سهمیه گازوییل کامیون و ناوگان دیزلی در 1402

در آذرماه سال ۱۴۰۲، علیرضا احمدی فینی، سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور، اعلام کرد که در حوزه انرژی کشور ناتوانی‌هایی رخ داده است که نیاز به مدیریتی قوی و مؤثر دارد. وی با بیان اهمیت این مسئله، بیان کرد که ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور به دنبال رفع تخلفات مربوط به بیمه شخص ثالث موجود در ماده ۴۸ است و به همین دلیل، به ناوگانی که بیمه شخص ثالث نداشته باشند، کارت سوخت صادر نمی‌شود.

بر اساس ماده ۴۸، از آن ناوگانی که بیمه شخص ثالث ندارند، گرفتن کارت سوخت منع شده و حق سوخت نیز به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت. همچنین، در حال حاضر، اولویت در تأمین سوخت برای خودروها و ناوگان گازسوز نفتی است؛ در سیستم حمل و نقل عمومی، میزان سهمیه سوخت برای این بخش بیشتر است نسبت به سایر بخش‌ها.

با بهره‌گیری از بازبینی‌های لازم، خلاصه مقاله ارسالی در ادامه آمده است:

مدیریت راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در تلاش است تا با اجرای ماده جدید، حداقل آسیبی به جامعه وارد کند. این ماده جدید به صورتی طراحی شده است که برخی رانندگان از نیاز به تمدید بیمه شخص ثالث خود غافل شده‌اند و در نتیجه، وقفه‌ای در تمدید بیمه شخص ثالث بوجود آمده است. با اجرای این ماده بیمه شخص ثالث، نقش مهمی در جامعه خواهد داشت. به منظور آگاه‌سازی رانندگان، اطلاع رسانی از حدود یک ماه قبل آغاز شده است. بدین صورت که در زمان سوخت‌گیری رانندگان در جایگاه سوخت، هنگامی که بیمه شخص ثالث ندارند، هشداری به آنها داده می‌شود. در نتیجه این آگاه‌سازی، بیش از 50 هزار وسیله نقلیه شناسایی شده، بیمه شخص ثالث خود را تمدید کرده‌اند.

در تاریخ 17 مهر 1402، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای برگزار شده، به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداختند. در نهایت، به جز 3 بند ب ماده 46 این لایحه، با سایر بندهای آن موافقت کردند.

از ابتدای سال دوم، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است ظرف شش ماه یک سازوکار جدید را طراحی و اجرا کند. این سازوکار اعتبار نفت گاز را فقط بر اساس جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر اساس مسافت و عملکرد، تأیید شده توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، تخصیص خواهد داد و برای خودروهای مربوط قابل استفاده خواهد بود. هرگونه استفاده از نفت گاز در جایگاه‌های دیگر تنها با افزایش پلکانی مشمول عوارض مصرف می‌شود. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و فراجا مکلف هستند تا در همان مدت، شرکت تابعه وزارت نفت را به بارنامه‌های الکترونیکی بین شهری و درون شهری دسترسی دهند و امکان اعلام هویت مالک خودرو را فراهم کنند.

در مهر ۱۴۰۲، سید کاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، اعلام کرد که طبق ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص سهمیه سوخت برای وسایل نقلیه گازوئیل‌سوزی که بیمه شخص ثالثی ندارند، جلوگیری کند.

با توجه به ماهیت بین دستگاهی قانون بیمه شخص ثالث، برای بهبود اجرای ماده ۴۸ این قانون، کارگروه راهبری تشکیل شد. این کارگروه تحت مدیریت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت فعالیت می‌کند و نمایندگان همه دستگاه‌های مرتبط نیز در آن حضور دارند. این کارگروه تصمیماتی در خصوص اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث اتخاذ می‌کند.

مرحله اول اجرای این ماده قانونی به خودروهای نفت گازسوز اختصاص یافت. در این راستا، بررسی‌هایی صورت گرفت و ۴۰ هزار خودرو نفت گازسوز بدون بیمه شناسایی شدند. کارت‌های سوخت این خودروها نیز در سامانه هوشمند سوخت ثبت شد و غیرفعال شدند.

در حال حاضر، تعداد ۱۲ هزار خودرو ورود به لیست خاکستری کرده‌اند و بیمه نامه‌های آن‌ها تمدید شده است تا کارت سوخت آن‌ها از سر درآید. هدف اصلی از اجرای این قانون، افزایش حمایت بیشتر از بیمه شخص ثالث و بهبود ایمنی در حمل و نقل است. در آینده، بیمه شخص ثالث خودروهای استفاده کننده از بنزین و گازوئیل باید به صورت مستمر بهره‌برداری نماید و تخصیص سهمیه سوخت و گاز وابسته به داشتن بیمه شخص ثالث خواهد بود. برای درخواست کارت هوشمند سوخت در دفاتر پلیس +۱۰، بیمه نامه شخص ثالث معتبر برای خودرو و موتورسیکلت لازم است. به دارندگان خودروهای گازوئیل توصیه می‌شود که همچنان به تمدید به موقع بیمه شخص ثالث خودرو خود اقدام نمایند زیرا این امر ضروری است و همچنین قانون‌گذار تدابیر ویژه‌ای در این زمینه اتخاذ کرده است.

