زیان انباشته خودروسازان ایرانی در 1402

در نوامبر 1402، فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، اعلام کرد که صنعت خودروسازی در حال حاضر با 200 هزار میلیارد تومان زیان انباشته، 180 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی، 50 هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان و 20 هزار میلیارد تومان خرید دین به قطعه‌سازان روبرو است. او به شورای رقابت انتقاد کرد و گفت که واردات خودرو، حتی دست‌دوم، که اکنون آزاد شده است، باعث بی‌معنا شدن قیمت‌گذاری خودروها شده است. به نظر او، خودروها باید به بورس عرضه شوند و نه تنها باید به شرکت‌ها اجازه داده شود قیمت‌گذاری را انجام دهند. همچنین، وزیر صمت تاکید کرده است که بیشتر به خودروهای برقی توجه شود، اما فرهاد به‌نیا معتقد است که قطعه‌سازان قدرت تولید لازم برای این نوع خودروها را ندارند.

وی اعلام کرد که صنعت خودروسازی می‌توانست خودکفا شود و حتی خودروهای برقی تولید کند، اما به دلیل وضعیت فعلی، دولت باید هزینه‌ها را پرداخت کند. او تاکید کرد که تعداد تصمیم‌گیران در این صنعت باید کاهش یابد و به عنوان مثال، فقط یک یا دو نفر درباره قیمت خودروها تصمیم بگیرند. در نشستی با وزیر صنعت دیدار کردیم و از عدم پرداخت بدهی‌ها توسط خودروسازان شکایت کردیم. وزیر تماس‌هایی برای رفع این مشکل برقرار کرد و خودروسازان قول دادند بدهی‌ها را پرداخت کنند. تا کنون تنها حدود 3.8 هزار میلیارد تومان از سوی ایران خودرو و بین 800 تا 1000 میلیارد تومان از سوی سایپا پرداخت شده است. ارزشمند است که از این 3.8 هزار میلیارد تومان که ایران خودرو اعلام کرده است، 2 همت به خارج از کشور منتقل شده است. با رکود قیمتی و افزایش مطالبات، صنعت قطعه‌سازی قادر به افزایش حقوق کارگران نمی‌باشد. کارخانجات قطعه‌سازی حتی در جذب نیروهای کاری ساده نیز مشکل دارند که دلیل آن وضعیت دشوار صنعت خودروسازی است. شورای رقابت در حوزه‌های فولاد و پتروشیمی فعالیت خود را رها کرده و در حال حاضر تصمیم‌گیری‌های مربوط به صنعت خودرو را انجام می‌دهد.

وی تأکید دارد که به جای صرف پول برای واردات خودروهای چینی، بهتر است این منابع مالی برای تکنولوژی و تجهیزات داخلی صرف شود. او تاکید می‌کند که حمایت از صنعت داخلی بسیار مهم است و درصورت حمایت از صنعت خودروسازی داخلی، دولت قادر است 40 درصد از مالیات و هزینه‌های دیگری را جذب کند.

در مورد افزایش 35 تا 38 درصدی قیمت خودروها، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، اعلام کرد که تاخیر یک هفته ای شورای رقابت در تصمیم‌گیری در این خصوص، به تداخل معاون اول رئیس‌جمهور در قیمت‌گذاری خودروها بهره دهنده ۴۰ میلیون سهام‌دار ایران‌خودرو و سایپا شده است. او توضیح داد که در انتهای ماه تیر، صورت‌های مالی خودروسازان بازبینی شده و هزینه‌های سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است. طبق محاسبات شورای رقابت، باید به اندازه 35 تا 38 درصد قیمت خودروها افزایش داده شود. بیش از یک هفته است که پیشنهادات قیمت از سوی سازمان حمایت به شورای رقابت ارائه شده اما تعلل در تصمیم‌گیری این مسئله ادامه دارد.

در ماه اردیبهشت، شورای رقابت اعلام کرد که قیمت خودروها به طور متوسط از ۱۰ تا ۴۹ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش قیمت، بدون رعایت محاسبات اصلی، بخاطر دخالت معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شده است که در نتیجه آن، ایران خودرو در سه ماه اول سال ۹ هزار میلیارد تومان زیان دیده است.

