدمهدی کاظمی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، اعلام کرد که در طی ۲۰ ماه گذشته، بیش از ۲۵۰۰ پرونده در اتحادیه لوازم یدکی خودرو مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این پرونده‌ها بیشتر مربوط به شکایت از فروش قطعات نامناسب و گرانفروشی بوده‌اند. او همچنین اظهار داشت که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار از لوازم یدکی به صورت قاچاق وارد کشور شده است، که به عبارتی تمامیت این رقم عجیب و غیرقابل تصور است.

مقاله ارسالی حاوی یک پاراگراف است که نیاز به بهبود و بازنویسی دارد: "در بازار یدکی خودرو، تا ۲۰ درصد از قطعات موجود با کیفیت پایین عرضه می‌شود. بر اساس تحقیقات، وجود نظارت ناکافی در گمرکات، سازمان استاندارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت، بر سر مشکل کیفیت قطعات تأثیر گذاشته است. بدون شک، در صنعت قطعات یدکی که برای ۲۵۰ نوع خودرو تامین می‌شود، قطعات با کیفیت پایین، قاچاق و تقلبی نیز یافت می‌شوند. به همین دلیل، مردم باید به وسیله‌ی خرید از فروشندگان مجاز کالاهای خود را تامین کنند که دارای مجوز کسب از اتحادیه باشند."

بیشتر از ۷۵ درصد قطعات یدکی خودروها بدون ضمانت عرضه می‌شوند، در حالی که باید بین ۶ ماه تا یک سال ضمانت داشته باشند.

سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، بزرگ‌ترین چالش در بازار قطعات یدکی خودرو ایران را عدم انطباق میان جرایم و مجازات‌ها در قانون علائم تجاری می‌داند. این وضعیت باعث شده است که جرم و مجازات‌ها ناسازگار با یکدیگر باشند. عدم متناسب بودن جرم و مجازات، عامل اصلی تکرار و گسترش جرایم در این حوزه است و تا زمانی که قانون در این زمینه اصلاح نشود، تلاش جدی برای مبارزه با نقض علائم تجاری در حوزه فروش لوازم یدکی ایران انجام نخواهد شد. این جرایم عمدتاً شامل قطعات مصرفی و خودروهای پرمصرف تولید داخلی می‌شوند.

قطعات استوک اغلب از کشورهای خارجی وارد می‌شوند و به طور عمده برای خودروهای وارداتی مناسب هستند. قطعات سالمی که از خودروهایی که به دلایل مختلف مثل تصادفات دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به چرخه مصرف بازمی‌گردند. در صورتی که قبل از وارد شدن به بازار بررسی و بازبینی شوند، برای خودروها مشکلی ایجاد نمی‌کنند. اما اگر این قطعات بدون بررسی قبلی بر روی بازار عرضه شوند، می‌توانند برای دارندگان خودروها چالش و خطراتی ایجاد کنند.

وی ادعای تبدیل قطعات یدکی به کالای سرمایه‌ای را، مانند آنچه درباره کالای خودرو اتفاق افتاده است، تکذیب کرد.

در آبان ماه سال 1401، وزیر صمت به نام فاطمی‌امین اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ میلیون کد رهگیری برای لوازم‌یدکی خودروها صادر شده است. او افزود که با استفاده از یک کد دستوری می‌توان تشخیص داد که آیا قطعه خودرو اصلی است یا خیر. این موضوع به عنوان یکی از اهداف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود.

وی معتقد است این اولین گام و مهم‌ترین زیرساخت برای کنترل اصالت بازار قطعات است تا در نهایت تولیدکنندگانی که قطعات باکیفیت تولید می‌کنند، از آن دسته تولیدکنندگانی که قطعات بی‌کیفیت تولید می‌کنند، تفکیک شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره استانداردها بیان کرد که دارای دو مرحله هستند. اولین مرحله، تدوین استاندارد است که در واحد‌های مختلف اجرا می‌شود. دومین مرحله، قابلیت تشخیص قطعه استاندارد در بازار عرضه است. طبق اعلام، تا اوایل سال جاری 30 درصد از قطعات خودرو تقلبی و قاچاقی بودند که خطرانگیز است.

