واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا در بورس

دلواپس اعلام شدن تحت برند خودروسازی بن رو، گروه خودروسازی سایپا نتوانست تا متقاضی مناسبی برای خرید این بلوک را پیدا کند. این اعلان در تاریخ 20 آذر 1402 به بورس اعلام شد. سایپا برای دومین بار، به فروش این بلوک را باز نمی‌گرداند. بدون وجود متقاضی مناسب، امکان فروش این بلوک به شرکتی دیگر وجود ندارد.

گروه خودروسازی سایپا براساس آگهی مزایده، تصمیم گرفته است که سهام شرکت خودروسازی بنیان توسعه صنعت پارس (بن رو) را به صورت یکجا و بصورت نقد از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. این فروش با قیمت پایه ۴۲۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال صورت خواهد گرفت.

اکنون هجده ماه گذشته است از دستور رئیس جمهور برای واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی. با این حال، هنوز ۱۷ درصد سهام سایپا و ۶ درصد سهام ایران خودرو در اختیار دولت هستند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی، خاندوزی، اعلام کرد که به زودی با وزیر صنعت، علی آبادی، توافقی جدید درباره نحوه واگذاری سهام شرکت های خودروسازی به سازمان خصوصی سازی صورت خواهد گرفت.

دربارهٔ عدم بهبود این وعده، باید به وجود سهام تودلی یا همان سهام شرکت‌های زیرمجموعه این دو خودروساز اشاره کنیم. براساس گفتهٔ آقای منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، فرآیند واگذاری خودروسازان مشکل است و به راحتی امکان واگذاری این سهام را نداریم. این فرآیند واگذاری دارای مشکلات مالی و سیاسی متعدد است. عوامل واجد شرایط یکی از عوامل کلیدی در فرآیند واگذاری سهام خودروسازان است؛ به عنوان مثال، سهامی را نمی‌توان به یک فردی که در صنعت قند فعالیت می‌کند فروخت، زیرا این عمل به صنعت مذکور صدمه خواهد رساند.

دلیل عدم واگذاری سهام دولتی شرکت خودروسازی به بخش خصوصی، به مسئله پیچیدگی در تعیین سرنوشت سهام تابعیت می‌کند. به عنوان مثال، در شرکت ایران خودرو، دولت 6 درصد از سهام را در اختیار دارد. همچنین، حدود 17 درصد سهام توسط شرکت‌های مرتبط با دولت و بانک‌ها استفاده می‌شود. علاوه‌براین، حدود 25 درصد سهام نیز توسط زیرمجموعه‌های ایران خودرو خریداری شده است. به‌طور کلی می‌توان گفت که بیش از 40 درصد سهام ایران خودرو به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت است.

آقای عامری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، اظهار داشت که دولت حدود 17 درصد سهم در شرکت سایپا دارد. تقریباً 15 درصد سهام این شرکت به شرکت‌های عمومی دولت و بانک‌ها تعلق دارد و حدود 40 درصد سهام سایپا متعلق به زیرمجموعه‌های آن است. به همین دلیل، بحث در مورد چرخه سهام در شرکت سایپا اهمیت بیشتری نسبت به ایران‌خودرو دارد.

هنگامی که مرداد ۱۴۰۲ در روز ۲۹ مرداد میلادی رسید، گروه بهمن بلوک سهم ۳.۳۶٪ از شرکت ایران خودرو را در بورس خریداری کرد. قطعه سازی کروز و گروه بهمن تا کنون با داشتن سهام در ایران خودرو دو کرسی در هیئت مدیره این شرکت را در اختیار داشتند. با افزایش سهم این دو مجموعه، قدرت آنها در فرایند مدیریتی بیشتر می شود و تصمیمات مدیریتی ممکن است تغییر کنند.

