روش های جدید کلاهبرداری خودرو (پیشگیری و جلوگیری)

در آذر ماه سال 1402، سرهنگ محمد شریفی، رئیس اداره فرهنگی اجتماعی پلیس آگاهی فراجا، اعلام کرد که افرادی که توانسته بودند بیش از 100 شهروند را با استفاده از ترفندهایی مانند واگذاری حواله فروش خودرو، به مبلغ حدود ده میلیارد تومان اخاذی کنند، توسط کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

تبلیغات واگذاری حواله فروش خودرو به صورت گسترده در فضای مجازی در بین مردم متداول شده است. این تبلیغات معمولاً توسط کلاهبرداران انجام می شود که در ملاقات‌های حضوری با افراد وعده های دروغینی می دهند مبنی بر تحویل خودرو با قیمت مناسب. با تنظیم قرارداد و دریافت مبلغ زیادی از آنها، این کلاهبرداران سپس متلاشی می شوند.

رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی پلیس آگاهی فراجا در ادامه به این پرونده اشاره کرد و در مورد آن هشدار داد. او گفت که درج آگهی ها در شبکه های اجتماعی توسط افراد نمی تواند دلیلی بر صحت آنها و تایید آنها توسط مراجع رسمی باشد. وی با اشاره به اینکه اسامی شرکت های مجاز برای اطلاعات در بانک مرکزی موجود است، اضافه کرد: شهروندان باید اطمینان حاصل کنند که شرکتی که می خواهند از آن مبلغی پرداخت کنند دارای مجوز بانک مرکزی است قبل از واریز هرگونه وجهی به آن شرکت.

در آبان 1402، سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، اعلام کرد که یک شهروند به ادارهٔ پلیس مراجعه کرده و ادعا کرده کسی با وی تماس گرفته و خود را مجری صداسیما معرفی کرده و اعلام کرده شما برندهٔ یک دستگاه خودرو شده‌اید و تصاویر سند خودرو را نیز ارسال کرده است.

چگونه یک مجرم با استفاده از ترفند‌های خویش، یک فرد را فریب داده و او را متقاعد کرده است که برای دریافت جایزه خود، کدهای مختلفی را در مرورگر تلفن همراه خود وارد کند. عاقبتی که در نهایت این تقلب به آن شخص همرسانی کرده است، سرقت تمامی موجودی حساب‌های بانکی اوست. پرونده این ماجرا بارها به پلیس فتا پایتخت ارجاع شده بود و با انجام اقدامات فنی و پلیسی، متهم در یکی از مناطق جنوبی تهران شناسایی شد و پس از روند قضایی، دستگیر و به پلیس فتا منتقل گردید.

با افزایش تعداد شکایات به بیش از ۱۵ نفر در روند رسیدگی به این پرونده، مشخص شده است که شیوه‌های کلاهبرداری این افراد مجرم ممکن است متفاوت باشند. اما در نهایت، همه آن‌ها از یک روش استفاده می‌کنند و با اعلام برنده شدن مخاطبان، به طریقی خلاف قانون تمام اطلاعات حساب بانکی آن‌ها را دریافت کرده و با استفاده از این اطلاعات، به برداشت از حساب‌های آن‌ها می‌پردازند.

وی توصیه می‌کند هیچ سازمان دولتی اعم از صدا و سیما، اپراتور‌های تلفن همراه، شرکت مخابرات، سازمان حج و زیارت و ... از طریق خطوط شخصی و از طریق شبکه‌های اجتماعی با هیچ فردی تماس نمی‌گیرند. استفاده از لوگو یا نشان این سازمان‌ها بر روی پروفایل شخص تماس گیرنده در شبکه‌های اجتماعی دلیلی بر صحت و تأیید منشأ این تماس‌ها نیست. همچنین شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ در سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir اطلاعیه کنند.

در تاریخ آبان ماه سال 1402، آقای محمد صمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهر تاکستان، اعلام کرد که دو شرکت پیش فروش خودرو در این منطقه توسط مقامات قضایی مورد بازداشت قرار گرفته‌اند. او اعلام کرد که تاکنون پنج نفر در ارتباط با این موضوع دستگیر و بازداشت شده‌اند.

