اخبار سازمان ملی استاندارد خودرو

در بهمن ماه سال ۱۴۰۲، مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، درباره نامه ای که ایران خودرو به سازمان استاندارد ارسال کرده بود درباره تمدید مجوز تولید پژو پارس، تاکید کرد که قانون تغییری نمی کند. این خودرو باید استانداردها را رعایت کند و در صورت عدم رعایت، امکان تولید آن وجود ندارد.

بنا به گفتهٔ او، سازمان ملی استاندارد مسئولیتی نسبت به پیش‌فروش‌های پس از توقف تولید ندارد. بنابراین، بایستی عمل کنیم به آنچه قانون برای ما تعیین کرده و مصرف‌کننده نیز باید از کیفیت کالا راضی و اطمینان داشته باشد. همچنین، تولیدکنندگان نیز ملزم به رعایت قوانین هستند.

وی توضیح داد که از سال ۱۴۰۱ در اطلاعات رسمی خود اعلام کردیم که خودروی ایران خودرو نمی‌تواند استانداردهای ۸۵ موردنیاز را رعایت کند و نیاز به بررسی دقیق و تدابیر مناسبی دارد. اما به جای بررسی این مسئله، خودروی مذکور در سامانه یکپارچه فروخته شده و وزارت صنعت و خودروسازی آن را تأیید کرده است. در طول چهار ماه گذشته، ایران خودرو در نامه‌ای به ما اعلام کرده است که عقب می‌افتند و نمی‌توانند خودروی پژو پارس را تولید کنند. ما نیز در پاسخ آنها از آنها خواستیم که در زمان باقیمانده تا اسفند استانداردها را رعایت کنند و تعهدات خریداران را رعایت کنند، اما علاوه بر این، اخبار خوشایندی مربوط به ادامه فعالیت خودروسازی آنها در مورد خودروی مذکور نشر شده است. این رفتار شرکت، به غضابت ما انجام شده است، زیرا ما قبلاً اعلام کرده بودیم و این شرکت بی‌توجه به نامه‌های ما فعالیت خود را در تولید این خودرو ادامه داد است.

ایران خودرو در 9 ماه گذشته از امکان پاسخگویی به ۸۵ استاندارد ایمنی ناکام ماند. بدون شک، ما به آنها اخطار داده بودیم که خودروی تولیدی آنها از این استانداردها عبور نمی‌کند. می‌توان گفت که آنها به سازمان استاندارد به عنوان مسئول تلفات مالی استانداردهای رعایت نشده توجه کرده و اعتراض های مردم درباره عدم تحویل خودروها و کاهش تولیدات را نیز به آنان تحمیل می‌کنند. در حقیقت، ما به صورت مسئولانه و طبق قوانین عمل کرده و از نظر امنیتی و استانداردهای خودروها پیروی می‌کنیم.

در نهم آبان ماه سال ۱۴۰۲، مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، در مورد وضعیت اجرای ۸۵ استاندارد جدید، توضیحاتی ارائه داد. بر اساس تصمیم شورای عالی استاندارد، مقرر گردید مسئولان رئیس سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت، برنامه زمانبندی اجرای این استانداردها را تدوین نمایند. این زمانبندی شامل بازه‌های زمانی است که برنامه‌های مربوط به اجرای این استانداردها در آن اجرا خواهد شد. گروه‌های متعددی از خودروها، از جمله برخی از خودروها که در حال حاضر استانداردهای ۸۵ تایی را رعایت می‌کنند، و همچنین گروهی از خودروها که در حال برنامه‌ریزی همکاری با وزارت صمت برای اجرای کامل این استانداردها هستند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

بنا به گفتهٔ وی، قانون مربوط به تنظیم زمانبندی روند اجرای استانداردهای 85 عنصری در چهار ماده تنظیم شده است و تلاش ما بر این است که خودروهایی که در عمل اجرای کامل استانداردها را دارند، تا پایان سال به این هدف برسند. البته این خودروها به دسته‌های متفاوتی نظیر خودروهای کاری، سواری و سنگین تقسیم می‌شوند و برای اجرای استانداردهای 85 عنصری برای هر دسته، برنامه‌های جداگانه‌ای با همکاری وزیر صمت ارائه شده‌است.

در اسفند سال 1395، سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که تعداد استانداردهای خودرویی آن از 55 به 85 مورد افزایش یافته است. همچنین، مشخص شد که تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری در دی ماه سال 1397 به 85 مورد خواهد رسید. با این حال، در فروردین 1400، اعلام شد که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها، 9 مورد از این استانداردها به تعلیق درآمده‌اند. بنابراین، تولید برخی از خودروهای سایپا و ایران‌خودرو به تعلیق درآمده است. همچنین، اجرای استانداردهای 85گانه بر اساس جدول زمانبندی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. طبق این جدول، استانداردهای جدید برای گروه خودروهای سواری (گروه خودرویی M1) تعریف شده و زمان اجرای آنها تا تیر ماه سال 1402 بود. با این حال، این مهلت به نظر می‌رسد تا پایان سال تمدید شده است. طبق یک توافق بین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروهایی که توانستند استانداردهای 85گانه را پاس کنند، تاییدیه استاندارد دریافت خواهند کرد و شماره‌گذاری خواهند شد.

در خرداد ماه امسال، قیمت محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو تحت تغییراتی قرار گرفت. علت این تغییرات، افزوده شدن استانداردهای اجباری و اختیاری به محصولات این گروه در ماه تیر است.

در مهر ماه سال ۱۴۰۲، مهدی انگورج، مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین آلات سازمان ملی استاندارد، در حین بازدید از پارکینگ‌های دو شرکت خودروساز بزرگ، اظهار کرد که پارکینگ ایران خودرو، خودروهای رانا، پژو پارس، دنا و تارا را در بر می‌گیرد که همگی این خودروها دارای تأییدیه استاندارد هستند و هیچ مشکلی برای تحویل آنها به مشتریان وجود ندارد. همچنین، خودروهای کوییک نیز در این پارکینگ حضور دارند و دارای تأییدیه استاندارد می‌باشند و نباید از این پارکینگ حذف شوند.

به طور ناگهانی، در پارکینگ اتکا، تقریباً 2000 دستگاه خودرو دپو شده است، همه‌ی آن‌ها با گواهی استاندارد. با وجود دریافت گواهی استاندارد و برچسب، این خودروها هنوز هم در پارکینگ ایستاده‌اند. این موضوع به اندازه‌ی کافی عجیب به نظر می‌رسد زیرا حضور در پارکینگ می‌تواند به زودی خودرو را صدمه بزند و ممکن است قطعات لاستیکی و پلاستیکی و همچنین رنگ خودرو آسیب ببینند. نظر کارخانه‌های خودروسازی را در این باره باید بشنویم.