مهر 1401: نایب رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد که مهلت ثبت شناسه کالا و کد رهگیری برای لوازم یدکی خودرو تمدید شده است. بر‌اساس تصریحات وی، تولید و واردات لوازم یدکی خودرو باید با شناسه کالا ثبت شود و آخرین مهلت برای این کار تا تاریخ ۱۵ مهرماه امسال بود. با این حال، با توجه به درخواست‌های مکرر اصناف برای تمدید مهلت، وزارت صمت موافقت کرده است. بنابراین، تصمیم قبلی در خصوص پایان مهلت ثبت شناسه و کد رهگیری لوازم یدکی خودرو لازم الاجرا نیست و مهلت تا مدت دو ماه تمدید شده است. این تصمیم با هدف رفع دغدغه صنف لوازم یدکی کشور اتخاذ شده است.

اصناف و فعالان صنفی بدون هیچ مخالفتی قبول کرده اند که شناسه و کد رهگیری لوازم یدکی خودروهای خود را ثبت کنند. به دلیل حجم بسیار زیاد لوازم یدکی خودرو، این فعالان صنفی مشکل شده‌اند و نتوانسته‌اند کالاهای خود را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند و همچنین سامانه نیز توانایی کافی برای ثبت این حجم عظیم را نداشته است. بنابراین تصمیم گرفته شد مهلت ثبت این کدها را به مدت یک الی دو ماه تمدید کنند.

در ماه شهریور سال 1401، بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی و نظارت اصناف، اعلام کرد که دستورالعمل‌های اساسی برای اجرای طرح شناسنامه‌دار شدن لوازم یدکی، به فوریت ابلاغ شده است و هر فرد باید از خرید کالاهایی که کد شناسه در آن‌ها وجود ندارد، خودداری کند. همچنین، بیش از ۷۵ درصد قطعات یدکی بدون ضمانت هستند، در حالی که باید بین ۶ ماه تا یک سال ضمانت داشته باشند.

به گفته تحلیلگران، تاکنون در رصد قیمت‌ها هیچگونه افزایش قابل توجهی اتفاق نیافتاده است. این رصد به صورت روزانه و هفتگی از سطح بازار انجام می‌شود. همچنین هرگونه افزایش قیمت که توسط یک کسب و کار با یا بدون پروانه انجام شود، به عنوان یک تخلف محسوب می‌شود و در صورت گزارش، به سرعت بررسی و رسیدگی خواهد شد.

با توجه به انجام 23 هزار و 715 بازدید در سراسر کشور، 839 تخلف مشاهده شده است که بیشتر آنها مربوط به گرانفروشی محصولات است. این مسأله در گذشته قابل توجه بوده است و اکنون بیشتر در مورد ثبت توضیحات محصول وجود دارد. افراد تا 15 مهرماه وقت دارند تا موجودی کالاها در انبار را مشخص کنند. تمدیدی در این مهلت وجود نخواهد داشت.

در ماه مرداد سال ۱۴۰۱ و با انتهای مهلت دریافت شناسه و کد رهگیری جهت فروش قطعات یدکی خودرو، ستاد مبارزه با قاچاق کالای وزارت صنعت، اعلام کرده است که تمام قطعات یدکی خودرو باید به طور الزامی دارای کد رهگیری باشند. به همین دلیل بازار فروش و خرید این قطعات بدون داشتن شناسه، به عنوان یک فعالیت قاچاق تلقی شده و تحت پیگرد قانون قرار می‌گیرد.

