شرایط واردات کامیون دست دوم (کارکرده)

در دی ماه سال 1402، علیرضا احمدی فینی، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، اعلام کرد که در برنامه توسعه امسال و بهار سال آینده، پیش‌بینی شده است که ۱۰ هزار وسیله نقلیه مسافری و جاده‌ای نوسازی شوند. بر اساس این برنامه، 2 هزار دستگاه اتوبوس در بخش مسافری و 8 هزار وسیله نقلیه باری به ناوگان حمل و نقل کشور افزوده خواهد شد.

به طبق ماده ۸ آیین‌نامه هوای پاک، از میان ۴۱۱ هزار دستگاه کامیون و کشنده و ناوگان باری در بخش جاده‌ای کشور، تقریباً ۲۰۰ هزار دستگاه فرسوده هستند. تصمیماتی برای بازسازی کشنده‌های زیر ۳ سال ساخت از سال ۱۳۹۵ اتخاذ شد و تا سال ۱۳۹۷، ۲۳ هزار و ۸۰۰ کشنده و کامیون به ناوگان باری کشور اضافه شدند. طبق اظهارات رئیس ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت، مصرف سوخت این ناوگان نسبت به خودروهای فرسوده یک سوم کمتر است و شاهد تصادفات بیش‌تری نیز نمی‌باشد.

براساس تصمیم شورای اقتصاد، آقای احمدی فینی اعلام کرد که برای ۸۵ هزار دستگاه وسایل نقلیه دیزلی حمل و نقل عمومی برون‌شهری، برنامه‌ای ۵‌ساله برای نوسازی از طریق صرفه‌جویی در سوخت فراهم می‌شود. این برنامه امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری را برای متقاضیان فراهم می‌کند.

در روز سه شنبه، تاریخ 30 آبان 1402، ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور اطلاعیه‌ای منتشر کرد. این اطلاعیه اعلام کرد که ثبت سفارش‌های واردات کامیون از این تاریخ آغاز شده است.

به‌منظور اجرای آئین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، که تصویب نامه شماره 92523/ت 61367هـ مورخ 28/05/1402 هیئت وزیران ارایه کرده است، سامانه Rpf.rmto.ir مطابق با شرایط و ضوابط واردات انواع ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری (بر اساس نامه شماره 71/119109 مورخ 17/07/1402) و با تصویب صورت‌جلسه شورای راهبردی نوسازی و توسعه ناوگان، از تاریخ 30/08/1402 آماده بهره‌برداری خواهد بود.

با ورود به سامانه‌ی مذکور، واردکنندگان می‌توانند به‌طور آنلاین ثبت نام کرده و درخواست‌های ثبت سفارش خود را طبق دستورالعمل‌های موجود در سامانه ارسال کنند.

مسئولیت صحت و دقت اطلاعات و مستندات وارد شده در سامانه و صحت آنها بر عهده شرکت مربوطه قرار دارد.

۲- تمام مراحل به شکل سیستماتیک انجام می‌شود و نیازی به حضور حضوری در دفاتر مدیریت حمل و نقل و سوخت و دیگر دستگاه‌های اجرایی نیست.

در ماه آبان سال 1402، مهران سالاریه، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، به بند ث ماده 30 قانون احکام دائمی اشاره کرد و اعلام کرد که طبق اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو، رانندگان کامیون، کامیونت و کشنده تریلر باید دارای کارت هوشمند خودمالک باشند. همچنین، شرکت‌های حمل‌ونقل خودمالک (شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی) تنها می‌توانند یکبار و برای یک دستگاه، به مدت 10 سال وارد کارت هوشمند شوند. اگر رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل مذکور گواهی اسقاط لازم را نداشته باشند، باید پنج درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی خود را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته پرداخت کنند تا مجوزشماره‌گذاری را دریافت کنند. این قانون برای متقاضیان واردات کشنده نیز لازم است.

در حال حاضر، با در نظر گرفتن وجود گواهی اسقاط به میزان کافی، تصمیم گرفته شده است که افرادی که تا تاریخ 24 مهرماه امسال فرآیند ثبت‌نام خودرو خود را در سامانه ستاد نوسازی به طور کامل انجام داده‌اند، معاف از پرداخت نقدی شوند. اما برای دیگر متقاضیان لازم است که حتما گواهی اسقاط را ارائه کنند. به همین دلیل، افراد معاف از پرداخت نقدی باید به سرعت مبلغ پنج درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را پرداخت کنند تا نیازی به ارائه گواهی اسقاط نداشته باشند. افراد دیگر نیز حتما باید گواهی اسقاط خود را ارائه دهند.