با توجه به دستاوردهای اخیر، تعدادی از شرکت‌های پیش‌فروش خودرو در تاکستان که به طور غیرقانونی و بدون مجوز فعالیت می‌کردند، توسط سازمان قضایی شناسایی و مورد برخورد قرار گرفتند. این شرکت‌ها به وسیله‌ی تاکتیک‌های تقلبی از مردم مبالغی جمع آوری می‌نمودند و به آن‌ها تعهد تحویل خودرو می‌دهند. در روزهای اخیر، مدیران دو شرکت پیش‌فروش خودرو با دستور قضایی دستگیر شدند زیرا با جذب سرمایه‌های مردم و روش‌های تقلبی، وعده‌ی تحویل خودرو را به متقاضیان داده بودند.

به علاوه، یکی از مدیران این شرکت ها که بیش از هشت هزار میلیارد ریال از دارایی های بیش از یک هزار نفر برداشت کرده بود، با دستگیر شدن مواجه شد. همچنین، چهار نفر از مدیران شرکت دیگر نیز که بیش از چهار هزار میلیارد ریال را از 500 نفر جمع آوری کرده بودند، در بازداشت قرار گرفتند.

آقای صمدی آمده است که در روزهای اخیر، بهرتان امکان برگشت دارد و بنا به این واقعیت، دستگاه قضایی نتوانسته است برای بازپرداخت سرمایه های مردم اقدامات موثری انجام دهد. از این رو، پس از دستگیری مدیران شرکت ها و تشکیل پرونده های قضایی، اقدامات لازم برای تسویه بدهی مالبختگان انجام خواهد شد.

در مهر ۱۴۰۲، سردار حمید هداوند، رییس پلیس البرز، اعلام کرد که پلیس آگاهی استان به دنبال پرونده‌ای از کلاهبرداری در زمینه‌ی فروش خودرو با مدارک جعلی است. براساس بررسی‌های اولیه، کلاهبرداران با استفاده از مدارک هویت معتادان متجاهر و با جعل مدارک، آگهی فروش خودروهای جعلی را در سایت دیوار منتشر می‌کردند. آنها خودرو شاپلباختگان وقتی که خودرو مورد نظر را بپذیرفته می‌کردند، مبایعه‌نامه و سند وکالت‌نامه را با استفاده از هویتی جعلی تهیه می‌کردند و به جای آن‌ها سکه می‌پذیرفتند. سپس با استفاده از سوییچ یدکی به فرار می‌پرداختند. برای رسیدگی به این پرونده، اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان، رسیدگی و تحقیقات خود را به صورت ویژه آغاز کرده است.

با انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی، متوجه شدیم که هویت سارق اصلی شناسایی شده است و پس از ردیابی مخفیگاه او در شهر کرج، با هماهنگی مقامات قضایی، او و 2 همدستش دستگیر شدند. در حین بررسی مخفیگاه، تعداد قابل توجهی از مدارک هویتی و مهرهای جعلی، انواع خودروهای با پلاک جعلی و یک دستگاه خودروی خارجی قاچاق به ارزش 3 میلیارد تومان کشف شد.

مقدار اموالی که توسط اعضای این گروه کلاهبرداری شده بود، به بیش از یک میلیارد تومان می‌رسید. متهمان پرونده را تکمیل کرده و به مقامات قضایی ارجاع داده شده‌اند تا مراحل قانونی را طی نمایند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، حسن مددی، اعلام کرد که فعالیت شرکت‌هایی در حوزه پیش فروش خودرو باعث تشکیل و ایجاد چندین پرونده با تعداد بیش از ۲ هزار شاکی در استان البرز شده است.

با توجه به این‌که یکی از عوامل مهم در اجرای این نوع کلاهبرداری‌ها، عدم ارزیابی دقیق ادعاهای مرتبط با خرید خودرو با قیمت پایین از سوی قربانیان هست، ادارات ذی‌ربط از جمله اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز و شهرداری کرج موظف شده‌اند برای مقابله با این وضعیت، به جمع‌آوری بنرها و تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز که به معرفی محتوایی نادرست درباره خرید خودرو با قیمت پایین می‌پردازند، اقدام کنند. در این راستا، نیاز است که آگهی‌ها و تابلوهای تبلیغاتی داخل و خارج از شهر به طور کامل حذف شوند.

