خلاصه اخبار ماهانه موتورسیکلت

در شهریور ماه سال ۱۴۰۲، داریوش گل‌علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست، بیان کرد که در بین منابع آلاینده‌ی کلانشهرها، به ویژه در شهر تهران، موتورسیکلت‌ها حدود ۱۰ درصد از انتشار ذرات معلق را تشکیل می‌دهند.

وی درباره دلایل عدم مراجعه موتورسیکلت‌ها به مراکز فنی توضیح داد. بیش از ۹۰٪ از موتورسیکلت‌ها به حالت فرسودگی و سالم نبودن رسیده‌اند، بنابراین اگر به مراکز فنی مراجعه کنند، احتمال نداشتن تائید آن مراکز وجود دارد. از این رو، برنامه ما بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو به اجرای طرحی جهت حذف موتورسیکلت‌های فرسوده متمرکز است که باعث تجدید نظر در سنوات فرسودگی خواهد شد.

در چندین سال اخیر، قیمت موتورسیکلت‌ها با افزایش 12 برابری همراه بوده و به علت این نوسان شدید، حالا قیمت ارزان‌ترین موتورسیکلت موجود در بازار به حدود 65 تا 70 میلیون تومان رسیده است. این گرانی باعث شده است که بسیاری از مردم ترجیح دهند موتورهای قدیمی خود را تعمیر و بازسازی کنند به جای خرید یک موتورسیکلت جدید.

موتورسیکلت‌های کلاس اسپرت، که یکی از گزینه‌های محبوب جوانان محسوب می‌شوند، با قیمتی مابین ۱۵۰ تا ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومان در بازار موجود هستند.

موتور‌های هوندا 125 به دلیل قیمت مناسب، یکی از پرفروش‌ترین موتورهای تاریخ بازار ایران هستند. قیمت این موتورها از 50 میلیون تومان به بالاتر از این رقم رسیده است و مدل‌های جدیدتر آنها با قیمت 200 تا 300 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شوند. به عنوان مثال، مدل هوندا CRF250 با شماره‌ی 1401 به قیمت 800 میلیون تومان فروخته می‌شود.

حجت دهقانی، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان موتورسیکلت، با تاکید بر افزایش 30 درصدی قیمت موتورسیکلت در دو ماه گذشته، اظهار کرد که برای درک دقیقتر این موضوع باید از دولت سوال کرد. در شرایطی که حقوق کارگران و هزینه‌های اساسی افزایش یافته و مالیات‌ها نیز افزایش یافته است، چرا قیمت موتورسیکلت‌ها نباید افزایش پیدا کند؟ او افزود که سال‌هاست دولت تولیدکنندگان را به عنوان مسئول گرانی موتورسیکلت‌ها معرفی کرده است، در حالی که واقعیت آن است که تولیدکنندگان تأثیر چندانی بر قیمت ندارند؛ زیرا هزینه‌ها و مارجین سود آنها روشن است و دولت باید پاسخگو باشد که آیا تولیدکنندگان به طور ناروا موتورسیکلت‌ها را گران می‌فروشند؟ اگر این اتهامات صحیح است، آنگاه باید پاسخگو باشد که چرا اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند تا این موضوع را مهار کنند. افزایش قیمت موتورسیکلت فقط بر اساس دلایل ذکر شده نیست؛ بلکه تورم، افزایش حقوق کارگران، هزینه تولید و نرخ ارز نیز نقش مهمی در این موضوع دارند.

این سال شاهد گرانی 30 درصدی قیمت موتورسیکلت‌ها بودیم. برای مثال، هوندا 125 CDI، ارزان‌ترین موتورسیکلت موجود در بازار، قیمت آن به حدود 65 تا 70 میلیون تومان رسیده است. همچنین، تعدادی موتورهای خارجی با قیمت‌های بین 300 تا 700 میلیون تومان عرضه شده‌اند. این در حالی است که متوسط قیمت موتورسیکلت‌های اورجینال در جهان 1500 تا 2000 دلار است. بنابراین، سوالاتی مبنی بر اینکه چرا قیمت موتورسیکلت‌ها در ایران به این اندازه افزایش یافته و چرا تفاوت قیمتی چنین بالایی وجود دارد، باید از دولت پرسیده شود. این افزایشات ممکن است به عواملی نظیر هزینه تولید، گمرکات و تحریمات برگردد، اما باید دولت مسئولیت خود را در ردیابی این مسائل به خوبی بپذیرد.

در اسفند ماه سال 1401، مصطفی صفرخانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات دوچرخه و موتورسیکلت، اظهار کرد که تعداد تولیدکنندگان قطعات موتور سیکلت در تهران محدود است و در گذشته بیشتر به تولید قطعات کاربراتوری می‌پرداختند. او بیان کرد که اکثر تولیدکنندگان این صنعت به آموزش‌های لازم برای تولید قطعات موتورسیکلت دست یافته‌اند و برخی دیگر نیازمند این آموزش‌ها هستند.

نوسانات نرخ ارز یکی از چالش‌های اصلی در صنعت خودروسازی است. وقتی که تولیدکننده مواد اولیه ناپایداری نرخ ارز را تجربه می‌کند و از فروش محصولات به دلیل این نوسانات منصرف می‌شود، تولیدکننده قطعات با مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه روبرو خواهد شد.

آقای صفرخانی اظهار کردند که بجای ساده شاید برخی از تولیدکنندگان فعالیت‌های خود را به صورت زیرزمینی و بدون رعایت قوانین انجام می‌دهند. برای جلوگیری از این نوع فعالیت‌ها پیشنهاد شده است که تمامی قطعات تولیدی به طور استاندارد شناسه‌گذاری شوند. با این حال، تا کنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است، که به همین دلیل به‌راحتی تمایز بین قطعات تولیدی زیرزمینی و قطعات معمولی ممکن است مشکل باشد.

در نوامبر 1401، سید حسین حسینی‌نژاد، مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک، اعلام کرد که طرح ساماندهی موتورسیکلت‌ها در حاشیه معابر به عنوان یک پایلوت اجرا خواهد شد. برای این طرح، خیابان‌های جمهوری و طالقانی انتخاب شده‌اند که در اینجا فضای پارک خودروها به فضای پارک موتورسیکلت‌ها تبدیل شده است. با نصب نرده فلزی و خط کشی، محل توقف موتورسیکلت‌ها در کناره خیابان مشخص شده است. اجرای این طرح در معابر انتخابی به عنوان پایلوت منجر به پاکسازی موتورسیکلت‌ها از سطح پیاده‌رو و مستقر شدن آنها در حاشیه معبر شده است. این اقدام به منظم شدن و افزایش امنیت نقاط پارک موتورسیکلت‌ها کمک می‌کند.

اینجانب افزود که اجرای طرح دو منطقه، باعث افزایش رضایت مردم شده و بنابراین از معاونت حمل و نقل 22 منطقه خواسته شده تا معابری که پتانسیل اجرای این طرح را دارند معرفی کنند تا ساماندهی موتورسیکلت‌ها در دستور کار قرار گیرد. این اقدام بهبودی عمده‌ای در تسهیل تردد عابرین در پیاده‌رو و پارک منظم موتورها در حاشیه معبر سواره‌رو ایجاد خواهد کرد.

در سال 1401، محسن رضایی، مدیرعامل شرکت کویر موتور، اظهار داشت که این شرکت از سال 1336 وارد صنعت موتورسیکلت در ایران شده و از سال 1380 فعالیت تولیدی خود را آغاز کرده است. کویر موتور در حال حاضر با حضور بیش از 1800 نیروی کار مستقیم و تا 5 هزار نیروی کار غیرمستقیم در شرکت‌های فرعی، نمایشگاه‌ها و خدمات پس از فروش، در سراسر کشور فعالیت می‌کند. این شرکت بیش از 100 مدل موتورسیکلت و دوچرخه را تولید می‌کند و با ایجاد فرهنگ استفاده از موتورسیکلت به جای خودروی تک و دو سرنشین، ترافیک و مصرف سوخت را کاهش داده است. این روند در سال‌های اخیر منجر به دوبرابر شدن تولیدات کویر موتور شده است. اکنون، 130 نمایشگاه زنجیره‌ای، 110 تعمیرگاه مجاز و 430 عامل توزیع در سطح کشور خدمات محصولات این شرکت را ارائه می‌دهند.

