سامانه استعلام سوابق خودرو و اصالت ماشین

با تکیه بر همکاری با نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات درباره وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وظیفه مکلف شد تا امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال معامله شده و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی ایجاد کند.

در جلسه علنی مجلس، نمایندگان در تاریخ ۱۴ آبان، ماده الحاقی ۲۳ را به لایحه برنامه هفتم توسعه اضافه کردند. بر اساس این تصمیم، به‌همراه همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات درباره وسایل نقلیه موتوری، مانند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ملزم به فراهم کردن امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص برای پلتفرم‌های خصوصی است. البته، پیش از اعمال این تصمیم، رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و حصول رضایت طرفین معامله امری ضروری است. در این راستا، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری قبل از تعویض پلاک را برعهده دارد، ملزم به فراهم کردن این امکان است.

آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و تصویب می‌شود.

در مهر ۱۴۰۲، سامانه استعلام سوابق و اصالت خودرو در حضور صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه، و سردار رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، و دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، به عنوان یکی از طرح‌های فاوایی نوآورانه و هوشمندسازی فراجا رونمایی شد.

با استفاده از این سامانه، قبل از صورت گرفتن معامله، طرفین به اطلاعات لازم دسترسی دارند، که به حداقل رساندن اختلافات و ادعاها بین فروشنده و خریدار کمک می‌کند. این سامانه نقش مهمی در کاهش دعاوی مربوط به معاملات وسایل نقلیه ایفا می‌کند.

معاون راهبردی قوه قضاییه در این مراسم اشاره کرد که یکی از مهمترین رویکردهای سند تحول قضایی، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی است. در شرایط فعلی، به دلیل ریسک بالای معامله خودرو، بخشی از مردم از انجام معاملات با افراد غریبه خودداری می‌کنند. با این حال، تعداد پرونده‌های مربوط به معاملات خودرو بر اساس مطالعات میدانی و آمار در سالانه آماری قوه قضاییه، بیش از 100 هزار پرونده است. عناوین پرونده‌های این دسته شامل دعاوی حقوقی مانند الزام به فک پلاک، تنظیم سند رسمی خودرو، استرداد ثمن معامله، تایید فسخ قرارداد، مطالبه وجه و دعاوی کیفری مانند کلاهبرداری، جعل اسناد، استفاده از اوراق مجعول و فروش مال غیرقانونی است.

وی خبر می‌دهد که کاری که تاکنون انجام شده، دستاوردی ارزشمند است. اما برای تکمیل آن، باید دو مرحله دیگر نیز انجام شود. اولین مرحله شامل تبادل اطلاعات از طریق مرکز ملی اطلاعات است. این پروژه بعنوان یک الگوی موفق در آینده، توجه تمام بخش‌های کشور را به خود جلب خواهد کرد. دومین مرحله شامل تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه ثبت معاملات در زمان ۲ ماه آینده است. سپس، امکان ثبت معاملات از طریق سکوها برای عموم مردم فراهم خواهد شد. هدف از انجام این دو مرحله، کاهش دعاوی مردم در زمینه معاملات خودرو و ایجاد رضایت مردم است.

با توجه به تلاش‌های فراجا و بیمه مرکزی در سامانه‌ای که به تازگی راه‌اندازی شده است، اکنون امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به وضعیت قابل معامله یا غیرقابل معامله بودن وسیله نقلیه وجود دارد. این اطلاعات شامل مالک وسیله نقلیه، وجود سرقت، تعویض ارکان بدون مجوز، توقیف‌های مختلف (شامل توقیف حجابی، قضایی، سازمان ثبت، تامین اجتماعی، مالیات، سازمان ثبت)، مشخصات فنی خودرو (نوع، برند، مدل، سال ساخت، رنگ، کلاس، نوع سوخت)، تاریخ شروع و پایان اعتبار بیمه، تعداد دفعات معامله وسیله نقلیه (مانند تعداد دفعات تعویض پلاک)، مبلغ جریمه‌های تخلفات، عوارض آزاد راهی و خسارت‌هایی که بیمه به مردم پرداخت کرده است را شامل می‌شود. این سامانه همچنین در فازهای بعدی،اطلاعات دیگری نیز مانند هویت و وضعیت حیات معامله‌کنندگان، اهلیت آنها، وجود و معتبر بودن وکالت نامه‌ها درباره وسیله نقلیه، مشخصات هویتی اشخاص حقوقی، وضعیت و قابلیت اعتبار فنی وسیله نقلیه، تأیید هویت اتباع خارجی با و بدون گذرنامه، تضمین (گارانتی)، تعویض قطعات و تاریخچه تعمیرات در نمایندگی‌های معتبر شرکت‌های تولید کننده، وارد کننده و ارائه کنندگان خدمات پس از فروش وسایل نقلیه و همچنین صحت بیمه‌نامه و سوابق خسارت‌های مرتبط با وسیله نقلیه و قطعات آسیب‌دیده را نیز در دسترس قرار خواهد داد.

مهر 1402: علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، درباره نتیجه اقدامات کمیسیون اصل نود مجلس برای اجرای بخش 4 تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 توضیح داد. طبق این قسمت از قانون و با هدف ساماندهی معاملات خودرویی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی واجد شرایط را باید به همراه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری همکاری کنند تا بتوانند با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، اطلاعاتی مانند مالکیت، اعمال حقوقی، تاریخچه تصادفات و معاینه فنی و هویت اشخاص مرتبط با وسایل نقلیه را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سکتور بخش خصوصی فراهم کنند.

مطابق تغییرات قانون، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات شبکه‌ای را به سکوهای بخش خصوصی ارائه دهد تا درخواستهای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری قبل از تعویض پلاک را پذیرفته و شناسه رهگیری صادر کنند. با اجرای کامل این قانون، مردم قادر خواهند بود قبل از خرید خودروهای دست دوم، تاریخچه بیمه‌ای و تصادفات آنها را در یک پلتفرم مشاهده کنند. به منظور اجرای این قانون، کمیسیون اصل نود در نهایت تعهدات اجرایی را در شهریورماه امسال ابلاغ کرد. از امروز، اطلاعات مربوط به تصادفات و مالکیت خودروها توسط دو دستگاه در دو پلتفرم خصوصی ارائه می‌شود.

آقای خضریان اعلام کرد که این سامانه برای استفاده عموم قابل استفاده است و قبل از هر نقل و انتقال توسط دو دستگاه در دو پلتفرم در دسترس است. نیروی انتظامی موظف است در مدت یک ماه آینده به این سیستم متصل شود و همچنین قوه قضائیه نیز این خدمات را تا دی‌ماه برای مردم فراهم می‌کند. با این تدبیر، حجم زیادی از پرونده‌ها، شکایات و کلاهبرداری‌ها از مرتبط با فروش خودروهای تصادفی، سرقتی، فاقد مدارک و همچنین فروش خودروهای توسط افراد ممنوع‌المعامله کاهش خواهد یافت.