خلاصه اخبار ماهانه موتورسیکلت

در شهریور ماه سال 1402، داریوش گل‌علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست، تاکید کرد که موتورسیکلت‌ها، به ویژه در شهر تهران، بیش از 10 درصد از ذرات معلق پراکنده در هوا را تولید می‌کنند.

وی درباره عدم مراجعه موتورسیکلت‌ها به مراکز معاینه فنی توضیح داد که به دلیل فرسودگی بیش از 90 درصد از این وسایل، اگر به مراکز معاینه مراجعه کنند، تائید نمی‌شوند. بنابراین، برنامه این است که با اجرای طرح از رده خارج‌کردن موتورسیکلت‌های فرسوده، ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو را اجرا کنند تا دوباره سن فرسودگی را تنظیم کنند.

در خرداد ماه سال ۱۴۰۲، قیمت موتورسیکلت‌ها در چهار سال اخیر نوسان قابل توجهی را تجربه کرده و افزایش چشمگیری حاصل از این نوسان‌ها بوده است. به طور متوسط، قیمت ارزان‌ترین موتورسیکلت‌های موجود در بازار به ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمت زیاد، باعث شده تا افراد بیشتر به تعمیر و بازسازی موتورهای قدیمی خود بپردازند تا اینکه موتور سیکلت جدیدی خریداری کنند.

موتورسیکلت‌های کلاس اسپرت، یکی از گزینه‌های محبوب بین جوانان هستند. قیمت این نوع موتورسیکلت‌ها در بازار از ۱۵۰ میلیون تومان شروع شده و تا ۴ یا ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

موتورهای هوندا با ظرفیت 125 سی سی به دلیل قیمت مناسبشان، در بازار ایران به یکی از پرفروش ترین موتورها تبدیل شده‌اند. این موتورها که قبلا با قیمت حدود 50 میلیون تومان عرضه می‌شدند، اکنون با قیمت‌های بین 200 تا 300 میلیون تومان در بازار موجود هستند. به عنوان مثال، مدل هوندا CRF250 به قیمت 800 میلیون تومان عرضه شده است.

حجت دهقانی، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان موتورسیکلت، اظهار کرد که دولت باید دلایل افزایش 30 درصدی قیمت موتورسیکلت در دو ماه گذشته را توضیح دهد. در حالی که حقوق کارگران 27 درصد افزایش یافته است و قیمت‌های آب، برق و مالیات‌ها هم افزایش پیدا کرده‌اند، آیا قیمت موتورسیکلت نباید افزایش می‌یافت؟ او ادامه داد که دولت سال‌هاست تولیدکنندگان را به عنوان مقصر افزایش قیمت موتورسیکلت معرفی کرده است، اما در واقع، تولیدکنندگان نقش مهمی در این افزایش ندارند. او از دولت خواست که توضیح دهد آیا تولیدکنندگان واقعا محصولات خود را گران می‌فروشند و اگر چنین است، چرا دولت برخوردی مناسب ندارد؟ همچنین اشاره کرد که گرانی قیمت موتورسیکلت تنها محدود به این صنعت نیست و قیمت‌های خودرو نیز افزایش یافته‌اند. افزایش تورم، حقوق کارگران، هزینه‌های تولید و نرخ ارز عواملی هستند که تأثیر بسزایی بر قیمت‌ها دارند.

امسال شاهد گرانی 30 درصدی قیمت موتورسیکلت‌ها بودیم. به عنوان مثال، قیمت ارزان‌ترین موتورسیکلت در بازار، یعنی هوندا 125 CDI، به حدود 65 تا 70 میلیون تومان رسیده است. همچنین، تعدادی موتورسیکلت خارجی با قیمت‌های بین 300 تا 700 میلیون تومان نیز وجود دارد. در حالی که قیمت متوسط موتورسیکلت‌های اورجینال در جهان حدودا 1500 تا 2000 دلار است. بنابراین، شاید لازم باشد دولت به این فروشندگان پیامی بدهد که چرا قیمت موتورسیکلت‌ها در ایران به این اندازه بالا رفته است و آیا واقعاً دلیل این اختلاف قیمت تنها به تحریم‌ها برمی‌گردد یا عوامل دیگری نیز در این موضوع دخیل هستند. منتظر پاسخ‌های دولت به این مسائل هستیم.

در اسفند 1401، مصطفی صفرخانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات دوچرخه و موتورسیکلت، اعلام کرد که تعداد تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت در تهران محدود است و در گذشته بیشتر تمرکز خود را بر روی تولید قطعات کاربراتوری داشتند. او افزود که یکی از مشکلات اصلی این تولیدکنندگان، عدم دسترسی به آموزش‌های لازم برای تولید قطعات موتورسیکلت است و برای توسعه فعالیت‌هایشان نیاز به تأمین آموزش‌های مرتبط دارند.

وی بیان کرد که یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت او، نوسانات نرخ ارز است. وقتی تولیدکننده مواد اولیه به دلیل نوسانات ارز از فروش آن خودداری می‌کند، تولیدکننده قطعات با کمبود مواد اولیه مواجه می‌شود.

در حال حاضر، تولیدکنندگان زیرزمینی و غیر قانونی به طور پنهانی فعالیت می کنند و برای جلوگیری از این فعالیت ها، پیشنهاد شده است که تمام قطعات تولیدی با استانداردهای مشخص و شناسه دار تولید شوند. اما تاکنون این اقدام انجام نشده است و به همین دلیل، تشخیص قطعات تولیدی زیرزمینی بسیار مشکل است.

در نوامبر 1401، سید حسین حسینی‌نژاد، مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک، اعلام کرد که طرح ساماندهی موتورسیکلت‌ها در حاشیه معابر به صورت پایلوت در حال اجرا است. این طرح به عنوان یک آزمایش در خیابان‌های جمهوری و طالقانی آغاز شده است. با تبدیل فضاهای پارکینگ به مکان‌های توقف موتورسیکلت و نصب نرده‌های فلزی و خطوط مشخصه، موتورسیکلت‌ها به صورت منظم در حاشیه معبر قرار می‌گیرند. این اقدام علاوه بر ایجاد نظم، به افزایش امنیت نیز کمک می‌کند.

پس از اجرای طرح دو منظقه، در نتیجه رضایت مردم، درخواست اعمال ترتیباتی برای ساماندهی حرکت موتورسیکلت‌ها از معاونت حمل و نقل 22 منطقه وارد شد. این معاونت از آنها خواست تا معابری که قابلیت اجرای این طرح را دارند، معرفی کنند تا فرآیند ساماندهی موتورسیکلت‌ها آغاز شود. با فراهم کردن جایگاه‌های پارک مخصوص موتورسیکلت‌ها، تردد عابران پیاده در معابر تسهیل یافته و موتورسیکلت‌ها نیز در حاشیه سواره‌راه‌ها به صورت منظم پارک می‌شوند.

در ماه مهر سال 1401، محسن رضایی، مدیرعامل شرکت کویر موتور، اظهار کرد که این شرکت از سال 1336 وارد بازار موتورسیکلت کشور شده و از سال 1380 در زمینه تولید موتورسیکلت‌ها فعالیت دارد. کویر موتور در حال حاضر حدود 1800 نفر در کارخانه خود و تا 5 هزار نفر در شرکت‌های تامین قطعات و خدمات مرتبط با موتورسیکلت‌ها و دوچرخه‌ها فعالیت می‌کنند. این شرکت همچنین دارای 130 نمایشگاه زنجیره‌ای، 110 تعمیرگاه مجاز و 430 عامل توزیع در سراسر کشور است که خدمات مورد نیاز مشتریان را ارائه می‌دهند. با تولید بیش از 100 مدل موتورسیکلت و دوچرخه، کویر موتور به فرهنگ استفاده از موتورسیکلت به جای خودرو تک و دو نفره در کشور کمک کرده و منجر به کاهش ترافیک و مصرف سوخت شده است. این تلاش‌ها منجر به دو برابر شدن میزان تولید در دو سال گذشته شده است.