طبق قانون بیمه شخص ثالث، امکان صدور کارت سوخت و تخصیص سهمیه گازوئیل به خودرو‌هایی که بیمه شخص ثالث ندارند، وجود ندارد. بنابراین خودروهای سنگینی که بیمه شخص ثالث ندارند، دیگر نمی‌توانند از سهمیه گازوئیل استفاده کنند.

در تیر ماه سال 1402، مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی، تأکید کرده است که بر اساس ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است. او بیان داشته است که وسایل نقلیه سنگین که برای جابجایی بار و مسافر استفاده می شوند، به دلیل تأثیر و اهمیت آنها در حوادث رانندگی، نیاز به بیمه نامه شخص ثالث بیش از سایر وسایل نقلیه دارند.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت که بیش از 17 هزار وسیله نقلیه سنگین وجود دارد که از یک سال پیش بیمه نامه شخص ثالث ندارند. این وسایل نقلیه نیاز به تهیه بیمه نامه شخص ثالث دارند و دارندگان آن ها باید اقدامات لازم را برای خرید و تهیه بیمه نامه انجام دهند. اگر دارندگان اقدامی در این خصوص نکنند، در یک ماه آینده کارت سوخت آن ها تعلیق خواهد شد و بلافاصله بعد از آن، سهمیه سوخت خودروهای سواری و موتورسیکلت هایی که بیمه نامه شخص ثالث ندارند، قطع خواهد شد.

در خرداد ماه سال 1402، محمد صادقی، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام کرد که کارتخوان‌های جایگاه‌های عرضه سوخت با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان بومی‌سازی شده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ناوگان حمل‌ونقل سنگین خارجی پس از ورود به کشور، کارت سوخت اعتباری دریافت می‌کنند.

برای تنظیم عرضه سوخت به ناوگان خارجی، سامانه‌ای مشترک با راهداری ایجاد شده است. این سامانه به‌صورتی عمل می‌کند که برگه تردد برای ناوگان ورودی به کشور صادر می‌شود و جزئیاتی مانند مبدأ، مقصد و مقدار پیمایش ناوگان در آن ثبت می‌شود. بر اساس این اطلاعات، سوخت موردنیاز ناوگان به حساب شخصی مالک در کارت اعتباری شارژ می‌شود.

بهبود‌های انجام شده: - هنگام ترجمه متن، عبارات و اصطلاحات را به شکل صحیح و قابل فهم بازنویسی کردم. - جملات را به شکل منسجم و قابل درک نگارش کردم. - از عبارات واضحتر و مناسب‌تری در توضیح و نقل قول‌ها استفاده کردم. متن بازنویسی شده:

به‌علاوه، پیش‌تر راه سعی بر این داشته است که با توجه به رفتار متقابل کشورها، نرخی برای ناوگان خارجی تعیین کند و رانندگان با دریافت کارت اضطراری در جایگاه‌های سوخت، موجودی خود را دریافت می‌کردند. با این حال، دریافت مبالغ اضافی منجر به بروز مشکلات و افزایش نارضایتی‌ها شده بود. اکنون با تحویل دادن این کارت‌های خودرو، موجودی آن‌ها به صفر خواهد رسید و بعد از ۱۲ ساعت دوباره برای راننده‌ی دیگری قابل استفاده خواهد بود.

با اشاره به چالش‌های توزیع سوخت برای ناوگان سنگین ترانزیتی، آقای صادقی توضیح داد که پیش از این در سفر رئیس‌جمهوری به کشورهای همسایه، این موضوع مطرح شده بود. وی همچنین اعلام کرد که اجرای تست توزیع سوخت از طریق تخصیص تعداد محدودی کارت سوخت اعتباری برای رصد ناوگان و برآورد میزان سوخت مورد نیاز در اختیار راهداری قرار گرفته است. او افزود که امکان تخصیص تا 15 هزار کارت سوخت به راهداری وجود دارد.

او تعداد میانگین روزانه ورودی خودروهای سنگین ترانزیتی را 1500 دستگاه اعلام کرد و افزود که با شروع آزمایشی این طرح، مقدار رضایت در میان ناوگان بسیار بیشتر شده است.