در ماه مرداد سال 1402 خورشیدی، اظهارات مالی شرکت‌های خودروساز نشان داد که زیان و بدهی آن‌ها به مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در این حالت، با وجود اینکه سیاستمداران همچنان بر تعیین قیمت‌های دستوری تاکید دارند، صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد که این سیاست ممکن است منجر به افزایش زیان شود. تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد که برای شرکت‌های خودروساز ایرانی، تعیین قیمت‌های دستوری در طول دهه گذشته منجر به انباشتن زیان و افت مالی شده است. زیان تجمعی شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا انتهای ماه خرداد سال جاری به ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وزارت صنعت قصد دارد با اصلاح مدل قیمت‌گذاری، خودروسازان را از مسیر زیانآور خارج کرده و آن‌ها را به سمت سودآوری هدایت کرده و همچنین شرایط رشد کمی و کیفی محصولاتشان را بهبود بخشد.

در تیر ماه سال 1402، علی یکه‌فلاح، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، اظهار داشت که یکی از مشکلات اساسی صنعت قطعه‌سازی، تامین منابع مالی و ارزی و کمبود نقدینگی است. او اعلام کرد که مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در حال حاضر به ۶۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد.

قطعه‌سازان اظهار کرده‌اند که می‌توانند قطعات با کیفیت بالاتر و پیشرفته‌تر تولید کنند و در صورت درخواست، به تامین این قطعات برای خودروسازان پرداخته و مشکلات مربوط به گردش مالی را حل کنند. اما تامین منابع مالی و ارزی یکی از مشکلات اساسی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور است. اگر این مشکل برطرف شود، تولید خودروها در کشور به سطح بالاتری خواهد رسید و حجم تولید نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین، بهتر است خودروسازان تمرکز خود را بر روی تولید خودروها بگذارند، به قطعه‌سازان اعتماد کنند و در توسعه صنعت خودروسازی کشور تاثیرگذار باشند.

در ماه تیر سال 1402، علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران خودرو، نامه ای را به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی ارسال کرد. در این نامه، به دلیل تغییرات در سود عملیاتی، صورت های مالی سال 1401 مورد بررسی قرار گرفت.

طبق نامه دریافتی، زیان عملیاتی شرکت ایران خودرو در سال 1401 نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، این افزایش اساسا به دلیل افزایش قیمت مواد و قطعات خریداری شده در طول سال 1401 اتفاق افتاده است. افزایش قیمت نهاده‌های تولید، نرخ ارز، حقوق ورودی گمرکی و دستمز از جمله عوامل موثر در این افزایش است. باید توجه داشت که از آذر ماه سال 1400 تا پایان سال 1401 مجوز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو صادر نشده است. این تغییرات در قیمت‌ها به دلیل قیمت گذاری دستوری و تورم بخش تولید منجر به زیان جدی در سال 1401 برای ایران خودرو شده است.

در سال 1402، صنایع دولتی بیشتر در سراسر جهان یا تجمع یافته یا به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار شده‌اند. حضور سرمایه‌های دولتی در صنایع استراتژیک هر کشور واضح است؛ به عنوان مثال، صنایع نظامی، صنایع دفاعی و بخش‌هایی از تولیدات بهداشتی بهتر است که تحت مدیریت دولتی قرار گیرند تا در صورت ضرر دیدن، تولید متوقف نشود و تاثیرات منفی بر کشور کاهش یابد.

بهترین و بازنویسی شده:

در حوزه خودروسازی، سودآوری به طور مستقیم با به‌روزرسانی محصولات رابطه دارد. در دهه اخیر، شرکت‌های خودروسازی در تلاشند تا با ارائه مدل‌های نوآورانه، جایگاه قابل توجهی در بازار داشته باشند و به این ترتیب سهم بیشتری از بازار را کسب کنند.

ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، به عنوان غول‌های خودروسازی ایران، پس از گذشت سال‌ها از انحصار بازار، به نظر می‌رسد نیازی به به‌روزرسانی محصولات خود ندارند. این شرکت‌ها هزینه‌های زیادی برای تحقق دهنده‌ی طراحی، ساخت خط تولید و تولید خودروهای به‌روزرسانی شده مصرف می‌کنند. این هزینه‌ها به نظر می‌رسد کاملاً بی‌مورد هستند، زیرا تنها مخاطب این خودروها بازار داخلی ایران است و مصرف‌کنندگان در بازار داخلی دیگر انتخابی جز خودروهای داخلی ندارند.

حضور سرمایه دولتی در این سه کارخانه باعث شده است که دولت قدرت تعیین دستوری قیمت‌گذاری خودروها را داشته باشد. به این ترتیب، مجموع زیان و بدهی شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به 374 هزار میلیارد تومان (حدود 7.480 میلیارد دلار) رسیده است.

در جدول زیر، مقدار 7.4 میلیارد دلار را با ارزش کل چند شرکت خودروساز معتبر جهان در سال 2023، که توسط موسسه مربوطه منتشر شده است، مقایسه می‌کنیم:

اطلاعات بالا از موسسه اینتربرند به دست آمده است.