براساس اظهارات او، تولید موتورسیکلت در کشور به تعداد 116 هزار دستگاه در سال 98، 210 هزار دستگاه در سال 99 و 272 هزار دستگاه در سال 1400 افزایش یافته است و پیش بینی میشود امسال این تعداد به 400 هزار دستگاه برسد. اعلام کرده که با کشورهایی مانند ژاپن، ایتالیا، اتریش، کره جنوبی، تایوان، چین و هند در زمینه صنعت موتورسیکلت همکاری داریم و توانسته‌ایم بسیاری از قطعات موتورسیکلت‌های تولید شده در کشور را محلی کنیم. همچنین گفته است که در کویر موتور چهار خط تولید موتورسیکلت وجود دارد و در آینده یک ماه دو خط تولید جدید افتتاح خواهد شد و بیش از 20 مدل موتورسیکلت جدید به بازار عرضه خواهد شد.

بارها ذکر شده که آقای رضایی برای اولین بار در صنعت موتورسیکلت کشور، دو خط تولید انجین موتورسیکلت ایجاد می‌شود. این خطوط تولید در بخش اول به صورت مونتاژ عمل خواهند کرد و در بخش دوم، با ورود تکنولوژی به کشور، قطعات این محصول نیز در داخل کشور تولید خواهند شد.

با توجه به اینکه تولید موتورسیکلت در کشور مشروط به اسقاط موتورسیکلت یا خودرو فرسوده است و به دلیل عدم وجود خودروهای اسقاطی در کشور، کویر موتور با مشکلاتی در تولید مواجه است. افزایش قیمت خودروهای اسقاطی نیز بسیار زیاد شده و در طول سال جاری شاهد افزایش 500 درصدی آن بوده‌ایم.

آقای رضایی اعلام کرده است که بجای ایران، برای اولین بار، مجوز ثبت پلاک برای موتورسیکلت‌های سه‌چرخ دریافت شده است. با استفاده از این نوع موتورسیکلت‌ها، نیاز به قرار دادن پا بر روی زمین در هنگام توقف از بین می‌رود و ایمنی رانندگی، به ویژه در شرایط جاده‌های لغزنده، افزایش می‌یابد.

تاریخ 1401: آقای توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، اعلام کرده است که یکی از شرکت‌های داخلی در حال بومی‌سازی تولید انجین موتورسیکلت در ایران است. اگر این پروژه موفقیت آمیز باشد و تولید انبوه را برقرار کند، واردات قطعات موتورسیکلت به کشور را متوقف خواهیم کرد.

آقای لاهیجانی همچنین به موضوع قدیمی بودن خطوط تولید موتورسازان ایرانی پرداخته و اظهار کرده است که از نظر تکنولوژی و انتقال فناوری به ایران، صنعت موتورسیکلت کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

تاریخ شهریور ماه 1401؛ جلیل مجاهد، رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران، اعلام کرد که خط تولید موتور ملی پس از دو سال مطالعه و سرمایه‌گذاری 20 میلیون دلاری، به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

به گفته کاربر، صنعت تولید موتورسیکلت در ایران از 44 کارخانه تشکیل شده است که با استفاده از 16 هزار نفر نیروی کار مستقیم و بیش از 80 هزار نفر نیروی کار غیرمستقیم فعالیت می کنند. از ابتدای سال تا پایان مردادماه، تقریباً 150 هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال به 400 هزار دستگاه برسد که نشان از رشد 30 درصدی تولید نسبت به سال گذشته است.

شرکت‌های تولیدکننده موتورسیکلت در ایران می‌توانند با واردات برخی اجزا و قطعات، حدود 60 تا 70 درصد از قطعات مورد نیاز خود را داخلی سازی کنند. اما به دلیل ممنوعیت واردات موتورهای کامل، تولید کامل موتورسیکلت‌ها با موتور خارجی امکان‌پذیر نیست. اما با راه‌اندازی خط تولید موتور ملی، می‌توان به داخلی‌سازی بیش از 90 درصد اجزا دست یافت. طی نمایشگاه سیر تحول صنعت خودرو، موتور ملی معرفی شده و انتظار می‌رود که تا 30 روز آینده خط تولید آن راه‌اندازی شود.

موتورسیکلت‌ها از تولید قطعات فلزی محلی، از جمله تایر، باتری، زنجیر و طوقه‌ها، بهره می‌برند. این صنعت توانسته است کاملاً بومی‌سازی شود و این دستاوردها به دست آمده است در حالی که تنها 15 سال از حضور بخش خصوصی در این حوزه می‌گذرد و هنوز حمایت کافی از سوی دولت دریافت نکرده است. با وجود قوانین جدید و حمایت از طریق بانک‌ها، امیدواریم که این صنعت بتواند به سرمایه‌گذاری قابل قبول دست یابد.

وی بر این باور است که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این صنعت، موضوع اسقاط جنین است. این موضوع باعث شده تا در برخی موارد، فعالیت برخی کارخانه‌ها متوقف شود، کارگران بیکار شده و انبارها از موتورسیکلت پر شوند.

آقای مجاهد اظهار کرد که مدت عمر موتورسیکلت‌های اسقاطی توسط قوانین تعیین نشده است و برای تشخیص این موضوع نیاز به معاینه فنی داریم. او اشاره کرد که در حدود دو سال و نیم از اجرای قانون اسقاط موتورسیکلت گذشته است و هنوز هیچ موتورسیکلتی اسقاط نشده است. به همین دلیل، دولت قبل ایده اسقاط هفت موتورسیکلت به جای یک خودرو را به مصوبه تبدیل کرد. اما در عمل، با کمبود موتورسیکلت‌های قابل اسقاط مواجه شدیم. با تلاش‌های دولت فعلی، مصوب شد که هر اسقاط یک خودرو، 28 موتورسیکلت اسقاط شود، اما هنوز این قانون به طور کامل اجرا نشده است که اگر اجرا شود، به حل بسیاری از مشکلات صنعت موتورسیکلت کمک خواهد کرد.

وی اظهار کرد که طرح «کلید به کلید»، که از 2 سال پیش مطرح شده بود، به معنای تحویل یک دستگاه موتور اسقاطی و دریافت موتور سیکلت نو در اقساط 20 و 30 ماهه است، به دلیل مشکلات اقتصادی مردم توجه کمی به خود جلب کرده بود. با این حال، امروز اعضای انجمن ابراز کردند که همچنان تمایل دارند این طرح را اجرایی کنند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اعلام کرد که در سال‌های گذشته، متوسط 10 تا 15 هزار دستگاه موتورسیکلت به کشورهایی مانند افغانستان، عراق، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی صادر شده است. این صادرات سالیانه حدود هشت میلیون دلار درآمد به کشور ایجاد کرده است.

وی به قدرت شرکت‌های داخلی در تولید موتورهای برقی اشاره کرد و اظهار کرد که عدم تمایل مردم به استفاده از این نوع موتورها، شیب 40 درصدی کوچه‌ها در شهرهایی مانند تهران، قیمت بالای نهایی و عدم فراهمی زیرساخت‌های لازم از سوی شهرداری از دلایل عدم موفقیت در این زمینه بوده است.

در ماه شهریور سال 1401، ابوالفضل حجازی، عضو انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت کشور، به ممنوعیت ثبت سفارش و واردات موتورسیکلت‌های کاربراتوری اشاره کرد. او اظهار کرد که بیش از 800 هزار دستگاه موتورسیکلت شماره‌گذاری شده وارد کشور شده‌اند، از این تعداد بیش از 500 هزار دستگاه به نام انژکتوری ثبت سفارش شده‌اند. این موضوع به یک فساد چند میلیاردی تبدیل شده است و برخی شرکت‌ها همچنان این موتورسیکلت‌های کاربراتوری را به بازار عرضه می‌کنند.