بازنویسی:

به‌منظور جلوگیری از وقوع جرایم و فعالیت‌های غیرقانونی و بدون حاکمیت، کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی و جلب خسارت‌های مالی شهروندان، اقدام به بازرسی و نظارت بر کلیه مراکز خرید و فروش خودروها شده و مراکزی که مجوزهای قانونی ندارند، تحت پلمب قرار می‌گیرند. این تدابیر به عنوان یک راهکار اساسی در امنیت اقتصادی است. این اقدامات به پلیس امنیت اقتصادی نیز ابلاغ شده است و آن‌ها موظف به انجام این بازرسی‌ها و پلمب مراکز مجوزندار هستند.

مرداد ۱۴۰۲: متأسفانه برخی فروشندگان اجاره‌ای خودروها آگهی‌های مضلل‌کننده‌ای را منتشر کرده و مشتریان را وادار به همکاری می‌کنند. پس از دریافت پیش پرداخت، این نمایشگاه‌ها تعطیل شده و صاحبان آنها از دسترس خارج شده‌اند. هشدارهای مختلفی در چند سال گذشته صادر شده است که خریداران خودرو را از معامله با نمایشگاه‌های غیرمعتبر متنبه کند، اما متأسفانه خریداران همچنان در تبلیغات مضلل فروشندگان قرار می‌گیرند و در نهایت تنها نه تنها خودرویی نمی‌خرند بلکه پیش پرداخت‌های خود را هم از دست می‌دهند و خسارت قابل توجهی متحمل می‌شوند.

اتحادیه نمایشگاه داران خودرو توصیه می‌کند که مشتریان در حین خرید خودروها از نمایشگاه‌های اجاره‌ای، دقت و ملاحظات بسیاری را در نظر بگیرند، به خصوص در مورد پیش پرداخت هزینه ماشین.

با توجه به هشدارهای داده شده، برای خرید خودرو بهتر است از شرکت‌های لیزینگی که دارای مجوز بانک مرکزی هستند، استفاده شود. اگر یک نمایشگاه خودرو یا شرکت لیزینگ به قیمت‌های پایین‌تر از بازار اعلام می‌کند، بهتر است از این معاملات اجتناب کرد، زیرا انجام آنها منجر به دریافت خودرو نخواهد شد. اتحادیه نمایشگاه‌های خودرو، برای نظارت کافی بر عملکرد نمایشگاه‌ها وجود ندارد و تنها در صورت دریافت شکایت، اقدامات لازم را انجام می‌دهد. علاوه بر این، صدور پروانه فعالیت نیز به صورت آنلاین امکان‌پذیر شده است و متقاضیان می‌توانند با ارائه مدارک مورد نیاز، مجوز فعالیت را دریافت کنند.

در این شرایطی که صدور پروانه به راحتی انجام می‌شود، پیشنهاد شده است که در نمایشگاه‌های اجاره‌ای خودرو، از متقاضیان درخواست ضمانت‌های سنگین شود تا نتوانند تعهدات خود را نسبت به مشتریان به تعویق بیندازند. متأسفانه هیچگونه ضمانت نامه‌ای از نمایشگاه‌های اجاره‌ای دریافت نمی‌شود و آنها اختیارات بی‌حد و حصری دریافت وجه از مردم را برای شش تا هشت ماه دارند و در نهایت نمایشگاه را تعطیل می‌کنند. برخی از این اشخاص بی‌رویه و متواری می‌شوند و حتی به خارج از کشور می‌روند، بنابراین مشتریان نمی‌توانند حقوق خود را ادا کنند.

در مرداد ماه سال ۱۴۰۲، سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا، درباره مصوبه‌ی واردات خودروهای دست دوم صحبت می‌کند. او اعلام می‌کند که مجلس شورای اسلامی این مصوبه را تصویب کرده و به دولت ابلاغ کرده است. به همین دلیل، دولت به وزارت صنعت ابلاغ کرده است که می‌توانند خودروهای دست دوم را وارد کنند. با این حال، کنونی سازوکار و شرایط مشخصی درباره‌ی نحوه واردات، تأمین ارز و حجم واردات وجود ندارد.