آقای سالاری در مورد تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری کشنده‌های وارداتی توضیح داد. تا زمان تصویب و ابلاغ آیین‌نامه جدید، برای هر دستگاه کشنده وارداتی به اصطلاح هشت گواهی اسقاط دیزلی لازم است. به عنوان مثال، برای هر کامیون فرسوده، دو دستگاه کشنده مجوز شماره‌گذاری دریافت خواهند کرد. بر اساس گزارش انجمن مراکز اسقاط، هزینه هر گواهی اسقاط برای این نوع خودروها حداکثر 55 میلیون تومان است.

پایان‌نامه مندرجه تا پیش از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون اعتبار دارد، اما پس از تصویب، تغییراتی ممکن است اعمال شود.

در مهر ۱۴۰۲، انجمن خودروسازان ایران نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و انتقاداتی را نسبت به واردات کامیون‌ها، کشنده‌ها و اتوبوس‌ها با ده سال سابقه کارکرد بیان کرد. متن نامه به این صورت بوده است:

مجلس شورای اسلامی، به خلاف شعار سال که مهار تورم و افزایش تولید می‌باشد، در اصلاح ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه، اجازه ورود کامیون، کشنده و اتوبوس با ده‌سال سن کارکرد را صادر کرده است.

با توجه به ظرفیت تولید بالغ بر 160 هزار دستگاه انواع کامیون و 25 هزار دستگاه انواع اتوبوس، مینی بوس و میدل باس در کشور، که تنها 25 درصد از این ظرفیت تاکنون بهره‌برداری شده است، انجمن بارها با مشکل ورود کامیون‌های دست دوم مواجه شده است.

در یک جلسه با حضور شما و اعضای برخی از انجمن‌های صنفی، تلاش کردیم تا برنامه‌ای تدارک دهیم که بند ث ماده 30 قانون توسعه دائمی کشور که اجازه ورود کامیون‌ها تا سه سال کارکرد را تایید می‌کند، به دلایلی حذف شود. این تصمیم نه تنها اجرا نشده است، بلکه با تصویب الحاق یک ماده به فاتحه صنعت تجاری کشور، مورد تأیید قرار گرفت.

تولیدکنندگان حمل و نقل در کشورهای پیشرفته از خودروهای تجاری بهره می‌برند که به سه شیفت کار می‌کنند، در حالی که در کشور ما رانندگان خود خودروهای خود را دارند و تنها یک سوم حجم تردد سالانه را به آن‌ها می‌دهند. به عبارت دیگر، یک خودروی تجاری 10 ساله در اروپا معادل 30 سال استفاده از یک خودروی تجاری در کشور ما است.

خودروهای کارکرده بعد از ده سال استفاده به دلیل تردد شبانه‌روزی سرعت پیری می‌یابند و نیاز به قطعات یدکی دشوار می‌شود، زیرا پس از گذشت ده سال از تولید آن خودرو، تهیه قطعات یدکی آنها به دلیل وابستگی به ارز اجنبی و دسترسی کمبودی به آن قلمروها، دشوار است.

تولیدات بیشتر شرکت‌های سازنده کامیون داخلی با استفاده از تکنولوژی روز و تحت نظارت سازمان‌های استاندارد و نظارتی، برای کمترین مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌ها طراحی شده‌اند.

مصوبه اخیر مجلس در تضاد با قوانین، حداکثر بهره‌وری از توان تولید و خدمات کشور است.

در اولین شش ماه سال جاری، بالاترین افزایش تولید خودروها متعلق به تولید کامیون‌ها با 44 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.

در مورخه 1402/07/21، شرایط و ضوابط واردات خودروهای تجاری کارکرده برای تمام واردکنندگان انواع خودروهای حمل و نقل مانند کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون با عمر کمتر از 5 سال به شرح زیر ابلاغ شد:

تمام شرکت‌های وارد‌کننده می‌توانند با تعداد محدود در هر مرحله، وسایل نقلیه از جمله کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون با عمر کمتر از 5 سال را وارد کنند. این وسایل نقلیه برای استفاده در حمل و نقل عمومی و به ویژه برای جابجایی زائران اربعین حسینی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

• گروه الف: کارخانجات تولیدکننده داخلی: 300 دستگاه در هر مرحله
• گروه ب: شرکت های حمل و نقل دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر صادره توسط سازمان راهداری: 25 دستگاه در هر مرحله
• گروه ج: واردکنندگان دارای مجوز واردات خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت: 25 دستگاه در هر مرحله

رانندگان خودمالک که دارای کارت هوشمند هستند و شرکت‌های حمل و نقل خودمالک نیز می‌توانند به شرطی که شرایط موردنیاز در بندهای الف و ب تبصره 3 قانون اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو رعایت شود، اقدام به واردات انواع کامیون، کشنده و کامیونت بکنند.

