اخبار روز قیمت خودرو (آبان 1402)

در جلسه روز دوم آبان ماه سال 1402، شورای رقابت تصمیم گرفت به منظور تسهیل و تسریع در فرآوری خودروها، دستورالعملی برای تنظیم بازار خودرو سواری را به تصویب برساند. طبق این تصمیم، قیمت کلیه خودروهای وارداتی بر اساس ضوابط قیمت گذاری تایید شده توسط سازمان حمایت محاسبه و ابلاغ خواهد شد.

بر اساس دستورالعمل فعلی، شورای رقابت مسئول نظارت بر این موضوع است و قیمت‌گذاری باید طبق قوانین هیئت تعیین و تصویب قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت انجام شود. به همین دلیل هیچ عذری برای تعلل در عرضه خودروهای وارداتی قابل قبول نیست و نهادهای نظارتی قصد تقویت نظارت خود را دارند.

به عبارتی دیگر ، وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس علی‌آبادی، در مورد قیمت‌گذاری خودروها، چند نکته را مورد بررسی قرار داد.

• شورای رقابت متشکل از جمعی از خبرگان از دستگاه‌های مختلف، طبق قانون مستقل عمل می‌کند؛ باید گفتمانی با آن‌ها داشته باشیم اما در ماموریتی که رئیس جمهوری در بررسی قیمت خودروهای مونتاژی به وزارت صمت و وزارت اقتصاد محول کرد، بدان معنا نیست که بخواهیم نظر شورای رقابت را تغییر دهیم و حاکم بر آن‌ها باشیم.
• وزارت صمت طبق قانون و حاکمیت شرکتی، مسئول مستقیم خودروسازان نیست؛ بلکه سیاست‌گذار است و در این زمینه تلاش می‌کنیم که به ‌درستی سیاست‌ها تدوین شوند. اما اینکه تصور کنیم مسیر کنترل بازار یا مهار تورم، قیمت‌گذاری است، تعبیر دقیقی نیست؛ چراکه اگر قیمت‌گذاری خرید خودرو به درستی انجام نشود و تولیدکننده به زیان برسد، تولید متوقف خواهد شد.
• همه سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها باید عادلانه و عقلایی باشد تا توان لازم برای تولید وجود داشته و تولیدکننده مشتاق به تولید باشد؛ اما زمانی که در بازار انقباض ایجاد می‌کنیم، عملا سرمایه‌گذاری را از این بازار مهاجرت می‌دهیم.
• از جمله اتفاقات غیرکارشناسانه که در این صنعت رخ داد، دو نرخی شدن قیمت خودروها بود که خودرو را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرد.
• باید به سمت تعادل حرکت کرد و مردم بدانند، خودرو کالای سرمایه‌ای است.
• بازار باید خود را به یک قیمت متعادل برساند و به سمت رقابتی شدن حرکت کند؛ زمانی که بازار انحصاری و غیررقابتی می‌شود، تعادل بازار هم برهم می‌ریزد.
•  باید تولید را در وضعیت مناسب قرار دهیم، امکان واردات را فراهم کنیم و تعرفه‌ها را به‌نحوی وضع کنیم که عملا قیمت به نقطه‌ای برسد که قیمت واقعی، نقطه سربه‌سر به‌علاوه سود قابل قبول تولیدکننده/واردکننده باشد. اگر نتوانیم تنظیم درستی داشته باشیم، ابهام در سوداگری بازار وجود دارد.
• اما اگر افزایش قیمت ناشی از ناهنجاری‌ها در بازار باشد، باید سیاست‌ها را اصلاح کرد.

شهریور ۱۴۰۲: احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، اعلام کرد که قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای شورای رقابت ارسال شده و اکنون در دست بررسی قرار دارد. این قیمت‌ها براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان تنظیم شده است.

• کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال 97 و اهتمام نداشتن دولت گذشته.
• تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان.
• تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای
• هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات داخلی
• وجود نداشتن اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری (به علت تصویب نشدن آن در مجلس) 

• حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد 2 هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان 500 دستگاه است.
• شرکت‌های خودروساز موظف‌اند فهرست خریداران محصولات در 48 ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام نمایند تا تمامی افراد فهرست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آن‌ها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.
• خودروسازان موظف‌اند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و …) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.
• خودروسازان موظف‌اند برنامه‌ریزی لازم در خصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.
• هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد و ...‌ با توجه به آن‌که بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است. 

قیمت روز ایران خودرو

قیمت روز سایپا