متأسفانه، برخی از افراد سودجو در فضای مجازی عمل به انتشار فیلم‌هایی از خودروهای موجود در کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌کنند و قیمت‌های نادرستی را مطرح می‌کنند. این افراد در شبکه‌های اجتماعی شماره تلفن یا آدرس دفتر‌هایی در تهران و شهرستان‌ها را معرفی می‌کنند، که مردم می‌توانند برای واریز پول و ثبت سفارش خودرو اقدام کنند. با این حال، آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو هنوز توسط هیئت وزیران تصویب نشده است.

وی تاکید کرد که هموطنان درخرید و واریز وجه ریالی و دلاری به هیچ شخصیت حقوقی اعم از افراد و شرکت ها مبادرت نکنند. زیرا هیچ یک از خودروهای مذکور تا زمان ابلاغ آیین‌نامه‌ی اجرایی‌اش توسط دولت قابلیت شماره‌گذاری را ندارد. به همین دلیل، لازم است تا زمان تعیین ضوابط واردات خودروها توسط هیئت دولت، مردم از خرید و سفارش خودروهای وارداتی دست دوم یا صفر کیلومتر خودداری کنند. تا زمان تصویب آیین‌نامه و ضوابط واردات خودروهای کارکرده توسط هیئت وزیران، هموطنان هوشیار باشند و از فریب سودجویان صرفه‌جویی کنند.

در مرداد ۱۴۰۲، سرهنگ محمد شریفی، رئیس اداره فرهنگی اجتماعی پلیس آگاهی فراجا، در خصوص فعالیت کلاهبرداری از طریق فروش حواله‌های خودرو و عدم تحویل آن‌ها مطلع شده است. پرونده مربوطه به کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان سبزوار ارجاع شده است. بررسی‌های اولیه بر اساس شکایات اقدامات نامتعارف چندین نفر را نشان داده است. این افراد با استفاده از هویت خود، حواله خودروها را به قیمتی بیش از مبلغ کارخانه و کمتر از قیمت بازار آزاد فروخته و پس از 40 تا 50 دستگاه خودرو را تحویل گیرندگان نمی‌دهند. ضحاکت‌کنندگان از شهرهای مختلف از جمله تهران، سمنان، ورامین، سبزوار، ششتمد، خوشاب، داورزن، جوین و جغتای به واریز پول به حساب متهمان درخواست داشته‌اند. به تحقیقات انجام شده، شاکیان تاکنون به بیش از ۳۰۰ نفر نزدیک شده‌اند و خسارت ناشی از کلاهبرداری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

پس از یک ماه تلاش شبانه روزی توسط کارشناسان دایره اطلاعات جنایی و کلاهبرداری پلیس ، مشخص شد که متهم از چندین استان کشور عبور کرده است؛ این استان ها شامل تهران، مشهد، کرمان، مازندران و گلستان هستند. در نهایت ، او در شهر گرگان تشخیص داده شد و در منزل خود با یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. پس از انتقال به اداره پلیس آگاهی ، متهم اعتراف کرد که با همکاری چهار نفر دیگر و با برنامه ریزی قبلی ، حواله های خودرو را فروخته است و پس از تحویل تعداد زیادی سرموعد، فرار کرده است. متهم به زندان منتقل شد اما تحقیقات برای شناسایی متهمان دیگر که هنوز در مخفیگاه های خود می مانند، همچنان ادامه دارد.

شهروندان باید مراقب باشند و از تبلیغات کلاهبرداران در سایت‌ها و غیره فریب نخورند. بهتر است از منابع رسمی و قابل اعتماد ثبت نام و خرید خودرو را انجام دهند. همچنین، نباید به وعده‌های پوچ شرکت‌های بدون مجوزی که خودروها را با شرایط و استثنائات ویژه تحویل می‌دهند، توجه کنند. کلاهبرداران معمولاً از افرادی استفاده می‌کنند که با فرآیندهای قانونی کاملاً آشنا نیستند. بنابراین، هموطنان باید در برخورد با شرکت‌های اجاره‌ای بدون مجوز، دقت داشته باشند و مورد مشکوک را به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام کنند.