طبق گفتهٔ محمدرضا درگاهی، معاون سازمان ملی استاندارد، مسئولیت نظارت بر وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور کیفیت و استاندارد خودرو در دستگاه مذکور قرار دارد. به همین دلیل، تولیدکنندگان خودرو مسئولیت رعایت کیفیت در خودروهای تولیدی را به عهده دارند.

وی توضیح داد که در حال حاضر استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی را مورد بازنگری قرار داده‌ایم و ممکن است پس از این بازنگری تغییراتی اعمال شود. استانداردهای ۸۵ گانه که در دولت قبل تعلیق شده بودند، در دولت سیزدهم رفع تعلیق شده‌اند. همچنین، از این پس هر خودرویی که نتواند استاندارد ۸۵ گانه را رعایت کند، از گردونه تولید خارج می‌شود. به علاوه، خودروسازان موظف شده‌اند سه سال خدمات پس از فروش را ارائه کنند. لازم به ذکر است که مسئول حوزه خودرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و نه سازمان استاندارد. طبق قانون ساماندهی خودرو مصوب ۱۴۰۰ مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول این حوزه می‌باشد و سازمان استاندارد تنها وظیفه نظارت را بر عهده دارد. در صورت عدم انجام وظیفه ذاتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا خودروسازان، تأییده خودروسازان ابطال یا تعلیق خواهدشد. در واقع، ما هنوز به آنها چک سفید امضا نداده‌ایم. به عنوان نمونه، در سال گذشته، یکی از خودروسازان باک بنزین مشکلی داشت که مجبور شد تمام خودروها را فراخوانی کند تا این مشکل مجدداً بررسی شود.

محمدحسن شجاعی فرد، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، اشاره کرده است که استانداردها در سراسر جهان بر اساس نیازهای جامعه و منطقه مورد طراحی قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، اگر یک کشور به نور کمی دست پیدا کرده باشد، استاندارد مربوط به روشنایی را تعیین می‌کنند تا جهت تضمین روشنایی مناسب تامین گردد. در سال ۲۰۲۲، بیش از ۶۰ درصد از ۸۰ میلیون خودروی تولید شده در سراسر جهان، به استانداردهای اروپا برآورده نمی‌کردند. این امر نشان می‌دهد که برخی از کشورها در تنظیم استانداردها نیاز به بهبود دارند. به علاوه، برخی از استانداردها غیرضروری هستند، مانند نمایش فشار باد لاستیک. در عوض، تمرکز بر استانداردهای ضروری و مناسب با شرایط خاص هر کشور، امری ضروری است.

روسیه با اعمال تحریم‌های اروپا، ۴۵ استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه را حذف کرده است. در بازار جهانی، خودروهای اقتصادی بیشترین تقاضا را دارند. در واقع، ۸۰ درصد از خودروهای موجود در بازار ایران قیمتی کمتر از ۶ هزار دلار دارند و بالاتر از این مبلغ، مشتری پیدا نمی‌شوند. در صورتی که تمام استانداردهای ۸۵ گانه را رعایت کنیم، هزینه تولید خودرو حدود یک و نیم میلیارد تومان افزایش می‌یابد. در حال حاضر، خودروهای تولیدی دارای قالبی هستند که بیش از ۴۰ سال قدمت دارد و فقط اسم و نام آنها با تغییراتی بروز می‌کند. در واقع، سه عامل اصلی خودرو با کیفیت در جهان وزن کم، قیمت مناسب و کیفیت بالا می‌باشند. اما وقتی قالب قدیمی خودرو را تغییر می‌دهیم، فقط وزن آن افزایش می‌یابد و طراحی و تولید یک خودروی جدید را نداریم، بلکه فقط نام خودرو را تغییر می‌دهیم. به طور کلی، عمر مفید یک خودرو برابر با ۵ سال و ۱۵۰ هزار کیلومتر است و حداکثر تا ۱۰ سال قابل استفاده می‌باشد. به همین دلیل، تمام خودروهای تولیدی در ایران، تا سال ۱۳۹۰، به هیچ وجه کیفیت مناسبی ندارند.

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، معتقد است که برای رقابت با خودروهای خارجی و توانایی فروش خودروهای تولید داخل به بازارهای خارجی، باید کیفیت تولید خودروها را بهبود بخشیم. این در حالی است که در حال حاضر، اگرچه خودروهای تولید داخل به استانداردهای ۸۵ گانه رسیده‌اند و با موفقیت این استانداردها را رعایت می‌کنند، اما در مقایسه با رشد جهانی کیفیت خودروها، به عقب مانده‌ایم. به طوری که رعایت همه این استانداردها می‌تواند هزینه تولید را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

در حوزه کیفیت خودرو، ما فاقد یک واحد مدیریتی هستیم. افزایش استانداردها به طور قابل توجهی بر کیفیت خودرو تأثیر می‌گذارد، اما برای داشتن یک خودرو اقتصادی و با کیفیت، باید حداقلی را در نظر گرفت. برخی از پلتفرم‌های موجود نیاز به تغییرات جهت تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه دارند و به همین دلیل بعضی خودروها تولید نمی‌شوند. در حالی که برخی از خودروها با توجه به تصمیمات سیاسی، در حال تولید هستند، هرچند نباید تولید شوند.

توجه کنید که پاس‌کردن استانداردهای ۸۵ گانه به این معنی است که خودروی جدید باید به طراحی جدیدی دست یابد و نمیتوان تنها با افزودن یک ویژگی جدید به خودروی قبلی، این استانداردها را رد کرد.

در ماه شهریور سال ۱۴۰۲، مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، درباره استاندارد بدنه خودرو صحبت کرد. او اظهار داشت که استانداردهای تولید ورق‌های فولادی در صنعت خودروسازی به میزان اجباری است. استحکام بدنه خودرو در واقع به موارد مختلفی از جمله جنس، ضخامت و طراحی بدنه وابسته است. علاوه بر این، مکانیسم قرارگیری قطعات کنار هم نیز تضمین کننده استحکام بدنه خودرو می‌باشد. بدین ترتیب، تجهیزات جوشکاری، فرم دهی، قالب دهی و پرس از فاکتورهای مهمی هستند که در تضمین استحکام بدنه خودرو نقش دارند.

ضخامت ورق‌ها در بخش‌های مختلف خودروها متفاوت می‌باشد و بستگی به محل استفاده آن دارد. در بخش‌هایی که ایمنی اهمیت بالایی دارد از ورق‌های استاندارد استفاده می‌شود تا بتوانند بالاترین سطح ایمنی را به خودرو ارائه دهند. سازمان ملی استانداردها به طور منظم استانداردها را نظارت می‌کند و در صورت استفاده از ورق‌های غیراستاندارد، اقدامات قانونی را انجام خواهد داد. استحکام بدنه خودرو از چندین عامل تشکیل شده است و در آزمون‌ها، این استحکام از طریق آزمون ضربه و مقاومت بدنه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ضخامت استاندارد ورق خودرو ۷ میلیمتر است و براساس این مقدار باید سفارش قطعات صورت گیرد.