توجه به قاچاق کالاها همواره به عنوان مشکلی جدی در حوزه اقتصاد مطرح بوده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا یک لیست از کالاهایی که براساس اعلام ستاد قاچاق محسوب می‌شوند، ارائه کرده است. این لیست شامل کالاهای مختلفی از جمله مواد غذایی، الکترونیکی، محصولات آرایشی و بهداشتی، فرش و مبلمان و غیره است. تعداد کالاها در این لیست به طور مرتب تغییر می‌کند و بسته به تغییرات در عملیات قاچاق اصلاح می‌شود. این لیست‌ها کمک می‌کنند تا افراد و سازمان‌های مربوطه بتوانند از قاچاق کالاهای غیرقانونی جلوگیری کنند و اقدامات لازم برای مبارزه با این جرم را انجام دهند.

مرداد ۱۴۰۱: براساس آمار منتشر شده از سوی گمرک، از بین ۲۰ قلم کالایی که در بهار ۱۴۰۱ بیشترین سهم از واردات به کشور را داشته‌اند، قطعات خودرو در رتبه یازدهم قرار دارند. در سه ماهه اول ۱۴۰۱، حدود ۱۳ هزار تن قطعات خودرو با مجموع ارزش ۱۲۷ میلیون دلار، وارد کشور شده است که اگر آن را با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که به لحاظ وزنی ۱۹۸٪ و به لحاظ قیمتی نیز ۳۱۶٪ افزایش داشته است. افزایش واردات قطعات یدکی خودرو، به معنای رونق بیشتر خط تولید خودروسازان کشورمان است؛ به‌خصوص خودروسازانی که محصولات مونتاژی را تولید می‌کنند.

در تیر ماه سال 1401، انجمن اتاق اصناف ایران اطلاعیه‌ای را منتشر کرد. طبق این اطلاعیه، قرار است که از تاریخ 21 خردادماه، تمام قطعات یدکی خودروها بایستی دارای یک کد رهگیری باشند. به عبارت دیگر، هر کسی که می‌خواهد قطعات یدکی خودرو را عرضه کند، بایستی از این تاریخ به بعد، این کد رهگیری را در اختیار داشته باشد. در نتیجه، هر واحد صنفی دیگر نباید اقلامی که از شناسه مورد نیاز برخوردار نیستند را خریداری نمایند.

قابل ذکر است که می‌توان قطعات بدون شناسه رهگیری را تا تاریخ 21 تیرماه جاری به مشتریان عرضه کرد. اما بعد از این تاریخ، برای فروش و توزیع این قطعات در بازار، لازم است که دارای یک کد رهگیری باشند.

وزیر صنعت نیز تأکید کرده است که تمامی معاملات مربوط به خرید و فروش قطعات خودرو در سامانه جامع تجارت ثبت خواهند شد و هیچ معامله ای بدون داشتن شناسه قانونی صورت نخواهد گرفت.

در ماه خرداد ۱۴۰۱، محمد مهدی برادران، معاون وزیر صنعت، در هجدهمین نمایشگاه قطعات، مجموعه‌ها و صنایع وابسته خودرو در اصفهان حضور یافت. او در غرفه سایپا عبور کرد و درباره پیاده‌سازی طرح اصالت‌سنجی قطعات و شناسایی قطعات تقلبی و قاچاق در بازار صحبت کرد. بر اساس اعلام وی، از ابتدای مردادماه هیچ کالایی نباید بدون کد رهگیری به بازار منتشر شود و تولیدکنندگان موظف هستند که تمامی تولیدات را با کد رهگیری ارائه کنند. قطعاتی که هنوز بدون کد در بازار وجود دارند، نیز فرصت خواهند داشت تا کد رهگیری دریافت کنند. طبق توضیحات او، طرح اصالت‌سنجی تا به حال برای قطعات باتری و کمک‌فنر پیاده‌سازی شده و برای ۵۳ گروه قطعات دیگر نیز به اجرا در خواهد آمد.