است که هر واردکننده باید تمام تعهدات مربوطه خود را به انجام رساند و کارت هوشمند ناوگان را از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دریافت کند، تا بتواند مجوز جدید واردات را دریافت کند.

تعداد و ترکیب ناوگان وارداتی به شرح زیر است:

• کشنده: مان، ولوو، اسکانیا، بنز، داف، رنو، میتسوبیشی، هیوندای و تمام برندهای مجاز ژاپنی، اروپایی و کره‌ای
• کامیون: مان، ولوو، اسکانیا، بنز، داف، رنو، میتسوبیشی، هیوندای و تمام برندهای مجاز ژاپنی، اروپایی و کره‌ای
• اتوبوس: مان، ولوو، اسکانیا، هیوندای، بنز، میتسوبیشی، کیا، ایویکو و تمام برندهای مجاز
• مینی بوس: بنز، مان، اسکانیا، تویوتا، ولوو، هیوندای، ایویکو و تمام برندهای مجاز
• ون: بنز، تویوتا، هیوندای، کیا، فیات، فولکس واگن، ایویکو و تمام برندهای مجاز

در تاریخ مهر ماه سال 1402، رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران، اعلام کرد که تمامی دستگاه‌های مجوز دهنده آماده صدور مجوز ترخیص کشنده‌های موجود در گمرکات هستند. او اظهار کرد که از آن به بعد هیچ کشنده‌ای بدون ثبت سفارش به مرزهای کشور وارد نخواهد شد و تاکید کرد که تجار و شرکت‌های بازرگانی باید این موضوع را به دقت رعایت کنند.

وی اظهار کرد که همه بوارش های مجاور، از جمله استانداردها، محیط زیست، وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت در حال انجام تعهدات خود در خصوص ترخیص کالاهای نگهداری شده در گمرکات هستند. امیدواریم که در عرض چند روز آینده، فرآیند ترخیص کالاهای نگهداری شده در گمرکات آغاز شود و آنها در هفته های آینده از گمرکات ترخیص شوند.

طبق بند ث ماده 30 احکام دائمی برنامه توسعه کشور، کشنده‌های زیر 3 سال برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای اجازه ورود به کشور را دارند. تاکنون حدود 26000 دستگاه وارد شده‌اند، اما تنها 22 هزار دستگاه از این میزان ترخیص شده‌اند. مابقی دستگاه‌ها به دلایلی از جمله عدم مجوز ثبت سفارش، مشکلات در ثبت و ویرایش سفارش و عدم تعیین تکلیف تخصیص ارز، هنوز ترخیص نهایی نشده‌اند. بر اساس آیین نامه جدید برای نوسازی ناوگان حمل و نقل، همچنان 4000 دستگاه کشنده در گمرکات منتظر ترخیص هستند. وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت در حال ارائه مجوز قانونی برای واردات این دستگاه‌ها هستند و برای ایجاد امکان ویرایش ثبت سفارش‌ها تلاش می‌کنند. بانک مرکزی نیز ملزم به تامین ارز برای این کشنده‌ها است. همچنین، استانداردهای محیط زیست نیز در حال صدور مجوزهای مربوطه با سرعت بالا هستند.

رضوانی‌فر اعلام کرد که تمام کشنده‌هایی که بدون مشکل اسنادی یا سال ساخت، از گمرک ترخیص خواهند شد در دوره‌های آینده. سال ساخت کشنده‌ها با حمایت دولت و پیگیری گمرک، از زمان ورود آنها به محوطه‌های گمرکی بررسی و محاسبه خواهد شد.