در ماه مرداد سال ۱۴۰۲، مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، تاکید می‌کند که در سراسر جهان، هر محصولی یک چرخه عمر خاص دارد و نمی‌توان انتظار داشت یک خودرویی که ۵۰ تا ۷۰ سال قبل تولید شده باشد، همچنان با همان ساختار و ویژگی‌های قبلی خود راحتی در استفاده داشته باشد.

وی افزود: برخی از بنیادهای خودروهای سنگین مانند پلتفرم‌هایی که در ایران خودرو دیزل تولید می‌شود، باید بهبود یابد و شک داریم که با ارتقا مجدد بنیادها، همچنان نتوانیم استانداردهای لازم را رعایت کنیم و در نتیجه، ممکن است لازم باشد خودروی باری دیگری را به جای آن به استفاده بگیریم.

اسلام پناه بیان کرد که در صنعت خودروسازی، ترمز اضطراری، سیستم هشدار انحراف و سیستم کنترل پایداری از جمله استانداردهای اجباری در خودروهای سنگین می‌باشند. تولیدکنندگان خودرو مکلفند که این موارد را رعایت کنند.

مرداد ۱۴۰۲: مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که اگر خودروی وارداتی با استاندارد محصول مطابقت داشته باشد و تأییدیه استاندارد را داشته باشد، در عرض ۲۴ ساعت مجوز استاندارد خودروها صادر می‌شود و واردکننده می‌تواند خودروها را از گمرکات ترخیص کند.

درباره فرآیند صدور مجوز استاندارد خودروهای وارداتی صحبت می‌کنم. ما شرایط را برای واردات و صادرات خودروها به نحوی ساده‌تر کرده‌ایم تا هیچ تحت فشار قراری بر واردکنندگان و صادرکنندگان نداشته باشد. شرایط این ورودی‌ها را به صورت شفاف در 47 بند اعلام کرده‌ایم. با این ترتیب، شرایط واردات خودروها را به گونه‌ای تشریح کرده‌ایم که امکان ورود میلیون‌ها خودرو به کشور فراهم شود. این تمهیدات به واقع در جهت تسهیل واردات عمل کرده و هیچ مانعی برای صدور مجوز ورود خودروها از سوی سازمان استاندارد وجود ندارد.

تا قبل از شروع واردات خودرو، واردکننده باید یک تأیید نوع خودرو را از سازمان استاندارد برای این منظور دریافت کند. این مجوز اولین مرحله واردات خودرو است و پس از طی کردن مراحل مختلف، واردکننده در نهایت محصول را به گمرکات می‌آورد. البته طی کردن این مراحل ممکن است زمان‌بر باشد که به هیچ عنوان به دلیلی سازمان استاندارد مربوط نیست. سایر بخش‌ها هم باید اطلاعات مورد نیاز را برای واردات خودرو ارائه کرده و تأمین ارز مورد نیاز برای این محصولات نیز توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. پس از انجام مراحل توسط واردکننده، خود‌اظهاری خودروها باید به سازمان استاندارد اعلام شود به نحوی که قبل از اعلام خود‌اظهاری، هیچ اطلاعی از وجود خودروها در گمرکات وجود ندارد. بعد از انجام خود‌اظهاری، سازمان استاندارد اطلاعات خودروها را با تأییدیه استاندارد نوع خودرو که در ابتدا به واردکننده داده شده بررسی می‌کند. در صورت مطابقت با استانداردها، ظرف ۲۴ ساعت مجوز استاندارد محصول صادر می‌شود و واردکننده می‌تواند خودروها را از گمرکات ترخیص کند.

آقای اسلام پناه می‌گوید که برخی از خودروهای وارداتی مجوز لازم را دریافت کرده و از گمرک ترخیص شده‌اند. او اظهار می‌کند که احتمالا به دلیل قیمت یا مسائل دیگر هنوز در بازار عرضه نشده‌اند، اما اعلام می‌کند که وظیفه‌ای که بر عهده شان است، به درستی انجام داده‌اند.

در تیرماه سال ۱۴۰۲، مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام کرد که در زمانی که کار تعیین استاندارد اجباری برای قطعات خودرو را شروع کردیم، تنها ۵۴ قطعه استانداردسازی شده بود. این در حالی بود که یک خودرو حاوی هزاران قطعه مختلف است. هدف ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد استانداردهای اجباری برای قطعات خودرو را به یک هزار برسانیم. البته این یک کار ساده نیست و نیاز به عزم جدی و پشتوانه‌های علمی و فناورانه دارد. استانداردهای اجباری برای ۸۵ قطعه خودرو جزء استانداردهای ایمنی و عملکردی است که باید طبق دستور رئیس جمهور و قانون اجرا شود.

میزان کیفیت خودروهای داخلی باید بهبود یابد زیرا این یک خواست و حق مردم است. در صورتی که در سال‌های گذشته به این مسیر پیش برویم، مشکلات و مسائل کنونی در صنعت خودرو پیش نمی‌آید. برخی از شرکت‌های خودروسازی تمامی الزامات 85 گانه را در تولیدات خود الحاق کرده‌اند. به خودروسازان فرصت لازم برای اجرای استانداردهای 85 گانه داده شده است. امیدوارم که دیگر خودروسازان هم این استانداردها را رعایت کرده و نیازها و خواسته‌های مردم در خصوص کیفیت و ایمنی محصول را برآورده کنند. در صورتی که خودروسازان استانداردها را رعایت نکنند، براساس قانون عمل می‌کنیم و طبق ماده 42 قانون، آن‌ها را به کمیسیون فراخوانده و از آن‌ها تذکر می‌دهیم.

از آغاز به این طرح خوش‌بین بوده‌ایم و آن را به عنوان یک کمک پایدار، رقابتی و ضربه‌زننده به انحصار در اقتصاد و بازار خودرو تلقی می‌کنیم. امروز سازمان ملی استاندارد ایران با ایجاد شرایطی برای واردات خودرو، سعی در شکستن این انحصار دارد و میلیون‌ها خودرو می‌توانند به کشور وارد شوند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد که در حال حاضر 80 درصد واردات کشور که در زنجیره تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد، در یک بازه زمانی بین پنج تا هفت روز ارزیابی انطباق و تائید صلاحیت می‌شود. در گذشته این فرآیند تا 50 روز طول می‌کشید. برای تسهیل و تسریع روند ترخیص کالاهای اساسی، کارشناسان به عرشه کشتی ها می‌روند و در محل نمونه‌برداری و اجازه گرفتن از کاپیتان کشتی فعالیت می‌کنند. این عملیات که بسیار پرخطر است، به منظور جلوگیری از ایجاد دپو و رسوبی در بنادر انجام می‌شود. این تلاش ها به منظور حفظ سلامت و کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده است.