به گفته‌های ارسال کننده، این حمله قاچاق موتورسیکلت‌های کاربراتوری به نسبت بزرگ، شامل دریافت پلاک‌ها از راه‌های غیرقانونی است، قبل از ثبت سفارش و واردات؛ این نوع فساد تا کنون به سود زیادی برای شرکت‌های مرتکب این جنایت انجامیده و نیاز به مداخله سازمان‌های نظارتی دارد. اگر این سازمان‌ها درباره این موضوع تحقیق کنند، اطلاعات دقیق‌تری ارائه خواهیم داد.

آقای حجازی اظهار کرد که بعضی از افراد فاسد، هر چند سال یکبار از مسیرهای قانونی استفاده می‌کنند و با خلع قانونی شرکت‌های جدید تاسیس می‌کنند. این شرکت‌ها به نام تولید می‌کنند و با دریافت مجوزهای جدید و تغییر کاربری، از معافیت 100 درصدی مالیاتی بهره می‌برند.

بیش از 95 درصد از موتورسیکلت‌های کشور در حال حاضر به صورت سی‌کی‌دی وارد می‌شوند، در حالی که سهم تولید داخلی در صنعت موتورسیکلت در سال‌های گذشته حدود 60 درصد بوده است.

بنا به گفته‌های وی، تقریباً ۳ هزار نفر در بخش تولید موتورسیکلت کشور اشتغال دارند. متأسفانه، هر سال بیش از سه برابر این تعداد در این صنعت جان خود را از دست می‌دهند. با توقف تولید موتورسیکلت و افزایش واردات، صنعت تولید قطعات مرتبط نیز به‌طور کلی از بین می‌رود و افراد بیشتری مجبور به تغییر شغل می‌شوند. بهتر است که صنعت تولید دوچرخه به‌عنوان جایگزینی برای صنعت موتورسیکلت توجه بیشتری جلب کند تا از از دست دادن اشتغال‌ها ناشی از تعطیلی این صنعت جلوگیری شود.

در حال حاضر، در کشور به وجود آمدن 20 کارخانه تولید دوچرخه، با حدود 10 تا 15 درصد داخلی‌سازی، امکان تولید 370 هزار دستگاه دوچرخه را فراهم کرده است. این تولیدات، به عنوان یک جایگزین مناسب برای موتورسیکلت‌ها، می‌تواند در کشور به خوبی پذیرفته شود. با حمایت‌های لازم، تولید تا یک میلیون دستگاه در سال، بازدهی قابل توجهی داشته و در طی دو سال آینده، ایران می‌تواند یکی از تولیدکننده و صادرکننده‌های برتر دوچرخه در منطقه شود.

در مرداد ماه سال 1401، سرهنگ حمید طریقت، فرمانده یگان عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، در برنامه زنده "شهر امن" درباره نحوه تشدید برخورد با تخلفات موتورسیکلت‌سواران، به خصوص مسایلی از قبیل تخلف در استفاده از پلاک، صحبت کرد. او اعلام کرد که این موتورسیکلت‌ها با استفاده از کفی به پارکینگ منتقل شده و سپس به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند.

بر اساس گفته‌های فرد مورد نظر، بیشترین تخلفات موتورسواران در شهر تهران مربوط به تخلفات پلاک می‌باشد که شامل مخدوش شدن و پوشش نداشتن پلاک می‌شود. در طی دو هفته اخیر، گزارش شده است که کمیته‌های حفظ نظم در سراسر شهر تهران شروع به فعالیت کرده‌اند و تخلفات مشابه در دستور کار پلیس قرار گرفته است، هرچند تخلفات پلاک کمتر دیده شده است.

سرهنگ طریقت تاکید می‌کند که رانندگانی که موتورسیکلتشان دارای پلاک نیست یا پلاک آن مخدوش است، باید ابتدا وضعیت پلاک خود را تصحیح کنند و از ورود به معابر عمومی خودداری کنند. در غیر این صورت، به توقیف موتورسیکلت آن‌ها خواهد پرداخت و در مواقعی که پلاک اهلکه و مخدوش شده است، رانندگان مرتکب این تخلفات مورد تحقیقات و پیگیری قرار خواهند گرفت. اقدام به انجام تخلف پلاک عمداً توسط افرادی صورت می‌گیرد که قصد دارند قوانین را زیر سوال ببرند و به تخلفات دیگر نیز دست بزنند، نظیر تلاش برای فرار از دستگاه‌های کنترل ترافیک و تغییر مسیرهای مخصوص.

وی درباره تأثیر ضربات به سر در تصادفات مرگبار راکبان موتورسیکلت با اشاره به آمارهای اخیر اظهار کرد که در سه ماهه اول سال 1401، حدود 42 درصد از تصادفات مرگبار در شهر تهران به موتورسیکلت‌سواران اختصاص داشته است. عامل اصلی این حوادث مرگبار ضربات به سر بوده که عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط رانندگان موتورسیکلت موجب شده است. انجام تخلفاتی مانند تغییر ناگهانی مسیر یا حرکت در جهت نادرست نیز به افزایش این آمار معیوب انجام شده است.

وی افزود که آمار تصادفات نشان می‌دهد که بیشترین سن رانندگان بین 20 تا 35 سال است که اکثراً بدون گواهینامه رانندگی هستند و تخلفاتی مرتکب می‌شوند. آن‌ها از عواقب این تخلفات مطلع نیستند که باعث شده آمار تصادفات به 42 درصد برسد.

سرهنگ طریقت درباره اجرای طرح موتوریار اظهار کرد که موتورسواران باید قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند. اگر این اقدام انجام نشود، ابتدا به خود و سپس به وسایل نقلیه و دیگران آسیب وارد می‌شود و در نهایت موتورسیکلت‌ها به پارکینگ منتقل خواهند شد. این طرح از سال 1399 تا به امروز در سطح پایتخت به اجرا درآمده است.

داده‌های گمرک نشان می‌دهند که از مرداد ماه سال 1401 واردات موتورسیکلت ممنوع شده است، به جز در موارد ویژه مانند استفاده‌های ورزشی و انتظامی. آقای لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، اعلام کرده که از سال گذشته هیچ نوع واردات موتورسیکلت، حتی با مجوز، ثبت نشده است. همچنین، ایران به صورت همزمان قطعات موتورسیکلت وارد می‌کند و از آنها صادرات انجام می‌دهد.

در سال 1400، بیش از 1200 تن قطعات موتورسیکلت به ارزش بیش از 6.1 میلیون دلار وارد شده‌اند. این میزان واردات قطعات موتورسیکلت ممکن است با افزایش تعرفه‌های دیگر نیز افزایش یابد.

شرایط وارد شده شامل لاستیک موتور با ارزش 3 میلیون دلار، موتور موتورسیکلت 2500 تا 1000 سی‌‌‌سی با ارزش حدود 17 هزار دلار، بازوی نیرو با ارزش 1.3 میلیون دلار، دزدگیر با ارزش 523.6 هزار دلار، واشر با ارزش 46.5 هزار دلار، استارت با ارزش 327.7  هزار دلار و پانل نشانگر با ارزش 583 هزار دلار می‌باشد.

در سه ماهه اول امسال، مقدار واردات موادی مانند تایر موتورسیکلت به ارزش حدود یک میلیون دلار، بازوی نیرو به ارزش 261.6 هزار دلار، دزدگیر و واشر به ارزش 113.4 هزار دلار، کاسه نمد به ارزش 85.3 هزار دلار، استارت و دینام به ارزش 113.4 هزار دلار، و پانل نشانگر سرعت به ارزش 77 هزار دلار بوده است.

بر اساس آمارهای ارائه شده، حجم صادرات قطعات موتورسیکلت بسیار بیشتر از واردات بوده است. به عنوان مثال، در سال گذشته، صادرات تایر به ارزش 8.3 میلیون دلار، تیوپ لاستیک به ارزش 1.7 میلیون دلار و دزدگیر و واشر به ارزش 196 هزار دلار انجام شده است.