در مورخ 1402/07/06، مهدی ضیغمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که وزارتخانه تحت مدیریت او در حال تسهیل فرآیند ثبت سفارش برای واردکنندگان کشنده‌ها است که واردات خود را تا قبل از اجرای مصوبه جدید هیأت وزیران انجام داده‌اند. این اقدام به منظور تحقق مصوبه هیأت وزیران انجام می‌شود و افرادی که قبلا واردکنندگی کرده‌اند و دارای قبض انبار هستند، معاف از سقف و سابقه واردات شده و می‌توانند سفارش خود را ثبت کرده و اصلاحات لازم را اعمال کنند. همچنین، وزارت صنعت در تفاهم با بانک مرکزی، برنامه‌ای برای تخصیص ارز از صادرات غیرنفتی صورت می‌دهد.

در جلسه 25 مرداد ماه 1402، هیات وزیران، با پیشنهاد وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی، و سازمان برنامه و بودجه، آیین‌نامه ثبت سفارش واردات انواع خودروهای کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون را بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ص تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب کرد. این آیین‌نامه با هدف رفع نیازهای حمل‌ونقل درون‌شهری و خارج از شهر و همچنین رفع انحصارهای موجود در بخش صنعت و تولید به تصویب رسید.

با توجه به آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره (7) ماده قانون بودجه سال 1402، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دارد تا جهت توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و حوادث جاده ای، اقدام به ثبت سفارش واردات انواع وسایل نقلیه مانند کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون با عمر کمتر از پنج سال نماید. برای این امر، تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (برای کاربری بین شهری) و وزارت کشور (برای کاربری شهری) لازم است.

بند مورد نظر آیین‌نامه اجرایی توسط وزارتخانه‌های مختلف اعم از صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود. این آیین‌نامه بر تأکید بر اهمیت تأمین اجزای مورد نیاز، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تأکید دارد.

گزارش عملکرد این بند به تعداد و نوع خودروها و دستگاه‌های بهره‌بردار وارداتی توسط وزارت صمت، هر سه ماه یک بار، به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. بر اساس این آیین‌نامه، خودروهای وارداتی باید استانداردهای لازم را بر اساس قوانین مربوطه رعایت کنند و سن آن‌ها بر اساس سال ساخت، در زمان ورود به کشور نباید بیش از پنج سال باشد. علاوه بر این، خودروهای وارداتی باید مقادیر آلایندگی مجاز را طبق قوانین و مقررات رعایت کنند. ورود و ترخیص این خودروها در بنادر و گمرکات اجرایی کشور بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است و منابع ارزی مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می‌شود.

مرداد ۱۴۰۲: محمد رضوانی فر، رئیس کل گمرک ایران، در مورد واردات خودروهای فوتبالیست‌ها با ارز غیرقانونی و مخاطره‌آمیز به کشور بدون تعیین منشا ارز توضیحاتی ارائه داد. او تصمیم گرفت تا با استناد به بند ۳ تبصره ۳۰ و طبق برنامه توسعه، فقط کامیون‌هایی که کمتر از سه سال از تولید آنها گذشته وارد کشور شوند. در مجموع، ۲۵،۹۸۵ دستگاه به کشور وارد شد. از این تعداد، ۲۳،۷۴۷ دستگاه تا تاریخ ۰۷ مرداد ۱۴۰۲ اظهار شد. حدود ۲،۲۳۸ دستگاه اصلا اظهار نشد. ۲۱،۶۵۸ دستگاه از این تعداد ترخیص شدند، اما ۴،۰۰۰ دستگاه هنوز هم منتظر تصمیم‌گیری هستند که ممکن است به دلیل عدم اظهار یا عدم دریافت مجوز‌های لازم از سوی مراجع مربوطه باشد. در گمرک، تلاش شده است تا با استفاده از ظرفیت ماده ۲۴ تبصره ۳ قانون امور گمرکی، حداکثر زمان ممکن را به واردکنندگان این خودروها اعطا شود تا نیازی به متروکه شدن این وسایل نباشد. وی همچنین به موارد دیگری نیز اشاره کرد.