در تیر ماه ۱۴۰۲، خودروی نیسان آبی به سد سازمان ملی استاندارد برخورد کرد و هنوز شماره گذاری نشده است. بر اساس اطلاعات منابع مطلع در شرکت زامیاد، با وجود اخذ تمام تاییدیه های لازم، مجوز شماره گذاری وانت نیسان با مشکلاتی مواجه شده است. این منابع ادعا می کنند که شرکت زامیاد تمام اسناد مورد نیاز موسسه ملی استاندارد را تحویل داده است و طبق اسناد موجود، تمام اسناد مورد نیاز برای شماره گذاری به موقع از سوی شرکت زامیاد به سازمان استاندارد ارسال شده است. خودروهای مورد نظر بر اساس ضوابط ابلاغ شده توسط سازمان استاندارد، هیچ مشکلی در مورد شماره گذاری ندارند. با این حال، در شرایط کنونی، تنها ۲۵ درصد از کل تولید سال گذشته شرکت زامیاد، شماره گذاری شده است.

سازمان ملی استاندارد تصمیم گرفته است استانداردهای جدیدی را برای شماره‌گذاری خودروها ارائه کند. این تصمیم موجب ایجاد مشکلاتی برای شماره‌گذاری ۱۲ هزار دستگاه خودروی زامیاد شده است. در نتیجه، مشتریانی که این خودروها را به عنوان محصول کار خود استفاده می‌کنند، با عواقب ناشی از این عدم شماره‌گذاری روبرو خواهند شد. به علاوه، هزینه‌های نگهداری این خودروها در پارکینگ‌های زامیاد به میلیاردها تومان می‌رسد و باعث مشکلات فراوانی برای خریداران و شرکت تولید کننده می‌شود. بنابراین، این موضوع باعث ایجاد حجم بالایی از نارضایتی در میان خریداران شده است. به علاوه، گفته می‌شود که خودروهای زامیاد قبل از اعلام شرایط استاندارد جدید به فروش رسیده‌اند و متوقف کردن عرضه این خودروها در حال حاضر به بهانه عدم استاندارد بدون دلیل منطقی به نظر می‌رسد.

در تیرماه ۱۴۰۲، خودروسازان در حال اجرای چندین استاندارد جدید برای خودروهای تولیدی خود هستند. این استانداردها شامل استاندارد هایی مانند دی لایت و پوزیشن لایت هستند که برای بهبود نورپردازی خودرو استفاده می شوند. علاوه بر این، در حال حاضر استانداردها و آپشن های اجباری جدیدی قرار است برای خودروهای داخلی تعبیه شوند که باعث بهبود کیفیت و کارایی این خودروها خواهد شد و آن ها را با خودروهای بین المللی رقابتی تر خواهد کرد.

1.  کنترل پایداری
2. نشانگر تعویض دنده (GSI)
3. نشنانگر فشار باد تایر (TPMS)
4.  چراغ اتوماتیک یا اتو لایت
5. حفاظت از عابر پیاده
6. استحکام کابین
7. هشدار انحراف از مسیر
8. سیستم ترمز اضطراری پیشرفته یا ترمز کمکی
9. دی لایت و پوزیشن لایت

کارخانه‌های تولید خودرو تا پایان سال 1402 فرصت دارند تا محصولات خود را با امکانات گفته شده، مجهز کنند. در ابتدا، این امکانات اجباری بودند و باید بر روی خودروها نصب می‌شدند، اما پس از مدتی این اجباری بودن متوقف شد. بر اساس دستورالعمل‌هایی که اعلام شده است، کارخانه‌ها می‌بایست با فواصل زمانی مشخص، هر یک از امکانات فوق را بر روی محصولات خود نصب کنند. به عنوان مثال، در چند ماه اخیر، نصب لامپ‌های روشنایی و نشانه‌های جانبی برای خودروهای تجاری و خدمتی انجام شد و این نشان می‌دهد که فرصت نصب این امکانات به پایان رسیده است.

در خرداد ماه سال 1402، آخرین مهلت برای اجرای 7 استاندارد تعلیقی در صنعت خودروسازی به پایان می رسد. اما انجمن خودروسازان درخواست تاخیر در اجرای این استانداردها را به منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، مطرح کرده است.

انجمن خودروسازان اعلام کرده است که تا اجرای استانداردها به میزان مورد انتظار، این تصمیم منجر به توقف شماره گذاری 70 درصد خودروهای سواری بالا با تیراژ بالا، 100 درصد وانت‌های تولیدی کشور و 50 درصد خودروهای تجاری خواهد شد. این تصمیم نشان دهنده اصرار بر ایجاد یک شرایط مطلوب تحت استانداردهای لازم در صنعت خودروسازی است.

مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در ماه اردیبهشت 1402 اعلام کرد که خریداران خودرو می‌توانند با اسکن QR کد موجود در شناسنامه خودرو از صلاحیت فنی آن مطلع شوند. بر اساس توضیحات وی، این QR کد سندی است که صلاحیت فنی خودرو را به خریداران نشان می‌دهد. درج این سند در شناسنامه خودرو و کاربرگ خرید، قابل رصد برای مصرف کننده است و به عنوان سازمان ملی استاندارد، مورد پایش قرار می‌گیرد.

درباره استفاده صحیح از کد QR در خودروها بحث می‌شود. کد QR، مخفف Quick Response، یک کد ماتریسی است که در سند خودرو قرار می‌گیرد و به راحتی می‌توان آن را خواند. با اسکن این کد، مشخصات فنی مربوط به خودرو قابل مشاهده است. همچنین، افرادی که از خودرو استفاده می‌کنند توانایی دارند نظرات و انتقادات خود را درباره عملکرد خودرو خودرو شاپ به اشتراک بگذارند. به این ترتیب، ما به طور مداوم و پیوسته فعالیت‌های شرکت‌های خودروسازی را پایش و نظارت می‌کنیم.

باید گفت که از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱، صنعت خودروسازی داخلی موظف شد رمزینه پاسخ سریع (QR-Code) را بر روی سند مالکیت و برگه ضمانت خودرو ایجاد کند تا اطلاعات خودرو را به طور مداوم پایش کند. ایجاد این سامانه فناورانه بیش از ثبت اطلاعات محصولات، سوابق تعمیر و نگهداری، رویت مدارک و فیلم‌های آموزشی باعث می‌شود تا مصرف کننده نهایی بتواند عملکرد خودرو را بررسی کرده و میزان رضایتمندی خود را از کیفیت خودروهای تولید داخلی بررسی و ارزیابی کند.

در نشست هم‌اندیشی تبیین سیاست‌های استاندارد و کیفیت با مدیران واحدهای تولیدی، صنعتگران و مدیران کنترل و کیفیت خراسان جنوبی، سید محمود هاشمی، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، اعلام کرد که در سال گذشته، پنج خودروی بی‌کیفیت از درجه اعتبار خارج شدند و تولید آن‌ها متوقف شد. به علاوه، در صورت عدم قبول استانداردها، یک خودروی پنج ستاره تولید شده توسط ایران خودرو در سال جاری نیز از درجه اعتبار خارج خواهد شد.