با نگاهی به لیست ۱۰۰ برند ارزشمند جهان در سال ۲۰۲۲، مشاهده می‌کنیم که مجموع زیان و بدهی سه شرکت خودروساز بزرگ ایرانی حدود ۷.۴۸۰ میلیارد دلار است که بیشتر از ارزش برندهایی مانند شیائومی و کترپیلار است.

در خرداد ماه سال 1402، با اعلام صورت مالی تلفیقی 12 ماهه، وضعیت بحرانی شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو بار دیگر آشکار شد. براساس ماده 141 قانون تجارت، اگر زیان شرکت به اندازه حداقل نصف سرمایه شرکت رسید، هیأت مدیره مکلف است نمایندگان سهامداران را برای بررسی ادامه فعالیت یا اقدام به انحلال دعوت کند. با توجه به موج زیان‌های تراكمی در شرکت‌های خودروساز، هر سه از این شرکت‌ها از مفاد ماده 141 متاثر شده و وضعیت ورشکستگی خود را تجربه می‌کنند.

پشتیبانی مالی به صورت مستمر در اخبار خود لنگری است که برای شرکت خودروسازی‌ها، به ورشکستگی منجر شده است. این شرکت‌ها با وجود این که به ماده 141 قانون تجارت می‌خورند و به نظر می‌رسد که دچار ورشکستگی شده‌اند، اما هنوز به حساب ورشکسته نمی‌شوند. اگر توانایی پرداخت بدهی‌های خود را دارند، می‌توانند از مسیر ورشکستگی بازگردند. با این حال، باید توجه داشت که این وضعیت ممکن است توسط کارشناسان مالی مورد بررسی قرار گیرد و یک بررسی دقیق تر انجام شود.

بر اساس گفته‌های کارشناس مالی، برای تشخیص وضعیت مالی خودروسازان بزرگ، باید بخش بدهی‌های آن‌ها را نیز مورد بررسی قرار داد. نگاهی به گزارشات مالی سال گذشته نشان می‌دهد که خودروسازان علاوه بر انباشته زیان، با بدهی‌های قابل توجهی نیز روبه‌رو هستند. این بدهی‌ها شامل بدهی به بانک‌ها و قطعه‌سازان است که ممکن است منجر به مشکلاتی مانند اختلال در تولید شود. زمانی‌که شرکت‌ها با دیدن هرچه بهتر وضعیت بدهی خود مقابله کنند، احتمال ورشکستگی آن‌ها کاهش می‌یابد.

تجدید ارزیابی و فرار از ورشکستگی خودروسازان

خودروسازان به‌دنبال راه‌هایی برای جلوگیری از ورشکستگی و خروج از شرایط ماده 141 قانون تجارت هستند. یکی از راه‌های مطرح شده به نام "تجدید ارزیابی" است، اما به دلیل استفاده پیشین از این روش، فعلاً قابلیت استفاده از آن وجود ندارد. با این روش، خودروسازان می‌توانند ارزش دارایی‌ها و دارایی‌های خود را به‌روز کرده و به شکل افزایش سرمایه در بیانیه مالی خود نشان دهند. این اقدام منجر به بهبود نسبت زیان انباشته به سرمایه شرکت‌ها می‌شود، که در نتیجه ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از تحت پوشش ماده 141 قانون تجارت خارج شده و خطر ورشکستگی برای آن‌ها منتفی می‌شود.

شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور در گذشته نیز درگیر ماده 141 قانون تجارت بودند و راهکار اصلی برای خروج از این مشکل و جلوگیری از ورشکستگی، انجام تجدید ارزیابی بود. بر اساس نظر کارشناسان مالی، املاک، مستغلات، زمین‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و حتی ماشین‌آلات، جزو دارایی‌هایی بودند که توسط شرکت‌های خودروساز مورد تجدیدارزیابی قرار گرفتند. به عنوان مثال، در سال 99 اعلام شد که ایران‌خودرو موفق شد سرمایه ثبتی خود را در بورس به بیش از 30 هزار میلیارد تومان افزایش دهد. همچنین، سایپا نیز در همان سال با افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اموال خود، از ماده 141 قانون تجارت خارج شد. بر اساس گزارش‌های اعلامی به بورس، سرمایه سایپا افزایش یافت و به بالای 19 هزار و 500 میلیارد تومان رسید.

