ورود یک نهاد دیگر به قیمت گذاری خودرو!

در بیست و هفتمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و رفع موانع آن، معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کشور، روز پنج‌شنبه پیشنهاد ایجاد کمیته‌ای برای بررسی روند قیمت‌گذاری خودرو را مطرح کرد.

این بیان نشان‌دهنده‌ی اراده قوه قضائیه برای ورود به مسئله قیمت‌گذاری خودرو است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که تعیین قیمت خودرو هم‌اکنون نیز چالشی پیچیده به شمار می‌رود و نهادهای متعددی در فرآیند آن دخالت دارند.

متن حاضر به روشنی نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری خودرو به بن‌بستی حقوقی و قانونی گرفتار شده است. در این میان، وزارت صمت و خودروسازان هر یک به دلایل قانونی خاص خود برای ایستادگی بر مواضع‌شان استناد می‌کنند. این وضعیت نه تنها به پیچیده‌تر شدن مشکلات موجود منجر شده، بلکه چالش‌های جدیدی را در مسیر صنعت خودروسازی ایجاد کرده است.

اختلاف اخیر به خردادماه امسال برمی‌گردد. در این زمان، هیات‌مدیره ایران‌خودرو به علت تأخیرهای مکرر سازمان حمایت در تعیین قیمت‌ها، تصمیم گرفت که به‌طور مستقل قیمت محصولات خود را مشخص کند و به این ترتیب، بهای خودروهای تولیدی را به متوسط ۲۲.۳ درصد افزایش داد. این اقدام بلافاصله با واکنش وزارت صمت و برخی نهادهای نظارتی مواجه شد که این افزایش قیمت‌ها را غیرقانونی اعلام کردند.

در اوایل تیرماه، وزارت صمت قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان را اعلام کرد و افزایش ۱۵ درصدی برای آنها در نظر گرفت. اما پس از این اعلام، بین این ۱۵ درصد مصوبه سازمان حمایت و وزارت صمت، و ۲۲.۳ درصدی که خودروسازان تعیین کرده‌اند، اختلاف نظر به وجود آمد و هیچ‌یک از طرفین حاضر به عقب‌نشینی نیستند. همچنین، نهادهای نظارتی و قضائی نیز وارد این موضوع شده‌اند، به طوری که سازمان تعزیرات حکومتی در حکم اولیه خود، ایران‌خودرو را محکوم کرده است.

. قیمت روز خودرو

در این اختلاف، هر یک از طرفین برای حمایت از ادعای خود به منابع قانونی رجوع می‌کنند. وزارت صمت از ظرفیت‌های قانونی ستاد تنظیم بازار بهره‌برداری می‌کند، در حالی که ایران‌خودرو بر ابطال دستورالعمل هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط دیوان عدالت اداری تاکید دارد. جمشید ایمانی، قائم‌مقام ایران‌خودرو، در یک مصاحبه تلویزیونی به پشتوانه قانونی قیمت‌گذاری‌های انجام شده توسط هیات‌مدیره این شرکت اشاره کرده و اظهار کرده است: "در غیاب دستورالعمل مصوب، قیمت‌گذاری را بر اساس قانون تجارت و استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام داده‌ایم." علاوه بر این، خودروسازان بر این باورند که مطابق با ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و هزینه تمام شده را به آنها پرداخت کند.

در این وضعیت، هر یک از طرفین به نوعی فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند. به عنوان نمونه، ایران‌خودرو اعلام کرده است که قصد دارد طرح فروش جدیدی را راه‌اندازی کند، در حالی که قیمت خودرو هنوز مشخص نیست. به نظر می‌رسد یکی از علل اصلی پیچیدگی‌های مربوط به قیمت‌گذاری خودرو، دخالت تعدادی از نهادها در این صنعت و به ویژه در فرآیند تعیین قیمت‌ها باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس اطلاعات موجود، بیش از ۲۰ نهاد در فرآیندهای تصمیم‌گیری مرتبط با صنعت و بازار خودرو نقش‌آفرینی می‌کنند. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد قوه قضائیه نیز قصد دارد به این موضوع وارد شود. ورود این نهاد را می‌توان از دو زاویه مختلف مورد بررسی قرار داد. اگر هدف قوه قضائیه، اصلاح قوانین متناقضی باشد که باعث بلاتکلیفی در مسائل اساسی صنعت خودرو، نظیر قیمت‌گذاری، می‌شود، این اقدام می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. اما اگر تنها به تعداد مراجعی که در این صنعت دخالت دارند افزوده شود، پیچیدگی اوضاع ممکن است بیشتر شود و چالش‌های موجود به شدت افزایش یابد.