با توجه به گفته‌های وی، در سال گذشته در زمینه کیفیت خودرو بهبود قابل توجهی صورت گرفته و هزینه‌ها در این زمینه نیز افزایش یافته است. این به دلیل عدم انجام آزمون‌های ۸۵گانه است. در سال جاری از خودروسازان درخواست شده است که تلاش کنند کیفیت خودروهای خود را منطبق با استانداردهای کیفیت برای مردم ایران بهبود بخشند. یکی از مسائل مهمی که سازمان ملی استاندارد به آن توجه دارد عدم فروش کافی است. در این راستا، مرکز اندازه‌گیری سازمان، حداقل وزن محصولات را لغو کرده است.

آقای هاشمی در بحث قانون هوای پاک، به سازمان ملی استاندارد ورود کرده و بیش‌ترین فشار به آن را برای استقرار هوای پاک و به خوبی عمل کردن به رسالتش وارد کرده است. همچنین حد مجاز آلاینده‌ها، به ویژه در محصولات کشاورزی که پرمصرف هستند، در دستور کار جدی آن قرار گرفته است. اگر تولیدکنندگان مایل به صادرات محصولات خود هستند، باید محصولاتشان در کشور ثالث آزمون شوند. از سال گذشته، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در تلاش است تا عضوی در هیتک شود تا نمونه‌های آزمون شده در کشور ما، در تمام دنیا قابل اعتماد باشند. در آذرماه امسال، توسط هیتک ارزیابی خواهیم شد و در صادرات محصولات تولیدکنندگان با گواهی بازرسی و کیفی داخلی و بدون نیاز به آزمون در کشور ثالث، به دیگر کشورها صادر خواهد شد. این اعتبار بین المللی، زمینه ساز گسترش تولید و صادرات خواهد بود.

در بهمن 1401، ستاد معاینه فنی شهر تهران تصمیم گرفته است تا برای بهبود و تسریع ارائه خدمات به شهروندان، فرآیند صدور الکترونیکی گواهی معاینه فنی خودرو را راه اندازی کند.

شادی مالکی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران، اعلام کرده است که تمام زیرساخت‌ها برای ارائه گواهی الکترونیکی آماده‌اند. این تلاش دارد به منظور کاهش مصرف کاغذ، کاهش تولید پسماند و حفاظت از محیط زیست صورت گیرد. بعد از قبولی یک خودرو در آزمون مربوط به معاینه فنی، یک پیامک حاوی لینکی به مالک خودرو ارسال می‌شود که لینک حاوی گواهی معاینه فنی الکترونیکی است.

بازنویسی: دوربین های شهری کنترل مکانیزه معاینه فنی را بر عهده دارند و به سامانه سیفا متصل هستند. تمهیدات لازم برای پیاده سازی این طرح در ستاد مربوطه انجام شده است. بعد از فراهم شدن امکانات از سوی سامانه سیمفا، این مجموعه آماده خواهد بود تا این طرح را به عمل بیاورد.

با هماهنگی اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور، خانم مالکی اظهار داشت که این موضوع در عرض چند هفته به بهره‌برداری خواهد رسید. هدف اصلی این اقدام این است که تا اواخر ماه بهمن اتمام یابد. علاوه بر فراهم آوردن نسخه الکترونیکی گواهی معاینه فنی خودرو، تمامی سوابق معاینه فنی از جمله نتایج آزمون و گواهی‌های سال‌های گذشته نیز از طریق این روش قابل دسترسی خواهند بود.

بهمن ۱۴۰۱: آقای فاطمی‌امین، وزیر صنعت، می‌گوید که ۴۵% از فولاد استفاده شده در خودروهای جدید مانند ساینا و تارا، استحکام بالایی دارد. اما بنیادهای بازه‌ها و ساختارهای خودروهای قدیمی برخی مانند تیبا که امسال تولید آنها متوقف شد، فقط دارای ۱۰% فولاد با استحکام بالا هستند. این واقعیت نشان می‌دهد که به هر اندازه به خودروهای قدیمی توجه و تلاش کنیم، ایمنی آنها تضمین نخواهد شد.

از جمله اقداماتی که انجام شده است، الزامی کردن استانداردها است. در حال حاضر از چند سال است که استانداردهای ۸۵گانه متوقف شده است. یکی از این استانداردها، استاندارد پایداری ترمز است. با سازمان ملی استاندارد هماهنگی لازم را انجام دادیم و در یک زمان‌بندی مشترک، از اول مردادماه سال ۱۴۰۲، تولید خودروهایی که فاقد این سیستم هستند، ممنوع خواهد بود. همچنین چند ماه قبل به خودروسازان اعلام کردیم که موظف به اعمال اصلاحات لازم هستند.

محافظت از عابرپیاده یکی از اقدامات مهم در استاندارد خودروها است. در صورتی که عابرپیاده با خودرو تصادف کند، باید اقداماتی صورت گیرد تا هر چه کمتر آسیب به وی وارد شود. متأسفانه، 28% از تصادفات رانندگی منجر به فوت عابرپیاده می‌شود که این آمار بالاتر از میانگین جهانی که 22% است است. به همین دلیل، تلاش برای بهبود این استانداردها بسیار ضروری است.

در آذر ماه 1401، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصلاح تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه فنی مربوط به کنترل و کاهش آلودگی‌ها را به هیئت وزیران ارائه کرد. این اصلاحات به منظور حذف الزام استاندارد یورو6 و یورو5 EEV برای خودروهای وارداتی و رعایت استانداردهای جدید اروپا ارائه شده است. در جلسه روز 9 آذرماه با حضور رئیس‌جمهور، این پیشنهاد به تصویب رسید.

طبق تصمیماتی که اتخاذ شده است، به علت نوع سوختی که در جایگاه ها به خودروهای سواری عرضه می شود (یورو 4) و همچنین مشکلات زمانبر و هزینه بر عرضه سوخت یورو 6 در سراسر کشور (که به مشتری ها و خدمات پس از فروش هزینه های غیرمنطقی القا می کند و همچنین فرآیند واردات خودرو را مختل می کند)، وزارت صمت قانونی جهت تغییر در آیین نامه فنی کنترل و کاهش آلودگی را پیشنهاد داده و هیأت وزیران آن را تصویب کرده است.

بنابراین، با اعمال این اصلاحیه، تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه مذکور که خودروهای وارداتی را ملزم به رعایت استانداردهای یورو6 یا یورو5 EEV می‌کرد، از آیین‌نامه حذف شده است.

در ابتدای سال 1401، طبق قانون هوای پاک، شرکت‌های خودروساز ملزم شدند استاندارد آلایندگی یورو 6 را در تولید خودروهای خود رعایت کنند. ارتقا استاندارد آلایندگی خودروها به صورت منظم صورت می‌گیرد و این موضوع بارها منجر به توقف تولید برخی خودروهای محبوب و عدم صدور شماره‌گذاری برای بسیاری از خودروها شده است. بهای این ارتقا، بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها، مشکلات صنعت خودرو و تأمین سوخت با کیفیت بالا، پرداخت می‌شود.