در یک زمان معین، شرکت‌های خودروسازی با بازنگری در ماده 141 از قانون تجارت توانستند از ورشکستگی جلوگیری کنند. با این حال، بسیاری از صنعتگران و کارشناسان هشدار داده‌اند که شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو احتمالاً دوباره تحت تأثیر این ماده قرار خواهند گرفت. زیرا این شرکت‌ها هنوز هم در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، زیرا خودروهای تولیدی به صورت زیان‌دهنده تولید می‌شوند. اگر زمینه برای ادامه تحقیقات زیاندهی این شرکت‌ها آسان شده و متوجه شوند که سهم سهامداران ثبتی آن‌ها در معرض خطر قرار دارد، این شرکت‌ها ممکن است به ورشکستگی برسند.

بر اساس اسناد مالی جدید منتشر شده توسط شرکت‌های خودروساز (تا پایان سال مالی)، آن‌ها در مجموع حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند. این میزان زیان تنها مربوط به سه شرکت اصلی (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) است و در صورت در نظر گرفتن زیان‌های کل گروه، این رقم قابل توجهتر خواهد بود. همچنین، خودروسازان مجموعاً حدود ۲۴۴ هزار میلیارد تومان بدهی را نیز با خود دارند که تنها مربوط به شرکت‌های اصلی آن‌هاست.

زیان انباشته ایران خودرو تا پایان سال 1401

میزان زیان انباشته ایران‌خودرو، بین تمام خودروسازان، بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است و به حدود 75 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این مقدار نشان از افزایش حدود 74 درصدی زیان انباشته این شرکت نسبت به سال 1400 دارد.

میزان سرمایه ثبت‌شده شرکت ایران‌خودرو در بورس اوراق بهادار، بیش از 30 هزار میلیارد تومان است. این مقدار زیان انباشته آنها، دو برابر این مبلغ است. این موضوع باعث ورشکستگی ایران‌خودرو شده است و بر اساس اطلاعات موجود در کدال، این شرکت بیش از 131 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

زیان انباشته سایپا تا پایان سال 1401

سایپا دارای بالاترین میزان زیان انباشته پس از ایران‌خودرو با حدود 39 هزار میلیارد تومان است. این مقدار نشان دهنده رشد حدود 59 درصدی نسبت به سال 1400 است.

مجموع سرمایه‌گذاری شرکت‌های سایپایی در بورس بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. از طرف دیگر، زیان‌های آن‌ها بیشتر از دو برابر این مقدار است. به عبارت دیگر، زیان‌های آن‌ها از سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر است و این بدان معناست که این شرکت‌ها به شرایط ورشکستگی نزدیک شده‌اند و تحت ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته‌اند. بر اساس اطلاعات موجود در کدال، شرکت‌های سایپایی بدهی بالغ بر ۹۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دارند.

زیان انباشته پارس خودرو تا پایان سال 1401

شرکت پارس‌خودرو با زیان انباشته‌ای بالغ بر ۱۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، کمترین زیان در بین شرکت‌های موتورسیکلت تولیدی دارد. این میزان زیان، نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۹۲ درصد افزایش داشته است.

سرمایه ثبت‌شده شرکت پارس‌خودرو در بورس بیش از 11 هزار و 300 میلیارد تومان است که بیش از سرمایه نقد شرکت می‌باشد، در نتیجه زیان‌های انباشته شرکت نسبت به سرمایه بالاتر است. به دلیل این موضوع، پارس‌خودرو وارد مرحله ورشکستگی شده و تحت ماده 141 قانون تجارت قرار گرفته است. همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، پارس‌خودرو بدهی‌هایی بالغ بر 131 هزار میلیارد تومان نیز دارد.

در روزهای آخر تیرماه سال جاری، مجمع سالانه سه شرکت خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) برگزار شد و صورت‌های مالی این شرکت‌ها منتشر شد. براساس اطلاعات منتشر شده، مجموع خسارت انباشته این سه شرکت از مبلغ 125 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

این اطلاعات بر اساس آمار مجمع عمومی سال 1400 اعلام شده است و واحد ها به تومان می باشند.

میزان تغییر زیان انباشته از پایان سال مالی 1399 تا پایان اسفند 1400 و میزان تغییر زیان انباشته از پایان سال مالی 1398 تا پایان اسفند 1400 به ترتیب در جدول بالا آمده است.

براساس گزارش مالی سال 1400، این سه شرکت خودروساز طی یکسال گذشته، کلیا 21.8 هزار میلیارد تومان زیان داشته‌اند. به طور دقیق‌تر، متوسط زیان روزانه این شرکت‌ها حدود 60 میلیارد تومان بوده و این معادل 700 هزار تومان زیان برای هر ثانیه است!

این اطلاعات بر اساس آمار مجمع عمومی سال 1400 اعلام شده است و واحد ها به تومان می باشند.