معاون وزیر صنعت، ماوراء‌الطبیعه که با مقابله با کالای قاچاق کاربرد نیز دارد، ابتدا از ضرورت اطمینان حاصل کرد که مقدار تولید در بازار تأثیری نداشته باشد. همچنین، او افزود که تولید خودرو در 8 ماه اخیر در حال افزایش است. علاوه براین، معاون وزیر صنعت اعلام کرد که تلاشهایی برای بهبود کیفیت محصولات و رضایت مشتریان انجام شده است. این موضوع در گذشته منجر به انتقاداتی درباره حق مردم شده بود؛ اما خوشبختانه، با استفاده از راهکارهای صحیح، به این انتقادات پاسخ داده شده است.

در خرداد ماه ۱۴۰۱، مهدی کاظمی به عنوان سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران اعلام کرد که تامین قطعات یدکی خودروهای وارداتی هیچ مشکلی ندارد. او بیان کرد که این قطعات از طریق فروشندگان تحت نظر اتحادیه وارد می‌شوند. او افزود که تنها برخی از خودروهایی که تعداد کمی در بازار وجود دارند با مشکل تامین قطعات مواجه هستند؛ زیرا واردات این قطعات صرفه اقتصادی ندارد و قیمت آن‌ها بالاست. به عنوان مثال، قطعه جلوپنجره پژو ۴۰۵ با قیمت ۵۰۰ هزار تومان در بازار موجود است و به طور متوسط ۱۰ کارخانه این قطعه را تولید می‌کنند. اما قطعه جلوپنجره خودروهای خارجی به دلیل تعداد محدودتر، با قیمت ۳ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.

ادعای سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی ایران بیان می‌دارد که قیمت لوازم یدکی در ایران تا اواسط اردیبهشت ماه 1401 حدود 20 درصد افزایش یافته است. به علاوه، برخی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها عبارتند از افزایش 57 درصدی حقوق، افزایش 50 درصدی حق بیمه کارگران و افزایش مالیات.

در ماه فروردین سال گذشته، قیمت لوازم یدکی خودرو به صورت 20 تا 25 درصد افزایش یافت.

در ماه اردیبهشت 1401، حمید محله‌ای که عضوی از گروه مبارزه با قاچاق کالاهای تقلبی است، روشی را برای مبارزه با قاچاق کالاهای تقلبی معرفی کرد. او بیان کرد که برخی از محصولات مانند صفحات کلاژ، دیسک کلاژ، لنت ترمز، شمع و رادیاتور باید با استفاده از شناسه رهگیری عرضه شوند. به علاوه، اعلام کرد که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان دو ماه فرصت دارند تا تمامی محصولات را با شناسه رهگیری معتبر عرضه کنند. اولین ماه، موعدی است که تولیدکنندگان می‌بایست شناسه تولید را دریافت و آن را در محصولات خود نصب کنند. در صورتی که محصولی بدون شناسه عرضه شود، عرضه‌کننده موظف است با تولیدکننده تماس بگیرد و از طریق سامانه، شناسه را ثبت کند.

آقای محله‌ای مدعی است که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در دسترسی به این طرح، ۵۰ روز وقت دارند.

طرح برخورد با عرضه لوازم یدکی خودروی قاچاق و تقلبی در ماه اردیبهشت ۱۴۰۱ به مرحله دوم خود رسیده است و در این مرحله، باید ۵۳ قلم کالا دارای شناسه و کد رهگیری شوند. علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو، اظهار کرده است که او و اعضای اتحادیه، با اجرای این طرح موافق هستند. اما طرح فعلی نیز مشکلاتی دارد که باید حتماً بهبود یابد.

به طبق گفته وی، در حال حاضر تقریباً 40 درصد از بازار قطعات یدکی خودرو تلفیقی و قاچاق است که با حذف آنها باعث کمبود قطعات و مشکلات در بازار می شود. به همین دلیل، قیمت قطعات یدکی خودروها به طور متوسط حدود 7 تا 8 درصد افزایش یافته است.