کاهش آلودگی هوای کشور نمی‌تواند بدون استفاده از سوخت یورو6 انجام شود. هم اکنون بیشترین سوخت مورد استفاده در جایگاه‌ها، استاندارد یورو3 را رعایت می‌کند. بنابراین، برای اجرای درست این قانون باید ابتدا سوخت یورو6 در تمامی جایگاه‌ها در دسترس قرار گیرد و سپس تولید خودروهای مطابق با این استاندارد الزامی شود. استفاده از سوخت با کیفیت کم‌تر از استاندارد فنی خودروها می‌تواند منجر به مشکلات متعددی شود، از جمله کاهش عمر پیشرانه، آسیب به پمپ سوخت، مشکل در استارت پیشرانه، افزایش صدای موتور و حتی افزایش آلودگی محیط‌زیست.

تولیدکنندگان خودرو در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که با توسعه و طراحی خودروهای برقی، هیبریدی و با سه سیلندر، بهبود قابل توجهی در کاهش آلایندگی خودروها داشته‌اند. این پیشرفت‌ها در دوران تحریم‌های اقتصادی به وقوع پیوسته است. به علاوه، مقامات قادرند اقدامات صحیحی در جهت اجرای قوانین مربوط به استانداردهای آلایندگی خودروها به عمل آورده و از فروش خودروهای با استانداردهای یورو6 بهره‌های لازم را ببرند، در عین حال با اخذ سخت‌گیری و تأخیر در صدور شماره پلاک خودروها، بازار خودرو را به هراس و شلوغی نیندازند.

در مهر ماه سال ۱۴۰۱، مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، اعلام کرد که فقط خودروهایی که استانداردها و معیارهای مربوط را تایید و پاسخگوی کیفیت و استاندارد هستند، قابل ورود به کشور هستند. در غیر این صورت، قوانین و مقررات از سوی سازمان ملی استاندارد به‌کار گرفته خواهند شد.

در کشورهای دیگر، رعایت استانداردهای تولید خودرو از اهمیت بالایی برخوردار است. در این کشورها، رعایت استانداردها به صورت داخلی و سپس در سطح کشوری انجام می‌شود. اما در ایران، استانداردهای تولید خودرو به نسبت ساده‌تر هستند. وظیفه سازندگان خودرو در ایران، رعایت قوانین و مقررات و بهره‌برداری از رضایت مصرف‌کنندگان است.

استاد اسلام‌پناه این موضوع را برجسته کرد که تولید 5 خودرو غیرایمن دیگر صورت نخواهد گرفت. علاوه بر این، خودروهای وارداتی باید توسط سازمان استاندارد تایید شوند. سازمان ملی استاندارد جزئیاتی از شرکت های تولیدکننده، قیمت خودرو و ... دارا نیست و تنها تاکیدش بر واردات خودروهای استاندارد است.

در ماه شهریور 1401، مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، سیاست جدید سازمان را اعلام کرد. براساس این سیاست، تمام پلتفرم‌های خودرویی که در حال حاضر در حرکت هستند باید 85 استاندارد را رعایت کنند. در گذشته، تعدادی از این استانداردها به موقت تعلیق درآمده بودند، اما از این به بعد تعلیقی وجود ندارد و هر پلتفرم جدیدی که وارد بازار شود باید به همه استانداردها پاسخ دهد.

لازم به ذکر است که در فوریه سال ۲۰۱۷، سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد افزایش یافته است و بر این اساس، تا دسامبر سال ۲۰۱۸، تعداد استانداردهای اجباری برای خودروهای سواری به ۸۵ مورد خواهد رسید. اما در آوریل ۲۰۲۱، رئیس سابق سازمان ملی استاندارد ۹ مورد از استانداردهای ۸۵ گانه را به دلیل مشکلات مربوط به تنظیمات، مواد اولیه یا عدم توانایی صنعتگران محلی در تولید، به مدت موقت لغو کرد.

آقای اسلام‌پناه، پس از وقوع تصادف زنجیره‌ای ۵۰ دستگاه خودرو در محور بهبهان، نکته‌ای مهم را مطرح کرد. وی گفت که استانداردها لزوماً کیفیت را نشان نمی‌دهند. علاوه بر این، خودروسازان به بهانه‌ها و در مواقع مختلف، اغلب قوانین را رعایت نمی‌کنند.

در تیرماه 1401، اطلاعات مالی شرکت‌های خودروسازی نشان داد که این صنعت با 18 درصد رشد، به عنوان بخشی پر رشد در اقتصاد شناخته شده است. این امر توسط امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، به طور رسمی اعلام شد.

طبق آمار و اطلاعات، تولید خودروهای تیبا، سمند و ساینا در اوایل ماه مرداد متوقف خواهد شد و به جای آنها، خودروهای شاهین CVT، آریا، رانا AMT، هایما 8S و آریسان2 با ضرایب کیفی بالاتر عرضه خواهند شد. این تغییرات در ساخت خودروها به دنبال هماهنگی با سازمان ملی استاندارد صورت گرفته است. همچنین، ابتکار وزیر صمت در رشد تولید نیز نقش مهمی داشته است.

با توجه به بیانات آقای قالیباف، صنعت خودرو در حال تحول از یک ساختار سنتی به یک ساختار مدرن است. طبق طرح تحول خودرو، در آینده نزدیک این فرایند به سرعت به جلو خواهدگرفت. قالیباف همچنین درباره خودروهایی که دیگر تولید نمی‌شوند، اظهار کرد که جمع تعهدات آن‌ها کم‌تر از 50 هزار دستگاه است و بر اساس توافق بین صنعت خودرو و سازمان ملی استاندارد، این خودروها شماره‌گذاری خواهند شد.

در تاریخ تیر ماه ۱۴۰۱، در جلسه‌ای که بین رییس سازمان ملی استاندارد و وزیر صنعت و معدن برگزار شد، مشکلات و ابهامات مرتبط با استانداردهای خودرو حل و فصل شد. در این نشست، اهمیت کیفیت و رضایت مشتری به عنوان اصلی‌ترین اولویت تاکید شد و همچنین تلاش برای رفع عیوب متداول در خودروها مورد تاکید قرار گرفت. به علاوه، تصمیم به خروج خودروهای تیبا، ساینا، سمند و ۴۰۵ از خط تولید به علت مشکلاتی که در این خودروها وجود داشت، اعلام شد.

مهدی اسلام‌پناه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، تاکید کرد که سازمان ملی استاندارد ایران تمهیدات لازم را برای اجرای تعهدات خودروسازان به عمل می آورد. او با تاکید بر اهمیت کیفیت نهایی خودروها، از خودروسازان خواست که قطعات خودرو را از تولیدکنندگانی تامین کنند که مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران باشند. ایشان همچنین بر این نکته تأکید کردند که سازمان ملی استاندارد ایران به منظور ارتقا کیفیت خودروها، استانداردهای سخت‌گیرانه و عقلایی را برای تولید داخلی تحت الزامات صادراتی اجرا خواهد کرد.

