خرید خودرو
واردات خودرو
آزادسازی واردات خودرو از آن دسته مسائلی است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون بین مجلس، دولت و بازار خودرو در حال رفت و آمد بوده و حالا تصمیماتی برای سال ۱۴۰۱ گرفته شده است. دولت سیزدهم در دومین ماه سال ۱۴۰۱ خبر از آزادسازی واردات خودرو با چند شرط و شروط را اعلام کرده است.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه مرحله اجرایی واردات خودرو عملاً از ابتدای مهرماه آغاز می‌شود، اعلام کرد با توجه به اولویت داشتن واردات خودروی اقتصادی متقاضیان تا 19 شهریورماه 1401 باید مدارک خواسته شده را به وزرات صمت تحویل دهند. سپس تا آخر شهریورماه نیز واردکنندگان نهایی معرفی می‌گردند.
جزییات آیین نامه واردات خودرو به شرح زیر است که در ۹ بند تدوین شده است :
- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است.
تبصره ۱ - تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
تبصره ۲ - ارزش گمرکی براساس ماده ۱۴ قانون امورگمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.
۲ - خودروهای وارداتی صرفا دربورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن وتجارت و عضویت وزارت اموراقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی دربورس کالا ، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
۳ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
۴ - واردات خودروهای سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین وابلاغ می‌شود.
۵ - واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی(هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان است.
۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.
۷ - منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل ازصادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.
۸ -وزارت صنعت، معدن و تجارت باهمکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.
۹ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند."
سه گروه اولویت نخست مشمول آیین نامه واردات خودرو
آقای قالیباف سخنگوی وزارت صمت اولویت را واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایه گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد برشمرد..
در بین مسیرهای انتخابی برای تامین خودرو اقتصادی واردات یکی از مسیرهای مناسب است . شرط لازم برای این دسته، الزام به انتقال فناوری و ارائه خدمات بعد از فروش است ولی اگر علاوه بر این موارد برنامه داخلی‌سازی داشته باشند امتیاز مضاعف محسوب می‌شود. براین اساس در درخواستی که ارائه می‌شود باید علاوه بر مشخص شدن جزئیات الزامات گفته شده نوع خودرویی که قصد وارد کردن آن را دارند نیز مشخص شود.
در خصوص متقاضیان سرمایه گذاری ایجاد خط تولید خودرو نیز مشوقی در نظر گرفته شده است که بتوانند هزینه های ریالی خود را بابت خرید کارخانه و راه اندازی خط تولید از طریق واردات خودرو و فروش آن تامین کند پس استفاده از این مشوق مازاد بر سقف یک میلیارد یورویی واردات خودرو خواهد بود.
در مناطق آزاد صرفاً خودروهای برقی مجوز واردات خواهند داشت و شرایط متقاضیان مشابه واردکنندگان خودروی اقتصادی است؛ با این توضیح که فعلاً داخلی‌سازی مورد نظر نیست و به‌جای آن بایستی واردکننده نسبت به ایجاد زیرساخت و ایستگاه شارژ خودرو تعهد دهد.
سخنگوی وزارت صمت در خصوص نحوه بررسی درخواست‌ها و تایید نهایی شرکت‌ها نیز تصریح کرد: همانطور که اشاره شد، هر شرکتی که امتیاز بیشتری از الزامات آیین‌نامه، نظیر انتقال فناوری به دست آورد، در اولویت واردات خواهد بود.
تعرفه واردات خودرو
تعرفه واردات خودرو از آن دسته مواردی است که هرساله و با توجه به حقوق ورودی کالا به کشور (بر اساس بودجه همان سال) تعیین می‌شود.آیین‌نامه واردات خودرو در حالی ابلاغ شد که در آن به موضوع تعرفه واردات اشاره‌ای نشده است؛ موضوعی که بسیار می‌تواند در اینکه چه خودروهایی وارد و به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد تاثیرگذار باشد.
با این حال این احتمال داده شده است که شاید 50 تا 70 هزار دستگاه خودرو اجازه واردات در سال 1401 را داشته باشند.
آقای حسینی‌کیا (نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس) بیان داشته است که حمایت از صنعت خودروسازی باید به موازات آزادسازی پلکانی واردات خودرو باشد چراکه اگر واردات زیاد باشد و بتواند جوابگوی عرضه و تقاضا شود، انحصار نیز شکسته شده و خودروساز به دنبال افزایش کیفیت محصولاتش می‌رود.
همچنین با موضوع عدم دخالت دولت در امور خودروسازان و انتقال تصمیم‌گیری‌ها به بخش خصوصی نیز موافقت کرده است اما گفته که این موضوع نباید به این معنی باشد که خودروساز، هر طور که بخواهد با مردم رفتار کند. درحالیکه اگر دولت دخالت کند، می‌تواند با تعرفه واردات خودرو، رفتار خودروسازان را نیز کنترل کند و مثلا اگر خودروی بی‌کیفیتی ساختند، تعرفه را کاهش دهد اما اگر خودروساز عملکرد خوبی داشت، تعرفه واردات را مجددا افزایش دهد.
در نهایت شاید بتوان اینگوننه نتیجه گیری کرد که خودروهای با سقف دلاری تعیین شده (از 10 تا 20 هزار یورو) عرضه خواهند شد.
اختلاف نظر
با این آیین نامه شاید باعث آرام شدن التهابات بازار خودرو ، قدرت انتخاب بالا برای گروه‌های مصرف ، در دسترس قرار گرفتن خودروهای با کیفیت بالاتر ، کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی ، ایجاد فضای رقابتی به دنبال تعادل در عرضه و تقاضا شود .
اما می تواند معایبی نیز داشته باشد از جمله اختلاف نظر میان واردکنندگان و خودروسازان ، انحصار قیمت‌گذاری خودروهای خارجی از سوی واردکنندگان ، آماده نبودن زیرساخت‌های گمرکی برای آزادسازی واردات خودرو.