طبق اطلاعات ارائه شده، تولید موتورسیکلت در کشور در سال 98 به تعداد 116 هزار دستگاه، در سال 99 به تعداد 210 هزار دستگاه، و در سال 1400 به تعداد 272 هزار دستگاه افزایش یافته است. پیش بینی شده است که تولید امسال به 400 هزار دستگاه برسد. همکاری با کشورهایی چون ژاپن، ایتالیا، اتریش، کره جنوبی، تایوان، چین و هند در صنعت موتورسیکلت، امکان داخلی کردن بسیاری از قطعات موتورسیکلت‌ها را فراهم کرده است. در حال حاضر، 4 خط تولید موتورسیکلت در کویر موتور وجود دارد و دو خط جدید نیز در آینده نزدیک افتتاح خواهند شد. بیش از 20 مدل موتورسیکلت جدید ارائه و عرضه خواهد شد.

در صنعت موتورسیکلت کشور، آقای رضایی برای اولین بار، ایجاد دو خط تولید انجین موتورسیکلت را اعلام کردند. این خطوط تولید انجام مونتاژ در بخش اول و تولید قطعات داخلی با ورود تکنولوژی در بخش دوم را پوشش خواهند داد.

با توجه به اینکه تولید موتورسیکلت در کشور به وجود اسقاط موتورسیکلت یا خودروهای فرسوده وابسته است، اما اینگونه خودروها یا موتورسیکلت‌های دست دوم در بازار موجود نیستند. این امر باعث مواجهه شرکت کویر موتور با چالش جدی شده است؛ قیمت خودروهای دست دوم نیز به شدت افزایش یافته و در سال جاری شاهد افزایش 500 درصدی این قیمت‌ها بوده‌ایم.

آقای رضایی اظهار کرد که بجای اولین بار در ایران، این کشور مجوز ثبت پلاک برای موتورسیکلت‌های سه‌چرخ را دریافت کرده است. استفاده از این نوع موتورسیکلت‌ها نیازی به قراردادن پا روی زمین هنگام توقف ندارد و ایمنی رانندگی، به ویژه در جاده‌های لغزنده، افزایش می یابد.

در تاریخ 1401، آقای توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، اعلام کرده است که یکی از تولیدکنندگان داخلی به تولید بومی انجین در ایران مشغول است و در صورت موفقیت و رسیدن به تولید انبوه، واردات انجین‌ها متوقف خواهد شد. او همچنین اشاره کرده است که واردات گسترده قطعات موتورسیکلت از طریق تامین کنندگان خارجی در حال حاضر انجام می‌شود.

در مورد خطوط تولید موتورسازان ایرانی، آقای لاهیجانی به تاکید کرد که این خطوط با سنین بالا پیشرفت تکنولوژیکی کافی را ندارند. او بیان کرد که انتقال فناوری به ایران به صنعت موتورسیکلت کمک موثری نکرده است و این صنعت در کشور به وضعیت خوبی نرسیده است.

در ماه شهریور سال 1401، جلیل مجاهد، رئیس انجمن تولید کنندگان موتورسیکلت ایران، اعلام کرد که پس از دو سال مطالعه و سرمایه گذاری 20 میلیون دلاری، خط تولید موتور ملی به زودی به بهره برداری می‌رسد.

صنعت موتورسیکلت ایران از 44 کارخانه تولیدی تشکیل شده است که با استفاده از 16 هزار نفر نیروی کار مستقیم و بیش از 80 هزار نفر نیروی کار غیرمستقیم فعالیت می‌کنند. از ابتدای سال تا پایان مردادماه، تقریباً 150 هزار دستگاه موتورسیکلت در ایران تولید شده است. پیش‌بینی می‌شود که تعداد تولیدات به پایان سال به 400 هزار دستگاه برسد که این نشان‌دهنده رشد 30 درصدی در تولید نسبت به سال گذشته است.

وی تصریح کرد که از واردات کامل موتورسیکلت به عنوان CBUs خودداری می‌شود، اما شرکت‌های داخلی با واردات برخی از قطعات و اجزا، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد داخلی‌سازی داشته‌اند. اگر خط تولید موتور ملی راه‌اندازی شود، داخلی‌سازی در این صنعت به بیش از ۹۰ درصد خواهد رسید. در جریان نمایشگاه سیر تحول صنعت خودرو، موتور ملی به نمایش گذاشته شد و وی امیدوار است که تا ۳۰ روز آینده خط تولید آن به بهره‌برداری برسد.

اکنون، در بخش تولید قطعات فلزی برای موتورسیکلت، تایر، باتری، زنجیر، و طوقه‌ها، بومی‌سازی 100 درصدی انجام می‌شود. این پیشرفت‌ها در حالی رخ داده‌اند که بخش خصوصی فقط 15 سال است که وارد این صنعت شده است و هنوز هیچ گونه حمایت کوچکی از دولت دریافت نکرده است. امیدواریم با قوانین جدید و با حمایت بانک‌ها، منابع مالی قابل قبولی به این صنعت ارائه شود.

وی فکر می‌کند که یکی از بزرگترین چالش‌های این صنعت، مربوط به بحث اسقاط می‌باشد. این مسئله منجر به توقف تولیدات برخی کارخانه‌ها در مقاطعی شده و باعث بیکاری کارگران و پر شدن انبارها از موتورسیکلت‌ها شده است.

از زمان تصویب قانون اسقاط موتورسیکلت‌ها، گذشته تا دو سال و نیم، اما هنوز هیچ موتورسیکلتی اسقاط نشده است. بنابراین، برای تعیین عمر مفید این وسایل نقلیه، باید از معاینه فنی آنها استفاده شود. در گذشته، دولت قبلی مصوبه‌ای را تصویب کرد که هفت موتورسیکلت اسقاط شود به‌این‌صورت که یک خودروی دیگر نیز اسقاط شود. اما با کمبود موتورسیکلت‌هایی که بتوان آنها را اسقاط کرد، روبه‌رو شدیم. در حال حاضر، دولت سیزدهم تلاش می‌کند تا بصورت 28 به یک، موتورسیکلت‌ها را اسقاط کند. اما این قانون هنوز اجرایی نشده است و در صورت اجرا، می‌تواند به توسعه این صنعت کمک شایانی نماید.

وی اعلام کرد که طرح «کلید به کلید» که از 2 سال پیش مطرح شده بود و به معنای تحویل یک دستگاه موتور اسقاطی با دریافت موتور سیکلت نو در اقساط 20 و 30 ماهه است، به دلیل مشکلات اقتصادی مردم اجرا نشده است. اما اعضای انجمن همچنان تمایل دارند که این طرح را اجرایی کنند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت اظهار کرد که میانگین صادرات سالانه ما بین 10 تا 15 هزار دستگاه موتورسیکلت بوده است که منجر به درآمد حدود هشت میلیون دلار برای کشور شده است. افغانستان، عراق، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی از جمله مقاصد اصلی صادراتی موتورسیکلت‌های تولید ایران بوده‌اند.

وی به توانمندی شرکت‌های داخلی در زمینه تولید موتورسیکلت‌های برقی اشاره کرد و بیان کرد که از زاویه‌ی قابلیت‌های این شرکت‌ها تحسین‌برانگیز است. همچنین ابراز کرد که عواملی از قبیل فرهنگ استفاده از این موتورها، شیب حدود 40 درصدی خیابان‌ها در شهرهایی مانند تهران، افزایش قیمت نهایی محصولات و عدم تأمین زیرساخت‌های لازم از جانب شهرداری، مانع پیشرفت قابل توجه در این حوزه شده است.

در ماه شهریور 1401، ابوالفضل حجازی، عضو انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت کشور، اشاره کرد به ممنوعیت ثبت سفارش و واردات موتورسیکلت‌های کاربراتوری، طبق مصوبه دولت در اواخر خردادماه 1396. بر اساس مستندات، در دو سال 96 و 97 بیش از 800 هزار دستگاه موتورسیکلت شماره‌گذاری شده بوده که از این تعداد بیش از 500 هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری به نام انژکتوری ثبت سفارش و شماره‌گذاری شده است. این موضوع یک فساد چند هزار میلیاردی است و برخی از شرکت‌ها همچنان اقدام به عرضه این نوع موتورسیکلت‌ها می‌کنند.

به گفته شخص مذکور، قبل از ثبت سفارش و واردات این تعداد زیادی از موتورسیکلت‌های کاربراتوری، پلاک‌ها از مسیرهای غیرقانونی به دست آمده است. این فساد تاکنون سود بزرگی را برای شرکت‌ها به همراه داشته است و نیاز است که سازمان‌های نظارتی اقدام لازم را انجام دهند. به هنگامی که این سازمان‌ها در این موضوع تداخل کنند، ما اطلاعات دقیق‌تری برای آن‌ها خواهیم داشت.

آقای حجازی اظهار کرد که بعضی از افراد در این جرم بزرگ، با تعدادی از اقدامات قانونی و با استفاده از روش‌های تقلبی، هر چند سال یکبار شرکت‌های جدید تاسیس می‌کنند و به نام آن‌ها کالاهای تولیدی عرضه می‌کنند تا از تخفیفات مالیاتی 100 درصدی بهره‌برداری کنند.

وفقًا لآخرین آمارها، بیش از 95 درصد موتورسیکلت‌های کشور به صورت سی‌کی‌دی وارد می‌شوند، در حالی که سهم تولید داخل در این صنعت در سال‌های گذشته تا حدود 60 درصد بوده است.

بر اساس گفته‌های ارسال‌کننده، تعداد حدودی ۳ هزار نفر در بخش تولید موتورسیکلت در کشور اشتغال دارند. متأسفانه، هر سال بیش از سه برابر این تعداد از کارگران این صنعت جان خود را از دست می‌دهند. بر اثر توقف تولید داخلی و واردات گسترده، صنعت قطعه‌سازی موتورسیکلت در حال انقراف است و بسیاری از کارگران این صنعت به دنبال فرصت‌های شغلی دیگر می‌گردند. ضروری است که صنعت تولید دوچرخه به‌عنوان جایگزینی برای صنعت موتورسیکلت مورد توجه قرار گیرد، زیرا تعطیلی این صنعت باعث از بین رفتن اشتغال بسیاری از افراد و خسارت‌های اقتصادی بزرگی خواهد شد.

در حال حاضر، در کشور 20 کارخانه تولیدی دوچرخه وجود دارد که به طور تقریبی 10 تا 15 درصد از قطعات خود را داخلی تولید می‌کنند. این واقعیت این امکان را فراهم می‌کند که تا 370 هزار دستگاه دوچرخه در سال تولید شود. با حمایت مناسب، دوچرخه می‌تواند یک جایگزین مناسب برای موتورسیکلت در کشور باشد و تولیدات ما می‌تواند تا یک میلیون دستگاه در سال به تقاضا واکنش نشان دهد. اگر این روند ادامه یابد، می‌توانیم تا دو سال آینده یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان دوچرخه در منطقه شویم.

در مرداد ماه سال 1401، سرهنگ حمید طریقت، فرمانده یگان عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، در برنامه زنده "شهر امن" درباره طرح تشدید برخورد با تخلفات موتورسیکلت‌سواران صحبت کرد. او به ویژه بر مخدوشی پلاک‌ها در معابر شهر تهران تاکید کرد و اعلام کرد که این موتورسیکلت‌ها با کفی به پارکینگ منتقل می‌شوند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

بر اساس گزارش کاربر، بیشترین تخلفات موتورسواران در شهر تهران، مربوط به تخلفات مربوط به پلاک هستند، مانند مخدوشی و پوشش ناقص پلاک. طی دو هفته اخیر، گزارش‌هایی نشان می‌دهند که کفی‌ها در سراسر شهر تهران تعبیه شده‌اند و پلیس نیز در تلاش برای مقابله با این تخلفات بیشتری قرار دارد، به‌طور کلی تخلفات مربوط به پلاک (پوشش، مخدوشی و عدم حضور پلاک) کاهش یافته است.

سرهنگ طریقت بیان کرد که رانندگانی که موتورسیکلتی با پلاک ندارند یا پلاک آنها مخدوش است و قصد ورود به معابر عمومی را دارند، باید ابتدا وضعیت پلاک موتورسیکلت خود را بررسی کرده و از ورود به معابر خودداری کنند تا از مشکلات قانونی جلوگیری شود. الزامات قانونی برای رانندگانی که از رعایت قوانین پلاک‌گذاری خودداری می‌کنند، شامل توقیف موتورسیکلت و تحت تعقیب قرار گرفتن توسط پلیس است. برخی رانندگان مجرمانه با مخدوش کردن پلاک، اقدام به تخلف می‌کنند که این امر می‌تواند مراحل قانونی بیشتری را برای آن‌ها به دنبال داشته باشد. این تخلفات می‌تواند نشانگر عدم احترام به قوانین رانندگی باشد، به عنوان مثال وقتی که این افراد قصد ورود به خط‌های ویژه را دارند و پلاک موتورسیکلت خود را پوشانده یا مخدوش کرده وارد آن محل می‌شوند.

طی تحقیقاتی که انجام شد، مشخص شد که در سه ماهه اول سال 1401، حدود 42 درصد از تصادفات فوتی در شهر تهران به موتورسواران اتفاق افتاده است. اصلی‌ترین عامل مرگ در این تصادفات، ضربه به سر موتورسواران بوده که بی استفاده ماندن از کلاه ایمنی باعث این حوادث شده است. بیشترین تخلفات موتورسواران که منجر به تصادفات شده، شامل تغییر مسیر ناگهانی و حرکت در خلاف جهت حرکت بوده است. این تخلفات باعث افزایش آمار 42 درصدی تصادفات فوتی موتورسواران شده است.

آمار تصادفات نشان می‌دهد که بعضی از رانندگان با سن بین 20 تا 35 سال، که بیشتر آن‌ها فاقد گواهی‌نامه رانندگی هستند و تخلفاتی نیز ارتکاب می‌کنند، با عواقب این تخلفات آشنا نیستند. این موضوع باعث شده است که 42 درصد تصادفات رانندگی رخ بدهد.

سرهنگ طریقت تاکید کرد که موتورسواران باید حتماً قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند. در غیر اینصورت، علاوه بر خطرات احتمالی برای خودشان، قادر به ادامه رانندگی نخواهند بود و موتورسیکلت ها به پارکینگ منتقل خواهند شد. نباید فراموش کرد که طرح موتوریار از سال 1399 در حال اجرا در تهران است.

در مرداد 1401، واردات موتورسیکلت به ایران ممنوع شد و تنها در موارد ویژه مانند استفاده‌های ورزشی و انتظامی اجازه واردات داده می‌شود. لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، اعلام کرده است که از سال گذشته هیچگونه واردات موتورسیکلت، حتی با مجوز، به کشور صورت نگرفته است. به جای این، ایران قطعات موتورسیکلت را وارد و صادر می‌کند.

در سال 1400، حدود 1200 تن قطعات موتورسیکلت با ارزش بیش از 6.1 میلیون دلار وارد شدند. با اعمال تعرفه‌های دیگر، حجم واردات قطعات موتورسیکلت ممکن است افزایش یابد.

در سال گذشته، قطعاتی با ارزش بالا وارد شدند که شامل لاستیک موتور به ارزش 3 میلیون دلار، موتور موتورسیکلت با ظرفیت میانی از 2500 تا 1000 سی‌‌‌سی با قیمت حدود 17 هزار دلار، بازوی نیرو با ارزش 1.3 میلیون دلار، دزدگیر با قیمت 523.6 هزار دلار، 46.5 هزار دلار برای واشر، استارت با هزینه 327.7 هزار دلار و پانل نشانگر با ارزش 583 هزار دلار بود.

میزان ورودی‌های موتور‌سیکلت در سه ماهه اول امسال به شرح زیر بوده است: حدود یک میلیون دلار تایر، 261.6 هزار دلار بازوی نیرو، 113.4 هزار دلار دزدگیر و واشر، 85.3 هزار دلار کاسه نمد، 113.4 هزار دلار استارت و دینام، و 77 هزار دلار پانل نشانگر سرعت.

طبق آمار صادرات قطعات موتورسیکلت، حجم صادرات در برخی موارد بیشتر از واردات بوده است. در سال گذشته، در اقلام صادراتی تحت عنوان موتورسیکلت، 8.3 میلیون دلار تایر، 1.7 میلیون دلار تیوپ لاستیک، و 196 هزار دلار دزدگیر و واشر صادر شده است.

در سال 99، مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران، درباره ترخیص موتورسیکلت‌هایی که دارای مجوز خاص و دستور قضایی بودند، در یک بخشنامه به تشریفات گمرکی تاکید کرد. اغلب در مواردی، واردکننده‌ها با دریافت نامه از تشکل‌های صنفی یا ورزشی و درخواست رای از مرجع قضایی به‌منظور پرداخت حقوق و عوارض دولتی، درخواست ترخیص کالاهای خود را می‌کردند.

به منظور وضوح بیشتر در وضعیت، گمرک قصد داشت که با گرفتن تایید از مراجع قضایی و صدور رای ترخیص از سوی دادستان کل کشور یا مراجع استانی و شهرستانی به همراه پرداخت حقوق و عوارض دولتی، موضوع را روشن کند. بدین ترتیب، اعلام شد که هر گونه پروانه گمرکی باید با رعایت فرایند قانونی منتشر شود و در غیر این صورت اعتباری ندارد. برای صدور پروانه برای هر نوع کالا از جمله موتورسیکلت، لازم است کالا از محل قانونی و مجزا به کشور وارد شود، مجوزهای لازمه و مقررات راهبردی را اخذ کند، مراحل گمرکی را انجام دهد، مقررات صادرات و واردات و دیگر قوانین مربوط را رعایت کند.

در تاریخ 10 تیرماه، سعید بیگی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، اعلام کرد که مرکز خرید و فروش موتورسیکلت و دوچرخه برای اولین بار در شهر تهران افتتاح خواهد شد. این مرکز در محل شهریور، اتوبان شهید یاسینی، جنب ساختمان پلیس راهور منطقه 13 واقع شده است.

وی افزود که این مرکز هر هفته روزهای جمعه فعالیت می‌کند و خدماتی از قبیل کارشناسی اصالت توسط عوامل انتظامی، کارشناسی بدنه و موتور توسط کارشناسان مجرب و معتبر، تعیین قیمت کارشناسی و صدور قولنامه ارائه می‌دهد.

هدف این طرح، اطمینان‌بخشی و احترام به شهروندانی است که موتورسیکلت یا دوچرخه خریداری یا فروخته می‌کنند، و همچنین ساماندهی و ایجاد نظم در بازارهای خرید و فروش موتورسیکلت در معابر محورهای سبلان، مولوی، گمرک و... است.

در ماه خرداد سال 1401، سرهنگ احسان مومنی، رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، درباره تصادفات موتورسیکلت‌سواران توضیحاتی ارائه کرد. او اشاره کرد که ساعات 19 تا 23 به عنوان پر تصادف‌ترین بازه زمانی برای موتورسیکلت‌سواران شناخته شده است. این بازه زمانی معمولاً به خاطر خستگی رانندگان و کاهش دید موجب وقوع حدود 30 درصد تصادفات موتورسیکلتی می‌شود. موتورسواران باید از کلاه ایمنی و لباسهای دارای شبرنگ استفاده کرده و به این نکته توجه کنند.

وی ادامه داد که ۶۵ درصد تصادفات رانندگی به موتورسیکلت‌سواران برمی‌گردد؛ زیرا عمدتاً قوانین را رعایت نمی‌کنند و تعداد زیادی تخلف مرتب می‌کنند. برای کاهش این تصادفات، ضروری است که آن‌ها به قوانین پایبند شوند و همچنین در ساعات پرترافیک، چراغ‌های روشن داشته باشند تا بهتر دیده شوند.

در اردیبهشت 1401، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت، درباره طرح انضباط‌بخشی تردد موتورسیکلت‌سواران اعلام کرد که ماموران در صد نقطه پایتخت و در دو شیفت صبح و بعدازظهر، آماده برخورد با تخلفات موتورسیکلت‌ها هستند. در حال حاضر، سه طرح بزرگ و ویژه در سه نقطه از شهر تهران اجرا می‌شوند.

او بیان کرد که با نزدیک شدن به فصل گرما، استفاده از موتورسیکلت در حال افزایش است. پلیس هیچ مانعی از استفاده از این وسیله نقلیه یا حتی انجام مسافرکشی با موتور ندارد، اما موتورسواران باید از رعایت نظم، انضباط و قوانین اطمینان حاصل کنند.

طبق اظهارات او، 46 درصد از کشته‌های سال 1400 به دلیل تصادفات موتورسیکلت بوده است. در حال حاضر نیروهای پلیس و شهرداری در حالت تلاش برای رفع گره‌های ترافیکی، افزایش امنیت در نقاط حادثه‌خیز و بهبود المان‌های موضوعی مشغول به کار هستند.

در فروردین 1401، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهنمایی و رانندگی، به ماده 1 آیین‌نامه صدور گواهینامه‌های رانندگی اشاره کرد. طبق این ماده، هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیاز به گواهینامه رانندگی متناسب با خود دارد. او تأکید کرد که افرادی که موتورسیکلت می‌رانند، باید دارای گواهینامه رانندگی موتورسیکلت باشند و تفاوتی میان انواع موتورسیکلت‌های کاربراتوری، انژکتوری و برقی وجود ندارد.

سرهنگ کرمی‌‌اسد بیان کرد که طبق ماده 723 قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون داشتن گواهینامه با هر نوع وسیله نقلیه موتوری تخلف نیست بلکه جرم است و در صورت مشاهده چنین موردی، علاوه بر توقف وسیله نقلیه، متخلف باید به مراجع قضایی معرفی شود.

به گفته وی، بیش از 180 آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت در سراسر کشور وجود دارد. شرایط دریافت گواهینامه موتورسیکلت شامل داشتن 18 سال تمام، ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت‌دار پزشکی، ارائه گواهی طی دوره‌های آموزش نظری و عملی از آموزشگاه‌ها و یا مراکز مجاز آموزش رانندگی، و قبولی در آزمون‌های تئوری و مهارت عملی است.

در اسفند ۱۴۰۰، سرهنگ محمد باقر سلیمی، رییس پلیس ترافیک شهری، درباره طرح "انضباط‌بخشی به تردد موتورسیکلت‌سواران" اظهاراتی داشته است. این طرح با همکاری شهرداری و پلیس‌های آگاهی، امنیت، پیشگیری و یگان امداد اجرا می‌شود و محل‌های خاصی تعیین شده‌اند که علاوه بر توقف موتورسیکلت‌ها به مدت معین، راکبان آن‌ها نیز آموزش می‌بینند.

وی اصرار کرد که طرح به زودی و ممکن است از اوایل سال 1401، در سراسر کشور اجرا شود.

در اسفند 1400، سرهنگ سید ابوالفضل موسوی‌پور، جانشین پلیس راهور تهران بزرگ، درباره اجرای طرح انضباط‌بخشی در تردد موتورسواران گفت که از تاریخ شروع این طرح (30 بهمن‌ماه) روزانه بیش از هزار دستگاه موتورسیکلت تخلفکار متوقف می‌شوند و در محل‌های مشخص شده به صورت ساعتی توقیف می‌شوند. در این مدت تنها 25 دستگاه موتورسیکلت توسط کفی به پارکینگ منتقل شدند، مواردی که به دلیل عدم حضور رانندگان در محل توقیف یا نقص مدارک اتفاق افتاده بود.

به گفته‌ی او، این طرح در تمام مناطق، بزرگراه‌ها و خطوط ویژه اجرا می‌شود. رانندگان موتورسیکلت پس از طی 12 ساعت توقیف، برای بازگرداندن موتورسیکلت خود باید مدارک کامل از جمله کارت موتور، گواهی نامه و بیمه‌نامه معتبر را به همراه داشته باشند.

سرهنگ موسوی‌پور اعلام کرد که از آغاز این طرح، چهار دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شده است که یکی از آن‌ها با سارق تحویل نیروهای انتظامی شد.

بر اساس بیانات او، تخلفاتی نظیر اجتناب از چراغ قرمز، انجام حرکات خطرناک، حرکت در جهت ناراست، عبور از پیاده‌رو، نقض خط‌های ویژه، نقض قوانین پلاک، وسواس در پوشش پلاک و یا عدم حضور پلاک، حمل بارهای نامتعارف و سایر تخلفات مشابه، با عواقبی متضمن مواجه خواهد شد.

در تاریخ بهمن 1400، سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ، اعلام کرد که طرح انضباط‌بخشی تردد موتورسیکلت‌سواران به اجرا در می‌آید. طبق این طرح، افراد متخلف که با موتورسیکلت تردد کنند، باید حداقل 12 ساعت در 100 ایستگاه توقیف شوند و از آن‌ها تعهد گرفته می‌شود.

راننده باید از رعایت نکردن چراغ قرمز، انجام حرکات خطرناک، عبور از پیاده‌رو، عبور از خط ویژه، داشتن پلاک مخدوش و عدم حضور گواهینامه به عنوان تخلفات شناخته شده اطلاع داشته باشد.

به گفته سردار رحیمی، تعداد بیش از 4 میلیون و 300 هزار موتورسیکلت در تهران وجود دارد و بر اساس آمار، 46 درصد از جانباختگان تصادفات نیز موتورسواران هستند.

در دیماه 1400، علی عرب، عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان موتورسیکلت کشور، اعلام کرد که موتورسیکلت‌های تولید شده در ایران در حال حاضر با استاندارد یورو 4 و مطابق با استانداردهای اروپایی ساخته می‌شوند. او بیان کرد که به تدریج استاندارد یورو 5 به کشور می‌رسد و موتورهای کاربراتوری دیگر استفاده نخواهند شد، به جای آن‌ها موتورهای انژکتوری وارد خواهند شد. وی تاکید کرد که تولید موتورسیکلت‌ها در بازار خصوصی مدیریت می‌شود و به راحتی ارائه می‌شوند. بر اساس آمار ارائه شده توسط آقای عرب، تولید موتورسیکلت‌ها پس از سال 1395 به میزان حدود 100 تا 120 هزار دستگاه در سال رسیده است که روند کاهشی را نشان می‌دهد. از سال 1395 تا 1400، تعداد 600 هزار دستگاه موتورسیکلت در ایران تولید شده است و بر اساس محاسبات، باید 3 میلیون دستگاه تولید می‌شدند.

با توجه به مصاحبه‌ای که آقای عرب درباره موتورسیکلت و تأثیر آن بر آلودگی هوا داده است، او اظهار کرده که از سال ۱۳۹۶ به بعد، تولید موتورسیکلت‌های انژکتوری در برنامه تولید قرار دارد (با توجه به مصوبات هوای پاک). او افزوده است که یکی از اقدامات مصوبات هوای پاک، اسقاط موتورسیکلت‌ها است، اما این تصمیم هنوز اجرا نشده است. عرب بیان کرده که شرکت‌های تولیدکننده موتورسیکلت موظف هستند که برای محصولات خود از گواهی اسقاط استفاده کنند، اما برخی از تولیدکنندگان از گواهی اسقاط خودرو برای موتورسیکلت‌های خود استفاده می‌کنند.

اقتراح آقای عرب این است که در سایر کشورها یارانه‌هایی برای خرید موتور برقی وجود دارد، اما در کشور ما این یارانه برای تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی در نظر گرفته نشده است. او معتقد است که دولت می‌تواند طرح‌های تشویقی برای خریداران موتورسیکلت برقی اجرا کند، مانند تخفیف بیمه 50 درصدی یا عدم دریافت عوارض شهرداری برای مالکان موتورهای برقی.

در آذر ماه سال 1400، آقای امانی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر است، اشاره کرد که آلودگی هوای تهران در روزهای سرد سال به حد قابل توجهی افزایش یافته است. او اعلام کرد که در کنار حدود 100 هزار کامیون که شبانه در تهران حرکت می‌کنند، تقریبا 4 میلیون موتورسیکلت نیز در حال تردد در شهر هستند که مسئول 90% آلودگی هوا می‌باشند. آقای امانی معتقد است که ترافیک، مسئله اصلی آلودگی هوای تهران است و از دولت خواسته است که با توجه به این مشکل، راهکارهای بلندمدتی برای حل این مسئله ارائه دهد.

در مورخ 1400، آقای مقدم، دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، به افزایش سهم موتورسیکلت‌های مونتاژی در بازار ایران اشاره کرده است. او بیان کرده که در برخی کشورها، زمانی که یک محصول خاص از یک برند خاص در دسترس نباشد، شرکت‌ها به تقلب و کپی آن محصول می‌پردازند. این بدان معنا نیست که تعداد موتورسیکلت‌های تقلبی در بازار ایران افزایش یافته است. به عنوان مثال، در حال حاضر برند هوندا در بازار ایران حضور ندارد، و بنابراین شرکت‌های موجود در ایران، با تولید محصولات مشابه به این برند، به این نیاز پاسخ می‌دهند. این کار به دلیل عدم وجود محدودیت قانونی در ایران امکان‌پذیر است.

آقای مقدم به افزودنی استقبال مشتریان از موتورهای جدید و کاهش تولید موتورهای قدیمی مانند سی‌جی اشاره کرده و بیان کرده که کارخانه‌های داخلی قطعات خود را از کشورهای آسیایی تامین می‌کنند. تکنولوژی موتورهای CG با نیم‌قرن سابقه‌ی خود، تاکنون به دلیل اقتصادی بودن برای موتورسازان ایرانی تولید و به فروش رسیده است. اما با ورود موتورهای جدید با تکنولوژی پیشرفته، تولید و فروش موتورهای CG هم کاهش یافته است.

در ماه مرداد 1400، سردار حمیدی، رئیس پلیس تهران بزرگ، به ادامه طرح "موتوریار" اشاره کرد و اعلام کرد که بیش از 98 هزار موتورسوار در اثر این طرح جدید آموزش میدانی را تجربه کرده‌اند و موتورسیکلت آن‌ها توقیف نشده است.

به عبارتی اصلاح شده این متن: "سردار حمیدی بیان کرد که موتورسواری بانوان نیز باید بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر حوزه پلیس راهنمایی و کنترل انجام شود. او افزود که حضور گواهینامه معتبر برای رانندگی موتورسیکلت اساسی است و پلیس موظف است در برابر هر فردی که این مورد را رعایت نکند، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد." اینجوری هم محتوا رو بهتر میشه درک کرد و مطلب به شکل خوانا‌تری ارائه شده است.

در گزارش جدید تیر ماه سال 1400، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، رتبه‌بندی خدمات پس از فروش موتورسازان ایرانی در سال 1399 را منتشر کرده است. طبق این گزارش، شرکت برتری را کسب کرده و در رتبه اول قرار گرفته است. در ادامه، شرکت دوم و پس از آن شرکت پیشتاز موتور به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

اطلاعیه شرکت بازرسی کیفیت اعلام کرده است که در رتبه‌بندی سال ۱۳۹۹، ۳۹ شرکت عرضه‌کننده موتورسیکلت و ۳۱۸ نمایندگی مجاز آنها مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

در تاریخ خرداد ۱۴۰۰، تصمیم‌گیری درباره تردد موتورسیکلت‌های با سیستم کاربراتوری نهایتاً صورت گرفت. پس از اصلاح قانونی که هیئت وزیران در خرداد ۱۴۰۰ مصوب کرد، حالا مشخص شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۱، تردد موتورسیکلت‌های بنزینی با سیستم کاربراتوری ممنوع خواهد بود.

ممنوعیت تردد موتورهای کاربراتوری در کلانشهرها و شهرهای با اولویت آلودگی هوا، از جمله تدابیری است که اتخاذ شده‌اند. البته، در سایر شهرها این موضوع مورد توجه نیست و موتورهای کاربراتوری می‌توانند به آزادی تردد دست یابند. دستورالعمل‌ها و جریمه‌های احتمالی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی شهری باید خبر دهنده‌ی نهایی این موضوع باشند.

در اردیبهشت ماه سال 1400، آقای مقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور، درباره ممنوعیت واردات موتورسیکلت به ایران اظهار داشت که در حال حاضر 35 درصد از نیاز بازار ایران از طریق واردات قطعات CKD تامین می‌شود و واردات قطعات به صورت CBU همچنان ممنوع است.

بر اساس آمار دفتر گمرک، در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۴۰ میلیون دلار برای واردات موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات آنها صرف شد که نشان از افزایش ۶۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ دارد.

در فروردین 1400، آقای محمودان، نایب ریئس سندیکای تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت و دوچرخه، انتقاداتی نسبت به سیاست‌های دولت در زمینه صنعت موتورسیکلت‌سازی کشور ابراز کرد. وی به این نکته اشاره کرد که در سال 99، ارگان‌های دولتی بدون توجه به نیازها و تقاضای بازار، سیاست‌های خود را برای تولیدکنندگان موتورسیکلت فراهم کردند. آقای محمودان همچنین به نکات مهم دیگری اشاره کرد که اهمیت آنها را تاکید کرد.

سازندگان باید محصولاتی را تولید کنند که تقاضای بازار را پاسخ دهند، اما به دلیل تحمیل سیاست‌های دولتی، مجبور شدند محصولاتی را تولید کنند که بازار به آن‌ها علاقه نداشت و این باعث شد کالاها به تنهایی شرکت‌ها بازنگری شوند.

در سال ۱۳۹۹، به دنبال اجرای سیاست‌های دولت، تنها ۱۲۰ هزار موتورسیکلت تولید شدند و موتورسیکلت‌های جدید بدون استقبال مردم باقی ماندند.

سازمان محیط زیست اعلام کرد که آلایندگی موتورسیکلت‌ها 10 برابر آلودگی خودروها است، اما این اظهارات صحت دقیق ندارد. حتی این سازمان معتقد بود که تولید موتورسیکلت‌های بنزینی باید متوقف شود.

در حال حاضر، باتری‌های لیتیوم برای موتورسیکلت‌های برقی در کشور ما موجود نیست. چین که یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده این نوع باتری‌ها است، اعلام کرده که در حال تلاش برای ارزان‌سازی این باتری‌ها هستند و پیشنهاد می‌دهند تا زمانی که قیمت آن‌ها رقابتی‌تر شود، متقاضیان باتری‌های لیتیوم را تهیه نکنند.

در ایران، موتورسیکلت‌های برقی با باتری اسیدی تولید می‌شوند و این باتری‌ها معمولاً کمتر از 3 ماه عمر کاری دارند.

دولت تصمیم گرفته بود که ۱۰٪ از موتورسیکلت‌های تولید داخلی باید با برقی باشند. به همین دلیل، کارخانه‌ها مجبور شدند موتور‌هایی تولید کنند که تقاضا برای آن‌ها وجود نداشته باشد.

با توجه به اینکه تقاضا برای موتورهای مخصوص کار افزایش یافته است، بسیاری از افراد این موتورها را برای جابه‌جایی کالاها در بازار استفاده می‌کنند.

هر سال تنها 200 تا 300 موتورسیکلت لوکس در کل استان تهران فروخته می‌شود.

تولید موتورسیکلت‌های غیرعملی مانند اسکوترها، باعث عدم جذب مشتریان شده است و خریداران را به بازار موتورهای دست دوم و کارکرده هدایت کرده است.

کشور ایران به جای استفاده از بازار صادراتی موتورسیکلت‌های کشورهایی مانند سوریه، یمن، مصر، عراق و افغانستان، در حال ساخت و تولید موتورسیکلت‌های غیرکاربردی می‌باشد.

بازنویسی‌شده:

در ماه فروردین سال 1400، آقای مفاخریان، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، اعلام کردند که اولین مرکز خرید و فروش موتورسیکلت در تهران، در بوستان ولایت تهران، به بهره‌برداری در می‌آید. او همچنین اظهار داشت که زمان کاری این مرکز، به جز روزهای جمعه، به‌زودی اعلام خواهد شد.

در مرکز خرید و فروش موتورسیکلت در بوستان ولایت، امکان کارشناسی و اصالت‌سنجی موتورها برای مراجعه‌کنندگان فراهم است، چه از نوع بنزینی و چه از نوع برقی. انتظار می‌رود تعداد زیادی از مردم برای خرید و فروش موتورسیکلت به این مرکز مراجعه کنند.

در ماه فروردین سال 1400، سردار حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران، اقدامات پلیس برای بهبود انضباط ترافیکی را تأکید کرد. او اعلام کرد که طرح موتوریار در دوره تعطیلات نوروز همچنان ادامه دارد و پلیس بدون مشکلی قصد اجرای آن را دارد. طرح موتوریار تاکنون منجر به آموزش و تذکر بیش از 25 هزار موتورسوار متخلف شده و جلوی توقیف و انتقال موتورسیکلت‌هایشان به پارکینگ گرفته شده است.

بهترین شیوه برای غوطه وری در دنیای پر هیجان بازار موتور، انتخاب خواندنی‌هایی است که مطالب جذاب و جالبی ارائه می‌دهند. از آخرین اخبار صنعت خودرو تا نقد و بررسی مدل‌های جدید، این خواندنی‌ها در جریان اتفاقات جهان موتورسیکلت نگاهی ارائه می‌دهند.

متن ارسالی شما برای بهبود و بازنویسی به شرح زیر است: "لطفاً پاسخ پاراگرافی که فرستاده‌اید را به من ارسال کنید، تا من بتوانم آن را بهتر کنم و دوباره بنویسم."

متن ارسالی شما برای بهبود و بازنویسی به شرح زیر است: "لطفاً پاسخ پاراگرافی که فرستاده‌اید را به من ارسال کنید، تا من بتوانم آن را بهتر کنم و دوباره بنویسم."

متن ارسالی شما برای بهبود و بازنویسی به شرح زیر است: "لطفاً پاسخ پاراگرافی که فرستاده‌اید را به من ارسال کنید، تا من بتوانم آن را بهتر کنم و دوباره بنویسم."

متن ارسالی شما برای بهبود و بازنویسی به شرح زیر است: "لطفاً پاسخ پاراگرافی که فرستاده‌اید را به من ارسال کنید، تا من بتوانم آن را بهتر کنم و دوباره بنویسم."

در اسفند ۹۹، سرهنگ خانی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران، نگرانی خود را از تعداد بالای تخلفات موتورسواران اعلام کرد. او گفت که ۴۴٪ از تصادفات فوتی در تهران مربوط به موتورسواران است. همچنین، در تصادفات غیرفوتی، موتورسواران سهم ۶۳٪ را دارند و ۳۷٪ تصادفات موتورسواران در بزرگراه‌ها رخ می‌دهد.

با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی بیشتر میان موتورسواران، سرهنگ خانی اظهار داشته است که اجرای طرح موتور یار یکی از جدیدترین اقدامات پلیس برای تقویت فرهنگ موتورسواری است. این طرح به بازخوردهای مثبتی رسیده و با اجرای آن، جلوگیری از توقیف 22 هزار موتورسیکلت متخلف صورت گرفته و به رانندگان آنها در محل تخلف آموزش داده شده است.

بهمن 99 | آقای عرب، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، اعلام کرد که از تاریخ 22 بهمن 99، مجوز پلیس راهور برای شماره‌گذاری موتورسیکلت مدل 1400 صادر شده است و از هفته اول اسفندماه، موتورهای 1400 وارد بازار خواهند شد.

در سال 1400، نرخ دستمزد و نرخ مواد اولیه در حال افزایش است، این باعث افزایش هزینه تولید موتورسازان و بالا رفتن قیمت موتورسیکلت‌ها می‌شود. بنابراین، اسفندماه سال، به عنوان زمان طلایی برای خرید موتورسیکلت با مدل جدید شناخته می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از سازمان‌های دولتی در انتهای هر سال، به خرید موتورسیکلت جدید می‌پردازند.

دیدگاه‌های مختلف مقامات کشور درباره تسهیلات وام برای خرید موتورسیکلت‌های برقی نشان می‌دهد که این تسهیلات یا در دسترس نیستند یا برای همگان قابل دسترسی نیستند.

آقای جمالی‌نژاد، معاون عمران و امور شهری و روستایی وزیر کشور، اعلام کرده است که تامین اعتبار برای خرید 40 هزار موتورسیکلت برقی در شهرداری تهران در سال 98 صورت گرفته است، اما مدیران شهرداری تهران تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند. وی اظهار داشته است که به طور تنها شهرداری مشهد برنامه‌های موثری برای استفاده از موتورسیکلت‌های برقی انجام داده است در حالی که سایر شهرداری‌ها اقدامات مشابهی انجام نداده‌اند.

رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، آقای منصوری، اظهار کرده است که در خصوص وام خرید موتور برقی، دولت قرار بود تسهیلاتی فراهم کند، اما به دلیل تغییر شرایط اقتصادی این موضوع به تعویق افتاده است. او افزود که حداقل قیمت موتورسیکلت‌های برقی در ایران حدود 35 میلیون تومان می‌باشد، اما ممکن است کیفیت مورد انتظار را نداشته باشند. همچنین، اشاره کرد که قیمت موتورسیکلت‌های 125 سی‌سی چندبرابر شده است و این موتورسیکلت‌ها که قبلا با 10 چک قابل خریداری بودند، حالا حدود 25 میلیون تومان قیمت دارند و برای بسیاری از مشتریان دیگر قابل خریداری نیستند.

در دسامبر 99، آقای باباخانی، معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، به تکنولوژی قدیمی و سطح آلایندگی بالای موتورسیکلت‌هایی که در تهران حرکت می‌کنند، اشاره کرد. او بیان کرد که آلایندگی تولید شده توسط هر موتورسیکلت با کاربوراتور، حدود 8 برابر آلایندگی یک خودروی یورو 4 است.

خانم/آقای باباخانی، بهترین راه‌کار برای مقابله با مشکل آلودگی موتورسیکلت‌ها استفاده از موتورهای برقی است. اما در صورتی که امکان تولید یا واردات موتورسیکلت‌های برقی وجود نداشته باشد، باید برنامه‌های مشخصی برای کنترل آلودگی از سوی موتورسیکلت‌ها داشته باشیم. به عنوان مثال، در قانون هوای تمیز، موتورسازان ملزم شده‌اند که 10 درصد از تولید سالیانه خود را به ساخت موتورسیکلت‌های برقی اختصاص دهند. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان ناظر بر اجرای این قانون مسئول است اطمینان حاصل کند که این امر به درستی اجرا شده باشد.

به طور مطلق، طبق قانون هوای تمیز، اگر سازندگان موتورسیکلت اقدام به تولید موتورهای برقی ننمودند، باید برای هر موتورسیکلت جدید سه موتورسیکلت قدیمی را بازنشانی کنند.

خود آقای باباخانی هم انتقاداتی را نسبت به عدم اجرای طرح ارائه داده است. او اظهار داشته که ناخوانا بودن پلاک و عدم حضور سند مالکیت از مانع‌های اجرای این طرح می‌باشد.

معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، انتقاد کرده است که وزارت صمت برنامه‌ای مشخص برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده ندارد. او بیان کرده است که اگر این موضوع و کنترل پلاک موتورهای فرسوده حل شود، وضعیت فعلی بهبود خواهد یافت و کنترل آلودگی هوا نیز بهبود خواهد یافت.

بهمن ۹۹، آقای عرب، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، به پاسخ آقای محمودان که چندی پیش از واگذاری ارز نیمایی به موتورسازان انتقاد کرده بود، اظهار داشت که قطعه‌سازان باید از فرصتی که ارائه شده استفاده کنند و به جای انتقاد از واردات موتورسیکلت به صورت CKD، باید از تکنولوژی ساخت این موتورها الهام بگیرند.

آقای عرب به مشکلات تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت اشاره کرده است. او اظهار داشته که قطعه‌سازان با مشکل نقدینگی مواجه هستند و بانک‌ها نیز در ارائه تسهیلات سخت‌گیری می‌کنند. اما اگر قطعه‌سازان به سرمایه کافی دسترسی داشته باشند، می‌توانند با اجرای خطوط تولید، تمام قطعات مورد نیاز برای موتورسیکلت‌ها را در داخل کشور تولید کنند.

همچنین، در مورد تخصیص ارز به تولیدکنندگان موتورسیکلت، آقای عرب اظهار کرد که بانک مرکزی مقدار خاصی از داخلی‌سازی را برای تولیدکنندگان موتورسیکلت در نظر گرفته است و در صورت عدم رسیدن به سطح مطلوب داخلی‌سازی، ارز نیمایی به آنها اختصاص نخواهد داد.

بر اساس آمار اخیر ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، حدود 70 درصد از تمام موتورسیکلت‌هایی که در ایران تولید می‌شوند، دارای قطعات داخلی هستند. از این تعداد، تقریباً 50 درصد کاملاً داخلی تولید شده‌اند، در حالی که سایرین نیز در حال توسعه فرآیند داخلی‌سازی هستند، به طوری که نرخ آنها از 15% به 32% افزایش یافته است.

در دی ماه سال 99، آقای محمودان، رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت و دوچرخه، از حذف ارز نیمایی از سبد ارزی موتورسازان داخلی خواستار شد. او اظهار کرد که در حالی که کالاهای اساسی کشور با کمبود ارز روبرو هستند، چرا موتورسازان ایرانی از ارز نیمایی بهره‌مند می‌شوند؟ بر اساس گفته‌های این شخص، موتورسازان ایرانی به جای سفارش قطعات از تولیدکنندگان داخلی، با استفاده از ارز نیمایی، موتورسیکلت‌ها را به صورت CKD وارد کرده و سپس آنها را در ایران مونتاژ می‌کنند.

آقای محمودیان مطرح کرد که در صورت داشتن 80٪ از مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید داخلی موتورسیکلت، تولید داخلی امکان‌پذیر است، اما تولیدکنندگان موتورسیکلت ایرانی به دلیل استفاده از نرخ ارز نیم به نیم، به واردات قطعات موتورسیکلت پرداخته‌اند.

8 دی‌ماه 99 | سردار حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد که طرح جدید پلیس راهور به نام «طرح موتوریار» از این تاریخ به صورت رسمی در تهران آغاز شده است. اما طرح موتوریار چیست؟

در این حادثه، افسران پلیس به موتورسواران متخلف پیشنهاد می‌دهند که به جای تحریر پرونده یا توقیف موتورسیکلت، چند ساعتی در کنار آنها بمانند و در انجام وظایف پلیسی کمک کنند. این موتورسواران حتی از کاور پلیس بر تن کرده و ممکن است در جمع آوری علائم ترافیکی نیز کمک کنند.

اگر موتورسواری قانون‌شکن و علاقه‌ای به شرکت در طرح موتوریار نداشت، پلیس از روش جریمه یا انتقال به پارکینگ برای اعمال قوانین استفاده خواهد کرد، همانطور که سردار حمیدی اشاره کرد.

طرح موتوریار، با همکاری پلیس راهور و قوه قضاییه به مرحله اجرایی رسیده است. هدف اصلی این طرح، ارتقاء فرهنگ مسئولیت‌پذیری در میان موتورسواران متخلف است. بنابراین، تحت این طرح هیچ جریمه مالی اعمال نمی‌شود. برای اطمینان بیشتر، پلیس راهور حتی با بیمه مرکزی همکاری کرده است، تا در صورت وقوع حادثه و یا سانحه برای موتورسواران متخلف، تحت پوشش حمایتی بیمه قرار گیرند.

در دسامبر 2020، سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا، درباره تولید موتورسیکلت‌های برقی در ایران اظهار داشت که پلیس راهور هیچ مانعی برای تولید این نوع وسایل نیافریده و حتی از آن حمایت می‌کند، اما لازم است زیرساخت‌های لازم برای این صنعت در کشور فراهم شود.

سردار هادیانفر معتقد است که تنها از طریق حمایت و اصرار بر تولید موتورهای برقی، مردم نمی‌توانند به استفاده از این موتورها متمایل شوند. به عنوان مثال، اگر باتری این موتورها تمام شود، راکب آن چه کاری باید انجام دهد؟ یا اگر باتری موتور در خیابان به مشکل برخورد، موتورسوار باید به کجا مراجعه کند؟

سرهر پلیس راهور ناجا اظهار نمود که بشارت از ایستگاه‌های شارژ و نوسپاردن به سرعت و حی و محیط نوردهی بدوگآر بینگ از مه ارگ بهـ تاب اـ هر معوق معدی موتورسیکلت‌ه‌های الکتریکی است. همزـ هزین‌هُـتۀ بـتری آنهـا نیز بالاست."

سردار هادیانفر اشاره کرده است که موتورهای برقی دارای مزایایی مانند احتمال کمتر بروز تصادف به دلیل سرعت مناسب و کاهش آلودگی هوا هستند.

در دی ماه سال ۹۹، سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور، اعلام کرد که وضعیت ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی بررسی شده است. او اظهار کرد که استقبال از این طرح به حد مطلوبی نرسیده است، اما پلیس انتظار دارد که وضعیت بهتری ایجاد شود. سردار هادیانفر افزود که به دلیل حجم بالای موتورسیکلت‌های توقیفی، فرآیند ترخیص آن‌ها زمان‌بر است و نیاز به صبر دارد.

دلیل اظهارات سردار هادیانفر این است که حدود 837 هزار دستگاه موتور توقیفی در کشور و از آن تعداد حدود 54% توسط مقامات قضایی به دلیل تخلفات قانونی یا حوادثی که منجر به آسیب یا جنایت شده‌اند، توقیف شده‌اند. بنابراین، فرآیند ترخیص این موتورها ممکن است زمان‌بر و پیچیده شود و حتی نیاز به مجوز از قاضی یا نهادهای امنیتی و قضایی مختلف باشد.

همچنین، بخشی از موتورسیکلت‌های توقیف شده اسقاطی هستند و ارزش ترخیص آن برای مالک موتورسیکلت ندارد.

به تازگی آقای هادیانفر اعلام کرده که تاکنون 97 هزار موتورسیکلت که در پارکینگ‌ها پارک شده بودند، بازپرداخت شدند. از این تعداد، تقریباً 60 تا 65 درصد از آن‌ها متعلق به افراد حقیقی بودند.

بر اساس مصوبه دولت در سال 1397، از سال 1400، تولیدکنندگان موتورسیکلت ایرانی باید محصولاتی با استاندارد یورو5 تولید کنند. با این حال، وزارت صمت اعلام کرده که این تصمیم انجام‌پذیر نیست و پیشنهاد به تعویق اجرای استاندارد یورو5 حداقل به مدت 2 سال ارسال شده است. بنابراین، براساس برنامه زمان‌بندی جدید وزارت صمت، الزام به تولید موتورسیکلت یورو5 به تاخیر افتاده است.

در سال‌های 1400 و 1401، برنامه‌ها برای تحقیقات، تهیه نقشه، تولید قطعات منیفولد و ECU و تجهیز آزمایشگاه‌ها به پایان سال 1401 به دلیل شرایط خاص تعویق دو ساله شد.

در سال 1402، ما علامت استاندارد برای قطعات را دریافت کردیم و گواهی تایید نوع اول برای محصولات جدید را برای عرضه به بازار دریافت کردیم.

در سال 1403، تصمیم به تولید محصولات با استاندارد یورو5 گرفته شد و تمام محصولات در این استاندارد تولید و آزمون‌های مرتبط برای اخذ گواهی تایید نوع اول انجام شد.

سال 1404: تولید انبوه محصولات و انجام آزمون تطابق تولید و تعویض انژکتور موتورسیکلت‌های با پیمایش بیش از 100 کیلومتر دارای استاندارد یورو4.

یکی از دلایل تأخیر وزارت صمت در انتقال به استفاده از استاندارد یورو 5، می‌تواند این باشد که اتحادیه اروپا مدت زمان 4 سال برای ارتقای از یورو 4 به یورو 5 در نظر گرفته است. ایران از سال 1398 استفاده از استاندارد یورو 4 را الزامی کرده و وزارت صمت اعلام کرده است که انتقال به موتور‌های یورو 5 حداقل از سال 1402 آغاز خواهد شد.

یکی از دلایل اصلی تاخیر وزارت صمت در اجرای استانداردهای یورو 5، تأمین قطعات محرکه از چین است. وزارت صمت اظهار کرده است که در حال حاضر میزان آلایندگی در کشور چین و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا معادل استاندارد یورو 4 است. از آنجا که زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای استاندارد یورو 5 در ایران وجود ندارد، تولیدکنندگان موتورهای ایرانی قادر به پیاده‌سازی این استاندارد از سال 1400 نیستند.

وزارت صنعت اعلام کرده است که علاوه بر الزام به استفاده از استاندارد یورو5، نیاز به نظارت دقیق‌تر بر معاینه فنی موتورسیکلت‌های در حال حرکت و همچنین اجرای موثرتر فرآیند خروج موتورسیکلت‌های قدیمی نیز وجود دارد.

در طبق قانون هوای پاک مصوب آبان ۹۹، برای وسایل نقلیه اعم از خودروها و موتورسیکلت‌ها، یک معیار به نام "سن فرسودگی" تعیین شده است. برای موتورسیکلت‌ها، این معیار معادل ۱۰ سال است. اخیراً، دیوان عدالت اداری تصمیمی اتخاذ کرده است که تغییری در این قانون ایجاد کند که به موتورسیکلت‌های فرسوده اجازه دریافت مجوز تردد بدهد.

سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا، بیان کرده‌است که پلیس بر اساس آخرین رای دیوان عمل می‌کند. به عبارت دیگر، اگر معاینه فنی وسیله نقلیه مانند یک موتورسیکلت با بیش از 10 سال سن، سالم و تایید شود، پلیس مجوز تردد آن را صادر می‌کند.

دستورالعمل مربوط به پلیس نه تنها برای موتورسیکلت‌ها بلکه برای هر وسیله نقلیه‌ای که در وضعیت فرسوده قرار دارد و باعث مخاطره می‌شود، قابل اجرا است.

تعداد موتورسیکلت‌های توقیفی در کلان‌شهرهای کشورمان معمولا بیشتر از تعداد خودروهای توقیفی است. علت اصلی این امر، ممکن است عدم ارائه مدارک قانونی توسط مالکان موتورسیکلت‌ها باشد. علاوه بر این، می‌تواند به دلایل مانند سن و سال بالای موتورسیکلت‌ها نیز منتسب شود. در برخی موارد، هزینه پارکینگ موتورسیکلت توقیفی ممکن است بیشتر از ارزش واقعی موتورسیکلت باشد.

با هدف جلوگیری از تراکم موتورسیکلت‌ها در پارکینگ‌های پلیس، قانونی واگذار شده است که طبق آن، اگر یک موتورسیکلت بیش از ۶ ماه در پارکینگ رها شود و مالک آن به جهت ترخیص آن اقدام نکند، حق مالکیت آن به او سلب شده و موتورسیکلت به عنوان اموال ستاد اجرایی فرمان امام تلقی و مصادره می‌شود. سپس ستاد مذکور مجاز است اقدامات لازم برای از بین بردن موتورسیکلت‌ها را انجام دهد.

در بازار موتورسیکلت کشورمان، احتمالا با اصطلاح "موتورهای پاکشتی" آشنا هستید. این موتورها اغلب به عنوان اسکوتر شناخته می‌شوند و فروشندگان آنها ادعا می‌کنند که برای رانندگی آنها نیازی به پلاک یا گواهینامه نیست.

در گفتگو با معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا، بیان شد که هر وسیله نقلیه‌ای که در جاده‌های عمومی حرکت می‌کند، باید دارای پلاک و گواهینامه باشد. سرهنگ محمدعلی زارع هم اظهار کرد که رانندگی با موتورسیکلت‌های برقی و بنزینی با حجم زیر 50 سی سی، احتیاج به گواهینامه و پلاک دارد و در این زمینه هیچ استثنایی در قانون وجود ندارد.

برای دریافت آخرین اخبار از شرکت‌های معتبر تولیدکننده موتورسیکلت در ایران و مشاهده قیمت‌های محصولات آنها، بهترین راه این است که مقالات زیر را مطالعه کنید: شرکت کویر موتور، شرکت نیروز موتور، شرکت کبیر موتور، شرکت شاهین موتور، شرکت ایران دوچرخ و شرکت نیکران موتور.