با توجه به گفته‌های وی، در صورتی که تولیدکنندگان گزارش‌ها و الزامات کیفی و منبع تامین‌کنندگان را به صورت کامل به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال و به اظهارات خود عمل کنند، می‌توان مدت گواهی تطابق تولید را از یک ماه به سه ماه افزایش داد. سازمان ملی استاندارد ایران در راستای فرمان رهبری عزیز به صورت جدی به صنعت خودروسازی کمک می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، آقای حسین فاطمی‌امین، از تلاش های سازمان ملی استاندارد ایران برای بهبود کیفیت خودروها تقدیر کرد. او اظهار امیدواری کرد که تلاش های این سازمان بهبودی چشمگیری در کیفیت خودروهای تولید شده در ایران به ارمغان خواهد آورد. به علاوه، آقای فاطمی‌امین بیان کرد که خودروسازان مسئولیت دارند تا از قوانین مرتبط پیروی کرده و از تولید خودروهای ناکارآمد یا با کیفیت پایین خودداری کنند. او اعلام کرد که تغییراتی در کیفیت خودروها در طول سال جاری انتظار می‌رود که به نفع مردم خواهد بود.

فرد مذکور درباره انتشار بیش از حد خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها توضیح داد که آمار آنها از 170 هزار واحد در سال قبل به 22 هزار واحد در خردادماه امسال کاهش یافته است و قرار است تا پایان شهریور امسال به صفر برسد.

محتوایی واضح و قابل فهم در رابطه با این موضوع راجع به یک نشست قراردادی فراهم شده است. در این نشست تصمیم گرفته شده است که برای خودروهایی که توانایی دریافت مجوز استاندارد را نداشته‌اند، به طور جزئیاتی شرایطی قابل اجرا در قالب ضوابط قانونی به آن‌ها الحاق شود تا از طریق آن، تکلیف آن‌ها مشخص شود.

تیر ۱۴۰۱: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرد که شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در حال مذاکره با سازمان ملی استاندارد هستند تا پلاک‌گذاری خودروهای سمند و تیبا را تا زمان انجام کامل تعهداتشان در قبال خریداران، ادامه دهند. وی افزود که آینده تولید خودروهای سمند و تیبا بستگی به توانایی دو شرکت خودروساز در برطرف کردن نقائص پر تکرار سازمان ملی استاندارد خواهد داشت.

وی نظر وزارت صنعت را درباره قدرت اجرایی اتومبیل‌های قدیمی و نیاز به جایگزینی آنها با مدل‌های جدید بیان کرد. با این حال، منظم سازی بازار خودروها هم موردی مهم است و این تغییرات باید به سرعت اتفاق بیفتند.

گفته می‌شود که برخی ایرادات در سیستم انتقال قدرت، سیستم موتور، بدنه، رنگ خودرو، سیستم فرمان و چراغ‌ها به وجود آمده است. در حال حاضر، افرادی که قبلاً این خودروها را خریداری کرده بودند، با مشکل شماره‌گذاری روبرو می‌شوند و خودروهایشان پلاک دریافت نمی‌کنند.

ایران‌خودرو به کارخانه‌ای که خودرو سمند تولید می‌کند، تعهد داده بود که تا آخر دی‌ماه سال جاری تمام خودروهای سفارشی را به مشتریان تحویل خواهد داد. همچنین اعلام کرده بود که این تعداد خودروهای تحویل داده شده، به نیاز نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری اختصاص داده می‌شود. به منظور اجرای این تعهدات، ایران‌خودرو جلساتی با سازمان ملی استاندارد و همچنین تاکسیرانی برگزار کرده است. در حال حاضر، پیگیری‌های مستمری برای سرعت‌بخشیدن به فرآیند تحویل خودروهای سمند به مشتریان در حال انجام است. بعد از انجام کامل این تعهدات، خط تولید سمند به طور کامل متوقف می‌شود و دیگر این خودرو تولید نخواهد شد.

در خرداد ماه ۱۴۰۱، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، به اطلاع عموم رسانی کرد که خودروهای تیبا و سمند که قبلاً پیش‌فروش شده‌اند، به زودی به مشتریان تحویل داده خواهند شد. همچنین طبق اعلام انجمن خودروسازان، در صورتی که خودروسازان تاخیری در تحویل خودروها داشته باشند، موظف به پرداخت جریمه تاخیر خواهند بود.

با توجه به گفته‌های وی، خودروها در بخش‌های مختلفی از قدرت انتقال، موتور، بدنه، رنگ، سیستم فرمان و چراغ‌ها با مشکلاتی مواجه هستند که در حال حل شدن می باشند.

در مراسم اعلام نتایج تخصیص خودروهای تولید داخل از طریق سامانه یکپارچه، محمدعلی تیموری، مدیرعامل شرکت سایپا، ادعا کرد که مشکل اصلی خودروهای ناایمن عبارت است از 18 میلیون خودروی تولید شده قبل از سال 90 که هنوز در حال تردد هستند. در نتیجه، باید تصمیمی قاطع برای جمع‌آوری این خودروها اتخاذ شود.

مطابق گفته‌های وی، تمامی خودروهایی که به‌تازگی توسط سازمان ملی استاندارد ناایمن اعلام شده‌اند، همگی استانداردهای 85گانه را بدست آورده‌اند. در ضمن برای حذف خودرو از چرخه تولید، نیاز به تعریف یک فرآیند وجود دارد؛ به این دلیل که قطعه‌سازان آن را تولید کرده‌اند و تولیدکنندگان خودروها هم در انبارهای خود، قطعات آن را نگهداری می‌کنند. به‌جهت جلوگیری از تولید یکنواخت و بی‌اطلاعانه این خودروها، باید اقدامات صورت گیرد تا از ضایعات و تلفات و همچنین بیراهه شدن منابع ملی جلوگیری شود.

در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۱، وزیر صنعت، معدن و تجارت بازدیدی از خطوط تولید و پارکینگ‌های گروه خودروسازی سایپا داشت. در این بازدید، محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا، اعلام کرد که سازمان ملی استاندارد هنوز تمدید اعتبار سه خودروی تیبا، تیبا ۲ و سمند را به عمل نیاورده است.

به نظر می‌رسد که خودروی تیبا علی رغم وجود بعضی نقائص، هیچ‌گاه با عیوب ایمنی مواجه نشده است. تیبا خودرویی است که اکثر افراد می‌توانند آن را به خرید برسانند، اگرچه بر اساس سیاست‌های وزارت صنعت فرصتی برای حذف آن وجود دارد.