یک بلاک مشابه نیز در اختیار بانک تجارت قرار دارد که به شرکای گروه بهمن و کروز فروخته‌می‌شود. اگر این معامله توسط سازمان بورس تایید شود، سهم گروه بهمن و کروز از ایران خودرو ۶ درصد افزایش می‌یابد و این به این معنی است که یکی از بزرگترین و قدرتمندترین سهامداران گروه ایران خودرو خواهد بود.

مرداد ۱۴۰۲: در تحولاتی که در گردش دولت اتفاق افتاد، رئیس جمهور از دستگاه‌های مختلف خواست تا پیش قدمی‌های لازم برای واگذاری را تا شهریور ماه ۱۴۰۱ تعیین و تصمیم به آغاز فرایند واگذاری نمایند.

تقریباً 11 ماه از موعد تعیین شده توسط رئیس جمهوری گذشته‌اند، اما تاکنون هیچ پیشرفت قابل توجهی در واگذاری خودروسازان صورت نگرفته است. از طرفی، مسئولان معتقدند که واگذاری خودروسازان به دلیل تنوع ساختارهای مختلف و بخصوص توده سهامی شرکت‌ها به یک تصمیم یکجانبه قابل تشخیص نیست و ابتدا باید ساختار توده سهامی و یا سهامداری چرخه‌ای شرکت‌ها مشخص شود.

بر اساس آمارها، سهام دولت در شرکت ایران خودرو 5.7 درصد و در سایپا تقریباً 17 درصد است. این اعداد به نظر کم می‌آیند، اما یک گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که علاوه بر اینها، شرکت‌های عمومی که به دولت وابسته و تحت کنترل آن هستند، 12.21 درصد سهام ایران خودرو و 15.6 درصد سهام سایپا را در اختیار دارند. همچنین، سهام این دو شرکت به ترتیب 25.24 و 39.66 درصد، در قالب نظام سهام تودلی عرضه می‌شوند.

اگرچه دولت در حال حاضر فقط 5.7 درصد و 17 درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد، اما با توجه به وضعیت تودلی سهام این شرکت‌ها، حتی اگر این سهام کوچک نیز واگذار شود، نقش و سهم دولت همچنان قابل توجه خواهد بود و خودروسازان در عمل به صورت دولتی اداره خواهند شد. از طرف دیگر، پیش شرط واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها، حل مسئله تودلی سهام به عنوان مرحله اول اعلام شده است.

به علاوه، قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یک مانع اصلی برای واگذاری شرکت‌های تولید خودرو مطرح است. حسین قربانزاده، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، تاکید کرده بود که تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکنندگان خودرو حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که راه‌حلی برای واگذاری این شرکت‌ها یافت شود. زیرا این موضوع با اصل و اساس واگذاری در تضاد است.

علی نبوی، رئیس سابق شرکت ایدرو، تاکید کرد که تولید و فروش خودرو در صنعت کشور به طوری است که این شرکت‌ها زیان می‌بینند. این زیان عمده به دلیل مشکلات سیستمی صنعت خودرو و روش قیمت‌گذاری دستوری است. با این حالکه تاکنون هیچ تدبیر جدیدی از سوی دولت جهت حل این مشکلات و استقرار سیستم واگذاری در صنعت خودرو ارائه نشده است.

با توجه به اهمیت صنعت خودروسازی کشور، دولت از خروج از این صنعت خودداری می‌کند و با داشتن سهام به اندازه‌های 5.7 درصدی و 17 درصدی در ایران خودرو و سایپا، تلاش می‌کند از اتهامات مدیریت دولتی در این صنعت دوری کند. با این حال، دولت تلاشی برای شفاف سازی این وضعیت نمی‌کند و بهانه پیچیدگی ساختار سهام دولتی در این شرکت‌ها را می‌آورد. واگذاری این شرکت‌ها در یک فرایند نامعلوم قرار گرفته است و هنوز سیاست‌های دقیقی برای آینده خودروسازی کشور مشخص نیست.