در سال ۹۹، مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران، دربارهٔ ترخیص موتورسیکلت‌های مجوزدار که بر اساس دستور قضایی صادر شده وارد می‌شدند، بخشنامه‌ای با تاکید بر رعایت تشریفات گمرکی صادر کرد. در برخی موارد، موتورسیکلت‌ها با عناوین مختلف وارد می‌شدند و افراد واجد مجوز با درخواست نامه از تشکل‌های صنفی یا ورزشی و درخواست رای از مرجع قضایی برای پرداخت حقوق و عوارض دولتی، از ترخیص این کالاها قبل از انجام فرآیند قانونی می‌پرداختند.

برای روشن شدن وضعیت، گمرک از دادستان کل کشور استعلام گرفته است که بر اساس آن، صدور رای مراجع انتظامی به شرط پرداخت حقوق و عوارض دولتی الزامی است. اعلام شده است که صدور هر رای و مجوز از سوی مراجع قضایی بدون رعایت فرایند قانونی ممنوع است. همچنین برای صدور پروانه گمرکی برای هر نوع کالا، شرایطی از جمله ورود از مبادی قانونی، اخذ مجوزهای قانونی، پیروی از مقررات گمرکی و رعایت قوانین صادرات و واردات لازم است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، سعید بیگی، اعلام کرد که مرکز خرید و فروش موتورسیکلت و دوچرخه برای اولین بار در روز جمعه دهم تیرماه به بهره‌برداری میرسد. این مرکز در محل شهید دوران، واقع در اتوبان شهید یاسینی، جنب ساختمان پلیس راهور منطقه 13، افتتاح شده است.

وی افزود که مرکز هر هفته روزهای جمعه فعالیت دارد و خدمات ارائه شده شامل کارشناسی اصالت توسط افراد متخصص و آگاه، کارشناسی بدنه و موتور توسط کارشناسان ماهر و معتبر، تعیین قیمت کارشناسی و صدور قولنامه می‌باشد.

این طرح به منظور اطمینان‌بخشی، تکریم و حمایت از شهروندانی که موتورسیکلت یا دوچرخه می‌فروشند یا می‌خرند، و همچنین به منظور ساماندهی و ایجاد نظم در بازارهای فروش و خرید موتور در محدوده محورهای سبلان، مولوی، گمرک و... طراحی شده است.

در خرداد 1401، سرهنگ احسان مومنی، رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، توضیحاتی درباره تصادفات موتورسیکلت‌سواران ارائه داد. او اظهار کرد که ساعات بین 19 تا 23 به عنوان پر تصادف‌ترین ساعات برای موتورسیکلت‌سواران شناخته شده است؛ زیرا رانندگان در این زمان‌ها به خاطر خستگی و کاهش دید، معرض خطر تصادف قرار می‌گیرند. حدود 30 درصد از تصادفات در این بازه زمانی رخ می‌دهند و بنابراین، موتورسواران باید حتما از کلاه ایمنی و لباس‌های دارای شبرنگ استفاده کنند.

ایشان افزود که موتورسیکلت‌سواران در 65 درصد تصادفات مقصر هستند؛ این امر به دلیل عدم رعایت قوانین و انجام تخلفات زیاد است. برای کاهش این مشکل، آن‌ها باید به رعایت مقررات توجه کنند و در ساعات روز نیز برای دیده شدن بهتر، چراغ‌های روشن داشته باشند.

در اردیبهشت ۱۴۰۱، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت، درباره طرح انضباط‌بخشی تردد موتورسیکلت‌سواران اعلام کرد که ماموران در صد نقطه شهر تهران در دو شیفت صبح و بعدازظهر حاضر به برخورد با تخلفات موتورسیکلت‌ها هستند. همچنین، در حال حاضر سه طرح بزرگ و ویژه در سه نقطه از شهر تهران در حال اجرا هستند.

با نزدیک شدن به فصل گرما، استفاده از موتورسیکلت در حال افزایش است. پلیس هیچ اعتراضی به استفاده از این وسیله نقلیه یا حتی موتورسواری ندارد، اما موتورسواران باید قوانین و مقررات را رعایت کرده و از انضباط و نظم پیروی کنند.

به گزارش او، 46 درصد از کشته‌های تصادفات در سال 1400 به موتورسیکلت‌سواران تعلق داشته است. همچنین، پلیس و شهرداری در حال همکاری برای رفع گره‌های ترافیکی، ایجاد اماکن ایمن و به‌روزرسانی اقدامات مرتبط استند.

در اردیبهشت ماه سال 1401، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهنمایی و رانندگی، به ماده 1 آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی اشاره کرد. طبق این ماده هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی باید دارای گواهینامه رانندگی مرتبط با آن وسیله باشد. وی تأکید کرد که افرادی که از موتورسیکلت استفاده می‌کنند باید دارای گواهینامه رانندگی موتورسیکلت باشند و تفاوتی بین موتورسیکلت‌های کاربراتوری، انژکتوری و برقی وجود ندارد.

سرهنگ کرمی‌اسد بیان کرد که بطور طبق قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون داشتن گواهینامه با هر نوع وسیله نقلیه موتوری تخلف نیست بلکه جرم محسوب می‌شود و در صورت مشاهده چنین وضعیتی، علاوه بر توقف وسیله نقلیه، متخلف به مقامات قضایی ارجاع داده می‌شود.

بیش از 180 آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت در سراسر کشور وجود دارد. برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت، باید حداقل 18 سال داشته باشید، گواهی سلامتی از یک پزشک صلاحیت‌دار بگیرید، دوره‌های آموزشی نظری و عملی را از یک آموزشگاه یا مرکز مجاز بگذرانید، و در آزمون‌های تئوری و عملی موفقیت آمیز باشید.

در اسفند ماه سال 1400، سرهنگ محمد باقر سلیمی، رییس پلیس ترافیک شهری، درباره طرح "انضباط‌بخشی به تردد موتورسیکلت‌سواران" اظهاراتی داشت. این طرح با همکاری شهرداری و ادارات پلیس مختلف، به منظور افزایش امنیت و پیشگیری از تخلفات ترافیکی، نقاط مخصوصی را برای توقف موتورسیکلت‌ها و آموزش رانندگی به راکبان آن‌ها در نظر گرفته است.

طرح اجرایی این پروژه به زودی آغاز و احتمالاً از ابتدای سال 1401، در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد.

در اسفند ماه سال 1400، سرهنگ سید ابوالفضل موسوی‌پور، جانشین پلیس راهور تهران بزرگ، درباره اجرای طرح انضباط‌بخشی تردد موتورسواران، اعلام کرد که از تاریخ شروع این طرح (30 بهمن‌ماه)، روزانه بیش از هزار دستگاه موتورسیکلت متخلف متوقف می‌شوند و در محل‌های مشخص شده به صورت ساعتی توقیف می‌شوند. طی این دوره، تنها 25 دستگاه موتورسیکلت توسط کفی به پارکینگ منتقل شده‌اند، به دلیل عدم حضور رانندگان در محل توقیف یا نقص مدارک.

به گفته وی، این طرح در تمام مناطق، بزرگراه‌ها و خطوط ویژه اجرا می‌شود. راکبان موتورسیکلت پس از گذراندن ۱۲ ساعت توقیف، برای بازگرداندن موتورسیکلت خود باید با مدارک کامل از جمله کارت موتور، گواهینامه و بیمه‌نامه معتبر به مراکز مربوطه مراجعه کنند.

سرهنگ موسوی‌پور اظهار کرد که از آغاز اجرای این طرح، چهار دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شده است و یک مورد از آنها با سارق به همراه تحویل داده شده است.