به گفتهٔ وی، در حال حاضر، تعدادی از خودروهای تیبا که نیاز به تعیین سرنشینان دارند، حدود ۱۳ هزار دستگاه وجود دارد. هر خودرو نیازمند یک زنجیرهٔ تامین قطعات است و بنابراین به تعداد زیادی از قطعات در انبارها نیاز دارد که به عنوان سرمایهٔ ملی محسوب می‌شوند. در صورتی که این خودروها شماره‌گذاری نشوند، به عنوان خودروهای بی‌گارانتی به مزایده گذاشته میشوند و با قیمتی ضعیف‌تر به فروش می‌رسند. همچنین، خودروهای کیویک و شاهین نیز به افرادی که درخواست ثبت‌نام کرده‌اند تحویل داده می‌شوند.

خرداد 1401: مصطفی آجرلو، مدیر روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران، در تاریخ 4 خردادماه اعلام کرد که اعتبار خودروهای تیبا صندوقدار تمدید نشده و فروش آنها متوقف شده است. به گفته آقای آجرلو، این تصمیم به دلیل وجود عیوب پرتکرار در ایمنی این خودروهای داخلی اتخاذ شده است.

قبلاً جناب آقای اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، به توقف تولید خودروهای ناامن و کیفیت پایین در سال ۱۴۰۱ اشاره کرده بودند. البته باید به این نکته هم توجه کنیم که مدیران ایران خودرو و سایپا، قبل از موضع‌گیری اخیر سازمان استاندارد، اعلام کرده بودند که تولید خودروهای سمند و تیبا را در سال ۱۴۰۱ متوقف خواهند کرد.

در اردیبهشت ماه سال 1401، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مطرح کرد که بسیاری از کشورها از فروش قطعات خودرو به ایران منع کرده‌اند و با این حال، اکنون منطقی نیست که از همان کشورها که در واقع تحریم‌ها را اعمال کرده‌اند، خودرو وارد کنیم.

ضمن آشنایی با خودروهای خارجی مطرح، بررسی صورت گرفته نشان می‌دهد که تولید خودروی‌هایی که به روش موازی با استانداردهای 85گانه ساخته شده‌اند در بازار داخلی متناسب با قیمت جهانی پراکندگی ندارند. بعلاوه، هزینه ساخت این خودروها در داخل کشور صرفه جویی زیادی است و تنها حدود 1500 دلار در مقایسه با قیمت جهانی آنها لازم است. در نتیجه، به جای اقدام به واردات خودروها، بهتر است تولید داخلی را تقویت کرده و به جای واردات در زمینه خودروسازی فعالیت کنیم.

سازمان ملی استاندارد، خودروسازان را ملزم به اجرای 15 تکلیف قرار داده و آن‌ها را برای ارتقای کیفیت محصولات مهلت داده است. یکی از وظایفی که خودروسازان مکلف به انجام آن هستند، برنامه‌ریزی برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت و انتصاب مدیر کنترل کیفیت تاییدصلاحیت‌شده است. این برنامه‌ریزی باید با توجه به خطوط و شیفت‌های تولیدی تنظیم شود و با هماهنگی سازمان ملی استاندارد صورت گیرد.

در فهرست استانداردهای مربوط به خودرو در دهه 80، هیچ استاندارد اجباری برای خودروها وجود نداشته است. اما در مصاحبه اخیر خود، مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، به آخرین وضعیت استانداردهای خودرو پرداخته است. او بیان کرده است که استانداردهای خودرو در حال بررسی و بهبود است و به زودی استانداردهای اجباری برای خودروها اعمال خواهد شد. این اقدام از سوی سازمان ملی استاندارد ایران به منظور افزایش ایمنی و کیفیت خودروها است.

در حال حاضر، تعداد تلفات جاده‌ای به ۱۶ هزار نفر رسیده است که این مسئله بسیار نگران کننده است. با این حال، اعتبار استانداردهای اجباری در زمینه ایمنی خودروها، می‌تواند نقش مهمی در کاهش این آمار ناگوار داشته باشد.

در طی دوره دولت قبل، آخرین تعلیق استانداردها در صنعت خودروسازی اتفاق افتاد. این تعلیق ها ناشی از فشار تولیدکنندگان و عوامل داخلی بودند و به طور واقعی خودروسازان مأمور سرگرم کردن با استانداردها را تعلیق کردند. یکی از استانداردهای مهم تعلیق شده شامل آزمون های تست تصادف و ترمز بود.

اکنون فقط امکان تعلیق استانداردهای اجباری تنها در شورای عالی استاندارد وجود دارد. 9 استاندارد تعلیق شده نیز برگشته‌اند و خودروسازان دیگر نمی‌توانند آنها را مجدداً تعلیق کنند.

تا به امروز، بیش از 85 استاندارد اجباری برای خودروهای تولید داخل وجود دارد. اما اکنون خدمات پس از فروش نیز به این استانداردهای اجباری پیوسته است که تا قبل از این به این شکل وجود نداشت.

در گذشته، هر دو سال یک بار سازمان استاندارد اقدام به تائیدیه خودروساز می‌کرد. اما در حال حاضر، این نظارت به صورت ماهیانه انجام می‌شود و خودروساز باید هر ماه مربوطه تائیدیه را از سازمان استاندارد دریافت کند.

اخیراً، خودروهای داخلی با مشکل کیفیت پایین قطعات مواجه هستند. برخی از این قطعات در داخل کشور تولید می شوند و برخی دیگر وارداتی هستند. به همین دلیل، سازندگان خودرو موظف شده‌اند تا تنها از تامین کنندگانی استفاده کنند که دارای استانداردهای لازم برای صدور مجوز هستند.

امروزه خودروسازان مسئولیت کیفیت محصولات خود را نمی‌پذیرند و به آن اهمیت نمی‌دهند. به همین دلیل، سازمان استاندارد به سختی کدهای QR را برای رفع مغایرت‌ها به کار می‌برد. این کدها در قسمت جلویی شیشه خودرو نصب می‌شوند.

خودروساز موظف است تا قبل از پیش‌فروش خودرو، تائیدیه‌ها را دریافت کند. در غیر اینصورت، تبلیغاتش خلاف قانون تلقی می‌شود. همچنین، خودروساز باید در فرآیند تولید خود کنترل کیفیت را انجام دهد و در صورت مغایرت کیفیت یا تعداد، آن را پذیرفته و پاسخگو باشد. افراد می‌توانند با استناد به این بند کمپلینت خود را به قوه قضاییه اعلام کنند، زیرا قوه قضاییه این بند را تایید کرده است و مدیران عامل شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا نیز آن را امضا کرده‌اند.

در صورتی که خودرویی به مدت دو ماه در پارکینگ نمایندگی‌های فروش باقی مانده و خسارتی مانند آسیب بدنه، شن‌زدگی یا حوادث طبیعی روی آن واقع شده باشد، باید مجدداً گزارش کیفیت خودرو به سازمان استاندارد ارائه شود.