نیک‌آیین در انتها به این نکته اشاره کرد که هنوز اطلاع‌رسانی لازم درباره مراحل دریافت کد شناسه انجام نشده است و بسیاری از فروشندگان با آن آشنا نیستند.

در اردیبهشت ۱۴۰۱، عبدالله توکلی‌لاریجانی، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، از افزایش سرعت تکمیل خودروهای ناقص در خودروسازان خبر داد. او بیان کرد که تعداد خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازان در زمستان پارسال به حتی ۲۵۰ هزار دستگاه رسیده بود، اما در حال حاضر به ۷۰ هزار دستگاه رسیده است.

توضیح قابل فهمی درباره فرآیند تکمیل خودروها داده شده است. به طوری که در گذشته مشکلاتی وجود داشت که باعث مشکلات در تامین قطعات خودرو می‌شد، اما اکنون این مسئله حل شده است. هدف این است که خودروهای تولید شده امسال بدون عیب و نقص باشند و تعداد 1.5 میلیون دستگاه خودرو به هدف تولید امسال تعیین شده است.

فروردین ۱۴۰۱: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ و جایگزینی آن با نرخ ارز نیمایی، بر خودروسازان تأثیر مستقیمی ندارد. زیرا آن‌ها ارز موردنیاز خود را با این نرخ دریافت نمی‌کنند. اما به دلیل این که برخی از قطعات لازم در این صنعت از طریق واردات تأمین می‌شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنای محاسبه تعرفه‌های گمرکی است، بنابراین تأثیراتی در قیمت‌ها خواهد داشت.

حذف ارز به منزله افزایش قیمت تمام شده محصولات داخلی و زیان برای صنعت خودروسازی است. زیرا قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بر اساس دستور می‌باشد و افزایش نرخ تعرفه به تدریج در قیمت تمام شده خودروها اعمال می‌شود.

فروردین ۱۴۰۱: محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، به این نکته اشاره کرد که با تامین منابع اولیه و سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی خودرو، قادر خواهیم بود که در سال جاری حدود یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خودرو تولید کنیم.

به گفتهٔ وی، اگر واردات خودروها همراه با صادرات قطعات خودرو انجام شود، هر سال می‌توان یک میلیارد دلار از قطعات یدکی را صادر کرد. همچنین او اعلام کرد که واردات خودرو تأثیری بر کیفیت خودروهای تولید داخلی نمی‌گذارد.

او گفت که نظر آنها درباره واردات ممنوع بوده و پیشنهاد آنها این است که به جای واردات خودرو، قطعات خودرو صادر شوند. به این صورت که قطعات خودرو به وارد کننده خودرو در کشور صادر شود و وارد کننده با فروش قطعات خودرو در کشور مقصد، به ازای پولی که بابت فروش قطعات یدکی خودرو دریافت می کند، خودرو وارد کند.

صحبت های وی درباره بانک مرکزی نشان می دهد که او مخالف واردات خودرو است و نگران این موضوع که واردات خودرو منجر به افزایش تقاضای ارز و در نتیجه افزایش قیمت ارز می شود.

آقای نجفی‌منش بیان می‌کنند که خودروسازان مبلغی معادل 46 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند. همچنین، آنها بدهی 25 هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها دارند. در کل، مبلغ 100 هزار میلیارد تومانی به صورت زیان تجمعی وجود دارد.

اما او در مورد افزایش قیمت خودرو توضیح داد که علت آن قیمت دلار است و بر اساس این تحلیل، با افزایش قیمت دلار، قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد.

فروردین ۱۴۰۱: به اطلاع عموم می‌رساند که آقای اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، اعلام کرده است که بر اساس اقداماتی که با تأکید بر هشت دستور ریاست جمهوری اتخاذ شده است، خودروسازان ایرانی اکنون موظف به تهیه قطعات خودرو از فروشندگانی با مجوز صادرات هستند. همچنین، آقای اسلام‌پناه تأکید کرده است که در صورت وقوع هرگونه مشکل قانونی یا کیفیتی مرتبط با قطعات خودرو، خودروسازان مسئولیت آن را بر عهده دارند و مطمئن شده‌اند که تضمینات لازم از طرف آنها به دست آمده است.