بر اساس گفته او، افرادی که قوانین را زیر پا گذاشته و از نقاطی مانند عبور از چراغ قرمز، انجام حرکات خطرناک، عبور از جهت ناصحیح، اشغال پیاده‌رو، عبور از خط ویژه، نبود پلاک یا پلاک آلیاژی، حمل بارهای غیرمجاز و ... خرابکاری کرده‌اند، با پیگیری قانونی مواجه خواهند شد.

در تاریخ بهمن ماه سال 1400، سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ، به طرح انضباط‌بخشی تردد موتورسیکلت سواران اشاره کرد. او اعلام کرد که این طرح از روز 30 بهمن‌ماه به اجرا در خواهد آمد و بر اساس آن، با موتورسوارانی که متخلف عمل می‌کنند، برخورد خواهد شد. این افراد حداقل 12 ساعت در 100 ایستگاه توقیف خواهند شد و از آن‌ها، تعهد گرفته خواهد شد.

وی اقدام‌های خطرناکی انجام داد، از‌جمله عبور از چراغ قرمز، عبور از پیاده‌رو، و عبور از خط ویژه. همچنین، پلاک خودروش مخدوش بود و گواهینامه‌ای هم نداشت.

به گفته سردار رحیمی، در تهران بیش از 4 میلیون و 300 هزار موتورسیکلت وجود دارد و 46 درصد از جانباختگان تصادفات نیز موتورسواران هستند.

در دسامبر سال ۲۰۲۱، علی عرب، عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان موتورسیکلت کشور، اعلام کرد که موتورسیکلت‌های موجود در ایران، با استاندارد یورو ۴ و به‌طور مطابق با استانداردهای اروپایی تولید می‌شوند. به گفته عرب، استاندارد یورو ۵ نیز در آینده به کشور ما خواهد رسید و به تدریج موتورهای کاربوراتوری با موتورهای اینژکشن جایگزین خواهند شد. وی همچنین بیان کرد که بازار موتورسیکلت‌ها توسط بخش خصوصی کنترل می‌شود و به راحتی در بازار یافت می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد که تولید موتورسیکلت‌ها در ایران افت کرده است و این بر حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار دستگاه در سال می‌افتد. از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، تعداد ۶۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در ایران تولید شده است، درحالی که به تحسین محاسبات، باید حدود ۳ میلیون دستگاه در سال تولید می‌شد.

آقای عرب درباره موتورسیکلت و تأثیر آن بر آلودگی هوا صحبت کرده است. او اشاره کرده که از سال 1396 به بعد، تولید موتورسیکلت‌های انژکتوری بر اساس مصوبه هوای پاک و دستور کار قرار گرفته است. یکی از مصوبه‌های این حوزه، اسقاط موتورسیکلت‌هاست که اما تا کنون به اجرا نرسیده است. او اظهار داشته که تولیدکنندگان موتورسیکلت موظف به استفاده از گواهی اسقاط برای تولیدات خود هستند، اما برخی از تولیدکنندگان از گواهی اسقاط خودرو برای تولید موتورسیکلت استفاده می‌کنند.

آقای عرب اظهار کرد که در سایر نقاط دنیا، برای خرید موتور برقی، یارانه در نظر گرفته شده است؛ در کشور ما یارانه‌ای برای تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی، در نظر گرفته نشده است؛ اما دولت می‌تواند طرح‌های تشویقی‌ای را برای خریداران موتورسیکلت برقی، ایجاد کند. برای مثال، تخفیف بیمه 50 درصدی و یا عدم دریافت عوارض شهرداری از مالکان موتورهای برقی.

در آذر ماه سال 1400، آقای امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، نگرانی خود را نسبت به آلودگی هوای تهران در روزهای سرد بیان کرد. او اعلام کرد که علاوه بر حدود 100 هزار کامیونی که در شبانه روز در تهران حرکت می‌کنند، حدود 4 میلیون موتورسیکلت نیز در حال تردد در شهر تهران هستند که بیش از 90٪ آلودگی هوا را ایجاد می‌کنند. آقای امانی معتقد است که ترافیک، مشکل اصلی آلودگی هوای تهران است و از دولت خواسته است که راهکارهای بلندمدتی برای حل این مشکل ارائه دهد.

در ماه مهر سال 1400، آقای مقدم، دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، درباره افزایش سهم موتورسیکلت‌های مونتاژ شده در بازار ایران توضیح داد. او اشاره کرد که در برخی کشورها، وقتی محصولی از یک برند خاص در آن کشور موجود نیست، شرکت‌های محلی اقدام به تولید کپی آن محصول می‌کنند. بنابراین، افزایش موتورسیکلت‌های تقلبی در بازار ایران به این علت نیست که شرکت‌هایی برند های معروف مانند هوندا در ایران حضور ندارند. به همین دلیل، شرکت‌های محلی تلاش می‌کنند تا محصولات مشابهی را تولید کنند، و این فعالیت‌ها قانوناً مجاز است.

خواهش می‌کنم! در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا کمک در زمینه دیگری، خوشحال می‌شوم کمک کنم.

در ماه مرداد سال 1400، سردار حمیدی، رئیس پلیس تهران بزرگ، به ادامه طرح موتوریار اشاره کرد. او اعلام کرد که از زمان اجرای این طرح جدید، بیش از 98 هزار موتورسوار آموزش میدانی دریافت کرده‌اند و موتورسیکلت‌های آنها توقیف نشده‌اند.

سردار حمیدی با اشاره به موتورسواری زنان, اظهار کرد که قانون گواهینامه را شرط لازم برای رانندگی موتورسیکلت قرار داده است و پلیس موظف است با هر فردی که این مدرک را نداشته باشد, برخورد قانونی انجام دهد.

در گزارش جدید تیر 1400، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) رتبه‌بندی خدمات پس از فروش موتورسازان ایرانی را برای سال 1399 اعلام کرده است. طبق این گزارش، شرکت در رتبه اول قرار دارد، با شرکت در رتبه دوم و شرکت پیشتاز موتور در رتبه سوم به ترتیب پیوسته‌اند.

براساس اطلاعیه ارائه شده توسط شرکت بازرسی کیفیت، برای رتبه‌بندی سال ۱۳۹۹، ۳۹ شرکت تولید کننده موتورسیکلت و ۳۱۸ نمایندگی رسمی آن مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

تصمیمات جدید در خردادماه 1400، نهایتاً تکلیف تردد موتورسیکلت‌های کاربراتوری را تعیین کرد. طبق قانونی که در آن ماه توسط هیئت وزیران تصویب شد، از ابتدای سال 1401، تردد موتورسیکلت‌های بنزینی با سیستم سوخت‌رسانی کاربراتوری ممنوع خواهد بود.

این ممنوعیت تنها برای کلانشهرها و شهرهای با اولویت آلودگی هوا اعمال می‌شود. در بقیه شهرها، موتورهای کاربوراتوری قادر به تردد خواهند بود، اما منتظر باشیم و ببینیم چه جریمه‌هایی توسط پلیس راهنمای رانندگی برای نقض این ممنوعیت تعیین می‌شود.

در اردیبهشت ماه 1400، آقای مقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور، اعلام کرد که در حال حاضر 35% از نیاز بازار به وسیله واردات قطعات کامل CKD تامین می‌شود و همچنان واردات قطعات به صورت CBU ممنوع است.

بر اساس آمارهای گمرک، در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۴۰ میلیون دلار برای واردات موتورسیکلت ها، دوچرخه ها و قطعات آنها صرف شد که نسبت به سال قبل ۶۸ درصد افزایش داشته است.

فروردین 1400: آقای محمودان، نایب رییس انجمن تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت و دوچرخه، در انتقادی از سیاست‌های دولت در حوزه صنعت موتورسیکلت‌سازی کشور، اعلام کرد که در سال 99، دولت بدون مشورت با بازار، سیاست‌های خود را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است. او همچنین به موارد دیگری اشاره کرد که گزیده‌ای از آن‌ها عبارتند از:

با توجه به سیاست‌های دولتی، قطعه‌سازان مجبور شدند کالاهایی را تولید کنند که بازار به آن‌ها نیازی ندارد، در حالی که آن‌ها باید به تقاضای بازار پاسخ دهند. این اقدام منجر به عدم پذیرش کالاها توسط مشتریان شد.