در گزارش «تحلیلی بر ساختار مالکیت دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن» که توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد، برخلاف ادعای دولت که 5/71 درصد سهام ایران‌خودرو و 17/31 درصد سهام سایپا را در اختیار دارد، واقعیت این است که دولت با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته، هنوز به طور مستقیم مدیریت این شرکت‌ها را در اختیار خود نگه داشته است. علاوه بر این، شرکت‌های وابسته به دولت در ایران‌خودرو و سایپا سهام نسبتاً زیادی در اختیار دارند، به‌طوری که 21/12 درصد سهام ایران‌خودرو و 15/6 درصد سهام سایپا به این شرکت‌ها تعلق دارد.

طبق گزارش حاضر، شرکت های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا در نظام سهام‌داری چرخه‌ای پیش‌تاز است. این شرکت‌ها سهام شرکت ایران‌خودرو و سایپا را به صورت مستقیم و غیرمستقیم خریداری کرده و به این ترتیب یک چرخه بسته مالکیتی ایجاد کرده‌اند. سهام چرخه‌ای، به دلایل تشکیل خوابگاه، به طور عملی تحت سهام‌داری سهام‌دارانی قرار می‌گیرند که بیشترین تعداد سهام را در شرکت اصلی دارند. مجموعه‌های دولتی فقط 5/71 درصد از سهام ایران‌خودرو و 17/31 درصد از سهام سایپا را در اختیار دارند، اما به دلیل سهامداری شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، دولت به عنوان بزرگترین سهام‌دار این دو شرکت شناخته می‌شود. در مجموع، بخش عمومی و شرکت‌های زیرمجموعه در حدود 72/52 درصد سهام سایپا و حدود 52/07 درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارند.

بهمن 1401: منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ و‌ نقل وزارت صمت، به رئیس هیئت عامل ایدرو ابلاغ کرده است که شرایط واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی تغییر کند. طبق این ابلاغیه، شرط اصلی برای واگذاری سهام خودروسازان استفاده از پلتفرم‌های داخلی پس از خصوصی‌سازی است. به عبارتی دیگر، خریدار ایران‌خودرو و سایپا می بایست برای تولید خودروها از پلتفرم‌های داخلی خودروسازی استفاده کنند و به صورت همکاری با یکی از دو خودروساز داخلی، 70 درصد از محصولات تولیدی را تولید و توزیع کنند. درصد باقی‌مانده 30 می تواند شامل خودروهایی باشد که به ‌صورت قطعات منفصله وارد می‌شوند. همچنین، طبق سیاست وزارت صمت، قرار است تعرفه واردات قطعات خودروهای مونتاژی همانند تعرفه‌های واردات خودروهای کامل باشد. همچنین برای شروع فعالیت، باید حداقل 51 درصد از نیازهای تولیدی در داخل کشور تأمین شود. همچنین، اقلام کلیدی محصول نیز باید به صورت بومی‌سازی شده و یا تأمین آن از سازندگان محلی صورت گیرد که دسترسی به آن‌ها در همه شرایط سیاسی (به‌خصوص تحریم) مقدور باشد. این اقلام شامل قوای محرکه (موتور، گیربکس و سامانه تعلیق)، بدنه و مجموعه‌های حساس الکترونیکی است.

یکی از شرایط برای خریدار، تسلط به مباحث کسب و کار در صنعت خودرو، مالی و اقتصادی، تکنولوژی محصول، فرآیندهای تولید خودرو و ارتباطات بین المللی است که باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید شود.

شرط سوم این است که پس از سه سال از شروع تولید، صادرات محصول باید به حداقل 20 درصد افزایش یابد. در حال حاضر صنعت خودروسازی ایران به دلایل مختلف از نسبت قابل توجهی در صادرات خودرو برخوردار نیست و دستیابی به اهداف صادراتی چالش های مهمی در راه خود دارد.

مطابق با شرط چهارم وزارت صمت، مصرف سوخت خودروها پس از خصوصی سازی باید بهبود یابد. به این صورت که مصرف سوخت در هر صد کیلومتر باید کمتر از ۵ لیتر باشد.

شرایط ششم مربوط به تحویل درمان و سلامت در خانه محدود به افرادی است که نیاز به داشتن درمان و مراقبت پزشکی در محیط خانه دارند. این شرط نیز در حالی اضافه شده است که در حقیقت افراد بسیاری از ظرفیت درمان و مراقبت در خانه بهره‌مند نیستند و این موضوع می تواند به دلیل دسترسی ناکافی به امکانات و تجهیزات پزشکی و همچنین نبود تخصص و دانش مناسب در برخی موارد باشد. به علاوه، در بسیاری از مناطق روستایی و مناطق دورافتاده در دسترس بودن خدمات بهداشتی و درمانی نیز محدود است که این امکان را برای افراد و خانواده ها تامین نمی کند که درک و کاربرد آن‌ها برای اجرای دقیق و مؤثر این شرط ضروری است. بنابراین، در پیاده‌سازی و اجرای این شرط باید به رفع موانع و محدودیت‌های مذکور توجه ویژه‌تری شود.

شرایط بعدی این وزارتخانه این است که شرکت‌های سازنده خودرو پس از تحویل سپرده شوندۀ زمین‌های تولیدی، تا ده سال اجازه فروش اراضی را ندارند. پس از سپری شدن این مهلت و به دنبال تحقق شرایط گفته شده، زمین‌ها به طور کاملاً قطعی به مالکان خود متعلق می‌شوند.

آخرین شرط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خریداران، این است که باید سه سال پس از واگذاری، محصولاتی که خریدار در نظر دارد تولید کند، قابل رقابت باشد.

در تاریخ 14 دی ماه، بانک صادرات ایران قصد عرضه‌ی 10 میلیارد و 145 میلیون و 650 هزار و 411 سهم، معادل 3.36 درصد از سهام شرکت ایران‌خودرو را در بورس دارد. این سهام با قیمت پایه 450 تومان برای هر سهم به صورت یکجا و نقد عرضه خواهد شد. قیمت پایه تعیین شده، قیمتی است که فقط برای رقابت و مقایسه قیمت‌ها استفاده می‌شود و به عنوان مبنای ثمن معامله تعیین نخواهد شد.

کارگزار خریدار مجاز به ورود سفارش به سامانه معاملاتی استفاده می‌شود فقط وقتی که معادل 10 درصد ارزش سهام موردنظر را به صورت نقد یا با ضمانت نامه بانکی بدون هیچ شرطی به نفع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و در صورت لزوم به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه کند. قبل از این کار، باید تاییدیه مربوطه را از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار دریافت و به شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارائه کند تا بتواند تضامین مورد نیاز را اخذ کند.

برای بررسی و رعایت ضوابط خرید از معاملات عمده سهام و حق تقدم، خریداران باید فرم‌های پیوست را تا تاریخ 13 دی ماه 1401 تکمیل کرده و این فرم‌ها را از طریق کارگزار خود به شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارسال کنند. این فرم‌ها در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دسترس قرار دارند.

در آذر ماه سال ۱۴۰۱، آقای فاطمی‌امین، وزیر صنعت، عنوان کرده است که یکی از شرکت‌های تولیدکننده خودرو در آینده‌ی نزدیک به خصوصی سازی خواهد شد. همچنین، بررسی و ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های خودروسازی به عنوان گام اول برای خصوصی سازی انجام شده است.

متن بازنویسی شده: در اسفندماه سال گذشته، رئیس‌جمهور تاکید کرد که مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا باید به بخش غیردولتی واگذار شود و این موضوع نیازمند تعیین‌تکلیف سریع است.

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، درباره فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی صحبت کرد. برای این منظور، سه جلسه متوالی با حضور وزیر اقتصاد و مسئولان وزارت صمت و نمایندگان از بخش خصوصی صنعت خودرو برگزار شد. هدف از واگذاری سهام، تنظیم و کنترل صنعت خودرو است. به طور خاص، لازم است چشم‌اندازی واقع‌گرایانه برای خریداران خودرو ارائه شود تا بر اساس آن، منافع بخش خصوصی در طول 5 سال آینده تنظیم شود.

با توجه به ویژگی‌های این تنظیم‌گری، نکته مهم آن حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. این بخشی برای فراهم کردن شرایط بهره‌مندی شرکت‌های خودروساز از مدیریت بخش خصوصی است. با حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، این شرکت‌ها قادر خواهند بود سهام خود را واگذار کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فرآیند واگذاری سهام خودروسازان اعلام کرد که برای ارزیابی و قیمت گذاری دارایی های این شرکت ها، مدت زمان شش ماه صرف خواهد شد. در طول این شش ماه، ۱۷۰۰ کارشناسی توسط تکنسین های رسمی دادگستری صورت می گیرد تا قیمت گذاری برای شرکت ها صورت گیرد. همچنین با هماهنگی هایی که انجام شده است، مجوز واگذاری برای یکی از شرکت ها صادر شده و به زودی به مزایده گذاشته خواهد شد.

در آبان ۱۴۰۱، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، درباره واگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا توضیحاتی ارائه کرد. او بیان کرد که ابتدا باید سهام توده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به دست دستیاران مربوطه واگذار شود. سهام توده شرکت سایپا ۴۰ درصد و سهام توده ایران‌خودرو ۱۹ درصد از کل سهام هر شرکت را تشکیل می‌دهد. بنابراین، برنامه‌ای تدوین شده است تا این واگذاری انجام شود و اقدامات بسیاری در این زمینه انجام شده است. مهم‌ترین اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، شامل بازسنجی دارایی‌های این دو شرکت و انتشار آگهی در این خصوص است.

به زودی قرار است یک تفاهم‌نامه و توافق‌نامه بین وزیران صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد امضا شود تا بحث درباره عرضه بلاکی سهام مطرح شود. بنابراین، سهام تودلی شرکت‌ها قرار است واگذار شود. هرچند دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو کمتر از 5 درصد سهام و در شرکت سایپا حدود 17 درصد سهام مستقیم دارد.

مهر ۱۴۰۱: مهلت واگذاری سهام خودروسازان به پایان رسیده است، اما دستگاه‌های دولتی به همچنان مقاومت میکنند. به گفته وزیر اقتصاد، این دستگاه‌ها این سهام را به عنوان وثیقه در بانک‌ها گذاشته‌اند. این نهادها تا یک ماه مهلت دارند تا این وثیقه را با وثایق دیگر جایگزین کنند. در صورتی که چنین اتفاقی رخ ندهد، وزارت اقتصاد به طور قاطع برخورد خواهد کرد. به نظر می‌رسد وزارت صمت و ایدرو در این زمینه موافقتی ندارند.

مرکز حوزه اقتصادی شرکت سایپا در تداوم فعالیت ها با هدف برآورده کردن سیاست های اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین به‌منظور راه‌اندازی خط‌مشی وزارت صنعت، می‌خواهد در چارچوب برنامه خصوصی‌سازی صنعت خودرو، بسته سهام خود در شرکت پارس‌خودرو (سهامی عام) که تحت مالکیت گروه خودروسازی سایپا است، را به صورت یک بسته به اشخاص حقیقی و حقوقی خاص با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، واگذار کند.

متقاضیان محترم می توانند درخواست خرید خود را اعلام نموده و فرم‌های مربوطه را تکمیل کنند تا بتوانند صلاحیت عمومی و اهلیت تخصصی خود را برای این موضوع بررسی کنند. برای این منظور، طی 15 روز پس از انتشار آگهی، لطفا به معاونت اقتصادی گروه خودروسازی سایپا که در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج قرار دارد مراجعه نمایید.

در ماه تیر سال ۱۴۰۱، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، پیش‌بینی کرد که فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و دارایی‌های این شرکت‌ها در یک یا دو هفته آینده صورت خواهد گرفت. وزیر صمت نیز اعلام کرده است که عملیات قیمت‌گذاری واحد سهام این دو شرکت به سرعت پیش می‌رود.

وی در مورد چگونگی واگذاری، روشی برای واگذار شدن سهام شرکت‌های اقماری خودروسازان را مطرح کرد. همچنین، مسایلی مانند اهلیت سهامداران، قوانین ضد انحصار، رفع تعارض منافع و برنامه‌های تعهدات متقابل بین خریدار و دولت نیز در نظر گرفته شده است. وزارت صمت نیز در حال نهایی کردن این موارد است و در طی یکی دو هفته آینده، انتظار می‌رود که سهام خودروسازان واگذار شده و به بورس اعلام شود. این اقدامات براساس برنامه وزارت صنعت باید تا مهرماه امسال اجرا شوند.

با توجه به گفته های ایشان، اگر این اتفاق رخ دهد و خودروها در بورس عرضه شده و قیمت آن ها تعیین گردد، شرکت های ایران خودرو و سایپا قادر خواهند بود زیان ناشی از تولید خودروها را جبران نموده و در طولانی مدت به سود دست یابند. به علاوه، با واگذاری سهام این شرکت ها، تصدی گری حکومتی از بین می رود و عملا تمام فعالیت ها به بخش خصوصی منتقل می شود. همچنین این تصاحب باعث ایجاد نقدینگی برای این خودروسازان می شود و این نقدینگی، تامین مالی مورد نیاز برای تولید را به طور قابل توجهی اراهه خواهد کرد.

در ماه تیر سال 1401، فاطمی امین، وزیر صمت، در حدود دو ماه پیش مسئله واگذاری سهام شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو را مطرح کرد. اکنون وی اعلام کرده است که شرکت‌های زیرمجموعه سایپا و ایران‌خودرو آماده برای واگذاری هستند.

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، درباره سهام ایران خودرو و سایپا می‌گوید که سهام این خودروسازان ارزش بسیار بالایی دارند و می‌توانند به‌عنوان یک فرصت طلایی در نظر گرفته شوند. وی همچنین تاکید می‌کند که برای واگذاری این سهام به‌صورت بلوکی، باید به ارزش مدیریتی آنها نیز توجه شود. علاوه بر این، قربان‌زاده چندین شرط را بیان کرده است که برای این واگذاری لازم است رعایت شوند.

• آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانک‌ها،
• اختصاص سهام درونی خودروسازها به بازپرداخت تسهیلات،
• اصلاحات و شفافیت مالی این شرکت‌ها،
• تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران‌ خودرو و سایپا برای عرضه.

در تاریخ 29 خردادماه 1401، وزیر صمت، آقای فاطمی‌امین، اعلام کرد که فرآیند ارزش‌گذاری اموال دو شرکت خودروساز بزرگ ایران، یعنی سایپا و ایران‌ خودرو، از اسفندماه 1400 آغاز شده است. تاکنون حدود 700 بررسی در سایپا و 600 بررسی در ایران‌ خودرو صورت گرفته است. امیدواریم که فرآیند قیمت‌گذاری این اموال تا اوایل تیرماه 1401 به پایان برسد.

در ابتدا، چهار شرکت پارس خودرو، موندرو، سایپا سیترون و ایران خودرو خراسان انتخاب شده‌اند و سهام مدیریتی این شرکت‌ها واگذار خواهد شد. در واقع، این فرآیند به عنوان بخشی از اصلاحات در ساختار مدیریتی صنعت خودرو انجام می‌شود.

در نامه‌ی ارسال شده از طرف حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اعلام شده است که به دستور رئیس جمهور، مقرر شده که سهام حاکمیتی دولت در شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا، عرضه شود. بر اساس تصمیم گرفته شده توسط هیئت واگذاری در تاریخ 5 اردیبهشت سال 1401، تعداد 5.72 درصد سهام ایران‌ خودرو و تعداد 17.31 درصد سهام سایپا که تحت مالکیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود، در فهرست شرکت‌های مورد نظر برای واگذاری در سال 1401 قرار گرفته‌اند.

در اردیبهشت 1401، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، مطابق با دستور رئیس جمهور، اعلام کرد که سهام شرکت‌های خودروسازی بزرگ دولتی در طی 6 ماه آینده به شخصی خصوصی واگذار خواهد شد.

معاون وزیر صمت درباره سهام شرکت ایران‌خودرو، افزود که توضیح داد که 8 درصد از سهام توسط بانک‌های صادرات، تجارت و ملت در اختیار دارند، 5.7 درصد متعلق به سازمان گسترش و نوسازی است، 27 درصد به شرکت کروز تعلق دارد، 3 درصد صندوق بازنشستگی و 5 درصد برای آتیه صبا در نظر گرفته شده است. همچنین، 25 درصد سهام نیز به خود سهامداران تعلق دارد.

شرکت سایپا، 17 درصد از سهام خود را به سازمان گسترش و نوسازی، 15.6 درصد را به صندوق بازنشستگی و فولاد و 40 درصد را نیز به خود سهامداری گذاشته است.

فروردین ۱۴۰۱: آقای فاطمی‌امین، وزیر صنعت و معدن، با اشاره به آغاز فرایند واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی، اعلام کرد که ۴۰٪ سهام دولت در شرکت سایپا و همچنین ۲۵٪ سهام دولت در شرکت ایران خودرو، به عنوان وثیقه در نظر گرفته نمی‌شوند و به عنوان سهامداری دولتی به بازار سرمایه واگذار خواهند شد.

طبق بیانات آقای فاطمی امین، دولت ایران از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع، 6.7 درصد از سهام خود در شرکت ایران خودرو و حدود 17 درصد از سهام خود در شرکت سایپا را در اختیار دارد. این سهام ها انباره بانک ها هستند و قابلیت انتقال آنها وجود ندارد.

وزیر صنعت امیدوار است که با واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی، مشکلات سهامداری دولت و تغییرات حاکمیتی در این صنعت برطرف شود. او بر این امید است که هر فردی که توانایی خرید 40 درصد سهام شرکت سایپا را دارد، بتواند دو صندلی در هیئت مدیره این شرکت را کنترل کند و مدیرعامل شرکت را نیز تعیین کند.

بهمن 1399: آقای ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اطلاعات تازه‌ای درباره عرضه خودرو در بورس داده و بیان کرده است که طرح ساماندهی صنعت خودرو شامل 20 ماده است که به موضوعاتی مانند تنوع بخشیدن به انواع خودروها، افزایش تولید، افزایش نرخ استفاده از قطعات داخلی و ... تمرکز دارد. این طرح در جامعه با نام "ساماندهی صنعت خودرو" شناخته می‌شود اما عرضه در بورس تنها شامل 3 تا 4 ماده از این طرح 20 ماده‌ای ساماندهی صنعت خودرو می‌شود.

با توجه به مقاله آقای ایزدخواه، دربارهٔ سهامداری شرکت‌های خودروسازی نیز اشاره شده است. ایشان مشخص کرده‌اند که سهام‌های تو در تو و چرخشی که ۳۰ درصد از آن‌ها را شامل می‌شود باید به فروش برسد. به عنوان نمونه، سهام فروشگاهی سایپا و همچنین سهام ایران‌خودرو که در تو در تو قرار دارند، می‌توانند از جملهٔ این سهام‌های فروشی باشند.

نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که از این پس هیچ فرد حقیقی یا حقوقی قادر به اختیار بیش از 20 درصد سهام خودروسازان نخواهد بود و حتی دولت نیز از انجام این کار منع شده است. اگرچه در حال حاضر سهام دولت در این دو خودروساز کمتر از 20 درصد است، اما نمایندگان مجلس قصد دارند با اجرای این طرح، جلوی تضاد منافع را بگیرند.