متن اصلاح شده: مطابق ابلاغیه جدید اتاق اصناف ایران، ثبت معاملات لوازم یدکی و مصرفی خودروها از تاریخ 15 فروردین‌ماه 1401 الزامی خواهد بود. این تدبیر با هدف افزایش نظارت‌ها بر بازار لوازم یدکی خودروها اتخاذ شده است. به این ترتیب، هرگونه خرید و فروش این کالاها بدون حاضر بودن شناسه، غیرقانونی خواهد بود.

مصادفاً، کالاهای یدکی و مصرفی خودروها هم اخیراً به پروژه "شفافیت جریان گردش کالا در زنجیره تجاری کشور" ملحق شده‌اند و در این راستا، همه فعالان این صنعت تا تاریخ 25 دی‌ماه 1400 فرصت داشتند تا در سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند و شماره ردیابی خود را دریافت کنند.

بهمن ۱۴۰۰: به گفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبرها و اطلاعات غیررسمی نشان می‌دهند که طرحی در حال بررسی است که باعث محدودیت واردات قطعات خودروهای لوکس چینی به صورت فول سی‌دی خواهد شد.

قانونی که واردات خودرو را ممنوع می کند، باعث شده است بازاری انحصاری برای تولیدکنندگان چینی ایجاد شود و سود بیشتری بدست آیند. این تولیدکنندگان چینی با درصدی کمتر از 10 درصد از بازار خودرو، مقدار بیشتری از ارز را نسبت به تولیدکنندگان داخلی به دست می آورند. برای مثال، هر خودروی تولید شده توسط سایپا حدود 1505 یورو و هر خودروی تولید شده توسط ایران‌خودرو تقریبا 1715 یورو ارزبری دارد. در نتیجه، تقریبا 1.6 میلیارد یورو از ارزبری سالانه برای ایران‌خودرو و سایپا صرف می شود. اما ارزبری بخش خصوصی سالانه به 800 میلیون یورو می رسد.

وزارت صنعت قصد دارد با ایجاد محدودیت در واردات قطعات خودروهای چینی، جلوی سوءاستفاده مونتاژ کاران آن را بگیرد. اما، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این تصمیم باعث افزایش تنش‌های بازار خواهد شد.

متخصص خودرو، حسن کریمی‌سنجری، معتقد است که با توجه به درصد کمی از داخلی‌سازی خودروهای مونتاژی توسط بخش خصوصی، تحریم‌ها باعث کاهش حضور آن‌ها در بازار و به مضرت مصرف‌کننده خواهد شد.

بهمن ۱۴۰۰، اتاق اصناف ایران درخواست کرد که فروشندگان باتری و کمک فنر خودرو از خرید این محصولات بدون کد رهگیری از شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده خودداری کنند. از تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۱، دستور العمل اخذ و نصب شناسه رهگیری برای قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه اجرایی خواهد شد.

باید تدبیری اتخاذ شود که فروشندگان باتری و کمک فنر خودروها از خرید کالاهای بدون کد رهگیری از شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودداری کنند. این اقدام به آنها امکان می‌دهد که پس از انقضای مهلت مقرر، به تکالیف قانونی خود در فروش کالاهای دارای کد رهگیری پاسخگو باشند.

بهمن ۱۴۰۰: سید مهدی کاظمی، سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودروی تهران، در مورد وضعیت بازار لوازم یدکی، اظهاراتی داشت که نشان می‌دهد بازار همچنان در رکود قرار دارد. او بی‌ثباتی نرخ ارز و ویروس کرونا را از جمله عوامل این رکود برشمرد.

بازار لوازم یدکی برای کالاهای تقلبی در حال حاضر حدود 1 تا 2 درصد را تشکیل می‌دهند. همچنین، سهم کالاهای قاچاق در بازار حدود 4 تا 6 درصد است که بیشتر آن‌ها از منابع رسمی و گمرک خارج می‌شوند. بنابراین، مسئولان نیاز دارند تا تدابیر لازم را در گمرکات اتخاذ کنند تا با این چالش‌ها مقابله کنند.

به گفته وی، حدود 70 درصد از کسبه صنف لوازم یدکی اطلاعات کافی برای وارد شدن به سامانه چک صیاد را ندارند و اتصال دستگاه کارتخوان به اداره دارایی باعث مشکلاتی برای آنان شده است. 30 درصد دیگر نیز در عمل با مشکلاتی روبرو می شوند و برخی از کسبه با چک جدید قادر به فروش کالاهای خود نیستند زیرا نمی توانند از آن استفاده کنند.

او معتقد است که باید به مردم زمان داده شود تا به طور قطع به نحوه عملکرد این طرح عادت کنند و اعتماد پیدا کنند. بهتر بود اگر این طرح به صورت آزمایشی برای مدتی اجرا می‌شد.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودروهای تهران بیان کرد که مالیات افزوده اعمال شده برای این صنعت ناعادلانه است و رقمی که در مورد درآمد واحد صنفی اعلام می‌شود، غیر واقعی است.

وی خواستار یارانه‌های دولت برای تحریک رشد و توسعه این صنعت شد و از طرفی، افزود که در حال حاضر در سراسر کشور تعدادی حدود 120 هزار واحد صنفی فعال در این حوزه وجود دارد. انتظار می‌رود با ارائه یارانه‌های مناسب و تنظیم سیاست‌های موثر، این صنعت بهبود یابد و از رکود خارج شود.

بهمن 1400: علیرضا نیک‌آئین، رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران، درباره نوسانات اخیر قیمت ارز شرح داد و خاطرنشان کرد که این نوسانات باعث اعلام قیمت لحظه‌ای قطعات یدکی شده است. با توجه به حذف ارز 4200 تومانی، قطعات وارداتی در آینده گرانتر خواهند شد و به همین دلیل دیگران تمایل زیادی به فروش آنها ندارند.

به گفتهٔ وی، قرار بود قیمت برخی از قطعات یدکی مانند لنت‌ها روی محصولات من درج شود. اما به دلیل نوسانات زیاد به این قانون عمل نشده است و تاثیری در نابسامانی بازار قطعات یدکی نداشته است.

در آذر ماه سال 1400، میزان لوازم یدکی قاچاق که در سال 1397 کشف شده بود به بیش از 163 میلیارد تومان رسید. این مقدار در سال 1399 به 431 میلیارد تومان افزایش یافته که نشان از یک رشد 63 درصدی دارد.

طبق اطلاعاتی که سعید محمدی‌پور، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرده است، یک طرح رهگیری و شناسه‌دار کردن قطعات یدکی، کمک فنر و باتری خودروها به منظور جلوگیری از قاچاق کالا و عرضه‌ی کالاهای بی کیفیت اجرا شده است. طبق این طرح، تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌بایست دو ماه فرصت داشته باشند تا شناسه‌های رهگیری خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و پس از آن این شناسه‌ها را به صورت قابل رویت بر روی کالاها یا بسته‌بندی و همچنین در ضمانتنامه کالا نصب کنند.

به عنوان متخصصان در زمینه بازار قطعات یدکی خودرو، در این مقاله به آخرین اخبار و تحولات این صنعت می‌پردازیم. همچنین، در اینجا شما با روش‌های تشخیص اصالت لوازم یدکی آشنا خواهید شد و نحوه جلوگیری از قاچاق لوازم یدکی را خواهید دانست. پس با مطالعه این مقاله، در جریان آخرین تغییرات بازار و راهکارهای اصالت لوازم یدکی خواهید بود.