در سال ۱۳۹۹، به دلیل سیاست‌های دولت، تنها ۱۲۰ هزار موتورسیکلت تولید شدند و موتورسیکلت‌های جدید بدون استقبال مردم باقی ماندند.

سازمان محیط زیست آلایندگی موتورسیکلت را 10 برابر خودرو اعلام کرده بود، اما واقعیت اینگونه نبود. این سازمان حتی بر این باور بود که موتورسیکلت‌های بنزینی باید دیگر تولید نشوند.

باتری‌های لیتیوم برای استفاده در موتورسیکلت‌های برقی در کشور موجود نیستند و چین، که از جمله کشورهایی است که این نوع باتری‌ها را تولید می‌کند، در حال تلاش برای ارزان‌تر کردن آن‌ها است. به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود که افراد متقاضی به خرید این باتری‌ها برای موتورسیکلت‌های برقی مراجعه نکنند و منتظر شدن تا قیمت آن‌ها رقابتی‌تر شود.

در ایران، موتورسیکلت‌های برقی با باتری اسیدی تولید می‌شوند و این باتری‌ها معمولاً کمتر از 3 ماه قابل استفاده هستند.

6- دولت تصمیم گرفته بود که 10% از موتورسیکلت‌های تولید داخلی باید با موتور برقی باشند. به همین دلیل، کارخانه‌ها مجبور شدند موتورهایی تولید کنند که بازار مصرفی مناسبی ندارند.

تقاضا برای استفاده از موتورهای خصوصی برای انتقال کالاها افزایش یافته است و بسیاری از افراد از این خدمات برای حمل و نقل کالاها استفاده می کنند.

هر سال، در تمام استان تهران فقط 200 تا 300 موتورسیکلت لوکس فروخته می‌شود.

تولید موتورسیکلت‌ها بدون اهداف کاربردی مشخص، به‌خصوص ساخت اسکوترها، منجر به کاهش تقاضا از سوی مشتریان شد و آنها را به خرید موتورهای دست دوم و کارکرده هدایت کرد.

کشورهایی مانند سوریه، یمن، مصر، عراق و افغانستان بازار پتانسیلی برای صادرات موتورسیکلت دارند، اما ایران از این فرصت بهره‌ای نمی‌برد و به جای آن، به تولید موتورسیکلت‌های بی‌انگیزه می‌پردازد.

تولیدکنندگان چین، کالاهای صادراتی خود را تقریباً بدون سود به فروش می‌رسانند، اما در ازای صادرات، دولت امتیازات مالیاتی ویژه‌ای برای آن‌ها در بازار داخلی فراهم می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که صادرکنندگان چینی فرصتی برای تولیدکنندگان ماشین‌های ایرانی به وجود آورند و بازار را از آن‌ها بگیرند.

در فروردین 1400، آقای مفاخریان، مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، اعلام کرد که اولین مرکز خرید و فروش موتورسیکلت در تهران، در بوستان ولایت تهران، به زودی افتتاح خواهد شد. او همچنین اشاره کرد که ساعات کاری این مرکز به جز روزهای جمعه، به زودی اعلام خواهد شد.

در مرکز خرید و فروش موتور در بوستان ولایت، اکنون امکان کارشناسی موتورسیکلت‌ها و اصالت‌سنجی آنها برای مشتریان فراهم شده است. این مرکز می‌تواند به مراجعه‌کنندگان در خرید و فروش موتورسیکلت‌های بنزینی و الکتریکی کمک کند و تعداد زیادی از مشتریان متوقع است که به این مرکز برای انجام معاملات موتورسیکلت مراجعه کنند.

در فروردین 1400، سردار حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران، اعلام کرد که طرح موتوریار همچنان در تعطیلات نوروز اجرا می‌شود و پلیس برای انجام آن هیچ مشکلی ندارد. او به این پرتوکلت که تاکنون بیش از 25 هزار موتورسوار متخلف تحت آموزش و تذکر قرار گرفته‌اند و از توقیف موتورسیکلت‌ها جلوگیری شده است، اشاره کرد.

من یک علاقه‌مند و علاقه‌مند به نوشتن در مورد موتورها هستم. اگر به دنبال چیزی جذاب هستید، بازار موتور یکی از بهترین مکان‌ها برای پیدا کردن نوشته‌های جالب و جذاب است.

بله مطمئناً، فایل که می‌خواهید ارسال کنید را برای من بفرستید تا من آن را بهترین شکل ممکن بازنویسی و به شما برگردانم.

بله مطمئناً، فایل که می‌خواهید ارسال کنید را برای من بفرستید تا من آن را بهترین شکل ممکن بازنویسی و به شما برگردانم.

بله مطمئناً، فایل که می‌خواهید ارسال کنید را برای من بفرستید تا من آن را بهترین شکل ممکن بازنویسی و به شما برگردانم.

بله مطمئناً، فایل که می‌خواهید ارسال کنید را برای من بفرستید تا من آن را بهترین شکل ممکن بازنویسی و به شما برگردانم.

آخرین گزارش‌ها حاکی از این است که 44٪ از تصادفات فوتی در تهران به موتورسواران تعلق دارد. در حالی که موتورسواران تنها 2٪ از جمعیت جاده را تشکیل می‌دهند. 63٪ از تصادفات جرحی نیز با حضور موتورسواران رخ می‌دهد، که 37٪ از آنها در بزرگراه‌ها اتفاق می‌افتد که تنها 4.5٪ از آن‌ها در کل بزرگراه‌ها حرکت می‌کنند. این آمار نشان دهنده اهمیت آگاهی و رعایت قوانین ترافیک برای موتورسواران است، تا به حادثه‌های ناخواسته پیشگیری کنند.

سرهنگ خانی، با تأکید بر اهمیت ارتقاء فرهنگ موتورسواران، اظهار داشت که اجرای طرح موتور یار، یکی از جدیدترین اقدامات پلیس در این زمینه است که با بازخوردهای مثبت همراه بوده است. این طرح منجر به جلوگیری از توقیف 22 هزار موتورسیکلت متخلف شده و به رانندگان آنها در محل تخلف، آموزش داده شده است.

خبری که آقای عرب، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، به اشتراک گذاشته این است که از تاریخ 22 بهمن 99، مجوز پلیس راهور برای شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های مدل 1400 صادر شده است و موتورهای این مدل از هفته اول اسفندماه به بازار عرضه خواهند شد.

در سال 1400، نرخ دستمزد و نرخ مواد اولیه افزایش یافته و هزینه تولید برای موتورسازان افزایش یافته است. این افزایش هزینه منجر به افزایش قیمت موتورسیکلت‌ها شده است. به همین دلیل، اواخر اسفند هر سال به عنوان زمان مناسب برای خرید موتورسیکلت با مدل جدید شناخته می‌شود. به علت این افزایش قیمت، بسیاری از سازمان‌های دولتی در انتهای سال برای خرید موتورسیکلت جدید اقدام می‌کنند.

با توجه به اظهارات مختلف مدیران کشور، تبیین موضوع نشان می‌دهد که امکان دریافت وام برای خرید موتورسیکلت‌های برقی یا واقعا وجود ندارد، یا در صورت وجود، برای همه قابل دسترسی نیست.

آقای جمالی‌نژاد، معاون عمرانی و امور شهری و روستایی وزارت کشور، اخیراً اعلام کرده است که برای خرید 40 هزار موتورسیکلت برقی در شهرداری تهران، اعتباری تامین شده است. با این حال، مدیران شهرداری تهران تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه نیافته‌اند. طبق گفته او، فقط شهرداری مشهد تاکنون اقدامات موفقی در اجرای طرح موتورسیکلت‌های برقی داشته است؛ اما سایر شهرداری‌ها به اندازه کافی فعالیت‌های مثبتی انجام نداده‌اند.

درباره وام خرید موتورسیکلت برقی، آقای منصوری، رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، اظهار داشته است که تسهیلاتی برای خرید موتورسیکلت‌های برقی از طرف دولت قرار بود تخصیص پیدا کند، اما به دلیل تغییر شرایط اقتصادی کشور، این موضوع به تعویق افتاده است. قیمت حداقل یک موتورسیکلت برقی در ایران حدود 35 میلیون تومان است و احتمالا ارزش کیفی آن با انتظارات مشتریان هم‌خوانی ندارد. او همچنین به افزایش چندبرابری قیمت موتورسیکلت‌های 125 سی‌سی اشاره کرده و بیان کرده است که این موتورها تا چند سال پیش با 10 چک قابل خریداری بودند، اما در حال حاضر قیمت آن‌ها حدود 25 میلیون تومان است که برای بخش عظیمی از مشتریان دیگر قابل خریداری نیستند.

آقای باباخانی، معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در بهمن ماه سال 99 اظهار کرد که آلایندگی هر موتورسیکلت کاربراتوری 8 برابر آلایندگی یک خودروی یورو 4 است.

آقای باباخانی معتقد است که بهترین راه حل برای کاهش آلودگی موتورسیکلت‌ها استفاده از موتورهای برقی است. اما او اظهار کرده است که در صورت عدم امکان تولید یا واردات موتورسیکلت‌های برقی، باید برنامه‌ای مشخص برای کنترل آلودگی موتورسیکلت‌ها داشت. بر اساس قانون هوای پاک، موتورسازان ملزم به اختصاص 10 درصد از تولید سالیانه خود به موتورسیکلت‌های برقی هستند. او تاکید کرده که وزارت صنعت به عنوان ناظر بر اجرای این قانون باید روشن کند که آیا این اقدام انجام شده است یا خیر.

بنا به قانون هوای تمیز، اگر تولیدکنندگان موتورسیکلت اقدام به ساخت موتورهای الکتریکی نکنند، باید برای هر موتورسیکلت تازه، سه موتورسیکلت قدیمی را از حرکت خارج کنند.

آقای باباخانی انتقاد کرده که عدم اجرای طرح به دلیل ناخوانا بودن پلاک و عدم حضور سند بنام مالک است.

معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، از عدم وجود برنامه مشخص از سوی وزارت صنعت برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده شکایت کرده است. او بیان کرده است که اگر این مسئله حل شده و کنترل پلاک موتورهای فرسوده صورت گیرد، مشکلات موجود به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

"آقای عرب، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، در پاسخ به انتقادات آقای محمودان از واگذاری ارز نیمایی به موتورسازان، اظهار داشت که قطعه‌سازان به جای انتقاد از واردات موتورسیکلت بصورت CKD، می‌توانند از این فرصت بهره ببرند و از تکنولوژی ساخت این موتورها الهام بگیرند."

به همان اندازه که آقای عرب درباره مشکلات تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت گفته است، او نیز اشاره کرده است که این تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی روبرو هستند و بانک‌ها نیز در ارائه اعتبار سختگیرانه عمل می‌کنند. با این حال، اگر تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت به سرمایه کافی دست یابند، می‌توانند با تجهیز خطوط تولید، تمام قطعات مورد نیاز برای موتورسیکلت‌ها را در داخل کشور تولید کنند.

به علاوه، درباره تخصیص ارز به تولیدکنندگان موتورسیکلت، آقای عرب اظهار داشت که بانک مرکزی میزان داخلی‌سازی مشخصی را برای تولیدکنندگان موتورسیکلت در نظر گرفته است و اگر داخلی‌سازی به حد مطلوب نرسد، بانک مرکزی ارز نیمایی را هم به آن‌ها اختصاص نخواهد داد.

به گفته انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، در ایران تقریبا 70٪ از کل موتورسیکلت‌های تولیدی، که حدود 50٪ از آنها داخلی‌سازی شده‌اند. مابقی موتورسیکلت‌ها نیز در حال شروع فرآیند داخلی‌سازی هستند و درصد ساخت داخلی آنها از 15٪ به 32٪ متغیر است.

در دسامبر ۹۹ ، آقای محمودان، رئیس سندیکای تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت و دوچرخه، خواستار حذف ارز نیمایی از سبد ارزی موتورسازان داخلی شد. او انتقاد کرد که در حالی که کالاهای اساسی در کشور با کمبود ارز روبرو هستند، چرا به موتورسازان ایرانی ارز نیمایی اختصاص یافته است؟ آقای محمودان بیان کرد که به جای اینکه موتورسازان ایرانی از قطعه‌سازهای داخلی سفارش تولید دهند، از ارز نیمایی استفاده کرده‌اند تا موتورسیکلت‌ها را به صورت CKD وارد کنند و سپس در ایران آن‌ها را مونتاژ کنند.

آقای محمودان بیان کرده که در صورتی که 80% از مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید موتورسیکلت داخلی تولید شود، این امکان باز است. با این حال، تولیدکنندگان موتورسیکلت در ایران، با کمک ارز نیمایی، به واردات قطعات مورد نیاز موتورسیکلت روی آورده‌اند.

در تاریخ 8 دی‌ماه 99، سردار حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد که طرح جدید پلیس راهور به نام "طرح موتوریار" در تهران آغاز شده است. اما چه طرحی است این طرح موتوریار؟

این اتفاق مربوط به افسران پلیس است که در صورت مشاهده موتورسوار متخلف، او را به جای صدور برگه‌ی خلافی یا توقیف موتورسیکلت، درخواست می‌کنند تا چند ساعت کنار آنها بماند و در انجام وظایفشان کمک کند. موتورسوار متخلف حتی ممکن است کاور پلیس بپوشاند و علائم ترافیکی را بدست آورده و به عنوان کمک‌کار افسران پلیس عمل کند.

به عبارت سردار حمیدی، اگر یک موتورسوار قانون‌گریز هست و تمایلی به شرکت در طرح موتوریار ندارد، پلیس به روش‌های مانند جریمه یا انتقال به پارکینگ خواهد پرداخت، همانطور که او گفته است.

در حال حاضر، طرح موتوریار که با همکاری پلیس راهور و قوه قضاییه به مرحله اجرایی رسیده است، به منظور ترسیم استانداردهای رفتاری برای موتورسواران متخلف طراحی شده است. این طرح بر اساس ارتقاء فرهنگ و رعایت قوانین رانندگی است و هدف اصلی آن پیشگیری از تخلفات و حوادث جاده‌ای است، بنابراین هیچ گونه جریمه مالی برای شرکت کنندگان در این طرح وجود ندارد. همچنین، پلیس راهور با بیمه مرکزی همکاری می‌کند تا در صورت وقوع حادثه برای موتورسواران شرکت کننده در طرح، پوشش حمایتی بیمه فراهم شود.

در دسامبر 2020، سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی ایران، درباره تولید موتورسیکلت‌های برقی در این کشور تأکید کرد که پلیس به تولید این وسایل نقلیه حمایت می‌کند و مانعی برای آن ایجاد نمی‌کند. او افزود که برای تحقق این هدف، لازم است زیرساخت‌های لازم برای تولید موتورهای برقی در ایران نیز فراهم شود.

سردار هادیانفر با اشاره به اینکه تنها با حمایت و اصرار به تولید موتور برقی، نمی‌توان مردم را به اسمت استفاده از این موتورها سوق داد، بیان کرد که در مواقعی مانند تمام شدن برق یا مشکلات با باتری موتور، ممکن است موتورسواران با مشکلاتی مواجه شوند که باید برای حل این موارد تدابیری اتخاذ شوند.

با اشاره به نبود ایستگاه‌های شارژ، رئیس پلیس راهور ناجا بیان کرد که شتاب، سرعت و حرکت در سربالایی، از مشکلاتی است که در مورد موتورسیکلت‌های برقی وجود دارد، و همچنین افزود که هزینه باتری آن‌ها نیز بسیار بالا است.

نکته‌ای که سردار هادیانفر ذکر کرده است، این است که موتورهای برقی دارای مزایایی مانند کاهش احتمال وقوع تصادف به دلیل سرعت مناسب و کاهش آلودگی هوا هستند.

در دی ماه سال 99، سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور، درباره وضعیت اخیر ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی اظهار داشت که علیرغم استقبال ناچیز از این طرح، پلیس انتظار میکشد حجم بیشتری از موتورسیکلت‌های توقیفی نیاز دارند تا یک فرآیند طولانی را برای ترخیص آنها طی کنند.

بر اساس اظهارات سردار هادیانفر، تعداد 837 هزار دستگاه موتور که معادل 54% از کل موتورهای توقیفی کشور را شامل می‌شوند، به دلیل تخلفات قانونی یا تصادفات منجر به آسیب‌ها یا جرایم، توقیف شده‌اند. به همین دلیل، روند ترخیص این موتورها ممکن است زمان‌بر و پیچیده باشد و احتمالا نیاز به تصمیم قضایی یا پیگیری‌های امنیتی از جانب پلیس مبارزه با مواد مخدر و دیگر ارگان‌های امنیتی دارد.

بخشی از موتورسیکلت‌های توقیفی نیز اسقاطی هستند و برای مالک موتور، ترخیص آنها ارزشی ندارد.

آقای هادیانفر اعلام کرده است که تا به اکنون، 97 هزار موتورسیکلت که در پارکینگ‌ها پارک شده بودند، آزاد شده‌اند و از این تعداد، 60 تا 65 درصد از موتورسیکلت‌ها داشته بودند.

با توجه به مصوبه دولت در آذر ماه سال 99، موتورسازان ایرانی باید از سال 1400 محصولات با استاندارد یورو5 تولید کنند. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که اجرای این برنامه قابل انجام نیست و پیشنهاد کرده است که الزام به استفاده از استاندارد یورو5 حداقل به مدت 2 سال به تعویق بیفتد. طبق برنامه زمانبندی جدید وزارت صنعت، تولید موتورسیکلت‌های با استاندارد یورو5 به تأخیر افتاده و زمان اجرای این برنامه در آینده مشخص خواهد شد.

در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، برنامه‌ها برای تحقیقات، تهیه نقشه، تولید قطعات منیفولد، تولید ECU و تجهیز آزمایشگاه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۱ به تعویق افتاد.

در سال 1402، نشان استاندارد برای قطعات تهیه شده و گواهی نوع اول برای محصولات جدید جهت عرضه به بازار دریافت شد.

در سال 1403، تمامی محصولات بر اساس استاندارد یورو5 تولید شده و آزمون‌های مربوط به اخذ گواهی نوع اول بر روی آن‌ها انجام شده است.

سال ۱۴۰۴: تولید انبوه محصولات و انجام آزمون تطابق تولید و تعویض انژکتور موتورسیکلت‌هایی که پیمایش آن‌ها بیش از ۱۰۰ کیلومتر است، و دارای استاندارد یورو۴ است.

با توجه به تعیینی که اتحادیه اروپا برای ارتقای استاندارد یورو4 به یورو5 قرار داده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت به تاخیر در اجرای استاندارد یورو5 ایران اشاره کرده است. این تاخیر به علت اختلاف زمانی 4 ساله برای اجرای استاندارد جدید در ایران و اتحادیه اروپا اتفاق افتاده است. از سال 1398، استاندارد یورو4 به طور الزامی در ایران اجرا شده است، بنابراین، وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرده است که اجرای استاندارد یورو5 برای موتورهای ایرانی حداقل باید از سال 1402 آغاز شود.

یکی از دلایل اصلی تأخیر وزارت صنعت برای اجرای استانداردهای یورو5، تامین قطعات مورد نیاز از چین است. وزارت صنعت اعلام کرده است که حداقل استاندارد آلایندگی در چین و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا معادل یورو4 است. با توجه به عدم تهیه آزمایشگاه‌های لازم برای انجام استاندارد یورو5 در ایران، تولیدکنندگان محلی قادر به تطبیق با این استاندارد از سال 1400 نخواهند بود.

وزارت صنعت اعلام کرده است که علاوه بر اجباری شدن استفاده از استاندارد یورو 5 برای موتورسیکلت‌ها، نظارت دقیقتری بر معاینه فنی و اسقاط موتورسیکلت‌های قدیمی نیز باید اعمال شود.

طبق قانون هوای پاک، برای وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت، یک عمر مفید به نام "سن فرسودگی" تعیین شده است. موتورسیکلت‌ها برای مثال، سن فرسودگی 10 سال را دارند. با این حال، بخاطر تغییرات اعمال شده توسط دیوان عدالت اداری در قوانین هوای پاک، موتورسیکلت‌های فرسوده هنوز هم اجازه تردد دارند و ممکن است مجوز تردد بگیرند.

رئیس پلیس راهور ناجا، سردار هادیانفر، اظهار داشت که معیار اصلی برای تصمیم‌گیری پلیس بر اساس آخرین رای داده شده توسط دیوان است. به طور دقیق‌تر، اگر یک موتورسیکلت با بیش از 10 سال سن، در معاینه فنی شرایط سالم بودن را برآورد کند، پلیس مجوز تردد آن را صادر می‌کند.

قوانین حکومتی که بیان می‌کند که باید به صورت منظم و دوره‌ای لنت‌ها و ترمزها را چک کرد و در صورت لزوم تعویض کرد.

تعداد موتورسیکلت‌های توقیف شده، به ویژه در شهرهای بزرگ، عموما بیشتر از تعداد خودروهای توقیف شده است. این موضوع اغلب به عدم داشتن مدارک لازم توسط موتورسواران و همچنین به علت پیری یا فرسوده بودن برخی از این موتورها برمی‌گردد. بعضی اوقات، هزینه پارکینگ موتورسیکلت توقیف شده از قیمت اصلی آن بیشتر هم می‌شود.

برای جلوگیری از انباشت موتورسیکلت‌ها در پارکینگ‌های پلیس، قانونی تصویب شده که بر اساس آن، اگر موتورسیکلتی بیش از 6 ماه در پارکینگ باقی بماند و مالک آن اقدامی برای ترخیص نکند، حق مالکیت آن سلب شده و موتورسیکلت به عنوان اموال ستاد اجرایی فرمان امام تلقی می‌شود و مصادره می‌شود، در این صورت ستاد اجازه دارد که برای اسقاط موتورسیکلت‌ها اقدام کند.

حتما با اصطلاح "موتورهای پاکشتی" در بازار موتورسیکلت کشورمان آشنایی دارید. این موتورها اغلب در کلاس اسکوتر قرار دارند و فروشندگان آنها ادعا می‌کنند که برای رانندگی با آن‌ها نیازی به داشتن پلاک یا گواهینامه نیست.

سرهنگ محمدعلی زارع، معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا، تأکید کرد که هر وسیله نقلیه‌ای که در جاده‌های عمومی حرکت می‌کند، باید دارای پلاک و گواهینامه باشد. وی همچنین اظهار کرد که برای رانندگی با موتورسیکلت‌های برقی و موتورسیکلت‌های بنزینی با حجم کمتر از 50 سی سی، لازم است که گواهینامه و پلاک معتبر داشته باشید، و در این زمینه هیچ استثناءی در قوانین وجود ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار شرکت‌های معتبر تولیدکننده موتورسیکلت در ایران، و همچنین مشاهده قیمت و اطلاعات فنی محصولات از شرکت‌های معروف مانند کویر موتور، نیروز موتور، کبیر موتور، شاهین موتور، ایران دوچرخ و نیکران موتور، مجموعه مقالات مورد نظر زیر را مطالعه کنید: