سامانه استعلام سوابق خودرو و اصالت ماشین

در آبان ماه سال 1402، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد با همکاری نهادها و سازمان‌های مرتبط، امکان ارائه خدمات آنلاین برای استعلام اطلاعات و تاریخچه‌ی وسایل نقلیه موتوری، اموال مورد معامله و صلاحیت معاملاتی اشخاص را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی ارائه دهد.

در جلسه علنی مجلس نمایندگان، در تاریخ 14 آبان، ماده الحاقی 23 به لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شد. بر اساس این تصمیم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری نهادها و سازمان‌های مختلف، اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری را آنلاین در دسترس قرار دهد. این اقدام به منظور پیشگیری از جرائم و افزایش شفافیت در معاملات وسایل نقلیه است. همچنین، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری قبل از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم کند.

در زمان تصویب این قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است آیین‌نامه اجرائی مربوط به آن را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تهیه و تصویب کند.

در تاریخ مهر 1402، سامانه استعلام سوابق و اصالت خودرو با حضور صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه، سردار رادان، فرمانده انتظامی کل کشور و دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، به عنوان یکی از طرح‌های فاوایی نوآورانه و هوشمندسازی فراجا رونمایی شد.

با استفاده از این سامانه، قبل از انجام معامله، اطلاعات لازم برای طرفین معامله فراهم می‌شود تا از بروز اختلافات و دعاوی بین فروشنده و خریدار جلوگیری شود و نقش مهمی در کاهش تعداد دعاوی مرتبط با معاملات وسایل نقلیه داشته باشد.

«معاون راهبردی قوه قضاییه در این مراسم بیان کرد که یکی از رویکردهای اصلی سند تحول قضایی، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی است. با وجود ریسک بالای معامله‌ی خودرو در شرایط کنونی، برخی از افراد تمایل دارند با افراد غریبه معامله نکنند. اما تعداد پرونده‌های تخمینی مرتبط با معاملات خودرو بیش از 100 هزار پرونده است، به این تعداد با توجه به مطالعات میدانی و آمارهای قوه قضاییه. بخشی از عناوین پرونده‌های مرتبط با معاملات خودرو در دستگاه قضایی شامل دعاوی حقوقی مانند الزام به فک پلاک خودرو و تنظیم سند رسمی، استرداد ثمن معامله و مطالبه وجه بابت... هستند. به علاوه، دعاوی کیفری نیز از جمله کلاهبرداری، جعل اوراق و فروش مال غیر می‌شود.»

افزایش ارزش شد، ولی برای تکمیل آن، دو مرحله دیگر نیاز است. ابتدا، باید اطلاعات تبادل شده از طریق مرکز ملی اطلاعات جریان پیدا کند تا این پروژه به‌عنوان یک الگوی موفق برای بخش‌های دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد. سپس، شیوه‌نامه ثبت معاملات باید در دو ماه آینده تدوین و ابلاغ شود تا امکان ثبت معاملات از طریق سکوها برای مردم فراهم شود. با تکمیل این دو مرحله، امیدواریم که دعاوی معاملات خودرو کاهش یابد و رضایت عمومی افزایش یابد.

بر اساس گفته‌های ارائه شده، در سامانه جدیدی که با همکاری فراجا و بیمه مرکزی افتتاح شده است، امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به وضعیت قانونی وسیله نقلیه فراهم شده است. این اطلاعات شامل اطلاعاتی از جمله مالک وسیله نقلیه، وضعیت سرقت وسیله، تعویض ارکان بدون مجوز، تاریخچه توقیف‌ها (از جمله توقیف‌های قضایی و مالیاتی)، مشخصات فنی خودرو، وضعیت بیمه، جریمه‌های تخلفات، و خسارت‌های پرداختی توسط بیمه ارائه می‌شود.

اطلاعات دیگری نیز مانند هویت وضعیت حیات متعاملین، وضعیت مرتبط با وکالت‌نامه‌ها، و مشخصات اتباع خارجی دارای گذرنامه، نیز به سامانه اضافه خواهد شد. از مراحل بعدی نیز قرار است اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه، سوابق خسارت و تعمیرات وسیله نقلیه از طریق نمایندگی‌ها و شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده، به این سامانه افزوده شود.

در مهر ماه سال 1402، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصلی مجلس، درباره نتایج اقدامات کمیسیون در اجرای تبصره 10 قانون بودجه سال 1402 توضیحاتی ارائه داد. طبق این تبصره، ارگان‌هایی از جمله قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک، فرماندهی انتظامی، وزارت کشور و بیمه مرکزی باید در اطلاعات و وضعیت وسایل نقلیه موتوری همکاری کنند. این اطلاعات شامل مالکیت، اعمال حقوقی، سوابق تصادفات و معاینه فنی و اطلاعات شخصی متعاملین برای اطلاعاتی نظیر احراز هویت و اهلیت متعاملین می‌باشد. این اطلاعات باید با رعایت حفظ حریم خصوصی اشخاص و پس از رضایت طرفین معامله، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم شود.

وی اضافه کرد به علاوه، فرماندهی قوانین انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئول است ارائه خدمات ثبتی به سکوهای خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری قبل از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات؛ اجرای کامل این قانون مصوب برای جلوگیری از بی‌اطلاعی مردم از وضعیت خودروهای دست دوم ضروری است. اجرای این قانون به مردم این امکان را می‌دهد که قبل از ترکیب خودرو خود، سوابق بیمه‌ای و تصادفات خودرو را بررسی کنند. کمیسیون صد درصد با برگزاری جلسات گسترده و ابلاغ وظایف به همه دستگاه‌های اجرایی، در پایان شهریورماه سال جاری به نتیجه رسید. بنا بر تصمیمات کمیسیون صد درصد، اطلاعات مربوط به تصادفات و مالکیت خودرو، از امروز با دو سامانه خصوصی در دسترس است و تحت نظارت کمیسیون این اطلاعات ارائه می‌شوند.

به گفته آقای خضریان، این سامانه به منظور استفاده عمومی و استفاده قبل از انتقال توسط دو دستگاه در دو پلتفرم در دسترس قرار گرفته است. نیروهای انتظامی موظفند تا یک ماه آینده این سامانه را به اجرا درآورند و تا دی‌ماه نیز، قوه قضاییه باید خدمات خود را به مردم ارائه دهد. این اقدام باعث از بین رفتن بسیاری از پرونده‌ها، شکایات و کلاهبرداری‌های مرتبط با فروش خودروهای تصادفی، سرقتی، بدون مدارک و فروش خودرو توسط افراد ممنوع‌المعامله می‌شود.