• کشنده کالای اساسی است، به مبادلات کشور کمک می‌کند، ایمنی جاده‌ها را افزایش می‌دهد، سرعت حمل و نقل را افزایش می‌دهد و مصرف سوخت را نیز کاهش می‌دهد. در نتیجه گمرک این بوده است که حداکثر زمان را بدهد.
• امیدوار هستیم مانند 21 هزار و 600 دستگاهی که ترخیص شد سایر کشنده‌ها نیز ترخیص شود. بانک مرکزی نیز قول ویژه‌ای در تخصیص ارز به این افراد داده است.
•  برخی از این خودروها در تعیین سال ساخت دچار مشکل بودند و یا اینکه باید ثبت سفارش آنها اصلاح می‌شده است. مقطعی نیز اختلاف بین وزارت صمت و وزارت راه در مورد متولی این خودروها وجود داشته است. همه این موارد سبب شده است تا این 3 تا 4 هزار کشنده در گمرک باقی بماند.
• در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم از ترخیص درصدی استفاده کنیم. قرار بر این شده تا یکی دو روز ثبت سفارش کشنده‌ها باز و اصلاح شود.
• تصمیم بر این شد که به جای زمان ارائه اظهارنامه، زمان ورود کشنده‌ها به کشور به عنوان مبنا قرار بگیرد. چرا که افراد با یک برآوردی کشنده را وارد کشور کردند اما بعضا نتوانستند ثبت سفارش را انجام دهند. مجوزهای قانونی لازم برای این منظور دریافت شده است.
• کشنده‌هایی که زیر سه سال کار کرده است، بعضا تحویل اسنادی که سال ساخت را اثبات کند زمان بر است. بعضا امضای قرارداد خدمات پس از فروش آن زمان برده است. در مواردی که شرط اسقاط وجود داشته است نیز شاهد طولانی شدن فرآیند هستیم. امروز مشکل شرط اسقاط رفع شده و وزارت صمت نیز اجازه اصلاح سفارش را داده است. در نتیجه تنها مسئله تخصیص ارز باقی مانده است که امیدوار هستیم ظرف مدت یک ماه تعیین شده حل شود.
• از مجموع حدود 26 هزار کشنده‌ای که تا کنون وارد کشور شده است 672 دستگاه در گذشته متروکه شده است. بخشی که حدود 1923 دستگاه است را نگه داشتیم و آن هم با استفاده از ظرفیت قانون انجام شده است. علت این بوده که صاحب کالا قصوری در اجرای قانون نداشته است.

در مرداد ماه سال 1402، اقدام به واردات ارز بدون تعیین منشأ به کشور ممنوع شده است و بنابراین 1803 کشنده مورد نیاز کشور به دلیل این ممنوعیت سال‌ها در گمرک منتظر مانده است. شایعات حاکی از این است که چند خودروی لوکس توسط بازیکنان فوتبال ترخیص شده اند.

بعد از بازدید از گمرک غرب تهران، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جلسه با مدیران دستگاه‌های اجرایی، اعلام کرد که برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره کشنده‌های رسوبی در این گمرک، 300 ردیف کالا با ارزش مالی 370 میلیارد ریال باید توسط مدیریت اموال تملیکی استان تهران تا چند روز آینده بازبینی شود.

وی اشاره کرد به کشنده‌های وارداتی که چندین سال در گمرک نگه داشته شده‌اند. او اعلام کرد که مهلت اعتبار تأییدیه استاندارد از 3 ماه به 6 ماه بدون افزایش هزینه افزایش یافته است، به منظور تسهیل در فرآیند ترخیص این کشنده‌ها. همچنین، مالکان این کشنده‌ها باید ظرف یک ماه اطلاعات منشأ ارز پرداختی جهت واردات را ارائه دهند. در غیر اینصورت، کالاها پس از انقضای مقررات به‌عنوان مالکت متروکه درنظر گرفته خواهند شد و تکلیف آن‌ها براساس قوانین تعیین می‌شود.

پس از تشدید تحریم‌ها و مشکلات ارزی در سال 1397، قواعد سخت‌گیرانه‌تری اعمال شدند در زمینه منشأ تأمین ارز برای کالاهای وارداتی. از جمله کشنده‌های وارداتی که در گمرکات تهران به مشکل خورده‌اند، باید اشاره کرد. منشأ تأمین ارز این کشنده‌ها نامعلوم بوده و بنابراین ترخیص آن‌ها امکان‌پذیر نبوده است. این مسئله باعث ایجاد برخوردهای دوگانه شده است، زیرا در حین سخت‌گیری در برابر واردات خودروهای سنگین، خودروهای لوکس وارداتی نیز مواجه با مشکلات مشابه نبوده و بخشی از آن‌ها ترخیص شده است. این تناقض نشان‌دهنده نیاز به رفع این ابهامات در حوزه واردات و اجرای قوانین است.

تیر ماه ۱۴۰۲، گمرک ایران بخشنامه‌ای را منتشر کرد که در آن مقرر شد که تریلرها و نیمه تریلرهایی که بدون شماره انتظامی هستند، تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ موظف به خروج موقت از کشور هستند. این بخشنامه توضیحات بیشتری در این باره ارائه کرده است.

بنا به بخشنامه شماره 1481625، صادر شده در تاریخ 1401/10/10، که موضوع آن استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) بدون شماره انتظامی است، اعلام می‌شود که انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری بدون شماره انتظامی تا پایان خرداد ماه سال 1403 با مهلت یکساله با رعایت قوانین مربوطه مجاز است.

مطابق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، ضروری است که پلمب شماره‌دار را به قسمت‌های مختلف وسایط نقلیه الصاق نمود و شماره پلمب را نیز در سامانه مربوطه وارد کنید. بنابراین، دستور بفرمایید که این اطلاعات به تمام واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ شود و نظارت منظم بر اجرای آن تحت نظر باشد.

در خرداد ماه سال 1402، علیرضا احمدی فینی، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، اعلام کرد که به دنبال ابلاغ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ثبت و ویرایش سفارش کامیون‌های وارداتی سال 1401 دوباره در ستاد حل و نقل انجام خواهد شد.

وی توضیح داد که قبل از اجرای قانون جدید برای صنعت خودرو، ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت مسئولیت ثبت سفارش کامیون‌های وارداتی را داشته، اما با تصویب قانون تجدیدنظر شده، وظایف واردات کشنده‌ها به وزارت صنعت و معدن منتقل شد. بنابراین، معاونت حقوقی ریاست جمهور اعلام کرد که تا زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوط به ماده 10 قانون، ستاد نباید فعالیتی انجام دهد و از آن زمان تاکنون فعالیت‌های ستاد حمل و نقل سوخت متوقف شده بود. این اوضاع منجر به بروز مشکلات برای کشنده‌های وارداتی شده بود که بعضی از آن‌ها به انبار تملیکی منتقل شدند و با مسائل بی‌توجهی مواجه شدند.

با توجه به اظهارات او، تصمیم گرفته شد که کارهای مربوط به ثبت سفارش‌های کامل شده در سال 1401، مانند سابق، توسط ستاد حمل و نقل سوخت انجام شود. اما قسمتی از این کار، یعنی پرداخت 5 درصد حق ورودی به حساب وزارت صمت، در مرحله بعدی توسط خود وزارت صمت انجام خواهد شد. به این ترتیب، تصحیح و تمدید ثبت سفارش‌هایی که کامل شده‌اند، توسط ستاد حمل و نقل انجام می‌شود و وزارت صمت نیز مراحل بعدی و اجرای تبصره الف و ب ماده 10 قانون ساماندهی صنعت را پیگیری می‌کند.

در ماه خرداد 1402، وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه‌ای درباره واردات کامیون‌های کارکرده به رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ارسال کرد. متن این نامه به طور خلاصه به شرح زیر است:

در پی دریافت نامه‌ای با شماره 48011/36589 و تاریخ 1402/3/2 از جانب معاون امور حقوقی دولت درباره روند واردات کامیون‌های کارکرده، توجه به چند نکته ضروری الزامی است.

با توجه به نامه‌ای که دریافت کرده‌ام، واردکنندگان خودرو باید مستندات لازم را به جزء (الف) تبصره 3 الحاقی ماده 10 اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو ارائه دهند. در صورت عدم وجود این مدارک، آنها باید پنج درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته پرداخت کنند تا امکان دریافت مجوز شماره‌گذاری فراهم شود.

از اینجا اطلاعیه‌ای صادر شده و اقدامات لازم باید انجام شود.

در تاریخ 18 اردیبهشت 1402، دفتر رسانه‌ای وزارت صمت ادعاهایی درباره توقف شماره‌گذاری کامیون‌های وارداتی را رد کرده است. در اطلاعیه‌ای که منتشر شده، این موضوع رسماً تکذیب شده و به وضوح این نکته ذکر شده است.

در خصوص شماره گذاری خودروهای کشنده دست دوم که ترخیص شده بودند، اگر از تخفیفات گمرکی استفاده نکرده باشند، هنوز وزارت صمت در حال انجام اسقاط خودرو مطابق با مقررات مربوطه می‌باشد. اما فرایند ثبت سفارش و ویرایش آن برای کشنده‌ها باید در چارچوب احکام دائمی سازمان راهداری انجام شود و وزارت صمت در این فرایند نقشی ندارد.