مدیر سیستم هوشمند سوخت کشور اعلام کرد که در همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، دستگاه‌های کارتخوان را در داخل کشور تولید می‌کنند. طی این همکاری‌ها، تاکنون حدود 60 جایگاه از این دستگاه‌های کارتخوان توسط شرکت‌هایی مثل کویرهنگام یزد، رهام، آرکامهر و ایران کیش تولید و استفاده شده‌اند. این دستگاه بعد از تولید بومی‌سازی شده و توسط شرکت پخش در سراسر کشور عرضه می‌شود.

با اشاره به تأیید دستگاه کارتخوان داخلی توسط پدافند غیرعامل، آقای صادقی اعلام کرد که آزمون‌های جایگاهی، رفع عیوب، طراحی و امضای قرارداد برای تولید ۲۵۰۰ دستگاه کارتخوان انجام شده است و در حال حاضر ۶ شرکت آمادگی ساخت کارتخوان‌های سوخت را دارند. اغلب کارتخوان‌ها متأسفانه به دلیل ورود اجسام خارجی به داخل آنها خراب می‌شوند. اما با راه‌اندازی کارگاه‌های تعمیرات، آمار خرابی کاهش یافته و در حال حاضر کمتر از ۵ درصد است. با این حال، لازم است فرهنگ‌سازی لازم در مورد انسجام با دستگاه انجام شود.

در آذر ماه سال 1401، داریوش امانی، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، در جلسه هم‌اندیشی مدیران پایانه‌های مرزی کشور در مشهد اظهار داشت که جدول قواعد تخصیص سوخت به رانندگان کامیون و حمل و نقل عمومی جاده‌ای که هشت سال قبل تدوین شده است، نیاز به به‌روزرسانی دارد. به این منظور، جلساتی با وزارت نفت برگزار شده و تصمیم گرفته شد که شرکت نفت مسئولیت بررسی و حل مشکلات مربوط به تخصیص سوخت به ناوگان که باعث نارضایتی رانندگان کامیون شده است را به عهده بگیرد. هدف از این اقدام، برطرف کردن مشکلات این قشر جهادگر است.

هنگامی که رانندگان کامیون ها زحمات خود را می کشند، آنها با مشکلات مربوط به تامین سوخت مواجه می شوند. با این حال، بهبودی می تواند فراهم شود. این اقدام شامل تعیین «تنخواه سوخت» برای رانندگان و ارائه آن به آنها می شود تا بتوانند مشکلات خود را حل کنند. البته، قبل از تعیین قوانین مربوط به تعیین سوخت برای وسایل نقلیه، تحقیقات و مطالعات ویژه ای انجام می شود و نتایج به صورت یک جدول جدید اعلام می شود.

توسط جواد هدایتی، مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اعلام شده است که تردد متوسط روزانه بیش از ۹۰ هزار دستگاه کامیون از ۲۵ مرز کشور رخ می‌دهد. این عدد نشان‌دهندهٔ افزایش قابل توجهی نسبت به زمان قبل از شیوع ویروس کرونا است. این ترددها همچنان در حال افزایش هستند و آمارهای اخیر نشان می‌دهند که حدود ۱٫۵ میلیون تردد سالانه از ۲۵ پایانه مرزی در کشور ثبت شده است. در حال حاضر، از ۳۲ مرز زمینی معتبر دولت، ۲۵ مرز فعال و ۷ مرز غیرفعال هستند.

به طبق اظهارات وی، از سال ۱۳۷۵ تا به امروز، هزینه‌های بالایی برای فعالیت و بهره‌برداری از پایانه‌های مرزی و اجرای طرح‌های عمرانی و عملیاتی آن‌ها صرف شده است. ارزش کل هزینه‌ها برآورد شده و به بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. برای مدیریت بهینه پایانه‌های مرزی، تدابیری چون درجه‌بندی و اولویت‌بندی پایانه‌های مرزی کشور اتخاذ شده است. همچنین، منظم کردن مکان‌های توقف و توزیع نوبت به کامیون‌هایی که به پایانه‌های مرزی مراجعه می‌کنند و طرح ایجاد حریم حفاظتی در پایانه‌های مرزی نیز مطرح شده است. همچنین، برنامه‌ریزی و توسعه پایانه‌های مرزی مهمی مانند میلک، دوغارون، باشماق، آستارا و نوردوز آغاز و انجام شده است.

هر سال، حدود 50 هزار دستگاه کامیون در مرزها خواب می‌رود که این امر سالانه حدود 70 میلیون یورو هزینه دارد. این مبلغ، معادل حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان است که می‌تواند برای ساخت و تجهیز هشت پایانه مرزی استفاده شود. علاوه بر این، خواب کامیون ها باعث افزایش قیمت کالاهای صادراتی، خسارت به ناوگان خودروها به مدت حدود 2.5 ماه و نیز توقف سرمایه در مرزها می‌شود.

در ماه آذر سال 1401، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد که سهمیه سوخت پایه ناوگان دیزلی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. این تصمیم ضمن افزایش تقاضا برای سوخت نفتی در صنعت حمل و نقل، بهبود عملکرد و کارایی ترانزیت ناوگان دیزلی را به همراه دارد.

سهمیه سوخت پایه برای ناوگان دیزلی با مبتنی بر تناژ حمل، به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

شرکت مورد نظر اعلام کرده است که تأمین سوخت در سراسر کشور هیچ نقصی ندارد و توزیع نفت و گاز نیز به صورت مطلوبی انجام می شود. همچنین با استفاده از ذخیره سازی مناسب، هیچ مشکلی در توزیع سوخت به نقاط دورافتاده و روستاها وجود ندارد. توازن میان تولید و مصرف نفت و گاز در کشور به صورت طبیعی حفظ می شود و رانندگان خودروهای سنگین مانند سایر مصرف کنندگان، مطابق با نرخ کارکرد خود از سهمیه استفاده می کنند که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مشخص می شود.

تیر ۱۴۰۱: علی‌اکبر نژاد علی، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اعلام کرد که این شرکت هیچ نقشی در تخصیص سهمیه‌های سوخت نفت گاز ندارد و تخصیص سوخت بر اساس عملکرد ناوگان خودروهای سنگین انجام می‌شود.

به گفتهٔ این مقاله، کنترل تخصیص ناوگان حمل‌ونقل مسافری و باری از طریق بارنامه‌ها و باربرگ‌های حمل در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری و دهیاری‌ها انجام می‌شود و اطلاعات مربوط به این تخصیص در فایلی جمع‌آوری شده به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارائه می‌شود. سپس با توجه به جداول تنظیمی، مقدار سوخت مشخص می‌گردد. این اطلاعات در کارت‌هایی ذخیره می‌شود و رانندگان با مراجعه به جایگاه‌های سوخت می‌توانند از سهمیهٔ تخصیص‌داده شده به آن‌ها استفاده نمایند.

ایشان در رابطه با استان‌های مرزی صحبت کردند که در این مناطق محدودیت‌هایی وجود دارد. برای این منظور، کمیته‌هایی تشکیل شده است که هر 8 ساعت تصمیماتی را برای تخصیص منابع و محدودیت‌ها اتخاذ می‌کنند. هدف از این تدابیر بهبود کارایی و کنترل منابع است.

طبق بیانات آقای نژاد علی، در برخی مناطق، صفوف بلند کامیون‌ها برای دریافت سوخت وجود دارد. این اتفاق به خاطر آن است که سوخت نفت و گاز در برخی پایانه‌های عرضه بر اساس نرخ دوم به وسیله کارت‌های اضطراری توزیع می‌شود. این امکان به رانندگان کمک می‌کند که اگر کارت خود را گم کرده یا با خود ندارند، حداقل مقدار سوخت را دریافت کنند تا به مقصد خود برسند.

وی معتقد است که نرخ توزیع نفت و گاز در داخل کشور با نرخ توزیع خارج از کشور تفاوت زیادی دارد و بنابراین برخی از افراد از کارت نرخ دوم استفاده می‌کنند. باید نظارت‌های استانی و منطقه‌ای گسترش یابد تا دیگر این صف‌ها تشکیل نشوند.

آقای نژاد علی اعلام کرد که حجم تولید سوخت گازوییل در پخش فرآورده‌های نفتی حدوداً 100 تا 105 میلیون لیتر است که تقریباً با مصرف فعلی برابر است. او افزود که تمامی جایگاه‌ها بر اساس برنامه مدیریت و تخصیص شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران سوخت دریافت می‌کنند. همچنین، اگر سوخت مورد نیاز جایگاهی به طور مناسب تامین نشود، آنها می‌توانند با شماره ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.

تیر ۱۳۹۹: سازمان راهداری اعلام کرد که از ابتدای ماه تیر ۹۹، میزان مصرف روزانه سوخت برای خودروهای نفت گازسوز که در حمل و نقل جاده‌ای فعالیت می‌کنند، بر اساس نوع کاربری آن‌ها و طبق جدول زیر، افزایش یافته است.

مشخصات جدول قبلی مبتنی بر آخرین اطلاعیه‌های شرکت ملی پخش می‌باشد.

شما می‌توانید آخرین و جدیدترین ، شامل اخبار کامیون‌های جدید بازار ایران، اخبار اتوبوس‌های برقی ایرانی و خارجی، اخبار انواع ون‌های تجاری و همچنین شرایط فروش خودروهای سنگین در بازار کشورمان را خودرو شاپ بخوانید:

می‌توانید در مقالات زیر، اطلاعات جدید درباره سهمیه سوخت تاکسی های بنزینی و دوگانه سوز، سهمیه سوخت وانت بارها و همچنین سهمیه بنزین تاکسی های آنلاین را مطالعه کنید: